درحال بارگذاری

زیان بازار مسکن از دلار ۴۲۰۰

زیان بازار مسکن از دلار ۴۲۰۰

۵۵آنلاین : انبوه‌سازان با تشریح زیان‌ بزرگ بازار ساخت‌و‌ساز در سال ۹۷ از نابسامانی بازار ارز اعلام کردند: به برخی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه تخصیص پیدا کرد؛ اما همان مصالح و تجهیزات ساختمانی با قیمت پایه دلار آزاد به دست سازنده مسکن رسید. جهش قیمت مسکن ناشی از شوک‌های ارزی - اثر غیرمستقیم - و صعود هزینه ساخت در سال گذشته تعداد انبوه‌سازان ورشکسته یا زمینگیر شده را افزایش داده است. زیان بازار مسکن از دلار 4200 بازتاب ناکارآمدی و بی‌اثربودن سیاست اعطای یارانه ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی که در قالب طرح اختصاص دلار۴۲۰۰ تومانی به برخی از واردکننده‌ها از سال گذشته به اجرا درآمد اخیرا در بازار مسکن و ساختمان نیز رصد و به‌عنوان شکل دوم زیان بازار مسکن از شوک‌های ارزی ناشی از اعمال سیاست‌های نادرست در بازار دلار شناسایی شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که نیمه دوم فروردین سال گذشته با هدف کنترل و تنظیم بازار و جلوگیری از سرایت آثار نامطلوب جهش‌ نرخ ارز به بازار کالاهای اساسی، دولت اقدام به اختصاص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی کرد تا از این طریق قیمت این مواد اولیه و کالاها را کنترل کرده و از انعکاس آثار منفی جهش ارزی در قیمت این کالاها جلوگیری کند، انبوه‌سازان از ناکارآمدی این طرح در تنظیم قیمت‌ها در بازار مصالح وتجهیزات ساختمانی خبر می‌دهند؛ به گفته آنها در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان مصالح وتجهیزات ساختمانی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شده و از سیاست یارانه ارزی دولت بهره‌مند شدند اما اثر این سیاست ناکارآمد هم‌اکنون در بازار ساخت وساز در شکل افزایش بی‌رویه و غیرقابل توجیه قیمت این مصالح وتجهیزات منعکس شده است؛ به این معنا که اگر چه بسیاری از این تولیدکنندگان با استفاده از یارانه ارزی اقدام به واردات مواد اولیه برای تولید برخی مصالح وتجهیزات ساختمانی به کشور کرده‌اند اما هم‌اکنون این مصالح وتجهیزات را براساس قیمت روز ارز در بازار به سازنده‌ها و انبوه‌سازان عرضه می‌کنند که این اقدام منجر به افزایش قابل توجه هزینه‌های ساخت مسکن شده است. انعکاس ناکارآمدی و بی‌اثر بودن این سیاست ارزی در حالی هم‌اکنون خود را در بازار مسکن وساختمان نشان می‌دهد که پیش از این نیز در سایر بازارها انحراف یارانه ارزی، رصد شده بود. عرضه مصالح وتجهیزات ساختمانی که برای واردات مواد اولیه آنها از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده براساس نرخ آزاد دلار در بازار ارز، به‌عنوان شکل دوم زیان بازار ساخت وساز از شوک‌های ارزی ناشی از اعمال سیاست‌های نادرست در بازار دلار شناخته می‌شود. علائم بروز آثار منفی اعمال سیاست‌های نادرست و تصمیم‌های ناگهانی که منجر به ایجاد روزهای نفسگیر برای سازندگان مسکن شد در بهار و تابستان سال گذشته نیز مشاهده شد. نیمه اول سال گذشته تحت تاثیر تصویب مصوبات ناگهانی در حوزه بازار ارز، برخی مصالح و تجهیزات ساختمانی به‌طور کامل در بازار مصالح شهر تهران نایاب شد و به دنبال آن قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی تولید داخل نیز با افزایش قابل توجه سطح قیمت‌ها همراه شد. اثر شکل اول زیان بازار مسکن از اعمال سیاست‌های ناگهانی در بازار ارز در حالی سال گذشته به خصوص در دو فصل بهار وتابستان سازندگان را با مشکل مواجه کرد که هم‌اکنون رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان از رصد شکل دوم زیان بازار مسکن از شوک‌های ارزی و اعمال سیاست‌های ناکارآمد در بازار ارز، خبر می‌دهد. جمشید برزگر روز گذشته در نشست خود با خبرنگاران اعلام کرد: اخیرا، تحت تاثیر اعمال سیاست‌های ناکارآمد ارزی، قیمت برخی از مصالح وتجهیزات ساختمانی که در تولید آنها از مواد اولیه وارداتی استفاده می‌شود تا سه برابر در مقایسه با سال ۹۷ افزایش یافته است. این در حالی است که عمده تولیدکنندگان این مصالح وتجهیزات ساختمانی از سیاست یارانه ارزی و دلار ۴۲۰۰تومانی بهره‌مند بوده‌اند اما در محاسبه قیمت تمام شده محصول خود و تعیین قیمت نهایی محصول برای عرضه به بازار، نرخ روز دلار در بازار آزاد را مبنای محاسبه قرار داده‌اند. روایت برزگر از زمینگیر شدن انبوه‌سازان ناشی از نابسامانی‌های ارزی، نشان می‌دهد این سیاست اگر چه در روزهای پایانی فروردین سال گذشته برای تنظیم بازار و مصون ماندن قیمت کالاهای اساسی از شوک‌های ارزی به تصویب رسید و اجرا شد اما در عمل به دلیل ناکارآمد بودن، نه تنها هیچ کمکی به کنترل قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی نکرد بلکه در کنترل هزینه‌های ساختمانی و در نهایت کنترل قیمت مسکن نیز بی‌اثر بود. به گفته وی یارانه ارزی دولت نه تنها به هدف تعریف شده اصابت نکرده است بلکه هیچ اثر مثبتی نیز در کنترل قیمت تمام شده ساخت مسکن نداشت. زیان انبوه‌سازان از جهش قیمت مسکن رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان همچنین با اشاره به جهش هزینه‌های ساختمانی در پی نوسانات و نابسامانی‌های ارزی و اعمال سیاست‌های ناکارآمد در این حوزه که در نهایت خود را در قیمت فروش واحدهای مسکونی منعکس کرده و قیمت تمام شده واحدها را افزایش داده است، از زیان انبوه‌سازان از جهش قیمتی بازار مسکن خبر داد. وی در این باره توضیح داد: برخلاف برخی که تصور می‌کنند انبوه‌سازان از جهش قیمت مسکن منتفع می‌شوند وحاشیه سود آنها از فرآیند ساخت و ساز افزایش می‌یابد، اما انبوه‌سازان نیز مانند متقاضیان مسکن از جهش قیمتی متضرر می‌شوند؛ چرا که به دنبال افزایش بی‌رویه سطح قیمت‌ها در بازار مسکن وایجاد شرایط جهش قیمتی، به دلیل افت قابل توجه قدرت خرید متقاضیان مسکن، انبوه‌سازان و سازندگان نیز نمی‌توانند واحدهای آماده خود را به فروش برسانند؛ در نتیجه طول دوره فروش واحدها و رسوب سرمایه انبوه‌سازان در واحدهای فروش نرفته افزایش می‌یابد؛ از آنجا که ساخت وساز، کسب وکار انبوه‌سازان است و همواره عواید ناشی از ساخت و فروش واحدهای نوساز صرف تامین هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی جدید می‌شود، افزایش طول دوره فروش واحدها منجر به زیان‌دیدگی انبوه‌سازان می‌شود؛ رسوب سرمایه انبوه‌سازان از یکسو یک زیان فروش نرفتن واحدها به‌شمار می‌رود و از سوی دیگر تاخیر در فروش واحدها به معنای افزایش هزینه ساخت و سازهای جدید به دلیل تورم زمین و افزایش قیمت مصالح با گذشت زمان است؛ با توجه به آنکه قیمت زمین و مصالح ساختمانی روز به روز در حال افزایش است، هرچه انبوه‌ساز به دلیل فروش نرفتن واحدها و رسوب سرمایه دیرتر اقدام به سرمایه‌گذاری برای ساخت پروژه‌های جدید کند، باید متحمل هزینه‌های بیشتری شود. برزگر گفت: هم جهش قیمت مسکن وهم جهش هزینه‌های ساختمانی طی یک‌سال گذشته، منجر به ایجاد شرایطی شده است که در قالب آن پیش‌فروشنده‌های مسکن در سال ۹۶ هم‌اکنون به «ورشکستگان بی‌تقصیر» مبدل شده‌اند؛ این گروه از سازنده‌ها که در سال ۹۶ اقدام به پیش‌فروش واحدهای نیمه‌تمام خود با قیمت مقطوع کردند و به هیچ‌وجه پیش‌بینی نمی‌کردند تنها به فاصله چندماه با جهش بی‌سابقه قیمت مسکن ومصالح ساختمانی مواجه شوند، هم‌اکنون قادر به تکمیل و تحویل واحدها به پیش‌خریداران وعمل به تعهدات خود نیستند و عملا ورشکسته محسوب می‌شوند. اعمال سیاست‌های ارزی ناکارآمد، موجب شده حتی مصالحی که ۱۰۰ درصد تولید داخل کشور هستند وبرای تولید آنها به هیچ نوع مواد اولیه وارداتی نیاز نیست به میزان قابل‌توجهی افزایش قیمت داشته باشند؛ طوری‌که براساس برآوردهای انجام شده از سال ۹۶ تاکنون هزینه ساخت مسکن حداقل ۲ برابر شده است. در چنین شرایطی سازندگانی که قبل از سال ۹۶ و حتی بعد از آن اقدام به پیش فروش واحدهای خود کرده‌اند، عملا نمی‌توانند تعهدات خود را برای تکمیل واحدها به اتمام برسانند. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان همچنین با اشاره به اینکه در حال‌حاضر بازار فعالیت انبوه‌سازان به قفل ناشی از جهش هزینه‌های ساخت وساز و نبود قدرت خرید از جانب متقاضیان مسکن برای خرید واحدها با قیمت‌های فعلی، برخورد کرده است، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که بازار آزاد فعالیت‌های ساختمانی به بن‌بست رسیده است دولت به انبوه‌سازان وعده داده است که امکان حضور و فعالیت آنها در پروژه‌های نوسازی و بازآفرینی شهری فراهم است؛ با این حال، در این سمت بازار ساخت وساز نیز انبوه‌سازان با سه مانع مواجهند که لازم است برای ایجاد این همکاری مسوولان نسبت به رفع این موانع اقدام کنند. اولین مانع به موضوع واگذاری زمین به انبوه‌سازان برای ساخت وساز از سوی دولت برمی‌گردد؛ به گفته برزگر مطابق با طرح بازآفرینی شهری قرار است زمین‌های دولتی در اختیار بخش خصوصی برای ساخت وساز و تامین مسکن ساکنان بافت‌های فرسوده قرار بگیرد؛ اما در عین حال یک تهدید عمده از بابت عدم اصابت این زمین‌ها به هدف وجود دارد که انبوه‌سازان نسبت به آن به مسوولان مسکن هشدار می‌دهند. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان دیروز در این‌باره اعلام کرد: لازم است تدابیری اندیشیده شود که این اراضی حتما در اختیار بخش خصوصی و انبوه‌سازان برای نوسازی قرار بگیرد و از هدف اصلی منحرف نشود؛ به‌عنوان نمونه مراقبت‌های لازم به‌عمل آید که بعد از شناسایی این اراضی، زمین‌ها در اختیار تعاونی‌های مربوط به همان دستگاه‌ها و نهادهایی که زمین را در اختیار دارند قرار نگیرد. از سوی دیگر در حالی‌که در قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده تاکید شده است که هزینه دریافت انشعابات برای سازندگان محدوده‌های هدف نوسازی باید رایگان باشد اما انبوه‌سازان از عدم پذیرش این قانون از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان خبر می‌دهند. به گفته آنها در اجرای پروژه‌های نوسازی عمدتا نیاز به تغییر شبکه‌های آبرسانی، گازرسانی و. . . است اما تاکنون ریالی بابت یارانه تغییر این شبکه‌ها و تامین انشعابات به انبوه‌سازان پرداخت نشده است. از سوی دیگر، امکان بهره‌مندی از وام ارزان‌قیمت برای نوسازی بافت‌های فرسوده که از ضرورت‌ها و پایه‌های اصلی برای ترغیب انبوه‌سازان به حضور در محدوده‌های هدف نوسازی است به‌رغم وجود مصوبات و دستورالعمل‌هایی در این زمینه، همچنان برای انبوه‌سازان فراهم نیست و وام ارزان‌قیمت نوسازی تنها در حد یک مصوبه نوشته شده بر روی کاغذ باقی‌مانده است. در حالی‌که از سال‌های گذشته اختصاص وام با نرخ سود ۹ درصدی برای ساخت وسازهای بافت فرسوده به تصویب رسیده است اما انبوه‌سازان می‌گویند وام ارزان‌قیمت به دست ما نرسیده است و وام‌هایی که برای ساخت وساز به سازنده‌های بافت فرسوده پرداخت شده است کماکان با نرخ سود ۱۸ درصدی محاسبه می‌شود. منبع : دنیای اقتصاد

احیای اوراق مسکن

احیای اوراق مسکن

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرنگار مهر، در حالی که بازار خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن در دو هفته ابتدایی اردیبهشت ماه در کانال ۴۰ هزار تومانی باقی مانده بود، در معاملات امروز نشانه‌هایی از احتمال افزایش قیمت آن در روزهای آتی در بازار سرمایه نمایان شده است. وزارت راه و شهرسازی و بانک عامل بخش مسکن در روزهای اخیر از بسته رونق بخش مسکن رونمایی کرده اند و احتمال افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن که قابل انتقال به خریدار باشد، طی روزها یا هفته‌های آینده وجود دارد. از سوی دیگر با در نظر گرفتن این موضوع که سازندگان نیز برای دریافت تسهیلات ساخت، نیاز به تهیه این اوراق را دارند، در صورت رونق ساخت و ساز به خصوص آغاز فرآیند ساخت مسکن مشارکتی در شهرهای جدید از سوی بخش خصوصی، میزان استقبال از این اوراق افزایش می‌یابد که در نتیجه افزایش تدریجی قیمت این برگه‌ها طی هفته‌های آتی دور از ذهن نیست. ارزان‌ترین نماد معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز، به نماد ۹۶۰۳ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در خرداد ۹۶) تعلق دارد که به دلیل آنکه تنها کمتر از یک ماه از تاریخ اعتبار آن باقی مانده است، این برگه‌ها به ارزش ۴۵ هزار و ۲۴۴ تومان به فروش رسید. علی رغم آنکه قیمت اوراق تسهیلات مسکن در تعدادی از نمادهای معاملاتی در رقم ۵۰ هزار تومان به فروش رسید، در تعدادی از نمادها نیز با نرخ ۴۷ تا ۴۹ هزار تومان به فروش رفت. اما تابلوی فرابورس در بخش معاملات اوراق تسهیلات مسکن، امروز سبزرنگ بود که نشان دهنده افزایش بسیار اندک قیمت این برگه هاست. ادامه کاهش میزان پوشش دهی وام مسکن به قیمت ملک بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در فروردین ماه امسال در پایتخت ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود؛ بنابراین میانگین قیمت یک واحد مسکونی ۶۰ متری در تهران، ۶۸۴ میلیون تومان برآورد می‌شود. اما برای این واحد مسکونی در بهترین حالت به متقاضی انفرادی ۹۰ و زوجین ۱۴۰ میلیون تومان وام داده می‌شود؛ بنابراین سهم وام مسکن در قیمت یک واحد مسکونی، به ترتیب ۷.۶ درصد (برای متقاضی انفرادی) و ۱۷ درصد (برای متقاضی زوجین) برآورد می‌شود. کاهش حجم خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن بیشترین تعداد اوراقی که امروز در بازار عرضه شد، اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین ۹۸ با نماد ۹۸۰۱ بود که ۲۴ هزار برگه تسهیلات مسکن در اختیار خریداران قرار گرفت. در نماد معاملاتی ۹۷۱۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند ۹۷) نیز ۱۱ هزار برگه عرضه شد. این در حالی است که هفته گذشته روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار برگه از نماد معاملاتیتسه ۹۸۰۱ در بازار عرضه می‌شد. در دیگر نمادهای معاملاتی نیز عمدتاً تعداد برگه‌هایی که در فضای امروز فرابورس ارائه شد، در ۱۵ نماد معاملاتی زیر هزار برگه بود ولی در ۵ نماد تعداد اوراق تسهیلات مسکنِ عرضه شده بین هزار تا ۴ هزار برگه بوده است

بازنگری در صندوق پس انداز مسکن یکم

بازنگری در صندوق پس انداز مسکن یکم

به گزارش تجارت‌نیوز، مازیار حسینی، معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: تقاضا برای پس انداز در صندوق پس انداز یکم وجود دارد، اما نرخ افزایش سپرده نسبت به گذشته کم شده است. وی با اشاره به بازنگری در صندوق پس انداز یکم افزود: سیاست ما به سمت مسکن دار شدن خانه اولی‌ها است و برای این افراد مسکن ۵۰ تا ۷۰ متری ایده‌آل است و با دریافت تسهیلات می‌توانند به تدریج واحد‌های خود را بزرگتر کنند. حسینی تصریح کرد: یکی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی، تنوع بخشی سیستم‌های تأمین مالی است. صندوق پس انداز مسکن یکم یکی از روش تأمین مالی است که علاوه برآن درصدد هستیم تا روش‌های دیگر تامین مالی، چون اوراق رهن مسکن، اوراق رهن ثانویه و رفتن از بازار پولی به سمت بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهیم. وی تصریح کرد: در آینده نزدیک سبدی از روش‌های تأمین مالی را تهیه خواهیم کرد و در شورای عالی مسکن مطرح می‌شود.تنوع بخشی در تامین مالی بخش مسکن باعث افزایش توانایی افراد برای خرید مسکن می‌شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه روش‌های تامین مالی متعدد است بطور مثال شخصی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن پول به میزان کافی ندارد در صورت شکل گیری صندوق‌های تامین مسکن می‌تواند مثلا پول ۱۰ متر از یک واحد از پروژه مسکونی را پرداخت کند و بعد از مدتی که پول ذخیره کرد می‌تواند مثلا یک واحد ۵۰ متری را طلب کند. وی گفت: روش‌های تامین مالی در بسیاری از کشور‌ها تجربه شده است. باید با تنوع بخشی مسکن، توانایی خانه دار شدن را افزایش دهیم. حسینی با بیان اینکه در پایان سال ۹۷ در شورای عالی پول و اعتبار افزایش سقف تسهیلات تصویب شد ،گفت: تسهیلات انفرادی در کلانشهر‌ها به ۱۰۰ میلیون تومان و زوجین به ۱۶۰ میلیون تومان رسید که با افزایش تسهیلات مخالف نیستیم، اما باید این افزایش باعث تورم نشود. وی در پاسخ به این سوال که تسهیلات تنها ۱۵ درصد قیمت مسکن در شهر تهران را تامین می‌کند گفت: یک زوج می‌توانند با ۱۶۰ میلیون تومان مسکن مناسبی در شهر‌های جدید خریداری کنند.

ارزانترین  و گرانترین منطقه تهران برای خرید ملک

ارزانترین و گرانترین منطقه تهران برای خرید ملک

مطابق آمار رسمی منطقه یک تهران با متوسط قیمت ۲۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان برای هر مترمربع واحد مسکونی گران‌ترین منطقه پایتخت در اسفندماه سال گذشته بوده است. به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک ۲۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان بوده که در مقایسه با متوسط قیمت ماه پپیش از آن (بهمن) و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹٫۳ , ۱۰۱٫۸ درصدی افزایش یافته است. منطقه ۳ پس از منطقه یک با متوسط قیمت ۱۹ میلیون و ۳۴۶ هزار تومان در رده دوم گران‌ترین مناطق تهران قرار گرفته است. متوسط قیمت این منطقه در مقایسه با ماه پیش از آن و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۸٫۹ و ۹۰٫۲ درصد رشد داشته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۲ نیز در اسفندماه سال گذشته عدد ۱۶ میلیون و ۹۰۳ هزارتومان را ثبت کرد تا در رده سومین منطقه گران پایتخت قرار گیرد. ارزان‌ترین خانه‌ها در منطقه ۲۰ قرار دارد. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۴ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه پیش از آن منفی ۹٫۲ درصد رشد داشته است. در مقایسه با ماه مشابه سال ۹۶ نیز متوسط قیمت مسکن در این منطقه ۵۴٫۳ درصد افزایش یافته است. پس از این منطقه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۱۸ با ۴ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان، منطقه ۱۷ با ۵ میلیون و ۳۷۹ هزار تومان و منطقه ۱۹ با ۵ میلیون و ۷۱۲ هزار تومان کمترین قیمت‌های ثبت شده برای اسفندماه ۹۷ هستند.

پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی تعمیر مسکن بدون سپرده

پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی تعمیر مسکن بدون سپرده

پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی تعمیر مسکن بدون سپرده تمدید شد به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تسهیلات مکمل تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم شامل تسهیلات بدون سپرده انفرادی و زوجین که سال گذشته به متقاضیان خرید مسکن با استفاده از این تسهیلات پرداخت می شد برای سال جاری تا پایان خرداد امسال تمدید شده و متقاضیان دریافت و استفاده از این تسهیلات می‌توانند کماکان از آن بهره‌مند شوند. تسهیلات بدون سپرده برای متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به صورت انفرادی 10 میلیون تومان و برای زوجین 20 میلیون تومان است. بانک مسکن دلیل تمدید زمان پرداخت وام 20 میلیون تومانی جعاله را استقبال متقاضیان اعلام کرده است. https://t.me/baamyabchannel

#زمان_فروش_مسکن_فرا_رسیده_است

#زمان_فروش_مسکن_فرا_رسیده_است

#زمان_فروش_مسکن_فرا_رسیده_است یک کارشناس با بیان این‌که هم‌اکنون در بازار مسکن هرکس بفروشد سود خواهد کرد گفت: قیمت خانه به سقف توان طرف تقاضا رسیده و هیچ جایی برای التهاب مجدد وجود ندارد. به گزارش افکارنیوز، عباس زینعلی اظهار کرد: به نظرم افزایش قیمتی که از بهمن ماه سال گذشته در بازار مسکن اتفاق افتاد، ظرفیت این بخش را به اشباع رسانده است. هم‌اکنون قیمت مسکن به سقف رسیده و بالاتر از این رقم‌ها دیگر مفهومی ندارد. ممکن است مالکان، مجدداً دلشان بخواهد قیمت اسمی را بالا ببرند ولی هیچ وقت تقاضای مؤثری برای آن مبالغ به وجود نخواهد آمد. حداقل در فضا و حجم اقتصادی امروز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: فروشندگان باید اجازه دهند تا مدتی با قیمت‌های موجود معاملات انجام شود، تحرک بگیرد تا شاید مجدداً قیمت‌ها با توجه به توان خریداران افزایش پیدا کند. با قیمت‌های فعلی برای همه‌ی سازندگان و فروشندگان سود متصور است. هرکس بفروشد سود می‌برد؛ هرکس هم بخرد با توجه به چشم‌انداز میان‌مدت ضرر نخواهد کرد. ولی همان‌طور که گفتم سقف قیمت‌ها پر است و بعید می‌دانم بیش از این نصاب قیمتی داشته باشیم. وی با اشاره به اقدام خصمانه آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران گفت: این اقدام دشمن می‌تواند اثراتی بر سطوح اقتصادی بگذارد اما هر نوع رشد احتمالی قیمت در بازارها صرفاً قیمت اسمی خواهد بود. در واقع حباب هولناک از سال گذشته در بازارهای ارز، طلا و مسکن شکل گرفته و تا زمانی که فاصله قدرت خرید با قیمت‌های اسمی پر نشود جایی برای التهاب مجدد وجود ندارد. به گفته زینعلی، در حال حاضر عمده گرایشات سرمایه‌ای به سمت مسکن است؛ چرا که بخش ساختمان، تنها فعالیت عمده‌ای است که در اختیار مردم قرار دارد. عموم مردم این بخش را لمس می‌کنند و در زندگی روزمره آنها نقش دارد. این کارشناس مسکن با بیان این‌که سهم سوداگری در بخش مسکن، بسیار قدرتمند است، افزود: در تمام شهرهای کشور این مساله وجود دارد. معمولاً افراد در انتظار سودهای آتی به جاهایی پناه می‌برند که انتظار این سود وجود دارد و در بخش مسکن همیشه این احتمال وجود داشته است و بسیار کم شنیده‌ایم کسی در این زمینه شکست خورده باشد؛ زیرا انتظارات تورمی همواره منجر به سوددهی مسکن می‌شود. https://t.me/baamyabchannel

برای دریافت وام مسکن ضامن نیاز نیست

برای دریافت وام مسکن ضامن نیاز نیست

به گزارش اقتاصدنیوز به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمد حسن مرادی اعلام کرد: بسیاری از متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن به خصوص متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن در ارتباط با نحوه احراز توانایی مالی سوالاتی مطرح می‌کنند که لازم است در این زمینه مسئولان مربوطه و به خصوص همکاران ما در شعب این بانک شفاف سازی لازم را به منظور تنویر افکار عمومی انجام دهند. وی گفت: در این میان موضوع نیاز یا عدم نیاز به معرفی ضامن به بانک در زمان دریافت تسهیلات و یا برای دریافت تسهیلات از سوی تسهیلات گیرندگان به یکی از پرسش‌های اساسی تبدیل شده است و بعضاً برخی از مراجعه کنندگان برای دریافت تسهیلات با ابهام در این باره مواجهند. مرادی با اشاره به شرط وجود تمکن مالی و درآمد کافی متقاضی برای بازپرداخت تسهیلات و پرداخت اقساط ماهانه به عنوان یکی از شروط اساسی و اصلی در ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان خاطرنشان کرد: یکی از مقررات اصلی در خصوص نحوه شناسایی واجدان شرایط دریافت تسهیلات مسکن احراز تمکن مالی فرد متقاضی برای پرداخت اقساط ماهانه به منظور بازپرداخت تسهیلات است؛ به این معنا که شعب تسهیلات دهنده در زمان مراجعه فرد متقاضی برای دریافت تسهیلات باید حتماً این موضوع را بررسی کنند که آیا فرد متقاضی توانایی بازپرداخت تسهیلات و پرداخت اقساط ماهانه را به لحاظ بنیه مالی و سطح درآمدی دارد یا خیر؟ اثبات توانایی بازپرداخت اقساط به هر روشی، کفایت می‌کند وی ادامه داد: در واقع احراز توانایی مالی فرد تسهیلات گیرنده از هر روشی و کسب اطمینان از اینکه یک جریان درآمدی ثابت و قابل اتکا برای وصول مطالبات بانک از فرد تسهیلات گیرنده از بابت بازپرداخت تسهیلات دریافت شده وجود دارد یا خیر، از مهم‌ترین ضوابط و شرایط پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به فرد متقاضی است. مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن تصریح کرد: بنابراین بر اساس مقررات مربوط به پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان، تسهیلات گیرنده بایستی توانایی پرداخت اقساط را داشته و این موضوع به طرق مقتضی (حکم استخدامی، فیش حقوقی، گردش حساب بانکی و …) توسط شعبه مربوطه احراز شود. وی خاطرنشان کرد: اینکه افراد خود از درآمد مستقل برخوردار باشند یکی از ارکان مهم این ضابطه محسوب می‌شود؛ بنابراین برای آنکه فرد متقاضی مشمول دریافت تسهیلات مسکن شود از یک نظر لازم است کفایت مالی کافی برای پرداخت تسهیلات به واسطه درآمد شخصی خود داشته باشد و این موضوع را از طریق اسناد حقوقی و درآمدی خود به بانک ارائه کرده وبه اثبات برساند. تسهیلات نباید به افرادی که تمکن بازپرداخت اقساط را ندارند، تعلق بگیرد مرادی ادامه داد: با این حال و در حالی که براساس ضوابط موجود، اساساً تسهیلات نباید به افرادی که نمی‌توانند کفایت بنیه مالی خود برای بازپرداخت اقساط را به شعبه محل درخواست برای دریافت تسهیلات ارائه و اثبات کنند و یا برای این موضوع با کسری مواجه اندپرداخت شود، برخی از شعب از متقاضی درخواست معرفی ضامن می‌کنند تا در صورت عدم توانایی مالی برای بازپرداخت تسهیلات، بانک از مسیر ضامن به حقوق خود دست یابد. در چه صورت برای وام مسکن، شعبه از متقاضی، ضامن می‌خواهد؟ این مقام مسئول در این بانک دولتی تاکید کرد: درخواست برای معرفی ضامن تنها زمانی مورد نیاز است که فرد نتواند توانایی مالی خود برای بازپرداخت اقساط تسهیلات را به اثبات بانک برساند؛ در غیر این صورت ارائه مدارک درآمدی و حقوقی فرد متقاضی برای دریافت تسهیلات کفایت می‌کند و نیازی به معرفی ضامن وجود ندارد. وی همچنین اعلام کرد: در بسیاری از موارد این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود آنکه ملک خریداری شده با استفاده از تسهیلات بانکی تا زمان اتمام دوره بازپرداخت تسهیلات در رهن بانک قرار می‌گیرد و در صورت عدم بازپرداخت اقساط بانک می‌تواند ملک را تملک کند؛ بانک به دلایل مختلف از جمله دشواری مسیر حقوقی تملک این دسته از املاک، افزوده شدن این گروه املاک به املاک مازاد بانک و مشکلات بعدی برای نگه داری و عرضه آنها و … تمایلی به تملک املاک مربوط به تسهیلات گیرندگان بدحساب ندارد و در صورتی که به روش مطمئن و اطمینان ۱۰۰ درصدی دست یابد که می‌تواند به طور قطع طلب خود را از تسهیلات گیرندگان در زمان مقرر وصول کند به هیچ وجه علاقه‌ای به در رهن قرار دادن املاک برخوردار از تسهیلات مسکن نیز ندارد.

ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در شهرهای جدید با پول بخش خصوصی

ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در شهرهای جدید با پول بخش خصوصی

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح برنامه ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در شهرهای جدید، گفت: پرهیز از تصدی‌گری و ورود مستقیم بخش دولتی در امر ساخت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تامین مالی پروژه‌ها از مزیت های این برنامه است. ه گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حبیب الله طاهرخانی درباره ساخت 200 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، اظهار کرد: با توجه به اهداف آمایشی کشور، توجه به ابعاد زیرساخت‌ها و آماده‌سازی زمین قبل از شروع عملیات اجرای ساخت واحدها، برنامه‌ریزی برای دهک‌های مختلف جمعیتی با تمرکز بر قشر متوسط اجتماعی و با هدف تنوع بخشی به ساختار جمیعتی و اجتماعی بخشی از اهداف هستند. وی تصریح کرد: پرهیز از تصدی‌گری و ورود مستقیم بخش دولتی در امر ساخت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تامین مالی پروژه‌ها از طریق شراکت با بخش خصوصی، تاکید بر رویکرد محله محوری به منظور تامین همزمان خدمات و تسهیلات رفاهی ساکنان با تناسب ساخت واحدهای مسکونی، استفاده از تکنولوری‌های نو، صنعتی‌سازی، انبوه‌سازی و صرفه‌جویی منابع آب در ایجاد محلات بخش دیگری از مزیت‌های برنامه تولید مسکن در شهرهای جدید است. وی ادامه داد: از دیگر مزیت‌های برنامه تولید مسکن در شهرهای جدید توجه به کیفیت کالبدی مناسب و عدم یکسان‌سازی کالبد واحدهای مسکونی، امکان پیش فروش واحدهای ساختمانی در مرحله پیشرفت فیزیکی30 درصدبه منظور تامین مالی پروژه، بهره‌مندی از تسهیلات بانک مسکن با نرخ سود 18 درصد و قابلیت کاهش تا 15 درصد از جمله کاهش یک درصدی در صورت انبوه سازی، یک درصدی در صورت صنعتی‌سازی و یک درصدی در صورت ترویج الگوی ساختمان سبز است. طاهرخانی بیان کرد: ساخت 44500واحد در استان تهران، 18000 هزار در استان البرز، 37500 واحد در اصفهان، 28000 واحد در خراسان جنوبی، 25000 واحد در فارس، 16000 واحد در آذربایجان شرقی، 6500 واحد در بوشهر، 12000 واحد در مرکزی، 1000 واحد در هرمزگان، 3000 واحد در خوزستان، 5500 واحد در سیستان و بلوچستان و 3000 واحد در سمنان برنامه‌ریزی شده است. به گزارش تسنیم، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی وزیر راه و شهرسازی قرار است 400 هزار واحد مسکونی طی سال های 98 و 99 با هدف متناسب کردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن ساخته شود. تاکنون ساخت حدود 1000 واحد از این برنامه در مشهد و استان مرکزی آنهم توسط بنیاد مسکن آغاز شده است. کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند در خوشبینانه ترین حالت ممکن 20 درصد از این برنامه عملیاتی خواهد شد.

مسکن در سال جدید گران نمی‌شود

مسکن در سال جدید گران نمی‌شود

یک کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش قیمت مسکن در بهار سال ۹۸ چه خواهد شد؟ به تجارت‌نیوز گفت: در سال ۹۸ دلیلی برای افزایش قیمت مسکن نمی‌بینیم؛ چرا که قیمت مسکن در سال ۹۷ به اندازه کافی جهش داشته و بنابراین افزایش قیمت برای سال آتی پیش‌بینی نمی‌شود. عطا آیت‌الهی به میزان تقاضا در بازار مسکن اشاره کرد و افزود: متاسفانه مسکن در رکود کامل به سر می‌برد و جا برای افزایش قیمت ندارد. تقاضا برای خرید مسکن نیز به‌طور چشمگیری فروکش کرده است. بنابراین با کاهش میزان تقاضا نمی‌توان انتظاری از افزایش دوباره قیمت‌ها داشت. او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قیمت مسکن از افزایش میزان تورم در سال آتی تبعیت نخواهد کرد؟ اظهار کرد: افزایش قیمت طلا، ارز و دستمزد بر قیمت نهایی مسکن اثرگذار است اما بازار مسکن دیگر کشش گرانی قیمت‌ را ندارد. معتقدیم افزایش قیمت در بازار مسکن روالی دارد و گرانی قیمت طلا و ارز نیز نمی‌تواند به‌طور آنی بر قیمت مسکن و صنعت ساختمان اثرگذار باشد. آیت‌الهی به میزان تسهیلات دولتی در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: تا زمانی که تسهیلات دولتی در اختیار متقاضیان قرار نگیرد وضعیت مسکن به همین روال در رکود باقی خواهد ماند.

قیمت مسکن در اطراف تهران / آخرین وضعیت شهرهای جدید

قیمت مسکن در اطراف تهران / آخرین وضعیت شهرهای جدید

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود جهش سنگین قیمت مسکن در تهران، لواسان و کرج، نرخ رشد قیمت خانه در دیگر شهرهای اطراف تهران، کمتر از سه شهر ذکر شده است. در پاکدشت، ورامین، قرچک، پرند، هشتگرد، فردیس، ملارد و حتی بعضی مناطق اسلامشهر می‌توان با بودجه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان آپارتمان یا خانه حیاط‌دار قدیمی خریداری کرد. ارزان‌ترین مسکن مهر در هشتگرد با وجودی که هشتگرد در سال‌های گذشته از اقبال خوبی برخوردار بود، به تدریج با افزایش ترافیک در محور قزوین تهران، محبوبیت خود را از دست داد و حالا در بین چهار شهر جدید اطراف تهران ارزان‌ترین مسکن مهر مربوط به این شهر است. با این حال شاید با افتتاح مترو قیمت خانه در هشتگرد مقداری بالا برود. پرس و جوهای میدانی خبرنگار ایسنا حاکی از آن است که با ۵۰ میلیون تومان می‌توان در هشتگرد صاحب مسکن مهر شد. در دفاتر املاک هشتگرد نیز قیمت آپارتمان از نوع مسکن مهر در فاز ۷ حدود ۶۰ میلیون تومان تعیین شده است. هم‌چنین در بعضی فازهای پرند مسکن مهر ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. قیمت مناسب خانه در پاکدشت پاکدشت هم گزینه‌ای مناسب برای خرید خانه محسوب می‌شود. در این شهر یک آپارتمان ۵۰ متری ۱۰ سال ساخت با قیمت ۷۵ میلیون تومان برای فروش به دفاتر املاک سپرده شده است. در نقشینه پاکدشت یک دستگاه آپارتمان ۶۵ متری ۱۰ سال ساخت ۱۳۵ میلیون تومان قیمت دارد. در شهرک مدائن پاکدشت نیز آپارتمان ۹۰ متری نوساز ۲۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. هم‌چنین یک واحد آپارتمان ۵۵ متری ۱۵ سال ساخت در واوان اسلامشهر ۱۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و در همین منطقه سوئیت ۳۳ متری ۵۸ میلیون تومان فروخته می‌شود. اگر بودجه شما حدود ۱۰۰ میلیون تومان است می‌توانید در قرچک به دنبال خانه‌های ۶۰ متری و در مواردی متراژهای بالاتر بگردید. به شرطی که فریب بعضی قیمت‌های کذایی در سایت‌های فروش ملک را نخورید! نرخ‌های عجیب و غریب آپارتمان در لواسان ظاهراً قیمت ویلا و آپارتمان در لواسان از قاعده و قانون خاصی تبعیت نمی‌کند. از بحث ویلاهای لاکچری مجوز دار و بی‌مجوز در این منطقه خوش آب و هوا که بگذریم، نرخ آپارتمان در این منطقه حتی از بسیاری نقاط شهر تهران بالاتر است. به طور مثال یک واحد آپارتمان ۱۵۵ متری ۲ سال ساخت در لواسان ۲.۶ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده؛ در حالی که نرخ واحدهای مشابه بر اساس قیمت‌های قطعی اسفندماه ۱۳۹۷ شهر تهران در آپادانا ۲.۴ میلیارد، ازگل ۲.۶ میلیارد و آهنگ ۱.۱ میلیارد تومان است. کرج دومین شهر گران اطراف تهران در شهر کرج هم که قیمت‌های مسکن را جست‌وجو می‌کنیم به رقم‌هایی می‌رسیم که تقریباً با نرخ واحد در مناطق میانی تهران برابری می‌کند. در عظیمیه کرج یک آپارتمان ۱۷۰ متری ۲ سال ساخت ۱.۴ میلیارد تومان به فروش می‌رسد. قیمت واحد مشابه در مناطق شمالی تهران بالای ۲ میلیارد تومان است و البته در مناطق جنوبی پایتخت به ندرت بتوان آپارتمان با چنین متراژی پیدا کرد. قیمت آپارتمان در شهریار و شهر جدید اندیشه در جنوب غربی تهران اما مقداری پایین‌تر از کرج است. با این حال خانه‌های این منطقه رتبه سوم را از نظر قیمت به خود اختصاص می‌دهند. یک آپارتمان ۶۰ متری ۱۵ سال ساخت در شهریار ۲۲۰ میلیون قیمت‌گذاری شده و در فاز یک اندیشه آپارتمان ۵۹ متری نوساز ۲۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. هم‌چنین در اندیشه اگر ۱۱۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان جور کنید می‌توانید با استفاده از وام و رهن، خانه‌دار شوید. جهش قیمت آپارتمان در پردیس پردیس به دلیل آب و هوای خوب و نزدیکی به شهر تهران، اخیراً عنوان چهارمین شهر گران قیمت اطراف تهران را به خود اختصاص داده است. تا همین یک سال قبل با رقم‌های حدود ۶۰ میلیون تومان می‌شد در پردیس مسکن مهر خریداری کرد اما حالا نرخ‌ها از ۱۶۰ میلیون تومان به بالا است. قیمت‌ها در فاز ۱۱ بر اساس زمان تحویل واحد از ۱۶۰ میلیون تومان تا ۲۴۵ میلیون تومان تعیین می‌شود و فاز ۸ در واحدهایی که متراژ بالاتر دارند قیمت‌ها بیشتر شده است. اسلامشهر پرجمعیت‌ترین شهر بعد از کرج مجموعه شهری تهران و کرج جمعاً دارای ۵۸ شهر هستند. طبق سرشماری ۱۳۹۵ جمعیت شهر تهران هشت میلیون و ۶۹۳ هزار نفر و جمعیت کرج یک میلیون و ۵۹۲ هزار نفر اعلام شده است. نکته جالب این‌که بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ جمعیت کرج ۲۲ هزار نفر کاهش یافته است. پس از این دو کلان شهر، پرجمعیت‌ترین شهرهای اطراف به ترتیب اسلامشهر دارای ۴۴۸ هزار نفر، شهریار ۳۰۹ هزار نفر، قدس ۳۰۹ هزار نفر، ملارد ۲۸۱ هزار نفر، گلستان ۲۳۹ هزار نفر، پاکدشت ۲۳۶ هزار نفر و قرچک ۲۳۱ هزار نفر هستند. آخرین وضعیت شهرهای جدید طبق پیش‌بینی‌ها سه شهر جدید پردیس، پرند و هشتگرد در اطراف تهران مقصد مهاجرت‌های آینده است. در ۱۰ سال اخیر سرعت جمعیت پذیری شهرهای جدید افزایش یافته و نرخ رشد جمعیت بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ به ۱۰.۶ رسیده که نسبت به افزایش جمعیت کل کشور ۱۰ برابر و نسبت به متوسط نرخ رشد شهرهای کشور ۸.۵ برابر است. جمعیت هشتگرد قدیم و جدید جمعاً حدود ۱۵۰ هزار نفر است. در بین سه شهر یاد شده، هشتگرد و پرند از خدمات و زیرساخت‌های مناسب‌تری نسبت به پردیس برخوردارند. هشتگرد احتمالاً در آینده نزدیک صاحب مترو می‌شود و مترو فرودگاه امام (ره) به سمت پرند نیز معطل تأمین اعتبار است. پردیس مترو ندارد اما مطالعات این طرح آغاز شده، قرارداد با پیمانکار به امضا رسیده و طبق وعده چهار سال دیگر پروژه قطار برقی پردیس به اتمام می‌رسد.

کاهش شاخص قیمت مسکن دربرخی مناطق شهر تهران

کاهش شاخص قیمت مسکن دربرخی مناطق شهر تهران

شاخص قیمت مسکن در کدام مناطق شهر تهران نه تنها کاهش یافته بلکه رشد منفی داشته است https://t.me/baamyabchannel

سود تسهیلات ۱۷درصدی برای انبوه‌سازان مسکن

سود تسهیلات ۱۷درصدی برای انبوه‌سازان مسکن

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن امروز در چهارمین جشنواره ملی آب که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: بانک مسکن به انبوه سازان مسکنی که در ساخت مسکن از فناوری&zwnj;های جدید و مدیریت مصرف انرژی استفاده کنند، تسهیلات با نرخ سود ۱۷ درصد پرداخت می&zwnj;کند. مدیرعامل بانک مسکن، پرداخت این تسهیلات را در راستای تشویق به بهره&zwnj;گیری از روش&zwnj;های جدید و نوین برای مدیریت مصرف آب و انرژی در واحد&zwnj;های مسکونی اعلام کرد. رحیمی انارکی از ایجاد کمپین حمایت از بهینه سازی مصرف انرژی از سال گذشته با حمایت این بانک خبر داد و گفت: امسال نیز این اقدام بانک مسکن ادامه خواهد داشت. https://t.me/baamyabchannel</p>