درحال بارگذاری





قیمت مسکن ١۵ درصد کاهش یافت

قیمت مسکن ١۵ درصد کاهش یافت

چند روزی است که قیمت‌ها به آگهی‌های مجازی مسکن بازگشته و سبب اظهار نظرهای مختلف موافق و مخالف شده است. عده‌ای بر این باورند که در عصر ارتباطات و عجین شدن دنیای مجازی با زندگی روزمره مردم، نمی‌توان نسبت به سانسور قیمت ها اقدام کرد و در مقابل برخی نیز معتقدند درج قیمت‌ها به نابسامانی بازارها و به ویژه بازار مسکن دامن خواهد زد و سبب آشفتگی می شود. در این میان اعضای صنف مشاوران املاک بارها مخالفت خود را با خرید و فروش مسکن به صورت مجازی و درج قیمت‌ها در سایت‌ها و ... اعلام کرده و بر مواضع سنتی خود پافشاری می کنند و معتقدند این کار نتیجه ای جز آشفتگی بازار و جهش قیمت ها نخواهد داشت. در کافه خبر میزبان مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک بودیم و با وی درباره بازگشت دوباره قیمت‌ها به آگهی های مجازی، وضعیت بازار مسکن، پیش بینی قیمت ها تا پایان سال و ... به گفت‌و گو نشستیم. افزایش کاذب قیمت ها رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با با مخالفت نسبت به درج قیمت در آگهی های مجازی مسکن گفت: اگر در مورد درج قیمت خودرو در مجازی صحبت کنیم و بحران ایجاد شود ، مسوولان می توانند نسبت به واردات خودرو از سایر کشورها اقدام کرده و بازار را تنظیم کنند اما در بازار مسکن چنین راهکاری امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان نسبت به واردات زمین و ملک و خانه اقدام کرد بنابراین باید راجع به این مساله دقت فراوانی صورت گیرد. مصطفی قلی‌خسروی افزود: در این شرایط مالکان اقدام به تعیین قیمت ها می کنند و جالب اینکه سایر شهروندان با توجه به قیمت‌های اعلامی و بدون کارشناسی، قیمت ‌های بالاتری را اعلام می کنند و این روند سبب افزایش کاذب قیمت‌ها می شود. درج قیمت‌ها در سایت ها موجب ایجاد جنجال در بازار ملک می شود مخالفت دولت و مشاوران املاک با درج قیمت‌های مجازی وی تصریح کرد: وزیر مسکن، محمودزاده معاون وی با این مساله مخالف هستند و به عنوان صنف مشاوران املاک ،نخستین کسانی بودیم که با درج قیمت در آگهی های مجازی مخالفت کردیم. خسروی افزود: باید توجه داشت که کارشناسی اولیه قیمت‌ املاک از سوی همکاران صنف ما صورت می گیرد و دنیای مجازی سبب آشفتگی می شود.وی ادامه داد: با وجود مخالفت‌ها، درج قیمت‌ها در سایت‌های مجازی دوباره برگشته است. وی تاکید کرد: باید پرسید آیا به دنبال ایجاد جنجال هستید؟‌ زیرا این کار موجب ایجاد جنجال در بازار ملک می شود.

مسکن در آگهی ها ۵ درصد ارزانتر شد

مسکن در آگهی ها ۵ درصد ارزانتر شد

بررسی نرخهای پیشنهادی فروش مسکن شهر تهران در دو هفته اخیر از کاهش متوسط ۵.۲ درصدی حکایت دارد. در اغلب مناطق قیمتها نسبت به دو هفته قبل ۱ تا ۱۳ درصد کاهش یافته و بیشترین میزان افت در منطقه ۱۲ رخ داده است. در منطقه یک نیز ظرف ۱۴ روز قیمتها ۳ درصد کاهش نشان می دهد. بررسی جدیدترین وضعیت بازار مسکن شهر تهران نشان می دهد که طی هفته های دوم و سوم دی ماه نرخهای پیشنهادی فروش هر متر مربع آپارتمان به طور متوسط ۵.۲ درصد نسبت به هفته آخر آذر و اول دی کاهش یافته است. این افت در ادامه کاهش پله ای نرخهای پیشنهادی دو ماه اخیر اتفاق افتاد. نیز نسبت به هفته پایانی آبان قیمتها ۱۱ درصد کاهش یافته بود. به روزترین اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید نشان می دهد از ۱۴ تا ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹ نسبت به دو هفته قبل از آن قیمت فروش هر متر مربع مسکن در آگهی های مربوط به منطقه یک ۳.۳ درصد، منطقه دو ۲.۹ درصد، منطقه سه ۰.۴ درصد، منطقه چهار ۱.۰۶ درصد و منطقه پنج ۱.۱ درصد کاهش یافته است. این اطلاعات که از نرخهای ثبت شده در آگهی ها استخراج شده نشان می دهد طی هفته دوم و سوم دی ماه در مقایسه با دو هفته قبل از آن قیمتها در منطقه شش پایتخت ۷.۷ درصد، منطقه ۹ به میزان ۵.۸ درصد، منطقه ۱۰ بالغ بر ۶.۶ درصد، منطقه ۱۲ به میزان ۱۳.۵ درصد و منطقه ۱۴ بالغ بر ۱.۹ درصد درصد افت کرده است. در عین حال قیمت آگهی ها در منطقه هفت ۲.۷ درصد، منطقه هشت ۱.۱ درصد، منطقه ۱۱ به میزان ۱۵ درصد، منطقه ۱۳ بالغ بر ۴.۱ درصد، منطقه ۱۵ بالغ بر ۱.۲ درصد، منطقه ۲۱ به میزان ۹.۸ درصد و منطقه ۲۲ بالغ بر ۱.۲ درصد طی دو هفته اخیر افزایش یافته است. مناطق ۱۶ تا ۲۰ به دلیل پایین بودن تعداد آگهی ها و نبود داده های کافی در این گزارش لحاظ نشده است. به طور متوسط در ۱۷ منطقه یاد شده از شهر تهران، میانگین قیمت کل ۵.۷ درصد و میانگین قیمت هر متر مربع ۵.۲ درصد طی هفته دوم و سوم دی ماه ۱۳۹۹ نسبت به دو هفته قبل از آن پایین آمده است. تعداد آگهی ها نیز به طور متوسط در بازه زمانی مذکور ۳.۳ درصد کمتر شده است. بیشترین افت تعداد آگهی ها در منطقه ۱۱ به میزان ۴۴ درصد و بالاترین رشد در منطقه هفت به میزان ۱۶۲ درصد رخ داده است. این آمار نشان می دهد اقدام برای فروش در منطقه یک ۱۵ درصد، منطقه دو ۵ درصد، منطقه سه ۲۵ درصد، منطقه چهار ۱ درصد، منطقه پنج ۵ درصد، منطقه ۱۱ به میزان ۴۴ درصد، منطقه ۱۳ بالغ بر ۳۱ درصد، منطقه ۲۱ به میزان ۱۴ درصد کاهش یافته و از سوی دیگر تعداد آگهی ها در منطقه شش ۱۸ درصد، منطقه هفت ۱۶۲ درصد، منطقه هشت ۱۴ درصد، منطقه ۹ به میزان ۷۴ درصد، منطقه ۱۰ بالغ بر ۸۳ درصد، منطقه ۱۲ به میزان ۲۷ درصد، منطقه ۱۴ بالغ بر ۹۵ درصد و منطقه ۲۲ به میزان ۲۶ درصد افزایش نشان می دهد. تخفیف تا ۱۰ میلیون تومانی در هر متر مربع چند روز قبل، رئیساتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه و خریدار نیست، اظهار کرد: تعداد فروشندگان چند برابر خریداران است. فروشنده ای که تا دو ماه قبل آپارتمانش را متری ۵۵ میلیون نرخ گذاری کرده بود، حالا ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاشته و کسی نمی خرد. آن وقت بعضی سازندگان و فروشندگان می گویند قیمت پایین نیامده است. عده ای هم به عمد یا غیرعمد با ارایه بعضی آمارها به آنها کمک می کنند. این اشتباه است. بگذاریم کسانی که خانه ندارند مقداری نفس بکشند. قیمت خودرو به سایت‌ها برگشت/ مسکن هم شاید برگردد از عصر پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ پس از ممنوعیت هشت ماهه، ممنوعیت درج قیمت خودرو و مسکن از اردیبهشت ماه سال جاری ایجاد شده بود. البته هنوز قیمت مسکن در آگهی های اینترنتی قابل مشاهده نیست ولی شنیده می شود که ممکن است نرخهای مسکن هم به سایتها برگردد. مخالفان حذف قیمتها می گویند که سانسور قیمت، تنها باعث زحمت متقاضیان می شود و راه را برای شفافیت بازار می بندد که به سوءاستفاده برخی سوداگران می انجامد. با این حال، موافقان عدم درج قیمتها از جمله مصطفی قلی خسروی ـ رئیساتحادیه مشاوران املاک ـ با این استدلال که بازار مسکن از آگهی های بدون هویت ضربه می بیند معتقد است که درج قیمت در سایتها منجر به رقابت نرخگذاری در بازار املاک می شود و هرکس هر نرخی دلش بخواهد بر روی خانه خود می گذارد. به هر ترتیب از عصر پنجشنبه ۱۸ در ماه ۱۳۹۹ قیمت خودرو به آگهی های سایتها و اپلیکیشنها بازگشته و یکی از فعالان سایتهای ملکی گفت که رایزنیهایی برای درج قیمت مسکن نیز در جریان است و احتمالا به زودی ممنوعیت مشاهده قیمت مسکن برداشته خواهد شد.

جهش بی‌سابقه قیمت مسکن در سایه سانسور قیمت‌های مجا

جهش بی‌سابقه قیمت مسکن در سایه سانسور قیمت‌های مجا

استارت‌آپ‌های فروش بعد از رفع توقیف «اجاره‌بها» در این بازار، مطالبه برای اکران دوباره «قیمت مسکن» در سامانه‌های آنلاین را افزایش داد. استارت‌آپ‌های عرضه ملک و خودرو، از اردیبهشت‌ماه با اعمال ممنوعیت «اعلام قیمت‌ پیشنهادی» عملا از کار افتادند. ایست به انتشار «قیمت» با هدف کنترل قیمت‌ها صورت گرفت؛ اما درست در خرداد، متوسط قیمت مسکن با بیشترین تورم ماهانه -جهش بی‌سابقه- روبه‌رو شد و در بازار خودرو نیز حباب قیمت‌ها شدت گرفت. در این میان بررسی‌هایی که هفته اول دی‌ماه گروهی از نمایندگان مجلس انجام دادند مشخص کرد، حذف قیمت در استارت‌آپ‌های فروش نه‌تنها اثر کاهنده بر سطح قیمت‌ خودرو و مسکن نداشت که به‌دلیل خاموشی بازارها و سلب قدرت «شفافیت»، بستر موج‌سواری روی قیمت‌های نامتعارف فراهم شد. اکنون نوبت رفع نقص از فایل‌های اینترنتی مسکن است. بازگشت قیمت به فضای مجازی در نقش محرک دیجیتالی معاملات مصرفی در دوره پساجهش، ۸ عایدی دارد. اکران مجدد قیمت‌های پیشنهادی در استارت‌آپ‌ها، عصر خاموشی در بازارهای مجازی معاملات ملکی و خودرویی را پایان داد. با این حال هنوز فاز نهایی روشن‌سازی چراغ راهنمای معاملات مسکن باقی مانده است و به احتمال زیاد این مرحله از رفع خاموشی در استارت‌آپ‌های ملکی نیز در هفته جاری انجام خواهد شد. درحالی‌که طی فرآیند سیاست‌گذاری برای کنترل التهاب‌های ایجاد شده در برخی بازارهای اقتصادی همچون بازار معاملات مسکن وخودرو، قیمت‌های پیشنهادی فروش خودرو و همچنین نرخ‌های پیشنهادی برای فروش واجاره مسکن در اواخر اردیبهشت ماه (حول و حوش تاریخ بیستم اردیبهشت ماه امسال) از سامانه‌های مجازی بازاریابی و استارت‌آپ‌های فروش ملک وخودرو حذف شد، از روز گذشته به‌دنبال مشخص شدن مضرات خاموشی چراغ راهنمای بازار(حذف قیمت‌ها از فرآیند بازاریابی مجازی) قیمت‌های پیشنهادی برای فروش خودرو بار دیگر بر روی این سامانه‌ها قرار گرفت. از همان زمان حذف قیمت‌های پیشنهادی از آگهی‌نامه‌های مجازی خودرو ومسکن، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازارهای اقتصادی نسبت به پیامدهای تخریب ویترین بازارها به سیاست‌گذار هشدار داده و اعلام کردند این اقدام نه تنها منجر به کنترل سطح قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن و خودرو نخواهد شد بلکه به‌دلیل خاموشی چراغ راهنمای بازار، التهابات و نابسامانی‌های قیمتی در این بازارها را افزایش خواهد داد. از آنجا که قیمت‌های پیشنهادی برای فروش یا اجاره در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن مهم‌ترین بخش یا مهم‌ترین جزء آگهی‌ها به حساب می‌آیند، حذف این قیمت‌ها به منزله تخریب ویترین بازارها است. آخرین مطالبه کارشناسی درخصوص ضرورت بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های مجازی، به موضع‌گیری نمایندگان مجلس درخصوص مضرات حذف قیمت از فایل‌های ملکی و خودرویی مربوط می‌شود. اوایل دی ماه «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با استناد به موضع یکی از نمایندگان مجلس گزارشی در این باره منتشر کرد که این نماینده مجلس نسبت به تخریب ویترین بازارها به واسطه حذف قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های ملکی و خودرویی هشدار داده بود. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در آن زمان با اعلام موافقت مجلس نسبت به بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های خودرویی و ملکی اعلام کرده بود که درج قیمت کالاها در این سامانه‌های مجازی علاوه بر ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری به روند معاملات نیز شفافیت می‌بخشد و لازم است که قیمت‌ها بار دیگر به سامانه‌های مجازی بازاریابی بازگردد. از سال‌های گذشته تاکنون افرادی که متقاضی خرید وفروش مسکن و خودرو یا اجاره املاک مسکونی هستند به جای استفاده از مسیرهای سنتی برای استعلام وضعیت بازار و روند تغییرات قیمتی به استارت‌آپ‌های ملکی مراجعه می‌کنند. از اردیبهشت ماه امسال با حذف قیمت‌ها از سامانه‌های مجازی، این مسیر مدرن نیز عملا از دسترس فعالان و متقاضیان بازار خارج شد. در بازار معاملات مسکن سیاست‌گذار با این تصور که حذف قیمت‌ها از آگهی‌های مجازی منجر به کنترل بازار و کاهش التهاب قیمتی در آن می‌شود و حتی می‌تواند منجر به کاهش سطح قیمت‌ها شود وارد عمل شد و چراغ راهنمای بازار مسکن را خاموش کرد. اما به‌رغم آنچه از سوی سیاست‌گذار تصور می‌شد در بازار مسکن رویدادی عکس این موضوع اتفاق افتاد. دقیقا از اردیبهشت ماه که قیمت‌های پیشنهادی از استارت‌آپ‌های ملکی حذف شد، سرعت رشد قیمت مسکن نیز افزایش یافت. به‌گونه‌ای‌که براساس آمارهای رسمی بالاترین تورم ماهانه مسکن در تاریخ ثبت اطلاعات قیمتی معاملات مسکن شهر تهران، در خردادماه در پایتخت تجربه شد. در خرداد ماه یعنی یک ماه بعد از حذف قیمت‌ها از سامانه‌های مجازی بازاریابی ملکی، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مقایسه با اردیبهشت ماه ۷/ ۱۱ درصد افزایش یافت که این میزان تورم ماهانه در تاریخ ثبت تحولات بازار مسکن شهر تهران از ابتدا تاکنون بی‌سابقه بوده است. هر چند این موضوع از همان ابتدای حذف قیمت‌های پیشنهادی از سامانه‌های مجازی قابل پیش‌بینی بود و کارشناسان و فعالان بازار مسکن نسبت به پیامدها و مضرات این اقدام به سیاست‌گذار این حوزه هشدار داده بودند. علت آن هم کاملا واضح و مشخص است. کارشناسان در آن زمان اعلام کردند از آنجا که قیمت‌های پیشنهادی در حکم تابلو یا چراغ راهنمای بازار مسکن است خاموش کردن این چراغ می‌تواند بازارها از جمله بازار مسکن را به بیراهه بکشاند. به‌خصوص اینکه خاموشی تابلوی راهنمای قیمت در بازار مسکن در مقطعی رخ داد که بازار مسکن با بحران قیمتی، سفته‌بازی، التهاب شدید و وضعیت غیرطبیعی حاکم بر این بازار و سایر بازارها مواجه بود.این اقدام نیز نه‌تنها التهابات و نابسامانی‌های قیمتی در بازار مسکن را کاهش نداد بلکه منجر به تشدید تحرکات ضدثبات و ضدپایداری قیمتی در بازار ملک شد و باعث شد عملا روندی در بازار مسکن شدت بگیرد که در نهایت برآیند و حاصل آن به زیان مصرف‌کننده ومتقاضیان مصرفی مسکن باشد. با این حال و به‌دنبال اثبات این ماجرا، در فاز اول، اعلام قیمت‌های پیشنهادی به فایل‌های اجاره مسکن بازگشت. در فاز دوم نیز از روز گذشته، قیمت‌های پیشنهادی فروش خودرو به سامانه‌های مجازی بازاریابی برگشته است اما هنوز فرآیند بازگشت قیمت‌های پیشنهادی برای فروش مسکن به سامانه‌های آنلاین بازاریابی ملکی، انجام نشده است. با این حال انتظار می‌رود فاز نهایی رفع خاموشی از آگهی‌های استارت‌آپی با بازگشت قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در هفته‌جاری وارد فاز اجرا شود. این درحالی است که بازگشت قیمت‌های مسکن به سامانه‌های مجازی و آنلاین بازاریابی، مهم‌ترین اقدام در این زمینه محسوب می‌شود. این اقدام از دو جهت مهم و حائزاهمیت است؛ اولین دلیل آن است که فایل‌های فروش مسکن سنگین‌ترین و پروزن‌ترین فایل‌هایی است که در سامانه‌های مجازی و به‌واسطه‌ استارت‌آپ‌ها بازاریابی می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در میان دو گروه از آگهی‌های ملکی و خودرویی در استارت‌آپ‌های بازاریابی مجازی، وزن فایل‌های مسکن حداقل ۷۵ درصد و سهم فایل‌های خودرویی بین ۴ تا ۱۵ درصد است. این درحالی است که در برخی از استارت‌آپ‌ها سهم فایل‌های ملکی تا ۹۳درصد نیز می‌رسد. دومین عامل آن است که هم در دوره جهش و هم‌ در مقطع زمانی فعلی که بازار مسکن در دوره پساجهش قرار دارد، رفتارها ونبض قیمت‌ها نشان می‌دهد که در میان دو بازار خودرو ومسکن بازار مسکن به‌عنوان بازار اثرگذار و بازار خودرو به‌عنوان بازار اثرپذیر قابل شناسایی است. به این معنا که رویدادهای اقتصادی ابتدا در بازار مسکن نمایان شده وسپس به بازار خودرو سرایت می‌کند. در دوره اخیر جهش قیمت نیز ابتدا بازار مسکن وارد فاز جهش قیمت شد و سپس بازار خودرو به این فاز ورود کرد. در دوره پساجهش و درمقطع زمانی فعلی که به‌دنبال کاهش ریسک‌های غیر اقتصادی بازار معاملات مسکن به فاز کاهش قیمت و رکود ورود کرده است نیز ابتدا تغییرات وتحولات در بازار مسکن رصد شده وانتظار می‌رود با یک فاصله زمانی به بازار خودرو سرایت کند. بنابراین این دو عامل مهم نشان می‌دهد لازم است چراغ راهنمای بازار مسکن نیز به‌زودی روشن شود و قیمت مسکن نیز در استارت‌آپ‌های بازاریابی آنلاین، پروانه نمایش بگیرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد اکران دوباره قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در سامانه‌های مجازی بازاریابی دست‌کم با ۸ مزیت عمده همراه است. اولین مزیت به ایجاد رقابت بین عوامل و مبادی عرضه واحدهای مسکونی مربوط می‌شود. هم‌اکنون بازاریابی ملکی به سه روش بازاریابی سنتی، پیامکی و استارت‌آپی انجام می‌شود. اعلام قیمت در سامانه‌های مجازی معرفی املاک مسکونی یا همان استارت‌آپ‌های ملکی منجر به ایجاد جو رقابتی در این بازار به نفع مصرف‌کننده می‌شود وباعث می‌شود این بازار به نفع کاهش قیمت‌ها و مصرف‌کننده وارد عمل شود. دومین مزیت این استارت‌آپ‌ها و درج قیمت‌های پیشنهادی در فایل‌های ملکی مجازی، جلوگیری از سم‌پاشی سفته‌بازان در خصوص پایان دوره رکود و کاهش قیمت‌هاست. از آنجا که درج قیمت‌های پیشنهادی در فایل‌های فروش مسکن مسیر واقعی بازار مسکن را نمایان می‌کند و نشان می‌دهد سطح قیمت‌ها در مقایسه با اوج جهش قیمت مسکن تا حدی تعدیل شده است، ادعاها وتلاش‌های سفته‌بازان برای برهم زدن آرامش قیمتی بازار با شکست مواجه خواهد شد. سومین مزیت روشن‌سازی چراغ راهنما در بازار مسکن هموارشدن مسیر احیای نرم معاملات خریدوفروش شب عید در بازار معاملات مسکن است. متقاضیان بازار مسکن با مشاهده آرامش قیمتی در بازار مسکن و تعدیل سطح قیمت‌ها در دوره پساجهش انگیزه کافی برای ورود به بازار را به‌دست آورده و برای معاملات شب عید آماده شده و معاملات شب عید بازار مسکن به جریان خواهد افتاد. عامل چهارم به ایجاد انگیزه برای فروش مسکن در سمت عرضه مربوط می‌شود. در شرایط فعلی که بازار وارد دوره پساجهش شده است و به‌دنبال کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، سطح قیمت‌ها در بازار مسکن نیز تعدیل شده و شرایط بازار رکودی است، فروشنده‌ها با مشاهده واقعیت‌های قیمتی بازار دید درستی نسبت به شرایط بازار پیدا کرده و برای عرضه واحدهای مسکونی خود به بازار ترغیب خواهند شد. از سوی دیگر و در قالب مزیت پنجم، آن دسته از متقاضیان «خرید لازم» که در حاشیه بازار منتظر ایجاد شرایط ثبات قیمت بودند وارد بازار شده واقدام به خرید مسکن می‌کنند و این موضوع عمق رکود فعلی در بازار را کاهش خواهد داد. از سوی دیگر روشن‌شدن چراغ راهنمای قیمت در بازار مسکن نبض واقعی قیمت‌ها در بازار و سطح رو به کاهش قیمت‌ها را به نمایش خواهد گذاشت و همین موضوع به ایجاد ثبات و پایداری بیشتر در بازار، جلوگیری از ایجاد التهابات قیمتی کاذب و حتی تعدیل مجدد سطح قیمت‌ها کمک خواهد کرد. مزیت هفتم، بازسازی ویترین بازار مسکن، کمک به عرضه بی‌واسطه و امن فایل‌های فروش مسکن فارغ از پارازیت‌های قیمتی است. از آنجاکه استارت‌آپ‌های ملکی محلی امن برای عرضه فایل‌های فروشنده‌های واقعی و منصف است، بازگشت قیمت‌ها به این سامانه‌ها، شرایط را برای عرضه مسکن با سطح واقعی و منصفانه قیمت‌ها و فارغ از پارازیت‌های قیمتی بیرونی هموار می‌کند.

افزایش وام مسکن جدی شد/ با وام چند متر خانه می‌توا

افزایش وام مسکن جدی شد/ با وام چند متر خانه می‌توا

در حالی که افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن طی دو سال گذشته، اثرگذاری وام مسکن در خرید را به شدت کاهش داده ، امروز قرار است مسئولان درباره افزایش مبلغ این وام تصمیم‌گیری کنند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیروز از برگزاری نشستی میان مسئولان این معاونت با مسئولان بانک مرکزی برای بررسی موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن خبر داد. هفته گذشته در از احتمال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن خبر داده بود. وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر همواره سیاست تقویت سمت عرضه (ساخت و ساز) و بانک تخصصی این بخش نیز سیاست افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن را در دستور کار داشته است. وزیر راه (۵ آبان): افزایش سقف وام مسکن منتفی است محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اوایل آبان ماه درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن با عدول از این موضع وزارت راه و شهرسازی و انصراف این وزارت خانه از تقاضای افزایش سقف وام مسکن اظهار داشت: قصد داشتیم تا ابتدا از فضای روانی بازار عبور کنیم؛ اوضاع و جو فروکش کند، قیمت‌ها واقعی‌تر شود، سپس سر فرصت تصمیمی برای این کار بگیریم. معاون وزیر راه: چهارشنبه با بانک مرکزی افزایش سقف وام مسکن را بررسی می‌کنیم با این حال محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیروز از برگزاری انجام نشستی میان مسئولان این وزارت خانه با مسئولان حوزه اعتبارات بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه (امروز) برای بررسی افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن خبر داده است. محمودزاده گفت: فردا ۱۷ دی‌ماه در جلسه‌ای با مسئولان بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن و همچنین میزان این افزایش تصمیم‌گیری خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با توجه به پیشنهادهای متعددی که مطرح شده و با توجه به ضریب پوشش تسهیلات برای رقم کل ساخت، جلسات کارشناسی و بین دستگاهی متعددی برگزار شد که برای افزایش آن رقم، فردا در جلسات بانک مرکزی در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد. محمودزاده تصریح کرد: این افزایش با توجه به بررسی‌های انجام شده و منابعی خواهد بود که بانک مرکزی می‌تواند به این امر تخصیص دهد. معاون بانک تخصصی مسکن: وام مسکن احتمالاً سال آینده افزایش می‌یابد پیش‌تر، نیز محمد حسن عملداری معاون امور اعتباری بانک عامل بخش مسکن در خصوص رایزنی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن خبر داد و گفته بود: افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن برای سال آینده جزو برنامه‌ها و سیاست‌های بانک قرار دارد. انواع وام‌های فعلی مسکن + میزان پوشش قیمت مسکن بر اساس آخرین گزارش منتشره از وضعیت بازار مسکن آذر ماه از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، حدود ۲۷ میلیون تومان (۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان) است. به عبارت دیگر، هزینه تمام شده خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری در پایتخت، ۱ میلیارد و ۳۴۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است. این در حالی است که تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق حساب پس انداز مسکن یکم برای زوجین در تهران ۱۶۰ میلیون تومان و برای متقاضیان انفرادی ۸۰ میلیون تومان است. اگر زوجینی در تهران، یک سال پس انداز در صندوق مسکن یکم داشته باشند می‌توانند با دریافت ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات به همراه ۸۰ میلیون تومان سپرده خود و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن، ۲۸۰ میلیون تومان تأمین مالی کرده و می‌توانند کمی بیش از ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کنند. متقاضی انفرادی این تسهیلات هم ۸۰ میلیون تومان وام مسکن یکم به اضافه ۴۰ میلیون تومان سپرده اولیه و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت می‌کند که با مجموع ۱۶۰ میلیون تومانی که از بانک می‌گیرد می‌تواند ۶ متر از یک واحد مسکونی را با این وام خریداری کند. همچنین رقم تسهیلات خرید مسکن از محل حساب سپرده ممتاز بانک عامل بخش مسکن (وام با اوراق تسهیلات) برای زوجین در تهران ۲۰۰ میلیون تومان و برای متقاضیان انفرادی ۱۰۰ میلیون تومان است؛ به هر کدام نیز ۴۰ میلیون تومان وام جعاله پرداخت می‌شود.

کاهش سرعت رشد هزینه اجاره نشینی

کاهش سرعت رشد هزینه اجاره نشینی

تورم اجاره‌بهای مسکن در خزان بازارها، تغییر مسیر داد و نزولی شد. آمار رسمی از روند رشد اجاره‌بها در کشور نشان می‌دهد سرعت رشد هزینه اجاره‌نشینی در فصل سوم ۹۹ کاهش یافت. این کاهش بعد از حداقل سه فصل صعود تورم اجاره اتفاق افتاده؛ به‌طوری‌که تورم نقطه‌ای اجاره‌بها (میزان رشد نسبت به مدت مشابه در سال قبل) از ۲۹درصد در تابستان به نزدیک ۲۸درصد در پاییز رسیده است. سه عامل در نقش سرعت‌گیر تورم اجاره مسکن،‌ باعث تغییر وضعیت بازار اجاره‌نشین‌ها شده است. تمدیدی‌ها البته با تورم بیشتری روبه‌رو بودند. تورم در بازار اجاره کشور در فصل ریزش بازارها، تغییر جهت داد. گزارش رسمی مرکز آمار و تحقیقات میدانی از بازار اجاره کلان‌شهرها نشان می‌دهد صاحبخانه‌ها در سومین فصل از سال‌جاری به برقراری ثبات نسبی در سایر بازارهای دارایی واکنش نشان دادند و تصمیمات متفاوتی نسبت به تابستان برای تعیین نرخ اجاره اخذ کردند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مرکز آمار ایران تغییرات شاخص اجاره‌بها در شهرهای کشور طی یک فصل پاییز ۹۹ را بررسی کرد. نتایج این گزارش نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در شهرهای کشور پس از ۴ فصل رشد مداوم، در پاییز امسال تغییر جهت داد و رشد خفیفی را نسبت به فصل‌های گذشته تجربه کرد. از آنجاکه اجاره‌بها به شکل سالانه تعیین و نرخ آن سالانه در سررسید قرارداد تغییر می‌کند، بنابراین بررسی تحولات این بازار به شکل «نقطه‌ای» یعنی میزان رشد اجاره‌بها در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از اهمیت برخوردار است. با توجه به این موضوع، گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای اجاره در شهرهای کشور از ۲۹ درصد در فصل تابستان به ۴/ ۲۸ درصد در فصل پاییز رسیده که نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد نرخ اجاره‌ها در سومین فصل سال‌جاری است. به این ترتیب نرخ رشد اجاره‌بها (تورم نقطه‌ای) در تابستان امسال به بالاترین سطح از ابتدای سال ۹۵ تاکنون رسیده بود. بررسی روند تورم نقطه‌ای بازار اجاره‌بها کشور از سال ۹۵ تاکنون نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای اجاره در شهرهای کشور در سال ۹۵ معادل ۶/ ۵ درصد، در سال ۹۶ معادل ۷ درصد، در سال ۹۷ معادل ۵/ ۱۸ درصد و در سال ۹۸ معادل ۴/ ۲۳ درصد بوده است. جالب آنکه تورم نقطه‌ای اجاره کشور در سال‌جاری نیز روند رشد خود را طی کرده است؛ به طوری که مطابق با آمار، تورم نقطه‌ای اجاره در فصل بهار امسال معادل ۳/ ۲۳ درصد، در تابستان با رشد قابل‌توجه به ۲۹ درصد رسید و نهایتا در پاییز سطح ۴/ ۲۸ درصد را لمس کرد. هرچند که تورم نقطه‌ای در این فصل برای قراردادهای تمدید شده بیش از این سطح بود و به ۳۴ درصد رسید. البته حدود دو هفته پیش، مرکز آمار ایران در قالب یک گزارش، تورم نقطه‌ای اجاره‌بها را حدود ۴۳ درصد در فصل تابستان اعلام کرده بود. به نظر می‌رسد علت تفاوت دو نرخ اعلام شده در مورد تورم نقطه‌ای اجاره‌بها آن است که در گزارش پیشین تغییرات اجاره‌بها و در گزارش جدید تغییرات شاخص اجاره‌بها مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته است. مقایسه تغییرات تورم نقطه‌ای در دو فصل گذشته از سال‌جاری به نوعی بیانگر آن است که اولا تورم در این بازار از مسیر رشد خارج شده و ثانیا هرچند خفیف اما در کانال کاهشی واقع شده و در پاییز نسبت به تابستان حدود ۵/ ۰ واحد درصد کاهش را تجربه کرده است. سکته خفیف تورم اجاره مسکن یا به معنای دقیق‌تر افت محدود سرعت رشد اجاره‌بها در کشور نشان می‌دهد سه سرعتگیر در مسیر رشد اجاره‌ها در سه‌ماه سوم سال‌جاری قرار داشته است. سرعتگیر اول، به روال سالانه بازار اجاره مربوط می‌شود. ازآنجاکه فصل تابستان به‌عنوان فصل اصلی نقل و انتقالات بازار اجاره محسوب می‌شود، به‌طور معمول در فصل پاییز سرعت رشد اجاره‌ها کاهش پیدا می‌کند. اگرچه این عامل می‌تواند در کاهش خفیف اجاره‌بها اثرگذار باشد اما با توجه به شرایط بازار اجاره در سال‌جاری این عامل نمی‌تواند به تنهایی تاثیر چشمگیری در افت خفیف نرخ اجاره داشته باشد. سرعتگیر دوم، تغییرات قیمت مسکن در فصل گذشته نسبت به فصل تابستان است. تابستان امسال فصلی بود که روند رشد قیمت مسکن نه تنها در شهر تهران بلکه در سایر کلان‌شهرهای کشور نیز شدت گرفت. از آنجاکه اجاره‌بها معمولا تابعی از قیمت مسکن است؛ در این فصل به رشد شدید قیمت مسکن واکنش نشان داد و به بالاترین تورم نقطه‌ای از سال ۹۵ تاکنون رسید. فصل تابستان فصل ملتهب بازارها بود و همچون روند سایر بازارهای دارایی، بازار اجاره نیز سریعا از این التهاب اثر گرفت. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم مسکن کشور در بهار سال ۹۹ معادل ۶۳ درصد و در تابستان به ۹۶ درصد رسید. این روند برای شهر تهران مصداق داشت. به‌طوری که تورم مسکن شهر تهران در بهار امسال معادل ۳۷ درصد و در تابستان به سطح ۷۳ درصد رسید. متناسب با روند تورم مسکن در دو فصل ابتدایی بازار اجاره نیز واکنش داد. در فصل گذشته که همه بازارها همچون ارز و سکه، خودرو و مسکن تحت‌تاثیر فرونشست ریسک غیراقتصادی قرار گرفتند و این واکنش به شکل ریزش قیمت‌ها خود را نشان داد. به نظر می‌رسد این واکنش‌ها به بازار اجاره نیز به شکل افت محدود تورم نقطه‌ای سرایت کرده و موجران در این فصل، به خزان قیمت‌ها واکنش نشان دادند. اما سومین سرعتگیر، تعیین سقف تعزیراتی برای رشد اجاره‌بهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه تعیین این سقف نتوانست رشد اجاره‌بها را کنترل کند اما تا حدودی تاثیرگذار بوده است. جالب آنکه تحقیقات میدانی انجام شده از واسطه‌های ملکی در شهرهای بزرگ کشور آمار رسمی مرکز آمار را تایید می‌کند. مشاوران املاک در این شهرها دو جمله طلایی در توصیف وضعیت کنونی بازار اجاره در فصل پاییز را به کار می‌برند. به گفته آنها به‌رغم آنکه فشار اجاره‌بها همچنان احساس می‌شود و بازار همچنان دچار تب قیمتی است اما در عین حال نسبت به فصل تابستان، از فشار رشد اجاره‌بها کاسته شده است. متغیرهای بازار مسکن تا پایان سال تحولات دو ماه گذشته در بازار مسکن که به شکل اول، کاهش تورم ماهانه و سپس افت قیمت آپارتمان‌ها در تهران رخ داد، آینده این بازار و البته بازارهای مرتبط را دستخوش تغییر معناداری خواهد کرد.

وضعیت بازار ارز و مسکن در ماه‌های آتی

وضعیت بازار ارز و مسکن در ماه‌های آتی

یک تحلیلگر اقتصادی در واکنش به گزارش بانک مرکزی درباره کاهش انتظارت تورمی گفت: تمام بازارها در ماه‌های آینده ثبات نسبی خواهند داشت و بازار ارز و مسکن نیز بعید است که افزایش قیمت را تجربه کنند. چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی از کاهش انتظارت تورمی خبر داده و اظهار کرده بود که با تغییر قابل ملاحظه در انتظارات تورمی، امید می‌رود که با این اقدامات، التهابات و نااطمینانی‌های تورمی کاهش یابد. به تازگی در این زمینه نیز، بانک مرکزی اعلام کرد که آذرماه نقطه عطفی در روندهای قیمتی بود؛ به‌گونه‌ای که نه تنها تورم نقطه به نقطه پس از هشت ماه کاهش یافت، بلکه بازارهای دارایی ثبات و کاهش قیمت را تجربه کردند. همچنین، آمار بانک مرکزی حکایت از افت قیمت مسکن تهران در آذر ماه دارد؛ امری که سال‌ها بود در این ماه رخ نداده بود. در این زمینه، کامران ندری توضیح داد: با توجه به نتایج انتخابات آمریکا، خوش بینی نسبت به اینکه تحریم‌ها تعلیق و درآمدهای نفتی مجددا احیا می‌شود، ایجاد شده است؛ بنابراین انتظارت تورمی کاهش پیدا کرد و از آنجا که انتظارات تورمی به سرعت تغییر می‌کنند، هر خبر بدی می‌تواند این متغیر را دستخوش قرار دهد که خبرهای خوب و بد به تحولات سیاسی در آینده بستگی دارد. وی با بیان اینکه بعد از این در انتظارات تورمی تعدیل دیگری نخواهیم داشت، افزود: تا زمانی که بایدن به طور مشخص سیاست خود را نسبت به ایران اعلام کند، یک وضعیت با ثباتی در بازارها شاهد خواهیم بود. همچنین، در ماه‌های آینده بازار ارز ثبات نسبی خواهد داشت و مسکن هم بعید است که افزایش قیمت را تجربه کند. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ثبات نسبی در بازارها، گفت: نرخ ارز بر انتظارات تورمی بسیار تاثیرگذار است و اگر نرخ ارز به سمت پایین یا بالا تعدیل شود، بر انتظارات تاثیر شدیدی می‌گذارد. علاوه براین، اوایل بهمن ماه مقداری افزایش تقاضا در بازار داریم که با تدابیر انجام شده توسط بانک مرکزی و آزادسازی نرخ ارز در بازار نیما، این افزایش قابل مدیریت است.

رییس اتحادیه املاک: فروشندگان مسکن متری ۱۰ میلیون

رییس اتحادیه املاک: فروشندگان مسکن متری ۱۰ میلیون

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: نرخ ها در بعضی مناطق بیش از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته وخریدارنیست اما می بینیم که عده ای بساز و بفروش عنوان می کنند نرخها پایین نیامده؛ معلوم است که اینها نفع دارند. مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: قیمت مسکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و آمار افت ۱.۱ درصدی را قبول ندارم؛ زیرا من از کف بازار درباره بازار مسکن صحبت می کنم. وی افزود: بعضی بساز و بفروشها یا بخر و بفروشها می گویند قیمتها پایین نیامده یا دوباره بالا می رود که معلوم است نفع دارند. فروشنده ای که تا دو ماه قبل آپارتمانش را متری ۵۵ میلیون نرخ گذاری کرده بود، حالا ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاشته و کسی نمی خرد. آن وقت بعضی سازندگان و فروشندگان می گویند قیمت پایین نیامده است. عده ای هم به عمد یا غیرعمد با ارایه بعضی آمارها به آنها کمک می کنند. این اشتباه است؛ بگذاریم کسانی که خانه ندارند مقداری نفس بکشند. رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعداد فروشنده ها چند برابر خریداران است تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما بعضی افراد دوست دارند قیمت خودرو و خانه شان بالا برود اما در نظر نمی گیرند که تورم به سود هیچکس نیست. خسروی، نیاز کنونی بازار مسکن را آرامش بخشی دانست و گفت: همه مسئولان، فعالان بخش مسکن و مردم باید از ارایه اخباری که التهاب در بازار مسکن ایجاد می کند بپرهیزند. نفع خریداران باید در اولویت باشد. اگر متقاضیان واقعی توان خرید نداشته باشند هیچ سازنده ای سود نمی کند. خوشبختانه قیمتهای کذایی محو شده و بازار به سمت ثبات و کاهش قیمت پیش می رود. بازگشت قیمت به آگهی ها یعنی بازگشت نرخهای کاذب وی با انتقاد از برخی صحبتها مبنی بر اینکه مجددا قیمت مسکن در سایتهای اینترنتی قابل مشاهده شود گفت: از اردیبهشت ماه که دادستانی در اقدامی اصولی و به موقع جلوی درج قیمت مسکن و خودرو در سایتها را گرفت نرخهای کاذب به تدریج حذف شد. اما اینکه قیمت مسکن از آن زمان تا کنون بالا رفته ناشی از تاثیرات بازارهای موازی شامل ارز، طلا و حاملهای انرژی است. نمایندگان مجلس باید تحقیق کنند که علت افزایش قیمت چه بوده است. رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: اینکه فعالان کسب و کارهای مجازی عنوان می کنند عدم درج قیمت، شفافیت را از بازار می گیرد یا از اردیبهشت تا کنون قیمتها بالا رفته، دلشان برای خریداران مسکن نسوخته بلکه فقط بازدید سایتهای خودشان برایشان اهمیت دارد. اگر قیمت مجددا به سایتها برگردد باید دوباره شاهد نرخهای کذایی و آگهی های بدون هویت باشیم. خسروی در بخش دیگری از صحبتهای خود به ماده ۸۰ قانون نظام صنفی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری، تجاری و کارگاهی بلامانع است. ما به دفاتر املاک که در اماکن اداری قرار دارند مجوز می دهیم و شهرداری مزاحمت ایجاد می کند. در سه دوره شهرداری آقایان احمدی نژاد، قالیباف و حناچی این قانون اجرا نشده و نمی شود. این در حالی است که هر سه این عزیزان در مجلس، دولت و شهرداری حضور داشته اند. انتظار این است که قانون از طرف مسئولان، محترم شمرده شود. شهرداری نباید قانون فروشی کند.

سقف وام خریدمسکن افزایش می‌یابد؟

سقف وام خریدمسکن افزایش می‌یابد؟

وزیر راه و شهرسازی افزایش سقف وام مسکن را منوط به ایجاد ثبات در بازار کرده بود، اکنون آمار از توقف رشد ماهانه قیمت مسکن که می تواند نویدبخش بازگشت آرامش به بازار باشد ،حکایت دارد. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مهر ماه امسال از ارائه درخواست وزارت راه و شهرسازی به شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن خبر داده بود. با این حال تنها چند هفته بعد، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اوایل آبان ماه درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن با عدول از این موضع وزارت راه و شهرسازی و انصراف این وزارت خانه از تقاضای افزایش سقف وام مسکن اظهار داشت: قصد داشتیم تا ابتدا از فضای روانی بازار عبور کنیم؛ اوضاع و جو فروکش کند، قیمت‌ها واقعی‌تر شود، سپس سر فرصت تصمیمی برای این کار بگیریم. وی تصریح کرد: ما مراقب هستیم از اقداماتی که خودش تورم زاست پرهیز کنیم؛ چون اثرات روانی اش ما را گرفتار می‌کند؛ فعلاً برنامه مان این است که کار را بیشتر و پرحجم تر پیش ببریم. اسلامی تأکید کرد: به دنبال آن هستیم تا آسیب پذیری هایمان را از تورم‌های هیجانی غیر عادی بتوانیم کاهش دهیم. رشد قیمت مسکن منفی شد این اظهار نظر اسلامی مربوط به زمانی است که هنوز آمار بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در آبان ماه منتشر نشده بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در آبان ماه امسال، رشد ماهانه قیمت مسکن نسبت به مهر ماه سال جاری متوقف شده و تنها ۱.۸ درصد رشد داشت؛ این در حالی است که در مهر ماه امسال نسبت به شهریور ماه، رشد ماهانه قیمت مسکن ۱۰ درصد بود که بالاترین میزان رشد ماهانه در یک دهه (۱۰ سال) اخیر بوده است. همچنین در آذر ماه امسال نسبت به آبان ماه، داشت. قیمت اوراق تسهیلات مسکن هم تقریباً نصف شد علاوه بر منفی شدن رشد قیمت مسکن، از سوی دیگر، قیمت اوراق تسهیلات مسکن که در شهریور و مهر ماه امسال به دلیل افزایش تقاضای خرید مسکن، به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود، در روزهای اخیر به کف کانال ۵۰ هزار تومان رسیده و در تعداد معدودی از نمادهای تسه (اوراق تسهیلات مسکن) به کانال ۴۰ هزار تومان هم افت کرده است. وزیر راه: قیمت مسکن حباب دارد وزیر راه و شهرسازی علی رغم آنکه از توقف افزایش ماهانه قیمت مسکن در روزهای اخیر آگاه بود، اما مجدد ۲۰ آذر ماه در گفت وگو با خانه ملت، از خبر داده بود که این اظهار نظر وی، باز هم واکنش‌های متفاوتی در پی داشت. سقف فعلی وام مسکن، خرید چند متر از یک واحد را پاسخ می‌دهد؟: ۹ متر! در حال حاضر در تهران متقاضیان فردی و زوجین دریافت تسهیلات خرید مسکن می‌توانند به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند؛ ضمن اینکه به هر دو گونه متقاضی، ۴۰ تومان نیز وام جعاله پرداخت می‌شود که مجموعاً به ترتیب ۱۴۰ و ۲۴۰ میلیون تومان، سقف تسهیلات خرید مسکن خواهد بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تهران در آذرماه متری ۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان است بنابراین متقاضیان فردی و زوجین خرید مسکن می‌توانند به ترتیب ۵.۲ متر مربع و ۸.۹ متر مربع از یک واحد مسکونی را خریداری کنند. توقف رشد ماهانه قیمت مسکن در دو ماه اخیر، نشانه بازگشت آرامش است؟ نظرات کارشناسان در خصوص اینکه آیا همه این موارد مذکور، می‌تواند نشان دهنده بازگشت آرامش به بازار مسکن باشد یا خیر؟ متفاوت است. برخی توقف رشد قیمت مسکن را ناشی از توقف نوسانات قیمت دلار، سکه و دیگر بازارهای دارایی و موازی می‌دانند؛ بنابراین افزایش سقف وام مسکن نمی‌تواند تأثیری بر قیمت این کالا داشته باشد؛ اما در مقابل، برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، علت توقف رشد قیمت را کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارها عنوان می‌کنند که با توجه به کمبود ساخت و ساز مسکن، در صورت افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن (تقویت سمت تقاضا) بدون تقویت سمت عرضه (تولید مسکن) باز هم روند قیمتی مسکن صعودی خواهد شد. مدیرعامل اسبق بانک تخصصی بخش مسکن: افزایش سقف وام مسکن به تنهایی تورم زا نیست محمد هاشم بت شکن، مدیرعامل اسبق تنها بانک تخصصی بخش مسکن در خصوص اینکه آیا بازار مسکن در حال حاضر به آرامش رسیده و کشش افزایش سقف تسهیلات خرید را دارد یا خیر؟ اظهار داشت: تورم بخش مسکن بیشتر از آنکه متأثر از افزایش سقف وام باشد، متأثر از شاخص‌های کلان اقتصادی، رشد نقدینگی و بازارهای موازی مسکن است که قیمت این کالا را افزایش داده است. وی ادامه داد: مگر در این چند ساله که شاهد افزایش قیمت مسکن بوده ایم، سقف تسهیلات مسکن افزایش یافته بود؟ اما رشد قیمت مسکن مانند سایر بازارها که به عنوان کالای سرمایه‌ای برای مردم بود را شاهد بودیم؛ این در حالی است که سقف تسهیلات مسکن افزایش نیافته بود. اگر متغیرهای اقتصاد کلان مدیریت شود، قیمت مسکن خود به خود به ثبات می‌رسد عضو هیئت عملی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی با رد این ادعا که افزایش سقف وام مسکن، افزایش قیمت مسکن را در پی دارد، گفت: اگر متغیرهای کلان اقتصادی مدیریت شود، بازار مسکن نیز خود به خود به ثبات خواهد رسید. وی یادآور شد: برنامه دولت در حال حاضر در بخش مسکن، بیشتر تقویت سمت عرضه و ساخت مسکن است تا تقویت سمت تقاضا؛ به نظر می‌رسد که اولویت وزارت راه و شهرسازی، راه اندازی طرح اقدام ملی مسکن و اعطای تسهیلات به بخش ساخت مسکن است که عرضه را افزایش دهند. بت شکن تصریح کرد: حجم استفاده از تسهیلات مسکن در یک سال اخیر چه از محل اوراق تسهیلات و چه از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، به دلیل آنکه قیمت‌ها افزایش زیادی داشته، کاهش یافته است و اثربخشی این محصولات نیز به دلیل بالا بودن قیمت مسکن، کاهش یافته و چندان پاسخ گوی نیاز خانوارها نیستند. افزایش وام، فشار بازپرداخت اقساط را بیشتر می‌کند پژوهشگر اقتصاد مسکن تصریح کرد: البته افزایش سقف وام مسکن هم به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند؛ چون سطح درآمدهای مردم کاهش داشته و ممکن است نتوانند اقساط را بازپرداخت کنند؛ این معما باید حل شود؛ ازآنجایی که سطح درآمد افراد بیشتر نشده و از سوی دیگر قیمت مسکن هم افزایش داشته است، افزایش سقف وام مسکن، فقط ممکن است اقساط را سنگین‌تر کند و مردم هم که درآمدهایشان افزایش نیافته، ممکن است نتوانند از عهده بازپرداخت اقساط بربیایند. افزایش وام تأثیری در بهبود قدرت خرید مسکن مردم ندارد وی بیان کرد: شاید این استراتژی که وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر دنبال می‌کند که بخش عرضه را تقویت می‌کند، استراتژی مناسبی باشد و با عرضه مسکن، قیمت را کنترل می‌کند تا اینکه بخواهد سقف وام مسکن را افزایش داده و تقاضا را تقویت کند؛ به نظر من افزایش سقف وام مسکن، مؤثر نیست.

مسکن یک درصد ارزان شد

مسکن یک درصد ارزان شد

در آذر ماه ۹۹ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۲۶۹٫۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱٫۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ماه مورد گزارش، به 2.6 هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 42.8 و 73.2 درصد کاهش نشان می‌دهد. گفتنی است، «گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آذر ماه سال 1399» برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

مسکن یک درصد ارزان شد

مسکن یک درصد ارزان شد

در آذر ماه ۹۹ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۲۶۹٫۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱٫۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ماه مورد گزارش، به 2.6 هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 42.8 و 73.2 درصد کاهش نشان می‌دهد. گفتنی است، «گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آذر ماه سال 1399» برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

بازار سه قفله عرضه مسکن در پایتخت / چگونگی عرضه خا

بازار سه قفله عرضه مسکن در پایتخت / چگونگی عرضه خا

معمای بزرگ «رکود سنگین ساخت مسکن ارزان در مناطق مستعد پایتخت به‌رغم بسته محرک سرمایه‌گذاری»، رمزگشایی شد. بررسی‌ها درباره فرار سازنده‌ها از مناطقی که هزینه ساخت در آنجا دست‌کم ۷ درصد کمتر از شمال شهر است، نشان می‌دهد سه شرط گران و نامتعارف برای صدور مجوز ساخت (نوسازی) در این مناطق (بافت‌فرسوده) جلوی پای سازنده‌ها قرار داده شده که بدترین آن، «اجبار به بزرگ‌سازی» به رغم تقاضای شدید برای خرید و اجاره آپارتمان‌های کوچک است. نوسازی بافت‌های حاشیه شهر به کما رفت. کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران در مقابل عطش مالکان واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده با سیاست‌های به ظاهر زیبا اما در باطن غیرآراسته باعث کاهش قابل توجه حجم ساخت‌وساز و تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این مناطق شده است. ساخت‌وسازهایی که حتی با علم به «اسم رمز» آن در بافت‌های ناکارآمد شهری، بعضا با سیاست‌های تعیین‌شده در تضاد است. به گزارش «دنیای اقتصاد» بسته‌های تشویقی برای سازندگان از حدود دو سال پیش اهالی مناطق بافت‌های ناکارآمد شهری (بافت فرسوده) را امیدوار کرد؛ در عین حال بسیاری از سازندگان برای ورود به عرصه ساخت‌وساز در این مناطق خیز برداشتند. بسته‌هایی که حاوی تخفیف، معافیت و مشوق‌هایی برای سازندگان بود. در حوزه معافیت‌ها صفر بودن نرخ عوارض ساخت، در حوزه مشوق‌ها پرداخت کمک هزینه طراحی‌نما و در بخش خدمات فنی و مهندسی نیز ارائه انشعابات رایگان تاسیسات زیربنایی (آب، برق و گاز) پیش‌بینی شده بود. هدف از پیش‌بینی بسته‌های حمایت از نوسازی بافت فرسوده، این بود تا دو بازیگر اصلی نوسازی این بافت‌ها یعنی سازندگان و مالکان از بابت کاهش هزینه‌ها برای ورود به این عرصه ترغیب شوند و عرضه مسکن در مناطقی که استعداد تولید ملک ارزان در آن وجود دارد، افزایش یابد. از سوی دیگر با توجه به اینکه اهالی نیمه جنوبی پایتخت به‌عنوان دهک‌های پایین درآمدی، تامین مسکن در این مناطق را سهل الوصول‌تر می‌دانند، انتظار می‌رود طبیعتا سیاست‌گذار به بسته حمایت از نوسازی در این مناطق پایبند باشد. اما با وجود گذشت بیش از دو سال از ارائه این بسته‌های تشویقی، بررسی‌ها و تحقیقات میدانی نشان می‌دهد انگیزه سرمایه‌گذاران و سازندگان برای ورود به عرصه نوسازی در این مناطق کاهش پیدا کرده است. در این شرایط، حداقل یک سوال مهم به ذهن متبادر می‌شود مبنی بر اینکه چرا به رغم تدوین یک بسته حمایتی به ظاهر جذاب از جمله تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض، ارائه انشعابات رایگان و پرداخت کمک هزینه نما و خدمات فنی و مهندسی، شاهد رکود و افت ساخت‌وساز در مناطق نیمه جنوبی پایتخت هستیم؟ نکته مهم اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه معافیت‌ها، تخفیف‌ها و مشوق‌هایی که اعمال شده است، هزینه ساخت در مناطق بافت فرسوده را برای سازندگان نسبت به سایر مناطق شهری کاهش می‌دهد. بنابراین به رغم اینکه بسته تشویقی باید سازندگان و سرمایه‌گذاران را به مناطق بافت فرسوده هدایت کند، اما شاهد افت تولید ملک در این مناطق هستیم. افت تقاضای ساخت در بافت فرسوده شهر تهران در شرایطی است که دو مزیت دیگر در مناطق جنوبی می‌توانست در کنار بسته‌های تشویقی سیاست‌گذار، سرمایه‌گذاران را برای نوسازی این مناطق جذب کند؛ نخست هدایت تقاضای خرید ملک به نیمه جنوبی پایتخت و دیگری مزیت نسبی قیمت زمین در این مناطق نسبت به مناطق میانی و شمالی تهران است. آنچه آمارها روایت می‌کنند، اعمال بسته‌های تشویقی نوسازی بافت فرسوده در کنار هدایت تقاضای خرید ملک به مناطق نیمه جنوبی و قیمت کمتر زمین در این مناطق هم نتوانسته رونق را به بافت‌های فرسوده برگرداند. بررسی‌های آماری حکایت از آن دارد که ساخت‌وساز در بافت فرسوده شهر تهران طی ماه‌های گذشته از سال جاری به طور میانگین معادل یک‌چهارم ساخت‌وساز در دوره قبل از ورود به دوران رکود مسکن، یعنی اوایل دهه ۹۰ بوده است. به استناد آمارها، در سال جاری ماهانه به‌طور متوسط ۷۰۰ واحد مسکونی در مناطق بافت فرسوده شهر تهران ساخت شده است. این در حالی است که در اوایل دهه ۹۰ (قبل از دوره رکود) به‌طور متوسط ماهانه ۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در پایتخت ساخته می‌شد. اسم‌ رمز دریافت مشوق نوسازی همه این آمارها حاکی از آن است که بازار عرضه مسکن در مناطق مستعد پایتخت (بافت فرسوده) سه‌قفله شده که مهم‌ترین علت آن شروط نامتعارف برای صدور جواز ساخت است. به این معنا که اگر سازنده‌ای بخواهد مجوز ساخت دریافت کند باید اسم رمز ساخت مسکن ارزان را بداند. اسم رمزی که به راحتی پیدا کردن آن در بسته‌های تشویقی مدیریت شهری نمایان نیست. اما اسم رمز صدور جواز ساخت چیست؟ بر اساس آنچه از سوی مدیریت شهری پایتخت رسما اعلام شده است، میانگین مساحت واحد مسکونی از سوی سازنده باید ۷۵ مترمربع باشد، این شرط نامتعارف برای مساحت ملک، در حالی است که تقاضای غالب خرید مسکن در پایتخت طی بیش از ۵ سال گذشته به کمتر از ۶۰ مترمربع رسیده است. در عین حال مدیریت شهری پایتخت مدتی است روی سناریوی ۵۰ مترمربع به‌عنوان الگوی ساخت مطالعه می‌کند. علاوه بر این در طرح جامع شهر تهران حداکثر مساحت برای ساخت مسکن ۷۵ مترمربع در نظر گرفته شده است. به رغم همه این مستندات که نشان می‌دهد تاریخ مصرف ساخت‌وسازهای بزرگ متراژ سال‌ها است که منقضی شده اما مدیریت شهری تهران پرداخت تسهیلات کمک هزینه خدمات مهندسی را منوط به برخورداری از میانگین ۷۵ مترمربعی ساخت واحدهای مسکونی در بافت فرسوده کرده است! اما اسم رمز دیگر مربوط به تعداد پلاک‌های تجمیعی برای نوسازی در بافت فرسوده است؛ به این معنا که برای دریافت برخی مشوق‌ها باید حداقل ۴ پلاک تجمیع شوند و سازنده برای بهره‌مندی از مشوق‌ها باید بتواند مالکان ۴ ملک را برای تخریب و نوسازی راضی کند. سازندگان معتقدند این شرط نامتعارف مانع بسیار بزرگی برای سرمایه‌گذار است. از دیگر شروطی که سازندگان باید به‌عنوان اسم رمز دریافت بسته‌های تشویقی نوسازی به آن آگاه باشند این است که برای دریافت بخش قابل توجهی از تخفیف‌ها و مشوق‌ها باید معماران مورد تایید شهرداری در پروژه‌ها به کار گرفته شوند؛ در غیر این صورت امکان بهره‌مندی از بخش عمده‌ای از مشوق‌های نوسازی در بافت‌ فرسوده از آنها سلب می‌شود. در شرایطی مدیریت شهری تهران دریافت بخش عمده‌ای از مشوق‌های نوسازی را منوط به استخدام معمار مورد تایید شهرداری کرده که این موضوع با اصل رقابت که به خودی خود می‌تواند به کاهش هزینه ساخت‌وساز نیز منجر شود، در تضاد است. اما قفل دوم عرضه مسکن در مناطق مستعد پایتخت که همان بافت‌های ناکارآمد شهری هستند، به برخی قوانین و موانع دست و پاگیر برمی‌گردد. در این بین برخی از محلات برای دریافت سطح اشغال یک بسته تشویقی خاص دارند که به‌دلیل سیستمی بودن، عملا دریافت بسته تشویقی خاص برای این محلات امکان‌پذیر نیست. به‌عنوان مثال در محله تختی منطقه ۱۲ که بیشترین ساخت‌وساز منطقه در این محله انجام می‌گیرد، سطح اشغال بیش از ۵۰ درصد مجاز است؛ اما عملا تاکنون امکان استفاده از این بسته تشویقی فراهم نشده است. قفل سوم هم به حاشیه سود پایین سازندگان برای نوسازی در بافت فرسوده برمی‌گردد به این ترتیب که بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این باورند با نرخ دلار فعلی حاشیه سود آنها بسیار پایین است و این سود زمانی توجیه دارد که نرخ هر دلار به کمتر از ۱۵ هزار تومان برسد. به گفته سازندگان، حاشیه سود ساخت در حال حاضر پس از دو سال پایان دوره ساخت ۲۵ درصد است که از سود سپرده‌گذاری در بانک هم کمتر است. دولت از بازآفرینی تهران استعفا داد؟ یکی از سیاست‌های دولت در عرصه حمایت از ساخت‌وساز، توسعه و بهسازی بافت فرسوده بود. در این زمینه طی دو سال گذشته با تاکید رئیس‌جمهوری بسیاری از مدیران ذی‌ربط در حوزه نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری برای نوسازی این مناطق تحریک به حمایت و تسهیل شدند؛ اما در شرایطی که نیمه جنوبی پایتخت مقاومت به نسبت پایین‌تری در برابر زلزله دارد، ظاهرا حساسیت دولت به حمایت از بازآفرینی شهری کاهش پیدا کرده است. یکی از مصادیق آن این است که به گفته بسیاری از سازندگان در محلات مختلف واقع‌شده در بافت فرسوده، باید هزینه انشعابات را پرداخت کنند. این در حالی است که فقط در صورت حذف این هزینه‌ها، هزینه ساخت در بافت فرسوده برای سازندگان ۳درصد نسبت به سایر مناطق شهری پایتخت کاهش می‌یابد.

رکود سنگین حاکم بر بازار مسکن/ آینده بازار چه می‌ش

رکود سنگین حاکم بر بازار مسکن/ آینده بازار چه می‌ش

روند نزولی قیمت و معاملات مسکن که از مردادماه آغاز شده در آذرماه نیز ادامه یافت و مطابق آمار، تنها در یک ماه گذشته خرید و فروش ملک در کل کشور ۴۷ درصد و در تهران ۵۸ درصد کاهش پیدا کرده است. در این شرایط قیمتهای پیشنهادی نیز پله پله پایین آمده و متاثر از شرایط سیاسی و افت قیمت ارز از ابتدای آذرماه شاهد دو افت ۱۱ درصد و ۵.۵ درصد نرخ مسکن در تهران بوده ایم. آمارها از درگیر شدن بازار مسکن در رکود مطلق حکایت دارد. مطابق اعلام مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در ۲۲ روز ابتدای آذرماه ۱۳۹۹ فقط ۲۰۹۵ قرارداد خرید و فروش ملک در تهران به امضا رسیده که کاهش ۵۸ درصد نسبت به ماه قبل و افت ۷۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد. این تعداد خرید و فروش مربوط به تمام املاک اعم از تجاری، اداری و مسکونی است و اگر سهم واحدهای مسکونی را از آمار درآوریم تعداد مبایعه نامه ها کمتر خواهد بود. همزمان با تهران، در کل کشور نیز معاملات به رکود کشیده شد؛ به طوری که در ۲۲ روز ابتدای آذرماه ۱۳۹۹ تعداد ۲۳ هزار و ۴۷۴ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) در کشور منعقد شده که از کاهش ۴۷ درصد و ۳۳ درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد. بررسی های میدانی از بازار مسکن بسیاری از شهرستانها هم نشان می دهد قیمتهای پیشنهادی به تأسی از تهران با افت تا ۱۵ درصد مواجه شده است. از طرف دیگر آنطور که آمار بانک مرکزی توضیح می دهد معاملات مسکن در پایتخت از مردادماه به بعد روند نزولی به خود گرفته است؛ به طوری که از ۱۴هزار قرارداد خرید و فروش در تیرماه به ۹.۱ هزار واحد در مردادماه رسیده است. در شهریورماه، مهرماه و آبان نیز معاملات به ترتیب به ۸.۵ هزار، ۸.۷ هزار و ۴.۵ هزار واحد رسید. نصف شدن یکباره معاملات در آبان ماه از اتفاقات سیاسی بین المللی نشأت گرفته است. با وجود آنکه سهم خرید و فروشهای مصرفی در بازار مسکن از ماهها قبل به شدت کاهش یافته بود، خرید و فروشهای سفته بازانه نیز تحت تاثیر انتخابات آمریکا معلق ماند. در شرایط کنونی بازار در وضعیت انتظار به سر می برد. متقاضیان مصرفی توقع کاهش بیشتر قیمتها را دارند و سرمایه گذاران در انتظار رشد قیمتها هستند. البته از ابتدای آذرماه تمایل برای فروش حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و به نظر می رسد طرف عرضه با این برداشت که قیمت اسمی مسکن کاهشی می یابد و به علت نگرانی از رکود احتمالی آینده در حال ترک بازار است. اما سوال اصلی این است که قیمتها در آینده چه مسیری را طی خواهد کرد. برخی کارشناسان اقتصادی از جمله مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن می گویند که با توجه به رفتار سنتی بازار مسکن باید شاهد ثبات ۲ تا ۴ ساله قیمتهای اسمی باشیم که به معنای کاهش قیمت واقعی در شرایط تورم عمومی خواهد بود. برخی دیگر مثل حسین راغفر با استناد به افزایش شدید بدهی‌ها و استقراض‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ می گویند شاهد رکود تورمی بسیار عمیق‌تر از شرایط کنونی خواهیم بود که یکی از آسیب‌های آن متوجه بخش مسکن خواهد شد و این بخش را که در حال حاضر با رکود مواجه است، با افزایش قیمت مواجه می‌کند. آنچه مسلم است اینکه شرایط کنونی به تدریج فضا را برای خریدهای مصرفی در بازار مسکن مهیا کرده است. رصد دائمی بازار مسکن از سوی ایسنا نشان می دهد که نرخهای پیشنهادی در تهران طی هفته اول آذرماه نسبت به هفته آخر آبان ماه ۱۱ درصد و از ۸ تا ۲۱ آذرماه ۵.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. در سوی دیگر آمار یک سامانه ملکی که تغییرات تعداد آگهی ها و قیمت مسکن را رصد می کند نشان می دهد عرضه آپارتمان در هفته های دوم و سوم آذر نسبت به هفته آخر آبان و اول آذرماه ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است. پیش از آن نیز عرضه مسکن ۴۴ درصد رشد کرده بود. خانه در تهران متری ۲۷.۱ میلیون تومان بنابراین گزارش، مطابق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان می دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است. معاملات نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد.

جزئیات فروش متری مسکن در بورس

جزئیات فروش متری مسکن در بورس

زمزمه‌های فروش متری مسکن حدود یک سال و نیم است که به گوش میرسد و درحالی به مرحله اجرا نزدیک می شود که گفته شده در این بازار مردم می توانند به منظور حفظ ارزش پول خود در مقابل تورم، اوراق مسکن از بورس کالا خریداری کنند. موضوع امکان تامین مالی پروژه های حمل و نقل و مسکن با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از حدود ۱۷ ماه قبل مطرح شد که در نهایت اواسط اردیبهشت ماه سال جاری با همکاری سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی به مرحله توافق و اجرای نهایی رسید. وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد صندوقهای زمین و ساختمان که هم اکنون به صورت محدود از طریق ۴ تا ۵ شرکت بخش خصوصی فعالیت می کنند را گسترش دهد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره این صندوقها گفته بود که عرضه پروژه های مسکن در بورس کالا ضمن اینکه سوددهی مناسبی برای سرمایه گذاران دارد، به تولید و عرضه مسکن کمک خواهد کرد. ویژگی های فروش متری مسکن در بورس این صندوقها با آنچه تحت عنوان بورس املاک و مستغلات شناخته می شود و اواخر مردادماه با عرضه یک واحد تجاری توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس وارد مرحله اجرا شد متفاوت است. در بورس املاک، دارایی های مازاد شرکتهای دولتی و بانکها برای فروش در بازار سرمایه عرضه می شود. اما فروش متری مسکن در واقع جذب سرمایه های خرد برای اجرای پروژه های مسکونی و راهسازی است. سهامداران می توانند با خرید سهام که به صورت متری عرضه می شود در پایان پروژه سود تحقق یافته را دریافت کنند یا در صورت خرید کل یک واحد مسکونی، آن را به تملک خود درآورند. بر این اساس با کمک این ابزار مالی بورس کالا که اوراق سلف مسکن نام دارد، ارزش تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه، تبدیل به ورقه‌های کوچک بهادار می شود و در بازار توسط انبوه‌ساز عرضه می‌شود. در این بازار مردم می توانند به منظور حفظ ارزش پول خود را در مقابل تورم، اوراق مسکن از بورس کالا خریداری کنند. به گفته پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن سرمایه های خردی که در اقتصاد می‌چرخد و سرگردان است می توانند به عنوان تامین کننده منابع ساخت در خدمت تولید مسکن قرار گیرند و یا در خدمت تقاضا برای تجهیزات قدرت خرید متقاضی باشند. از این نظر هیچ راهی وجود ندارد تا از ابزارهای بازار سرمایه در بخش مسکن و حل و باز کردن گره تامین مالی بخش مسکن استفاده شود که در هفته‌های آتی از این موضوع رونمایی می‌شود. بر این اساس به نظر می رسد قرار است ارزش تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه تبدیل به ورقه‌های کوچک بهادار و در بازار توسط انبوه‌ساز عرضه ‌شود.

متوسط قیمت مسکن در تهران؛ ۲۰ میلیون تومان

متوسط قیمت مسکن در تهران؛ ۲۰ میلیون تومان

در حالی بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن تهران طی آبان ۹۹ را ۲۷.۱ میلیون تومان اعلام کرد که معاون وزیر راه گفت: متوسط قیمت واقعی مسکن تهران ۲۰ میلیون تومان است. محمود محمودزاده یادآور شد: با توجه به آنکه آماری که قبلا با برداشت از داده های مرکز آمار و بانک مرکزی از قیمت خریدوفروش هر متر مربع واحد مسکونی ارایه می شد فقط مختص تهران بود و تعمیم آن به کل کشور سبب افزایش کاذب قیمت ها می شد، ارایه آمار به آن شیوه متوقف شد. وی بیان کرد: در 27 مرکز استان، متوسط قیمت خرید و فروش مسکن برای هر مترمربع واحد مسکونی کمتر از 10 میلیون تومان است که حدود 9 استان نیز متوسط قیمت خرید و فروش مسکن کمتر از 5 میلیون تومان است. همچنین بررسی ها حاکی است که 3 استان نیز متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی بین 10 تا 15 میلیون تومان خرید و فروش می شود. به گفته محمودزاده، فقط در تهران است که میانگین خریدوفروش یک مترمربع واحد مسکونی حدود 25 میلیون تومان است. درعین حال در شهر تهران اگر مناطق یک و 3 را که رقم های خرید و فروش در آنها غیرمنطقی است را در نظر نگیریم میانگین قیمت هر مترمربع خرید و فروش واحد مسکونی 20 میلیون تومان برآورد می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که نرخ دلار بر قیمت مسکن تاثیر فراوانی داشته است، افزود: برآوردها حاکی است حوزه زمین و مسکن یکی از مهم‌ترین مرجع ها برای ذخیره سرمایه است. به همین دلیل سیاست وزارت راه و شهرسازی موضوع جداکردن بازار سرمایه و سفته بازی از بازار مصرف است. محمودزاده تاکید کرد: برای این کار پروژه های مختلفی تعریف شده که یکی از آنها، سامانه املاک و اسکان بود. با توجه به موفقیت سامانه از نظر زیرساخت و امکانات، در ماده 54 اصلاحیه مجلس توجه بیشتری به سامانه شد و تمامی خانواده ها مکلف به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه شدند. این الزام برنامه ریزی ها را در حوزه خرید و فروش و اجاره، شفاف می کند. وی اضافه کرد: اجرای طرح های تولید مسکن همچون طرح اقدام ملی و تفاهم نامه های همکاری در تولید مسکن با سایر وزارتخانه ها و تکمیل واحدهای مسکونی مهر در جهت تقویت بازار مصرف است. محمودزاده تاکید کرد: پیش بینی می شود، مجموعه سیاست ها و اقداماتدر بازار اجاره و خرید و فروش منجر به ایجاد ثبات در بازار خرید و فروش و اجاره شود و نقش موثری در بازار ایجاد کند. همچنین، آیین نامه اجاره داری حرفه ای تدوین شده و برای تصویب به مراجع بالاتر دولت برای تصویب ارایه شده است. اوایل ماه جاری بانک مرکزی در گزارشی از افزایش 1.8 درصد متوسط قیمت مسکن در تهران نسبت به مهرماه امسال و 118.2 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته خبر داد. بر اساس این گزارش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22 گانه تهران 27.1 میلیون تومان بوده است.

اوراق تسهیلات مسکن به کانال ۵۰ هزار تومانی سقوط کر

اوراق تسهیلات مسکن به کانال ۵۰ هزار تومانی سقوط کر

در پی ورود بازار مسکن به فاز رکود غیر تورمی به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها و افت بازدهی آن، تابلوی بازار ثانویه اوراق تسهیلات مسکن نیز فرابورس را سرخ‌پوش و به کانال ۵۰ هزار تومان افت کرد. به گزارش تجارت‌نیوز، اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر بازار سرمایه با کاهش در تعداد معاملات، تعداد برگه‌های فروخته شده و همچنین نرخ هر برگه مواجه شد که به نظر می‌رسد رکود حاکم بر بازار مسکن، در بازار اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن نیز اثرگذار بوده است. در معاملات امروز این اوراق که برای نخستین بار پس از آنکه در خرداد ماه، نرخ اوراق تسهیلات مسکن از کانال ۵۰ هزار تومانی که در اردیبهشت ماه بود، با دو کانال رشد، وارد دامنه ۷۰ هزار تومانی شد و سپس در مرداد امسال و در پی آغاز دوره کاهشی شاخص کل بورس، وارد دامنه ۹۰ هزار تومانی شد و حتی در چند روز، رقم ۱۰۰ هزار تومان را تجربه کرد، در معاملات امروز وارد دامنه ۵۰ هزار تومان شد. کاهش نرخ اوراق تسهیلات مسکن در کمتر از یک ماه اخیر آغاز شد و با اعلام متوسط قیمت مسکن در آبان ماه همزمان شد؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در آبان ماه، این بازار نه تنها با کاهش حدودا ۵۰ درصدی تعداد معاملات مواجه شد، بلکه از رشد ماهانه این بازار که در ماه‌های پیش از آن، رشد شتابانی داشت و سبب دستیابی به رکورد رشدِ ماهانۀ ۱۰ درصدیِ متوسطِ قیمتِ مسکن در مهر ماه نسبت به شهریور ماه شد، در آبان ماه نسبت به ماه قبل از آن (مهر امسال) هم خبری نبود. به گفته کارشناسان اقتصادی، دو عامل افت بازدهی بازار مسکن که به خروج خریداران سرمایه‌ای از این بازار و همچنین کاهش شدید قدرت خرید خانوارها که به خروج خریداران مصرفی منجر شد، از عوامل کاهش تقاضای خرید مسکن در آبان ماه بوده که احتمالاً این روند در یکی دو ماه آینده هم ادامه داشته باشد. برخی کارشناسان بازار مسکن بر این نظرند که با توجه به لایحه انبساطی بودجه ۱۴۰۰ و احتمال افزایش رشد نقدینگی و تورم عمومی در سال آینده، احتمال افزایش قیمت مسکن و همچنین افزایش تقاضای خرید سرمایه‌ای وجود دارد که در بروز برخی تلاطم‌ها در بازار اوراق تسهیلات مسکن مؤثر خواهد بود. قیمت اوراق تسهیلات مسکن در روز جاری در بیشتر نمادها در بازه ۵۷ تا ۶۰ هزار تومان در حال خرید و فروش است. ارزان‌ترین برگه تسهیلات مسکن به نماد تسه ۹۸۰۷ (اوراق مسکن مهر ۹۸) با قیمت ۵۷ هزار و ۲۵۰ تومان و گران‌ترین برگه نیز به یکی از معاملات نماد تسه ۹۹۰۲ (اوراق مسکن اردیبهشت امسال) با قیمت ۶۴ هزار تومان اختصاص داشت. بیشترین تعداد برگه‌های فروخته شده نیز با حدود ۱۷ هزار برگه به نماد تسه ۹۹۰۸ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آبان امسال) تعلق داشت که به دلیل افزایش عرضه این برگه‌ها، در چند معامله تا دامنه ۵۶ هزار تومان هم افت کرده بود اما در حال حاضر با متوسط قیمت ۵۹ هزار و ۲۳۰ تومان در حال معامله است. با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن، بیشتر نمادهای تسه زیرمجموعه اوراق تسهیلات مسکن، به جز اوراق تسهیلات مسکن آبان امسال (تسه ۹۹۰۸) که به دلیل آنکه آخرین نمادی است که در فرابورس عرضه شده، در سایر نمادها در معاملات امروز، با کمتر از هزار برگه تقاضای خرید مواجه شدند.

کمترین نرخ سود وام مسکن در هفته دوم آذر ارزانترین

کمترین نرخ سود وام مسکن در هفته دوم آذر ارزانترین

به گزارش اقتصادنیوز، نوساناتی که روند قیمت اوراق در هفته گذشته تجربه کرد در نهایت به آنجا رسید که رقم نهایی قیمت اوراق در روز چهارشنبه مقداری معادل با این قیمت در روز شنبه پیدا کند. در نتیجه در طول یک هفته هزینه وام مسکن به همان رقم خود در ابتدای هفته رسید و تغییراتی را ثبت نکرد. اما مهمترین نکته هفته گذشته رکوردی بود که در میانه هفته رقم خورد. در این خصوص در روز دوشنبه قیمت هر کدام از اوراق در نازلترین حد پاییزی خود قرار گرفت. این حد از ارزانی در وام مسکن موجب شد تا نرخ سود وام مسکن که درابتدای پاییز بالاتر از سطح 23 درصد قرار داشت به حدی کمتر از 21 درصد تنزل پیدا کند. قیمت اوراق برای دریافت وام مسکن از 64 هزار و 500 تومان روندی نزولی داشته و تا روز دوشنبه به حدی معادل با 61 هزار تومان رسید در ادامه افزایش مجدد اوراق سبب شد تا در نهایت در روز چهار شنبه باز هم به همان رقم 64 هزار و 500 تومان برسد. مقایسه قیمت اوراق با روزهای مشابه خود در هفته قبل نشان از افتی 20 درصد داشته است. به همین علت می توان هفته دوم آذر را ارزانترین هفته پاییزی وام مسکن دانست. اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالک آن‌ها می‌تواند با مراجعه به بانک در ازای هر برگه از آن، از امتیاز استفاده از 500 هزار تومان تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده کند. ‌در حال حاضر از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن می‌توان برای گرفتن دو وام به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد. هفته نخست آذر پیش از این به عنوان ارزان ترین هفته در پاییز قلمداد می شد. اما هفته دوم با حجم ارزانی خود این عنوان را به نام خود ثبت کرد. اما روند هزینه وام مسکن در این هفته چه تغییراتی را ثبت کرده است؟ هزینه خریداوراق مسکن در ابتدای هفته اخیر قیمت متوسط هر ورق 64 هزار و 500 تومان به دست آمده بود که نهایتا در انتها در روز چهارشنبه 12 آذر نیز به همین رقم بازگشت. باتوجه به آن که اعتبار هر ورق در بازار مسکن 500 هزار تومان است و به اعتبار هر ورق می توان 500 هزار تومان وام مسکن دریافت کرد. از آنجا که بانک مسکن مبلغ وام برای مجردین 140 میلیون تومان و برای متاهلین را 240 میلیون تومان اعلام کرده است، مجرد ها نیازمند خرید 280 ورق و متاهلین 480 ورق خواهند بود. بر این اساس هزینه کل خرید اوراق تسه به منظور اخذ وام مسکن در هفته ای که گذشت برای مجردها در روز شنبه 8 آذر ماه 18 میلیون و 96 هزار تومان و در روز چهارشنبه نیز 18 میلیون تومان محاسبه شد. به عبارت دیگر در هفته نخست آذر وام مسکن مجردها تغییری نداشته است این رقم در ابتدای هفته برای متاهلین نیز در روز شنبه 33 میلیون تومان به ثبت رسید که در نهایت نیز با همین مبلغ به پایان رسید. مقایسه آمارهای هفتگی نشان می دهد که درهفته دوم نسبت به هفته نخست آذر ماه هزینه وام مسکن به طور متوسط 15 درصد کاهش داشته و رکورد ارزانترین هفته وام مسکن را به نام خود ثبت کرد. روز دوشنبه اما قیمت اوراق به نازلترین حد خود رسید و رکوردی معادل با 17 میلیون و 200 هزار تومان برای مجردها و 29 میلیون و 600 هزار تومان برای متاهلین را به ثبت رساند.

کارگران سه ساله خانه دار می شوند!

کارگران سه ساله خانه دار می شوند!

به دنبال امضای تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت کار، شرکت عمران شهرهای جدید و اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران ایران، ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران در شهرهای جدید کلید خورد. به موجب تفاهم‌نامه ای که سال گذشته میان وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید، مقرر شد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان در دستور کار قرار گیرد و تمهیدات لازم در این خصوص پیش بینی شود. در این راستا اخیرا تفاهم نامه سه جانبه ای میان وزارت کار، شرکت عمران شهرهای جدید و اتحادیه اسکان منعقد شده که بر اساس آن، اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران (اسکان) مدیریت ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی را برعهده گرفته که ۱۰ هزار واحد آن حداکثر ظرف مدت ۳۶ ماه در ۱۲ شهر جدید احداث خواهد شد و کارگران شهرهای جدید در استان های آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، بوشهر، تهران، سمنان، خراسان رضوی، فارس، مرکزی و سیستان و بلوچستان از اجرای این تفاهم نامه بهره مند خواهند شد. آنطور که صادقی فر ـ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ می گوید با امضای این تفاهم نامه سه جانبه اولین قرارداد اجرای طرح اقدام مسکن ملی ویژه مشمولان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی با هدف ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید آغاز می شود. او می گوید: آن دسته از مشمولین که در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام و ‌پس از تأیید و احراز شرایط، آورده اولیه خود را واریز کرده باشند در اولویت واگذاری هستند و در فاز بعد، تعاونی های مسکن واحدهای تولیدی و صنعتی در اولویت قرار می گیرند. معاون وزیر کار ابراز امیدواری کرده با توجه به سرعت عمل اتحادیه اسکان و همکاری مطلوب شرکت عمران شهرهای جدید در شناسایی زمین با اخذ مجوزهای لازم طی هفته های آینده عملیات ساخت واحدهای مسکونی برای کارگران آغاز شود. در طرح احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری که تفاهم نامه آن دی ماه سال گذشته به امضا رسید، وزارت راه و شهرسازی متعهد شده در حوزه مسکن کارگری نسبت به تجهیز منابع و زمین اقدام کند. وزارت کار نیز از طریق سازمانهای زیرمجموعه و منابع بانکهای عاملی که در اختیار دارد به تامین مالی و آورده متقاضیان کمک خواهد کرد. در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی بسیاری برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد. فعالان کارگری معتقدند در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده است که می توان با استناد به این ماده قانونی، از ظرفیت شهرکهای صنعتی استفاده کرد و کارفرمایان را برای تامین زمین و مسکن کارگران مشارکت داد. محمد جعفر کبیری ـ معاون امور تعاون وزارت کار در گفت وگو با ایسنا، از اختصاص خط اعتباری ۷۵۰۰ میلیارد تومانی به ۷۵ هزار تعاونی مسکن با اولویت تعاونی های مسکن کارگری خبر داده و می گوید: بانک توسعه تعاون این تسهیلات را با اولویت مسکن کارگری اختصاص داده و به طور میانگین به ازای هر واحد مسکونی ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات پیش بینی شده است. مدت بازپرداخت تسهیلات مذکور ۱۰ ساله بوده که با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اختیار افراد قرار داده می شود. کارگران مشمول می توانند هم در طرح مسکن ملی ثبت نام کنند و هم به عضویت تعاونی های مسکن درآیند. به موجب این طرح زمین در اختیار تعاونی های مسکن کارگری قرار می گیرد و از زمینهای جوار شهرکهای صنعتی که امکان ساخت در آنها وجود دارد، استفاده می شود. وی درباره نحوه عضویت کارگران و ثبت نام در این طرح می افزاید: اکثر کارگران یا عضو تعاونی ها هستند یا تشکل کارگری دارند و می توانند از طریق آنها برای ثبت نام و عضویت اقدام کنند ولی چنانچه عضو هیچ تعاونی مسکن یا تشکل کارگری نباشند می توانند درخواست خود را به کارفرمایان ارائه دهند و یک تعاونی مسکن تشکیل دهند و در نهایت از طریق سامانه جامع هوشمند بخش تعاون بدون مراجعه حضوری تعاونی خود را به ثبت برسانند. کبیری می گوید: کارگران مشمول این طرح می توانند هم در طرح مسکن ملی ثبت نام کنند و هم به عضویت تعاونی های مسکن درآیند. به موجب این طرح زمین در اختیار تعاونی مسکن کارگری قرار می گیرد و از زمینهای جوار شهرکهای صنعتی که امکان ساخت در آنها وجود دارد، استفاده می شود. واگذاری زمین در طرح اقدام ملی مسکن، به سه شیوه اجاره بلندمدت ۹۹ ساله، فروش اقساطی و واگذاری مشارکتی خواهد بود که با مذاکرات انجام شده و در راستای تجمیع منابع برای تسهیل در ساخت واحد مسکونی، بهره مندی افراد به شیوه اجاره بلند مدت ۹۹ ساله خواهد بود. جامعه هدف طرح، کارگران هستند و بر این اساس وزارت کار شناسایی خانوارهای فاقد مسکن را برعهده دارد. به دنبال امضای تفاهم نامه سه جانبه اخیر و برنامه دولت برای تامین مسکن کارگران و بازنشستگان، عملیات ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی با تلاش وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی در عرض سه سال آینده اجرایی خواهد شد که گام بزرگی در جهت تسهیل شرایط خانه دار شدن کارگران و احداث واحدهای مسکونی مناسب و ارزان قیمت خواهد بود.

اجاره‌بها تنظیم شد یا تزئین؟ هزینه اجاره‌نشینی در

اجاره‌بها تنظیم شد یا تزئین؟ هزینه اجاره‌نشینی در

هزینه اجاره‌نشینی در پایتخت در جریان جابه‌جایی مستاجران در فصل اصلی معاملات اجاره، نسبت به تابستان سال گذشته ۵/ ۱ برابر افزایش یافت. اطلاعات رسمی منتشر شده از وضعیت بازار اجاره شهر تهران طی سه ماهه دوم سال‌جاری نشان می‌دهد میانگین اجاره‌بهای واحد مسکونی به ازای هر مترمربع به ۶۴ هزار تومان در فصل تابستان رسیده است. به این معنی که پایتخت‌نشینان برای اجاره یک واحد مسکونی میان‌متراژ(معادل ۷۵ مترمربع) به‌طور میانگین باید رقمی حدود ۵ میلیون تومان ماهانه به‌عنوان اجاره پرداخت کنند که در این صورت با توجه به میانگین سطح درآمد خانوار با احتساب اشتغال زن و مرد با یکدیگر، منجر به بلعیده شدن کامل درآمد ماهانه آنها خواهد شد. بررسی سوابق و روند رشد اجاره‌بها طی چند ماه گذشته حاکی از آن است که رشد نقطه‌ای نزدیک به ۵۰ درصدی اجاره‌بها تقریبا در سه دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. به‌طوری‌که میانگین رشد اجاره‌بها در سه دهه گذشته معادل ۲۲ درصد بوده و در سال‌هایی که به دلیل جهش قیمت مسکن، اجاره‌بها با رشد قابل‌توجهی همراه شده بازهم به این سطح نرسیده است. به‌عنوان مثال بالاترین نرخ رشد نقطه‌ای اجاره مربوط به سال ۷۵ معادل ۴۱ درصد بوده و پس از آن اجاره‌بها در سال ۸۶ معادل ۳۹ درصد و سال‌ گذشته معادل ۳۷ درصد رشد را تجربه کرده است. به این‌ترتیب به‌نظر می‌رسد در صورتی که میانگین رشد اجاره‌بها در ادامه سال‌جاری همچنان ادامه پیدا کند این پیش‌بینی وجود دارد که در پایان سال، مجددا یک رشد بی‌سابقه در بازار اجاره پایتخت رقم بخورد. البته سال گذشته نیز در فصل پایانی سال، شبیه همین اتفاق رخ داد به‌طوری‌که میانگین رشد نقطه‌ای اجاره‌بها به سطح ۴۸ درصد رسید. با این حال در تابستان امسال شرایطی پیش‌ آمد که این رشد دست‌کم از سوی مستاجران برای اجاره‌بها قابل‌انتظار نبود. در ابتدای فصل تابستان امسال همزمان با اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا با هدف حمایت از مستاجران، افزایش اجاره‌بها در شهرهای کشور را مشمول یک سقف دستوری کرد. با این حال بررسی‌ها و آمارهای رسمی از روند بازار اجاره نشان می‌دهد در اولین فصل از اجرای مصوبه اعمال نرخ دستوری برای اجاره آپارتمان، بازار اجاره شاهد شکست سقف دولتی اجاره‌بها(سقف مجاز افزایش نرخ اجاره در تهران معادل ۲۵ درصد پیش‌بینی شده بود) با قدرت تخریب بالا بود. از همان ابتدا کارشناسان معتقد بودند درست است که این مصوبه با هدف حمایت از مستاجران در شرایط رکود اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس، تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است اما این مصوبه نیاز به سازوکار مکمل برای تشویق موجران جهت رعایت این سقف داشت. در نتیجه نبود چنین سازوکاری بود که میانگین اجاره‌بها در فصل تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به جای ۲۵ درصد، معادل ۴۸ درصد یعنی حدود دو برابر نرخ دستوری، رشد کرد. در نتیجه به‌نظرمی‌رسد به جای اینکه بازار اجاره با نرخ ۲۵ درصد تنظیم شود تزئین شده است، چراکه از یکسو یک نوع امیدواری کاذب برای مستاجران جهت جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها ایجاد کرد و از سوی دیگر به دلیل ایجاد یک نوع بازدارندگی برای موجران برای افزایش نرخ اجاره به میزان موردنظر،منجر به بی‌رغبتی آنها به عرضه واحد مسکونی به بازار اجاره شد. نهایتا فرجام اجرای یک مصوبه دستوری برای بازار اجاره، باخت هر دو طرف بازار یعنی مستاجران و موجران بود. البته با توجه به روند جدید، فاصله قیمت مسکن به اجاره در فصل تابستان نسبت به فصل بهار نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و از عدد ۲۸ عبور کرده است که می‌تواند خود نشانه‌ای برای کاهش قیمت مسکن در ماه‌های آتی باشد. جالب آنکه مطابق با آمار رسمی منتشر شده از تحولات بازار اجاره پایتخت طی فصل تابستان، علاوه بر رشد اجاره‌بها، حجم معاملات اجاره در تابستان نسبت به فصل بهار معادل ۱۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها بیانگر وجود سه عامل اصلی برای ثبت رشد قابل‌توجه حجم معاملات در این بازار است. اول آنکه، در فصل بهار به دلیل اعمال قرنطینه‌ و تعطیلی بخش زیادی از کسب و کارها از جمله بنگاه‌های املاک، بخش زیادی از مستاجران قراردادهای خود را به‌صورت موقت و غیررسمی تمدید و انعقاد قرارداد به‌صورت رسمی را به فصل تابستان موکول کردند. در نتیجه بخشی از رشد قابل‌توجه حجم قراردادهای اجاره به انباشت معاملات اجاره برای تمدید در فصل بهار و انتقال آنها به فصل تابستان بازمی‌گردد.دوم آنکه، تعیین سقف دستوری برای افزایش اجاره‌بها و ایجاد یک امیدواری کاذب برای مستاجران باعث شد بخشی از مستاجران به‌صورت رسمی برای تمدید قرارداد خود به بنگاه‌ها مراجعه کنند و این در حالی بود که در سال‌های گذشته بخش عمده قراردادهای اجاره به‌صورت غیررسمی و بدون مراجعه به بنگاه‌ها تمدید می‌شد. سومین عامل نیز کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان در بازار مسکن بود که سبب شد بخشی از تقاضای خرید به سمت بازار اجاره مهاجرت کنند. در نتیجه حجم قراردادها نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد. مصوبه جدید برای بازار اجاره طی روزهای اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا مجددا مصوبه‌ای را برای بازار اجاره تصویب و ابلاغ کرده است. براساس این مصوبه سه استثنا برای موجران جهت عدم تمدید قرارداد با مستاجران مدنظر قرار گرفته است. اول آنکه چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد، می‌تواند قرارداد را تمدید نکند. دوم آنکه چنانچه مستاجر تا یک‌ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد به تمدید قرارداد ملزم نیست و سوم آنکه چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، نیاز مالک (موجر) به‌دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. به جز بند سوم که مشخصا اعلام شده باید به تایید مرجع رسیدگی‌کننده برسد، مشخص نیست در صورت وجود دو مورد نخست، آیا موجر به‌طور خودکار امکان عدم تمدید قرار داد را دارد یا خیر؟ بانک مرکزی درست می‌گوید یا مرکز آمار؟ اگرچه مرکز آمار ایران رشد نقطه‌ای اجاره شهر تهران در فصل تابستان را معادل ۴۸ درصد اعلام کرده است، اما بانک مرکزی به‌عنوان دیگر مرجع رسمی انتشار اطلاعات بازار مسکن و اجاره، میزان رشد اجاره‌بها در این فصل را با اعداد دیگری اعلام کرده است. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، میانگین اجاره‌بها در همین فاصله بین ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد کرده که به میزان قابل‌توجهی نسبت به اطلاعات اعلام شده از سوی مرکز آمار متفاوت است. در این میان این سوال به وجود می‌آید که کدام یک از این دو مرجع آمار صحیح را اعلام کرده است؟

توضیحات دادستان کل کشور درباره تمدید قراردادهای اج

توضیحات دادستان کل کشور درباره تمدید قراردادهای اج

دادستان کل کشور در خصوص مصوبه تمدید قراردادهای اجاره مسکن در دوران شیوع کرونا و استثنائات آن، توضیحاتی داد. حجت الاسلام منتظری که نمایندگی قوه قضاییه در ستاد ملی مبارزه با کرونا را بر عهده دارد، در جلسه امروز شورای عالی قضایی با اشاره به مصوبه پیشین این ستاد درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن در دوران شیوع کرونا گفت: در زمینه اجرای این دستورالعمل استثنائاتی تعیین و به شورای حل اختلاف ابلاغ شده که از جمله آن‌ها یک‎ساله بودن این دستورالعمل و همچنین استثناء شدن افرادی است که ملک استیجاری آن‌ها مورد نیاز خود و بستگان درجه یک آن‌ها باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد: تعدیل قیمت‌ها د

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد: تعدیل قیمت‌ها د

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ریزش قیمت ارز، گفت: بخش مسکن در صورت پایداری نرخ ارز به ثبات و قیمت منطقی خواهد رسید. قیمت خانه در کلانشهر تهران در آبان امسال با رشد کمتر از ٢ درصد به میانگین قیمتی ٢٧ میلیون ١٠٠ هزار تومان رسید که اگر با رشد قیمت مهرماه امسال نسبت به شهریور محاسبه کنیم به درصد قابل توجهی از کاهش قیمت ها در دومین ماه پاییز می رسیم. تورم ماهانه متوسط قیمت مسکن در مهرماه امسال نسبت به شهریورماه معادل ۱۰ درصد بود که بنابر اعلام بانک مرکزی در آبان ماه به ۱.۸ درصد رسیده است. کارشناسان این امر را نشانگر کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در شهر تهران می دانند که یکی از مهترین دلایل آن کاهش نرخ ارز در چند هفته اخیر است. یک تحلیل کارشناسی از کاهش تورم ملکی گویای آن است که بازار مسکن آماده ثبات قیمت شده است و در صورتی که کاهش قیمت ها در سایر بازارهای موازی ادامه داشته باشد می‌توانیم حتی به ادامه شکست حباب قیمت مسکن در آذرماه امیدوار باشیم. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهریاری نیز امروز گفت: در صورت ماندگاری نرخ ارز روی رقم های فعلی رفتار هیجانی بازار تمام شده و قیمت مسکن با نرخ های منطقی به مرحله ثبات می رسد و ماهیانه با رشد قیمت مواجه نیستیم. تحولات سیاسی اخیر کمک کرده است تا بازارهای موازی از جمله بازار ارز و طلا با ریزش قیمت ها همراه شوند. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دو سال پیش اعلام کرد که برای اولین بار در ایران قیمت مسکن از الگلوی قدیمی خود تبعیت نمی‌کند و مدت ها است قیمت سرپناه مردم با قیمت ارز گره خورده است و مالکان ارزش ملک خود را مطابق نرخ روز دلار به فروش می رسانند. محمد اسلامی پیشتر گفته بود اگر قیمت ارز کاهش یابد قیمت خانه هم ارزان می شود با این حال آثار این اتفاق معمولا در بازار مسکن به دلیل چسبندگی قیمت‌ها خیلی سریع خود را نشان نمی دهد. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران هفته گذشته آمار خرید و فروش ملک در آبان ماه را اعلام کرد که از افت ۴۸ و ۳۱ درصدی معاملات ملک به ترتیب در شهر تهران و کل کشور حکایت داشت. این بیشترین کاهش ماهیانه تعداد معاملات در سال ٩٩محسوب می شود که البته خبر خوش کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت‌های پیشنهادی را در خود داشت. مصطفی قلی خسروی به ایرنا گفته بود که دیگر از نرخ‌های کاذب خبری نیست و قیمت‌ها به سمت واقعی شدن سوق پیدا کرده است، فروشندگان در بازار بیشتر از خریداران هستند و در صورت تداوم کاهش نرخ ارز و ثبات آن سه ماه آخر امسال با شکست حباب قیمت مسکن همراه خواهد بود. حباب قیمت مسکن در حال تخلیه است یک کارشناس املاک در منطقه ٥ تهران امروز گفت: مقدار زیادی از حباب قیمت‌ها در این منطقه شکسته است اما فروشندگان از سود مورد انتظار به راحتی نمی‌گذرند بلکه در تلاش هستند چند ماه نسبت به تغییر قیمت اقدام نکنند و یا ملک خود را فعلا به فروش نرسانند. وی گفت: تغییر رفتار در مالکان به تحولات سیاسی و قیمت ارز بستگی دارد اما اکنون خریدار در بازار نسبت به فروشنده کمتر است و همین موضوع می‌تواند به عامل سوم برای شکست قیمت‌ها تبدیل شود. این واسطه ملکی می گوید: بازار مسکن در تابستان امسال رونق بیشتری داشت اما تقاضای موثر نبود( خریداران متقاضیان واقعی مسکن) نبودند و خریداران با تقاضای سوداگرانه معاملات انجام می‌دادند، اما اکنون امیدواری به کاهش قیمت ها سفته بازی مسکن را کاهش داده و متقاضیان واقعی به بنگاهها مراجعه می کنند. وی ادامه داد: دفاتر مشاور املاک این هفته هم تعطیل هستند و هیچ معامله ای انجام نخواهد شد و به همین دلیل انتظار کاهش تعداد معاملات در آذرماه وجود دارد و همین موضوع می تواند منجر به رکود نسبی در معاملات و احتمالا کاهش و ثبات قیمت ها شود. در فروردین ماه امسال که بازار مسکن به دلیل محدودیت‌های کرونایی سه هفته تعطیل شد، حجم معاملات ملک به ۱۲۰۰ فقره افت کرد که البته نسبت به ماه قبل یعنی اسفند سال ٩٨ رقم چشمگیری نبود با این حال باعث شد قیمت ملک در دو ماه ابتدایی امسال جهش چشمگیری نداشته باشد. اکنون گزارش جدید بانک مرکزی از قیمت مسکن در آبان امسال حکایت از آن دارد که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آبان‌ماه سال ۹۹ به چهار هزار و ۵۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۴۸.۴ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. آبان‌ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۷۱.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱.۸ و ۱۱۸.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بازار مسکن آماده ثبات قیمت شده است

بازار مسکن آماده ثبات قیمت شده است

یک کارشناس می گوید که در صورت ادامه وضعیت فعلی بازار مسکن برای چهار تا پنج ماه وارد رکود معاملاتی و سپس سه تا چهار سال وارد دوره ثبات قیمت می شود. همزمان با افت شدید معاملات مسکن، کاهش نرخهای پیشنهادی و محو قیمتهای کاذب، تورم ماهیانه در بازار ملک نیز به طور محسوسی افت کرده است. با اینکه هنوز گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه منتشر نشده، نتایج خام معاملات ملک از افت ۴۸ درصدی خرید و فروش و کاهش محسوس تورم ماهیانه حکایت دارد. مطابق برخی برآوردها رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران از ۱۰ درصد به ۳ درصد کاهش یافته و در واقع به وضعیت بازارهای موازی واکنش نشان داده است. پس از آنکه بازار بورس از ماهها قبل روند کاهشی به خود گرفت، بازارهای ارز و طلا نیز در آبان ماه با افت مواجه شدند؛ به طوری که دلار در ماه گذشته کاهش ۹ درصدی و سکه کاهش ۱۷ درصدی را تجربه کرد. بازار بورس نیز ۵ درصد افت کرد. این وضعیت منجر به کاهش انتظارات تورمی، افزایش عرضه و کاهش تقاضا در بازار ملک شد. بین روزهای ۱۴ تا ۲۱ آبان ماه تحت تاثیر تحولات سیاسی، تمایل برای فروش مسکن در شهر تهران ۲۴ درصد افزایش و تقاضا ۴۴ درصد کاهش پیدا کرد. روز گذشته نیز اتحادیه مشاوران املاک آمار خرید و فروش ملک در آبان ماه را منتشر کرد که از حکایت دارد. این بیشترین کاهش ماهیانه تعداد معاملات در سال ۱۳۹۹ محسوب می شود. رییس اتحادیه مشاوران املاک از کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمتهای پیشنهادی خبر داد. مصطفی قلی خسروی گفت که دیگر از نرخهای کاذب خبری نیست و قیمتها به سمت واقعی شدن سوق پیدا کرده است. از طرف دیگر بررسی اطلاعات خالص سامانه املاک و مستغلات از رسیدن تورم ماهیانه مسکن شهر تهران به ۳ درصد حکایت دارد. این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا کنون نرخ رشد ماهیانه قیمت مسکن در پایتخت بین ۸ تا ۱۰ درصد بود. آبان ۱۳۹۹ شاهد انعقاد ۵۰۷۲ فقره قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران بودیم که نسبت به ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش نشان داد. همچنین بالغ بر ۴۴ هزار و ۳۳۹ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش) در کل کشور منعقد شده که از افت ۳۱ درصد نسبت به مهرماه امسال و رشد ۶۷ درصد نسبت به آبان پارسال حکایت دارد. کاهش معاملات ناشی از انتظار خریداران برای افت قیمتها و مقاومت فروشندگان برای کاهش قیمت است. یک کارشناس: عدد اسمی مسکن کاهش نمی یابد بلکه از تورم عقب می افتد مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن در تحلیل وضعیت فعلی این بازار به ایسنا گفت: به طور کلی در دهه های گذشته معمولا متوسط قیمت مسکن در تهران با متوسط ۱۰۰۰ دلار در متر مربع مقیاس شده است. در دوره هایی این نرخ به ۶۰۰ دلار و در زمانهایی تا ۱۴۰۰ دلار هم بالا رفته است. قیمت فعلی روی ۱۰۰۰ دلار است و در واقع با میانگین بلندمدت برابری می کند. اگر در ماههای آینده دلار کاهشی شود قیمت مسکن برای یک دوره سه تا چهار ساله به ثبات می رسد. وی افزود: رفتار بازار مسکن این گونه است که عدد اسمی آن کاهشی نمی یابد بلکه وارد ثبات می شود. وقتی این اتفاق می افتد از تورم بقیه کالاها عقب می ماند؛ تا دوره بعدی که مجددا بازارها دچار جهش شوند. این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: در آبان ماه همه بازارها به نقطه پیچ رسیده بودند و باید اصلاح می کردند. تحولات سیاسی هم که اتفاق افتاد کمک کرد تا بازارهای موازی ارز و طلا وارد روند کاهشی قیمتها شوند. آثار این اتفاق معمولا در بازار مسکن به دلیل چسبندگی قیمتها خیلی سریع خود را نشان نمی دهد. به گفته روانشادنیا، اگر در ماههای آینده قیمتها در بازارهای موازی به همین شکل کاهش پیدا کند انتظار می رود که بازار مسکن از لحاظ معاملات در کوتاه مدت وارد دوره کاهشی و در میان مدت وارد ثبات قیمتی شود. در آن صورت بعد از یک دوره چهار تا پنج ماهه می توان انتظار تثبیت قیمتها به مدت سه تا چهار سال را داشت. البته همه این فرضیه ها منوط به ثبات اقتصاد کلان کشور است.

افت ۴۸ درصدی معاملات در بازار مسکن

افت ۴۸ درصدی معاملات در بازار مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک از کاهش ۴۸ و ۳۱ درصدی معاملات ملک به ترتیب در شهر تهران و کل کشور طی یک ماه گذشته خبر داد و گفت: با توجه به پایین آمدن قیمت مسکن، خریداران در انتظار افت بیشتر نرخهای پیشنهادی هستند. مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: در آبان ۱۳۹۹ تعداد ۵۰۷۲ فقره قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه گذشته ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش نشان می دهد. وی افزود: در کل کشور نیز طی آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۴ هزار و ۳۳۹ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش) منعقد شده که از افت ۳۱ درصد نسبت به مهرماه امسال و رشد ۶۷ درصد نسبت به آبان پارسال حکایت دارد. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره تعداد قراردادهای اجاره نیز گفت: با توجه به آمار سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور، آبان ماه امسال ۱۶ هزار و ۵۸۳ اجاره نامه در شهر تهران به ثبت رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۶ درصد افزایش یافته است. خسروی تصریح کرد: در کل کشور نیز طی آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۱۳۳ هزار و ۹۶ قرارداد اجاره به امضا رسیده که ۹ درصد کمتر از مهرماه سال جاری و ۲۷۳ درصد بیشتر از آبان سال گذشته بوده است. وی درباره علت کاهش معاملات مسکن در آبان ماه گفت: با توجه به امیدواریهایی که نسبت به آینده اقتصاد کشور ایجاد شده، افت قیمت ارز و کاهش نرخهای پیشنهادی مسکن شاهد افزایش عرضه و کاهش تقاضا در بازار املاک بودیم که به افت معاملات منجر شد. تقاضای بالقوه ای در بازار وجود دارد اما بسیاری از متقاضیان در انتظار افت بیشتر قیمتها هستند. خسروی با بیان اینکه در شهر تهران قیمت مسکن حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است اظهار کرد: به کسانی که قصد سرمایه گذاری در بازار مسکن را دارند توصیه خرید نمی کنیم اما با توجه به اینکه حجم قابل توجهی فایل در بازار وجود دارد متقاضیان مصرفی می توانند ضمن بررسی نرخها، شرایط واحد مسکونی مدنظر خود را سنیجده و اقدام به خرید کنند.

شمارش معکوس برای کاهش قیمت مسکن

شمارش معکوس برای کاهش قیمت مسکن

بازار شمارش معکوس برای کاهش قیمت مسکن را آغاز کرده است. یک فعال بخش ساخت و ساز مسکن درباره وضعیت بازار مسکن در روزهای اخیر در گفتگو با خبرگزاری تاکید کرد: باید توجه داشت که عرضه مسکن در بازار زیاد شده در نتیجه متقاضی با احتیاط بیشتری نسبت به معامله اقدام می کند و انتظار دارد قیمت‌ها در این بازار بیشتر ریزش کند اکنون تعداد بیشتری از فروشندگان در مقابل تعداد خریداران وجود دارند. وی بیان کرد: ریزش قیمت بازار مسکن در شهرها و مناطق مختلف با یکدیگر فرق دارد برای مثال در برخی مناطق تهران ممکن است قیمت‌ها کاهش یابد اما در شهرهای دیگر که هنوز قیمت مسکن زیر قیمت ذاتی قرار دارد، این کاهش اتفاق نیافتد. وی ادامه داد: در شرایط فعلی کاهش قیمت‌ها در کلانشهرها بیشتر اتفاق می افتد زیرا در چند منطقه تهران مانند مناطق یک، دو، سه و به عبارت بهتر مناطق شمالی پایتخت نرخ‌ها از قیمت ذاتی مسکن بیشتر است. وی بیان کرد: در واقع اکنون با کاهش قیمت زمین، نرخ مسکن پایین می‌آید. در این روزها هنوز نرخ مصالح کاهش نیافته و اگر بنا باشد قیمت ساختمان متعادل شود، این مساله باید به صورت ریشه‌ای حل شود. وی درباره نقش مشاوران املاک در بازار مسکن اظهار کرد: مشاوران املاکی که در معاملات ، مشارکت‌ها و در تولید حضور دارند باید بر اساس ضوابط از وزارت راه و شهرسازی پروانه فعالیت بگیرند که در این مورد کوتاهی صورت گرفته است. در طریقه معاملاتی که از سوی این مشاوران املاک به ویژه در تهران جاری است،‌ مشکلات و کاستی‌هایی وجود دارد و در جریان معاملات این مشاوران هم وکیل فروشنده هستند و هم خریدار در حالی که در هیچ کشوری چنین چیزی مشاهده نمی شود. وی تاکید کرد:برخی از مشاوران املاک هیچ تعهدی نسبت به ملکی که در اختیار خریدار می گذارند، ندارند و ضوابط رعایت نمی شود.

از ترس کاهش قیمت‌ها محتکران برای فروش مسکن به تکاپ

از ترس کاهش قیمت‌ها محتکران برای فروش مسکن به تکاپ

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بخش مسکن در حالت بلاتکلیفی قرار دارد گفت: کسانی که به شکل گسترده اقدام به خریداری و احتکار آپارتمان کرده بودند به تکاپو افتاده اند تا واحدها را به فروش برسانند. ایرج رهبر اظهار کرد: در حال حاضر کسانی که با نیت سوداگری به شکل گسترده واحدهای مسکونی را خریداری و احتکار کرده بودند با توجه به تحولات سیاسی به تکاپو افتاده اند تا آنها را بفروشند. این افراد در زمانی که نرخها بالا رفته بود اقدام به خرید کرده اند و حالا نگران کاهش قیمت هستند. علت افزایش حدود ۴۰ درصدی عرضه در بازار مسکن این است. وی افزود: مساله دیگر به طرح مالیات بر خانه های خالی مربوط می شود که برخی فعالان بازار مسکن را نگران کرده و اقدام به عرضه کرده اند. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در شرایط کنونی هرکس تصوری از آینده دارد و هیچ چیز قطعی نیست. گشایشهای سیاسی می تواند اثرات کاهشی در بازار ملک ایجاد کند و ادامه وضعیت فعلی اثرات التهابی در بخش مسکن خواهد داشت. هنوز عکس العملها مشخص نیست و به همین خاطر قیمتها از عرضه و تقاضا تبعیت نمی کند. به طور مثال در بعضی مناطق با رشد عرضه و کاهش تقاضا مواجه هستیم اما قیمتها هم بالا رفته، در حالی که باید کاهشی باشد. در مناطقی دیگر عرضه کاهش یافته و قیمتها هم نزولی شده است. این نشان می دهد منطق اقتصادی در بازار وجود ندارد. رهبر، تغییر و تحول در حوزه مسکن را بلندمدت دانست گفت: ممکن است در کوتاه مدت مثل شرایط فعلی رفتارهای هیجانی از سوی محتکران در بازار ملک دیده شود اما برای ایجاد ثبات و آرامش در این بخش باید تولید افزایش یابد. اسلامی وزیر راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن را در دستور کار قرار داده که قدم مثبتی است اما دولت باید موانع ساخت و ساز را از پیش پای بخش خصوصی بردارد. این در حالی است که نوسانات دائم قیمت مصالح ساختمانی، سازندگان را برای اجرای پروژه ها مردد کرده و به همین دلیل ساخت و ساز بسیار کاهش یافته است. نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان این که هم اکنون هر پاکت سیمان ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به دست مصرف کنندگان می رسد گفت: هر پاکت سیمان از طرف دولت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ گذاری شده اما ۳۵ هزار تومان فروخته می شود. هر کیلوگرم فولاد تا ۱۷ هزار تومان هم بالا رفت که غیر قابل تصور بود. طبق محاسبات قیمت فولاد باید ۸۰۰۰ تومان باشد که حتی این رقم هم از قیمت جهانی گرانتر است. به گفته رهبر، هم اکنون فروشندگان فولاد می گویند تا ظهر صبر کنید قیمت جدید اعلام کنیم! تولیدکننده با قیمتهای پایین انرژی و هزینه های داخلی فولاد تولید می کند و شمش را با نرخ دلار صادر می کند. عرضه فولاد به شکل خرد در بورس هم به نابسامانی دامن می زند. کارخانه فولاد را کیلویی ۸۰۰۰ تومان در بورس عرضه می کند و دلال با قیمت ۱۲ هزار تومان به سازندگان می فروشد. البته قرار است مصوبه ای بدهند که فولاد به صورت کلان در بورس عرضه شود که اگر این اتفاق بیفتد سازندگان نوسانات قیمت در بورس کاهش پیدا می کند. قیمت مسکن در تهران متری ۲۶.۷ میلیون تومان تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۸۶۵۶ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۳ درصد و ۱۵۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۶.۷ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۰ و ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.

نرخ سود وام مسکن ثابت ماند

نرخ سود وام مسکن ثابت ماند

به گزارش اقتصادنیوز، متوسط قیمت اوراق تسهیلات مسکن در روز دوشنبه 26 آبان با نزدیک به 300 تومان افزایش به حد 82 هزار و 700 تومان رسید. این در حالی است که رقم افزایش در روز یک شنبه نزدیک به 500 تومان در هر برگه بود. باوجود آنکه در روز دوشنبه شتاب افزایش قیمت هزینه های وام مسکن کاهش یافت اما باز هم نرخ سود وام بالاتر از 22 درصد قرار دارد. اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالک آن‌ها می‌تواند با مراجعه به بانک در ازای هر برگه از آن، از امتیاز استفاده از 500 هزار تومان تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده کند. ‌در حال حاضر از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن می‌توان برای گرفتن دو وام به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد. یک وام در قالب خرید مسکن است و وام دیگر که برای بازسازی و تعمیر استفاده می شود در قالب تسهیلات جعاله پرداخت می شود. حداکثر تسهیلات پرداختی از این محل در تهران برای متاهلین 240 میلیون تومان است. مجردها نیز 140 میلیون تومان در این قالب وام بگیرند. اکنون در بیست و ششم آبان ماه درادامه روندقیمتی روزهای قبل شاهد افزایش بیشتر هزینه وام مسکن بودیم. این افزایش هزینه وام مسکن را برای مجردین متاهلین دستخوش چه تغییراتی کرده و نرخ سود را چند درصد جابجا می کند؟ هزینه خریداوراق مسکن هر ورق از اوراق تسه در روز دوشنبه 26 آبان قیمتی معادل با 82 هزار و 700 تومان داشت. این درحالیست که اعتبار هر ورق در بازار مسکن 500 هزار تومان است و به اعتبار هر ورق می توان 500 هزار تومان وام مسکن دریافت کرد. از آنجا که بانک مسکن مبلغ وام برای مجردین 140 میلیون تومان و برای متاهلین را 240 میلیون تومان اعلام کرده است، مجردها نیازمند خرید 280 ورق و متاهلین 480 ورق خواهند بود. بنابراین مجردها برای اخذ وام مسکن در امروز باید 23 میلیون و 420 هزار تومان و متاهلین 39 میلیون و 700 هزار تومان اوراق تهیه می‌کردند. نرخ سود موثر وام مسکن نرخ بازده داخلی یکی از روش‌های استاندارد برای ارزیابی طرح‌های اقتصادی است. در این روش تلاش می‌شود تا جریان نقدینگی با نرخ بازگشت نامعلومی به نرخ کنونی تنزیل داده شوند اساس این نرخ بر این مبنا است که مثلا یک مبلغ مشخص در زمان آینده با توجه به نرخ بازدهی کشف شده در زمان حال چه ارزشی را دارد. بنابر توضیحات یاد شده با کسر هزینه تهیه اوراق برای مجردین و متاهلین از مبلغ وام مسکن اشخاص نرخ سود موثر برای مجرد ها در روز گذشته از 17.5 درصد اسمی به رقمی معادل با 22.45 درصد برای مجردین و 22.32 درصد برای متاهلین داشت. این نرخ گرچه بالاتر از حد 22 درصد قرار گرفته ولی در مقایسه با روز قبل 0.1 واحد درصد کم شده است.در روز یکشنبه بیست و پنجم ابان ماه نرخ سود وام مسکن برای مجردین 22.42 درصد و برای متاهلین 22.30 درصد ثبت شده بود. هزینه کل وام مسکن در طول 12 سال نرخ سود موثر به این معناست که افراد در طول 12 سال معادل این سود مبلغی بیشتر از وامی که در ابتدا اخذ کرده‌اند را بایستی به بانک برگردانند. در همین خصوص نهایتا خالص هزینه های مجردینی که 26 آبان ماه برای اخذ وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه اقدام کرده و بایستی آن را در طول 12 سال به بانک باز پرداخت کنند برابر با 183 میلیون و 270 هزار تومان خواهد بود. این رقم برای متاهلین 339 میلیون و 625 هزار تومان برآورد شد. شتاب افزایش قیمت در روز های اخیر کم شده است. این شتاب کاهشی قیمت اوراق سبب شد تا هزینه وام مجردین در بیست و ششم آبان ماه نسبت به روز قبل خود تنها 93 هزار تومان افزایش یابد. این اختلاف هزینه برای متاهلین نیز 160 هزارتومان محاسبه می شود. روند کاهشی که اختلاف هزینه وام مسکن در روزهای اخیر داشته نشان از شتاب کاهشی روند افزایش قیمت متوسط وام مسکن را دارد. به عبارت دیگر آمار های قیمت اوراق در گذشته نشان می دهد که چنانچه این روند افزایش قیمت ادامه یابد در روز های آتی احتمالا شاهد کاهش هزینه وام مسکن باشیم.

یک کارشناس اقتصاد مسکن: آینده بازار مسکن آرام است

یک کارشناس اقتصاد مسکن: آینده بازار مسکن آرام است

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تقاضای بالقوه ای برای واحدهای ارزان قیمت وجود دارد، گفت: با توجه به امیدواری برای ثبات اقتصاد کشور، مسکن در سال آینده به تعادل قیمت می رسد. ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد: به نظر می رسد با توجه به برآورد امیدوارکننده از آینده اقتصاد کشور، مسکن در سال آینده به تعادل قیمتی می رسد. این بدان معنا نیست که قیمتها لزوما پایین می آید بلکه به نسبت درآمدهای خانوارها قیمت خانه منطقی تر خواهد شد. وی افزود: دولت باید از فرصت احتمالی آینده برای برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت در حوزه ساخت و ساز استفاده کند. ما با حدود پنج میلیون کسری مسکن در کشور مواجهیم و سالیانه حداقل باید یک میلیون واحد بسازیم. شرایط فعلی به گونه ای است که حتی در شهرستانها ساخت و سازها برای حدود پنج درصد طبقه مرفه انجام می شود که البته بسیاری از واحدهای لوکس و نیمه لوکس مشتری ندارد. در این بین عملا طبقه متوسط و پایین توان خرید را از دست داده اند و این به شکاف اجتماعی دامن می زند. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه پرداخت وام یارانه ای خرید مسکن به اقشار پایین باید در دستور کار دولت قرار بگیرد تاکید کرد: یکی از راه حل ها فریز قیمت است. بدین صورت که نرخ ثابتی را برای مسکن در نظر بگیرند و جوانها بتوانند با پرداخت مبالغی به صورت سالیانه، مقدار مشخصی از متراژ یک واحد مسکونی را خریداری کنند. وقتی پس انداز آنها به حدود یک سوم واحد مسکونی رسید خانه را در اختیارشان قراردهند و مابقی را در اقساط ۱۰ تا ۱۵ ساله از آنها دریافت کنند. میرعمادی خاطرنشان کرد: به دلیل افزایش بیش از حد عرضه در بخش بزرگ متراژ و لوکس، این بخش در آینده وارد رکود می شود، کما اینکه در حال حاضر هم در وضعیت نیمه رکود قرار دارد. اما معتقدم در بخش کوچک متراژ و ارزان قیمت، رکود معنا ندارد و تا سالیان متمادی هرچقدر واحد مسکونی تولید شود مشتری خود را خواهد شد. بازار مسکن از ظرفیت بالایی برای جذب واحدهای کوچک و استاندارد برخوردار است. میرعمادی تاثیر نرخ ارز بر بازار مسکن را حدود ۴۰ درصد دانست و گفت: قیمت واحدهای لوکس در شمیرانات به حدود متری ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و در مناطق متوسط تهران هر متر خانه بالای ۳۰ میلیون تومان است. وی تاکید کرد: حتی نرخ ساختمانهایی که تعاونی ها ساخته بودند و قیمت تمام شده آن متری ۴ تا ۵ میلیون تومان بود یکباره طی دو سه سال اخیر حدود پنج برابر شد. یکی از دلایل آن افزایش قیمت مصالح بود که همسو با دلار بالا رفت. به طور مثال هر کیلو میلگرد در پایان سال قبل حدود ۴۰۰۰ تومان بود که به ۱۲ هزار تومان رسید. با این حال فکر می کنم اگر دلار به تعادل برسد بازار مسکن هم می تواند آرامش پیدا کند.

وزیر راه اعلام کرد: شناسایی و معرفی ۱۹۴ هزار واحد

وزیر راه اعلام کرد: شناسایی و معرفی ۱۹۴ هزار واحد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارسال لیست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی، گفت: از وجود ۱۹۴ هزار واحد خانه خالی کسب اطمینان شده و لیست خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. «محمد اسلامی» امروز (چهارشنبه- ۲۱ آبان‌ماه) در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت تکمیل لیست خانه‌های خالی، افزود: سامانه شناسایی خانه‌های خالی فعال است و از وجود ۱۹۴ هزار واحد خانه خالی کسب اطمینان شده و لیست خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. این آمار از طریق کارتابل دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. وی درباره وضعیت پروازها نیز گفت: پروتکل ۶۰ درصدی مسافرگیری در پروازها با هدف کاهش زنجیره شیوع کرونا ۱۰۰ درصد رعایت می‌شود و ما گزارش‌های سازمان هواپیمایی را مرتب دریافت می‌کنیم. اسلامی ادامه داد: تاکنون هیچ ایرلاینی از سقف قیمت بلیت‌ها عبور نکرده است و گزارشی مبتنی بر عدم رعایت سقف قیمت‌ها هم نداریم، ضمن اینکه فرآیند بررسی قیمت بلیت هواپیما در سازمان هواپیمایی در جریان است. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه موضوع مطرح در دو هفته اخیر این بود که قیمت‌ها چگونه کنترل می شود، اضافه کرد: اجازه نمی‌دهیم پرواز چارتری وجود داشته باشد فعالیت کسانی که تحت عنوان آژانس اقدام به «سلف خری» بلیت‌های پروازهای برنامه ای می‌کردند و بعد با قیمت تشخیصی خودشان در شبکه فروش قرار می‌دادند متوقف شده است و اجازه نمی‌دهیم کسی با سلف خری پرواز برنامه‌ای، بلیت چارتری به مردم دهد و بعد بگوید اگر سفر خود را باطل کردید پول به شما بازنمی‌گردد. وزیر راه و شهرسازی درباره پروژه‌های اقدام ملی مسکن گفت: اکنون همه پروژه‌ها در حال پیشرفت بوده و در استان‌های پیشتاز، خانه‌ها در حال تحویل دادن به مردم است و اگر مردم آورده اولیه را به موقع آورند و اقساط را بدهند، شاهد افتتاح بیشتری خواهیم بود. اسلامی در خصوص افتتاحیه‌های آزادراهی دولت از جمله زمان افتتاح کنار گذرجنوبی تهران، گفت: این آزادراه‌ در هفته‌های آینده به بهره برداری می‌رسد که یکی از اقدامات دولت برای تسهیل در حمل‌ونقل بین سه استان البرز، تهران و قزوین است

مسکن هم ارزان می شود؟/کاهش قیمت در بازار مسکن هیجا

مسکن هم ارزان می شود؟/کاهش قیمت در بازار مسکن هیجا

در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند قیمت مسکن ارزان نمی‌شود اما در برخی از محلات زمزمه‌های کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها شنیده می‌شود. این روزها بازار مسکن هم متاثر از سایر بازارهای موازی مانند طلا و سکه دچار هیجانات ارزی شده است که البته به نظر می رسد که هیجان بازار مسکن بسیار زودتر از بازارهای دیگر شروع شده است، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از کاهش قیمت چشمگیر، زودتر اقدام به فروش و یا عرضه واحدهای خود کردند که این اقدام در چنین شرایطی برای بازار مسکن کمی تعجب آور بود. البته عرضه چنین واحدهایی در بازار مسکن تاثیر چندانی نداشته چراکه این بازار بر خلاف سایر بازارهای دیگر خرید و فروش در آن حداقل یک ماه زمان می‌برد، بنابراین درج آگهی ها برای فروش املاک در چند روز اخیر تنها ایجاد کننده جو روانی بوده و هیچ یک از این آگهی ها منجر به معامله نشده است. در همین رابطه بسیاری از کارشناسان هم این نظر را تایید کرده که درج چنین آگهی ها تنها نقش ایجاد کننده شوک به بازار داشته و چنین اقداماتی به طور معمول در این شرایط توسط دلالان و سوداگران انجام می شود. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند در چند روز اخیر قیمت ارز بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش داشته است و این سوال را مطرح می کند که آیا مسکن هم ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است؟ البته برخی از مردم تصور می کنند همام طور که قیمت ارز و طلا باعث رشد چشم گیر قیمت مسکن شده بنابراین با ارزان شدن آن هم قیمت مسکن کاهش می یابد که باید اعلام کرد این یک تصور اشتباه است. چراکه قیمت مسکن بر خلاف سایر بازارها بسیار دیر تاثیر می پذیرد و ارزان شدن قیمت ها در این بازار تنها منوط به تثبیت ارزانی قیمت ارز است. کاهش نرخ ارز، مصالح ساختمانی و بعد مسکن را ارزان می کند در رابطه با کاهش قیمت ها اظهار نظرهای مختلفی صورت گرفته است به طوری که مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوربا بیان اینکه قیمت مسکن تا چند وقت آینده شاهد کاهش چشمگیری خواهد بود، گفت: به احتکار کنندگان مسکن توصیه می‌شود که با وجود روند کاهشی قیمت مسکن هرچه زودتر برای جلوگیری از زیان، واحدهای خود را به بازار عرضه کنند. او با بیان اینکه هم اکنون قیمت ارز، سکه و طلا روند کاهشی به خود گرفته است و بنابراین قیمت مسکن هم متاثر از این بازار روند کاهشی خواهد داشت؟ افزود: در صورتی که این روند کاهشی قیمت در بازارهای موازی ادامه داشته باشد قیمت مسکن و مصالح ساختمانی هم روند نزولی به خود می‌گیرند. به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش قیمت مسکن آغاز شده است به طوری که این بازار در آینده نزدیک از رکود خارج شده و در آینده وارد رونق می‌شود. خسروی با اشاره به اینکه در چند وقت اخیر بازارهای موازی مسکن با نوسان چشمگیر قیمتی روبه‌رو شده بودند، اظهار کرد: این موضوع در بخش مسکن تاثیرگذار بوده است و افزایش قیمت در بازارهای موازی زمینه ساز رکود و افزایش قیمت مسکن شده بود. به گفته بسیاری از مشاوران املاک در یک سال اخیر قیمت مسکن بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته و هم اکنون میانگین قیمت مسکن به متری ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و در بسیاری از مناطق جنوبی تهران و حاشیه های این شهر هم خانه ای ارزان تر از متری ۱۰ میلیون تومان پیدا نمی شود. البته رکود سنگین در بازار مسکن بر خلاف سایر بازارها بسیار بیشتر بوده چراکه اگر در این بازار اگر قیمت‌ها افزایش یابد رکود در آن سنگین تر می شود اما در بازار های دیگر مانند طلا و سکه شاهد آن هستیم که اگر قیمت ها افزایش یابد صف های طولانی برای خرید و فروش آن بیشتر می شود . براساس این گزارش روند افزایش قیمت در ماه های اخیر باعث کاهش ساخت وساز شده زیرا بسیاری از سازندگان افزایش قیمت مصالح ساختمانی را بهانه کرده‌ و اعلام می‌کنند که رشد نجومی قیمت فولاد، سیمان و میلگرد باعث شده که این بازار با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم کند و از سوی دیگر همین موضوع زمینه‌ساز افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن هم شده است. البته گزارشات میدانی در چند روز اخیر نشان دهنده کاهش قیمت ۲۵ تا ۳۵ درصدی واحدها در برخی از محلات است به طوری که در منطقه ۱۷ خیابان فلاح شاهد این کاهش قیمت هستیم. انتخابات آمریکا فضای هیجانی موقتی برای بازار مسکن در همین رابطه مدنی یکی مشاوران املاک با اشاره به اینکه قیمت برخی از واحدهای مسکونی در این مناطق کاهش قیمت ۲۵ تا ۳۰ درصدی داشته است، افزود: شرایط و جو روانی ایجاد شده ناشی از انتخابات آمریکا باعث شده که این بازار هم دچار شوک های آنی شود. او گفت: سرمایه‌گذاران به دلیل ترس هیجانات انتخابات و کاهش چشمگیر در قیمت های ارز تصور کردند این بازار هم دچار کاهش قیمت خواهد شد در نتیجه اقدام به عرضه واحدهای خود کرده اند. این مشاور املاک تاکید کرد: البته طبق بررسی های میدانی محله هایی هم بوده که در آنها تغییرات قیمتی رخ نداده است و یا حتی در برخی از محلات هم ما با افزایش قیمت روبرو بوده ایم در همین رابطه حسینی یکی از مشاوران املاک که در میدان ولیعصر بوده با اشاره به اینکه نه تنها انتخابات آمریکا در این بازار تاثیر نمی گذارد بلکه هیچ اثر سیاسی نمی تواند باعث کاهش قیمت ها شود، زیرا قیمت مسکن با افزایش ۵۰۰ درصدی در دو تا سه سال اخیر روبرو بوده است و بعید به نظر می رسد چنین اتفاقاتی باعث کاهش قیمت ها شود. او تصریح کرد: اگر دولت بتواند یک گام بزرگی برای این بازار بردارد آن است که بتواند قیمتها را به قیمت واقعی مسکن نزدیک کند. این مشاور املاک بیان کرد: بازار مسکن در چند روز اخیر با کاهش قیمت روبرو نبوده چراکه در این بازار هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود و اگر کاهشی هم رخ دهد تنها به دلیل رکود بازار و زیان سرمایه گذاران بوده است. همچنین وطنی یکی دیگر از مشاوران املاک که در منطقه جنوبی تهران است، با اشاره به اینکه قیمت طلا در چند ماه اخیر هیچ تغییری نکرده است، گفت: اگر کاهش قیمتی هم در این بازارها رخ داده به دلیل اقدامات دولت در حوزه مسکن از جمله افتتاح واحدهای مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن بوده است. براساس این گزارش انتشار آگهی فروش ۲۵۲ واحد به صورت یکجا در منطقه ۲۲ تهران و فروش یکجا ۵۶ واحد آپارتمان در اصفهان نیز از دیگر رخدادهای عجیب بازار مسکن پس از نزدیک شدن بایدن به کاخ سفید بود. اما روز گذشته نیز روند فروش یکجای آپارتمان در سایت‌ها شدت گرفته بود به گونه‌ای که تا لحظه نگارش این گزارش (ساعت ۱۷) ده آگهی فروش یکجا از سه تا یازده طبقه ثبت شده که برخی از این آگهی‌ها در مناطق گران تهران بودند. افزایش ثبت آگهی‌های فروش یکجای منزل مسکونی در حالی است که تا پیش از انتخابات امریکا مهم‌ترین مساله بازار مسکن از دید کارشناسان هم تراز نبودن عرضه مسکن با تقاضا عنوان شده که به همین دلیل قیمت‌ها شتاب بیشتری به خود گرفته و تقاضاکنندگان اصلی از بازار خارج شدند. بازار مسکن تاثیر پذیری کم تری نسبت به بازارهای مالی دارد محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی، با بیان اینکه پیش از این همواره اعلام می‌شد که افزایش قیمت مسکن ناشی از بازارهای رقیب است، گفت: هم اکنون این موضوع صادق است و نوسانات اخیر تاثیر چندانی در این بازار نداشته و این موضوع نفی شده است. او با بیان اینکه بازار مسکن با سایر بازارها تفاوت بسیار زیادی دارد ادامه داد: همانطور که همواره اعلام شده بازار مسکن بر خلاف سایر بازارها دیرتر از افزایش قیمت تأثیر می‌پذیرد نسبت به بازارهای دیگر هم برای کاهش قیمت دیرتر تاثیر می گیرد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: درصد تاثیر پذیر بودن مسکن و دامنه های سینوسی این بازار متفاوت‌تر از سایر بازارها است بنابراین نباید انتظار کاهش آنی قیمت مسکن را داشته باشیم. او ادامه داد: تاثیرپذیری قیمت مسکن نسبت به سایر بازارها بسیار کمتر است و این اتفاق در صورتی رخ می دهد که شاهد روند نزولی قیمت‌ها باشیم. محمود زاده با بیان اینکه در صورتی که روند کاهشی قیمت ها در بازارهای موازی از جمله ارز ادامه داشته باشد و تثبیت شود قیمت مسکن هم به طور قطع از این بازار تاثیر می‌گیرد گفت: ممکن است سرعت کاهش قیمت در این بازار کمتر از سایر بازارها روند کاهشی باشد. کاهش قیمت در بازار مسکن هیجانی است همچنین ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن در تهران با بیان اینکه مسکن همانند سایر بازارها به صورت آنی از کاهش قیمت ارز تأثیر نمی گیرد گفت: تاثیر پذیری بازار مسکن در مقایسه با سایر بازارها روند طولانی مدتی دارد و تا زمانی که قیمت های ارز در این بازار تثبیت نشود نمی‌توان امیدوار به کاهش قیمت مسکن باشیم. او ادامه داد: البته ممکن است شرایط جوی و روانی که ایجاد شده باعث شود که سرمایه‌گذاران واحد خود را ارزان‌تر بفروشند ولی این هیجانات آنی است و تاثیر چندانی در بازار ندارد. دبیر انجمن انبوه سازان مسکن اظهار کرد: تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور به صورت کاملا تغییر نکند و ثبات قیمتی حاصل نشود بازار مسکن تأثیر چندانی نمی پذیرد. رهبر با بیان اینکه مسکن یک کالای اساسی است و جابجایی و تصمیم گرفتن درباره خرید و فروش مسکن به راحتی امکان پذیر نیست، افزود: به هر حال باید منتظر ایجاد ثبات در بازار مسکن باشیم و تا زمانی که قیمت ها عوض نشود اساساً نمی توان در این زمینه تصمیم گیری شود. براساس این گزارش هم اکنون بازار مسکن تشنه توجه مسئولان حوزه وزارت راه وشهرسازی است چراکه رشد چشم گیر قیمت مسکن باعث شده که قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن از بین برود و در این بین سوداگران بتوانند از بازار سو استفاده کنند بنابراین باید دولت هرچه سریعتر گام های بلندی برای کنترل این بازار بردارد.

نشانه‌هایی از افت قیمت مسکن در روزهای اخیر

نشانه‌هایی از افت قیمت مسکن در روزهای اخیر

همزمان با کاهش قیمت ارز نرخ پیشنهادی آپارتمان‌هایی که با قیمت‌های نامتعارف به بازار عرضه شده بود طی روزهای اخیر حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و سایت های فروش ملک با افزایش عرضه مواجه شده‌اند. اولین واکنش بازار مسکن به کاهش نرخ ارز، اتفاقات سیاسی اخیر، چشم انداز رشد درآمدهای ارزی و کاهش انتظارات تورمی، افت قیمت‌های پیشنهادی فروش ملک در روزهای اخیر بوده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بعضی مالکان که در ماه‌های گذشته به دلیل نبود تصویر روشن از آینده اقتصاد کلان از فروش آپارتمان امتناع می‌کردند در روزهای اخیر وارد بازار شده اند. در این بین شاهد افت با احتیاط قیمت‌ها در فایل هایی هستیم که بالاتر از حد متعارف به فروش گذاشته شده بود. تحلیل فعالان بازار ملک این است که در صورت سقوط قیمت دلار نرخ مسکن هم پایین می آید. البته کارشناسان معتقدند سقوط قیمت مسکن به این زودی اتفاق نمی‌افتد و این بازار نسبت به هیجانات کوتاه مدت واکنش فوری نشان نمی دهد. با این حال محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است ریزش نرخ ارز و طلا به طور طبیعی کالاها و خدمات از جمله مسکن را متاثر می‌کند. او در عین حال ضمن اشاره به چسبندگی قیمت ها در بازار مسکن بیان کرده اگرچه قیمت ها با رشد ارز و طلا افزایش می یابد اما هنگامی که با کاهش نرخ ارز در بازار مواجه هستیم بازگشت قیمت ها به راحتی ممکن نیست. از طرف دیگر مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن هشدار به احتکار کنندگان مسکن بیان کرده است: همزمان با کاهش قیمت را در بازارهای موازی شاهد سقوط چشمگیر قیمت مسکن هستیم. مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن نیز می‌گوید: انتخاب بایدن به ریاست جمهوری آمریکا می‌تواند در کوتاه مدت به کاهش نرخ ارز، خودرو و کالاهای وارداتی منجر شود اما کاهش قیمت خانه در شرایط طولانی مدت ثبات بازار مسکن اتفاق می‌افتد. به گفته سلطان محمدی، مسکن در کوتاه مدت کمترین تاثیر را از تحولات سیاسی اخیر می گیرد؛ زیرا چسبندگی قیمت در بخش مسکن، بالاتر از دیگر بازارها است و نمی توان برای دوره چند هفته ای انتظار افت قیمتها را داشت. بعید است که نرخها پایین بیاید اما روند افزایش قیمت کند می شود.

قیمت مسکن در گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق تهران اع

قیمت مسکن در گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق تهران اع

خریداران در ماه مهر بابت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی، متوسط ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۰.۱ درصد بیشتر بوده است. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال ۹۹، وضعیت بازار مسکن در مهرماه را بررسی کرد. بر اساس این گزارش، در این ماه، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۸ هزار و ۶۵۶ واحد مسکونی رسیده که نسبت به خرداد ماه سال گذشته، ۱۵۴.۵ درصد افزایش و نسبت به شهریورماه امسال، ۲.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. افزایش ۱۱۰ درصدی نرخ مسکن خریداران در ماه مهر بابت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی، متوسط ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۰.۱ درصد بیشتر بوده است. بررسی شش ماهه نخست آمار اقتصادی بانک مرکزی از معاملات انجام شده واحدهای آپارتمانی در شهر تهران، می‌گوید که رشد ۱۰ درصدی قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران در هر ماه تبدیل به یک روند شده است و گویا قرار نیست مانعی بر سر راه این افزایش قیمت افسار گسیخته قرار بگیرد. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در فروردین امسال، ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، در اردیبهشت ماه، با ۱۱ درصد افزایش، ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان و در خردادماه نیز با ۱۱.۶ درصد رشد، به نزدیک ۱۹ میلیون تومان رسید. در فصل تابستان نیز این رشد حدود ۱۰ درصدی ادامه داشت. در تیرماه، متوسط نرخ هر متر مربع واحد مسکونی ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، در مردادماه ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و در شهریورماه تا ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. توان خرید واحدهای جوان کم شد در مهرماه امسال، واحدهایی که سن بنای آنها تا ۵ سال بوده است با سهم ۳۷ درصدی از بازار، بیشترین سهم را میان دیگر واحدها داشته‌اند اما به نظر می‌رسد هر ماه از حجم این سهم کاسته و به واحدهای با سن بالا افزوده می‌شود. بر اساس آمار، این سهم نسبت به مهرماه سال گذشته ۴.۹ درصد کاهش داشته است و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالای ۱۱ سال افزوده شده است. منطقه ۵ با بالاترین سهم معاملات بر اساس تعداد واحدهای معامله شده در مهرماه، بیشترین میزان از این معاملات بر حسب منطقه، مربوط به منطقه ۵ است. این منطقه توانست این ماه نیز طبق روال چند سال گذشته، با سهم ۱۴.۷ درصدی، بیشترین میزان معاملات را به خود اختصاص دهد. پس از آن نیز، مناطق ۱۰ و ۲ به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۹.۴ و ۸.۴ درصدی، در جایگاه بعدی قرار دارند. بیشترین‌های بازار در مهرماه خریداران واحدهای مسکونی در منطقه یک تهران، بیشترین میزان هزینه پرداخت کردند. در مهرماه امسال، هر متر مربع واحد مسکونی در این منطقه با متوسط قیمت ۵۶ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان معامله شد. در مقابل، کمترین میزان قیمت‌ها به منطقه ۱۸ مربوط می‌شود. خریداران در این منطقه بابت تهیه هر متر مربع واحد مسکونی، متوسط قیمت ۱۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان پرداخت کردند. این ارقام نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۱۱۰.۹ و ۱۲۵.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. از میان پرفروش‌ترین‌ها، واحدهای مسکونی با دامنه قیمتی ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان به ازای هر متر مربع، با ۸.۲ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع، با سهم ۱۴.۷ درصدی بیشترین سهم از معاملات را از آن خود کرده‌اند. در مهرماه، واحدها با ارزش ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان با اختصاص ۱۳ درصد سهم، بیشترین حجم از معاملات را از آن خود کرده‌اند. در مجموع در این ماه، حدود ۵۲.۶ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.

واکنش بازار مسکن به مهمان جدید کاخ سفید

واکنش بازار مسکن به مهمان جدید کاخ سفید

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: انتخاب بایدن به ریاست جمهوری آمریکا می تواند در کوتاه مدت به کاهش نرخ ارز، خودرو و کالاهای وارداتی منجر شود اما کاهش قیمت خانه در شرایط طولانی مدت ثبات بازار مسکن اتفاق می افتد. مهدی سلطان محمدی اظهار کرد: در چند ماه گذشته بازارها خود را بر اساس پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نرخهای بالای دلار تنظیم کرده بودند اما با برنده شدن بایدن انتظار می رود که نرخ دلار، طلا، خودرو، کالاهای وارداتی و شاخص بورس پایین بیاید. وی افزود: پیروزی بایدن اطلاع جدیدی بود که به بازارها آمد و به همین دلیل قیمتها فورا اتفاق نمی افتد. صاحبان کالاها منتظر تثبیت نرخ ارز می مانند و اگر ببیند قیمت آن ثابت شده به تدریج قیمت کالاها را پایین می آورند. شاخص تورم هم مقداری کاهش می یابد. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: کاهش تورم و افت ارزش دارایی ها، سرمایه گذاری در بانکها و خرید اوراق خزانه را جذاب می کند. به نظر می رسد دولت بتواند تامین مالی کند و کسری بودجه از شیوه های سالمتری انجام شود که به کاهش چشم انداز تورمی می انجامد. سلطان محمدی درباره آینده بازار مسکن نیز گفت: بازار مسکن در کوتاه مدت کمترین تاثیر را از تحولات سیاسی اخیر می گیرد؛ زیرا چسبندگی قیمت در بخش مسکن، بالاتر از دیگر بازارها است و نمی توان برای دوره چند هفته ای انتظار افت قیمتها را داشت. بعید است که نرخها پایین بیاید اما روند افزایش قیمت کند می شود. وی اظهار کرد: آمدن بایدن چند ماهی طول می کشد و اگر بخواهد به مسائل سیاست خارجی و تحریمها رسیدگی کند زمان می برد؛ بنابراین به سرعت نمی توان شاهد کاهش تحریمها و نوع رابطه ایران با آمریکا باشیم. اما چیزی که هم اکنون با آن مواجهیم این است که انتظارات نسبت به آینده تغییر کرده است. از سوی دیگر باید توجه داشتبه باشیم که ترامپ چند ماه وقت دارد و ممکن است فشار لابی بر روی او باعث شود تحریمها را طوری بگذارند که به این زودی ها قابل بازگشت نباشد. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه افت قیمت در بازار مسکن به سرعت اتفاق نمی افتد گفت: زمانی می توان انتظار کاهش نرخها در بازار مسکن را داشت که در یک دوره طولانی پایدار قرار گیرد. مسکن نسبت به تحولات سیاسی و نرخ دلار کشش پایینی دارد؛ بخصوص که با کاهش ساخت و ساز مواجهیم و مادامی که میزان عرضه محدود است و تقاضا وجود دارد نمی توان انتظار داشت قیمتها کاهش قابل توجهی پیدا کند. قیمت مسکن در تهران متری ۲۶.۷ میلیون تومان تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۸۶۵۶ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۳ درصد و ۱۵۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۶.۷ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۰ و ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.

واکنش بازار مسکن به انتخابات آمریکا

واکنش بازار مسکن به انتخابات آمریکا

بازار مسکن به‌واسطه خصوصیت‌های خاص و چسبندگی قیمت، درصورت پیروزی بایدن، میانه‌ای با کاهش قیمت ندارد؛ اما درصورت پیروزی ترامپ، همگام با رشد تورم و جهش ارز خود را بالا می‌کشد. قیمت مسکن با رشد تورم و جهش نرخ ارز رشد می‌کند و با این حساب، اثراتی که پیروزی بایدن و ترامپ می‌تواند بر این دو شاخص عمده بگذارد، بر بازار مسکن نیز اثرگذار خواهد بود؛ با این تفاوت که بازار مسکن به‌واسطه خصوصیت‌های خاص و چسبندگی قیمت، درصورت پیروزی بایدن، میانه‌ای با کاهش قیمت ندارد؛ اما درصورت پیروزی ترامپ، همگام با رشد تورم و جهش ارز خود را بالا می‌کشد. در فضای مجازی و محافل اقتصادی، کسانی که به پیروزی بایدن عقیده دارند از گشایش در تحریم‌ها صحبت می‌کنند و دلار 20هزارتومانی و رکود غیرتورمی؛ اما کسانی که ترامپ را پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده می‌دانند، پرواز قیمت دلار و پرش نرخ تورم را پیش‌بینی می‌کنند و تداوم رکود تورمی. تفاوت این دو هر اندازه که باشد بر واقعیت‌های بازار مسکن نیز اثرگذار خواهد بود با این تفاوت که اگر تجربه دوره‌های قبل نظیر امضای برجام تکرار شود، درصورت افول قیمت دلار، قیمت واقعی مسکن کاهش نمی‌یابد و فقط مظنه پیشنهادی فروشندگان تعدیل می‌شود. مسکن و رفتار تاریخی چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد ایران به‌واسطه رشد مداوم تورم و دورنمای ابهام‌آمیز یک واقعیت تکراری است اما این چسبندگی در همه بازارها وضعیت مشابهی ندارد. در مورد بازار مسکن، اصل چسبندگی قیمت به‌شدت بالاست؛ چراکه از یک‌سو رشد قیمت مسکن از رشد عوامل اثرگذار نظیر نرخ ارز کمتر و بیشتر به‌دنبال همسان‌سازی خود با ارزش واقعی است و از سوی دیگر نقدشوندگی و ماهیت کالای مسکن اجازه افول قیمت در دوره‌های رکود و گشایش را نمی‌دهد. به این معادله باید کسری حدود 5میلیون واحدی مسکن در کشور و سهم 85درصدی سرمایه‌گذاران بلندمدت از معاملات این بازار را نیز اضافه کرد. البته با همه این تفاصیل، چسبندگی قیمت مسکن فقط در مورد قیمت واقعی و معامله‌ای مسکن مؤثر است و در مورد مظنه فروش و قیمت پیشنهادی فروشندگان که همواره در دوره‌های رونق تا 20درصد بالاتر از قیمت واقعی است، صدق نمی‌کند؛ بر این اساس چنانچه عاملی به کاهش نرخ ارز نرخ تورم منجر شود، مظنه قیمتی بازار مسکن نیز فاصله خود تا قیمت واقعی را کاهش خواهد داد و به‌شدت تعدیل می‌شود؛ اما قیمت معامله‌ای که در آمارها نیز به آن اتکا می‌شود با مقاومت در مقابل کاهش، فقط با تثبیت در یک محدوده مشخص با شاخص‌هایی نظیر نرخ ارز و تورم همسان‌سازی می‌شود. برای مثال در دوره قبلی جهش قیمت دلار در سال 91، وقتی قیمت دلار به مرز 4هزار تومان رسید، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران حدود 3.8میلیون تومان بود؛ اما وقتی قیمت دلار در سال 92تا مرز 3هزار تومان افت کرد، قیمت مسکن فارغ از نوسانات یکی دو درصدی در ماه، هیچ افتی متحمل نشد؛ چراکه در این بازار برخلاف بورس و بازارهای ارز و طلا، لزوماً در دوره‌های کاهشی، فروشندگان نه تمایلی به کاهش قیمت دارند و نه اجبار و انگیزه‌ای برای حراج املاک، در نتیجه قیمت مسکن حتی در محدوده حبابی، آنقدر باقی می‌ماند تا با رشد نرخ تورم و تخلیه آن در نرخ ارز واقعی شود. ترمز رشد مسکن با پیروزی بایدن برای بازار مسکن پیروزی ترامپ یا بایدن فرقی نمی‌کند؛ بلکه مهم تأثیری است که سیاست‌های این افراد می‌تواند بر قیمت ارز و نرخ تورم داخلی بگذارد. در شرایط فعلی نظر بازارها این است که پیروزی ترامپ به‌واسطه تداوم سیاست‌های خصمانه او به تشدید تنگناهای ارزی و در نتیجه رشد قیمت دلار و نرخ تورم دامن می‌زند و قیمت سایر کالاها و سرمایه‌گذاری‌ها را نیز بالا می‌برد؛ اما انتخاب بایدن به‌واسطه احتمال بازگشت به میز مذاکره و گفت‌وگو با ایران، می‌تواند به کاهش تحریم‌ها و گشایش ارزی و اقتصادی منجر شود و در نتیجه روند صعودی قیمت‌ها را معکوس کند. در این شرایط، به‌واسطه خصایصی که برای بازار مسکن برشمرده شد، درصورت انتخاب ترامپ و فرض تداوم رشد نرخ ارز، رشد قیمت مسکن نیز ادامه پیدا خواهد کرد اما با پیروزی بایدن، فقط ترمز رشد مسکن کشیده می‌شود و چسبندگی قیمت مسکن بدون تغییری چشمگیر در مناسبات این بازار نظیر افزایش جدی تولید مسکن بخش خصوصی و کاهش قیمت زمین و نهاده‌های ساختمانی رفع نمی‌شود. شرط و شروط تخلیه حباب مسکن در مهرماه 1397، زمانی که قیمت دلار از نزدیکی‌ 20هزار تومان یکباره تا مرز 10هزار تومان افت کرد، قیمت مسکن به‌واسطه عقب‌ماندگی از تورم دلار، نه‌تنها کاهش نیافت بلکه تا 9ماه بعد نیز روند صعودی خود را ادامه داد تا خود را با تحولات بازار ارز همسان‌سازی کند. در ادامه با خنثی ماندن بازار ارز، بازار مسکن نیز در تابستان 98با ثبات قیمت مواجه شد؛ اما از آبان 98و همزمان با تزریق تورم بنزین در اقتصاد، دوباره رشد نرخ ارز و مسکن از سر گرفته شد که تا امروز نیز ادامه پیدا کرده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اثرپذیری مسکن از دلار که در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته و حتی به حبابی شدن قیمت آن منجر شده است، می‌گوید: وضعیت مسکن به‌گونه‌ای است که به‌محض افزایش قیمت دلار، قیمت آن نیز افزایش می‌یابد اما در مقابل، کاهش قیمت دلار، بلافاصله به کاهش قیمت مسکن منجر نمی‌شود و به‌واسطه انتظار بازگشت قیمت دلار به مدار صعودی، بازار مسکن در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کند. مصطفی‌قلی خسروی، در گفت‌وگو با همشهری، می‌افزاید: درصورت کاهش قیمت دلار، شرط تخلیه حباب قیمت مسکن و همراهی آن با دلار این است که این کاهش قیمت دلار واقعی و برای مدت طولانی‌تر ادامه پیدا کند و قیمت زمین و نهاده‌های مؤثر ساختمانی نیز تعدیل شود و کاهش پیدا کند. به عقیده خسروی، با ماندگاری قیمت دلار روی نرخ‌های پایین، حتی احتمال سقوط قیمت مسکن و تخلیه حباب آن نیز وجود دارد اما مشروط به تحقق شروط بالا. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره تأثیر انتخابات آمریکا بر بازار مسکن نیز می‌گوید: برای این اثرگذاری هیچ قطعیتی وجود ندارد و فقط اگر مستقیم یا غیرمستقیم به تغییرات واقعی در بازار ارز منجر شوند می‌توانند در میان‌مدت و بلندمدت بر بازار مسکن نیز تأثیر بگذارند.

یک کارشناس اقتصاد مسکن: انتخابات آمریکا تاثیری بر

یک کارشناس اقتصاد مسکن: انتخابات آمریکا تاثیری بر

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه آمریکا از جنبه های اقتصادی و سیاسی ضعیف شده و مساله تحریم دیگر موضوعیت خود را از دست داده است گفت: انتخاب بایدن یا ترامپ تفاوتی برای اقتصاد ایران و بازار مسکن ندارد. بیت الله ستاریان اظهار کرد: انتخابات آمریکا ممکن است در کوتاه مدت اثر روانی بر بازارهای ایران بگذارد اما اگر از دید وسیع تری به فضای بین المللی نگاه کنیم این انتخابات دیگر همانند سابق تعیین کننده سرنوشت کشورهای جهان نخواهد بود؛ چرا که ایالات متحده از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دچار بحران شده و ترامپ یا بایدن هرکدام به کاخ سفید راه پیدا کنند به قدری درگیر چالشهای داخلی آمریکا می شوند که مجالی برای موضوعات فرعی مثل تحریم دیگر کشورها پیدا نمی کنند. وی افزود: اگر بر اساس تئوری توطئه بپذیریم کرونا یک حمله بیولوژیک از طرف چین به کشورهای غربی بوده و باعث تضعیف اروپا و آمریکا شده است در آینده شاهد انتقال سرمایه از غرب به شرق خواهیم بود. نشانه های این انتقال بزرگ نیز هم اکنون دیده می شود. یک سرمایه سرگردان در دنیا وجود دارد که با فروکش کردن بحران کرونا به سمت شرق می آید. این کارشناس مسکن با بیان اینکه چین در دنیای پساکرونا اقتصاد اول جهان خواهد بود، تصریح کرد: چین به عنوان یک تولیدکننده بزرگ عرض اندام خواهد کرد. در روزهای ابتدایی بروز کرونا، چین بسیاری از شرکتهای اروپایی و آمریکایی مستقر در چین را با قیمتهای ارزان خریداری کرد و الان هم در حال خریداری بزرگترین شرکتهای اروپایی و آمریکایی است. از طرف دیگر یوان را وارد بازار بین المللی کرد که می تواند سلطه دلار را تضعیف کند. چین به یک شریک با منابع غنی نیاز دارد. ایران به عنوان کشوری که در منطقه خاورمیانه قدرتمند است و تقریبا بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد منابع مورد نیاز چین از زیر بلیت ایران رد می شود می تواند شریک اول چین باشد. ستاریان تاکید کرد: کشورها به قدری درگیر مشکلات ناشی از ویروس کرونا هستند که دیگر به تبعیت از آمریکا فکر نمی کنند. حتی ممکن است شرکتهای بزرگ آمریکایی مثل جنرال موتورز یا گوگل از آمریکا خارج شوند. وی درباره پیش بینی از وضعیت آینده بازار مسکن گفت: مسکن حوزه ای است که از پارامترهای اقتصادی تاثیر می گیرد. با توجه به رکود حاکم بر همه کشورها از جمله ایران حداقل تا شب عید روند کج دار و مریز بازار مسکن ادامه می یابد. در سال ۱۴۰۰ احتمال رشد اقتصادی ایران وجود دارد. یعنی ما هم مسیر توسعه را طی می کنیم و هم تولید ناخالص داخلی ما رشد می کند که با رونق مسکن همراه می شود. قیمت مسکن در تهران متری ۲۶.۷ میلیون تومان به گزارش ایسنا، به ۸۶۵۶ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۳ درصد و ۱۵۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۶.۷ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۰ و ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.

نیمه دوم سال زمانی مناسبی برای خرید یا اجاره مسکن؟

نیمه دوم سال زمانی مناسبی برای خرید یا اجاره مسکن؟

در حالی که بسیاری از مستاجران تصور می‌کنند که قیمت‌ها در حومه شهر‌ها ارزان‌تر است، اما بررسی‌های میدانی حاکی از فاصله ۱۱ برابری در این مناطق است. بازار اجاره این روز‌ها در مقایسه با دو تا سه ماه گذشته کمی از رونق افتاده و این خود باعث کاهش التهابات شده است، البته این بازار با وجود کم شدن معاملات‌ها همچنان با گرانی رو به رو است به طوری که بسیاری از متقاضیان از چند ماه گذشته همچنان به دنبال خانه‌های ارزان قیمت برای اجاره هستند خانه‌های که روز به روز کوچک‌تر و کهنه‌تر از سال قبل می‌شد. در این بین بسیاری از مستاجران هر روز نسبت به روز قبل نا امید‌تر می‌شوند و این افراد خواسته هایشان کوچک‌تر می‌شود، اما باید این موضوع را همچنان در نظر گرفت که این روز‌ها بازار مسکن به ویژه بازار خرید هیچ حال خوبی ندارد و روز به روز سردتر می‌شود. بسیاری از متقاضیانی که با اندوخته ۲۰۰ میلیون تومانی شاید یک درصد امید به خانه دار شدن داشتند، اما امسال با این اندوخته تنها می‌توانند یک واحد ۸۰ متری در یک منطقه متوسط واحد مسکونی رهن کنند. در فصل تابستان امسال بیش از یک پنجم آگهی‌های ملکی استان تهران، مربوط به غیر از مناطق ۲۲ گانه داخل شهر تهران بوده است؛ اما شهرستان‌های مختلف استان تهران از نظر قیمتی، فاصله بسیاری زیادی با یکدیگر دارند که این موضوع هم در قیمت خرید و هم رهن منزل مسکونی دیده می‌شود. اقدامات دولت برای کنترل بازار اجاره اورژانسی بود فرشید پور حاجت دبیر انجمن انبوه سازان کشور در گفت وگویی با بیان اینکه تزریق دیر هنگام و بروکراسی پیچیده و سنگین در حوزه بانکی و منابع محدود نمی تواند هیچ تاثیری در حوزه کنترل اجاره داشته باشد، افزود: برای تقویت نقدینگی مستاجران و همچنین برای تمدید قرار داد‌های محل سکونت این اقدامات دیر هنگام است و مانند تمام برنامه‌های سال‌های گذشته وزارت راه وشهرسازی به صورت اورژانسی انجام شده است. او ادامه داد: بسته مالی کمک موثری برای مستاجران نبوده و احتمال تشدید تورم در حوزه اجاره را نیز به عنوان یک گزینه باید مورد بررسی قرار گیرد. پور حاجت تاکید کرد: در هر صورت افق پیش روی بازار اجاره تا زمانی که شاهد تغییرات گسترده در سطوح کلان مدیریتی و به طور خاص تفکیک وزارت راه وشهرسازی به دو وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نباشیم همچنان به روند خود ادامه می‌دهد و در این میان خانواده‌های ایرانی پیش از گذشته با چالش و گرفتاری‌های بیشتر بویژه در عرصه اقتصاد مسکن روبرو خواهند شد. پور حاجت با اشاره به اینکه تا زمانی که بازار به ثبات نرسد پرداخت وام‌های چه استیجاری و چه وام خرید مسکن نمی‌تواند کمک چندانی به خانواده‌ها و اقشار متوسط و یا کم درآمد داشته باشد. افزود: تورم همچنان افسار گسیخته و کسی را یارای مهار و کنترل آن نیست. او با تاکید بر اینکه اجرای چنین طرح‌های تنها در حد یک مسکن موقتی عمل می‌کنند گفت: اجاره چنین طرح‌های چاره حل بیماری حاد اقتصاد کنونی نیست. پور حاجت افزود: اقتصاد کشور چه در حوزه مسکن و چه در حوزه تولید نیاز به یک جراحی اساسی دارد که در شرایط کنونی برنامه‌ای برای آن سوی وزارت راه وشهرسازی و نهاد‌های متولی دیده نمی‌شود. دبیر انجمن انبوه سازان با بیان اینکه با چنین روش‌هایی نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم چرا که اقتصاد بر دو اصل عرضه و تقاضا استوار است گفت: در حال حاضر این توازان در حوزه تولید و به تبع ان اجاره بهم خورده است با بخشنامه و طرح‌های فوری به تنهایی قادر به حل معضل مسکن نیستیم. پور حاجت افزود: درخصوص کد رهگیری هم یک بروکراسی دیگر بر روند پر از پیچ وخم بروکراسی ادارای تسهیلات مسکن است و به طور اساسی سازمان‌ها وادارات و موسسات دولتی عادت کرده اند برای پرداخت یا ارایه خدمات چندین نوع موانع و‌گلکوگاه و بروکراسی ایجاد نمایند. او ادامه داد: باید دولت در این شرایط اقدامات موثر تر، برنامه های جامع تر و کامل تری را در دستور کار خود قرار می داد تا شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره در این شرایط بودیم. ثبت بیش از هزار آگهی فروش منزل مسکونی در بیرون از مناطق ۲۲ گانه براساس این گزارش آگهی‌های ملکی تابستان امسال دیده می‌شود در این فصل بیش از ۷۶ هزار آگهی فروش منزل مسکونی، بیرون از مناطق ۲۲ گانه تهران به ثبت رسیده است که متوسط قیمت در این مناطق را حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر متر مربع نشان می‌دهد؛ اما نگاه جزئی‌تر به این آگهی‌ها و منطقه بندی آن‌ها نشان می‌دهد فاصله قیمتی میان گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق این استان به بیش از ۱۱ برابر در فروش و ۵ برابر در رهن می‌رسد. در همین حال می‌توان گفت مناطقی، چون لواسان که بیشترین قیمت فروش ملک مسکونی را دارند، از نظر نسبت پول رهن به قیمت خرید، عدد چندان مناسبی به دست نمی‌دهند. از شمال شرق تا جنوب غرب در شهر‌های استان تهران (به جز مناطق ۲۲ گانه شهر تهران) بیشترین قیمت را منطقه لواسان دارد که به طور متوسط هر متر مربع در این منطقه در فصل تابستان امسال، بیش از ۴۲ میلیون تومان قیمت داشته است. این رقم از متوسط قیمت ملک در داخل شهر تهران نیز بیشتر است. براساس گزارش‌های بانک مرکزی در شهریور ماه امسال متوسط قیمت در شهر تهران به ۲۴ میلیون تومان رسید. پس از لواسان، مناطق فشم، اوشان و میگون گران‌ترین املاک را دارند که تمامی آن‌ها به عنوان مناطق خوش آب‌وهوا و ییلاقی استان تهران به شمار می‌آیند. ارزان‌ترین املاک مسکونی در تهران نیز مربوط به شهرستان ملارد است که کمتر از ۴ میلیون تومان در هر متر مربع، قیمت دارند. بدین ترتیب می‌توان گفت فاصله قیمتی میان جنوب غربی تا شمال شرقی استان تهران، بیش از ۱۱ برابر است. کاهش جابه جایی در حاشیه شهر‌ها در شاخص رهن و اجاره منازل مسکونی، نمودار قیمت‌ها در شهر‌های استان تهران (شهر‌های حومه تهران بزرگ) به نسبت نمودار خرید، اندکی تغییر می‌کند؛ اما الگوی کلی به همان صورت است. از نظر قیمت رهن و اجاره منازل نیز، مناطق لواسان، فشم، اوشان و میگون گران‌تر از دیگر نقاط هستند. پس از آنها، شهر اندیشه در شهرستان شهریار نیز گرچه با فاصله زیاد؛ اما در رتبه بعدی قرار دارد. میانگین قیمت رهن هر متر مربع خانه در مناطق رباط‌کریم، نسیم‌شهر، ملارد و پرند، همچنان کمتر از یک میلیون تومان است. همچنین ارزان‌ترین نقطه استان از نظر اجاره با گران‌ترین منطقه، فاصله‌ای بیش از ۵ برابری دارد. براساس این گزارش یکی از متقاضیان که در منطقه پرند ساکن است با بیان اینکه اجاره در این منطقه در مقایسه با سال گذشته رشد چشم گیری داشته است گفت: متاسفانه انصاف در مالکان شهر‌های جدید و کوچک از بین رفته و بسیاری از مالکان به دلیل شرایط اقتصادی ایجاد شده در کشور حتی حاضر به تخفیف هم نیستند. او ادامه داد: در این منطقه برای اجاره یک واحد کوچک ۶۰ متری باید حداقل ۱۵۰ میلیون تومان کنار بگذاریم. وضعیت بازار اجاره در بسیاری از شهر‌های جدید و حاشیه‌ای بسیار نابه سامان شده و این به دلیل افزایش مهاجرت از کلان شهر‌ها به این مناطق شده است. براساس این گزارش گرانی مسکن در داخل شهر تهران، بسیاری از خریداران و مستأجران را به سمت شهر‌های اطراف پایتخت سوق داده و به همین دلیل شاهد افزایش آگهی‌ها در این مناطق هستیم. همچنین افزایش تقاضا، منجر به افزایش قیمت نیز شده است؛ اما با این وجود همچنان بیشتر این مناطق نسبت به شهر تهران، قیمت مناسب‌تری دارند.

قیمت مسکن کاهش پیدا می‌کند؟

قیمت مسکن کاهش پیدا می‌کند؟

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور وضعیت قیمت مسکن تا ۳ ماه آینده را پیش بینی کرد. مصطفی قلی خسروی گفت: طبق آخرین مصوبه‌ای که مورد تایید ما است، نرخ حق کمیسیون مشاوران املاک در حال حاضر برای رهن کامل نیم درصد و برای اجاره یک چهارم درصد است و برای مشارکت هم ۲ دهم درصد از ارزش نرخ معامله بایستی در معاملات محاسبه و از طرفین قرار داد اخذ شود. وی افزود: بنابه تصویب هیات عالی نظارت، برای متمم قرار داد‌ها دیگر نباید وجهی از طرفین قرار داد در معاملات مسکن از طرفین قرار داد اخذ شود و نوشتن متمم قرار داد‌ها رایگان است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور درباره پیش بینی وضعیت قیمت مسکن در پایتخت،گفت: با اصلاح قیمت ارز در کشور، شاهد کاهش قیمت در حوزه مسکن خواهیم بود. وی افزود: در زمان افزایش قیمت ارز، سیر صعودی قیمت مسکن بسیار افزایش می‌یابد و در مقابل در زمان کاهش قیمت ارز، این روند برای کاهش قیمت مسکن به کندی پیش می‌رود. البته پیش بینی من این است که تا ۳ ماه آینده اگر قیمت ارز کاهش پیدا کند، احتمال اینکه قیمت مسکن سقوط کند؛ وجود دارد.

شیب کاهشی معاملات در بازار مسکن

شیب کاهشی معاملات در بازار مسکن

دو افت ماهیانه تعداد معاملات در بازار مسکن از کاهش توان خرید و افزایش ریسک فروش آینده نشأت می گیرد که به احتیاط معامله گران منجر شده است. رکود ساخت و ساز، روند رو به کاهش معاملات و استندبای طرف تقاضا سه ویژگی اصلی بازار مسکن در هفته های اخیر است. سازندگان از افزایش ریسک پذیری ساخت و ساز سخن می گویند. مطابق آمار در نیمه اول سال جاری ۲۶ هزار و ۶۴۸ واحد مسکونی جدید در پایتخت به مرحله ساخت رسیده که کاهش ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد. نوسان قیمت مصالح ساختمانی، بخش ساخت و ساز را به چالش کشانده است. سازندگان عنوان می کنند طی ۹ ماه گذشته هزینه احداث واحدهای مسکونی تا پایان مرحله اسکلت ۱۴۰ درصد رشد داشته که بر قیمت تمام شده تاثیرگذار خواهد بود. خروجی این وضعیت به فقر عرضه فایلهای به قیمت و کاهش توان خرید منتهی می شود. از طرف دیگر با وجود افزایش قراردادهای خرید و فروش نسبت به سال گذشته، نشانه های افت معاملات در هفته های اخیر بروز کرده است. مقایسه نقطه به نقطه معاملات در شهریور امسال رشد ۲۰۳ درصدی را نسبت به شهریور پارسال نشان می دهد. بازار از این نظر در نیمه اول امسال هم شرایط بهتری نسبت به شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ داشت و معاملات در نیمه اول سال جاری افزایش ۶۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان داد. با این حال به دو دلیل نمی توان شرایط معاملات ملک را پررونق تلقی کرد؛ دلیل اول اینکه رشد معاملات نسبت به سال قبل نمی تواند شاخصی برای رونق تلقی شود؛ زیرا در بعضی از ماههای نیمه اول سال گذشته بخصوص شهریورماه خرید و فروش به کمترین میزان خود طی دهه های اخیر رسیده بود. دوم اینکه در دو ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۹ معاملات روند کاهشی داشته و دو افت ۳۵ درصد و ۶.۸ درصد ماهیانه را تجربه کرد که احتمالا این شرایط در مهرماه نیز ادامه داشته است. ویژگی سوم بازار مسکن در دو ماه گذشته که از حرکت معاملات در مدار کاهشی نشأت می گیرد به بی حرکتی معامله گران مربوط می شود. فعالان بازار مسکن که عمده آنها را سفته بازان و سرمایه گذاران تشکیل میدهند در انتظار دریافت سیگنالهای قوی تری برای ورود به این بازار هستند. البته روند کاهشی نرخ ارز، طلا و افت شاخص بورس در هفته گذشته با کاهش نامحسوس نرخهای پیشنهادی در فایلهای فروش مسکن همراه شد اما چشم انداز روشنی مبنی بر افت یا رشد بازار مسکن دیده نمی شود. بر این اساس، فعالان بازار هنوز برای ورود گسترده به این بازار مردد هستند. قیمت مسکن در تهران متری ۲۴ میلیون تومان در شهریورماه سال ۱۳۹۹ به ۸.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ درصد کاهش و ۲۰۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۴.۲ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵.۱ و ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. گزارش مهرماه هنوز اعلام نشده است.

متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن بخوانند

متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن بخوانند

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پایان مهلت ثبت‌نام وام ودیعه مسکن،گفت: پالایش اطلاعات متقاضیان درحال انجام است وستاد مقابله با کرونا نیز می‌تواند مهلت معرفی و دریافت وام از بانک که تا ابتدای دی‌ماه است را تمدید کند. دومین مرحله از مهلت دولت برای ثبت نام وام ودیعه مسکن شب گذشته به پایان رسید و اکنون وضعیت ثبت نام بسیاری از مستاجران در مرحله (انتظار استعلام) قرار دارد.به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی بعد از مصوبه تمدید، ١٩٥ هزار ثبت نام جدید در سامانه مسکن ملی ثبت شده است که مدت زمان پالایش اطلاعات را افزایش خواهد داد. پالایش اطلاعات و تایید نهایی به تدریج انجام خواهد شد، بنابراین مستاجرانی که هنوز پیامک تایید نهایی را دریافت نکردند نباید نگران حذف خود از روند پالایش و معرفی به بانک باشند.وزارت راه اعلام کرد که در مجموع ٦٦٠ هزار نفر به عنوان متقاضیان واجد شرایط مدارکشان بررسی و برای دریافت وام به بانک معرفی شده‌اند و این رقم ممکن است به ٧٠٠ هزار نفر افزایش یابد. معاون وزیر راه و شهرسازی روز پنج شنبه (اول آبان) به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: سیستم بانکی تا پایان دی‌ماه به افراد معرفی شده که مدارک خود را نزد بانک تکمیل کردند این وام را اعطا خواهد کرد، اما بسیاری از مستاجران نگران هستند که از این زمان، جا بمانند و نتوانند مدارک خود را تکمیل و وام بانکی را دریافت کنند. «محمود محمودزاده» افزود: ممکن است با مصوبه ستاد ملی کرونا این مهلت نزد بانک‌ها تمدید شود، بنابراین همه مستاجران واجد شرایط که در سامانه مسکن ملی ثبت نام داشتند و به بانک معرفی شدند مهلت دریافت وام را خواهند داشت. وی گفت: برآورد دولت این است که به ٧٠٠ هزار نفر وام ودیعه مسکن تعلق خواهد گرفت. اعتبار در نظر گرفته شده نیز ٢٠ هزار میلیارد است. طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، مستأجران بدون مسکن دارای اجاره نامه رسمی با کد رهگیری می‌توانستند با مراجعه به سامانه جامع اقدام ملی مسکن، برای دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت نام کنند. رقم این وام در تهران ۵۰ میلیون تومان، ۸ کلانشهر بالای یک میلیون نفر، ۳۰ میلیون تومان و شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد است که در دو مدل با سررسید یک ساله و ۳ ساله به بانک عامل بازپرداخت می‌شود.در مدل بازپرداخت یک ساله، مستأجران در مدت یک سال، فقط سود تسهیلات معادل یک دوازدهم را پرداخت می‌کنند که مبلغ اقساط ماهانه آن در تهران ۵۴۰ هزار، کلانشهرها ۳۲۰ هزار و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان است؛ اصل وام در پایان یک سال به بانک بازگردانده می‌شود. در مدل بازپرداخت ۳۶ ماهه نیز اصل و سود وام با نرخ سود ۱۳ درصد مستهلک شده و رقم اقساط ماهانه آن برای وام ۵۰ میلیونی، یک میلیون و ۶۶۰ هزار، وام ۳۰ میلیونی ۹۹۶ هزار و ۴۲۹ و وام ۱۵ میلیونی ۴۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است. پاسخ به دو نگرانی متقاضیان وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز دو روز پیش اعلام کرد متقاضیانی که داوطلب دریافت وام ودیعه مسکن شده و ثبت‌نام را انجام داده‌اند و هنوز پیامکی دریافت نکرده‌اند باید به سامانه طرح اقدام ملی مراجعه کرده و در بخش مشاهده درخواست با ثبت کدملی، وضعیت خود را استعلام کنند. چنانچه امکان ورود برای آنها فراهم نشد، با انتخاب فراموشی رمز عبور و دریافت کد برای متقاضیان، این امکان فراهم خواهد شد. وزارت راه در پاسخ به نگرانی آن دسته از متقاضیان که شماره تلفن همراه آنها به نام فرد دیگری است نیز اعلام کرد: الزامی برای ثبت شماره همراه به نام سرپرست خانوار نیست و شماره همراه تنها برای اطلاع رسانی به متقاضیان مطالبه می‌شود.

پروژه مسکن ملی تا پایان سال ۱۴۰۰ به اتمام می‌رسد

پروژه مسکن ملی تا پایان سال ۱۴۰۰ به اتمام می‌رسد

وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که تا چند روز آینده اولین پروژه مسکن ملی با حضور رییس جمهوری افتتاح می‌شود به مردم قول داد که این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۰ به اتمام می‌رسد. محمد اسلامی سه‌شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به طرح مجلس درخصوص ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی گفت: در هفته‌های گذشته طرح دیگری برای بازار مسکن مطرح شد که مردم گمان کردند شاید آن طرح بهتری باشد اما در حال حاضر به طرح اقدام ملی مسکن اطمینان پیدا کردند و این جو آرام‌تر شده است. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاثیرات روانی بیشتر از آثار عملیاتی آن است، افزود: نرخ مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست و تحت تاثیر بازارهای موازی قرار گرفته است. وی درباره روند واریز وجه آورده اولیه، گفت: تاکنون حدود ۱۳۸ هزار نفر از واجدان شرایط و تایید شدگان پرونده تشکیل داده‌اند و نیمی از آنها آورده اولیه را واریز کرده‌اند. اسلامی تاکید کرد: به همه مردم توصیه می‌کنم فرصت مسکن ملی را برای خانه‌دار شدن از دست ندهند. وزیر راه و شهرسازی در ادامه از افتتاح اولین پروژه مسکن ملی در چند روز آینده خبر داد و گفت: اولین پروژه مسکن ملی تاچند روز آینده با حضور رییس جمهوری به افتتاح می‌رسد. وی در ادامه به اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرد و افزود: با اجرای این طرح سرمایه حبس شده در مسکن خارج می‌شود. اسلامی با تاکید براینکه تمام کسب و کارها باید شفاف باشند و ما به دنبال شفافیت هستیم تا از درآمدهای حلال استفاده کنیم، گفت: لیست اول خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی تحویل دادیم و این سازمان می‌تواند با قوانین موجود نسبت به مالیات ستانی از خانه‌های خالی اقدام کند. او در ادامه درباره ساماندهی مشاوران املاک نیز افزود: خواسته ما این است که این بخش از وزارت صمت جدا و تحت نظارت وزارت راه ‌وشهرسازی قرار بگیرد چراکه نیاز جدی به ساماندهی دارد. وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره عدم انتشار آمار متوسط قیمت مسکن هم گفت: نظر ما این است که آمار قیمت و معاملات منطقه یک و سوم تهران حذف شود چراکه این دو منطقه باعث ۳/۵ برابری قیمت متوسط مسکن شده است. وی تاکید کرد: با حذف این آمار متوسط قیمت مسکن در تهران به زیر ۱۵ میلیون تومان می رسد. اسلامی ادامه داد: بالا رفتن آمار قیمت متوسط مسکن با احتساب مناطق ۱ و ۳ باعث می‌شود که به سایر شهرها این گونه القا شود که می‌توانند با مقایسه مسکن خود با این مناطق قیمت‌ها را افزایش دهند. وی در ادامه درخصوص وضع مالیات به خانه‌های لوکس نیز گفت: در بحث مالیات بر عایدی مسکن باید نکاتی دیده شود اما راهکار اصلی مالیات بر درآمد است یعنی افرادی که درآمد بیش‌تری دارند مالیات بیش‌تری هم بپردازند. اسلامی همچنین به موضوع بورس املاک اشاره کرد و گفت: بورس املاک نقطه اعتمادسازی خواهد بود. او ادامه داد: اولین ملک را در بورس املاک وزارت راه و شهرسازی عرضه کرد و به دنبال حذف دلالی در بازار مسکن هستیم و باید بتوانیم جلوی چند دست فروشی مسکن را بگیریم. وزیر راه و شهرسازی در ادامه همچنین به دستور سازمان هواپیمایی مبنی بر عدم تخفیف بر قیمت بلیت هواپیما اشاره کرد و افزود: با توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و الزام رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در هواپیما این موضوع مطرح شد تا شرکت‌ها نتوانند بلیت را زیر قیمت بفروشند که هواپیما پُر شود. اسلامی گفت: همچنین افزایش قیمت بلیت هواپیما لغو شده است و هر شرکتی که افزایش نرخ داشته باشد به تعزیرات معرفی می‌شود. وی همچنین درباره حذف وعده غذایی در هواپیما نیز افزود: به دلیل شرایط شیوع کرونا در هواپیماها بسته‌های بهداشتی بین مسافران توزیع می‌شود.

بازار اجاره مسکن، کمی آرام گرفت

بازار اجاره مسکن، کمی آرام گرفت

در اولین ماه پاییز، بازار اجاره مسکن به لحاظ حجم عرضه و تقاضا نسبت به تابستان با افت مواجه شد. در عین حال که گزارشهای میدانی از افت ۵ تا ۱۰ درصدی نرخها نسبت به تابستان حکایت دارد، آمارها نشان می دهد سیاست نرخگذاری برای اجاره بها توفیق چندانی نداشته است. نوسانات بازار اجاره مسکن از نظر حجم معاملات به کمترین میزان خود از اردیبهشت امسال تا کنون رسید و از نظر قیمت با افت ۵ تا ۱۰ درصد نسبت به تابستان مواجه شد. امسال بازار اجاره مسکن از یک نظر مشابه رفتار سالهای گذشته و از سوی دیگر با یک تغییر نسبت به قبل همراه شده است. وجه تشابه وضعیت اجاره در پاییز نسبت به تابستان، افت تقاضا ناشی از کاهش جابه جایی و آغاز سال تحصیلی است. در سوی دیگر با توجه به شیوع ویروس کرونا و تغییر قیمتها بخش قابل توجهی از هر دو سوی عرضه و تقاضا نسبت به تمدید قراردادهای اجاره اقدام کردند. دولت هم روز ۹ تیرماه برای کمک به اقشار اجاره نشین و جلوگیری از رشد قیمت اجاره در شرایط اپیدمی ویروس کرونا حداکثر سقف افزایش سالیانه اجاره در تهران، کلانشهرها و دیگر شهرها را به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرد که ظاهرا چندان جواب نداده است. کاهش ۱۴ درصدی فایل‌های اجاره براساس اطلاعات به دست از سامانه کیلید در ۲۷ روز ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ حجم فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن ۱۵ منطقه از کلانشهر تهران از طریق این سامانه حدود ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه ماه قبل کاهش یافته و نرخ‌های پیشنهادی نیز با افت ۳.۸ درصدی مواجه شده است. این داده‌ها شامل مناطق ۱ تا ۱۱، ۱۳ تا ۱۵ و ۲۲ است و هفت منطقه دیگر شهر تهران به دلیل کمبود فایل‌های در دسترس در این گزارش لحاظ نشده است. از ظرف دیگر واسطه‌های ملکی می گویند که تقاضا برای اجاره به حدود نصف فصل تابستان رسیده و به همین دلیل نرخ قراردادهای قطعی نسبت به تابستان کاهش ۵ تا ۱۰ درصد را نشان می دهد. بررسیهای میدانی گویای آن است نوسانات قیمت در بخش فروش به تدریج تاثیر خود را بر بازار اجاره می‌گذارد. هرچند تغییرات قیمتی در بخش اجاره به تدریج صورت می گیرد و نمی توان انتظار داشت نرخ اجاره بها به اندازه نرخ فروش افزایش پیدا کند. در سوی دیگر ریزداده های به دست آمده از تحرکات بازار مسکن نشان می دهد با پایان فصل جابه جایی، واحدهای بزرگ متراژ با توجه به نرخ بالای اجاره با مشکل کمبود تقاضا مواجه شده اند و هم اکنون بخش قابل توجهی از آگهی های مجازی و فایلهای موجود اجاره در دفاتر املاک را واحدهای بزرگ متراژ در بر گرفته اند. اطلاعات مذکور حاکی از آن است که میانگین متراژ واحدهای عرضه شده به بازار اجاره ۱۵ منطقه پایتخت در تابستان امسال ۹۲ متر و در ۲۰ روز ابتدای پاییز ۹۵ متر بوده است. میانگین سن آپارتمانها نیز که در تابستان به طور متوسط ۱۰.۶ سال بوده در ۲۰ روز ابتدای مهرماه به ۹.۹ سال کاهش یافته است. هر دو گزاره از کاهش توان تقاضا برای سکونت در واحدهای مسکونی مرغوبتر حکایت دارد. نرخ گذاری برای اجاره جواب نداد دولت در اوایل تابستان برای کنترل بازار اجاره اقدام به نرخ گذاری کرد. مطابق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر سقف افزایش سالیانه اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در سایر کلان شهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین و اعلام شد صاحبخانه‌ها اجازه ندارند بیش از این مقدار اجاره بها را افزایش دهند. با این حال آمار بانک مرکزی در شهریورماه نشان می دهد نرخ اجاره در تهران ۳۰.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. در کل کشور نیز مطابق گزارش مرکز آمار، میزان افزایش اجاره بها در تابستان در کل کشور ۲۸.۹ درصد بوده و با آنچه مدنظر مسئولان بوده فاصله دارد. در این بین استان همدان با رشد ۳۷ درصدی و استان آذربایجان غربی با رشد ۸.۶ درصد نسبت به فصل قبل به ترتیب با بیشترین و کمترین میزان رشد اجاره بها مواجه بودند. رشد ۲۸.۹ درصد متوسط نرخ اجاره در کشور بیشترین میزان افزایش فصلی نرخ اجاره از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا کنون بوده است.

بازار اجاره مسکن در نیمه دوم سال به کدام سمت وسو م

بازار اجاره مسکن در نیمه دوم سال به کدام سمت وسو م

فصل نقل و انتقال مسکن در بازار اجاره به پایان رسیده است اما بسیاری از متقاضیان هنوز موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن نشده اند. این روزها تب اجاره در بازار مسکن تا حدودی کاهش یافته است چرا که بسیاری از متقاضیان اجاره مسکن در نیمه اول سال و همچنین در روزهای پایانی تابستان اقدام به جابجایی کرده اند . البته در این بین هنوز برخی از کاهش قیمت ها تنها در حد حرف باقی مانده است. امسال افزایش قیمت اجاره زودتر از موعد هر سال شروع شد چرا که شیوع ویروس کرونا باعث شد که بسیاری از مالکان از این موضوع سوء استفاده کنند و نرخ‌های اجاره خود را افزایش دهند و از طرف دیگر اجازه ندادن برای بازدید از واحدهای مسکونی سبب شد که نرخ های اجاره بالا برود تا جایی که اعتراض متقاضیان و مستاجران، زمینه ساز تعیین سقف افزایش قیمت اجاره از طرف ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین الزام به تمدید قراردادهای اجاره تا سفید شدن وضعیت کشور از لحاظ ویروس کرونا شد. در این شرایط برخی افراد سودجو به بهانه های مختلف سعی داشتند نرخ‌های اجاره را ۳۰ تا ۴۰ درصد هم افزایش دهند و از طرف دیگر مستاجران را مجبور به تخلیه واحد مسکونی کردند. شرایط مستاجران در ماهای ابتدایی شیوع کرونا نابسامان بود به طوری که ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم به پرداخت وام اجاره ودیعه مسکن گرفت. البته پرداخت این وام هم مشکلات و دردسرهای بسیار زیادی به همراه داشت چرا که در ابتدا بانک ها اعلام کرده بودند که هنوز بخشنامه و یا ابلاغیه ای در این خصوص به ما ارائه نشده و از طرف دیگر بسیاری از مستاجران هم عنوان می‌کردند که مالکان حاضر به تمدید قرارداد و یا ارائه کد رهگیری نیستند. همین موضوع باعث شد که از ابتدای پرداخت تسهیلات ودیعه که دولت برای ۶۰۰ هزار نفر در نظر گرفته بود، تاکنون هنوز ۵۰ هزار نفر هم موفق به دریافت آن نشده‌اند. از طرف دیگر تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن در این شرایط و نوسانات بازار اجاره در حدی نیست که گره گشای مشکلات مستاجران باشد و در این شرایط بازار حتی باعث گرانتر شدن نرخ های اجاره شده است. بازار اجاره دلهره آور پیش روی مستاجران! در همین رابطه حسینی یکی از مستاجران که در محدوده خیابان وحدت اسلامی تهران ساکن است در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه بازار اجاره امسال برای ما بسیار دلهره آور بود گفت: از یک طرف مالک قصد داشت نرخ اجاره را ۳۰ درصد افزایش دهد از طرف دیگر هیچ موجری اجازه بازدید از ملک خود را نمی‌داد. او ادامه داد: تعیین سقف اجاره و دریافت تسهیلات تا حدودی توانست بازار را آرام کند اما امیدواریم با این شرایط اقتصادی بشود بازار را کنترل کرد. همچنین یکی از مشاوران املاک در محدوده جنوب پایتخت عنوان کرد که میزان جابه جایی‌ها در ماه‌های پایانی سال قبل نزولی بود و همین موضوع خود زمینه ساز افزایش قیمت چشمگیر اجاره در هفته های ابتدایی سال شد. او ادامه داد: باید دولت اقدامات لازم در حوزه بازار اجاره را در قالب یک برنامه ریزی درست و همه جانبه اجرایی کند تا شاهد بهبود دائم این بازار شویم. نرخ اجاره بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است محب یکی دیگر از مستاجران که در محدوده خیابان خوش تهران ساکن است به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با وجود آنکه توانستیم با پیگیری های بسیار زیاد تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کنیم اما با این وجود مالک نرخ اجاره را بیش از ۳۰ درصد افزایش داده است. او ادامه داد: مالک در ابتدا راضی به تمدید قرارداد اجاره برای دریافت کد رهگیری نمی شد که این به عقیده من یکی از بزرگترین مشکلات مستاجران است. بر اساس این گزارش بسیاری از کارشناسان معتقدند بازار اجاره و همچنین بازار خرید و فروش مسکن تابع نوسانات اقتصادی و بازارهای موازی است که این عوامل تاثیر بسیار زیادی در قیمت ها برجای می گذارد. محمود زاده معاون وزیر راه وشهرسازی پیش از این در این باره گفته بود: وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر برنامه ریزی های منسجمی برای بازار مسکن و اجاره دارد و نهایت تلاش خود را برای ایجاد ثبات در این بازار به کار گرفته است. امیدواریم با توجه به تشدید شرایط کرونایی در کشور و اینکه فصل نقل و انتقال در بازار اجاره هم به پایان رسیده است، هرچه سریعتر شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن باشیم. از سوی دیگر با توجه به اینکه درخواست‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن افزایش یافته است باید همکاری بانک ها در این زمینه بیشتر شود.

فرصت ثبت‌نام وام اجاره تا هشت روز دیگر

فرصت ثبت‌نام وام اجاره تا هشت روز دیگر

به دنبال مصوبه ستاد مقابله با کرونا مبنی بر ثبت نام جدید برای پرداخت وام اجاره، متقاضیان تا روز ۳۰ مهرماه فرصت دارند نسبت به ثبت نام اقدام کنند؛ در عین حال به نظر می رسد سرعت پرداختها مقداری سرعت گرفته است. بعد از آنکه برخی متقاضیان اعلام کردند از وام اجاره جا مانده اند، ستاد ملی مقابله با کرونا فرصت مجدد ثبت نام ایجاد کرد. بدین ترتیب متقاضیانی که در مرحله اول موفق به ثبت نام کمک ودیعه مسکن نشدند از روز ۱۳ مهرماه تا روز ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ فرصت دارند برای ثبت نام به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به آدرس tem.mrud.ir مراجعه کنند. در مرحله اول دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر پیامک درخواست تسهیلات مرابحه خرید و کالا و خدمات (کمک ودیعه مسکن) ارسال کرده بودند که از این میزان، تعدادی کد ملی مخدوش داشتتند. حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کد ملی صحیح داشتند که به آنها پیامک ارسال شد و به مرور مدارک خود را بارگذاری و تکمیل درخواست می‌کنند. تا روز ششم مهرماه حدود ۵۰۰ هزار نفر تکمیل درخواست کردند و به مرور به بانک معرفی می‌شوند. هرچند بر اساس گفته محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در مرحله اول ۳۵۵ هزار نفر واجد شرایط دریافت تسهیلات اجاره بودند. تا روز ۱۶ مهرماه ۵۵ هزار پرونده وام اجاره در بانکها و موسسات عامل تشکیل شده و برای ۴۳ هزار ۲۴۱ نفر تسهیلات پرداخت شده است. اما کند بودن روند پرداخت تسهیلات اجاره انتقادات زیادی را در پی داشته است. رحمت الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این خصوص گفته است: در شرایط کنونی روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به خوبی صورت نمی‌گیرد، این مسئله موجب شده که بسیاری از مستأجران نتوانند از این تسهیلات برای تقویت قدرت مالی خود استفاده کنند. حتی بانک مرکزی به کند بودن روند تسهیلات اذعان کرده اما در عین حال روز ۱۶ مهرماه در اطلاعیه ای اعلام کرد: با عنایت به روند کند اعطای تسهیلات در ابتدای طرح که بخش عمده‌ای از آن به دلیل مشکلات مربوط به سامانه طرح اقدام ملی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی و نحوه اتصال کاربران بانک‌های عامل با آن سامانه و همچنین نحوه معرفی متقاضیان به شعب بانک‌ها بوده پیگیری‌های لازم توسط این بانک منجر به رفع ایرادهای موجود و ساماندهی موضوع شد و سرعت پرداخت تسهیلات افزایش پیدا کرده است. بعد از آغاز مرحله دوم پرداخت کمک ودیعه مسکن، هنوز آماری از تعداد ثبت نام کنندگان ارایه نشده اما با روند پرداختی که هم اکنون شاهد آن هستیم بعید است بسیاری از مستاجرانی که فصل جابه جایی را از دست داده اند به این زودی موفق به دریافت تسهیلات شوند. با شیوع ویروس کرونا دولت تصمیم گرفت برای کمک به خانوارهای اجاره نشین تسهیلات پرداخت کند. این وام در تهران ۵۰ میلیون تومان، ‌ کلانشهرها ۳۰ میلیون و شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است که به مستأجران واجد شرایط دارای قرارداد معتبر پرداخت شود. سود این وام ۱۳ درصد است و مستأجران در تهران ماهانه ۵۴۰ هزار تومان، ‌ کلانشهرها ۳۲۰ هزار و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد. با وجود تقاضای ۲.۲ میلیون نفری تنها ۳۵۵ هزار نفر واجد شرایط دریافت این وام هستند و البته وزارت راه و شهرسازی هشدار داده در هر زمان که مالکیت متقاضیان احراز شود از لیست دریافت این وام کنار گذاشته می‌شوند.

هزینه اجاره مسکن ۴۲ درصد افزایش یافت

هزینه اجاره مسکن ۴۲ درصد افزایش یافت

متوسط هزینه اجاره بها برای کل خانوار‌هایی که تمدید قرارداد داشته اند، در تابستان ۴۱.۲ درصد افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار در تابستان ١٣٩٩، شاخص قیمت اجاره بهای واحد‌های مسکونی در مناطق شهری، به عدد ١٩٥,٨ رسید که نسبت به فصل قبل (١٧٥.١)، ١١.٨ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان همدان با ١٦.٢ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣.١ درصد افزایش است. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٨.٩ درصد است که نسبت به فصل بهار ١٣٩٩ (٢٣.٣ درصد)، ٥.٦ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با ٣٧درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ٨.٦ درصد افزایش است. به عبارتی خانوار‌های استان همدان به طور متوسط ٨.١ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوار‌های استان آذربایجان غربی ٢٠.٣ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند. نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ٢٤,٣ درصد است. اطلاع مذکور در استان لرستان (٣٢.٣ درصد) بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی (٨.٩ درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد. بر این اساس، متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوار‌هایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل تابستان ١٣٩٩ برابر با ٤١,٢ درصد است.

اعلام زمان افتتاح مسکن ملی/ اتمام مسکن مهر در ۱۷ ا

اعلام زمان افتتاح مسکن ملی/ اتمام مسکن مهر در ۱۷ ا

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده روز اول آبان ماه اولین واحدهای طرح اقدام ملی مسکن و همچنین تعدادی مسکن مهر با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد. واحدها از پروژه ۴۰۰ هزار واحدی طرح اقدام ملی مسکن به نظر می‌رسد که به روزهای افتتاح نزدیک شده و بر اساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی روز اول آبان ماه، پروژه های آماده شده مسکن ملی در ۴ بخش با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می رسد. پیش از این وزارت راه و شهرسازی تیرماه و مرداد ماه را زمان افتتاح مسکن ملی اعلام کرده بود که بنا به دلایلی از جمله شیوع ویروس کرونا محقق نشد. استان‌ها متعهد به اتمام مسکن مهر تا پایان آبان امسال شدند معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از اتمام مسکن مهر شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر در بیش از ۱۷ استان و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در ۲۱ استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود مسکن مهر بیش از ۱۷ استان تا اول آبان به اتمام برسد. استان ها متعهد شده اند باقیمانده واحدهای مسکونی مهر، تا پایان آبان امسال تحویل متقاضیان شود. محمود محمودزاده درباره جزییات طرح‌های مسکنی که با حضور رییس‌جمهوری افتتاح و بهره‌برداری خواهند شد، با بیان آنکه طرح‌های مسکن ملی در چهار بخش افتتاح می‌شوند، توضیح داد: بخش اول طرح های مسکن ملی، واحدهایی هستند که به شکل گروهی به متقاضیان واگذار شده است. بخش دوم افرادی هستند که به پروژه‌ها معرفی می‌شوند که این افراد بخشی از آورده خود را به پروژه تزریق کرده‌اند که با توجه به پیشرفت پروژه‌ها معرفی به متقاضیان انجام می شود. بخش سوم افتتاح پروژه‌هایی است که در طرح اقدام ملی تمام شده اند و تحویل خواهند شد. بخش چهارم نیز کلنگ زنی پروژه‌های جدید است که این بخش به منظور تحقق تولید مستمر مسکن انجام می‌شود. طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، شهریور ۱۳۹۸ با حضور رئیس جمهور آغاز شد. البته در برخی از مناطق از پایان سال ۱۳۹۷ کلید خورده بود. در قالب این طرح تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای ۳۰۰ هزار واحد تامین زمین شده و ۲۳۰ هزار واحد مراحل اجرایی را طی می‌کند. پیشتر محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود که اولین واحدهای مسکن ملی در بعضی مناطق کشور، مردادماه امسال تحویل می شود. اما هنوز این اقدام انجام نشده است. در این باره روز ۲۵ شهریور ماه محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی گفت که با پایان ماه صفر اولین واحدهای مسکن ملی افتتاح خواهد شد. در مرحله اول متوسط واریزی هر نفر حدود ۴۰ میلیون تومان است. گفته می‌شود در شهر جدید پرند ۱۲۴۶ واحد مسکن ملی، در هشتگرد ۹۶ واحد و در گلبهار ۳۰۰ واحد با ارزش حدود ۵۲ میلیارد تومان آماده افتتاح است.

قیمت خانه‌های دهه ۳۰ در تهران متری 50-60 میلیون اس

قیمت خانه‌های دهه ۳۰ در تهران متری 50-60 میلیون اس

تحقیقات از بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی با قدمت بیش از ۵۰ تا ۶۰ سال نشان می دهد که هم‌اکنون اگرچه تعداد این خانه‌ها در پایتخت محدود است اما به‌صورت محدود می‌توان فایل‌های فروش این واحدها را در بازار مسکن مشاهده کرد. برخی متقاضیان این واحدها مانند بخش عمده‌ای از خریداران واحدهای مسکونی قدیمی‌ساز و کلنگی به دنبال خرید این خانه‌ها برای تخریب و نوسازی هستند. در واقع این خانه‌ها از سوی این افراد برای ساخت مجتمع‌های آپارتمانی خریداری می‌شود و پس از تخریب و نوسازی ساخت پروژه‌های مسکونی، اداری یا تجاری در آنها آغاز می‌شود. با این حال با رواج تبدیل خانه‌های قدیمی و تاریخی به کافه‌رستوران‌ها یا کافه‌گالری‌های سنتی، برخی از متقاضیان این خانه‌ها نیز افرادی هستند که قصد دارند پس از بازسازی این خانه‌ها آنها را تبدیل به کافه‌رستوران و کافه‌گالری کنند. در سال‌های اخیر هر روز به تعداد خانه‌های تاریخی که پس از انجام عملیات بازسازی به کافه‌رستوران، کافه‌سینما و کافه‌گالری تبدیل شده‌اند اضافه شده است. کانون تمرکز این خانه‌ها یا کافه‌ها نیز مناطق مرکزی شهر است که بافت تاریخی تهران قدیم محسوب می‌شود. مالکان و عرضه‌کنندگان این خانه‌های قدیمی در متن آگهی فروش این خانه‌ها نیز با تاکید بر قابلیت تبدیل این خانه‌های قدیمی به انواع کافه‌رستوران‌ها سعی می‌کنند جاذبه بیشتری برای فروش آنها ایجاد کنند. با این حال، تحقیقات میدانی نشان می‌دهد خریداران این خانه‌ها علاوه بر اینکه می‌توانند آنها را تبدیل به کافه‌رستوران و... کنند، کماکان امکان تخریب و نوسازی آنها متناسب با کاربری زمین آن را دارند. در واقع خریداران متناسب با هدفی که از خرید این خانه‌ها دارند می‌توانند این خانه‌ها را تبدیل به کافه‌رستوران کرده یا آن را تخریب و اقدام به آپارتمان‌سازی کنند. با این حال، تاکید فروشندگان بر قابلیت‌های کاربردی این‌گونه املاک قدیمی در متن آگهی‌ها امکان تبدیل آنها به کافه و رستوران سنتی است. برخی از فروشندگان این خانه‌ها متناسب با هزینه‌ای که خریدار در صورت تمایل باید برای بازسازی این خانه‌ها پرداخت کند اقدام به تعیین قیمت فروش می‌کنند. در عمده موارد به دلیل عدم‌امکان استفاده از بنای موجود، خانه‌ها به دلیل قدیمی‌ساز و حتی مخروبه بودن آنها، تنها قیمت زمین از سوی فروشنده محاسبه و اعلام می‌شود اما در برخی دیگر که امکان بازسازی وجود دارد و بنا قابل بازسازی و استفاده مجدد است، قیمت فروش بالاتر تعیین می‌شود. هم‌اکنون تعداد فایل‌های فروش این خانه‌ها در بازار مسکن مناطق تاریخی شهر تهران اندک است. با این حال، بنا بر اعلام فعالان بازار مسکن خانه‌های دهه ۳۰ شمسی در صورتی که بنای قابل استفاده و قابل بازسازی داشته باشند به‌طور متوسط هم‌اکنون مترمربعی ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان ارزش دارند. هر چند این رقم به‌صورت متوسط و در میان فایل‌هایی که به تازگی به بازار عرضه شده‌اند دیده می‌شود و حتی برخی فایل‌های مشابه با قیمت‌های بالاتر یا کمتر نیز وجود دارند که مالکان آنها، این خانه‌ها را برای فروش به بازار عرضه کرده‌اند. در یک نمونه از آگهی‌های مربوط به فروش این خانه‌ها، مالکی در یک محله قدیمی و تاریخی شهر تهران در مرکز پایتخت، در نزدیکی سفارت انگلیس، ملک خود را برای فروش به بازار عرضه کرده است. قیمت کل این ملک ۱۶ میلیارد تومان اعلام شده است. متراژ زمین این ملک که آگهی فروش آن طی چند روز اخیر در میان فایل‌های فروش مسکن محلات قدیمی شهر تهران منتشر شده است ۳۱۰ مترمربع اعلام شده است. این ملک دارای بنایی ۷۵۰ مترمربعی و زمان ساخت آن مربوط به دهه ۳۰ است که بنا بر اعلام فرد آگهی‌دهنده یکی از کاربری‌هایی که خریدار می‌تواند برای آن در نظر داشته باشد تبدیل آن به کافه‌رستوران سنتی، کافه‌گالری یا بوتیک هتل است. با این حال، آگهی‌دهنده به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: در صورتی که خریداران این‌گونه خانه‌ها قصد تخریب و بازسازی و ساخت مجتمع‌های جدید آپارتمانی در زمین این خانه‌های قدیمی و تاریخی داشته باشند نیز شهرداری متناسب با پهنه‌ای که ملک در آن واقع شده است اقدام به صدور مجوز ساخت مسکونی، تجاری یا اداری می‌کند. بنابراین نه‌تنها می‌توان این خانه‌های قدیمی را بازسازی و به‌صورت مجدد و در قالب کافه‌رستوران‌های سنتی یا مراکز اقامتگاهی مورد استفاده قرار داد بلکه می‌توان آنها را تخریب و نوسازی کرد. با این حال از آنجا که به تازگی با سهولت بیشتری امکان تغییر کاربری این خانه‌ها به کافه‌رستوران‌های سنتی وجود دارد فعالان بازار معاملات این خانه‌ها توصیه می‌کنند خریداران این خانه‌ها را تبدیل به آپارتمان نکنند و از آنها برای ایجاد یک کافه‌رستوران سنتی یا فضای اقامتگاهی استفاده کنند. آن‌طور که آگهی‌دهنده ملک فروشی دهه ۳۰ به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، هم‌اکنون با بودجه یک تا ۲ میلیارد تومانی می‌توان املاک قدیمی مربوط به دهه ۳۰ که به لحاظ مشخصات سازه‌ای بنای آنها مستحکم و قابل استفاده است را بازسازی و به یک کافه‌رستوران تبدیل کرد. همچنین با هزینه‌ای نزدیک به حدود ۴ تا ۵ میلیارد تومان نیز می‌توان این خانه‌ها را به اقامتگاه‌ها و هتل‌های کوچک سنتی تبدیل کرد. از جمله ویژگی‌های دیگری که خانه‌های قدیمی ساخته شده در دهه ۳۰ دارند می‌توان به سرداب، آب‌انبار و اندرونی‌ها و بیرونی‌های ساخته شده به سبک معماری ایرانی - اسلامی اشاره کرد که بازدید از این قسمت‌ها برای مراجعه‌کنندگان از جذابیت زیادی برخوردار است.

وزیر راه به بانک مرکزی پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن

وزیر راه به بانک مرکزی پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن

وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن به بانک مرکزی خبر داده است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با روزنامه ایران از ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن به بانک مرکزی خبر داده است. وی افزود: ما پیشنهادی برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن ارائه کرده‌ایم. البته بسته تأمین مالی آن باید توسط بانک مرکزی تدوین و ارائه شود؛ تا این بانک نظر خود را اعلام نکند، نمی‌توانیم در مورد افزایش تسهیلات تصمیم‌گیری کنیم. افزایش تسهیلات مسکن به این بستگی دارد که آیا بانک مرکزی می‌تواند منابع آن را تأمین کند یا خیر. وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت مسکن مهر نیز اظهار داشت: ۶۰ تا ۷۰ هزار واحد مسکن مهر در حال تکمیل است که با واگذاری آن پرونده مسکن مهر تا پایان امسال بسته می‌شود. به گفته اسلامی، مجموع مسکن مهر که در دولت‌های نهم و دهم شروع شد، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بود که تا شروع دولت یازدهم، ۷۰۰ هزار واحد مسکن مهر به مردم تحویل شده بود. وی تأکید کرد: در حال حاضر عدد تحویلی به ۲ میلیون و ۳۰ هزار واحد رسیده است. در واقع تاکنون، یک میلیون و ۳۳۰ هزار مسکن مهر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تکمیل و واگذار شده است.

عرضه و تقاضا در بازار مسکن به چه شکل است؟

عرضه و تقاضا در بازار مسکن به چه شکل است؟

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، ۳۷ درصد رشد داشته و از حدود ۱۵ میلیون تومان در پایان فروردین به بیش از ۲۴ میلیون تومان در پایان شهریور رسیده است. با این حال حتی با افزایش قابل توجه زمان انتظار برای خانه دار شدن، هنوز هم راه حلهایی برای پایان اجاره نشینی وجود دارد. طی دو سال گذشته نیز جهش مداوم قیمت، ضربه کاری به خانه اولی ها و سایر متقاضیان مصرفی وارد کرد به طوریکه اکنون طبق اعلام واسطه های بازار ملک و شواهد میدانی در برخی مناطق تهران، سهم مصرف کننده از معاملات خرید مسکن در برابر تقاضای سرمایه ای به کمتر از ۳ نفر از هر ۱۰ قرارداد سقوط کرده است. میانگین قیمت خانه های لوکسترین منطقه تهران در ابتدای سال ۹۲، امروز تقریبا در جنوبی ترین نقطه شهر هم پیدا نمیشود. دولت برای وضع موجود دو سیاست اعلام کرده است؛ اخذ مالیات از خانه های خالی و ساخت مسکن ارزان دولتی (اقدام ملی). سیاست اول هنوز اجرایی نشده و سیاست دوم اگر چه کلید خورده اما فعلا و حتی در میان مدت تاثیری بر تامین تقاضای مصرفی ندارد چون این نوع ساخت و سازها دو سال زمان میبرد و شرایط آنها مطلوب همه خانه اولی ها نیست. در این مقطع اما یک تیم سه نفره از صاحب نظران ارشد اقتصادی مسلط به اوضاع اقتصاد مسکن و در عین حال مطلع از تجربه های جهانی در این حوزه، طرحی به دولت پیشنهاد کردهاند که اجرای آن می تواند آخرین تلاش این دولت البته از نوع «موفق» برای کمک موثر به خانه دار شدن اقشار آسیب پذیر محسوب شود. گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه منتشر شد و پازل بازار مسکن پایتخت در نیمه نخست امسال را تکمیل کرد. بر این اساس، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از انتهای فروردین تا پایان شهریور با رشد ۳۷ درصدی از بیش از ۱۵ میلیون تومان به بیش از ۲۴ میلیون تومان رسیده است. رقابت مناطق تهران در افزایش قیمت مسکن براساس این گزارش، منطقه پنج در همه ۶ ماه نخست امسال، بیشترین سهم در معاملات مسکن شهر تهران را به خود اختصاص داده و میانگین قیمت خانه در این منطقه غربی تهران از حدود ۱۹ میلیون تومان در پایان فروردین به بیش از ۳۰ میلیون تومان در پایان شهریور رسیده است. در واقع در پایان تابستان، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این منطقه پرطرفدار، به قیمت فروردینماه گرانترین منطقه یعنی منطقه یک نزدیک شده است. در منطقه یک نیز خانه هایی که در فروردینماه بهطور متوسط به قیمت متری ۳۱ میلیون تومان معامله میشدد در پایان شهریورماه به متری حدود ۵۱ میلیون تومان رسید. خداحافظی با خانه هایی متری زیر ۱۰ میلیون فروردین امسال در حالی به پایان رسید که در هفت منطقه از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران کمتر شانس خرید خانه با قیمتهایی پایینتر از ۱۰ میلیون تومان وجود داشت. بر این اساس در مناطق جنوبی ۱۵ تا ۲۰ و همچنین منطقه ۱۲، متوسط قیمت هر واحد مسکونی از حدود هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ شروع میشد و به هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۵ میرسید. در اردیبهشت ماه این ارقام به حداقل هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ و حداکثر ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در مطقه ۱۲ رسید و در ماههای بعد، این هفت منطقه به نسبت ارزان نیز به مناطقی با متوسط قیمت بیش از ۱۰ میلیون تومان، تبدیل شدند تا جایی که قیمتها در منقطه ۱۸ که در پایان مردادماه، تنها منقطه تهران با قیمت کمتر از ۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع واحد مسکونی بود، به متری بیش از ۱۰ میلیون تومان رسید. در حالی که افزایش قیمت مسکن، از افزایش سطح درآمدها سبقت گرفته و مدت زمان انتظار برای خانهدار شدن طولانی شده که این پرسش مطرح میشود که در این سطح قیمتها، معاملهای نیز صورت میگیرد؟ افزایش دوره انتظار خرید مسکن حجم معاملات مسکن در شهر تهران در نیمه نخست سال جاری، دارای فراز و نشیبهایی بوده است اما بهطور کلی حجم معاملات انجام شده در بازار مسکن شهر تهران در پایان شهریورماه به بیش از هشت هزار مورد رسیده که نسبت به مرداد، ۶.۸ درصد افت و نسبت به شهریور سال پیش، ۲۰۳.۷ درصد رشد را تجربه کرده است. بر اساس نتایج آمارگیری از هزینهودرآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۸، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در استان تهران بیش از ۸۱ میلیون تومان بوده است. اگر فرض کنیم این رقم، معادل درآمدهای سالانه خانوارهای شهر تهران باشد و پس از ۶ ماه در شهریورماه امسال نیز بدون تغییر مانده باشد، میتوانیم مدت زمان انتظار برای خرید مسکن در شهر تهران را بهصورت تقریبی بهدست آوریم.

قیمت مسکن در تهران متری ۲۴ میلیون تومان

قیمت مسکن در تهران متری ۲۴ میلیون تومان

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۰ اوضاع کج‌دار و مریز بازار مسکن ادامه خواهد یافت گفت: در دوران کرونا بازار مسکن طبیعتاً باید وارد رکود می شد اما تحولات این حوزه از نوسانات اقتصاد کلان نشات می گیرد. بیت الله ستاریان در گفت و گویی اظهار کرد: علت نوسانات بازار مسکن در دوران کرونا را نباید در درون این بخش جست وجو کرد؛ چراکه با آغاز شیوع کرونا در ایران طبیعتاً باید بخش مسکن وارد رکود می شد اما اینکه شاهد رشد حدود ۵۰ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران بوده ایم از تاثیرات اقتصاد کلان و بازارهای موازی بر بخش مسکن نشأت می گیرد. وی افزود: هم اکنون در دوره‌ای از اقتصاد هستیم که تجارت بین المللی به حالت تعطیل درآمده و حتی در مقاطعی از صادرات کامیونی جلوگیری شد. در این شرایط تاجر باید سرمایه خود را به کدام بخش ببرد تا سود کند یا حداقل از تورم مصون بماند؟ زمانی که تولید به مشکل برخورده، جایی به جز بازارهای ارز، طلا، بورس یا مسکن باقی نمی ماند و همین مسئله باعث افزایش قیمتها می شود. البته این وضعیت منحصر به ایران نیست و در همه جای دنیا وجود دارد. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در اروپای کرونازده هیچ ساختاری برای سرمایه گذاری وجود ندارد گفت: بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور در ماه‌های اخیر سرمایه‌های خود را به خرید ملک در ایران اختصاص داده‌اند. ستاریان با بیان این پیش‌بینی که اقتصاد اروپا بعد از پایان کرونا هم روبه راه نخواهد شد تاکید کرد: در آن مرحله که آغاز آن از سال ۱۴۰۰ خواهد بود سرمایه های بیشتری از غرب به سمت کشورهای شرقی مثل چین، هند و ایران می آید. این می‌تواند به رشد بازار مسکن منجر شود و البته همزمان تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد؛ بنابراین رشد قیمت مسکن با افزایش درآمدها همراه خواهد بود و جای نگرانی نیست. وی اظهار کرد: معتقدم در نیمه دوم سال جاری رشد حدود ۵ درصدی قیمت مسکن که با توجه به اوضاع کنونی نوعی رکود نسبی محسوب می شود ادامه می یابد و تا پایان همه گیری ویروس کرونا همین وضعیت کج‌دار و مریض وجود خواهد داشت. قیمت مسکن در تهران متری ۲۴ میلیون تومان تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹ به ۸.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ درصد کاهش و ۲۰۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۴.۲ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵.۱ و ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط قیمت مسکن در ۲۲ منطقه تهران؛ کدام مناطق گران

متوسط قیمت مسکن در ۲۲ منطقه تهران؛ کدام مناطق گران

نیمه نخست امسال، آهنگ رشد قیمت مسکن در مناطق بیست‌ودوگانه تهران از ۳۳ تا ۷۶درصد متغیر بوده است. رصد منطقه‌ای تحولات بازار مسکن تهران از اختلاف شدید میزان رشد قیمت مسکن در مناطق مختلف حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که میزان رشد قیمت در منطقه پیشتاز ۲.۲۶برابر منطقه‌ای است که کمترین رشد را تجربه کرده است. به گزارش همشهری، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در شهریورماه۹۹ نسبت به فروردین امسال ۵۸.۸درصد رشد کرده؛ اما این رشد به‌قدری نامتقارن در میان مناطق بیست‌ودوگانه تقسیم شده که اختلاف درصد رشد مناطق با میانگین قیمت شهر بسیار متفاوت است. تب قیمت مسکن در مناطق اداری یکی از مشخصات بارز در تحولات بازار مسکن تهران از ابتدای امسال تاکنون، پیشروی مناطق اداری مانند مناطق ۶، ۷ و ۳ در رشد قیمت بوده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از فروردین تا شهریور امسال، قیمت مسکن در منطقه۶، به‌عنوان منطقه دارای بیشترین رشد قیمت در سال‌جاری، ۷۶.۴درصد رشد کرده که این میزان ۲۹.۹درصد بیش از رشد میانگین قیمت مسکن در شهر تهران است. در مقابل، در این بازه زمانی میانگین قیمت مسکن در منطقه۲۰، به‌عنوان منطقه دارای کمترین میزان رشد، فقط ۳۳.۸درصد افزایش پیدا کرده که ۴۲.۵درصد د از رشد میانگین مسکن در شهر تهران کمتر است. همچنین متوسط قیمت مسکن در منطقه۷ تهران از فروردین تا شهریور امسال ۷۰درصد رشد کرده که ۱۹درصد بالاتر از میانگین رشد قیمت مسکن شهر تهران است. مسکن طبقه متوسط به ۱.۸میلیارد تومان رسید در ‌ماه گذشته با رسیدن میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۲۴میلیون و ۲۸۸هزار تومان، عملاً میانگین قیمت یک دستگاه آپارتمان مطابق با الگوی مصرف در پایتخت به بالای ۱.۸میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر، خانوارهای متوسط تهران برای خرید یک آپارتمان ۷۵متری در مناطق میانی و متوسط شهر تهران باید حداقل یک‌میلیارد و ۸۲۱میلیون تومان بپردازند. قبل از شروع موج جهشی قیمت مسکن در میانه سال۹۶، قیمت این واحد مسکونی فقط ۳۳۷میلیون تومان بود. اطلاعات و آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۵۶.۵درصد از مجموع معاملات مسکن شهر تهران در شهریور امسال به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از یک‌میلیارد و ۸۵۰تومان اختصاص داشته است. واحدهای مسکونی که در شهریور امسال با قیمت کمتر از یک‌میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان معامله شده، عمدتاً شامل واحدهایی است که در شرایط عادی بازار مسکن می‌توانست به‌عنوان مسکن مصرفی از سوی دهک‌های درآمدی متوسط رو به پایین خریداری شود اما نبود سیاست‌های حمایتی برای خانه‌دار شدن طبقه متوسط در ایران و همچنین رشد نامتناسب درآمد خانوارهای طبقه متوسط در مقایسه با رشد هزینه‌ها، باعث شده بخش عمده همین واحدهای مسکونی به‌ظاهر ارزان‌قیمت نیز از دسترس طبقات متوسط رو به پایین خارج شود و به ‌دست سوداگران و متقاضیان سرمایه‌گذاری برسد. طبق نظر فعالان بازار مسکن و اتحادیه مشاوران املاک تهران، در شرایط فعلی تا ۸۵درصد معاملات مسکن به تقاضای سرمایه‌گذاری اختصاص دارد و در بهترین حالت فقط ۱۵درصد از مجموع واحدهای مسکونی معامله‌شده به‌ دست تقاضای مصرفی می‌رسد. یکه‌تازی منطقه‌یک در گرانی مسکن با تفکیک مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران براساس میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی، همچنان منطقه‌یک پایتخت عنوان گران‌ترین منطقه را به ‌خود اختصاص می‌دهد. در شهریور امسال میانگین هر مترمربع زیربنای مسکونی در این منطقه به ۵۰میلیون و ۷۹۲هزار تومان رسیده که ۶۲.۲درصد بالاتر از میانگین قیمت در فروردین امسال است. در مقابل، منطقه۱۸ تهران، با میانگین قیمت ۱۰میلیون و ۴۱۳هزار تومان برای هر مترمربع زیربنا عنوان ارزان‌ترین منطقه شهر را از آن خود کرده است. در شرایط فعلی شکاف قیمتی میان ۲منطقه گران و ارزان پایتخت به ۴.۸۷ رسیده؛ یعنی میانگین قیمت مسکن در منطقه ‌یک تهران ۴.۸۷برابر میانگین قیمت مسکن در منطقه۱۸ تهران است. البته این ارقام به‌صورت میانگین وزنی از همه معاملات این مناطق استخراج شده و اگر قیمت پیشنهادی فروش در ۲منطقه مورد بررسی قرار گیرد، شکاف قیمتی ۲منطقه از ۱۰برابر نیز می‌گذرد. منطقه۵ همچنان روی بورس بررسی معاملات انجام‌شده در بازار مسکن تهران بر حسب مناطق شهر حاکی از این است که در شهریور امسال، همچنان منطقه۵ پرمعامله‌ترین منطقه تهران است و ۱۵.۴درصد از کل قراردادهای مبایعه‌نامه خریدوفروش مسکن پایتخت به این منطقه اختصاص داشته است. همچنین مناطق ۱۰ و ۲ تهران نیز به‌ترتیب با سهم‌های ۹.۵ و ۹درصدی در رتبه بعدی مناطق پرمعامله قرار گرفته‌اند. براساس آمارها، در شهریور امسال، ۷۲.۸درصد از کل معاملات انجام‌شده در بازار مسکن به‌ترتیب بیشترین فراوانی در ۱۰منطقه ۵، ۱۰، ۲، ۴، ۱۴، ۸، ۷، ۱۵، ۱ و ۱۱ اختصاص داشته و ۱۲منطقه باقیمانده فقط ۲۷.۲درصد از کل تعداد معاملات را به‌خود اختصاص داده‌اند.

خبرهای جدید برای مستاجران/ کنترل بازار مسکن کلید خ

خبرهای جدید برای مستاجران/ کنترل بازار مسکن کلید خ

چندروزی است که تغییرات مختلف از جمله افزایش وام مسکن تا نصف شدن حق کمیسیون مشاوران املاک، خبر از تحولات گسترده در بازار مسکن می دهد. روزهای گذشته اخبار متفاوتی از بازار مسکن به گوش می رسد. اخباری که از تغییر نرخ وام مسکن تا کنترل حق کمیسیون مشاوران املاک را شامل می شود. یکی از این تغییرات هم به افزایش ، آن هم به رقم ۴۰۰ میلیون تومان باز می گردد. موضوعی که مسئولان بانک مسکن راجع آن این توضیحات را ارائه می دهند. مسعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن در خصوص جزئیات وام مسکن جوانان اظهار کرد: حساب جوانان, حسابی تدریجی است، به این معنا که وقتی شما اقدام به افتتاح حساب می کنید به انتخاب خودتان طی فواصل مختلف (یک ماه تا یک سال) باید مبلغی به بانک پرداخت کنید. بازپرداخت وام مسکن جوانان با ۹ درصد سود موضوع دیگری که بعد از تغییر نرخ وام مسکن جوانان صورت گرفت، بحث تغییر کمیسیون مشاوران املاک بود که از جانب وزارت صمت به تصویب رسید. اما حق کمیسیون چگونه محاسبه می شود؟ وزارت راه و شهرسازی ناظر بازار اجاره است محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان با بیان اینکه تعیین نرخ کمیسیون مشاوران املاک تحت نظارت وزارت صمت است، بیان کرد: وزارت راه وشهرسازی در این زمینه نقش نظارتی دارد و بررسی در این حوزه هم در شورای عالی مسکن مجدد صورت می گیرد. او یادآور شد: باید نرخ های کمیسیون به گونه ای تعیین شود که باعث ایجاد نگرانی برای مستاجران و مالکان نشود. حق کمیسیون مشاوران املاک همانند دستمزد سایر مشاغل در تمام معاملات ملکی پرداخت می‌شود. با توجه به وضعیت کنونی بازار املاک، این مبلغ بر اساس مصوبه صنف برای هر معامله بر اساس فاکتورهای خاصی محاسبه می‌شود و مشاوران املاک موظف هستند، بر اساس تعرفه‌ای که هر سال از سوی اتحادیه مشاوران املاک شهرها ابلاغ می‏ شود، از طرفین معامله، کارمزد بگیرند. مشکل از آنجا شروع شد که برخی از مشاوران املاک حق کمیسیون خود را بر اساس تعرفه رسمی اعلام شده اخذ نمی‌کنند و در مورد نحوه محاسبه آن توضیح به مراجعه کنندگان نمی‌دهند. بسیاری از ما نحوه محاسبه حق کمیسیون را نمی‌دانیم و بعد از سر گرفتن معامله، یک نگرانی و سردرگمی مشترک را تجربه می‌کنیم؛ اینکه نکند مجبور به پرداخت مبلغی بیش از مقدار رایج در بازار شویم و سرمان کلاه برود. خوشبختانه، حق کمیسیون بنگاه‌ها نرخ‌ مصوب و فرمول مشخصی دارد که در این مطلب، نحوه محاسبه آن را با هم مرور می‌کنیم. مبلغ حق کمیسیون بنگاه مشاور املاک همیشه یکی از دغدغه‌های طرفین معامله است. چه اجاره‌نشین باشید چه صاحب‌خانه، حتماً این دغدغه مشترک را تجربه کرده‌اید؛ اینکه حق کمیسیون بنگاه چقدر می‌شود و بنگاه‌دار در محاسبه آن دقت کافی به خرج ندهد و فرد مجبور به پرداخت مبلغی بیشتر از نرخ مصوب شوید. حق کمیسیون بنگاه‌ها نرخ و فرمول مشخصی دارد. این نرخ توسط اتحادیه مشاوران املاک هر شهر تعیین می‌شود و برای شهر تهران و تعداد دیگری از شهرها مشابه است که در ادامه به نحوه محاسبه آن خواهیم پرداخت. حق کمیسیون خرید و فروش املاک به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان و کمتر طبق نرخ مصوب اتحادیه مشاوران املاک در شهرهای تهران و شیراز، کمتر از آن، ۱ درصد است که ۰.۵ درصد آن را خریدار و ۰.۵ درصد دیگر را فروشنده می‌پردازد به این مبلغ، ۹ درصد ارزش‌افزوده نیز تعلق می‌گیرد. حق کمیسیون خریدوفروش املاک به قیمت بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان حق کمیسیون خانه‌های بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان در دو بخش محاسبه می‌شود. حق کمیسیون برای ۵۰۰ میلیون اول قیمت خانه همان ۱ درصد است که به‌صورت ۵۰_۵۰ از خریدار و فروشنده اخذ می‌شود. برای باقیمانده قیمت خانه، حق کمیسیون ۰.۵ درصد (۰.۲۵ درصد سهم فروشنده و ۰.۲۵ درصد سهم خریدار) است که با کمیسیون مرحله قبل جمع می‌شود. فراموش نکنید که به این مقدار، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌ افزوده هم تعلق می‌گیرد. طرف معامله موظف هستند مبلغ کل را به‌صورت مساوی بین خود تقسیم کنند و بپردازند. مفاد جدید محاسبه کمیسیون مشاوران املاک ۱. اگر ملک را بدون ودیعه و فقط اجاره‌بها اجاره کنیم، مبلغ کمیسیون ۰.۲۵ اجاره ماهانه به‌علاوه ۰.۰۹ مالیات بر ارزش‌افزوده ۲. اگر خانه رهن باشد، باید اول طبق این قاعده که هر ۱ میلیون تومان رهن برابر با ۳۰۰۰۰ تومان اجاره است، مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کنیم. سپس طبق فرمول ۰.۵ درصد و البته، اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده، مبلغ حق کمیسیون محاسبه می‌شود. اتحادیه مشاوران املاک از مراجع گوناگون از جمله وزارت صمت به عنوان نهاد بالادستی و وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد سیاست گذار در بخش مسکن، درخواست کرده تا با افزایش نرخ تعرفه دلالی مسکن موافقت کنند. پیشنهاد اتحادیه مذکور، هشت دهم درصد (۰.۴ درصد از هر یک از طرفین معامله) از تمامی معاملات مسکن بدون داشتن محدودیت سقف یا کف قیمت مسکن بوده است؛ اما سازمان حمایت به اخذ ۶ دهم درصد (۰.۳ درصد از هر یک از طرفین قرارداد) موافقت کرده؛ هر چند که هنوز پیشنهاد سازمان حمایت به کمیسیون نظارت وزارت صمت ابلاغ نشده تا این کمیسیون، نرخ‌های جدید را به اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ کند. جای خالی دوباره سازمان حمایت در نظارت بر قیمت املاک این در حالی است که سازمان حمایت مصرف کنندگان موظف است در شرایطی که افزایش شدید قیمت مسکن منجر به فشار به خانوارها شده، نسبت به تعدیل نرخ‌های متداول برای تعرفه کمیسیون مشاوران املاک اقدام کند نه اینکه با افزایش تعرفه، منجر به فشار مضاعف به طرف معامله شود. سردرگمی مشاوران املاک از کاهش نرخ حق کمیسیون رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه به دلیل تغییر نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی لازم است تا حق الزحمه مشاوران املاک تغییر کند گفت: بعضی دوستان در کمیسیون نظارت نظرشان رقم ۲۵ صدم (۰.۲۵) درصد است. وی در پایان گفت: استدلال آنها این است که چون قیمت‌ها بالا رفته باید درصد کمیسیون کاهش یابد. طبق این منطق اگر احتمالاً در سال‌های آینده قیمت مسکن باز هم بالا رفت باید نرخ کمیسیون مجانی شود، این استدلال به اعتقاد ما اشتباه است. گفتنی است بسیاری از کارشناسان همزمان با افزایش نرخ حق کمیسیون مشاوران املاک اعلام کردند که این موضوع باعث ایجاد نگرانی برای مستاجران و خریداران مسکن شده است، چرا که آنها علاوه بر افزایش قیمت مسکن باید هزینه های نرخ کمیسیون املاک را هم پرداخت کنند و این خود باعث ایجاد دوباره بازار دلالی در حوزه مسکن می شود. همچنین چندی پیش خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری در رابطه با نرخ های کمیسیون املاک اعلام کرده بود: با وجود آنکه نرخ کمیسیون املاک افزایش یافته اما بازار مسکن به ویژه در حوزه خرید و فروش با کاهش چشمگیر معاملات رو به رو شده و این بازار در رکود سنگین به سر می برد. او اظهار کرد: رکود سنگین و افزایش نرخ های مسکن باعث شده که متقاضی چندانی در این بازار وجود نداشته باشد بنابراین این صنف هم همانند سایر صنوف با مشکلات زیادی روبرو شده است. حال باید منتظر ماند و دید این تغییرات در بازار مسکن، چه ثمره ای برای کاهش قیمت ها در بازار اجاره، خرید و فروش مسکن خواهد داشت.

ترکیه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران می‌سازد

ترکیه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران می‌سازد

تفاهم‌نامه‌ای به منظور احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای دهک‌های پایین جامعه بین یک شرکت ایرانی و یک شرکت ترکیه‌ای که سابقه ساخت ۳۵ هزار واحد در ایران را دارد به امضا رسید. در روزهای اخیر ربیعی، سخنگوی دولت و نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای گروههای محروم خبر دادند. همزمان تفاهم نامه‌ای با همین هدف ببن دو شرکت ایرانی و ترک منعقد شد.این تفاهم بدون عبور از مجرای بانکی که دچار تحریم است انجام شد. علاالدین ختایی، مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان در خصوص جزئیات این مشارکت گفت: در شرایط تحریم و نوسان نرخ ارز و البته شیوع ویروس کرونا سرمایه گذاری درایران با چالش های جدی مواجه شده است. به همین دلیل و باتوجه به مشکلات مذکور تفاهم صورت گرفته با گروه کوزو بسیار ارزشمند است. وی با اشاره به سابقه فعالیت شرکت ساختمانی کوزو در ایران، توضیح داد: گروه ساختمانی کوزو ترکیه با رتبه حدود ١١٠ جهانی، سابقه احداث ۱۷ هزار واحد در پردیس و ۲۰ هزار واحد در پرند را در کارنامه خود دارد که حالا گسیل تجهیزات قالبهای ساختمانی و سرمایه خود را برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران آغاز کرده است. زمینه اشتغال یک میلیون نفر ختایی با تاکید بر اینکه این اقدام ملی می تواند بخشی از نیاز مسکن کشور را برطرف کند، خاطرنشان کرد: این اقدام یعنی ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی زمینه اشتغال حداقل یک میلیون نفر را در کشور فراهم می‌کند. از طرفی با افزایش ساخت و ساز یک اتفاق مهم دیگر یعنی رونق و فعالیت بیشتر کارخانجات صنعت ساختمان رخ می دهد که این چرخه در نهایت به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور منجر می شود. وی با تاکید بر اینکه به حرکت درآمدن چرخ تولید مسکن در کشور مزایای فراوانی دارد، افزود: در حقیقت این رخداد همان جهش تولید است که مدنظر مقام معظم رهبری است. نباید فراموش کرد که افزایش تولید و عرضه مسکن در کاهش قیمت‌های مسکن نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت. همچنین دو شرکت بزرگ انبوه سازی دیگر ترکیه به منظور سرمایه گذاری جذب این حرکت شده اند. مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان ادامه داد: برای موفقیت هر چه بیشتر در عملی شدن این هدف مهم از بخش عمومی و دولتی تنها انتظار داریم در روند صدور مجوز و طی مراحل فنی و اداری سرعت لازمه یک حرکت تحول گرا داشته باشد. این مسئله یکی از مهمترین خواسته های ما از مسئولان و دستگاه های ذیربط است. قیمت واحدها بستگی به کیفیت سازه دارد ختایی با تاکید بر اینکه در شرایط سخت تحریم کنونی توانسته‌ایم سرمایه گذاری بین المللی را به سمت پروژه های ملی جذب کنیم، توضیح داد: میانگین ساخت هر مترمربع یک واحد مسکونی بستگی به مساحت واحدها و تعداد طبقات و بستگی به متریال مصرفی دارد. از طرفی تامین مالی پروژه به صورت مشترک از سوی طرف ترک و طرف ایرانی یعنی بازار تهاتر ایرانیان در قالب یک مشارکت نامه که مبادله شده و با تولیدات داخل کشور انجام خواهد شد. زیرساختهای شهری توسط دولت فراهم شود وی با اشاره به اینکه تامین زیرساخت های شهری یکی از دغدغه های بزرگ ما و طرف ترک است، افزود: بر اساس مکان یابی‌های انجام شده زیرساخت های شهری باید فراهم شود و دستگاه های ذیربط هم باید سرعت بیشتری در این خصوص داشته باشند چرا که اگر زیرساخت ها به موقع فراهم نشود، مردم نمی توانند در واحد های ساخته شده ساکن شوند. ختایی با بیان اینکه یکی از انتظارات حداقلی و مهم ما همکاری مسئولان و نهادها برای کاهش هزینه های مربوط به جواز و زمین است، گفت: پروژه ها در شهرهایی خواهد بود که زمینه صدور مجوزهای ساخت مسکن برای یک اقدام ملی میسر باشد. وزارت راه و شهرسازی هم ضمن تفاهمنامه با بازار تهاتر ایرانیان رسما اعلام حمایت کرده که آمادگی لازم برای سرعت بخشیدن به صدور مجوزهای ساخت مسکن در طرح اقدام ملی را دارد. از طرفی از بانک مسکن هم انتظار می رود تسهیلات ارزان قیمت در اختیار خریداران قرار دهد. از متولیان صدور پروانه ساخت از نظام مهندسی ساختمان گرفته تا بنیاد مسکن و ... هم انتظار تسریع در روند صدور پروانه ساخت داریم. مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان در خصوص توانمندی موجود برای ساخت انبوه مسکن توضیح داد: به طور کلی برای ساخت مسکن در مقیاس ۱۰۰ هزار واحد در سال با مشارکت انبوه سازان توانمند داخل کشور و نیز کشور دوست و برادر ترکیه؛ توانایی ساخت داریم. چرا که چند شرکت گسترده انبوه سازی ترک و انبوه سازان داخل کشور و کارخانه های صنعت ساختمان آمادگی کامل برای همکاری دارند تا ما همزمان بتوانیم در استان ها پروژه ها را آغاز کنیم. دهک‌های پایین گروه هدف هستند وی با بیان اینکه گروه های هدف ما برای تولید مسکن دهک های پایین جامعه هستند گفت: ما ساخت مسکن ارزان را در اولویت برنامه ریزی های خود قرار داده ایم و ظرف سه سال می توانیم به هدف بزرگ و مهم ساخت ٣٠٠ هزار واحد برسیم. ما برنامه ریزی کرده ایم که ٣٠٠ هزار واحد با همکاری شرکت های توانمند ساخته شود تا بتوانیم راه گشا و تاثیرگذار باشیم. پیش از این در ادامه فعالیت های بازار تهاتر ایرانیان به منظور تامین و تجهیز مصالح مورد نیاز برای ساخت و ساز پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در کشور، تفاهمنامه‌ای با شبکه بازار تهاتر ایرانیان با حضور وزیر راه و شهرسازی منعقد شد. بنا به گفته مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان از راهکارهای مهم مدیریت هزینه های تمام شده مسکن، راه حل تهاتری است که بازار تهاتر ایرانیان در پی تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی از طریق این راه حل اقدام می کند.

پیش‌بینی قیمت مسکن و اجاره در نیمه دوم ۹۹

پیش‌بینی قیمت مسکن و اجاره در نیمه دوم ۹۹

کارشناسان اقتصاد مسکن اعتقاد دارند اگرچه در ماه‌های پایانی سال گذشته و نیمه نخست امسال خریداران واقعی و مصرف‌کننده، قدرت خرید مسکن نداشتند و تنها سوداگران وارد آن می‌شدند، اما در نیمه دوم امسال، حتی سوداگران نیز از بازار مسکن خارج و رکود سنگینی بر آن حاکم می‌شود. بازارهای کشور در نیمه اول ۹۹ تقریبا هر روز را متفاوت نسبت به گذشته تجربه کردند؛ از بازار ارز و طلا و سکه گرفته تا بازار مسکن و خودرو. این در شرایطی است که تقریبا در اواخر سال ۹۸، زمانی که با کارشناسان اقتصادی صحبت می‌شد، اکثریت از بازاری آرام در نیمه اول امسال سخت می‌گفتند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نیمه اول امسال مسیر بازار مسکن کاملا به سود سفته‌بازان و دلالان بازار پیش رفت؛ تا جایی که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از متری ۱۵ میلیون تومان در پایان اسفند ۹۸ به متری ۲۳ میلیون تومان در پایان مردادماه ۹۹ افزایش یافت. این یعنی افزایشی در حدود ۵۳.۳ درصد. در کنار بازار خرید و فروش مسکن، بازار اجاره نیز با رشد قیمت‌ها مواجه بوده است. اگرچه روایت قیمت‌ها در بازار با آنچه که آمارهای رسمی اعلام می‌کنند، کاملا متفاوت و ارقام بسیار بالاتر است، اما گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در مردادماه سال ۹۹ رشدی معادل ۲۷.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته را تجربه کرده است. دلیل افزایش قیمت مسکن از زبان وزیر راه و شهرسازی اما چرا قیمت مسکن بالا رفت. چندی پیش وزیر راه و شهرسازی در اظهارنظری، نقدینگی سرگردان را عامل اصلی بی‌ثباتی بازار مسکن دانست و گفت: حجم نقدینگی لجام‌گسیخته موجود در کشور این بلا را بر سر بازار مسکن آورده است. محمد اسلامی با اشاره به دلایل رکود بازار مسکن در چند هفته اخیر، توضیح داد: تحولات پر التهابی که امروز بازار مسکن با آن رو به رو است، صرفا به فعل و انفعالات این بازار مرتبط نمی‌شود، بلکه حجم نقدینگی لجام‌گسیخته موجود در کشور این بلا را بر سر بازار مسکن آورده است. وی ادامه داد: کافی است سوداگران احساس کنند یک بازار از بازدهی خارج شده است، سریعا نقدینگی‌ها را از بازاری خارج و به بازاری دیگر منتقل می‌کنند. به طور مثال زمانی که قیمت مسکن در منطقه‌ای از تهران، پایین‌تر از حد «مقایسه‌ای» باشد، سودجویان بلافاصله نقدینگی را به آن منطقه سرازیر می‌کنند یا به قولی به آنجا هجوم می‌برند و بعد از مدتی این نقدینگی را به جای دیگری انتقال می دهند، این اتفاق به دلیل حجم زیاد پول سرگردان در بازار رخ می‌دهد و هدف ایجاد تلاطم در یک بازار است، بنابراین زمانی به بازار مسکن و زمانی هم به بازارهای دیگر همچون طلا، سکه، خودور و...هجوم می برند. وزیر راه و شهرسازی راهکار حل مشکل فوق و ساماندهی نقدینگی‌های سرگردان در جامعه را اعمال سیاست و برنامه های کاربردی از سوی دولت دانست و گفت: دولت باید بتواند نقدینگی را کنترل و با جمع کردن آن از سطح جامعه، این پول‌ها را به سمت تولید هدایت کند. قیمت مسکن به کدام سمت می‌رود؟ در این شرایط، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت مسکن در ماه‌های پایانی سال افت خواهد کرد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند تفاوتی که بازار مسکن در نیمه نخست امسال با نیمه دوم آن دارد، در این است که اگرچه در ماه‌های پایانی سال گذشته و نیمه نخست امسال خریداران واقعی و مصرف کننده، قدرت خرید مسکن نداشتند و تنها سوداگران وارد آن می‌شدند، اما در نیمه دوم امسال، حتی سوداگران نیز از بازار مسکن خارج و رکود سنگینی بر آن حاکم می‌شود. به باور آنها، سرمایه‌های مردم که مسکن را به عنوان کالای مصرفی تلقی می‌کنند، در حدی نیست که بتوانند ملک مورد نظر خود را خریداری کنند؛ درنتیجه رکود این بازار در ماه‌های پایانی سال جاری افزایش می‌یابد. نرگس رزبان، کارشناس بازار مسکن، دو دسته عوامل اثرگذار بر روند بازار مسکن طی شش ماهه دوم سال ۹۹ را اعلام کرد و گفت: عواملی همچون کاهش قدرت خرید خانوار به‌واسطه افزایش بیش از حد قیمت و اشباع قیمتی در بازار مسکن، کاهش قدرت پوشش‌دهی تسهیلات خرید مسکن، رشد قابل‌توجه قیمت در ماه‌های گذشته، اجرای برنامه‌های تولید مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن و تحویل مسکن مهر، احتمال کاهش تحریم‌ها و ثبات نرخ ارز از جمله عواملی است که می‌تواند زمینه ثبات قیمت مسکن در ماه‌های آتی از سال جاری را رقم بزند. وی همچنین تصریح کرد: علاوه بر این دسته از فاکتورهای اثرگذار بر بازار مسکن، دسته دیگری عواملی در صورت بروز می‌توانند زمینه استمرار رشد قیمت در این بازار را رقم بزند. به گفته رزبان، افزایش نرخ ارز و بروز نوسانات ارزی جدید، کاهش عرضه مسکن در مقایسه با نیاز، بالا بودن نرخ تورم عمومی و افزایش هزینه‌های ساخت و احتمال افزایش نقدینگی به‌دلیل احتمال استقراض دولت از بانک‌مرکزی برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و... از جمله عوامل مهمی است که احتمال افزایش مجدد قیمت ملک در ماه‌های آتی از سال جاری را فراهم خواهد کرد. این کارشناس بازار مسکن با تاکید آنکه ریتم تحولات در بازار مسکن به برآیند نیروهای اثرگذار بر قیمت مسکن بستگی دارد، افزود: تا زمانی که نقدینگی تولید شده نتواند جذب تولید شود، فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن، ارز، خودرو، طلا و... ادامه یافته و منجر به افزایش قیمت در این بازارها می‌شود. رزبان با این وجود متذکر شد: با توجه به تحولات اخیر و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، به‌نظر می‌رسد هرچه به ماه‌های انتهایی سال نزدیک شویم، از شیب افزایش قیمت در بازار مسکن کاسته شود. بازار اجاره آرام می‌گیرد؟ حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز در خصوص وضعیت قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن معتقد است: قیمت اجاره‌بها از سه عامل تورم عمومی، رابطه بین عرضه و تقاضا و رشد قیمت مسکن تاثیر می‌پذیرد. وی افزود: قیمت مسکن از زمستان سال گذشته همواره رشد کرده که خود به خود بر بازار اجاره تاثیر گذاشته است. توازن بین عرضه و تقاضا نیز با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در حال کنترل است؛ البته به دلیل اینکه بسیاری از واحدهای خالی واحدهایی لوکس و با متراژ بالا است شاید برای بازار مصرفی مناسب نباشد، اما به طور کلی می‌تواند از رشد افسارگسیخته قیمت مسکن جلوگیری کند. عقبایی به وضعیت بازار اجاره در نیمه دوم سال اشاره کرد و متذکر شد: در مجموع کاهش جابه‌جایی‌ها در نیمه دوم سال و کاهش تقاضا قیمت اجاره در نیمه دوم سال را با ثبات و کاهش احتمالی مواجه خواهد کرد، همزمان صدور قبض ‌های مالیاتی در نیمه دوم سال می‌تواند تا حد زیادی باعث عرضه واحدهای بیشتر شود.

مالیات ستانی از خانه های خالی آغاز شد

مالیات ستانی از خانه های خالی آغاز شد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: همزمان با پایان مرحله اول ارسال پیامک به مالکان خانه‌های خالی، فهرست این خانه‌ها به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. محمود محمود زاده با اشاره به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی و ارسال پیامک به صاحبان خانه های خالی گفت: تاکنون یک و نیم میلیون پیامک توسط سامانه املاک و اسکان به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده و مرحله اول آن به اتمام رسیده است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به سازمان امور مالیاتی دسترسی شناسایی واحد‌های خالی داده می‌شود، گفت: اطلاعات واحد‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می‌شود و این سازمان از طریق اطلاعات موجود اقدام به اخذ مالیات می‌کند. محمود زاده با اشاره به اینکه سامانه املاک و اسکان به جز شناسایی واحد‌های خالی از سکنه نقش بسیار موثری در کنترل و بهبود وضعیت بازار مسکن دارد، گفت: برنامه ریزی برای بازار مسکن و نیاز‌ سنجی برای این بازار از طریق مطالعه اطلاعات موجود در این سامانه صورت می‌گیرد. او تاکید کرد: افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته ناشی از افزایش قیمت دلار و سکه و همچنین بازار‌های موازی بوده است. او اظهار کرد: هم اکنون با نوسانات ایجاد شده در بازار ارز و سکه نمی‌توان آینده بازار مسکن را پیش بینی کرد، چراکه این بازار‌ها به یکدیگر متصل هستند و امسال هم با توجه به نوسانات ایجاد شده نمی‌توان وضعیت مشخصی را برای این بازار تعیین کرد. دولت تمام تلاش خود را برای کنترل بازار مسکن به کار گرفته است محمود زاده در ادامه با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی علی‌رغم بسیاری از مشکلات توانست بازار اجاره را کنترل کند، گفت: پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین تعیین سقف اجاره باعث شد که بازار اجاره با نوسانات چشمگیری مواجه نشود. او ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی نهایت تلاش خود را برای کنترل این بازار به کار گرفته است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: امیدواریم مردم این موضوع را بپذیرند که وزارت راه و شهرسازی نهایت تلاش خود را برای کنترل بازار اجاره و مسکن به کار گرفته و تلاش می‌کند که قیمت‌ها در این بازار خارج از عرف افزایش نیابند. محمود زاده اظهار کرد: برای بهبود وضعیت بازار مسکن باید بازار‌های موازی از جمله طلا، ارز و سکه به ثبات برسد در کنار این اقدامات، دولت برای کنترل بازار اجاره تاکنون برنامه‌هایی از جمله پرداخت وام ودیعه مسکن و همچنین تعیین سقف قیمتی را در نظر گرفته تا شاهد بهبود نوسانات اقتصادی در این بخش باشیم. او ادامه داد: خوشبختانه آمار‌ها و ارزیابی‌های اولیه در بازار اجاره نشان داده که این بازار به سمت آرامش رفته است. گفتنی است، طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی روز گذشته اولین فهرست خانه‌های خالی در سامانه سازمان امور مالیاتی بارگذاری شده و فهرست اول شامل بیش از ۱۰۹ هزار خانه خالی از سراسر کشور است. مالیات‌ستانی از واحد‌های شناسایی شده هم در مدت زمان کوتاه به اجرا می‌رسد.

آخرین مهلت تکمیل وجه متقاضیان مسکن ملی مشخص شد؛ تم

آخرین مهلت تکمیل وجه متقاضیان مسکن ملی مشخص شد؛ تم

بعد از اولین اولتیماتوم وزارت راه وشهرسازی برای واریز آورده اولیه امروز (۳۰شهریور) آخرین مهلت برای متقاضیان تعیین شده است. طرح اقدام ملی مسکن به عنوان مهمترین طرح مسکنی دولت این روزها نقل هر محفل شده است. وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان امروز را آخرین مهلت برای پرداخت آورده اولیه متقاضیان اعلام کرده اند و در صورتی که متقاضی آن تا ساعت ۲۴ آورده اولیه خود به مبلغ ۴۰ میلیون تومان را واریز نکنند حذف شده و متقاضیان دیگر جایگزین آنها خواهند شد. براساس این گزارش تا کنون سه مرحله ثبت نام مسکن ملی انجام شده که در مجموع حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند. ثبت نام در مرحله اول و دوم به صورت مراجعه در سایت و در مرحله سوم به صورت پیامکی بوده است. در مرحله دوم ۵۴۲ هزار نفر در استان‌ها ثبت نام کردند که ۴۲ درصد واجد شرایط تشخیص داده شدند. استان‌های اردبیل، خوزستان و سیستان و بلوچستان دارای بیشترین واجدان شرایط و استان‌های خراسان جنوبی و زنجان دارای کمترین واجدان شرایط در مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی بوده اند. مقرر شده ۳۰۰ هزار واحد مسکن ملی در استان‌های مختلف ساخته شود و ۱۰۰ هزار واحد هم در بافت قدیمی و فرسوده به صورت خودمالک اجرایی شود که مراحل اجرایی بخش عمده ای از این واحد شروع شده و مالکان برای انعقاد قرارداد و دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده اند. تمایل متقاضیان برای تکمیل وجه کم است محبت خواه مدیر کل راه وشهرسازی استان تهران اعلام کرده است که تا کنون چندین بار پیامک برای متقاضیان جهت تکمیل اطلاعات و پرداخت آورده خود ارسال شده اما به نظر می رسد که متقاضیان در این رابطه تمایلی برای تکمیل آورده خود ندارند. او ادامه داد: همین موضوع باعث شده که این بار وزارت راه و شهرسازی مهلت پرداخت را تمدید نکند، از طرف دیگر با توجه به آن که امروز آخرین مهلت برای پرداخت آورده اولیه متقاضیان به شمار می رود بنابراین مجموعه مراجعه به سامانه افزایش یافته است. مدیر کل راه وشهرسازی استان تهران یاد آور شد: مراجعه متقاضیان باعث شده که سرعت سامانه کند شود. براساس این گزارش اعلام آخرین مهلت متقاضیان باعث شده که پیامک کد رهگیری به متقاضیان ارسال نشود و بسیاری از متقاضیان با مشکلات بسیار زیادی روبرو شوند. افرادی که قصد داشتند آورده خود را پرداخت کنند با اختلالات سیستمی روبرو شوند. کدام متقاضیان مسکن ملی حذف می شوند؟ محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طبق آخرین آمار ثبت شده در سامانه طرح اقدام ملی مسکن تا کنون ۴۷۰ هزار نفر در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام و واجد شرایط شناخته شده اند، افزود: متاسفانه متقاضیان بسیار زیادی برای تکمیل آورده خود همکاری‌های لازم را انجام نمی دهند. او با بیان اینکه زمان نهایی برای تکمیل آورده متقاضیان را اعلام و تعیین کرده ایم، گفت: در صورتی که متقاضیان آورده خود را تا فردا تکمیل نکنند حذف و متقاضیان لیست ذخیره جایگزین آنها خواهند شد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی توضیح داد: یک مرحله در ابتدا برای متقاضیان تعیین و تا پانزدهم شهریور ماه در نظر گرفته شد اما با توجه به درخواست بسیار زیاد متقاضیان برای تمدید مهلت قانونی و پرداخت آورده مجدداً این مهلت تمدید شد. محمود زاده با اشاره به اینکه تکمیل هر چه سریعتر آورده توسط متقاضیان باعث می شود که افراد زودتر به پروژه‌ها متصل شوند ادامه داد بسیاری از پروژه ها در حال ساخت است و بنابراین تکمیل هر چه سریعتر آورده متقاضیان باعث می شود که واحدهای طرح اقدام ملی مسکن زودتر به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آورده اولیه متقاضیان ۴۰ میلیون تومان است، گفت: متقاضیان تا ساعت ۲۴ ، سی شهریور ماه فرصت دارند که آورده خود را پرداخت کنند در غیر این صورت حذف خواهند شد. اویادآورشد: بارگذاری اطلاعات تکمیلی همچنین افتتاح حساب به عنوان اولین اقداماتی است که متقاضیان باید انجام دهند. ساخت مسکن های ملی کلید خورده است محمود زاده با بیان اینکه هماهنگی برای افتتاح اولین واحدهای تکمیل شده طرح اقدام ملی مسکن صورت گرفته است، گفت: افتتاح این واحدها برای رفع نگرانی برخی از متقاضیان در رابطه با اجرایی نشدن طرح اقدام ملی مسکن صورت می گیرد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه طرح اقدام ملی مسکن از آبان ماه سال ۹۷ توسط اسلامی وزیر راه و شهرسازی کلید خورد، گفت: تاکنون ۹۰ هزار واحد مسکن ملی را به تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کرده ایم و برخی از این واحدها مرحله نهایی قرار دارند. در پایان باید اشاره کرد که به گفته وزارت راه وشهرسازی، متقاضیان مسکن ملی باید هرچه سریعتر آورده خود را تکمیل کنند تا به پروژه های طرح اقدام ملی مسکن متصل شوند و از سوی دیگر حمایت های مالی باعث می شود که سرعت اجرای پروژه افزایش یابد. از طرف دیگر در صورتی که منابع مالی به این پروژه‌ها تزریق نشود بنابراین نمی توان امیدوار بود که این پروژه تا پایان دولت به اتمام برسد.

وام ودیعه مسکن چند ضامن می‌خواهد؟

وام ودیعه مسکن چند ضامن می‌خواهد؟

وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس آخرین آمارها ۱۲۰ هزار متقاضی برای دریافت وام ودیعه مسکن به بانک ها معرفی شدند که تاکنون تسهیلات به ۱۲ هزار متقاضی پرداخت شده است. محمد اسلامی‌ افزود: در جلسه‌ اخیر با بانک‌ها مقرر شد تا در پرداخت وام ودیعه مسکن و همچنین ارائه تسهیلات به طرح اقدام ملی مسکن، تسریع داشته باشند تا مستاجران زودتر بتوانند به ودیعه مورد درخواست خود برسند. وی همچنین درباره ضمانت‌های وام ودیعه مسکن، اعلام‌کرد: در جلسه با بانک‌ها، مقرر شد تا مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا عمل شود، یعنی برای وام‌های ۱۵ میلیون تومان بدون ضامن غیر و تنها با ضمانت خود شخص وام گیرنده، تسهیلات وام مسکن پرداخت شود و وام‌های ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی با یک ضامن، پرداخت شود. اسلامی توضیح‌داد: با توجه به مشارکت بانک‌ها در تامین منابع تسهیلاتی طرح اقدام ملی، مقرر شد جلساتی اختصاصی با هریک از بانک‌ها برگزار شود و درخصوص چگونگی تخصیص منابع و نحوه پرداخت، نتیجه‌ای واحد اتخاذ شود. وی ادامه‌داد: همچنین مقرر شد تا در کنار بانک مسکن، سایر بانک‌ها در حوزه مسوولیتی بخش مسکن، کمک‌دهنده باشند و تعداد بیشتری از متقاضیان برای اخذ تسهیلات مسکن پوشش داده شوند. رقم ودیعه مسکن برای مستاجران تهرانی ۵۰ میلیون تومان، برای سایر کلان‌شهرها ۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است. سود این تسهیلات ۱۳ درصد تعیین شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی: ظرف ۱۰ روز مالیات خان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی: ظرف ۱۰ روز مالیات خان

یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی طبق تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که از طریق آن سازمان امور مالیاتی بتواند واحدهای خالی مسکونی را شناسایی کند. این قانون بیش از ۴ سال معطل سامانه بوده و عوائدی از این محل نصیب دولت نشده است. امیدعلی پارسا در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات بر مبنای اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در حال حاضر هنوز اطلاعاتی به سازمان مالیاتی ارسال نشده است به محض دریافت اطلاعات مطلوب متشکل از اطلاعات مالک و ملک خالی ظرف ده روز نسبت به وصول مالیات اقدام خواهیم کرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است که هر چه سریعتر این سامانه را عملیاتی کند و می دانم که در اولویت آنها قرار دارد اما اینکه چرا هنوز به نتیجه نرسیده است باید از آنها پرسید به هر حال برای شناسایی دقیق نیاز به اطلاعات و شفاف شدن از طریق بازخورد گیری است. در یک سال اخیر اقدامات و تلاش‌های از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده و قرار بود این واحدهای خالی شناسایی شده به سازمان مالیاتی برای پیگیری مالیات آنها ارسال شود. هرچند درآمدزایی از این محل رقم بزرگی نیست اما می تواند نقش تنظیم‌گری و کاهش سوداگری و به نوعی جلوگیری از احتکار مسکن را به همراه داشته باشد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است: یک و نیم میلیون مالک که بیش از یک واحد دارند شناسایی شدند و برایشان پیامک ارسال شده و در آستانه بازخوردگیری هستیم مردم به سایت مراجعه می کنند و هم به پیامک ها پاسخ میدهند. به محض اینکه راستی‌آزمایی ها به سرانجام برسد سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگه های اخذ مالیات اقدام خواهد کرد. همچنین در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی طرح کمیسیون اقتصادی مجلس در رفت و برگشت با شورای نگهبان چکش کاری شده و ایرادات آن اصلاح شده است و امید می رود که هرچه سریع تر تایید و برای اجرا پشتوانه مستحکم تری باشد.

علت خزان زودرس ساختمان های ایرانی

علت خزان زودرس ساختمان های ایرانی

به ناچار سرنوشت، آنها را با بیل و کلنگ تخریب چی های ساختمان رو در رو می کند و خیلی زودتر از هم سن و سالان خود در دیگر کشورها از پای در می آیند تا قصه تلخ چرایی پایین بودن عمر ساختمان همچنان پر ابهام باقی بماند. طبق برآوردها در حالی که عمر متوسط ساختمان در کشورهای توسعه یافته ۱۰۰ سال و بعضا بیشتر هم برآورد می شود اما در ایران در خوشبینانه ترین حالت این متوسط عمر بنا به ندرت به ۵۰ سال می رسد و اکثرا در ۳۰ سالگی عمر بنا اصطلاحا کلنگی می شوند و به تیغ تخریب سپرده می شوند. به گفته مسؤلین کشوری از ۲۵ میلیون واحد مسکونی بیش از ۳۰ درصد در بافت های فرسوده قرار دارند و نیاز به بهسازی ویا نوسازی دارند؛در استان اردبیل هم بیش از ۱۳۹۰ هکتار از محلات شهری را بافت های فرسوده تشکیل می دهند که طبیعتا نیاز به باز آفرینی دارند. وجود ساختمان های فرسوده و تخریب و نوسازی و یا بهسازی آنها علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه های تمام شده و رشد قیمت مسکن می شود در پی بروز حوادث غیر مترقبه همچون زلزله می تواند باعث خسارت های جانی هموطنان ساکن در این ساختمان ها شود. پایین بودن متوسط عمر مفید ساختمان می تواند به دلایل مختلف بستگی داشته باشد از جمله آنکه به گفته عضو سازمان نظام مهندسی اردبیل مبنی بر با تایید کم بودن عمر مفید ساختمان در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته به ایسنا می گوید: پایین بودن کیفیت مصالح در مقایسه با دیگر کشور ها یکی از این موارد است و از آنجایی که کیفیت تاثیر مستقیم بر عمر مفید ساختمان دارد طبیعی است هرچقدر کیفیت بالا باشد عمر مفید نیز بالاتر خواهد رفت. علیرضا غریبی، نقش عوامل فنی در اجرای یک ساختمان اعم از مهندسین، کارگران و تکنسین ها را در اجرای درست و اصولی ساختمان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار مستقیم بر عمر مفید ساختمان دانسته و تصریح می کند: متاسفانه کارگران و نیروهای فنی ما در ساختمان سازی فاقد آموزش و و مهارت های کافی هستند و اگر مهارت کافی نباشد، مصالح با کیفیت هم در اختیار باشد باز نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد.رییس کمیسیون عمران شورای شهر اردبیل، حلقه گمشده در پازل پایین بودن عمر بنا در ایران را در نگهداری یک ساختمان بعد از اتمام آن دانسته و اضافه می کند: نگهدا ری یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در عمر مفید بناست که متاسفانه در ایران به موضوع نگهداری ساختمان کمتر پرداخته می شود و اصولا در ایران برنامه ای برای کیفیت نگهداری ساختمان وجود ندارد، در حالیکه در کشورهای دیگر به نگهداری ساختمان اهمیت ویژه ای می دهند و همین امر باعث می شود یک ساختمان ۱۰۰ ساله در حال حاضر هم مورد استفاده قرار گیرد. وی در خصوص نقش و وظیفه سازمان های مرتبط با ساختمان سازی در ارتباط با بحث نگهداری افزود : در مقطعی در وزارت راه و شهرسازی قرار بود یک مبحث جداگانه راجع به نگهداری ساختمان ها در جهت ارتقای عمر مفید ساختمان و بنا ایجاد شود ولی متاسفانه عملی و اجرایی نشد و معتقد هستیم این مبحث نگهداری باید هرچه زودتر اجرایی شود و با ورود وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی باید متولی نگهداری از یک ساختمان بعد از اتمام که برعهده کدام و شخص و نهاد باشد مشخص گردد تا با جلوگیری از تخریب ها و هدر رفت سرمایه ، شاهد افزایش و ارتقای عمر مفید بنا در ایران هم باشیم. غریبی با اشاره به نقش اقلیم در ارتقای کیفیت ساختمان اظهار کرد: کیفیت ساخت و ساز ها طبیعتا با اقلیم یک منطقه در ارتباط مستقیم است بطوریکه در شهر هایی همچون اردبیل که در نیمسال دوم با افت دما و برودت هوا و بعضا با یخبندان مواجه هستیم هرگونه کار بتن ریزی و جوشکاری در پایین آمدن کیفیت و عمر ساختمان تاثیر گذار خواهد بود بنابراین توجه به اقلیم و آب و هوا نیز از عوامل تاثیر گذار در پایین آمدن یا بالا رفتن کیفیت و عمر ساختمان است.

خانه های خالی، بلای جان بازار مسکن

خانه های خالی، بلای جان بازار مسکن

اقتصادنیوز : نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که باید تلاش کنیم تا مسکن به کالای مصرفی تبدیل شود. در کنار تولید مسکن باید مانند سایر کشورها تلاش کنیم تا مسکن به کالای سرمایه ای تبدیل نشود. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن مجلس افزود: باوجود تصویب طرح جامع مسکن و مکلف شدن دولت ها در جهت تولید سالانه یک میلیون مسکن، متأسفانه در شش سال اخیر این اتفاق نیفتاده است. او ادامه داد: بی توجهی به اجرای طرح جامع مسکن سبب شد تا نمایندگان روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب طرح دو فوریتی طرح جهش تولید مسکن نمایند. ضرورت تبدیل مسکن از کالای سرمایه ای به مصرفی نیکزاد گفت: در کنار تولید مسکن باید مانند سایر کشورها تلاش کنیم تا مسکن به کالای سرمایه ای تبدیل نشود. مسکن باید در درازمدت به کالای مصرفی تبدیل شود.او افزود: با پرداخت انواع مالیات در سراسر کشور باید همه اقشار مردم بتوانند با هر سطح درآمد، از سرمایه مصرفی مسکن بهره مند شوند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر ۲۴ میلیون خانوار داریم که از این تعداد ۱۹ میلیون خانوار شهرنشین و پنج میلیون خانوار هم در روستا زندگی می کنند. در روستاهای ما پنج و چهار دهم میلیون مسکن وجود دارد که از این رقم ۴۰۰ هزار واحد مسکن خالی است. نیکزاد تصریح کرد: دو میلیون مسکن از خانه های موجود در روستاهای کشور نوسازی و مقاوم سازی شده، سه میلیون مسکن باقی مانده روستایی اگر مقاوم سازی نشود در زلزله ها دچار مشکلات اساسی خواهند شد، به این منظور باید سالانه ۲۰۰ هزار واحد روستایی نوسازی شود. او افزود: آغاز نوسازی های روستایی در دولت نهم و دهم صورت گرفت و در کوتاه مدت به رکورد جدیدی دست یافت. روند این حرکت به گونه ای بود که در هشت سال؛ حدود دو میلیون واحد مسکونی روستایی نوسازی و مقاوم سازی شد. نیکزاد در خصوص ۱۹ میلیون خانوار شهری گفت: در شهرهای کشور حدود ۲۱/۶ میلیون مسکن وجود دارد، وقتی می گویند حدود دو و نیم میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد واقعیت دارد و متأسفانه بلای جان بازار مسکن، همین دو و نیم میلیون واحد خالی است. تاثیر منفی مشکل مسکن بر ازدواج جوانان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ۲/۵ میلیون واحد خالی، بلای جان بازار مسکن کشور است. علی نیکزاد افزود: غالب واحدهای خالی، مسکن‌های لوکس است که بانک‌ها و موسسات برای سرمایه گذاری ساخته اند و امروز اگر بیشتر این واحدها به بازار تحویل داده شود جامعه هدف ما که معمولاً دهک‌های در آمدی زیر ۷ و ۸ می‌باشند و قدرت خرید متری ۶۰ - ۷۰ میلیون را ندارند می‌توانند به خانه دار شدن امیدوار گردند. او ادامه داد: درحال حاضر در کشور حدود ۶ میلیون مستاجر و ۲۰ میلیون نفر در حاشیه شهرها و بافت‌های جدید و قدیم سکونت دارند.ما باید سالانه حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها ساخته و تحویل دهیم متاسفانه از سال ۹۲ تاکنون فقط ۳۰۰ هزار واحد ساخته ایم و به این دلیل هر روز به تعداد مستاجرین کشور افزوده می‌شود. نیکزاد در خصوص سن ازدواج در کشور گفت: میانگین سن ازدواج برای دختران ۲۴ و پسران ۲۹ سال رسیده و این درحالیست که ۲ میلیون جوان از سن ۳۲ سال عبور کرده و ازدواج نکرده اند و شاید مشکل مسکن یکی از عوامل این پدیده باشد. نیکزاد تصریح کرد: ساخت مسکن هیچ گونه ارزبری ندارد و تولید مسکن بهترین حربه‌ای است که تحریم‌ها را بی اثر نمائیم جالب است بدانید ساخت ۱۰۰ متر واحد مسکونی، ۱/۵ میلیون شغل ایجاد یا تثبیت می‌کند اگر بازار مسکن راه بیافتد حدوداً ۱۵۶ صنعت و صنف درکنار آن مشغول می‌شود. او ادامه داد: درحال حاضر تولید مصالح ساختمانی درکشور بیش از حجم مورد نیاز داخلی می‌باشد به گونه‌ای که این تولیدات به صادرات هم می‌انجامد، اما متاسفانه نرخ و بهاء اقلامی، چون فولاد و سیمان به لطف رانت خواران چندین برابر قیمت واقعی شده است. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص همکاری نکردن بانک مرکزی در راستای کمک هزینه خانه دار شدن مردم گفت: نظام بانکی کشور در ۶ سال گذشته حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اختصاص داده و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۵% از این میزان می‌بایست به بخش مسکن تعلق می‌گرفت، اما در عمل فقط ۷ درصد تخصیص یافته است. نیکزاد افزود: اگر دولت زمین برای ساخت و ساز و بانک مرکزی تسهیلات برای ساخت مسکن ندهد و قدرت خرید هم هر روز پایین بیاید نباید انتظار داشت مردم به مسکن دسترسی یابند. او هدف از تدوین و تصویب طرح جهش تولید مسکن را در اختیار قرار دادن زمین‌های ۹۹ ساله به مردم عنوان کرد و ادامه داد: با اجرای این طرح باید در حوزه مالیات تجدید نظرهایی صورت پذیرد، زیرا درحال حاضر از خانه‌های خالی، زمین‌های بایر، عایدی‌های مسکن و خانه‌های گران قیمت مالیاتی گرفته نمی‌شود. نیکزاد گفت: دولت هاشمی دولت را با ۱۸۸۰ میلیارد تومان تحویل گرفت و با ۱۳ هزار و پانصد میلیارد تومان تحویل خاتمی داد و خاتمی هم دولت را با ۱۳ هزار و پانصد میلیارد تومان تحول و با ۹۲ هزار میلیارد تومان به احمدی نژاد تحویل داد و احمدی نژاد هم دولت را با ۹۲ هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و با ۴۹۲ هزار میلیارد تومان تحویل روحانی داد حال آنکه نقدینگی دولت روحانی در حال حاضر ۳ هزار هزار میلیارد تومان است، سوال اینکه این نقدینگی ۳ هزار هزار میلیاردی کجاها رفته است. او در خصوص تامین مالی طرح جهش مسکن گفت: در حال حاضر ۲۸ هزار میلیارد تومان ازتسهیلات داده شده به مسکن مهر برگشته و تقریباً بخشی از کارهای پیش نیاز این طرح، با برگشت همین مبلغ انجام گرفته است. نیکزاد ادامه داد: از آنجا که کشور در سال آینده هزار و صد هزار میلیارد تومان تسهیلات خواهد داشت و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، حدود ۲۵% این مبلغ باید به بخش مسکن تعلق یابد قرار بر این خواهد بود که ۵% از میزان کل ۲۵% به ساختمان‌های صنعتی و خدماتی و ۲۰% باقی به مسکن تعلق گیرد. او با اشاره به اینکه ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها در مصوبه جهش تولید مسکن افزود: بانک‌ها نباید هلدینگ‌های ساخت مسکن راه بیاندازند. نیکزاد به منبع سوم جهت تامین سرمایه این طرح پرداخت و گفت: بازارسرمایه با ارائه صندوق پروژه‌های مسکن می‌تواند یکی دیگر از منابع تامین مالی طرح جهش تولید مسکن باشد. او ادامه داد: با تاسیس صندوق قرض الحسنه مالی مسکن درآمدهای حاصله از همه منابع تامین مالی طرح جهش تولید مسکن، یکجا جمع و بدین ترتیب با گردش‌های مالی حاصله در چند سال آینده مبالغ مورد نیاز تامین خواهد شد. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درحال حاضر یک فرد برای ساخت ۱۰۰ متر بنای مفید باید ۳۵۰ میلیون تومان و برای ۷۵ متر غیرمفید حدود ۲۵۰ میلیون تومان آورده مالی داشته باشد، ما بدنبال این هستیم که تسهیلات مسکن را دراین خصوص از ۱۰۰ میلیون به ۲۵۰ میلیون برسانیم و از طرف دیگر اقساط تسهیلات را بلند مدت‌تر تعیین کنیم تا مبلغ اقساط با حقوق افراد دریافت کننده تسیهلات تناسب داشته باشد. نیکزاد در خصوص تامین زمین طرح جهش تولید مسکن گفت: با سفارش مقام معظم رهبری، در این طرح آمده که زمین‌های مازاد دیگر ارگان‌ها اعم از زمین‌های نیروهای نظامی و سایر اراضی دولتی باید در اختیار این طرح قرار گیرد البته با قید تبصره‌ای مبنی بر اولویت مندی بهره مندی کارکنان نهادهای مربوطه خواهد بود. نیکزاد گفت: نظر ما بیشتر بروی ۱۷۲ هزار هکتار اراضی خارج از شهر و یا در شهرهای جدید دارای آب و برق و امکانات هستند می‌باشد به نظر ما این اراضی بهترین فضا برای ارائه تسهیلات ویژه مسکن خواهند بود حتی در این راستا، در طرح جهش تولید مسکن آورده ایم که شهرداری‌ها و نظام مهندسی تخفیف ۵۰% پروانه و مجوز ساخت اعمال نمایند. او در خصوص قانون مالیات برخانه‌های خالی هم گفت: درقانون مالیات بر خانه‌های خالی آمده که هر فردی پس از گذشت ۱۲ ماه بعد از پایان کار، نه اجاره داد و نه خودش استفاده کرد مشمول مالیات خواهد شد. نیکزاد ادامه داد: مالیات بر خانه‌های خالی در سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر رقم مالیات بر اجاره بهاء خواهد بود. حد جریمه مالیات بر خانه‌های خالی هم بگونه‌ای است که اگر فردی خود اظهاری ننمود و دارائی خود را در شهرهای گوناگون با قید شماره ملی خود یا خانواده خود اعلام نکرد از برخی خدمات شهری و شهروندی همچون اخذ پاسپورت، دریافت یارانه و اجاره خرید و فروش خودرو منع خواهد شد. نائب رئیس مجلس شواری اسلامی درخصوص مالیات بر عایدی مسکن گفت: اگر کسی خانه‌ای بسازد و پس از ۳ سال یا درطول ۳ سال آن ملک را معامله نماید مشمول مالیات می‌شود، اما اگر کسی خانه‌ای خرید و پس از ۳ سال آن را فروخت مشمول مالیات نخواهد بود. نیکزاد افزود: اگر کسی خانه‌ای خرید و درمدت یک سال اقدام به فروش نمود ۶۰% مابه التفاوت قیمت خرید و فروش را باید مالیات بدهد هدف از این نوع مالیات اینست که خانه به کالای سرمایه‌ای تبدیل نشود در خصوص زمین‌های بایر هم اگر کسی زمینی بخرد و سال اول آن را نسازد یا معامله نکند باید ۱۰ برابر ارزش مالیاتی، مالیات پرداخت نماید. سال دوم ۲۰ برابر و در مدت ۱۰ سال باید به اندازه ارزش روز آن زمین مالیات پرداخت نماید. او در خصوص مالیات بر املاک و مستغلات گران قیمت هم گفت: اگر کسی درباب مسکن ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه داشته باشد بیش از ۵۰ میلیارد تومانش را باید حدود ۵ درهزار مالیات بدهد یعنی کسی که ۵۰ میلیارد تومان سرمایه ملکی داشته باشد باید ۲۵۰ میلیون تومان مالیات پرداخت نماید با این روش خانه‌های خالی و زمین‌های بایر و همینطور سرمایه‌های مسکوت به چرخه اقتصادی و مصرف جاری خواهد شد. نیکزاد در خصوص مصالح مورد نیاز ساخت و ساز در داخل هم گفت: درحال حاضر ۲۸ میلیون تن فولاد درکشور تولید می‌شودو اگر دولت مدیریت و نظارت صحیح داشته باشد کمبود مصالح پیش نخواهد آمد.

بازار مسکن در شهریور آرام است

بازار مسکن در شهریور آرام است

خبرگزاری آریا - رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در شهریورماه شاهد آرامش بازار مسکن هستیم گفت: معاملات حدود 10 درصد نسبت به مرداد ماه افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری آریا ، مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: معتقدم عدم اعلام مداوم قیمت از سوی مراکز آماری و سایت های فروش ملک در بلند مدت منجر به ثبات بازار مسکن خواهد شد و این حوزه را از تلاطمات مصون نگه میدارد. وی افزود: اعلام قیمت منطقه ای به بازار مسکن آسیب می‌زند؛ به طور مثال زمانی که از سوی مراکز آماری عدد مشخصی به عنوان متوسط قیمت مسکن در تهران اعلام می شود تاثیر خود را بر مناطق ارزان قیمت تهران میگذارد و حتی سایر شهرستان ها نیز قیمت تهران را ملاک قرار میدهند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به ممنوعیت درج قیمت توسط سایتهای فروش ملک که از اردیبهشت ماه اعمال شده خاطرنشان کرد: این محدودیت باید ادامه پیدا کند و ما از آن حمایت می کنیم؛ زیرا منطقی نیست که هر کاربر بدون هویت مشخصی بتواند یک آگهی با قیمت دلخواه به ثبت برساند. خسروی درباره آخرین وضعیت بازار مسکن در تهران گفت: ثبات نسبی ایجاد شده در بازارهای موازی مسکن مثل بازار ارز و بورس منجر به آرامش قیمتی در بخش مسکن شده و در شهریور ماه افزایش قیمت نداشتیم. نوسانات جزئی در بعضی مناطق اتفاق افتاده که حالت طبیعی بازار است. وی با اشاره به اصلاح بازار بورس طی هفته های اخیر تاکید کرد: باید امیدوار باشیم تا سرریز نقدینگی از بورس وارد بازار مسکن نشود که البته با تمهیداتی که دولت اندیشیده این اتفاق نخواهد افتاد. به گزارش ایسنا، مردادماه امسال میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران به 23 میلیون و 100 هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 77.4 درصد و نسبت به ماه قبل 10.5 درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، همچنین در مردادماه 1399 تعداد معاملات مسکن شهر تهران به 9080 فقره رسیده که نسبت به ماه گذشته 35.4 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 175.8 درصد افزایش داشته است.

بازار مسکن در شهریور آرام است

بازار مسکن در شهریور آرام است

خبرگزاری آریا - رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در شهریورماه شاهد آرامش بازار مسکن هستیم گفت: معاملات حدود 10 درصد نسبت به مرداد ماه افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری آریا ، مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: معتقدم عدم اعلام مداوم قیمت از سوی مراکز آماری و سایت های فروش ملک در بلند مدت منجر به ثبات بازار مسکن خواهد شد و این حوزه را از تلاطمات مصون نگه میدارد. وی افزود: اعلام قیمت منطقه ای به بازار مسکن آسیب می‌زند؛ به طور مثال زمانی که از سوی مراکز آماری عدد مشخصی به عنوان متوسط قیمت مسکن در تهران اعلام می شود تاثیر خود را بر مناطق ارزان قیمت تهران میگذارد و حتی سایر شهرستان ها نیز قیمت تهران را ملاک قرار میدهند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به ممنوعیت درج قیمت توسط سایتهای فروش ملک که از اردیبهشت ماه اعمال شده خاطرنشان کرد: این محدودیت باید ادامه پیدا کند و ما از آن حمایت می کنیم؛ زیرا منطقی نیست که هر کاربر بدون هویت مشخصی بتواند یک آگهی با قیمت دلخواه به ثبت برساند. خسروی درباره آخرین وضعیت بازار مسکن در تهران گفت: ثبات نسبی ایجاد شده در بازارهای موازی مسکن مثل بازار ارز و بورس منجر به آرامش قیمتی در بخش مسکن شده و در شهریور ماه افزایش قیمت نداشتیم. نوسانات جزئی در بعضی مناطق اتفاق افتاده که حالت طبیعی بازار است. وی با اشاره به اصلاح بازار بورس طی هفته های اخیر تاکید کرد: باید امیدوار باشیم تا سرریز نقدینگی از بورس وارد بازار مسکن نشود که البته با تمهیداتی که دولت اندیشیده این اتفاق نخواهد افتاد. به گزارش ایسنا، مردادماه امسال میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران به 23 میلیون و 100 هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 77.4 درصد و نسبت به ماه قبل 10.5 درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، همچنین در مردادماه 1399 تعداد معاملات مسکن شهر تهران به 9080 فقره رسیده که نسبت به ماه گذشته 35.4 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 175.8 درصد افزایش داشته است.

فرمول جهانی پرداخت هزینه «احتکار مسکن» در ایران عم

فرمول جهانی پرداخت هزینه «احتکار مسکن» در ایران عم

بروز عارضه‌های بزرگ پدیده «احتکار مسکن» در تهران و البته سایر شهرهای بزرگ و کوچک، دولت را به فکر خارج کردن قانون قدیمی از بایگانی و اجرای آن واداشته و همزمان باعث شده است مجلس یک نسخه جدید (اصلاحی) برای همان قانون سال ۹۴ مرتبط با «خانه‌های خالی» طراحی کند. هر دو اقدام، بر «اخذ مالیات از خانه‌های خالی» خلاصه می‌شود که ضعیف‌ترین اهرم مالیاتی در دنیا محسوب می‌شود. فرمول جهانی ضداحتکار مسکن نشان می‌دهد «کلید اصلی» گشایش و عرضه املاک منجمد به بازار مصرف، «مالیات سالانه بر املاک» است. جزئیات مالیات تشریح شده است. همزمان با عزم جدی دولت و مجلس برای به‌کارگیری یک اهرم مالیاتی به‌منظور مقابله با احتکار واحدهای مسکونی و ترغیب مالکان به عرضه خانه‌های خالی از سکنه، در کشورهای پیشرفته و موفق دنیا در این زمینه، با افزایش هزینه احتکار مسکن، از روش موثر‌تری برای رفع انجماد از واحدهای مسکونی استفاده می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دولت ومتولی بخش مسکن هم‌اکنون به یک شاه‌کلید موثر برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار دسترسی دارد. تجربه‌های موفق دنیا درخصوص استفاده از یک اهرم موفق مالیاتی در این حوزه نشان می‌دهد این روش مالیاتی به مراتب اثرگذارتر و کارآمدتر از اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی مطابق با آنچه هم‌اکنون مدنظر دولت و مجلس قرار دارد، است. هر چند به‌طور قطع هیچ راهکاری برای متوقف کردن جریان سرمایه‌گذاری ملکی وجود ندارد و به هیچ‌وجه توقف جریان سرمایه‌گذاری ملکی توصیه نمی‌شود و نمی‌توان با اقدامات دستوری و تعزیراتی از ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن و انجام معاملات از سوی سرمایه‌گذاران ملکی ممانعت کرد اما می‌توان با اقداماتی، روند ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن و به‌خصوص جریان احتکار مسکن را که به زیان تقاضای مصرفی واحدهای مسکونی است کنترل کرد و تا مرز توقف پیش ‌برد. در وهله اول با ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین ایجاد احساس ثبات، اطمینان و خوش‌بینی به آینده اقتصادی می‌توان روند ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن و جریان احتکار واحدهای مسکونی را با نیت سرمایه‌گذاری در این بازار و حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌ها کنترل کرد. در صورت ایجاد چنین شرایطی به‌طور قطع جریان سرمایه‌گذاری ملکی نیز تحت کنترل درخواهد آمد و هجوم سرمایه‌ها به بازار مسکن با هدف ارتقای ارزش دارایی‌ها متوقف خواهد شد. در واقع هم‌اکنون مشکلات بیرونی زیادی وجود دارد که جریان سرمایه‌گذاری ملکی را تشدید می‌کند. این سرمایه‌گذاری در صورتی که منجر به افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره یا خرید می‌شد می‌توانست به نفع بازار عمل کند اما از آنجا که بخش قابل‌توجهی از این واحدهای خریداری شده به قصد سرمایه‌گذاری خالی می‌مانند عملا کمبود عرضه در بازار تشدید شده و بر حجم واحدهای احتکار شده افزوده می‌شود. هم‌اکنون معضل املاک منجمد در بازار مسکن ایران مصائب و عوارض بسیار زیادی را ایجاد کرده است. به‌خصوص آنکه نه تنها احتکار مسکن در نتیجه افزایش خریدهای سرمایه‌ای و خالی نگه‌داشتن واحدهای خریداری شده از سوی بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران ملکی تشدید شده است بلکه این معضل درحالی بازار معاملات مسکن را در مقطع زمانی حاضر تحت‌تاثیر قرار داده است که در پنج سال اخیر نیز بازار مسکن با رکود عرضه مواجه بوده است. در حالی که همواره وجود درصدی از خانه‌های خالی از سکنه در هر کشور و شهری برای پاسخ به نیاز جابه‌جایی در واحدهای مسکونی ضروری است اما هم‌اکنون این نسبت در ایران بسیار زیاد است و دست‌کم حدود ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی موجود در کشور خالی از سکنه هستند. کارشناسان مسکن استفاده از اهرم‌های مالیاتی به‌منظور کنترل این وضعیت و رفع انجماد از این گروه واحدهای مسکونی برای عرضه این واحدها به بازار به نفع تقاضای مصرفی را ضروری می‌دانند و در اینکه متولی و قانون‌گذار بخش مسکن باید نسبت به تعریف و اعمال این اهرم‌های مالیاتی اقدامات لازم را انجام دهند هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. اما آنچه هم‌اکنون از سوی کارشناسان بخش مسکن درخصوص استفاده از اهرم‌های مالیاتی برای مقابله با احتکار واحدهای مسکونی مورد اشاره قرار دارد آن است که اگرچه دولت و مجلس هم‌اکنون به‌طور جدی به موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه ورود کرده‌اند اما به نظر می‌رسد اهرم‌های مالیاتی قوی‌تری در این زمینه وجود دارد که می‌تواند به‌عنوان یخ‌شکن معتبر مالیاتی برای رفع انجماد از املاک مسکونی احتکار شده از سوی سرمایه‌گذاران ملکی به‌کار گرفته شود. در واقع آنچه هم‌اکنون از سوی سیاست‌گذار بخش مسکن برای رفع انجماد از املاک مسکونی احتکار شده به‌کارگرفته شده است، ضعیف‌ترین اهرم مالیاتی است که در نوع خود دربردارنده نواقص، نارسایی‌ها و اشکالاتی است. تجارب جهانی نیز نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی به‌دلیل مشکلاتی که در مسیر اعمال این اهرم مالیاتی قرار دارد چندان اثربخش نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه هم‌اکنون در قالب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای استفاده از این نوع اهرم مالیاتی به‌منظور رفع انجماد از دارایی‌های ملکی احتکار شده از سوی سیاست‌گذار مسکن درنظر گرفته شده است چند اشکال و ابهام اساسی دارد که از آن جمله می‌توان به شروع فرآیند اجرای دریافت این مالیات از مالکان خانه‌های خالی از سوی دولت براساس قانون مصوب سال ۹۴ از یک طرف و نگارش یک قانون متفاوت در این زمینه از سوی نمایندگان مجلس و تلاش برای اجرای آن از سوی دیگر اشاره کرد. نرخ ضعیف و غیربازدارنده این مالیات در مصوبه سال ۹۴ از یکسو و نرخ سنگین آن در مصوبه مجلس از سوی دیگر از دیگر موارد ابهام و اشکال این مصوبه است. در طرح مصوب نمایندگان مجلس که چندی پیش از سوی شورای نگهبان به‌دلیل وجود چند مورد ابهام اساسی به‌صورت مجدد به مجلس برگردانده شد برخی تبصره‌ها و معافیت‌ها و همچنین استثنائات درنظر گرفته شده است که اجرای موفق این طرح برای رسیدن به هدف اولیه را با اما و اگر مواجه می‌کند و آن را زیرسوال می‌برد. مشکل اساسی دیگری که در این زمینه وجود دارد آن است که پروسه شناسایی خانه‌های خالی از سکنه فرآیندی پیچیده، دشوار و زمان‌بر است و این سوال وجود دارد که آیا در نهایت سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن موفق به شناسایی همه مالکان واحدهای خالی از سکنه خواهد شد یا خیر؟ و آیا در جریان اعتراض مالکان این واحدها، مسیرهای فرار مالیاتی از سوی آنها سد خواهد شد یا نه؟ در شرایط فعلی و به‌رغم وجود این مشکلات و دشواری‌ها در مسیر اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه، هنوز سیاست‌گذار بخش مسکن به سمت به‌کارگیری یخ‌شکن معتبر مالیاتی مطابق با الگوی موفق تجربه شده در سایر کشورها برای مقابله با این معضل بزرگ نرفته است. در غالب کشورهای توسعه‌یافته برای افزایش هزینه‌های احتکار واحدهای مسکونی نوع موثرتری از اهرم‌های مالیاتی به‌کارگرفته می‌شود که در کشور ما نیز قابل اجراست وکارشناسان مسکن معتقدند اثر وضع و دریافت این مالیات به مراتب قوی‌تر، موثرتر و فرآیند اجرای آن سهل‌تر از قانون دریافت مالیات‌ از خانه‌های خالی از سکنه است. این اهرم مالیاتی اخذ مالیات سالانه از املاک مسکونی یا دارایی‌های ملکی است. پیش از این نیز یک مطالعه مبسوط که در سال ۹۴ و در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سوی تیمور رحمانی، اقتصاددان، انجام شد نشان داد که این نوع مالیات یعنی مالیات سالانه از املاک مسکونی دست‌کم دربردارنده سه ویژگی توام است که آن را نسبت به سایر انواع مالیات‌های ملکی متمایز کرده است. این مالیات براساس مطالعه صورت‌گرفته از سوی این اقتصاددان اولا دربردارنده اثر کاهنده بر نوسانات قیمت مسکن است. از سوی دیگر اثر کاهشی بر نرخ رشد قیمت مسکن دارد و در وهله سوم بیشترین سطح درآمد مالیاتی قابل دریافت از بخش مسکن در این مالیات محقق می‌شود. در واقع از طریق وضع و دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی همه مالکان واحدهای مسکونی بدون استثنا و بدون نیاز به به‌کارگیری مکانیزم‌های خاص و دشوار برای شناسایی و دسته‌بندی باید سالانه رقمی را به‌عنوان مالیات سالانه بر املاک مسکونی پرداخت کنند. این ابزار مالیاتی هزینه خالی نگه‌داشتن یک یا تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی را برای سرمایه‌گذاران ساختمانی افزایش می‌دهد و این افراد ناچار به عرضه این املاک به بازار می‌شوند. این موضوع منجر به افزایش عرضه شده و با جبران بخشی از کمبود عرضه مسکن به تعادل قیمتی در بازار مسکن نیز کمک می‌کند. در واقع در قالب این ابزار مالیاتی همه مالکان واحدهای مسکونی باید در هر سال مبلغی معادل ضریبی از ارزش روز ملک خود را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند. مالیات سالانه املاک در بسیاری از کشورهای دنیا از سوی دولت محلی و شهرداری‌ها دریافت می‌شود و درآمدهای ناشی از آن صرف توسعه شهر یا ساخت مسکن ارزان‌قیمت می‌شود. در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) بیشترین سهم از درآمدهای مالیاتی در حوزه مسکن مربوط به دریافت مالیات سالانه از املاک است. در واقع این ۶۴ درصد از درآمدهای مالیاتی حاصله از بخش مسکن در این کشورها ناشی از دریافت این نوع از مالیات است. این درحالی است که در ایران سهم این مالیات از درآمدهای مالیاتی دولت صفر است و ۶۴‌درصد از درآمدهای مالیاتی دولت در بخش مسکن از طریق دریافت مالیات بر نقل و انتقال املاک محقق می‌شود. هم‌اکنون میانگین نرخ دریافت مالیات سالانه املاک مسکونی در دنیا عددی حدود ۸/ ۱ درصد ارزش روز واحدهای مسکونی است. حداقل این رقم معادل ۹/ ۰‌درصد و حداکثر آن برابر با ۴/ ۳ درصد است. نکته مهم دیگری که درباره این مالیات وجود دارد آن است که این مالیات با کارکردهای بدیهی اهرم‌های مالیاتی سازگاری دارد. در واقع مالیاتی کارآمد هم در تنظیم بازار و هم در تامین درآمد برای دولت محسوب می‌شود. در واقع این مالیات دربردارنده ۶ ویژگی اصلی و مهم برای ایجاد اثر کارآمد در بازار مسکن است. یکی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها آن است که این مالیات باید با کمترین هزینه قابل اجرا باشد. از سوی دیگر دریافت و اعمال این مالیات باید بیشترین بازدهی را داشته باشد. قابل عملیاتی شدن در بازار از دیگر ویژگی‌های آن است. مالیات‌های موثر در بخش مسکن و سازگار با اهداف تعیین شده مانند مالیات سالانه املاک مسکونی باید قابل فرار و طفره نباشد. همچنین از رانت و تبعیض هم باید به دور باشند و در وهله بعدی دارای تجربه موفق جهانی باشند. مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد این مالیات در مقایسه با مالیات خانه‌های خالی همه این ویژگی‌ها را در سطح مطلوب دارد. به‌رغم آنکه همه مالکان واحدهای مسکونی بدون هیچ استثنا و تبعیض و امکان فرار مشمول پرداخت مالیات سالانه املاک هستند اما گام اصلی برای اعمال و دریافت مالیات خانه‌های خالی شناسایی درست و با کمترین درجه خطای این واحدها و مالکان آنهاست. از سوی دیگر خانه‌های خالی به لحاظ موقعیت وضعیتی کاملا شناور دارند و ممکن است خانه‌ای که تا چند ماه قبل خالی بوده دیگر خالی نباشد یا برعکس خانه‌هایی که تا چند ماه قبل خالی نبوده‌اند اخیرا به جمع خانه‌های خالی از سکنه اضافه شده باشند. بنابراین شناسایی این خانه‌ها فرآیندی بسیار پیچیده، دشوار و زمان‌بر است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی بازار مسکن با توجه به احتکار حجم بسیار زیادی از واحدهای مسکونی تحت‌تاثیر خریدهای سرمایه‌ای به یک یخ‌شکن معتبر و کارساز برای رفع انجماد از این واحدها نیازمند است. این یخ‌شکن در واقع در نقش یک شاه‌کلید می‌تواند در اسرع وقت قفل عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه را باز کرده ومنجر به ورود آنها به بازار مصرف شود. با اعمال این مالیات، دو سناریوی قابل‌تحقق خواهد بود؛ اول آنکه گزینه محتمل‌تر عرضه این واحدها به بازار اجاره خواهد بود و در وهله بعد که احتمال وقوع آن کمتر از حالت اول است ممکن است برخی از این واحدها به بازار فروش عرضه شوند. مطابق قانون بودجه سال ۹۹ و بندی که در این خصوص در این قانون آمده است و همچنین ماده‌ای که در پیش‌نویس اصلاح قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص مالیات‌های بخش مسکن ومالیات سالانه از املاک مسکونی وجود دارد مسیرهای استفاده از این یخ شکن معتبر مالیاتی تسهیل شده است. براساس قانون بودجه سال ۹۹ صاحبان املاک مسکونی با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان باید معادل یک در هزار ارزش روز املاک مسکونی خود را به‌عنوان مالیات سالانه پرداخت کنند. هر چند در این قانون کف قیمت واحدهای مسکونی مشمول پرداخت این نوع مالیات به حدی زیاد است که عملا تعداد عمده املاک مسکونی مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شوند بلکه عمده مخاطبان این مالیات ملاکان بزرگ حقوقی مانند بانک‌ها ونهادها هستند. در واقع با شرایطی که برای کف قیمتی املاک مشمول پرداخت این مالیات تعیین شده است بیش از ۹۰ درصد مالکان املاک سرمایه‌ای از این مالیات معاف می‌شوند. کارشناسان معتقدند برای اثربخش کردن این مالیات باید کف قیمتی از این ماده قانونی برداشته شود و همه مالکان واحدهای مسکونی مشمول پرداخت مالیات سالانه املاک شوند. اما قانون‌گذار می‌تواند مالیات سالانه املاک مسکونی با قیمت بالاتر از میانگین قیمت مسکن شهر را با نرخ بالاتر و مالیات واحدهای مسکونی با قیمت پایین‌تر از متوسط قیمت مسکن در شهر را با نرخ پایین‌تر تعیین کند. هر چند سال گذشته لایحه‌ای از سوی دولت در این باره تهیه شد که هنوز خبری از تصویب آن نیست. در آن لایحه تاکید شد مالکانی که مجموع دارایی‌های ملکی مسکونی آنها اعم از خانه، زمین و آپارتمان بیش از ۵‌میلیارد تومان ارزش داشته باشد مشمول پرداخت مالیات سالانه خواهند شد. کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی و به‌دلیل مزایایی که این نوع مالیات نسبت به مالیات خانه‌های خالی دارد بهتر است دولت و مجلس زمان مناسبی را برای پرداخت به این مالیات برای اعمال و اجرا درنظر بگیرند و حتی به جای آنکه زمان و توان خود را صرف دریافت مالیات از خانه‌های خالی و مشکلات آن کنند روی این ابزار موثر مالیاتی تمرکز کنند. نرخ پیشنهادی کارشناسان برای دریافت این مالیات ۵ در هزار تا ۹ درهزار ارزش روز واحدهای مسکونی است. در شرایطی که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران ۲۱‌میلیون تومان و میانگین قیمت یک واحد مسکونی در پایتخت معادل یک میلیارد و ۸۰۰‌میلیون تومان است می‌توان نرخ دریافت این مالیات از واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از میانگین قیمت روز را به میزان کمتر و نرخ دریافت مالیات برای واحدهای با ارزش بیشتر از متوسط قیمت را به میزان بالاتر تعیین کرد. در صورتی که میانگین قیمت مسکن در معاملات ماه‌های گذشته شهر تهران را مبنای تعیین این نرخ درنظر بگیریم هم‌اکنون ارزش فروش ۳۸ درصد از آپارتمان‌های شهر تهران بیش از میانگین قیمت است. در کل کشور نیز هم‌اکنون میانگین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی حول و حوش ۷ میلیون تومان است که می‌توان با در نظر گرفتن متوسط ۷۰۰‌میلیون تومانی قیمت کل یک واحد مسکونی در کشور نرخ‌های مناسب برای دریافت این مالیات را تعیین کرد. دریافت این مالیات احتکار واحدهای مسکونی برای سرمایه‌گذاران را از حالت رایگان خارج می‌کند.

قیمت مسکن چگونه کاهشی خواهد شد؟

قیمت مسکن چگونه کاهشی خواهد شد؟

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ورود زمین و ملک در بورس را باعث افزایش نرخ مسکن دانست و گفت که دولت به جای عرضه زمین‌های دولتی در بورس آن را در اختیار انبوه سازان قرار دهد تا شاهد کاهش نرخ مسکن باشیم. به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به طرح دولت برای عرضه مسکن در بورس گفت: عرضه مسکن در بورس کار اشتباهی است. چون درحال‌حاضر بورس وضعیت عادی ندارد و هر چیزی که وارد بورس می‌شود به دلیل نقدینگی بالا در کشور به نرخ غیرواقعی خرید و فروش می‌شود. وی افزود: همانطور که به وزیر اقتصاد هم گفتم ورود زمین و ملک در بورس باعث افزایش نرخ مسکن می‌شود. عمده علت گرانی مسکن بخاطر گران بودن نرخ زمین در کشور است. پس دولت به جای عرضه زمین‌های دولتی در بورس آن را در اختیار انبوه سازان و مردم قرار دهد تا در نهایت نرخ تمام شده مسکن پایین آید. رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید مجدد بر اینکه «با ورود زمین به بورس نرخ مسکن افزایش پیدا می‌کند»، افزود: دولت می‌خواهد زمین‌های دولتی را در بورس عرضه کند. درصورتی که باید این زمین‌ها را به انبوه سازان داده تا مسکن ارزان تولید کنند. نه اینکه با عرضه آن در بورس عملا در راستای افزایش نرخ مسکن گام بردارند. این کار با سیاست تولید مسکن در تضاد است. ما در مجلس در طرح دو فوریتی به دنبال عرضه زمین‌های دولتی به مردم هستیم تا جلوی افزایش نرخ مسکن گرفته شود. رضایی درباره راهکارهای کاهش نرخ اجاره بها گفت: باید به دنبال کنترل نرخ اجاره بها بود. اقدام ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تعیین سقف اجاره بها مثبت بوده و گامی در جهت متعادل‌سازی نرخ اجاره بها محسوب می‌شود. باید به سمت تناسب در عرضه و تقاضا رفت که نتیجه آن کاهش نرخ مسکن و کم شدن نرخ اجاره می‌شود.

دلالی مسکن پای تلفن

دلالی مسکن پای تلفن

به‌تازگی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی در اعلام آخرین آمارهای سامانه املاک و اسکان، از شناسایی فردی با مالکیت ۲۰۰ واحد مسکونی از‌طریق سامانه املاک و اسکان خبر داده است. به گزارش اقتصادآنلاین، شکوفه حبیب‌زاده در شرق نوشت: محمود محمودزاده درباره راه‌اندازی این سامانه گفته است: «تاکنون بیش از ۱۳‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و در این سامانه ثبت شده که برآورد این است که دو‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داشته باشیم که از امروز (دیروز)، برای مالکان این واحدها پیامک ارسال می‌شود که واگذاری مالکیت یا اجاره آن را اظهار کنند». محمود محمودزاده همچنین خبر داده ۷۲ هزار واحد مسکونی شناسایی شده‌اند که مالکان آنها افراد زیر ۱۸ سال هستند. مواردی که این مقام مسئول به آنها اشاره کرده است، در قالب شناسایی خانه‌های خالی و در ادامه مالیات‌ستانی از آنها می‌گنجد. در بررسی این موضوع، با علی فرنام، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی، گفت‌وگویی داشته‌ایم. فرنام از شگردهایی می‌گوید که عموما برای فرار از مالیات از سوی سوداگران به کار برده می‌شود و راهکارهایی نیز برای جلوگیری از آنها ارائه داده است. این کارشناس همچنین از وجود معاملاتی با نیت افزایش قیمت خبر داده که بین سرمایه‌گذاران و ملاکان بزرگ با مشارکت برخی بنگاه‌ها به‌صورت تلفنی انجام می‌گیرد. ‌‌ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی به‌تازگی آخرین جزئیات سامانه املاک و اسکان را اعلام کرده و از وجود دو‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی خبر داده است؛ اصولا این سامانه تا چه اندازه می‌تواند در شناسایی واحدهای مسکونی خالی و مالیات‌ستانی از آنها مؤثر باشد؟ جدای از دهه 70 که برای اولین‌بار موضوع خانه‌های خالی و مالیات‌ستانی از آنها طرح شد، از سال 94 به این‌‌سو، بار دیگر بررسی چگونگی اخذ مالیات از خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفت و در ادامه از سال 98 که با شتاب گسترده قیمت در بازار مسکن مواجه شدیم، این نوع مالیات‌ستانی اهمیت بیشتری یافت. این سامانه از پایگاه‌ داده‌ها‌ی مختلف ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، اطلاعات کارت ملی تا شناسایی هویت افراد و...، داده دریافت می‌کند و دستگا‌ه‌های مختلف طبق مصوبه هیئت ‌وزیران ملکف شده‌اند این داده‌ها را در اختیار وزارت راه‌‌و‌شهرسازی قرار دهند و این وزارت نیز در سامانه ذکرشده، داده‌ها را روی یکدیگر سوار کرده و ‌‌ دسترسی به پایگاه‌ داده‌های مختلف، چقدر تضمین‌کننده دقت این سامانه است؟ به‌دلیل آنکه پایگاه‌ داده‌های مختلفی برای جمع‌آوری این داده‌های وجود دارد، انتظار می‌رود قدرت و دقت این سامانه بالا باشد. یکی از ارکانی که تاکنون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرائی نشده است، نبود داده‌های کافی بوده است. در واقع پاشنه آشیل، نبود سامانه بود که برخورد دقیق با سوداگران را مختل می‌کرد. اکنون به نظر می‌رسد می‌توان امیدوار بود که ‌دانه‌درشت‌های مورد اشاره، به‌ویژه مالکان حقوقی (بانک‌ها، مؤسسات مالی و...) شناسایی شوند تا هم وارد بازار مسکن نشوند و هم منابع اعتباری‌ آنها با این شیوه بنگاه‌داری دچار مشکل نشود. ‌‌ آیا شناسایی این واحدها، فارغ از مالیات‌ستانی، کارایی ویژه‌ای برای بازار مسکن دارد؟ می‌توان به تزریق آنها به بازار امیدوار بود. بخشی از این واحدها متعلق به مالکان حقوقی است که اساسا تمایلی ندارند که اگر واحد خالی دارند، آن را اجاره دهند. حال اگر این واحدها شناسایی شوند و به آنها اخطار داده شده و مجبور شوند، معمولا به سمت فروش واحدها حرکت می‌کنند که در این ‌صورت سمت عرضه در بازار مسکن تقویت می‌شود. البته باید در مقیاس خودشان از آنها انتظار داشت؛ زیرا این واحدها عموما واحدهای بزرگ‌متراژ یا گران‌قیمت هستند. ‌‌ یک نگرانی اینجا وجود دارد؛ گاهی افراد در سرزمین آبا و اجدادی خود یا به هر حال در مکانی خوش‌آب‌وهوا نیز خانه‌ای دارند که محل سکونت اصلی نیست، آیا آنها هم مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شوند؟ گاهی خانه‌های خالی را غیر از مفهوم سوداگری داریم. در یک‌سری از شهرهای کوچک به‌دلیل محدودیت امکانات، مشاغل و مهاجرت، افراد خانه‌هایی در سرزمین آبا و اجدادی خود دارند، اما در آنجا سکونت نداشته و به تهران یا کلان‌شهرها مهاجرت کرده‌اند. باید به موارد این‌چنینی جدای از مفهوم سوداگری و احتکار نگریست. ضرورت دارد که متولیان در این سامانه، مستمرا پایش را انجام دهند یا جاهایی که انگیزه سوداگری و احتکار وجود ندارد، به نحو دیگری با آن برخورد شود. در بخش‌هایی که سوداگری و احتکار هست، انتظار جامعه آن است که سنگین‌ترین جریمه‌ها و مالیات‌ها از آنها دریافت شود. کمااینکه در طرح دوفوریتی مجلس که اکنون شورای نگهبان آن را دوباره برای بازبینی به مجلس اعاده داده است، هزینه‌های بسیار سنگینی را برای این خانه‌ها تعیین کرده‌اند. با‌این‌حال، قاعدتا دو‌میلیون‌و 700 هزار واحد خالی شناسایی‌شده با انگیزه سوداگری نیستند. ‌‌ معاون وزیر درباره شگردی صحبت کرده که به‌نظر می‌رسد برای فرار از مالیات انجام شده باشد؛ ۷۲ هزار واحد مسکونی شناسایی شده که مالکان آنها افراد زیر ۱۸ سال هستند. چه شگردهای دیگری عموما به کار گرفته می‌شود؟ انواع مختلفی وجود دارد؛ یکی از موارد، صغر سن افراد است یا خانه دیگری به نام آنها نیست و افرادی که احتکار می‌کنند، خانه‌ها را به نام این افراد ثبت می‌کنند؛ زیرا می‌دانند با کدملی این موارد چک می‌شود. بنابراین از پیشنهادهایی که در تدوین طرح اولیه مطرح بود، آن بود که تعداد خانه‌های خالی را بر‌اساس خانوار مشخص کنند؛ مثلا هر خانوار بتواند یک یا دو خانه داشته باشد و اجازه داده شود یک واحد مسکونی هم خارج از محل اصلی زندگی خود داشته باشند و مازاد آن را مشمول اخذ مالیات کنند. البته راهکارهای دیگری نیز وجود دارد. بسیاری از معاملات سوداگرانه اساسا ثبت رسمی نمی‌شوند و به‌صورت قولنامه‌ و مبایعه‌نامه انجام می‌گیرند تا رد رسمی از خود به‌جا نگذارند. حتی بعضا معاملاتی با نیت افزایش قیمت بین سرمایه‌گذاران و ملاکان بزرگ با مشارکت برخی بنگاه‌ها به‌صورت تلفنی انجام می‌گیرد؛ به این معنا که حتی ممکن است کالا (خانه) مورد بازدید قرار نگیرد و مانند یک واحد سکه یا ارز که تلفنی خرید و فروش می‌شود، در یک سال چندین‌ دست خرید و فروش شود و عمدتا نیز نیت آنها سوداگری و احتکار است. این شناسایی باید به نحوی‌ باشد که این افراد نیز به‌درستی شناسایی شوند. گاهی حتی افرادی یک خانه یا برج را نیمه‌کاره رها می‌کنند؛ زیرا می‌دانند قیمت آن در ماه‌های آتی افزایش می‌یابد. بنابراین باید بررسی کرد که این افراد تمکن مالی دارند و واحد را تکمیل نمی‌کنند یا دارایی کافی ندارند؟ می‌توان مالیات بر معاملات مکرر را در نظر گرفت. در این قانون، خانه‌های خالی به خانه‌هایی گفته می‌شود که بین شش ماه تا یک سال خالی هستند. وقتی یک واحد مسکونی چند دست در سال خرید و فروش شود، منطقا همیشه شش‌ ماه خالی خواهد ماند. بنابراین بررسی معاملات مکرر و انعکاس آن در مالیات بر معاملات مکرر در مالیات عایدی سرمایه مسکن، می‌تواند راهکار مناسبی باشد؛ به‌نحوی‌که در معاملات کوتاه‌مدت، مالیات بسیار سنگینی از عایدی اخذ شود. تجربه آن در سطح جهان بسیار رایج است. در واقع فردی که زیر یک سال خرید و فروش مسکن می‌کند، عموما این اقدام او ناظر بر مصرفی‌بودن مسکن نیست و نگاه سرمایه‌گذاری یا سوداگری دارد. جابه‌جایی مسکن در قالب کالای مصرفی برای موقعیت بهتر، متراژ بزرگ‌تر و ...، حق هر خانوار است و باید بین این موارد تفکیک قائل شد. در تمامی این موارد، باید دقت کرد که برنامه‌ریز، سیاست‌گذار یا مجری، هدف ساماندهی و کاهش التهاب بازار مسکن را دنبال کند. ‌‌ چه هدف دیگری می‌تواند وجود داشته باشد؟ ممکن است سیاست‌گذار، درآمدزایی را در قالب ردیف اعتباری درخور توجهی برای دولت در نظر گرفته باشد. اگر این ردیف اعتباری در اولویت قرار گیرد، ممکن است به بخشی از تقاضای مصرفی نیز صدمه وارد کند. معمولا پیشنهاد می‌شود منابع درآمدی از این حوزه، عمدتا یا کامل در حوزه مسکن در قالب کمک به ودیعه مسکن، اجاره‌بها یا مصرفی مانند مسکن اجتماعی و... مورد استفاده قرار گیرد. در واقع باید نگاه تنظیم‌گری بازار دنبال شود. تجارب موفق جهانی به این نحو است که ردیف اعتباری آن سالانه متناسب با رکورد یا رونق در بازار مسکن تغییر می‌کند تا آسیبی به تولید مسکن وارد نشود؛ زیرا اخذ مالیات خانه خالی در شرایط رکود می‌تواند به تولید و عرضه مسکن آسیب جدی وارد کند. بنابراین رقم آن را کاهش می‌دهند که سرمایه‌گذار رغبت داشته باشد آن را تهیه کند. ‌‌ ما در‌حال‌حاضر شاهد دلالی در شهرهای جدید هستیم که به نظر می‌رسد می‌توان با مالیات بر خانه‌های خالی، فکری به حال آنها نیز کرد. در شهرهای جدیدی که کاملا تحت نظارت و مالکیت و برنامه‌ریزی دولت‌ها ایجاد شده‌اند نیز در چند سال اخیر با وجود تمام تلاش‌های دولت، تمامی طرح‌های مسکن، مشمول سوداگری شده‌اند؛ به‌نحوی‌که اکنون کمتر مسکن نوسازی را در شهر جدید پردیس با قیمت زیر یک میلیارد می‌توانید بخرید؛ درحالی‌که قرار بود این خانه‌ها برای قشر کم‌درآمد یا با درآمد متوسط باشد. درواقع قیمت پیرو عرضه و تقاضای عادی تنظیم نمی‌شود، بلکه تقاضای دلالی است که قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کند. براساس داده‌های آماری و شواهد، بالاتری میزان خانه‌های خالی در کشور در شهرهای جدید وجود دارد. برخلاف خانه‌های خالی لوکس با قیمت بالا در محلات گران‌قیمت، آنچه در شهرهای جدید وجود دارد، می‌تواند بخش عمده‌ای از تقاضای مصرفی را پوشش دهد؛ زیرا مردم توان خرید آنها را دارند.شناسایی صورت می‌گیرد.

تحویل نخستین سری خانه‌های طرح اقدام ملی مسکن تا پا

تحویل نخستین سری خانه‌های طرح اقدام ملی مسکن تا پا

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هنوز هم بازار مسکن ملتهب است و هیچ قیمتی در بازار واقعی نیست از تحویل نخسیتن سری خانه‌های «طرح اقدام ملی مسکن» به مردم تا پایان فصل جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه همچنان توصیه نخریدن خانه را به مردم دارد یا خیر؟، گفت: آن زمان بازار ملتهب مسکن بود و هنوز هم بازار ملتهب است و هیچ قیمتی در بازار واقعی نیست. وی درخصوص اینکه مردم چه زمانی نتیجه طرح‌های دولت و مجلس را در بازار مسکن خواهند دید؟، توضیح داد: نتیجه اقدامات از اکنون آغاز شده است و ان‌شاءالله در همین فصل تابستان نخسیتن سری خانه‌های "طرح اقدام ملی مسکن" را در استان‌های پیشتاز به مردم تحویل داده می‌شود. اسلامی در جریان اجرای «طرح اقدام ملی مسکن» در برخی از استان‎ها مردم زمین تحویل می‌گیرند و تعدادی نیز به پروژه‌ها متصل می‌شوند، در واقع جریان سازی فعالی را در بحث مسکن پایه‌گذاری کرده‌ایم. وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که تحویل خانه‌های طرح اقدام ملی مسکن منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شود یا خیر؟، گفت: کاهش قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست، بلکه تابع شرایط اقتصادی کشور است.

ساخت مسکن مهر توسط دولت، خلاف همه قوانین و اسناد ب

ساخت مسکن مهر توسط دولت، خلاف همه قوانین و اسناد ب

واکنش آخوندی به تعبیر «فعل و ترک فعل» توسط چند نماینده /برد سیاسی مسکن مهر بالا بود اما... ساخت مسکن مهر توسط دولت، خلاف همه قوانین و اسناد بالادستی است. عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی تاکید می کند: نجات صندوق پس‌انداز مسکن و افزایش قدرت خرید، برای دولت بسیار کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از ساخت‌وساز است. به گزارش خبرآنلاین، از نگاه عباس آخوندی که در کارنامه کاری خود هم وزارت مسکن و شهرسازی دولت آیت الله هاشمی را ثبت کرده، هم در دولت های یازدهم و دوازدهم عهده دار وزارت راه و شهرسازی بوده است، ورود دولت به ساخت مسکن نه فقط خلاف قانون اساسی که خلاف مصوبه مجلس و ابلاغیه رهبری نیز هست. او تاکید دارد ورود دولت سابق به ساخت مسکن مهر خلاف قانون بود. >>>>بخش اول گفتگو را نیز بخوانید؛ آخوندی: جوانانِ سرخورده، دنبال بهانه‌اند برای مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ آخوندی که در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین حضور یافته بود، وقتی پای ضرورت ساخت مسکن برای طبقه فقیر و کم درآمد شد، تاکید کرد؛ «خانه سازی برای افراد فقیر توسط دولت باید تحت عنوان مسکن اجتماعی باشد» او البته گلایه هم می کند و می گوید؛ «در ایران این قدر سیاسی‌کاری می‌شود و ذینفعان به نام فقیران صدای بلندی دارند که به نام آنان و در جای آنان می‌نشینند و آنان را از دریافت خدمات اجتماعی محروم می‌کنند.» وزیر سابق راه و شهرسازی فقط منتقد نیست و راهکارهایی نیز ارائه می دهد، از جمله آنکه می گوید؛ « الان نجات صندوق پس‌انداز مسکن و افزایش قدرت خرید، برای دولت بسیار کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از ساخت‌وساز است.» در ادامه بخش دوم گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با عباس آخوندی را بخوانید؛ ***** *آقای آخوندی! شما از روز اولی که وزیر شدید با مسکن مهر مخالف بودید، ریشه‌های این مخالفت حرفه ای بود یا دلایل سیاسی هم در آن دخیل بود؟ اساسا مداخله دولت در ساخت‌وساز بحثی است که هم از جهت حرفه مهندسی و اقتصاد مسکن و هم از جهت مسائل اجتماعی و فرهنگی قابل بحث است. همه تجربه‌های مداخله‌ی دولت در این خصوص شکست خورده است. من تجربه‌ی موفقی در دنیا که نشان دهد دولت در ساخت‌وساز دخالت کرده و توانسته باشد یک محیط زندگی مطلوبی برای مردمش خلق کرده باشد را سراغ ندارم. *یعنی شما به کلی مخالف دخالت دولت در کلیت اقتصاد هستید یا فقط در حوزه مسکن مخالف هستید؟ من با دخالت دولت در اقتصاد در حوزه‌ی تولید کالای خصوصی و خارج از حوزه‌ی سیاست‌گذاری، وضع مقررات و داوری مخالف هستم. دخالت دولت در مسکن مهر خلاف قانون بود *یعنی مسکن را به عنوان زیرمجموعه آن می بینید؟ بله. همین‌طور است. در نهایت مسکن یک کالای خصوصی است. خوب است که یک بحث قانونی هم دراین باره بکنیم چون از نظر قانونی اعم از قانون اساسی، سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری و قانون‌های عادی مداخله دولت در امر ساخت‌وساز خلاف قانون است. معتقدم آن مداخله‌ای که دولت در مسکن مهر کرد خلاف قانون اساسی، قانون عادی و سیاست‌های ابلاغی رهبری بوده است. البته در باره مسکن مهر می‌توان از منظر سیاسی و حرفه‌ای هم بحث کرد. در مبحث حرفه‌ای و اقتصادی، مسکن پیچیده‌ترین بخش حرفه‌ای و اقتصادی مجامع بشری است، چون ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی و.. دارد و از سوی دیگر با موضوع حمل‌ونقل و اشتغال نیز ارتباط برقرار می‌کند. مسائل محلی و محله‌ای نیز در بحث مسکن دارای اهمیّت زیادی است. مسکن مهر یک داستان خیلی پیچیده است شما ممکن است یک دستمال کاغذی را از هر مغازه‌ای بخرید و برایتان مهم نباشد که این دستمال را از کدام مغازه خریده‌اید، ولی محله‌ای که در آن زندگی می‌کنید برایتان خیلی مهم است. چون بخشی از هویت انسان‌ها و شبکه‌ی روابط اجتماعی را شکل می‌دهد. داستان مسکن، داستان خیلی پیچیده‌ای است و مداخله دولت در بحث مسکن فقط اختلال در امر اقتصاد نیست بلکه از هر حیثی تعادل نظم عمومی و اجتماعی و حتی امنیت عمومی و ملی را بهم می‌زند. *اشاره کردید که دخالت دولت خلاف قوانین عادی و اساسی است، بیشتر در این‌باره توضیح می‌دهید؟ اصل سی‌ویکم قانونی اساسی می‌گوید که "داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند". این اصل می‌گوید داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت باید زمینه اجرای آن را فراهم آورد و اصلا نمی‌گوید که دولت باید مسکن بسازد. این رویکرد در مقابل کشورهای مارکسیستی است که قائل به حق مالکیت نیستند. *من یک مثال نقضی می‌گویم، در قانون اساسی داریم که یکی از حقوق اساسی همه آدم ها، آزادی است، پس دولت و حاکمیت موظف بر تامین این آزادی است... داشتن آزادی نیز مانند داشتن مسکن یک حق است که دولت باید این حق را به مردم بدهد و زمینه‌ اجرا و تحقق آن را فراهم آورد. چه تناقضی در این بحث وجود دارد؟ *همانطور که شما می‌گویید تامین آزادی، من هم می‌گویم تامین مسکن. شما متن قانون اساسی را بخوانید، داشتن مسکن حق هر فردی است. داشتن آزادی هم حق هر شهروندی است. هم‌چنان‌که بر اساس قانون اساسی نمی‌توان هیچ‌کس را از داشتن حق آزادی محروم ساخت، بر همین سیاق، هیچ کس را نمی‌توان از داشتن خانه و مسکن ملکی منع کرد چون جزء حقوق اساسی همه شهروندان است. *معنی حرف شما این نیست که دولت نمی‌تواند برای مردم مسکن بسازد؟ چرا همین است. دولت نباید درگیر تولید کالای خصوصی شود. دقت کنید، قانون اساسی حتی پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی که اجازه دخالت دولت در اقتصاد را می‌داد تنها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بود. بر اساس این اصل "بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانک‌داری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏‌های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است". در این اصل، محدوده‌ی ورود دولت در اقتصاد کاملا تعرف شده‌است و مسکن در شمار آنها نیست. ورود دولت به خارج از این اصل، از جمله مسکن آشکارا خلاف قانون اساسی است. چون قانون اساسی حوزه‌ی ورود دولت را شمرده است. همه می‌دانیم که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی، میزان مداخله دولت حتی در موارد بالا نیز محدودتر شد. حال اجازه دهید که به سیاست‌های ابلاغی باز گردیم؛ ما در این ارتباط دو دسته سیاست ابلاغی داریم که باید به آن‌ها توجه کنیم، یکی سیاست‌های کلی ابلاغی در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی است و دیگری سیاست‌های بخش مسکن است. بند ۱ بخش الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به عبارت زیر است: "دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند". این سیاست آشکارا حکم می‌کند که دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و دولت موظف است که از هرگونه فعالیت شامل تمام فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه ۵ ساله چهارم خارج شود. *یعنی این موارد در اصل ۴۴ دقیقا احصاء شده‌است؟ هم‌چنان‌که ذکر شد مواردی که دولت حق ورود دارد در اصل ۴۴ قانون اساسی احصاء شده‌است و در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، رهبری گفته‌اند که دولت اصلا حق ورود به خارج از اصل ۴۴ را ندارد و به هر چیزی هم که ورود کرده است باید آن را تا پایان برنامه چهارم واگذار کند پس این کار به صراحت خلاف سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ است و جای تفسیر هم ندارد. اصل قانونی که همه دولت ها رعایت کردند جز دولت احمدی نژاد *با این توضیح شما موضوع خیلی روشن است، پس چرا دولت‌ها این را رعایت نمی‌کنند؟ اتفاقا دولت‌ها رعایت کرده‌اند، از جمله دولتی که رهبری در راس آن بودند و تنها دولتی که رعایت نکرد، دولت نهم و دهم است. اجازه دهید حال که به این بحث وارد شده‌ایم به سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه مسکن نیز نگاه کنیم. این سیاست‌ها در تاریخ ۲۹ بهمن ۸۹، از سوی رهبری ابلاغ شده‌اند. اگر شما آن ابلاغیه را که ۹ ماده است بخوانید، در ماده ۱ می‌گوید؛ « مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهرسازی در چهارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و شهرسازی» یعنی وزارت راه‌وشهرسازی نقشه‌ی طرح جامع شهرها را طراحی کند و روی اراضی کاربری بگذارد. ماده ۲ می‌گوید؛ «احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد»، که باز هم اجازه‌ی مداخله دولت در بخش مسکن را نمی‌دهد و تنها خدمات عمومی بافت اعم از زیربنایی و روبنایی را هدف قرار می‌دهد. این اقدام‌ها بابد با کارآمدی انجام شوند به نحوی‌که ساکنان و دیگر سرمایه‌گذاران را در جهت نوسازی واحدهای مسکونی و تجاری و اداری خصوصی تشویق کند. ماده ۳ همین سیاست‌ها می‌گوید «برنامه‌ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد مؤسسات خیریه وابتکارهای مردمی برای تامین مسکن»، بنابراین حتی برای گروه‌های کم‌درآمد هم دولت جایگاه اجرا ندارد. ماده ۴ تاکید دارد« برنامه‌ریزی جامع برای بهبود مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر و سوانح طبیعی متناسب با ویژگی‌های بومی». ماده ۵ می‌گوید «ایجاد و اصلاح مالیات‌ها.» ماده ۶ بر «حمایت از تولید طرح‌های انبوه و صنعتی مسکن»، ماده ۷ بر «اجباری کردن استانداردها» و ماده ۸ بر «رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در محوریت مسکن» تاکید دارند. ماده ۹ هم می‌گوید «تقویت پژوهش و ارتقای سطح دانش علمی در حوزه مسکن». یک قانون نداریم که بگوید دولت مسکن مهر را اجرا کند این‌ها سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه مسکن هستند و در هیچ‌کدام دولت را موظف نکرده‌است که به اجرا ورود کند. در سیاست‌ها ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی حتی منع هم می‌کند. و اما بازگردیم به قانون عادی. ما حتی یک قانون هم نداریم که در ایران به دولت گفته باشد که مسکن مهر را اجرا کند. این‌ها از آن بحث‌های قانونی بسیار جالبی است که تا کنون بدانها توجه نشده‌است. تنها قانونی که به بحث‌های عملیاتی در بخش مسکن را پوشش می‌دهد، قانون بودجه سال ۸۶ است. در بند دال (د) تبصره ۶ این قانون که خیلی مفصل است، جزئیات اقدام‌هایی که دولت باید در حوزه‌ی مسکن انجام دهد را بر شمرده‌است. در این قانون نیز مبنا این است که بخش خصوصی و یا افراد خودشان باید برای خود خانه‌سازی کنند و دولت در تامین زمین در جاهایی که زمین با مالکیت دولتی و با کاربری مسکونی وجود دارد عرضه کند. حتی در قانون بودجه این سال نیز به هیچ وجه به دولت اجازه نداده است که خودش خانه بسازد. بر اساس قانون؛ ازجمله قانون سازمان برنامه و قانون محاسبات، دولت به هیچ‌روی حق ندارد برای بودجه‌های سال‌های بعد ایجاد تعهد کند. اما در برنامه مسکن مهر دولت نهم و دهم برای چندین دوره بعدی ایجاد تعهد کرده‌است. هیچ قانونی هم به آنها این اجازه را نداده بود. *هیچ نمونه‌ای در هیچ جای جهان، مانند کشورهای غیر سوسیالیستی وجود ندارد که تسلط دولت بر مسکن قانونی باشد؟ قاعدتا منظورتان کشورهای اروپایی است که پیشتاز دولت رفاه بودند. سیاست مداخله در مسکن در این کشورها عمدتا به دولت‌های رفاه بر می‌گردد. دولت‌های رفاه بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا همه‌شان درگیر تامین مسکن شدند و در جهت ساخت اقدام کردند. پیشتاز تئوریک و عملی آن هم انگستان بود که توسط فردی به نام ویلیام بوریج بنیان گذاشته شد. چرچیل در سال ۱۹۴۲ قبل از پایان جنگ جهانی دوم به سیر ویلیام بوریج (Sir William Beveridge) که از جهت اندیشه اقتصادی لیبرال بود، گفت: برو و برنامه‌ای تهیه کن که اگر جنگ تمام شد ما باید چه کاری انجام دهیم و او یک گزارشی تهیه کرد که در ادبیات دولت رفاه خیلی معروف است و تحت عنوان بوریج ریپورت شناخته می‌شود. این گزراش پرفروش‌ترین گزارش رسمی دولتی در جهان است و حدود ۲۵۰ هزار نسخه آن در یک هفته به فروش رفته و حدودا ۵۰۰ صفحه است. در آن گزارش می‌گوید که جامعه دچار حلقه فقر شده و برای رهایی و شکست آن باید پنج شر بزرگ را درمان کرد که عبارتند از آشفتگی و درهم ریختگی جامعه (Squalor)، جهل (Ignorance)، فقر (Want)، بیماری(Disease) و بیکاری (Idleness). بر همین اساس برای درمان هر یک از آنها پیشنهادی ارائه می‌کند. مثلا می‌گوید برای جهل ما باید آموزش رایگان را اندازی کنیم، در ایران هم آموزش رایگان نبود و افراد وقتی به مکتب‌خانه‌ها می‌رفتند، پول می دادند و اساس چیزی به نام مدرسه و آموزش رایگان وجود نداشت. یا می‌گوید در برابر بیماری باید سازمان سلامت ملی راه اندازی کنیم که همین نظام بهداشت و درمان عمومی را راه انداختند. در برابر فقر و بیکاری، نظام تامین اجتماعی و بیمه‌ی بیکاری راه اندازی شد و در برابر آشفتگی اجتماعی و بد مسکنی بحث توسعه‌ی شهری و احداث مسکن را راه انداختند و برای گروه‌های خاصی که دارای ضعف و ناتوانی‌های جسمی خاص بودند سیستم‌های سازمان بهزیستی را راه انداختند که به این افراد کمک‌های خاص کنند. بنابراین، برای رویارویی برای هر یک از کاستی‌ها و به عبارت بوریج شرها یک سازمان حلق شد. البته، پیش از این هم نمونه‌های دیگری از دولت رفاه در آلمان در دوره بیسمارک بود ولی آنجایی که کل این داستان را تئوریزه کرد، آن را سازمان دهی کرد و نظم عمومی به آن داد، انگلستان بود. وقتی که این گزارش به چرچیل داده شد جنگ هنوز تمام نشده بود. البته در روزهای پایانی بود. چرچیل بعد از خواندن این گزارش به فراست شخصی که داشت متوجه شد که تعهدات آن خیلی بیشتر از توان دولت انگلستان است، به همین خاطر گفت که بوریج یک پیرمرد دیوانه‌ای است و یک گزارش پرخرجی را برای ما تهیه کرده‌است و این گزارش را قبول ندارم ولی آتلی که در دولت ائتلافی انگلستان از حزب کارگر، معاون چرچیل بود در سال ۱۹۴۵ که انتخابات برگزار شد، گفت: من می‌خواهم عینا این گزارش را اجرا کنم لذا شعار او این بود که چرچیل دنبال جنگ است و من به دنبال رفاه هستم و ایده و مفهوم رفاه را در برابر جنگ گذاشت. شعار چرچیل این بود که برویم و کار نیمه تمام جنگ را تمام کنیم چون هنوز تکلیف ژاپن مشخص نشده بود و نظر چرچیل این بود تا ژاپن شکست نخورد جنگ تمام نشده‌است. لذا، باید ابتدا تکلیف آن را مشخص کنند. پس چرچیل روی ادامه جنگ، و ماموریت ملی برای اتمام کار نیمه تمام ژاپن پافشاری می‌کرد و آتلی می‌گفت: ما باید به دنبال رفاه سربازانی که از جنگ بازمی‌گردند باشیم. در همین انتخابات (۱۹۴۵م) چرچیل به شکل سنگینی شکست می‌خورد و آتلی ۶۵ درصد رای آورد. او به محض اینکه سر کار آمد دولت رفاه را رسما اعلام کرد و تمام این پیشنهادها را تبدیل به قانون کرد به نحوی که در سال ۱۹۴۸م دولت انگلستان تبدیل به یک دولت رفاه کامل شد و رسما هم اعلام گردید. بعد از آن طی دو برنامه چیزی حدود دومیلیون و یکصد هزار واحد مسکونی توسط شهرداری‌ها با پشتیانی دولت ساخته شد. از این رو در انگلستان نام این خانه‌ها، به خانه‌های شهرداری (Council House) معروف شد.است. در بقیه کشورها هم مثل فرانسه و اسکاندیناوی بعد از جنگ به دنبال همین سیاست رفتند اما، اغلب اسم خانه‌ها را، مسکن اجتماعی گذاشتند. تفاوتی بین مسکن شهرداری و اجتماعی نبود اما.... *مسکن شهرداری با مسکن اجتماعی ماهیتا چه فرقی داشت؟ فرقی نمی‌کرد و فقط نام گذاری بود. البته در سازماندهی و نحوه‌ی درگیر شدن دولت تفاوت‌هایی در کشورهای مختلف وجود داشت و دارد. ولی رویکرد غالب درگیر شدن دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) بود و دولت مرکزی به آنها کمک می‌کرد. چون مسکن در هر شهر مساله محلی است و مساله‌ای نیست که دولت مرکزی به‌طور مستقیم در آن ورود کند. *موفق شدند که مشکل مسکن را حل کنند؟ ابتدا با توجه به دریافت کمک‌های مالی از IMF و طرح مارشال کارهای خوب به پیش می‌رفت. ولی به تدریج در دهه ۶۰ دولت رفاه گرفتار بحران مالی و دیگر نتواتست به صورت سابق به کار خود ادامه دهد و بعد از مدتی اکثر محله‌های مسکن شهرداری دچار انواع مشکلات سوء شهرت شدند و به جایی رسید که هم از جهت اجتماعی و هم از جهت خدمات دچار گرفتاری‌های متعدد شدند و انواع بزهکاری در آن‌ها با شدت بالا مشاهده شد. *یعنی در آن مناطق بحران هویت داشتند؟ بله. لذا بعد از دهه ۷۰ و با آمدن خانم تاچر که دیگر دولت رفاه به بحران رسیده بود و نمی‌توانست ادامه دهد، تمام اینها را فروختند. *آن خانه‌ها حالت سازمانی داشت؟ خیر. *یعنی به مردم واگذار کرده بودند؟ بله. افراد بر اساس درآمدشان به شهرداری‌ها می رفتند و ثبت نام می‌کردند و چون یک سیستم مالیاتی روشنی داشتند، بر اساس نظام مالیاتی می‌توانستند تشخیص دهند که هرکسی چقدر درآمد دارد و شهرداری هم به افراد کم درآمد، این واحدها را اجاره می داد. از دهه ۷۰ به بعد دیدند که این تجربه، شکست خورده است و هزینه نگهداری آنها نیز بسیار بالاست، تمام این واحدها را واگذار کردند. این سابقه جهانی ورود دولت به حوزه مسکن بود که نمود آن درانگلستان بود. بعد از این تجربه تمام کشورها دیدند که ورود مستقیم دولت گرفتاری دارد و ایجاد محله های یکدست از این نوع، گرفتاری های اجتماعی دارد، پس تصمیم گرفتند افرادی که نیازمند هستند را در کل شهر توزیع کنند. بعد از جنگ جهانی دوم با توجه رشد اقتصادی اروپا، درآمد مردم رو به فزونی گذشات و تا سالهای ۹۰ از حیث ساختار اجتماعی اندازه‌ی طبقه متوسط بزرگ شد. تعداد زیادی توانستند خانه بخرند، بنابراین، لیست متقاضیان خانه شهرداری به شدت کاهش پیدا کرد. مشکلی که ما معکوس آن را در ایران داریم. طبقه متوسط دارد کوچک می‌شود ولی آنجا طبقه متوسط بزرگ شد و طبقه فقیر کوچک شد. دلیل اینکه اسم اینها را Social House گذاشته بودند این بود که این سیاست را جزئی از سیاست رفاه اجتماعی می‌دانستند و آن را برنامه اقتصادی نمی‌دانستند. بنابراین، کاری که آنها انجام دادند این بود که تعداد افراد نیازمند را به شدت محدود کردند. اما ما در ایران دقیقا خلاف آن کار را کردیم. مثلا اگر قرار بود که جامعه مخاطب محدود شود، قاعدتا می‌بایست تنها افراد زیر مجموعه کمیته امداد و بهزیستی ثبت نام شوند. اما این کار نشد و همه مجاز به ثبت نام شدند. الان هم در مسکن ملی همه را ثبت نام می‌کنند، یعنی دقیقا عکس کاری که آنجا انجام دادند. تجربه‌ای که شخصیکه من داشتم این بود که زمانی که در انگلستان درس می‌خواندم ابتدا در خوابگاه دانشجویی بودم، بعد از مدتی به من گفتند که باید از اینجا بروی و در شهر خانه‌ای برای خودت اجاره کنی. این حدود سال ۲۰۰۱ است. من هم به محله‌ای رفتم که یک طرف آن همین خانه‌های شهرداری بود و طرف دیگر، خانه‌های عادی بود.نکته جتالب این بود که در محله عادی اجاره خانه ۳۵درصد از محله‌ی سابق خانه‌های شهرداری بیشتر بود. این در حالی بود که بیش از ۲۰ سال از فروش آنها گذشته بود و مالکیت آنها چند دست گشته بود. برای من خیلی علامت سؤال بود که چرا با فاصله ۴۰۰ متر اختلاف قیمت بیش از ۳۵ درصد است؟ وقتی سؤال کردم به من جواب دادند که آنجا خانه‌های شهرداری بوده است و چون این اسم را دارد هنوز بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال، از جهت اعتبار اجتماعی نسبت به آن طرف خیابان پایین‌تر است برای همین اینجا ارزان‌تر از آن سمت است. *شما این را منفی می دانید؟ بله. چون فرض آنها بر این بود که در این محلات مشکلات اجتماعی و بزهکاری وجود دارد. در ایران شناسایی افراد کم درآمد سخت نبود اگر سیاست در آن دخیل نمی شد *آقای آخوندی! شناسایی افراد کم درآمد در آنجا کار سختی نبود،، اما در ایران... در ایران هم کار چندان سختی نبود، اگر بحث سیاست با آن تداخل پیدا نمی‌کرد. اگر کسی برای رای‌آوری این کار را نمی‌کرد، می‌توانستند بگویند فقط کمیته امداد امام و بهزیستی، چون زیرمجموعه افراد مشمول این دو سازمان کاملا مشخص هستند. حتی می‌توانستند به سازمان تامین اجتماعی بروند و آنهایی که درآمد پایین دارند را شناسایی کنند. ممکن بود خطا داشته باشیم اما بهتر از این کاری بود که انجام شد. از جهت توزیع واحدها در شهر، الان در آنجا اینگونه است که یک مجموعه‌ای که ساخته می‌شود، مثلا ۱۰ درصد این مجموعه باید جزء خانه‌های شهرداری باشد و اینطوری است که بحث عدالت خیلی بیشتر رعایت می‌شود. *یعنی آنجا خانه‌های ارزان قیمت می سازند؟ خیر، یعنی برای شهرداری است و افرادی که شناسایی می‌شوند برای استفاده به آنجا می روند و مالک آن نیستند. این داستان الان در فرانسه هم است، یعنی بحث مسکن اجتماعی همچنان ادامه دارد. *چند درصد کل یک مجموعه را شامل می‌شود؟ دقیقا نمی‌دانم ولی فکر می‌کنم که در فرانسه می‌گویند باید ۲۰ درصد باشد، چون فرهنگ سوسیالیستی قوی‌تری دارند. اما در انگلستان حدود ۱۰ درصد است. یعنی در فرانسه ۲۰ درصد و در انگلستان ۱۰ درصد واحدهایی که ساخته می‌شود را در این سیستم می‌برند که یا برای خیریه‌ها، یا برای کلیساها و یا به نحوی تحت کنترل شهرداری‌ها هستند. *در نقاط دیگر اروپا چطور ؟ بستگی دارد، مثلا در آلمان کمتر است و در کشورهای اسکاندیناوی بیشتر است و بستگی به میزان درآمد و اندازه جامعه دارد. *الان ما در کشورمان هیچ وقت به آن ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد نرسیده‌ایم؟ در ایران بدون مشخص کردن جامعه هدف دولت مستقیم درگیر شد اما، در اروپا مالکیت برای شهرداری است و افراد با درآمدهای کم حق استفاده دارند. در آن‌جا این کار بخشی از اهداف برنامه تامین اجتماعی است در حالی‌که در ایران بخشی از برنامه اقتصادی مسکن است. دولت سازنده شده و جای تولیدکنندگان انبوه نشسته و مردم مشتری دولت شده‌اند. *قبل از اینکه این پروژه اجرا شود، شما تبعات منفی آن را پیش بینی می‌کردید؟ من در آن زمان چندین یادداشت در روزنامه ها نوشتم و عمده بحث من، بحث اجتماعی بود. *به هرحال میزان رضایت مندی مردم از موضوع کم نبود. به هرکس که بخواهند چلو کباب مجانی و یا ارزان بدهند، خوشش می‌آید. اگر چه بعد از ساخت این واحدها چندان چلو کباب مجانی هم در کار نبود. ابتدا گفتند که با ۵۰۰ هزار تومان خانه‌دار می‌شوید. بعد گفتند ۲ میلیون و بعد ۸ میلیون بدهید و در نهایت گفتند که میزان وامتان باید بیشتر شود و بعضی از واحدها که در مکان یابی درستی نبودند مشکلات آب، برق، فاضلاب و ... داشت و هزار و یک گرفتاری به بار آورد. دولت احمدی نژاد خیلی هم پول نداشت *آقای آخوندی! دولت احمدی نژاد دولت پولداری بود، خودش ساخت، وام داد و ... خیلی هم پول نداشت و کل پول را از طریق افزایش پایه پولی و اعطای اعتبار از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها به ویژه بانک مسکن انجام داد. اگر از بودجه دولت بود و در قانون بودجه می‌نشست، می‌بایست نحوه تامین در قانون مخص می‌شد و احتمالا نمایندگان ورود می‌کردند و در باره آن بحث می‌شد. خانه سازی برای افراد فقیر توسط دولت باید تحت عنوان مسکن اجتماعی باشد چون... *فرض کنیم که مسکن مهر نبود، چه اتفاقی می افتاد؟ اینهمه آدم بی مسکن را باید چکار می‌کردیم؟ ایده شما برای جایگزینی آن چه بود؟ ایده ما برای جایگزینی همان کاری بود که همه جهان انجام دادند. ما اولین کشوری نبودیم که بخواهیم در این مورد پاسخ بدهیم. ما ۲ برنامه تامین در ایران اجرا کردیم و متاسفانه به دلیلی که سیاست‌مداران منافعشان را در آن ندیدند و با آن ارتبط برقرار نکردند، روی آن تبلیغ نشد. یکی بحث صندوق پس‌انداز بود. و دیگری تقسیم‌بندی و تفکیک بازار مسکن بود. ما ۳ بازار داریم؛ یک بازار را آدم‌های مرفه و پولدار شکل می‌دهند. در این بازار نیازی نیست که دولت کاری انجام دهد. آنان تنها باید به قانون و مقررات پایبند باشند. یک بخش اعظم بازار مسکن، طبقه متوسط است. طبقه متوسط باید به یک نحوی مورد حمایت قرار بگیرند که تقاضای بالقوه آنها به تقاضای بالفعل تبدیل شود و بتوانند در بازار معمولی قدرت خرید پیدا کنند. مداخله دولت در امر ساخت‌وساز در این بازار نیز مبنای اقتصادی ندارد. بخش سوم بازار طبقه کم‌درامد است که برای آنها بحث دولت رفاه مطرح می‌شود. آنها کسانی هستند که پایین‌تر از طبقه متوسط هستند و اساسا فاقد هرگونه پس‌انداز شخصی و خانوادگی‌اند و حتی گرفتاری نان شب دارند. ما نمی‌توانیم به آنها بگوییم که پس‌انداز کنید تا خانه دار شوید. برای همین در موردآنان ورود دولت از منظر سیاست اجتماعی است و نه اقتصادی. و برنامه خانه‌سازی برای این گروه نیز تحت عنوان مسکن اجتماعی نام‌گذاری می‌شود. لیکن در ایران این قدر سیاسی‌کاری می‌شود و ذینفعان به نام فقیران صدای بلندی دارند که به نام آنان جای آنان می‌نشینند و آنان را از دریافت خدمات اجتماعی محروم می‌کنند. بنابراین ما ۳ طبقه و رسته داریم. در ایران شعار طبقه سوم را می‌دهند اما کاری که می‌کنند برای دو طبقه دیگر است و در نهایت به نام طبقه فقیرتر و به کام ۲ طبقه بالاتر تمام می‌شود و این مشکلی است که در ایران وجود دارد. اینکه من گفتم این طرح، طرح ما بود ولی بعد بد اجرا شد برای این بود که ما در برنامه دوم، بازار را تحت عنوان مسکن آزاد، مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی تقسیم بندی کرده بودیم و ۱۰ درصد را به عنوان مسکن اجتماعی به طبقه پایین داده بودیم و گفته بودیم که این کار باید با کمک مستقیم دولت و با پیش‌بینی در بودجه عمومی انجام شود. البته، نه اینکه دولت خودش اجرا کند، یعنی دولت باید به کمیته امداد امام، بنیاد مسکن، بهزیستی و ... کمک کند. این کمک‌ها باید در قالب مسکن اجتماعی قرار می‌گرفت. دولت در ابتدا این کار را کرد و قراربود در سال رقمی در حدود ۵۰ تا ۸۰ هزار از این مجرا خانه‌سازی شود. لیکن در سال ۱۳۸۵ و ۶ در یک تصمیم آنی گفتند که ما می خواهیم در سال یک میلیون خانه بسازیم، در حالی که سقف آن ۸۰ هزار تا بر اساس طرح جامع مسکن بود. این طرح در دوره من در سال ۷۵ و هم در دوره آقای سعیدی کیا به روز شده بود. لذا در این داستان ها یک حرف زده شد و یک کار دیگر انجام شد. منظور حرف من در مجلس که گفته بودم این طرح ما بود اما بد اجرا شد همین بود که ما قرار بود که معادل ۱۰ درصد بازار مسکن برای طرح مسکن اجتماعی تولید کنیم و در اختیار نیازمندترین افراد قرار دهیم. یک مرتبه آن را در ارقام بزرگ ضرب کردند و به کام افراد دیگر تمام کردند. بحث مسکن یک مساله دراز مدت است و یک خانواده معمولی دوست دارد که تمام پس‌اندازش را تبدیل به یک خانه کند و این بحثی نیست که ۶ ماهه محقق شود. بحث ما برای طبقه متوسط در سال ۷۳ این بود که اگر افراد مقداری پول در بانک مسکن پس‌انداز کنند، بانک مسکن باید متعهد شود متناسب با پس‌اندازشان، ۷ برابر منابع بدهد. بنابراین اگر قدرت خرید را در ۷ ضرب می‌کردیم دیگر نیازی نبود که برای آنها خانه بسازیم، چون او با این قدرت خرید وارد بازار میشد و خودش خرید می‌کرد و از آن طرق هم به سازنده تسهیلات می‌دادیم تا سازنده اقدام به تولید وعرضه کند. بحثی که اینجا وجود داشت این بود که ممکن بود بانک مسکن به کسری برسد و تعهد آن بیش از ورودیش بشود. دولت در اینجا بجای اینکه خودش را گرفتار ساخت‌وساز کند باید در بانک مسکن سرمایه گذاری می‌کرد. یا وجوه امانی می‌گذاشت و یا هرسال سرمایه‌اش را افزایش می‌داد. این پروژه مثل بقیه پروژه‌ها بود و خیلی عجیب و غریب نبود. در سال ۷۳ که این بحث شروع شد در سال ۸۵ تعداد پس‌اندازکنندگان به ۲ میلیون ۸۰۰ هزار نفر رسید. این طرح میزان نفوذش در خانوارها و تاثیرش نسبت به مسکن مهر چندین برابر بود. فرق این پس‌انداز با سایر پس‌اندازها در سایر بانکها این بود که به این پس‌انداز شما سود نمی‌دادند ولی در برابر پس‌انداز شما تعهد می‌کردند که به شما تسهیلات ارزان‌قیمت بدهند. مثلا می‌گفتند در برابر هر ۶ ماه که پول شما اینجا بماند یک برابر به شما وام می‌دهیم با سودی بین ۶ تا ۸درصد. *چرا این طرح کنسل شد؟ از نظر من ریشه بنیادین آن در عدم آشنایی بانک مرکزی موجود ایران با سازوکار بانک‌های توسعه‌ای و عدم تلاقی منابع این طرح با منافع سیاست‌مدار بود. این کار از کارهای بسیار موفق بود که با بی توجهی دولت مواجه شد. این طرح قبل از انقلاب هم در ایران با عنوان بانک رهنی بود و بانک رهنی همین کار را می‌کرد. دولت برای اینکه به بازار مسکن تعادل ببخشد بجای اینکه بگوید من خانه می سازم و جای سازنده بنشیند باید به جای یک تنظیم کننده مالی می نشست و هیچ قاعده ای را هم بهم نمی زد و همه چیز طبق قاعده انجام می‌شد. دولت با ۳ ابزار سیاست‌گذاری می‌کرد؛ دوره توقف پول پس‌انداز کننده، دولت می‌توانست بگوید که هر ۶ ماه یا هر ۴ ماه یا هر ۳ ماه توقف پول در بانک یک برابر تسهیلات می‌دهم، بنابراین با این زمان می‌توانست بازی کند. هم‌چنین می‌توانست سقف را کم و زیاد کند و نسبت وام را نسبت به قیمت ملک تعیین کند و مثلا بگوید من ۵۰ درصد یا ۶۰ درصد یا ۸۰ درصد قیمت ملک را وام می‌دهم. چون به این پس‌اندازها سود تعلق نمی‌گرفت، قیمت تمام شده این پول برای بانک پایین می‌آمد و اگر دولت هم می‌خواست سیاستی را اعمال کند می‌توانست با سرمایه‌گذاری در صندوق کسری آن را جبران نماید. لذا در نهایت می‌توانست بگوید که اگر بازار مثلا سود ۱۸درصد است، من در این طرح با ۶درصد تسهیلات می‌دهم. چون قیمت تمام شده برای دولت ارزان تمام شده بود. این کاری بود که در دنیا انجام شد و هنوز هم در ترکیه، آلمان و خیلی کشورهای دیگر انجام می‌شود. مشکلی که در ایران پیدا شد از نظر من در نظام بانکی ایران است. بانک مرکزی ما نسبت به بانک‌های توسعه‌ای حس خوبی ندارد و همه بانک‌ها را تجاری می بیند. شاید هم به علت رفتار غیر متعهدانه دولت در برابر بانک مرکزی باشد. *منظورتان از بانک توسعه‌ای، بانک مسکن است؟ بانک توسعه ای بانکی است که دولت برای سیاست گذاری در یک بخشی ایجاد می‌کند مثل بانک کشاورزی که برای توسعه کشاورزی خلق شده‌است. بانک کشاورزی ایجاد شده‌است که حمایت های پولی دولت را از یک بخشی سازماندهی کند؛ بانک مسکن هم همینطور! مفهوم پس انداز برای مسکن کنار گذاشته شد در ایران بانک مسکن بجای اینکه توسعه‌ای باشد به بانک تخصصی تبدیل شد. در بانک توسعه‌ای باید کسری حاصل از اجرای سیاست‌های دولت از سوی دولت پرداخت شود. این ابزاری برای مداخله دولت در بازار است، البته منظور از مداخله، ساخت‌وساز نیست و مداخله به مفهوم تنظیم‌گری و حمایت پولی و مالی و برنامه‌ریزی و پشتیبانی است. وقتی در سال ۸۵ بانک مسکن با کسری مواجه شد، بانک مرکزی به جای اینکه با دولت صحبت کند که این بانک کسری منابع دارد و شما باید در این صندوق به صورت سالیانه افزایش سرمایه دهید و یا سپرده‌گذاری کنید، گفتند از این به بعد صندوق، بی صندوق و شما هیچ تعهد جدیدی ایجاد نکنید. از آن فرار کردند و بعد در مسکن مهر یک تعهد چند ده‌برابری برابری ایجاد کردند. *یعنی دیگر پس‌اندازهای مردم به بانک نیامد؟ مفهوم پس‌انداز کلا کنار گذاشته شد. سیاست پس‌انداز ۲ خاصیت دارد؛ یکی از منظر خانوار، مثلا من که می‌خواستم خانه دار شوم پیش خودم می‌گفتم که من باید انقدر پس‌انداز کنم تا در ۴ سال آینده بتوانم یک خانه بخرم، بنابراین، من مجبور با ایجاد یک نوع نظمی در اقتصاد خانوار می‌شدم. از منظر کلان هم پول انباشته می‌شد و کسری آن هم مشخص می‌شد و کسری آن را دولت باید به نحوی تامین می‌کرد؛ این یک ابزار ۲ طرفه بود و به اقتصاد کلان قدرت می‌بخشید. آنها این را کنار گذاشتند و وارد مسکن مهر شدند. برد سیاسی مسکن مهر بالا بود ولی کارایی نداشت برد سیاسی مسکن مهر در روزهای اول خیلی زیادتر از این بود ولی کارایی زیادی نداشت و با کسری زیادی مواجه شد. من در دوره جدید وزارتم دوباره صندوق پس‌انداز یکم را راه انداختم، زمانی که من دوباره به وزارت بازگشتم، سقف قدرت خرید تسهیلات ۲۰ میلیون تومان بود. سقف تسهیلات برای زوجین را به ۱۶۰ میلیون تومان در تهران رساندم و آن را از طریق پس‌انداز ۸ برابر افزایش دادم. ظرف ۳ سال، ۶۸۴ هزار نفر پس‌انداز کردند تا تسهیلات بگیرند. فقط در تهران ۱۶۰ هزار نفر پس‌انداز کردند. در تمام دنیا هم همین کار را می‌کنند. *مسکن مهر چقدر ساخته شد؟ آن چیزی که دولت در مسکن مهر از سال ۸۶ تا الان مداخله کرده است ۱ میلیون و ۵۰ هزار واحد است. البته، تحت عنوان مسکن مهر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طبقه‌بندی می‌شود ولی واقعیت این است که ۱ میلیون و ۱۰۰ هزارتای آن افرادی بودند که خودشان داشتند خانه می‌ساختند یا تعاونی یا برج ساز بودند، اما به آنها گفتند ما به شما وام ارزان می‌دهیم و شما تحت عنوان مسکن مهر بیایید، مردم هم از خدا خواسته این پیشنهاد را قبول کردند و این تعداد هم جزء آمار مسکن مهر آمد یعنی برچسب مسکن مهر خورد ولی بخشی نیست که دولت در آن دخالت داشته باشد. این بخش، بهترین بخش مسکن مهر است و کمترین گرفتاری را برای دولت داشت، چون صاحب داشت زودتر از تمام بخش ها تمام شد. *متولی آن بخش خصوصی بود؟ بله. خود مردم متولی آن بودند. دولت در یک میلیون واحد مداخله کرد. یا تعاونی‌ها را شکل داد و یا خودش مستقیما وارد ساخت‌وساز شد. در مورد تشکیل تعاونی‌ها مثلا گفت متقاضیان ردیف ۱ تا ۵۰۰، یک تعاونی تشکیل دهند و به همین ترتیب ردیف‌های ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ و... اعضای این تعاونی‌ها همدیگر را نمی‌شناختند و بزرگترین فسادها و گرفتاری‌ها در این تعاونی‌ها رخ داد. حدود ۵۰۰ هزار واحد را هم دولت دخالت مستقیم کرد. بنابراین مسکن مهر در عمل سالی ۵۰ تا ۶۰ هزار واحد کمک کرد، یعنی در ۱۳ سال گذشته رقم خیلی بالایی نبود. *یعنی اگر مسکن مهر نبود، همین مقدار ساخته می‌شد. اگر نبود و بازار حمایت می‌شد و شرایط اقتصاد کلان خوب بود خیلی بیشتر ساخته می‌شد. ما رکوردهای سالی ۸۰۰ هزار واحد مسکونی هم در ایران داریم. داستان نیاز مسکن در ایران خیلی پیچیده است *الان نیاز سالانه فعلی مسکن در ایران چقدر است؟ داستان نیاز مسکن خیلی پیچیده است. یکسری اتفاق در جامعه ایران رخ داده است که باید به آنها توجه کرد. شما می‌توانید بحث نیاز را از منظر بدمسکنی نگاه کنید؛ در بافت‌های غیر رسمی چیزی بیش از ۳ میلیون واحد مسکن وجود دارد، اینها خانه دار هستند اما خانه‌هایشان کیفیت ندارد، بنابراین، پرسش این است که اینها را باید در نیاز به واحد مسکونی بیاوریم و یا نه؟ پاسخ من مثبت است. در بافت‌های فرسوده و بافت‌های میانی شهر چیزی در حدود ۷/۲ میلیون واحد مسکونی در ایران داریم، اینها بافت‌هایی هستند که یک زمانی رونق داشتند و هویت‌های خیلی خوبی دارند ولی بعد از گذشت زمان رشد نکرده‌اند و جزء بافت فرسوده محسوب می‌شوند. اینها هم نیاز به واحد مسکونی دارند. یک بخش دیگر نیاز، به خانه اولی‌ها بر می‌گردد، جوان‌هایی که ازدواج می‌کنند و تازه می‌خواهند خانه دار شوند، اینها هم یک گروه دیگری از نیاز هستند. یک مشکلی که در ایران از جهت منفی وجود دارد و روی آمار اثر می‌گذارد، به جای ازدواج، طلاق است. نرخ طلاق بسیار بالا است و هر ۱ خانواده ۲ خانواده می‌شود و کمتر یکی از این ۲ نفر حاضر به برگشت به خانه پدری هستند و خانه مستقل می‌خواهند و این هم یک نوع تقاضا است. پس جنس تقاضا با ۳۰ سال پیش خیلی فرق کرده‌است و این تقاضاها هم در ابعاد خانه و با توجه به بُعد خانواده‌ها با هم متفاوت هستند اما بسیاری از شهرهای ما ظرفیت پاسخ به این تقاضا را دارند. مثلا تهران را در نظر بگیرید، الان در تهران ۲/۳ میلیون خانه وجود دارد، یعنی جمعیت‌پذیری شهر تهران ۶/۹ میلیون نفر جمعیت است ولی جمعیت تهران ۷/۸ میلیون نفر است. بنابراین شهر بالقوه ظرفیت دارد ولی بالفعل مردم بسیار گرفتار هستند. این بخاطر انواع مداخله‌هایی است که صورت گرفته است، یکسری مداخله‌ها در حوزه شهرسازی است که کلا تعادل را بهم زده است، یعنی الان در منطقه ۱ تهران چیزی در حدود ۶۵ هزار واحد خانه لاکچری ساخته شده‌است. در منطقه ۲۲ هم الی ماشالله خانه ساخته شده‌است که خیلی لاکچری نیستند ولی با بودجه افراد هم سازگاری ندارد. در دهه ۷۰ رهبری خیلی روی الگوی مصرف بحث می‌کردند تا الگوی مصرف ما درست شود، آن زمان این بحث مطرح بود که ما الگوی مصرف را به حدود ۷۵ متر در تهران بیاوریم و آن زمان میانگین مساحت واحدهای مسکونی حدود ۱۵۶ متر در دهه ۷۰ بود، این بحث مطرح بود که این را پایین بیاوریم تا از این فضا تعداد خانواده‌های بیشتری استفاده کنند. این میانگین تا اواسط دهه ۸۰ به ۱۲۰ متر رسید ولی بعد که دوباره شهرفروشی راه افتاد میانگین به بالای ۱۳۶ متر رفته است، این نشان دهنده این است که آن چیزی که ساخته می‌شود برای تقاضای واقعی نیست و برای تقاضای سوداگرانه است، چون کسی که پول دارد، طلا یا ارز یا ملک می‌خرد. *با توضیحی که شما می‌دهید، اصلا به نفع او هم نیست چون خالی می ماند. اما قدرت پول او حفظ می‌شود. هدف تقاضای سوداگرانه، مصرف نیست بلکه حفظ ارزش پول است. یعنی می‌خواهم بگویم عدم تناسب عرضه و تقاضا است، چون عرضه جایی صورت می‌گیرد که تقاضای مصرفی نیست و تقاضای مصرفی جایی است که عرضه نیست. *بحث بر سر این بود که تهران ظرفیت... وقتی شما می‌گویید که اینجا ظرفیت جمعیت ۶/۹ میلیون نفر را دارد، پس ظرفیت دارد. وقتی عرضه و تقاضا همدیگر را ملاقات نمی‌کنند یعنی کمبود وجود دارد. بنابراین، باید به سمت تعادل بخشی برگردیم نه اینکه تهران را بزرگتر کنیم. بنابراین مساله اصلی به تعادل بخشی برمی‌گردد و شما باید افزایش قدرت خرید ایجاد کنید. الان طبق آمارگیری سال ۹۵ در تهران ۴۵۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم. من اولین کسی بودم که بحث خانه‌های خالی را مطرح کردم. *الان شاید بیشتر هم شده باشد. بله. چون برای تقاضای مصرفی ساخته نشده‌اند. پس خالی است و برای حفظ ارزش پول ساخته شده‌است و کسی که ملک برایش در بازار رشد می‌کند، مالیات و دشنام هم برایش مهم نیست که بخواهد با آن جریمه شود و خانه را بفروشد، بنابراین، باید به بازار تعادل بخشید. مالیات خانه خالی را باید حتما بگیرند. اما این مالیات، مالیات ملی نیست و مالیاتی است که شهرداری باید بگیرد. من در لایجه اصلاحی که در سال ۱۳۹۷ دادم به این موضوع توجه کردم. مشکل این است که تا اسم مالیات می‌آید افراد فکر می‌کنند که دولت باید مالیات بگیرد. دولت باید دستی به سر و روی صندوق پس انداز بکشد *در این شرایط تحریم چگونه باید این کار را انجام دهد؟ این به بحث برمی‌گردد. دولت باید دستی به سر و روی آن صندوق پس‌انداز بکشد؛ الان حدود ۶۰۰ هزار نفر در این صندوق پس‌انداز دارند و اینها متقاضی واقعی خانه هستند چون اگر واقعی نبودند پولشان را در بانکی می‌گذاشتند که سود بگیرند. ما نباید اجازه دهیم که شکست بخورد، یعنی الان نجات صندوق پس‌انداز مسکن و افزایش قدرت خرید، برای دولت بسیار کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از ساخت‌وساز است. *آقای آخوندی! اگر دولت دیگری بخواهد در ایران مجددا با شعار مسکن سازی یا مسکن مهر یا هر عنوان دیگری سر کار بیاید، امکان اقتصادی و توانایی های فنی آن را دارد؟ مثل دولت آقای احمدی نژاد؟ آن زمان هم این امکان وجود نداشت و به نظر من تعهدی بود که برای نسل های بعدی ایجاد کرد. *چه تعهداتی ایجاد کرد؟ مثلا باید ۳ هزار مدرسه ساخته شود در حالی که ۳۰۰ مدرسه ساخته شده‌است، آب، برق و... نیز باید تامین شوند. *این بچه ها بالاخره به مدرسه می روند. خیلی فرق می‌کند. در تهران مدرسه زیاد است و ظرفیت پذیرش دانش‌آموزان محله را دارد. اما در جایی که فاقد سابقه سکونت است، اساسا مدرسه‌ای وجود ندارد. مثال بزنم. در طرح‌های جامع و تفصیلی که اخیرا در وزارت خانه تصویب می‌شد، ما ملاحظه می‌کردیم که جمعیت آن‌ها به میزانی که در ۲۰ سال پیش پیش‌بینی شده‌بود نرسیده‌است. و در پیش‌بینی آینده نیز رشد این شهر سالی یک‌درصد هم نیست. بنابراین، توسعه سطحی این شهرها نه تنها هیچ کمکی نمی‌کند که فقط مردم و دولت را با گرفتاری‌های متعدد روبه‌رو می‌سازد. *بخاطر کاهش جمعیت این اتفاق افتاده بود؟ هم زاد و ولد کم شده هم مهاجرت داشته‌ایم.

در دوره دولت روحانی اجاره‌ خانه در تهران ۳/۵ برابر

در دوره دولت روحانی اجاره‌ خانه در تهران ۳/۵ برابر

طی دوره دولت روحانی، مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه‌ درصد ودیعه‎ پرداختی برای اجاره‎ یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۳/۵ برابر افزایش داشت. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه‌ درصد ودیعه‎ پرداختی برای اجاره‎ یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران با افزایش ۳/۵ برابری از حدود ۱۶ هزار تومان در بهار ۱۳۹۲ (قبل از انتخابات ریاست جمهوری) به حدود ۵۶ هزار تومان در بهار ۱۳۹۹ رسیده است. منبع: نود اقتصادی

تغییر ذائقه مالک و مستاجر

تغییر ذائقه مالک و مستاجر

اثر ششم هیجانات بورس در بازار ملک، این بار متوجه معاملات اجاره مسکن شد. تحقیقات میدانی و بررسی‌ آماری در بازار اجاره نشان می‌دهد ذائقه مالک و مستاجر در اخذ و پرداخت اجاره‌بها تغییر کرده است. به‌طوری‌که این بار، مالکان خواهان دریافت «رهن کامل» هستند و مستاجر‌ها تمایل به پرداخت «اجاره ماهانه» دارند. این وضعیت همواره برعکس بود؛ اما اکنون حضور دو طرف در بازار سرمایه، فایل‌های «رهن بیشتر، اجاره کمتر» را افزایش داده است. متوسط هزینه اجاره‌نشینی در مناطق تهران با نرخ‌های بهار ۹۹ تصویر شد. ذائقه بورسی مالک و مستاجر با تغییرات عمده نسبت به روال بیش از یک دهه گذشته روبه‌رو شده است. این ششمین تاثیری است که از ناحیه رونق بازار سرمایه در بازار مسکن ملموس می‌شود. در بهار امسال موجران بر خلاف سنت همیشگی اقبال زیادی به دریافت اجاره‌بهای ماهانه نشان نداده و به دنبال انعقاد قراردادهای «رهن کامل» بودند. این در حالی است که مستاجران بر خلاف همیشه، دیگر منفعت چندانی از اجاره‌نشینی در قالب قراردادهای رهن کامل دریافت نمی‌کنند و خود برای پرداخت اجاره ماهانه پیش‌قدم شده‌اند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، میانگین نرخ اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در فصل بهار امسال به ۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید که حکایت از رشد ۳۸ درصدی نسبت به فصل مشابه سال ۹۸ دارد. بررسی این ارقام در نسبت با نرخ تورم عمومی و تورم بخش مسکن حاوی پیامی است که یک وضعیت خاص را گزارش می‌کند. نرخ تورم عمومی در فصل بهار ۲۱ درصد محاسبه شده و تورم مسکن در تهران نیز در این فصل حدود ۳۸ درصد بوده است. به این ترتیب تورم اجاره بر خلاف روال همیشگی که قدری از تورم عمومی بیشتر اما از تورم مسکن کمتر بوده، مسیر دیگری در پیش گرفته که در چند دهه گذشته سابقه نداشته است؛ به این ترتیب که نرخ تورم اجاره‌بها در تهران طی سه ماه نخست امسال همپای نرخ تورم مسکن رشد کرده و از طرفی از نرخ تورم عمومی کمتر شده است. اگرچه در سال گذشته نیز فشار اجاره‌بها نسبتا زیاد بود، اما میزان رشد اجاره‌بها آن‌طور که انتظار می‌رود و با طبیعت بازار اجاره همخوانی دارد، به مراتب از تورم مسکن کمتر بود. همچنین همواره میان دو نرخ تورم مسکن و اجاره فاصله وجود داشته، کمااینکه طی سال ۹۸ میانگین رشد قیمت مسکن ۶۲ درصد و میانگین رشد اجاره‌بها ۳۷ درصد بوده است. به‌طور کلی انتظار «جهش» در بازار اجاره‌بها دور از ذهن است و تجربه دهه‌های گذشته نیز نشان داده در بدترین شرایط اقتصادی، با توجه به اثر متغیر «استطاعت مستاجر» بر میزان اجاره‌بها، شوک افزایشی به شکل جهش در بازار اجاره رخ نداده است. در بهار امسال نسبت قیمت به اجاره مسکن (P/ R) با قدری افزایش نسبت به زمستان به ۲۷ واحد رسید که این رقم از سقف همیشگی نسبت مذکور که تا سال گذشته همواره در آن دامنه نوسان می‌کرد، فراتر رفته است. نسبت قیمت به اجاره مسکن تا پیش از برهم خوردن نظم همیشگی بازار از حدود دو سال گذشته به بعد، رقمی بین ۱۴ تا ۲۵ بوده است. در زمستان سال گذشته همزمان با اوج‌گیری نوسان‌های قیمتی دور از انتظار در بازار مسکن، این نسبت در برخی ماه‌ها تا نزدیک ۳۰ واحد هم رسید اما به‌طور میانگین در زمستان این نسبت ۲۵ واحد بوده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحقیقات میدانی از بازار اجاره مسکن در محله‌های مختلف تهران در روزهای پایانی ماه میانی تابستان که یکی از فصول پرکار بازار اجاره محسوب می‌شود و نیز بررسی آماری فایل‌های موجود نزد بنگاه‌های ملکی، حکایت از آن دارد که ذائقه سنتی مالک و مستاجر نیز در ماه‌های اخیر به کلی تغییر کرده و چهره متفاوتی با آنچه در بیش از یک دهه گذشته منعکس شده، به نمایش گذاشته است. در حالت متعارف و در تمام سال‌های گذشته همواره موجر تمایل به دریافت اجاره ماهانه بیشتر در ازای ودیعه کمتر داشته است، چراکه موجران کشور ما اغلب موجر سنتی بوده و تمایل دارند هزینه‌های ماهانه زندگی خود را از محل اجاره‌بها تامین کنند. البته در برخی مقاطع زمانی به مدت محدود تحت تاثیر تغییرات نرخ سود بانکی این موضوع تغییر کرده است، به این معنا که هرگاه نرخ سود بانکی واقعی در نسبت با نرخ تورم افزایش می‌یافت، برای مدتی تمایل به انعقاد قرارداد رهن کامل یا دریافت رهن بیشتر در ازای اجاره ماهانه کمتر در میان موجران پررنگ می‌شد. مستاجر نیز در بیش از یک دهه گذشته همواره رهن کامل را به رهن و اجاره ترجیح می‌داده و اگر هم ناگزیر به پرداخت اجاره‌بها متناسب با تمایل موجر بود، باز هم برای اختصاص وزن بیشتر به مبلغ ودیعه با موجر چانه‌زنی می‌کرد تا در نهایت دو طرف قرارداد با یکدیگر کنار می‌آمدند اما طی یک سال و نیم اخیر رونق مستمر بازار سرمایه و ورود پرحجم و شاید هیجانی عموم مردم به این بازار، منجر به سنت‌شکنی در بازار اجاره‌بها شده و ذائقه مالک و مستاجر با یکدیگر تعویض شده است؛ به این ترتیب که موجران اکنون تمایل به اجاره دادن املاک خود به‌صورت رهن کامل دارند و در مقابل مستاجران نیز که هیجان بیشتری برای کسب سود از رونق بازار سرمایه داشته و قدری زودتر از موجران، پس‌انداز ودیعه مسکن خود را به بورس وارد کرده‌اند، بر خلاف تمایل همیشگی، اکنون اصرار دارند اجاره‌بهای ماهانه بیشتر در ازای ودیعه کمتر بپردازند. همچنین با انجام یک بررسی آماری از استارت‌آپ‌هایی که بیشتر برای فایل املاک اجاری مورد استفاده مردم و واسطه‌ها قرار می‌گیرند، یک روز کاری هفت ساعته را در بازه ۱۰ تا ۱۷ که پیک فعالیت طرفین بازار اجاره محسوب می‌شود، به بررسی فایل‌های جدید روزانه اختصاص داده و یک‌هزار و ۶۸۱ فایل اجاری را در این مدت بررسی کرده است. ۴۷ درصد از این فایل‌ها از جنس رهن کامل بوده‌اند و این در حالی است که این میزان در سال‌های گذشته معمولا زیر ۲۰ درصد بوده و اکنون تحت تاثیر هیجان بورسی، بیش از دو برابر شده است. از طرفی وزن فایل‌هایی که صرفا برای دریافت اجاره ماهانه اعلام آمادگی کرده‌اند نیز در حالی که اغلب در تابستان‌ها حدود ۵ درصد بوده، اکنون به نزدیک یک درصد سقوط کرده است. نکته مهم این است که در مجموع فایل‌های ترکیب رهن و اجاره که وزنشان نسبت به کل فایل‌های یک روز بازار اجاره، ۵۳ درصد بوده نیز، قیمت پیشنهادی عمده فایل‌ها با وزن ۷۰ درصدی مبلغ ودیعه نسبت به وزن ۳۰ درصدی اجاره‌بها از سوی موجر اعلام شده است، ضمن اینکه فرمول تبدیل اجاره همچون گذشته یک میلیون تومان ودیعه معادل ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه بوده و تغییری نکرده است. این تغییر ذائقه و سنت‌شکنی موجر و مستاجر، ششمین اثری است که بازار مسکن از بورس پذیرفته است. پیش از این هیجان بورسی یک اثر روی رفتار تقاضای سرمایه‌ای مسکن داشت که به شکل افزایش خرید سرمایه‌ای در بازار منعکس شد؛ اثر دیگری روی فروشنده‌های مسکن داشت که آنها را از فروش منصرف کرد؛ سومین اثر را روی قیمت‌های پیشنهادی فروش گذاشت که اصطلاحا سفت‌تر از گذشته شد؛ اثر چهارم هیجان بورسی نیز بر بازار زمین ملموس شد که مالکان را از فروش یا مشارکت موقتا منصرف کرده است؛ پنجمین اثر نیز روی بازار اوراق وام مسکن بود که دارندگان این اوراق را از عرضه منصرف کرد و موجب افزایش قیمت اوراق و در واقع افزایش هزینه دریافت وام بدون سپرده مسکن شد. این موضوع حاوی یک پیام مهم برای سیاست‌گذار اقتصادی است، چراکه اگرچه انتظار نمی‌رفت بازار مسکن تا این حد نسبت به بازار سرمایه حساسیت پیدا کند، اما چنین شده و هر آنچه در این بازار می‌گذرد می‌تواند روی وضعیت قیمت‌ها، رفتارها و توافقات در بازارهای دیگر از جمله مسکن اثر بگذارد. به بیان دیگر اکنون بورس به بازاری پیشرو در کشور تبدیل شده است. در حال حاضر هزینه اجاره‌نشینی در تهران به‌طور میانگین برای یک واحد آپارتمان ۷۰ مترمربعی، ماهانه ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که معادل رهن کامل آن برای سکونت یکساله ۱۳۰ میلیون تومان خواهد بود. به این ترتیب برای سکونت در یک واحد آپارتمان با مساحت در مرز بین میان متراژ و بزرگ‌متراژ حداقل ۱۳۰ میلیون تومان ودیعه یا معادل ریالی تمام یا بخشی از آن که با فرمول متعارف بازار اجاره تبدیل می‌شود، لازم است. در این بین میانگین اجاره‌بها در مناطق غیرلوکس و مصرفی شمال شهر شامل مناطق ۲ تا ۵ نیز ماهانه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در مناطق جنوب شهر (محدوده منطقه ۱۰ تا ۲۰) ماهانه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر کف هزینه‌های خانوار در تیر ماه ۹۹ را بر پایه ارزش ریالی حداقل کالری مطلوب یک خانوار سه نفره محاسبه و با توجه به وزن هزینه‌های خوراکی در سبد خانوار، هزینه کل سبد خانوار در این ماه را برآورده کرده بود. بر اساس این برآورد کل هزینه خانوار در مناطق شهری برای سه دهک اول طی تیرماه امسال به‌طور میانگین ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است. اگر این محاسبه را ملاک قرار دهیم، وزن اجاره‌بها در شهر تهران در حال حاضر به بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های سبد خانوار رسیده است. نکته مهم این است که در سال ۹۸ سهم بخش مسکن از سبد هزینه‌های خانوار نزدیک ۶۰ درصد بوده است که این میزان اکنون به ۸۰ درصد رسیده و رشد ملموسی داشته است. هرچند در شرایطی که هزینه‌های سبد خانوار سه‌نفره در شهر تهران مستقل از سایر شهرها محاسبه شود، ممکن است این نسبت قدری تغییر کند. طبعا هزینه‌های سبد خانوار در شهر تهران می‌تواند به مراتب بیشتر از میانگین به‌دست آمده برای کل شهرهای کشور باشد و به همان نسبت، سهم اجاره از این کل می‌تواند متغیر باشد.

پیش بینی ثبات بازار مسکن تا پایان سال

پیش بینی ثبات بازار مسکن تا پایان سال

پیش بینی ثبات بازار مسکن تا پایان سال/ معاملات صوری عامل افزایش قیمت مسکن است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهریار با پیش بینی ثبات بازار مسکن کشور تا پایان سال، گفت: معاملات صوری دلالان عامل افزایش قیمت مسکن است. رضا کوچک پور نصفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص برخی اظهارات مبنی بر این که مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن نقش دارند، اظهار کرد: واقعیت آن است که بخش کلان این موضوع ارتباطی به بنگاه های املاک ندارد و به برخی تصمیمات در سطح کلان کشور مربوط است. وی ادامه داد: اما در بخش خُرد موضوع نیز با توجه به این که مشاوران املاک به صورت دوره ای کار می کنند یعنی در یک مقطع چند ماهه، یکساله یا دو ساله فعالیت و بازار است و پس از آن ممکن است چند سال بازار وارد رکود شود. در این وضعیت برخی دلالان وقتی سرمایه گذاری صورت می گیرد، کار و کاسبی را برای زمانی که بازار راکد است ذخیره می کنند. وی افزود: این مسئله یک حرص و ولعی را ایجاد می کند و متاسفانه دیده می شود بین دلالانی که هیچ ارتباطی به مشاوران املاک دارای مجوز ندارد، معاملات صوری انجام می شود. معامللاتی که در آن ملک دست به دست می چرخد و تا 10 درصد به قیمت اضافه می کنند و در نهایت قیمت نهایی ملک افزایش قیمت خواهد داشت. رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهریار درباره بازار مسکن تا پایان سال گفت: افزایش و جهش قیمت مسکن در کشور نخواهیم داشت و از نیمه دوم سال بازار وارد رکورد غیرتورمی می شود. کوچک پور نصفی افزود:احتمالا این رکورد به افت 15 تا 20 درصد قیمت منجر خواهد شد. یکی از دلایل این اتفاق برنامه دولت برای اخذ مالیات از خانه های خالی است که باعث می شود تورم رهن و اجاره ایجاد نشود و در نهایت بازار به تعادل برسد.

هشدار جدی به مالکان مسکن مهر

هشدار جدی به مالکان مسکن مهر

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند دو ابزار را برای برخورد با مالکان مسکن مهر که واحد خود را تحویل نمی‌گیرند، معرفی کرد. محسن وطن خواهی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: حدود دو هزار نفر از مالکان واحدهای مسکن مهر در این شهر جدید از تحویل واحد خود سر باز می‌زنند. او علت اینکه این افراد واحد مسکونی خود را تحویل نمیگیرند، پرهیز از تکمیل آورده واخذ دفترچه قسط‌ عنوان و اعلام کرد: برای برخورد با این افراد دو رویکرد در پیش گرفته‌ایم. وطن‌خواهی در توضیح این رویکردها گفت: جابجایی واحد مسکونی با سایر پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش سود تسهیلات از اقداماتی است که در انتظار این افراد خواهد بود. او همچنین گفت: به طور میانگین حدود ۱۰ درصد واحدهای مسکن مهر پرند فاقد سکنه است و انتظار می‌رود یا اجرایی شدن قانون مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی این وضعیت تغییر کند.

امروز حق مسکن کارگران تعیین تکلیف می شود؟

امروز حق مسکن کارگران تعیین تکلیف می شود؟

مروز ۲۰ مرداد ماه موعد وعده معاون روابط کار وزیرکار برای تعیین تکلیف افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۹ است. نکته مهم در تصویب این مصوبه نظر دولت در خصوص تاریخ اجرای مصوبه است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر کار در 31 خرداد ماه طی نامه‌ای به جهانگیری،‌ معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می‌رساند بر اساس ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای‌عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در17خرداد ماه در جلسه شورای عالی کار تصویب شده بود و در 31خرداد ماه از سوی شریعتمداری به هیأت دولت ارسال شد ولی با گذشت 50 روز از ارسال این مصوبه هنوز خبری از تصویب نیست. حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر کار در آخرین اظهارات خود در 17مردادماه گفت:20 مرداد جلسه نهایی کمیسیون اقتصادی دولت برگزار می شود و بعد از آن در کوتاهترین زمان نهایی می شود. وی ادامه داد: درست است که حقوق دریافتی کارگران نسبت به هزینه‌های زندگی برابر نیست اما نکته‌ای که باید توجه داشت این است که با 300هزار تومان مشکل مسکن کارگران حل نمی‌شود. پیش از این حق مسکن کارگران 40 هزار تومان بود و سال 97 به یکصد هزار تومان رسانیدیم‌ و الان به 300 هزار تومان رساندیم. وی درباره دلیل تاخیر تعیین حق مسکن کارگران در هیات دولت، گفت: موضوع تاخیر بررسی حق مسکن کارگران، لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها بود و این باعث شد کمیسیون اقتصادی بر آن متمرکز شود اما با این حال انتظار می‌رود تا 20 مرداد ماه این مصوبه در دولت طرح و به تصویب برسد. به گزارش تسنیم، امروز 20مرداد ماه است و طبق وعده معاون وزیرکار انتظار می رود که بحث حق مسکن کارگران تعیین تکلیف شود. بیش از 14میلیون کارگر مشمول قانون کار منتظر تصویب این مولفه از بسته مزدی هستند که در صورت تعیین تکلیف شدن, پرونده مزد99 بسته خواهد شد. مسئله ای که در این زمینه وجود دارد این است که انتظار نمایندگان کارگران اجرای این مصوبه از ابتدای سال است, اما شواهد حاکی از این است که در نامه شریعتمداری به جهانگیری اجرای مصوبه از تیرماه ذکر شده است. حاتم شاکرمی،معاون روابط کار وزیرکار در مورد اینکه آیا حق مسکن کارگران برای چهار ماه گذشته از سال عطف بماسبق می‌شود یا نه، گفت: همگی اینها بستگی به نظر و تصویب دولت دارد. حق مسکن کارگران چیزی نیست که هر سال تصویب شود. از ابتدای انقلاب تاکنون فقط 5بار حق مسکن کارگران افزایش یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر ساله اضافه شود، بنابراین تصویب دولت در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای عالی کار بسیار مهم است. مسئله بعدی گلایه کارگران از دولت برای معطلی چندماه افزایش حق مسکن کارگران است. نمایندگان کارگری می گویند با وجود اینکه قیمت مسکن در چند ماه اخیر افزایش چشمگیر داشته است, افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن کمک حال مسکن کارگران نیست, اما می تواند کمک حال تهیه ماسک برای جلوگیری از ویروس کرونا باشد. بنابراین انتظار داریم دولت اهتمام بیشتری نسبت به مسائل کارگران داشته باشد.

میزان اقساط وام ودیعه مسکن اعلام شد

میزان اقساط وام ودیعه مسکن اعلام شد

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تسهیلات یک ساله وام ودیعه مسکن ۱۳ درصد و تسهیلات سه ساله ۱۲ درصد است، گفت: در طرح یک ساله، صرفا ۱۲ قسط پرداخت و در سررسید اصل وام به بانک عودت می‌شود که در این قالب، اقساط وام در تهران ۵۴۲ هزار تومان، در کلانشهر‌ها ۳۲۵ هزار تومان و در سایر شهر‌ها ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. برای کپی کردن لینک پست کلیک کنید مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی: میزان اقساط وام ودیعه مسکن اعلام شد میزان اقساط وام ودیعه مسکن اعلام شد مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تسهیلات یک ساله وام ودیعه مسکن ۱۳ درصد و تسهیلات سه ساله ۱۲ درصد است، گفت: در طرح یک ساله، صرفا ۱۲ قسط پرداخت و در سررسید اصل وام به بانک عودت می‌شود که در این قالب، اقساط وام در تهران ۵۴۲ هزار تومان، در کلانشهر‌ها ۳۲۵ هزار تومان و در سایر شهر‌ها ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. nullyektanet.com به گزارش تجارت‌نیوز، سید علی اصغر میرمحمد صادقی افزود: با رعایت ملاحظات شرعی مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی، این تسهیلات در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات و در دو صورت یک و سه ساله به افراد مشمول این وام پرداخت خواهد شد. وی افزود: این وام در شهر تهران ۵۰۰ میلیون ریال، در هشت کلانشهر اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، تبریز، قم، کرمانشاه و کرج ۳۰۰ میلیون ریال و در سایر شهر‌ها ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود. میرمحمد صادقی در خصوص اقساط این وام‌ها نیز گفت: در طرح یک ساله، صرفا ۱۲ قسط پرداخت و در سررسید اصل وام به بانک عودت می‌شود که در این قالب، اقساط وام در تهران ۵۴۲ هزار تومان، در کلانشهر‌ها ۳۲۵ هزار تومان و در سایر شهر‌ها ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. وی افزود: در طرح سه ساله بخشی از تسهیلات و بخشی از سود با نرخ ۱۲ درصد بازپرداخت خواهد شد که اقساط وام تهران یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان، در شهر‌های بزرگ ۹۹۶ هزار تومان و در سایر شهر‌ها ۴۹۸ هزار تومان خواهد بود. به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، این وام‌ها از طریق ۱۵ بانک عامل پرداخت خواهد شد و افرادی که در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کرده و صلاحیت آن‌ها مورد تایید قرار گرفته باشد، به تدریج برای تکمیل مدارک و تودیع وثیقه به بانک‌ها معرفی خواهند شد. وی سقف وام پرداختی بانک مرکزی در قالب مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بر اساس پالایش مشخصات و محل سکونت افراد واجد شرایط، ممکن است که تعداد مستاجران کم درآمد گیرنده تسهیلات، بر اساس توزیع استانی این تسهیلات تغییر یابد. میرمحمدصادقی همچنین در خصوص ضمانت وام نیز گفت: گواهی کسر از حقوق یا استفاده از مستمری یا سهام عدالت و در صورت عدم امکان تودیع، سپردن چک، سفته و ضامن مورد قبول بانک‌های عامل خواهد بود و اگر فردی بخشی از ضمانتنامه را نتواند به بانک بدهد، مشمول بند ۸ مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا خواهد شد که در سقف وام‌های ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی، چک، سفته و یک ضامن و در سقف وام ۱۵ میلیون تومانی، چک و سفته بدون ضامن خواهد سپرد. وی افزود: از بانک‌های عامل خواسته شده است از اخذ ضمانت فراتر از این ابلاغیه خودداری کنند و اگر بانکی وثیقه بیشتری طلب کرد متقاضیان می‌توانند با بخش نظارتی بانک مرکزی تماس بگیرند. به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، تعیین گروه‌های هدف اخذ این وام و ثبت نام، کنترل و پالایش و راستی آزمایی این افراد بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا این گروه‌ها شامل کارگران، حقوق بگیران ثابت با اولویت تازه ازدواج کرده‌ها و خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر، مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار هستند. منبع: خبرگزاری صدا و سیما

۵ استراتژی دولت در بخش مسکن از زبان ربیعی

۵ استراتژی دولت در بخش مسکن از زبان ربیعی

علی ربیعی از پیگیری ۵ استراتژی توسط دولت در بخش مسکن خبر داد. به گزارش مشرق، علی ربیعی سخنگوی دولت، درباره وضعیت بازار مسکن، گفت: مسائل امروز بازار مسکن تابع بازارهای دیگر همچون کالا و ارزو همچنین نقدینگی انباشته شده و تمایل مردم به حفظ سرمایه است. وی با تاکید بر اینکه، حوزه مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ وقت تعطیل نشده است، بیان داشت: آنچه که رئیس جمهور درباره مسکن بیان کرد معطوف به سعی بیشتر دولت در اتمام پروژه های ناتمام و بدون خدمات و عمدتا در بافت‌های فرسوده است.سخنگوی دولت تصریح کرد: بزرگترین عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن مهر صورت گرفته است. بیش از ۱ میلیون وسیصد هزار واحد مسکن مهر در دولت دوازدهم صورت گرفته است که عموما فاقد زیرساخت لازم بوده اند و هزینه و زحمات زیادی برای ساخت تنها متحمل شده است. وی بیان داشت: دولت پنج استراتژی «بسته حمایتی و سیاستی تنظیم بازار اجاره مسکن»، «کاهش قیمت بهای تمام شده تولید مسکن»، «توسعه ساخت و ساز توسط بخش خصوصی و رونق تولید در حوزه مسکن»، «تکمیل مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن توسط دولت » و « تمرکز بر مسکن حمایتی» را پیگیری کرده است. ربیعی خاطر نشان کرد: طبق تصمیم دولت سازمانها و دستگاههای دولتی باید اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها را برای بهره برداری به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند. سخنگوی دولت اظهار داشت: در جلسه ستاد اقتصادی نیز برای حمایت از مستاجرین تصمیمات جدی در قالب بسته حمایتی، بسته سیاستی گرفته شده و از بانک مرکزی هم خواسته شده به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای اقدام ملی مسکن نسبت به افزایش تسهیلات بخش ساخت مسکن در قالب وامهای متنوع اقدامات لازم را انجام دهد که بزودی جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد. وی اضافه کرد: همچنین با فعال نمودن سامانه املاک و اسکان، امکان اخذ مالیات از خانه های خالی فراهم آمده است و این امر عرضه واحدهای آماده برای فروش و اجاره را تسریع می کند. سخنگوی دولت تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی نیز از کسانی که واحدهای مسکونی آماده و نیمه تمام دارند برای عرضه این واحدها به مردم در قالب طرح اقدام ملی مسکن که موجبات گسترش عرضه واحدهای مسکونی موجود خواهد شد، دعوت بعمل آورده است.همچنین وزارت راه و شهرسازی به مالکین این واحدهای مسکونی، زمین مرغوب در قالب قرارداد واگذار می کند تا مجدد نسبت به ساخت مسکن اقدام کنند. منبع: فارس

قیمت مسکن تا شهریور گران نخواهد شد

قیمت مسکن تا شهریور گران نخواهد شد

دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران می‌گوید: اکنون متوسط قیمت مسکن ۲۱ میلیون تومان است. چنانچه قیمت مصالح ساختمانی به همین روال کنترل شود قیمت مسکن تا پایان شهریور گران نخواهد شد. کارگر آنلاین : دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران در پاسخ به این پرسش که با توجه به آخرین قیمت آهن آیا قیمت مسکن ارزان خواهد شد؟ گفت: اکنون متوسط قیمت مسکن ۲۱ میلیون تومان است. چنانچه قیمت مصالح ساختمانی به همین روال کنترل شود قیمت مسکن تا پایان شهریور گران نخواهد شد. رامین گوران اوریمی افزود: با دستور رئیس جمهور مبنی بر کاهش قیمت آهن و سیمان و ورود قوه قضاییه در این رابطه قیمت مصالح ساختمانی نسبت به دو هفته گذشته ارزان شد. به عنوان مثال قیمت میلگرد نسبت به ۱۴ روز گذشته کاهش و هر کیلو میلگرد به قیمت ۱۰ هزار تومان رسیده است. او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه دولت گفته است از بساز و بفروش‌های مسکن مالیات گرفته می‌شود، آیا این موضوع واقعیت دارد؟ اظهار کرد: ماده ۵۴ صراحت بر اخذ مالیات بر مسکن تاکید دارد؛ این در حالی است که این ماده دارای ایراداتی که مجلس شورای اسلامی باید این نوع ایرادها را برطرف کند. به هر حال درآمد دولت از فروش نفت کاهش پیدا کرده و از این‌رو با مالیات از فروش تمام کالاها از جمله مسکن قصد دارد، درآمدهای خودش را افزایش دهد. منبع/تجارت نیوز

آیا احتکار خانه‌های خالی توسط بانک‌ها واقعیت‌ دارد

آیا احتکار خانه‌های خالی توسط بانک‌ها واقعیت‌ دارد

طبق آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 95، چیزی حدود دو میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. آماری که البته چهار سال از زمان انتشار آن می‌گذرد. در آن سال تهران با حدود 490 هزار واحد خالی به‌تنهایی یک‌پنجم تعداد خانه‌های خالی در سراسر کشور را به خود اختصاص داده بود. آماری که به نظر می‌رسد در حال حاضر و با گذشت چهار سال به چیزی حدود 800 هزار واحد خالی رسیده است. در هفته‌های اخیر اظهارنظرهایی مبنی بر این‌که عمده این واحدها به بانک‌های دولتی و خصوصی تعلق دارد، شنیده شده است. موضوعی که گرچه بانک‌ها آن را به‌صراحت رد نمی‌کنند، اما معتقدند کار خلافی از سوی بانک‌ها رخ نداده و افزایش خانه‌های تحت تملک بانک‌ها موضوعی کاملا طبیعی است. از این رو جام‌جم به بررسی دلایل این موضوع و تبعات آن در اقتصاد ایران به‌خصوص افزایش قیمت مسکن پرداخته است. تصویب طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی را می‌توان یکی از اولین اقدامات مجلس یازدهم در بدو آغاز به کار خود دانست. مجلسی‌ها قصد دارند تا با اجرای این قانون بتوانند در مدت‌زمان کوتاهی اقدام درخوری را در بخش عرضه مسکن انجام دهند. هنوز این طرح وارد صحن علنی مجلس نشده بود که برخی از نمایندگان مجلس پیشاپیش در اظهاراتی خانه‌های خالی تحت مالکیت بانک‌ها و برخی از سازمان‌های دولتی را به عنوان دلیل اصلی این نابسامانی و افزایش تعداد خانه‌های خالی و قیمت مسکن معرفی کردند. از سوی دیگر برخی از مقامات صنفی دولت را مسبب اصلی این موضوع دانسته و معتقدند دولت مالک اصلی خانه‌های خالی است چراکه جز دولت چه کسی می‌تواند به تنهایی هزار واحد مسکونی داشته باشد؟ در حالی که انتظار می‌رفت مقامات دولتی این موضوع را تکذیب کنند، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد یک بانک خصوصی به تنهایی هزار واحد مسکونی خالی دارد. این در حالی است که براساس قوانین بانک مرکزی تمام بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی موظف به فروش اموال مازاد خود هستند. برخی کارشناسان عنوان می‌کنند اگر این موضوع صحت داشته باشد، نظام بانکی را می‌توان یکی از مقصران اصلی در کاهش عرضه مسکن یا گرانی آن در کشور دانست. اما کارشناسان و برخی از مدیران فعلی یا سابق بانکی معتقدند نظام بانکی همیشه از سرمایه‌گذاران و پیمانکاران بانکی حمایت کرده و هرگز به صورت مستقیم برای ساخت و ساز اقدام نکرده است. بلکه عمده املاک و خانه‌های در اختیار بانک‌ها همان املاکی است که تحت عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک‌های خصوصی یا دولتی ارائه شده و بعد از عدم توان وام‌گیرنده در بازپرداخت اقساط این تسهیلات وثایق مورد نظر به تملک بانک درآمده است موضوعی که طی سال‌های گذشته منجر به افزایش دارایی‌های رسمی بانک‌ها شده است. از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت ملک در کشور و تبدیل آن به یک کالای سرمایه‌ای، بانک‌ها نیز برای نگهداری این املاک و خانه‌ها تمایل داشته و قصد چندانی برای فروش آن ندارند. به نحوی که بخشی از افزایش قیمت سهام بانک‌های حاضر در بورس را می‌توان به تجدید ارزیابی آنها در یک سال اخیر مرتبط دانست. به نظر می‌رسد دستگاه‌های دولتی که به هر دلیلی صاحب تعداد زیادی واحد مسکونی هستند و به قول برخی از کارشناسان نظام بانکی بخش قابل‌توجهی از این املاک ناخواسته به آنها تحمیل و تملیک شده‌است با افزایش قیمت مسکن از عرضه آن خودداری می‌کنند تا بتوانند با توجه به افزایش قیمت این کالا، آن را با قیمت بالاتری بفروشند. در طول سال‌های گذشته که از رونق این روزهای بازار سرمایه خبری نبود بازار مسکن در بسیاری از این سال‌ها با ربودن گوی سبقت از سایر بازارهای مالی یکه‌تاز میزان بیشترین بازدهی در میان بازارهای مالی بود. به‌طوری‌که این موضوع باعث شده‌بود تا در زمینه احتکار مسکن اتفاقاتی رخ‌داده و مجلس برای مقابله با این روند دست به کار شد و قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به تصویب رساند. در این طرح سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان مرجع اصلی در تعیین خانه‌های خالی شناخته شده‌است، سامانه‌ای که برای اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی تحت تملک دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی می‌گوید دریافت مالیات بر خانه‌های خالی شامل تمام خانه‌های خالی شده و فرقی ندارد که مالک این خانه‌ها چه نهاد و دستگاهی است، هر که مالک این خانه‌ها باشد باید مالیات‌های مربوط را بپردازد. وی به میزان تعرفه مالیات خانه‌های خالی دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و افزود: اتفاقا اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهادها انجام شود، نه‌تنها آنها نیز مشمول پرداخت این مالیات خواهند بود بلکه دوبرابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته می‌شود. در این میان فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان این‌که برخی از املاک متعلق به بانک‌ها تملیکی است و بانک‌ها براساس اختیار و اراده خود مالک این خانه‌ها نشده‌اند می‌گوید: بانک‌ها مالک بزرگ واحدهای خالی خصوصا در تهران هستند که ریشه اصلی آن نیز به تسهیلات بازمی‌گردد. به‌طوری‌که افراد تسهیلات با وثیقه ملکی دریافت می‌کنند اما به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط آن، بانک این خانه‌ها را تحت مالکیت خود درمی‌آورد. سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: بانک‌ها عموما به‌صورت مستقیم برای ساخت‌وساز مسکن ورود نمی‌کنند. وی با بیان این‌که بانک‌ها به خواست خودشان نسبت به خرید واحد مسکونی اقدام نمی‌کنند گفت: بسیاری از اموال و املاکی که اکنون با نام خانه خالی در اختیار بانک‌هاست جزو اموال تملیکی بانک‌هاست که دارنده آنها قادر به پرداخت اقساط تسهیلات خود نبوده و به تصرف بانک منتهی شده‌است. درنهایت نیز این خانه‌ها به تصرف بانک درآمده‌است. حسینی هاشمی تاکید کرد: بانک‌ها 20میلیون مشتری اعتباری دارند که ممکن است از این تعداد 10میلیون از آنها برای دریافت تسهیلات، وثیقه ملکی نزد بانک بگذارند و از این تعداد حدود پنج‌میلیون نفر کلا روند اقساط‌دهی خود را قطع کنند. خب در این شرایط مشخص است اگر سالی یک‌میلیون واحد مسکونی تحت‌عنوان وثیقه تسهیلات پرداخت نشده به مالکیت بانک‌ها درآید تعداد واحدهای مسکونی تحت تملک بانک‌ها عدد بسیار بزرگی خواهد بود. این کارشناس بانکی با بیان این‌که تاکنون داشتن خانه‌های خالی تخلف نبوده است و طبیعتا نمی‌توان نسبت به بانک‌ها انتقاد چندانی را مطرح کرد، افزود: از زمان اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، وجود این خانه‌ها از سوی هر فرد حقیقی یا حقوقی تخلف محسوب شده و دستگاه‌های دارای این واحدها باید مالیات مربوط به آن را بپردازند. به گفته وی، برخی بانک‌ها مانند بانک مسکن شرکت سرمایه‌گذاری دارند و اگر حتی یک میلیون واحد مسکونی داشته‌باشند جای تعجب ندارد، قطعا این واحدها را برای تامین سرمایه در گردش عرضه خواهند کرد تا بتوانند پروژه‌های بعدی خود را اجرا کنند. محمدرضا جمشیدی، رئیس کانون بانک‌های خصوصی نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: اغلب بانک‌هایی که شعبه‌های بانک برای خودشان بوده و استیجاری نیست، عموما یک یا دو واحد مسکونی در طبقات فوقاتی آن شعبه را نیز در اختیار دارند که این موضوع در شهرهای کوچک بیشتر اتفاق می‌افتد. وی افزود: مدیران با تجربه در شهرهای کوچک کمتر حضور دارند و باید از شهرهای بزرگ به این مناطق اعزام شوند که بانک خود را موظف می‌داند برای آنها امکاناتی از جمله یک واحد مسکونی در نظر بگیرد. این مدیران می‌توانند از واحد آپارتمانی بالای شعبه نیز استفاده کند. از طرفی واحد دیگری برای پذیرایی از بازرسان و مهمانان بانک‌ها وجود دارد که در مدت زمان اقامت‌شان در آنجا بتوانند در این واحدها حضور داشته باشند و استراحت کنند. در نتیجه نمی‌توان از این واحدها به عنوان خانه خالی یاد کرد. در حالی که ممکن است در بسیاری از اوقات سال خالی باشند. جمشیدی ادامه داد: تعداد شعب بانکی در کشور بیش از 22هزار شعبه است که اگر هر شعبه بانکی دو واحد مسکونی در اختیار داشته باشد، فقط تعداد همین خانه‌های تحت تملک بانک‌ها به چیزی حدود 50 هزار واحد مسکونی می‌رسد. حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق بانک مرکزی دیگر کارشناسی است که پاسخگوی سوالات خبرنگار جام‌جم است. او در این زمینه گفت: بانک‌ها به دلیل تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند، وثایق ملکی می‌گیرند که ممکن است برخی افراد نتوانند در سررسیدهای تعیین شده اقساط خود را بپردازند، بنابراین پس از مدتی این خانه‌ها به تملک بانک‌ها در می‌آیند. وی با بیان این‌که هیچ دستگاهی تعداد دقیق واحدهای خالی در کشور را در اختیار ندارد، تصریح کرد: به دلیل این‌که تاکنون داشتن واحدهای خالی تخلف نبوده و تعداد این واحدها صرفا بر اساس طرح نفوس و مسکن وجود داشته‌است، اطلاع دقیقی نیز در این زمینه در دسترس نیست و شاید هیچ دستگاهی حتی فهرستی را که بتوان در این زمینه به آن استناد کرد در اختیار نداشته‌باشد. مستخدمین حسینی با اشاره به این‌که بانک‌ها عموما به صورت مستقیم به دنبال خرید و فروش خانه نیستند، گفت: بانک‌ها ممکن است در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز اقداماتی را انجام دهند اما عمدتا به صورت مستقیم به این موضوع ورود نمی‌کنند. برای مثال نمونه‌های زیادی وجود دارد که بانک برای ساخت یک برج تجاری یا مسکونی تسهیلات داده اما به دلیل بروز برخی مشکلات، اقساط آن پرداخت نشده و کل ملک در اختیار بانک قرار گرفته‌است.

معافیت انبوه سازان از پرداخت مالیات مسکن

معافیت انبوه سازان از پرداخت مالیات مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس از معافیت انبوه سازان از پرداخت مالیات در اولین نقل وانتقال پس از تولید مسکن خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی نیکزاد با اشاره به محورهای فصل ششم طرح جهش تولید و عرضه مسکن درباره اخذ مالیات از عایدی سرمایه مسکن و مالیات بر نقل و انتقالات مسکن، اظهار کرد: بر اساس این طرح انبوه سازان و تولیدکنندگان مسکن در اولین نقل و انتقالات پس از ساخت و ساز از پرداخت مالیات معاف هستند. وی افزود: مدیریت بازار مسکن نیازمند قوانین بازدارنده برای فعالیت سوداگرانه است، از این رو تا وقتی قوانین لازم تصویب و اجرایی نشود، اگر به هر میزانی نیز مسکن تولید کنیم، مشکلات حل نخواهد شد.

خلف وعده در حق مسکن کارگران تا به کِی؟

خلف وعده در حق مسکن کارگران تا به کِی؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با توجه به حضور وزیران کلیدی در امضای مصوبه شورای عالی کار جای سوال دارد که چرا هنوز این مصوبه به تصویب هیئت وزیران نرسیده است. به گزارش افکارنیوز، فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص تاخیر در تصویب افزایش حق مسکن کارگران اظهار کرد: نمایندگان کارگری با توجه به طولانی شدن زمان تصویب افزایش حق مسکن کارگران به شدت برآشفته اند چرا که این تاخیر مغایر با وعده دادن در دین اسلام و عرف کار‌های اداری است. اخبار اقتصادی- وی افزود: در زمان امضای مصوبه افزایش حق مسکن وزیر کار و رفاه اجتماعی، وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت صنعت و معدن حضور داشتند و قول تصویب این مصوبه در اسرع وقت را دادند، اما هنوز افزایش حق مسکن کارگران تصویب نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به خلف وعده مسئولین در زمینه افزایش حق مسکن کارگران گفت: با توجه به حضور وزیران کلیدی در امضای مصوبه شورای عالی کار جای سوال دارد که چرا هنوز این مصوبه به تصویب هیئت وزیران نرسیده است. توفیقی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره معیشت گفت: در شرایط فعی و با تاکیدات مقام معظم رهبری دیگر جایی برای تعلل در تصویب افزایش حق مسکن کارگران باقی نمی‌ماند. وی از سکوت نمایندگان مجلس جدید نیز انتقاد کرد و گفت: انتظار ما این بود که نمایندگان مجلس پس از شروع به کار و انتخاب کارگروه‌های طرحی را مصوب کنند که حق مسکن نیز مانند مابقی مولفه‌های تاثیر گذار در حقوق کارگران به هیئت دولت ارجاع نشود و زمانی که شورای عالی کار مصوب می‌کند قابلیت اجرا داشته باشد. نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: باتوجه به اینکه این مصوبه مربوط به دستمزد ۹۹ است باید از ابتدای سال جاری لحاظ شود و اگر از هر زمان دیگری لحاظ شود با اصول ILO مغایرت دارد چرا که در مصوبه افزایش حق مسکن از سوی شورای عالی کار زمان اجرا تعیین نشده است.

تخلف وزارت راه در ایجاد نکردن سامانه ای درباره مسک

تخلف وزارت راه در ایجاد نکردن سامانه ای درباره مسک

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند که این اتفاق تاکنون رخ نداده است و در این زمینه تخلف کرده است. مصطفی طاهری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی و آثار اخذ این مالیات بر بهبود بازار مسکن، گفت: در سال‌های اخیر تعداد خانه‌های خالی افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که طبق سرشماری سال 95 تعداد آن به 2.6 میلیون واحد رسیده، یعنی رشد 310 درصدی نسبت به سال 85 را تجربه کرده است. وی با بیان اینکه این موضوع موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده و قانون فعلی هم که در سال 94 مصوب شده است دارای نواقصی است، افزود: طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند که این اتفاق تاکنون رخ نداده است و در این زمینه تخلف کرده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد:از جمله اشکالات قانون مصوب سال 94 عدم اشاره به نحوه شناسایی خانه های خالی و نرخ و نحوه دریافت مالیات از آنها است که باید اصلاح شود. نماینده زنجان در مجلس با بیان اینکه در چند وقت اخیر قمیت مسکن به طرز سرسام آوری افزایش پیدا کرده است، اضافه کرد:یکی از عمده دلایل این اتفاق احتکار خانه های خالی از سوی برخی افراد و عدم عرضه آن است که در مجلس به دنبال اصلاح قانون برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا هستیم. طاهری با اشاره به برنامه های مجلس برای بهبود بازار مسکن اظهار داشت: مسلما مالیات بر خانه های خالی تنها اقدام لازم برای بهبود بازار مسکن نیست و باید اقدامات دیگری نیز انجام داد. مجلس برای بهبود بازار مسکن برنامه دارد و مالیات بر خانه های خالی اقدام اولیه مجلس است. بحث تولید مسکن و نحوه تامین مالی آن بحث ها و دغدغه های دیگری است که باید در این موارد هم پیگیری های لازم انجام گیرد.

بورس با مسکن چه میکند؟

بورس با مسکن چه میکند؟

بورس مسکن راه‌اندازی شد! خبر کوتاه است ولی یک دنیا سوال واما واگر در داخل خبر نهفته است. از بورس آنچه در ذهن ما شکل گرفته دلالی از نوع بزرگ است دلالی سازمان یافته! دلالی وسوداگری قانونی دلالی که دوسر سود برای دولت و دوسر ضرر برای مردم است. بورس همواره یادآور افزایش قیمت محصولات نهایی برای مصرف‌کننده است. بورس درست است که محل کشف قیمت نامیده می‌شود ولی چگونه این امر مثبت محقق می‌شود؟ در سال‌های اخیر هرچیز که قرار است گران شود به بورس وصل می‌شود. نمونه فراوان است: فولاد، ورق‌های آهنی، نهاده‌های دامی، پتروشیمی و خوراک‌ها، قیر و....حتی سکه طلا جالب اینکه در اوج بازار، سکه طلا در بازار آزاد همواره پایین تر از سکه‌ای بود که در بورس آتی عرضه میشد که منجربه تعطیلی بورس سکه شد. حال چرا بااین همه ذهنیت منفی قصد داریم بورس مسکن ایجاد کنیم بورس مسکن یعنی بورس بازی مسکن اگر این امر محقق شود قطعا مسکن با افزایش بیشتری روبه‌رو خواهد شد چرا که از ترکیب سهامداران معلوم است چه اتفاقی قرار است بیفتد. ۶۵ درصد سهامداران اصلی بانک‌ها و بنیادها و نهاد‌های عمومی هستند و آنچه در این سال‌ها نتوانسته‌اند و یا نخواستند بفروشند در بورس عرضه می‌کنند و با این اقتصاد آشفته قیمتهای نجومی در انتظار مسکن و ساختمان است. نویسنده: یوسف کاووسی- کارشناس پولی و بانکی

سازندگان مسکن: منتظر کاهش قیمت مسکن نباشید!

سازندگان مسکن: منتظر کاهش قیمت مسکن نباشید!

سازندگان مسکن دستور اخیر دولت و مجلس برای تعیین قیمت ۸۵۰۰تومان برای فولاد را پذیرفتن تورم ۱۰۰درصدی این محصول می دانند و معتقدند نقشی در کاهش قیمت تمام شده مسکن نخواهد داشت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به دنبال التهابات ایجاد شده در بازار فولاد و سیمان، روز گذشته در جلسه ای که با حضور مسئولان وزارت صمت و نمایندگان مجلس برگزار شد، طبق معادله قیمت جهانی هر کیلو ورق یا میلگرد ضربدر ارز نیمایی، نتیجه گیری شد که هر کیلو میلگرد نباید بیش از ۸,۵۰۰ تومان فروخته شود. این در حالی است که قیمت میلگرد در روزهای اخیر به بیش از ۱۲ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد که هر تن سیمان فله ای با محاسبه هزینه های حمل بیش از ۲۹۰ هزار تومان فروخته نشود. سیمان پاکتی نیز که درب کارخانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان با احتساب ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل به دست مصرف کننده نهایی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. نرخ هر پاکت سیمان در بازار آزاد هم اکنون ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان است. در نگاه اول به نظر می‌رسد که این نرخ‌گذاری می‌تواند در میان مدت منجر به آرامش بازار مسکن شود. اما تجربه نشان داده که مداخله دولت در تعیین قیمت کالاها به شکل دستوری نتیجه عکس داده است. سازندگان ضمن سفارش دولت به پرهیز از تعیین قیمت معتقدند که نوسانات بازار فولاد ناشی از دپو محصولات و انحصار است؛ چالشی که در بازار سیمان کمتر دیده می شود. تورم فولاد از بازار مسکن جلو زد بهمن ماه سال گذشته همزمان با روند رشد قیمت فولاد، متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران ۱۴.۳ میلیون تومان بود که هم اکنون به ۲۱ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی ۴۶ درصد رشد. این در حالی است که طی این مدت قیمت هر کیلو میلگرد از حدود ۴۲۰۰ تومان به بیش از ۱۲ هزار تومان رسیده و حتی اگر نرخ گذاری ۸۵۰۰ تومانی عملیاتی‌ شود که بعید به نظر می رسد، دولت و مجلس بر تورم ۱۰۲ درصد فولاد مهر تایید زده اند. یک سازنده: نرخ‌گذاری نتیجه عکس می‌دهد درباره اثرات تعیین قیمت ۸۵۰۰ تومانی برای میلگرد و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر پاکت سیمان از دبیر کانون انبوه سازان سوال کردیم که او پاسخ داد: هر زمان دولت در هر بازاری مداخله کرده به جای اینکه اوضاع بهتر شود بدتر شده است. مشکل تورم نهاده های ساختمانی به خصوص فولاد، عدم تعیین قیمت نیست بلکه معضل اصلی به نرسیدن مواد اولیه از سوی شرکت‌های بزرگی که انحصار فولاد را در اختیار دارند به دست شرکت های نورد مربوط است. فرشید پورحاجت خاطرنشان کرد: طبق گزارش انجمن جهانی فولاد، صادرات فولاد ایران در سال گذشته ۴۶ درصد کاهش داشته و این در حالی است که تولید ایران ۱۰ درصد افزایش یافته است. در بخش پروانه های ساختمانی هم با کاهش مواجه بوده ایم. بنابراین اگر در یک فرآیند سالم قرار داشته باشیم باید قیمت فولاد کاهش یابد. وی با بیان اینکه شرکت های دولتی فولاد از یارانه‌های دولتی برای انرژی استفاده می‌کنند مدعی شد: این شرکتها یک سیستم بروکراتیک برای توزیع فولاد راه انداخته‌اند و در حالی که از یارانه دولتی استفاده می‌کنند قیمت‌ها را با نرخهای جهانی همتراز می کنند. کارخانه های بزرگ فولاد که مواد اولیه را تامین می‌کنند کالاها را به شکل گسترده دپو کرده اند و به دست کارخانه های نورد نمی‌رسانند، بنابراین از دستگاه قضایی انتظار می رود در این موضوع ورود پیدا کند. وی دستورالعمل تعیین قیمت فولاد و سیمان را در کاهش قیمت مسکن بی‌تأثیر دانست.

خبری بد برای دریافت‌کنندگان وام ودیعه مسکن از فهرس

خبری بد برای دریافت‌کنندگان وام ودیعه مسکن از فهرس

اصلانی گفت: دریافت تسهیلات ودیعه مسکن فرم جیم (ج) متقاضیان را قرمز می کند، بنابراین از فهرست مسکن ملی خط می‌خورند. به گزارش پایگاه خبری نشان : فرزانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار با بیان اینکه دریافت کد رهگیری در تمامی معاملات مسکن الزامی شده است گفت: تمامی متقاضیان از زمان اعلام مصوبه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ملزم به دریافت کد رهگیری هستند و در صورتی که کد رهگیری دریافت نکرده باشند، نمی توانند از این تسهیلاتاصلانی با اشاره به اینکه دریافت تسهیلات ودیعه مسکن بهره مند شوند . زمینه‌ساز قرمز شدن فرم جیم (ج) افراد می‌شود ادامه داد: تسهیلات خرید مسکن با توجه به مصوبات بانک ها نیاز به سبز بودن فرم جیم (ج) ندارد اما طرح هایی که در قالب مصوبه قانون ساماندهی بازار مسکن است و نیازمند فرم جیم (ج) سبز است با دریافت این تسهیلات هم فرم جیم آنها قرمز می شود و دیگر نمی‌توانند در طرح هایی از جمله اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند اصلانی با اشاره به اینکه اجرای این طرح ها موقتی است گفت: هم اکنون بازار مسکن تحت تاثیر نوسانات اقتصادی از جمله ارز، سکه و بورس دچار نوسان شده است، بنابراین در صورتی که این بازارها از جمله بورس دچار جهش های هیجانی نشوند، می توان امیدوار بود که این بازار به ثبات برسد. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین برنامه های ویژه دولت برای تولید مسکن توانسته نقش موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن داشته باشد. اصلانی با اشاره به اینکه این تسهیلات برای یک میلیون متقاضی در نظر گرفته شده است گفت: تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار نفر در سامانه طرح اقدام ملی مسکن برای ثبت نام وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند که این آمار نشان دهنده آن است که متقاضیان و مستاجران از این طرح استقبال کرده‌اند.

جزییاتی جدید از بورس مسکن

جزییاتی جدید از بورس مسکن

عضو شورای عالی بورس گفت: در بورس املاک و مستغلات، صندوق‌های مختلف و طرح‌های متری مسکن وجود دارد که علاقمندان با توجه به مبلغ سرمایه گذاریشان، می‌توانند هر ساله بخشی از منابع خود را تبدیل به متراژ کنند. شاهین چراغی درباره سامان دادن بورس املاک و مستغلات در بازار مسکن افزود: سهم بخش مسکن در اقتصاد ملی حدود ۳۵ درصد است و براساس اصل ۳۱ قانون اساسی دولت مکلف به تامین مسکن مردم است. وی ادامه داد: با توجه به اهمیت بخش مسکن در سبد خانوار، نیازمند به بورس مسقل برای افزایش تولید بخش مسکن هستیم. عضو شورای عالی بورس گفت: در ساختار اقتصاد ملی، زمین‌های بزرگ که موجب انبوه سازی‌های بزرگ و کاهش قیمت تمام شده می‌شود در اختیار نهاد‌های عمومی و مجموعه‌های دولتی است و در حال حاضر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که دولت و نهاد‌های عمومی، منابع و زمین‌ها را برای طرح‌های انبوه سازی قرار دهند. شاهین چراغی ادامه داد: براساس منابع مالی که در بازار سرمایه ایران وجود دارد اگر دارندگان زمین و افرادی که منابع مالی دارند و پیمانکاران بزرگی که در این ۴۰ سال تجربه خوبی در صنعت ساخت و ساز دارند را کنار هم قرار دهیم تحول اساسی در بخش ساخت و ساز ایجاد خواهیم کرد. وی افزود: به طور متوسط سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور باید ساخته شود. عضو شورای عالی بورس گفت: در بورس املاک و مستغلات، اوراق مختلفی مانند "صندوق‌های زمین و ساختمان "و "طرح‌های فروش متری " طراحی خواهد شد. وی افزود: براساس مصوبه هیئت وزیران تمامی مجموعه‌های دولتی می‌توانند با قیمت کارشناسی، دارایی‌های خود را تبدیل به اوراق کنند و این اوراق، قیمت گذاری و قابل معامله تا انتهای طرح خواهد بود. عضو شورای عالی بورس ادامه داد: دارندگان اوراق می‌توانند ملک شان را براساس مدل قیمت گذاری تحویل بگیرند یا به افراد دیگر واگذار کنند. منبع: تسنیم

شرایط استفاده از تسهیلات کمک‌ ودیعه مسکن مشخص شد

شرایط استفاده از تسهیلات کمک‌ ودیعه مسکن مشخص شد

کارگر آنلاین: براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، شرایط استفاده از تسهیلات کمک ودیعه مسکن اعلام شد. به گزارش کارگرآنلاین، براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و برای کنترل بازار اجاره مسکن در کشور، با تاکید رئیس جمهور و اعلام محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، شرایط استفاده از تسهیلات کمک ودیعه مسکن اعلام شد. بر این اساس سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در مناطق شهری طبق اعلام انجام گرفته در تهران ۵۰۰ میلیون ریال و در سایر کلانشهرها ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود که شامل شهرهای بالای یک میلیون نفر از جمله مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه است. برهمین اساس تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سایر شهرها طبق مصوبه انجام گرفته ۱۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. تسهیلات بانکی موضوع این مصوبه از محل منابع تسهیلات تخصیصی به واحدهای کسب و کارهای آسیب دیده کرونا بوده و با نرخ سود ۱۳ درصد و با سررسید یکساله به مستاجرین واجد شرایط پرداخت می شود. طبق اعلام انجام گرفته در دروه قرارداد صرفا سود تسهیلات از سوی مستاجرین پرداخت و اصل تسهیلات در سررسید تسویه خواهد شد. ثبت نام پیامکی متقاضیان متقاضیان دریافت این تسهیلات ابتدا از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ ثبت نام اولیه کرده و سپس در زمان‌بندی اعلامیباید در سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرسwww.tem.mrud.ir ثبت نام کنند. متقاضیان دریافت این تسهیلات لازم است شرایط مندرج در ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی را داشته باشند که این شرایط عبارتند از داشتن فرم (ج) سبز، نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، متاهل یا سرپرست خانوار بودن، داشتن سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا است. همچنین متقاضیان باید دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند. گروه‌های مشمول دریافت تسهیلات گروه های مشمول دریافت تسهیلات موضوع این مصوبه شامل کارگران و حقوق بگیران ثابت،(با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های ۵ نفره و بیشتر)، مشمولین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی( ره )، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار هستند که در این زمینه وثایق لازم برای اخذ وام متعاقبا از طریق سامانه طرح اقدام ملی اعلام می شود. فرصت یک هفته‌‌ای برای ثبت نام جهت رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از گسترش بیماری کرونا و رفاه حال متقاضیان دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ثبت‌نام از متقاضیان با استفاده از سامانه پیامکی انجام خواهد شد. بدین منظور متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۴ مرداد با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به شماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ از طریق تلفن همراه شخصی خود، نسبت به ثبت‌نام اولیه دریافت این تسهیلات اقدام کنند. لازم به ذکر است که مهلت ثبت نام در ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ ۹ مرداد به اتمام خواهد رسید. ضروری است شماره تلفن همراه متقاضی که از طریق آن پیامک ارسال می شود به نام فرد متقاضی باشد و متعاقباَ زمان تکمیل اطلاعات و پرداخت تسهیلات از طریق سامانه طرح اقدام ملی مسکن به آدرس www. Tem.mrud.ir اعلام خواهد شد.

چه کسانی وام ودیعه مسکن میگیرند؟

چه کسانی وام ودیعه مسکن میگیرند؟

وزیر راه و شهرسازی گفت: فعلا خانواده های ۵ نفره و تازه ازدواج کرده ها در اولویت دریافت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن هستند. به گزارش پایگاه خبری نشان : محمد اسلامی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر چهارشنبه ۱ مرداد درباره وام ودیعه اجاره مسکن اظهار داشت: بر اساس وعده‌ای که رئیس جمهور داده، اعطای وام ودیعه مسکن از هفته آینده آغاز می‌شود. وی افزود متقاضیان در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام می‌کنند مستأجران کارمزد آن را واریز می‌کنند تسهیلات از طریق مستأجر در اختیار موجر قرار می‌گیرد حقوق بگیران ثابت یا کارگران، خانواده‌های ۵ نفره و کسانی که امسال ازدواج کرده‌اند در اولویت قرار دارند.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: گروه دوم هم خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد در اولیت دریافت این تسهیلات هستند. اسلامی با بیان اینکه این تسهیلات در تهران ۵۰، در شهرهای بزرگ ۳۰ و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است گفت: شرایط مشمولان دریافت این تسهیلات، همان شرایطی است که برای طرح اقدام ملی مسکن اعلام شده اما شرط محل زادگاه از آن حذف شده است. وی درباره ضمانت این وام گفت: معرفی نامه و گواهی کسر از حقوق از سوی کارگاه دارای کد بیمه تأمین اجتماعی یا دستگاه اجرایی محل خدمت متقاضی، برای بانک به عنوان ضمانت کافی است. به گفته اسلامی، ۶۰۰ هزار خانوار در اولویت دریافت این تسهیلات هستند که بر اساس اطلاعات سامانه‌های وزارت رفاه آنها را احصاء کرده‌ایم. وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که تعیین سقف اجاره بها را برای تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد بود، توانست رشد لجام گسیخته اجاره بها را کنترل کند و آرامشی بر بازار اجاره حاکم کرده است. وی ادامه داد: البته مواردی هم داشته‌ایم که به شوراهای حل اختلاف مراجعه کرده‌اند بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، اگر مالک خانه خود را فروخته باشد و اگر مستأجری به تعهدات خود عمل نکرده باشد (به تشخیص شورای حل اختلاف)، حکم تخلیه مستأجر به سود آن موجر صادر می‌شود. اسلامی با بیان اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته‌ایم، منابع آن را از محل منابع در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا عنوان و اظهار کرد: البته نرخ سودی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده بود، ۱۲ درصد بود که با توجه به اینکه در تسهیلات ودیعه مسکن، قرار است اصل وام به بانک برگردانده شود، یک درصد دیگر هم به آن افزوده شد و به ۱۳ درصد افزایش یافت. وزیر راه و شهرسازی افزود: پیشنهاد ما ابتدا ۷۰ میلیون تومان بود اما دیدیم که بانک‌ها برای وام ۷۰ میلیونی، ۲ ضامن طلب می‌کنند و روند بروکراسی آن طولانی می‌شود؛ لذا این وام را به ۵۰ میلیون تومان کاهش دادیم که هم افراد بیشتری از آن استفاده کنند و هم با گواهی کسر از حقوق، امکان ضمانت آن فراهم شود. اسلامی با بیان اینکه مستأجران متقاضی دریافت این تسهیلات باید قرارداد رسمی داشته و کد رهگیری اخذ کرده باشند که بر اساس مصوبه ستاد ملی کروناست؛ از زمان صدور این مصوبه در ستاد ملی مبارزه با کرونا، ۸۰۰ درصد میزان دریافت کد رهگیری رشد داشته است. همچنین بر اساس گزارشی که از اتحادیه شرکت‌های باربری و حمل اثاثیه دریافت کرده‌ایم، میزان جابه جایی ها کاشه چشمگیری داشته است. وی درباره این موضوع که آیا دریافت سود از مستأجر و اقساط ۵۴۰ هزار تومانی، به مستأجران فشار نمی‌آورد، گفت: در بازار به ازای هر ۱ میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان از مستأجر اخذ می‌شود که ۵۰ میلیون تومان، معادل ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره است؛ در حالی که مستأجر باید یک سوم آن را قسط بدهد که نشان می‌دهد این وام، به صرفه و جذاب است. اسلامی در خصوص این موضوع که آیا این وام، سبب افزایش اجاره بها می‌شود، گفت: به نظر من این تسهیلات اثر خوبی برای رفع مشکلات مستأجران دارد؛ از سوی دیگر از موجران هم می‌خواهیم تا انسانیت به خرج دهد و یار و کمک کار مستأجران باشند و این رقم تسهیلات را روی اجاره بها نکشند. به گفته اسلامی، از فردا احتمالاً امکان ثبت نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی فراهم می‌شود و تلاش کرده‌ایم تا روند اداری دریافت این تسهیلات با حداقل بروکراسی باشد. اما اول خانوارهای ۵ نفره و تازه ازدواج کرده‌ها در سال ۹۹ ثبت نام کنند./مهر

چه کسانی وام ودیعه اجاره مسکن می‌گیرند؟

چه کسانی وام ودیعه اجاره مسکن می‌گیرند؟

وزیر راه و شهرسازی گفت: فعلا خانواده های ۵ نفره و تازه ازدواج کرده ها در اولویت دریافت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن هستند. به گزارش پایگاه خبری نشان : محمد اسلامی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر چهارشنبه ۱ مرداد درباره وام ودیعه اجاره مسکن اظهار داشت: بر اساس وعده‌ای که رئیس جمهور داده، اعطای وام ودیعه مسکن از هفته آینده آغاز می‌شود. وی افزود متقاضیان در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام می‌کنند مستأجران کارمزد آن را واریز می‌کنند تسهیلات از طریق مستأجر در اختیار موجر قرار می‌گیرد حقوق بگیران ثابت یا کارگران، خانواده‌های ۵ نفره و کسانی که امسال ازدواج کرده‌اند در اولویت قرار دارند.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: گروه دوم هم خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد در اولیت دریافت این تسهیلات هستند. اسلامی با بیان اینکه این تسهیلات در تهران ۵۰، در شهرهای بزرگ ۳۰ و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است گفت: شرایط مشمولان دریافت این تسهیلات، همان شرایطی است که برای طرح اقدام ملی مسکن اعلام شده اما شرط محل زادگاه از آن حذف شده است. وی درباره ضمانت این وام گفت: معرفی نامه و گواهی کسر از حقوق از سوی کارگاه دارای کد بیمه تأمین اجتماعی یا دستگاه اجرایی محل خدمت متقاضی، برای بانک به عنوان ضمانت کافی است. به گفته اسلامی، ۶۰۰ هزار خانوار در اولویت دریافت این تسهیلات هستند که بر اساس اطلاعات سامانه‌های وزارت رفاه آنها را احصاء کرده‌ایم. وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که تعیین سقف اجاره بها را برای تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد بود، توانست رشد لجام گسیخته اجاره بها را کنترل کند و آرامشی بر بازار اجاره حاکم کرده است. وی ادامه داد: البته مواردی هم داشته‌ایم که به شوراهای حل اختلاف مراجعه کرده‌اند بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، اگر مالک خانه خود را فروخته باشد و اگر مستأجری به تعهدات خود عمل نکرده باشد (به تشخیص شورای حل اختلاف)، حکم تخلیه مستأجر به سود آن موجر صادر می‌شود. اسلامی با بیان اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته‌ایم، منابع آن را از محل منابع در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا عنوان و اظهار کرد: البته نرخ سودی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده بود، ۱۲ درصد بود که با توجه به اینکه در تسهیلات ودیعه مسکن، قرار است اصل وام به بانک برگردانده شود، یک درصد دیگر هم به آن افزوده شد و به ۱۳ درصد افزایش یافت. وزیر راه و شهرسازی افزود: پیشنهاد ما ابتدا ۷۰ میلیون تومان بود اما دیدیم که بانک‌ها برای وام ۷۰ میلیونی، ۲ ضامن طلب می‌کنند و روند بروکراسی آن طولانی می‌شود؛ لذا این وام را به ۵۰ میلیون تومان کاهش دادیم که هم افراد بیشتری از آن استفاده کنند و هم با گواهی کسر از حقوق، امکان ضمانت آن فراهم شود. اسلامی با بیان اینکه مستأجران متقاضی دریافت این تسهیلات باید قرارداد رسمی داشته و کد رهگیری اخذ کرده باشند که بر اساس مصوبه ستاد ملی کروناست؛ از زمان صدور این مصوبه در ستاد ملی مبارزه با کرونا، ۸۰۰ درصد میزان دریافت کد رهگیری رشد داشته است. همچنین بر اساس گزارشی که از اتحادیه شرکت‌های باربری و حمل اثاثیه دریافت کرده‌ایم، میزان جابه جایی ها کاشه چشمگیری داشته است. وی درباره این موضوع که آیا دریافت سود از مستأجر و اقساط ۵۴۰ هزار تومانی، به مستأجران فشار نمی‌آورد، گفت: در بازار به ازای هر ۱ میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان از مستأجر اخذ می‌شود که ۵۰ میلیون تومان، معادل ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره است؛ در حالی که مستأجر باید یک سوم آن را قسط بدهد که نشان می‌دهد این وام، به صرفه و جذاب است. اسلامی در خصوص این موضوع که آیا این وام، سبب افزایش اجاره بها می‌شود، گفت: به نظر من این تسهیلات اثر خوبی برای رفع مشکلات مستأجران دارد؛ از سوی دیگر از موجران هم می‌خواهیم تا انسانیت به خرج دهد و یار و کمک کار مستأجران باشند و این رقم تسهیلات را روی اجاره بها نکشند. به گفته اسلامی، از فردا احتمالاً امکان ثبت نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی فراهم می‌شود و تلاش کرده‌ایم تا روند اداری دریافت این تسهیلات با حداقل بروکراسی باشد. اما اول خانوارهای ۵ نفره و تازه ازدواج کرده‌ها در سال ۹۹ ثبت نام کنند./مهر

نابسامانی وضعیت مسکن حاصل بی تدبیری دولت است

نابسامانی وضعیت مسکن حاصل بی تدبیری دولت است

عضو کمیسیون عمران گفت که نابسامانی امروز مسکن حاصل بی تدبیری دولت است و عامل خارجی ندارد. کوهساری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو‌ با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه، آقای اخوندی با متوقف کردن طرح مسکن مهر ضربه بزرگی به بخش مسکن وارد کردند، گفت: امروز وضعیت مسکن در بدترین شرایط ممکن است و مردم به شدت از وضعیت ناراضی هستند. وی با بیان اینکه، شرایط امروز مسکن نتیجه سیاست های اقای آخوندی که به عنوان وزیر وقت مسکن فعالیت می کرد، است، افزود: مسئله مسکن هیچ ارتباطی به عوامل خارجی مثل تحریم ندارد تمام موارد مورد نیاز ساخت مسکن تولید داخل است و طبیعی است کسانی که به عنوان وزیر مسکن مسئولیت داشته اند باید پاسخگو‌ باشند. کوهساری گفت: آقای رئیس جمهور رسما پذیرفتند که اقداماتی که برای بهبود وضعیت مسکن در گذشته باید انجام می شد، انجام نشده است و این یعنی آقای روحانی نیز وزیر وقت مسکن را مقصر می داند. عضو کمیسیون عمران گفت: برای ما قابل قبول نیست که گفته شود با کسری چند صدهزار واحد مسکن مواجه هستیم باید مسئولان در قبال مردم و مجلس درباره عملکرد خود پاسخگو باشند.

مالیات بر خانه‌های خالی موجب گرانی اجاره یا مسکن ن

مالیات بر خانه‌های خالی موجب گرانی اجاره یا مسکن ن

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی با تأکید براینکه مالیات بر خانه های خالی منجر به گرانی مسکن یا اجاره نمی‌شود، گفت: قدم بعدی در اصلاح و بهبود بازار مسکن و کوتاه کردن دست سوداگران از آن، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره طرح مجلس برای مالیات خانه های خالی، اظهار داشت: طی هفته اخیر و پس از بازگشت طرح به کمیسیون جهت بررسی، نمایندگان پیگیر طرح در کمیسیون، مرکز پژوهش های مجلس و اندیشکده های صاحب نظر در این زمینه، جلسات مستمری داشتند و طرح ارائه شده را تکمیل کردند. وی با بیان اینکه جمع بندی حاصل شده به طرحی دقیق و کامل رسیده که اعمال و اجرای آن، خانه های خالی را کاهش داده و وضعیت عرضه در بازار مسکن را بهبود می دهد، تصریح کرد: به طور کلی مالیات بر خانه های خالی یک مالیات تنظیمی است و نه درآمدی و اگر نرخ بالایی برای آن در نظر گرفته شده، به این منظور است که برای خالی نگه داشتن خانه توسط مالکان مانع ایجاد شود، نه اینکه دولت از مسیر آن کسب درآمد کند. مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: این نوع مالیات قیمت اجاره یا مسکن را افزایش نمی دهد، چون حجم بالایی از خانه ها در حال عرضه هستند و اگر هم کسی خانه خالی خود را عرضه کند، مشمول مالیات جدیدی نمیشود، بلکه این مالیات اگر خانه عرضه نشود اعمال می شود و لذا ارتباطی با نرخ اجاره و قیمت مسکن نخواهد داشت. به گفته وی، ارائه تعریف مشخص از خانه های خالی، طراحی سامانه املاک و مصادیق مشخص در آن جهت شناسایی خانه های خالی، ایجاد فرصت برای تولیدکنندگان و خانه های نوساز در ارائه واحدهای جدید به بازار، جلوگیری از دور زدن قانون با ایجاد ضمانت اجرای مشخص و در نظر گرفتن جریمه برای خاطیان، و نرخ موثر از جمله مواردی است که در طرح تکمیل شده مورد توجه قرار گرفته است. تجربه موفق وضع مالیات بر خانه‌های خالی در دیگر کشورها؛ عرضه زیاد و قیمت‌ها کم شد امینی رعیا با تأکید براینکه همچنین در این طرح درآمدهای حاصل نه در بودجه دولت، بلکه در استانهایی که در آن خانه خالی کشف و مالیات گرفته شده، صرف ساخت مسکن در همان استان شود، گفت: جمیع این موارد نشان می دهد برای اولین بار و با مشارکت ارکان مختلف کارشناسی، طرحی دقیق و عملیاتی تدوین شده که تصویب و اجرای آن بسیار کارآمد خواهد بود. وی افزود:‌ در صورتی که کمیسیون اقتصادی مجلس طرح ارائه شده را با کمترین تغییرات تصویب نمایند، میتوان امیدوار بود که خانه های خالی در کشور از 2.5 میلیون واحد که حدود 500 هزار واحد آن فقط در تهران است، کاهش یابد. مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: قدم بعدی در اصلاح و بهبود بازار مسکن و کوتاه کردن دست سوداگران از آن، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که البته ذینفعان متعددی دارد که با تصویب آن مخالفند اما به نفع کشور و مردم است و مجلس یازدهم می تواند در این زمینه نیز قانون موثری را تصویب نماید.

شرط ارزان شدن مسکن از زبان رئیس اتحادیه مشاوران ام

شرط ارزان شدن مسکن از زبان رئیس اتحادیه مشاوران ام

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه بخش زیادی از خانه‌های خالی متعلق به بانک هاست،گفت: بازار مسکن به دلیل افزایش قیمت کساد شده و مردم توان ورود به آن را ندارند. مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: قانون مالیات بر خانه های خالی مصوب سال 1394 است که زیرساخت‌های آن فراهم نبود اما امیدواریم با طرح جدیدی که دولت و مجلس برنامه‌ریزی کرده‌اند به طور جدی شاهد اجرای این قانون باشیم؛ زیرا این پایه مالیاتی در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می شود و جواب داده است. وی افزود: با این حال معتقدم افراد عادی خانه خود را خالی نگه نمی دارند. ممکن است بعضی افراد دو تا سه آپارتمان یا حتی بیشتر داشته باشند که اجاره داده اند و کسی سرمایه خود را بدون استفاده نگه نمی دارد. بخش زیادی از 2.5 میلیون خانه خالی در کشور متعلق به ارگانها، سازمان ها و بانک هاست که قانون باید بدون اغماض برای آنها نیز اجرا شود. خسروی درباره ضرایب مالیاتی تعیین شده به میزان نصف مبلغ اجاره در سال دوم، معادل اجاره در سال سوم و 1.5 برابر اجاره بها در سال چهارم برای واحدهای خالی گفت: به هر حال این طرح با نظر کارشناسان و اقتصاددانان طراحی شده اما به نظرم نباید به صورت پلکانی اجرا شود بلکه از همان سال اول، ضرایب سال آخر را به اجرا بگذارند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به کاهش معاملات در هفته های اخیر تصریح کرد: بازار کساد است و هر زمان چنین شرایطی ایجاد می‌شود به ضرر مشاوران املاک است. مشتری توان خرید ندارد و اکثر اعضای صنف از وضعیت کنونی ناراضی هستند. تعدادی از اعضای صنف که اجاره بهای سنگینی پرداخت می کنند در حال لغو پروانه خود هستند که این بیکاری به پیکره جامعه می‌رسد. امیدواریم با برنامه ریزی هایی که اخیراً صورت گرفته از جمله همین مالیات بر خانه‌های خالی شاهد بر رونق بازار مسکن و تعادل عرضه و تقاضا باشیم. خسروی یکی از دلایل رشد قیمت در بازارهای غیرمولد را اعلام لحظه به لحظه نرخ در سایت ها دانست و گفت: رسانه های مجازی که به طور مدام نرخ دلار، سکه و بورس را اعلام می کنند به گرانی همه کالاها از جمله مسکن دامن می زنند. شرایط طوری شده که مردم نمی دانند خانه بخرند یا نخرند. بنده توصیه می کنم متقاضیان واقعی اقدام به خرید کنند. خسروی در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت مسکن ارزان می شود یا خیر، یادآور شد: ارزان شدن مسکن به یک اتفاق بزرگ بستگی دارد. در زمان قطعنامه 598 عده‌ای اقدام به خرید طلا، دلار و مسکن کردند. بعضی ها هم در دوبی خانه خریدند و هرچه ما گفتیم گوش ندادند. بعد که قطعنامه صادر شد تعداد زیادی از این افراد سکته کرده و به رحمت خدا رفتند. رئیس اتحادیه املاک همچنین با بیان اینکه بیش از 85 درصد مصالح ساختمانی تولید داخل است بر لزوم کنترل قیمت مصالح تاکید کرد و گفت: اگر تورمی از بابت نهاده های ساختمانی متوجه بازار مسکن نشود، قیمت ها به ثبات برسد. خسروی از جلسه قریب‌الوقوع مشاوران املاک با هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: خوشبختانه آقای قالیباف رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس با توجه به سوابق کاری، دیدگاه‌های خوبی در حوزه مسکن دارند و قرار است به همراه تعدادی از مشاوران املاک از سراسر کشور در آینده نزدیک نشستی را با هیئت رئیسه مجلس داشته باشیم تا شاید با همفکری بتوانیم بار کوچکی را از بازار مسکن برداریم. وی طرح احداث یک میلیون مسکن در سال که توسط مجلس در حال بررسی است را مناسب دانست و گفت: تولید مسکن همواره برای کشور ضروری است و در قانون اساسی هم به تامین مسکن مناسب برای مردم تاکید شده است. پس واضح هست که باید خانه بسازیم؛ به خصوص که در هفت سال گذشته به دلیل رکود بخش ساخت و ساز با حدود هفت میلیون کسری مسکن مواجهیم.

در مورد بازار مسکن دولت فقط حرف می‌زند

در مورد بازار مسکن دولت فقط حرف می‌زند

یک روزنامه اصلاح‌طلب معتقد است همه طرح‌های دولت برای مسکن در حد وعده و حرف باقی مانده و عملی نشده است. كيهان : روزنامه اعتماد درباره وضعیت نابسامان بازار مسکن نوشت: در گذشته باور بر این بود که خرید خانه برای اکثریت جامعه‌ مسئله‌ای نیست که هر روز اتفاق بیفتد و علت اصلی این امر را قیمت بالای مسکن و متناسب نبودن آن با درآمدها عنوان می‌کردند. بنابراین با توجه به این مشکل پای تسهیلات وام خرید خانه و وام مسکن یکم به میان آمد و زوجینی که به فکر خرید خانه بودند به سراغ این تسهیلات رفتند. اما اکنون این مسئله کاملا متفاوت از گذشته بوده و دیگر این مقدار تسهیلات با توجه به جهش قیمتی در بخش مسکن نمی‌تواند رویای خانه‌دار شدن را به واقعیت تبدیل کند. چراکه بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از مرز 19 میلیون تومان عبور کرده و با 160 میلیون تومان زوجین فقط می‌توانند 8 و نیم متر خانه خریداری کنند. حال در این شرایط حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه ویژه ساماندهی مسکن، تامین مسکن نیازمندان واقعی که در طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند را اولویت اول و اصلی دولت دانست و گفت: «حدود 330 هزار نفر در این طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند که همه تلاش ما این است تا پایان این دولت، آنها صاحب مسکن مناسب شوند.» باید دید که آیا دولت در این مدت کوتاه می‌تواند با مقدار اندک تسهیلات 330 هزار نفر را صاحب‌خانه کند یا خیر؟ احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور درخصوص تامین مسکن نیازمندان واقعی که در طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام و پول واریز کرده‌اند گفت: برای تامین نیاز مسکن و رفع مشکلات در این حوزه، دولت یازدهم و دوازدهم زمان کافی در اختیار داشتند و می‌توانستند اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند. مسئله کاملا روشن است، در این سال‌ها اقداماتی صورت نگرفته است. وی افزود: به بیان روشن‌تر باید بگویم چنین تصمیماتی تنها تبلیغاتی است که هیچ فایده‌ای برای بازار مسکن نخواهد داشت. وی ادامه داد: این صحبت‌ها تبلیغاتی است و یقینا نمی‌توان این وعده را عملی کرد و مانند صحبت‌ها در خصوص مسکن اجتماعی تنها در حد حرف باقی خواهد ماند. وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان بازار را به سمت‫ و سوی بهتری سوق داد، گفت: این روزها کمتر دیده می‌شود که نیتی برای ساماندهی بازار مسکن وجود داشته باشد، متاسفانه منفعت عده زیادی سوداگر در این است که بازار مسکن به این شکل تبدیل شود، ما شاهد هستیم که این افراد از آشفتگی بازار سودهای کلانی به جیب می‌زنند. تمام اجزای ساختمانی در کشور تولید می‌شود و کمبود نیروی کار نداریم اما می‌بینیم که بازار در چه شرایطی قرار دارد. متاسفانه فاجعه بازار مسکن یک خواست از سوی سوداگران است و منافع را با هیچ استدلالی نمی‌توان از سوداگر گرفت. ما باید به دنبال قطع دست منفعت‌طلبان از این بخش باشیم.

یک نکته طلایی درباره بورس مسکن

یک نکته طلایی درباره بورس مسکن

ایجاد شفافیت در قیمت مسکن، برقراری تعادل، کاهش سفته‌بازی و همچنین افزایش قابلیت نقدشوندگی از جمله مهم‌ترین مزایای راه‌اندازی بورس مسکن خواهد بود. فردین آقابزرگی با اشاره به راه‌اندازی بورس املاک و پیامدهای مناسب آن گفت: قیمت‌گذاری شفاف، ایجاد تعادل در قیمت مسکن و همچنین نقدشوندگی از مزایای مهم آغاز به کار این بازار خواهد بود. قانون‌مندی حاکم بر سازوکار بازار سرمایه، هزینه‌های مترتب بر انجام معاملات مسکن و خرید و فروش‌ها را نیز تا حدود بسیار زیادی شفاف خواهد کرد. وی در ادامه با اظهار این مطلب که اکنون معاملات مسکن به صورت سنتی و مذاکره‌ای انجام می‌شود، گفت: این در حالی است که راه‌اندازی بورس املاک میزان عرضه در مقابل تقاضای موجود را مدیریت می‌کند. وی تسهیل واگذاری املاک بلا استفاده و به ویژه املاک دولتی را از دیگر مزایای راه‌اندازی این بورس برشمرد و گفت: بر خلاف انتظار برخی از افراد مبنی بر اینکه راه‌اندازی بورس املاک، افزایش قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت، معتقدم همانطور که در ایران و به خصوص کلان‌شهرها، قیمت املاک بسیار بالاتر از قیمت مسکن در دیگر کشورهای مطرح دنیا است، این موضوع تعدیل سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. آقابزرگی مزیت بعدی را کاهش سفته‌بازی عنوان کرد و افزود: هر چند تجربه زیادی در این خصوص در بازار بین‌الملل در دست نیست، ولی با ساختار اقتصادی ما کاملا مطابقت خواهد داشت و بعد از آغاز به کار این بورس، شاهد کاهش سفته‌بازی در مسکن خواهیم بود. به گفته این فعال بازار سرمایه، فروش متری مسکن نیز تا حدودی می‌تواند به جمع‌آوری و پس‌انداز صاحبان سپرده و منابع مالی خرد کمک کند این موضوع افراد را از ورود به بازارهای مخرب و آن دسته از بازارهایی که بر خلاف مصالح اقتصادی کشور هستند نیز دور نگاه خواهد داشت. وی در خصوص فرآیند راه‌اندازی این بورس و فرآیند اجرایی آن نیز توضیح داد و گفت: در کل فرآیند، فرآیند چندان پیچیده‌ای نیست و غیرقابل اجرا نخواهد بود. در واقع به نظر می‌رسد، این امر به سرعت پیش رود و شاهد راه‌اندازی و آغاز به کار این بازار باشیم. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه یک نکته مهم در راه‌اندازی بورس مسکن را سرمایه اولیه بسیار بالای این بازار در مقایسه با دیگر بورس‌های فعال در کشور دانست و گفت: طبق گفته‌های مطرح شده سرمایه اولیه بورس مسکن بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان است، این سرمایه در مقایسه با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان بورس و ۱۴۰ میلیارد تومان فرابورس بسیار زیاد است، به عبارت دقیق تر این رقم از لحاظ مقایسه‌ای با دیگر بورس‌های فعال در کشور غیر قابل مقایسه است. منبع: ایرنا

رفتار خریداران مسکن تغییر کرد

رفتار خریداران مسکن تغییر کرد

علت پنجم تورم بی‌سابقه در بازار معاملات مسکن تهران - رشد ماهانه قیمت در خرداد - شناسایی شد. جزییات خریدهای ملکی در پایتخت نشان می‌دهد رفتار بخش قابل‌توجهی از خریداران در ماه گذشته با دو تغییر همراه بوده است. از یک‌سو سهم واحدهای بزرگ‌متراژ و همچنین وزن محله‌های لوکس در معاملات ملک افزایش پیدا کرده و ازسوی دیگر «گروه کم‌متراژ»ها در بازار، اکثریت را از دست داده‌اند. این اتفاق باعث شده آپارتمان‌های بزرگ در تورم مسکن از واحدهای کوچک سبقت بگیرند. جزییات نرخ‌ها در ۲۲ منطقه تهران تشریح شده است. علت پنجم تورم ماهانه بی‌سابقه در بازار معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی در شهر تهران، در خرداد ماه، شناسایی شد. بررسی‌ها درخصوص آخرین تحولات بازار مسکن شهر تهران با استناد به تازه‌ترین آمارهای رسمی مربوط به تغییرات قیمت مسکن در مناطق مختلف پایتخت نشان می‌دهد، افزایش سهم فروش واحدهای مسکونی لوکس و آپارتمان‌های گران قیمت در منطقه یک شهر تهران به همراه تورم شدید مسکن در این منطقه در خردادماه در مقایسه با یک ماه قبل از آن –اردیبهشت ۹۹-را می‌توان به‌عنوان پنجمین عامل تورم بی‌سابقه مسکن شهر تهران در این ماه معرفی کرد. در حالی‌که میانگین قیمت هر مربع آپارتمان در شهر تهران خرداد ماه امسال در مقایسه با اردیبهشت ماه با تورم ماهانه بی‌سابقه ۷/ ۱۱ درصدی همراه شد و به مرز ۱۹ میلیون تومان رسید، میزان تورم ماهانه مسکن در منطقه یک ۳/ ۲۴ درصد گزارش شد.میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در این منطقه در خردادماه به حدود ۴۲ میلیون تومان افزایش یافت. این در حالی است که همزمان سهم منطقه یک شهر تهران از کل معاملات خرید آپارتمان در پایتخت نیز افزایش یافت.بروز تورم شدید ماهانه مسکن در منطقه یک به همراه افزایش قابل توجه سهم معاملات خرید مسکن از کل معاملات آپارتمان در این منطقه در ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه مسکن شهر تهران در خردادماه اثر قابل‌توجهی داشته است طوری‌که می‌توان از تحولات بازار مسکن منطقه تهران به‌عنوان پنجمین عامل ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه آپارتمان‌ها در این ماه یاد کرد. اخبار روز اخبار بورس جزییاتی جدید از حکم اعدام سه مجرم آبان ماه رقیبی جدی برای بازار بورس پیدا شد! کارگران چگونه خانه دار شوند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در عین حال که سهم معاملات خرید و فروش مسکن در منطقه یک در معاملات مسکن کل شهر تهران افزایش یافته است و همچنین در این منطقه در خردادماه تورم ماهانه بی‌سابقه ۳/ ۲۴ درصدی به ثبت رسیده، بازار مسکن شهر تهران در این ماه از ناحیه یک تحول دیگر نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. نه تنها حجم و سهم معاملات وقیمت مسکن در منطقه یک در خردادماه افزایش یافت، بلکه سهم معاملات خرید واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ نیز در معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت به میزان محسوسی رشد کرد. در واقع در خردادماه هم معاملات خرید مسکن شهر تهران به سمت خرید واحدهای مسکونی لوکس حرکت کرد وهم از ناحیه افزایش سهم بزرگ‌متراژ‌ها در میان سایر بازه‌های متراژی آپارتمان‌های مسکونی، تحت تاثیر قرار گرفت. حاصل این دو تغییر در معاملات مسکن در کنار چهار عاملی که پیش از این به‌عنوان عوامل تورم شدید ماهانه مسکن در خردادماه شناسایی شده بود منجر به رشد قابل ملاحظه میانگین قیمت مسکن در آخرین ماه از فصل بهار در مقایسه با اردیبهشت ماه شده است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن در مناطق شمال شهر تهران به مراتب بیش از رشد قیمت واحدهای مسکونی فروش رفته در مناطق جنوبی پایتخت بوده است.رشد ماهانه میانگین قیمت مسکن در مناطق ۱ تا ۵ شهر تهران در خردادماه معادل ۵/ ۱۳ درصد بوده است در حالی‌که این میزان در مناطق ۹ تا ۲۰ برابر ۱۱ درصد برآورد می‌شود.این در حالی است که رشد ماهانه قیمت مسکن در خردادماه در کل شهر تهران ۷/ ۱۱ درصد بوده است. در این میان میانگین قیمت خرید مسکن در منطقه یک در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ماه ۳/ ۲۴ درصد افزایش یافته است که بالاترین تورم ماهانه مسکن در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران محسوب می‌شود. در حالی‌که حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ماه با کاهش ۴ درصدی همراه شده است و تعداد معاملات خرید مسکن در عمده مناطق شهر تهران در این بازه زمانی منفی بوده ونسبت به ماه قبل افت کرده است اما حجم معاملات در ۵ منطقه اول شهر تهران(مناطق ۱ تا ۵) با رشد ۵/ ۲ درصدی همراه شده است.هر چند افزایش حجم معاملات مسکن در این ۵ منطقه از ناحیه رشد تعداد معاملات خرید آپارتمان در مناطق ۱ و ۴ بوده است و در سایر مناطق واقع در این گروه، تعداد معاملات در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت کاهش یافته است.تعداد معاملات خرید مسکن در منطقه یک شهر تهران در این بازه زمانی ۲۳ درصد رشد داشته است.در منطقه ۴ نیز حجم معاملات خرید آپارتمان در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت با رشد ۴درصدی همراه شده است. حجم معاملات خرید مسکن اما در مناطق جنوبی شهر تهران در این بازه زمانی-خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ۹۹-کاهش محسوسی داشته است.در این ماه تعداد معاملات خرید آپارتمان در مناطق ۹ تا ۲۰ شهر تهران به‌طور میانگین ۸ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب در حالی‌که حجم معاملات خرید مسکن در کل شهر تهران با افت ۴درصدی در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ماه مواجه شده است تعداد معاملات خرید آپارتمان در منطقه یک با رشد قابل توجه روبه‌رو شده است. بنابراین تحولات بازار مسکن در منطقه یک شهر تهران در خردادماه را می‌توان به‌عنوان پنجمین علت ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه در بازار معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت معرفی کرد.در واقع از آنجا که تحولات قیمتی بازار مسکن شهر تهران و تحولات قیمتی مسکن در مناطق براساس میانگین وزنی یا وزن هر کدام از مناطق در معاملات خرید واحدهای مسکونی محاسبه واعلام می‌شود پر وزن شدن منطقه یک در معاملات خرید و فروش آپارتمان در خردادماه از یک سو و رشد قابل توجه قیمت در این منطقه به‌عنوان گران‌ترین ولوکس‌ترین منطقه بازار مسکن شهر تهران از سوی دیگر منجر به ثبت تورم ماهانه بالا در بازار املاک پایتخت شد. سهم معاملات آپارتمان‌های مسکونی واقع در منطقه یک شهر تهران از کل معاملات خرید مسکن پایتخت از ۳ درصد سال‌های ۹۶ و ۹۷ هم‌اکنون به ۵ درصد رسیده است.این افزایش وزن به‌طور قطع منجر به افزایش اثر تحولات قیمتی این منطقه در محاسبات مربوط به تحولات قیمتی کل بازار مسکن می‌شود. خرداد امسال، انتظارات تورمی ناشی از نوسانات شدید در بازارهای اقتصادی همچون بازار ارز و سکه منجر به ورود آثار و انتظارات تورمی به بازار مسکن شد که این عامل را می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر تحولات قیمتی و ثبت تورم ماهانه بالا در بازار مسکن خرداد معرفی کرد. اما مهم‌تر از این عامل، اثر روانی ناشی از افزایش قابل توجه شاخص کل بورس و نوسانات بازار سهام و انتظار مالکان در بازار مسکن درخصوص افزایش سطح قیمت‌ها متناسب با سطح سودآوری در بازار سهام را می‌توان در ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه مسکن در خرداد شناسایی کرد.بهار امسال، جهش‌های پی‌درپی شاخص کل سهام، منجر به سرایت انتظارات تورمی به بازارمسکن نیز شد و سطح قیمت‌ها را افزایش داد. سومین دلیل مربوط به ورود تقاضای سرمایه‌ای به بازار مسکن در خرداد است. خرداد امسال عمده خریدهای صورت گرفته از بازار مسکن مربوط به سرمایه‌گذارانی بود که عمدتا از بازار بورس و با هدف سرمایه‌گذاری در یک بازار کم‌ریسک اقدام به انتقال سرمایه خود به بازار مسکن کردند. ورود تقاضای سرمایه‌ای به بازار مسکن که در مقایسه با تقاضای مصرفی حساسیت کمتری نسبت به نوسانات قیمتی دارد از جمله دلایل مهم ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه مسکن در این ماه در مقایسه با ماه قبل –اردیبهشت ۹۹-است. کمبود عرضه مسکن و همچنین عدم تمایل بسیاری از فروشنده‌ها وسازنده‌ها برای عرضه مسکن به بازار را می‌توان چهارمین علت تورم ماهانه بالا در بازار مسکن خرداد دانست. متقاضیان خرید مسکن در این ماه از ناحیه عرضه فایل مناسب برای خرید با کمبود مواجه شدند و این عامل نیز در افزایش شدید قیمت مسکن تنها به فاصله یک ماه اثرگذار بود. با این حال، افزایش سهم معاملات مسکن در منطقه یک که گران‌ترین منطقه بازار مسکن شهر تهران محسوب می‌شود وهمچنین رشد شدید قیمت‌ها در این منطقه در بالا رفتن نرخ تورم ماهانه مسکن در کل شهر تهران موثر بوده است.رشد شدید قیمت در این منطقه و همچنین اثر بالا رفتن سهم این منطقه از کل معاملات مسکن شهر تهران منجر شده است اگر چه در برخی از مناطق تورم ماهانه بالا رخ نداده است اما در نهایت تورم ماهانه مسکن کل شهر تهران به دنبال تاثیر تورم بالای منطقه یک به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. در خرداد همچنین سهم واحدهای مسکونی بزرگ‌مقیاس نیز در معاملات مسکن شهر تهران افزایش یافت.این عامل نیز در ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه مسکن در خردادماه اثرگذار بوده است.در واقع شیفت تقاضا به سمت خرید مسکن بزرگ‌متراژ تحت تاثیر خروج اجباری تقاضای مصرفی از بازار به دلیل ضعف شدید قدرت خرید، منجر به افزایش سهم واحدهای مسکونی با مساحت ۱۰۰ تا ۱۶۰ مترمربع در معاملات خرید آپارتمان شد. در خرداد سهم این گروه متراژی از آپارتمان‌های مسکونی-واحدهای مسکونی ۱۰۰ تا ۱۶۰ مترمربع-از کل معاملات مسکن شهر تهران به ۲۴ درصد رسید این در حالی است که سهم این گروه از واحدهای مسکونی در معاملات مسکن شهر تهران در خرداد سال گذشته ۱۹ درصد بود. سهم آپارتمان‌های ۴۰ تا ۸۰ مترمربع که غالب تقاضای مصرفی بازار مسکن متقاضی خرید این گروه از آپارتمان‌ها هستند خرداد امسال به ۵۰ درصد رسید.سهم این گروه متراژی از کل معاملات خرید مسکن در سال گذشته ۵۴ درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد همزمان با کاهش سهم آپارتمان‌های کم متراژ از کل معاملات مسکن شهر تهران در امسال، سهم واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ در معاملات مسکن امسال افزایش یافته است.نخستین دلیل این موضوع به حاشیه رانده شدن متقاضیان مصرفی از بازار مسکن به دلیل جهش قیمت‌ها و تضعیف قدرت خرید خانوارهای مصرفی متقاضی خرید مسکن است.دومین علت نیز به کمبود واحدهای مسکونی کم‌متراژ مربوط می‌شود. همواره به رغم آنکه بیشترین تقاضا برای خرید مسکن مربوط به واحدهای مسکونی کم‌متراژ بوده اما بیشترین میزان عرضه واحدهای مسکونی مربوط به بزرگ‌متراژ‌ها بوده است.این دو اتفاق باعث شده است همزمان که سهم بزرگ‌متراژ‌ها در معاملات خرید مسکن شهر تهران در خرداد افزایش یافته است رشد قیمت نیز در این گروه متراژی بیش از آپارتمان‌های کم‌متراژ شود. میانگین قیمت آپارتمان‌های ۱۴۰ تا ۱۶۰ مترمربعی در خردادماه امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافت.این میزان در بازه مساحتی آپارتمان‌های ۱۸۰ تا ۲۰۰ مترمربعی برابر با ۵۱ درصد و در بازه مساحتی واحدهای مسکونی ۴۰ تا ۸۰ مترمربعی معادل ۴۱درصد بوده است. تورم نقطه‌ای مسکن در کل مناطق شهر تهران و در میان همه واحدهای مسکونی فروخته شده نیز ۴۲درصد گزارش شده است.این در حالی است که سال گذشته عکس این رویداد تجربه شد. واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ در حالی در دی رشد نقطه‌ای ۳۰ درصدی قیمت را تجربه کردند که میانگین قیمت واحدهای مسکونی کم‌متراژ در این بازه زمانی ۵۲ درصد رشد کرد.میانگین قیمت مسکن در کل بازه‌های متراژی نیز در آن زمان رشد ۴۲ درصدی را تجربه کرد.علت این موضوع جابه‌جایی سهم‌ فروش واحدهای مسکونی کوچک متراژ و بزرگ‌متراژ و افزایش سهم بزرگ‌متراژ‌ها در معاملات مسکن شهر تهران در امسال است که پیامد خود را در شکل ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه مسکن در خردادماه نشان داد. منبع: اقتصاد آنلاین

ودیعه مسکن نمایندگان چند برابر حق مسکن کارگران است

ودیعه مسکن نمایندگان چند برابر حق مسکن کارگران است

شاید نزدیک‌ترین مصداق این روزهای بی‌‏عدالتی، مقایسه حق مسکن کارگران و نمایندگان مجلس است. به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود نوشت: با مقایسه میزان ودیعه مسکن نمایندگان مجلس و حق مسکن کارگران ‏نوشت: مظاهر بی عدالتی کم نیست. قدری سر بگردانید حتما مصداقی پیدا می‌کنید. شاید نزدیک‌ترین مصداق این روزهای بی ‏عدالتی، مقایسه حق مسکن کارگران و نمایندگان مجلس است. این درست که مبلغی که به حساب نمایندگان واریز شده ودیعه است و ‏ماجرایی متفاوت با حق مسکن کارگران دارد، ولی با این حال بسیاری از کارگران این پرسش را دارند چرا چنین تسهیلاتی برای ‏آنان نه حالا و نه در سال‌های گذشته که شرایط اقتصادی کشور بهتر بود در نظر گرفته نشده است. ‏ همانطور که همگان می‌دانند در ابتدا هنگام تعیین میزان افزایش حقوق کارگران برای حق مسکن ۱۰۰ هزارتومان (!) در نظر ‏گرفته شد که در طول سال می‌شود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان! اما پس از اعتراض‌ها عنوان شد که مجددا جلساتی برگزار می ‏شود و حق مسکن کارگران افزایش می‌یابد. اکنون هم پس از برگزاری جلساتی مقرر شد حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان ‏به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد. لیکن مشکل اینجاست همین میزان افزایش هم هنوز معطل ابلاغ است و کارشکنی‌هایی صورت ‏می گیرد. باید تاکید نمایم که اگر هم این میزان افزایش ابلاغ شود حق مسکن یک کارگر در طول سال ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می ‏شود. ضمنا ناچارم خاطرنشان نمایم میانگین قیمت مسکن در تهران در حال حاضر متری ۲۰ میلیون تومان است و اگر با کمتر از ‏‏۱ میلیارد تومان وارد یک مشاوراملاک شوید اگر با اردنگی بیرونتان نکنند حتما با یک کنایه سنگین شما را بدرقه می‌کنند به ‏گونه‌ای که گوش تان قرمز شود! ‏ خب طبعا این موضوع خود از مصادیق بی‌عدالتی است، اما سوزش این بی‌عدالتی زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم همین چند روز ‏پیش نمایندگان محترم مجلس در شرایطی که غالب شان ساکن تهران هستند و یا در پایتخت منزل دارند ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه ‏مسکن به جیب مبارک زدند تا مشکل آن کارگری که قرار است حق مسکن اش از ۱۰۰ هزارتومان به ۳۰۰ هزار تومان برسد را ‏پیگیری کنند! ‏ فاصله بین ۳۰۰ هزارتومان تا ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه، بسیار زیاد است وشاید برای مقایسه چندان جالب نباشد، ولی همین فاصله ‏زیاد گواه میزان فاصله ما با مبحث عدالت است. خیلی‌ها، خیلی از عدالت و ثمرات آن می‌گویند و اتفاقا خیلی‌ها هم خام این مدل ‏سخنان شده و می‌شوند، ولی هر چه جلوتر رفتیم فاصله طبقاتی و بی عدالتی بیشتر و بیشتر شده و به شکاف و دره عمیق رسیدیم. تا ‏جایی که قیمت غذای حیوان خانگی یکی از همین متمولین رانتی در طول یک ماه دو برابر حقوق یک کارگر است! ‏ البت نمی‌خواهم در این وجیزه مختصر، فقط نوک پیکان را به سمت نمایندگان مجلس بگیرم. در دولت هم چنین است. بدتر است که ‏بهتر نیست. در نهادهای فرادولتی نیز اوضاع چندان تفاوتی ندارد. کلا طبقه اجتماعی مسئولان شرایط ویژه و استثنایی دارد و شاید ‏به همین دلیل است که برای خدمت به مردم میلیاردها تومان هزینه می‌کنند، انواع و اقسام لابی‌ها را انجام می‌دهند و هر نوع ‏مسئله‌ای را به جان می‌خرند تا به منصبی برسند. این منصب چرب و شیرین است. حتی دلار ۲۴ هزارتومانی هم مانع لذت و کیف ‏حضور در چنین منصب‌هایی نیست. ‏ به هرحال به قول یکی از دوستان این ۲۰۰ هزارتومان افزایش حق مسکن کارگران در عالم واقع مسکن نمی‌شود، اما حداقل هزینه ‏ماسک یک خانواده در طول یک ماه را تامین می‌نماید که خدای ناکرده گرفتار کرونا و بیماری نشوند. ‏

بنگاه‌داری بانک‌ها در بازار مسکن ممنوع می شود

بنگاه‌داری بانک‌ها در بازار مسکن ممنوع می شود

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از محورهای اصلی طرح ساماندهی بازار مسکن، ممنوعیت ورود بانک ها به حوزه بنگاه داری و واسطه گری بازار مسکن است، از این رو با تصویب طرح مذکور، دیگر بانک ها برای فعالیت در این عرصه اجازه نخواهد داشت. اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از فعالیت بانک ها در عرصه واسطه گری بازار مسکن، گفت: متأسفانه یکی از عوامل بروز تلاطم و گرانی در بازار مسکن فعالیت واسطه گرایانه بانک ها در این عرصه است. بنگاه داری بانک ها در عرصه بازار مسکن موجب افزایش قیمت مسکن شده است نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنگاه داری بانک ها در عرصه بازار مسکن موجب افزایش قیمت مسکن شده است، به نظر من برای بانک ها مهم نیست که قیمت ملک به چه میزانی افزایش پیدا می کند، بلکه آن ها به دنبال کسب سود بیشتر هستند. ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و مسکن داری کاملا خلاف قانون ب است وی گفت: ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و مسکن داری کاملا خلاف قانون بوده و مغایر با مصالح ملی است، بنابر این بانک ها باید در این عرصه تغییر رویه بدهند. شاکری با اشاره به تدوین طرح کمیسیون عمران مجلس برای ساماندهی بازار مسکن، گفت: یکی از محورهای اصلی طرح مذکور، ممنوعیت ورود بانک ها به حوزه بنگاه داری و واسطه گری بازار مسکن است، از این رو با تصویب طرح مذکور، دیگر بانک ها برای فعالیت در این عرصه اجازه نخواهد داشت. هدف اصلی بانک ها باید ارائه تسهیلات کم سود به تولیدکنندگان مسکن باشد عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به طور حتم هدف اصلی بانک ها باید ارائه تسهیلات کم سود به تولیدکنندگان برای حمایت از بخش تولید مسکن باشد.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی افزایش قیمت مسکن را مت

طرح مالیات بر خانه‌های خالی افزایش قیمت مسکن را مت

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: در حال حاضر تعداد خانه‌های کشور از تعداد خانوار بیشتر است یا در برخی از آمار این تعداد برابر است به همین جهت نباید شاهد نوسانات قیمت مسکن در کشور باشیم. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران گفت: با توجه به اینکه مجلس یازدهم بنا دارد در کنار اقدامات بلندمدت درباره ساماندهی بازار مسکن، واکنش کوتاه‌مدتی نیز به افزایش قیمت در این بازار و نوسانات بی‌ضابطه و افسارگسیخته نشان دهد، یکی از بهترین ابزارها برای این واکنش‌های کوتاه‌مدت استفاده از ظرفیت خانه‌هایی است که در کشور وجود دارد اما عرضه نمی‌شود و تحت عنوان خانه‌های خالی معروف است. زمان اجرای دریافت مالیات از صاحبان خانه‌های خالی اعلام شد وی ادامه داد: بر اساس استانداردهای بین‌المللی اگر ۴ الی ۵ درصد خانه‌های هر کشوری در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، خالی باشند به جهت جا به جایی خانوار متعارف است اما این نرخ در کشور ما بیش از ۹ درصد و در شهرهایی مثل تهران بیش از ۱۸ درصد است بنابراین در کل کشور بیش از دو برابر عرف دنیا و در شهرهایی مثل تهران بیش از ۴ برابر عرف دنیا خانه‌های خالی داریم. تعداد خانه‌ها از جمعیت کشور بیشتر است! نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تعداد زیاد خانه در کشور، گفت: در حال حاضر تعداد خانه‌های کشور از تعداد خانوار کشور بیشتر است یا در برخی از آمار این تعداد برابر است به همین جهت نباید شاهد این نوسانات قیمت مسکن در کشور باشیم. نرخ مالیات قانون قبلی کافی نبود وی با اشاره به تصویب دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی ادامه داد: طرحی که دو فوریت آن دیروز به تصویب رسید، نقطه ثقل خود را بر کارآمدسازی ابزارهای قانونی پیشین قرار داده است به این صورت که گرچه مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴ ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسیده بود اما به جهت نرخ غیرمؤثر آن، موجب انگیزه کافی برای عرضه آن مسکن‌ها نمی‌شد همچنین تکمیل نبودن سامانه املاک و اسکان هم بهانه‌ای شده است که در پنج سال گذشته، امکان اعمال این پایه‌های مالیاتی برای تغییر رفتار محتکران بازار مسکن ایجاد نشود. خانه‌های خالی شهر تهران بیش از کل ساخت و ساز مسکن کشور در یک سال خاندوزی درباره کارکرد این مالیات در کوتاه‌مدت گفت: اگر همین اتفاق در ماه‌های پیش رو رخ دهد می‌توانیم شاهد توقفی در افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های پس از تصویب این قانون باشیم. ما سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخت بخش خصوصی در کشور داریم و وزارت راه و شهرسازی هم هدفگذاری‌هایی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در یک سال برای کل کشور دارد. وی افزود: اگر به تعداد بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی فقط در شهر تهران توجه کنیم، متوجه می‌شویم که عرضه این مسکن‌ها به معنای این است که کل هدف یک‌ساله وزارت راه و شهرسازی پوشش داده شده است و می‌تواند معادل سرمایه‌گذاری یک سال برای ساخت مسکن باشد. خاندوزی یادآوری کرد: با تصویب نهایی این طرح در مجلس انتظار می‌رود پیام مؤثری در زمینه ساماندهی کردن اطلاعات بازار مسکن به جامعه مخابره شده و امید برای توقف روند افزایش قیمت مسکن افزایش یابد.

بورس چه تاثیری بر قیمت مسکن دارد؟

بورس چه تاثیری بر قیمت مسکن دارد؟

یک اقتصاددان اظهار کرد: در گذشته ابتدا قیمت دلار رشد می‌کرد و مسکن با فاصله زمانی دیرتر از سهام رشد قیمت را شروع می‌کرد اما الان شاهد هستیم که دلار دیگر متغیر پیش قراول نیست. به گزارش راهبرد معاصر، به نظر می‌رسد بازار سهام به‌خاطر پرش‌هایی که کرده و امکاناتی که داشته و نقدینگی قابل ملاحظه‌ای که وارد بازار سهام شده، به یک عنصر پیش برنده قیمت مسکن تبدیل شده است. حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و صاحب‌نظر برجسته بخش مسکن با حضور در برنامه «متراژ»، شبکه اینترنتی اکوایران در پاسخ به چند پرسش مهم درخصوص حد افزایش قیمت مسکن، پیشنهاد کرد دولت با اتکا به سه راهکار عمده در شرایط فعلی می‌تواند علاوه بر جبران کسری بودجه منجر به ایجاد آرامش در بازار پیشرو اقتصادی به‌عنوان بازار پیشقراول تحولات بازار مسکن شود. عبده‌تبریزی در این برنامه که با عنوان «حد افزایش قیمت مسکن» بر روی سایت شبکه اینترنتی اکوایران برای مخاطبان وعلاقه‌مندان بازار مسکن قابل مشاهده است اعلام کرد:پرداخت یک‌شکل از تسهیلات در استطاعت برای خرید مسکن به گونه‌ای که متقاضیان به‌عنوان مثال در ۵ سال اول تنها رقم مربوط به سود تسهیلات را به‌صورت اقساط پرداخت کرده و از این طریق رقم قسط کاهش یابد، دریافت مالیات از عایدی سرمایه برای همه بازارها واز همه سرمایه‌داران و همچنین عرضه سنگین سهام از سوی دولت به بازار بورس، سه راهکاری است که دولت در شرایط فعلی که وضعیت اقتصادی کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو است می‌تواند از آن استفاده کند.از این طریق هم برای جبران بخشی از کسری بودجه شدید در سال جاری منبع درآمدی تعریف می‌شود و از سوی دیگر ایجاد آرامش در بازار بورس به‌عنوان بازار پیشقراول نوسانات قیمتی بازار مسکن می‌تواند منجر به ایجاد آرامش قیمتی و مهار جهش قیمت در بازار مسکن شود. عبده‌تبریزی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی چه چشم‌اندازی برای رشد قیمت مسکن وجود دارد و حد افزایش قیمت مسکن چیست خاطرنشان کرد: بالا رفتن قیمت مسکن به معنای کاهش ارزش ریال در داخل کشور است. در واقع آنچه باعث می‌شود قیمت مسکن بالا رود، موضوع افزایش قدرت خرید یا افزایش درآمدهای مردم نیست.بلکه مساله و علت اصلی تضعیف ریال و وجود نقدینگی قابل ملاحظه در کشور است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون در یکی از سخت‌ترین سال‌های کشور قرار داریم و شاید هیچ وقت کسری بودجه در این حد نبوده یا درآمدهای نفتی تا این حد زیر فشار نبوده است، خاطرنشان کرد:با توجه به همه این دشواری‌ها و مجموع شرایطی که با آن مواجه‌ایم طبیعی است که ارزش ریال به شدت تضعیف شده و این موضوع به دنبال خود افزایش شدید قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای را می‌آورد. البته این حجم نقدینگی در نهایت روی قیمت کالاها و خدمات خواهد نشست اما فعلا روی دارایی‌های سرمایه‌ای مکث می‌کند. در واقع این افزایش شدید عمدتا در بازار سهام بوده و حالا به تدریج به سمت بازار ملک می‌رود و تا حد زیادی سرعت افزایش قیمت مسکن را بالا برده است.وی تاکید کرد:پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی حد افزایش قیمت مسکن چیست به میزان زیادی به این موضوع بستگی دارد که تا چه میزان می‌توان کمیت‌های پولی را کنترل کرد. عبده‌تبریزی که سال گذشته با حضور در برنامه متراژ پیش‌بینی کرده بود افزایش قیمت مسکن در سال ۹۹ به شدت سال ۹۸ نخواهد بود در توضیح این موضوع اعلام کرد: پیش‌بینی‌های من درخصوص تحولات بازار مسکن ۹۹ که در سال ۹۸ اعلام کردم بنا بر یک دلیل عمده،از واقعیت سال ۹۹ فاصله داشت. در واقع در آن پیش‌بینی ما به دو مساله توجه نکردیم؛ یکی اینکه قدرت سفته بازی بازار بسیار بالا است. در حالی‌که چیزی که ما در پیش‌بینی بازار مسکن بر آن تمرکز داشتیم قدرت خرید مردم برای مصرف بود. اما آن چیزی که قیمت‌ها را به شدت بالا برده، خرید برای سفته‌بازی است. یک نفر خانه خالی را می‌خرد و به شخص دیگری می‌فروشد فقط برای حفظ قدرت پول و ارزش دارایی و نه برای مصرف. از این نظر برآوردهای ما مبنی بر اینکه بازی افزایش قیمت نمی‌تواند ادامه پیدا کند، اشتباه بود. در واقعیت، امسال هم بازی افزایش قیمت ادامه پیدا کرد. وی همچنین با اشاره به تغییر جایگاه دو متغیر اثرگذار بر تحولات قیمتی بازار مسکن اعلام کرد: در گذشته ابتدا قیمت دلار رشد می‌کرد و مسکن با فاصله زمانی دیرتر از سهام رشد قیمت را شروع می‌کرد. سال ۷۲، دلار که پرش کرد به دنبال آن در سال ۷۴ قیمت مسکن افزایش پیدا کرد. سال ۹۰ و ۹۱ هم عین همین اتفاق رخ داد. در سال ۹۰ افزایش ۷۰ درصدی نرخ دلار را داشتیم و در سال ۹۱ قیمت مسکن جهش کرد. الان شاهد هستیم که دلار دیگر متغیر پیش قراول نیست. به نظر می‌رسد بازار سهام به‌خاطر پرش‌هایی که کرده و امکاناتی که داشته و نقدینگی قابل ملاحظه‌ای که وارد بازار سهام شده، به یک عنصر پیش برنده قیمت مسکن تبدیل شده است. در واقع در گذشته مالکان مسکن برای مقایسه قیمت، دلار را معیار قرار می‌دادند اما الان شاخص بازار سهام را مبنا قرار می‌دهند و انتظارشان برای افزایش قیمت فروش را بر اساس بازار سهام تنظیم می‌کنند. این مقایسه ‌ها باعث شده جریان سفته بازی در حوزه مسکن شدت بگیرد بدون اینکه تقاضای مصرفی در بازار ملک وجود داشته باشد. عبده‌تبریزی درخصوص وجود یک پرسش عمده درباره اینکه اگر در ماه‌های آینده روند رشد شاخص سهام متوقف شود، آیا مقصد بعدی بورس‌بازها، بازار زمین و مسکن خواهد بود، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون عده‌ای در بازار سهام حضور دارند که سرمایه گذار بزرگ نیستند. با دارایی ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان وارد بورس شده‌اند. این عده از سرمایه گذاران به محض اینکه سود و اصل سرمایه‌شان توان خرید کالایی را بدهد وارد بازار می‌شوند. اما کسانی که با سرمایه بزرگ‌تر وارد بازار سهام شدند ممکن است سبد دارایی‌شان را متنوع کنند و برای دارایی فیزیکی اقدام کنند و به سمت بازار مسکن بیایند. بازار مسکن هم از نظر معاملات برای این افراد ایمن است و ریسک کمتری برای سرمایه‌گذاری دارد. این صاحب‌نظر ارشد بخش مسکن همچنین درخصوص عدم تمایل سازنده‌ها برای ورود به بازار ساخت و ساز در شرایط فعلی اعلام کرد:هم‌اکنون یک گرایش عمده در بازار،تمایل به حفظ کردن ملک است. یعنی فردی که واحد مسکونی دارد تمایلی به فروش ندارد چون با انتخابی بهتر از ملک برای تبدیل دارایی خود روبه‌رو نیست. لذا طبیعی است که سازنده‌ها هم در این مقطع، حفظ وضعیت را ترجیح دهند. اما به‌هرحال سیاست‌گذار با مشکل روبه‌رو است. از یک طرف خریداران نمی‌توانند خانه دار شوند و از طرف دیگر رشد قیمت ادامه دارد. راه حل این مشکل اخذ مالیات از عایدی سرمایه است؛ آن هم مالیات جدی از افزایش قیمت‌هایی که اتفاق می‌افتد. این موضوع در میان‌مدت می‌تواند گره‌گشا باشد. مالیات بر عایدی سرمایه هم باید شامل همه دارایی ‌های سرمایه‌ای شوداعم از خودرو،ملک و سهام. عبده‌تبریزی همچنین با اشاره به تلاش‌های بانک‌مرکزی در راستای هدف‌گذاری تورمی برای سال جاری تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی برای کنترل تورم تلاش‌هایی می‌کند از جمله آنکه سیاست جدید هدف‌گذاری تورم را دنبال می‌کند و از آن طریق سعی دارد شرایط را تا حدی تحت کنترل درآورد. اما فضای فعلی،فضایی دشوار است. ذخایر ارزی بسیار محدودی در اختیار بانک مرکزی است. کسری‌های بودجه دولت قابل ملاحظه است. درآمدهای نفتی به شدت تضعیف شده ودولت با نقدینگی بسیار زیادی مواجه است.در چنین شرایطی دولت با فروش سهام در اختیار خود می‌تواند هم بازار را آرام کند و هم از سهم، برای اداره کردن خود و کشور کسب درآمد کند. منبع: همشهری

شرایط جدید پرداخت وام اجاره مسکن

شرایط جدید پرداخت وام اجاره مسکن

کارگر آنلاین: مسئولان وزارت راه، جزئیات جدیدی از وام اجاره مسکن را بیان کردند که بر اساس آن، این وام به مستاجران واحدهای تا 75 متر در تهران و تا 90 متر در سایر شهرها پرداخت می شود. سبز بودن فرم «ج» متقاضی و احتمالاً اولویت دهک های پایین تر، نیز از دیگر شرایط خواهد بود.از نخستین اظهار نظر دولت درباره وام اجاره مسکن حدود 5 ماه می گذرد. محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد 5 بهمن ماه سال گذشته از طرح بانک مسکن در این زمینه خبر داد. با این حال، از آن روز تا کنون اطلاعات اندکی در خصوص این طرح بیان شده و جزئیات آن به طور دقیق مشخص نیست. در جدیدترین اظهارنظرها، اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است که بانک مرکزی در حال تجزیه و تحلیل نحوه پرداخت تسهیلات کمک هزینه ودیعه مسکن است و قرار شده بخشی از منابع 75 هزار میلیارد تومانی برای مبارزه با کرونا، برای کمک به مستاجران نیازمند در نظر گرفته شود. به گزارش تسنیم، وی خبر جدیدی از جزئیات این وام داد به این صورت که واحد مسکونی که در اختیار مستاجران قرار دارد، باید مطابق با الگوی مسکن باشد. یعنی حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات 75، و در دیگر شهرهای کشور 90 متر مربع است. اسلامی از دیگر شروط پرداخت این تسهیلات را وجود قرارداد رسمی اجاره میان موجر و مستاجر ذکر کرد و افزود: این تسهیلات پس از نهایی‌شدن به‌عنوان کمک‌هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد و مستاجران صرفاً کارمزد تسهیلات را پرداخت می‌کنند. در این حال، معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه توضیحات بیشتری را در برنامه تلویزیونی شبکه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمودزاده گفت: این تسهیلات به کسانی پرداخت می‌شود که بر اساس قانون سامان دهی و تولید مسکن، فرم «ج» آن ها سبز باشد به این معنی که از تسهیلات دولتی بخش مسکن استفاده نکرده باشند. بدین ترتیب می توان گفت این افراد در صورت اتکا به رویه های قبلی و اگر به واسطه وام اجاره مسکن، فرم «ج» آن ها سبز شود، بعداً امکان دریافت وام های یارانه ای وزارت راه را برای خرید مسکن نخواهند داشت. محاسبه تغییرات اجاره بهای یک خانوار فرضی با وام اجاره مسکن درخور ذکر است که طبق اظهارات دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد، این وام می تواند بخشی از فشار مالی به مستاجران را کاهش دهد. به گفته وی، هم اکنون نرخ تبدیل رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، هر یک میلیون تومان برای مستأجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس اگر مستأجر وام ۱۸ درصد (هم) به صورت سالانه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است. با توجه به اطلاعات دریافت شده تاکنون، اگر فرض کنیم که اجاره یک واحد مسکونی برای یک خانوار دهک متوسط به پایین، دو میلیون تومان باشد، می توان محاسبه کرد که این خانوار می تواند حدود 60 میلیون تومان قرض الحسنه (رهن) به همراه 200 هزار تومان اجاره به صاحبخانه بدهد. حال اگر با این فرض که 60 درصد از مبلغ رهن، یعنی 36 میلیون تومان به مستاجر وام یک ساله با نرخ سود 18 درصد داده شود، مبلغ سود این وام حدود ماهانه 300 هزار تومان خواهد شد. بدین ترتیب این فرد بدون داشتن هیچ ودیعه اولیه ای، تنها ماهی 500 هزار تومان اجاره خواهد داد. این در حالی است که در صورت پرداخت کامل اجاره ماهانه این فرد باید دو میلیون تومان می پرداخت

پرداخت کمک ودیعه مسکن برای خانه های تا ۷۵ متر

پرداخت کمک ودیعه مسکن برای خانه های تا ۷۵ متر

مشرق نیوز پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ - Jul 9 2020 کد خبر 1093008تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۶ ۰ نظر چاپ اقتصاد پرداخت کمک‌ودیعه مسکن برای خانه‌های تا ۷۵ متر مسکن نمایه وزیر شهرسازی گفت: حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظرگرفت به گزارش مشرق به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی‌ به بیان جزییاتی از تسهیلات کمک‌هزینه ودیعه مسکن پرداخت و اظهار داشت: قرار شده است، کمیته تامین منابع ستاد ملی مبارزه با کرونا با محوریت بانک مرکزی، اقدامات لازم در این خصوص را مدنظر قرار دهد و بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیاردتومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است را برای کمک به مستاجران نیازمند در نظر گیرند. او افزود: مطابق تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده برای پرداخت این تسهیلات، واحد مسکونی که در اختیار مستاجران قرار دارد باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است. اسلامی نکته مهم دیگر برای پرداخت این تسهیلات را وجود قرارداد رسمی اجاره، میان موجر و مستاجر خواند و گفت: این تسهیلات پس از نهایی‌شدن به‌عنوان کمک‌هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد و مستاجران صرفا کارمزد تسهیلات را پرداخت می‌کنند

اعتراف روحانی به عقب ماندگی در حوزه مسکن

اعتراف روحانی به عقب ماندگی در حوزه مسکن

خبرگزاری میزان- رییس جمهور با بیان اینکه اعتراف می‌کنم یک عقب ماندگی در دولت یازدهم در زمینه مسکن داشتیم ، گفت: ۲۵۰ هزار هکتار زمین در اطراف شهر‌ها و روستا‌ها به وزارت مسکن و شهرسازی اختصاص داده شد و این رقم اولیه است و به زودی به یک میلیون هکتار خواهد رسید که از این بابت از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکر می‌کنیم. خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی امروز و در جلسه هیئت دولت بیان داشت: به عنوان رییس‌جمهور اعتراف می‌کنم یک عقب ماندگی در دولت یازدهم در زمینه مسکن داشتیم زیرا برخی طرح‌های مسکن متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشد اما طرح‌های زمینی، هوایی، ریلی و دریایی عملیاتی شد. وی افزود: با توجه به اینکه بیشتر سعی کردیم مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات را به سرانجام برسانیم، به طور طبیعی دچار عقب ماندگی در بخش مسکن شدیم اما در دولت دوازدهم باید عقب ماندگی در حوزه مسکن را جبران کنیم. روحانی یادآور شد: ۲۵۰ هزار هکتار زمین در اطراف شهر‌ها و روستا‌ها به وزارت مسکن و شهرسازی اختصاص داده شد و این رقم اولیه است و به زودی به یک میلیون هکتار خواهد رسید که از این بابت از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکر می‌کنیم. رییس جمهور با بیان اینکه در بخش مسکن او لویت‌هایی را در نظر گرفته ایم، تصریح کرد: بنا داریم آن‌هایی که به عنوان مسکن یکم پول خود را در بانک گذاشته و ۳۰۰ هزار نفر هستند، تامین مسکن شان را در اولویت اول قرار دهیم. همچنین مستأجرانی که در کشور هستند و شرایط اقتصادی شان با سختی می‌گذرد در اولویت هستند.

مصرف کنندگان بمانند

مصرف کنندگان بمانند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی؛ بازار مسکن با خروج سوداگران ساماندهی می‌شود/ مصرف کنندگان بمانند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید سوداگران را از بازار مسکن بیرون کشیده و فقط کسانی در بازار مسکن بمانند که مصرف کننده هستند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مهدی طغیانی با اشاره به اقدامات لازم برای ساماندهی بازار مسکن، بیان کرد: ساماندهی بازار مسکن در گام اول نیاز به یک برنامه بلند مدت دارد ما تا زمانی که مشکل عرضه مسکن را حل نکنیم و به راحتی مسکن عرضه نشود با مشکل روبرو خواهیم شد. وی در ادامه اظهار کرد: تا زمانی که زمین که مهمترین عامل تاثیرگذار در قیمت مسکن است با قیمت پایین در اختیار تولید کنندگان قرار نگیرد ما در عرضه با مشکل روبرو خواهیم بود، ولی زمانی که این مشکل را حل کنیم متوسط به طور دو سال طول می کشد تا خانه هایی که با زمین ارزان ساخته شده اند به بازار عرضه شوند. مسئله اصلی مسکن که بحث عرضه است در کمیسیون عمران در حال دنبال شدن است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اما آنچه که به کمیسیون اقتصادی مربوط می شود این است که ما سوداگران را از بازار مسکن بیرون بکشیم. یعنی فقط کسانی در بازار مسکن بمانند که مصرف کننده هستند. برای این امر طرحی در حال جمع آوری امضا است که همان قانون مالیات بر خانه های خالی را با اصلاحاتی تسهیل کنیم تا قانون راحت تر اجرا شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه تاکید کرد: به جای اینکه کار را به اطلاعات دستگاه های مختلف گره بزنیم که ممکن است نواقصی داشته باشد و ما را به هدف نرساند، مهلتی تعیین می شود تا مردم در سامانه املاک و اسکان راه و شهرسازی وضعیت خود را روشن کنند. به عنوان مثال بنده سرپرست خانوار هستم و کدملی و کدپستی خود را وارد و موجر یا مستاجر بودن خود را تعیین می کند. هرکس پس از مهلت معین شده در سامانه ثبت نام نکرده باشد و هر محل ثبت نشده از نظر ما خانه خالی تلقی و مشمول مالیات می شود. هدف این است که دو و نیم میلیون واحد مسکونی ساخته شده که در دست سوداگران است بازگردد به چرخه استفاده مردم. طغیانی در پایان افزود: همچنین بحث مالیات بر عایدی سرمایه را دنبال می کنیم تا حرکت های سوداگرانه ای که در بازار مسکن دنبال می شود و عایدی که از این محل بدست می آید و بیشتر از نرخ تورم است‌،‌ از بین برود. گاهی ما ۶ ماه تورم داریم می گوییم هرچه شما در این ۶ ماه ضرر کردی اشکال ندارد ولی مازاد آن مشمول مالیات است. در سایر کشورها نیز ۹۰ درصد عایدی سرمایه های غیر مولد را مالیات می گیرند. نرخ آن معلوم نیست اما باید عایدی از این حوزه ها حذف شده و به سمت حوزه تولید و کسب کار برود.

چرا مسکن گران است؟

چرا مسکن گران است؟

اقتصاد نیوز: وزیر راه و شهرسازی، گفت: در شرایط کنونی التهابات بازار مسکن ریشه در عرضه و تقاضا ندارد بلکه تحت تأثیر بازارهای موازی است. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خانه ملت، نشست ویژه کمیسیون عمران مجلس بعد از ظهر امروز با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و مدیران مرتبط بخش مسکن با هدف بررسی برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه تولید و مدیریت بازار مسکن برگزار شد. در این نشست محمد اسلامی با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار مسکن ، گفت: یکی از برنامه های وزارتخانه، مسدودسازی تقاضاهای غیرمصرفی در بازار مسکن است، در شرایط کنونی التهابات بازار مسکن ریشه در عرضه و تقاضا ندارد بلکه تحت تأثیر بازارهای موازی همچون دلار و تورم است. وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی خانه دار کردن مردم جزء وظایف حکومت و دولت است، در شرایط کنونی میزان حداقلی تولید مسکن در کشور حدود 300 هزار واحد است، حال سالانه باید 700 هزار واحد مسکن شهری و 200 هزار واحد مسکن روستایی تولید شود تا هم مسکن خانه اولی ها و هم موارد جایگزینی تأمین شود. وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی برنامه کلانی برای تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر و سایر اقشار دارد، از طرف دیگر اقدامات قابل قبولی برای تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر صورت گرفته است، کل واحدهای مسکن مهر 2 میلیون و 200 هزار واحد بوده که تا الان یک میلیون و 930 هزار واحد مسکن مهر تحویل داده شده است، همچنین 120 هزار واحد آماده شده که با تکمیل انشعابات، واحدها تحویل خواهد شد. اسلامی با بیان اینکه دولت نمی تواند به صورت مستقیم در بازار اجاره مسکن مداخله کند، اظهارداشت: بر اساس ماده 2 قانون ساماندهی زمین و مسکن دولت مجاز به اجاره داری حرفه ای است، از این رو در این رابطه، وزارت راه و شهرسازی زمین های 99 ساله را به دستگاه های متقاضی ارائه کرده و تسهیلات مربوطه ارائه خواهد شد، تا مساکن استیجاری تولید شود، در آن زمان می توان در قیمت اجاره مسکن در آن مناطق دخالت کرد.

نقدی به ساخت «مسکن 25 متری» در پایتخت

نقدی به ساخت «مسکن 25 متری» در پایتخت

حل مشکل مسکن،نیازمند همکاری جدی و موثر میان دولت و مجلس است. تهران (پانا) - یکی از طرح‌هایی که اواخر سال گذشته از طرف شهرداری تهران مطرح شد ساخت آپارتمان‌های ۲۵ تا ۴۰ متری در پایتخت بوده که با انتقادات فراوانی روبرو شد.این طرح اخیراً طبق یک تفاهم‌نامه به تایید شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده و بر اساس آن قرار است در پایتخت واحد‌های کوچک تولید شود؛ طرحی که منتقدان بسیاری هم در بدنه دولت و هم در میان نمایندگان مجلس دارد. چندی پیش محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در مخالفت با ساخت خانه‌های ۲۵ متری گفته بود در وزارت راه و شهرسازی چنین طرحی وجود ندارد و طبق الگوی جامع مسکن کمترین متراژ مسکن ۷۵ متر است و اصلا چنین متراژهایی مورد تایید نیست. به گفته محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز موافقت دولت با ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۳۰ متری، پیشنهادی بود که توسط شهرداری تهران ارائه شده بود و این پیشنهاد هنوز رسماً به وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است. به گفته محمودزاده، فلسفه اعلام این پیشنهاد از سوی شهرداری بر اساس برداشت آنها از موضوعی با نام«خانه‌های کوچک» در دنیا و راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای بوده که به‌زودی بسته مربوط به آن تدوین خواهد شد. در این سازوکار،سطح سوم اجاره‌داری تهیه شده که چیزی شبیه راه‌اندازی پانسیون‌های خصوصی است و افرادی که برای اشتغال یا تحصیل و درمان و امثال آن به صورت مجردی یا بدون خانواده به پایتخت کوچ می‌کنند، در آن مستقر می‌شوند و محلی مناسب برای سکونت آنها محسوب می‌شود. دولت راهکارهای دیگری غیر از ساخت آپارتمان 25 متری برای تعادل در بازار مسکن هم در اختیار دارد محمدسرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پانا درباره ساخت مسکن 25 متری و مشکلات ناشی از سکونت در این نوع واحدها گفت: «ساخت این نوع از مسکن نه با فرهنگ ایرانی و نه با کرامت انسانی همخوانی، ندارد و باید بررسی‌های دقیق‌تری برای حل مشکل مسکن اندیشیده شود.» سرگزی گفت:«اگر دولت بخواهد مشکل مسکن را حل کند، راه‌های موثرتری وجود دارد مانند بحث خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های خالی، بحث اراضی و زمین‌هایی که برای ساخت وجود دارد و هیچگونه ساخت‌وسازی در آن انجام نمی‌گیرد‌ و همچنین بحث اجاره‌بهای تکلیفی متناسب با نرخ تورم و امثال آن.» دولت به انبوه‌سازان زمین ارزان‌قیمت بدهد عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به ساخت و ساز در زمین‌های رایگان و ارزان قیمت دولت به عنوان راهکار دیگر حل مشکل مسکن اشاره کرد و گفت:‌«زمین‌های رایگان و ارزان قیمتی در اختیار دولت است که می‌تواند آن را برای ساخت و ساز در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد و مشکل مسکن را حل کند. نه اینکه مسکن 25 متری را که با مناسبات اجتماعی و فرهنگی ایرانی مغایرت دارد را بسازد و در اختیار مردم قرار دهد.» وی به ارائه طرح پیش‌نویس مسکن توسط کمیسیون عمران مجلس اشاره کرد و گفت:« مشکل مسکن قابل حل است و باید اراده جدی توسط دولت و مجلس صورت بگیرد.» ارائه طرح پیش‌نویس مسکن روز دوشنبه وارد مجلس خواهد شد سرگزی افزود:«طرحی توسط نمایندگان کمیسیون عمران دنبال می‌شود که امیدواریم با اراده محکم وارد مجلس شود و مجلس هم از ابزار قانونگذاری خود استفاده خواهد کرد تا دولت را مجاب کند که وارد مقوله مسکن شود تا بتوانیم مشکل مسکن را حل کنیم.طرح ارائه پیش‌نویس مسکن روز یکشنبه در کمیسیون مطرح می‌شود و روز دوشنبه به مجلس ارائه خواهد شد.» ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن نیر در گفتوگو با پانا در مورد ساخت مسکن 25 متری گفت:‌«این طرح باید ابتدا مورد مطالعه قرار بگیرد سپس در موردش نظر داده شود و به نظر می‌رسد برای مسکن چاره مناسبی محسوب نخواهد شد.» ساخت مسکن 25 متری باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد وی افزود:‌«ساخت یک واحد 25 متری از لحاظ هزینه‌های جانبی مانند ساخت سرویس بهداشتی و اشپزخانه همان قدر هزینه دارد که برای واحد 100 متری هزینه‌بر است. بنابراین در هزینه ساخت خانه هیج تفاوتی وجود ندارد.» رهبر در ادامه به مشکلات سکونت در این خانه‌ها اشاره کرد و گفت: «صرنظر از متراژ این نوع از مسکن، خانواده‌ها با سکونت در این خانه‌ها دچار مشکلات فرهنگی و اجتماعی خواهند شد. و این خانه‌ها بیشتر برای افراد مجرد مناسب است.»

انقلاب قیمت مسکن با اخذ مالیات از خانه‌ های خالی

انقلاب قیمت مسکن با اخذ مالیات از خانه‌ های خالی

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه انقلابی در قیمت مسکن رخ خواهد داد و مطمئنا با ورود دیتا به سامانه املاک از ماه آینده می‌توان شاهد آغاز شناسایی خانه‌های خالی از سکنه باشیم. روزهای سخت و دشوار بخش مسکن این روزها به نوعی خود را با گزارش‌های نه چندان مناسب رشد قیمت نشان می‌دهد. ورود دولت و تاکید بر ساماندهی بازار مسکن این نوید را می‌دهد که روزهای خوب بخش مسکن در راه است. یکی از اقدامات مناسب دولت در ساماندهی بخش مسکن رونمایی از سامانه املاک بود که در بهمن ماه سال گذشته توسط محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی انجام شد. کارشناسان بر این باور هستند که قطعا با بارگزاری دیتاها توسط دستگاه‌ها و سازمان‌ها در سامانه املاک و آغاز شناسایی واحدهای خالی از سکنه می‌توان به آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه که سال‌هاست مغفول مانده است امیدوار شد. وجود ۲، ۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور که ۵۰۰ هزار واحد آن مربوط به تهران است این امیدواری را نزد تمام ذینفعان بیشتر می‌کند که با آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه ورود حتی ۳۰ درصد این واحدهای مسکونی می‌تواند تعادل خوبی در بازار مسکن ایجاد کند. افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که شناسایی واحدهای خالی از سکنه و اخذ مالیات انقلاب قیمت مسکن را در پی خواهد داشت. تثبیت قیمت مسکن با سیاست مکمل تعیین سقف اجاره بها و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی او با اشاره به اینکه مصوبه اخیر دولت و ستاد کرونا در تعیین سقف اجاره بها در کنار اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه موفق تر خواهد بود گفت: سیاست مکمل تعیین سقف اجاره بها و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه می‌تواند علاوه بر تثبیت قیمت مسکن موجب تعادل نرخ اجاره بها در بازار مسکن شود. پس نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است این است که با توجه به رونمایی از سامانه املاک به نظر می‌رسد از ماه آینده بتوانیم شاهد اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه باشیم. پروین پور با تاکید بر اینکه امیدواریم از ماه آینده دیتاهای سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در سامانه املاک بارگزاری شود تاکید کرد: اگر طبق وعده مقامات ارشد سامانه املاک از ماه آینده آغاز به کار کند قطعا می‌تواند اقدامی مثبت در بازار مسکن باشد. پس برای موفقیت در ثبات بازار مسکن نیازمند سیاست‌های بلند مدت هستیم و نمی‌توانیم با سیاست‌های مقطعی برای بازار مسکن یک بازار با ثبات ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه البته بازار مسکن از سایر بازارهای موازی نیز تاثیر می‌گیرد گفت: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه قیمت مسکن و اجاره بها را تعدیل خواهد کرد بنابراین باید مصوبه دولت برای تعیین سقف اجاره بها را به فال نیک گرفت اما باید در کنار این اقدام نیز برنامه‌ای داشته باشیم که مالکان را به عرضه مسکن در بازار نیز ترغیب کند. پروین پور با اشاره به اینکه بارها گفته ام که التهاب بازار مسکن ناشی از سوداگری است گفت: بازار مسکن و زمین بدون اعمال حاکمیت دولت سروسامان نمی‌گیرد و باید اجاره داری حرفه‌ای برای کنترل اجاره بها نیز راه‌اندازی شود. کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن با اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه پروین پور با اشاره به اینکه در تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه داریم که عمدتا در مناطق بالای شهر احداث شده‌اند اظهارکرد: از اظهارات بیشتر نمایندگان مجلس یازدهم این طور بر می‌آید که نمایندگان مجلس نیز برای ساماندهی بخش مسکن جدی هستند و اتفاقا بر روی اخذ مالیات و راه‌اندازی سامانه املاک اصرار دارند. پس اگر این اتفاق رخ دهد می‌توانیم به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن امیدوار باشیم. این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: قطعا به محض اعلام اینکه این اقدام آغاز خواهد شد و سامانه املاک آغاز به کار کرده است از لحاظ روانی می‌تواند بر قیمت مسکن تاثیر خوبی داشته باشد. منبع: هیبنا

انباشت تقاضا موجب رشد اجاره بها می شود

انباشت تقاضا موجب رشد اجاره بها می شود

نایب رئیس انجمن انبوه سازان در گفتگو با بازار: انباشت تقاضا موجب رشد اجاره بها می شود/ خروج سوداگران از بازار مسکن با اجرای قوانین مالیاتی رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان با تاکید بر اینکه با یک انباشت تقاضای مسکن مواجه هستیم و این انباشت تقاضا موجب رشد اجاره بها می شود گفت: مسکن نیازمند یک برنامه بلند مدت پنج ساله است و قوانین مالیاتی موجب خروج سوداگران از بازار خواهد شد. بازار؛ گروه راه و مسکن: دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تازه ترین گزارش خود تحولات بازار مسکن را در خرداد ماه تحولی با رشد قیمت و کاهش میزان معاملات ارائه کرد. این گزارش حاکی است که تعداد واحدهای مسکونی معامله شده ای که اطلاعات قرارداد آنها در سامانه رهگیری معاملات املاک و مستغلات درج شده است برای خرداد ۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۴۶ واحد اعلام شده است اما این حجم معامله فروش مسکن پس از حذف اطلاعات ناقص در نهایت به ۹ هزار و ۵۶۲ واحد کاهش یافته و آمار آن توسط دفتر اقتصاد مسکن اعلام شده است. ماه گذشته میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بازار معاملات مسکن شهر تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان رسید. تغییرات قیمت مسکن در شهر تهران طی ماه گذشته بیانگر رشد ۱۲.۱ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری است. متوسط قیمت مسکن در تهران در خرداد امسال همچنین ۴۰ درصد گرانتر از خرداد سال گذشته شده است. حال به نظر می رسد که یک برنامه بلند مدت برای بازار مسکن بیش از پیش ضرورت دارد. در این خصوص ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان در گفتگو با بازار معتقد است که با یک برنامه ریزی بلند مدت پنج ساله می توان روزهای خوبی برای بخش مسکن رقم زد. معضل ساخت و ساز برای انبوه سازان ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به اینکه شرایط ساخت و ساز در تهران بعد از پروژه مسکن مهر به گونه ای شده که به یک معضل برای انبوه سازان تبدیل شده است گفت: همراه شدن وزارت راه و شهرسازی به عنوان بازوی مکمل ساخت و ساز در زمانی که مسکن مهر اجرا می شد باعث شده بود تا انبوه سازان از یک قدرت ویژه ای برخوردار شوند و ساخت رونق خوبی به خود بگیرد. وی افزود: شرایطی که در حال حاضر ساخت و ساز پیدا کرده است قیمت مسکن غیرقابل کنترل شده است و هر روز یک قیمت جدید ارائه می شود که باعث می شود قدرت خرید متقاضیان روند کاهشی به خود بگیرد. پس اینکه برنامه ای در بخش مسکن ارائه و پیاده شود و انتظار داشت بلافاصله آن برنامه در بازار مسکن تاثیرگذار باشد اینطور نیست. نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به اینکه وضعیت کنونی بخش مسکن ناشی از عدم برنامه ریزی بلند مدت است گفت: وقتی برنامه بلند مدت برای بخش مسکن نداشته باشیم شاهد کاهش تولید و بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره بهای بالاتر از توان متقاضیان خواهیم بود. رشد سالانه جمعیت نشان می دهد که باید برای پاسخگویی به تقاضا همانطور که در طرح جامع مسکن عنوان شده است سالانه ۹۰۰ هزار مسکن تولید شود. اما آمارها نشان می دهد که میزان تولید مسکن در سال بیشتر از عدد ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیست رهبر در پاسخ به این پرسش که طرح جامع مسکن بر اساس نیاز و تقاضای مسکن برنامه ریزی و تدوین شده است اما ظاهرا بازنگری این طرح ضروری است؟ گفت: رشد سالانه جمعیت نشان می دهد که باید برای پاسخگویی به تقاضا همانطور که در طرح جامع مسکن عنوان شده است سالانه ۹۰۰ هزار مسکن تولید شود. اما آمارها نشان می دهد که میزان تولید مسکن در سال بیشتر از عدد ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیست. پس آمارها نشان می دهد که ما با یک انباشت تقاضای مسکن مواجه هستیم و این انباشت تقاضا موجب رشد قیمت مسکن و سپس اجاره بها می شود. وی ادامه داد: عرضه پایین مسکن برای اجاره را این روزها در رشد بیش از حد نرخ اجاره بها به خوبی می توان مشاهده کرد. با برنامه ریزی بلند مدت و اقدامات عملیاتی در کنار اجرای قوانین مالیاتی می توان به رونق تولید مسکن و خروج سوداگران مسکن از بازار مسکن امیدوار شد نایب رئیس انجمن انبوه سازان در پاسخ به این پرسش که طرح حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات به مستاجران آیا می تواند برای اجاره نشین ها مناسب و مفید باشد؟ گفت: برای مسکن باید یک برنامه ریزی بلند مدت انجام داد تا نتیجه بگیریم. اما به هر حال این اقدام پرداخت تسهیلات به مستاجران نیز می تواند از لحاظ روانی تاثیر مثبتی داشته باشد. پس اگر می خواهیم برنامه ها و اقدامات تاثیر بلند مدت داشته باشد باید به سمت یک برنامه ریزی عملیاتی حرکت کنیم. رهبر تصریح کرد: قطعا با برنامه ریزی بلند مدت و اقدامات عملیاتی در کنار اجرای قوانین مالیاتی می توان به رونق تولید مسکن و خروج سوداگران مسکن از بازار مسکن امیدوار شد.

پای بورس به قیمت‌ گذاری مسکن باز شد

پای بورس به قیمت‌ گذاری مسکن باز شد

تورم بی‌سابقه توام با رکود در بازار مسکن خرداد (رشد ماهانه قیمت)، علاوه‌بر دو عامل قدیمی، یک علت جدید هم داشت. دسته‌ای از فروشنده‌ها طی هفته‌های اخیر بازدهی کوتاه‌مدت بورس را ملاک عمل تعیین «قیمت پیشنهادی» قرار داده‌اند که البته اگر چه این رفتار مورد پذیرش بخشی از خریداران سرمایه‌ای قرار گرفت، اما مانع رشد معاملات مسکن شد. فاکتور «بازدهی بورس» در محاسبات فروشند‌ه‌های آپارتمان بدون توجه به روند بلندمدت در شرایطی است که رابطه ۲۸ ساله بورس و مسکن، متوسط نرخ‌های رشد را مشخص می‌کند. بخشی از تورم ماهانه بی‌سابقه در معاملات مسکن خردادماه، با یک «هیجان تازه» در سمت عرضه (فروشنده‌ها) شارژ شد که برخلاف دو مولد دیگر تورم ملکی، ریشه این هیجان -عامل جدید- عمدتا «سوءبرداشت» فعالان ملکی از فعل و انفعالات بازار کوتاه‌مدت پیشتاز بوده است. درباره وضعیت فعلی حاکم بر بازار معاملات مسکن شهر تهران حاکی است: نرخ رشد ماهانه ۷/ ۱۱ درصدی میانگین قیمت واحدهای مسکونی در پایان بهار امسال، در طول حداقل سه دهه اخیر در پایتخت بی‌سابقه بوده است. سال ۹۷ که روند رشد قیمت مسکن در تهران بعد از افزایش خفیف پایان سال ۹۶، تند شد میانگین تورم ماهانه آپارتمان‌ها به حدود ۵/ ۵ درصد رسید و در سال ۹۸ نیز به رغم تداوم جهش و صعود شدید قیمت مسکن اما میانگین تورم ماهانه ملکی زیر ۴ درصد ماند. از طرفی، بیشترین رشد ماهانه قیمت آپارتمان‌های فروخته شده در پایتخت طی این مدت، ۴/ ۱۱ درصد و برای اردیبهشت ۹۸ بوده است. با این حال ماه گذشته در شرایطی که بخش زیادی از تقاضای مصرفی- خانه‌اولی‌ها و متقاضیان تبدیل بهتر واحد مسکونی- در مقایسه با سال قبل، از بازار خارج شده بودند و حتی اشتهای سفته‌بازی ملکی به مراتب فروکش کرده بود، رکورد تاریخی بیشترین جهش ماهانه قیمت مسکن به ثبت می‌رسد. تحقیقات میدانی درباره رفتار فروشنده‌ها در ماه گذشته نشان می‌دهد: طی هفته‌های اخیر دسته‌ای از عوامل فروش آپارتمان برای تعیین «قیمت پیشنهادی» مدنظر خود، بازدهی کوتاه‌مدت بازار سرمایه و میزان رشد شاخص در این بازار را ملاک عمل قرار داده‌اند، به‌طوری‌که، ارقام نجومی سود بورس‌بازها در کوتاه‌مدت، هم‌اکنون به «خط‌کش» این گروه از ملاکان تبدیل شده است. عمده افرادی که برای فروش آپارتمان خود، مبنای تعیین «قیمت پیشنهادی» را بازدهی بورس در نظر گرفته‌اند سرمایه‌گذاران سال‌های ۹۷ و ۹۸ بازار مسکن هستند که بخشی از این گروه را سفته‌بازها (معامله‌گران کوتاه‌مدت بازار مسکن که با هدف سودگیری روی امواج روزانه و ماهانه تورم ملکی، اقدام به خرید و فروش سریع می‌کنند) و بخش دیگر را خریداران سرمایه‌ای تشکیل داده‌اند. نگاه این گروه از فروشنده‌های مسکن به شاخص بازار سرمایه (در یک مقطع) برای افزایش «قیمت پیشنهادی» در فایل‌های در نوبت فروش در بنگاه‌ها اگر چه تا حدودی روی حجم معاملات آپارتمان در پایتخت تاثیر کاهشی گذاشت (افت ۴ درصدی معاملات در خرداد نسبت به اردیبهشت) اما برآیند این نگاه باعث افزایش ۲ میلیون تومانی قیمت آپارتمان در هر مترمربع و رسیدن سطح میانگین قیمت‌ها به مترمربعی ۱۹ میلیون تومان شد. در شرایط فعلی، «التهاب قیمت‌ها در بازارهای اصلی همچون ارز، سکه و سهام» از یکسو و «کسری عرضه فایل فروش آپارتمان ناشی از رکود ساختمانی پنج سال اخیر» از سوی دیگر، دو نیروی مولد تورم مسکن در پایتخت و دیگر شهرها هستند که باعث شده در بازار معاملات ملک به رغم رکود، سطح قیمت‌ها مدام افزایش پیدا کند. در این میان، «هیجان بورسی گروهی از فروشنده‌های مسکن» به‌عنوان عامل سوم تورم‌ساز در این بازار خودنمایی می‌کند. بررسی‌های اما نشان می‌دهد: هیجان تازه شکل گرفته در بازار مسکن- ملاک عمل قراردادن بازدهی مقطعی بورس برای میزان افزایش قیمت مسکن و تعیین «قیمت پیشنهادی» براین اساس- از یک سوءبرداشت تغذیه می‌شود. به‌طوری‌که تصور آن است که در کوتاه‌مدت میزان رشد قیمت مسکن باید با رشد شاخص در بازار سرمایه برابر شود. در قالب این تصور- انتظار برابری تورم مسکن با بازدهی بورس- مراجعه دوباره برخی فروشنده‌ها به واسطه‌های ملکی برای تغییر صعودی قیمت پیشنهادی در فایل‌ها شکل گرفته است. با این حال رابطه ۲۸ ساله مسکن و بورس (تغییرات بلندمدت) با معیار «میزان افزایش قیمت و بازدهی» اثبات می‌کند: در هیچ یک از دوره‌های گذشته که این دو بازار با رونق معاملات، جهش قیمت یا صعود بازدهی همراه شدند، میزان رشد قیمت مسکن در تهران با رشد شاخص بورس در آن مقطع برابر نبوده و همواره نرخ بازدهی بازار سرمایه با فاصله قابل توجهی، بیشتر از تورم مسکن بوده است. این فاصله، به خصوص در مقاطع رشد قیمت و صعود شاخص، بیشتر از دوره‌های زمانی بعد از آن، خودنمایی می‌کند. نتایج این بررسی حاکی است: میانگین بازدهی سالانه بورس تهران طی سال‌های ۷۲ تا ۹۸ رقمی معادل ۵/ ۳۸ درصد بوده است. این نرخ میانگین با احتساب بازدهی به ثبت رسیده در بهار ۹۹ به عدد ۴۲ درصد می‌رسد. اما میانگین رشد سالانه قیمت مسکن در تهران در همین فاصله زمانی (۷۲ تا ۹۸) برابر با ۷/ ۲۵ درصد بوده است. به این ترتیب با مقایسه میانگین بازدهی سالانه بورس و تورم میانگین سالانه مسکن مشخص می‌شود شیب رشد قیمت مسکن حتما به اندازه رشد شاخص در بورس نیست. شناسایی این رابطه به شکل جزئی‌تر با مقایسه نرخ‌ رشد‌ها در سه دهه اخیر امکان‌پذیر است. در دهه ۷۰ میانگین بازدهی بورس ۷/ ۳۳ درصد، در دهه ۸۰ رقمی معادل ۴/ ۳۰ درصد و در دهه فعلی رقمی برابر با ۵۲ درصد بوده است. در مقابل تورم میانگین سالانه مسکن در این سه دهه به ترتیب ۱/ ۲۴ درصد، ۱/ ۲۵ درصد و ۸/ ۲۷ درصد محاسبه شده است. در این مقایسه بیشتر شدن فاصله نرخ‌ها در طول سال‌های اخیر قابل ردیابی است. در یک‌سال اخیر تب سرمایه‌گذاری در بورس و پرواز شاخص در بازار سرمایه، دست‌کم دو اتفاق را برای بازار معاملات مسکن رقم زد. هیجان بازار سرمایه در ابتدا فضای روانی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داد، به‌طوری‌که دسته‌ای از خانه‌اولی‌ها که قدرت خرید مسکن را با ضربه از ناحیه جهش قیمت، از دست داده بودند تصمیم گرفتند با سرمایه‌گذاری در بورس، توان خرید خود را احیا کنند. اخیرا نیز هیجان بورس باعث شکل‌گیری هیجان در گروهی از فروشنده‌های آپارتمان برای انتقال کامل بازدهی بورس به تورم مسکن شده است. در این مقطع آنچه این هیجان را شارژ می‌کند، بازدهی نجومی این دوره از رونق بورس تهران است. شاخص در بازار سرمایه از ابتدای سال ۹۶ تا پایان خرداد امسال، ۵/ ۱۶ برابر شد در حالی که متوسط قیمت مسکن در تهران در این فاصله ۳/ ۴ برابر شده است. این فاصله که بخش زیادی از آن طی دو فصل گذشته شکل گرفته است، توقع گروهی از فروشنده‌های آپارتمان برای برابر شدن سریع نرخ‌های رشد را به‌وجود آورده است. این در حالی است که در دوره قبلی رونق بورس و رشد قیمت مسکن-سال‌های ۸۸ تا ۹۲- نیز شبیه همین فاصله در نرخ رشد قیمت و میزان بازدهی رقم خورد. شاخص در بازار سرمایه در فاصله ابتدای ۸۸ تا پایان ۹۲ تقریبا ۷/ ۹ برابر شد در حالی که میانگین قیمت مسکن در تهران در حد ۱۶۰ درصد افزایش پیدا کرد (۶/ ۲ برابر شد). این مقایسه به رغم آنکه، «تفاوت رشد بازدهی آن هم به میزان قابل توجه در دوره‌های رونق و جهش، در دو بازار مسکن و بورس» را نشان می‌دهد، بیانگر هم‌جهت بودن این دو بازار (رابطه نسبی) نیز هست. تصویر (نمودار) مربوط به تغییرات بلندمدت گذشته قیمت مسکن در تهران و رشد شاخص در بازار سرمایه مشخص می‌کند: مقاطع زمانی رشد‌ها اغلب یکسان بوده است با این تفاوت که معمولا رشد شاخص زودتر از رشد قیمت مسکن اتفاق افتاده است. این تصویر همچنین بیانگر تشدید فاصله نرخ‌های رشد در مقطع زمانی اخیر است. اطلاع از رابطه واقعی بین دو بازار مسکن و بورس براساس الگوی گذشته می‌تواند سوءبرداشت موجود در بین فروشنده‌های آپارتمان را تا حدودی رفع کند.به این معناکه در کوتاه مدت الزاما برابری یا نزدیک شدن نرخ‌های رشد اتفاق نمی‌افتد. ضمن آنکه شرایط در بازار مسکن برای رشد قیمت (نبود تقاضا) فراهم نیست. درحال‌حاضر سرمایه‌گذاری بخش زیادی از خانوارها در بورس نوعی تیغ دو لبه برای بازار مسکن می‌تواند محسوب شود. این اتفاق از یکسو بخشی از تقاضای سرمایه‌ای که همواره به شکل سنتی در زمان انتظارات تورمی و نااطمینانی به آینده، روانه بازار ملک می‌شود را در دوره‌های آتی می‌تواند به سمت بازار سرمایه جذب کند. این اتفاق برای بازار مسکن تا حدودی مناسب ارزیابی می‌شود. اما اتفاق دوم آن است که در صورت نزولی شدن شاخص در بازار سرمایه، احتمال دارد بخشی از سرمایه‌های آماده تبدیل، روانه بازار ملک شود. در ماه‌های آینده هر نوع افزایش شدید قیمت فروش آپارتمان تاثیر معکوس روی حجم معاملات خواهد داشت و برعکس. هر چند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی از جمله عوامل تورم‌ساز در بازار مسکن و سایر بازارها بوده و هست اما برداشت‌های نادرست همچون نگاهی که ماه گذشته درباره رابطه بورس و مسکن وجود داشت نیز می‌تواند زمینه‌ساز شوک قیمتی و سنگین‌تر شدن رکود ملکی شود. این نوع برداشت‌ها در ابتدا، توقع «فروش با قیمت بالاتر» ایجاد می‌کند و در صورتی که قیمت‌های پیشنهادی بالا مورد پذیرش متقاضیان خرید مسکن- چه سرمایه‌‌ای و چه مصرفی- قرار نگیرد اسباب رکود بیشتر را فراهم می‌آورد.

رفتار تشریفاتی در بازار مسکن با قوطی کبریت 25 متری

رفتار تشریفاتی در بازار مسکن با قوطی کبریت 25 متری

فتار دستوری دولت با بازار مسکن و همچنین زمزمه ساخت خانه‌های 25 متری در حالی که دولتمردان مسکن مهر 80 متری را قوطی کبریت و مزخرف می‌خواندند، انتقاد مطبوعات طیف‌های مختلف را در پی داشته است. روزنامه هفت صبح از روزنامه‌های حامی دولت در تیتر «ورود تشریفاتی دولت به بازار اجاره» نوشت: تعیین سقف افزایش مبلغ اجاره به میزان 25 درصد در تهران، 20 درصد در بقیه کلان‌شهرها و 15 درصد در بقیه شهرها، هر چند طرح خوبی به نظر می‌رسد، ولی صرفاً جنبه پیشنهاد دارد. چرا که در عمل بعید است بتوان صاحبخانه‌ها را به رعایت این سقف مجبور کرد. خیلی از قراردادهای اجاره به صورت غیررسمی امضا می‌شوند و هیچ کد رهگیری برای آنها صادر نمی‌شود. از طرف دیگر اغلب صاحبخانه‌ها و مستاجرها برای تمدید قراردادشان سراغ مشاوران املاک نمی‌روند و صرفاً قرارداد قبلی را تمدید می‌کنند. حالا در این بین افزایش مبلغ اجاره‌خانه صرفاً براساس توافق دو طرف تعیین می‌شود. اگر صاحبخانه کوتاه بیاید و به مبالغ کم راضی شود، خدا را شکر؛ ولی اگر صاحبخانه بخواهد اجاره بیشتری بگیرد، مستاجر چاره‌ای جز تخلیه ندارد. حالا با کنار رفتن مستاجر قبلی، صاحبخانه سراغ افراد جدیدی می‌رود که اطلاعی از وضعیت اجاره سال قبل خانه ندارند و معلوم نیست در قرارداد جدید مبلغ اجاره خانه چقدر افزایش پیدا کند. آنچه در بازار شاهد بودیم، عمل نکردن صاحبخانه‌ها به این مصوبه بود. روزنامه جام جم نیز تعیین سقف اجاره بها را «سقف کاذب» خوانده و نوشت: مصوبه دولت به نظر می‌رسد به چند دلیل ازجمله عدم‌مشخص‌بودن سازوکار اجرای آن، اقدامات دولت برای تنبیه موجرانی که به این مصوبه عمل نکنند، وجود بازار رقابتی در حوزه اجاره مسکن، نرخ بالای تورم و ... چندان قابلیت اجرا نداشته و با اما و اگرهای فراوانی مواجه شود. ضمن این‌که تعیین سقف برای اجاره‌بها می‌تواند به‌نوعی یک پالس مثبت برای افزایش اجاره‌بها در برخی از مناطق کشور به‌شمار رود. چنانچه تعیین سقف 25درصدی برای تمام مناطق تهران یا سقف 20درصدی برای تمام کلانشهرهای کشور می‌تواند علاوه‌بر آثار کنترلی، به افزایش نرخ اجاره‌بها در برخی از مناطق کشور منجر شود به گونه‌ای که حتی برخی از موجران خوش‌انصاف که به‌واسطه شرایط اقتصادی مستاجران خود و تبعات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد خانوار قصد افزایش اجاره‌بهای خود را نداشتند با تعیین این درصدها از سوی دولت، افزایش اجاره‌بها را اقدامی طبیعی تلقی کنند که حتی دولت نیز موافق افزایش آن در محدوده‌ای مشخص است. همچنین روزنامه وطن امروز ذیل تیتر «دستور به مسکن!» می‌نویسد: بدون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و با وجود تورم 41 درصدی در سال 98، تعیین سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره بها قابلیت اجرایی ندارد. این روزنامه می‌افزاید: روش دولت برای حل مسائل به‌ویژه در حوزه اقتصادی بسیار عجیب است. دولتمردان در مواجهه با مسائل اقتصادی، به‌جای حل آنها، راهکارهایی برای انطباق مردم با شرایط پیش آمده ارائه می‌کنند. ایده ساخت خانه‌های 25 تا 40 متری برای جبران گرانی مسکن و تامین سرپناه حداقلی در حالی مطرح می‌شود که راهکارهای اصلی برای حل ریشه‌ای معضل تورم افسارگسیخته بویژه در حوزه مسکن طی 7 سال گذشته در حاشیه بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف از مسکن گرفته تا خودرو و ... رشد نقدینگی بیش از 20 درصدی است. عامل دیگر در افزایش قیمت مسکن، کاهش شدید ساخت‌وسازها در دوره مدیریت دولت فعلی است. دولتی که تنها برنامه‌اش در حوزه مسکن، کند کردن سرعت پیشرفت طرح مسکن مهر و فحاشی به این پروژه عظیم بود، اکنون و در سال پایانی خود، هیچ دستاوردی برای عرضه جهت کنترل تورم افسارگسیخته در بازار مسکن ملکی و بویژه استیجاری ندارد تا جایی که مجبور به تصویب طرحی برای ممنوعیت افزایش اجاره‌بها بیش از حد تعیین شده خود می‌شود. عامل دیگر افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار مسکن، نبود نظارت متمرکز بر معاملات مسکن و مالکیت املاک است. خبر راه‌اندازی «سامانه املاک و اسکان» در حالی در ماه اخیر منتشر شد که در 7 سال گذشته هیچ اقدامی‌ برای راه‌اندازی این سامانه جهت رصد معاملات و مالکیت‌ها به منظور شناسایی خانه‌های خالی و همچنین معاملات سوداگرانه به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نشد. هم‌اکنون این سامانه تنها به صورت اسمی راه‌اندازی شده و هیچ موردی در آن ثبت نشده است. تعلل در اصلاح قوانین مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی، دیگر اهمال دولت در ساماندهی بازار مسکن برای کنترل تورم در این بخش است. روزنامه جوان نیز در گزارشی با تیتر «قوطی کبریت 25 متری مزخرف!» خاطرنشان کرد: دولت در حالی طرح ساخت آپارتمان‌های 25 متری را داده که روحانی مسکن مهر 75 متری را قوطی کبریت و وزیر او، آن را مزخرف خوانده بود. منبع : کیهان

خانه‌های 25 متری دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند

خانه‌های 25 متری دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند

ماینده مجلس: خانه‌های ۲۵ متری دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت باید سیاست‌ گذاری همراه با برنامه‌های کارشناسی برای ساماندهی بازار مسکن داشته و از ارائه‌ طرح‌های متعدد که راه به جایی نمی‌برند فاصله بگیرد. اعتمادآنلاین| مجتبی یوسفی درباره طرح ساخت مسکن‌های ۲۵ تا ۴۰ متری برای ساماندهی بازار مسکن بیان کرد: این طرح‌ها آنچه را که در ذهن انسان تداعی می‌کند این است که دولت هیچ برنامه و سیاست‌گذاری مشخصی در هفت سال گذشته برای ساماندهی بازار مسکن، تولید مسکن و کنترل قیمت نداشته است. وی در ادامه اظهار کرد: امروز افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن به قشر مستضعف و متوسط جامعه فشار زیادی آورده و سفره مردم را هر روز کوچکتر می‌کند. مشکل بازار مسکن نیز با ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری حل نمی‌شود. سیاست دولت باید در این حوزه با برنامه‌ریزی و کار کارشناسی روشن شود. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته ما شاهد ارائه‌ طرح مسکن اجتماعی، مسکن اولی‌ها و مسکن ملی بوده‌ایم و تقریبا هر دو سال یکبار یک طرح ارائه شده که به سرانجامی نیز نرسیده است. هیچ کس گزارشی از سرانجام این طرح‌ها ارائه نمی‌کند. یوسفی در ادامه تاکید کرد: ما براساس آمار سالانه به ۹۰۰ هزار واحد مسکن که ۲۰۰ هزار روستایی و ۷۰۰ هزار شهری است نیاز داریم ۳۰۰ هزار واحد توسط مردم ساخته می‌شود و در بخش شهری فاصله ۴۰۰ هزار تایی با میزان نیاز جامعه داریم که برای ساخت آن باید مشوق‌هایی برای انبوه‌سازان و شرکت‌های معتبر در نظر گرفته شود تا نیاز مردم برآورده شود. این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به تاثیر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر ساماندهی بازار مسکن بیان کرد: اجرای این قانون می‌تواند خانه‌های خالی را به چرخه عرضه بازگرداند و با اخذ مالیات در چارچوب تعیین شده دیگر برای کسی سود نمی‌کند تا نگاه سرمایه‌ای به مسکن داشته باشد. امروز آنچه که موجب ورود دلالان به بازار مسکن شده است عرضه زمین است و در تمام کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در ساخت مسکن موفق بوده‌اند از قیمت زمین شروع کرده و این مساله را حل کردند. یوسفی در پایان افزود: به طور کلی ما نمی‌توانیم جلوی خرید و فروش مسکن را چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ شرعی برای مردم بگیریم، اما می‌توانیم با ارائه‌ طرح‌هایی دلالان را از خریداران واقعی جدا کنیم. به عنوان مثال فردی که در طول سه ماه بیش از یک بار اقدام به خرید و فروش مسکن کند، قطعا خریدار واقعی نیست و با اخذ مالیات می‌توان به عنوان یک ابزار بازدارنده جلوی این افراد ایستاد. منبع: ایسنا

بانک مرکزی: اجاره‌بهای مسکن در خرداد ۳۱ درصد افزای

بانک مرکزی: اجاره‌بهای مسکن در خرداد ۳۱ درصد افزای

بررسی آمار منتشر شده بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ اجاره‌بهای مسکن در تهران و کل مناطق شهری طی ماه خرداد به ترتیب ۲۴.۶ و ۳۰.۷ درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بر اساس گزارش بانک مرکزی از مجموع 10778 واحد مسکونی معامله شده در خرداد امسال، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 38.9 درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل حدود 8 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 20 سال ساخت افزوده شده است. طی خردادماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معاملاه شده از طریق بنگاه‌های املاک شهر تهران 18 میلیون و 950 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.6 و 42.5 درصد افزایش یافته است. در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران بیشتری متوسط قیمت مربوط به منطقه یک با 41 میلیون و 200 هزار تومان و کمترین آن با 8 میلیون و 890 هزار تومان مربوط به منطقه 18 است. ارقام مذکور نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 53.6 و 47.6 درصد افزایش یافته است. بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری شهر تهران و کل مناطق شهری طی خردادماه امسال نشاندهنده رشد به ترتیب معادل 27.6 و 30.7 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 98 است. به گزارش تسنیم، هفته گذشته وزارت راه و شهرسازی گزارش تحولات بازار مسکن در آخرین ماه بهار امسال را منتشر کرد. بر این اساس متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان با رشد حدود 2 میلیون تومانی نسبت به اردیبهشت 99 به 19 میلیون و 71 هزار تومان افزایش یافته است. به طور معمول گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی با گزارش‌های وزارت راه از بازار مسکن تفاوت‌هایی دارد.

تفاوت قیمت مسکن در منطقه 1 و 18 تهران

تفاوت قیمت مسکن در منطقه 1 و 18 تهران

براساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه درباره معاملات خردادماه شهر تهران، بالاترین قیمت‌های معامله شده هر مترمربع واحد آپارتمانی در منطقه یک با ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان و پایین‌ترین قیمت‌ها هم در منطقه ۱۸ با ۸ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان بوده است. به گزارش راهبرد معاصر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی آماری وضعیت بازار مسکن شهر تهران را در فرودین تا خرداد ۹۹ اعلام کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن، در سه ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و ۹۱۵ فقره معامله ثبت شد که این رقم در مقایسه با سال گذشته که تعداد ۲۱ هزار و ۹۳۷ فقره بوده است ۹ درصد رشد یافته است. همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در سه ماهه نخست امسال ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که متوسط قیمت خرید و فروش رفته هر واحد مسکونی آپارتمانی ۱۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بوده است ۳۷.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در سه ماهه نخست امسال تعداد ۷ هزار و ۵۰۱ پروانه ساختمانی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که این رقم ۹ هزار و ۴۳۸ پروانه ساختمانی بوده ۲۰.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این گزارش می‌افزاید، تعداد معاملات در خرداد امسال ۲۲ هزار و ۴۶ فقره بوده است که در مقایسه با ماه گذشته ۴.۵ درصد کاهش و در مقایسه با خرداد ۹۸، ۸۰.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در خرداد امسال ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان ثبت شده که در مقایسه با ماه گذشته ۱۲.۱ درصد افزایش و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴۲.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. متوسط قیمت معامله شده هرمترمربع واحدآپارتمانی در شهر تهران ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان ثبت شده است. کمترین میزان معاملات در خرداد ماه امسال در مناطق ۱۹ با ۶۹ معامله، در منطقه ۹ با ۱۰۵ معامله و در منطقه ۱۶ با ۱۲۰ معامله بوده است و بیشترین میزان معاملات نیز در منطقه ۵ با ۱۵۷۰ معامله، منطقه ۲ با ۸۹۳ معامله و منطقه ۴ با ۸۷۴ معامله ثبت شده است. بر اساس این گزارش، بالاترین قیمت‌های معامله شده هر مترمربع واحد آپارتمانی در شهر تهران در منطقه یک با ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان، منطقه ۳ با ۳۳ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان، منطقه ۲ با ۲۸ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان و منطقه ۶ با ۲۵ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان ثبت شده است. کمترین قیمت‌های هر مترمربع واحد آپارتمانی نیز مربوط به مناطق ۱۸ با ۸ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان، منطقه ۲۰ با ۹ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان و منطقه ۱۷ با ۹ میلیون و ۵۹۴ هزار تومان بوده است.

شرایط مشمولان دریافت ودیعه مسکن اعلام شد

شرایط مشمولان دریافت ودیعه مسکن اعلام شد

اقتصادنیوز: معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن برای خانواده‌های مستاجر کم‌درآمد که در واحدهای مسکونی کوچک‌ متراژ زندگی می‌کنند جزو برنامه‌های کوتاه مدت دولت به منظور ساماندهی بازار اجاره تلقی می‌شود. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره برنامه‌های دولت به منظور ساماندهی بازار اجاره اظهار داشت: دولت بر اساس دستور رئیس‌جمهور قصد ورود به بازار مسکن به منظور ساماندهی این بازار را دارد. در همین راستا کارگروه‌های متعددی تشکیل شده که تنظیم بازار اجاره را دنبال می‌کنند. *اعطای ودیعه مسکن برای خانوارهای کم درآمد مستاجر قائدی در تشریح برنامه وزارت راه و شهرسازی، این برنامه‌ها را به دوسته کلی کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرد و در بیان راهکارهای کوتاه مدت، گفت: اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن برای خانواده‌های مستاجر کم‌درآمد که در واحدهای مسکونی کوچک‌ متراژ زندگی می‌کنند جزو برنامه‌های کوتاه مدت دولت به منظور ساماندهی بازار اجاره تلقی می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از خانوارها شامل خانوارهای ساکن در مسکن کوچک متراژ می‌شوند، گفت: خانوارهایی که در خانه‌های مسکونی مطابق الگوی مصرف زندگی و کمتر زندگی می‌کنند، شامل تسهیلات می‌شوند که این الگو در شهر تهران 75 متر و در سایر شهرها 100متر برآورد می‌شود. *تمدید قرارد داد و تعیین نرخ مصوب برای قیمت بازار اجاره معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در توضیح دیگر راهکارهای کوتاه مدت به منظور ساماندهی بازار اجاره، تصریح کرد: دولت در حال مهیا کردن شرایطی است که طی آن، خانوارهایی که قرارداد اجاره آن‌ها در طول سال 99 به اتمام می‌رسد، برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید شود. قائدی، افزود: تعیین نرخ مشخص برای تمدید قراردادهای اجاره از دیگر راهکارهای دولت به منظور کنترل قیمت بازار اجاره است. وی با اشاره به نظر موافقان و مخالفان طرح تعیین نرخ مصوب برای قیمت اجاره، بیان کرد: دولت با در نظر گرفتن مجموعه نظرات مطرح شده و به دلیل شرایط خاص بازار مسکن، مصمم به نرخ‌گذاری در بازار اجاره است و این امر در مجموعه وزارت راه و شهرسازی نهایی شده است. *اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند تعیین مشوق‌های دولتی است معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ضمن اشاره به اقدامات بلند مدت نظیر پیگیری مبحث اجاره‌داری مسکن گفت: علاوه بر دلایل اقتصاد کلان، کمبود عرضه مسکن ملکی و استیجاری بر افزایش قیمت مسکن تاثیر گذار است. وی با اشاره به اینکه دولت برای کنترل بازار اجاره تصمیم به راه‌اندازی سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای دارد، گفت: این امر نیازمند اعطای مشوق‌های دولتی نظیر ارائه زمین به صورت اجاره 99ساله و اعطای تسهیلات به منظور ورود سرمایه گذاران است تا حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای برا آن‌ها جذاب شود.

شرایط مسکن در بحرانی‌ترین حالت است

شرایط مسکن در بحرانی‌ترین حالت است

وزیر راه و شهرسازی بیان اینکه برخی عوامل التهاب‌زا در حوزه مسکن خارج از اختیار است، گفت: این عوامل اقتصادی باعث هجوم سرمایه‌ها برای حفظ ارزش سرمایه به بازار مسکن و ساختمان می‌شود و در شرایط فعلی در یکی از بحرانی‌ترین حالات قرار داریم. لوگو تجارت‌نیوز موضوعات داغ: #آخرین آمار کرونا #سهام عدالت #عرضه اولیه yektanet.com شرایط مسکن در بحرانی‌ترین حالت است آخرین اخبار مسکن ۲ تیر , ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۳ شرایط مسکن در بحرانی‌ترین حالت است وزیر راه و شهرسازی بیان اینکه برخی عوامل التهاب‌زا در حوزه مسکن خارج از اختیار است، گفت: این عوامل اقتصادی باعث هجوم سرمایه‌ها برای حفظ ارزش سرمایه به بازار مسکن و ساختمان می‌شود و در شرایط فعلی در یکی از بحرانی‌ترین حالات قرار داریم. yektanet.com به گزارش تجارت‌نیوز، محمد اسلامی امروز در مراسم امضای دو تفاهم‌نامه در راستای طرح اقدام ملی تولید مسکن که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: باید سیاست‌ها را در حوزه مسکن تثبیت کرد و تولید مسکن در کشور پایدار شود و پایدارسازی جریان تولید مسکن در کشور برای ما فوق‌العاده اهمیت داریم و به آن ایمان داریم. وی افزود: باید در امر ساخت مسکن با اعتقاد و حرکت جهادی و پیوسته اقدام کرد تا تحولی در بخش عرضه اتفاق افتد و حرکت پایدار در بخش مسکن داشته باشیم. وزیر راه و شهرسازی گفت: نکته دوم که همه ما باید آن را بدانند و باور کنند این است که شرایطی که به لحاظ اقتصادی در حوزه اقتصادی و در بازارهای موازی ایجاد می‌شود، و عامل اصلی التهاب زایی در جامعه است آن عوامل در بخش مسکن نیز موثر است بطوری که قریب به اتفاق آن عوامل خارج از اختیار ما در وزارت راه و شهرسازی است و ما هم به عنوان یک تابع متاثر از این این متغیرهای حوزه اقتصادی هستیم. اسلامی بیان داشت: همواره این التهابات در حوزه مسکن در کشور و در حوزه‌های اقتصادی تجربه شده است و ما در شرایطی این چنین شاهد هجوم منابعی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان هستیم که سرمایه‌گذاران می خواهند با ورود به این بخش سرمایه‌های خود را حفظ کنند. وی گفت: این عوامل مسکن را دچار بحران می‌کند چنانچه اکنون ما در یکی از بحرانی ‌ترین شرایط در این دوره قرار داریم. اسلامی اظهار داشت: نکته مهم این است که در این شرایط به هیچ عنوان از جریان سازی برای تولید مسکن غفلت نکنیم و هیجان زده نشویم و تصمیمات هیجانی نگیریم و و ساخت را تسهیل کنیم تا همواره ساخت و ساز ادامه یابد و جریان پایدار باشد. وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: در چهار یا پنج سال گذشته کف پروانه‌های صادره حدود ۳۰۰ هزار واحد در سال بوده و نیاز جامعه را براساس محاسبات آماری که در قانون برنامه ششم توسعه برای ما تکلیف می‌شود اعلام می‌کنند که ۹۰۰ هزار واحد در سال است که ۲۰۰ هزار هزار واحد آن روستایی و ۷۰۰ هزار واحد آن شهری است و تفاضل را در قابل طرح اقدام ملی تعریف کرده‌ایم که همان بحث ۴۰۰ هزار واحد است که با باقی مانده ۴۸۰ هزار مسکن مهر در قابل یک طرح دو سالانه قرار داده‌ایم و در جهت آن حرکت کرده‌ایم و با وجود تمام سختی و موانع و حتی کمبود منابع این حرکت اتفاق افتاد. اسلامی با بیان اینکه اختتامیه ساخت مسکن‌ مهر را در استان‌های مختلف اعلام خواهیم کرد، اظهار داشت: در استان تهران ۳۲۰ مسکن مهر مشکل قضایی دارد و به غیر از آن استان تهران مسکن مهر باقی مانده ندارد. البته شهرهای جدید تهران در این آمار گنجانده نشده است. وی افزود: در این دوره بیش از ۲۰۰ هزار مسکن مهر تحویل مردم شده و ۱۲۰ هزار واحد مسکونی آماده نصب انشعابات است و حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی نیز در حال اجرا داریم که پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی آن تا آبان ماه به ثمر برسد و باقی مانده موجود مواردی است که در محاکم قضایی است و با هماهنگی با دادستانی کمک می‌کنیم تا پرونده‌ها حل و فصل شود . وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: با اتمام پروژه‌ مسکن مهر قم که مشکل قضایی دارد و با رفع مشکلات مربوط امیدواریم در پایان سال ۹۹ اختتامیه ساخت مسکن مهر را اعلام کنیم و به موازات آن که طرح ملی اقدام مسکن آغاغز شده است ۴۰۰ هزار واحد را تامین زمین شده است و در استان‌های پیشتاز نیز از همین ماه افتتاح و بهره‌برداری واحدهای مسکونی انجام می‌شود. وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بخشی نیز در شهرهای کوچک و متوسط اراضی به صورت گروهی با مجری ذی‌صلاح به مردم واگذار می‌شود تا بتوانند پروژه‌ها را شروع کنند و در زمان‌بندی مشخص صاحب خانه شوند. اسلامی اظهار داشت: براین اساس بخش اول اقدام مسکن ملی یعنی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی انجام می‌شود و بخش دوم اقدام مسکن ملی شامل تفاهم‌نامه‌هایی است که دستگاه‌ها امضا و مبادله شده که می‌‌توان به نیروهای مسلح و وزارت رفاه و … اشاره کرد. وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت این است که بتوانیم برای پروژه‌هایی که هنوز شروع نشده و تامین زمین آن انجام شده است بتوانیم یک حرکت جهشی به وجود آوریم و همزمان دو کار به صورت موازی انجام دهیم یکی اینکه زمین در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرید تا برای افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند، مسکن ساخته شود و نکته دوم اینکه به سمت صنعتی سازی حرکت کنیم. اسلامی اظهار داشت: صنعتی‌سازی صرفا انبوه‌سازی نیست بلکه به این معناست که بخش بزرگی از کار را در کارخانجات انجام دهیم و زمان ساخت یک ساختمان را به حداقل کاهش دهیم و امروز در دنیا هم این کار انجام می‌شود و چه بسا زمان ۱۸ ماه برای ساخت یک ساختمان ۴ یا ۵ طبقه به ۵۰ روز کاهش می‌یابد. وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: محور دوم و بعدی در ساخت مسکن اقدام ملی آن است که هر فردی که پروژه نیمه‌تمام دارد اعلام کند تا در قالب طرح ملی از آن‌ها پشتیبانی کنیم تا تولید و عرضه مسکن از روند متفاوت‌تری برخوردار شود تا همانطور که مقام رهبری تاکید فرمودند بتوان بخش ساختمان، بخش محرک خود را برای ایجاد اشتغال بوجود آورد. وی افزود: ما اعلام کرده‌ایم کسانی که ساختمان آماده دارند ما زمین مرغوب شهری در اختیار آنها می‌گذاریم و با سازمان ملی مسکن در قالب قراردادهای موجود، تهاتر و یا مشارکت کنند و یا به صورت مستقل شروع به ساخت و ساز کنند و لذا همه الگوهای میسر قراردادی برای آن وجود دارد و ما نیازمند آن است که این حرکت به وقوع بپیوندد و ساخت و ساز از رکود خارج شود. وی در ادامه بیان داشت: در شورای عالی مسکن و در حضور رئیس‌جمهور مباحثی مطرح شد و چندین مصوبه برای تسهیل و تسریع در ساخت‌وساز در دستور کار قرار دارد که چند بحث مهم در چند ماه گذشته حل شده و وقت زیادی صرف هموارسازی مسیر شده است. اسلامی اظهار داشت: چنانچه سهم صاحبان سهام در تسهیلات بانکی که طبق مقررات باید شرکت‌ها ۲۵ درصد پرداخت می‌کردند در طرح اقدام ملی طبق مصوبه‌ای که از دولت اخذ شد این رقم تغییر کرده است . وی در مورد زمان اخذ پروانه‌ها و مجوزهای ساخت ساختمان بیان داشت: براساس دستور رئیس جمهور در بخشنامه‌ای شهرداری‌ها مکلف شده‌اند که برای تولید مسکن در امر مجوزها تسریع کنند و همچنین تخفیف‌های لازم را اعمال کنند. وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: لذا برای بافت فرسوده این تخفیف وجود دارد و شهرداری تا امروز از دولت طلبکار نیست و سال گذشته موارد طلب کاملا تسویه شده است. اسلامی اظهار داشت: طبق آمار، از اواخر دهه ۷۰ تا امروز در این زمینه عملکرد متوسط کشوری ۵۰ درصد پیشرفت دارد اما ما در این بخش با حجم قابل ملاحظه‌ای مواجه هستیم که البته چند مانع نیز در این خصوص وجود دارد که اولین مانع این است که این کار باید با اهتمام مردم انجام شود و با همه پیگیری و مشوق‌های دولت تا امروز و تا پایان سال ۹۸ در مجموع ۲۷ هزار نفر در سطح بافت فرسوده به بانک معرفی شده است که فقط ۱۲ هزار نفر از آنها تشکیل پرونده داده‌اند. وی بیان داشت: برای سرعت بخشی به ساخت بافت فرسوده زمین به عنوان پشتوانه بافت فرسوده تامین شده و امروز پروژه‌های در زمین شهری حدود ۴۵ هزار واحد است تا افراد در بافت فرسوده به این زمین‌ها و مسکن‌ها جابه‌جا شوند. اسلامی در زمینه منابع مالی نیز اظهار داشت: بانک‌ها سال گذشته حدود هزار هزار میلیارد تومان به مردم تسهیلات داده‌اند که از این رقم فقط ۶۸ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن و ساختمان تسهیلات داده شده که تقریبا کمتر از ۷ درصد است. وی افزود: این در حالی است رئیس‌جمهور تاکید دارند و به بانک مرکزی ابلاغ شده است که بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلاتشان را به حوزه مسکن تخصیص دهند که اگر ۵۰ درصد پول عملکرد پارسال، امسال اتفاق افتد و اگرحداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی تزریق شود به بخش مسکن با منابعی که خود مسکن و آورده مردم و انبوه‌سازان عملا چرخش مالی قابل ملاحظه‌ای در تولید و عرضه مسکن اتفاق می‌افتد که البته این موضوع مصوب شده و بانک‌ها هم اعلام آمادگی کرده‌اند و نباید این فرصت را از دست داد تا این بخش به کمک تکنولوژی‌های نوین و صنعتی‌‌سازی شاهد تحول در بخش مسکن باشیم.

نابودی زمین‌های کشاورزی به دست سوداگران بازار مسکن

نابودی زمین‌های کشاورزی به دست سوداگران بازار مسکن

ارزش بالای اراضی کشاورزی در حریم شهرها، موجب شده تا خیل عظیمی از دلالان و سوداگران زمین، به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی روی بیاورند. به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از شرق، در این رابطه سیدالبرز حسینی، نماینده مردم خدابنده در مجلس نسبت به حربه جدید دلالان برای کسب سودهای میلیاردی در حوزه مسکن هشدار داده و گفت: در سال‌های اخیر شاهدیم که دلالان و سوداگران اراضی اطراف محدوده شهری را خریداری کرده و به نوعی این محدوده‌ها را قرق می‌کنند، پس از مدتی از فرصت‌ها و خلأ‌های نظارتی استفاده کرده و نسبت به الصاق این اراضی به محدوده شهرها اقدام می‌کنند. با این استراتژی دلالان، اراضی کشاورزی را به اراضی مسکونی تبدیل کرده و آنها را با چندین برابر قیمت به فروش می‌رسانند. او گفته: در شرایط کنونی قوانین، افراد را به سمت دلالی مسکن و ترویج نگاه سرمایه‌‌ای در بازار هدایت می‌کند، از این رو باید قوانینی تصویب شود که تداوم نگاه سرمایه‌‌ای در بازار مسکن صرفه اقتصادی نداشته باشد. قطعا اگر سود و صرفه اقتصادی از معاملات بازار مسکن گرفته شود، آن وقت است که دیگر دلالان پا به عرصه خرید و فروش یا تصرف اراضی یا تبدیل اراضی از کشاورزی به مسکونی نمی‌گذارند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در هیچ جای دنیا، افراد با خرید یک مسکن نمی‌توانند یک‌شبه میلیاردر شوند، اگر چنین اتفاقی نیز رخ دهد و قیمت‌ها افزایش چشمگیر یابد، سیستم نظارتی آن کشور اقدام به اخذ مالیات از سود حاصله می‌کند. 57 هزار پرونده منجر به قلع و قمع علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه اکنون مراقبت‌ها و برخوردهای قانونی سازمان امور اراضی با متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی شدیدتر شده می‌گوید: اجرای قانون را با جدیت دنبال کرده و با آن دسته از سوداگران به‌ویژه در شهرهای شمالی کشور یا در حریم شهرها که نسبت به تغییر غیرقانونی کاربری اراضی کشاورزی اقدام کرده‌اند‌، با هماهنگی با دستگاه قضا، بیش از گذشته برخورد خواهیم کرد. اورنگی با بیان اینکه با هماهنگی دستگاه قضائی‌، شناسایی این تخلفات به‌صورت جدی‌تر پیگیری می‌شود، ادامه می‌دهد: در این رابطه با هماهنگی قوه قضائیه، پلیس امنیت اقتصادی و نیروی انتظامی، نسبت به شناسایی این تخلفات اقدام کرده و با آنها برخورد خواهیم کرد. رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین به گزارش آماری در برخورد با تغییر کاربری‌ها اشاره کرده و می‌گوید: با توجه به اینکه رسالت ما حفظ و حراست از اراضی است، اکنون نزدیک به 109 هزار پرونده در مورد این تخلفات تشکیل شده و بیش از 57 هزار پرونده از این تعداد منجر به قلع و قمع شده است. علت جذابیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟ علی فرنام، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات شهری و منطقه‌ای علل تغییر کاربری کشاورزی به کاربری شهری را در خاستگاه روستایی‌ داشتن شهرها می‌داند و می‌گوید‌: شهرها اصولا، خاستگاه روستایی داشتند و در اراضی کشاورزی شکل گرفته‌اند و بستر توسعه آنها نیز با بستر توسعه کشاورزی مشترک بوده است. شیب مناسب و خاکی که برای ساخت‌وساز آسان باشد، سبب شده تا عمده شهرها و اراضی کشاورزی در دشت‌ها ایجاد شوند. مسئله برنامه‌ریزی و نظارتی موجب شده این دو نتوانند همزیستی مناسب و مسالمت‌آمیزی با یکدیگر داشته باشند و معمولا به نفع غلبه توسعه شهری، اراضی کشاورزی از دست رفته‌اند. فرنام با اشاره به محدودیت تأمین منابع آب و خشک‌سالی، می‌افزاید: در برخی موارد به‌صورت طبیعی با خشک‌سالی و برخی موارد به‌صورت عمدی، آب‌نرسیدن به اراضی کشاورزی، موجب خشک‌شدن و از‌دست‌رفتن آنها شده است. اگرچه بحران آب جدی است، اما حتی در تخصیص منابع آبی هم باید اراضی کشاورزی حاشیه شهرها در اولویت قرار گیرند، زیرا در معرض تغییر کاربری قرار دارند. این کارشناس با تأکید بر اینکه اراضی کشاورزی حاشیه شهرها از باارزش‌ترین اراضی کشاورزی محسوب می‌شوند، ادامه می‌دهد: این اراضی از جهت کیفیت خاک و آبرسانی، بسیار ارزشمند هستند و همچنین این اراضی در قالب سیاست کمربند سبز پیرامون شهرها، باید حفظ شوند و لزوما نیازی به درخت‌کاری نیست. تفاوت چندصدبرابری قیمت اراضی داخل و خارج از محدوده‌های شهری فرنام با اشاره به تبعات تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکن، می‌گوید: افزایش شدید قیمت این اراضی و تفاوت شدید قیمت اراضی داخل و خارج از محدوده‌های شهری است که حتی بعضا از چند صد برابر هم بین دو طرف محدوده شهری، تفاوت قیمتی وجود دارد. وقتی تا این میزان تفاوت قیمتی وجود دارد، بدیهی است که تمایلات دلالی و سوداگری نیز وارد میدان می‌شود و به جرئت می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های رانت در کشور، بحث مستغلات و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و الحاق آنها به شهر است که به دلیل وسعت و شدت این تغییر کاربری، قبح قانونی آن نیز شکسته شده و به‌عنوان یک فرایند رقابتی حتی در بین برخی دستگاه‌ها و سمت‌های محلی درآمده که نوعی مسابقه برای تغییر کاربری اراضی و ایجاد ارزش‌افزوده رانتی غیرمولد که بخش تولید را تخریب می‌کند، به وجود آمده است. این کارشناس با بیان اینکه این روند در تمامی هزارو 300 شهر کشور وجود دارد، می‌افزاید: به‌جز اینها در مناطق ییلاقی، دره‌رودها و به‌طور خاص سه استان شمالی که ویلانشینی در آنها به‌طور گسترده وجود دارد هم با این پدیده مخرب روبه‌رو هستیم. فرنام با تأکید بر اینکه در امر نظارت بر اراضی کشاورزی حاشیه شهرها باید دقت بسیار بالایی صورت بگیرد، تصریح می‌کند: باید قوانینی که در این زمینه وجود دارد به‌درستی رصد شود و با تغییر کاربری‌های غیرقانونی، برخورد جدی صورت بگیرد تا جلوی عرف رایج گرفته شود. در جایی‌ هم که اجازه قانونی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد، باید توجیه و اولویت آن، به‌طور شفاف روشن شود نه به‌عنوان یک ابزار برای هرگونه توسعه پراکنده شهری. این پژوهشگر مطالعات شهری و منطقه‌ای با اشاره به قوانین و مقررات این حوزه می‌گوید: تعدد قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و ورود دستگاه‌های مختلف به این موضوع، موجب شده تفاسیر مختلفی از آنها صورت بگیرد و سوءاستفاده‌هایی را به همراه آورده است. خلأهای قانونی که به‌سبب تعدد قوانین و بعضا تضاد آنها وجود دارد، بسیار برای سوداگران شناخته شده و آنها می‌دانند چگونه از آنها استفاده کنند. بنابراین به‌طور خاص، پیشنهاد آن است که بازنگری یکپارچه قوانین مربوط به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها با حضور سه حوزه اصلی (وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری‌های کشور) در دستور کار قرار بگیرد و در کنار آنها قوه مقننه، بسترهای قانونی را برای اصلاح قوانین فراهم کرده و قوه قضائیه، نظارت جدی بر تخلفات این حوزه داشته باشد. فرنام با اشاره به چالش‌زابودن تغییر کاربری غیرقانونی در کشور، می‌گوید:‌ کاهش جمعیت و کاهش سهم روستانشینی در کشور (با وجود تضعیف روستا و معیشت کشاورز) از جمله تبعات آن به شمار می‌رود. همچنین باارزش‌ترین اراضی کشاورزی در قالب کشت آبی در دشت‌ها و خاستگاه‌های توسعه شهری قرار دارد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند. این اتفاق از دو طریق بر توسعه حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی اثرگذار است. نخست آنکه عمده سکونتگاه‌های غیررسمی در همین اراضی کشاورزی شکل می‌گیرند. دوم، آن بخش از معیشت کشاورزی که رانده شده‌اند (ناشی از فروش زمین، تبعات هم‌جواری با شهر و همزیستی نامسالمت‌آمیز) جذب مشاغل غیررسمی و کاذب شهری شده و از دو بعد معیشت و زمین، به گسترش حاشیه‌نشینی کمک می‌کنند که در کنار آن، تخریب منابع ارزشمند آب و خاک رخ می‌دهد. این پژوهشگر مطالعات شهری و منطقه‌ای همچنین با اشاره به تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حریم شهرها، می‌گوید: متأسفانه بخشی که ناظر توسعه حریم شهری است، خود در تخلفات ذی‌نفع است که البته این مورد را در داخل حریم شهرها نیز شاهدیم. قانون باید به‌گونه‌ای تعریف شود که اساسا امکان بهره‌‌بردن افراد ذی‌نفع به‌عنوان ناظر مطرح نباشد. بنابراین نیازمند بازنگری در قانون و برخورد با تخلفات در این بخش هستیم. این مدرس دانشگاه به راهکاری برای برخورد با این تخلفات اشاره کرده و می‌گوید: حمایت همه‌جانبه از اراضی کشاورزی حاشیه شهرها به‌عنوان کمربند سبز شهری، حفظ امنیت غذایی، معیشت کشاورزی، ارزش‌های زیست‌محیطی آب‌ و خاک و حمایت از روستاهای پیرامون شهرها، هدایت رشد شهری در صورت لزوم در خارج از اراضی کشاورزی، بازنگری در فرایند تبدیل روستاها به شهر، ایجاد پنجره واحد تغییر کاربری اراضی کشاورزی (در صورت لزوم)، شفافیت و دسترسی به پرونده‌ها و انتشار آنلاین تمام مستندات تغییر کاربری و... به‌همراه امضا و تأییدیه از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند تا حدود زیادی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری کنند.

افزایش عوارض ساخت مسکن

افزایش عوارض ساخت مسکن

عوارض ساخت‌وساز مسکونی در تهران از امروز با اجرای مصوبه اسفند ۹۸ مدیریت شهری افزایش پیدا می‌کند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ پایان سال گذشته مصوب شد مجموع عوارض دریافتی توسط شهرداری از سازنده‌های مسکن در سال ۹۹ به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد؛ اما اجرای آن در ابتدای سال‌جاری به‌دلیل تبعات اقتصادی کرونا برای فعالان ساختمانی تعلیق شد. قرار بود مصوبه تعلیق‌شده، از ابتدای خرداد به اجرا دربیاید، اما مجددا اجرا به ابتدای تیر موکول شد. بساز و بفروش‌ها با تشریح اثر این رخداد هزینه‌ای، اوضاع بازار در سال‌جاری را تشریح کرده‌اند. عوارض ساخت مسکن در پایتخت از امروز با تعرفه مصوب سال ۹۹ اجرایی و از سازندگان دریافت خواهد شد. براساس تصمیم مدیریت شهری پایتخت، نرخ انواع عوارض ساخت مسکن از ابتدای تابستان (امروز) نسبت به سال ۹۸ مشمول ۳۰ درصد افزایش خواهد شد. تصمیم‌گیری برای افزایش تعرفه انواع عوارض ساخت وساز در شهر تهران در اسفند سال گذشته اتخاذ شد. هر چند طبق روال هر سال، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از محل عوارض ساختمانی از ابتدای سال جدید اعمال و اجرایی می‌شود اما با تدبیر مدیریت شهری به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و تعطیلی پروژه‌های ساخت‌وساز در ابتدای سال جاری، اجرای این تصمیم تا ابتدای خرداد امسال به تعویق انداخته شد. در متن مصوبه آمده است: «شهرداری تهران مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا افزایش مجموع عوارض ساختمان‌های مسکونی و اداری در سال ۹۹، نسبت به عوارض سال ۹۸ (براساس دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۹۷ با لحاظ ضرایب تعدیل هیات وزیران و مصوبه شورای شهر تهران) معادل ۳۰ درصد باشد. اما تعلیق در اجرای تصمیم مدیریت شهری پایتخت برای افزایش تعرفه انواع عوارض ساخت مسکن به دلیل ادامه‌دار بودن شرایط ناشی از شیوع کرونا در شهر، یک ماه دیگر مجددا تمدید و اجرای آن به ابتدای تیرماه موکول شد. ستعلام انجام شده از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در روز گذشته نشان می‌دهد: مطابق با تصمیم اخذ شده، مصوبه افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساخت مسکن در پایتخت از امروز اجرایی می‌شود و به این ترتیب به تعلیق سه ماهه مصوبه مدیریت شهری پایان داده خواهد شد. انواع عوارض ساختمانی، یک جزء از هزینه ساخت مسکن است که وزن آن روی هزینه ساخت‌و‌ساز نسبت به قیمت تمام شده بیشتر است. در حال حاضر هزینه ساخت مسکن در شهر تهران دست‌کم به مترمربعی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. میانگین نرخ عوارض ساختمانی در پایتخت در سال گذشته مترمربعی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بود که با افزایش ۳۰ درصدی برای هر مترمربع ساختمان مسکونی به‌طور میانگین به حدود ۶۵۰ هزار تا یک میلیون تومان در شهر تهران برای سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد. البته آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ عوارض ساختمانی برای برخی مناطق شمال شهر تهران از مترمربعی ۲ میلیون تومان هم فراتر می‌رود به ویژه در ساخت‌وسازهای بلندمرتبه که به دلیل عوارض صدور تراکم مازاد، مبلغ پرداختی سازنده‌ها به شهرداری تهران به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد. هزینه صدور پروانه ساختمانی برای مناطق فرسوده پایتخت رایگان است. مطابق با محاسبات انجام شده، سهم هزینه عوارض ساختمانی از مجموع هزینه‌‌های ساخت یک ساختمان مسکونی متعارف در شهر تهران (یک ساختمان ۴ یا ۵ طبقه دارای ۸ تا ۱۰ واحد مسکونی با میانگین متراژ ۸۰ مترمربع روی یک زمین ۳۰۰ متری) در مناطق مصرفی حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود که قرار است امسال با ۳۰ درصد رشد روبه‌رو شود. افزایش ۳۰ درصدی هزینه عوارض ساختمانی یک نرخ رسمی و البته جزئی از فاکتور اصلی هزینه‌های ساخت‌وساز در شهر تهران محسوب می‌شود اما بررسی‌های انجام شده از سازندگان و فعالان ساختمانی در مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد هزینه‌های ساخت مسکن از دو ردیف اصلی دیگر نیز مشمول افزایش قابل توجه در سال جاری شده است. ردیف نخست مربوط به هزینه خرید برخی مصالح ساختمانی پرمصرف است که طبق اظهارات سازنده‌های فعال مناطق مصرفی شهر تهران نسبت به نیمه سال گذشته معادل ۵۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. در عین حال جزء اصلی دیگر فاکتور هزینه‌های ساخت‌وساز، مربوط به زمین است. روند رشد قیمت در بازار زمین از سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد: میانگین قیمت هر مترمربع زمین در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۹۰ درصد افزایش را تجربه کرده و نکته جالب درخصوص این ردیف هزینه‌ای در فاکتور هزینه‌های ساخت‌وساز آن است که در حال حاضر نیز روند رشد قیمت در این بازار متوقف نشده است. به‌طوری‌که در پایان بهار امسال میانگین قیمت زمین در برخی محلات شهر نسبت به اواخر سال گذشته حدود ۱۵ درصد رشد یافته است. در واکنش به روند قیمتی بازار زمین در برخی محلات شهر تهران، سازنده‌ها و فعالان ساختمانی نیز یک رفتار جالب توجه از خود نشان داده‌اند. بررسی‌های میدانی از این گروه از فعالان ساختمانی حاکی است که سازنده‌های پرکار و دارای سابقه در محلاتی از شهر که رشد قیمت، بازار زمین را ملتهب کرده از بازار توافق برای تخریب و مشارکت به‌طور موقت خارج شده‌اند و سازنده‌های تازه‌کار فعلا در بازار ساخت‌وساز این محلات مشغول به کار هستند. تجربه دوره‌های گذشته به این گروه از سازنده‌ها نشان داده که این اقدام یک پیام به مالکان تخریب و مشارکت در مورد سطوح جدید قیمتی می‌دهد که پس از مدتی روند رشد قیمت‌ها را متوقف کنند. در این میان برخی سازنده‌ها با اشاره به مصوبه پایان سال گذشته و تعلیق سه ماهه در اجرای این مصوبه ‌عنوان می‌کنند که یک نوع آمادگی اولیه را برای افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از این محل پیدا کرده‌اند و به این ترتیب اثر روانی این نوع اجرای مصوبه نسبت به وضعیتی که پس از تصویب به سرعت دستورالعمل جدید اجرایی شود، کمتر است. فعالان بازار مسکن در مورد نوع اثرگذاری اجرای این مصوبه نیز به دو اثر کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن اشاره می‌کنند. به گفته آنها افزایش نرخ عوارض ساختمانی بر قیمت فروش واحدهای نوساز در کوتاه‌مدت با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار و سایه‌اندازی رکود سنگین بر معاملات مسکن، بعید است اما در میان‌مدت از آنجاکه قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را افزایش می‌دهد و پس از مدتی بر قیمت فروش واحدهای نوساز تکمیل شده منعکس خواهد شد. با توجه به شرایط سخت بازار ساخت‌وساز، یک توقع نیز از سوی برخی از سازنده‌ها ایجاد شده که با توجه رکود بخش ساختمانی چرا مدیریت شهری چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است؟ به ویژه آنکه طبق پیش‌بینی برخی از سازندگان، رکود ساخت‌وساز همچون سال گذشته، در سال جاری نیز تکرار خواهد شد. در پاسخ به چنین انتظاری برخی از کارشناسان اقتصاد شهری عنوان می‌کنند از آنجاکه هزینه‌های اداره شهر تهران دست‌کم به اندازه نرخ عمومی تورم افزایش پیدا کرده بنابراین تامین هزینه‌های اداره شهر از سوی گروهی خاص از شهروندان (سازنده‌ها) نسبت به سایر شهروندان که هزینه‌های بیشتری بر شهر تحمیل و در مقابل از خدمات بیشتری استفاده می‌کنند کاملا منطقی است. به‌ویژه آنکه در ایام شیوع کرونا، مدیریت شهری نیز یک شرایط ویژه برای گروهی از سازندگان که هزینه عوارض ساختمانی را به‌صورت یکجا و نقد پرداخت می‌کنند در نظر گرفته بود. به این صورت که سازندگانی که هزینه عوارض را به‌صورت نقد پرداخت می‌کردند مشمول تخفیف ۲۵ درصدی می‌شدند. پیش از این تخفیف ویژه پرداخت نقد سازندگان معادل ۱۳ درصد بود.

دلایل سه گانه افزایش قیمت مسکن

دلایل سه گانه افزایش قیمت مسکن

در حال حاضر تمامی بازار‌های سرمایه‌ای با افزایش قیمت مواجه شدند و مسکن نیز از این فاعده مستثنی نیست. به گزارش راهبرد معاصر؛ اولین دلیل در مورد افزایش قیمت مسکن، رشد تورم است، در حال حاضر تمامی بازار‌های سرمایه‌ای با افزایش قیمت مواجه شدند و مسکن نیز از این فاعده مستثنی نیست، به طوری که در دو سال اخیر تمامی شاخص‌هاس آماری بورس بیش از ۶ برابر شده‌اند، بنابراین در چنین وضعیتی نیز نمی‌توان انتظار نداشت که مسکن ثبت بماند. وی افزود: مسکن در سال گذسته قدری بالاتر از نرخ تورم با افزایش روبرو بود و امسال نیز از ابتدای سال تاکنون رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده، این در حالی است که بازار‌های سرمایه‌ای را باید به مانند دانه‌های یک تسبیح در نظر گرفت که با هم در ارتباط هستند و زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، باید منتظر افزایش قیمت خودرو، مسکن و طلا نیز بود، بنابراین افزایش قیمت مسکن نیز انتظار می‌رفت، اما سرعت رشد آن قدری بالاتر از انتظار بود و آن هم به دلیل افزایش نرخ تورم است. سلطان محمدی با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند به صورت دستوری قیمت مسکن را کنترل و یا کاهش دهد، اظهار داشت: تنها راه برای کنترل بازار مسکن، مهار تورم است، شما شک نداشته باشید، تا زمانیکه تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، مسکن نیز سیر صعودی خواهد داشت، در این رایطه دولت باید تمام تمرکز و توان خود را بر روی کنترل تورم صرف کند تا از یک سو با افزایش قیمت دلار شاهد کاهش ارزش پول ملی نباشیم و از سوی دیگر نیز با مهار تورم، بازار‌های سرمایه‌ای هم دیگر با رشد‌های افسار گسیخته همراه نباشند. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دلیل دوم افزایش قیمت مسکن، شیوع کرونا است، بیان داشت: با ادامه وضعیت فعلی در رابطه با گسترش و ماندگاری ویروس کرونا، عرضه مسکن چه در بحث خرید و چه اجاره با کاهش روبرو بوده و همین عامل باعث شده قیمت خرید و اجاره نیز با افزایش همراه باشد، از سویی به نظر می‌رسد نمی‌توان چشم‌انداز چندان مثبتی برای افزایش عرضه متصور بود، زیرا بر اساس پیش‌بینی‌ها با موج دوم کرونا روبرو هستیم و این موضوع باعث ادامه کاهش عرضه در بازار مسکن خواهد شد. وی کاهش نرخ بهره یا همان سود سپرده بانکی را به عنوان دلیل سوم افزایش قیمت مسکن برشمرد و اذعان کرد: در شرایطی که تورم حداقل ۳۰ درصد است شما نرخ بهره را به ۱۵ درصد کاهش می‌دهید، در عمل نرخ بهره منفی ۱۵ درصد می‌شود، چرا که در واقع ارزش پول مردم در بانک کاهش خواهد یافت با توجه به نرخ تورم و در چنین وضعیتی نیز معلوم است که سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شوند و بازار مسکن به عنوان مطمئن‌ترین بازار میزبان این نقدینگی خواهد بود. سلطان‌محمدی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه این افراد به بازار مسکن به دید بلند مدت نگاه نمی‌کنند و صرفا برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به این بازار ورود کرده‌اند، ناخودآگاه با افزایش تقاضا، قیمت‌ها در بازار مسکن نیز با رشد روبرو خواهد شد. این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی چندان نمی‌تواند ابزار موثری برای کنترل بازار مسکن قملداد شود، گفت: هرچند که این روز‌ها صحبت‌های زیادی پیرامون این مسئله انجام می‌شود، اما واقعیت این است که مالیات بر خانه‌های خالی تاثیر بسیار کمی بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت، زیرا که اولا این کار بسیار پرهزینه خواهد بود و بانک اطلاعات جامع و به روزی از املاک کشور وجود ندارد. وی افزود: هرچند که دولت اعلام کرده سامانه ملی املاک و اسکان را راه‌اندازی کرده، اما باید گفت این سامانه هنوز عملیاتی نشده و در کارایی آن نیز تردید‌های بسیاری وجود دارد، بنابراین زمان خواهد برد که این سامانه کارکرد درستی داشته باشد، دوما شناسایی خانه‌های خالی نیز بسیار مشکل است، دولت می‌خواهد از ابزار‌های نظیر فیش آب و برق، وجود اثاث و وسائل در خانه و... بفهمد که این خانه خالی است که در این زمینه مالکان نیز می‌توانند به راحتی این موضوع را دور زده و آن را بی اثر کنند. سلطان محمدی تصریح کرد: با توجه به این موانع نباید توقع زیادی از این طرح داشت، چرا که بسیار در مورد آن غلو شده و بسته به امکانات و شرایطی که وجود دارد، باید توقعات از این مسئله را کاهش داد و منطقی برخورد کرد.

سه چهارم تقاضا در بازار مسکن غیرمصرفی است

سه چهارم تقاضا در بازار مسکن غیرمصرفی است

تهران ( پانا) - کارشناسان معتقدند تنها راه کوتاه مدت کنترل تقاضای غیرمصرفی در بازار مسکن که منجر به کنترل قیمت خواهد شد، وضع مالیات‌های کنترلی است. به گزارش مهر، فرار و فرودهای بازار مسکن طی ۷ سال عمر دولت یازدهم و دوازدهم چالش‌های متعددی را برای مستأجران و زوج‌های جوانی که قصد تشکیل خانواده دارند، ایجاد کرده اند؛ از یک سو رشد لجام گسیخته قیمت مسکن، قدرت خرید خانه را به شدت کاهش داده است و از سوی دیگر، اجاره بها تحت تأثیر رشد لجام گسیخته قیمت مسکن، با جهش شدیدی مواجه شده است. وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی در گزارشی با اشاره به تحولات سالهای اخیر بازار مسکن، راهکارهای کاهش قیمت مسکن را مورد اشاره قرار داده است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد: ۱. سرعت رشد شاخص میانگین قیمت مسکن در طول ۲۰ سال گذشته، حدود ۳ برابر رشد شاخص تورم عمومی کشور بوده است. نسبت تقاضای غیرمصرفی به تقاضای مصرفی مسکن (خرید به منظور سکونت) در طول ۳ دهه گذشته ۱۶ برابر افزایش پیدا کرده است و به بیش از سه چهارم کل تقاضا در بازار مسکن رسیده است. تاکید می‌شود این محاسبه صرفاً در بازار واحدهای مسکونی و در دوره بلندمدت است و اگر داده‌ها در کل بازار املاک شامل زمین، املاک با کاربری تجاری و… مورد بررسی قرار گیرند و معاملات مکرر کوتاه مدت نیز در بررسی لحاظ شوند، این نسبت بسیار بیشتر خواهد بود. تعداد خانه‌های خالی بین دو سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ به بیش از ۴ و نیم برابر افزایش پیدا کرده است که ۱۱ درصد از کل واحدهای مسکونی کشور را شامل می‌شود. اینها همه در حالی است که نرخ مالکیت در کشور با کاهش مداوم به زودی به ۵۰ درصد خواهد رسید، طول دوره انتظار برای صاحبخانه شدن در کشور مطابق داده‌های بانک جهانی به نزدیک ۶۰ سال رسیده است و از نظر شاخص دسترسی مسکن حتی جزو ۹۰ کشور اول دنیا هم قرار نداریم. ۲. کشور در دوره زمانی ۱۵ سال گذشته ۴ قله شدید قیمتی را تجربه کرده است که حتی دوره طلایی عرضه مسکن‌های نوساز در دولت دهم (به واسطه پروژه مسکن مهر) نیز نتوانست مانع این جهش شود. اگر فرض کنیم قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند (که لزوماً فرض کاملی نیست)، با وجود تقاضای بسیار بالا و سیری ناپذیر در جامعه، ناشی از تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، با افزایش عرضه مسکن‌های نوساز هم شاهد اتفاق ویژه ای نخواهیم بود. چرا که اولاً طول دوره ساخت طولانی است و با احتمال زیادی قله بعدی افزایش قیمت قبل از اتمام ساخت به وقوع خواهد پیوست و ثانیاً هرچقدر هم مسکن جدید عرضه شود، عمده اش مستقیم یا غیرمستقیم توسط مالکان فعلی خریداری خواهد شد. اتفاقی که حتی مسکن مهر تحت نظارت دولت نیز گاهاً نتوانست از آن مصون بماند. ۳. غرض این نوشتار، رد هدایت یا حتی ورود مستقیم دولت برای ساخت مسکن نیست که اتفاقاً ضروری و قابل توصیه اکید است. حتی سیاست‌هایی مانند اجاره دادن بلندمدت زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن یا افزایش تسهیلات به سازندگان به صورت قابل انتقال به خریدار می‌تواند برای بلندمدت مفید باشد. نکته اینجاست که هر راهکار طرف عرضه بدون کنترل طرف تقاضا در بازار مسکن، اثری در کوتاه مدت و میان مدت نخواهد داشت و حتی بررسی پروژه‌ای مثل طرح مسکن ملی نشان می‌دهد که از اثرگذاری کوتاه مدت روانی نیز ناتوان است. ۴. تنها راه اثرگذاری در دوره زمانی فعلی، محدود کردن جدی تقاضای غیرمصرفی در بازار و تلاش برای عرضه واحدهای مسکونی موجود است که برای تقاضای غیرمصرفی تملک گردیده اند. بایستی اولاً خرید املاک را جز با هدف سکونت برای املاک شخصی (و استفاده واقعی مالک برای مجوز ملک در سایر کاربری‌ها) یا اجاره داری بلندمدت (بیش از ۱۰ سال) محدود کرد، ثانیاً سود حاصل از خرید و زمین بایر (یا ساختمان کلنگی) با هدفی به جز ساخت را به صفر نزدیک نمود، ثالثاً با استفاده از ابزار مناسب صاحبان املاک مسکونی و تجاری خالی موجود را وادار به عرضه املاک خود در مدتی معین نمود. جالب است بدانیم پیش از سال ۱۳۸۰، مجلس ششم با همراهی معاونت درآمدهای مالیاتی وقت وزارت اقتصاد (پیش از ایجاد سازمان امور مالیاتی در ساختار کشور)، اکثر ابزارهای کنترلی طرف تقاضای بازار املاک مانند مالیات سالیانه، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین بایر و… را با توجیه به صرفه نبودن وصول آنها (از نظر درآمدی) از قانون مالیات‌های مستقیم حذف نمود. ۵. راهکار جامعی که می‌تواند همه خواسته‌های بیان شده را تا حد مناسبی برآورده سازد، تصویب و به کارگیری نسخه بومی سازی شده «مالیات بر عایدی سرمایه» در بخش املاک است. مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ بازدارنده بر سود حاصل از خرید و فروش املاک وضع می‌شود و سابقه‌ای حدود ۱۵۰ سال در دنیا دارد اما در ۴ دهه اخیر با سرعت زیادی گسترش پیدا کرده است تا جایی که امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا از مزایای آن بهره می‌برند. ۶. تاکید می‌شود پایه گذاری این مالیات بایستی همراه با اقتضائات بومی کشور باشد مثلاً باید معافیت مالکان برخلاف دنیا که صرفاً به واحد مسکونی تحت سکونت خانواده و آن هم با محدودیت‌های زمانی و ارزشی شدید اعطا می‌شود، در ابتدای اجرای قانون در کشور به تعداد اعضای بالغ خانواده تعلق گیرد تا اولاً انگیزه‌های حفظ سرمایه برای فرزندان خانواده‌ها و نیز اجاره داری خرد تحت الشعاع قرار نگیرد، ثانیاً قدرت انتخاب زیادی به خریداران برای خرید از بین املاک معاف بدهد که امکان تحمیل بار مالیاتی توسط سوداگران از بین برود و ثالثاً با توجه به اقتصاد سیاسی موضوع، دامنه و مقاومت ذینفعان کاهش یابد. در کنار این عایدی مالکان دارای املاک موجود تا روز اجرای قانون بخشیده شود اما از عایدی آینده آنها صرفاً مشروط به اینکه املاک خود را تا زمان معینی به فروش رسانند و یا برای بازه طولانی مدتی اجاره داری کنند، چشم پوشی گردد. در عین اینکه نباید هیچ معافیتی به خرید و فروش زمین بایر (پس از مدت مقرر) تعلق گیرد، بایستی املاک نوساز از این مالیات معاف شوند و هم مشوق‌های مالیاتی در زمینه سایر مالیات‌ها بایستی به آنان تعلق گیرد. نرخ مالیات باید به نحوی تعیین شود که اول بازده مالی خرید و فروش مکرر مسکن را به نسبت سایر بازارهای دارایی از صرفه بیندازد و امکان انتقال بار به خریدار را از سوداگر بگیرد، دوم نگه داری مسکن را مشروط به اجاره دادن ملک دارای توجیه نماید، سوم بعد از یک بازه زمانی طولانی (مثلاً ۱۵ سال) کاهش شدیدی پیدا کند (به جز زمین بایر)، چهارم با توجه به اعطای معافیت زیاد برای تقاضای مصرفی و حفظ سرمایه، مأخذ آن بدون تخفیف و تعدیل باشد. ۷. انتظار می‌رود با وضع این مالیات در کوتاه مدت، با توجه به اعطای فرصت تنفس برای کسب معافیت کامل املاک موجود و اینکه سود نگه داری مسکن کمتر از سود سپرده‌های بانکی و سایر بازارها خواهد شد، عرضه مسکن‌های موجود به شدت افزایش یافته و با توجه به جنس و توان خریداران، با قیمتی پایین‌تر به نسبت قیمت موجود به فروش خواهند رسید. میزان این کاهش کاملاً وابسته به نرخ مالیات، زمان تنفس اعطا شده و سود سایر بازارها دارد اما در صورت بالاتر بودن نرخ مالیات از ۲۵ درصد اصل کاهش قطعی خواهد بود. در بلندمدت نیز به تدریج حباب بین نرخ تورم مسکن و تورم عمومی تخلیه خواهد شد و شیب نمودار بلندمدت افزایش قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به تحت الشعاع قرار گرفتن شدید معاملات مکرر و کوتاه مدت، نوسان‌های شدیدی که تاکنون در بازار وجود داشته تا حد زیادی تعدیل خواهد شد. اجاره داری املاک موجود نیز با توجه به کاهش قیمت املاک و افزایش بازدهی اجاره داری (درآمد اجاره به نسبت قیمت ملک) رونق پیدا خواهد کرد و با توجه به معافیت املاک نوساز، ساخت مسکن متناسب برای اجاره در کشور توسعه پیدا خواهد نمود. با کاهش سود معاملات و نگهداری املاک و نیز افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در میان مدت (کاهش قیمت در میان مدت و کاهش شیب افزایش قیمت در بلندمدت)، ساخت و ساز مسکن متناسب با متقاضیان دهک‌های متوسط و پایین رونق خواهد یافت. ۸. قطعاً برای تعادل بخشی به بازار مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای طرف تقاضاست که باید در کنار ابزارهای طرف عرضه و سایر ابزارهای طرف تقاضا به کار گرفته شود اما نکته مهم این است که تنها راهکار برای کاهش فشار در کوتاه مدت این راه است و در بلندمدت هم استفاده از سایر ابزارها بدون استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً یک شوخی با سیاستگذاری حوزه مسکن است. ۹. برای از بین رفتن نگرانی‌ها بابت اینکه وضع این مالیات وابسته به ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی دشواری مانند کاداستر، سامانه ملی املاک و شفافیت تمامی تراکنش‌های بانکی است، باید بیان شود که با پیش‌نویس هوشمندانه ای که برای اجرای این قانون تهیه شده، اجرای قانون با استفاده از زیرساخت‌های موجود با دقت بسیار بالایی قابل انجام است که متن کامل آن به زودی برای مطالعه کارشناسان منتشر خواهد شد.

احتمال ریزش قیمت مسکن با اجرای مالیات بر خانه های

احتمال ریزش قیمت مسکن با اجرای مالیات بر خانه های

در حالیکه سامانه ملی املاک هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی از بارگذاری اطلاعات خبر داده و تاکید دارند که اخذ مالیات از خانه های خالی تابستان امسال اجرا می شود. بازار؛ گروه راه و مسکن: از اصرار تا انکار اجرایی شدن اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی ظاهرا تمامی ندارد. بعد از اینکه هفته گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که از تاریخی که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده مالیات بر خانه‌های خالی قابل وصول است و از تابستان سازمان امور مالیاتی باید صدور برگه‌های مالیاتی را آغاز کند. علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی گفت که سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است. اما با توجه به برگزاری نشست وزیر راهو شهرسازی با مشاوران املاک و نشست اخیر شورای اقتصاد و تصمیمات مسکنی اتخاذ شده به نظر می رسد که راه اندازی سامانه املاک و اسکان به مرحله اجرای خود نزدیک شده است. علیزاده با اشاره به اینکه آماده سازی سامانه املاک به موجب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم بر عهده وزارت راه و شهرسازی است تا آن را آماده کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد گفته بود که سازمان امور مالیاتی نیز در این خصوص از همه امکانات خود برای تکمیل این سامانه استفاده می‌کند. هنوز سامانه املاک در مرحله پاسکاری میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی قرار دارد اما تاکید محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه با این اقدام صاحبان واحدهای خالی تحرکی خواهند داشت که یا واحدهای خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند اما به نظر می رسد هنوز سامانه املاک در مرحله پاسکاری میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی قرار دارد. ۲، ۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه داریم که اگر این سامانه بتواند ۳۰ درصد این واحدهای مسکونی را شناسایی و وارد بازار مسکن کند عدد قابل توجهی خواهد شد البته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی فراتر رفته و اعلام کرده است وزارت راه و سازمان امور مالیاتی همکاری بسیار نزدیکی دارند و تا هفته آینده اطلاعات در سامانه املاک به طور کامل بارگذاری می‌شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی معتقد است که ۲، ۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه داریم که اگر این سامانه بتواند ۳۰ درصد این واحدهای مسکونی را شناسایی و وارد بازار مسکن کند عدد قابل توجهی خواهد شد. اما اکثر فعالان بازار مسکن نیز معتقد هستند که ساخت واحدهای مسکونی در بیشتر مناطق کشور بر اساس نیاز نبوده و همین مشکل اساسی باعث شده تا اغلب واحدهای مسکونی در مناطق بالای شهر و شمالی تهران باشند. بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهرها هستند بنابراین این کار، مشکل اقشار محروم و فقیر جامعه را حل نمی‌کند صدیف بدری نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار دولت مبنی بر گرفتن مالیات از خانه‌های خالی گفت: بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهرها هستند بنابراین این کار، مشکل اقشار محروم و فقیر جامعه را حل نمی‌کند. وی اضافه کرد: حتماً باید مبنای کنترلی برای اجاره بها داشته باشیم و باید بر اساس ارزش منطقه‌ای یا قیمت تمام شده، نرخی در نظر گرفته شود. از واحدهای مسکونی ۱۵۰ متر به بالا، در صورت بیش از یک سال خالی ماندن، ۲۰ درصد مالیات بر اجاره دریافت می‌شود خبرها حاکی از این است که اگر این سامانه آغاز به کار کند قرار است از شهریور ماه سال جاری از واحدهایی که خالی از سکنه هستند مالیات دریافت شود. از واحدهای مسکونی ۱۵۰ متر به بالا، در صورت بیش از یک سال خالی ماندن، ۲۰ درصد مالیات بر اجاره دریافت می‌شود. قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۵ لازم الاجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی بهمن ماه سال گذشته پس از تاخیر چند ساله رونمایی کرد. حال به نظر می رسد زمان اجرایی شدن این سامانه به این باز می گردد که بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک انجام شود. این سامانه براساس دیتاها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد. علاوه بر خانه‌های خالی از سکنه در سامانه اسکان و املاک، سازمان امور مالیاتی به بررسی فیزیکی و میدانی واحدهای نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

دلیل اصلی گرانی عجیب قیمت مسکن

دلیل اصلی گرانی عجیب قیمت مسکن

یک فعال حوزه انبوه سازی می‌گوید اگر بنا بود استفاده از زور یا سیاستهای دستوری به کنترل قیمتها بیانجامد قطعا اثرات آن را در بازار خودرو که دولت سهم بالایی هم در آن دارد مشاهده می‌کردیم. بهتر است اصلاح سیستم در دستور قرار گیرد تا به جای استفاده از روش‌های نامتعارف از مسیری حرکت کنیم که در کشورهای دیگر هم جواب داده است. خبرآنلاین: افزایش دوباره قیمت مسکن آن هم در اوج شیوع کرونا موجب نگرانی بخش‌هایی از مردم شده؛ به ویژه مستاجران امسال با افزایش بیشتر قیمت مواجه شده‌اند. این میان دولت نیز نسبت به این مساله ابراز نارضایتی می‌کند و زمزمههایی در خصوص ورود دادستانی و پلیس به ماجرای قیمت مسکن به گوش می رسد. طی روزهای گذشته جلسات متعددی در وزارت راه و شهرسازی به منظور مهار قیمت مسکن تشکیل شده است و ستاد اقتصادی دولت نیز به مساله ورود کرده است . طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی موظف به واگذاری اراضی اطراف شهرها و تغییر کاربری آنها به وزارت راه و شهرسازی شده است که در نتیجه رویش سنگینی در ساخت و ساز ایجاد می‌شود.از سوی دیگر با حذف سختگیری ها در تراکم فروشی و تکلیف وزارت صمت به کنترل قیمت مصالح ساختمانی شرایط برای افزایش ساخت و ساز مهیا خواهد شد.سئوال اصلی اینجاست که آیا این دست اقدامات می تواند زمینه را برای مهار قیمت مسکن فراهم کند . قیمت مسکن از محدوده ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در هر متر مربع در تهران حالا به متوسط ۱۷میلیون تومان افزایش یافته است که رشدی بسیار چشمگیر است . رشدی که زمینه را برای خروج خریداران واقعی فراهم کرده و سبب شده است بیش از هشتاد درصد مشتریان مسکن را سرمایه گذاران و نه مصرف کنندگان تشکیل دهند. ایرج رهبر، رییس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان، به خبرآنلاین گفت: به عقیده من ورود دادستانی و پلیس به بازار مسکن نمی‌تواند آثار مثبتی داشته باشد. با افزایش فشار و اعمال شیوه‌های دستوری برای کنترل قیمت‌ها حتی در بخش خودرو هم که دولت به هر حال سهم مهمی در تولید آن دارد، قیمتها کنترل نشد و این روش هم مجموعا روش درستی نیست. او افزود: شاید چنین روش‌هایی برای کوتاه مدت تا حدودی اثرگذار باشد ولی در مجموع این روش‌ها درست و اصولی نیستند. در جهان امروز هم این روشها و استفاده از زور برای کنترل قیمتی استفاده نمی‌شود. موثرترین کار این است که باید مساله به درستی آسیب شناسی شود و بر اساس این آسیب شناسی تصمیماتی برای بهبود وضعیت اتخاذ شود. رهبر در رابطه با مشکل اصلی بازار مسکن تصریح کرد: درست است که بخی از داستان به سوداگری و سرمایه گذاری نامتعارف افراد در بازار مسکن باز می گردد اما مساله اصلی عرضه و تقاضا است. درواقع اکنون در بخش مسکن تقاضا به مراتب از عرضه پیشی گرفته است. به همین دلیل باید نظام تولید و عرضه مسکن در کشور اصلاح شود. اصل مساله در تولید است، همانطور که رهبری فرمودند باید تولید را در کشور افزایش داد تا علاوه بر رشد اقتصاد و اشتغال‌زایی به طور عام، به طور خاص در مسکن هم مشکلات مردم کمتر شود. رییس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: به باور من دولت باید تلاش کند تا انگیزه تولیدکنندگان افزایش یابد. در همه بخش‌ها سرمایه‌گذار و سوداگر وجود دارند و به هر حال افرادی هستند که از هر مفری به دنبال سود خود هستند. باید نظامی ساخته شود که خود به خود حرکت بازار را منطقی کند و به این ترتیب دیگر صاحبخانه‌ها یا فروشندگان به دنبال مستاجران یا خریداران بگردند. این فعال حوزه انبوه سازی افزود: در مجموع باید مسیری را برگزید که مسکن تبدیل به یک بازار مصرفی شود. این وضعیت فعلی ناشی از مشکلات عدیده است اما می‌توان برای آن چاره‌اندیشی کرد و قطعا به نفع همه است که هر چه زودتر یک راهکار منطقی و اجرایی برای آن اندیشیده شود. وی با اشاره به بحث ارائه مسکن متری در بورس گفت: پیش از این گفته شد که در بورس باید مسکن متری عرضه شود. این در حالی است که فعالان بازار سرمایه در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند که بازدهی بالایی، حداقل بیشتر از نرخ سود بانکی داشته باشد و از سوی دیگر برای کنترل قیمتها می‌خواهند از زور استفاده کنند. این تناقض عملا نشان می‌دهد نقشه واحدی برای بازار مسکن هنوز وجود ندارد. رهبر تاکید کرد: تنها برنامه ریزی که به رشد تولید منجر شود می‌تواند به بهبود شرایط بیانجامد. وگرنه راهکارهای دیگر حتی اگر در کوتاه مدت اثراتی داشته باشند در بلند مدت تبعاتی را به همراه خواهند آورد. به بیان دیگر اصلاح سیستم ضروری است و نمی‌توان از زیر بار آن شانه خالی کرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ورود دادستانی به بازار اجاره بها تا چه حد می‌تواند کنترل بازار را عملی کند، گفت: ما فقط در بخش مسکن کنترل قیمتی نداریم و این مهم برای بخش‌هایی چون خودرو و لوازم خانگی و ... هم اعمال می‌شود، اگر در آن بخش‌ها ورود دادستانی موفق بود، در این بخش هم موفق خواهد بود. رهبر تصریح کرد: البته باید توجه داشت که بازار مسکن تا حدودی شرایطی متفاوت‌تر دارد و کنترل آن سخت‌تر و حساسیت آن هم بیشتر است. بنابراین چنانچه فشار زیادی به این بازار وارد شود احتمال زیادی دارد که تولید کننده سرمایه خود را از این بازار خارج کند و به بخش‌های دیگر ببرد. پرواضح است که این اقدام باز هم به زیان بازار مسکن در کشور خواهد بود.

۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن ملی هستند

۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن ملی هستند

وزیر راه و شهرسازی: ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن ملی هستند. اردبیل - وزیر راه و شهرسازی گفت: از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت نامی برای طرح اقدام ملی مسکن ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند. به گزارش خبرنگار بازار، محمد اسلامی شامگاه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در اردبیل به میزبانی دفتر وی اظهار کرد: ما به تمام تعهدات مشترک در استان پایبند خواهیم بود و بدون تعلل سعی خواهیم کرد تا پرونده مسکن مهر را در دو ماه آینده ببندیم. وی خاطرنشان کرد: امسال به‌رغم محدودیت منابع مالی در کشور با تلاشی که پیمانکاران و مدیران ما انجام می‌دهند سعی بر این است تا با رعایت اصل عدالت منطقه‌ای پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنیم که دراین‌بین ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی و توسعه بزرگراه در این استان در اولویت قرارگرفته است. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: سال گذشته ۵۵ کیلومتر و امسال نیز ۶۰ کیلومتر بزرگراه در استان راه‌اندازی می‌شود و در بخش راه‌های روستایی نیز تلاش بر این است تا روستاهای بالای ۵۰ خانوار از نعمت راه آسفالته بهره‌مند شوند. اسلامی ادامه داد: در قالب طرح ابرار روستاهای بالای ۲۰ خانوار در اولویت عملیات بهسازی و آسفالت‌ریزی قرار دارند و امسال بودجه راه‌های روستایی به‌صورت استانی توزیع می‌شود که از استاندار و فرمانداران انتظار داریم به این حوزه منابع موردنیاز با اختصاص دهند. بازارهای موازی، حوزه مسکن را ملتهب کرده است وزیر راه و شهرسازی به برنامه‌های حوزه مسکن و کنترل آن اشاره کرد و گفت: بازارهای موازی بخش مسکن را با التهاب و نابسامانی روبرو کرده که در سه ماه آینده سعی بر این است تا از التهابات در این حوزه کاسته شده و جوانان و افراد فاقد مسکن از سرپناه مناسب بهره‌مند شوند. اسلامی از اتمام پروژه مسکن مهر تا پایان شهریورماه سال جاری در کشور خبر داد و افزود: در طرح اقدام ملی مسکن بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند که با پایش انجام‌شده بیش از نیمی از این متقاضیان واجد شرایط تشخیص داده‌شده و ۸۰۰ هزار نفر از مزایای اقدام ملی مسکن بهره‌مند خواهند شد. وی ادامه داد: ما هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات بافت فرسوده نداریم و همه استان‌ها به هراندازه‌ای که متقاضی داشته باشند می‌توانند از مزایای بافت فرسوده استفاده کنند. وزیر راه و شهرسازی در مورد ساخت و تحویل مسکن برای فرهنگیان نیز گفت: ۱۷۵ هزار نفر در مرحله اول ثبت‌نام کرده بودند که ۷۵ هزار معلم واجد شرایط تشخیص داده شدند که در ماه گذشته ساخت ۱۴ هزار واحد از این تعداد شروع‌شده است. تکمیل راه‌آهن اردبیل نیازمند ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار اسلامی در مورد پروژه راه‌آهن اردبیل اظهار کرد: از دو سال پیش و به‌صورت پیوسته و با یک حرکت منظم روبه رشد عملیات زیرسازی و روسازی در خط ریلی اردبیل آغاز شد که ۸۵ درصد فعالیت‌ها در این حوزه انجام‌شده است. وی خاطرنشان کرد: ۶۰ کیلومتر عملیات روسازی آماده‌شده و در ۱۷ کیلومتر نیز شاهد شروع ریل‌گذاری هستیم. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در هفته‌های ‌آینده و در جبهه‌های مختلف راه‌آهن اردبیل سرعت بیشتری خواهد گرفت و به‌موازات تأمین تجهیزات موردنیاز پل‌ها و تونل‌های این مسیر اجرایی خواهد شد. اسلامی شرایط سخت و کوهستانی راه‌آهن اردبیل – میانه را با داشتن پل‌ها و تونل‌های متعدد به‌عنوان یک اثر مهندسی یادکرد و گفت: در سال جهش تولید و با تأکید رئیس‌جمهور راه‌آهن اردبیل_میانه در اولویت طرح‌های ریلی کشور قرار دارد و برای تکمیل و افتتاح آن به یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. وی افزود: امیدواریم با تزریق اعتبار کافی در سال جاری و با یک کار جهادی در همه قطعات بتوانیم برای سال آینده این خط ریلی را آماده افتتاح کنیم.

تأثیر اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر قیم

تأثیر اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر قیم

«صاحبان خانه‌های خالی از سال ۹۵ به بعد باید مالیات قابل‌توجهی بپردازند»، این آخرین واکنش سکان‌داران اقتصادی به افزایش عجیب و غریب قیمت هر متر واحد مسکونی در پایتخت و دیگر کلان‌شهر‌های کشور است... اقتصادمسکن تأثیر اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر قیمت مسکن اشتراک گذاری:کد خبر: ۳۰۲۳۰۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۸ «صاحبان خانه‌های خالی از سال ۹۵ به بعد باید مالیات قابل‌توجهی بپردازند»، این آخرین واکنش سکان‌داران اقتصادی به افزایش عجیب و غریب قیمت هر متر واحد مسکونی در پایتخت و دیگر کلان‌شهر‌های کشور است... به گزارش شهرآرانیوز، این‌روز‌ها که چشم مشتری‌ها با شنیدن قیمت آسمان‌خراش‌ها از تعجب چهار تا می‌شود و خرید آپارتمان حتی در نقاط مرکزی و جنوبی تهران هم دیگر کار کسی نیست، بازار اظهارنظر‌ها درباره کنترل قیمت‌ها به شیوه دخالت‌های دولت نیز دوباره داغ‌تر شده است؛ این اظهارنظر‌ها طی سه سال اخیر که قیمت مسکن به طور متوسط ۲۵۴ درصد رشد کرده بیشتر مطرح بوده و در این مدت طرح‌هایی از سوی دولت و مجلس برای کنترل قیمت‌ها روی کار آمده که هر کدام از این سیاست‌ها با موانعی که پیش روی خود داشته تا بحال به نتیجه نرسیده است؛ ارائه مالیات بر عایدی سرمایه، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و ایجاد تحرک در مسکن ملی از جمله این طرح‌ها بود که طی سال‌های اخیر برای ساماندهی و کنترل وضعیت بازار در دستور کار قرار گرفت که بسیاری از این طرح‌ها فعلا در حد وعده باقی مانده است؛ بماند که دولت طی چند سال گذشته در حالی این وعده‌ها را بار‌ها شعار کار خود قرار داده که قیمت نهاده‌های ساختمانی در این مدت حسابی رشد کرده و وضعیت فعلی مسکن تنها به هجوم دلالان سفته‌بازان به این بازار ربط داده شده است، اما با این همه از آنجا که گفته می‌شود هجوم سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران به منظور حفظ ارزش پول و البته سودآوری از طریق خرید و فروش ملک بخصوص در سال‌های اخیر شدت گرفته و این بازار همواره از احتکار رنج برده است، شاید بد نباشد که دولت تحرکی در عرضه این واحد‌های مسکونی ایجاد کند تا با به تعادل رسیدن وضعیت عرضه و تقاضا، قیمت مسکن نیز افت کند. طرحی که در سال‌های گذشته بازی خورد یکی از راه‌کار‌های ایجاد عرضه در این بازار در کنار افزایش تولید، طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که سال‌ها پس از مطرح شدن حالا زمزمه‌هایی از اجرای آن به گوش می‌رسد؛ این طرح سال ۹۴، درست وقتی بر تولید مالیات وضع شد و بازار مسکن به دلیل نداشتن قانون در ارائه مالیات از سوداگری رنج می‌برد روی کار آمد؛ طرح مالیات از خانه‌های خالی در همان روز‌ها بود که وارد مجلس دهم شد، اما با نامه‌نگاری‌ها و سیاسی‌بازی‌های آن زمان به حالت معلق درآمد؛ این معلق بودن در حالی بود که بار‌ها کارشناسان درباره درست بودن ابزار لازم برای این طرح یاد کرده بودند و وزیر اقتصاد نیز از طراحی یک طرح جدید مالیاتی و ارائه آن به مجلس خبر می‌داد. زهرا سعیدی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در همان روز‌ها بود که گفت: «طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد، این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران ۷ هزار و ۵۰۰ خانه ساخته شده و فردی در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است». به گفته عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس: «۷۰درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد. متاسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب تعداد خانه‌های بالا هستند تعیین می‌کنند». صحبت‌ها در این زمینه ادامه داشت و همزمان کارشناسان زیادی نیز در این‌باره اظهار نظر می‌کردند. خیلی از آگاهان اقتصادی بر این باور بودند که طرح مالیات از خانه‌های خالی معجزه نمی‌کند. برخی می‌گفتند، این امر با حقوق مالکیت شخصی افراد تناقض دارد و نباید اجرایی شود. با این همه یک نماینده مجلس قبلا در رد مغایرت طرح اجباری شدن اجاره خانه‌های خالی با حقوق مالکیت شخصی، گفته بود: «این طرح هیچ مغایرتی با مساله مالکیت شخصی ندارد، زیرا در شرایط کنونی هم افرادی که اجناس خود را احتکار می‌کنند، با حکم دادستانی، اموال و اجناس مذکور ضبط و افراد جریمه می‌شوند و خانه‌های خالی نیز مانند اجناس احتکار شده است». چوب لای چرخ طرح سال‌ها ادامه داشت در چنین فضایی بود که عده‌ای نیز بر این باور بودند که با استفاده از این ابزار مالیاتی نرخ خانه‌های خالی در بازار کاهش یافته و منجر به عرضه واحد مسکونی در سراسر کشور خواهد شد که این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که منجر به افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای خواهد شد یا آنکه افزایش عرضه در بازار معاملات ملک را به‌دنبال دارد که منجر به کاهش سهم تقاضا در بازار اجاره خواهد شد؛ این گروه از آگاهان اقتصادی بر این باور بودند که کنترل خانه‌های خالی از سکنه در سراسر کشور سهم بسزایی در کاهش قیمت اجاره‌بها و کاهش فاصله عرضه و تقاضا در این بازار خواهد داشت و با عرضه بیشتر مسکن به بازار در شهر‌های بزرگ به تدریج راه برای کاهش قیمت در شهر‌های کوچک نیز هموار می‌شود. روز‌ها می‌گذشت و یکی از موانع اجرایی این طرح یعنی شناسایی واحد‌های خالی از سکنه همچنان با این وعده‌ها مطرح می‌شد؛ می‌گفتند شاید کسی باشد که خانه خالی داشته باشد و با ظاهرسازی‌هایی مانند استفاده از پرده برای پنجره‌های ساختمان بخواهد این طرح را دور بزند؛ دیگری می‌گفت خانه حریم شخصی افراد است و نمی‌توان وارد شد تا خانه‌های خالی را شناسایی کرد؛ یکی از مشاوران املاک به «همدلی» در این‌باره گفت: «برخی از افراد مثلا یک چادر به بیرون درب خانه آویزان می‌کنند و این نشان می‌دهد که خانه خالی از سکنه نیست و.» ترفند‌هایی که می‌گفتند همگی در جای خود برای ناشناس ماندن جالب بودند. داستان تعلل در اجرای این طرح به اینجا ختم نشد، این طرح در حالی در رفت و آمد میان پاستور و وزارت امور اقتصادی بود که سال گذشته با وجود اینکه که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه دیدار وزیر اقتصاد آذربایجان از رسیدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا دی ماه و شاید هم قبل از تقدیم لایحه بودجه خبر داد باز هم این قضیه در حد حرف و اظهارنظر باقی ماند. ۲۰ درصد مالیات بر اجاره از واحد‌های خالی طی سال‌های گذشته؛ در روز‌هایی که اظهارنظر‌های مختلفی درباره درستی یا نادرستی طرح مالیات از خانه‌های خالی برای کاهش قیمت مطرح شد، برخی بر این باور بودند که اصلا مشکل اصلی در بازار مسکن واحد‌های خالی نیست که در صورت اخذ مالیات از این واحد‌ها بخواهیم قیمت را کاهش دهیم. این گروه از تحلیل‌گران بر این باور بودند که بسیاری از واحد‌های مسکونی حداقل در شهر تهران در نقاط شمالی و گران‌قیمت واقع شده و این در حالی است که بیشتر افرادی که به دنبال خرید مسکن هستند جزء اقشار آسیب‌پذیر و ساکن در مناطق جنوبی و حاشیه شهر هستند، بنابراین حتی اگر این واحد‌های لوکس که در نقاط شمالی شهر قرار دارند، به بازار عرضه شوند باز هم بیش از ۸۰ درصد از متقاضیان مصرفی مسکن قادر به خرید و استفاده از این واحد‌ها نخواهند بود و هیچ تغییری در وضعیت عرضه حاصل نمی‌شود. اما با این همه برخی دیگر از کارشناسان بر این باور هستند که اجرای طرح مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند سوداگران و دلالان بازار مسکن و ملک را هدف قرار داده و بازار را ساماندهی کند. روز گذشته بود که معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی درباره تازه‌ترین نتایج اجرای این طرح به رسانه‌ها گفت: «از واحد‌های مسکونی ۱۵۰متر به بالا، در صورت بیش از یک سال خالی ماندن، ۲۰درصد مالیات بر اجاره دریافت می‌شود». محمود علیزاده درباره اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال گفت: «قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۵ لازم‌الاجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و راه اندازی می‌کرد». معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: «اخیراً براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک آماده شده و قرار است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد». او افزود: «این سامانه براساس دیتا‌ها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد». این مقام مسئول خاطرنشان کرد: «این قانون از سال ۹۵ باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند این مالیات از واحد مسکونی اخذ خواهد شد». به گفته معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، علاوه بر خانه‌های خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی واحد‌های نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحد‌های خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد. علیزاده اظهار داشت: «به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد. این قانون مشوقی برای ورود واحد‌های خالی به بازار اجاره خواهد بود». وقتی بیشتر لاکچری‌ها خالی هستند فردین یزدانی، کارشناس مسکن درباره تاثیر اجرای این طرح بر بازار مسکن گفت: «طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در اصل طرح بدی نیست؛ البته در صورتی که دولت بتواند این واحد‌ها را شناسایی و از صاحبان خانه‌های خالی وام دریافت کند». این پژوهشگر در حوزه مسکن در ادامه صحبت‌های خود افزود: «قرار بود سامانه‌ای برای اجرای این طرح در دستور کار قرار بگیرد که در این زمینه بررسی کرد که آیا این سامانه در اجرای طرح مذکور موفق خواهد بود یا خیر؟». این کارشناس در حوزه مسکن با اشاره به اینکه باید مطالعات زیادی برای شناسایی این واحد‌ها از طریق سامانه طراحی شده صورت گیرد، افزود: «طرح مالیات از خانه‌های خالی تاثیری بر کاهش قیمت مسکن ندارد، اما مزایای دیگری دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد». یزدانی گفت: «در سال ۹۵ حدود دو میلیون خانه خالی در کشور وجود داشت که به نظر می‌رسد این تعداد واحد خالی هنوز هم وجود دارد و تغییری در این آمار ایجاد نشده است؛ اما اکثر این واحد‌های خالی لوکس هستند و تقاضای این واحد‌ها بیشتر از سوی افراد مرفه و پردرآمد مطرح است، بنابراین به نظر می‌رسد که حتی آزاد کردن این واحد‌ها به بازار در بالا بردن عرضه مسکن جوابگو نخواهد بود و حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان منتظر کاهش قیمت مسکن بود». یزدانی در ادامه گفت: «خانه‌های مناسب با درآمد اقشار ضعیف به تعداد کافی وجود ندارد و بیشتر صاحبان خانه‌های لوکس هستند که با عرضه این واحد‌های خالی به بازار بار دیگر صاحب خانه می‌شوند؛ بنابراین با اجرای طرح مالیات از خانه‌های خالی سرمایه‌ها از جیب عده‌ای سرمایه‌گذار به جیب عده دیگری می‌رود و به دلیل نبود واحد‌های مسکونی مناسب با درآمد اقشار پایین این دهک‌های درآمدی حتی با عرضه این واحد‌ها به بازار باز هم بدون خانه می‌مانند و تغییری در وضعیت این افراد ایجاد نمی‌شود». یزدانی در ادامه گفت: «طرح مالیات از خانه‌های خالی شاید در بلندمدت یا میان‌مدت بازار مسکن را متعادل کند، اما در کوتاه‌مدت تاثیری بر کاهش قیمت ندارد و نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را با اجرای این طرح داشت، اما زمانی که تخصیص سرمایه برای ساخت واحد‌های ارزان‌قیمت در دستور کار باشد، قیمت مسکن در شهر‌های بزرگی مانند تهران کاهش می‌یابد». عرضه و تقاضا در اقتصاد بیش از هر چیزی در تعیین قیمت نقش دارد؛ یعنی هر چه عرضه بیشتر باشد، قیمت نیز به همان اندازه کمتر می‌شود. بر اساس ارزیابی‌های انجام شده بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که با ارائه این واحد‌های خالی، عرضه مسکن بیشتر شده و بازار جوابی برای درصد بالای متقاضیان خواهد داشت، با چنین رویکردی است که دولت طرح اخذ مالیات از واحد‌های خالی را در دستور کار خود قرار داده تا وضعیت عرضه و تقاضا را به تعادل برساند و قیمت مسکن را کاهش دهد. اما با این همه آنطور که از صحبت‌های کارشناسان برمی‌آید به دلیل اینکه درصد بالایی از این واحد‌های خالی در مناطق شمالی تهران است؛ یعنی در مناطقی که این‌روز‌ها هر متر مربع واحد مسکونی در این مناطق به بیش از ۵۰ میلیون تومان رسیده، حتی عرضه بیشتر این خانه‌ها نیز در کاهش قیمت نمی‌تواند نقش داشته باشد و فقط سرمایه‌ها از جیب یک عده مرفه به جیب عده مرفه دیگر وارد می‌شود. منبع: روزنامه همدلی

تقاضای بازار مسکن سالی ۴۰۰ هزار واحد است

تقاضای بازار مسکن سالی ۴۰۰ هزار واحد است

وزیر راه و شهرسازی: تقاضای بازار مسکن سالی ۴۰۰ هزار واحد است. اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: با بررسی آمار ازدواج ها، نیاز بازار مسکن سالی ۴۰۰ هزار واحد است. به گزارش بازار به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران دست کم ۳۰۰ هزار واحد مسکونی سالانه به وسیله مردم تولید می‌شود. وی گفت: امروز پیش از اینکه به مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش بروم در جلسه هیئت دولت گزارشی از وضع مسکن تقدیم کردیم و همه قاطع و جدی خوا