درحال بارگذاری





آیا رونق به بازار مسکن و صنعت ساخت و ساز باز می‌گر

آیا رونق به بازار مسکن و صنعت ساخت و ساز باز می‌گر

گزارش بانک مرکزی از افزایش ۸ برابری تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت نسبت به فروردین حکایت دارد. مسعود سلطانی/شهرآرانیوز - بسیاری از کارشناسان برای ارائه تحلیل درباره آینده بازار مسکن منتظر انتشار گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن در شهر تهران بودند. این گزارش بر اساس داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور تهیه می‌شود که تنها برای شهر تهران به صورت دقیق در دسترس است و در سایر شهرستان‌ها جدی گرفته نمی‌شود. آمار بانک مرکزی از معاملات مسکن تهران در اردیبهشت‌ماه سال جاری حکایت از افزایش ۸ برابری معاملات نسبت به فروردین ماه دارد. این آمار حکایت از آن دارد که رکود ایجاد شده در بازار مسکن در دوران شیوع کرونا به روز‌های آخر خود رسیده است. بنگاه‌های معاملات املاک در مدت زمان شیوع این ویروس بر اساس دستور ستاد مبارزه با کرونا فعالیتشان متوقف شده بود و این موضوع روی بازار مسکن نیز تأثیر جدی گذاشت و اکنون افزایش ۸ برابری معاملات مسکن در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین‌ماه حکایت از عادی شدن شرایط بازار بعد از کرونا دارد. نکته مهم دیگر این است که به طور معمول انتظار می‌رود بازار در سایر کلان‌شهر‌ها نیز به صورت موازی و همگام با بازار مسکن تهران نوسان کند، پس با توجه به وضعیت بازار مسکن در تهران می‌توان گفت تعداد معاملات در مشهد به عنوان دومین کلان‌شهر ایران با همین شیب افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۱۱ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۶۹.۷ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. علاوه بر این، بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت‌ماه امسال حاکی از آن است که از مجموع ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی معامله شده، واحد‌های تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۸.۸ درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند که سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل حدود ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد‌های با قیمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ سال و بیشتر افزوده شده است. موج پایتخت به بازار مشهد می‌رسد رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد دراین‌باره گفت: در اردیبهشت‌ماه مقداری بازار باز شد. اسفند و فروردین تعطیل شدند و اجازه قولنامه نداشتند. آمار پایین آمد. علی مراد‌زاده ادامه داد: در اردیبهشت فعالیت بیشتر شد و چیزی که بانک مرکزی اعلام کرده است برای مشهد هم صادق است. موج‌ها از تهران شروع می‌شود و با فاصله زمانی یک‌ماهه به شهرستان‌ها می‌رسد. وی با اشاره به رشد بورس تهران نیز گفت: یک تورم انتظاری ایجاد می‌کند و کسانی که صاحب املاک و مستغلات هستند نیز انتظار دارند قیمت بالاتری برای دارایی‌هایشان تعیین شود. این انتظارات تورمی باعث شده است که اغلب افرد قیمت‌های بالاتری برای دارایی خود تعیین کنند. همچنین یک کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با شهرآرا با اشاره به رونق بازار مسکن در مشهد گفت: روانه شدن بخشی از سود‌هایی حاصل‌شده در بازار سرمایه به بازار مسکن یکی از دلایل رونق معاملات ملک در اردیبهشت است. سید علی عقیلی افزود: همچنین زمزمه حذف ۴ صفر از پول ملی سبب شده است، بخشی از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام به خرید مسکن و زمین کنند. این مسئله به رشد تقاضا برای خرید خانه دامن زده است. وی بیان کرد: بسیاری از افرادی که در اسفند و فروردین قصد خرید و فروش مسکن را داشتند، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا دست نگه داشته بودند، به نظر می‌رسد که از اردیبهشت وارد این بازار شده‌اند. همین مسئله سبب رونق گرفتن معاملات مسکن در مشهد شده است.

جزئیات برنامه جدید دولت برای رفع چالش مسکن

جزئیات برنامه جدید دولت برای رفع چالش مسکن

اقتصادنیوز :‌معاون وزیر اقتصاد خبر داد، پیشنهاد ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات(REITs) برای حل مشکل مسکن به سازمان بورس ارائه شد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم ، محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به چالش‌های ایجاد شده در حوزه مسکن تاکید کرد در دنیا راه حل های مختلفی برای برطرف شدن مشکلات عرضه و تقاضا در حوزه مسکن مطرح شده است یکی از بهترین راه حلها در این حوزه استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات(ریتس) در بازار سرمایه می باشد. وی افزود، با بررسی های انجام شده در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و لحاظ کردن شرایط مختلف پیشنهاد ایجاد صندوق‌های ریتس از سوی معاونت افتصادی وزارت اقتصاد به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شد. دهقان دهنوی گفت: صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، نوعی صندوق سرمایه گذاری است که سرمایه‌های خرد افراد را به منظور سرمایه گذاری در املاک و مستغلات تجمیع می نماید. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای فروش متری مسکن در بازار سرمایه تجربه موفقی وجود ندارد، بر اساس پیشنهادهای مطرح شده مقرر شده است برای فروش املاک بزرگ دولتی اولا از روش افراز استفاده شده و در نهایت این املاک در بازار سرمایه به مردم عرضه شوند. صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات Real Estate Investment Trust (REIT یکی از راه هایی است که دولت در جهت تنظیم بازار مسکن به ان متمایل شده است. تاسیس نهادهای سرمایه‌ گذاری در بخش زمین و مستغلات تحت عنوان شرکتهای سرمایه‌ گذاری در املاک و مستغلات، از جمله ابزارهایی است که کشورهای صنعتی از آن استفاده می کنند. دهقان‌تاکید کرد، در زمان ثبت نام طرح ملی اقدام مسکن با انبوه سرمایه‌های خرد مواجه شدیم که خواستار تامین مسکن بودند. در ان برهه رقمی نزدیک به 48 هزار میلیارد تومان تقاضای بالقوه تشکیل شده از سرمایه‌های کوچک 30 میلیون تومانی خود نمایی کرد. معاون وزیر اقتصاد گفت: این درحالی بود که قیمت هر خانه 300 میلیون تومان بوده که حداکثر 150 میلیون تومان از آن می‌توانست وام بود. وی ادامه داد، در این شرایط باید به سمت استفاده از ریتس برویم تا سرمایه‌های خرد با ورود به بازار سرمایه مولد شود. این‌مقام مسئول گفت: تسریع در راه اندازی این روش ازمون شده میتواند در بخش تولید و تقاضای‌ واقعی در مسکن موثر باشد.

مقصر ردیف اول گرانی مسکن

مقصر ردیف اول گرانی مسکن

متأسفانه رشد لجام گسیخته نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم از یک سو و کم کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سالهای اخیر شده است به طوری که خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است. به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، در حالی که قیمت مسکن بار دیگر روند صعودی در پی گرفته، اما تنها برنامه دولت به جای حل ریشه‌ای و اساسی این مشکل، تزریق مُسکِن های موضعی با استفاده از تمرکز بر روی اجرای برنامه اقدام ملی مسکن است. متأسفانه رشد لجام گسیخته نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم از یک سو و کم کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سالهای اخیر شده است به طوری که خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است. معاونت مسکن به جای رگولاتوری درگیر ساخت و ساز شد طرح ملی مسکن اگرچه اقدامی مناسب برای افزایش عرضه مسکن به بازار است اما معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، قرار نیست نهادی اجرایی و عملیاتی برای ساخت و ساز باشد؛ بلکه اصلی ترین وظیفه این معاونت، برنامه ریزی برای کنترل بازار است؛ بازاری که سالهاست به حال خود رها شده است؛ و در دوره‌های مختلف، طرح و برنامه‌های متعدد و بدون پشتوانه کارشناسی برای آن ارائه شده و نهایتاً به طرح اقدام ملی تولید مسکن برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی منجر شده است. از سوی دیگر در گزارش اخیر (اردیبهشت ۹۹) دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به رقم باورنکردنی متر ۱۷ میلیون تومان در تهران رسیده است که از افزایش یک و نیم میلیون تومانی در هر متر مربع نسبت به فروردین امسال حکایت دارد. خرید مسکن برای خانوارها رؤیا شد افزایش عجیبی که نشان دهنده ورود دوباره نقدینگی به این بازار است و مسکن را مامنی برای حفظ ارزش خود برگزیده است؛ اتفاقی که ناشی از سرمایه‌ای بودن مسکن و رقابت مضره میان سرمایه گذاران برای افزایش روزافزون قیمت‌ها و تبدیل شدن خرید خانه برای مصرف کنندگان واقعی به رؤیاست. به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تنها راه نجات بازار مسکن از این وضعیت و دور ماندن از سرمایه‌ای شدن این کالا، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن است. مالیات بر عایدی؛ تنها راه مصرفی شدن کالای مسکن افشین پروین پور، عضو اسبق شورای عالی مسکن و کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: دو ابزار مالیاتی در دنیا توانسته مسکن را از سرمایه‌ای شدن نجات داده و آن را به عنوان کالایی مصرفی در اختیار خانواده‌ها قرار داده است: یکی مالیات بر عایدی مسکن که سبب می‌شود تا دست دلالان و سفته بازان از این بازار کوتاه شده و از محل افزایش قیمت مسکن و معاملات متعدد که منجر به اسکان نمی‌شود، جلوگیری می‌کند و دیگری مالیات بر خانه‌های خالی که از فریز شدن واحدهای مسکونی و احتکار آنها جلوگیری کرده و مالک را مجبور به عرضه واحدهای مسکونی اش به بازارهای فروش یا اجاره مسکن می‌کند. کم کاری دولت در تصویب و برقرار کردن مالیات بر عایدی مسکن در حالی است که بسیاری از کارشناسان از سالهای ۹۵ و ۹۶ با رشد لجام گسیخته نقدینگی در کشور، تصویب و برقراری مالیات بر عایدی مسکن را امری اجتناب ناپذیر و ضروری عنوان می‌کردند. نگاهی به روند تغییرات بازار مسکن در سه سال نگاهی به بازار مسکن در سه سال اخیر که رشد داشته است، نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال ۹۶ رشد قیمت مسکن آغاز شده بود؛ اما این افزایش در سال ۹۷ سرعت وحشتناگی به خود گرفت و قیمت مسکن از ۵ و نیم میلیون تومان در فروردین ۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در اسفند همان سال منتهی شد که رشد دو برابری قیمت مسکن را نشان می‌دهد. در سال ۹۸ اما سرعت این رشد به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها و بی اثر بودن رقم تسهیلات مسکن، کمتر شد و روند قیمت مسکن تا ابتدای زمستان سال گذشته تقریباً ثابت بود به خصوص که تعداد معاملات نیز نشان دهنده این بود که خانواده‌ها تمایلی به حضور در بازار مسکن ندارند؛ اما با افزایش رقم تسهیلات مسکن در زمستان سال گذشته، بار دیگر قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت که نهایتاً به متوسط قیمت ۱۷ میلیون تومانی در اردیبهشت امسال منتهی شد. بررسی سیر صعودی قیمت مسکن نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته که متوسط نرخ ماهانه، ثابت و حتی در چند ماه تابستان، منفی بود، فرصت بسیار مناسبی برای تصویب مالیات بر عایدی مسکن و ارسال لایحه به مجلس داشت که متأسفانه این فرصت را از دست داد. چرا آخوندی از تصویب طرح مالیات بر عایدی ممانعت کرد؟ مالیات بر عایدی مسکن می‌توانست در مجلس نهم به تصویب برسد؛ طرحی که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تهیه و تصویب کرده بودند و قرار بود در صحن علنی به تصویب برسد؛ حتی کلیات آن هم در مجلس به تصویب رسید؛ اما با ارسال نامه‌ای از سوی عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی به علی لاریجانی رئیس وقت مجلس و اعمال فشار و لابی‌های وی، جزئیات این طرح در صحن علنی بررسی نشد و با استفاده از اختیارات رئیس مجلس و به بهانه شفاف نبودن طرح، بار دیگر به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شد. دولت در آن برهه وعده داد لایحه‌ای جامع در این زمینه تقدیم مجلس خواهد کرد. وعده‌ای که هرگز عملیاتی نشد. دژپسند؛ مانع دوم تصویب مالیات بر عایدی به بهانه تهیه لایحه جامع مالیاتی در سال ۹۷ همزمان با آغاز روند افزایشی قیمت مسکن، اعضای کمیسیون بار دیگر خواهان به جریان افتادن این طرح شدند؛ این بار فرهاد دژپسند به موضوع ورود کرده و به بهانه نهایی شدن لایحه‌ای موازی با طرح مالیات بر عایدی، اجازه بررسی آن در صحن علنی را نداد؛ اما این لایحه که نامش را اصلاح قانون جامع مالیاتی گذاشته بودند، علیرغم وعده‌های متعدد مسئولان وزارت اقتصاد، هیچ گاه به مجلس نیامد و این کوتاهی سبب شد تا مسکن همچنان کارکرد سرمایه‌ای خود را جهت جذب سیل نقدینگی به خود حفظ کند و آبستن صعودهای نجومی قیمت باقی بماند. افزایش ساخت و ساز تأثیری در کاهش قیمت دارد؟ اخیراً رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تکمیل طرح اقدام ملی مسکن تأکید کرده تا سریع‌تر به پیش برود؛ به نظر می‌رسد دولت برای کنترل بازار مسکن همه تخم مرغ‌های خود را در سبد سمت عرضه مسکن و اجرای طرح اقدام ملی چیده باشد؛ غافل از آنکه به اذعان کارشناسان اقتصادی، مشکل بازار مسکن بیش از آنکه کمبود در سمت عرضه باشد، ناشی از رشد لجام گسیخته نقدینگی و کارکرد سرمایه‌ای بازار مسکن است. افزایش عرضه مسکن به بازار اگرچه موجب تسهیل نسبی دسترسی مصرف کنندگان واقعی به مسکن می‌شود اما تأثیر چندانی در رشد غیرمعمول قیمت ندارد. افزایش وام مسکن؛ دامن زدن به گرانی را در پی داشت از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد که تقویت سمت تقاضا با استفاده از افزایش تسهیلات نیز فایده‌ای ندارد؛ افزایش عرضه نیز صرفاً می‌تواند برای مدت محدودی از سرمایه‌ای تر شدن مسکن‌های موجود بکاهد، اما نمی‌تواند آن را به کالای مصرفی تبدیل کند. دولت هنوز فرصت دارد؛ مجلس یازدهم آماده همکاری علیرغم همه فرصت‌های از دست رفته، دولت در ابتدای فعالیت مجلس تازه نفس یازدهم که شعار خود را اصلاح مشکلات اقتصادی مردم قرار داده و بنای همکاری در این حوزه را دارد، می‌تواند با ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، هم مشکل هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مسکن یا دیگر بازارهای موازی مانند خودرو و سکه را حل کرده و از افزایش قیمت آن جلوگیری کند و هم این نقدینگی را به بازار سرمایه منتقل کند؛ به خصوص که در ماه‌های اخیر، بازار سرمایه ثابت کرده که می‌تواند محل مناسبی برای جذب نقدینگی سرگردان باشد.

تاثیر رونق بورس بر بازار اجاره مسکن

تاثیر رونق بورس بر بازار اجاره مسکن

بازار اجاره مسکن این روزها با افزایش عرضه آپارتمان‌های رهن کامل روبه‌رو است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، هر چند بازار سهام در روزهای اخیر با نوسان روبه‌رو بوده و به اصطلاح فعالان بورس، بازار در حال اصلاح است، اما همچنان امیدهایی به ادامه رونق بازار سهام وجود دارد و گروهی از کارشناسان بر این باور هستند که احتمال رشد شاخص بورس همچنان قوی است. انتشار این قبیل دیدگاه‌ها سبب شده گروهی از موجران به رهن کامل رغبت بیشتری نشان دهند. در حال حاضر یک‌سوم آپارتمان‌های اجاری در بازار به‌صورت «رهن کامل» عرضه شده‌اند و به نظر می‌رسد این موضوع بی‌ارتباط با رونق بورس نیست. برخی از واسطه‌های ملکی می‌گویند موجرانی که سال گذشته با اصرار زیاد روی اجاره‌بهای چند میلیونی، حاضر به انعطاف نشان دادن در نسبت بین رهن و اجاره نبودند، امسال رویه‌ای متفاوت در پیش گرفته‌اند و اتفاقا خواهان رهن بیشتر هستند. به این ترتیب اکنون در بازار اجاره تعداد فایل‌هایی که سهم ودیعه آنها به نسبت اجاره ماهانه بیشتر است، به‌طور تدریجی در حال افزایش است. این وضعیت و تغییر نگاه موجران به عایدی ملکی در مجموع می‌تواند به نفع مستاجران تمام شود و آنها در شرایط رکود کسب و کار و کاهش درآمد ناگزیر به افزایش قابل‌توجه پرداختی ماهانه خود بابت هزینه مسکن نباشند.

یش بینی بازار مسکن در سال ۹۹

یش بینی بازار مسکن در سال ۹۹

رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: در چند سال گذشته ۸۰ درصد معاملات مسکن خرید سرمایه‌ای بوده و تنها پنج درصد به خانه اولی‌ها تعلق گرفته است. این مهم بیانگر کاهش شدید قدرت خرید مردم نسبت به افزایش قیمت مسکن بوده و به نظر می‌رسد تا نیمه اول سال جاری نیز نرخ مسکن به اندازه نرخ تورم در شهرهای بزرگ افزایش یابد. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بازار مسکن کشور تقریبا دو سالی است که روند شدید افزایش قیمت را تجربه می‌کند. این در حالی رخ می‌دهد که سال گذشته و در نیمه اول سال رکود ۷۰ درصدی در این بخش حاکم شد ولی قیمتها نیز تا مرز ۱۰۰ درصد افزایش یافتند. از بهمن ماه اندکی وضعیت معاملات بهبود یافت ولی گسترش کرونا سبب تعطیلی مشاوران املاک و خرید و فروش شد. با این همه خبرها از افزایش قیمت مسکن خبر می‌دهد. در همین رابطه حسام عقبایی، کارشناس بازار مسکن، در رابطه با روند بازار مسکن در کشور گفت: وضعیت معاملات این بخش در نیمه اول سال ۹۸ با رکود تورمی سنگین مواجه بود. این روند به گونه‌ای بود که قیمت‌ها در بسیاری از شهرهای بزرگ تا ۱۰۰ درصد هم افزایش یافت. به این معنی می‌توان ادعا کرد در سال گذشته بازار مسکن کشور جهش سونامی‌وار قیمت‌ها را تجربه کرد. او افزود: این روند در نیمه دوم سال تغییر کرد. یعنی از مهرماه روند افزایش قیمتها متوقف شد و رکود غیرتورمی بر کشور حاکم شد. البته باید توجه داشت که علی‌رغم توقف افزایش قیمت مسکن، کاهش قیمت رخ نداد و تنها ثبات به بازار بازگشت. تا اول بهمن ماه رکود غیرتورمی بر بازار حاکم بود ولی از اول بهمن ماه ۹۸ حجم انباشته‌ای از خریداران سال باقی مانده بودند که وارد بازار شدند. از این زمان دوباره وضعیت به سمت رکود تورمی حرکت کرد و قیمتها تا ۲۰ درصد افزایش یافتند. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور خاطرنشان ساخت: از ۱۰ اسفند عملا بازار مسکن نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصاد به تعطیلی رفت و حتی پیش از دستور تعطیلی مشاوران املاک نیز امکان دادن خدمات به مشتریان وجود نداشت. روند تعطیلی مشاوران مسکن تا ۲۳ فروردین در اغلب شهرها و تا ۳۰ فروردین در تهران ادامه پیدا کرد. عقبایی تاکید کرد: گرچه در این مدت بازار مسکن نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصاد کشور تعطیل بود ولی ما شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. این مهم در بازار مسکن هم دیده شد و فروشندگان قیمت واحدهای خود را بالا بردند. در نهایت این افزایش عملی شد یعنی در معاملات صورت گرفته ما شاهد افزایش قیمت بودیم و این افزایش صرفا حبابی نبود و می‌توان آن را تورم واقعی خواند. رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به اینکه چرا این افزایش قیمت رخ داد، تصریح کرد: اقتصاد مسکن سهمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی از اقتصاد کل کشور دارد و وقتی که مرکز آمار نرخ تورم فروردین ماه را ۳۰.۲ درصد اعلام کرده نمی‌توان توقع داشت که بازار مسکن از آن متاثر نشود. درنتیجه تورم عمومی تاثیر شگرفی بر بازار مسکن داشت و این تنها یکی از عوامل افزایش قیمت و کاهش معاملات در کشور است. او گفت: از سوی دیگر تولید مسکن در کشور چندین سال است که روند کاهشی به خود گرفته است. براساس آمار شهرداری‌ها ظرف ۶، هفت سال گذشته تولید مسکن کاهش داشته و این توازن را برای عرضه و تقاضا به هم زده است. همچنین کاهش قدرت خرید مردم نیز همزمان به شکل دامنه‌داری ادامه یافت. در دو دهه گذشته درآمد عمومی مردم از قیمت مسکن عقب افتاده است. این شرایط سبب شده تا تقریبا ۸۰ درصد معاملات صورت گرفته در بازار مسکن خرید سرمایه‌ای باشد و تنها ۲۰ درصد معاملات خرید مصرفی. اکنون دیگر یک جوان توانایی خرید مسکن ندارد. عقبایی تاکید کرد: یک کارمند، کارگر و حتی مدیر شرکت‌های کوچک نمی‌تواند مسکن بخرد. همچنین از ۲۰ درصد خرید مصرفی مسکن در کشور ۱۵ درصد جابجایی و خرید احسن است. یعنی خانه کوچک‌تر فروخته می‌شود و خانه‌ای بزرگتر می‌خرند. به این اعتبار تنها پنج درصد مسکن کشور برای خانه اولی‌هاست. این مهم زنگ خطر را به صدا در می‌آورد و نیاز کشور به سیاستهای افزایش تولید را بیش از پیش می‌کند. این کارشناس مسکن در باره عوامل دیگر بغرنج شدن وضعیت مسکن در کشور گفت: عواملی چون کاهش نرخ تسهیلات بانکی و افزایش سود تسهیلات نیز اثرگذار بودند. یعنی همزمان با اینکه نرخ سود تسهیلات افزایش اما مبلغ کمی آن روند نزولی داشته است. در سال ۸۳ با وام مسکن ۱۵ میلیون تومانی ۵۰ درصد قیمت یک واحد ۵۰ متری متوسط در تهران پرداخته می‌شد ولی اکنون تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی در تهران به معنای ۱۰ متر آپارتمان است. عقبایی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم افزود: در حالی که مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم فروردین ماه ۳۰.۲ درصد است افزایش دستمزد امسال تنها ۲۱ درصد بوده و این در حالی است که ماه اول سال همواره کمترین نرخ تورم را داشته و امسال به دلیل تعطیلی‌ها باید کمتر از هر سال باشد. این وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد باز هم بر کاهش قدرت خرید مردم می‌افزاید. رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک در مورد پیش‌بینی وضعیت مسکن در سال جاری خاطرنشان ساخت: پیش‌بینی من این است که حداقل تا شهریور ماه قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه دهند و این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود درنتیجه سونامی قیمتی نخواهیم داشت. در شهرهای کوچک‌تر احتمالا افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم خواهد بود. وی درباره وضعیت بازار اجاره مسکن نیز تصریح کرد: اجاره البته تابعی از قیمت است. با توجه علل گوناگونی که بازار اجاره بها را تا حدود زیادی رها کرده قیمت اجاره بها نیز رشد خواهد کرد و البته تاکنون هم به روند افزایشی خود ادامه داده است. البته افزایش در این بخش نیز حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود چرا که مستاجران کشور ظرفیت افزایش قیمت بیشتر را ندارند و هم اکنون نیز با شرایط دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند. کما اینکه در سال گذشته هم برخی صاحبخانه‌ها تمایل داشتند نرخ اجاره بها نیز چون قیمت واحدها ۱۰۰ درصد رشد کند که چنین نشد چرا که هیچ مستاجری چنین امکانی را نداشته است. در این بخش هم افزایش نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ بیش از شهرهای کوچک خواهد بود. عقبایی با اشاره به اینکه نرخ قیمت مسکن در برخی شهرهای شمالی و توریستی کشور نیز در روزهای گذشته افزایش داشتند، افزود:‌ نرخ قیمت در پایتخت تاثیر مهمی بر شهرهای دیگر دارد و این تاثیر ابتدا در مناطق ییلاقی حاشیه تهران و بعد در استانهای تفریحی چون گیلان و مازندران دیده می‌شود. در استانهای شمالی نیز افزایش قیمت چشمگیری مشاهده شد. البته سونامی قیمتی رخ نداد ولی در مناطق غربی مازندران که مخاطبان فراوانی دارد این افزایش بیشتر مشاهده شد. با این همه در استانهای تفریحی شمال کشور ویلا سازی متاسفانه به قیمت تخریب محیط زیست شدیدا دنبال شده و به همین دلیل افزایش قیمت سونامی‌وار نبوده و عرضه و تقاضا بهتر متوازن شده‌اند. این کارشناس مسکن در مورد وضعیت مسکن در استان البرز گفت: این استان تنوع فراوانی دارد. یکی خود شهر کرج است که وضعیت مشابه تهران دارد و حتی شدت قیمت آن هم مشابه پایتخت است. دیگر هم شهرهای تابعه استان هستند که مانند شمال کشور هستند و وضعیت ییلاقی و تفریحی دارند. در نتیجه شهرهایی چون کرج و اسلامشهر که تجمع جمعیت در آنها فراوان است و مهاجرت زیادی از سمت تهران دارند شدت افزایش قیمتی مشابه تهران را تجربه خواهند کرد.

خطری جدی در کمین بازار مسکن

خطری جدی در کمین بازار مسکن

رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: جذب سرمایه های خرد در بازار سرمایه به عنوان رقیب بازار مسکن، خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است و هر لحظه احتمال افزایش بیش از حد نرخ مسکن را به دنبال دارد. ه گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، پهلوانی گفت: اگر در دو حوزه صنعت و ساختمان به سرمایه گذاری روی زیرساخت‌ها توجه نکنیم، آسیب بد و درازمدتی خواهیم داشت. رئیس سازمان ملی بهره وری ایران ادامه داد: جذب سرمایه‌های خرد در بازار سرمایه به عنوان رقیب بازار مسکن، خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است، زیرا هر لحظه ممکن است بازار سرمایه به مشکل خورد و سرمایه خرد مردم از بین برود و بازار مسکن هم به مشکل بخورد. در این صورت نرخ مسکن به قدری رشد می‌کند که کل سود بازار سرمایه پاسخگوی خریدن یک متر آپارتمان نخواهد شد. وی افزود: اگرچه دولت دارایی‌های خود را در بورس عرضه می‌کند اما من به عنوان یک مدیر دولتی می گویم به قیمت از دست دادن بازار مسکن و صنعت ساختمان که پیشران اقتصاد است، نباید تا این حد به بورس توجه شود. به طور عجیبی ساختمان را فراموش کرده ایم در حالی که باید توجه بیشتری به این موضوع شود. پهلوانی ادامه داد: مطابق با اعلام سازمان آسیایی بهره وری شاخص TFP یعنی بهره وری عوامل کل ما نسبت به ۴۷ سال پیش تنها یک صدم درصد بهتر شده و طی این سال‌ها از یک درصد به ۱.۱ درصد رسیده است.

تاکید بر ضرورت توجه به تامین مسکن خانه‌اولی‌ها!

تاکید بر ضرورت توجه به تامین مسکن خانه‌اولی‌ها!

یک کارشناس بازار مسکن، با تاکید بر ضرورت توجه به تامین مسکن گروه های مشهور به "خانه اولی ها"، گفت: آمارها از ثبت سالانه بیش از ۶۰۰ هزار ازدواج در کشور حکایت دارد، درحالی که بررسی های صورت گرفته نشان می دهد سالانه به طور میانگین حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته می شود. مقایسه این آمارها، کمبود حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای پاسخ به تقاضاهای جدید را نشان می دهد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمد گلاب کش خانه‌اولی‌ها را ازجمله متقاضیان واقعی مسکن توصیف و ساخت واحدهای مسکونی کوچک متراژ را راهکار تامین مسکن برای این قشر عنوان کرد و گفت: اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که خانه اولی ها سهمی ازحدود۷۵درصد معاملات بازار مسکن در بخش واحدهای مسکونی کوچک متراژ ندارند و دلالان و سفته بازان هستند که نقش اصلی را در این بخش، ایفا می کنند. به گفته وی، درصورتی که تقاضای نهفته در بخش واحدهای مسکونی کوچک متراژ پاسخ داده شود، بدون شک سهم قابل توجهی از معاملات بازار مسکن به این واحدها اختصاص خواهد یافت. گلاب کش، به نقش تسهیلات خرید مسکن به منظور پاسخ به تقاضای نهفته در بخش واحدهای مسکونی کوچک متراژ اشاره کرد و گفت: تورم بالای قیمت مسکن در سال های اخیر باعث شده است تا قدرت پوشش تسهیلات خرید مسکن به شدت کاهش یابد و عملا کارکرد خود را از دست دهد. وی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران را حدود پانزده میلیون تومان عنوان کرد و گفت: مقایسه قیمت هرمتر مربع واحد مسکونی با اعداد و ارقام تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم نشان می دهد، متقاضیان خرید واحد مسکونی در شهر تهران با تسهیلات ۱۶۰ میلیونی امکان خرید حدود ۱۱متر مربع و با تسهیلات ۲۴۰میلیونی حدود ۱۶ متر مربع واحد مسکونی می توانند بخرند و به همین دلیل تسهیلات صندوق مذکور عملا کارکرد خود را از دست داده است. این کارشناس بازار مسکن، تاکید کرد: بررسی آمار و ارقام نشان می دهد، گروه های خانه اولی با وضعیت موجود بازار مسکن، عملا سهمی از این بازار به خصوص در شهر تهران ندارند و رقابت با سرمایه گذاران و یا متقاضیان جابجایی مسکن، برایشان امکان پذیر نیست.

آیا دولت از افزایش قیمت مسکن سود می‌برد؟

آیا دولت از افزایش قیمت مسکن سود می‌برد؟

ذی‌نفع شدن دولت در بازار املاک و مستغلات به سبب پیش‌بینی درآمد از محل فروش و واگذاری اموال دولت در بودجه 99، منجر به بروز ابهام در زمینه عزم دولت برای سامان دادن به بازار مسکن با استفاده از ابزارهایی نظیر مالیات‌های تنظیمی شده است. به گزارش خبر24، بودجه سال 99 جنجالی‌ترین بودجه سال‌های اخیر به حساب می‌آید و کاهش جدی درآمدهای نفتی به سبب فشار تحریم‌ها، منجر به کسری بودجه شده است. در چنین شرایطی، تک تک موارد مطروحه در بودجه 99 محل بحث بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است. بر همین اساس یکی از پرحاشیه‌ترین ردیف‌های درآمدی دولت مربوط به پیش بینی درآمد 50 هزار میلیاردی از محل فروش و واگذاری اموال دولت اختصاص دارد. ردیف درآمدی که پس از کش و قوس‌های فراوان بین سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سرانجام به تصویب رسید. عمدۀ اموال و دارایی‌های دولت شامل املاک و مستغلات می‌شود و در دستور کار قرار گرفتن کسب درآمد 50هزار میلیاردی از محل فروش و واگذاری اموال دولت این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا سود دولت از محل فروش املاک و مستغلات مانعی در جهت جلوگیری از افزایش قیمت و سامان دادن به بازار زمین و مسکن تلقی می‌شود یا خیر؟ به زبان ساده‌تر، فرض کنید قصد فروش قطعه زمین خانوادگی را دارید تا از این طریق، بدهی‌های خود را تسویه کنید، در چنین شرایطی علاقه دارید قیمت زمین پیش از فروش شما، حالت صعودی به خود بگیرد یا شاهد کاهش قیمت زمین باشید؟ به نظر شما، در شرایطی که دولت قصد جبران کسری بودجه از محل فروش اموال و دارایی‌های خود را داشته باشد، آیا تلاشی به منظور سامان‌دادن بازار املاک و مستغلات و کنترل قیمت با استفاده از ابزارهایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه صورت می‌دهد؟ * درآمد دولت از محل مالیات‌های تنظیمی، ضرر کاهش قیمت را پوشش می‌دهد دو طیف فکری متفاوت در حوزه اقتصاد، پاسخ‌های مجزایی به سوال مطرح شده ارائه داده‌اند. در همین راستا دکتر مجید شاکری، کارشناس حوزه مدیریت مالی و اقتصاد، در پاسخ به این سوال که آیا ذینفع بودن دولت در سود ناشی از افزایش قیمت املاک مستغلات، عزم سامان دادن بازار مسکن را دچار تزلزل خواهد کرد، عنوان کرد:« در شرایطی که ابزاری مانند مالیات بر خانه‌های خالی منجر به کاهش 10درصدی قیمت املاک و مستغلات شود، این امر به محقق نشدن تنها 10درصد از پیش پیش بینی درآمد 50 هزار میلیاردی از محل فروش و واگذاری اموال می‌انجامد؛ درحالیکه به اذعان صاحب‌نظران حوزه مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ چنین مالیاتی منجر به درآمد 3 تا 4 هزار میلیاردی برای دولت می‌شود. بنابراین ضرر ناشی از کاهش قیمت مسکن در ردیف درآمدی فروش و واگذاری دارایی‌ها، با سود ناشی از اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه جبران شده و منافاتی در این زمینه وجود نخواهد داشت.» این کارشناس حوزه مدیریت مالی، در توضیح تفکیک حوزه املاک و مستغلات دولتی، گفت:« بررسی‌ نوع املاک و مستغلات دولتی مشخص می‌کند، عمدۀ زمین‌های متعلق به دولت به حوزۀ زمین‌های غیر شهری تعلق دارد، بنابراین با توجه به عدم تقارن شاخص قیمت زمین‌های شهری و غیر شهری، افزایش یا کاهش قیمت در بازار املاک و مستغلات تاثیر چندانی بر قیمت بخش بزرگی از دارایی‌های دولت نخواهد داشت.‌» شاکری، ضمن اشاره به لزوم تحقیق بیشتر در ارتباط با تاثیر و مدل درآمدی مالیات‌های تنظیمی، افزود:« دولت در دو سمت کسب درآمد ناشی از فروش و واگذاری املاک و مستغلات و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی ذی‌نفع است. در نتیجه بررسی دقیق ابعاد سوال مطرح شده نیازمند مدل دقیق مربوط به درآمد و هزینه مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است.» *افزایش قیمت مسکن نباید پشتوانۀ کسری بودجه قرارگیرد آنسوی میز بررسی مسئله تداخل کسب درآمد دولت از محل فروش املاک و مستغلات و سامان دادن به بازار زمین مسکن با استفاده از ابزارهای نظارتی، نظرات متفاوتی وجود دارد. در همین ارتباط، وحید عزیزی، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی، با اشاره به این نکته که حالت ایده‌آل در حوزه زمین و مسکن، مالکیت حاکمیت بر تمامی زمین‌ها و ارزش صفر زمین است، عنوان کرد:« املاک و مستغلات بدنه دولت در 2 حالت رسمی مانند املاک وزارت‌خانه‌ها و حالت غیر رسمی نظیر املاک و مستغلات بانک‌های دولتی و نهادهای عمومی طبقه‌بندی می‌شوند. ایراد مسئله کسب درآمد از محل فروش و واگذاری اموال و دارایی‌ها، زمانی است که دولت بر روی افزایش قیمت املاک و مستغلات حساب باز کرده و از این طریق به جبران کسری بودجه، تنظیم ترازنامه‌های مالی بانک‌ها و کسب درآمد از محل فروش و اجاره نهادهای عمومی اقدام بپردازد.» این کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی، در ارتباط با مقایسه سود و زیان مالیات‌های تنظیمی و فروش و واگذاری دارایی‌های دولت، گفت:« مقایسه سود ناشی از اخذ مالیات‌های تنظیمی و ضرر ناشی از کاهش قیمت املاک و مستقلات در حال حاضر اشتباه است و این مقایسه می‌بایست در سال 96، زمانی که ارزش زمین و مسکن کمتر از یک سوم رقم کنونی بوده انجام بشود.» عزیزی، ضمن اشاره به تجربیات منفی دولت اصلاحات در جهت کنترل نقدینگی و تورم با استفاده از بازار املاک و مستغلات، افزود:« عده‌ای از کارشناسان اقتصادی و مسئولین مرتبط درصدد استفاده از افزایش قیمت حوزه املاک و مستغلات به منظور ایجاد پشتوانه برای چاپ اوراق بدهی هستند. اما این امر چرخۀ نادرستی در حوزۀ اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی مسکن را پدید می‌آورد و منجر به گسترش تورم در بخش مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد.» فارغ از هر نوع قضاوتی، بررسی دیدگاه‌های عنوان شده در مسئله تداخل کسب درآمد دولت از محل فروش املاک و مستغلات و سامان دادن به بازار زمین مسکن با استفاده از مالیات‌های تنظیمی مشخص می‌کند، دو طیف استدلال مطرح شده و مطرح‌کنندگان آن، در آینده بدنه اصلی مباحث پیرامون تامین مالی و جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را شکل خواهند داد.

پرداخت تسهیلات بانک مسکن به ۱۴۰ هزار واحد اقدام مل

پرداخت تسهیلات بانک مسکن به ۱۴۰ هزار واحد اقدام مل

علمداری، مدیر امور اعتبارات بانک مسکن جزییات دریافت وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیرات صاحبان مسکن مهر را اعلام کرد و از برنامه ریزی برای پرداخت تسهیلات به ۱۴۰ هزار واحد مسکن ملی، خبر داد. به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدحسن علمداری مدیرامور اعتباری بانک مسکن، جزییات دریافت وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیرات مسکن مهر را اعلام کرد. مدیر امور اعتبارات بانک مسکن با تاکید بر اینکه درخواست متقاضیان دریافت وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیرات مسکن توسط کارشناسان بانک مسکن، کارشناسی شده و چانچه متقاضی واجد دریافت تسهیلات تعمیرات مسکن مهر باشد، تسهیلات دریافت خواهد کرد، گفت: نحوه بازپرداخت وام، ۵ ساله و با سود ۱۸ درصد است. بدین ترتیب اگر متقاضیان ۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند باید در مدت زمان پنج سال، ماهانه حدود یک میلیون تومان قسط پرداخت کنند. علمداری در خصوص پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن، گفت: بانک مسکن پرداخت تسهیلات ساخت ۱۴۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن را در برنامه قرار داده است. افرادی که حساب سپرده صندوق یکم دارند طبق تفاهم نامه بانک مسکن با وزارت راه و شهرسازی در اولویت دریافت تسهیلات هستند، مشروط بر آنکه شرایط طرح اقدام ملی را داشته باشند. به گفته علمداری، تسهیلات طرح اقدام ملی برای زوج های تهران ۱۶۰ میلیون تومان، ۱۲۰ میلیون تومان زوج های سایر شهرها و ۸۹ میلیون تومان شهرهای کوچک است. وی یادآور شد: تفاهم نامه امضا شده است. در طرح اقدام ملی مسکن منوط به این است که به بانک برای پرداخت معرفی شوند و پرداخت به متقاضیان واحدها پس از دوران ساخت، انجام می شود که بین ۱۸ ماه تا ۳۶ ماه با اتمام پروژه ها به طول می انجامد. مدیر امور اعتباری بانک مسکن در خصوص سامانه اینترنتی درخواست اعتبارات بانک مسکن، گفت: کسانی که می خواهند از تسهیلات بانک مسکن در ساخت، خرید و یا تعمیرات استفاده کنند، به دلیل صرفه جویی در زمان و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی در سامانه ثبت نام کنند. وی ادامه داد: این دسته از متقاضیان می توانند غیرحضوری ثبت نام کنند و با دریافت کد رهگیری در هر زمان می توانند مراحل پرونده خود را برای دریافت تسهیلات مشاهده و پیگیری کنند. فقط باید یکبار به بانک و یا دفترخانه برای انعقاد قرارداد مراجعه کنند.

پیشنهاد افزایش مجدد وام مسکن به دولت می‌رود

پیشنهاد افزایش مجدد وام مسکن به دولت می‌رود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از برنامه این وزارتخانه برای افزایش سقف وام مسکن در کشور خبر داد. به گزارش راهبرد معاصر، محمود محمودزاده اظهار کرد: پیشنهاد افزایش وام مسکن را مجددا مطرح کرده‌ایم و در حال کار بر روی آن برای ارسال به دولت هستیم. وی ادامه داد: در شرایط ویژه‌ای به سر می‌بریم، اما تلاش می‌کنیم این وضعیت را آرام‌تر کنیم. امیدواریم بتوانیم کمک بیشتری را در حوزه تامین مالی مسکن انجام دهیم. وی درباره جزئیات پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای افزایش وام مسکن، افزود: پیشنهادی را بانک مسکن برای افزایش سقف وام مسکن از قبل به دولت ارسال کرده بودند، بخشی از این پیشنهاد در دیماه سال گذشته توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تا ۸۰ درصد مبلغ ساخت یک واحد مسکونی بانک‌ها می‌توانند تسهیلات ارائه دهند و منعی در این زمینه وجود ندارد. محمودزاده گفت: مشکل این تسهیلات مبلغ بازپرداخت اقساط است. در حال کار روی این مسئله هستیم و باید ببینیم برای مبلغ اقساط چه کاری می‌تواند انجام داد. وی یادآور شد: در زمان حاضر به سازندگان مسکن برای هر واحد مسکونی ۲۵۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود که رقم خوبی است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه برنامه‌ای برای افزایش سقف وام خرید دارد، اظهار کرد: برای وام خرید نیز با احتساب اوراق و امتیاز صندوق یکم ۲۴۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود و تمرکز ما روی افزایش وام ساخت مسکن برای افزایش تولید است. تسنیم

توصیه واسطه‌ها به فعالان بازار مسکن

توصیه واسطه‌ها به فعالان بازار مسکن

عرضه آپارتمان بزرگ‌متراژ در بازار فروش مسکن حجم بیشتری نسبت به تعداد فایل‌های نقلی و میان‌متراژ دارد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ به‌طور کلی بازار مسکن این روزها بیش از هر وقت دیگری با مضیقه عرضه روبه‌رو است و تمایل به فروش ملک با توجه به آینده نامعلومی که از متغیرهای اقتصادی پیش روی مردم است، بسیار کاهش یافته است. در عین حال به نظر می‌رسد یافتن آپارتمان فروشی با متراژ بیش از ۱۰۰ مترمربع در محله‌های مختلف به مراتب ساده‌تر از جست‌وجو درمیان تعداد معدودی املاک نقلی و میان‌متراژ است که برای فروش عرضه شده‌اند. در بازار کنونی حتی برخی واسطه‌های ملکی نیز که از محل پورسانت معاملات، کسب درآمد می‌کنند، به مردم توصیه می‌کنند برای فروش ملک عجله نکنند. اگرچه بازار مسکن این روزها رکودی سنگین را تجربه می‌کند اما احتمالی که برخی از فعالان بازار برای تغییر قیمت قائل هستند، سبب شده شرایط فروش به روزهای رونق سال ۹۷ بازگردد، به این معنا که حتما خرید و فروش ملک به‌صورت همزمان صورت گیرد تا ضرر و زیانی به دنبال نداشته باشد. در واقع توصیه واسطه‌های ملکی این است که اگر فردی قصد تبدیل به احسن آپارتمان مصرفی یا سرمایه‌ای خود را دارد، ابتدا ملک جایگزین را یافته و در یک جلسه هم قرارداد خرید جدید و هم قرارداد فروش ملک قبلی را امضا کند. هرچند سرعت تغییرات قیمتی مسکن به هیچ وجه به پای شرایط سال ۹۷ نمی‌رسد، اما رعایت این اصل قطعا می‌تواند از ضرر و زیان حتی به مقدار کم پیشگیری کند.

بازار مسکن بیش از همیشه گلوی اجاره‌نشینان را می‌فش

بازار مسکن بیش از همیشه گلوی اجاره‌نشینان را می‌فش

بحث اجاره مسکن و مشکلاتی که خانواده‌ها برای یافتن مسکن مناسب با آن مواجه هستند هر ساله از ابتدای فصل تابستان داغ‌تر ‌می‌شود. امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا مستاجرها برای پیدا کردن مسکن مناسب کمی زودتر دست به‌کار شده‌اند، زیرا بسیاری ‌از آنها نگرانند که با افزایش قیمتی همانند‌سال گذشته مواجه شوند. ‌ به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، بر اساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران‌، سال گذشته در شهر تهران، قیمت اجاره‌بها به نسبت‌سال پیش از آن ٢٧ تا ٣٢‌درصد ‌افزایش داشته است. همین مسأله باعث شده است که بسیاری از تهرانی‌ها که دیگر توان اجاره‌نشینی در این کلانشهر را نداشتند در ‌حاشیه شهر ساکن شوند. این مهاجرت شهروندان تهرانی به دیگر نقاط استان باعث شد قیمت اجاره‌بها نیز در شهرهای اطراف تهران ‌رشد بی‌سابقه‌ای داشته باشد. در دیگر کلانشهرهای کشور نیز اوضاع برای اجاره‌نشین‌ها چندان بهتر از تهران نیست. در استان ‌اصفهان بسیاری از کارمندان و کارگران در شهرهای اطرف اقدام به تهیه خانه کرده‌اند و همین مسأله باعث شده قیمت اجاره‌بها در ‌شهر بهارستان واقع در جنوب اصفهان بیش از ٥٠‌درصد افزایش پیدا کند. همچنین این روند باعث شده که بسیاری از ساکنان شهرهای ‌بزرگ نگران آینده کاری خود در‌سال جاری باشند زیرا بسیاری از افرادی که در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن هستند باید برای اینکه ‌در محل کار خود حاضر باشند روزانه چندین کیلومتر را طی کنند تا به محل کار خود برسند. این افراد که عمدتا درآمد اندکی دارند و در ‌خانه‌هایی با متراژ پایین ساکن هستند، توان پرداخت اجاره‌بهای بیشتر را ندارند و در صورت افزایش اجاره‌بها، ممکن است کار خود را ‌نیز از دست بدهند.‌ افزایش چند‌هزار برابری طی ٥٠ سال افزایش قیمت در بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر شدت گرفته است، اما این روند درواقع از ٥٠‌سال قبل آغاز شده است. ‌سال‌ها قبل بیش از ٦٠‌درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی ساکن بودند و مسکن مردم مناطق روستایی عموما در زمین‌هایی بود که خودشان احداث کرده بودند. بنابراین با توجه به اینکه کشاورزی شغل عمده مردم ایران بود، تمایلی به مهاجرت به ‌شهرها در بین روستاییان وجود نداشت. از سوی دیگر به دلیل اینکه شهرهای کشور چندان پرجمعیت نبودند، مشکل کمبود زمین در ‌شهرها وجود نداشت و مردم می‌توانستند مسکن مورد نیاز خود را با قیمت نسبتا پایین اجاره کنند. ‌ از دهه٤٠ شمسی تاکنون با توجه به تغییر ترکیب ساختارهای اقتصادی، مشاغل صنعتی و خدماتی برای نیروی کار جاذبه بیشتری پیدا ‌کرد. همین مسأله باعث شد که سیل مهاجرت از روستا به شهر از اوایل دهه ٥٠ شمسی آغاز شود و تاکنون ادامه داشته باشد. به این ‌دلیل که زیرساخت‌های لازم برای مهاجرت روستاییان به شهر وجود نداشت، قیمت خرید و اجاره مسکن افزایش پیدا کرد و ‌حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ به معضلی اجتماعی بدل شد. این روند افزایش قیمت برای سال‌ها ادامه پیدا کرد تا حدی ‌که پس از ٥٠‌سال قیمت هر متر مربع خانه مسکونی در تهران و دیگر شهرهای ایران چند‌هزار برابر شد. ‌ روند افزایش قیمت مسکن در دو دهه اخیر شدت بیشتری گرفت و امروز براساس آخرین گزارش‌های آماری، قیمت یک متر مربع مسکن ‌در شهرهای بزرگ به بیش از ١٠‌میلیون تومان رسیده است. در تهران یک واحد مسکونی کمتر از ٥٠متر مربع در منطقه متوسط ‌تهران با بیش از ٥٠٠‌میلیون تومان به فروش می‌رسد و این وضع باعث شده است که خرید خانه برای بسیاری از متولدان دهه ٦٠ و ‌‌٧٠ به آرزو بدل شود. درحال حاضر براساس آمار به‌دست آمده از تازه‌ترین سرشماری نفوس و مسکن، ٤٠‌درصد جمعیت خانوارهای ‌شهری کشور اجاره‌نشین هستند. این درحالی است که آمار مطرح شده در کلانشهر تهران به حدود ٥٠‌درصد نیز می‌رسد‎.‎‌ استان‌های ‌کهگیلویه و بویراحمد، سیستان‌وبلوچستان، تهران، خراسان شمالی، کرمانشاه، قم و البرز بیشترین جمعیت اجاره‌نشین در مناطق ‌شهری را دارند. بر این اساس بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت ‌در شرایط فعلی تنظیم بازار اجاره مسکن باشد.‌ تورم، دامنگیر اجاره‌نشینان وضعیت فعلی باعث شده است که بسیاری از مردم از دولت توقع داشته باشند قیمت اجاره بهای مسکن را کنترل کند. البته بیشتر ‌کارشناسان حوزه مسکن معتقدند افزایش قیمت اجاره بهای مسکن نتیجه فضای تورمی کشور است. این کارشناسان اعتقاد دارند که ‌دولت به جای دخالت مستقیم در بازار مسکن باید شاخص‌های اقتصاد کلان مانند حجم نقدینگی و تورم را کنترل کند. در همین ‌ارتباط مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن به دلایل اصلی ایجاد وضع فعلی در حوزه مسکن و مشخصا ‌موضوع اجاره مسکن اشاره کرد و گفت: «اجاره درواقع عایدی موجر در بازار مسکن است. وقتی قیمت مسکن در بازار چند برابر می‌شود، ‌موجر هم انتظار دارد قیمت اجاره به همان نسبت بالا برود. با وجود این، قیمت اجاره‌بها به صورت مستقیم با قیمت مسکن مرتبط ‌نیست. به لحاظ تاریخی بازدهی اجاره بین ٤ تا ٦‌درصد قیمت مسکن است. در دوران رکود عایدی اجاره نزدیک به ٦‌درصد بوده و در ‌دوران رونق این رقم به ٤‌درصد می‌رسد. در نتیجه در زمان فعلی که قیمت مسکن افزایش سه برابری داشته، نمی‌توان انتظار داشت که ‌قیمت اجاره‌بها افزایش پیدا نکند.»‌ سلطان محمدی، خروج از وضع فعلی را در اصلاحات ساختاری در نظام پولی کشور منوط به اصلاحات در نظام پولی کشور دانست و ‌افزود: « دولت باید برای جلوگیری از شتاب افزایش قیمت اجاره‌بها در مناطق شهری، جلوی تورم را بگیرد. درواقع تورم، ریشه ‌همه مشکلات است. درحالی‌که در اکثر کشورها با درآمد متوسط هم موفق شدند تورم خود را به زیر ١٠‌درصد کاهش دهند، تورم ‌متوسط ما در تمام این سال‌ها دو رقمی بوده و در چند‌سال اخیر به بالاتر از ٣٠‌درصد رسیده است. بنابراین دولت باید رشد نقدینگی را ‌کاهش دهد و با افزایش انضباط در بودجه، تورم را کنترل کند تا در نتیجه آن بتواند قیمت اجاره‌بهای مسکن را نیز کنترل ‌کند.» ‌ این کارشناس مسکن اضافه کرد: «سیاست‌های دولت برای ورود مستقیم به بازار مسکن اثر چندانی بر روی عرضه مسکن نخواهد داشت. ‌سهم دولت در تولید مسکن کمتر از ٥‌درصد از کل بازار کشور است. دولت باید رویکرد خود را برای ورود به مسکن تغییر دهد و ‌مسکن‌هایی را در اختیار ضعیف‌ترین اقشار جامعه که اجاره‌نشین هستند، قرار دهد. در تمام دنیا هم پروژه‌های مسکن اجتماعی، خانه ‌اجاره‌ای در اختیار نیازمندان قرار می‌دهد. البته در شرایط فعلی کشور این روش هم مشکلات خاص خود را دارد. به عنوان مثال ممکن ‌است مستاجر به دلیل ضعف مالی خانه را تخلیه نکند یا اجاره ندهد و دولت به دلیل ملاحظاتی که دارد نمی‌تواند ‌خانه را از مستاجر پس بگیرد.»‌ یکی دیگر از روش‌ها، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی در کلانشهرهاست. سلطان محمدی این روش را هم برای افزایش عرضه ‌مسکن موثر نمی‌داند‎.‎‌ او در این باره افزود: «تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند درآمد ‌دولت را افزایش دهد ولی اثر چندانی بر قیمت اجاره‌بها نخواهد داشت. دلیل این مسأله آن است که روش‌های بسیاری برای دورزدن ‌این قانون وجود دارد. اگر دولت بخواهد از طریق مصرف آب یا برق خانه‌های خالی را شناسایی کند ممکن است مالکان چند لامپ را در ‌خانه خالی بگذارند و اگر دولت مبنا را بر ساکنان بگذارد ممکن است صاحبان خانه یک سرایدار را در خانه مستقر کنند. بنابراین ‌شناسایی این خانه‌ها برای دولت بسیار هزینه‌زا خواهد بود.» ‌ این کارشناس اقتصاد مسکن راهکارهایی را برای بهبود وضع مستاجران پیشنهاد می‌دهد. او درباره اهم این راهکارها گفت: «‌مهمترین راهکار کنترل قیمت اجاره بها، کنترل تورم است، ولی روش‌هایی برای کنترل کوتاه مدت قیمت وجود دارد. به‌عنوان مثال ‌دولت می‌تواند مقررات قراردادها را تغییر دهد. دوره اجاره باید از یک‌سال به سه تا پنج‌سال افزایش پیدا کند. البته باید در قرارداد ذکر ‌شود که در این دوره اجاره باید با نسبتی از تورم افزایش پیدا کند. راهکار دیگر آن است که دولت مشوق‌هایی را برای افرادی که وارد ‌بازار مسکن اجاره‌ای می‌شوند در نظر بگیرد. این مشوق‌ها می‌تواند شامل کاهش هزینه پروانه و مالیات باشد. در صورتی که این اقدامات ‌ را دولت انجام دهد، ممکن است در کوتاه مدت بخشی از التهابات در بازار مسکن کاهش پیدا کند.»‌ در نهایت با جمع‌بندی نظر کارشناسان می‌توان گفت که بازار اجاره مسکن تا حد زیادی به شاخص‌های کلان اقتصاد مانند تورم ‌وابسته است و با توجه به اینکه کشور چند سالی است با تورم شدید مواجه است، راهکارهای کوتاه مدت نمی‌تواند درمانی برای ‌بیماری وخیم بازار مسکن باشد. در نتیجه با ادامه روند فعلی بخش بیشتری از مردم مجبور خواهند شد که شهرهای بزرگ را ترک کنند ‌و در صورتی که این وضع در چند‌سال آینده ادامه پیدا کند احتمالا بحران مسکن به شهرهای متوسط سرایت خواهد کرد.‌

ماجرای نایاب شدن فایل‌های پیش‌فروش مسکن

ماجرای نایاب شدن فایل‌های پیش‌فروش مسکن

بازار دوم مسکن به‌دلیل تهدید از دو ناحیه، با نایاب شدن فایل‌های پیش‌فروش مواجه شده است. تهدید دوم بازار پیش‌فروش مسکن، ریسک پیش‌خرید آپارتمان تکمیل نشده در وضعیت کنونی را برای متقاضیان افزایش داده‌ است. گسترش نیوز: بررسی وضعیت بازار معاملات مسکن طی هفته‌های گذشته از امسال نشان می‌دهد بازار دوم معاملات ملک (بازار پیش‌فروش) به مراتب سخت‌تر از فروش مسکن در بازار اول (بازار معاملات واحدهای آماده سکونت) روزهای خود را سپری می‌کند. به این معناکه اگرچه تحت‌تاثیر جو ناشی از شیوع و فراگیری ویروس کرونا از یکسو و سبقت‌ گرفتن سایر بازارهای موازی مسکن از سوی مسکن، حجم معاملات به شدت کاهش و در طرف مقابل آپارتمان مسکونی نوساز و تکمیل شده در بازار «کمیاب» شده است اما این وضعیت به مراتب برای بازار دوم معاملات ملک یعنی بازار پیش‌فروش سخت‌تر و دشوارتر است؛ به‌طوری‌که فایل‌ ویژه پیش‌فروش مسکن در بازار «نایاب» شده است. تحقیقات میدانی از آخرین شرایط بازار ساخت‌وساز مسکن بر پایه اظهارات واسطه‌ها و فعالان بازار مسکن حاکی از آن است که تمایل سازنده‌ها و عرضه‌کنندگان آپارتمان، برای پیش‌فروش واحدهای پروژه‌های ساختمان به سطح صفر نزدیک شده است. آن‌طور که شواهد و وضعیت فاکتورهای تاثیرگذار بر تغییر شرایط بازار ساخت‌وساز نشان می‌دهد سازندگان و فعالان ساختمانی تحت‌تاثیر دو عامل در مقطع زمانی فعلی تمایل به پیش‌فروش واحدهای مسکونی خود ندارند. عامل اول، به عدم رغبت این گروه از فعالان ساختمانی برای آغاز پروژه‌های جدید بازمی‌گردد. طی ماه‌های گذشته گروه زیادی از سازنده‌ها (حتی سازنده‌های پرکار و فعال بازار ساخت‌وساز) به‌دلیل تورم موجود در بازار زمین و همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی، با رشد شدید هزینه‌های ساخت‌وساز مواجه شده‌اند. تحقیقات میدانی انجام شده از فعالان ساختمانی نشان می‌دهد در روزهای اخیر، سازندگان برای تامین مصالح ساختمانی و تجهیزات ساخت‌وساز، متحمل ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش هزینه در فاکتورهای پرداختی نسبت به هفته‌های پایانی سال گذشته شدند. افزایش هزینه‌ها در این بخش و همین‌طور افزایش هزینه صدور پروانه‌های ساختمانی سبب شده تا میانگین هزینه‌های ساخت‌وساز در شهر تهران نسبت به اواخر سال ۹۸ با افزایش مواجه شود. مطابق بررسی‌های انجام شده، میانگین هزینه ساخت‌وساز در شهر تهران در پایان سال گذشته دست کم مترمربعی چهار میلیون تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. اما هم اکنون میانگین هزینه‌های ساخت‌وساز از متر مربعی پنج میلیون تومان عبور کرده است.افزایش هزینه‌ها در این بخش و همین‌طور افزایش هزینه صدور پروانه‌های ساختمانی سبب شده تا میانگین هزینه‌های ساخت‌وساز در شهر تهران نسبت به اواخر سال ۹۸ با افزایش مواجه شود. دلیل پیش فروش نشدن ساختمان ها افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز منجر به بالارفتن بهای تمام شده مسکن شده است. در طرف مقابل از آنجاکه قدرت خرید متقاضیان طی یک‌سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده، سازندگان به یک نوع دشواری در فروش واحدهای تکمیل شده دچار شده‌اند. اما عامل دوم که تمایل سازنده‌ها و بسازوبفروش‌ها به «پیش‌فروش» را کاهش داده ناشی از ابهام و سختی آنها در «تعیین قیمت آتی» برای پروژه‌های ساختمانی است. از آنجاکه در وضعیت کنونی پیش‌بینی بخش عمده‌ای از شاخص‌های اقتصادی همچون تورم عمومی، روند رشد قیمت مصالح ساختمانی و... عملا غیرممکن شده بنابراین از دیدگاه سازنده‌ها تعیین قیمت تمام شده برای پروژه‌های ساختمانی تکمیل نشده بسیار سخت شده و در نتیجه فعالان ساختمانی ترجیح می‌دهند در وضعیت کنونی از پیش‌فروش واحدهای مسکونی خود صرف‌نظر کنند. تحت‌تاثیر این دو عامل، معدود سازندگان فعال در بازار ساخت‌وساز حاضر به پیش‌فروش واحدهای پروژه ساختمانی خود هستند. به گفته واسطه‌های بازار معاملات ملکی در شهر تهران، تنها گروهی از سازنده‌ها در سال جدید برای پیش‌فروش واحدهای نیمه‌تمام پروژه ساختمانی ابراز تمایل کرده‌اند که به دلایلی به مشکل تامین نقدینگی و تامین بودجه تکمیل پروژه در حال ساخت برخورد کرده است. در عین حال معدود سازنده‌های فعال نیز در بازار هستند که برای خرید ملک کلنگی و آغاز یک پروژه جدید دیگر، بخشی از واحدهای مسکونی در پروژه ساختمانی را پیش‌فروش می‌کنند. نکته جالب در مورد این گروه از سازنده‌های ناگزیر به پیش‌فروش آن است که آنها تمایلی به پیش‌فروش تمامی واحدهای مسکونی پروژه ندارند. آن‌طور که واسطه‌های ملکی عنوان می‌کنند: تعداد انگشت‌شمار سازنده‌های متمایل به پیش‌فروش تا حد امکان تعداد کمی از واحدهای یک ساختمان در حال ساخت را به بازار دوم معاملات عرضه می‌کنند. به‌عنوان از یک پروژه ۱۰ واحدی، به‌طور معمول بین ۲ تا ۳ واحد برای عرضه در بازار پیش‌فروش ارائه می‌شوند. نکته جالب در رفتار «سازنده‌های ناگزیر به پیش‌فروش» انتخاب نوع پیش‌خریدار است. آن‌طور که فعالان بازار ساختمانی عنوان می‌کنند بخش عمده سازنده‌ها در وضعیت کنونی، پیش‌خریداری را انتخاب می‌کنند که خود مالک «ملک کلنگی» هستند تا از این طریق بتوانند شرایط برای آغاز پروژه جدید خود را نیز تسهیل کنند. اما در این میان بازار ملک کلنگی که طی یک‌سال گذشته با تورم قیمتی شدید مواجه و در میانه فصل پاییز میانگین قیمت آن در شهر تهران به مترمربعی ۲۰ میلیون تومان نزدیک شده بود، از سمت عرضه به یک رکود شدید دچار شده است. واسطه‌های بازار ملک کلنگی برای توصیف وضعیت غیرعادی رکود به‌وجود آمده در عرضه ملک کلنگی از واژه «رکود تند» استفاده می‌کنند. وضعیتی که در ظهور وضعیت غیرعادی در بازار پیش‌فروش مسکن به‌شدت تاثیرگذار است چراکه به‌دلیل ناتوانی سازنده‌ها از خرید ملک کلنگی، شرایط برای استارت پروژه‌های ساختمانی جدید دشوار شده و در نتیجه اثر مستقیم بر تمایل سازنده‌ها بر پیش‌فروش واحدهای مسکونی در دست ساخت خود دارد. وضعیت غیرعادی در بازار دوم معاملات مسکن (واحدهای نیمه‌تمام عرضه شده برای پیش‌فروش)، دو تهدید جدی را برای این بازار و پیش‌خریداران ایجاد کرده است. تهدید نخست در این بازار از سال گذشته آغاز و همچنان در آن وجود دارد؛ به نوع واگذاری و فروش واحدهای نیمه‌تمام از سوی سازنده‌ها به پیش‌خریداران مربوط می‌شود. گروهی از سازندگان مسکن که به دلایل مختلف همچون کمبود منابع برای تکمیل پروژه ساختمانی دچار شده‌اند و به عبارتی در باتلاق تکمیل پروژه گرفتار شده‌اند، از سال گذشته سعی کرده‌اند واحدهای مسکونی را به شکل نامتعارف نیمه‌تمام و به متقاضی پیش‌خرید واگذار کنند. همین وضعیت منجر به ایجاد یک تهدید برای پیش‌خریدارانی شد که به امید تکمیل هر چه سریع‌تر پروژه، اقدام به خرید کرده بودند اما پس از مدتی شرایط برای تکمیل امکانات و تجهیزات ساختمان نیمه‌کاره مهیا نشد. نکته جالب آنکه تهدید دوم در بازار پیش‌فروش که تقریبا طی چند ماه‌اخیر به وجود آمده تا حدودی شبیه به تهدید نخست است به‌طوری‌که پیش‌خریداران واحدهای مسکونی در بازار معاملات مسکن سال گذشته، هم‌اکنون نقش همان سازنده‌ها را بازی می‌کنند. به این معنی که پیش از تکمیل واحد مسکونی، همان آپارتمان را به پیش‌خریدار دیگری واگذار می‌کنند و در نتیجه ریسک خرید آپارتمان نیمه‌تمام را به پیش‌خریدار دوم منتقل می‌کنند. البته در این میان موضوعی که به چاشنی این رفتار پیش‌خریداران سال گذشته و فروشندگان امسال تبدیل شده، پیش‌بینی تورم قیمتی در آپارتمان نیمه‌تمام در قیمت پیشنهادی به پیش‌خریدار دوم است. به‌طوری‌که پیش‌خریداری که به‌عنوان مثال در سال گذشته یک واحد مسکونی را با قیمت مترمربعی ۱۰ میلیون تومان پیش‌خرید کرده، قیمت پیشنهادی خود به پیش‌خریدار دوم را در حدود ۱۶ میلیون تومان ارائه می‌دهد. واسطه‌های ملکی یکی از مهم‌ترین دلایل تغییر موضع پیش‌خریداران سال ۹۸ برای فروش واحد نیمه‌تمام را تکمیل نشدن بودجه خرید و در عین حال، وضعیت بازارهای موازی همچون بورس عنوان می‌کنند. به گفته آنها ممکن است بخشی از پیش‌خریداران پس از رصد شرایط سایر بازارها و افزایش بازدهی آنها تصمیم به انتقال دارایی‌های خود از بازار مسکن به سایر بازارها را داشته باشند و از همین رو به فروش واحدهای خود روی آورده‌اند. در مجموع بررسی وضعیت کنونی بازار دوم معاملات مسکن از وجود دو واقعیت غیرقابل جمع خبر می‌دهد که سبب شده موتور معاملات در بازار خاموش شود. واقعیت اول «رعایت عرف پیش‌فروش» است. در بازار دوم معاملات مسکن، یک عرف مهم قیمت‌گذاری از سوی سازنده‌ها وجود دارد که منجر به ترغیب متقاضیان برای خرید واحد مسکونی پیش از تکمیل می‌شود. تعیین قیمت پایین‌تر از آپارتمان نوساز و تکمیل‌ شده، نخستین شرایط این بازار است. سازنده‌ها به‌دلیل عدم تکمیل تمامی تجهیزات و امکانات واحد مسکونی، قیمت پیشنهادی خود را پایین‌تر از قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های نوساز منطقه تعیین می‌کنند. این واقعیت عکس واقعیت دوم موجود در بازار پیش‌فروش مسکن است به‌طوری‌که در وضعیت کنونی، سازنده‌های مسکن برای پیش‌فروش واحدهای مسکونی در پروژه‌های در حال ساخت «ناگزیر به محاسبه تورم انتظاری بازار مسکن» در تعیین قیمت پیشنهادی هستند از این‌رو ممکن است تفاوت چندانی میان قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز و واحدهای نیمه‌تمام آماده پیش‌فروش وجود نداشته باشد. به عبارتی این موضوع منجر به کاهش فاصله قیمت بین واحدهای آماده و نیمه‌تمام (آپارتمان‌های در دست ساخت)می‌شود و به این ترتیب متقاضیان ترجیح می‌دهند به‌جای پیش‌خرید آپارتمان، واحدهای مسکونی آماده سکونت را خریداری کنند. بنابراین چون این واقعیت قابل جمع شدن با یکدیگر نیستند، عملا چراغ پیش‌فروش در بازار معاملاتی پایتخت خاموش شده است. منبع: دنیای اقتصاد

ثبت نام برای تسهیلات بانک مسکن اینترنتی شد

ثبت نام برای تسهیلات بانک مسکن اینترنتی شد

بانک مسکن اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست غیرحضوری تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن بدون حضور مشتری کرده است. به گزارش سلام نو، ثبت درخواست تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن بدون حضور در شعب بانک مسکن میسر شد. پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، اعلام کرد: بانک مسکن در راستای مشتری مداری و صرفه‌جویی در وقت متقاضیان تسهیلات، اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست غیرحضوری تسهیلات به منظور تامین نیازهای ضروری از قبیل خرید مسکن، فروش اقساطی ناشی از مشارکت مدنی و جعاله کرده است. متقاضیان می‌توانند قبل از مراجعه به شعبه نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و پس از آگاهی از ضوابط تسهیلات قابل دریافت، برای پیگیری درخواست و تکمیل مراحل با تعیین وقت قبلی به شعبه انتخابی مراجعه کنند. متقاضیان تسهیلات با مراجعه به سایت و انتخاب منوی «خدمات الکترونیکی»، «سایر خدمات الکترونیکی»، «ثبت درخواست تسهیلات» وارد سامان مربوطه شوند. چنانچه متقاضی در نوبت اول مراجعه است، باید در این صفحه با ثبت اطلاعات خود نسبت به فرایند ثبت‌نام اولیه اقدام کند. الزامی وجود ندارد که متقاضی، مشتری قبلی دارای حساب نزد بانک مسکن باشد. متقاضی تسهیلات باید در این مرحله اطلاعات نوع تقاضای تسهیلاتی خود را وارد کنند، به این معنا که مشخص کند اولا تسهیلات مورد تقاضای او از نوع خرید، ساخت یا جعاله است و ثانیا باید محل تسهیلات را نیز از میان گزینه‌های موجود انتخاب کند. این گزینه‌ها شامل اوراق گواهی حق تقدم، انواع حساب‌های پس انداز مسکن نظیر صندوق یکم و حساب پس انداز مسکن جوانان، بدون سپرده و مسکن مهر است. همچنین متقاضی باید در بخش مربوطه یکی از دو قالب «زوجین» و «انفرادی» را بر اساس نوع تقاضای تسهیلات خود انتخاب کند. متقاضی باید در کادر مربوطه کد ملی و شماره تلفن همراه خود را برای ارسال پیامک از طرف بانک وارد کند. همچنین یک تعهدنامه پنج بندی در این صفحه وجود دارد که متقاضی باید آن را مطالعه و تایید کند و سپس گزینه «ادامه» را انتخاب کند. وی با پذیرش این تعهد اعلام می‌کند که فاقد بدهی معوقه بانکی و چک برگشتی بوده و نیز تایید می‌کند که پذیرش این درخواست اولیه هیچ تعهدی را برای بانک ایجاد نمی‌کند. به منظور ثبت غیرحضوری درخواست تسهیلات، متقاضی باید در مراحل بعدی نسبت به ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک و مستندات لازم درمراحل شش‌گانه (اطلاعات هویتی، اطلاعات ملک، اطلاعات وثیقه، اطلاعات تسهیلات، تایید اطلاعات و پرداخت) اقدام کند. از جمله مدارک لازم ملکی شامل اطلاعات سند مالکیت ملک خریداری شده و بارگذاری تصاویر واضح و خوانا از سند مالکیت و کروکی ملک است. در بخش اطلاعات وثیقه نیز ابتدا نوع وثیقه توسط متقاضی اعلام می‌شود که اگر همان ملک خریداری شده باشد، اطلاعات به طور خودکار ثبت خواهد شد. در این مرحله همچنین اطلاعات مربوط به ضامنین و سپرده متناسب با تسهیلات مورد درخواست وارد می‌شود. در بخش اطلاعات تسهیلات نیز شعبه انتخابی فرد برای پیگیری‌های آتی انتخاب و به سامانه اعلام می‌شود؛ البته برای متفاضیان تسهیلات از محل انواع حساب‌های بانک مسکن توجه این نکته ضروری است که الزاما باید شعبه‌ای که حساب مربوطه در آن افتتاح شده انتخاب شود. در نهایت مرحله تایید اطلاعات و پرداخت هزینه اولیه مربوط به مواردی از قبیل کارشناسی ملک از درگاه اینترنتی انجام می‌شود. امکان ویرایش اطلاعات صرفا تا پیش از تایید نهایی میسر است. در نهایت ادامه فرایند به شعبه ذیربط ارجاع می‌شود و متقاضی این امکان را دارد که علاوه بر پیامک دریافتی از بانک، از طریق جست و جوی درخواست ثبت شده بر اساس کد پیگیری ارسالی به تلفن همراه خود، در همین سامانه مراحل بررسی درخواست تسهیلات خود را دنبال کند. استفاده از این ظرفیت در شرایطی که کشور با شیوع بیماری مسری کرونا روبروست، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از ابتلای مشتریان و کارمندان بانکی به این بیماری داشته باشد. تسنیم

‌۲ پرسش فراموش‌شده درباره معمای قیمت مسکن

‌۲ پرسش فراموش‌شده درباره معمای قیمت مسکن

اقتصادنیوز : یک کارشناس اقتصادی گفت : بخش عمده دشواری‌های پدیدآمده در بازار مسکن که موجبات محرومیت گروه کثیری از شهروندان را از مسکن مناسب فراهم کرده، ناشی از بروز پدیده تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات است که خود معلول شکل‌گیری نقدینگی عظیم در اقتصاد کشور است. به گزارش اقتصادنیوز ،ناصر ذاکری کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق نوشت : ‌چند روز پیش و به ‌دنبال انتشار گفت‌وگویی با رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک، چنین تصوری برای برخی رسانه‌ها و مخاطبان شکل گرفت که بناست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با یک بخش‌نامه جدید موجبات کاهش جدی قیمت مسکن را فراهم کند؛ البته سخنگوی بنیاد مسکن این شایعه را تکذیب کرده و اعلام کرد این بنیاد دخل‌و‌تصرفی در تعیین قیمت مسکن ندارد. انتشار این شایعه و سپس تکذیب سریع آن، این پرسش را در اذهان برخی ناظران مطرح کرد که آیا باید برای کاهش قیمت مسکن اقدامی انجام شود؟ آیا اساسا با حرکتی در سطح صدور یک بخش‌نامه می‌توان قیمت مسکن را کاهش داد؟ در این یادداشت به این دو پرسش بنیادین می‌پردازم: افتتاح حساب صد از سوی بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی در بیستم فروردین 1358، یعنی با فاصله کمتر از سه ماه از پیروزی انقلاب اسلامی که منتهی به تأسیس بنیاد مسکن شد و سپس تدوین قانون اساسی جدید در تابستان همان سال که در آن برای اولین‌بار به حقوق اجتماعی شهروندان توجه شده و داشتن مسکن را یک حق مسلم و انکارناپذیر برای شهروندان تلقی کرده ‌است، نشان از این واقعیت دارد که در سال‌های نخست شکل‌گیری نظام اسلامی توجهی جدی به نیازهای شهروندان شده و قانون‌گذاران وظیفه اصلی حکومت را برآورده‌کردن این نیازها می‌دانستند؛ وظیفه‌ای که در سال‌های بعد به‌تدریج مورد کم‌توجهی، بی‌توجهی و حتی بی‌مهری قرار گرفت. ‌بر اساس اصل 31 قانون اساسی، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». از همین عبارت سلیس و روشن چنین برمی‌آید که دولت‌ها در کنار مأموریت‌های متنوع خود و در کنار همه شاخص‌های کمّی که برای معرفی و نمایش‌دادن دستاوردهای خود در ایام قدرت به کار می‌گیرند، باید شاخصی برای سنجش تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد جامعه به مسکن نیز معرفی کرده و با افتخار از موفقیت خود سخن بگویند. بهترین شاخصی که توان سنجش این تسهیل را دارد، زمان انتظار یک جوان تازه‌شاغل برای خرید و تملک مسکن است. دولتی که ادعای موفقیت دارد، باید با سربلندی از این دستاورد خود سخن بگوید که مثلا در سال نخست دولت این دوره 15 سال بوده و اینک به 10 سال کاهش یافته ‌است. در سه دهه پس از خاتمه جنگ تحمیلی، طول دوره انتظار برای رسیدن به مسکن از 20 سال و 30 سال به 60 سال رسیده و اینک در سایه کم‌لطفی متولیان امر سه‌رقمی شده ‌است. جای شگفتی است در شرایطی که کوتاه‌شدن آستین پوشش شهروندان ده‌ها متولی دلسوز دارد، کوتاه و بلند‌شدن دوره انتظار برای رسیدن به مسکن با وجود تأکید شدید و غلیظ قانون اساسی، حساسیت و نگرانی هیچ مسئولی را برنمی‌انگیزد یا این حقیقت که از اسفند 1395 تا اسفند 1398 قیمت مسکن در شهر تهران هرسال 52,5 درصد افزایش یافته، هیچ مدیری را اندوهگین نمی‌کند و آنان نگران وضعیت جامعه مستأجران کشور که سهمشان در کل جمعیت کشور روزبه‌روز در حال افزایش است، نیستند. گفتنی است جمعیت مستأجر کشور در فاصله سال‌های 1390 تا 1395 از 26.6 درصد به 30.7 درصد رسیده‌ است. همچنین به استناد نتایج سرشماری سال 1395، 12.3 درصد از خانوارهایی روستایی نیز به گروه مستأجران پیوسته‌اند. با عنایت به حقایق تلخی که ذکر شد، اینک با قاطعیت می‌توان به پرسش اول پاسخ داد: مجموعه حکمرانی تکلیف دارد در راستای اجرای قانون اساسی، امکان دسترسی آسان شهروندان به مسکن را فراهم و سال به سال این دسترسی را آسان‌تر و ارزان‌تر کند. ازاین‌رو درست است که به قول سخنگوی بنیاد مسکن: «این بنیاد دخل و تصرفی در تعیین قیمت مسکن ندارد»، اما ایشان نباید این حقیقت تاریخی را فراموش کند که مأموریت بنیاد مسکن و فلسفه وجودی آن، حل معضل مسکن و به بیانی تسهیل دسترسی شهروندان به مسکن بوده ‌است. و اما در پاسخ پرسش دوم، باید گفت بخش عمده دشواری‌های پدیدآمده در بازار مسکن که موجبات محرومیت گروه کثیری از شهروندان را از مسکن مناسب فراهم کرده، ناشی از بروز پدیده تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات است که خود معلول شکل‌گیری نقدینگی عظیم در اقتصاد کشور است. رقابت سوداگران صاحب نقدینگی با متقاضیان واقعی مسکن در این بازار موجب شده قیمت مسکن با سرعتی سرگیجه‌آور رشد کند. ازاین‌رو هر تدبیر و برنامه‌ای که بتواند تقاضای سفته‌بازانه را در بازار مسکن مهار و خروج تدریجی آن را از بازار تسهیل کند، نتیجه دلپذیر دسترسی آسان شهروندان فاقد مسکن به مسکن متناسب با شأن و نیازشان را تقدیم جامعه خواهد کرد. سیاست‌هایی از نوع دریافت مالیات مضاعف از مالکان مستغلات، اعمال محدودیت برای مالکیت واحدهای مسکونی به‌ویژه در کلان‌شهرها و به بیان دیگر مبارزه با احتکار مسکن و در کنار آن ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری پربازده و مولد می‌تواند کم‌رنگ‌شدن تدریجی تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن را در پی داشته باشد. به‌این‌ترتیب، کسی به صرف داشتن نقدینگی فراوان به فکر «سرمایه‌گذاری» در املاک نخواهد افتاد؛ زیرا انتظار بازدهی چندانی ندارد و از سوی دیگر گزینه‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری پیش‌روی خود دارد. سیاست‌گذاری برای کاهش جدی قیمت مسکن چندان پیچیدگی ندارد، اما بی‌تردید مقاومت بزرگ‌مالکان که حفظ وضع موجود را برای کسب منافع نجومی ضروری می‌بینند و طمع‌ورزی خودخواهانه دست‌اندرکارانی که خود را با داشتن یکی، دو واحد مسکونی اضافی، جزء گروه مالکان محسوب کرده و از منافع آنان به‌جای منافع جامعه دفاع می‌کنند، اجازه نمی‌دهد که اقدامی جدی برای حل معضل مسکن انجام شود.

کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن در تهران / هر متر خانه چند

کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن در تهران / هر متر خانه چند

به گزارش ایبِنا، بعد از دوماه تعطیلی بنگاه‌های املاکی به دلیل شیووع ویروس کرونا و کاهش معاملات مسکن در پایتخت تا حدود ۸۰ درصد، گزارش فروردین ماه دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه از کاهش نسبی قیمت‌ها در برخی مناطق ۲۲ گانه پایتخت خبر می‌دهد. این گزارش که به صورت ماهیانه وضعیت بازار مسکن در تهران را به تفکیک مناطق مختلف گزارش می‌دهد، میانگین قیمت مسکن در اولین ماه بهار ۹۹ را ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان اعلام کرده است؛ این درحالی است که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۱۵میلیون و ۶۵۸هزار تومان اعلام شده بود. بر اساس این گزارش تعداد معاملات ثبت شده در فروردین ماه امسال کاهش قابل توجهی نسبت به اسفند سال گذشته داشته است و به رقم ۱۳۰۰ ثبت خرید و فروش خانه در پایتخت رسیده است؛ این رقم در اسفند ماه امسال ۱۰ هزار و ۲۴۲ معامله مسکن بود. کاهش معاملات که دلیل اصلی آن شیوع کرونا و توقف فعالیت های خرید و فروش مسکن بود باعث شد که قیمت ها در نخستین ماه بهار امسال ثابت بماند، در برخی مناطق کاهش ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی را در هر متر مربع تجربه کند و البته در برخی مناطق پرتقاضا نیز رشد نسبی را تجربه کند. بر اساس آمار ارائه شده از بازار مسکن پایتخت در فروردین، قیمت گران‌ترین منطقه در تهران مثل ماه‌های گذشته به منطقه یک رسیده است با این تفاوت که در اسفندماه امسال قیمت خانه در این منطقه در هر متر مربع بیش از ۳۳ میلیون و۲۱۷ هزار تومان بود و اکنون با کاهش حدود ۲میلیون تومانی، در هر متر مربع ۳۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. ارزان‌ترین معاملات مسکن پایتخت نیز بار دیگر در فروردین امسال در منطقه ۱۸ شهر تهران با میانگین قیمت هر متر مربع ۷ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان معامله شده است که البته نسبت به ماه گذشته خود کاهش قیمت حدود ۴۰۰ هزار تومانی را در هر متر مربع تجربه می‌کند. در منطقه ۵ تهران که به طور معمول بیشترین معاملات مسکن پایتخت را به خود اختصاص می‌دهد، با افزایش قیمت ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به ماه قبل مواجه هستیم و خانه در این منطقه در هر متر مربع به میانگین قیمتی ۱۹ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسیده است. در منطقه ۳ پایتخت نیز قیمت خانه حدود یک میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است و از میانگین قیمتی۲۷ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان در اسفندماه به قیمت ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در فروردین امسال کاهش یافته است. با این حال برای منطقه ۲۲ پایتخت که صاحب برج‌های سربه فلک کشیده و متعددی است و خانه‌های خالی زیادی نیز در این منطقه وجود دارد شاهد افزایش قیمت در هر متر مربع هستیم. خانه‌های منطقه ۲۲ در فروردین امسال حدود یک میلیون تومان در هر متر مربع افزایش قیمت داشته است و به میانگین قیمتی ۱۵ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است.

قراردادهای اجاره مسکن تا خرداد ۹۹ تمدید می‌شود

قراردادهای اجاره مسکن تا خرداد ۹۹ تمدید می‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا، تعطیلی ۲ماهه بنگاه‌های مشاور املاک به قراردادهای اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ اجاره مسکن اضافه می‌شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی اظهار کرد: پس از دو هفته کار کارشناسی و انجام بررسی‌های لازم که در کمیته‌ها انجام گرفت، ستاد ملی مبارزه با کرونا طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن مدت زمانی که بنگاه‌های مشاور املاک به‌دلیل مصوبه این ستاد، تعطیل اعلام شدند به مدت قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی اضافه خواهد شد. اسلامی تصریح کرد: مالکان و مستأجران در این مدت به‌دلیل بسته بودن این بنگاه‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، قادر به عقد قرارداد یا جست‌وجوی واحد دیگری نبودند و این امر مشکلاتی را برای این افراد به‌دنبال داشت. وی ادامه داد: به همین علت با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا، زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که 2 ماه است به قراردادهای اسفند 98 و فروردین 99 واحدهای مسکونی اضافه می‌شود.

اگر وام مسکن گرفته‌اید بخوانید

اگر وام مسکن گرفته‌اید بخوانید

عضو کمیسیون عمران مجلس از اختیاری شدن تسهیلات مسکن تا خرداد امسال خبر داد و گفت: این اقدام بر اساس تصمیم بانک مسکن عملیاتی شده است. گسترش نیوز: یوناتن بت‌کلیا اظهار کرد: بر اساس مذاکره کمیسیون عمران مجلس با سرپرست بانک مسکن مقرر شد تسهیلات گیرندگان بانک مسکن تا پایان خرداد امسال اقساط را به صورت اختیاری پرداخت کنند. وی ادامه داد: بر اساس تصمیم بانک مسکن، تسهیلات گیرندگان وام مسکن ملزم به پرداخت اقساط تسهیلات تا خرداد ماه نیستند. طبق اظهارات سرپرست بانک مسکن اگر شعبات بانک مسکن در چند ماه اخیر تسهیلات گیرندگان را مجبور به پرداخت اقساط کرده اند، افراد می توانند به بانک مراجعه کرده و هزینه پرداختی را پس بگیرند. عضو کمیسیون عمران مجلس، افزود: همچنین بانک مسکن نشست هایی را با بدهکاران کلان بانکی برگزار کرده و در این نشست ها توافق هایی برای پرداخت بدهی های بانکی صورت گرفته است. منبع: تسنیم

آغاز ساخت ۱۷۰ هزار مسکن فرهنگیان از دوشنبه

آغاز ساخت ۱۷۰ هزار مسکن فرهنگیان از دوشنبه

اقتصادنیوز : معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی بخشی از ۱۷۰ هزار واحد مسکونی موضوع تفاهم دو وزارت راه و آموزش و پرورش از دوشنبه ۱۵ اردیبهشت خبر داد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده از آغاز عملیات اجرایی بخشی از واحدهای طرح اقدام ملی مسکن، موضوع تفاهم‌نامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: پیرو تفاهم‌نامه با وزارت آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکونی فرهنگیان، عملیات اجرایی بخشی از واحدهای مسکونی فرهنگیان، دوشنبه ۱۵ اردیبهشت، آغاز می‌شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تمامی فرهنگیانی که متقاضی دریافت مسکن ملی بودند، پالایش و افراد واجد شرایط، مشخص شده‌اند و بر اساس ظرفیتی که هر کدام از استان‌ها دارند امکان واگذاری اراضی به طرح اقدام ملی در دست بررسی قرار دارد. در برخی از استان‌ها، بررسی‌ها انجام و اراضی موردنیاز تخصیص یافته است و روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹ قرار است تا این مراسم به شکل ویدئوکنفرانس کلنگ‌زنی شود. ستاد ملی کرونا درباره اجاره بها تصمیم می‌گیرد معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص بازار اجاره بها، اعلام کرد: در این باره پیشنهادی را به ستاد ملی کرونا ارائه کردیم و آنچه که این ستاد تصویب کند، ملاک عمل است. زیرا در این خصوص، دستگاه‌های مختلف اظهارنظر می‌کنند. آخرین وضعیت غربالگری متقاضیان طرح ملی مسکن محمودزاده در خصوص آخرین وضعیت احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن برای دهک‌های ۴ تا ۷ درآمدی، و پیش‌بینی زمان افتتاح بخشی از آن‌ها، اعلام کرد: در این‌باره دو مرحله ثبت‌نام انجام و پالایش‌های مرحله اول که بررسی و استعلام از سه سامانه بود انجام شد و برای پالایش چهارم که شرط سکونت بود، متقاضیان به استان‌های محل سکونت معرفی شدند. بخشی از این تعداد که حدود ۵۰ هزار نفر بودند قبل از بحران کرونا، پرونده‌هایشان در استان‌ها تشکیل و جمع بندی‌های این تعداد، انجام شد. وی افزود: به لحاظ محدودیتی که بحران کرونا پیش آورد باید تاریخی مشخص شود تا دیگر متقاضیان واجد شرایط بتوانند تشکیل پرونده دهند و چنانچه همه موارد برای آنها کامل باشد به بانک مراجعه کنند. همچنین افرادی که اعتراض داشتند که بیشتر آنها مربوط به قرمز بودن فرم ج و مشابهت اسمی بود، با پیگیری‌هایی که از سوی سازمان ملی زمین و مسکن انجام شد، این کنترل به استان‌ها تفویض شد. به گفته محمودزاده، هم‌اکنون، وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات ثبت‌نام‌شدگان طرح اقدام ملی مسکن را در اختیار استان‌ها قرار داده تا در خصوص پالایش و بررسی‌ها، استان‌ها خود رأسا کنترل کنند و چنانچه اشتباهی انجام شده، اصلاح کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در مرحله دوم طرح که حدود یک میلیون و ۳۶۰ هزار نفر در آن ثبت‌نام کردند بیش از ۵۰۰ هزار نفر از طریق سامانه اینترنتی و بیش از ۸۰۰ هزار نفر از طریق پیامک ثبت نام کردند. آنهایی که از طریق سامانه اینترنتی، ثبت نام کردند، اطلاعاتشان کامل روی سامانه ثبت شده و مراحل پالایش اطلاعات آنها در حال انجام است که نتایج پالایش این عده تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می‌شود. تکمیل ثبت نام پیامکی‌ها، حضوری در ادارات راه و شهرسازی محمودزاده گفت: آن تعدادی از متقاضیانی که از طریق پیامک ثبت‌نام کرده‌اند اگر تا پایان ماه شرایط مراجعه حضوری مهیا شود باید نسبت به تکمیل مدارک و اطلاعات خود اقدام کنند. به نظر می‌رسد بسیاری از شهرها از نظر بهداشتی به‌عنوان شهرهای سفید اعلام شوند که در آن شهرها مشکلی از نظر مراجعه و تکمیل مدارک وجود ندارد که به زودی به متقاضیان برای مراجعه اعلام خواهد شد.

افزایش دوره بازپرداخت اقساط مسکن ملی

افزایش دوره بازپرداخت اقساط مسکن ملی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دوره بازپرداخت اقساط در طرح مسکن ملی از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش می‌یابد. گسترش‌نیوز: طرح مسکن ملی از سال گذشته تا سال ۱۴۰۰ مهم‌ترین طرح ساخت مسکن در کشور است که دولت آن را ارائه کرده و وزارت راه و شهرسازی مجری آن است. بر اساس برنامه این واحدها را بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری می‌سازند که سهم هر کدام به ترتیب ۱۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ هزار واحد است. به این ترتیب بیشترین سهم ساخت مربوط به شهرهای جدید است. بررسی ثبت‌نام‌ها نیز نشان می‌دهد که آمار متقاضیان در ثبت‌نام برای مسکن ملی در شهرهای جدید بیشتر است. حبیب الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفت‌وگو با «ایران »علت استقبال بیشتر متقاضیان از طرح مسکن ملی در شهرهای جدید را برخوردار بودن شهرهای جدید از زمین‌های دولتی و نزدیک بودن این شهرها به کلانشهرها عنوان کرد. در ادامه پاسخ‌های معاون وزیر راه و شهرسازی به سؤالات «ایران» را بخوانید: قرار است ۲۰۰ هزار واحد از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکن طرح اقدام ملی در شهرهای جدید ساخته شود. ساخت این واحدها به چه شیوه‌ای است؟ ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن در قالب مسکن ملی در تعهد شهرهای جدید است. ساخت این ۲۰۰ هزار واحد وجوه مختلفی دارد. یک مدل ساخت، در قالب ثبت‌نام متقاضیان است که شروع شده است. این مدل شامل ۱۳۰ هزار واحد است که ثبت‌نام آن در شهرهای مختلف شروع شده و با فروکش کردن بحث کرونا کنترل شرایط متقاضیان ثبت‌نامی در حال انجام است. مدل دیگر ساخت در شهرهای جدید، مشارکت بخش خصوصی در ساخت واحدهای مسکونی و محله‌سازی است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که تمایل دارند عرضه مسکن داشته باشند در این حوزه مشارکت می‌کنند. این حوزه مورد تأکید رئیس‌جمهوری هم هست تا از ظرفیت بخش خصوصی، به‌ویژه برای عرضه مسکن به اقشار متوسط اجتماعی بهره‌مند شویم. مدل سوم ساخت، واگذاری زمین با تعهد ساخت است که در قالب تعهدنامه با دستگاه‌های مختلف است. با وزارت آموزش پرورش و مجموعه وزارت دفاع، وزارت کار و... تفاهمنامه‌هایی در قالب تفاهمنامه ساخت منعقد شده است. قرار است در این ۳ مدل ساخت در مجموع ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود. در هر مدل ساخت چه تعداد مسکن تولید می‌شود؟ در طرح ثبت‌نامی ما ۱۳۰ هزار واحد، در طرح مشارکتی ۵۰ هزار واحد مشارکتی و ۳ هزار واحد هم به‌صورت واگذاری زمین است. ساخت‌وساز شروع شده یا فعلاً در مرحله برنامه‌سازی هستید؟ درحال‌حاضر در مجموع این ۳ گروه، ساخت ۶۸ هزار و ۹۳۴ واحد را شروع کرده‌ایم. برای باقیمانده واحدها هم مبنا این است که امسال عملیات اجرایی را شروع کنیم. پروژه‌هایی که سال قبل شروع شده بودند امسال به‌تدریج بخش‌هایی از آنها آماده تحویل می‌شود. در حوزه پروژه‌های مشارکتی امسال روند کار سرعت بیشتری خواهد داشت. طرح‌های ثبت‌نامی‌ یا واگذاری زمین با تعهد ساخت را زودتر شروع کرده بودیم که بخشی از آن امسال آماده عرضه می‌شود. آمارهای ثبت‌نام متقاضیان نشان می‌دهد که استقبال متقاضیان از شهرهای جدید برای تحویل مسکن بیشتر از تحویل آن توسط بنیاد مسکن یا نوسازی بافت فرسوده بوده است. چه ویژگی علت این استقبال بود؟ در شهرهای جدید امکان ثبت‌نام با توجه به زمین در اختیار بیشتر است و دلیل دیگر اینکه شهرهای جدید به کلانشهرها نزدیک هستند. در کلانشهرها ظرفیت ساخت‌های مسکونی در زمین‌های دولتی خیلی کم است به‌همین دلیل تعهدها به‌سمت شهرهای جدید هدایت می‌شود و در حوزه ثبت‌نامی شهرهای جدید استقبال خوبی هم شده است. وزیر راه و شهرسازی از آمادگی این وزارتخانه برای ساخت واحدهای نیمه تمامی که سازندگان به‌دلیل مشکلات ایجاد شده با شیوع کرونا، نمی‌توانند ساخت آن را به اتمام برسانند خبر داده بود. این برنامه به چه صورت است؟ بله وزارت راه در نظر دارد تسهیلی برای واحدهای نیمه کاره قائل شود. برای برون رفت از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا، فراخوان داده شده تا چنانچه مردم و بخش خصوصی پروژه‌های نیمه کاره مسکونی دارند، آن را وارد طرح اقدام ملی مسکن کنند و بعد از آن وزارت راه و شهرسازی زمینی مابه‌ازای آن در اختیارشان قرار می‌دهد تا بتوانند دوباره شروع به ساخت‌وساز کنند. گفته می‌شود که نرخ تمام شده مسکن ملی به‌ویژه در شهرهای کوچک، بالاتر از نرخ مسکن‌های موجود در آن شهرها است و به همین دلیل ممکن است استقبال از این طرح در شهرهای کوچک کمتر باشد؟ بله قطعاً مقایسه قیمتی صورت می‌گیرد. اما باید توجه داشته باشیم نرخ واحد مسکونی تابعی است از مشخصات ساخت. ممکن است نرخ یک مسکن با مشخصات ویژه تری با واحدی با مشخصات ضعیف‌تر مقایسه شود که مقایسه درستی نیست. دوم بحث مکان قرار‌گیری واحدها است که در نرخ تمام شده مؤثر است. واحدهای مسکن ملی با برخی واحدهای مسکن مهر که در مناطق دورافتاده‌تر از شهر قرار دارند مقایسه می‌شود، اما این‌ها متفاوت هستند. قضیه این است که ساخت مسکن ملی منطبق بر استانداردهای ساختمانی، فنی و اجرایی کشور است. مکان‌هایی که برای طرح اقدام ملی در نظر گرفته شده عموماً دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات پایه در آن وجود دارد. اخیراً دو پروژه پرند آغاز شده که این سایت‌ها در داخل بافت‌های ساخته شده پرند قرار دارد و دسترسی‌ها برقرار است و تأسیسات زیربنایی سر زمین است.بنابراین نیاز نیست هزینه زیادی برای خدمات‌رسانی متحمل شوید. این موارد بر نرخ نهایی واحد مسکونی تأثیر دارد.به همین دلیل مقایسه قیمتی وقتی صورت می‌گیرد باید دقیق باشد و همه شرایط بررسی شود. درحال‌حاضر ثبت‌نام مسکن ملی چندین برابر ظرفیت است و ما مجبور به قرعه کشی و حذف تعداد قابل توجهی از ثبت‌نام‌کنندگان هستیم. با توجه به این موضوع که زمین به‌صورت اقساط بلند مدت واگذار شود بنابراین دولت در بخش ساخت هیچ‌گونه منفعتی را دنبال نمی‌کند و فقط نرخ تمام شده زمین از متقاضیان دریافت می‌کند. قیمت واحدها در هر ۳ مدل یکسان است یا خیر؟ در بحث واحدهای ثبت‌نامی، زمین را قیمت‌گذاری می‌کنیم و هزینه آن به نرخ زمان شروع پروژه به‌صورت اقساطی دریافت می‌شود. درحال‌حاضر بازپرداخت اقساط زمین ۲ سال تنفس و سه سال زمان برگشت دارد. اما به‌دنبال این هستیم که دوره اقساط را طولانی‌تر کنیم. اقساط در دوره طولانی مدتی بدون افزایش نرخ زمین پرداخت می‌شود. می‌دانید زمین تحت تأثیر تورم هر سال افزایش نرخ دارد اما زمین واگذاری در طرح ملی مسکن به نرخ زمان ساخت است. پیشنهاد به دولت دادیم که با ۲ سال تنفس دوره بازپرداخت اقساط ۸ ساله و در مجموع زمان بازپرداخت ۱۰ ساله شود. هزینه ساخت به این صورت است که مردم قسمتی از آن را ابتدا به‌صورت آورده می‌پردازند، سپس حسابی در بانک مسکن باز می‌کنند، باقیمانده هزینه به‌صورت تسهیلات بانکی است که منجر به ساخت واحد مسکونی می‌شود. در حوزه ساخت مشارکتی آورده دولت در مشارکت با بخش خصوصی در مجموع شهرهای جدید، زمین و پروانه‌های ساختمانی است. آورده شریک ما هم که بخش خصوصی است، هزینه‌های ساخت است. شریک به‌خاطر سرمایه‌ای که می‌آورد مقداری از واحدها را در اختیار می‌گیرد که بر اساس منطق بازار می‌فروشد ما به آن بخش کاری نداریم. بخشی از واحدهای ساخته شده در قالب طرح مشارکتی که متعلق به دولت و سهم وزارتخانه است در قالب سیاست‌هایی پیش فروش می‌شود که بیشتر در توان خرید دهک‌های متوسط است. در شهرهای جدید مسکن لوکس ساخته نمی‌شود بنابراین ساخت واحدهای مسکونی و عرضه واحدها برای اقشار متوسط اجتماعی و برای کسانی که برای تأمین مسکن به‌خصوص در کلانشهرها مشکل مالی دارند صورت می‌گیرد. هم بخشی که دولت و هم بخشی که سرمایه‌گذار عرضه می‌کند از نظر قیمتی متناسب برای اقشار متوسط است. هدف و نقطه اصابت تأمین مسکن اقشار متوسط و پایین اجتماع است. بخشی از ساخت واحد‌ها هم واگذاری زمین است که دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تفاهمنامه با ما منعقد کرده‌اند. آموزش پرورش، وزارت کارو مجموعه وزارت دفاع از جمله این نهادها هستند. این مجموعه‌ها خودشان شرکت‌های ساخت در اختیار دارند اراضی را ما تحویل می‌دهیم و نهادها واحدها را می‌سازند و در اختیار پرسنل تحت پوشش خودشان قرار می‌دهند. به هر سه مدل ساخت تسهیلات تعلق می‌گیرد؟ تسهیلات به بخش اول پرداخت می‌شود بخش‌های دیگر هم بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی از نظام بانکی تسهیلات می‌گیرند. منبع: ایران جیب

سقوط بی‌سابقه معاملات مسکن

سقوط بی‌سابقه معاملات مسکن

وضعیت معاملات مسکن در اولین ماه از سال جدید در یک آمار رسمی منعکس شد. اطلاعات سامانه رهگیری معاملات املاک نشان می‌دهد فروردین امسال در تهران حجم فروش آپارتمان به شکل بی‌سابقه‌ای سقوط کرد و به کمتر از ۱۲۵۰ واحد مسکونی رسید. وضعیت معاملات مسکن در اولین ماه از سال جدید در یک آمار رسمی منعکس شد. اطلاعات سامانه رهگیری معاملات املاک نشان می‌دهد فروردین امسال در تهران حجم فروش آپارتمان به شکل بی‌سابقه‌ای سقوط کرد و به کمتر از ۱۲۵۰ واحد مسکونی رسید. این، دومین رکورد «رکود معاملاتی» در بازار مسکن طی یکسال اخیر است. پیش‌تر - مرداد پارسال - حجم فروش آپارتمان در پایتخت با ثبت ۲۹۰۰ فقره قرارداد، به پایین‌تر از کف متعارف معاملات ریزش کرده بود اما در شروع معاملات مسکن سال ۹۹، ضربه «کرونا» رکورد تازه‌ای از رکود ملکی را به ثبت رساند. ویروس رکودساز در عین حال بر تورم مسکن غلبه کرده است؛ به‌طوری‌که ماه گذشته متوسط قیمت مسکن با ۲ درصد کاهش نسبت به اسفند ۹۸، از مترمربعی ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به سطح کمتر از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بازگشت. قطع حلقه اتصال خریدار و فروشنده با اعمال ممنوعیت فعالیت واسطه‌های ملکی در راستای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ماه فروردین از یک‌سو و پرهیز دو سمت بازار از انجام معامله در ماه شیوع کرونا - برای در امان ماندن از موج ابتلا- از سوی دیگر؛ دو عامل اصلی کاهنده معاملات مسکن محسوب می‌شوند. با این حال، «کرونا» تنها دلیل این رکود نیست. سقوط بی‌سابقه تعداد معاملات خرید مسکن در فروردین‌ماه به‌دلیل شیوع بیماری کرونا، منجر به مهار تورم ملکی پایتخت شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» بر پایه آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه ۹۹ که روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد نشان می‌دهد درحالی‌که بازار مسکن سال گذشته با جهش قیمتی به پایان رسید و همزمان رشد ۹ درصدی تورم ماهانه مسکن در اسفندماه با ورود به کانال ۱۵ میلیون تومان منجر به معامله هر مترمربع واحد مسکونی با میانگین قیمت ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزارتومان شد اما در فروردین‌ماه تحت‌تاثیر یک علت عمده،حجم معاملات مسکن سقوط کرد و همین موضوع مهار تورم ملکی در پایتخت را منجر شد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با میانگین قیمت یک ماه قبل یعنی اسفند ۹۸ با کاهش ۳/ ۲ درصدی همراه شد. تورم نقطه‌ای مسکن در فروردین‌ماه امسال به ۳۴ درصد رسید. تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد عامل مهار تورم ملکی در پایتخت شیوع بیماری کرونا، کاهش مراجعات و رفت و آمد به بازار مسکن در فروردین‌ماه و در نتیجه سقوط بی‌سابقه حجم معاملات مسکن طی یک ماه در فروردین‌ماه ۹۹ است. در فروردین‌ماه امسال براساس اعلام بانک مرکزی، مجموعا هزار و۲۴۳ فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که این میزان در مقایسه با اسفندماه با کاهش ۸۶ درصدی و در مقایسه با فروردین‌ماه سال قبل با افت بی‌سابقه ۶۰ درصدی همراه شده است. حجم هزار و ۲۰۰ فقره‌ای معاملات خرید مسکن کمترین میزان معاملات خرید واحدهای مسکونی در شهر تهران در تاریخ ثبت تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت در آمارهای رسمی است. در همه فروردین‌ماه‌های سال‌های گذشته که به‌دلیل نیمه تعطیل بودن بازار مسکن معمولا تعداد کمتری معاملات خرید مسکن در شهر تهران به ثبت می‌رسید دست کم ۳ هزار فقره معامله انجام می‌شد؛ حتی در فروردین‌ماه سال ۹۸ که بازار مسکن به‌دلیل جهش قیمتی سال ۹۷ در وضعیت رکود به‌سر می‌برد حول وحوش ۴ هزار فقره معامله خرید مسکن در آمارهای رسمی به ثبت رسیده و اعلام شد. در سال گذشته، در مردادماه کمترین میزان معاملات خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید. در این ماه رکورد کمترین حجم معاملات خرید مسکن معادل ۲۹۰۰ فقره معامله خرید آپارتمان ثبت شد. این در حالی است که رکورد کمترین تعداد معامله خرید مسکن در شهر تهران در فروردین‌ماه امسال به روز شد و از ۲۹۰۰ فقره معامله خرید آپارتمان در مردادماه ۹۸ به هزار و ۲۴۳ فقره معامله در اولین ماه از سال ۹۹ رسید. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در حالی در اسفند سال گذشته به کانال ۱۵ میلیون تومان وارد شد و جهش ۹ درصدی در مقایسه با میانگین قیمت ۱۴ میلیو ن و۴۰۰ هزار تومانی هر مترمربع مسکن در پایتخت را موجب شد که انتظار می‌رفت در ابتدای سال ۹۹ رکود معاملاتی در نتیجه این جهش قیمتی در بازار مشاهده شود. با این حال، ضربه کاری به بازار مسکن فروردین‌ماه را کرونا به بازار معاملات خرید و فروش آپارتمان وارد کرد. در واقع مهم‌ترین دلیل این موضوع نگرانی متقاضیان مسکن از ابتلا به بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی بود. ضمن آنکه به‌دلیل جهش قیمت مسکن در اسفندماه ۹۸ انتظار می‌رفت بازار مسکن در بهار امسال و به‌خصوص فروردین‌ماه در کمای معاملاتی فرو رود. به‌دلیل اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و تعیین ضوابط ویژه برای فعالیت کسب‌و‌کارها عملا بنگاه‌های مسکن سه هفته اول فروردین‌ماه امسال را تعطیل بودند و حتی در مواردی که به‌صورت موردی بعد از صدور مجوز بازگشایی بنگاه‌ها، واسطه‌های ملکی اقدام به بازگشایی بنگاه‌های مسکن در هفته چهارم کردند بخش قابل توجهی از متقاضیان خرید وفروش مسکن به‌دلیل نگرانی از ابتلا به بیماری کرونا،از ورود به بازار و انجام معامله خودداری کردند.در واقع در فروردین‌ماه امسال عملا حلقه واسط بین خریداران و فروشندگان بازار مسکن شهر تهران وجود نداشت و این اتصال قطع بود. با این حال برخی از متقاضیان خرید وفروش آپارتمان از جمله پول لازم‌ها، افرادی که به‌دلیل فرا رسیدن موعد دریافت وام مسکن به بودجه نقدی موردنظرشان برای خرید مسکن دست یافتند و تا حدودی بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری با حضور در بازار معامات ملکی، معامله ۱۲۴۳ فقره واحد مسکونی را انجام داده و به ثبت رساندند. هر چند این میزان معامله مسکن در یک‌ماه به معنای سقوط بی‌سابقه معاملات مسکن به لحاظ تعداد خرید واحدهای مسکونی محسوب می‌شود، با این حال این سقوط بی‌سابقه که تحت‌تاثیر شیوع بیماری کرونا معاملات مسکن را تحت‌تاثیر قرار داد مسیر تورم ملکی در پایتخت را نیز تغییر داد. این رویداد نه تنها از ادامه مسیر افزایشی تورم ملکی در شهر تهران جلوگیری کرد بلکه میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در فروردین‌ماه در مقایسه با اسفند ۹۸ را معادل ۳/ ۲ درصد کاهش داد.میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در این ماه در مقایسه با یک ماه قبل از آن-اسفند ۹۸-مترمربعی حدود ۳۰۰ هزار تومان افت کرد و تورم نقطه‌ای مسکن نیز از ۴۲ درصد در اسفند پارسال در اسفندماه به ۳۴ درصد در فروردین‌ماه رسید. در واقع نه تنها شیب تورم نقطه‌ای مسکن در فروردین‌ماه امسال از ۴۲ درصد در اسفند پارسال به ۳۴ درصد رسید و کاهشی شد بلکه مسیر تورم ماهانه مسکن در این ماه نیز منفی شد.این در حالی است که پیش‌تر در تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت بهاری بازار معاملات مسکن پیش بینی ثبت حدود هزار تا دو هزار فقره معامله خرید مسکن در فروردین‌ماه به عمل آمده و اعلام شده بود. با این حال سوال مهمی که هم اکنون تحت‌تاثیر این سقوط بی‌سابقه حجم معاملات و عقبگرد قیمتی مسکن در فروردین‌ماه امسال وجود دارد آن است که آیا شرایط فعلی به معنای رکود سنگین و روند کاهشی قیمت مسکن ادامه‌دار خواهد بود؟ مرکز آموزش «دنیای‌اقتصاد» با طراحی یک برنامه جدید با نام «کارگاه بازار مسکن به زبان ساده»، اولین دوره این برنامه آموزشی را با عنوان «راهنمای بازار مسکن ۹۹ به همراه خلاصه کاربردی تحولات ملکی ۹۸» در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری به شکل «حضوری» و ۳۰ اردیبهشت به شکل «مجازی» برگزار می‌کند. در این کارگاه سرفصل‌های مختلفی طراحی شده که یکی از آنها بررسی روند بلندمدت گذشته قیمت مسکن در تهران و عوامل اثرگذار بر بازار مسکن ۹۹ است. معرفی بازیگردانان این بازار در سال جاری و همچنین تشریح روابط دو گانه بین سه بازار مسکن، اجاره و زمین از جمله سرفصل‌های برنامه «راهنمای بازار مسکن ۹۹» است. هدف از برگزاری «کارگاه بازار مسکن به زبان ساده» تقویت شناخت فعالان بازار و همچنین تازه‌واردهای بازار مسکن ۹۹ (افرادی که برای اولین بار برای خرید، فروش،‌ اجاره‌داری و سرمایه‌گذاری ساختمانی وارد بازار ملک می‌شوند) است. این کارگاه توسط فرید قدیری دبیر گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود. متقاضیان شرکت در اولین دوره این برنامه که با عنوان «راهنمای بازار مسکن ۹۹ به همراه خلاصه کاربردی تحولات ملکی ۹۸» برگزار می‌شود، می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۸۷۷۶۲۴۱۱ و ۸۷۷۶۲۴۱۶ تماس حاصل کنند یا به آدرس اینترنتی مرکز آموزش گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» به نشانی tc.den.ir مراجعه کنند.

شرط آرامش بازار مسکن در سال جدید

شرط آرامش بازار مسکن در سال جدید

دبیر انجمن انبوه‌سازان گفت: بازار مسکن در سال ۹۹ پرنوسان خواهد بود و درصورت ثبات اقتصاد، این بازار هم به آرامش می رسد. گسترش‌نیوز: ضرورت ارائه برنامه های مناسب برای ایجاد آرامش در بازار پرنوسان مسکنفرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است، گفت: هم‌اکنون اقتصاد کشور دارای نوساناتی است که باعث ایجاد تورم شده و این موضوع تأثیر زیادی در حوزه مسکن داشته است. او توضیح داد: باتوجه به آنکه ثبات اقتصادی در کشور وجود ندارد بنابراین پیش‌بینی بازار مسکن در این شرایط دشوار است و در صورتی که اقتصاد به یک ثبات کامل برسد می‌توانیم امیدوار به آینده خوب بازار مسکن باشیم. پورحاجت گفت: بازار مسکن هم‌اکنون دچار دگرگونی‌هایی شده به طوری که ممکن است در یک بازه زمانی به یک آرامش و ثبات قیمتی مناسب برسد و در یک بازه زمانی دیگر دچار سونامی‌های قیمتی شدیدی شود به همین دلیل نمی‌توانیم از این بازار یک ارزیابی درستی بدست آوریم. او یادآور شد: بازار مسکن به دلیل نبود سیاست‌‌های درست در حوزه اقتصادی دچار تلاطم شده و برخلاف اظهار نظر‌های بسیاری از مسئولان که این بازار در رکود به سر می‌برد دچار نوسانات شدید قیمتی شده است به طوری که در یک سال گذشته شاهد افزایش بیش از صد درصدی قیمت مسکن بودیم. دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور تأکید کرد: آمارها نشان می‌دهد که بازار مسکن در حوزه تولید دچار رکود بسیار شدیدی شده به طوری که بسیاری از سازندگان مسکن از این اشتغال فاصله بسیار زیادی گرفته‌اند. پورحاجت گفت: با توجه به آنکه فرصت‌های شغلی بسیار زیادی در حوزه ساخت و ساز وجود دارد به دلیل آنکه این بازار طی چند سال گذشته دچار رکود شدید شده میزان بیکاری در این حرفه افزایش بسیار زیادی یافته است. او با اشاره به اینکه برنامه مشخصی از سوی دولت برای بازار مسکن ارائه نشده است، گفت: دولت هیچکدام از طرح‌هایی که برای حوزه مسکن ارائه کرده است را به نتیجه مطلوب نرسانده، بنابراین چه انتظاری می‌توان از بهبود وضعیت بازار مسکن در آینده داشت. دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریعتر برنامه‌هایی برای تولید مسکن به ویژه در حوزه اجاره ارائه کند تا شاید بتوانیم بخشی از مشکلاتی که در حوزه اجاره مسکن ایجاد می‌شود را کاهش دهیم. پورحاجت بیان کرد: جدا شدن وزارت راه و شهرسازی می‌تواند کمک مؤثری برای بازار مسکن به ویژه در حوزه تولید کند. هم‌اکنون اصلی‌ترین دغدغه تولیدکنندگان مسکن کمبود ساخت وساز است که خود می‌تواند عامل مؤثری در حوزه اقتصادی کشور هم به شمار رود. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

12 دلیل اصلی ارزان نشدن مسکن

12 دلیل اصلی ارزان نشدن مسکن

نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک میزان افزایش قیمت مسکن در سال 99 را وابسته به نرخ تورم و پایین‌تر از این شاخص دانست و 12 دلیل برای عدم تابعیت بازار مسکن از رابطه میان عرضه و تقاضا اعلام کرد. «حسام‌ عقبایی»، نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کاهش تقاضا و افت معاملات در پی شیوع کرونا قیمت مسکن کاهش نیافته و هیچ‌گاه تابع رابطه عرضه و تقاضا نبوده‌ است، توضیح داد: علت اصلی این موضوع عدم توازن میان عرضه و تقاضاست که همین عدم توازن ناشی از 12 مساله و ضعف مهم در این حوزه است. به گفته عقبایی نداشتن آمایش سرزمین در کشور اولین دلیلی است که توازن میان عرضه و تقاضا را برهم زده‌ است. او دلیل دوم را نیاز سنجی نکردن برای ارزیابی میزان تقاضا در این حوزه اعلام کرد و گفت: هیچ نهادی میزان ازدواج کشور در سال را که باعث افزایش جمعیت مسکن می‌شود، محاسبه نکرده و در نظر نمی‌گیرد. نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک اظهار کرد: عمل نکردن به برنامه جامع مسکن و تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای از دیگر دلایل این موضوع است. عقبایی در ادامه گفت: ورود بانک‌ها به حوزه مسکن و بنگاه‌داری از سوی این موسسات از دیگر عوامل برهم زننده بازار مسکن است. همچنین عدم پرداخت تسهیلات بانکی متناسب برای خرید مسکن به مردم باعث تشدید مشکلات این حوزه شده‌‌ است. او افزود: تولید مسکن در کشور همچنان سنتی و بومی است و مانند مالزی و ترکیه هنوز صنعتی نشده‌ است که همین موضوع تاثیر مستقیم در میزان تولید وضعیت بازار مسکن دارد. نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک خاطرنشان کرد: نظارت کافی از سوی کمیسیون عمران مجلس بر سیاست‌های مسکنی دولت‌ها وجود ندارد و نسبت به ریل‌گذاری مسیر تولید مسکن برای دولت‌ که باید توسط مجلس صورت بگیرد، ضعیف عمل شده‌ است. عقبایی دلیل دیگر را سیاست‌های متعدد و متضاد ارائه شده از سوی دولت‌های مختلف در حوزه مسکن دانست و افزود: این در حالی است که تولید مسکن یک طرح جامع است و همه باید در یک مسیر به اجرای سیاست‌های مسکنی اقدام کنند. این کارشناس حوزه مسکن عامل دیگر را تجاری عمل کردن بانک‎ها بجای توسعه‌ای عمل کردن آن‌ها اعلام کرد و گفت: بانک‌های کشور در حال حاضر بجای اینکه به توسعه ساخت و ساز بپردازند به دنبال سود و زیان هستند و همین امر نمی‌گذارد، توازن میان عرضه و تقاضا برقرار شود. نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک در ادامه بیان عوامل آشفتگی بازار مسکن و افزایش سرسام آور قیمت‌ها توضیح داد: در ایران، مسکن هنوز به عنوان سرمایه تلقی می‌شود به همین خاطر قیمت مسکن در سال 98 نسبت به سال 97 دو برابر شده و این فاجعه است چون توازن میان عرضه و تقاضا نداریم و سالی فقط یک میلیون ازدواج در کشور داریم اما تولید مسکن ما زیر، 300 هزار تاست. او افزود: یکی از مهم‌ترین این عوامل، ضعف در مدیریت زمین است. درحال حاضر 70 الی 90 درصد از قیمت مسکن مربوط به زمین و تنها 10 الی 30 درصد آن مربوط به مصالح و کارگر است؛ کشور هیچ مشکلی در مصالح ساختمانی ندارد و حتی در این زمینه صادرات داریم؛ همچنین نیروی انسانی و مهندس عمران کشور به قدری است که بسیاری از آن‌ها با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. در عین حال زمین زیادی در سطح کشور وجود دارد که بخاطر نبود مدیریت و توزیع نا‌مناسب در اختیار تولید مسکن قرار نگرفته‌ است. عقبایی اظهار کرد: وجود سوداگری در بازار مسکن، نبود برنامه منسجم و دخالت و ورود بخش‌ها و نهادهای غیر مرتبط با مسکن به این حوزه از دیگر مشکلات و عوامل نبود رابطه منطقی میان عرضه و تقاضا و رشد قیمت مسکن است.

قیمت مسکن در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟

قیمت مسکن در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان گفت: اگر هیچ نوع تلاطمی در بازارهای ارز و طلا نداشته باشیم حداقل افزایش قیمت مسکن معادل نرخ تورم خواهد بود. به گزارش سلام نو، دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه در نیمه دوم امسال با رشد قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی مواجه بودیم گفت: رشد هزینه های تولید تاثیر خود را بر قیمت مسکن در سال آینده نشان می‌دهد و حداقل افزایش قیمت معادل نرخ تورم خواهد بود. فرشید پورحاجت اظهار کرد: سال ۱۳۹۸ اتفاقات عجیب و غریبی در بخش مسکن افتاد. در یک برهه رکود بود و برهه ای دیگر رکود همراه با افزایش قیمت و در مقطعی هم رونق همراه با افزایش قیمت را شاهد بودیم. به هر صورت تورم در هر مقطعی وجود داشت؛ چرا که هزینه تولید مسکن افزایش پیدا کرد. وی افزود: با وجود آنکه طرح اقدام ملی را جوابگوی نیاز نهفته بازار مسکن نمی دانم، صرف نظر از این که دولت توان انجام این کار را دارد یا ندارد، حداقل این حسن را برای دولت داشت که با ثبت نام بیش از یک میلیون نفر متوجه تقاضای پنهان بازار مسکن شدند. این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: طبق برآورد مرکز پژوهش های مجلس، کشور با حدود چهار میلیون کسری مسکن در بخش تقاضای واقعی مواجه است که طرح های دولتی جوابگوی این نیاز نخواهد بود و صرفاً باید شرایط و امکانات برای بخش خصوصی فراهم باشد اما هیچ اراده ای از سوی دولت و مجلس برای ایجاد مشوقها، تسهیلات و انگیزه سرمایه گذاری برای بخش خصوصی دیده نمی شود. پورحاجت با بیان اینکه سال ۱۳۸۹ برآورد هزینه مسکن مهر به حدود ۳۰۰ هزار تومان در هر متر مربع می رسید تاکید کرد: در حال حاضر هزینه‌ای که فقط دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل شهرداری، نظام مهندسی و نهادهای مالیاتی از سازندگان دریافت می کنند هزینه تولید مسکن را متری ۷۰۰ هزار تومان افزایش می دهد. به این مبالغ هزینه زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد را اضافه کنید. بنابراین دولت نمی‌تواند مسکن ملی را با قیمت مناسبی به دست متقاضیان برساند. پورحاجت تصریح کرد: در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی رشد قابل توجهی داشت. تنها در یک ماه گذشته فولاد با رشد قیمت مواجه بود و به حدود ۶۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید. این هزینه ها در قیمت تمام شده واحدهای مسکونی در سال آینده خود را نشان می دهد. وی سیاست های بانکی را در بخش مسکن ناکارآمد دانست و گفت: در تمام دنیا برای بخش های تولیدی، تسهیلات و مشوق های ویژه قائل می شوند اما سیستم بانکی در ایران کمترین توجه را به حوزه مسکن دارد و هزینه پول در این بخش را به شدت بالا برده است. پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ دبیر کانون انبوه سازان درباره پیش بینی از قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: اگر هیچ نوع تلاطمی در بازارهای موازی از جمله ارز و طلا نداشته باشیم حداقل افزایش قیمت مسکن معادل نرخ تورم خواهد بود که با توجه به تورم بیش از ۲۰۰ درصد در دو سال گذشته شاهد دور شدن متقاضیان واقعی از بازار مسکن خواهیم بود و عملاً با توجه به نرخ بالای سود بانکی، هیچ یک از تسهیلات فعلی جوابگوی نیاز این گروه نیست. به گفته پور حاجت، کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وام های بانکی برای هر دو بخش عرضه و تقاضا یکی از اقدامات فوری برای برون رفت از رکود بخش مسکن است که دولت باید در سال ۱۳۹۹ به آن توجه کند. منبع: ایسنا

کدام نقل و انتقالات مسکن باید مشمول مالیات بر عاید

کدام نقل و انتقالات مسکن باید مشمول مالیات بر عاید

اقتصادنیوز: از آنجا که راه­هایی برای انتقال دارایی به منظور دور زدن قانون و عدم اطلاق لفظ «معامله» وجود دارد، ضروری است این موارد نیز در قانون مالیات بر عایدی املاک در حکم معامله قرار گیرد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، در فصل دوم کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، طراحی قانون مالیات بر عایدی املاک مبتنی بر شرایط کشور و تجربیات و قوانین جهانی انجام شده است. در ادامه نگاهی به معاملات و انتقالات مشمول مالیات بر عایدی املاک می اندازیم: *انواع نقل و انتقالات مشمول مالیات بر عایدی املاک مالیات بر عایدی املاک هنگامی به یک دارایی تعلق می‌گیرد که مالکیت دارایی، از شخصی به شخص دیگر منتقل شود. انتقال مالکیت و یا انتقال دارایی تحت انجام معاملات متداول در عامه انجام می­پذیرد؛ اما از آنجا که راه­هایی برای انتقال دارایی به منظور دور زدن قانون و عدم اطلاق لفظ «معامله» وجود دارد، ضروری است این موارد نیز در قانون مالیات بر عایدی املاک در حکم معامله قرار گیرد. این دست از انتقالات مسائلی مانند هبه، ارث و وکالت است که البته معافیت هایی در این زمینه‌ها نیز وجود دارد. در ابتدا لازم است انواع معاملاتی که به نوعی فروش دارایی (بیع) محسوب می‌شود، مشمول پرداخت مالیات شود. معاملاتی که جنبه فروش دارایی دارند عبارت است از: بیع، صلح، حق واگذاری محل (سرقفلی)، انتقال سهم بین مالکین مشاع. علاوه بر معاملات پیش­گفته که به نوعی فروش دارایی محسوب می‌شود، مصادیق دیگری برای انتقال دارایی وجود دارد که از جمله آنها هبه و ارث است. *هدیه‌دادن باید مشمول مالیات بر عایدی املاک شود بر اساس فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم، ملک هبه شده، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است. درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از 100 درصد درآمد حاصله و در صورتی ‌که غیر نقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود؛ مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده 64 این قانون، برای آن‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده است، که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. نکته قابل توجه در این مورد، تفاوت فاحش مأخذ مالیات بر درآمد اتفاقی -که ارزش معاملاتی ملک است- با مأخذ مدنظر برای مالیات بر عایدی سرمایه است. طبق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است. مأخذ مالیات بر درآمد اتفاقی درصورتی‌که به تثبیت برسد، 20 درصد قیمت میانگین املاک منطقه است؛ اما مأخذ مالیات بر عایدی سرمایه، تفاضل قیمت خرید و فروش ملک است. این دو مأخذ علاوه بر تفاوت ماهوی، تفاوت ارزش نیز دارند. اکنون که ارزش معاملاتی املاک در حدود 6 درصد قیمت میانگین منطقه است (براساس مصوبه هیئت دولت در تاریخ 18 فروردین ماه 98)، تفاوت ارزش بسیار زیادی با تفاضل قیمت خرید و فروش ملک که مأخذ مالیات بر عایدی سرمایه است، دارد. لذا اعمال مالیات بر درآمد اتفاقی به‌جای مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند محلی برای فرار مالیاتی باشد و اثر مالیات بر عایدی سرمایه را خنثی کند. از طرفی اخذ همزمان مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد اتفاقی، دریافت مالیات مضاعف است و عادلانه نیست. بنابراین ضروری است جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و دریافت مالیات مضاعف، در انتقالاتی که همزمان مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر عایدی سرمایه است، مالیاتی که بیشتر بود اخذ ‌شود. *املاک به ارث رسیده، معاف از مالیات بر عایدی املاک در مورد انتقالاتی که به موجب ارث اتفاق می‌افتد، مشمول مالیات بر ارث بوده و از دایره شمول مالیات بر عایدی سرمایه خارج است. لذا از آنجا که مالیات بر ارث وجود دارد، لازم است هنگام انتقال دارایی به‌ صورت قهری از فرد فوت شده به وارث، پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شود؛ همچنین فروش ملک توسط وارث در مرحله اول نیز از آنجا که مالیات آن قبلا در قالب مالیات بر ارث پرداخت شده، مشمول این معافیت خواهد بود. *تجربیات جهانی در مورد انتقالات مشمول مالیات بر عایدی املاک در بریتانیا هر گونه انتقال دارایی (مثل هدیه دادن)، مبادله آن با یک دارایی دیگر و دریافت جبران آن (مثل پرداخت بیمه؛ درصورتی که دارایی از دست رفته یا نابود شده باشد) مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه می­شود. همچنین هدیه و انتقال دارایی به همسر معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است؛ اما اگر همسر بعداً دارایی را بفروشد، در این حالت قیمت پایه دارایی برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه‌، عبارت است از قیمت دارایی در زمانی که اولین بار دارایی وارد خانواده شده است. در این کشور فردی که ارث را دریافت می‌کند، باید مالیات بر ارث پرداخت کند و در صورت فروش این دارایی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه‌ می‌شود. در فرانسه دارایی‌هایی که به عنوان هدیه یا ارث منتقل می‌شود، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند و مالیات جداگانه ارث و هدیه بر آن‌ها اعمال می‌شود. اما هدیه گیرنده یا ارث برنده موظف است قیمت بازاری روز دارایی را ثبت رسمی کند تا در زمان فروش، مالیات بر عایدی سرمایه اعمال شود. در آفریقای جنوبی نیز ارث یا هدیه برای انتقال به سازمان‌های خیریه عمومی و رسمی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. در هند نیز انتقال دارایی بین افراد یک خانواده و انتقال دارایی تحت عنوان هدیه، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. در مالزی، انتقال دارایی به عنوان ارث مشمول مالیات نمی‌شود؛ اما انتقال یک دارایی که کمتر از 5 سال نگهداری شده است به‌عنوان هدیه، مشمول مالیات می‌شود. همچنین انتقال دارایی بین اعضای درجه یک خانواده از مالیات معاف است. اعضای درجه یک خانواده عبارتند از زن و شوهر، والدین و فرزندان، نوه‌ها و پدر و بزرگ و مادر بزرگ؛ در این کشور انتقال دارایی بین سایر اقوام مانند خواهر و برادر از مالیات معاف نیست.

امکان عرضه املاک و معاملات مسکن در بورس کالا

امکان عرضه املاک و معاملات مسکن در بورس کالا

مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: مکانیسم‌های معاملاتی در بورس کالا برای معاملات مسکن فراهم شده است که منتظر نهایی شدن آن‌ها هستیم. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حامد سلطانی نژاد گفت: مذاکرات اولیه با وزارت راه و شهر سازی به منظور بهره گیری از مکانیسم‌های معاملاتی بورس کالا در حوزه مسکن مهر و طرح ملی مسکن نیز انجام شده است تا معاملات مسکن بعد از مجوز قانونی صرفا در بازار تحت نظارتی که مانع سفته بازی می‌شود صورت گیرد. وی با بیان اینکه سازوکاری برای فروش املاک دولتی در بورس کالا صورت گرفته است ادامه داد: همچنین در طرح‌های بزرگ مسکن دولت برای اجرای طرح باید مبلغی را به پیمانکاران پرداخت کند در این زمینه به جای پرداخت پول به پیمانکاران با استفاده از مکانیسم بورس، وجه آن را به تولیدکننده مصالح پرداخت می‌کند و فقط مصالح در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد. به این صورت منابع صرف خرید مواد اولیه می‌شود و منتظر دستورالعمل‌ها برای نهایی کردن این موضوع هستیم. وی با بیان اینکه برای اجرای تابلو املاک دستورالعمل‌ها رد و بدل شده است منتظر عملیاتی شدن ان از سوی وزارت راه وشهرسازی هستیم گفت: ما مجری و موظف به ارائه زیرساخت‌ها هستیم و سیاست گذار و وزارت راه وشهرسازی تعیین می‌کند که چه زمانی این موضوع اجرایی می‌شود.

بازار مسکن کوچک شد

بازار مسکن کوچک شد

با وجود افزایش بیش از ۶۳ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در سال ۹۸ و رشد معاملات در سه ماه پایانی سال، این بازار در حالت کلی ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ کوچکتر شد. گسترش‌نیوز: بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۸ در حالت کلی حال و روز خوبی نداشت؛ هر چند از آذرماه به بعد شاهد رشد بیش از ۱۰۰ درصدی معاملات نسبت به ماه های قبل بود. اولین نشانه های ورود بازار مسکن پایتخت به دوره رکود از خرداد ماه سال جاری نمایان شد. با این حال افزایش اسمی قیمت شرایطی را به وجود آورده بود که متقاضیان با گمان پیش بینی رشد قیمت ها تا تیرماه در بازار حضور داشتند. تا این که از مرداد بازار وارد رکود شد و تا ۴ ماه بعد از آن روند نزولی قیمت را طی کرد. بازار در شهریور ماه با ۲۸۰۰ فقره معامله به رکود تاریخی رسید که گفته می شود از سال ۱۳۶۶ تاکنون بی سابقه بوده است. در همان ماه قیمت ها ۲.۸ درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرد و این روند تا آبان ماه ادامه داشت. اما از آذرماه همزمان با تغییر قیمت بنزین و رشد بازار ارز شاهد جهش ۱۳۵ درصدی معاملات نسبت به آبان ماه و رشد ۸.۵ درصدی ماهیانه قیمت مسکن در تهران بودیم‌ که این روند البته با سرعت کمتری تا بهمن ماه ادامه یافت تا اینکه قیمت مسکن در تهران برای اولین بار وارد کانال ۱۴ میلیون تومانی شد و به میانگین ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید. این رشد در شرایطی اتفاق افتاد که از مرداد ماه به بعد همزمان با افت شدید معاملات امیدها برای ثبات قیمت مسکن افزایش پیدا کرده بود. تنها علت جهش معاملات از آذرماه افزایش خرید و فروش های سفته بازانه به منظور حفظ ارزش پول بود. گفته می شود حدود ۷۷ درصد معاملات در بازار مسکن ایران را خرید و فروش های سفته بازانه شامل می شود. بررسی تحولات بازار مسکن شهر تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۸ نشان می دهد تعداد معاملات در این مدت به حدود ۷۳.۴ هزار واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳.۵ درصد افزایش نشان داد. با این حال رشد نقطه به نقطه قیمت در بهمن ماه ۴۴ درصد بود که نشان می دهد از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ به ثبات نسبی رسیده است. نکته قابل توجه اینکه نرخ رشد قیمت در نیمه جنوبی شهر تهران در سال ۱۳۹۸ بیشتر از نیمه شمالی بود و به نوعی می‌توان گفت بازار در نیمه جنوبی تهران خود را با شمال شهر بالانس کرد. هرچند از آبان ماه به بعد نشانه‌های ثبات نسبی در جنوب شهر نیز مشاهده شد. کارشناسان با توجه به تکمیل ظرفیت بازار مسکن، سودی از نظر اقتصادی برای آن متصور نبوده و نیستند. کاهش رغبت سازندگان برای تعریف پروژه های جدید با توجه به پایین بودن توان طرف تقاضا و همچنین رشد قیمت مصالح ساختمانی و آهن آلات گواهی بر از دست رفتن ظرفیت بازار مسکن است. اما از سویی دیگر به دلیل نااطمینانی و عدم قطعیت در شرایط کلی اقتصاد و با لحاظ این موضوع که نمی توان پیش بینی قطعی از وضعیت آینده بازار مسکن در سال ۱۳۹۹ ارائه داد سه سناریو را برای این بازار مد نظر قرار می‌دهند. در حالت اول ثبات قیمتی را برای بازار مسکن شهر تهران می توان متصور بود که احتمال آن بیش از دو سناریوی دیگر است. با توجه به پیش بینی تورم حدود ۲۰ درصد در سطح اقتصاد کلان، ثبات قیمتی بازار مسکن به معنای کاهش واقعی قیمت است. در فرضیه دوم رشد پایین تر از نرخ تورم عمومی را برای بازار مسکن می توان تصور کرد که این سناریو نیز به معنای کاهش قیمت واقعی مسکن خواهد بود. اما گمان زنی سوم که احتمال آن بعید به نظر می رسد جهش قیمت ها در بازار مسکن شهر تهران است که در صورت وقوع آن باید منتظر تحولاتی از جمله عمیق تر شدن رکود فعلی، طولانی تر شدن رکود محتوم آینده، پرتاب متقاضیان مصرفی به شهرهای اطراف و رشد قیمت در شهرهای اقماری باشیم. منبع: ایسنا

افتراق‌نظر درباره بازار مسکن ۹۹

افتراق‌نظر درباره بازار مسکن ۹۹

اقتصاد نیوز: پایان سال ۹۸ جزو معدود مقاطعی از بازار مسکن است که به راحتی امکان پیش‌بینی اوضاع سال‌جدید در آن وجود ندارد. سه سناریو می‌شود برای سال آینده درباره بازار مسکن تهران و به تبع آن سایر شهرها متصور شد به گزارش اقتصاد نیوز، بازار مسکن شهر تهران تقریبا از تقاضای مصرفی خالی است. بخشی از علت «معاملات خرید در سطح بسیار پایین» نبود تقاضای مصرفی یا فوق‌العاده اندک بودن این نوع تقاضا است. کاهش قدرت خرید در اثر جهش قیمت و شارژ نشدن آن در یکی دو سال اخیر باعث این خروج شد. در قالب سناریوی اول می‌توان گفت جهش بیشتر قیمت مسکن و حتی افزایش قیمت اسمی در سال ۹۹ به علت عدم پشتیبانی موج اصلی و پایدار تقاضا- مصرف‌کننده- منتفی یا احتمال آن بسیار ضعیف است. اما سناریوی دوم به‌جای تکیه بر کاهش قیمت اسمی مسکن، احتمال کاهش قیمت واقعی مسکن در تهران طی سال ۹۹ را مطرح می‌کند.عوامل طرح این سناریو معتقدند احتمال کاهش قیمت اسمی بسیار ضعیف است و در عین حال احتمال افزایش قیمت واقعی مسکن هم ضعیف‌تر است، بنابراین اتفاقی که در قالب این سناریو رخ می‌دهد افزایش خفیف قیمت مسکن در سال ۹۹ به میزان کمتر از رشد قیمت سایر کالاها و خدمات است.سناریوی سوم شامل مواجهه دوباره بازار مسکن با جهش‌های قیمتی است. در این سناریو که تحقق آن تکیه کامل بر رفتار تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه دارد رشد شدید قیمت مسکن در تهران طی سال ۹۹ را متصور است. کارشناسان مدافع سناریوی اول، رکود سنگین معاملات خرید و پایداری چندماهه این وضعیت در سال‌جاری را علامت پایان جهش قیمت و ورود بازار مسکن ۹۹ به دوره کاهش قیمت اسمی می‌دانند. عاملان طرح سناریوی دوم، رابطه قیمت زمین و مسکن را معیار برآوردهای خود قرار داده‌اند. رابطه قیمتی زمین و مسکن به هم خورده است. سطح قیمت زمین بالاترین فاصله از سطح پایین قیمت مسکن را پیدا کرده است. این فاصله ۴/ ۱ برابری بی‌سابقه است. پس برای تعدیل فاصله موجود یا قیمت زمین باید کاهش پیدا کند (که بسیار بعید و غیرمحتمل است) یا اینکه قیمت مسکن به روند افزایشی خود ادامه دهد. بنابراین، احتمال تداوم افزایش قیمت مسکن البته به میزان خفیف در قالب این سناریو، وجود دارد. در سناریوی سوم، اما اثر متغیرهای بیرونی بسیار پررنگ دیده شده است. بدبینی به آینده اقتصاد در سطح عمومی و شرایط سیاسی حوزه بین‌الملل و مرتبط با برجام پارامترهایی است که به‌جای پشتیبانی از ثبات یا کاهش قیمت مسکن، مسیر برای افزایش محسوس آن را فراهم می‌آورد. در این سناریو در عین حال رابطه قیمتی بازارهای زمین و مسکن هم تعدیل می‌شود.در شرایطی که رشد قیمت زمین در تهران در برخی مناطق متوقف شده، کاهش قیمت واقعی مسکن باعث بازگشت سازنده‌ها به بازار ساخت‌وساز خواهد شد. آنچه در مقطع فعلی اهمیت دارد به‌هم خوردن یکسری روابط قدیمی متغیرها در بازار مسکن است که شاید به این زودی نباید انتظار احیای آنها را داشت. نسبت قیمت مسکن به اجاره‌بها و همچنین نسبت قیمت زمین به قیمت مسکن از الگوهای رفتاری گذشته خارج شده است.

زمان ثبت‌نام تهرانی‌ها در دور دوم مسکن ملی تغییر ک

زمان ثبت‌نام تهرانی‌ها در دور دوم مسکن ملی تغییر ک

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: ثبت نام طرح مسکن ملی برای تهرانی‌ها از روز چهارشنبه به روز شنبه موکول شده است. به گزارش سلام نو، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: ثبت نام مرحله دوم مسکن ملی در شهرهای جدید تهران روز شنبه هفته آینده و در سه شهر ایوانکی، پرند و هشتگرد انجام می‌شود. «محمود محمودزاده» در خصوص انتشار خبری مبنی بر «حذف تهران از دور دوم ثبت نام مسکن ملی»، اظهارداشت: ثبت نام برای تهرانی‌ها از روز چهارشنبه به روز شنبه موکول شده است. وی گفت: به دلیل اینکه متوجه شدیم همه افراد امکان دسترسی به اینترنت خانگی را نداشتند و کافی نت ها هم تعطیل بوده است، تصمیم گرفتیم مهلت ثبت نام را برای مردم ١٧ استان افزایش داده و تا ساعت٢٤ امروز تمدید کنیم بر این اساس ثبت نام تهرانی ها از امروز به روز شنبه موکول شد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: بر این اساس ثبت نام در٩ استان باقی مانده روز پنج شنبه و ثبت نام در شهرهای جدید تهران برای تهرانی ها روز شنبه انجام می‌شود. محمودزاده در خصوص ظرفیت مسکن ملی برای تهرانی ها در دور دوم، گفت: ثبت نام در شهرهای ایوانکی، پرند و هشتگرد قطعی است اما برای ثبت نام در شهر پردیس امروز جلسه‌ای در وزارت راه برگزار می‌شود تا نسبت به ظرفیت این منطقه و امکان ثبت نام نتیجه گیری شود. به گفته محمودزاده استقبال زیاد مردم از مسکن ملی پردیس باعث شد ظرفیت این شهر در همان دور اول کامل شود. وی همچنین خبر داد که تهرانی ها هم می‌توانند پیامکی در دور دوم ثبت نام کنند که این تصمیم برای کنترل شیوع ویروس کرونا اتخاذ شده است. محمودزاده گفت: بر این اساس متقاضیان مسکن ملی در ٩ استان باقی مانده و همچنین تهران علاوه بر مراجعه به سایت مسکن ملی می‌توانند از طریق شماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ ثبت نام کنند. ایرنا

میانگین قیمت زمین در تهران چند برابر قیمت مسکن است

میانگین قیمت زمین در تهران چند برابر قیمت مسکن است

اقتصادنیوز: جهش دست کم یکساله قیمت زمین و مسکن در تهران، مهاجرت سوم در بازار ملک را رقم زد. دسته‌ای از بساز و بفروش‌ها که گروه سازنده‌های پرکار در برخی محله‌های تهران را تشکیل می‌دهند تصمیم گرفته‌اند پروژه‌های ساختمانی سال ۹۹ را در شهرهای اطراف تهران کلنگ بزنند. ‌ دو علت برای تغییر مکان سرمایه‌گذاری عنوان می‌شود؛ اولی «تفاوت نسبت قیمت زمین به مسکن در داخل و خارج پایتخت» و دومی نیز «تفاوت قدرت خرید آپارتمان» است. به گزارش اقتصادنیوز، نوع سوم مهاجرت در بازار املاک پایتخت رقم خورد.گروهی از بسازوبفروش‌ها با توجه به شرایط جدید بازار ساخت وساز تصمیم به مهاجرت از مناطق مصرفی شهر تهران به اطراف پایتخت برای آغاز پروژه‌های ساختمانی سال ۹۹ دارند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، ثبت بالاترین نسبت قیمت زمین به مسکن در ۲۸ سال گذشته و کاهش قابل توجه حاشیه سود بسازوبفروش‌ها در پروژه‌های ساختمانی شهر تهران منجر به شکل‌گیری مهاجرت نوع سوم از سوی سازنده‌ها شده است. پیش از این سمت تقاضا در بازار مسکن به دلیل تغییرات قیمتی رخ داده در بازار معاملات دو نوع مهاجرت اولیه را رقم زده بودند. گزارش رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد: نسبت قیمت زمین به مسکن در فصل پاییز سال جاری به ۴/ ۱ برابر رسیده است که حاکی از ثبت بالاترین سطح این نسبت در طول ۲۸ سال گذشته بوده است. این در حالی است که طی دو دهه ۷۰ و ۸۰ که قیمت زمین از مسکن کمتر بود این نسبت به کمتر از یک درصد رسیده بود. اما افزایش نسبت قیمت زمین به مسکن طی دهه اخیر و رسیدن آن به بالاترین سطح در یک فصل گذشته از سال جاری سبب شده تا طبق گفته سازندگان و فعالان بازار مسکن، حاشیه سود اقتصادی ناشی از فعالیت‌های ساختمانی در شهر تهران به شدت با کاهش مواجه شود.بخش زیادی از فعالان ساختمانی و بسازوبفروش‌ها معیار کاهش حاشیه سود اقتصادی و به دنبال آن پایین آمدن جذابیت بازار ساخت‌وساز را مقایسه آن با عایدی کسب شده از نرخ سود بانکی می‌دانند. طبق گفته بسازوبفروش‌ها نسبت ۴/ ۱ برابری قیمت زمین به مسکن که در مناطق مصرفی شمال شهر تهران یعنی ۲، ۴ و ۵ از این سطح هم بالاتر است و حدود ۶/ ۱ برابر ثبت شده است، سبب شده حاشیه سود اقتصادی پروژه‌های ساخت‌وساز به مراتب از نرخ سود بانکی کمتر شود. یکی از دلایل مقایسه نرخ سود بانکی یکساله با عایدی حاصل از ساخت‌وساز طول دوره ساخت پروژه‌های ساختمانی در شهر تهران است که حدود ۱۸ ماه زمان می‌برد. در حال حاضر حاشیه سود اقتصادی پروژه‌های ساخت‌وساز با توجه به میانگین قیمت زمین، مسکن و واحدهای مسکونی نوساز، برای پروژه‌های ساختمانی که حدود ۲ سال زمان می‌برد تا تکمیل و برای عرضه در بازار مسکن آماده شوند حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد محاسبه می‌شود که به این ترتیب این حاشیه سود برای یک سال حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود. گروهی از سازندگان با مقایسه این میزان عایدی حاصل از ساخت‌وساز با نرخ سود بانکی که حدود ۲۰ درصد برای یک‌سال محاسبه می‌شود عنوان می‌کنند که سپرده‌گذاری در شبکه بانکی نسبت به بازار ساخت‌وساز با صرفه اقتصادی بیشتری همراه است و به همین دلیل ادامه پروژه‌های ساخت‌وساز در سطح شهر تهران را با حجم گذشته برای سال‌های آینده قابل ادامه نمی‌دانند. همین وضعیت سبب شده گروهی از سازنده‌ها مهاجرت نوع سوم در بازار املاک پایتخت را رقم بزنند.مهاجرت نوع اول، از سوی مستاجران ساکن شهر تهران در بازار املاک اوایل سال ۹۷ شکل گرفت. گروهی از مستاجران ناشی از تغییرات قیمتی رخ داده در بازار اجاره، ناگزیر به مهاجرت از نیمه شمالی شهر به مناطق جنوبی و سپس بخشی از محدوده‌های اطراف پایتخت شدند.مهاجرت نوع دوم نیز اواخر سال ۹۷ انجام و اوایل سال جاری تشدید شد. به این صورت که گروهی از خریداران مسکن به بازار املاک اطراف پایتخت به ویژه شهرهای جدید شیفت کردند. علاوه بر این در نیمه نخست سال جاری، در بازار معاملات مسکن یک نوع جابه‌جایی تقاضا درون محدوده شهر نیز شکل گرفت. به این صورت که پس از خروج تقاضای مصرفی به دلیل کاهش شدید قدرت خرید، بخشی از تقاضای سرمایه‌ای از نیمه شمالی شهر به میانه پایتخت و سپس بافت فرسوده مهاجرت کردند. در حال حاضر قیمت مسکن در نیمه شمالی شهر تهران ۷/ ۱ تا ۸/ ۱ برابر قیمت مسکن در نیمه جنوبی شهر است.

آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن

آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن

متقاضیان گروه دوم ثبت‌نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در ۱۷ استان از امروز تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه می‌توانند با مراجعه به سایت ثبت‌نام کنند. گسترش نیوز: متقاضیان گروه دوم ثبت‌نام مرحله دوم طرح اقدام ملی در شهر‌های دارای ظرفیت ثبت‌نام در استان‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، یزد، لرستان، هرمزگان، همدان، مازندران، گیلان و گلستان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح امروز تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۹۸/۱۲/۲۰ با مراجعه به سامانه ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن (به‌آدرس tem.mrud.ir) نسبت به ثبت‌نام در این طرح اقدام نمایند. همه متقاضیان ثبت‌نام در مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن می‌توانند در ظرف زمانی فوق با مراجعه به سامانه بدون محدودیت در ظرفیت، ثبت‌نام نمایند. همچنین پس از اتمام زمان ثبت‌نام و پایان پالایش متقاضیان بر اساس شرایط استفاده از طرح، متقاضیان نهائی با لحاظ شاخص‌هائی همچون تعداد افراد تحت تکفل، سن سرپرست خانوار، مدت زمان ازدواج و...، اولویت‌بندی و انتخاب می‌گردند. افرادی که در مرحله اول، ثبت‌نام و به‌عنوان متقاضی اولیه پیامک احراز شرایط را دریافت کرده‌اند چنانچه در بازه زمانی اعلام‌شده، انصراف خود را در سامانه ثبت کرده باشند، می‌توانند در این مرحله ثبت‌نام نمایند. متقاضیانی که نسبت به عدم احراز شرایط در مرحله اول ثبت‌نام اعتراض نموده‌اند، چنانچه حائز شرایط تشخیص داده شوند، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند و در فرایند قبلی ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن قرار می‌گیرند. در شهرهایی که در مرحله اول و دوم ثبت‌نام قرار نداشته‌اند، در صورت تأمین زمین در مراحل بعدی در این شهر‌ها نیز ثبت‌نام صورت خواهد پذیرفت. بنا بر اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی روند ثبت‌نام حاکی از مشارکت بیش از ۶۰ هزار نفر در این مرحله دارد. آخرین آمار حاکی از ثبت‌نام ۲۲۹۷۴ نفر در استان اصفهان، ۱۱۲۶۳ نفر در استان آذربایجان شرقی، ۱۱۴۲۷ نفر در استان آذربایجان غربی، ۸۲۷۳ نفر در استان البرز، و ۶۴۱۴ نفر در استان اردبیل است. منبع: اقتصاد آنلاین

با ادامه شیوع کرونا بازار مسکن به کدام سو می‌رود؟

با ادامه شیوع کرونا بازار مسکن به کدام سو می‌رود؟

ارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند در سال آینده با توجه به ناتوانی متقاضیان مصرفی در پرداخت قیمت‌های فعلی رایج در بازار مسکن، کاهش قیمت واقعی مسکن سرعت خواهد گرفت. گسترش‌نیوز: کرونا این روزها بازارهای کشور را به رکود برده است؛ اما به نظر می‌رسد برخی از دلالان و واسطه‌گران با ترفندهای مختلف، سعی در کشاندن خریداران از خانه‌های خود به بیرون با ترفند «بعد از عید همه چیز گران می‌شود» دارند. بازار مسکن، نمونه روشنی است که گذر از هر بنگاهی، این موضوع را به طور کامل به رخ می‌کشد. با این وجود، گزارش‌های میدانی خبرنگار ما حاکی از یخ زدن خرید و فروش و کم‌رغبتی خریداران برای بازدید خانه‌ها به دلیل کرونا دارد. در سوی مقابل، فروشنده‌ها نیز اغلب از ترس کرونا، کسی را به خانه راه نمی‌دهند. به گفته فعالان بازار مسکن، بخش زیادی از شهروندان که به‌صورت خودخواسته و برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس خود را قرنطینه کرده و فقط برای رفع نیازهای ضروری از خانه خارج می‌شوند، به‌طور موقت تا پایان یافتن این شرایط و بازگشت به وضعیت عادی به لحاظ سلامتی تصمیم گرفته‌اند تقاضای خرید یا فروش مسکن خود را به تعویق بیندازند. شاید همین موضوع باعث شده که برخلاف روال هر ساله بازار معاملات مسکن، حجم خرید و فروش مسکن در هفته‌های پایانی سال با کاهش مواجه شود. این در شرایطی است که بررسی آمار رسمی قیمت مسکن تهران مربوط به بهمن‌ماه امسال نشان می‌دهد که در برخی مناطق ۲۲گانه تعداد معاملات و قیمت‌ها به واسطه سفته‌بازی و تقاضای سرمایه‌ای افزایش یافته است؛ به طوری که در این بازه زمانی قیمت یک مترمربع آپارتمان به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان افزایش یافت که در مقایسه با دی‌ماه گذشته حدود ۳.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، تعداد قراردادهای ثبت‌ شده در سامانه املاک و مستغلات در دومین ماه زمستان صعودی بود و از ۹ هزار و ۶۶۴ فقره در دی‌ماه به ۱۲ هزار و ۱۴ فقره در بهمن ۹۸ افزایش یافته است. همچنین ارزش معاملات انجام شده در ۳۰ روز بهمن به مرز ۱۶ هزار میلیارد تومان نزدیک شد که حدود ۳ هزار میلیارد تومان از رقم معاملات اردیبهشت ماه امسال بیشتر است. بررسی روند قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه حکایت از آن دارد در مناطقی که افزایش قیمت اتفاق افتاده، آمار معاملات نیز بالاتر بوده است. به‌عنوان مثال در منطقه ۲ متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی طی بهمن ۹۸ بالغ بر ۲۱ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان بوده که نسبت به ماه پیش از آن بیش از ۶.۲ درصد افزایش یافته است. در این منطقه یک‌هزار و ۱۸۸ فقره قرارداد طی بهمن ماه ثبت شد که در مقایسه با دیماه امسال ۲۶.۷ درصد رشد داشته است. قیمت خانه در مناطق مختلف تهران بنا به این گزارش، درحال‌حاضر در بازار مسکن، برای خرید خانه‌ای ۶۹ متری با عمر ۱۵ سال ساخت در شرق تهران، در خیابان تهران‌نو، شورا باید متری ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه کرد. در غرب تهران، منطقه ستاری، پیامبر مرکزی نیز برای یک خانه ۶۶ متری با عمر ۵ سال ساخت، هر متر ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد. در شمال تهران، منطقه قیطریه، چیذر برای یک خانه ۷۵ متری با عمر ۲۵ سال ساخت باید هر مترمربع ۲۴ میلیون تومان هزینه کرد. همچنین در خیابان انقلاب، گرامی یک خانه ۷۴ متری با عمر ۲۰ سال ساخت، متری ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای فروش گذاشته شده است. ترفند تازه مشاوران املاک برای ترغیب خریداران مسکن درحا‌حاضر برخی از مشاوران املاک عنوان می‌کنند حجم مراجعات به بنگاه‌ها در روزهای گذشته تقریبا به صفر نزدیک شده و به حالت نیمه‌خالی در آمده است. در این میان، گروهی از فعالان بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند حجم جست‌وجو و مراجعه به بنگاه‌ها در بازار مسکن تا پایان سال همچنان در همین وضعیت باقی بماند. با این وجود، نکته‌ای که در گزارش میدانی خبرنگار خبرآنلاین بسیار خودنمایی می‌کرد، این بود که بسیاری از فروشندگان حاضر نیستند حتی در شرایط فعلی که بازار مسکن تحت تاثیر کرونا با افت مواجه شده و معاملات تقریبا قفل شده است، نرخ‌های پیشنهادی را پایین بیاورند. آنها به امید این‌که در سال آینده خانه‌های خود را با قیمت بالاتر خواهند فروخت، برای فروش ملک دست نگه داشته‌اند. شاید همین موضوع باعث شده که برخلاف بازار خودرو که شیوع بیماری کرونا، کاهش قیمت‌ها را به‌دنبال داشت، اما در بازار مسکن کاهش قیمتی رخ نداده است؛ اگرچه برخلاف بهمن‌ماه گذشته افزایش قیمتی نیز اتفاق نیفتاده است. با این وجود، مشاوران املاک برای ترغیب خریداران به خرید خانه و کشاندن خریداران مسکن از قرطنیه به بیرون، با ترفندی که «بعد از عید گران می‌شود»، قصد تغییر شرایط بازار مسکن را دارند. پیش‌بینی بازار مسکن سال ۹۹ در این شرایط، مشاوران املاک پیش‌بینی ادمه رکود در بازار مسکن در سال آینده را دارند. حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درخصوص پیش‌بینی وضعیت قیمت مسکن در سال ۹۹ می‌گوید: بازار مسکن در فروردین ماه سال آینده به دلیل تعطیلی بازارها ثبات خواهد داشت، اما در اردیبهشت ماه قیمت‌ها خود را پیدا خواهد کرد و در خردادماه قیمت مسکن به نوعی خود را به خوبی نشان خواهد داد. به اعتقاد وی، آنچه که مشخص است، این‌که افزایش قیمت مسکن در سال ۹۹ در حد زیر خط تورم خواهد بود و این به معنای این است که اگر خط تورم ۳۰ درصد باشد، قیمت مسکن بسیار پایین‌تر از این عدد یعنی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد خواهد کرد. از سوی دیگر، حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان معتقد است در سال آینده با توجه به ناتوانی متقاضیان مصرفی در پرداخت قیمت‌های فعلی رایج در بازار مسکن، کاهش قیمت واقعی مسکن سرعت خواهد گرفت. به این معنا که قیمت اسمی مسکن ثابت مانده و یا بسیار کمتر از نرخ تورم عمومی افزایش خواهد داشت که در نهایت در میان‌مدت سبب می‌شود قیمت واقعی مسکن کاهش پیدا کند. براساس نظر عبده‌تبریزی، در سال آینده قیمت واقعی مسکن کاهش می‌یابد، نه قیمت اسمی مسکن. سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن نیز می‌گوید: مدت‌هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب و بسیار کم شده است. به باور او، قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۴ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه فرض کنیم، ده‌ها سال طول می‌کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان‌متراژ در یک جای متوسط تهران خریدار کند. این کارشناس اقتصاد مسکن عنوان می‌کند: وجوهی که هم‌اکنون به بخش مسکن می‌آید، ناشی از سرمایه‌گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، ‌بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند، ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود. به اعتقاد وی، نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است. منبع: خبرآنلاین

جزییات ثبت نام در طرح مسکن ملی مرحله دوم

جزییات ثبت نام در طرح مسکن ملی مرحله دوم

ثبت نام در مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن 17 اسفند ماه با ظرفیت بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز می شود. ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن از روز شنبه ۱۷ اسفند در ۵ استان کشور آغاز و تاپایان سال ادامه دارد. به گزارش سلام نو، طرح اقدام ملی مسکن به مرحله دوم ثبت نام خود رسید و با توجه به به استقبال بسیار زیاد از سوی متقاضیان در این طرح اقدامات لازم برای ثبت نام در مرحله دوم از سوی وزارت راه و شهرسازی آغاز شد در این طرح مقرر شده ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب در قالب مشارکتی همکاری با خود متقاضیان ساخته شود. در همین رابطه فرزانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه از شنبه هفدهم اسفند ماه ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اصفهان اردبیل و استان البرز انجام می شود، گفت: روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به ترتیب ثبت نام در استان های دیگر انجام می شود . اصلانی با اشاره به اینکه ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن با مرحله اول این طرح تفاوت دارد، گفت: در مرحله دوم طرح ملی مسکن از طریق قرعه کشی متقاضیان انتخاب می‌شود، افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا و برای جلوگیری از تجمع متقاضیان در اماکن شلوغ سعی کرده ایم متقاضیان را از طریق قرعه کشی برای واحدهای این طرح انتخاب کنیم. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن سقف زمانی برای ثبت نام گذاشته شده بود و ظرفیت های محدودی ایجاد کرده بودیم، افزود: بسیاری از متقاضیانی که به دلیل نداشتن اینترنت پرسرعت مجبور بودگ برای ثبت‌نام به کافی نت ها مراجعه و از طریق حضوری این ثبت نام را انجام دهند. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی توضیح داد: در این مرحله از طرح اقدام ملی مسکن و در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و سلامت متقاضیان سر کرده ایم سقف زمانی را برداشته و تمامی متقاضیان ظرف مدت دو تا سه روز بدون داشتن استرس و یا نگرانی اقدام به ثبت نام می کنند. او بیان کرد: انجام قرعه کشی برای انتخاب متقاضیان باعث سخت شدن مراحل پالایش برای وزارت راه و شهر سازی شده و البته یک مرحله دیگر هم به غربالگری متقاضیان برای ما اضافه شده اما برای سلامتی مردم و جلوگیری از اجتماع سعی کرده ایم از طریق قرعه کشی متقاضیان را انتخاب کنیم. اصلانی بیان کرد: برای هر استان دو تا سه روز فرصت در نظر گرفته ایم تا هر متقاضی با هر سرعت اینترنتی بتواند به راحتی وارد سایت شده و ثبت نام را انجام دهد. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی اظهار کرد: قرعه کشی استان به استان انجام می‌شود و بعد از پالایش و غربالگری و اتمام فرآیندها، در آخرین مرحله کسانی که شرایط و احراز شرایط لازم را داشته باشند انتخاب می شوند. اصلانی با اشاره به اینکه ظرفیت ها در این مرحله در برخی از استان‌ها کاهش پیدا کرده است، گفت: تعدادی از متقاضیان که در مرحله اول شرایط لازم را نداشته اند ریزش شده و همین موضوع ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد کرده است البته در برخی از شهرها هم هر آنچه که زمین و اراضی توانسته‌ایم تامین کنیم در مرحله دوم در شهرهای مختلف عرضه شده است. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی تاکید کرد: در استان تهران هم با توجه به ریزش هایی که وجود داشته و اراضی که تامین شده در شهرهای جدید توانستیم ظرفیت های مختلفی را ایجاد کنیم. اصلانی بیان کرد: ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن و مرحله دوم آن تا پایان سال ادامه خواهد داشت و ما تمامی استان‌ها را پوشش خواهیم داد و به هیچ عنوان متقاضیان بابت ثبت نام نگرانی نداشته باشند. او تصریح کرد: کسانی که در مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن به خاطر شیوع ویروس کرونا نتوانستند جهت اعتراض مراجعه حضوری داشته باشند نگران نباشند و جایگاه آنها در مرحله دوم این طرح محفوظ خواهد بود. اصلانی یاد آور شد: در طرح اقدام ملی مسکن حق هیچ کسی را ضایع نخواهیم کرد و کسانی که در مرحله اول نتوانستند ثبت نام کنند و یا اگر اعتراضی داشته باشند و اعتراض آنها مورد قبول باشد می توانند ثبت نام کنند و حق آنها در سایت محفوظ خواهد بود. مدیر دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی ادامه داد: برخی از متقاضیان در مرحله اول به دلیل تشابه اسمی و یا خطای انسانی حذف شده بودند که با مهلت اعتراضی که داشتند می توانند فرم ج انها سبز شود بنابراین در این مرحله حق آنها محفوظ خواهد شد و بعد از اتمام مرحله دوم ثبت‌نام به چرخه ثبت نام باز خواهند گشت. اصلانی تصریح کرد: متقاضیان به هیچ عنوان نگرانی بابت پایین بودن سرعت اینترنت نداشته باشند چرا که در این طرح و با شرایطی که ایجاد کرده‌ایم علاوه بر طولانی شدن فرآیند ثبت نام کرده ایم شرایط را به گونه ایجاد کنیم که متقاضیان با هر نوع سرعتی بتوانم وارد سامانه شود. او اظهار کرد: در این مرحله حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ظرفیت در شهرهای مختلف ایجاد کرده‌ایم. در همین زمینه محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در دور دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در تمام شهرهای کشور در نظر گرفته شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در این مرحله با مراجعه به سایت، ثبت نام را انجام دهند. او با بیان اینکه در این مرحله ظرفیت‌های تمامی شهرها را افزایش خواهیم داد گفت: ظرفیت بسیاری از شهرها از جمله شهرهای تهران افزایش یافته است. دولت به منظور کمک به تأمین مسکن برخی اقشار جامعه، طرح «اقدام ملی مسکن» را در قالب احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی کرده است که ثبت‌نام مرحله اول آن به اتمام رسیده و ثبت نام مرحله دوم هم از شنبه ۱۷ اسفند ماه آغاز می‌شود. آن طور که پیداست این طرح برای اقشار متوسط رو به بالای جامعه برنامه ریزی شده، چراکه متقاضیان باید بیش از ۵۰ میلیون تومان آورده نقدی داشته باشند و بتوانند ماهانه اقساط یک تا دو میلیون تومان وام مسکن را پرداخت کنند. این در حالی است که در مسکن مهر، مردم با آورده‌های ده‌میلیون تومانی و اقساط ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی خانه‌دار شدند. ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی هرچند با تأخیر شش‌ساله شروع‌شده، اما می‌تواند آرامش و ثبات را به بازار آشفته مسکن برگرداند. در ماه‌های اخیر نیز شاهد درستی این ادعا بودیم، چنان‌که پس از اعلام رسمی آغاز این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی و در ادامه آغاز رسمی عملیات اجرایی این طرح، شاهد ثبات نسبی و در برخی موارد کاهش قیمت مسکن در کشور بودیم. منبع: خبرآنلاین

آخرین وضعیت بازار مسکن در جنوب پایتخت

آخرین وضعیت بازار مسکن در جنوب پایتخت

آمار نشان می‌دهد از سرعت رشد قیمت مسکن در نیمه جنوبی شهر تهران کاسته شده و از سوی دیگر منطقه ۱ پایتخت با کاهش ۵.۳ درصدی ماهیانه قیمت مواجه بود. گسترش‌نیوز: پنج منطقه واقع در نیمه جنوبی شهر تهران شامل مناطق ۱۸، ۱۶، ۱۵، ۱۱ و ۱۴ همچنان جزو مناطقی هستند که از بالاترین نرخ تورم ماهیانه برخوردارند، با این حال آمار نشان می‌دهد از سرعت رشد قیمت در مناطق جنوبی تهران کاسته شده است. بهمن ماه ۱۳۹۸ یازده منطقه واقع در نیمه جنوبی شهر تهران شامل مناطق ۹ تا ۲۰ از بالاترین رشد سالیانه قیمت مسکن برخوردار بودند. بیشترین افزایش سالیانه قیمت یک متر مربع خانه به منطقه ۱۶ با ۶۶ درصد افزایش سالیانه تعلق داشت. پس از آن مناطق ۱۹ و ۱۸ به ترتیب با ۶۰ و ۵۷ درصد رشد سالیانه قیمت مسکن مواجه بودند. این در حالی است که متوسط افزایش قیمت در کل شهر تهران ۴۴ درصد بود. درحال‌حاضر میانگین قیمت مسکن در سه منطقه ۱۶، ۱۹ و ۱۸ که دارای بالاترین درصد افزایش سالیانه قیمت هستند، به ترتیب ۸.۳، ۸.۵ و ۷.۱ میلیون تومان در هر متر مربع است. بهمن ماه پارسال میانگین قیمت در این مناطق به ترتیب متری ۵، ۵.۳ و ۴.۵ میلیون تومان بود. سال ۱۳۹۸ مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر تهران فاصله ایجاد شده در خصوص رشد قیمت مسکن را با مناطق شمالی پایتخت جبران کردند و شواهد نشان می‌دهد که از سرعت افزایش قیمت در جنوب تهران کاسته شده است؛ به طوری که بهمن ماه امسال در بین مناطقی که دارای بالاترین رشد ماهیانه قیمت بودند، پنج منطقه در جنوب و پنج منطقه در شمال تهران قرار داشتند. بهمن ماه ۱۳۹۸ منطقه ۲۲ با ۱۲.۴ درصد رشد ماهیانه قیمت، بالاترین افزایش میانگین قیمت مسکن در شهر تهران را به خود اختصاص داد و پس از آن منطقه ۷ با ۹.۵ درصد و منطقه ۱۸ با ۹.۲ درصد، پیشتاز تورم ماهیانه قیمت در شهر تهران بودند. نرخ رشد ماهیانه در کل شهر تهران نیز ۴.۳ درصد گزارش شد. مناطق ۲۲، ۷، ۱۸، ۶، ۵، ۱۶، ۲، ۱۵، ۱۱ و ۱۴ در بهمن ماه امسال به ترتیب بالاترین نرخ رشد ماهیانه قیمت مسکن را به خود اختصاص دادند. اما در بهمن ماه ۱۳۹۸ در شرایطی که قیمت مسکن در ۲۱ منطقه تهران طی یک ماه بین ۱ تا ۱۲.۴ درصد افزایش یافت رشد قیمت در منطقه ۱ منفی بود. دی ماه امسال میانگین قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران ۳۰.۱ میلیون تومان در هر متر مربع گزارش شد و در بهمن ماه به ۲۸.۵ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که از کاهش ۵.۳ درصد حکایت دارد. قیمت مسکن در بازار کرونایی ثابت ماند بررسی‌های میدانی حاکی از آن است طی دو هفته اخیر که ویروس کرونا در کشور گسترش پیدا کرده و تعداد معاملات پایین آمده، قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش نیافته اما کاهش محسوسی هم نداشته است. فروشندگان حاضر نیستند حتی در شرایط فعلی که بازار مسکن تحت تاثیر کرونا با افت مواجه شده و معاملات تقریباً قفل شده است، نرخ‌های پیشنهادی را پایین بیاورند. برخلاف بازار خودرو که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا با کاهش ۷ تا ۱۲ میلیون تومانی قیمت مواجه شد، نرخ‌ها در بازار مسکن با افت چندانی مواجه نبوده؛ هرچند واسطه‌های ملکی می‌گویند که در دو هفته اخیر به‌خصوص هفته‌ی گذشته قیمت‌ها افزایش چندانی نداشته است. انجماد قیمتی در شرایطی بر بازار ملک حاکم است که رصد بازار مسکن شهر تهران در روز دوشنبه ۱۲ اسفند ماه نشان می‌دهد تعداد بازدیدها، تعداد قراردادها و بازخوردهای آگهی‌ها در فضای مجازی به یک چهارم هفته قبل کاهش یافته است. این در حالی است که گزارش‌های میدانی از دو تغییر قیمتی در بازار مسکن متأثر از افزایش نرخ بنزین حکایت دارد؛ به طوری که میانگین قیمت مسکن شهر تهران در بهمن ماه ۱۴ درصد نسبت به آبان ماه افزایش یافت و به رقم بی‌سابقه ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان در هر متر مربع رسید. البته آمار نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت در مناطق جنوبی تهران بیشتر از مناطق شمالی و محدوده پر تقاضا از جمله مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴ و ۱۵ بوده است. در این شرایط که قیمت‌های اسمی افزایش پیدا کرده عمده کارشناسان رکود بازار مسکن در سال ۱۳۹۹ را محتمل می‌دانند که احتمالاً برای ۱۰ تا ۱۲ فصل نرخ‌ها دارای ثبات خواهد بود و در واقع با توجه به تورم سیستماتیک در سطح اقتصاد کلان با کاهش قیمت واقعی مسکن مواجه می‌شویم. حسین عبده تبریزی تحلیلگر بازار مسکن معتقد است: همان قدر که ریزش بورس محتمل و قابل پیش‌بینی است، کاهش قیمت واقعی مسکن نیز به‌تدریج و در ماه‌های آینده قطعی رخ خواهد داد. هم‌چنین سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: مدت‌هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و بسیار کم شده است. قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه فرض کنیم ده‌ها سال طول می‌کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان‌متراژ در یک جای متوسط تهران خریدار کند. وجوهی که هم‌اکنون به بخش مسکن می‌آید ناشی از سرمایه‌گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، ‌بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود. معتقدم نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است. منبع: ایسنا

انتخاب متقاضیان مسکن ملی با قرعه‌کشی!

انتخاب متقاضیان مسکن ملی با قرعه‌کشی!

معاون وزیر راه از انتخاب متقاضیان مرحله دوم ثبت‌نام طرح ملی مسکن با قرعه‌کشی خبر داد. قرار است شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده مرحله دوم ثبت‌نام انجام شود. گسترش‌نیوز: محمود محمودزاده با تشریح جزییات ثبت‌نام طرح ملی مسکن، اظهار کرد: در مرحله اول ثبت‌نام اعلام کردیم قبل از پایان سال مرحله دوم ثبت‌نام انجام می‌شود. شرایط ثبت‌نام مهیا شده و از شنبه آینده در ۵ استان آذربایجان‌های شرقی، غربی، اردبیل، البرز و اصفهان ثبت‌نام انجام می‌شود. وی بابیان این‌که روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده ثبت‌نام طرح ملی مسکن در سایر استان‌ها انجام خواهد شد، ادامه داد: در صورت نیاز به ثبت‌نام در مرحله دوم، این کار اول هفته بعد (۲۴ اسفند) انجام خواهد شد. وی بیان کرد: مرحله دوم ثبت‌نام با مرحله اول ثبت‌نام طرح ملی مسکن با توجه به شرایط بهداشتی متفاوت است؛ در مرحله اول ثبت‌نام‌ها بر اساس ظرفیت بود، اما در مرحله دوم برای آنکه نیازی به مراجعه مردم به کافی‌نت هم نباشد زمان ثبت‌نام از ساعت ۸ صبح آغاز و تا ساعت ۱۲ روز بعد یعنی تقریباً ۲ روز ادامه خواهد داشت. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در این مرحله بر اساس قرعه‌کشی اسامی را اعلام می‌کنیم تا آنها که ۴ شرط را دارند برای انجام فرآیند ثبت‌نام اقدام کنند. محمودزاده با بیان این‌که این طرح برای دهک‌های ۳ تا ۷ است، یادآور شد: متقاضی در ابتدا باید ۳۰ تا ۴۰ میلیون آورده داشته باشند، ضمن این‌که ۱۰۰ میلیون تومان وام دولتی نیز به آنها تعلق می‌گیرد. مابقی هزینه باید توسط متقاضی در دوره ساخت که ۱۸ تا ۲۴ ماه است، واریز کند تا بتواند واحد را تحویل بگیرد. وی با اشاره به این‌که اردیبهشت یا خردادماه سال آینده نخستین پروژه طرح ملی مسکن را افتتاح کنیم، اظهار کرد: برنامه‌ریزی ما بسیار دقیق است تا بتوانیم در زمان اعلامی کارها را انجام دهیم. روند ساخت با آورده متقاضیان و وام بانکی صورت می‌گیرد و در صورت تأخیر در تأمین آورده با تأخیر ساخت مواجه خواهیم شد. منبع: تسنیم

ادامه کسادی بازار مسکن در سایه کرونا

ادامه کسادی بازار مسکن در سایه کرونا

به گزارش مشرق، فعالان بازار ملک می‌گویند که روز شنبه ۱۰ اسفند ماه با افزایش نگرانی ها از اپیدمی کرونا ویروس، تعداد مراجعات و تعداد قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران نسبت به هفته قبل کاهش پیدا کرده و تقریباً به نصف معاملات هفته های اخیر رسیده است. بازار مسکن شب عید که در دو سه ماه اخیر از رونق نسبتاً مناسبی برخوردار بود تحت تاثیر شیوع کرونا ویروس با افت معاملات مواجه شد. به طوری که متعاملین سعی می‌کنند حتی المقدور از مواجهه با یکدیگر خودداری کنند و حتی بعضی مشتریان و فروشندگان که تصمیم قطعی خود را برای معامله یک واحد مشخص در هفته گذشته گرفته‌اند از امضا امتناع می‌کنند. صف فروش دلار در میدان فردوسی بهمن ماه که هنوز سایه بیماری کرونا بر بازارهای مالی کشور سنگینی‌ نمی‌کرد معاملات مسکن در تهران به ۱۳ هزار و ۲۶۴ فقره رسید که نسبت به دی ماه امسال ۲۴ درصد و نسبت به بهمن ماه پارسال ۴۲ درصد افزایش نشان داد. مطابق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نیز با افزایش ۴.۳ درصد نسبت به ماه قبل و رشد ۴۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل به رقم بی سابقه ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید. بر این اساس، پیش بینی می‌شد مطابق رفتار معمول بازار مسکن تا اردیبهشت ماه این روند ادامه پیدا کند اما مشخص نیست در وضعیت فعلی که نگرانی ها از گسترش کرونا بر اقتصاد کشور سایه افکنده تا چه زمان کسادی بر بازار مسکن حاکم خواهد بود. منبع: ایسنا

خانه خالی؛ مشکل همیشگی بازار مسکن

خانه خالی؛ مشکل همیشگی بازار مسکن

متاسفانه دولت فعلی نتوانست در حوزه مسکن نتوانسته موفقیت خاصی را به‌دست آوردند. گسترش نیوز - وحید عزیزی کارشناس اقتصادی درخصوص نظام اجاره داری حرفه‌ای اظهار کرد: احتمال رخ دادن نظام اجاره داری حرفه‌ای در کشور ما بسیار کم است به علت آن که این امر نیازمند سیاستگذاری و تنظیم گری مالیاتی و نیز داشتن زیر ساخت‌های اطلاعاتی است. این کارشناس مطرح کرد: اجاره داری حرفه‌ای پیش نیازش در ایران این است که به طور مثال بحث خالی بودن مسکن را از بین ببریم و تا زمانی که مالیات برعایدی سرمایه و خانه‌های خالی اجرایی نشود، اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. او افزود: اول باید آن میزان سودی که مالکان از افزایش قیمت مسکن به‌دست می‌اورند را ازطریق ابزار‌های مالیاتی کاهش دهیم. اگر این امر درست انجام شود دیگر نیازی نیست که افراد به سمت موسسات اجاره داری روند بلکه افراد عادی جامعه خود به سمت اجاره داری بلند مدت می‌روند.دولت برای بحث اجاره باید تمهیداتی را در خصوص کمک به دهک‌های متوسط و فقیر جامعه در سال آینده در نظر بگیرد. عزیزی تصریح کرد: مشکل مهم اجاره در ایران این است که کوتاه مدت و مقطعی است در حالی در کشور‌های دیگر این گونه نیست؛ بلکه شرکت هایی وجود دارد که متولی ساخت یک محله می‌شوند و آن را به مردم اجاره می‌دهند و یا بین مالکان و مستاجران موجود واسطه می‌شوند. این کارشناس در پایان گفت: متاسفانه دولت فعلی نتوانست در حوزه مسکن نتوانسته موفقیت خاصی را به‌دست آوردند. منبع: yjc

بررسی خروج منابع از صندوق مسکن یکم

بررسی خروج منابع از صندوق مسکن یکم

در حالی که از مهر ۹۷ تا بهمن امسال ۴ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان از منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم خارج شده است اما مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، محل جبران آن را اقساط بازگشتی مسکن مهر عنوان کرد. گسترش نیوز- صندوق پس‌انداز مسکن یکم که از خرداد سال ۱۳۹۳ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد، با روزهای نه چندان خوشی روبه رو است؛ این صندوق که ابتدا به دلیل قابل ملاحظه بودن نسبت قدرت خرید مسکن آن نسبت به نرخ مسکن که در تهران تا ۶۰ درصد و در برخی شهرهای دیگر تا بالای ۹۰ درصد می‌رسید، با استقبال خوبی مواجه شد؛ اما با آغاز روند افزایش نرخ مسکن در نیمه دوم سال ۹۶ و در ادامه آن، در سال‌های ۹۷ و ۹۸، این نسبت به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت که سبب خروج بخش قابل توجهی از آورده‌های مردمی که یکی از دو منبع مهم تأمین مالی صندوق یکم (شامل: «آورده‌های مردمی» و «اقساط بازگشتی مسکن مهر») است، شد. به گونه‌ای که بر اساس اعلام مدیرعامل بانک مسکن، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق از سوی مالکان حساب‌های وابسته به آن، خارج شده است. در پایان مهر ۹۷، مانده حساب صندوق یکم در بالاترین نقطه در ۵ سال اخیر و در رقم ۹ هزار و ۳۰ میلیارد تومان ایستاد؛ این در حالی است که در انتهای بهمن امسال، این نرخ به ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان دهنده خروج ۴ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان از منابع این صندوق است؛ البته بخشی از این خروج منابع، به دلیل بسته شدن حساب در پی استفاده «صاحب حساب» از تسهیلات مورد نظر بوده است. آیا تسهیلات مسکن یکم افزایش می‌یابد؟ ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است تسهیلات آن افزایش یابد، به خبرنگار مهر گفت: ماهیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم به گونه‌ای است که با کسری منابع مواجه می‌شود هر گونه افزایش سقفی هم در آن منوط به این است که راه‌های افزایش سقف آن پیش‌بینی شود درحال‌حاضر ما با استفاده از اقساط بازگشتی تسهیلات مسکن مهر، تا ۱۶۰ میلیون تومان را می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که تأمین می‌شود. وی ادامه داد: درحال‌حاضر مانده حساب پس‌انداز صندوق مسکن یکم حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ اما رقمی که تا کنون به عنوان تسهیلات پرداخت کرده‌ایم حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که ۳ برابر مانده سپرده، تسهیلات پرداخت کرده‌ایم؛ مابه‌التفاوت آن نیز از دو محل اقساط وصولی تسهیلات مسکن یکم و اقساط بازگشتی مسکن مهر است. صندوق ورشکست نمی‌شود / ‏ تا ۱۴۰۲ اقساط مسکن مهر به مسکن یکم می‌رود مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا صندوق پس‌انداز مسکن یکم در آستانه ورشکستگی است؟ بیان کرد: خیر این صندوق ورشکست نمی‌شود بلکه ما کماکان تا ۱۴۰۲ اقساط بازگشتی مسکن مهر را به این تسهیلات اختصاص می‌دهیم؛ در مدل مالی ما، از آن زمان (۱۴۰۲) به بعد می‌توانیم از محل اقساط بازگشتی تسهیلات مسکن یکم، سقف‌های تسهیلاتی فعلی را به متقاضیان پرداخت کنیم. چون حجم پرتفوی آن به حدی افزایش می‌یابد که کسری منابع را از محل اقساط وصولی خودش تأمین می‌کنیم که زمان آن تا ۴ سال آینده است. کاهش ۲۰ درصدی ورود منابع به صندوق یکم رحیمی انارکی تصریح کرد: برخی ورودی‌های جدید به دلیل افزایش نرخ مسکن نسبت به قبل با شیب کمتری افتتاح حساب می‌کنند افتتاح حساب مسکن یکم در تهران بیشترین کاهش را داشته و نسبت به سال‌های اولیه راه‌اندازی صندوق، ۲۰ درصد کاهش ورودی و افتتاح حساب داشته‌ایم چون بیشترین افزایش نرخ مسکن در تهران اتفاق افتاده و از آنجایی که عمده مصرف‌کنندگان مسکن یکم، کارکنان دولت و اقشار حقوق‌بگیر هستند، تورم عمومی از یک سو و عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم از سوی دیگر، در این موضوع دخیل بوده است. چرا مردم منابع خود را از صندوق یکم خارج می‌کنند؟ وی درباره خروج منابع از صندوق یکم اظهارکرد: برخی از افرادی که امتیاز آنها به سقف تعیین شده در طول یک سال می‌رسد، اقدام به خارج کردن منابع می‌کنند مثلاً در تهران اگر فرد متقاضی به مدت یک سال ۴۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کند، می‌تواند با باقی نگه داشتن ۱۳.۵ میلیون تومان در حساب مورد نظر و حفظ امتیاز خود، مابقی را از حساب خارج کند؛ یک مدل دیگر هم این است که برخی از متقاضیان به طور کلی حساب خود را می‌بندند مثلاً از ۶۵۰ هزار حسابی که تا کنون افتتاح شده، ۱۱۰ هزار حساب را بدون آنکه تسهیلاتی بگیرند، صفر کرده‌اند؛ درحال‌حاضر ۳۴۰ هزار حساب زنده داریم و ۱۴۰ هزار واحد مسکونی از محل تسهیلات آن خریداری شده و ۱۸۰ هزار حساب به دلیل استفاده از تسهیلات، مسدود شده‌اند. منبع: مهر

شناسایی نقاط فرود وام‌های بانکی در حوزه مسکن

شناسایی نقاط فرود وام‌های بانکی در حوزه مسکن

به گزارش اقتصادنیوز بر اساس آمارهای این گزارش، تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور تا پایان فصل پاییز بیش از ۳/ ۶۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ۹ ماه نخست سال گذشته با رشد ۹/ ۲۸ درصدی همراه بوده است. مطابق گزارش بانک مرکزی، کل تسهیلات اعطایی به حدود ۷ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر داده شده که اگر رقم به شکل سرانه محاسبه شود، میانگین رقم تسهیلات داده شده حدود ۹/ ۸۵ میلیون تومان بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که آمار تورم نقطه به نقطه در آذرماه سال جاری ۸/ ۲۸ درصد بوده است؛ در نتیجه رشد واقعی تسهیلات پرداختی (رشد اسمی منهای تورم)، در ۹ ماه نخست سال جاری معادل یک درصد بوده است. جزئیات این گزارش حاکی از آن است که بخش خدمات با رقم ۱/ ۲۵۱ هزار میلیارد تومان بیش از ۳۴ درصد از کل تسهیلات کشور را به خود اختصاص داده است. در مقابل سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی ۴/ ۷ درصد بوده که کمترین سهم را داشته است. علاوه براین، براساس گزارش منتشر شده در ۹ ماه نخست سال جاری ۴/ ۵۴ درصد از کل تسهیلات به هدف سرمایه در گردش داده شده و در مقابل کمترین سهم را هدف تعمیر با سهم ۷/ ۲ درصدی به خود اختصاص داده است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۹ ماه نخست سال جاری، بانک‌ها بیش از ۳/ ۶۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۸/ ۲۹ درصد داشته است. از سوی دیگر، آمارهای تورمی نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه تورم در آذر ماه معادل با ۸/ ۲۸ درصد بوده است. بنابراین رشد واقعی (رشد اسمی منهای تورم) تسهیلات پرداختی در سه فصل نخست سال جاری معادل یک درصد است. براساس آمار منتشرشده بانک مرکزی کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۹ ماه امسال به نسبت ۹ ماه سال گذشته، حدود ۹/ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.  نگاهی به آمار تسهیلات‌دهی بانک‌ها از ابتدای سال نشان می‌دهد که در فروردین ماه رقم تسهیلات بانکی حدود ۲/ ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در پایان تیرماه به حدود ۸/ ۲۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در ۶ ماه نخست سال جاری با رشد حدود ۳/ ۱۶۳ هزار میلیارد تومانی به حدود ۱/ ۳۸۲ هزار میلیارد تومان رسید. آمار‌ها نشان می‌دهد تسهیلات بانکی داده شده در پایان آبان ماه حدود ۴/ ۵۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۹/ ۹۴ هزار میلیارد تومانی در آذرماه به حدود ۳/ ۶۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس گزارش بانک مرکزی این رقم تسهیلات به حدود ۷ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر داده شده است. به عبارت دیگر اگر رقم تسهیلات داده شده در این مدت را بر تعداد افراد تقسیم کنیم، میانگین رقم تسهیلات داده شده به افراد حدود ۹/ ۸۵ میلیون تومان بوده است.  در گزارش بانک مرکزی آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش‌های اقتصادی منتشر می‌شود. بخش‌بندی انجام‌شده در این گزارش شامل ۵ بخش کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه است. خدمات در صدر تسهیلات‌گیری آمارها نشان می‌دهد در ۹ ماه نخست سال جاری، بخشی که بیشترین سهم را در تسهیلات‌گیری داشته، بخش خدمات با رقم تسهیلات ۱/ ۲۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدودا ۳/ ۳۴ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر این رقم تسهیلات در بخش خدمات به حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ نفر داده شده که درواقع می‌توان محاسبه کرد سرانه تسهیلات داده‌شده در این بخش حدود ۸۱ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان بوده است.  بخش دومی که بیشترین سهم در تسهیلات را به خود اختصاص داده بخش صنعت و معدن است که با رقم ۴/ ۱۹۰ هزار میلیارد تومان حدودا ۳۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است. براساس آمارهای منتشرشده، تعداد تسهیلات داده شده ۲۷۶ هزار فقره بوده که به این ترتیب میانگین تسهیلات داده شده حدود ۶/ ۶۸۹ میلیارد تومان بوده است.  سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات بانک‌ها در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۳/ ۱۹ درصد بوده است. تسهیلات داده‌شده به این بخش حدود ۹/ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که به ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار فقره وام تعلق گرفته است. به عبارت دیگر سرانه تسهیلات داده‌شده در بخش بازرگانی حدود ۵۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان بوده است.  سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی نیز حدود ۵/ ۸ درصد بوده است. در این بخش یک میلیون و ۱۵۶ هزار فقره تسهیلات داده که کل رقم آن ۲/ ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع به‌طور میانگین سهم هر وام داده شده ۴۶ میلیون تومان بوده است.  در میان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی، بخش مسکن و ساختمان کمترین سهم را به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می‌دهد سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی حدود ۴/ ۷ درصد بوده است. کل تسهیلات داده شده در این بخش ۱/ ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که به ۸۲۸ هزار فقره وام تعلق گرفته است. به عبارت دیگر، میانگین تسهیلات داده‌شده در بخش مسکن و ساختمان حدود ۵۵ میلیون تومان بوده است.  در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی هدف از تسهیلات داده شده در ۹ ماه سال جاری نشان داده می‌شود. براساس طبقه‌بندی انجام شده، تسهیلات داده‌شده در ۷ بخش ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر گزارش می‌شود. در آخرین گزارش بانک مرکزی، در ۹ ماه سال جاری، بیشترین سهم از تسهیلات داده‌شده به هدف سرمایه در گردش اختصاص داشته است. براساس گزارش بانک مرکزی برای هدف سرمایه در گردش، حدود ۸/ ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده که سهم ۴/ ۵۴ درصدی از کل تسهیلات بانک‌های کشور را به خود اختصاص داده است. خرید کالای شخصی نیز هدفی است که سهمی در حدود ۱/ ۱۲ درصدی از کل تسهیلات داشته و رقم آن ۸/ ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. سومین هدف که بیشترین سهم از تسهیلات کشور را به خود اختصاص داده، هدف ایجاد یک بنگاه اقتصادی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد هدف ایجاد، با رقم حدود ۲/ ۷۲ هزار میلیارد تومانی، سهم ۵/ ۱۱ درصدی به خود اختصاص داده است. بعد از آن، هدف توسعه بنگاه اقتصادی با سهم ۸/ ۱۰ درصدی قرار دارد که رقم تسهیلات داده شده در ۹ ماه سال جاری به این هدف، حدود ۹/ ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است.  در گزارش بانک مرکزی، در ۹ ماه نخست سال جاری هدف خرید مسکن رقمی در حدود ۵/ ۱۹ هزار میلیارد تومان به خود اختصاص داده است. این هدف از کل تسهیلات بانکی سهمی در حدود ۱/ ۳ درصد داشته است. آمارها نشان می‌دهد کمترین تسهیلات داده شده برای هدف تعمیر بوده است. این هدف که رقمی در حدود ۱/ ۱۷ هزار میلیارد تومان از تسهیلات کل بانک‌ها را به خود اختصاص داده، سهمی در حدود ۷/ ۲ درصد از کل تسهیلات را داشته است. سهم اهداف در بخش‌های پنج گانه آمار بانک مرکزی وجه دیگری نیز دارد که می‌توان دید در بخش‌های پنج‌گانه، هر کدام از اهداف چه سهمی داشته‌اند. براساس گزارش منتشرشده در بخش کشاورزی، تامین سرمایه در گردش با سهم حدود ۶/ ۶۱ درصدی بیشترین سهم از تسهیلات را به خود اختصاص داده است. بعد از آن هدف ایجاد با سهم ۷/ ۲۱ درصدی قرار دارد و توسعه نیز سهم ۱/ ۹ درصدی را به خود اختصاص داده است. کمترین هدف نیز خرید مسکن بوده است که حدود ۳/ ۰ درصد از کل تسهیلات این بخش را داشته است.  در بخش صنعت و معدن، بیشترین تسهیلات داده‌شده به هدف تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. در این بخش، هدف تامین سرمایه در گردش سهمی در حدود ۳/ ۷۱ درصد داشته است. بعد از آن هدف توسعه با سهم ۵/ ۱۳ درصدی و ایجاد سهم ۴/ ۱۱ درصدی داشته‌اند. کمترین هدف در این بخش نیز به خرید کالای شخصی با سهم در حدود ۱/ ۲ درصد تعلق داشته است.  در بخش مسکن و ساختمان، بیشترین تسهیلات داده شده به بخش خرید مسکن با سهم در حدود ۵/ ۳۲ درصد تعلق داشته است. بعد از آن هدف تامین سرمایه در گردش با سهم ۳/ ۲۴ درصدی و تعمیر با سهم ۳/ ۱۹ درصد بیشترین تسهیلات را به خود اختصاص داده است. در این بخش کمترین سهم نیز به خرید کالای شخصی اختصاص داشته است. این هدف حدود ۴/ ۰ سهم از تسهیلات این بخش مسکن و ساختمان را داشته است. در بخش بازرگانی، بیشترین سهم تسهیلات داده شده در ۹ ماه سال جاری به خرید کالای شخصی تعلق داشته که حدود ۹/ ۴۵ درصد از کل تسهیلات این بخش است. بعد از آن تامین سرمایه در گردش سهم ۸/ ۳۷ درصدی و بخش توسعه نیز سهم ۶/ ۱۰ درصدی داشته است. کمترین هدف از تسهیلات‌دهی در این بخش نیز با هدف تعمیر با سهم در حدود ۳/ ۰ درصد بوده است.  در بخش خدمات که بیشترین سهم از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده، بیشترین هدفی که به آن تسهیلات داده شده، تامین سرمایه در گردش بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، این بخش در ۹ ماه نخست سال جاری سهمی در حدود ۴/ ۵۳ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. بعد از آن هدف ایجاد با سهم ۷/ ۱۲ درصد و هدف توسعه با سهم ۸/ ۹ درصد قرار دارد. کمترین هدف در این بخش نیز خرید مسکن بوده است که سهم ۳/ ۱ درصدی داشته است.

مسکن تهران در بهمن ماه چقدر گران شد؟

مسکن تهران در بهمن ماه چقدر گران شد؟

قیمت مسکن در پایتخت وارد کانال ۱۴میلیون تومانی شد و میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید.  سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگ و هنر ورزشی بین الملل علم و فناوری حوادثطلا و ارزتوییتربرچسب‌ها صفحه اصلیمدیاسنترویدیوهابرچسب‌هااینستاگرام سلام‌نو 06 اسفند 1398 13:07 اقتصادی مسکن تهران در بهمن ماه چقدر گران شد؟ قیمت مسکن در پایتخت وارد کانال ۱۴میلیون تومانی شد و میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید. به گزارش سلام نو، بهمن ماه امسال قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد اما از سرعت رشد آن نسبت دو به ماه گذشته کاسته شده است. قیمت مسکن در پایتخت با رشد ۳.۸ درصدی ماهیانه وارد کانال ۱۴میلیون تومان شد. بهمن ماه ۱۳۹۸ بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه  سال قبل ۴۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات مسکن شهر تهران نیز در دومین ماه از زمستان ۱۳۹۸ به ۱۳ هزار و ۵۵۰ فقره رسیده که نسبت به دی ماه امسال ۲۵ درصد و نسبت به بهمن ماه پارسال ۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد. ارزش مبایعات انجام شده در بازار مسکن شهر تهران طی بهمن ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته ۳۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۴ درصد افزایش یافته است. به طور کلی طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ ارزش معاملات واحدهای مسکونی در تهران ۸۱ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان بوده که رشد ۶.۴ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷  نشان می‌دهد. هم‌چنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی شهر تهران در ۱۱ ماهه نخست سال جاری ۱۳ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان بوده که نسبت به ۱۱ ماهه نخست سال  گذشته ۶۴ درصد افزایش داشته است. تعداد  معاملات نیز  در ۱۱ ماهه ابتدایی امسال ۵۴ هزار و ۹۱۰ فقره بوده که از کاهش ۱۳.۵ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ حکایت دارد.  سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگ و هنر ورزشی بین الملل علم و فناوری حوادثطلا و ارزتوییتربرچسب‌ها صفحه اصلیمدیاسنترویدیوهابرچسب‌هااینستاگرام سلام‌نو 06 اسفند 1398 13:07 اقتصادی مسکن تهران در بهمن ماه چقدر گران شد؟ قیمت مسکن در پایتخت وارد کانال ۱۴میلیون تومانی شد و میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید. به گزارش سلام نو، بهمن ماه امسال قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد اما از سرعت رشد آن نسبت دو به ماه گذشته کاسته شده است. قیمت مسکن در پایتخت با رشد ۳.۸ درصدی ماهیانه وارد کانال ۱۴میلیون تومان شد. بهمن ماه ۱۳۹۸ بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه  سال قبل ۴۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات مسکن شهر تهران نیز در دومین ماه از زمستان ۱۳۹۸ به ۱۳ هزار و ۵۵۰ فقره رسیده که نسبت به دی ماه امسال ۲۵ درصد و نسبت به بهمن ماه پارسال ۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد. ارزش مبایعات انجام شده در بازار مسکن شهر تهران طی بهمن ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته ۳۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۴ درصد افزایش یافته است. به طور کلی طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ ارزش معاملات واحدهای مسکونی در تهران ۸۱ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان بوده که رشد ۶.۴ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷  نشان می‌دهد. هم‌چنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی شهر تهران در ۱۱ ماهه نخست سال جاری ۱۳ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان بوده که نسبت به ۱۱ ماهه نخست سال  گذشته ۶۴ درصد افزایش داشته است. تعداد  معاملات نیز  در ۱۱ ماهه ابتدایی امسال ۵۴ هزار و ۹۱۰ فقره بوده که از کاهش ۱۳.۵ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ حکایت دارد. ساخت و ساز کمتر از نصف تعداد معاملات از سوی دیگر تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی طی دی‌ماه که گزارش آن در بهمن ماه اعلام شده حاکی از آن است که تعداد واحدهای در حال ساخت در دی‌ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۶۹۸۱ واحد بوده که نسبت به  ماه قبل ۲۳ درصد و نسبت به دی ماه پارسال ۱۸ درصد بیشتر شده است. یعنی حجم معاملات فعلی تقریبا دو برابر میزان ساخت و ساز است اما این نسبت احتمالا  با کاهش معاملات در پایان اردیبهشت ماه می‌تواند تعدیل شود. قیمت خانه در تهران در شرایطی به رقم بی‌سابقه‌ی متری ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسیده که کارشناسان سه عامل رونق پیش از عید و افزایش قیمت ارز را در رشد قیمت مسکن موثر می‌دانند. با این حال نحنی بازار نشان می‌دهد که  شیب رشد قیمت ملایم‌تر شده و با شیوع کرونا بازدید از واحدها کاهش یافته که ممکن است بر  روی بازار مسکن تاثیر بگذارد. مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن، پس از یک دوره چهارماهه کاهش و ثبات قیمت از مرداد تا آبان، به یکباره در آذرماه همزمان با تغییر قیمت بنزین شاهد رشد ۱۳۷ درصدی معاملات و رشد ۶.۸ درصدی قیمت مسکن در تهران بودیم. اما افزایش در دو ماه بعد از آن به  ترتیب ۳ و ۳.۸ درصد بوده و به نوعی سرعت  رشد کند است. کارشناسان معتقدند که شوک تغییر قیمت سوخت که منجر به افزایش نرخ ارز شد در بازار مسکن از بین رفته و طبیعتا در صورت آرامش در بازارهای موازی، قیمت مسکن باید در ماه‌های آینده کنترل شود. منبع :ایسنا

ویروس دلال‌ها به جان مسکن

ویروس دلال‌ها به جان مسکن

به گزارش مشرق، براساس داده‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، در بهمن‌ماه در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ۱۳ هزار و ۴۸۲ فقره معاملات مسکن (پس از حذف ارقام پرت) ثبت‌شده که این میزان نسبت به ۱۰ هزار و ۶۸۷ فقره معاملات مسکن در دی‌ماه سال جاری رشد ۲۴ درصدی و نسبت به معاملات ۹ هزار و ۵۳۱ فقره‌ای بهمن سال ۹۷ رشد ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین بررسی داده‌های آماری معاملات ۱۱ ماهه شهر تهران نیز نشان می‌دهد رقم معاملات مسکن ثبت‌شده در بهمن ۹۸ از همه ماه‌های سال جاری بیشتر است. حال در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا با رونق معاملات مسکن، قیمت مسکن در ماه‌های آینده هم به تبعیت از دیگر بازارهای مالی صعودی خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال ابتدا لازم است روند تحولات بازار مسکن مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا اساسا ظرفیتی در بازار مسکن برای افزایش قیمت‌ها وجود دارد یا نه؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان از شاخص نسبت قیمت به اجاره (p/R) استفاده کرد که درواقع نسبتی است از حاصل‌تقسیم «ارزش متوسط هر مترمربع آپارتمان» (P) بر «متوسط اجاره سالانه یک مترمربع آپارتمان» (R). این شاخص به‌عنوان معیاری برای ارزیابی اینکه اجاره ارزان‌تر (یا گران‌تر) است یا خرید، استفاده می‌شود. همچنین نسبت قیمت به اجاره می‌تواند به‌عنوان معیاری برای ارزشمندی یا وجود حباب در مسکن مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از نسبت قیمت به اجاره به‌عنوان شاخصی برای تشخیص دوره رونق و رکود و جریان نقدینگی در کنار دیگر شاخص‌ها می‌توان به تحلیل بازار پرداخت. بررسی نمودار P/R به ما کمک می‌کند به شکلی تاریخی بتوانیم زمان حداکثر و حداقل قیمت مسکن را کشف کنیم. براساس تعاریف قراردادی، درصورتی که این نسبت رقمی کمتر از ۱۵ را نشان دهد، خرید از اجاره بهتر است و به همین دلیل به‌علت ارزندگی خرید در مقابل اجاره، تمایل برای خرید افزایش پیدا کرده و به‌دنبال آن حجم معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر نسبت قیمت به اجاره در بازه ۱۵ تا ۲۰ باشد، نشان‌دهنده آن است که هرچه به عدد ۱۵ نزدیک‌تر باشیم درواقع به سمت ارزندگی خرید رفته است. درنهایت اگر نسبت قیمت به اجاره عدد ۲۰ یا بیشتر از آن را نشان دهد، گویای این است که اجاره نسبت به خرید بسیار بهتر است. در این هنگام به‌علت اینکه کشش برای اجاره بیش از خرید است، معاملات خرید و فروش مسکن وارد رکود شده تا تعادل جدیدی بر اجاره و قیمت مسکن ایجاد شود. در این زمینه بررسی‌های آماری دوره ۲۸ ساله ۱۳۷۰ تا دی‌ماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد نسبت P/R در سال ۱۳۷۰ حدود ۲۲ بوده که این میزان تا سال ۷۴ به ۲۰، تا سال ۱۳۷۸ به ۱۶، تا سال ۱۳۸۰ به ۱۷، تا سال ۱۳۸۴ به ۱۶، تا سال ۱۳۸۸ به ۱۵، تا سال ۱۳۹۲ به ۱۸، تا سال ۱۳۹۶ به ۱۴، در پایان پاییز سال جاری به ۲۶ و در دی‌ماه نیز به حدود ۲۹ رسیده است. شاخص ۲۹ بالاترین رقم نسبت «قیمت به اجاره» یا همان P/R طی ۲۸ سال اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نسبت «قیمت به اجاره‌بها» در بازه ۲۸ ساله، یعنی طی دوره ۱۳۷۰-۱۳۹۸ برابر ۱۷.۴ بوده که رقم سال جاری یعنی شاخص ۲۸.۹ حدود ۱۱.۵ واحد از آن بزرگ‌تر است. اگر این مقدار (۱۷.۴) را نقطه تعادلی برای نسبت قیمت به اجاره انتخاب کنیم، نقاط بالاتر و پایین‌تر از این مقدار را می‌توانیم معیار تحلیل خود قرار دهیم. بر این اساس، این اعداد نشان می‌دهد حباب مسکن در سال جاری بالاترین سطح ۲۸ سال اخیر را به خود اختصاص داده است. در این شرایط فرض محتمل این است که حرکت بازار مسکن هماهنگ با شرایط بازار در کشور باشد که با توجه به رشد بازارهای مالی ازجمله ارز، طلا، بورس و... این انتظار وجود دارد بازار مسکن نیز رشد قیمتی داشته باشد. این موضوع با توجه به ادعای دولتی‌ها مبنی بر رونق مسکن، امر محتملی به‌نظر می‌رسد، اما کارشناسان مسکن معتقدند با توجه به رکوردشکنی حباب مسکن در سال جاری که در ۲۸ سال اخیر بی‌سابقه بوده، در ادامه و طی سال آینده حباب بازار مسکن تخلیه خواهد شد و افزایش قیمت در بازار مسکن انتظار غیرمعقولی است. ۴۳ درصد معاملات مسکن تهران در ۵ منطقه یکی از ویژگی‌های قابل مطالعه معاملات مسکن در تهران، توزیع جغرافیایی ناهمگن معاملات است، به‌طوری‌که بررسی معاملات مسکن در دی و بهمن سال جاری نشان می‌دهد در هر دوماه، ۴۳ درصد از کل معاملات مسکن شهر تهران در پنج منطقه ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ صورت گرفته است. بر همین اساس در دی‌ماه سال جاری از کل ۱۰ هزار و ۶۸۷ فقره معامله مسکن در شهر تهران، چهارهزار و ۵۷۴ فقره از آن معادل ۴۳ درصد از کل معاملات در پنج منطقه مذکور و ۶ هزار و ۱۱۳ فقره، معادل ۵۷ درصد معاملات نیز در ۱۷ منطقه دیگر شهر انجام شده است. همچنین سهم ۴۳ درصدی معاملات پنج منطقه مذکور در حالی است که تعداد معاملات پنج منطقه جنوبی شهر تهران شامل مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ از کل معاملات شهر تهران در بهمن، هزار و ۸۲ فقره یا معادل ۸ درصد کل معاملات مسکن شهر تهران است؛ اما ممکن است این موضوع مطرح شود که جمعیت پنج منطقه شمالی‌تر شهر تهران نسبت به پنج منطقه جنوبی‌تر بیشتر است، پس تعداد معاملات مسکن نیز به تبع تعدد جمعیت، موضوعی معقول و منطقی است. اما در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پنج منطقه شمالی‌تر شهر تهران (مناطق ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵) در حالی ۳۸ درصد (حدود ۳.۵ میلیون نفر در سال جاری) از جمعیت شهر تهران را در خود جای داده‌اند که سهم این مناطق از معاملات مسکن ۴۳ درصد است. در مناطق جنوبی شهر تهران نیز (مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰) در حالی ۱۸ درصد (حدود ۱.۶ میلیون نفر در سال جاری) از جمعیت شهر تهران را در خود جای داده که سهم آن‌ها از معاملات مسکن در بهمن ۸ درصد است. بر این اساس، علاوه‌بر اینکه این آمارها حکایت از گردش مالی مسکن به‌نفع مناطق شمالی‌تر شهر تهران است، همچنین می‌تواند الگوی تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگر در شهر تهران را نیز ترسیم کند. بر این اساس، بررسی توزیع جغرافیایی تحولات معاملات مسکن از این منظر دارای اهمیت است که اولا به جهت بالا بودن قیمت مسکن در این مناطق به کل سطح شهر تهران، سطح قیمت‌های این پنج منطقه بر متوسط قیمت شهر تهران اثرگذار است و ثانیا همین شاخص بالا بودن قیمت در این پنج منطقه، موضوع تعیین‌کننده برای ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به بخش مسکن است که تا به‌امروز به جهت اینکه کمترین کنترلی از سوی دولت ازجمله به‌کارگیری ابزارهای مالیاتی در این بخش صورت نگرفته، نسبت به بخش‌های مولد جذابیت بیشتری برای جذب سرمایه‌های سرگردان دارد. مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن: رونق مسکن کذب است مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که با توجه به آمار منتشرشده از سوی وزارت مسکن درمورد میزان معاملات و ارزش آن در بهمن‌ماه در مقایسه با دی‌ماه ۹۸، مسئولان دولتی در این بازار مدعی رونق بازار مسکن در این ماه یا شروع آن هستند، آیا رونق مسکن واقعیت دارد، می‌گوید: «ابتدا باید به‌نحوه تعریف رونق و رکود در بازار مسکن بپردازیم، درواقع باید مشخص باشد مقصود از رونق یا رکود در این بازار دقیقا با تکیه بر کدام‌یک از مولفه‌های آن است. در این زمینه سه تعریف موردنظر است. اول از آن؛ حجم ساخت‌وساز و میزان سرمایه‌گذاری‌های جدیدی است که در راه بازار مسکن قرار می‌گیرد، این سرمایه‌گذاری ممکن است برای تکمیل یا شروع ساخت‌وسازها باشد. البته آمارهایی که در این زمینه وجود دارد منعکس‌کننده خدمات بخش مسکن و اجاره‌بهاهای این بخش نیز است و فقط نشان‌دهنده میزان ساخت‌وسازها نیست. با مدنظر قرار دادن این تعریف نمی‌توان نسبت به رونق این بازار نسبت به ماه‌های گذشته ابراز امیدواری یا رونق کرد، چراکه در نگاه واقع‌بینانه با توجه به افزایش دو تا سه برابری قیمت‌ها در سال‌های ۹۷ و ۹۸ انتظار می‌رود در سال‌های آتی ساخت‌وساز کمتری به‌دلیل بازدهی پایین‌تر در این بخش وجود داشته باشد و بررسی‌های آماری نیز تا همین لحظه تایید می‌کنند میزان ساخت‌وسازها در مقیاس ملی پایین بوده و متوسط آن در چند سال اخیر با ثبت رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مورد شاهد اختلاف ۵۰۰ هزارتایی با سال‌های رونق در این بخش است و حتی با رشد پایین سال گذشته در حال حاضر همچنان هیچ نشانه‌ای از افزایش چشمگیر این مولفه در بازار مسکن وجود ندارد. همچنین افزایشی‌بودن میزان ساخت‌وسازها و سرمایه‌گذاری حقیقی در بخش مسکن در سال ۹۷ که در تولید ناخالص داخلی منعکس بوده، نشانی از افزایش شدید قیمت‌ها بوده که تداومی هم نداشته است. به‌طور موردی در کلانشهر تهران در سال‌های رونق تا ۲۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است که در سال‌های اخیر به کمتر از ۱۰۰ هزار واحد رسیده‌ایم، البته ناگفته نماند که ثبت ۲۵۰ هزار ساخت در سال‌های رونق نیز عدد غیرمعمول و غیرقابل تداوم بوده است. در نتیجه با توجه به نکات مطرح‌شده، رونقی در بازار مسکن از سمت این مولفه رخ نداده، در ضمن انتظار رشد در سال‌های بعدی نیز غیرواقع‌بینانه و غیرعملی است. دومین مورد از نحوه مشخص‌کردن رونق و رکود در بازار مسکن، تکیه بر افزایش قیمت‌هاست که عمدتا مدنظر سازنده‌ها است و در عین حال از نظر خریداران معیار خوبی برای تشخیص مفهوم رونق یا رکود نیست. سومین مورد، اما میزان حجم معاملات صورت‌گرفته و ارزش آن در بازه زمانی خاص در مقایسه با ارقام ثبت‌شده در گذشته است. آخرین آمار منتشرشده از سوی سامانه ثبت املاک و معاملات مسکن دال بر افزایش سه‌هرازتایی معاملات مسکن در بهمن‌ماه در مقایسه با دی‌ماه ۹۸ است. اما با مقایسه همین آمار با داده‌های اطلاعاتی سال‌های گذشته، روند کاهشی کاملا مشهود است. البته درمورد افزایش نسبی معمالات این ماه می‌توان از دلایلی، چون نزدیک شدن به آخر سال، پایداری قیمت‌ها از تیرماه و تعادل بازار از نظر فروشندگان و خریداران بعد از مدت‌ها و... صحبت کرد. پس با این اوصاف رونق خاصی را در بازار مسکن در بهمن‌ماه شاهد نبوده‌ایم.» آیا می‌توان افزایش معاملات در بهمن‌ماه را از نوع افزایش تقاضای سرمایه‌ای و نه تقاضای مصرفی تلقی کرد؟ این نگاه وجود دارد که در بازار مسکن خریداران یا برای نیاز خود خرید کرده یا با هدف اجاره دادن و حفظ ارزش سرمایه فعالیت می‌کنند، که این نوع تقاضا عمدتا در شرایط تورمی و به‌دلیل هم‌پوشانی بازار مسکن در مقابل آن مورد توجه قرار می‌گیرد. اما معمولا بین خریدهای سرمایه‌ای یا سوداگرانه با خریدهای مصرفی نمی‌توان تفکیکی قائل شد. حقیقت آن است که در عمل نمی‌توان چنین تفکیکی را مدنظر قرار داد، چراکه تشخیص آن کار سختی است. درواقع عمده کسانی که برای مصرف اقدام به خرید خانه می‌کنند نه‌تن‌ها افزایش تورم و نوسانات اقتصادی را در نظر گرفته و با خرید مسکن، سعی بر در امان ماندن از آن را دارند، در عین حال می‌توانند تقاضای سرمایه‌ای حتی برای نسل‌های آتی را داشته باشند. از طرفی دیگر کسانی که با رویکرد تقاضای سرمایه‌ای وارد بازار شده، ناگزیرند که یا آن را با مصرف‌کننده‌ای معامله کرده یا به حالت اجاره‌ای در اختیار آنان قرار دهند؛ بنابراین بعدی از مصرف در تقاضای سرمایه‌ای نیز مستتر است که تفکیک عملی و واقع‌بینانه دو تقاضای موجود در بازار مسکن را سخت می‌کند. به‌طور کلی از منظر اقتصاد کلان تفاوت خاصی بین تقاضای سرمایه‌ای یا مصرفی در بازار مسکن وجود ندارد، اگر این تقاضاها منجر به افزایش سرمایه‌گذاری حقیقی بشود، می‌توان آن را مثبت تلقی کرد. به این صورت که حتی تقاضای سرمایه‌ای در یک بازار پویا می‌تواند پول را به سرمایه‌گذاران بازگردانده و آن‌ها را ترغیب به فعالیت‌های ساختمانی جدید کند؛ اما اگر تقاضای سرمایه‌ای با اهداف سوداگری و کسب سودهای موهوم باشد، خود می‌تواند با افزایش حباب مسکن منجر به ورود بازار مسکن به دوره رکود تورمی شود. حباب مسکن تخلیه خواهد شد معمولا چرخه‌های رونق و رکود در بازار مسکن به این صورت است که دو یا سه سالی رونق و افزایش قیمت‌ها را شاهد هستیم و بعد از تشکیل حباب بازار تا اندازه‌ای به سمت رکود رفته تا اینکه این حباب جذب شود. از طرفی براساس شاخص‌های سنجش بازار مسکن مانند نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار، قیمت مسکن به اجاره واحد مسکونی و... در سال جاری و سال گذشته افزایش قابل‌توجهی در قیمت وجود داشته که با پذیرش این مساله می‌توان انتظار تخلیه حباب شکل‌گرفته را داشت؛ بنابراین انتظار می‌رود در سال‌های آینده میزان رشد قیمت مسکن از تورم کمتر بوده و به‌مرور شاهد از بین رفتن حباب آن باشیم. منبع: روزنامه  فرهیختگان

ویروس دلال‌ها به جان مسکن

ویروس دلال‌ها به جان مسکن

به گزارش مشرق، براساس داده‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، در بهمن‌ماه در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ۱۳ هزار و ۴۸۲ فقره معاملات مسکن (پس از حذف ارقام پرت) ثبت‌شده که این میزان نسبت به ۱۰ هزار و ۶۸۷ فقره معاملات مسکن در دی‌ماه سال جاری رشد ۲۴ درصدی و نسبت به معاملات ۹ هزار و ۵۳۱ فقره‌ای بهمن سال ۹۷ رشد ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین بررسی داده‌های آماری معاملات ۱۱ ماهه شهر تهران نیز نشان می‌دهد رقم معاملات مسکن ثبت‌شده در بهمن ۹۸ از همه ماه‌های سال جاری بیشتر است. حال در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا با رونق معاملات مسکن، قیمت مسکن در ماه‌های آینده هم به تبعیت از دیگر بازارهای مالی صعودی خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال ابتدا لازم است روند تحولات بازار مسکن مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا اساسا ظرفیتی در بازار مسکن برای افزایش قیمت‌ها وجود دارد یا نه؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان از شاخص نسبت قیمت به اجاره (p/R) استفاده کرد که درواقع نسبتی است از حاصل‌تقسیم «ارزش متوسط هر مترمربع آپارتمان» (P) بر «متوسط اجاره سالانه یک مترمربع آپارتمان» (R). این شاخص به‌عنوان معیاری برای ارزیابی اینکه اجاره ارزان‌تر (یا گران‌تر) است یا خرید، استفاده می‌شود. همچنین نسبت قیمت به اجاره می‌تواند به‌عنوان معیاری برای ارزشمندی یا وجود حباب در مسکن مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از نسبت قیمت به اجاره به‌عنوان شاخصی برای تشخیص دوره رونق و رکود و جریان نقدینگی در کنار دیگر شاخص‌ها می‌توان به تحلیل بازار پرداخت. بررسی نمودار P/R به ما کمک می‌کند به شکلی تاریخی بتوانیم زمان حداکثر و حداقل قیمت مسکن را کشف کنیم. براساس تعاریف قراردادی، درصورتی که این نسبت رقمی کمتر از ۱۵ را نشان دهد، خرید از اجاره بهتر است و به همین دلیل به‌علت ارزندگی خرید در مقابل اجاره، تمایل برای خرید افزایش پیدا کرده و به‌دنبال آن حجم معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر نسبت قیمت به اجاره در بازه ۱۵ تا ۲۰ باشد، نشان‌دهنده آن است که هرچه به عدد ۱۵ نزدیک‌تر باشیم درواقع به سمت ارزندگی خرید رفته است. درنهایت اگر نسبت قیمت به اجاره عدد ۲۰ یا بیشتر از آن را نشان دهد، گویای این است که اجاره نسبت به خرید بسیار بهتر است. در این هنگام به‌علت اینکه کشش برای اجاره بیش از خرید است، معاملات خرید و فروش مسکن وارد رکود شده تا تعادل جدیدی بر اجاره و قیمت مسکن ایجاد شود. در این زمینه بررسی‌های آماری دوره ۲۸ ساله ۱۳۷۰ تا دی‌ماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد نسبت P/R در سال ۱۳۷۰ حدود ۲۲ بوده که این میزان تا سال ۷۴ به ۲۰، تا سال ۱۳۷۸ به ۱۶، تا سال ۱۳۸۰ به ۱۷، تا سال ۱۳۸۴ به ۱۶، تا سال ۱۳۸۸ به ۱۵، تا سال ۱۳۹۲ به ۱۸، تا سال ۱۳۹۶ به ۱۴، در پایان پاییز سال جاری به ۲۶ و در دی‌ماه نیز به حدود ۲۹ رسیده است. شاخص ۲۹ بالاترین رقم نسبت «قیمت به اجاره» یا همان P/R طی ۲۸ سال اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نسبت «قیمت به اجاره‌بها» در بازه ۲۸ ساله، یعنی طی دوره ۱۳۷۰-۱۳۹۸ برابر ۱۷.۴ بوده که رقم سال جاری یعنی شاخص ۲۸.۹ حدود ۱۱.۵ واحد از آن بزرگ‌تر است. اگر این مقدار (۱۷.۴) را نقطه تعادلی برای نسبت قیمت به اجاره انتخاب کنیم، نقاط بالاتر و پایین‌تر از این مقدار را می‌توانیم معیار تحلیل خود قرار دهیم. بر این اساس، این اعداد نشان می‌دهد حباب مسکن در سال جاری بالاترین سطح ۲۸ سال اخیر را به خود اختصاص داده است. در این شرایط فرض محتمل این است که حرکت بازار مسکن هماهنگ با شرایط بازار در کشور باشد که با توجه به رشد بازارهای مالی ازجمله ارز، طلا، بورس و... این انتظار وجود دارد بازار مسکن نیز رشد قیمتی داشته باشد. این موضوع با توجه به ادعای دولتی‌ها مبنی بر رونق مسکن، امر محتملی به‌نظر می‌رسد، اما کارشناسان مسکن معتقدند با توجه به رکوردشکنی حباب مسکن در سال جاری که در ۲۸ سال اخیر بی‌سابقه بوده، در ادامه و طی سال آینده حباب بازار مسکن تخلیه خواهد شد و افزایش قیمت در بازار مسکن انتظار غیرمعقولی است. ۴۳ درصد معاملات مسکن تهران در ۵ منطقه یکی از ویژگی‌های قابل مطالعه معاملات مسکن در تهران، توزیع جغرافیایی ناهمگن معاملات است، به‌طوری‌که بررسی معاملات مسکن در دی و بهمن سال جاری نشان می‌دهد در هر دوماه، ۴۳ درصد از کل معاملات مسکن شهر تهران در پنج منطقه ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ صورت گرفته است. بر همین اساس در دی‌ماه سال جاری از کل ۱۰ هزار و ۶۸۷ فقره معامله مسکن در شهر تهران، چهارهزار و ۵۷۴ فقره از آن معادل ۴۳ درصد از کل معاملات در پنج منطقه مذکور و ۶ هزار و ۱۱۳ فقره، معادل ۵۷ درصد معاملات نیز در ۱۷ منطقه دیگر شهر انجام شده است. همچنین سهم ۴۳ درصدی معاملات پنج منطقه مذکور در حالی است که تعداد معاملات پنج منطقه جنوبی شهر تهران شامل مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ از کل معاملات شهر تهران در بهمن، هزار و ۸۲ فقره یا معادل ۸ درصد کل معاملات مسکن شهر تهران است؛ اما ممکن است این موضوع مطرح شود که جمعیت پنج منطقه شمالی‌تر شهر تهران نسبت به پنج منطقه جنوبی‌تر بیشتر است، پس تعداد معاملات مسکن نیز به تبع تعدد جمعیت، موضوعی معقول و منطقی است. اما در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پنج منطقه شمالی‌تر شهر تهران (مناطق ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵) در حالی ۳۸ درصد (حدود ۳.۵ میلیون نفر در سال جاری) از جمعیت شهر تهران را در خود جای داده‌اند که سهم این مناطق از معاملات مسکن ۴۳ درصد است. در مناطق جنوبی شهر تهران نیز (مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰) در حالی ۱۸ درصد (حدود ۱.۶ میلیون نفر در سال جاری) از جمعیت شهر تهران را در خود جای داده که سهم آن‌ها از معاملات مسکن در بهمن ۸ درصد است. بر این اساس، علاوه‌بر اینکه این آمارها حکایت از گردش مالی مسکن به‌نفع مناطق شمالی‌تر شهر تهران است، همچنین می‌تواند الگوی تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگر در شهر تهران را نیز ترسیم کند. بر این اساس، بررسی توزیع جغرافیایی تحولات معاملات مسکن از این منظر دارای اهمیت است که اولا به جهت بالا بودن قیمت مسکن در این مناطق به کل سطح شهر تهران، سطح قیمت‌های این پنج منطقه بر متوسط قیمت شهر تهران اثرگذار است و ثانیا همین شاخص بالا بودن قیمت در این پنج منطقه، موضوع تعیین‌کننده برای ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به بخش مسکن است که تا به‌امروز به جهت اینکه کمترین کنترلی از سوی دولت ازجمله به‌کارگیری ابزارهای مالیاتی در این بخش صورت نگرفته، نسبت به بخش‌های مولد جذابیت بیشتری برای جذب سرمایه‌های سرگردان دارد. مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن: رونق مسکن کذب است مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که با توجه به آمار منتشرشده از سوی وزارت مسکن درمورد میزان معاملات و ارزش آن در بهمن‌ماه در مقایسه با دی‌ماه ۹۸، مسئولان دولتی در این بازار مدعی رونق بازار مسکن در این ماه یا شروع آن هستند، آیا رونق مسکن واقعیت دارد، می‌گوید: «ابتدا باید به‌نحوه تعریف رونق و رکود در بازار مسکن بپردازیم، درواقع باید مشخص باشد مقصود از رونق یا رکود در این بازار دقیقا با تکیه بر کدام‌یک از مولفه‌های آن است. در این زمینه سه تعریف موردنظر است. اول از آن؛ حجم ساخت‌وساز و میزان سرمایه‌گذاری‌های جدیدی است که در راه بازار مسکن قرار می‌گیرد، این سرمایه‌گذاری ممکن است برای تکمیل یا شروع ساخت‌وسازها باشد. البته آمارهایی که در این زمینه وجود دارد منعکس‌کننده خدمات بخش مسکن و اجاره‌بهاهای این بخش نیز است و فقط نشان‌دهنده میزان ساخت‌وسازها نیست. با مدنظر قرار دادن این تعریف نمی‌توان نسبت به رونق این بازار نسبت به ماه‌های گذشته ابراز امیدواری یا رونق کرد، چراکه در نگاه واقع‌بینانه با توجه به افزایش دو تا سه برابری قیمت‌ها در سال‌های ۹۷ و ۹۸ انتظار می‌رود در سال‌های آتی ساخت‌وساز کمتری به‌دلیل بازدهی پایین‌تر در این بخش وجود داشته باشد و بررسی‌های آماری نیز تا همین لحظه تایید می‌کنند میزان ساخت‌وسازها در مقیاس ملی پایین بوده و متوسط آن در چند سال اخیر با ثبت رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مورد شاهد اختلاف ۵۰۰ هزارتایی با سال‌های رونق در این بخش است و حتی با رشد پایین سال گذشته در حال حاضر همچنان هیچ نشانه‌ای از افزایش چشمگیر این مولفه در بازار مسکن وجود ندارد. همچنین افزایشی‌بودن میزان ساخت‌وسازها و سرمایه‌گذاری حقیقی در بخش مسکن در سال ۹۷ که در تولید ناخالص داخلی منعکس بوده، نشانی از افزایش شدید قیمت‌ها بوده که تداومی هم نداشته است. به‌طور موردی در کلانشهر تهران در سال‌های رونق تا ۲۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است که در سال‌های اخیر به کمتر از ۱۰۰ هزار واحد رسیده‌ایم، البته ناگفته نماند که ثبت ۲۵۰ هزار ساخت در سال‌های رونق نیز عدد غیرمعمول و غیرقابل تداوم بوده است. در نتیجه با توجه به نکات مطرح‌شده، رونقی در بازار مسکن از سمت این مولفه رخ نداده، در ضمن انتظار رشد در سال‌های بعدی نیز غیرواقع‌بینانه و غیرعملی است. دومین مورد از نحوه مشخص‌کردن رونق و رکود در بازار مسکن، تکیه بر افزایش قیمت‌هاست که عمدتا مدنظر سازنده‌ها است و در عین حال از نظر خریداران معیار خوبی برای تشخیص مفهوم رونق یا رکود نیست. سومین مورد، اما میزان حجم معاملات صورت‌گرفته و ارزش آن در بازه زمانی خاص در مقایسه با ارقام ثبت‌شده در گذشته است. آخرین آمار منتشرشده از سوی سامانه ثبت املاک و معاملات مسکن دال بر افزایش سه‌هرازتایی معاملات مسکن در بهمن‌ماه در مقایسه با دی‌ماه ۹۸ است. اما با مقایسه همین آمار با داده‌های اطلاعاتی سال‌های گذشته، روند کاهشی کاملا مشهود است. البته درمورد افزایش نسبی معمالات این ماه می‌توان از دلایلی، چون نزدیک شدن به آخر سال، پایداری قیمت‌ها از تیرماه و تعادل بازار از نظر فروشندگان و خریداران بعد از مدت‌ها و... صحبت کرد. پس با این اوصاف رونق خاصی را در بازار مسکن در بهمن‌ماه شاهد نبوده‌ایم.» آیا می‌توان افزایش معاملات در بهمن‌ماه را از نوع افزایش تقاضای سرمایه‌ای و نه تقاضای مصرفی تلقی کرد؟ این نگاه وجود دارد که در بازار مسکن خریداران یا برای نیاز خود خرید کرده یا با هدف اجاره دادن و حفظ ارزش سرمایه فعالیت می‌کنند، که این نوع تقاضا عمدتا در شرایط تورمی و به‌دلیل هم‌پوشانی بازار مسکن در مقابل آن مورد توجه قرار می‌گیرد. اما معمولا بین خریدهای سرمایه‌ای یا سوداگرانه با خریدهای مصرفی نمی‌توان تفکیکی قائل شد. حقیقت آن است که در عمل نمی‌توان چنین تفکیکی را مدنظر قرار داد، چراکه تشخیص آن کار سختی است. درواقع عمده کسانی که برای مصرف اقدام به خرید خانه می‌کنند نه‌تن‌ها افزایش تورم و نوسانات اقتصادی را در نظر گرفته و با خرید مسکن، سعی بر در امان ماندن از آن را دارند، در عین حال می‌توانند تقاضای سرمایه‌ای حتی برای نسل‌های آتی را داشته باشند. از طرفی دیگر کسانی که با رویکرد تقاضای سرمایه‌ای وارد بازار شده، ناگزیرند که یا آن را با مصرف‌کننده‌ای معامله کرده یا به حالت اجاره‌ای در اختیار آنان قرار دهند؛ بنابراین بعدی از مصرف در تقاضای سرمایه‌ای نیز مستتر است که تفکیک عملی و واقع‌بینانه دو تقاضای موجود در بازار مسکن را سخت می‌کند. به‌طور کلی از منظر اقتصاد کلان تفاوت خاصی بین تقاضای سرمایه‌ای یا مصرفی در بازار مسکن وجود ندارد، اگر این تقاضاها منجر به افزایش سرمایه‌گذاری حقیقی بشود، می‌توان آن را مثبت تلقی کرد. به این صورت که حتی تقاضای سرمایه‌ای در یک بازار پویا می‌تواند پول را به سرمایه‌گذاران بازگردانده و آن‌ها را ترغیب به فعالیت‌های ساختمانی جدید کند؛ اما اگر تقاضای سرمایه‌ای با اهداف سوداگری و کسب سودهای موهوم باشد، خود می‌تواند با افزایش حباب مسکن منجر به ورود بازار مسکن به دوره رکود تورمی شود. حباب مسکن تخلیه خواهد شد معمولا چرخه‌های رونق و رکود در بازار مسکن به این صورت است که دو یا سه سالی رونق و افزایش قیمت‌ها را شاهد هستیم و بعد از تشکیل حباب بازار تا اندازه‌ای به سمت رکود رفته تا اینکه این حباب جذب شود. از طرفی براساس شاخص‌های سنجش بازار مسکن مانند نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار، قیمت مسکن به اجاره واحد مسکونی و... در سال جاری و سال گذشته افزایش قابل‌توجهی در قیمت وجود داشته که با پذیرش این مساله می‌توان انتظار تخلیه حباب شکل‌گرفته را داشت؛ بنابراین انتظار می‌رود در سال‌های آینده میزان رشد قیمت مسکن از تورم کمتر بوده و به‌مرور شاهد از بین رفتن حباب آن باشیم. منبع: روزنامه  فرهیختگان

رشد ۲۰ درصدی معاملات مسکن در تهران

رشد ۲۰ درصدی معاملات مسکن در تهران

۲۰ درصد و در کل کشور ۹ درصد نسبت به دی‌ماه افزایش داشته است. این در حالی است که ماه گذشته نیز شاهد افزایش ۱۱ درصدی ماهیانه تعداد معاملات در تهران بودیم. از یکم تا بیست‌ونهم بهمن ماه ۱۳۹۸ در تهران ۱۴ هزار و ۴۶۴ قرارداد خرید و فروش ملک در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۲۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در کل کشور نیز طی ۲۹ روز ابتدای بهمن ماه ۶۱ هزار و ۵۱۰ مبایعه‌نامه منعقد شده که نسبت به دی‌ماه امسال ۹ درصد و نسبت به بهمن ماه پارسال ۱۱ درصد افزایش داشته است. ماه گذشته نیز قراردادهای خرید وفروش در کل کشور ۱۹ درصد نسبت به آذرماه بالا رفته بود. هم‌چنین در بخش اجاره در ۲۹ روز بهمن ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۱ هزار و ۴۷ اجاره‌نامه در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه گذشته ۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. در کل کشور هم از یکم تا بیست ونهم بهمن ماه ۴۰ هزار و ۵۴۳ اجاره‌نامه منعقد شده که نسبت به ماه قبل ۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳ درصد افزایش یافت. اما افزایش نسبی معاملات در شرایطی اتفاق افتاده که بر اساس گزارش‌های میدانی از دفاتر املاک، رشد قابل توجهی در قیمت‌های قطعی در مناطق پرتقاضا همچون ۵، ۲، ۴، ۱۴ و ۱۵ اتفاق نیفتاده و بازار به نوعی با رونق غیرتورمی مواجه است. این در حالی است که بازارهای خودرو، طلا و ارز با رشد نرخ مواجه بودند. یک کارشناس: تورم مسکن ۹۹ کمتر از تورم عمومی خواهد بود یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که احتمالا رشد نرخ مسکن شهر تهران در سال آینده مقداری پایین‌تر از نرخ تورم خواهد بود، گفت: سال آینده شهرهایی که از روند افزایش نرخ مسکن تهران جا مانده‌اند این عقب‌ماندگی را جبران می‌کنند. مهدی روانشادنیا اظهار کرد: اگر سیکل‌های گذشته را ملاک قرار می‌دادیم باید سال ۱۳۹۸ بازار مسکن شهر تهران بازار به یک ثبات قیمتی می‌رسید که البته از تیرماه تا آذرماه قیمت‌ها یا پایین می‌آمد یا افزایش ناچیزی داشت. اما چند پارامتر خارج از بازار و چند پارامتر داخل بازار مسکن، این بخش را دچار تغییر مسیر کرد. تغییر نرخ بنزین، افزایش نسبی نرخ ارز، اتفاقات سیاسی و اقتصادی از عوامل بیرونی بود. وی افزود: در داخل بازار مسکن نیز، دولت سقف تسهیلات را به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش داد. از طرف دیگر مصالح ساختمانی از جمله آهن‌آلات و میلگرد رشد داشتند. در نتیجه برخلاف پیش‌بینی‌ها در آذرماه با نقطه عطف جدیدی در بازار مسکن مواجه بودیم. اما عامل کنترل‌کننده که همان نبود ظرفیت در طرف تقاضا بود، افزایش نرخ‌ها را کنترل کرد؛ به طوری که از رشد حدود ۸ درصد ماهیانه به ۲ درصد رسید. این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که قدرت متقاضیان با رشد نرخ در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هنوز تطبیق نشده است گفت: شواهد گویای آن است که شوک متغیرهای داخلی و خارجی بر بازار مسکن از بین رفته و تا پایان سال ثبات نسبی بر این بازار حاکم خواهد بود. منبع: ایسنا

پیش‌بینی تورم مسکن در سال آینده

پیش‌بینی تورم مسکن در سال آینده

و اقتصادی از عوامل بیرونی بود. وی افزود: در داخل بازار مسکن نیز، دولت سقف تسهیلات را به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش داد. از طرف دیگر مصالح ساختمانی از جمله آهن‌آلات و میلگرد رشد داشتند. در نتیجه برخلاف پیش‌بینی‌ها در آذرماه با نقطه عطف جدیدی در بازار مسکن مواجه بودیم. اما عامل کنترل‌کننده که همان نبود ظرفیت در طرف تقاضا بود، افزایش نرخ‌ها را کنترل کرد؛ به طوری که از رشد حدود ۸ درصد ماهیانه به ۲ درصد رسید. این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که قدرت متقاضیان با رشد نرخ در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هنوز تطبیق نشده است گفت: شواهد گویای آن است که شوک متغیرهای داخلی و خارجی بر بازار مسکن از بین رفته و تا پایان سال ثبات نسبی بر این بازار حاکم خواهد بود. روانشادنیا، رکود معاملات املاک تهران در شهریورماه را طی سه دهه‌ی اخیر بی‌سابقه دانست و گفت: با توجه به تقاضای زیر پوست بازار، رکود قابل تداوم نبود و دیدیم که در آذرماه تعداد معاملات تا بیش از سه برابر نسبت به شهریورماه افزایش پیدا کرد. همین روند تا آخر سال نیز ادامه دارد و به نظرم میانگین ۱۰ هزار معامله در تهران تا پایان سال را خواهیم داشت. وی تاکید کرد: با توجه به وضع عمومی اقتصاد کشور، پارامترهای داخل بازار مسکن در سرنوشت نرخ و تعداد معاملات، تعیین‌کننده نیستند و طبیعتا رفتار بازار در سال ۱۳۹۹ تابع بازارهای موازی است. نرخ ارز در برآورد مردم از ارزش املاک و نرخ فروش واحدها تاثیرگذار است. به عبارت دیگر ارزش ریال می‌تواند در تحولات بازار مسکن تاثیرگذار باشد. این کارشناس با اشاره به ماهیت ناهمگن بودن مسکن گفت: این قابلیت در اختلاف تورم مناطق و شهرهای مختلف تاثیرگذار است. اما به طور کلی می‌توان گفت ظرفیت و توان خرید متقاضیان به سقف خود رسیده و پیش‌بینی من این است که تورم مسکن در سال آینده مقداری کمتر از تورم عمومی کشور خواهد بود. به گفته روانشادنیا، سال ۱۳۹۸ یک همبستگی سریع بین روند نرخ و تعداد معاملات شهرستان‌ها با تهران اتفاق افتاد. این اتفاق در سیکل‌های گذشته با فاصله زمانی بود. به عبارتی در تهران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۱.۵ سال افزایش مداوم نرخ داشتیم ولی با وجود افزایش نرخ در شهرستان‌ها طی سال ۱۳۹۸ رشد نرخ آن‌جا متناسب با تهران نبودو در نتیجه احتمالا افزایش نرخ در بعضی شهرها و بعضی مناطق تهران که از مناطق پیشتاز تورم در تهران جا ماندند بیش از میانگین رشد نرخ مسکن تهران باشد. در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط نرخ مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و ۵۹ درصد افزایش داشت. منبع: ایسنا

علام دلایل رد متقاضیان طرح مسکن ملی از امروز

علام دلایل رد متقاضیان طرح مسکن ملی از امروز

معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه ای اعلام کرد: متقاضیانی که به نتیجه پالایش ثبت‌ نام خود اعتراض دارند، از اول اسفندماه ۹۸ با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی از عدم تائید شرایط خود مطلع شوند. پربیننده‌ترین اخبارمهمترین اخبار اعلام دلایل رد متقاضیان طرح مسکن ملی از امروزمعاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه ای اعلام کرد: متقاضیانی که به نتیجه پالایش ثبت‌ نام خود اعتراض دارند، از اول اسفندماه ۹۸ با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی از عدم تائید شرایط خود مطلع شوند.۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۹ اقتصادی راه و مسکن نظرات  به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه ای اعلام کرد: متقاضیانی که شرایط آن‌ها جهت ثبت‌ نام در طرح اقدام ملی مسکن تائید شده است، در صورتی که تمایل به انصراف در این مرحله از طرح را دارند، می‌توانند از اواخر هفته اول اسفند‌ماه با ورود کد رهگیری در سامانه tem.mrud.ir نسبت به ثبت انصراف خود اقدام کنند. همچنین بر اساس اعلام این معاونت، متقاضیان طرح اقدام ملی که نسبت به نتیجه پالایش ثبت‌ نام خود اعتراض دارند، می‌توانند از تاریخ اول اسفندماه 98 با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی و ورود کد رهگیری از دلیل عدم تائید شرایط خود مطلع شوند و در صورت اعتراض به نتیجه پالایش، از اواخر هفته اول اسفند ماه 98، نسبت به درج اعتراض در سامانه tem.mrud.ir اقدام کنند.

هزینه ساخت مسکن ۲۵درصد کاهش می‌یابد

هزینه ساخت مسکن ۲۵درصد کاهش می‌یابد

روبنایی نیز ایجاد خواهد شدتا افرادی که ساکن شهرها می‌شود خدمات هم دریافت کنند. وی بیان کرد: با توجه به اینکه وظایف وزارت راه و شهرسازی تامین خدماتی، چون مدرسه و بیمارستان و... نیست، اما به دلیل اینکه بحث ما مردم هستند ما کارهایی که در حوزه وظایف وزارت راه و شهرسازی نیست، چون ساخت مدرسه، فضای شهری و مراکز ورزش و... را انجام می‌دهیم. محمودزاده درباره بازار تهاتر مصالح ادامه داد: این بازاربرای کاهش قیمت تمام شده مصالح ساختمانی است و بین ۱۵ تا ۳۰ درصد مصالح کمتر از قیمت روز بازار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و شرایط به این صورت است که بدون پرداخت پول به صورت اقساطی و سه ساله در اختیار مردم قرار می‌گیرد و شرکت‌های تامین‌کننده مصالح ساختمانی نیز سالانه ۵ درصد کارمزد دریافت می‌کنند. وی بیان کرد: با توجه به کاهش هزینه هایی، چون تخفیف عوارض پروانه و کاهش هزینه خدمات مهندسی، ۲۵ درصد هزینه ساخت برای متقاضیان کاهش پیدا می‌کند یعنی بطور کل در هر متر مربع متری ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان کاهش قیمت خواهیم داشت. وی بیان کرد: در یک واحد ۱۰۰ متری متوسط ۲۵ میلیون تومان کاهش قیمت خواهد داشت. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن به تنهایی دلیل بر افزایش قیمت ندارد و بازارهای موازی، چون ارز و سکهباعث تحول در این بازار خواهند داشت. وی افزود: در مرحله اول در ۵۵۰ شهرثبت نام طرح اقدام ملی انجام شد که در مرحله بعد از پایش و جمع اوری اطلاعات اسامی شهرها اعلام می‌شود. منبع: خبرآنلاین

بررسی عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت مسکن

بررسی عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت مسکن

یادداشت مدیرمسئولارتباط با مادرباره مااخبار مهمخرید شارژخرید بلیط امروز، سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ کدخبر: 85788 ۱۰۳۲ اقتصاد سه شنبه, 29 بهمن 1398 - 00:00 عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر دولت نسبت به مدیریت بازار مسکن و افزایش ساخت‌وساز در بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام کند، نرخ مسکن در سال آینده افزایش چندانی نخواهد داشت. گسترش نیوز- مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ مسکن، گفت: نرخ مسکن در کشوری مانند ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که تجمیع این عوامل در یک زمان موجب بروز تلاطم و تنش قیمتی در بازار می‌شود. نیز بالاتر رفته است، این مسئله نگرانی هایی را در کارشناسان ایجاد کرد که با افزایش میزان نقدینگی، بازارمسکن بار دیگر در اواخر سال ۹۸ و سال آینده دستخوش تلاطم و افزایش نرخ شود. کیان‌پور تصریح کرد: درست است که نقدینگی به تنهایی می‌تواند یک بازار اقتصادی را به چالش بکشد، اما برای بروز این مسئله، باید بسترهای لازم وجود داشته باشد، مهم‌ترین بستر برای تحقق این موضوع، وجود کشش قیمتی در بازار اقتصادی است. بازار مسکن در شرایط کنونی کشش افزایش نرخ را ندارد این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در دو سال اخیر بازار مسکن دچار افزایش نرخ شدیدی شد، افزایشی که عملا این بازار را به سمت رکود تورمی کشاند، زیرا خریداران به دلیل ضعف قدرت مالی دیگر توان خرید مسکن را نداشتند، از این رو کارشناسان اعلام می‌کنند که این بازار در شرایط کنونی دیگر کشش افزایش قیمت‌ها را ندارد. وی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد که در زمان اشباع قیمت‌ها در بازاری مانند مسکن، بروز عوامل تأثیرگذار مانند نقدینگی نیز در تنش‌های اقتصادی اثرگذار نیست، به طوری که در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با وجود افزایش نقدینگی، قیمت‌ها در بازار افزایش نیافت، زیرا بازار مسکن از نظر نرخ اشباع بود. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر می‌رسد که اگر دولت نسبت به مدیریت بازار مسکن و افزایش ساخت‌وساز در بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام کند، نرخ مسکن در سال آینده افزایش چندانی نخواهد داشت. منبع: خانه ملت

رونق بازار مسکن ادامه خواهد داشت؟

رونق بازار مسکن ادامه خواهد داشت؟

قتصاد نیوز: با توجه به تجربه سال‌های گذشته طبیعتا باید معاملات مسکن در اردیبهشت سال آینده همزمان با ماه رمضان افت کند و سپس در سه ماهه بعد از آن با افزایش قراردادها مواجه باشیم؛ هرچند اقتصاددانان عنوان می‌کنند که پیش‌بینی از وضعیت بازارها در سال آینده دشوار است. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، رونق نسبی بازار مسکن در مقطع کنونی که از ابتدای آذرماه ۹۸ آغاز شده احتمالا تا بازه زمانی نزدیک به شروع ماه رمضان در اردیبهشت ماه ۹۹ ادامه خواهد داشت و سناریوی محتمل این است که تا پایان ماه رمضان از تعداد معاملات کاسته شود و بالطبع قیمت‌ها در ماه رمضان ثبات نسبی خواهد داشت. این رفتار معمولا همه ساله  در بازار  مسکن  تکرار می‌شود.  بعد در سه ماه پس از رمضان شاهد افزایش خرید و فروش‌ها در بازار مسکن هستیم و مجددا کسادی در ماه‌های محرم و صفر اتفاق می‌افتد. البته این روند در شرایط نرمال اقتصادی شکل می‌گیرد اما با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران نمی‌توان با تحلیل قطعی سناریوهای پیشین به ارزیابی وضعیت آینده بازار پرداخت. واسطه‌های ملکی می‌گویند که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، بازار مسکن از ابتدای آذرماه با رشد بیش از ۱۳۰ درصدی تعداد معاملات مواجه شده اما افزایش قیمت در مناطق پرتقاضا چندان محسوس نیست. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران طی ماه‌های آذر و دی حدود ۱۰ درصد افزایش یافته اما با توجه به آن‌که قبل از آن چهار ماه نزولی را پشت سر گذاشته بود قیمت‌ها در مناطق پرمعامله به سطح میانگین قیمت‌ها در تیرماه رسیده است. با  این تفاوت که در تیرماه ۴۸۰۰ فقره معامله در شهر  تهران انجام شد که به نوعی با رکود تورمی مواجه بودیم اما در دی ماه تعداد معاملات ۱۰ هزار و ۷۰۰ فقره بوده است. لذا می‌توان گفت با توجه به رشد نسبی بازارهای خودرو، ارز و بورس، آرامش نسبی بر بازار مسکن حاکم شده و این بخش با رونق غیرتورمی مواجه است. از سوی دیگر عمده رشد حدود ۴۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در سال جاری از افزایش قیمت در مناطق جنوبی نشأت گرفته و چه بسا اگر طی شش ماه اخیر در جنوب تهران افزایش قیمت رخ نمی‌داد روند رشد قیمت در کل شهر تهران منفی می‌شد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در شرایط  فعلی، بازار با رکود نسبی واحدهای قدیمی فاقد امکانات، رکود نسبی واحدهای نوساز و رشد تقاضا برای واحدهای دارای امکانات با عمر ۵ سال به بالا مواجه است. با توجه به اختلاف قیمت واحدهای کلیدنخورده با واحدهای بالای ۵ سال عمده متقاضیان مصرفی به این سمت سوق یافته‌اند. آمار شهر تهران گویای آن است که سهم واحدهای بالای پنج سال از کل معاملات از ۴۱ درصد در بهمن ماه ۱۳۹۲ به ۵۸ درصد در دی ماه ۱۳۹۸ رسیده است. به  نظر می‌رسد عدم قطعیت به پاشنه آشیل عمده بازارها در ایران از جمله بازار مسکن تبدیل شده که به نوسانات قیمت در ماه‌های پایانی سال منجر شده است. البته به دلیل نبود ظرفیت لازم در بازار مسکن جهش قیمت به اندازه خودرو و بورس اتفاق نیفتاده اما برخی مالکان همانند بازه زمانی اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۸ قیمت‌های پیشنهادی را بالا برده‌اند. اما قراردادها در مناطق میانی شهر  تهران با مبالغ یک تا دو میلیون تومان پایین‌تر از قیمت‌های پیشنهادی منعقد می‌شود. پیش‌بینی عبده‌تبریزی از بازارهای ارز، مسکن و بورس حسین عبده تبریزی، تحلیل‌گر اقتصادی درخصوص وضعیت بازارها در سال آینده گفته است: قبلا زمانی که می‌خواستیم از اقتصاد ایران پیش بینی داشته باشیم به اقتصاددانان مراجعه می‌کردیم و آنها براساس مدل‌های وضعیت آینده اقتصاد را پیش بینی می‌کردند اما در حال حاضر به دلایل سیاسی و تحریم‌ها مدل‌ها کمتر جواب می‌دهد و بیشتر باید سناریوسازی کرد. پیش بینی نمی‌کردم قیمت مسکن در عرض دو سال ۱۷۰ درصد افزایش پیدا کند و با دلار رقابت کنند. زمانی که قیمت زمین دو برابر می‌شود یا شاخص بورس پنج برابر می‌شود هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد شد. وی ادامه داد: مردم به معجزه قیمت زمین و شاخص بورس معتقد شده‌اند و اگر با این خطر رو به رو شویم که مردم به این باور برسند معجزه رخ نخواهد داد این میزان نقدیندگی به کجا خواهد رفت؟ نخستین مقصد ارز است و همه برنامه‌های دولت برای کنترل بازار ارز به هم می‌خورد. یک کارشناس: مسکن ظرفیت رشد قیمت ندارد هم‌چنین سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: مدت‌هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و بسیار کم شده است. قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۴ میلیون  تومان در هر متر  مربع  رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را  ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه فرض کنیم ده‌ها سال طول می‌کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان‌متراژ در یک جای متوسط تهران خریدار کند. وجوهی که هم‌اکنون به بخش مسکن می‌آید ناشی از سرمایه‌گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، ‌بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود. معتقدم نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است. گفته می‌شود نقدینگی ایران در تابستان امسال از رقم  ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و رشد آن حدود ۲۷ درصد بوده است. تورم سالانه نیز در دی ماه حدود ۳۸ درصد بوده، البته تورم نقطه به نقطه ۲۶ درصد گزارش شده است. رشد سالیانه مسکن در تهران نیز به ۴۰ درصد رسیده که این ارقام نشان می‌دهد با وجود نوسانات ماهانه، تورم نقطه به نقطه مسکن ۱۴ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه عمومی است. نکته قابل  توجه دیگر این‌که در ماه گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۱.۵ درصد کاهش یافته اما شاهد دو افزایش  ۸.۵ و ۲.۱ درصدی تورم مسکن در تهران به ترتیب در ماه‌های آذر و دی بوده‌ایم. به نظر می‌رسد بازار مسکن که به طور کلی در سال ۱۳۹۸ با رکود مواجه بوده و معاملات در ۱۰ ماهه نخست حدود ۴۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند. هرچند در دو ماه اخیر تعداد معاملات بیش از ۱۰۰ درصد بالا رفته که عمده کارشناسان معتقدند تنها علت این اتفاق می‌تواند تغییر قیمت بنزین، معاملات شب عید و خریدهای سرمایه‌گذاری به قصد حفظ ارزش پول باشد. مطابق برآوردها حدود ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران از نوع سرمایه‌گذارانه است. اما سوال اغلب افراد این است که بازار مسکن در سال  آینده به چه سمت و سویی می‌رود؟ سال گذشته پیش‌بینی عمده کارشناسان این بود که رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ معادل نرخ تورم عمومی خواهد بود که با مقداری اغماض، درست از آب درآمد. امسال نیز با کمی تفاوت دیدگاه، غالب کارشناسان در پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹معتقدند این بازار ظرفیت جهش قیمت ندارد و نهایت رشد آن معادل نرخ تورم خواهد بود. به گزارش ایسنا، در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و  ۵۹ درصد افزایش داشت

رونق بازار مسکن ادامه خواهد داشت؟

رونق بازار مسکن ادامه خواهد داشت؟

قتصاد نیوز: با توجه به تجربه سال‌های گذشته طبیعتا باید معاملات مسکن در اردیبهشت سال آینده همزمان با ماه رمضان افت کند و سپس در سه ماهه بعد از آن با افزایش قراردادها مواجه باشیم؛ هرچند اقتصاددانان عنوان می‌کنند که پیش‌بینی از وضعیت بازارها در سال آینده دشوار است. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، رونق نسبی بازار مسکن در مقطع کنونی که از ابتدای آذرماه ۹۸ آغاز شده احتمالا تا بازه زمانی نزدیک به شروع ماه رمضان در اردیبهشت ماه ۹۹ ادامه خواهد داشت و سناریوی محتمل این است که تا پایان ماه رمضان از تعداد معاملات کاسته شود و بالطبع قیمت‌ها در ماه رمضان ثبات نسبی خواهد داشت. این رفتار معمولا همه ساله  در بازار  مسکن  تکرار می‌شود.  بعد در سه ماه پس از رمضان شاهد افزایش خرید و فروش‌ها در بازار مسکن هستیم و مجددا کسادی در ماه‌های محرم و صفر اتفاق می‌افتد. البته این روند در شرایط نرمال اقتصادی شکل می‌گیرد اما با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران نمی‌توان با تحلیل قطعی سناریوهای پیشین به ارزیابی وضعیت آینده بازار پرداخت. واسطه‌های ملکی می‌گویند که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، بازار مسکن از ابتدای آذرماه با رشد بیش از ۱۳۰ درصدی تعداد معاملات مواجه شده اما افزایش قیمت در مناطق پرتقاضا چندان محسوس نیست. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران طی ماه‌های آذر و دی حدود ۱۰ درصد افزایش یافته اما با توجه به آن‌که قبل از آن چهار ماه نزولی را پشت سر گذاشته بود قیمت‌ها در مناطق پرمعامله به سطح میانگین قیمت‌ها در تیرماه رسیده است. با  این تفاوت که در تیرماه ۴۸۰۰ فقره معامله در شهر  تهران انجام شد که به نوعی با رکود تورمی مواجه بودیم اما در دی ماه تعداد معاملات ۱۰ هزار و ۷۰۰ فقره بوده است. لذا می‌توان گفت با توجه به رشد نسبی بازارهای خودرو، ارز و بورس، آرامش نسبی بر بازار مسکن حاکم شده و این بخش با رونق غیرتورمی مواجه است. از سوی دیگر عمده رشد حدود ۴۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در سال جاری از افزایش قیمت در مناطق جنوبی نشأت گرفته و چه بسا اگر طی شش ماه اخیر در جنوب تهران افزایش قیمت رخ نمی‌داد روند رشد قیمت در کل شهر تهران منفی می‌شد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در شرایط  فعلی، بازار با رکود نسبی واحدهای قدیمی فاقد امکانات، رکود نسبی واحدهای نوساز و رشد تقاضا برای واحدهای دارای امکانات با عمر ۵ سال به بالا مواجه است. با توجه به اختلاف قیمت واحدهای کلیدنخورده با واحدهای بالای ۵ سال عمده متقاضیان مصرفی به این سمت سوق یافته‌اند. آمار شهر تهران گویای آن است که سهم واحدهای بالای پنج سال از کل معاملات از ۴۱ درصد در بهمن ماه ۱۳۹۲ به ۵۸ درصد در دی ماه ۱۳۹۸ رسیده است. به  نظر می‌رسد عدم قطعیت به پاشنه آشیل عمده بازارها در ایران از جمله بازار مسکن تبدیل شده که به نوسانات قیمت در ماه‌های پایانی سال منجر شده است. البته به دلیل نبود ظرفیت لازم در بازار مسکن جهش قیمت به اندازه خودرو و بورس اتفاق نیفتاده اما برخی مالکان همانند بازه زمانی اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۸ قیمت‌های پیشنهادی را بالا برده‌اند. اما قراردادها در مناطق میانی شهر  تهران با مبالغ یک تا دو میلیون تومان پایین‌تر از قیمت‌های پیشنهادی منعقد می‌شود. پیش‌بینی عبده‌تبریزی از بازارهای ارز، مسکن و بورس حسین عبده تبریزی، تحلیل‌گر اقتصادی درخصوص وضعیت بازارها در سال آینده گفته است: قبلا زمانی که می‌خواستیم از اقتصاد ایران پیش بینی داشته باشیم به اقتصاددانان مراجعه می‌کردیم و آنها براساس مدل‌های وضعیت آینده اقتصاد را پیش بینی می‌کردند اما در حال حاضر به دلایل سیاسی و تحریم‌ها مدل‌ها کمتر جواب می‌دهد و بیشتر باید سناریوسازی کرد. پیش بینی نمی‌کردم قیمت مسکن در عرض دو سال ۱۷۰ درصد افزایش پیدا کند و با دلار رقابت کنند. زمانی که قیمت زمین دو برابر می‌شود یا شاخص بورس پنج برابر می‌شود هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد شد. وی ادامه داد: مردم به معجزه قیمت زمین و شاخص بورس معتقد شده‌اند و اگر با این خطر رو به رو شویم که مردم به این باور برسند معجزه رخ نخواهد داد این میزان نقدیندگی به کجا خواهد رفت؟ نخستین مقصد ارز است و همه برنامه‌های دولت برای کنترل بازار ارز به هم می‌خورد. یک کارشناس: مسکن ظرفیت رشد قیمت ندارد هم‌چنین سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: مدت‌هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و بسیار کم شده است. قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۴ میلیون  تومان در هر متر  مربع  رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را  ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه فرض کنیم ده‌ها سال طول می‌کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان‌متراژ در یک جای متوسط تهران خریدار کند. وجوهی که هم‌اکنون به بخش مسکن می‌آید ناشی از سرمایه‌گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، ‌بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود. معتقدم نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است. گفته می‌شود نقدینگی ایران در تابستان امسال از رقم  ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و رشد آن حدود ۲۷ درصد بوده است. تورم سالانه نیز در دی ماه حدود ۳۸ درصد بوده، البته تورم نقطه به نقطه ۲۶ درصد گزارش شده است. رشد سالیانه مسکن در تهران نیز به ۴۰ درصد رسیده که این ارقام نشان می‌دهد با وجود نوسانات ماهانه، تورم نقطه به نقطه مسکن ۱۴ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه عمومی است. نکته قابل  توجه دیگر این‌که در ماه گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۱.۵ درصد کاهش یافته اما شاهد دو افزایش  ۸.۵ و ۲.۱ درصدی تورم مسکن در تهران به ترتیب در ماه‌های آذر و دی بوده‌ایم. به نظر می‌رسد بازار مسکن که به طور کلی در سال ۱۳۹۸ با رکود مواجه بوده و معاملات در ۱۰ ماهه نخست حدود ۴۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند. هرچند در دو ماه اخیر تعداد معاملات بیش از ۱۰۰ درصد بالا رفته که عمده کارشناسان معتقدند تنها علت این اتفاق می‌تواند تغییر قیمت بنزین، معاملات شب عید و خریدهای سرمایه‌گذاری به قصد حفظ ارزش پول باشد. مطابق برآوردها حدود ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران از نوع سرمایه‌گذارانه است. اما سوال اغلب افراد این است که بازار مسکن در سال  آینده به چه سمت و سویی می‌رود؟ سال گذشته پیش‌بینی عمده کارشناسان این بود که رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ معادل نرخ تورم عمومی خواهد بود که با مقداری اغماض، درست از آب درآمد. امسال نیز با کمی تفاوت دیدگاه، غالب کارشناسان در پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹معتقدند این بازار ظرفیت جهش قیمت ندارد و نهایت رشد آن معادل نرخ تورم خواهد بود. به گزارش ایسنا، در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و  ۵۹ درصد افزایش داشت

بازار مسکن وارد رکود غیرتورمی شد

بازار مسکن وارد رکود غیرتورمی شد

نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه شرایط بازار مسکن به گونه‌ای است که می توان پیش‌بینی کرد قیمت مسکن تا تابستان ۹۹ ثبات خواهد داشت، گفت: بازار مسکن وارد یک رکود غیر تورمی شده است. به گزارش مشرق، حسام عقبایی در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال اینکه در سال ۹۹ قیمت مسکن به اندازه نرخ تورم عمومی رشد کند وجود دارد؟ بیان کرد: قیمت مسکن تا تابستان سال ۹۹ ثبات خواهد داشت و شرایط بازار مسکن به این شکل نیست که بخواهیم انتظار این را داشته باشیم که قیمت مسکن افزایش یابد. وی با بیان اینکه قدرت خرید متقاضیان مسکن نیز پایین است اظهار داشت: وقتی بازار مسکن وارد یک رکود غیر تورمی و رکود معاملات قرار می‌گیرد و تکانه‌های خاصی در اقتصاد کلان رخ نمی‌دهد، دلیلی بر رشد قیمت مسکن وجود ندارد. این روزها بازار مسکن با یک شرایط جدیدی مبنی بر رشد قیمت تمام شده مسکن مواجه شده است و به نظر می‌رسد این شرایط ناشی از افزایش قیمت برخی نهاده‌های تولید مسکن مثل تیرآهن، میلگرد و برخی مصالح ساختمانی دیگر مثل درب و پنجره است. بنابراین اگر دولت قصد این را دارد که از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند باید از هم اکنون به فکر راهکاری برای ایجاد تعادل قیمت در بازار مصالح ساختمانی باشد. منبع: فارس

قیمت اوراق مسکن کاهش یافت

قیمت اوراق مسکن کاهش یافت

اقتصاد نیوز: زوجین تهرانی برای تهیه وام ۲۴۰ میلیونی مسکن و جعاله باید ۲۱ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان بپردازند. این درحالی است که این قیمت در کمتر از یک ماه گذشته ۲۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان بود. همچنین مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان وام بگیرند که هزینه آن ۱۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان کاهش یافته است. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا؛ آخرین قیمت‌ها حاکی از آن است که قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن از فروردین تا دی‌ امسال بین ۴۴ تا کمی بیشتر از ۴۵ هزار تومان قیمت داشته است؛ به طوریکه تسه (اوراق) فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان، ۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان و ۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارد و قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر، مرداد و شهریور امسال نیز به ترتیب با قیمت ۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان، ۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان و ۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان داد و ستد می‌شود. قیمت اوراق مهر و آبان‌ امسال ۴۵ هزار و ۶۰۰ تومان و ۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان بوده این درحالی است که این قیمت در دی‌ ماه نسبت به آبان‌ ماه کمی افزایش داشته و با نرخ ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد می‌شود. با این حال قیمت تسه دی‌ ماه نسبت به حدود یک ماه گذشته کاهشی بود و از ۴۶ هزار تومان به ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. بنابراین هزینه وام مسکن در این گزارش بر اساس قیمت اوراق دی‌ امسال (۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان) محاسبه شده است. بر این اساس با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می‌شود؛ بنابراین برای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومانی ۹ میلیون و ۶۰ هزار تومان می‌شود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق به مبلغ سه میلیون و ۶۲۴ هزار تومان خریداری کنند، ۱۲ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان می‌شود. زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۱۸ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان است که همراه با ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، سه میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و در مجموع باید ۲۱ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان پرداخت کنند. سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که هزینه آن هفت میلیون و ۲۴۸ هزار تومان است. این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود که هزینه آن پنج میلیون و ۴۳۶ هزار تومان می‌شود. بر اساس این گزارش، قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در اسفند سال ۱۳۹۶ معادل ۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان بوده و در فروردین تا شهریور سال ۱۳۹۷ کمی بیش‌تر از ۴۴ هزار تومان قیمت دارد. درحالی که این قیمت برای مهر سال گذشته ۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورده است. امتیاز تسهیلات مسکن در آبان تا بهمن سال ۱۳۹۷ بیش از ۴۴ هزار تومان بوده و در اسفند سال گذشته نیز با قیمت ۴۵ هزار و ۹۰۰ تومان داد و ستد می‌شود.

کاهش معاملات بازار مسکن در پی جهش‌های قیمتی

کاهش معاملات بازار مسکن در پی جهش‌های قیمتی

اگرچه لایحه مالیات بر عایدی مسکن در چند روز اخیر به هیئت دولت رفته اما به نظر نمی رسد در مجلس دهم مطرح شود این در حالی است که طبق بررسی‌ها ۷۷ درصد معاملات توسط سرمایه‌گذاران انجام می‌شود. گسترش‌نیوز: مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اگرچه دو سال قبل در ابتدای مطرح شدن و حمایت کارشناسان از این مالیات و تاکید بر لزوم وضع هرچه سریع‌تر این پایه مالیاتی جدید، با مخالفت فعالان این صنف مواجه بود اما تبیین ابعاد این مالیات و اثر مثبت آن بر مهار سوداگری موجب شده اخیراً فعالان بازار مسکن نیز به جمع حامیان این مالیات ملحق شوند. این طرح از سال ۱۳۹۳ در مجلس نهم مطرح شد اما پس از دو بار تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس، بنا به گفته برخی نمایندگان، به دلیل نامه نگاری‌های وزیر وقت و مستعفی راه و شهرسازی، با دستور رئیس مجلس از دستور کار صحن علنی خارج شد. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی تصویب و اجرای این پایه مالیاتی را سبب ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن، افزایش معاملات و از همه مهمتر خروج سفته باران و دلالان از بازار مسکن می‌دانند که پیامد آن، تبدیل شدن مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی است. هفته گذشته وزیر اقتصاد از ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه ذیل لایحه اصلاح قانون جامع مالیات‌های مستقیم به هیئت دولت خبر داد که با توجه به مراحل متعدد بررسی آن در کمیسیون اقتصاد دولت، صحن هیئت دولت، ارسال به مجلس، اعلام وصول آن، ارسال به کمیسیون اقتصادی مجلس و سپس طرح در صحن علنی آن، به نظر می‌رسد بیش از یک سال زمان تا تصویب آن در انتظار لایحه مالیات بر عایدی مسکن باشد. در همین خصوص مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در تشریح ابعاد مفید کاهش سود فعالیت‌های غیرمولد به خبرنگار مهر گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازارمسکن را در مسیر سالم‌تری قرار می‌دهد؛ به طوری که خریداران، فروشندگان و واسطه‌ها از آن منتفع می‌شوند. خسروی افزود: گرانی باعث رکود مسکن می‌شود؛ در حالی که این نوع مالیات به کاهش قیمت و رونق معاملات می‌انجامد. ۷۷ درصد معاملات از نوع سوداگرانه است رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد اظهار داشت: در چنین شرایطی قیمت‌ها دائماً بالا می‌رود و اقشار متوسط و پایین روز به روز از مسکن مناسب دورتر می‌شوند. از سوی دیگر پرش‌های قیمتی در بخش مسکن، کاهش معاملات را در پی دارد و با توجه به پیشران بودن صنعت ساختمان، اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به گفته خسروی، کشورهای جهان برای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار املاک از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند و این پایه مالیاتی در ۱۸۰ کشور جهان اجرا می‌شود. آمریکا، انگلیس، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و … از جمله کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته‌ای هستند که این مالیات را مورد استفاده قرار می‌دهند. در انگلستان یکی از دلایل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع سوداگران املاک، خانه‌ها را احتکار می‌کردند تا از عایدی سرمایه استفاده کنند. وی تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی‌شود بلکه بر افزایش ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می‌شود. به طور مثال اگر فردی ملکی را در سال جاری به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و در سال بعد به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصدی از ۵۰ میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. هم‌چنین در طرح پیشنهادی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، انتقال بین نزدیکان نسبی طبقه اول خانواده شامل والدین و فرزندان و همسر دائم، معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر برای تشویق به عرضه مسکن و ساخت، ضروری است اولین انتقال واحدهای مسکونی نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی املاک معاف شوند. طی دوره ۲۳ ساله رشد قیمت مسکن ۱.۴ برابر تورم بوده است رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف کشور خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولاً صاحبان املاک برای بهره‌مندی از معافیت‌های بیشتر مالیاتی و افزایش قیمت، فروش واحد خود را به تأخیر انداخته‌اند که توازن عرضه و تقاضا را به هم زده است. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸ برابر، مسکن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است؛ در حالی که طی این مدت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۶۷ برابر شده، یعنی بهای زمین ۲ برابر و مسکن ۱.۴ برابر و اجاره بها ۱.۷ برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. اگر بخشی از سود ناشی از خرید و فروش سفته‌بازانه مسکن به عنوان مالیات اخذ شود قطعاً این نوع معاملات کاهش می‌یابد و معاملات مصرفی جای آن را می‌گیرد. در این خصوص باید تفاوت نرخ مالیات در اثر نگهداری دارایی‌ها در کوتاه مدت و بلندمدت از بین برود. خسروی با بیان این‌که طی دهه‌های اخیر مرتباً شاهد افزایش قیمت مسکن بوده‌ایم، گفت: ارزش ۴.۷ میلیون مسکن مازاد در ایران به عدد افسانه‌ای ۱,۹۰۰ تریلیون تومان رسیده است. یعنی از یک طرف دارایی‌ها در بخش ملک، منجمد شده و از طرف دیگر فشار تقاضای مصرفی برای خرید و اجاره افزایش پیدا کرده است. طبق آمار، قیمت خانه در تهران از سال ۱۳۷۲ تا کنون ۲۶۵ برابر شده و تعداد مستأجران از سال ۱۳۷۵ تا کنون دو برابر شده است. بنابراین لازم است به منظور تعادل‌بخشی به بازار مسکن از مالکان این واحدهای مسکونی مالیات اخذ شود. مشاوران املاک، خواهان ارزان شدن مسکن هستند خسروی درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان ماه ۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده‌ی نزدیک، متوقف شد این لایحه پس از مدتها از سوی وزارت اقتصاد نهایی و به هیئتی دولت تقدیم شد. طرح مذکور نیز کماکان در کمیسیون اقتصادی مجلس معطل مانده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: البته وزارت راه و شهرسازی ضمن موافقت با تصویب و اجرای چنین پایه مالیاتی، پیش‌نیاز ارائه لایحه به مجلس را راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان دانسته است. مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی قول داده تا پایان سال ۱۳۹۸ این سامانه رونمایی شود. وی با بیان این‌که مشاوران املاک به هیچ عنوان عامل گرانی در بازار مسکن نیستند، تصریح کرد: اگر قیمت‌ها بالا برود معاملات پایین می‌آید و طبیعتاً هیچ مشاوری از گرانی دفاع نمی‌کند. به همین لحاظ بنده به عنوان نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور به نمایندگی از ۱۲۰ هزار عضو اتحادیه املاک در ایران از هر طرحی که به رونق اقتصاد کشور کمک کند از جمله طرح مالیات بر عایدی املاک حمایت می‌کنم. منبع: مهر

خانه های طرح مسکن ملی چگونه قیمت گذاری می شوند؟

خانه های طرح مسکن ملی چگونه قیمت گذاری می شوند؟

با توجه به این‌که در پروژه‌های مشارکتی طرح اقدام ملی مسکن، سرمایه بخش خصوصی وارد کار می‌شود، بسیار کمک‌رسان است. حبیب‌الله طاهرخانی در خصوص پروژه‌های طرح اقدام ملی گفت:" پروژه های طرح اقدام ملی در قالب مشارکت در تمامی شهرهای جدید از جمله پردیس از سال گذشته آغاز شده و روند مناسبی را طی می‌کند. با توجه به این‌که در پروژه‌های مشارکتی سرمایه بخش خصوصی وارد کار می‌شود بسیار کمک‌رسان است. در قالب ثبت نام نیز تعهداتی که به عهده شهرهای جدید گذاشته شده و تا کنون ۴۵ هزار نفر تایید شده‌اند پی‌گیری می‌کنیم. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، قیمت‌گذاری طرح اقدام ملی را در چارچوب شورای مسکن استان‌ها عنوان کرد. ه گفته طاهرخانی، رقم‌هایی که هم‌اکنون به عنوان قیمت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن اعلام می‌شود ارقام اولیه است. با توجه به شرایط پروژه‌ها، موقعیت شهرها و هزینه‌ای که بابت آماده‌سازی و زیرساخت صورت می‌گیرد قیمت‌ها متفاوت خواهد بود. وی هم‌چنین درباره درآمد شرکت عمران از محل فروش عرصه مسکن مهر گفت: از محل فروش عرصه در مجموعه شهرهای جدید حدود ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم که تماما در بخش‌های زیربنایی و روبنایی سایت‌های مسکن مهر هزینه می‌شود. منبع: خبر آنلاین

شرط کاهش قیمت ها در بازار مسکن

شرط کاهش قیمت ها در بازار مسکن

یک کارشناس حوزه مسکن با بیان این‌که رونق کاذب در بازار مسکن توسط یک جریان پرقدرت القا می‌شود گفت: اگر یک بسته جامع مالیاتی برای خانه‌های خالی و عایدی سرمایه تنظیم شود قیمت مسکن پایین می‌آید. به گزارش پایگاه خبری نشان : افشین پروین‌پور اظهار کرد: به نظرم بازار مسکن وارد رونق نشده است. آماری که از افزایش معاملات در دو ماه اخیر ارایه می‌شود هیجان کاذبی است که از طرف عده‌ای به بازار مسکن القا می‌شود. یک عده به شکل هماهنگ، جوی را مطابق توان خود ایجاد می‌کنند و حتی خرید و فروش‌هایی بین خودشان انجام می‌دهند تا نشان دهند معاملات رونق گرفته است. خرید و فروش‌ها از نوع سوداگرانه است و سال‌های متمادی این وضعیت وجود داشته و ادامه دارد. وی افزود: ورود به دوره رونق، یک علت اقتصادی جدی نیاز دارد؛ در حالی که در هیچ یک از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران اتفاق خاصی نیفتاده است. حتی فکر نمی‌کنم قیمت‌ها بالا رفته باشد. در حال حاضر مالکان حاضرند از قیمت‌های فعلی پایین بیایند؛ زیرا توانی در بین متقاضیان واقعی وجود ندارد. این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که سوداگری در بخش مسکن باید حذف شود گفت: این حباب قیمتی به معنای شکست بازار مسکن است. به دلیل وجود جریان‌های پرقدرت و سوداگر در بخش مسکن، قیمت‌ها طی سالیان متمادی از حد طبیعی بالا رفته و سرمایه‌ها در این بخش قفل شده است. پروین‌پور، راهکار کنترل قیمت‌ها در بخش مسکن را وضع مالیات دانست و افزود: باید یک بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر خانه‌های خالی، عایدی سرمایه، املاک دوم و بیشتر، معاملات مکرر و مالیات املاک لوکس طراحی شود تا مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی تغییر کند. اگر این اتفاق بیفتد حباب قیمتی از بین می‌رود و شاهد روند منطقی در بخش مسکن خواهیم بود. وی درباره پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: اگر یک مجلس مردمی، قوی و کارآمد سر کار بیاید می‌تواند و موضوع طراحی بسته‌های مالیاتی را جدی بگیرد مسکن از این وضعیت بیرون می‌آید. اما اگر این اتفاق نیفتد همین وضعیت فعلی ادامه می‌یابد و رکود سنگین‌تر می‌شود. به گفته پروین‌پور، رکودی که در حال حاضر در بخش مسکن دیده می‌شود آن‌قدر سنگین است که فقط یک اتفاق اقتصادی بسیار بزرگ مثل بهمن نقدینگی ۹۷ می‌تواند این بخش را وارد رونق کند. به گزارش ایسنا، در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و ۵۹ درصد افزایش داشت./ ایسنا

طلسم افزایش نرخ مسکن چگونه شکسته می‌شود؟

طلسم افزایش نرخ مسکن چگونه شکسته می‌شود؟

یک کارشناس با بیان این‌که دریافت مالیات از عایدی املاک در کنار افزایش ساخت‌وساز منجر به کنترل قیمت مسکن می‌شود، گفت: تجربه جهانی نشان داده مادامی که بازار از تقاضای سرمایه‌ای تخلیه نشود در وضعیت تعادل قرار نمی‌گیرد. گسترش‌نیوز: با وجود این‌که در دو ماه اخیر با افزایش تعداد معاملات مسکن مواجه بودیم اما اگر شاخص ۱۰ ماهه را برسی کنیم افت چشمگیر در تعداد معاملات را می‌بینیم. این افزایش معاملات و افزایش قیمت که در دو ماه گذشته اتفاق افتاده ناشی از رشد قیمت در مناطق شمالی تهران است ولی من فکر می‌کنم اگر اتفاق خاصی در سطح کلان اقتصاد نیفتد افزایش شدید قیمت مسکن در ماه‌های آینده بعید است. وی افزود: جهش قیمت ملک در دو سال گذشته آن‌قدر جدی بوده که باعث شکاف بین توان خریداران واقعی و بازار مسکن شده است. تقاضایی که هم‌اکنون در بازار مسکن وجود دارد مصرفی نیست. یا از نوع سرمایه‌گذاری یا از نوع تبدیل به احسن است. این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که شش دهک درآمدی جامعه توان خرید مسکن را ندارند، تصریح کرد: با توجه به رشد سنگین قیمت‌ها تسهیلات مسکن بی‌تاثیر است. از طرف دیگر تعداد قابل توجهی مسکن خالی وجود دارد. در تهران ۵۰۰ هزار و در کشور ۲.۶ میلیون خانه خالی داریم. این تعداد اگر هم به بازار عرضه شود مردم قدرت خرید ندارند. بنابراین بازار مسکن دچار شکست شده است. بدین معنا که عرضه و تقاضا به شکل معمول نمی‌تواند خود را تنظیم کند. بنابراین نیاز به درمان‌هایی است و دولت‌ها باید از روش‌های کارآمد برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن استفاده کنند. غلامی تاکید کرد: تجربه‌های جهانی موفقی در زمینه کنترل بازار مسکن وجود دارد. بحث مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خانه‌های خالی اگر به شکل صحیح اجرا شود می‌تواند بازار از تقاضای سرمایه‌ای تخلیه کند. وی، افزایش تولید را از دیگر ملزومات بازار مسکن دانست و گفت: به دلیل پرش قیمت‌ها بازار راکد شده و سازندگان نیز طبیعتا انگیزه ساخت‌وساز ندارند. از طرف دیگر پیش‌فروش به عنوان یک منبع تامین مالی، معطل مانده است. سال‌های قبل، متقاضیان از مدل پیش‌خرید استفاده می‌کردند که به‌تدریج به دلیل مسائلی از جمله فروش به غیر، این نوع خریدها کاهش یافت. بعد از اصلاح قانون نیز این روش تامین مالی کارآیی چندانی ندارد. این کارشناس بازار مسکن گفت: حاکمیت مرکزی با استفاده از شیوه‌هایی باید از بعضی دهک‌ها حمایت کند. تجربه نشان داده در چرخه‌های رونق و رکود، دهک‌های بیشتری از جامعه از تامین مسکن مناسب محروم می‌شوند. غلامی درباره پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ رکودی در بخش مسکن حاکم بود که باعث شد قیمت ملک از تورم عمومی کمتر شود. تصورم این است که هم‌اکنون وارد چنین فضایی شده‌ایم مگر این‌که شاخص‌های اقتصاد کلان تغییرات جدی کند؛ زیرا با توجه به ماهیت سرمایه‌ای بازار مسکن در ایران، متاسفانه این بازار با شاخص‌های کلان، بالا و پایین می‌شود. با این حال نظرم این است که نهایت افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ به اندازه نرخ تورم عمومی خواهد بود. در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و ۵۹ درصد افزایش داشت. منبع: ایسنا

تعیین‌تکلیف متقاضیان مسکن ملی

تعیین‌تکلیف متقاضیان مسکن ملی

بنا به گفته‌ مسوولان، تا روز دوشنبه به ۵۸ درصد افرادی که شرایط پنج‌گانه طرح اقدام ملی مسکن را داشته‌اند پیامک ارسال می‌شود. گسترش‌نیوز: متقاضیانی که پیامک را در روزهای آتی دریافت می‌کنند باید با تشکیل پرونده، فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند. بنابر اعلام مسوولان وزارت راه و شهرسازی، حداکثر تا روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه به افراد واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن پیامک ارسال می‌شود. تایید شدگان باید به سایت www.tem.mrud.ir مراجعه کنند و سپس با درج کد رهگیری، از مکانی که باید برای ارایه مدارک مراجعه کنند مطلع شوند. فعلا فقط به کسانی که واجد شرایط هستند پیامک ارسال می‌شود اما برای کسانی که حذف شده‌اند نیز شرایطی فراهم می‌شود که بتوانند در روزهای آینده با کد رهگیری از وضعیت و علت حذف خود اطلاع پیدا کنند. در مرحله اول از ثبت‌نام که دوم دیماه به اتمام رسید ۲۳۳ هزار و ۸۲۲ نفر ثبت‌نام کردند که در حال حاضر مرحله اول پالایش متقاضیان با بررسی اطلاعات مربوط به سوابق مالکیت شخصی، استفاده از یارانه و کمک‌های دولتی در حوزه زمین و مسکن و استفاده از تسهیلات بانکی خرید و یا ساخت مسکن به پایان رسیده است. طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی ۵۸ درصد واجد شرایط و ۴۸ درصد فاقد شرایط تشخیص داده شده‌اند. بنابراین ثبت نام مجدد تا پایان سال صورت خواهد گرفت. البته بنا به گفته پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن، تایید ۵۸ درصد کسانی که در مرحله اول ثبت‌نام کرده‌اند نیز به عنوان پذیرش قطعی و نهایی محسوب نمی‌شود. پذیرفته‌شدگان غیرقطعی این مرحله با پیامکی که دریافت می‌کنند باید به ادارات کل، شرکت عمران شهرهای جدید و یا بنیاد مسکن، بسته به محلی که ثبت‌نام کرده‌اند مراجعه کرده و با تشکیل پرونده، فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند. پروانه اصلانی از پالایش دو مرحله دیگر پس از دریافت پیامک به متقاضیان خبر داد و گفت: بعد از دریافت پیامک، متقاضیان پالایش شده در مرحله اول باید از نظر سکونت و همچنین تطابق مدارک ارایه شده با مدارک واقعی بررسی شوند و در صورت صحت موارد ارایه شده با واقعیت، به عنوان پذیرفته شده قطعی شناخته شده و در غیر این صورت، جزو حذف شدگان از مرحله اول ثبت نام قلمداد خواهند شد. هم‌چنین محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مبلغی که واجدان شرایط باید در مرحله اول طرح اقدام ملی مسکن پرداخت کنند گفت: افراد در مرحله‌ اول بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند. البته ممکن است با توجه به ویژگی‌های پروژه از جمله ارتفاع و زیربنا نیاز باشد که پول بیشتری بپردازند. قیمت‌ها هم فعلا متری ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان است. البته ما قیمت را علی‌الحساب در نظر گرفته‌ایم و در زمان تحویل، مسکن بر اساس قیمت تمام شده ارایه می‌شود. درخصوص امکان خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی نیز باید گفت این موضوع امکانپذیر نیست. هنوز قطعیتی برای پذیرفته‌شدگان وجود ندارد و دو مرحله پالایش دیگر که اولی سکونت و دومی تطابق مدارک ارایه شده با مدارک واقعی است در جریان است و متقاضیان باید دراین خصوص هوشیاری کامل داشته باشند. منبع: ایسنا

برای خرید مسکن در تهران چقدر هزینه کنیم؟

برای خرید مسکن در تهران چقدر هزینه کنیم؟

به گزارش مشرق، لیست خانه در متناطق مختلف به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند. جدول را ملاحظه بفرمایید.

رکود در انتظار مسکن ۹۹

رکود در انتظار مسکن ۹۹

یک کارشناس مسکن گفت: بخش مسکن متاثر از اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ دچار ثبات نرخ و رکود خواهد شد. گسترش نیوز- سعید آگشته اظهار کرد: اگر بورس را بررسی کنیم در چند وقت اخیر دچار رکود شده و ارز هم با تمام اتفاقاتی که در حوزه‌های سیاسی افتاده افزایش آن‌چنانی نداشته است اما در بازار مسکن شهر تهران طی دو ماه اخیر افزایش نرخ داشتیم. به نظر می‌رسد بخشی از جامعه که نقدینگی بیشتری داشتند به هر علتی از جمله بی‌اعتمادی به حوزه‌های اقتصادی و کسب کار، نقدینگی خود را به خرید آپارتمان در مناطق شمالی تهران اختصاص داده‌اند که باعث تورم شد و متاسفانه احتمال تسری آن وجود دارد. وی افزود: دو ماه گذشته در دو سه منطقه شاخص مثل ۱، ۳ و ۵ افزایش نرخ داشتیم. این نرخ‌ها بعید است در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند اما سرعت رشد آن می‌تواند کم شود. به یک نقطه ثبات که می‌رسد مثل ویروس اقتصادی، سایر مناطق تهران را دچار می‌کند و بعد از تهران به شهرهای بزرگ و صنعتی می‌رسد. این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: قطعا افزایش نرخ بنزین در رشد نرخ مسکن تاثیرگذار بود اما سیاست اقتصادی باعث شد در حوزه بورس و کالاهای استراتژیک با جهش نرخ مواجه شویم که رشد نرخ مسکن هم بخشی از نتایج همان تصمیمات است. آگشته درباره پیش‌بینی نرخ مسکن در سال آینده گفت: معتقدم سال ۱۳۹۹ به دلیل اتفاقاتی که در اقتصاد منطقه و جهان می‌افتد، خاص‌تر و ویژه‌تر از قبل خواهد بود و تصور رکود سخت‌تر و تورم کمتر را دارم. بخش مسکن نیز متاثر از این موضوع است که رشد نرخ کمتر و رکود بیشتر را برای بازار مسکن خواهیم داشت. وی راهکار جلوگیری از ایجاد رکود در اقتصاد را تعاملات بین‌المللی دانست و گفت: از طرف دیگر باید تصمیمات صحیحی در حوزه اقتصاد کلان گرفته شود. در غیر این صورت رکود نسبت به تورم، تاثیر مهلک‌تری بر اقتصاد می‌گذارد. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به رونق معاملات در ماه‌های اخیر اظهار کرد: افزایش خرید و فروش ملک به دلیل جابه‌جایی نقدینگی به این بخش، ناشی از آسیب‌پذیر بودن بخش‌های مولد اقتصادی است. نمی‌توانیم اقتصاد مسکن را در یک فضای خلاء تعیین کنیم. حتما بازراهای سرمایه‌ای در بازار مسکن تاثیرگذار است. تمام این مسائل نیز به خاطر سیاست‌های اشتباه اقتصادی است که در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، بورس، طلا و ارز رخ می‌دهد. در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط نرخ مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۱ و ۵۹.۰درصد افزایش داشت. منبع: ایسنا

تکانه آرام ساخت و ساز مسکن برای خروج از رکود

تکانه آرام ساخت و ساز مسکن برای خروج از رکود

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تعداد پروانه ها، تعداد واحدها و زیربنای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادرشده توسط شهرداری ها، در تهران افت کرده اما در کل مناطق شهری کشور رشد کرده است. این آمار مربوط به تابستان امسال در مقایسه با بهار است. گسترش نیوز- براساس گزارش مرکز آمار ایران، در فصل تابستان ٩٨، تعداد کل پروانه‌های صادرشده در تهران ۲۱۱۶ فقره بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۴.۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۶.۸ درصد کاهش داشته است. به طور متوسط در هر پروانه ۶.۹ واحد مسکونی پیش‌بینی شده است. بر این اساس، تعداد ١٤ هزار و ۵۴۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۳.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته(تابستان ۹۷) حدود ۳۰.۹ درصد کاهش داشته است.‏ اما در کل مناطق شهری کشور، تعداد ٩٨هزار و ۶۵۹ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ها پیش‌‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۳.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳.۹ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ۲.۶ واحد بوده است‌. بر این اساس تعداد کل پروانه‌ها ٣٨ هزار و۳۹۳ فقره بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۵.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۸/۱۴ درصد افزایش داشته است. منبع: خراسان

ساخت مسکن ملی تا ۱۴۰۰ تکمیل می‌شود؟

ساخت مسکن ملی تا ۱۴۰۰ تکمیل می‌شود؟

در شرایطی که هدف وزارت راه و شهرسازی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ عنوان شده، تکمیل این طرح در زمان مقرر بعید به نظر می‌رسد. گسترش‌نیوز: تقریبا یک سال قبل بود که طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کلید زده شد. البته آغاز رسمی این پروژه توسط رئیس‌جمهور ۵ شهریورماه امسال صورت گرفت. طبق برنامه، وزارت راه و شهرسازی، تکمیل واحدها را سال ۱۴۰۰ اعلام کرده اما احتمالا این پروژه زمان بیشتری طول می‌کشد. از حدود ۴۰۰ هزار واحد قرار است ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۳۸ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد عرضه شود. اگر ۱۰۰ هزار واحد بافت فرسوده که به شکل مجزا در حال اجراست را کنار بگذاریم باید تا کنون احداث ۳۰۰ هزار واحد تعیین تکلیف می‌شد. اما بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی با گذشت حدود یک سال از آغاز اجرای طرح، تنها ۲۴۰ هزار نفر ثبت نام شده‌اند؛ زیرا ۴۲ درصد ثبت نام‌کنندگان معادل ۱۰۰ هزار نفر فاقد شرایط لازم بودند و ۵۸ درصد معادل ۱۴۰ هزار نفر واجد شرایط بوده‌اند. یعنی باید پالایش مجددی صورت گیرد که زمان آن اواخر امسال عنوان شده است. کارشناسان معتقدند با این روند بعید است طرح طی دو سال به اتمام برسد. البته وزیر راه و شهرسازی همواره که هدف اصلی‌اش از اجرای پروژه اقدام ملی را خانه‌دار کردن اقشار متوسط و پایین جامعه و هم‌چنین ایجاد نهضت خانه‌سازی عنوان کرده است. از ۲۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی که در شهرهای جدید تعریف شده تا کنون ۷۰ هزار واحد آغاز شده است. در بنیاد مسکن نیز ۱۳۸ هزار واحد برنامه‌ریزی شده که تا کنون ۱۳ هزار واحد آغاز و برای ۴۷ هزار واحدی که زمین آن تامین شده برنامه در دست تهیه است. بنابراین شواهد و قرائن نشان می‌دهد که ظاهرا سرعت پروژه در حد انتظار نیست. تجربه مسکن مهر نیز نشان می‌دهد درخصوص زمان اتمام پروژه‌های شهرسازی نمی‌توان برآورد دقیقی داشت. زمانی که دولت‌های نهم و دهم طرح مسکن مهر را در سال ۱۳۸۶ کلید زد قرار بود ۱۸ ماهه واحدها را به مردم تحویل دهند اما بعد از شش سال از مجموع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، تنها حدود ۶۰۰ هزار واحد را تحویل دادند. حال باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا دولت بعدی نیز میراث‌دار طرح اقدام ملی خواهد شد یا خیر. البته مزیت طرح اقدام ملی نسبت به مسکن مهر این است که از زیرساخت‌های نسبتا بهتری نسبت به مسکن مهر برخوردار است و همین موضوع، زمان تکمیل پروژه را تسریع می‌کند. منبع: ایسنا

زمان نام نویسی فاز دوم مسکن ملی

زمان نام نویسی فاز دوم مسکن ملی

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: فاز دوم نام نویسی طرح مسکن ملی تا قبل عید انجام می شود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۴۲ درصد کسانی که برای طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند فاقد شرایط لازم بودند گفت تا قبل از عید فاز دوم نام نویسی آغاز می شود. به گزارش سلام نو، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: در مرحله اول طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن ۲۴۰ هزار نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۲ درصد فاقد شرایط و ۵۲ درصد دارای شرایط بودند. وی افزود: بدین ترتیب تاکنون ۱۴۰ هزار واحد مسکونی باید ساخته شود که باید سازمان نظام مهندسی در اعمال مدیریت این طرح همدلی و مشارکت داشته باشد تا خانه های با کیفیت و قیمت مناسب برای مردم ساخته شود. اسلامی با اعلام این خبر که فاز دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن تا پایان سال انجام خواهد شد تصریح کرد: این پروژه یک نهضت خانه سازی است. تفاهم نامه هایی که با نیروهای مسلح آموزش و پرورش کارگران و بازنشستگان داشته‌ایم حجمی از تعهد را به دنبال دارد که لازم است طراحی و ساخت و سازها با دقت انجام شود و شاهد یک تحرک معنادار در بخش ساختمان باشیم. به گفته اسلامی اعضای سازمان نظام مهندسی می‌توانند در مشارکت با طرح اقدام ملی رضایت نسبی از جامعه کسب کنند. /ایسنا

اما و اگرهای پرداخت وام اجاره مسکن

اما و اگرهای پرداخت وام اجاره مسکن

معاون وزیر اقتصاد گفت: درحال‌حاضر بانک عامل حوزه مسکن در حال کار روی طرح وام اجاره مسکن است و به احتمال زیاد سود ۱۸ درصدی را اعمال خواهد کرد. گسترش نیوز: محمدعلی دهقان دهنوی در مورد طرح وام اجاره مسکن، اظهارکرد: بانک مرکزی با طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وام اجاره موافقت نکرده و درحال‌حاضر بانک عامل حوزه مسکن، در حال کار روی این طرح است و به احتمال زیاد هم، نرخ سود ۱۸ درصدی را اعمال خواهد کرد. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که سود ۱۸ درصدی برای مستاجران زیاد نیست، تصریح کرد: به هر حال «کاچی به از هیچی است» و می‌دانیم که به مستاجران فشار وارد می‌شود، اما در شرایط فعلی طرح خوبی است. وی ادامه داد: درحال‌حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، برای مستاجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس اگر مستاجر وام ۱۸ درصد به صورت سالانه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است. دهقان دهنوی تاکید کرد: اگر این وام قرض الحسنه بود و منابع ارزان نرخ پیدا می‌کردیم، طرح بسیار خوبی می‌شد؛ اما با توجه به اینکه منابع نداشتیم و می‌خواستیم از بازار این منابع را تامین کنیم؛ راهی جز این نبود که نرخ ۱۸ و یا حتی بیشتر بر آن اعمال شود. منبع: مهر

گران‌ترین شهرهای جهان از نظر اجاره مسکن

گران‌ترین شهرهای جهان از نظر اجاره مسکن

ده شهر در جهان، دارای گران‌ترین اجاره مسکن هستند. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بلومبرگ فارسی، کارشناسان دویچه بانک در بخشی از گزارش سالانه با عنوان "نقشه قیمت‌های جهانی" فهرستی از گرانترین شهرها را با گرانترین املاک اجاره ای در سال ۲۰۱۹ تهیه کردند. این مطالعه شامل ۵۶ شهر در سراسر جهان است. براین اساس، تحلیلگران میانگین هزینه ماهانه اجاره یک آپارتمان دو خوابه در هر شهر را در نظر گرفتند. در زیر به ده شهر جهان با بالاترین میزان اجاره مسکن اشاره خواهیم کرد: شماره ۱۰: توکیو در ژاپن با اجاره ماهیانه ۱۹۰۳ دلار، رشد ۹ درصدی. شماره ۹: سیدنی در استرالیا با اجاره ماهیانه ۱۹۶۹ دلار، کاهش ۴ درصدی. شماره ۸: دوبلین در ایرلند با اجاره ماهیانه ۲۰۱۸ دلار، کاهش یک درصدی. شماره ۷: بوستون در آمریکا اجاره ماهیانه ۲۲۰۱ دلار، رشد ۲ درصدی. شماره ۶: لندن، پایتخت انگلستان با اجاره ماهیانه ۲۳۳۸ دلار، کاهش ۳ درصدی. شماره ۵: پاریس، پایتخت فرانسه با اجاره ماهیانه ۲۴۵۵ دلار، کاهش یک درصدی. شماره ۴: زوریخ در سوئیس با اجاره ماهیانه ۲۵۳۸ دلار، رشد ۹ درصدی. شماره ۳: نیویورک در آمریکا با اجاره ماهیانه ۲۹۰۹ دلار، رشد ۲ درصدی. شماره ۲: سان فرانسیسکو در آمریکا با اجاره ماهیانه ۳۶۳۱ دلار، کاهش یک درصدی. شماره ۱: هنگ کنگ با اجاره ماهیانه ۳۶۸۵ دلار، کاهش یک درصدی.

عرضه واحدهای نیمه تمام در طرح ملی

عرضه واحدهای نیمه تمام در طرح ملی

مقام مسئول وزارت راه از آغاز ساخت مسکن ملی تهران طی اسفند ۹۸ خبر داد و گفت: پروژه های نیمه تمام انبوه سازان در طرح ملی مسکن عرضه می شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا نگهبان اظهار کرد: با راهکارهای وزارت راه و شهرسازی، پروژه های نیمه‌تمام بخش خصوصی مثل پروژه‌های انبوه سازی، چند ده واحدی و ... که مشکلاتی در جذب مشتری یا نقدینگی دارند و این موضوع سبب شده تا پروژه‌هایشان نیمه‌تمام بماند، می‌توانند واحدهایشان را در طرح اقدام ملی تولید مسکن عرضه کنند. وی ادامه داد:به این ترتیب که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی تفاهم‌نامه‌ای با سازندگان و مالکان شامل کلیه شرایط و مشخصات ساختمانی و قیمت نهایی (کنترل شده ) منعقد می کند و آنها واحدهای نیمه تمام خود را در این طرح عرضه و از سوی دیگر بانک مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام و متقاضیان نیز با پرداخت مابقی قیمت تمام شده مالک آپارتمان‌های نهایی عرضه شده می‌شوند. وی افزود: نکته مهم این است که متقاضیان هم می‌توانند با اختیار کامل از این واحدها با شرایط گفته شده، پروژه ها را انتخاب کنند و از طرف دیگر تضمین دولت را برای اتمام و تحویل پروژه داشته باشند. از سوی دیگر در تفاهم‌نامه و توافق با مالکان و سازندگان این‌گونه پروژه‌ها قیمت نهایی بین سازنده و اداره کل توافق می شود و در واقع قیمت ها کنترل شده، خواهند بود. نگهبان با اشاره به اینکه این راهکاری برای اتصال طرف عرضه به تقاضا در طرح اقدام ملی تولید مسکن است، گفت: در جلسه مشترک با معاون وزیر راه و شهرسازی، وی توضیحاتی درباره تفاهم‌نامه‌هایی که برای کارگزاری ساخت با ارگان‌هایی مثل ستاد اجرایی امام (ره)، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن منعقد شده ارائه کردند. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: طبق دستور وزیر راه و شهرسازی تا اواسط بهمن ماه تمام زمین‌هایی که احیانا مسئله ای در مورد مباحث تغییر کاربری یا نیاز به الحاق به محدوده شهر دارند، انجام می شود. در پی آن کمیسیون‌های مربوط تشکیل خواهد شد و روند واگذاری زمین‌ها به نهادهایی که پای کار طرح بزرگ ملی مسکن هستند، انجام می پذیرد. نگهبان ابراز امیدواری کرد عملیات اجرایی تمامی پروژه های طرح اقدام ملی این اداره کل از اسفندماه سال جاری آغاز شود.

منتظر گرانی مسکن باشیم؟

منتظر گرانی مسکن باشیم؟

گذر از تابستان پر هیاهوی در بازار مسکن، زمستانی گران و شاید سرد را برای نرخ واحدهای مسکونی به دنبال داشت. گسترش نیوز: بازار مسکن این روز‌ها با نزدیک شدن به آخر سال، سردی بیشتری به خود گرفته و همین موضوع باعث شده که بسیاری از فروشندگان و سازندگان مسکن تمایلی به عرضه واحد‌های خود در این بازار نداشته باشند. همین موضوع باعث کاهش چشمگیر رکود معاملات طی ماه‌های گذشته شده است. نقش موثر طرح اقدام ملی درخروج بازار مسکن از رکود دولت از سال گذشته طرح اقدام ملی مسکن را کلید زده است به طوری که سعی کرده با عرضه و تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بتواند بخشی از کمبود‌های این بازار را جبران کند، اما به نظر می‌رسد که این واحد‌ها هنوز نتوانسته بخش کوچکی از نیاز‌های متقاضیان را پوشش دهد. دولت از نیمه دوم آبان ماه عرضه حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را به متقاضیان از طریق ثبت نام آغاز کرده است که همین موضوع با استقبال چشمگیر متقاضیان روبه‌رو شد به طوری که ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران ظرف مدت نیم ساعت به صورت کامل تکمیل شد، اما طبق گفته‌های وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیر راه و شهرسازی بسیاری از متقاضیان به دلیل نداشتن شرایط لازم حذف می‌شوند و از سوی دیگر تا پایان سال دور دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن آغاز می‌شود که این خود نقش موثری در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن داشته است. بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که طرح اقدام ملی مسکن می‌تواند در بازار مسکن اثر مثبتی بر جای بگذارد، اما این به آن شرط است که دولت بتواند به صورت کامل تمامی واحد‌ها را تا سال ۱۴۰۰ به متقاضیان تحویل دهد. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که دولت در این زمینه تنها به وعده و وعید اکتفا کرده و هنوز بسیاری از واحد‌های این طرح به مرحله عملیاتی و اجرایی نرسیده است. همچنین بسیاری دیگر از کارشناسان اعلام کرده‌اند که بخش عمده‌ای از این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مربوط به مسکن مهر است که با توجه به شرایط سخت این طرح و ورود تعاونی‌ها بعید است این واحد‌ها بتواند به اتمام برسد. دولت با کلید زدن این طرح توانسته این بازار را کمی تکان دهد به طوری که آمار‌هایی که وزارت راه و شهرسازی چندی پیش ارائه داد از رشد ۲.۵ برابری معاملات در آذر ماه امسال خبر داده است البته از سوی دیگر متوسط نرخ مسکن در این ماه نسبت به آبان ماه رشد ۶.۸ درصدی داشته است. افزایش تسهیلات خرید مسکن پشت درهای بسته شورای پول اعتبار قرار دارد محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امیدواریم بازار مسکن تا پایان سال شرایط با ثباتی داشته باشد، گفت: در صورتی که ثبات در بازار‌های موازی همچنان ادامه داشته باشد بازار مسکن هم متناسب با این بازار‌ها تغییر چندانی نخواهد کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: هم اکنون افزایش و یا رشد قیمت‌ها در بازار مسکن از بازار‌های موازی مانند بازار ارز، سکه و بورس تاثیر می‌گیرد که هرگونه تغییر در این بازار‌ها باعث ایجاد نوسان در بازار مسکن می‌شود. محمودزاده یادآور شد: افزایش نرخ تسهیلات تاثیر چندانی در افزایش نرخ مسکن ندارد چرا که این بازار در طی یک سال گذشته با رکود مواجه بوده بنابراین هدف دولت از افزایش تسهیلات جعاله تنها افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن بوده است. او با اشاره به اینکه پیشنهاد افزایش تسهیلات را به بانک مسکن از مدت‌ها قبل ارائه کرده‌ایم، افزود: این پیشنهاد هم اکنون در بانک مرکزی در حال بررسی‌های کارشناسانه است و در صورتی که این تسهیلات افزایش یابد به طور قطع قدرت خرید متقاضیان مسکن هم بیشتر می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: افزایش نرخ تسهیلات خرید مسکن نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار و بررسی‌های کارشناسان بانک مرکزی را دارد که امیدواریم هرچه سریع‌تر با تصویب آن بتوانیم رونق را در این بازار ایجاد کنیم. محمودزاده تصریح کرد: طرح اقدام ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین طرح‌های مسکنی کشور به شمار می‌رود که نقش بسیار موثری در رونق بازار مسکن دارد که امیدواریم با اجرایی شدن این طرح و تحویل ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان بتوانیم رونق را بار دیگر در بازار مسکن ایجاد کنیم. افزایش نرخ مسکن متناسب با نرخ تورم خواهد بود در ادامه فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه بازار‌های موازی با بازار مسکن ازجمله بورس، ارز و سکه نقش بسیار موثری در تغییرات بازار مسکن دارد، گفت: هم اکنون این بازار‌ها در شرایط پایداری قرار دارند، اما اگر نرخ تورم در این بازار‌ها تغییر کند به طور قطع نرخ مسکن هم افزایش خواهد یافت. دبیر انجمن انبوه سازان کشور یادآور شد: در صورت کنترل نرخ تورم نرخ مسکن هم کنترل می‌شود و ما در این شرایط نمی‌توانیم آینده روشن و شفافی از وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن ارائه کنیم. او درباره پیش‌بینی افزایش نرخ مسکن در اقتصاد کشور هم گفت: به نظر می‌رسد که در سال آینده نرخ مسکن متناسب با نرخ تورم افزایش یابد که این شرایط با توجه به وضعیت اقتصاد کشور مطلوب است. پورحاجت با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات باعث ایجاد تحرک در بازار مسکن می‌شود گفت: بازار مسکن در شرایطی است که پرداخت تسهیلات تورم زیادی را ایجاد نمی‌کند، اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور باید تسهیلات به گونه‌ای باشد که بتواند بخش کوچکی از نیاز متقاضیان برای خرید مسکن را تامین کند. بی توجهی به بافت فرسوده بازارمسکن را وارد رکود می‌کند دبیر انجمن انبوه سازان کشور یادآور شد: در ۶ سال گذشته توجه چندانی به بافت‌های فرسوده نشده است و این در حالی است که در صورت نوسازی واحد‌های مسکونی در این مناطق بخش عمده‌ای از کمبود‌های مسکن برطرف می‌شود. او افزود: متاسفانه در این حوزه دولت سیاست‌های مناسبی برای نوسازی واحد‌های مسکونی تدوین نکرده است در حالی که این حوزه خود نقش بسیار موثری در روند رونق بازار مسکن دارد و از سوی دیگر اگر سیاست‌های تشویقی اجرا شود بسیاری از سازندگان حاضر خواهند بود موانع تولید را در این حوزه برطرف کنند. افزایش تسهیلات هیچ تاثیری در رشد نرخ مسکن نخواهد داشت در ادامه رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه آن چیزی که موجب افزایش نرخ مسکن در بازار می‌شود متغیر‌های اقتصادی و اثرگذار ازجمله ارز، سکه و بورس است گفت: با قطعیت می‌توانم اعلام کنم که افزایش تسهیلات مسکن هیچ تاثیری در بازار مسکن به ویژه بر روی قیمت‌ها نخواهد داشت. مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه هم اکنون تسهیلات خرید مسکن با افزایش نرخ جعاله به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است، گفت: متقاضیان می‌توانند با دریافت این تسهیلات در برخی از مناطق تهران واحد‌های مسکونی با متراژ‌های کوچک خریداری کنند و یا بخش عمده‌ای از نرخ یک واحد مسکونی را تامین کنند. انارکی افزود: هم اکنون تسهیلات خرید مسکن خود نقش بسیار موثری در افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن دارد و ما امیدواریم با تایید شورای پول و اعتبار بتوانیم نرخ تسهیلات مسکن در حوزه خرید و یا اجاره را هم دریافت کنیم. گفتنی است بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود که متاسفانه در یکی دو سال گذشته با رکود بسیار عمیقی رو به رو شده است و این در حالی است که در چند ماه گذشته آمار‌هایی که ارائه نشان دهنده آن است که با کلید خوردن طرح اقدام ملی مسکن زمزمه‌هایی از رونق در این بازار به گوش می‌رسد و ما امیدواریم دولت بتواند با همکاری سایر دستگاه‌ها هر چه سریع‌تر چهارصد هزار واحد مسکونی را به ویژه در کلانشهر‌ها و شهر‌های جدیدی تهران به مرحله اجرایی برساند. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

تناقض عجیب در بازار مسکن

تناقض عجیب در بازار مسکن

بازار مسکن در اکثر شهرها هم اکنون شرایط متناقضی را سپری می کند، به طوری که با وجود رکود در این بازار و عدم توان خرید مردم به دلیل افزایش چندبرابری قیمت ها، همچنان قیمت روند صعودی دارد. به گزارش مشرق، مسکن از جمله نیازها و دغدغه‌های اساسی مردم به شمار می‌رود اما این روزها بی ثبات بودن و افزایش قیمت مسکن موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است. مسکن یا همان سقف بالای سر همان که جوانان این روزها داشتن آن را آرزو می‌کنند، البته متراژش زیاد نیست، اما باز پرداخت تسهیلات اخذ شده این نعمت با سودهای کلانش سخت و مادام العمر شده است. مسکن کالایی ضروری است و یکی از نیازهای اساسی بشر؛ یعنی سرپناه را تأمین می‌کند و نبود آن حیات انسان را به مخاطره می‌اندازد. این کالا در تمام دوران حیات بشر به ویژه در قرن اخیر که شهرنشینی با سرعت زیادی افزایش یافته است، از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف بوده است و دولت‌ها تلاش کرده‌اند که با مدیریت و برنامه‌ریزی و سیاست گذاری راه‌حل‌هایی برای پاسخ به مشکلات آن بیابند. مسکن به مثابه یک کالای اقتصادی، ویژگی‌هایی دارد که آن را از کالاهای دیگر متمایز می‌کند؛ بدون در نظر گرفتن آن ویژگی‌ها نمی‌توان تصمیم درستی در رابطه با بخش مسکن اتخاذ کرد. یکی از مهمترین ویژگی‌های مسکن بادوام بودن آن است. در حقیقت مسکن به عنوان کالای بادوام، کالای سرمایه‌ای است که سرمایه‌گذاری در آن، بزرگترین بخش دارایی خانوار به شمار می‌رود و علاوه بر خانوار، برای بنگاه‌های اقتصادی نیز جذابیت بالایی دارد. به ویژه در شرایط تورمی که اطمینان به بازده سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی دیگر پایین است، خرید و احداث مسکن، سرمایه گذاری امن و مطمئنی به حساب می‌آید که در بلندمدت پربازده‌تر از سایر اشکال سرمایه‌گذاری است. همچنین عدم اطمینان به آینده و نبود سیستم تأمین اجتماعی، مسکن را به محل درآمد خانوار در دوران پیری و از کار افتادگی تبدیل می‌کند. بازار مسکن در کشور و از جمله استان مرکزی طی یک سال اخیر تحت تأثیر عوامل مختلف، افزایش بی رویه و چند برابری قیمت را تجربه کرده است و طی چند ماه اخیر با وجود آنکه به علت افزایش سرسام‌آور قیمت و عدم وجود توان خرید، رکود در این بخش حاکم شده، اما همچنان قیمت‌ها روند صعودی را طی می‌کند. خبرنگار ما پیرامون وضعیت بازار مسکن در شهرستان اراک با چند کارشناس در این حوزه به بحث و گفت و گو پرداخته است. یکی از سازندگان مسکن اظهار داشت: با شرایط کنونی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگر، فروش مسکن در حالت رکود قرار دارد و در شهر اراک از متری ۴.۵ میلیون تا ۱۴ میلیون تومان متغیر است. رضا مددی خاطر نشان کرد: پارسال کیف قیمت فروش مسکن در اراک، متری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که هم اکنون ۳.۵ برابر شده است، چراکه با افزایش قیمت دلار، قیمت مصالح ساختمانی سه برابر شد. این سازنده مسکن عنوان کرد: در حال حاضر خرید واقعی مسکن ممکن نیست و علاوه بر اینکه مردم توانایی خرید ندارند، به دلیل رکود در فروش، سازندگان هم از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. عوامل متعدد بر افزایش بی رویه قیمت مسکن اثر گذاشته است در این رابطه رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک اظهار داشت: مجموعه خدمات ارائه شده توسط چندین صنف مختلف از قبیل آهنگر، کابینت ساز، بتن ساز، اسکلت ساز و… بر قیمت‌ها در بازار مسکن اثرگذار است. نوروزی ادامه داد: با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش دستمزد نیروی انسانی، قیمت زمین نیز افزایش پیدا کرد که در بالا رفتن قیمت مسکن نیز مؤثر بوده است. وی گفت: جهش قیمتی در سال ۹۷ در قیمت مسکن صورت گرفت. شیب افزایشی در بخش‌های عمده مرتبط با مسکن از قبیل سنگ، آهن، سیمان و… دلایل اصلی گران شدن مسکن محسوب می‌شود. وی اضافه کرد: فاکتورهایی مانند هزینه انشعابات، عوارض ساختمانی نیز اثرگذار بود. به طور مثال هزینه عوارض مازاد بر تراکم در سال جاری توسط شورای شهر اراک برای ابلاغ به شهرداری به متری ۷۰۰ هزار تومان الی ۴ میلیون تومان رسید، یعنی حدود ۳.۵ برابر افزایش پیدا کرد. این در حالی است که همین عوارض در سال ۹۷، حداکثر متری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک افزود: مردم و دارندگان املاک با توجه به کاهش ارزش پول و افزایش قیمت دلار و ارز برای حفظ ثبات ارزش املاک، قیمت ملک خود را متناسب با افزایش قیمت ارز و طلا افزایش می‌دهند. اینها بازارهایی است که به طور زنجیروار باهم در ارتباط هستند و نمی‌توان میان آنها عدم ارتباط قائل شد. وی اظهار کرد: از اردیبهشت ۹۸ تاکنون چندان افزایش قیمت مسکن در اراک مشاهده نشده و در حال حاضر بازار در یک رکود به سر می‌برد اما خریداران نیز با توجه به افزایش بی رویه قیمت‌ها توان خرید ندارند. رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک گفت: با توجه به اینکه موتور محرکه اقتصاد، بازار مسکن است و باید ساخت و ساز افزایش پیدا کند، نیاز است به مولفه‌هایی از قبیل افزایش ارزش پول ملی، کاهش هزینه عوارض انشعابات مسکن و تعیین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها توجه کرد. نوروزی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ را از دیگر عوامل افزایش قیمت مسکن برشمرد و بیان داشت: اعمال جریمه ماده ۱۰۰ مبنای گرانی است. زمین‌هایی که در سطح شهر به عنوان باغ است باید تغییر کاربری پیدا کند. هنگامی که زمین ارزان‌تر به دست سازنده ملک برسد، خروجی ملک ارزان‌تر و به نفع مصرف‌کننده خواهد بود. رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک در خصوص کنترل قیمت مسکن در بازار بیان کرد: هنگامی که مسکن ۵۰ متر و ۷۰ متر الگوی نیاز مصرف مردم قلمداد می‌شود مناسب است که به منظور کمک به دولت، بانک‌ها و اداره اوقاف ساختمان‌های مازاد را به جای فروش و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تجاری به سمت شهرک‌ها سوق دهند تا مسکن ارزان‌قیمت را به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار دهک‌های سوم جامعه قرار دهند. نوروزی افزود: اگر زمین ارزان‌قیمت در اختیار این قشر قرار گیرد مسکن با ۴۰ درصد کاهش قیمت مواجه خواهد بود. وی بیان کرد: در دهه ۷۰ یک بار توسط دولت وقت، اجاره به شرط تملیک اجرا شد و طرح خوبی نیز در اراک بود و ساخت مسکن صنعتی در قالب انبوه، مسکّنی برای این بازار است تا با کاهش قیمت مواجه باشیم. افزایش قیمت چند برابری برخی مؤلفه‌های مربوط به احداث مسکن یکی از کار آفرینان صنعت ساختمان استان مرکزی نیز اظهار داشت: کیفیت زندگی مردم در شهر اراک نسبت به قیمت مسکن رتبه دوم در کشور و در گرانی عمومی مسکن در رتبه سوم یا چهارم قرار دارد. افشین حمزه‌لو ادامه داد: متوسط قیمت مسکن در اراک نسبت به سایر شهرها مانند شیراز بهتر بوده و در حد ۶۰ درصد مناطق تهران است و این گونه است که با چنین مناطقی رقابت می‌کند که به دلایلی از جمله مختصات جغرافیایی تفاوت دارد. وی افزود: البته در این شهر طرح جامع شهرسازی وجود دارد که بر اساس شرایط اراک طراحی نشده است. عوامل محدود کننده این طرح اجازه بلندمرتبه‌سازی را در شهر نمی‌دهد و درصد سطح اشغال زمین‌ها کم است در نتیجه متراژ تولید آپارتمان نسبت به قطعه زمین‌ها نسبت به سایر شهرها کم است. این کار آفرین صنعت ساختمان استان مرکزی گفت: در حال حاضر ضابطه‌های شهرسازی و طرح جامع در حال تغییر است اما در مجموع تراکم در بسیاری مناطق شهری باید کاهش پیدا کند که هنوز ابلاغ نشده که پس از ابلاغ در چند نقطه شهر همچنان گرانی مسکن به چشم خواهد خورد. حمزه‌لو تاکید کرد: ضوابط و قوانین دست و پاگیر اداری در سطح شهر بیداد می‌کند که می‌توان به مشکلات سازندگان در شهر اراک برای اخذ مجوز ساخت و پایان کار در این حوزه اشاره کرد. در شهر تهران ۲ ناظر برای ساختمان هست اما در اراک ۶ ناظر وجود دارد. وی در ارتباط با عوارض صدور پروانه توسط شهرداری گفت: در بسیاری از قسمت‌های شهر تهران این مبلغی که در اراک بابت عوارض صدور پروانه توسط شهرداری، اخذ می‌شود را دریافت نمی‌کنند. در دو سال گذشته بیش از ۳۰۰ الی ۴۰۰ درصد قیمت این عوارض در شهر اراک افزایش پیدا کرده است. این کارآفرین صنعت ساختمان استان مرکزی بیان کرد: خریداران مسکن دو دسته از قبیل مصرف‌کننده و افراد سرمایه‌گذار هستند. رونق مسکن و رکورد آن حاصل ورود و خروج سوداگران این حوزه است. در شرایط رکود تورمی خریداران و دلالان قادر به خریدن مسکن نیستند با این وضعیت قیمت تولید خانه افزایش پیدا می‌کند و قطعاً به معنای پایین آمدن قیمت مسکن نیست. حمزه‌لو اظهار کرد: در این مدت قیمت بعضی از آیتم‌های مربوط به احداث مسکن ۱۰ برابر شده است در حالی که قیمت مسکن ۲.۵ برابر شده است. وی بیان داشت: مسکن، تنها صنعت نیمه‌جان کشور است و تا مادامی که طرح‌هایی مثل مسکن مهر، مسکن اقتصادی، طرح مسکن ملی و وام مسکن جواب نداده، نمی‌توان رونقی را در بازار مسکن شاهد بود. بر اساس گزارش مهر، افزایش شدید قیمت مسکن در یک سال اخیر، از دغدغه‌های اصلی مردم بوده و کنترل افزایش قیمت مسکن به یک هدف اساسی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. کنترل قیمت مسکن، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. بدیهی است که با کنترل نرخ تورم و اعمال سیاست‌های پولی مناسب می‌توان تا حد زیادی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز جلوگیری کرد تا قیمت مسکن نیز بیش از این افزایش نیابد و کم کم بتوان از رکود در این بازار خارج شد. منبع: مهر

۱۰ شاخص مهم بازار مسکن ایران زیر ذره‌بین

۱۰ شاخص مهم بازار مسکن ایران زیر ذره‌بین

اقتصادنیوز: نظرسنجی از مدیران ۱۰۰ شرکت فعال ساختمانی درباره «آینده بازار مسکن» از خلأ چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری در این حوزه حکایت می‌کند. به گزارش اقتصادنیوز در این نظرسنجی وضعیت ۱۰ شاخص کلیدی بخش مسکن و ساختمان مورد پرسش قرار گرفته است و عوامل سمت عرضه اوضاع همه شاخص‌ها از جمله «میل مالکان برای تخریب و مشارکت، هزینه ساخت،‌ قیمت تمام‌شده و همچنین نبض فروش ملک» را نامناسب و غیرقابل قبول اعلام کرده‌اند. با این حال روند بدترشدن اوضاع در برخی پارامتر‌ها همچون میزان فروش و سرعت ساخت، تاحدودی نسبت به میانه پاییز مهار شده است. سنجش وضعیت روز ۱۰ شاخص حیاتی بازار ساخت‌وساز نشان می‌دهد: انتظارات فعالان و سرمایه‌گذاران ساختمانی نسبت به آینده بازار ساخت‌وساز منفی شده است. مطابق با اطلاعات به دست آمده از نمایشگر جدید مسکن-شامخ- اگرچه وضعیت فروش پروژه‌های ساختمانی تحت تاثیر دوپینگ معاملات در آذرماه نسبت به نیمه فصل پاییز به‌صورت خفیف بهبود پیدا کرده اما بیشترین فشار روی سازنده‌ها از محل «تورم مصالح ساختمانی» و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز وارد شده است. به گزارش اتاق تعاون ایران با تحقیق مکتوب از مدیران ساختمانی در قالب تهیه پرسش‌نامه حاوی ۱۲ سوال درباره بخش مسکن و ساختمان، وضعیت بازار ساخت و ساز‌های مسکونی و پروژه‌های عمرانی را در ایستگاه پایانی فصل پاییز امسال مورد بررسی قرار داده است. این گزارش، وضعیت متغیرهای بازار ملک و ساختمان در آذرماه امسال نسبت به آبان (تغییرات ماهانه) را مورد سوال قرار داده و در عین حال دیدگاه فعالان ساختمانی به ماه‌های آتی بازار را به‌عنوان علامتی از «جهت انتظارات» تشریح کرده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد: انتظارات فعالان ساختمانی نسبت به آینده بازار ساخت‌وساز در وضعیت منفی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق که برای سومین بار درخصوص وضعیت شاخص‌های تاثیرگذار بر روند فعالیت‌های ساختمانی انجام شده و قرار است ماهانه با عنوان شاخص مدیران خرید - شامخ - در بخش مسکن، سنجش و منتشر شود، حاکی است: از میان ۱۲ پرسش مطرح شده، ۱۰ پارامتر شرایط و روند کلی بازار را به‌صورت واضح به تصویر کشیده است. ۱۰ پارامتر اصلی مورد پرسش از فعالان ساختمانی «سرعت اجرای پروژه‌ها»، «هزینه خرید مصالح ساختمانی»، «فروش»، «قیمت تمام‌شده ساخت»، «حجم فعالیت و سفارش کار»، «موجودی واحدهای آماده فروش»، «ناتمام ماندن پروژه‌ها» و «پروژه‌های در نوبت عرضه و ناتمام» «تمایل به تخریب» و «انتظارات نسبت به آینده» است. شاخص «شامخ»- شاخص مدیران خرید- در بازه عددی صفر تا ۱۰۰ براساس پاسخ مدیران ساختمانی به سه گزینه «بهترشدن»، «عدم تغییر» و «بدترشدن» وضعیت و درصد پاسخ‌ها در هر گزینه، محاسبه می‌شود. شاخص بیش از ۵۰ به معنی افزایش متغیرها و کمتر از ۵۰ به معنی کاهش متغیرها در آذرماه نسبت به آبان ماه است. در این میان بررسی ۱۰ شاخص حیاتی بازار ساخت‌وساز تصویر دقیقی از وضعیت کنونی و انتظارات فعالان بازار از آینده ساخت‌وساز را ارائه می‌دهد به‌طوری‌که ۱۰ پارامتر اصلی بازار ساخت‌وساز در روند تغییرات ماهانه (آذر نسبت آبان ماه امسال) با افت سطح مواجه شده‌اند. به این معنی که وضعیت منفی این ۱۰ پارامتر در آذرماه نسبت به آبان ماه بدتر شده است. از میان متغیرهای مورد بررسی، بدترین وضعیت و تنزل سطح به «هزینه خرید مواد اولیه» مربوط می‌شود. عرضه کنندگان مسکن در پاسخ به پرسش مطرح شده درخصوص هزینه خرید مصالح ساختمانی به‌عنوان مواد اولیه پروژه‌های ساختمانی، با ثبت شاخص ۶/ ۸۴ معتقدند: هزینه‌های ساخت‌وساز از محل خرید مواد اولیه در آذرماه نسبت به آبان با افزایش مواجه شده است. به عبارت دیگر، سرعت رشد هزینه‌های ساخت‌وساز نسبت به میزان افزایش در آبان ماه بیشتر شده است. از همین رو، شاخص «قیمت تمام شده ساخت» نیز در این ماه با افزایش مواجه شده است. به این معناکه تحت تاثیر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از محل قیمت مواد اولیه، قیمت نهایی پروژه ساختمانی نیز در وضعیت بیشتر شده است. پایین‌ترین شاخص ثبت شده برای پارامترهای مورد بررسی درخصوص وضعیت بازار ساخت‌وساز نیز به شاخص «تقاضای تخریب» (میزان سفارشات جدید مشتریان) مربوط می‌شود. به تعبیر دیگر، فعالان ساختمانی طی آذر‌ماه امسال، با کاهش شدید تمایل مالکان به تخریب مواجه شدند. به‌طوری‌که این شاخص در آذرماه نسبت به آبان، با افت بیش از یک درصد روبه‌رو بوده است. در ایستگاه پایانی فصل پاییز، سرعت اجرای پروژه‌های ساختمانی نیز همچون میانه پاییز در سطح پایینی قرار داشته است. ثبت عدد ۹/ ۴۳ برای متغیر «سرعت انجام و تحویل سفارش» نشان می‌دهد اگرچه شرایط این شاخص در آذرماه نسبت به آبان بدتر نشده اما همچنان سرعت اجرای پروژه‌های ساختمانی و تحویل به مشتری پایین است. «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز در آذرماه نسبت به آبان با کاهش مواجه شده است. به نظر می‌رسد بخش زیادی از فعالان ساختمانی به دلیل وجود انتظارات منفی نسبت به آینده بازار ساخت‌وساز، موجودی مواد اولیه پروژه‌های ساختمانی را کاهش داده‌اند. در عین حال به دلیل کاهش حجم فعالیت‌های ساختمانی، میزان لوازم خریداری شده در این ماه، نسبت به میانه فصل پاییز با افت مواجه شده است. مطابق با نتایج تحقیقات انجام شده از سوی اتاق تعاون، در ماه پایانی فصل پاییز، حجم پروژه‌های نیمه تمام و در نوبت فروش افزایش پیدا کرده است. این وضعیت نشان دهنده، ادامه وضعیت رکودی در بازار ساخت‌وساز همچون ماه‌های گذشته است. هر چندکه تحت افزایش قیمت رخ داده در ماه آذر، رکود شاخص فروش پروژه‌های ساختمانی کمتر شده است. به‌طوریکه از عدد ۳۶ در آبان ماه به عدد ۲/ ۴۱ در آبان ارتقا پیدا کرده است. اما از آنجاکه همچنان عدد این شاخص کمتر از ۵۰ است نشان می‌دهد این پارامتر در وضعیت مناسبی قرار ندارد. یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های مورد پرسش از فعالان ساختمانی نیز به «پیش‌بینی از وضعیت آینده و انتظارات از فعالیت‌های ساختمانی در ابتدای زمستان» باز می‌گردد. شاخص «انتظارات تولید در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در آینده» در آذرماه همچنان نشان‌دهنده تداوم بدبینی و انتظارات منفی نسبت به فعالیت‌های ساختمانی در ابتدای فصل زمستان است. نتایج این تحقیق با ثبت عدد ۵/ ۴۴ برای شاخص «انتظارات از آینده» بیان می‌کند شرکت‌های ساختمانی تصویر روشن و مثبتی از آینده بازار ساخت‌وساز ندارند. در مجموع این گزارش حاوی یک نکته کلیدی درخصوص وضعیت کنونی بازار ساخت‌وساز است. به این معنا اگرچه عدد شامخ کل درآذرماه نسبت به آبان اندکی بهبود پیدا کرده که نشان دهنده برقراری یک ثبات نسبی در بازار است اما همچنان بازار ساخت‌وساز در یک وضعیت اورژانسی به سر می‌برد. چراکه عدد شامخ کل در ایستگاه پایانی فصل پاییز معادل ۵/ ۳۹ ثبت شده که حدود ۷/ ۲ درصد نسبت به آبان ماه بهبود پیدا کرده است، اما از آنجاکه این عدد همچنان کمتر ۵۰ است نشان می‌دهد: وضعیت فعالیت‌های ساختمانی در پایان دوره ۹ ماهه سال جاری نامناسب است به ویژه آنکه، انتظارات فعالان ساختمانی نسبت به آینده، مثبت نیست و همچون ماه‌های گذشته بیان‌کننده تداوم بدبینی و نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت بخش مسکن در دی ماه است. به این ترتیب سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از یکسو و نااطمینانی نسبت به آینده بازار از سوی دیگر، تحت فشار قرار گرفته‌اند و در صورتی که وضعیت معاملات املاک تحت تاثیر عوامل بیرونی موثر بر بازار مسکن، در دی ماه کاهش پیدا کند می‌توان انتظار داشت بهبود خفیف شاخص «فروش» مجددا با افت مواجه شود. گفتنی است نتایج نظرسنجی انجام شده از سوی اتاق تعاون براساس پاسخ‌های دریافت‌شده از مدیران عامل یا نمایندگان آنها در حدود ۱۰۰ شرکت فعال ساختمانی در آذرماه به دست آمده است. اثر طرح اقدام ملی بر قیمت مسکن به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی تمام فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، بخش ساختمان به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان تقسیم می‌شود. از دیدگاهی دیگر بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است. در بخش مسکونی طبق آمار منتشره ازسوی بانک مرکزی در آذر ۹۸، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران ( به‌عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) به ۹۵۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۷/ ۱۳۴ درصد و ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نیز با ۵/ ۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ۶/ ۴۱ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ۵/ ۱۳ میلیون تومان رسیده است. در حالی که در بخش مسکونی، حجم ساخت و ساز و نیز قدرت خرید به دلیل تورم بالا همچنان پایین است، کارشناسان اتاق تعاون ایران عوامل مختلفی را بر رشد معاملات مسکن موثر می‌دانند؛ پارامترهایی همچون افزایش قیمت بنزین و نرخ ارز، انباشت تقاضای موثر طی چهار ماه اخیر و نیز ورود به بازه زمانی پرمعاملات در ماه‌های آخر سال. در تحلیلی که اتاق تعاون ایران ارائه کرده این طور آمده که برخی فعالان بخش مسکن معتقدند ثبت‌نام طرح اقدام ملی بازار مسکن نیز در برخی استان‌ها منجر به افزایش قیمت مسکن شده است که تحویل این واحدها در بازه زمانی دو ساله تا پایان دولت دوازدهم بعید به نظر می‌رسد. در بخش غیرمسکونی نیز تحت تاثیر تحریم، تورم، نوسانات ارزی، مشکلات در آیین‌نامه‌ها و روند عملیات گمرکی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز و مواردی از این دست، عملا میزان فعالیت‌های تولید و خدمات با کاهش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو است. در بخش عمرانی نیز همچنان به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش اعتبارات عمرانی دولت، کند بودن روند رشد پروژه‌های عمرانی مشهود است. با استناد به توضیحات ارائه شده در رابطه با نحوه ارزیابی عدد شامخ کل، این عدد برای آذر ماه معادل ۵۶/ ۳۹ است که نسبت به آبان تغییر محسوسی نداشته اما سرعت بدتر شدن وضعیت روبه کاهش است. بنابر اعلام فعالان اقتصادی این صنعت، مقدار تولید یا ارائه خدمات با رقم شاخص ۵۶/ ۳۹ نسبت به ماه گذشته ثبات نسبی با رویکرد افزایش داشته و شاخص میزان فروش نیز با مقدار ۲۱/ ۴۱ تا حدودی نسبت به ماه قبل افزایش یافت. سفارش‌های جدید با رقم شاخص ۶۲/ ۳۴ و موجودی اولیه یا تجهیزات خریداری شده با رقم ۲/ ۳۶ نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی نداشته و البته اندکی به سمت کاهش سوق یافته‌اند. قیمت خرید مواد اولیه نیز (۶۲/ ۸۴) نسبت به آبان اندکی افزایش یافت اما قیمت محصولات و خدمات بخش ساختمان با رقم شامخ ۵/ ۵۶ نسبت به ماه گذشته به‌طور کلی تغییری نداشته که این امر به دلیل کمبود تقاضای موثر و رقابت‌پذیری در بازار بوده است. میزان به‌کارگیری نیروی انسانی نیز با رقم شامخ ۷۶/ ۴۱ به دلیل نزدیکی به پایان سال و به منظور افزایش سرعت تحویل سفارش‌ها، نسبت به آبان افزایش یافته است. همچنین مصرف حامل‌های انرژی به دلیل کاهش فعالیت بخشی از کارگاه‌های تولیدی نظیر ساخت و اجرای سازه‌های فلزی، همزمان با افزایش قیمت آهن و میلگرد کاهش یافته است. در نتیجه عوامل مذکور، تحریم‌ها و کاهش مبادلات ارزی، میزان صادرات مانند ماه‌های گذشته روند نزولی خود را حفظ کرده است. با توجه به معوق ماندن بخشی از فعالیت‌ها به دلیل عدم واردات و نیز عدم ترخیص به موقع مواد اولیه مورد نیاز از گمرک، میزان کارهای معوق و ناتمام افزایش یافته و همچنین به دلیل کاهش تقاضا و فروش در برخی فعالیت‌های تولیدی ساختمان، میزان موجودی محصول نهایی در انبار افزایش یافته است. با توجه به تمام شرایط ذکر شده، فعالان اقتصادی همچنان نسبت به فعالیت‌های این بخش در دی‌ماه خوشبین نبوده و رقم شاخص ۵/ ۴۴ موید این مطلب است.

چرا هزینه وام مسکن افزایش یافت؟

چرا هزینه وام مسکن افزایش یافت؟

اقتصاد نیوز: تلفیق سه‌گانه افزایش معاملات، افزایش سقف وام و سقف سنی برای خرید خانه از طریق اوراق تسهیلات مسکن به شکل رشد حدود ۴۰۰۰ تومانی قیمت هر برگ اوراق تسه بروز پیدا کرد. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، با افزایش معاملات، افزایش سقف سنی و افزایش سقف وام قابل پرداخت بابت خرید آپارتمان‌های ۲۵ و ۳۰ ساله در روزهای اخیر، قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن بالا رفت. روز ۲۴ دی‌ماه متوسط قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن (تسه) بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۱۳ تومان بود. اوایل آبان ماه با توجه به افت شدید معاملات مسکن، هر برگ تسه حدود ۴۰ هزار تومان قیمت داشت. رشد حدود ۴۰۰۰ تومانی قیمت تسه در حالی اتفاق افتاده که با توجه به اقساط ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی عمده خانوارهای متوسط و پایین، توانایی پرداخت اقساط این نوع تسهیلات را ندارند. چهارم دی ماه شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق موافقت کرد. سقف این تسهیلات برای زوجین تهرانی به همراه ۴۰ میلیون تومان وام جعاله ۲۴۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۷.۵ درصد و مدت زمان بازپرداخت ۱۲ساله است. متقاضیان انفرادی تسهیلات اوراق مسکن نیز می‌توانند ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید و ۴۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله برای خرید یک واحد مسکونی از بانک مسکن دریافت کنند. پیش از این سقف وام در تهران در حالت انفرادی ۶۰ و برای زوجین ۱۰۰ میلیون تومان بود که با وام جعاله قابلیت افزایش تا ۱۲۰ میلیون تومان را داشت. هم‌چنین هم‌اکنون در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت سقف تسهیلات انفرادی ۸۰ و زوجین ۱۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری (شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و کمتر) سقف تسهیلات انفرادی ۶۰ و زوجین ۱۲۰ میلیون تومان اعلام شده است که به این رقم ۴۰ میلیون تومان وام جعاله نیز اضافه می‌شود. شرط سنی آپارتمان‌ها برای دریافت وام معمولی نیز که تا پیش از این ۲۰ سال بود به ۲۵ سال افزایش یافت. به خانه‌های ۲۵ تا ۳۰ سال ساخت نیز به زوجین در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به ترتیب ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ میلیون تومان به اضافه ۴۰ میلیون تومان وام جعاله پرداخت می‌شود. تا پیش از این سقف سنی ۲۵ سال بود که به واحدهای ۲۰ تا ۲۵ ساله در تهران ۴۵ میلیون، در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها ۴۰ میلیون و در سایر مناطق شهری ۳۵ میلیون تومان تعلق می‌گرفت. بر این اساس با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می‌شود؛ بنابراین برای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۴۴ هزار تومانی هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق به میزان سه میلیون و ۵۲۰ هزار تومان خریداری کنند، ۱۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می‌شود. زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن، ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که همراه با ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که ۸۰ اوراق باید خریداری کنند، سه میلیون و ۵۲۰ هزار تومان پرداخت کنند که جمعا ۲۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان باید دریافت کنند. اما افزایش ۴۰۰۰ تومانی قیمت هر برگ تسه گویای آن است که تقاضا برای این نوع وام بالا رفته است. از سوی دیگر آمار نشان می‌دهد که معاملات مسکن در آذرماه ۱۳۵ درصد و در ۲۲ روز ابتدای دی‌ماه ۱۷ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش داشته است. هرچند به دلیل جهش قیمت مسکن طی دو سال اخیر احتمالا عمده تقاضاها از سوی سرمایه‌گذاران است و متقاضیان واقعی حضور پررنگی در بازار ندارند؛ چرا که به طور کلی اقبال برای دریافت وام خرید مسکن در حالت کلی افت محسوسی داشته و اغلب متقاضیان واقعی از جابه‌جایی منصرف شده‌اند. این موضوع را رتبه اول پرداخت تسهیلات جعاله اثبات می‌کند. بر اساس اعلام بانک مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ۱۱۵ هزار فقره تسهیلات جعاله توسط شعب بانک مسکن در شهرهای مختلف به متقاضیان این تسهیلات پرداخت شده که به لحاظ تعداد، رتبه اول بیشترین تسهیلات پرداختی به بخش مسکن طی این مدت را به خود اختصاص داده است. البته به دلیل رکود معاملات مسکن هم در تهران و هم در سایر شهرهای کشور، تعداد تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن در سال جاری نسبت به سال قبل کاهشی بوده است. طی ۹ ماهه اول سال گذشته نزدیک به ۱۶۷ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان پرداخت شد بنابراین تعداد تسهیلاتی که طی ۹ ماهه اول امسال برای خرید مسکن متناسب با میزان تقاضا ارایه شده، ۴۰ درصد کاهش نشان می‌

دردسر جدید برای دلالان مسکن مهر پردیس

دردسر جدید برای دلالان مسکن مهر پردیس

حسن حضرتی، مدیر اجرایی واگذاری عرصه مسکن مهر پردیس گفت: خرید عرصه مسکن مهر پردیس برای دلال‌ها اجباری شد. مدیر اجرایی واگذاری عرصه مسکن مهر پردیس گفت: با توجه به حجم بالای خرید و فروش مسکن مهر پردیس توسط دلال‌ها، خرید عرصه برای مالکان اولیه اجباری نیست ولی خریداران بعدی باید عرصه را خریداری کنند. حسن حضرتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس بخشنامه قانون ۹۹ ساله خرید عرصه برای مالکان اولیه واحدهای مسکن مهر اجباری نیست، مگر اینکه خودشان درخواست کنند. اما با توجه به مساله‌ی واسطه‌گری و این‌که بسیاری از واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس توسط دلالان خریداری شده، برای مالکان بعدی خرید عرصه اجباری است که آن هم می‌توانند به صورت نقدی یا اقساطی پرداخت کنند. بسیاری از واحدهای افتتاح شده خالی است وی افزود: بسیاری از واحدهای مسکن مهر پردیس که افتتاح شده خالی است. به طور مثال در بلوک‌های ۵۹ واحدی فاز ۱۱ بعضا ۱۰ خانوار هم ساکن نیستند که نشان می‌دهد عمده واحدها توسط سفته‌بازان خریداری شده و برای تحویل اقدام نمی‌کنند. به همین دلیل هیات مدیره شرکت عمران مصوب کرد که خرید عرصه برای نفرات اول اجباری نیست ولی اگر واحد در ریل خرید و فروش افتاد باید وضعیت عرصه تعیین تکلیف شود. قیمت عرصه در فاز ۱۱ حدود ۱۹ تا ۳۵ میلیون تومان است مدیر اجرایی واگذاری عرصه مسکن مهر پردیس، قیمت عرصه را با توجه به قدرالسهم واحدها متفاوت دانست و گفت: در فاز ۱۱ قیمت عرصه از ۱۹ تا ۳۵ میلیون تومان است. در فاز ۸ به دلیل این‌که قدرالسهم واحدها زیاد است نرخ‌ها حدود ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده که این ارقام از سوی کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شده است. در پروژه‌های فاز ۸ بعضا ۹۰ متر زمین به یک واحد می‌رسد ولی در فاز ۱۱ سهم واحدها ۴۵ تا ۵۰ متر است. حضرتی با بیان این‌که متقاضیان می‌توانند عرصه را به صورت اقساطی خریداری کنند گفت: فروش به صورت نقدی و اقساطی است. اگر نقدا پرداخت کنند ۳۰ درصد تخفیف شامل متقاضیان می‌شود. اگر هم بخواهند اقساطی بپردازند ۲۰ درصد مبلغ را نقد و مابقی طی اقساط پنج ساله بدون بهره خواهد بود اما شامل تخفیف نمی‌شود. البته طرح فروش ویژه را به هیات مدیره پیشنهاد داده‌ایم که به مناسبت دهه فجر امسال فروش اقساطی با تخفیف ۳۰ درصد به صورت یکساله انجام شود. بدین صورت که ضمن ارایه تخفیف ۳۰ درصد به متقاضیان ۲۰ درصد مبلغ به صورت نقد و مابقی طی اقساط یک ساله پرداخت شود. البته هنوز این طرح تصویب نشده اما به دنبال گرفتن موافقت آن هستیم. درآمد ۴۰۰ میلیارد تومانی شرکت عمران پردیس از محل فروش عرصه وی درخصوص آخرین آمار فروش عرصه واحدهای مسکن مهر در پردیس گفت: تا روز ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ تعداد ۱۲ هزار و ۲۸۸ واحد عرصه فروخته شده است. مبلغی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از محل فروش این تعداد به دست آمده که برابر دستورالعمل واگذاری عرصه، تمامی درآمد حاصله صرف عمران و آبادانی زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی فازها می‌شود. مدیر اجرایی واگذاری عرصه مسکن مهر پردیس تاکید کرد: با اجباری شدن واگذاری عرصه برای نفرات بعدی، جلوی دلال‌بازی در مسکن مهر گرفته شد. از جمله مخالفان واگذاری عرصه، دلال‌ها و بنگاهی‌ها بودند؛ زیرا بعضا ۱۰ واحد و بیشتر با قیمت‌های پایین از مردم خریداری کرده‌اند. بنابراین فروش عرصه و واگذاری سند تک برگی به ضرر دلالان و به نفع متقاضیان اولیه است که بعضا چند سال منتظر تحویل خانه‌های خود هستند. حضرتی با اشاره به تعیین بازه‌های زمانی شش ماهه برای واگذاری عرصه گفت: قیمت‌های کارشناسی محدوده زمانی دارد که معمولا شش ماه طول می‌کشد. برای سال جاری نیز محدوده زمانی با قیمت‌های فعلی تا آخر سال تعیین شده است.

افزایش معاملات مسکن در زمستان

افزایش معاملات مسکن در زمستان

اقتصاد نیوز: آمار ارایه شده از اولین روزهای زمستان، رشد ۱۷ درصدی قراردادهای خرید و فروش ملک نسبت به ماه پایانی پاییز را نشان می‌دهد. این در حالی است که تحت تاثیر تنش‌های اخیر، بازار برای حدود یک هفته تقریبا متوقف بود اما حجم معاملات قبل از ۱۳ و بعد از ۱۸ دی ماه به اندازه‌ای بوده که به رشد قراردادها در حالت کلی نسبت به آذرماه منجر شده است. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، در ۲۲ روز ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران ۸۷۱۲ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که نسبت به ۲۲ روز ابتدای ماه گذشته ۱۷ درصد و نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. مطابق آمار اتحادیه مشاوران املاک تهران هم‌چنین در کل کشور از ابتدا تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۱ هزار و ۱۱ قرارداد خرید و فروش ملک منعقد شده که نسبت به آذرماه امسال ۲۵ درصد و نسبت به همین زمان در سال قبل ۱۲ درصد رشد پیدا کرده است. درخصوص قراردادهای اجاره اما تغییر محسوسی ایجاد نشده است. در ۲۲ روز ابتدای دی ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۸۲۹۱ اجاره‌نامه در تهران به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه ماه قبل و سال قبل به ترتیب ۵ و ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. در کل کشور نیز از یکم تا بیست و دوم دی ماه امسال ۳۲ هزار و ۳۲۲ قرارداد اجاره منعقد شده که نسبت به آذرماه امسال ۴ درصد پایین آمده و نسبت به دی ماه پارسال ۳ درصد بالا رفته است. رونق بازار مسکن در شرایطی که کارشناسان در بازه زمانی سه ماهه پایان سال آن را محتمل می‌دانستند در شرایطی رخ داده که قیمت‌های پیشنهادی نیز تا حدودی بالا رفته است. تحت تاثیر تنش‌های اخیر، بازار برای حدود یک هفته تقریبا متوقف بود اما حجم معاملات قبل از ۱۳ و بعد از ۱۸ دی ماه به اندازه‌ای بوده که به رشد قراردادها در حالت کلی نسبت به آذرماه منجر شده است. با این حال یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که روند افزایش معاملات ادامه خواهد داشت یا در همین حد باقی می‌ماند معتقد است که افزایش ۸.۵ درصدی قیمت‌های قطعی در آذرماه ناشی از تغییر قیمت بنزین بوده و از میزان رشد قیمت در ماه‌های آینده کاسته خواهد شد. آذرماه ماه امسال نیز در همین بازه زمانی یعنی ۲۲ روز ابتدایی مبایعه‌نامه‌ها در تهران نسبت به آذرماه سال قبل ۹ درصد بالا رفته بود. این در حالی است که قراردادهای خرید و فروش ملک در کشور طی ۲۲ روز ابتدای آذرماه امسال ۱۱ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش نشان می‌داد. رشد یکباره معاملات پس از آن اتفاق افتاد که از تیرماه حجم قراردادها به شدت پایین آمده بود و به کمتر از ۵۰۰۰ فقره رسیده بود. شهریورماه که طبیعتا باید ماه پرمعامله‌ای در بازار مسکن باشد مبایعه‌نامه‌ها ۲۸۰۰ فقره بود که به گفته‌ی قدیمی‌های بازار چنین رکودی از سال ۱۳۶۶ تا کنون بی‌سابقه بوده است. این روند ادامه یافت تا این‌که در آذرماه به یکباره معاملات رشد ۱۳۵ درصدی نسبت به آبان ماه امسال و رشد ۴۱ درصدی نسبت به آذرماه پارسال پیدا کرد. آمار اتحادیه املاک گویای آن است که این روند در دی‌ماه نیز ادامه داشته و در ۲۲ روز ابتدای دی ماه شاهد افزایش ۱۷ و ۳۷ درصدی معاملات به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل بوده‌ایم. تحلیل یک کاشناس از آینده بازار مسکن مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن درباره علت ایجاد رونق زودتر از انتظار در بازار مسکن به ایسنا گفت: آمار شهریور و مهرماه که تعداد معاملات تهران به شدت پایین آمده بود و به حدود ۳۰۰۰ فقره رسیده بود یک استثنا است و نمی‌توان روی آن تحلیلی ارایه داد. حالت طبیعی این است که ماهیانه حدود ۱۰ هزار معامله در شهر تهران داشته باشیم که این اتفاق در آذرماه افتاد. در سه ماه آخر سال هم احتمالا این روند ادامه می‌یابد اما آن‌طور که قیمت‌ها ۸.۵ درصد بالا رفت شاهد چنین رشد قیمتی نخواهیم بود. وی افزود: به هر ترتیب ارزش پول ملی در قیمت مسکن تاثیرگذار است که بعد از تغییر قیمت بنزین شاهد افزایش نرخ دلار بودیم. در بازارهای رقیب مسکن همانند بازار ارز متغیرها به یکباره تاثیر می‌گذارند اما در مسکن به این سرعت اتفاق نمی‌افتد و می‌تواند زمان‌بر باشد. در کل به جهت کاهش قدرت خرید عمومی، کشش افزایش قیمت به نسبتی که در بازارهای دیگر دیده می‌شود در بازار مسکن وجود ندارد. من ادعای کاهش یا ثبات قیمت مسکن در ماه‌های پیش رو را ندارم ولی انتظار و پیش‌بینی این است که در سه ماهه آخر سال میانگین رشد قیمت کمتر از میزانی باشد که در آذرماه اتفاق افتاد. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که در ایران گزینه‌های محدودی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دارد، تاکید کرد: با کاهش نرخ بهره بانک‌ها اولین گزینه‌ی قشر زیادی از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌ها بازار مسکن است و طبیعی است که این موضوع بر تعداد معاملات و قیمت تاثیر می‌گذارد. به گفته روانشادنیا، رشد قیمت مسکن طی دو سال اخیر در حالی اتفاق افتاده که درآمد خانوارها افزایش محسوسی نداشته است. در نتیجه قشر مصرف‌کننده نمی‌تواند خیلی در بازار مسکن اثرگذار باشد. هم‌اکنون دو گروه در بازار حضور جدی دارند؛ گروهی که از افزایش قیمت‌ها عقب ماندند و حالا پول‌ها را برای خرید به نوعی جمع و جور کرده‌اند. گروه دیگر که دارایی‌شان در بانک و دیگر بازارها محبوس بوده و احساس نگرانی نسبت به کاهش ارزش پول ملی دارند. در بین چهار بازار مسکن، بورس، ارز و طلا، امن‌ترین گزینه مسکن است. هم‌چنین موضوع تقاضای فصلی را هم باید در نظر بگیریم. زمستان به صورت سنتی، فصل خرید ملک محسوب می‌شود. لذا در سه ماهه آخر سال رونق غیرتورمی را در بازار مسکن خواهیم داشت.

عرضه جدید املاک مازاد به بازار مسکن	​

عرضه جدید املاک مازاد به بازار مسکن ​

اقتصادنیوز: بانک مسکن فهرست جدیدی از املاک مازاد این بانک را منتشر و به بازار مسکن معرفی کرد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن در راستای عمل به ماموریت خود به منظور عرضه املاک مازاد به بازار مسکن و تبدیل سرمایه های حبس شده در املاک مازاد و تملیکی به منابع مالی به منظور تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط، لیست تازه ای از عرضه این املاک به بازار را منتشر کرد. بر این اساس و در حالی که از ابتدای سال جاری تاکنون بانک مسکن در چند مرحله اقدام به معرفی و انتشار لیست املاک مازاد قابل ارائه به بازار مسکن کرده است در مزایده جدید مربوط به نوبت دی ماه فهرست ۷۹ دستگاه ملک تملیکی و مازاد این بانک به بازار مسکن معرفی شده است. این املاک که عمده آن ها واحدهای مسکونی هستند با قیمت پایه کارشناسی و در قالب مزایده به متقاضیان عرضه شده اند. در میان این املاک که بخش قابل توجهی از آن ها آپارتمان مسکونی هستند مواردی از املاک صنعتی،زمین،مغازه و ساختمان تجاری،شرکت صنعتی و مواردی از محل سابق شعب بانک مشاهده می شود. برای همه این املاک قیمت پایه کارشناسی تعیین و روش فروش این املاک به صورت مزایده ای تعیین شده است.بخشی از املاک عرضه شده در مزایده دی ماه املاک مازاد وتملیکی بانک مسکن مربوط به املاک تملک شده و بخش دیگری از آن ها املاک مازاد بانک مسکن است که در راستای ضرورت تسریع در فروش این املاک و تبدیل آن ها به نقدینگی به منظور پیشبرد بخشی از برنامه های تامین مالی مسکن وماموریت بانک مسکن در این راستا به بازار مسکن عرضه شده اند. در این مرحله از مزایده املاک مازاد بانک مسکن املاکی در استان های اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، بوشهر، تهران، خراسان رضوی،خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی ،هرمزگان و یزد معرفی شده و آماده عرضه به متقاضیان هستند. در واقع مزایده املاک مازاد و تملیکی بانک مسکن در نوبت دی ماه مربوط به املاک واقع در ۲۴ استان کشور است.پیش از این نیز،هم در این استان ها وهم در سایر استان های کشور مزایده های مربوط به عرضه املاک مازاد وتملیکی بانک مسکن انجام شده است. به گزارش هیبنا، بانک مسکن در سال های گذشته، به خصوص طی دو سال اخیر به منظور رفع انجماد از دارایی های حبس شده در املاک مازاد و تملیکی و همچنین در پی ابلاغ ماموریت سراسری وزارت اقتصاد و دارایی به بانک ها و سازمان ها برای عرضه املاک مازاد خود به بازار مسکن عملکرد قابل قبولی را در این زمینه از خود نشان داده است.به طوریکه هم اکنون عمده اهداف تعیین شده برای عرضه املاک تملیکی و مازاد بانک مسکن به بازار و تبدیل آن ها به نقدینگی در سال ۹۸ محقق شده است. با این حال، در صورتی که بازار معاملات مسکن در سال جاری در رکود قرار نداشت و از رونق معاملاتی برخوردار بود این عملکرد به طور قطع در مقیاس مطلوبتری محقق می شد هر چند در همین شرایط فعلی نیز عمده اهداف تعیین شده در ابتدای سال برای فروش املاک مازاد و تملیکی در اختیار بانک مسکن در سال ۹۸ محقق شده است.کارشناسان فروش این املاک رونق بازار معاملات مسکن را یکی از پارامترهای اصلی در رفع انجماد از سرمایه های حبس شده بانک ها وسازمان ها در املاک مازاد می دانند.با این حال،سبک سازی و عرضه املاک مازاد وتملیکی بانک مسکن همچنان یکی از اولویت های کاری این بانک است.

تسهیلاتی که مسکن نمی‌شود!

تسهیلاتی که مسکن نمی‌شود!

دولت طی مصوبه‌ای تسهیلاتی را برای خانه‌دار شدن بازنشستگان از محل اقساط مسکن مهر تعیین کرده است که در عمل عایدی‌ای برای بازنشستگان ندارد. به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، هیأت وزیران در جلسه 4 دی 1398 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی موضوع اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر را تصویب کرد. بر این اساس تعداد 40 هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با سقف فردی 500 میلیون ریال در کلانشهرها و 400 میلیون ریال در روستاها با نرخ 9 درصد در شهر تهران، 7 درصد در مراکز استان‌ها و 4 درصد در سایر مناطق شهری و روستایی برای خرید واحدهای کمتر از 15 سال ساخت، با مدت بازپرداخت 10 ساله پرداخت می‌شود. بر اساس این مصوبه، مشمولان باید علاوه بر سپری شدن حداقل 5 سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از 30 میلیون ریال در ماه، خود و همسرشان طی 10 سال گذشته، فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند. همچنین افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند. * وامی که دردی را دوا نمی‌کند! بررسی میزان تسهیلات بازنشستگان نشان می‌دهد این تسهیلات برای خانه‌دار شدن خانواده‌ها بویژه در شهرهای بزرگ کارایی خاصی ندارد. برای مثال در شهر تهران در حالی که متوسط قیمت مسکن به 5/13 میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است، تسهیلات یادشده حتی 4 متر مربع از یک واحد مسکونی را نیز تامین نمی‌کند. گفتنی است از شروط اعطای این تسهیلات، نداشتن مالکیت مسکن و دریافت مستمری کمتر از 3 میلیون تومان در ماه است. مشخص است هیچ خانواده مستاجری با چنین دریافتی در ماه، امکان پس‌انداز را نداشته و نمی‌تواند آورده‌ای را با این 50 میلیون تومان تسهیلات همراه کند تا بتواند مسکن تهیه کند. جالب اینجاست شرایط فعلی بازار مسکن به گونه‌ای است که بالاترین سقف تسهیلات خرید مسکن یعنی وام صندوق پس‌انداز یکم نیز کارگشا نیست، لذا افراد بسیاری که در این صندوق به مدت یک سال 80 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند و در زمان دریافت تسهیلات‌شان به مبلغ 160 میلیون تومان رسیده است، امکان خرید مسکن ندارند. حال جای سوال اینجاست که کدام بازنشسته می‌تواند با تسهیلات 50 میلیون تومانی صاحب مسکن شود؟ یکی از نکات جالب این مصوبه تسهیلاتی است که برای بازنشستگان روستایی در نظر گرفته شده است. چنانکه عنوان شد، بنا بر این مصوبه بازنشستگان روستایی می‌توانند از وام 40 میلیون تومانی با بازگشت 10 ساله برخوردار شوند. لازم به توضیح است فارغ از این مصوبه و تسهیلات جدید، دولت مطابق با ماده 59 برنامه ششم توسعه، مکلف به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای نوسازی و احداث حداقل 200 هزار واحد مسکن روستایی در سال است. کارمزد این تسهیلات 5‌درصد بوده و با توجه به بازگشت 15 ساله آن، بسیار جذاب‌تر از تسهیلات جدیدی است که هیأت دولت تصویب کرده است. یعنی خانواده‌های روستایی فارغ از بازنشسته بودن یا نبودن، با هر میزان درآمد، می‌توانستند و می‌توانند از وام ساخت مسکن روستایی با شرایط بهتر بهره‌مند شوند و نیازی به مصوبه جدید نبود! بنابراین جای این سوال و ابهام باقی است؛ تسهیلاتی که نه در کلانشهرها و نه در روستاها کارایی خاصی ندارد چرا در هیأت دولت تصویب می‌شود؟ * وزیر راه: امکان استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر وجود ندارد! این در حالی است که وزیر راه‌وشهرسازی صبح روز تصویب این آیین‌نامه، در مصاحبه‌ای رادیویی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت راه‌وشهرسازی از اقساط بازگشتی مسکن مهر برای کاهش سود تسهیلات وام‌های طرح اقدام ملی استفاده نمی‌کند، گفته بود: وام‌های مسکن مهر که بارها گفته می‌شود تا سال 1402 بازگشت آن استمهال شده است و منابعی که بخواهد تخصیص بدهد محدود است و امکان تخصیص آن وجود ندارد. * دولت چه می‌تواند کند؟ تامین مسکن افراد فاقد مسکن با اولویت محرومان، یکی از تکالیفی است که قانون اساسی بر عهده دولت‌ها نهاده است. تامین مسکن بازنشستگان فاقد مسکن نیز از همین مقوله است که با مصوبه اخیر دولت، چنین هدفی میسر نخواهد شد. اما چاره کار چیست؟ اولا اگر دولتمردان واقعا به دنبال خانه‌دار کردن بازنشستگان هستند، کافی است بخشی از پروژه‌های طرح اقدام ملی را به عنوان سهمیه آنها در نظر بگیرند. همچنین با استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر، تسهیلات قرض‌الحسنه به آنها پرداخت کنند. تسهیلاتی که در حال حاضر سود 18 درصد دارد برای همه اقشار متوسط، متوسط به پایین و همچنین بازنشستگان، بسیار سنگین است. بسیاری از کارشناسان در روزهای اخیر پیشنهاد استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر برای کاهش نرخ تسهیلات طرح اقدام ملی را داده‌اند ولی هنوز این پیشنهاد عملی نشده است. بنا بر آخرین برآوردها تاکنون بیش از 25 هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر بازگشته و در اختیار بانک مسکن قرار دارد. برای بازنشستگان روستایی نیز چنانکه عنوان شد بند قانونی برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت وجود دارد و اگر دولت واقعا دنبال کمک کردن به آنهاست، به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل کند. لازم به ذکر است بنا بر داده‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که متولی این تسهیلات است، از سال 92 تا 97 و طی 6 سال، تنها 254 هزار تسهیلات برای بازسازی واحدهای روستایی پرداخت شد، در حالی که بنا بر تکلیف قانونی برنامه ششم، باید یک میلیون و 200 هزار فقره تسهیلات برای این امر پرداخت می‌شد. منبع:وطن امروز

با وام مسکن در این مناطق صاحب خانه می‌شوید

با وام مسکن در این مناطق صاحب خانه می‌شوید

اقتصادنیوز: مناطق ۱۵ تا ۲۰ نزدیک‌ترین میانگین قیمتی را به تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی اوراق دارد؛ البته برای خرید در بسیاری از این مناطق نیز باید دست کم ۱۰۰ میلیون تومان نقدینگی را با وام تجمیع کنید. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، قیمت مسکن در شش منطقه‌ی ۱ تا ۶ تهران بالاتر از سطح میانگین و در ۱۶ منطقه‌ی دیگر پایین‌تر از میانگین شهر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شش منطقه شامل ۱۵ تا ۲۰ از طریق تجمیع وام ۲۴۰ میلیون تومانی با نقدیگی خانوارها می‌توان آپارتمان خریداری کرد. کمترین قیمت خانه در شهر تهران مربوط به منطقه ۱۸ با ۶.۵ میلیون تومان در هر متر مربع است. پس از آن منطقه ۲۰ با میانگین ۶.۷ میلیون، منطقه ۱۷ با ۷.۴ میلیون، منطقه ۱۵ با ۷.۷ میلیون، منطقه ۱۶ با ۸.۲ میلیون و منطقه ۱۵ با ۷.۷ میلیون تومان در هرمتر مربع است. با توجه به میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۸ برای خرید یک واحد ۵۰ متری باید ۳۲۵ میلیون تومان بپردازید. یعنی علاوه بر وام ۲۴۰ میلیون تومانی باید ۸۵ میلیون تومان نقدینگی نیز فراهم کنید. در منطقه ۲۰ هم یک واحد ۵۰ متری حدودا ۳۳۵ میلیون تومان قیمت دارد که نقدینگی خانوارها باید ۹۵ میلیون تومان باشد. افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن از طریق اوراق احتمالاً به رونق واحدهای قدیمی‌ساز منجر خواهد شد. با توجه به رشد حدود ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن طی دو سال اخیر در شهر تهران، وام ۲۴۰ میلیون تومانی تکافوی خرید خانه در شهر تهران را نمی‌دهد اما ممکن است تجمیع این تسهیلات با نقدینگی خانوارها بتواند برای خرید آپارتمان‌های قدیمی در مناطق جنوبی تهران موثر باشد. روز چهارم دی ماه امسال شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن از طریق اوراق تسهیلات موافقت کرد که این وام از روز سه شنبه ۱۷ دی ماه قابل دریافت است. بر اساس این مصوبه سقف تسهیلات بدون جعاله برای واحدهای مسکونی تا ۲۵ سال ساخت در تهران به صورت انفرادی ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۸۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین سقف تسهیلات برای زوجین در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ها ۱۶۰ میلیون تومان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۲۰ میلیون تعیین شده است. به تسهیلات زوجین تهرانی ۴۰ میلیون تومان وام جعاله نیز تعلق می‌گیرد. مدتی قبل نیز سقف سنی این تسهیلات از ۲۰ به ۲۵ سال افزایش پیدا کرد که می‌تواند در قدرت خرید خانواده‌ها موثر باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با نقدینگی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی می‌توان در بعضی از محله‌های مناطق ۱۰ تا ۲۰ تهران اقدام به خرید مسکن کرد. البته اغلب واحدهای در این دامنه قیمتی در جنوب غرب تهران یافت می‌شود. با اینکه بسته به موقعیت و امکانات واحدها نرخ‌ها متفاوت است اما شواهد گویای آن است که با نقدینگی ۴۰۰ میلیون تومانی باید بیشتر به دنبال واحدهای کمتر از ۵۰ متر مربع با سن بنای بالای ۱۵ سال در مناطق جنوبی تهران گشت. میانگین قیمت مسکن شهر تهران در آذرماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان در هر متر مربع بوده است. این یعنی برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری با توجه به میانگین قیمتها در پایتخت باید حدود ۸۰۰ میلیون تومان فراهم کرد. رصد بازار حاکی از آن است که عمده متقاضیان واقعی توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند و به همین دلیل برای خرید یک آپارتمان با استفاده از وام ۲۴۰ میلیون تومانی باید قید برخی امکانات را بزنند. گشتی در آگهی‌های فروش ملک نشان می‌دهد که یک واحد ۵۲ متری ۲۴ سال ساخت بدون امکانات در منطقه جوادیه در جنوب تهران ۳۹۵ میلیون تومان قیمت‌ دارد. در محله بریانک یک واحد ۵۸ متری ۱۷ سال ساخت واقع در طبقه چهارم بدون آسانسور دارای پارکینگ و انباری به مبلغ ۴۰۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. یک آپارتمان ۱۶ سال ساخت ۵۲ متری واقع در تهران‌نو بدون امکانات در طبقه چهارم بدون آسانسور ۴۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. در محله امامزاده حسن آپارتمان ۵۰ متری ۱۰ ساله در طبقه دوم دارای بالکن و انباری بدون آسانسور ۳۷۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

گرانی مسکن به حاشیه شهرها رسید

گرانی مسکن به حاشیه شهرها رسید

کارشناس مسکن از افزایش معاملات مسکن در حاشیه شهرها به دلیل گرانی و کاهش قدرت خرید مردم خبر داد. گسترش‌نیوز: مهران داوودی اظهار کرد: یکی از توصیه‌های کارشناسان به متقاضیان ورود به بازار مسکن در شرایط کنونی این است در مناطقی اقدام به خرید کنند که ارزش رهن واحدهای مسکونی نسبت به نرخ آن بالاتر باشد. وی بیان کرد: این کار باعث می‌شود تا خریداران بتوانند با پول کمتری صاحبخانه شوند. وی با اشاره به این‌که رصد نشانه‌های بازار مسکن حاکی از آن است معاملات این بخش به دلیل کاهش قدرت خرید مسکن در حومه شهرها افزایش یافته است، افزود: بررسی‌های به عمل آمده از بازار مسکن نشان می‌دهد معاملات به دلیل افزایش نرخ به سمت حومه شهرها حرکت کرده و در این این مناطق افزایش یافته است. کارشناس مسکن در ادامه به گزارش بانک مرکزی از نرخ مسکن اشاره کرد و گفت: بر اساس دیتابیسی که بر گرفته از آگهی سایت‌هاست، معاملات بازار مسکن در ماه‌های آبان و آذر امسال رشد داشته است. منبع: تسنیم

رشد ۱۰۰ درصدی معاملات مسکن

رشد ۱۰۰ درصدی معاملات مسکن

بررسی‌ آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می‌دهد، حجم معاملات خرید مسکن در آخرین ماه از فصل پاییز امسال در مقایسه با آبان‌ماه، ۱۰۰ درصد افزایش یافت و به این ترتیب بازار زمستانی مسکن با تجربه رشد دو برابری معاملات خرید واحدهای مسکونی در ماه پایانی پاییز آغاز شد. گسترش‌نیوز: بازار کشوری ملک به شکل صعودی وارد معاملات زمستانی شد. داده‌های مربوط به معاملات مسکن در کل کشور نشان می‌دهد حجم خرید‌ها در آذر نسبت به آبان دو برابر شد و بعد از ۴ ماه، میزان فروش واحدهای مسکونی در شهرها، پنج رقمی شد. این افزایش چشمگیر در معاملات کشوری بعد از ثبات و کاهش نرخ مسکن اتفاق افتاده است. با این حال نبض معاملات هنوز تا عادی‌شدن‌ فاصله دارد. براساس آمار دیگر، متوسط نرخ مسکن در مراکز استان‌ها در ماه مهر نسبت به شهریور ثابت ماند. با ثبت فروش دو برابری مسکن در کشور در آذرماه، بازار کشوری املاک مسکونی به شکل صعودی از پاییز به زمستان وارد شد. بررسی‌ها با استناد به آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می‌دهد، حجم معاملات خرید مسکن در آخرین ماه از فصل پاییز امسال در مقایسه با آبان‌ماه، ۱۰۰ درصد افزایش یافت و به این ترتیب بازار زمستانی مسکن با تجربه رشد دو برابری معاملات خرید واحدهای مسکونی در ماه پایانی پاییز آغاز شد. آذرماه امسال در حالی ۲۱ هزار معامله خرید مسکن در کل کشور انجام شد که این میزان در مقایسه با حجم معاملات خرید مسکن در آبان‌ماه دو برابر افزایش داشته است. همچنین از این میزان حدود ۸ هزار معامله خرید مربوط به تهران بوده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد حجم معاملات خرید مسکن در کل کشور در آذرماه در مقایسه با آبان‌ماه در حالی ۱۰۰ درصد رشد داشته است که بدون محاسبه تهران در تحولات کشوری مسکن، میزان رشد حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در سایر شهرها ۸۶ درصد بوده است. این در حالی است که آذرماه امسال حجم معاملات خرید آپارتمان در پایتخت در مقایسه با آبان‌ماه ۱۴۶ درصد رشد کرد که بیشترین میزان رشد ماهانه حجم معاملات خرید مسکن در تهران از ابتدای امسال تاکنون محسوب می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در آخرین ماه از فصل پاییز حجم معاملات خرید مسکن در همه شهرهای کشور بدون در نظر گرفتن تحولات مسکن تهران، بعد از گذشت ۴ ماه پنج رقمی شده و از ثبت ۱۰هزار معامله خرید مسکن در طول یک‌ماه فراتر رفته است. پیش از این و طی چهار ماه گذشته منتهی به ابتدای آذرماه، در هر ماه کمتر از ۱۰ هزار معامله خرید مسکن در شهرهای کشور (به استثنای تهران) انجام شد. در آذرماه این میزان با عبور از مرز ۱۰ هزار فقره به ثبت ۱۳ هزار فقره معامله خرید مسکن در همه شهرها بدون محاسبه تعداد معاملات خرید مسکن شهر تهران منجر شد. حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور دقیقا در همان ماهی به‌طور چشمگیر افزایش یافت که در تهران نیز در همین ماه افزایش قابل‌توجه تعداد معاملات خرید آپارتمان تجربه شد. در آذرماه که ماه پرش معاملات خرید مسکن به لحاظ تعداد معاملات خرید آپارتمان محسوب می‌شود بازار کشوری معاملات مسکن نیز رشد چشمگیر حجم خرید را تجربه کرد هر چند میزان رشد حجم معاملات خرید مسکن در تهران به میزان قابل‌توجه بیشتر از رقم رشد تعداد معاملات خرید واحدهای مسکونی در سایر شهرهای کشور بوده است. علت رشد معاملات کشوری مسکن با این حال بازار معاملات خرید مسکن سایر شهرهای کشور نیز دقیقا به همان علتی که بازار مسکن تهران در آذرماه با افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان مواجه شد، رشد چشمگیر تعداد معاملات خرید مسکن را تجربه کرد. بازار معاملات مسکن شهر تهران بعد از چند ماه پیاپی ریزش حجم معاملات خرید مسکن و به‌دنبال آن بروز ثبات و حتی کاهش تورم ماهانه، آذرماه امسال برای ورود بخشی از متقاضیان منتظر در حاشیه بازار برای خرید مسکن به‌طور نسبی مطلوبیت خرید پیدا کرد. به عبارت دیگر بخشی از متقاضیانی که به دلیل جهش نرخ مسکن در سال ۹۷ به اجبار به حاشیه بازار رانده شده بودند بعد از گذشت چند ماه از رکود بازار مسکن، ثبات و کاهش میانگین نرخ اسمی مسکن در تهران به بازار ورود کرده و اقدام به خرید آپارتمان در تهران کردند. بازگشت این گروه از متقاضیان به بازار مسکن و اقدام آنها برای خرید آپارتمان موجب شد بازار معاملات مسکن شهر تهران از ابررکود معاملاتی خارج شود. مشابه این وضعیت به شکل خفیف‌تر در سایر شهرها نیز تجربه شد. اگر چه در ماه پایانی پاییز، میزان رشد معاملات خرید مسکن در سایر شهرها کمتر از میزان رشد حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران رقم خورد اما در این شهرها نیز بخشی از متقاضیان مسکن به‌دنبال بروز ثبات قیمتی و پشت سر گذاشتن ابررکود معاملاتی چند ماهه وارد بازار شدند و اقدام به خرید مسکن کردند. با این حال، سرعت خروج از ابررکود معاملاتی در این شهرها کمتر از تهران بوده است. هرچند نه در تهران و نه در سایر شهرها شرایط ایجاد شده در آذرماه به‌دنبال افزایش قابل‌توجه حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در مقایسه با آبان‌ماه را نمی‌توان به معنای خروج کامل از رکود و تجربه رونق معرفی کرد. به‌طور متوسط در همه شهرها بدون محاسبه تحولات بازار مسکن شهر تهران، در شرایط معمولی و رونق نسبی، ماهانه به‌طور طبیعی و متعارف ۳۵ تا ۴۰ هزار معامله خرید مسکن به ثبت می‌رسد. این در حالی است که این میزان در آذرماه در این شهرها تنها ۱۳ هزار فقره معامله خرید بود. به این ترتیب درست است که بازار معاملات مسکن هم در تهران و هم در سایر شهرها از ابررکود معاملاتی که در ابتدای پاییز تجربه شد خارج شده است، اما بازار کشوری مسکن کماکان در رکود قرار دارد و شرایط فعلی به هیچ وجه به معنای بروز رونق معاملاتی مسکن نیست. رصد تغییرات نقطه‌ای بازار کشوری مسکن طی یک ونیم سال گذشته نشان می‌دهد، تحولات مسکن هم به لحاظ تغییرات حجم معاملات و هم از نظر نوسانات قیمتی ابتدا در تهران تجربه شده و سپس به سایر شهرها سرایت کرده است. در سال ۹۷ رشد نقطه‌ای تعداد معاملات خرید مسکن در تهران به‌طور متوسط منفی ۵۰درصد بوده است. به این معنا که تعداد معاملات خرید مسکن در شهر تهران در یک‌سال ۹۷ در مقایسه با یک‌سال ۹۶ معادل ۵۰ درصد افت کرد و به نصف کاهش یافت. اما این میزان ریزش در سایر شهرهای کشور معادل ۲۰ درصد رقم خورد.در واقع رکود معاملاتی مسکن ابتدا از تهران آغاز شد. اما در نیمه سال ۹۸ به‌دنبال سرایت رکود معاملات مسکن از تهران به سایر شهرها و افزایش سرعت ریزش حجم معاملات خرید در این شهرها، میزان افت معاملات خرید مسکن در تهران و سایر شهرها با یکدیگر برابر شد. در واقع در میانه امسال، سرعت ریزش معاملات مسکن در تهران و سایر شهرها به یک میزان رقم خورد. در حالی‌که تا نیمه اول سال ۹۸ سرعت افت تعداد معاملات خرید مسکن در سایر شهرها کمتر از تهران بود، اما در مهرماه سرعت ریزش معاملات یکسان شد. حجم معاملات خرید مسکن در تهران در حالی مهرماه امسال در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۶۴ درصد ریزش کرد که این میزان افت در همین بازه زمانی در سایر شهرها نیز معادل همین رقم-افت ۶۴ درصدی-بود. با این حال و به‌دنبال پیروی بازار مسکن سایر شهرها از تحولات مسکن تهران، با کاهش سرعت افت تعداد معاملات خرید مسکن در شهر تهران در آبان‌ماه، در حالی کاهش ۴۰ درصدی حجم معاملات خرید مسکن در این ماه در مقایسه با آبان‌ماه سال گذشته تجربه شد که بازار مسکن در سایر شهرها با همان سرعت مهرماه، ریزش ۶۴درصدی حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی را به ثبت رساند. بازار معاملات مسکن شهر تهران در حالی در آبان‌ماه با کم شدن سرعت افت تعداد معاملات خرید آپارتمان در مسیر خروج از ابررکود معاملاتی قرار گرفت که بازار معاملات مسکن در سایر شهرها کماکان در ابررکود در حال پیشروی بود. اما در آذرماه نه تنها ریزش معاملات مسکن در تهران و رشد منفی تعداد معاملات متوقف شد بلکه در این ماه حجم معاملات خرید آپارتمان در مقایسه با آذرماه سال گذشته ۴۵درصد رشد کرد. در سایر شهرها نیز هر چند کماکان رشد تعداد معاملات خرید مسکن منفی بود و تعداد معاملات در مقایسه با آبان‌ماه ۴درصد کاهش داشت اما سرعت افت معاملات مسکن در مقایسه با دو ماه مهر و آبان به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت و بازار کشوری مسکن نیز به تبعیت از بازار مسکن شهر تهران در مسیر خروج از ابررکود ساختمانی و ثبت رشد مثبت حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی قرار گرفت. در واقع در‌حالی‌‌که در آذرماه امسال در مقایسه با آذرماه سال گذشته حجم معاملات خرید مسکن افزایش ۴۵ درصدی داشته است، بازار معاملات مسکن سایر شهرها نیز در مسیری قرار گرفته است که انتظار می‌رود تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات مسکن در آن در ماه‌های پیش‌رو مثبت شود. هم‌اکنون سرعت سقوط حجم معاملات خرید مسکن در سایر شهرهای کشور در حال متوقف شدن و رسیدن به نقطه صفر است و انتظار می‌رود پس از توقف سرعت ریزش حجم معاملات، در ماه‌های پیش‌رو تجربه تهران در جهت ثبت رشد مثبت تعداد معاملات خرید املاک مسکونی در سایر شهرها نیز تکرار شود. آخرین نرخ مسکن در ۳۱ مرکز استان برآوردهای انجام شده از تازه‌ترین سطح قیمتی هر مترمربع واحد مسکونی در ۳۱ مرکز استان کشور نشان می‌دهد در مهرماه امسال میانگین نرخ هر مترمربع آپارتمان در همه مراکز استان‌های کشور به ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.این میزان برای دومین ماه پیاپی بدون تغییر مانده است. در واقع رشد ماهانه میانگین نرخ مسکن در ۳۱ مرکز استان کشور صفر بوده است. تورم ماهانه مسکن در مراکز استان‌های کشور در شهریور ماه نیز صفر بوده است. میانگین نرخ هر مترمربع واحد مسکونی در ۳۱ مرکز استان کشور در شهریورماه ۷ میلیون و۴۳۰ هزار تومان بود که این میزان در مقایسه با مردادماه بدون تغییر بوده است. بررسی‌ها بر پایه آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می‌دهد اوج میانگین نرخ مسکن در ۳۱ مرکز استان کشور مربوط به تیرماه امسال بوده است. در نخستین ماه از فصل تابستان امسال میانگین نرخ هر مترمربع آپارتمان در ۳۱ مرکز استان کشور به ۷میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که بالاترین سطح میانگین نرخ مسکن در این شهرها تا پایان مهرماه امسال بوده است. پیش از این مرکز آمار ایران نیز در گزارشی از تحولات کشوری بازار مسکن میانگین نرخ مسکن در همه شهرهای کشور در تابستان امسال را منتشر کرد؛ درحالی‌که داده‌‌های سامانه رهگیری معاملات مسکن میانگین نرخ مربوط به ۳۱ مرکز استان کشور را نشان می‌دهد اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار مربوط به میانگین نرخ مسکن همه شهرهای کشور در دومین فصل امسال است. براساس آخرین گزارش مرکز آمار از تحولات کشوری بازار مسکن در تابستان امسال میانگین نرخ هر مترمربع واحد مسکونی در همه شهرهای کشور به ۳ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان رسیده است. این میزان در مقایسه با تابستان سال گذشته با رشد ۶۴ درصدی همراه شده است. همچنین میانگین نرخ مسکن در شهرهای کشور در تابستان امسال در مقایسه با یک فصل قبل از آن-بهار ۹۸-نیز ۴ درصد رشد داشته است. منبع: تجارت‌نیوز

جزییات دریافت تسهیلات از صندوق پس انداز مسکن

جزییات دریافت تسهیلات از صندوق پس انداز مسکن

مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن اعلام کرد: کسی که از محل صندوق پس انداز مسکن یکم تسهیلات مسکن دریافت کرده، می‌تواند در هنگام پرداخت اقساط، از وام اوراق برای خرید یک مسکن دیگر اقدام کند. گسترش نیوز: محمد حسن مرادی اعلام کرد: دریافت تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم ضوابط خاص خود را دارد و متقاضیان باید با در نظر گرفتن این ضوابط نسبت به ثبت نام برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند. این در حالی است که دریافت تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات هیچ محدودیتی ندارد. وی خاطرنشان کرد: از آنجا که در زمان سپرده‌گذاری و افتتاح حساب برای متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از بابت واجد شرایط بودن یا نبودن فرد متقاضی برای دریافت این تسهیلات استعلام به عمل نمی‌آید و استعلام مربوط به این موضوع در زمان سررسید موعد پرداخت تسهیلات به وی انجام می‌شود بنابراین لازم است متقاضیان، خود نسبت به رعایت ضوابط تعیین شده برای دریافت این تسهیلات دقت کافی به عمل آورند. مرادی توضیح داد: به این معنا که همه متقاضیان می‌توانند اقدام به سپرده‌گذاری و افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم کنند اما پس از اتمام دوره سپرده‌گذاری و در زمان اعطای تسهیلات، بانک نسبت به واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضیان برای دریافت این تسهیلات استعلام به عمل آورده و در صورتی که فرد مالک واحد مسکونی دیگری باشد، قبلاً از تسهیلات خرید مسکن استفاده کرده باشد و سایر ضوابط مربوط به دریافت این تسهیلات را رعایت نکرده باشد تسهیلاتی به وی تعلق نخواهد گرفت. وی در پاسخ به این پرسش که اگر فردی در زمان سپرده‌گذاری و افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم واجد شرایط بوده، اما در طول دوره سپرده‌گذاری اقدام به دریافت تسهیلات با استفاده از اوراق برای خرید مسکن کرده باشد، باز هم می‌تواند تسهیلات صندوق یکم را دریافت کند؟، گفت: خیر؛ این فرد چون اقدام به دریافت تسهیلات دیگری کرده و مالک واحد مسکونی دیگری است، دیگر مشمول دریافت تسهیلات مسکن یکم نخواهد شد؛ چون هم دیگر خانه اولی محسوب نمی‌شود و هم از تسهیلات دیگری یعنی تسهیلات اوراق استفاده کرده است. با این حال آن دسته از افرادی که قبلاً تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم گرفته‌اند می‌توانند در آینده با استفاده از اوراق اقدام به دریافت تسهیلات خرید مسکن کنند. امکان دریافت وام مسکن با اوراق در هنگام پرداخت اقساط وام مسکن یکم وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فرد خانه اولی که تسهیلات یکم دریافت کرده وهم اکنون در حال پرداخت اقساط تسهیلات خود است می‌تواند اقدام به دریافت تسهیلات از محل اوراق و خرید یک واحد مسکونی دیگر کند، نیز گفت: بله، دریافت تسهیلات از محل اوراق هیچ محدودیتی ندارد و در چنین حالتی فرد می‌تواند اقدام به دریافت تسهیلات اوراق نیز بکند، به شرط آنکه بتواند اقساط ماهانه را پرداخت کند و همچنین مدارک شغلی و درآمدی وی نشان دهد وی از توان مالی کافی برای پرداخت هر دو قسط برخوردار است. امکان انتقال امتیاز وام مسکن یکم به پدر، مادر، همسر، فرزند، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه مرادی همچنین در پاسخ به این سوال که سپرده‌گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم، امتیاز خود را به چه اشخاصی می‌توانند واگذار کنند؟، خاطرنشان کرد: در صورت تمایل سپرده گذار، این اشخاص می‌توانند امتیاز خود را به اقوام بسیار نزدیک خود یعنی پدر، مادر، فرزند، همسر، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه منتقل کنند. اقوام درجه دوم مشمول این ضابطه نخواهند شد. منبع: مهر

کمک‌هزینه مسکن کارگران کافی نیست!

کمک‌هزینه مسکن کارگران کافی نیست!

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران واقعی شدن حق مسکن و بن خواربار کارگران در شورای‌عالی کار را خواستار شد و گفت: کارفرمایان افزایش هزینه‌های خود را با تغییر نرخ تمام شده کالا جبران می‌کنند ولی کارگران به جز شورای‌عالی کار امید دیگری برای افزایش دستمزد ندارند. گسترش‌نیوز: هادی ابوی، با اشاره به جلسه اخیر کمیته دستمزد گفت: مسائل حاشیه‌ای دستمزد از متن و اصل آن بیشتر است. علیرغم پرداختن به موضوع هزینه سبد معیشت کارگران در آخرین نشست کمیته دستمزد، متاسفانه گروه کارفرمایی به مباحث حاشیه‌ای دامن زده و بعضا مباحثی انحرافی در جلسات مطرح می‌شود که وقت‌گیر است و موجب می‌شود دیر به نتیجه برسیم. وی تاخیر در برگزاری جلسات کمیته دستمزد و کشاندن جلسات مزد به آخر سال را به سود کارگران ندانست و گفت: امسال هم گروه کارگری تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا واقعیتهای زندگی کارگران را در شورای‌عالی کار نشان بدهد هرچند که امسال، سال سختی برای تعیین دستمزد کارگران داریم. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: تاکید ما این است که یک کارگر یا نیروی انسانی باید به لحاظ معیشتی آنقدر تامین باشد که بتواند کار کند و معیشت هم مولفه‌های مختلفی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل، تحصیل و... را شامل می‌شود. انتظاراتی مثل اینکه کارگر باید تفریحات و یا پس انداز داشته باشد را هم شامل می‌شود ولی ما از اینها فاکتور می‌گیریم و می‌گوییم تامین خوراک کارگران واجب‌تر از پس انداز است. سهم دستمزد در تولید ارتباطی به جلسه مزد ندارد ابوی در عین حال با بیان اینکه تعیین سهم دستمزد در نرخ تمام شده تولید ارتباطی به جلسه دستمزد شورای‌عالی کار ندارد، اظهار کرد: شورای‌عالی کار کمیته نرخ‌گذاری کالای تولید شده نیست بلکه تنها مرجعی است که دستمزد کارگران در آن تعیین و ابلاغ می‌شود. بنابر این اگر کارفرمایان دنبال تعیین سهم دستمزد از تولید هستند می‌توانند در کمیته نرخ‌گذاری سازمان حمایت یا وزارت صمت مبنا و مولفه‌های هزینه‌ها را اعلام و مشخص کنند و پس از آن دستمزد را به شورای‌عالی کار ببرند اما به طور حتم نان ۱۵۰۰ تومانی که امروز کارگر می‌خرد هم در نرخ تمام شده کالا اثرگذار است. به بیان ساده اگر کارفرمایان از هزینه‌ها شکایت دارند، کارگران هم از بیشتر شدن هزینه‌های زندگی گلایه‌مندند لذا با درنظر گرفتن این مسئله باید به سمت تعیین دستمزدی واقعی برویم. وی تصریح کرد: منصفانه نیست که دستمزد کارگر کم و هزینه‌های زندگی او زیاد باشد و اعضای شورای‌عالی کار قطعا به این موضوع واقفند. کارفرمایان افزایش کارفرمایان افزایش هزینه‌های خود را با تغییر نرخ تمام شده کالا یا سودی که برای آن درنظر می‌گیرند، جبران می‌کنند ولی کارگران جز شورای‌عالی کار جای دیگری برای افزایش دستمزد و کاهش هزینه‌های زندگی ندارند. ضرورت واقعی شدن کمک هزینه مسکن و بن‌خواربار کارگران این مقام مسئول کارگری در پایان با تاکید بر واقعی شدن کمک هزینه مسکن و خواربار کارگران اظهار کرد: اگر تاکید داریم قانون کار اصلاح شود یکی از مباحثش این است. درحال‌حاضر کمک هزینه مسکن پاسخگوی اجاره بهای خانوارهای کارگری نیست و با وجود تاکید بر اختصاص ماهانه سبد حمایتی به کارگران این امر هیچگاه محقق نشده است لذا بن خواربار و حق مسکن کارگران باید به طور واقعی در شورای‌عالی کار دیده شود.

چند درصد از ثبت‌نام کنندگان برای مسکن ملی از این ف

چند درصد از ثبت‌نام کنندگان برای مسکن ملی از این ف

قتصاد نیوز: بررسی‌های اولیه نشان می دهد نزدیک به ۳۰ درصد از ثبت‌نام کنندگان برای مسکن ملی از این فهرست حذف خواهند شد. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خبرانلاین، بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی حدود ۳۰ درصد ثبت‌نام کنندگان طرح ملی مسکن در سراسر کشور شرایط حضور در این پروژه را ندارند. به موجب تصمیمات اتخاذ شده مقرر است پس از پایان غربالگری اولیه دور دوم ثبت‌نام در طرح ملی مسکن اجرایی شود. مرحله دوم ثبت‌نام از اوایط بهمن‎ماه سال جاری کلید خواهد خورد. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد۲۶۰ هزار نفر در مرحله اول طرح ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند به این ترتیب نزدیک به صد هزار نفر در این راستا شرایط حضور در این طرح را نخواهند داشت. شرایط ثبت‌نام در مسکن ملی شرایط ثبت‌نام در طرح ملی مسکن به‌شرح زیر است؛‌ ۱ ــ متقاضی و افراد تحت تکفل، فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی (از اول سال ۱۳۸۴ به بعد) بوده و از تاریخ بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد، به‌عبارتی سبز بودن فرم ‹‹ج›› در استعلام از سامانه مربوطه (موضوع ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی عرضه و تأمین مسکن) ۲ ــ متقاضی متأهل یا سرپرست خانوار ۳ ــ زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن ۴ ــ دارای حداقل ۵ سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا. در شهرهای جدید سابقه سکونت حداقل ۵ سال در شهر جدید مورد تقاضا و یا در شهر مادر ملاک است ۵ ــ نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی (نظیر چک برگشتی، تسهیلات معوقه و...) ۶ ــ توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن (مازاد بر تسهیلات بانکی) ۷ ــ امکان سپرده‌گذاری حداقل سی درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی، در خصوص متقاضیان واجد شرایط بر اساس اعلام دستگاه یا نهاد مربوطه ۸ ــ توانایی پرداخت اقساط ماهیانه بانکی تسهیلات دریافتی کسانی که هشت شر فوق را نداشته باشند از فهرست متقاضیان مسکن ملی حذف خواهند شد.

افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران و سایر شهرها

افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران و سایر شهرها

بانک مرکزی اعلام کرد که کرایه مسکن در شهر تهران بیش از ۲۸ درصد نسبت به پارسال بیشتر شده است. گسترش نیوز - طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آذر امسال نسبت به ماه مدت مشابه پارسال افزایش یافته است. براین اساس، کرایه مسکن در شهر تهران بیش از ۲۸ درصد در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بیشتر شده است. همچنین کرایه مسکن در کل مناطق شهری کشور نسبت به پارسال بیش از ۳۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. البته اجاره بهای مسکن در تهران در مهر ماه امسال به بالاترین میزان رسیده بود. گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر ۱۳۹۸ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود. منبع: ایسنا

دولت با اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن مواف

دولت با اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن مواف

با تصمیم دولت و به منظور تأمین مسکن بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر به تصویب رسید. به گزارش گروه سیاسی برنا، هیئت وزیران در جلسه ۴ دی ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور تامین مسکن بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و به استناد بند (ط) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی موضوع اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر را تصویب کرد. بر این اساس تعداد ۴۰ هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریال در کلان‌شهرها و ۴۰۰ میلیون ریال در روستاها با نرخ ۹ درصد در شهر تهران، هفت درصد در مراکز استان‌ها و چهار درصد در سایر مناطق شهری و روستایی برای خرید واحدهای کمتر از ۱۵ سال ساخت، با مدت بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت می‌شود. مشمولان می بایست علاوه بر سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه، می باید خود و همسرشان طی ۱۰ سال گذشته، فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند. هم افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.

آخرین آمار مسکن کم درآمدها

آخرین آمار مسکن کم درآمدها

اقتصاد نیوز: به تازگی ستاد هماهنگی و راهبری احداث واحدهای مسکونی برای گروه های کم درآمد تشکیل شده و مقرر است تا کمیته اجرایی آن نیز شکل بگیرد، به نحوی که احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور در برنامه نهادهای حمایتی قرار بگیرد. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، بسیاری از خانوارها در دهک‌های یک تا سه از یک سو با مشکل مسکن مواجهند و از سوی دیگر امکان پرداخت اقساط تسهیلات خرید را ندارند. این در حالی است که مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. بر این اساس دولت با کمک نهادهای حمایتی، برنامه‌ریزی برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد را در دستور کار قرار داده است. روز دوشنبه ۹ دی ماه نشست تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد با حضور نهادهای حمایتی در ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این نشست گفت: تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد مورد تاکید مقام معظم رهبری و اراده دولت است که در این خصوص گام‌های موثری برداشته شده است. وی افزود: سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، خیرین مسکن‌ساز، بنیاد مستضعفان و سازمان اوقاف و امور خیریه و بسیج مستضعفان با محوریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد را برعهده دارند که در این خصوص امروز نشستی در ساختمان دادمان تشکیل و همگرایی در این خصوص بین نهادها ایجاد شد. اسلامی تصریح کرد: ستاد هماهنگی و راهبری احداث واحدهای مسکونی برای گروه های کم درآمد تشکیل شده و مقرر است تا کمیته اجرایی آن نیز شکل بگیرد، به نحوی که احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور در برنامه نهادهای حمایتی قرار بگیرد. وزیر راه و شهرسازی گفت: در احداث سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی اقشار کم‌درآمد تسهیلات ارزان قیمت بانک مرکزی بر اساس مصوبه بانک مرکزی، کمک‌های حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره)، کمک بلاعوض بنیاد مسکن و کمک سازمان‌ها و نهادهای حمایتی همچون آستان قدس رضوی، سازمان اوقاف و امور خیریه، و بسیج مستضعفان، کمیته امداد و بهزیستی نقش موثر دارد. وی با اشاره به اینکه عملیاتی کردن احداث سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای گروه های کم درآمد در استان‌ها به شکل قرارگاهی و با استفاده از ظرفیت استان‌ها و استانداری‌ها انجام می شود، توضیح داد: با توجه به اینکه دهک‌های یک تا سه امکان پرداخت قسط تسهیلاتی را که دریافت می‌کنند، ندارند، نهادهای حمایتی نقش مهمی را این راستا ایفا خواهند کرد. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با ارایه کمک های بلاعوض نهادهای حمایتی و همچنین ارایه رایگان خدمات مهندسی، نهضتی را پایه گذاری می کنیم تا از این طریق احداث سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن محرومان عملیاتی و اجرایی شود. اسلامی گفت: با بانک اطلاعاتی که نهادهای حمایتی دارند، شناسایی و احصاء افراد واجد شرایط و برنامه اقدام مشخص می‌شود. وی از اعلام آمادگی بسیج برای ساخت واحدهای مسکونی برای گروه های کم‌درآمد خبر داد و افزود: بنیاد مسکن با توجه به مسئولیت قانونی که در اینکار دارد، محوریت و تمرکز کار را برعهده دارد. همچنین، بنیاد مستصفعان در تامین مصالح نقش ایفا می‌کند. اسلامی تصریح کرد: قانون به ما حکم می‌کند که با اعتقاد پای احداث واحدهای مسکونی برای گروه‌های کم درآمد بایستیم و از اقصی نقاط کشور محرومیت زدایی کنیم.

رشد ۱۳۴.۷درصدی معاملات مسکن در آذرماه

رشد ۱۳۴.۷درصدی معاملات مسکن در آذرماه

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۸، به ۹.۵ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۱۳۴.۷ و ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. گسترش‌نیوز: در آذرماه، متوسط نرخ خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۱۳۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. گفتنی است، «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر سال ۱۳۹۸»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده می‌شود. حجم معاملات مسکن بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال ۱۳۸۹ حاکی از آن است که از مجموع ۹۵۳۷ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۲.۶ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با آذرماه سال قبل حدود ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ تا ۲۰ سال افزوده شده است. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۸۹ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۷ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۹.۴ و ۹.۱ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۴.۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در آذرماه امسال مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۷، ۸، ۱۵، ۱۱ و یک) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۵.۹ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. تحولات نرخ مسکن در آذرماه ۱۳۹۸، متوسط نرخ یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی شهر تهران ۱۳۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۸.۵ و ۴۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط نرخ یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۳۱۰.۴ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۶۵.۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۲.۳ و ۵۵.۰ درصد افزایش نشان می‌دهند. تحولات اجاره بهای مسکن بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آذرماه امسال نیز موید رشد به ترتیب معادل ۲۸.۲ و ۳۰.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. منبع: مهر

احتمال ساخت مسکن برای خبرنگاران و هنرمندان

احتمال ساخت مسکن برای خبرنگاران و هنرمندان

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: انعقاد تفاهمنامه با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) و ارشاد را در دستور کار قرار داده‌ایم که در صورت موافقت، برای خبرنگاران و هنرمندان خانه می‌سازیم. به گفته وی تا زمانی که سند و واگذاری به شکل رسمی انجام شود، خرید و فروش مسکن ملی امکان‌پذیر نخواهد بود. گسترش‌نیوز: اظهار کرد: به دنبال امضای تفاهمنامه با وزارت دفاع، آموزش و پرورش و کار، رفاه و تامین اجتماعی، پیشنهاد تامین مسکن برای کارکنان وزارت صمت و فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دستور کار قرار داده‌ایم که هنوز تدوین نشده و به امضا نرسیده است. وی افزود: در بحث وزارت صمت، ساخت مسکن برای کارگران خواهد بود که هم‌اکنون در تفاهمنامه با وزارت کار نیز در حال انجام است. درخصوص وزارت ارشاد نیز تامین مسکن هنرمندان، خبرنگاران و سایر اقشار هدف این وزارتخانه مدنظر است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که باید امکانات و ظرفیت‌های دو طرف استحصال شود، گفت: هرکدام از دستگاه‌ها و ادارات دولتی که اعلام آمادگی کنند و امکاناتشان را در جهت تامین مسکن بیاورند، وزارت راه و شهرسازی با تمام توان کمک می‌کند تا با هم‌افزایی، اقشار بیشتری از جامعه خانه‌دار شوند. منبع: ایسنا

پیش‌بینی قیمت مسکن در ماه‌های آتی

پیش‌بینی قیمت مسکن در ماه‌های آتی

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که نوسانات ماهیانه در شرایط فعلی طبیعی است، گفت که چند عامل باعث ایجاد شوک قیمتی در بازار مسکن شد که در ماه‌های آینده نمی‌تواند ادامه پیدا کند و نرخ‌ها متعادل می‌شود. گسترش‌نیوز: بازار مسکن شهر تهران در آذرماه به نوعی دچار شوک شد که معاملات و نرخ به طرز محسوسی افزایش پیدا کرد؛ آن هم در شرایطی که بازار چهار ماه متوالی در آرامش به سر می‌برد و معاملات به رکود تاریخی رسیده بود و نرخ‌ها ۶.۶ درصد کاهش یافته بود. به یکباره در آذرماه شاهد افزایش ۱۳۷ درصدی ماهیانه تعداد معاملات و رشد ۶.۸ درصدی نرخ بودیم. میانگین نرخ مسکن در تهران از ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان در هر متر مربع به ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان، یعنی افزایش حدود ۸۰۰ هزار تومان رسید.کارشناسان عوامل مختلفی را در رونق بازار مسکن موثر می‌دانند؛ پارامترهایی همچون انباشت تقاضای موثر طی چهار ماه اخیر، تغییر نرخ بنزین، افزایش نرخ ارز، ورود به بازه زمانی پرتعداد معاملات در ماه‌های آخر سال و پایان ماه صفر را محرک‌های اصلی بازار مسکن می‌دانند. با این حال یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که این عوامل هم‌افزا باعث رشد معاملات و نرخ مسکن در آذرماه شده و احتمالا نمی‌تواند در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند. مهدی روانشادنیا با بیان این‌که میانگین نرخ اسفند ۹۷ و اردیبهشت ۹۸ ملاک نسبی برای ارزیابی بازار مسکن محسوب می‌شود گفت: زمانی که در شهریورماه تعداد معاملات و نرخ به کف رسید، تحلیل این بود که تعداد معاملات نمی‌تواند در آن سطح باقی بماند. به هر ترتیب ما نزدیک چهار میلیون واحد مسکونی در تهران داریم و ۴۰۰۰ فقره معامله تناسبی با تعداد واحدهای موجود ندارد. معمولا معاملات مسکن در تهران حدود ۱۰ هزار فقره در ماه است که در آذرماه تقریبا به این تعداد رسید. وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد همین شرایط را در تعداد معاملات با مقداری کم و زیاد در سه ماهه آخر سال داشته باشیم. اما بعید است که نرخ به اندازه‌ای که در آذرماه رشد کرد، افزایش پیدا کند. ادعا نمی‌کنم که قیمت‌ها پایین می‌آید اما پیش‌بینی این است که این شوک در ماه‌های آینده به‌تدریج فروکش خواهد کرد و نرخ رشد نرخ متعادل می‌شود. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به سونامی نرخ مسکن در سال ۱۳۹۷ گفت: در سال ۱۳۹۸روند کلی نرخ دارای نوساناتی است و به نوعی در شرایط تراز نرخ قرار داریم که نوسانات ماهیانه طبیعی است. میانگین نرخ آذرماه تفاوت معنی‌داری با نرخ اسفند ۹۷ و اردیبهشت ۹۸ ندارد. این یعنی پایه نرخ در همین حدود است. سال آینده هم با نرخی کمتر از نرخ تورم روند افزایشی داریم و سپس چهار تا پنج سال شاهد رکود خواهیم بود؛ این رفتاری است که بازار در ادوار رونق و رکود داشته است. روانشادنیا برداشت جامعه از ارزش پول ملی را در تغییرات بازار مسکن موثر دانست و گفت: در شرایطی که نرخ ارز بالا و پایین می‌رود در جامعه احساس نگرانی نسبت به ارزش ریال به وجود می‌آید که به خروج نقدینگی از بانک‌ها منجر می‌شود. سپرده‌گذاران برای این‌که خود را با نرخ تورم تطبیق دهند پول‌های خود را از بانک بیرون می‌آورند و اقدام به خرید سکه، ارز، مسکن یا سهام می‌کنند. در ایران گزینه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری پیش روی خانوار وجود ندارد. به همین دلیل در چنین مواقعی نخستین گزینه مسکن است که اثر خود را به شکل افزایش تعداد معاملات و افزایش نرخ در بازار نشان می‌دهد. آذرماه ۱۳۹۸ میانگین نرخ مسکن شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه آبان ۶.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۹ درصد افزایش یافت. این نخستین رشد قابل توجه ماهانه از اردیبهشت ماه امسال تا کنون بوده است. بر اساس اعلام دفتر مسکن هم‌چنین در آذرماه ۱۳۹۸ تعداد ۹۶۶۴ قرارداد خرید و فروش مسکن در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۳۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. منبع: ایسنا

واکنش وزیر راه به اقساط کلان وام مسکن

واکنش وزیر راه به اقساط کلان وام مسکن

در حالی وزیر راه و شهرسازی قسط ۲ میلیون تومانی طرح ملی مسکن را تکذیب کرده که بر اساس اظهارات معاون وی و سود وام ۱۰۰ میلیون این طرح، متقاضی باید ماهانه ۲.۸ میلیون تومان قسط پرداخت کند. گسترش نیوز: محمد اسلامی درباره این‌که گفته می‌شود یکی از شرایط طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، پرداخت قسط ماهانه دو میلیون تومانی است، اظهار کرد: این اخبار تحلیل است و خبر موثق نیست. وی ادامه داد: اقساط این طرح به موارد متعددی نظیر شهری که واحد مسکونی در آن ساخته می‌شود، میزان وام و کمیت و کیفیت قرارداد فروش اقساطی واحد مسکونی بستگی دارد و هرگونه موضوعی در این خصوص تا پیش از انعقاد قرارداد گمانه‌زنی است. گرچه وزیر راه و شهرسازی قسط ۲ میلیون تومانی طرح ملی مسکن را به نوعی تکذیب کرده، اما بر اساس اظهارات معاون وی در امور مسکن و ساختمان، هزینه زمین واحدهای ۳۸ تا ۴۳ متری حدود ۱۲۰ میلیون تومان است که متقاضی باید طی ۱۲ سال آنرا پرداخت کند. به عبارت دیگر متقاضی طرح ملی مسکن فقط برای زمین باید سالانه به مدت ۱۲ سال ۱۰ میلیون تومان پرداخت کند یعنی ماهانه حدود ۸۵۰ هزار تومان. از سوی دیگر اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی طرح مذکور در روش بازپرداخت ۱۲ ساله یک میلیون و ۹۹۱ هزار تومان است. در واقع متقاضی طرح ملی مسکن با احتساب نرخ زمین ماهانه باید حدود ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان اقساط پرداخت کند.

دستمزد ۱.۵ میلیون، قسط مسکن ۲ میلیون!

دستمزد ۱.۵ میلیون، قسط مسکن ۲ میلیون!

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید در شرایطی که شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب کرده، چطور انتظار داریم کارگران ماهی دو میلیون تومان قسط مسکن بدهند؟ بدهند؟ علی اصلانی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار و راه وشهرسازی برای ساخت مسکن کارگران، اظهار کرد: در راستای تامین مسکن کارگران تاکنون چندین جلسه در وزارت کار و کانون عالی شوراهای اسلامی کار برگزار شده و در قالب جلسات منطقه‌ای نیز علاوه بر مشکلات کارگری در استانها نظیر بیمه و درمان و معیشت، موضوع مسکن کارگران نیز در دستور کار قرار گرفت. وی ادامه داد: در این جلسات پیشنهاد وزارتخانه این بود که تعاونی‌های مسکن کارگران مجددا احیا شوند و ما نیز معتقدیم اگر قرار است به تامین مسکن کارگران کمک شود باید از ظرفیت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان به عنوان سه تشکل بزرگ کارگری و پیشنهادات و نظرات مشورتی آنها استفاده شود

مسکن ۳۰ متری مغایر سیاست‌های کلی تولید مسکن کشور ا

مسکن ۳۰ متری مغایر سیاست‌های کلی تولید مسکن کشور ا

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که طرح شهرداری تهران برای ساخت مسکن ۳۰ متری تبعات بسیاری برای مردم دارد،گفت: شهرداری به جای حل مسئله به دنبال پاک کردن صورت مسئله است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجید کیانپور با بیان این‌که برنامه‌ریزی شهرداری تهران و وزارت راه برای تولید مسکن 30 متری در تهران بنیه و عقبه کارشناسی ندارد، اظهار کرد: اجرای این پروژه تبعات بسیاری را برای مردم به دنبال خواهد داشت. وی ادامه داد:‌ مسئولان شهرداری تهران هدف از تولید مسکن 30 متری را تأمین مسکن برای زوج های جوان اعلام کرده، اما قطعا هیچ زوجی قادر نخواهد بود که در چنین مسکنی زندگی کند. وی با تاکید بر این‌که شهرداری تهران به جای مسکن سازی به دنبال خوابگاه سازی است، یعنی آنکه به جای حل مسئله، به دنبال پاک کردن صورت مسئله است، افزود:‌ برنامه شهرداری تهران برای تولید مسکن 30 متری مغایر با سیاست‌های کلی تولید مسکن است، همچنین این مسئله سیاست های کلی افزایش جمعیت را به زیر سئوال می برد، چون هیچ جوانی حاضر نیست پس از ازدواج در این مساکن ساکن شده و صاحب فرزند شود. عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این‌که اولویت وزارت راه و شهرسازی باید تولید مسکن 50 تا 80 متری باشد به خانه ملت گفت:‌ شهرداری تهران و وزارت راه شهرسازی باید برای رفع مشکل کمبود مسکن در تهران باید ساخت مسکن استیجاری، تولید انبوه مسکن در شهرهای اقماری و بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده را در دستور کار قرار دهند.

قیمت وام مسکن دوباره گران شد+جزییات

قیمت وام مسکن دوباره گران شد+جزییات

قیمت اوراق تسهیلات مسکن افزایش یافت. زوجین تهرانی برای تهیه وام ۱۲۰ میلیونی مسکن، باید ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان هزینه کنند. قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن مقداری افزایش یافته که بر این اساس زوجین تهرانی برای تهیه وام ۱۲۰ میلیونی باید ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان هزینه کنند و مجردهای تهرانی هم برای دریافت وام ۸۰ میلیونی مسکن و جعاله باید شش میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بپردازند. به گزارش سلام نو، امتیاز تسهیلات مسکن فروردین‌، مرداد، آذر ۱۳۹۸ کمی بیش‌تر از ۴۱ هزار تومان است، درحالی که تسه فروردین امسال ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد. البته تسه اردیبشهت امسال ۴۲ هزار تومان، تسه خرداد امسال ۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان، تسه مرداد امسال ۴۲ هزار تومان و تسه شهریور امسال نیز ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد می‌شود. بر این اساس، با توجه به شرایط کلی بازار قیمت متوسط هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن حدود ۴۲ هزار تومان در نظر گرفته و با این رقم، هزینه وام مسکن برای اقشار مختلف محاسبه شده است. با توجه به این‌که زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، هزینه این تعداد اوراق برای آنها هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت خرید آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان اضافه می‌شود. در نتیجه در مجموع زوجین تهرانی باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان هزینه شود. زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیش‌تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند. با این حساب باید حدود شش میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. علاوه بر این، زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن، ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید چهار میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند. هم‌چنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی، حدود شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود. مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و مجردهایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق پنج میلیون و ۴۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ سه میلیون و ۳۶۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته درصورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند. منبع :ایسنا

چه شهرهایی در تهران شامل طرح مسکن ملی می شوند؟

چه شهرهایی در تهران شامل طرح مسکن ملی می شوند؟

ثبت‌نام طرح ملی مسکن در سه استان تهران، البرز و قزوین از ساعت 10 صبح امروز شروع می شوند . به گزارش سلام نو، ثبت‌نام طرح ملی مسکن در سه استان تهران، البرز و قزوین و جمعا در ۳۰ شهر راس ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز می‌شود. امروز ثبت نام در سه استان تهران، البرز و قزوین آغاز می‌شود که در استان تهران، شهرهای شهریار، ورامین، پاکدشت، قرچک، اسلامشهر، رباط کریم، پیشوا، دماوند، کیلان، شریف آباد، فرون آباد، فیروزکوه و صفادشت و چهار شهر جدید پردیس، پرند، هشتگرد و ایوانکی شامل این طرح هستند. همچنین در استان البرز شهرهای نظرآباد، اشتهارد و شهر جدید هشتگرد و در استان قزوین، شهرهای قزوین، آبیک، الوند، تاکستان، اقبالیه، بویین زهرا، اسفرورین، خرمدشت، محمودآباد نمونه و بیدستان شامل این طرح هستند که در این شهرها عرضه و تولید مسکن در نظر گرفته شده است و متقاضیان در این شهرها می‌توانند با فراهم کردن مدارک مورد نیاز از ساعت ۱۰ امروز اقدام به ثبت نام کنند. امروز علاوه بر تهران مرحله دوم ثبت نام در پنج استان کرمان، هرمزگان، اصفهان، زنجان و خراسان جنوبی آغاز می‌شود. فاقد مالکیت در بخش مسکن، استفاده نکردن از امکانات دولتی، سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد نظر و تأهل از جمله شروط برای دریافت واحد است. منبع: مهر

راهکار اصلی کاهش قیمت مسکن

راهکار اصلی کاهش قیمت مسکن

رئیس اتحادیه مشاورین املاک و نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان بوشهر می گوید راه اساسی کاهش قیمت مسکن حمایت از بخش خصوصی و کاهش نرخ تورم در کشور است. به گزارش خبرگزاری برنا؛ احسان آستانه درباره تاثیر طرح ملّی مسکن بر بازار مسکن عنوان کرد: تجربه مسکن مهر نشان داد که دولت به تنهایی قادر به ساخت مسکن در مقیاس گسترده نیست و طرح هایی شبیه مسکن مهر، طرح ملی مسکن و... نیز چون در یک بازه زمانی بسیار طولانی به خریداران تحویل داده می شود نمی تواند چاره ساز باشد. وی افزود: مسکن مهر زمانی به متقاضیان تحویل داده شد که زوج های تازه که متقاضی مسکن بودند تعدادشان حداقل سه برابر افرادی بود که اقدام به خرید مسکن مهر کرده بودند. رئیس اتحادیه مشاورین املاک و نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان بوشهر تاکید کرد: راه اساسی کاهش قیمت مسکن حمایت از بخش خصوصی و کاهش نرخ تورم در کشور است. آستانه ادامه داد: افزایش نرخ تورم باعث افزایش حدود پنجاه درصدی نرخ اجاره بها در شهر بوشهر شد در نتیجه تعداد زیادی از زوج های جوان که نتوانستند اجاره بهای مسکن خود را بپردازند به مناطق حاشیه ای شهر مثل عالیشهر، چغادک، گورک و تنگک ها رفتند و در حالی که افزایش اجاره بهای ملک در سنوات قبل بین ده تا پانزده درصد بود در سال جاری اجاره بها با افزایش حدود ۵۰ درصدی ناشی از نرخ تورم مواجه شد. به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان بوشهر، وی ضمن اشاره به افزایش نرخ بنزین در یک ماه اخیر ابراز عقیده کرد؛ اگر سیاست های کنترلی مناسبی در پیش گرفته نشود تاثیرات قیمت بنزین حتی بر بازار مسکن هم قابل پیش‌بینی است. رئیس اتحادیه مشاورین املاک و نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان بوشهر ادامه داد: بازار مسکن بوشهر در ماه‌های اخیر با شوک های مشکوکی مثل انتشار اخبار نادرستی از مجاری رسمی در رابطه با بندر آزاد مواجه شد که مردم را بیش از حد تحت تاثیر افزایش نرخ ملک قرار داد. انتشار اخبار منطقه آزاد بسیار مشکوک بود زیرا بعد از مدتی بحث فروکش کرد و مشخص شد بوشهر منطقه آزاد نشده است.

طرح ملی مسکن در مرحله غربالگری است

طرح ملی مسکن در مرحله غربالگری است

وزیر راه با بیان این که طرح ملی مسکن در مرحله غربالگری است در مورد عوارض آزادراهی گفت: به زودی ۵ اتوبان دیگر به سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض آزادراه‌ها اضافه می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی در برنامه تیتر امشب درباره "طرح ملی مسکن" با بیان اینکه در مرحله غربالگری هستیم افزود: در برخی شهرستان‌های بزرگ حدود 40 درصد از افراد شرایط لازم را نداشتند. وزیر راه و شهرسازی از مرحله دوم "طرح ملی مسکن" گفت و افزود: ثبت نام پس از تامین زمین و تا قبل از سال جدید آغاز می‌شود. اسلامی گفت: سهم باز آفرینی شهری در طرح اقدام ملی 100 هزار واحد از 400 هزار واحد بافت فرسوده است. وی افزود: تا امروز متقاضیان برای 20 هزار واحد ثبت نام کرده اند که مراحل تشکیل پرونده و معرفی به بانک انجام شده است. وزیر راه و شهر سازی با بیان اینکه طرح "مسکن اجتماعی" در زمان خودش آغاز و اجرایی نشد گفت: 200 هزار واحد در شهر‌های جدید و 100 هزار واحد در سایر شهر‌ها در طرح اقدام ملی قرار دارند که در حال آماده سازی و ساخت و ساز هستند. وی گفت: امسال یک نهضت "بهسازی" در کشور دیده می‌شود. او با اشاره به وعده اجرا نشده اتمام آزادراه تهران - شمال افزود: 8 شرکت با 3 هزار نیرو همچنان در بزرگراه در حال کار هستند و قسمتی از این آزاد راه بدون شک در ایام دهه فجر افتتاح می‌شود. اسلامی درباره مشکلات انتهای اتوبان "خرازی" نیز گفت:مشکل جابجایی دکل‌های برق و تملک اراضی استان البرز دو مشکل اصلی بود که با برطرف شدن آن، این اتوبان نیز در دهه فجر افتتاح می‌شود. امیدواریم ادامه اتوبان شهید خرازی تا کرج در هفته اول دی ماه به بهره برداری برسد. اسلامی درباره اخذ مبالغ مختلف عوارض بین شهری در آزاد راه‌ها نیز افزود: پرداخت نکردن عوارضی بزرگراه‌ها موجب می‌شود انگیزه سرمایه گذار‌ها را از دست بدهیم. وی همچنین گفت: به زودی 5 اتوبان دیگر به سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض آزادراه‌ها اضافه می‌شود

طرح ملی مسکن چه تاثیری بر بازار گذاشت؟

طرح ملی مسکن چه تاثیری بر بازار گذاشت؟

یک کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بازار مسکن تا عید در رکود باقی خواهد ماند، گفت: به دلیل وضعیت تورمی اقتصاد، در این بستر، همه قیمت‌ها حتی نرخ مسکن افزایش می‌یابد و تا مادامی که تورم وجود داشته باشد، ما شاهد افزایش نرخ اسمی مسکن هستیم و انتظاری که برای دوره رکود داریم این است که قیمت‌های حقیقی کاهش یابد یعنی رشد نرخ مسکن کمتر از تورم شود. گسترش‌نیوز: مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن، با بیان اینکه نوسانات در بازار مسکن ایران همواره روند متعارفی داشته و معمولا ما شاهد دوره‌های پنج یا شش ساله رونق و رکود در بازار مسکن هستیم، گفت: لذا باتوجه به اینکه دوره رونق بازارمسکن از سال ۹۷ شروع شده بود لذا انتظار می‌رود تا حدود سال ۱۴۰۰دوره رکود را پیش رو داشته باشیم. وی ادامه داد: در واقع روند عمومی بازار به این صورت است که بازار به سمت رکود بیشتری می‌رود و قیمت‌های حقیقی کاهش پیدا می‌کند. به عبارتی دیگر پیش‌بینی می‌شود که رشد نرخ مسکن از تورم کمتر باشد و برای دو یا سه سال آتی از تورم عقب بماند به طوری‌که قیمت‌های نسبی مسکن که در دوره‌های گذشته بیش از اندازه بالارفته بود، تا اندازه قابل توجهی کاهش یابد. سلطان محمدی درباره تاثیر طرح مسکن ملی بر بازار مسکن گفت: طرح ملی مسکن تاثیر بسیار محدودی بر بازار مسکن دارد و دلیل رکود فعلی به هیچ عنوان طرح مسکن ملی نبوده و فقط یک همزمانی بوده که اتفاق افتاده است. وی با اشاره به اینکه بهبود وضعیت بازار مسکن راه‌حل کوتاه مدت ندارد، افزود: طرح‌های دولتی عموما با کندی پیش می‌روند و در کوتاه مدت نمی‌توانند در بازار نقش جدی داشته باشند. از طرف دیگر در پروژه ملی مسکن در نظر گرفته شده سالانه ۱۰۰تا ۲۰۰ هزار واحد مسکن در سال ایجاد شود، بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم در بازار مسکن تاثیر چشم‌گیری داشته باشد انتظار واقع بینانه‌ای نیست. این کارشناس مسکن ادامه داد: دولت در این حوزه باید نقش اصلی خود را در طرف تقاضا انجام دهد وگرنه ظرفیت بخش خصوصی ما در بخش عرضه در عمل تا حدود سالانه یک میلیون واحد و حتی بالاتر است. مشکل قدرت خرید مردم را دولت نمی‌تواند یک شبه حل کند بلکه باید بنیه اقتصادی قوی شود که مستلزم مسیری بلند مدت است. وی با بیان اینکه قدرت خرید فعلی مردم در بازار مسکن پایین است، افزود: منابع مردم برای تهیه مسکن از دو محل پس انداز‌های گذشته خانوارها و استقراض از نظام بانکی تامین می‌شود. باتوجه به اینکه در یک دهه گذشته رشد تولید ملی کشور بسیار کم بوده و تقریبا رشد درآمد سرانه مثبتی هم نداشتیم و میزان پس‌انداز‌های خانوارها کاهش یافته و درنتیجه قدرت خرید خانوار افزایش نیافته پس نمی‌توان انتظار داشت خانوارهای زیادی با پس اندازهای خود اقدام به خرید مسکن کند بنابراین منبع اول تامین مالی خانوارها برای تهیه مسکن وضعیت خوبی ندارد. سلطان محمدی ادامه داد: از طرفی بانک‌ها با مشکلات جدی دست به گریبان هستند و توانایی اعطای تسهیلات کافی به بخش خصوصی و مردم را ندارند، لذا از هر دو جانب محدودیت هایی وجود دارد که زمینه را برای ضعف تقاضا در بازار مسکن فراهم می‌کند. این کارشناس بازار مسکن با تاکید براین موضوع که مشکل اصلی بازار مسکن طرف تقاضاست نه طرف عرضه، گفت: مشکل کمبود تقاضا را با هیچ اقدام مصنوعی نمی‌توان بهبود داد بلکه لازمه اصلی ایجاد تقاضای مسکن و گذر از رکود، افزایش درآمد ملی و رونق وضعیت کلی اقتصاد است تا خانوارها بتوانند درآمد بیشتری کسب کرده و اقدام به تجهیز پس انداز کنند و بانک‌ها هم بتواند تسهیلات بیشتری در اختیار متقاضیان قرار دهند و به این ترتیب با افزایش قدرت خرید خانوارها وضعیت طرف تقاضا مساعد شود. وی ادامه داد: با توجه به شدت تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، متاسفانه چشم‌انداز مثبتی برای تحولات لازم وجود ندارد و انتظار این‌که درآمد سرانه بالا رود انتظار واقع بینانه‌ای نیست. بنابراین فعلا نباید انتظار رونق چشم‌گیری در بازار مسکن داشته باشیم. لازم به ذکر است که حتی در دوره‌های قبل هم که شاهد افزایش قیمت‌ها در بازارمسکن بودیم، میزان ساخت‌وساز‌ها نتوانسته بود افزایش قابل توجهی پیدا کند و همه این‌ها مهر تاییدی است بر مشکل جدی در بخش تقاضا در بازار مسکن. سلطان محمدی با اشاره به اینکه بازار مسکن تا عید در رکود باقی خواهد ماند، گفت: به دلیل اینکه اقتصاد کشور در فشار تورم بالایی قرار دارد و در این بستر همه قیمت‌ها، حتی نرخ مسکن افزایش می‌یابد و تا مادامی که تورم وجود دارد ما شاهد افزایش نرخ اسمی مسکن هستیم. اما در خصوص قیمت‌های حقیقی باید گفت: انتظاری که برای دوره رکود داریم این است که قیمت‌های حقیقی کاهش یابد یعنی رشد نرخ مسکن کمتر از تورم شود. برای مثال اگر تورم را برای سال آتی ۳۰درصد در نظر بگیریم رشد نرخ مسکن کمتر از ۳۰درصد خواهد بود. که این مقدار اختلاف را نمی‌توان به درستی پیش‌بینی کرد چراکه به متغیرهای زیادی بستگی دارد. این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: بر خلاف دوره‌های گذشته که تورم زیر ۳۰درصد داشتیم ولی رشد نرخ مسکن تا حدود۱۰۰درصد بالا رفت برای دوره‌های بعدی نمی‌توان این پیش‌بینی را داشت که اگر تورم ۳۰درصد باشد قطعا مسکن در چنین شرایطی رشدی معادل ۳۰ درصد داشته باشد و به این معنی نیست که حتما رشد منفی داشته باشد اما رشد منفی هم دور از انتظار نیست. منبع: اقتصاد آنلاین

مالیات از خانه‌های خالی جلوی شوک قیمت مسکن را می‌گ

مالیات از خانه‌های خالی جلوی شوک قیمت مسکن را می‌گ

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در راستای ساماندهی بخش مسکن و خانه‌های خالی، طرح مالیات عایدی بر سرمایه مطرح شد که طبق آن قرار شد از خانه‌های خالی و خانه‌هایی که خرید و فروش آن صرفا برای دلالی است، مالیات اخذ شود. سید حسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی در کشور گفت: بخش عمده منابع مالی کشورهای پیشرفته را مالیات تامین می‌کند. در ایران هم درآمدهای نفتی و مالیات دو منبع اصلی تامین هزینه‌ها بوده است. با شرایطی که اکنون برای صادرات نفت پیش آمده است، ساماندهی بخش مالیات برای ما ضرورت دارد و اهمیت آن هم هر روز بیشتر خودش را نشان می‌دهد. وی در ادامه گفت: در بخش مالیات آنچه اولویت دارد، جلوگیری از فرار مالیاتی است که رقم آن در مقایسه با میزان کل مالیات کشور، رقم قابل ملاحظه‌ای است. بنابراین ساماندهی این مساله بسیار مهم است هم از این بابت که درآمد کشور را افزایش می‌دهد و هم از بابت تحقق عدالت. جلوگیری از فرار مالیاتی باعث می‌شود که سایر افرادی که مالیات می‌پردازند آرامش خاطر پیدا کنند. در حال حاضر در ذهن قشر حقوق‌بگیر این موضوع هست که چرا از افرادی که درآمدهای کلانی دارند مالیات به درستی اخذ نمی‌شود. افضلی خاطر نشان کرد: مقابله با فرارهای مالیاتی کار چندان پیچیده‌ای نیست. از بعد سخت‌افزای و نرم‌افزاری این امکان برای ما وجود دارد فقط اراده لازم باید باشد. بنابراین من هیچ توجیهی در راستای اینکه نتوانیم این کار را مکانیزه و شفافش کنیم، نمیتوانم بپذیرم. جدا از بحث فرار مالیاتی، این کار موجب بینظمی در سیستم مالی و پولشویی می‌شود که آفت اقتصاد است. نماینده مردم اقلید با تاکید بر لزوم وجود اراده در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی افزود: سخت‌افزار ساماندهی وجود دارد و بخش عمده ای از آن اکنون در کشور استفاده می‌شود. از بعد نرم‌افزاری هم قرار نیست کاری جدیدی در دنیا انجام دهیم، که ناتوان باشیم. دنیا این تجربه را دارد و به ضرس قاطع می گویم امکان اینکه این سازوکارها را متناسب با شرایط بومی و مقررات خودمان ساماندهی کنیم وجود دارد. فقط اراده لازم دارد. این سرمایه‌گذاری عامل ایجاد احساس عدالت در جامعه و قدم اصلی در راستای نظم دادن به سیستم اقتصادی است. افضلی در خصوص معافیت مالیاتی بازیگران و سلبریتی‌ها عنوان کرد: در این بخش، صرفا بحث شخص نیست. مالیات براساس درآمد وضع می‌شود نه شخص و یا شغل خاصی. در حال حاضر همه چه مردم عادی یا سلبریتی از امکاناتی مانند گاز، برق و آب و همچنین دیگر خدمات عمومی استفاده می‌کنند. بیشتر مالیات در این بخش‌ها هزینه می‌شود. بنابراین جدا کردن جامعه به هر نامی غلط است. ما باید براساس درامد هر فرد چه کارگر، وکیل، کشاورز، کارمند و.. مالیات اخذ کنیم. افضلی با اشاره به مالیات عایدی بر سرمایه اظهار داشت: در بحث مالیات این مورد باید حتما لحاظ شود. این نوع مالیات ابزاری برای دولت در جهت رفع مشکلات خاصی است. امروز ما با مشکل مسکن روبرو هستیم که مالیات می‌تواند در این حوزه در نظر گرفته شود. زیرا وارد کردن سرمایه در بخش مسکن به امید اینکه جهش‌های ناگهانی قیمت موجب افزایش دارایی شود، باعث قیمت‌های کاذب شد. در حالی که کشاورزی درگیر خشکسالی بود و تولیدات صنعتی هم مشکلات خاص خود را داشتند، افراد برای حفظ ارزش سرمایه‌شان، وارد عرصه خرید مسکن شدند. نتیجه رشد قیمت‌ها در یک بازه چند ماه بود. عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تصریح کرد: اکنون در راستای ساماندهی بخش مسکن و خانه‌های خالی، طرح مالیات عایدی بر سرمایه مطرح شد که طبق آن قرار شد از خانه‌های خالی و خانه‌هایی که خرید و فروش آن صرفا برای دلالی است، اخذ شود. یعنی اگر در بازه 6 ماهه یک خانه چند بار خرید و فروش شد، مشخص است که روی آن دارد دلالی صورت می‌گیرد. اینها باید شفاف شود. تعلل در این حوزه هم آسیب‌ها را بیشتر می‌کند.

حباب بازار مسکن کوچک شد

حباب بازار مسکن کوچک شد

نائب رئیس اتحادیه املاک استان تهران گفت: حباب قیمتی در بازار مسکن شکسته شده و در بسیاری از مناطق قیمت‌ها به کف بازار رسیده است. گسترش‌نیوز: حسام عقبایی با بیان اینکه در ۶ ماهه ابتدای امسال بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد در نیمه دوم امسال این بازار وارد شرایط رکود غیر تورمی شده و با توجه به آنکه میزان معاملات مسکن نسبت به سال گذشته کاهش ۷۰ درصدی داشته است بنابراین قیمت‌ها هم در این بازار روند نزولی به خود گرفته است. او با اشاره به اینکه نرخ مسکن در واحد‌های بزرگ تا ۴۰ درصد و در واحد‌های کوچک تا ۳۰ درصد کاهش یافته است این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت و تا اسفند ماه ما شاهد کاهش ۱۵ درصدی هم خواهیم بود. عقبایی با اشاره به اینکه بازار مسکن در طی یکسال گذشته ۴ برابر نرخ تورم افزایش یافته است گفت: این بازار ظرفیت کشش افزایش نرخ را ندارد و تا نیمه اول سال ۹۹ هیچ تغییری در رشد قیمت‌ها نخواهیم داشت. نائب رئیس اتحادیه املاک استان تهران توضیح داد: حباب‌هایی که در بازار‌های مسکن وجود داشته کاملا ترکیده است و قیمت‌ها در این بازار شکسته شده است به طوری که نرخ‌ها در بسیاری از مناطق به کف بازار رسیده است. او افزود: تا نیمه اول سال ۹۹ هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت و بازار مسکن در نرخ‌های اجاره هم متناسب با نرخ تورم قیمت‌ها تغییر خواهد کرد. عقبایی با اشاره اینکه نرخ دلار در چند ماه گذشته نوسان قیمتی داشته است گفت: بازار مسکن در مقایسه با سایر بازار‌ها بسیار مقاوم است و تأثیری از سایر بازار‌ها نخواهد گرفت و با توجه به آن که مسکن به عنوان یک کالای مصرفی به شمار می‌رود متناسب با نرخ تورم تغییرات کمتری خواهد داشت. نائب رئیس اتحادیه املاک استان تهران تأکید کرد: تا پایان بهار ۹۹ قیمت‌ها در بازار مسکن نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه تا ۱۵ درصد هم روند کاهشی خواهد یافت و این در حالی است که به نظر می‌رسد میزان معاملات نسبت به ماه‌های گذشته افزایش اندکی پیدا کرده است. مرجع: باشگاه خبرنگاران جوان

تیر دلالان مسکن به سنگ خورد

تیر دلالان مسکن به سنگ خورد

کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند تلاش برخی انبوه سازان و مشاوران املاک برای شوک آمیز نشان دادن افزایش نرخ بنزین بر بازار مسکن با شکست روبه رو شده است. گسترش‌نیوز: علی رغم افزایش نرخ بنزین در یک ماه اخیر، اما نه تنها اتفاق خاصی در بازارهای موازی سرمایه‌ای رخ نداده، بلکه حتی در کالاهای مصرفی و نیز کرایه حمل‌ونقل عمومی نیز شاهد افزایش چندانی نبوده‌ایم هر چند که برخی تلاش‌ها برای افزایش نرخ دلار یا طلا و مسکن در روزهای اخیر، هیجانی کاذب ایجاد کرد، اما نرخ‌ها به سرعت به دلیل عدم استقبال از سوی مصرف‌کنندگان و نیز کنترل بازار از سوی متولیان بازارهای موازی، به قیمت‌های قبل از افزایش نرخ بنزین بازگشت. در مسکن نیز اگرچه منافع برخی مشاوران املاک و انبوه سازان در ایجاد التهاب در فضای رسانه‌ای و مجازی برای افزایش نرخ مسکن بود، اما به دلیل آنکه بازار مسکن مصرفی نتوانست از بازار مسکن سرمایه‌ای پشتیبانی کند، این تلاش‌ها ناکام ماند و علی رغم تداوم افزایش تعداد معاملات و خرید و فروش مسکن در ماه جاری نسبت به ماه‌های مهر و آبان، اما روند ثبات یا حتی کاهشی نرخ مسکن به خصوص در مناطق میانی، مرکزی و جنوبی پایتخت حفظ شد. تفاهم خریدار و فروشنده بر حبابی بودن نرخ ها/ تخفیف‌های خارج از عرف مالکان بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد اگرچه تقاضای خرید مسکن مصرفی از سوی اقشار متوسط رو به افزایش است، اما قیمت‌ها مشابه نرخ‌های مهر ماه است و با توجه به اینکه کنترل بازار مسکن در اختیار خریدار است نه فروشنده، امکان اخذ تخفیف‌های خارج از عرف بازار مسکن نیز کاملا فراهم است. به عبارت دیگر، خریدار و فروشنده هر دو از حبابی و غیر واقعی بودن قیمت‌ها اطلاع دارند و از احتمال ادامه روند کاهشی آن مطلع هستند. از سوی دیگر ادامه ثبت نام طرح ملی مسکن و استقبال مثبت مردم از این طرح، توانسته تا حدودی از ادامه روند افزایشی نرخ مسکن به دلیل ایجاد جو روانی افزایش عرضه نسبت به تقاضا، جلوگیری کند. به نظر می‌رسد تا پایان امسال، تقاضای سرمایه‌ای نتواند جایگاهی در بازار مسکن داشته و درنتیجه خریداران مصرفی با خیال آسوده تری به دور از التهاب بازار مسکن بتوانند به خرید مسکن اقدام کنند. نگاهی به ۳ منطقه نخست پُرمعامله مهر و آبان تهران/ تداوم ثبات نرخ ها به عنوان مثال نرخ مسکن در برخی نقاط گران‌قیمت‌تر ستارخان تقریبا در بازه قیمتی مهرماه و آبان ماه باقی مانده است؛ بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از میانگین قیمتی منطقه ۲ پایتخت در مهر و آبان امسال، این ارقام به ترتیب ۱۹.۹ و ۱۸.۸ میلیون تومان است. درحال‌حاضر در ستارخان واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت در بازه نرخ ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان در هر متر مربع به فروش می‌رسند و واحدهای بالای ۲۰ سال ساخت نیز در بازه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان در حال خرید و فروش هستند که نشان دهنده ثبات و حتی کاهش نسبی قیمت‌ها در منطقه مذکور نسبت به دو ماه نخست پاییز امسال است. گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برای مناطق ۹ و ۱۰ تهران در دو ماه مهر و آبان امسال به عنوان دو منطقه پُرمعامله تر نسبت به سایر مناطق شهری پایتخت میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی را ۸.۷ و ۸.۸ میلیون تومان و تقریبا بدون تغییر در این دو ماه ذکر کرده است؛ درحال‌حاضر بررسی‌های میدانی از مشاوران املاک نشان می‌دهد در منطقه استاد معین تهران (واقع در منطقه ۹) واحد مسکونی نوساز با نرخ هر متر ۱۱ میلیون تومان و واحدهای بین ۱۵ تا ۲۰ سال ساخت نیز بین هر متر ۷.۵ تا ۸.۵ میلیون تومان در حال خرید و فروش است. در خیابان آذربایجان (منطقه ۱۰) نیز قیمت‌ها تقریبا با همین بازه و در مواردی با قیمتی کمتر به مشتریان ارائه می‌شود. کارشناس اقتصاد مسکن: افزایش شوک آمیز نرخ مسکن منتفی است در همین خصوص بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر شوک بنزین بر بازار مسکن اظهارکرد: در اواخر سال ۹۲ که اوایل رکود بازار مسکن ۵ سال در ابتدای دولت یازدهم محسوب می‌شد، یکی از مدیران انجمن انبوه سازان از احتمال افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ مسکن در سال ۹۳ خبر داده بود! در حالی که افزایش ۳۰۰ درصدی به معنای ۴ برابر شدن نرخ هاست. وی افزود: این انبوه ساز یا واقعا از معنای افزایش ۳۰۰ درصدی بی‌اطلاع بود یا آنکه منافع وی در افزایش نرخ مسکن بود؛ با این حال در انتهای سال ۹۳، نرخ مسکن تفاوتی با ابتدای آن سال نداشت؛ چون اقتصاد مسکن تابع شرایط خاصی است و اصول خود را دارد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از آنجایی که مردم در بازار مسکن یا سایر بازارهای موازی تا حدودی تحت تأثیر رسانه‌ها هستند، در روزهای اخیر نیز برخی افرادی که منافع آنها در ایجاد التهاب در بازار مسکن است، از جمله برخی مشاوران املاک و انبوه سازان به دنبال القای افزایش نرخ مسکن و بروز شوک در بازار مسکن به بهانه افزایش نرخ بنزین بودند؛ حال آنکه من همچنان معتقدم نرخ مسکن تا پایان سال بدون تغییر باقی می‌ماند. وی تأکید کرد: مختصات کنونی بازار مسکن نشان می‌دهد علیرغم فضای هیجانی و پُراسترسی که برخی به دنبال القای آن هستند، پیش‌بینی نمی‌شود شوک جدیدی در بازار مسکن بُروز کند و تحلیل سابق مبنی بر ثبات نسبی نرخ مسکن که می‌تواند بازه‌ای تا افزایش یا کاهش ۱۰ درصدی را شامل شود، همچنان تا پایان امسال معتبر است. ملکی درباره علت ارائه این تحلیل گفت: از آنجایی که تقاضای سوداگرانه بدون پشتیبانی تقاضای مصرفی نمی‌تواند تداوم داشته باشد، افزایش شوک آمیز قیمت‌ها در بازار مسکن بسیار بعید است. به خصوص که درحال‌حاضر مهم‌ترین شاخص در بازار مسکن شامل «فاصله نرخ مسکن نسبت به درآمد خانوار» در بالاترین و ماکزیمم حالت ممکن قرار گرفته و این فاصله در دامنه زمانی کوتاه مدت قابل جبران نیست؛ لذا خانوارها توانایی خرید مسکن را ندارند. منبع: مهر

میزان پیشنهادی برای افزایش وام مسکن

میزان پیشنهادی برای افزایش وام مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، از پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن به ۳۰۰ میلیون با بازپرداخت ۲۰ ساله به دولت خبر داد. ه گزارش سلام نو، با افزایش قیمت مسکن طی یک سال و نیم اخیر،‌ وام خرید مسکن اثرگذاری خود را برای متقاضیان آن در بازار مسکن از دست داده و این وام در حال خروج تدریجی از سبد تقاضای خانوارهاست. افزایش شدید قیمت مسکن در طول یک‌سال و نیم اخیر، قدرت خرید مسکن را از بسیاری گروه‌های آسیب‌پذیر گرفته است؛ به طوری که گزارش‌های رسمی دولت، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به 12 میلیون و 460 هزار تومان افزایش یافته که رشد 35.8 درصدی نسبت به آبان سال گذشته را نشان می‌دهد. این یعنی فردی که بخواهد خانه بخرد، با توجه به متوسط قیمت 12 میلیون و 460 هزار تومانی برای هر مترمربع واحد مسکونی، برای یک خانه 50 متری باید 623 میلیون تومان هزینه کند. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر برای سال 98 حدود یک میلیون و 516 هزار تومان است. به عبارتی، اگر یک کارگر هیچ هزینه‌ای نداشته باشد و حتی یک ریال از دستمزد خود را هزینه نکند، بعد از 410 ماه می‌تواند یک خانه 50 متری بخرد. وام مسکن چند درصد هزینه خرید یک آپارتمان را پوشش می‌دهد؟ این روزها حتی وام و تسهیلات خرید مسکن نیز نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات خریداران مسکن باز کند. با افزایش قیمت مسکن طی یک سال و نیم اخیر،‌ وام خرید بانک مسکن اثرگذاری خود را برای متقاضیان آن در بازار مسکن از دست داده و این وام در حال خروج تدریجی از سبد تقاضای خانوارهاست. وام‌هایی که در بازار مسکن توسط بانک مسکن برای خرید پرداخت می‌شود، تناسبی با قیمت‌های کنونی ندارد. این بانک هم‌اکنون دو نوع وام را به متقاضیان پرداخت می‌کند؛ وام از طریق اوراق حق تقدم و وام صندوق پس‌انداز یکم. در نوع اول بنا بر اعلام بانک مسکن سقف تسهیلات قابل اعطاء از محل اوراق گواهی حق تقدم برای خرید مسکن جهت املاک تا ۲۰ سال ساخت از تاریخ صدور اولین پروانه ساختمانی (بدون توجه به تاریخ پایانکار ساختمانی) در تهران ۶۰ میلیون تومان مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون تومان سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان و برای املاک بیش از ۲۰ سال تا ۲۵ سال در هر ۳ منطقه ۳۵ میلیون تومان است. در شیوه دوم نیز حداکثر وام پرداختی به زوج‌ها ۱۶۰ میلیون تومان برای تهران و پس از یکسال سپرده‌گذاری است. بر این اساس، یک فرد باید برای خرید واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی با توجه به جدیدترین متوسط قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی، یک میلیارد و ۲۴۶ میلیون تومان پرداخت کند. وام اوراق حق تقدم با احتساب وام جعاله (در صورت پرداخت از سوی بانک) و البته هزینه خرید این اوراق (با قیمت حدود ۴۰ هزار تومانی) حدود ۸.۸ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد. با وام صندوق پس‌انداز یکم نیز یک زوج جوان می‌توانند ۱۲.۸ درصد یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری را خریداری کنند. سقف تسهیلات مسکن بالا می‌رود؟ این شرایط به نظر می‌رسد در حال حاضر اقتصاد کشور را به سمتی برده که برای افزایش سقف تسهیلات مسکن فکری کنند؛ تا جایی که مدیرعامل بانک مسکن در تازه‌ترین اظهارنظر از احتمال افزایش سقف تسهیلات مسکن تا دو هفته دیگر در شورای پول و اعتبار خبر داده است. ابوالقاسم رحیمی‌انارکی در حاشیه آغاز احداث ۶۵٢١ واحد مسکونی در قالب ٣١ پروژه توسط شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن اعلام کرد: «تا دو هفته دیگر جزییات افزایش سقف تسهیلات مسکن که در شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود، اعلام خواهد شد.» وی همچنین چند روز قبل در مراسم رونمایی از طرح آباد (طرح احداث۶ هزار و ۲۵۱ واحد مسکونی) با مشارکت بانک مسکن گفته بود: «افزایش وام مسکن از محل اوراق در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است. البته الان خبر قطعی نمی‌دهم، اما پیشنهاد افزایش وام مسکن در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است.» این در شرایطی است که دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان چندی پیش از ارائه پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن به ۳۰۰ میلیون با بازپرداخت ۲۰ ساله به دولت خبر داده بود. به گفته فرشید پورحاجت، وام خرید و ساخت مسکن در شرایط کنونی کارایی خود را هم برای خریداران و هم برای سازندگان از دست داده است. بر این اساس، در حال مکاتبه با دولت برای افزایش سقف وام خرید به ۳۰۰ میلیون تومان و وام ساخت به ۲۵۰ میلیون تومان هستیم.» افزایش وام مسکن، تورم را بالا می‌برد؟ در این میان، با وجود این‌که گروهی بر ضرورت افزایش سقف تسهیلات تاکید می‌کنند، این موضوع مخالفانی دارد. مخالفان افزایش وام مسکن معتقدند که افزایش مبلغ وام مسکن تورم‌زا است. در سوی دیگر، بعضی فعالان بازار مسکن می‌گویند وزن معاملات سوداگرانه در جهش قیمت مسکن طی دو سال اخیر، بیشتر از خرید و فروش واقعی بوده است. سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس اعتقاد دارد؛ «افزایش میزان وام مسکن موجب بروز تورم در بازار می‌شود. همچنین این مساله قطعا تشدید گرانی در بازار را به دنبال خواهد داشت.» به گفته وی، «شاید افزایش میزان وام خرید مسکن در شرایط عادی راه کار قابل قبولی باشد، اما در شرایط کنونی که میزان تقاضا بسیار بالاتر از عرضه است، افزایش میزان وام موجب هجوم خریداران برای خرید مسکن و افزایش قیمت ملک می‌شود.» وی تاکید دارد؛ «دولت به جای تزریق اعتبارات مربوطه برای افزایش میزان وام خرید مسکن، باید در جهت تولید مسکن گام بردارد، یعنی آنکه دولت و وزارت راه و شهرسازی خود اقدام به سرمایه گذاری برای تولید مسکن کنند و آن را به صورت مستقیم به جوانان با قیمت بسیار معقول بفروشند.» وی باور دارد؛ «در شرایط فعلی تنها راه کار برای خانه دار کردن جوانان ورود دولت برای تولید مسکن است، در غیر این صورت حتی اگر میزان تسهیلات خرید مسکن افزایش یابد، باز با توجه به افزایش قیمت ها، وام کفاف خرید مسکن را نخواهد داد.» بانک‌ها ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را به مردم وام بدهند در این میان، محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، بر ضرورت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت از سوی بانک‌ها تاکید دارد؛ به طوری که بانک‌ها ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را به مردم وام بدهند. به گفته وی، «قیمت مسکن در ماه‌های اخیر به صورت غیرمتعارف و حبابی افزایش پیدا کرد و قیمت‌هایی که در چند ماه گذشته، مسکن با آن خرید و فروش می‌شد قیمت واقعی نبود، بلکه عمدتا بر مبنای فضای روانی جامعه شکل گرفته بود.» رییس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای خرید مسکن، یادآور می‌شود: «بانک‌ها باید متناسب با قیمت مسکن به مشتریان وام بدهند. در حال حاضر حتی یک وام ۱۵۰ میلیون تومانی هم معادل ۷ -۸ متر یک خانه است. این در حالی است که بانک‌ها باید ۵۰ درصد یک واحد مسکونی را به مردم وام بدهند ولی این کار انجام نشده و حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد از قیمت مسکن، وام داده می‌شود.» خبرآنلاین

اجاره سالانه عرصه مسکن مهر ۲۰۰ هزار تومان است

اجاره سالانه عرصه مسکن مهر ۲۰۰ هزار تومان است

مقام مسئول شرکت عمران پردیس اجاره سالانه عرصه مسکن مهر ۹۹ ساله را ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: ‌بر اساس قانون هرسال ۵ درصد به این مبلغ افزوده می‌شود. گسترش نیوز - حسن حضرتی درباره آخرین وضعیت فروش عرصه مساکن مهر شهر جدید پردیس اظهار کرد‌: تاکنون عرصه حدود ۱۲۰۰۰ واحد مسکن مهر پردیس به مردم واگذار شده است. وی با یادآوری این‌که به طور معمول در ماه‌های محرم و صفر تقاضای برای خرید عرصه کاهش می‌یابد، ادامه داد: چند روزی است که مراجعه برای خرید عرصه واحدهای مسکن مهر افزایش یافته است. مدیر اجرایی عرصه مسکن مهر پردیس با تاکید بر این‌که خرید عرصه برای متقاضیان اول اختیاری است، تصریح کرد: خرید عرصه البته برای افرادی که مسکن مهر را برای سرمایه‌گذاری و به تعداد خریداری کرده‌اند، اجباری است. حضرتی با تاکید بر این‌که خرید عرصه برای نفرات اول اختیاری و اجاره ۹۹ ساله است، گفت: ‌اما برای افرای که بیش از یک واحد و بعضا تا ۲۰ واحد مسکن مهر را خریداری کرده‌اند، دولت و وزارت راه و شهرسازی هیچ تعهدی ندارد و باید عرصه آنرا خریداری کنند. وی با بیان این‌که به دنبال اجباری کردن خرید عرصه توسط متقاضیان اول مسکن مهر نبوده و نیستیم به میزان اجراه سالانه این واحدها اشاره کرد و افزود: درحال‌حاضر و بر اساس قیمت‌های سال ۹۷، اجاره سالانه عرصه واحدهای مسکن مهر حدود ۲۰۰ هزار تومان است. مدیر اجرایی عرصه مسکن مهر پردیس اظهار کرد: میزان اجاره بر اساس ارزش منطقه‌ای محاسبه و دریافت می‌شود، به متقاضیان توصیه می‌کنیم اجاره را هر سال پرداخت کنند، چراکه سالانه ۵ درصد به آن افزوده خواهد شد و در صورت عدم پرداخت، مانند کسی که عوارض خودرو را پرداخت نکرده میزان اجاره عرصه افزایش می‌یابد. منبع: تسنیم

بازار مسکن تشنه راه‌اندازی سامانه املاک

بازار مسکن تشنه راه‌اندازی سامانه املاک

با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بازار نه تنها از خانه‌های خالی رها می‌شود بلکه زمینه برای افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه هم افزایش می‌یابد. گسترش نیوز: این روز‌ها بازار مسکن به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور دچار تلاطم‌های بسیار زیادی شده است به طوری که به گفته بسیاری از کارشناسان مسکن در چند سال گذشته این بازار چنین جهش نرخ و رکود معاملاتی را تجربه نکرده بود مسکن در یک سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد رشد نرخ و رکود ۷۵ درصدی را تجربه کردده بود که همزمان با ایجاد ثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله ارز و سکه این بازار روی آرامش را به خود دید که آمار‌ها نشان دهنده کاهش ۳۰ درصدی در طول ۳ ماه گذشته را نشان می‌دهد. بسیاری از متقاضیان بازار مسکن که به دلیل رشد جهشی قیمت‌ها از خرید مسکن نا امید شده بودند با مطرح کردن طرح بزرگ اقدام ملی مسکن ریشه‌های امید خانه دار شدن در آنها جوانه زد. در قالب این طرح قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در شهر‌های مختلف کشور ساخته شود و از سوی دیگر با تکمیل کردن طرح‌های نیمه تمام مسکن مهر بسیاری از متقاضیانی که بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز واحد‌های خود را تحویل نگرفته‌اند خانه دار می‌شوند مجموع این اقدامات خود توانسته اثر روانی مثبتی را در بازار مسکن ایجاد کند. بسیاری از کارشناسان این بخش معتقد هستند که دولت علاوه بر افزایش تولید باید زمینه‌های حذف سوداگران و دلالان این بازار را فراهم کند چرا که گرداننده اصلی نوسان در این بازار سوداگرانی هستند که در طول چند ماه گذشته قیمت‌ها را در این بازار چند برابر کرده‌اند البته بسیاری از این سوداگران با احتکار خانه‌های خالی و پرداخت نکردن مالیات توانسته‌اند اثر منفی بر این بازار بر جای بگذارند. یکی از اصلی‌ترین راهکار‌هایی که در چند سال گذشته از وی بسیاری از مسئولان و کارشناسان این بازار برای کنترل قیمت‌ها مطرح شده راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که در طول یک دهه گذشته مسکوت مانده است که هر بار وزرای راه و شهرسازی به بهانه‌های مختلف اجرای آن را به تعویق انداخته‌اند؛اسلامی وزیر راه و شهرسازی فعلی نیز زمان اجرای این طرح را به پایان امسال موکول کرده است. در چند روز گذشته محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هم خبر از تکمیل این سامانه تا پایان امسال داده است. محمودزاده اعلام کرده است که برای تکمیل سامانه املاک و اسکان مسکن باید تمامی دستگاه‌ها از جمله شهرداری ها، وزارت اقتصاد، استانداری‌ها و سازمان امور مالیات اقدام به تکمیل اطلاعات این سامانه کنند. او اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه زمان چندانی نیاز ندارد بلکه مهم‌ترین بخش این سامانه اطلاعاتی است که دستگاه‌های مختلف باید آنها را ارائه کند. محمودزاده بیان کرد: شناسایی خانه‌های خالی نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو و شهرداری‌ها است چرا که این سامانه یک دیتابیس کاملی است که تمامی اطلاعات مربوط به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در آنجا ارائه می‌شود. دستگاه‌های مختلف اطلاعات سامانه املاک را هرچه سریعتر تکمیل کنند در همین رابطه ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور یک اقدام پیچیده و مهمی برای حوزه ساختمانی کشور به شمار می‌رود، گفت: در صورتی که راه‌اندازی و تکمیل این سامانه را جدی بگیرند می‌توانیم امیدوار به تکمیل این سامانه تا پایان سال باشیم. او با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات در این سامانه بسیار مهم و زمان بر خواهد بود، گفت: در این سامانه تمامی اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی وارد می‌شود که جمع آوری آنها نیاز به بررسی میدانی دارد و همین موضوع خود زمان بسیار زیادی را می‌طلبد که امیدواریم دولت از قبل اقدام به انجام آن کردده باشد. رهبر با اشاره به اینکه اجرای سامانه ملی املاک و اسکان تنها بخشی از مشکلات حوزه مسکن را می‌تواند رفع کند، افزود: دولت باید علاوه بر تکمیل این سامانه به سراغ افزایش تولید مسکن برود. دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران گفت: دولت اگر طبق برنامه ساماندهی املاک و اسکان پیش می‌رفت ما هم اکنون شاهد رونق و وضعیت مناسب در بازار مسکن بودیم. او اظهار کرد: دولت باید سختگیری‌های خود را در حوزه سرمایه‌گذاری مسکن و تولیدات این بخش کاهش دهد تا سرمایه‌گذاران و سازندگان این بخش برای ورود به این بازار رقبت داشته باشند.بیشتر بخوانید: تهران از ثبت نام طرح ملی مسکن حذف نشده است رهبر بیان کرد: با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان مسکن می‌توانیم خانه‌های خالی را در این بازار شناسایی کنیم البته با تکمیل آن می‌توانیم مشکلات مربوط به آمایش سرزمین را هم برطرف کنیم. دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به اینکه دولت علاوه بر افزایش تولیدات خود در این بازار باید به فکر آمایش سرزمین هم باشد، افزود: متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در این بازار ایجاد شده بسیاری از مردم ثروت‌های خود را در شهر‌های مختلف رها کرده و سعی کرده‌اند تنها خانه‌ای در کلانشهر‌ها تهیه کنند که این موضوع زمینه ساز ایجاد مشکلات بسیار زیاد در حوزه اقتصادی شهر‌ها شده است. او با اشاره به اینکه رسیدگی به تکمیل واحد‌های نیمه کاره مسکن به ویژه در مناطق مختلف تهران می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات این حوزه را برطرف کند گفت: ما در برخی از مناطق تهران با حجم انبوهی از خانه‌های نیمه کاره روبه‌رو هستیم به طوری که هم اکنون در منطقه ۲۲ تهران چندین هزار واحد خالی به صورت نیمه کاره رها شده که در صورت تکمیل آنها بخش عمده‌ای از نیاز اقشار متوسط و رو به پایین جامعه پوشش داده می‌شود. سامانه املاک و اسکان مسکن ۳۰ سال از اجرا عقب مانده است در ادامه حسام عقبایی نائب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه سامانه ملی املاک و اسکان کشور از ۴ سال پیش مطرح شده بود، گفت: متاسفانه در دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم به این بخش توجهی نشد و با ورود اسلامی وزیر راه و شهرسازی توجه به این سامانه افزایش یافت. نائب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به اینکه در صورتی که راه‌اندازی این سامانه را دولت جدی بگیرد می‌توانیم تا پایان سال از آن بهره‌برداری کنیم، گفت: البته این به آن شرط است که تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی همکاری‌های لازم را جهت جمع آوری آن انجام دهند. عقبایی با اشاره به اینکه خروجی و بهره‌وری این سامانه تنها منوط به تکمیل اطلاعات خانه‌ها است، گفت: شناسایی واحد‌های خالی از سکنه نیازمند برنامه‌ریزی کلان اقتصادی است و در صورتی که بخش‌های مختلف اقدامات لازم را در این حوزه انجام دهند می‌تواند اجرای آن آسان‌تر باشد. او توضیح داد: برای تکمیل این سامانه باید ۱۷ تا ۱۸ دستگاه همکاری کنند و اطلاعات آنها به یکدیگر متصل شود. نائب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به اینکه مهم‌ترین دستگاهی که در اجرا و تکمیل این سامانه می‌تواند موثر باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و وزارت راه و شهرسازی هم باید با توجه به آنکه با دستگاه‌ههای دولتی اختصاص دارد هر چه سریع‌تر آنها را در تکمیل اطلاعات فرا بخواند. عقبایی افزود: تا پایان سال راه‌اندازی نرم افزار دور از انتظار نیست البته این سامانه هنوز ۳۰ سال نسبت به مدت زمان راه‌اندازی خود عقب‌تر است و در صورتی که بر روی کار بیاید می‌توانیم با شناسایی واحد‌های مسکونی دست سوداگران و محتکران خانه‌های خالی را از بازار مسکن قطع کنیم. او با اشاره به اینکه دولت باید عزم خود را برای تکمیل این سامانه جذب کند، گفت: بازار مسکن هم اکنون تشنه تولید و عرضه مسکن است و می‌توانیم امیدوار باشیم که با تکمیل این سامانه دولت اقدامات دیگر را جهت توجه بیشتر به افزایش تسهیلات مسکن کند. روند تولید مسکن تا سال آینده ثابت خواهد ماند رضایی کارشناس مسکن با بیان اینکه وضعیت کنونی بازار مسکن در مقایسه با سال‌های گذشته نامناسب است، گفت: هم‌اکنون این بازار در رکود سنگینی به سر می‌برد و به دلیل آنکه در سال گذشته نرخ مسکن افزایش چشمگیری داشته است، بنابراین قدرت خرید مردم در این بازار بسیار کاهش یاُفته است. رضایی اظهار کرد: کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم در این بازار زمینه‌ساز اُفت قیمتی ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ مسکن شده و این در حالی است که بسیاری از مسئولان ادعا می‌کنند که اقدامات دولت زمینه‌ساز رونق و کاهش نرخ مسکن شده است. این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه در چند سال گذشته اقدام خاصی از سوی دولت در بازار مسکن انجام نشده است، گفت: آمار‌ها نشان دهنده آن است که قدرت خرید در بین مردم کاهش چشمگیری یافته و امکان خرید برای اقشار متوسط هم کاهش یافته است. او توضیح داد: کارشناسان پیشنهادات بسیار مؤثری برای رونق بازار مسکن از جمله نوسازی بافت‌های فرسوده، در اختیار گرفتن اراضی دستگاه‌های دولتی، پرداخت تسهیلات ارزان نرخ ارائه کرد، اما متأسفانه در طی یکی ۲ سال گذشته هیچ کدام از این راهکار‌ها به مرحله عملیاتی نرسید. رضایی یادآور شد: به نظر می‌رسد که روند تولید مسکن تا سال آینده ثابت باشد که این خود زنگ خطری برای افزایش مجدد نرخ مسکن به شمار می‌رود. رضایی تاکید کرد: در صورتی که رکود در بازار مسکن ادامه‌دار باشد و عرضه و تقاضا در این بازار روند معکوسی داشته باشد تا ابتدای سال آینده شاهد افزایش نرخ مسکن خواهیم بود. این کارشناس مسکن اظهار کرد: روند تولید مسکن در کشور طی سال‌های گذشته مناسب نبوده و در صورتی که دولت نتواند طرح‌های خود را از روی کاغذ به مرحله اجرایی برساند به طور قطع سال آینده قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش خواهد یافت. بازار مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های اقتصادی مردم در کشور به شمار می‌رود که در چند سال گذشته با توجه به نوسانات اقتصادی در کشور بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و همین موضوع باعث کارهش قدرت خرید مردم شده است اما امیدواریم با توجه به اقداماتی که از امسال آغاز شده و همچنین با اجرایی شدن طرح اقدام ملی و تکمیل سامانه املاک و اسکان مسکن تا پایان سال آینده خوبی را برای این بازار رقم بزنیم. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

رونمایی از ۳۱ پروژه جدید برای ساخت مسکن

رونمایی از ۳۱ پروژه جدید برای ساخت مسکن

ی مراسمی با حضور مدیرعامل بانک مسکن از طرح "آباد" شرکت سرمایه‌گذاری مسکن برای ساخت ۶۵۲۱ واحد در قالب ۳۱ پروژه در ۱۶ استان کشور رونمایی شد. گسترش‌نیوز: روزبه ظهیری هاشمی مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در این مراسم گفت: طی ۳۰ سال اخیر به طور متوسط ۲۵۷۷ واحد مسکونی با احتساب مسکن مهر توسط شرکت ساخته شده است. وی با اشاره کاهش تولید و پروژه‌های واحدهای مسکن طی سال‌های اخیر، افزود: این وضعیت نقش گروه سرمایه‌گذاری را در تولید مسکن کاهش داده که البته امسال پروزه‌های شروع یا تولید شده ۷ برابر شده است. وی بیان کرد: پس از شناسایی افت فعالیت گروه سرمایه گذاری، باید برنامه‌ای را تدوین می‌کردیم تا بتوانیم بازگشت به دوران اوج را تسریع کنیم. مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن با بیان این که در این راستا ۳۴ پروژه تعریف شده که ۳۱ پروژه آباد جزو آن است، گفت: از این تعداد قرارداد ۱۸ پروژه امضا و عملیات اجرایی حدود ۱۰ طرح آغاز شده است. ظهیری هاشمی در ادامه با اشاره به این که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها از طریق اوراق اجاره صکوک (حدود ۸۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه) تامین خواهد شد، افزود: طی یکسال اخیر ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی تسهیلات داشته‌ایم که هم اکنون به صفر رسیده است. زیربنای کل این پروژه‌ها یک میلیون و ۶۷ هزار و ۴۱ مترمربع است که در استان‌های تهران (شهرهای جدید پردیس و اندیشه)، فارس (شیراز)، گیلان (رشت)، قزوین، قم، مرکزی (اراک)، همدان، خراسان رضوی (مشهد)، بوشهر، البرز، مازندران، کرمان، سمنان و آذربایجان شرقی (تبریز) اجرا می‌شود. بر اساس زمانبندی اعلام شده ساخت این پروژه‌ها از آبان ماه امسال آغاز شده و تا تیر ۹۹ ادامه خواهد شد. بیشترین پروژه‌ای که قرار است ساخت آن آغاز شود مربوط به اسفند ماه سال آینده با ۱۴۵۲ واحد برای استان‌های تهران، مرکزی، اردبیل و قم است. منبع: تسنیم

بهترین زمان خرید مسکن چه موقع است؟

بهترین زمان خرید مسکن چه موقع است؟

طبق نظر کارشناسان، بازه رکودی بازار مسکن که معمولا ۱۰ تا ۱۵ فصل طول می‌کشد مناسب‌ترین زمان برای خرید خانه است و هم‌اکنون در این دوره قرار داریم. به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، شواهد نشان می‌دهد بازار مسکن وارد دوره پسارکود شده است؛ بدین مفهوم که خرید و فروش نسبت به نقطه‌ی عمق رکود 46 درصد افزایش یافته اما آن‌قدر بالا نیست که بتوان از آن به عنوان رونق یاد کرد. آبان ماه امسال 4100 مورد معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به ماه پایانی تابستان که خرید و فروش به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود 46 درصد و نسبت به فروردین ماه نیمه تعطیل 20 درصد افزایش نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد متقاضیانی که سطح فعلی قیمت‌ها را پذیرفته‌اند به تدریج وارد بازار شده‌اند. مسکن به عنوان یک دارایی ثابت همواره خود را به انتظارات تورمی تطبیق می‌دهد. بر این اساس، نوسانات ماهیانه برای متقاضیان واقعی اهمیت چندانی ندارد. البته پس از تیرماه امسال با بروز نشانه‌های رکود، نوسان‌گیران بازار مسکن را ترک کردند و احتمالا برای 10 تا 12 فصل آینده اقدام به خرید نمی‌کنند. تجربه سیکل‌های رونق و رکود مسکن در سال‌های 1368، 1386، 1392 و 1397 نشان داده بازار مسکن بعد از دوره کوتاه مدت رونق، وارد رکود 10 تا 15 فصل خواهد شد. رکود اوایل سال 1392 تا پایان 1396 بالغ بر 15 فصل به طول انجامید که طولانی‌ترین دوره در چهار بازه زمانی مذکور بوده است. بروز دو عامل محرک در بازار مسکن دو عامل رونق‌بخش، تقاضای واقعی را به سمت بازار مسکن سوق داد؛به دنبال کاهش هفت درصدی قیمت نسبت به نقطه‌ی اوج و نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، طرف تقاضا به تدریج با اقتباس از ادوار گذشته خود را برای خرید آماده می‌کند. قیمت ماهیانه مسکن شهر تهران در وضعیت کلی دو درصد کاهش داشته است. رقم افت قیمت نسبت به نقطه‌ی اوج بازار در تیرماه به هفت درصد می‌رسد. کاهش قیمت‌ها از یک طرف و نگرانی از بابت تورم سیستماتیک در پایان سال و اثر تغییر نرخ بنزین، برخی متقاضیان مصرفی را به خرید مجاب کرد. به طوری که معاملات در دو ماه گذشته به ترتیب 22 و 19 درصد بالا رفت. در شرایط فعلی، کارشناسان معتقدند که هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن به درک مشترک رسیده‌اند. از یک طرف مالکان به این نتیجه رسیده‌اند که ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد. خریداران نیز می‌دانند که نمی‌توان انتظار ریزش شدید قیمت را داشت. آبان ماه 1398 با این‌که معدل کلی قیمت مسکن شهر تهران دو درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته اما جزئیات گویای آن است که قیمت در 15 منطقه نیمه جنوبی و پرتقاضای شرق و غرب، رشد یافت اما با توجه به افت نسبتا زیاد قیمت‌ها در مناطق 1، 2، 3، 6، 8، 11 و 20 میانگین کل دو درصد کاهش نشان داد. نمایه‌های دریافتی حاکی از آن است که قیمت مسکن به کف نزدیک شده و متقاضیان موثر که خانه را به قصد سکونت خریداری می‌کنند برای خرید آماده می‌شوند. البته با وجود افزایش قیمت آهن‌آلات و نرخ دستمزد که به دنبال افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد کارشناسان، تورم مجدد را برای بازار مسکن متصور نیستند. پیش‌بینی قیمت مسکن در ادامه سال 98 فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان به ایسنا گفت: کاهش نسبی قیمت مسکن شهر تهران در دو سه ماه اخیر به ثبات اقتصادی مربوط می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری در دو بخش خرید و ساخت را کاهش داد. از سوی دیگر ثبات بازارهای موازی مسکن، تقاضا را به سمت بازار ملک هدایت کرد. بعد از یک دوره پرالتهاب در سال 1397 که فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ملک را تشدید کرده بود بازار در ماه‌های اخیر به آرامش نسبی رسیده و به همین دلیل رغبت فعالان عرصه ساخت و ساز برای حضور در بازار بیشتر شده است. برخی از متقاضیان مصرفی نیز در این شرایط اقدام به خرید کردند که به افزایش نسبی معاملات انجامید. وی درباره تاثیر نرخ سوخت بر قیمت مسکن اظهار کرد: مهم‌ترین عامل رکودی حال حاضر بازار مسکن، کاهش قدرت خرید متقاضیان است. وقتی قیمت یک کالای استراتژیک مثل بنزین افزایش می‌یابد ممکن است التهاباتی را در کوتاه مدت در برخی کالاها ایجاد کند. اما در بخش مسکن، علی‌رغم وجود تقاضای بالقوه‌ای که دیده می‌شود هر نوع افزایش قیمت، عمق رکود را بیشتر می‌کند. لذا رشد قیمت‌ها در بازار مسکن بعید به نظر می‌رسد. منبع:ایسنا

دو عاملی که بازار مسکن را رونق می‌دهد

دو عاملی که بازار مسکن را رونق می‌دهد

دو عامل رونق‌بخش، تقاضای واقعی را به سمت بازار مسکن سوق داد؛ به دنبال کاهش هفت درصدی نرخ نسبت به نقطه‌ی اوج و نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، طرف تقاضا به‌تدریج با اقتباس از ادوار گذشته خود را برای خرید آماده می‌کند. گسترش‌نیوز: نرخ ماهیانه مسکن شهر تهران در وضعیت کلی دو درصد کاهش داشته است. رقم افت نرخ نسبت به نقطه‌ی اوج بازار در تیرماه به هفت درصد می‌رسد. کاهش قیمت‌ها از یک طرف و نگرانی از بابت تورم سیستماتیک در پایان سال و اثر تغییر نرخ بنزین، برخی متقاضیان مصرفی را به خرید مجاب کرد. به طوری که معاملات در دو ماه گذشته به ترتیب ۲۲ و ۱۹ درصد بالا رفت. در شرایط فعلی، کارشناسان معتقدند که هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن به درک مشترک رسیده‌اند. از یک طرف مالکان به این نتیجه رسیده‌اند که ظرفیتی برای رشد نرخ وجود ندارد. خریداران نیز می‌دانند که نمی‌توان انتظار ریزش شدید نرخ را داشت. آبان ماه ۱۳۹۸ با این‌که معدل کلی نرخ مسکن شهر تهران دو درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته اما جزییات گویای آن است که نرخ در ۱۵ منطقه نیمه جنوبی و پرتقاضای شرق و غرب، رشد یافت اما با توجه به افت نسبتا زیاد قیمت‌ها در مناطق ۱، ۲، ۳، ۶، ۸، ۱۱ و ۲۰ میانگین کل دو درصد کاهش نشان داد. نمایه‌های دریافتی حاکی از آن است که نرخ مسکن به کف نزدیک شده و متقاضیان موثر که خانه را به قصد سکونت خریداری می‌کنند برای خرید آماده می‌شوند. البته با وجود افزایش نرخ آهن‌آلات و نرخ دستمزد که به دنبال افزایش نرخ بنزین اتفاق افتاد کارشناسان، تورم مجدد را برای بازار مسکن متصور نیستند. با فروکش کردن تب افزایش قیمت‌های پیشنهادی در بازار مسکن شهر تهران، معاملات مقداری گرم شده است. آمار نشان می‌دهد نرخ مسکن در تهران نسبت به نقطه‌ی اوج بازار در تیرماه ۶.۶ درصد کاهش داشته است. افت قیمت‌های پیشنهادی و قطعی باعث شد تا معاملات در دو ماه اخیر مقداری بالا برود و خرید و فروش ۴۶ درصد نسبت به ماه پایانی تابستان افزایش یافته است. این در حالی است که پاییز معمولا فصل کم‌رونقی در بازار مسکن محسوب می‌شود. آرامش نسبی بازار ارز در ماه‌های اخیر، ثبات بازارهای رقیب بخش مسکن، نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و نگرانی از مواجهه با تورم سیستماتیک در پایان سال، برخی خریداران را ترغیب به حضور در بازار مسکن کرده است. با وجود افزایش اندک معاملات، هنوز تعداد قراردادهای خرید و فروش کمتر از کف ۵۰۰۰ فقره در فروردین ماه امسال است و بازار ملک هنوز درگیر رکود ناشی از جهش حدود ۲۰۰ درصدی قیمت‌ها طی حدود دو سال اخیر قرار دارد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است به دنبال ثبات شرایط عمومی اقتصاد، قیمت‌های پیشنهادی در بخش مسکن کاهش چشمگیری در تمامی مناطق تهران داشته است؛ هرچند قیمت‌های پیشنهادی نمی‌تواند ملاک ارزیابی بازار قرار گیرد و آن‌چه اهمیت دارد نرخ‌های قطعی بر اساس معاملات است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌های پیشنهادی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است. اردیبهشت ماه که بازار در اوج خود قرار داشت نرخ‌های پیشنهادی هیچ حد و مرزی نداشت و قیمت‌های نجومی از سوی مالکان، به‌خصوص در مناطق شمالی تهران تعیین می‌شد. تورم مجدد در بازار مسکن امکان‌پذیر نیست سید محمد مرتضوی، کارشناس بازار مسکن به ایسنا می‌گوید: روند معاملات مسکن نسبت به شهریورماه که بازار در اوج رکود قرار گرفت، رو به بهبود است که این نشانه به تعادل رسیدن بازار است. متقاضیان، قیمت‌های ارائه شده فعلی را پذیرفته‌اند و فروشندگان هم به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود افزایش نرخ دستمزد، نرخ مصالح و نهاده‌های تولید مسکن، جایی برای افزایش نرخ وجود ندارد. در واقع دو طرف عرضه و تقاضا به درک متقابل رسیده‌اند. وی افزود: هر زمان قفل رکود به صورت نسبی شکسته می‌شود این علامت را می‌دهد که مصرف‌کنندگان اصلی و فروشندگان واقعی به این باور رسیده‌اند که با توجه به شرایط موجود باید معاملات انجام شود. عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که حداقل تا سه سال آینده نرخ مسکن افزایش پیدا نمی‌کند، تصریح کرد: کاهش نرخ نیز به دلایلی که برای همه روشن است اتفاق نمی‌افتد. در همین هفته‌های گذشته بعد از تغییر نرخ بنزین، نرخ آهن‌آلات بالا رفت و دستمزدها نیز افزایش پیدا کرد. با وجود این‌که دولت تلاش می‌کند نرخ کالاها را ثابت نگه دارد، عملا افزایش نرخ بنزین بر نرخ تمام شده مسکن تاثیر گذاشته و هزینه‌های سازندگان بالا رفته است. در واقع تورم روی دوش تولیدکننده است ولی شرایط آن وجود ندارد که این تورم را به مصرف‌کننده تحمیل کند. منبع: ایسنا

۷۰۰ واحد مسکن مهر پرند بدون متقاضی است

۷۰۰ واحد مسکن مهر پرند بدون متقاضی است

۷۰۰ واحد مسکن مهر پرند به دلیل مراجعه نکردن متقاضیان خالی از سکنه مانده است. گسترش نیوز -وطن‌خواهی مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه در شهر جدید پرند تعداد واحدهای مسکن مهر خالی نسبت به شهر جدید پردیس بیشتر است، گفت: ۲هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر مربوط به کوزو وجود داشته که تاکنون هزار و ۵۰۰ واحد از این تعداد تحویل متقاضیان داده شده است.او افزود: ۷۰۰ واحد مسکن مهر بدون متقاضی باقی مانده که در حال رایزنی برای تکمیل آورده از سوی آنها هستیم. وطن‌خواهی با اشاره به اینکه ۱۶ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند باقی مانده است، گفت: حدود ۳ تا ۴ هزار واحد از این تعداد مشکل فنی و حقوقی داشته‌اند که با دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه در حال رایزنی برای رفع آنها هستیم. او گفت: به طور معمول از واحدهای که تحویل داده می شود تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد از آنها ساکن می شوند و مابقی برای مالکانی است که از آن عنوان خانه دوم از این واحدها استفاده می‌کنند. مدیرعامل شهر جدید پرند افزود: حدود ۱۰۰ واحد از تعدادی که خالی از سکنه است در قالب تفاهم‌نامه‌ای به کمیته امداد واگذار شده است. وطن‌خواهی با بیان اینکه به هیچ عنوان قیمت‌های تمام شده واحدهای مسکن مهر را افزایش نداده‌ایم، گفت: برخی از پیمانکاران همواره درخواست‌ افزایش قیمت داده بودند که با آنها موافقت نشده است. او در باره خرید عرصه در واحدهای مسکن مهر پرند هم گفت: خوشبختانه فروش عرصه در واحدها ادامه دارد و این فرصتی است که امسال برای متقاضیان در بودجه فراهم شده و ممکن است در سال آینده چنین فرصتی برای آنها ایجاد نشود. مدیر عامل شهر جدید پرند تأکید کرد: همواره به متقاضیان اعلام کرده‌ایم که هزینه‌های عرصه در بخش محوطه‌سازی و آسفالت معابر استفاده می‌شود بنابر این شایع‌هایی که این هزینه‌ها در بخش‌های دیگر مصرف می‌شود کاملاً تکذیب می‌کنیم. او افزود: در طرح اقدام ملی حدود ۷ هزار و ۴۰۰ واحد ر آماده سازی شده نقشه های آن اجرایی شده شده و ثبت‌نام آن همزمان با استان تهران انجام می شود. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

حدف تهران از طرح ملی مسکن تکذیب شد

حدف تهران از طرح ملی مسکن تکذیب شد

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: حذف تهران از طرح ملی مسکن صحت ندارد و نمی توان تهران را نادیده گرفت. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که تهران از طرح ملی مسکن حذف نشده است. به گزارش سلام نو، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران،‌ گفت: کمیسیون مشترک ایران و قرقیزستان در حال برگزاری است و امروز نشست اختتامیه را خواهیم داشت و اسناد امضا و مبادله می‌شود. نکته متمایز در این نشست این است که با تعرفه ترجیحی برای اقلامی که در اوراسیا امضا کردیم و قرقیزستان هم عضو اوراسیاست یک فرصت کم نظیری برای ما به وجود می‌آورد که بتوانیم با کشور قرقیزستان توسعه تجارت داشته باشیم و از این طریق به کشورهایی که با این کشور در ارتباط هستند تعامل برقرار می‌کنیم. اسلامی درباره توسعه ترانزیت و برقراری خط پرواز مستقیم میان دو کشور اظهار کرد: این مساله از ضروریات است و یکی از شرکت‌های ایرانی پرواز خودش را به طور مستقیم و از دوشنبه تاجیکستان انجام می‌دهد، ایرلاین‌های ما که به بیشکک پرواز می‌کنند از آنجا به نقاط مختلف می‌توانند مسافرگیری کنند. وی در پاسخ به این‌که خط اعتباری ویژه‌ای میان دو کشور در نظر گرفته شده است، گفت: خیر؛ روابط بانکی و توسعه تبادلات تجاری از گزینه‌های مورد بحث است و دو تن از وزیران آنها (وزیر نفت و حمل و نقل و اقتصاد) در تهران هستند و ملاقات‌هایی داشتند و خوشبین هستند که روابط ما در سند همکاری ده ساله کمک می‌کند در توسعه تعاملات تجاری استفاده بیشتری داشته باشیم. وزیر راه و شهرسازی درباره خطوط ریلی ایران و قرقیزستان با تاکید بر اینکه خطوط ریلی دو کشور متصل است افزود: راه‌آهن ما تا چین و اروپا متصل است این‌که خطوط جدید را احداث می‌کنیم برای آن است که از ظرفیت بندر اقیانوسیه (چابهار) برای تبادلات تجاری استفاده کنیم. اسلامی درباره حدف تهران از طرح ملی مسکن گفت که این خبر تکذیب شده است و صحت ندارد. وی ادامه داد: تهران مقیاس بزرگ است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. با توجه به قیمت تمام شده و جامعه هدف ما باید مدنظر باشد و برای آن برنامه‌های متنوع داریم و بر اساس آن باید اقدام شود./ایسنا

۱۰منطقه‌ تهران که مسکن یکمی‌ها را صاحب‌خانه می‌کند

۱۰منطقه‌ تهران که مسکن یکمی‌ها را صاحب‌خانه می‌کند

بر اساس گزارش‌های رسمی، دارندگان تسهیلات مسکن یکم ویژه زوجین می‌توانند در ۶ تا ۱۰منطقه شهر تهران واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری خریداری کنند.اما در این مناطق واحد مسکونی زیر ۱۵سال به سختی پیدا می‌شود. گسترش نیوز: بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، دارندگان تسهیلات مسکن یکم ویژه زوجین می‌توانند در ۶ تا ۱۰منطقه شهر تهران واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری خریداری کنند.اما در این مناطق واحد مسکونی زیر ۱۵سال به سختی پیدا می‌شود. بر اساس آنچه بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه امسال ارائه کرده، متوسط نرخ هر متر مربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان است که اگرچه افزایش ۳۵.۸ درصدی نسبت به آبان ماه سال گذشته را نشان می‌دهد، اما نسبت به ماه قبل از آن، ۲ درصد کاهش داشته است. کاهش متوسط نرخ مسکن در تهران در ادامه روند کاهشی ماهانه نرخ مسکن از ابتدای تابستان امسال است به گونه‌ای که سبب شده تا متوسط نرخ مسکن در تعدادی از مناطق پایتخت به متری ۵.۵ تا ۸.۵ میلیون تومان برسد. هر چند که بسیاری از کارشناسان معتقدند متوسط گیری از نرخ مسکن در پایتخت به دلایلی از جمله «تفاوت بالای نرخ مسکن در ۵ منطقه نخست تهران با مناطق میانی و جنوبی این کلانشهر»، «تفاوت گسترده میان نرخ واحدهای مسکونی حتی در یک محله با یکدیگر از نظر آپشن هایی چون پارکینگ، آسانسور، سال ساخت و...»، «پایین بودن شدید تعداد معاملات مسکن که در این ماه به ۴ هزار و ۱۰۰ واحد رسید که نسبت به ۴ میلیون واحد مسکونی در پایتخت، معادل یک صدم درصد (۰.۰۱%) است» و... نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مطالعاتی در خصوص بازار مسکن در شهر تهران باشد. بنابراین باید منطقه به منطقه و محله به محله این نیازسنجی بررسی شود. به عنوان مثال دارندگان تسهیلات مسکن زوجین از محل صندوق مسکن یکم که با سپرده‌گذاری یک ساله ۸۰ میلیون تومانی، می‌توانند ۱۶۰ میلیون تومان به علاوه ۲۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن به همراه ۸۰ میلیون تومان سپرده خود در سررسید یک ساله این سپرده از بانک عامل بخش مسکن (صرفا برای متقاضیان تهرانی) دریافت کنند که مجموعا رقم ۲۶۰ میلیون تومان می‌شود. این دسته از متقاضیان خرید مسکن مصرفی می‌توانند با استفاده از این تسهیلات در ۲ منطقه ۱۰ و ۱۱ تهران که متوسط نرخ مسکن ۸ میلیون و ۸۰۰ تا ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، معادل ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری را تأمین کنند. اما در منطقه ۱۲ که میانگین نرخ مسکن به متری ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد، این نسبت تا نزدیک ۷۰ درصد نیز افزایش می‌یابد. اما اگر متقاضیان خرید مسکن از محل تسهیلات صندوق مسکن یکم قصد خرید واحد مسکونی ۴۰ متری را داشته باشند، در مناطق ۱۰ و ۱۱ تهران می‌توانند با استفاده از این تسهیلات، حدود ۸۰ درصد هزینه ملک را با استفاده از این وام تأمین کنند. اما در منطقه ۱۲ زوجین متقاضی خرید مسکن با استفاده از تسهیلات صندوق یکم می‌توانند تا حدود ۸۵ درصد ارزش ملک مورد نظر را تأمین کنند. در مناطق ۱۵ تا ۲۰ تهران نیز بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط هر متر مربع واحد مسکونی بین ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که متقاضیان خرید مسکن از محل صندوق مسکن یکم با فرض در دست داشتن صرفا ۲۶۰ میلیون تومان و بدون محاسبه سایر منابع مالی می‌توانند بین بعضا ۷۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش ملک مسکونی ۴۰ تا ۵۰ متری را خریداری کنند. همچنین با توجه به اینکه متوسط نرخ مسکن در گزارش‌های دو مرجع اصلی اعلام وضعیت بازار مسکن («بانک مرکزی» و «دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی») با یکدیگر تفاوت‌های نسبتا قابل توجهی دارد، متقاضیان خرید مسکن از محل تسهیلات مسکن زوجین صندوق مسکن یکم بانک عامل بخش مسکن می‌توانند در چند منطقه دیگر تهران شامل مناطق ۹، ۱۴ و ۲۱ با متوسط نرخ به ترتیب ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۹ میلیون و ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه خرید واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری را در این سه منطقه تأمین کنند. هر چند که این ارقام، بر اساس گزارش بازار مسکن دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن است اما بر اساس گزارش بانک مرکزی، با توجه به اینکه قیمت‌های اعلامی در گزارش این مرجع سیاست گذاری، تا حدودی بالاتر از نرخ‌های اعلامی در گزارش وزارت راه و شهرسازی است، این نسبت‌ها تا حدودی کاهش می‌یابد. حالا شرط ۱۵ ساله بودن بنا، سد راه شده است گزارش میدانی خبرنگار از بنگاههای معاملات ملکی حاکی از آن است در مناطق مذکور به ندرت آپارتمان ۵۰-۶۰ متری زیر ۱۵ سال ساخت برای خرید پیدا می‌شود. متأسفانه علی رغم توقف رشد نرخ مسکن در ۶ ماه گذشته و آغاز روند نزولی قیمت‌ها در ۳ ماه اخیر، بانک عامل بخش مسکن هنوز با افزایش سقف سنی واحد مسکونی برای متقاضیان خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از ۱۵ به ۲۰ سال موافقت نکرده است. این در حالی است که مهر ماه امسال این بانک با افزایش سقف سن بنا برای متقاضیان خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن از ۲۰ به ۲۵ سال موافقت کرده بود که اتفاق مثبتی در راستای بهبود بازار مسکن مصرفی بوده است. با این حال با توجه به اینکه واحد مسکونی مصرفی و کمتر از ۱۵ سال ساخت در مناطق مرکزی و جنوبی پایتخت به سختی در فایل‌های مشاوران املاک یافت می‌شود، درحال‌حاضر بسیاری از افرای که می‌توانند با استفاده از تسهیلات صندوق مسکن یکم خانه دار شوند، امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند و عملا یا مجبور به انصراف از این صندوق می‌شوند یا فرصت زمانی آنها برای خرید مسکن منقضی شده و بانک با تمدید زمانی آن مخالفت می‌کند. منبع: مهر

زمان ثبت‌نام مسکن ملی تغییر کرد

زمان ثبت‌نام مسکن ملی تغییر کرد

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از تغییر زمان ثبت‌نام استان‌های باقیمانده فاز نخست طرح اقدام ملی از ۱۳ آذر به ۱۶ آذر خبر داد. گسترش‌نیوز: «پروانه اصلانی» سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام‌کرد: نظر به ضرورت ایجاد فرصت کافی برای متقاضیان ثبت نام در طرح اقدام ملی، زمان ثبت نام در پنج استانِ همدان، یزد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه به روز شنبه ۱۶ آذرما ۹۸ تغییر یافته است. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن ادامه‌ داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ثبت نام طرح اقدام ملی در پنج استان باقیمانده فاز نخست از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۱۶ آذر آغاز و در ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۸ آذر به اتمام می‌رسد. اصلانی همچنین در نامه‌ای به حق‌شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن اعلام این مطلب، نوشت: پیرو نامه شماره ۴۵۰ / ۱۳۱۶۱۱ مورخ ۹ آذر و نامه شماره ۴۵۰ / ۱۳۲۲۲۰ مورخ ۱۰ آذر ۹۸ در خصوص ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در پنج استانِ یزد، همدان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳ آذر ۹۸، با عنایت به ضرورت ایجاد فرست مناسب و کافی برای متقاضیان ثبت نام در این طرح، خواهشمند است ثبت نام در استان‌های یادشده بر اساس آخرین ظرفیت‌های اعلامی توسط استان از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۶ آذر آغاز و در ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۸ آذر پایان یابد. طرح اقدام ملی مسکن طرحی است که بر اساس آن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور طی امسال و سال آتی احداث خواهد شد. بر این اساس مقرر است تا ۲۰۰ هزار واحد آن توسط شرکت عمران شهرهای جدید در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد آن توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران در بافت‌های فرسوده شهرها و ۱۰۰ هزار واحد آن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر احداث شود. تاکنون ثبت‌نام در استان‌های کرمان، سیستان‌وبلوچستان، قم، خراسان‌جنوبی، خراسان‌شمالی، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد و گلستان انجام شده و مقرر است به ترتیب در سراسر کشور و در مناطقی که زمین و شرایط برای این اقدام فراهم است ثبت نام انجام شده و کار احداث واحدهای مسکونی آغاز شود. منبع: ایرنا

وام 300 میلیونی مسکن بازپرداخت 20ساله

وام 300 میلیونی مسکن بازپرداخت 20ساله

دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان از ارائه پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن به ۳۰۰ میلیون با بازپرداخت ۲۰ ساله به دولت خبر داد و گفت:‌برای وام ساخت هم پیشنهاد افزایش به ۲۵۰ میلیون تومان را داده‌ایم. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات مدیر امور اعتباری بانک مسکن درباره پرداخت وام 170 میلیون تومانی ساخت مسکن، اظهار کرد: وام ساخت در بازار مسکن این وام موضوع جدیدی نیست و بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار وام ساخت سازندگان حرفه‌ای در صورت استفاده از فناوری‌های نوین 170 میلیون تومان با سود 18 درصدی است. وی با تاکید بر این‌که هیچ افزایش سقف تسهیلاتی در حوزه ساخت و ساز خارج از چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار روی نداده است،‌ ادامه داد:‌ با توجه به نگاه دولت، وزارت راه و بانک مسکن تفاوت‌هایی برای پرداخت وام ساخت مسکن به سازندگان حرفه‌ای و اشخاص عادی در نظر گرفته شده است. وی با یادآوری این‌که در حال حاضر بانک مسکن با معرفی انجمن‌های انبوه‌سازی سراسر کشور تا سقف 170 میلیون تومان وام را به سازندگان حرفه‌ای پرداخت می‌کند،‌ افزود: وام ساخت برای افرادی که تخصص و صلاحیتی در ساخت و ساز ندارند نیز 80 میلیون تومان است. دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر این‌که وام خرید و ساخت مسکن در شرایط کنونی کارایی خود را هم برای خریداران و هم برای سازندگان از دست داده است،‌گفت: در حال مکاتبه با دولت برای افزایش سقف وام خرید به 300 میلیون تومان و وام ساخت به 250 میلیون تومان است. پورحاجت با اشاره به این‌که انبوه‌سازان زمان بازپرداخت این وام‌ها را 20 سال پیشنهاد داده‌اند، اضافه کرد: با توجه به افزایش بیش از 100 درصدی قیمت مسکن در سال 97 و اوایل امسال، وام‌های کنونی ساخت و خرید عملا کارایی برای سازندگان و مردم ندارند و باید مورد بازنگری قرار بگیرند. وی تاکید کرد:‌ پیشنهادات مربوط به افزایش سقف وام خرید و ساخت مسکن را به دولت ارائه داده‌ایم، واقعیت آن است که بانک‌ها هیچ‌گاه از پرداخت تسهیلات متضرر نمی‌شوند. وی یادآور شد: در پیشنهادی که کتبا به دولت ارائه خواهد شد پیشنهاد داده‌ایم بعد از پروسه تولید مسکن، وام ساخت به صورت فروش اقساطی به خریداران منتقل شود.

سرنوشت بازار مسکن پس از افزایش قیمت بنزین

سرنوشت بازار مسکن پس از افزایش قیمت بنزین

بعد از افزایش قیمت بنزین نرخ‌ها در بازار ارز، سکه، طلا و خودرو با صعود روبرو شد، حال در این شرایط باید دید در بازار مسکن چه رخ خواهد داد و آیا قیمت ملک دوباره گران خواهد شد و رکود بازار مسکن عمیق‌تر از گذشته خواهد شد؟ گسترش نیوز - بازار معاملات مسکن در تهران طی ماه میانی پاییز با دو روند متفاوت قیمت فروش و حجم خرید مواجه شد. اطلاعات رسمی از این بازار نشان می‌دهد آبان امسال به‌رغم افزایش ۱۸ درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان نسبت به مهر، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در همین فاصله زمانی نزدیک به ۲ درصد کاهش پیدا کرد. bongahmaskan47.jpg از سویی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در آبان ماه امسال در مقایسه با آبان ماه سال گذشته با رشد ۳۷ درصدی همراه شد. این میزان رشد قیمت مسکن از ابتدای سال تا کنون کمترین میزان رشد قیمت واحد‌های مسکونی نسبت به مدت مشابه هر ماه در سال قبل، محسوب می‌شود. این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در دو ماه مرداد و شهریور نیز مجموعا در مقایسه با ابتدای تابستان-تیرماه-افت ۶ درصدی را تجربه کرد. کاهش تورم ماهانه مسکن در حالی در آبان ماه رقم خورد و میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان را از ۱۲ میلیون و۸۴۸ هزار تومان در مهرماه به سطح ۱۲ میلیون و۶۰۰ هزار تومان در آبان ماه رساند که بازار مسکن به لحاظ تعداد معاملات انجام‌ شده در نیمه پاییز نیز در مسیر خروج از ابر رکود معاملاتی قرار گرفت. مسکن دوباره گران می‌شود؟ افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به افزایش قیمت بنزین و افزایش تورم ناشی از این موضوع، گفت: به نظر می‌رسد با توجه به رکود سنگینی که در بازار مسکن وجود دارد، در وهله اول تغییری در قیمت‌های ملک به وجود نیاید، زیرا نرخ‌ها خیلی به صورت کاذب بالا رفته‌اند و در این قیمت‌ها خریداری پیدا نمی‌شود. وی افزود: در وهله بعد نیز حتی اگر قیمت‌ها دوباره تحت تاثیر انتظارات تورمی افزایش پیدا کنند، باز به دلیل همان رکودی که عرض کردم و همچنین افزایش قیمت افسار گسیخته و خارج قاعده، دوباره قیمت‌ها به سطح کنونی باز خواهند گشت. پروین‌پور با اشاره به اینکه با افزایش قیمت بنزین قیمت مصالح ساختمانی نیز با رشد مواجه خواهد شد، اظهار داشت: اما این مسئله نیز نمی‌تواند در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار باشد، زیرا که قیمت‌ها بیش از حد رشد کرده‌اند، این در حالیست که قیمت‌ها باید طوری باشد که افراد بتوانند به خرید اقدام کنند، اما الان شرایطی بر بازار مسکن حاکم است که رکود حرف اول وآخر را می‌زند. این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه باید برای متعادل کردن قیمت‌ها در بازار دولت به عنوان متولی بخش مسکن وارد شود، اضافه کرد: دولت تقریبا بازار مسکن را به حال خود رها کرده و قیمت‌ها به این وضعیتی که امروز مشاهده می‌کنید، در آمده‌اند، در این رابطه دولت باید اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد، تا بازار ساماندهی شود. راهکار کنترل بازار مسکن وی با بیان اینکه اخذ مالیات از بخش مسکن یک راهکار جهانی برای کنترل بازار مسکن است، بیان داشت: در کشور‌های پیشرفته با اخذ مالیات در بخش مسکن این بازار را کنترل کرده و اجازه سوداگری در آن را نمی‌دهند، این در حالیست که در کشورمان عملا بازار رها شده و این بازار جولانگاه دلالان شده است. پروین‌پور ادامه داد: در کشور‌های اروپایی و آمریکا اگر شما یک خانه بخرید و بعد از مدتی آن ملک را بفروشید و از این بابت سود کنید، دولت بیش از ۹۰ درصد آن سود را به عنوان مالیات از شما می‌گیرد، اما در کشورمان مسکن جذاب‌ترین بخش برای سرمایه‌گذاری و سود‌های باد آورده است، بنابراین در چنین حالتی معلوم است قیمت‌ها به صورت نجومی با افزایش مواجه می‌شوند. این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه دولت عزم لازم برای ساماندهی بخش مسکن را ندارد، گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی، خانه‌های دوم به بعد و... به عنوان راهکار‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن‌ها بازار مسکن را سامان داد، اما متاسفانه دولت زیرساخت‌های لازم در این زمینه را درست نکرده تا در چنین مواقعی از آن استفاده کند. وی افزود: در سال ۱۳۹۴ دولت وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه‌اندازی کند، اما در حالیکه به پایان سال ۱۳۹۸ نزدیک می‌شویم، بر اساس اعلام مسئولان این وزارت‌خانه شاید در سال آینده این سامانه ملی رونمایی شود، با توجه به این موضوع امیدی نیست که به این زودی‌ها این سامانه سروشکل لازم به خود را بگیرد. ۷۰ درصد تقاضا در بازار مسکن سفته بازانه است پروین‌پور با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد تقاضا در بازار مسکن سفته بازانه است، اظهار داشت: با توجه به اینکه تنها ۳۰ درصد نیاز بازار مسکن واقعی است، دلالان و سوداگران با معاملات صوری که انجام می‌دهند، قیمت‌ها را به صورت کاذب و مصنوعی بالا برده‌اند، حال اگر دولت با استفاده از ابزار معاملاتی در مقابل این دلالان بایستد، آن زمان بازار مسکن از سفته بازی خالی می‌شود و قیمت‌ها حتی تا یک سوم نیز کاهش می‌یابد. این کارشناس مسکن در پاسخ به این پرسش که دولت با افزایش مبلغ وام درصدد است تقاضا را برای خرید مسکن بیشتر کند، اذعان داشت: در گذشته نیز این کار را انجام داده، اما باتوجه به اقساط‌ سنگین‌ و بلندمدت این‌وام‌ها مردم‌ از این‌ امر استقبالی نکرده‌اند، این در حالیست که قدرت خرید مردم کاهش یافته و آن‌ها توان پرداخت اقساط مبلغ بالای وام مسکن را ندارند. وی همچنین با اشاره به طرح ملی اقدام مسکن که دولت آن را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: با توجه به تجربه مسکن مهر باید گفت: دولت به هیچ عنوان مسکن ساز خوبی نیست، چرا که بعد از گذشت بیش از یک دهه هنوز این پروژه به پایان نرسیده دولت طرح جدیدی را کلید زده است. پروین‌پور عنوان کرد: به نظر می‌رسد اجرای این طرح نیز بر دوش بعدی خواهد افتاد، همان اتفاقی که در مورد مسکن مهر نیز روی داد، بنابراین جای سوال دارد که چرا دولت‌ها در همان ابتدا چنین پروژه‌هایی را آغاز نمی‌کنند تا آن‌ها تا پایان عمر دولت به اتمام رسد و در دولت بعدی گرفتار انواع و اقسام معضلات و مشکلات نشود. منبع: فرارو

متهم ردیف اول نابسامانی بازار مسکن کیست؟

متهم ردیف اول نابسامانی بازار مسکن کیست؟

وقتی صحبت از تحریم‌ها به میان می‌آید، بسیاری از افراد گمان می‌کنند که بخش مسکن کمتر در مقابل تیر خلاص تحریم‌ها قرار می‌گیرد. گسترش‌نیوز: این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند مسکن نیز از گزند تحریم‌ها در امان نبوده و آثار آن را در افزایش یکباره ملک طی یک سال اخیر می‌توان به خوبی مشاهده کرد. اما آیا واقعا تنها تحریم‌ها باعث جهش‌ قیمتی در بخش مسکن بوده است و یا مجموعه‌ای از عوامل دست در دست هم دادند و بازار را با شوک قیمتی روبه‌رو کردند؟ بازار مسکن طی یک سال گذشته شوک‌های بزرگی را تجربه کرده به‌گونه‌ای که می‌توان گفت نرخ مسکن انفجار عظیمی داشت و فعالان این بخش را با شوک مواجه کرد. با توجه به این مسائل پرسش تحریم یا واسطه‌گری‌ها، کدام یک بازار مسکن را طی یک‌سال گذشته به بازی گرفت بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. در دست گرفتن بازار توسط دلالان از یک طرف و تحریم‌هایی که بازارهای اقتصادی را مورد هدف قرار داد از سوی دیگر باعث شد که متهم ردیف اول گرانی‌ها در بخش مسکن مشخص نشود. البته کارشناسان نظرات مشخص و متفاوتی را برای گرانی‌ها داشته و عوامل متعددی را موثر در افزایش نرخ مسکن می‌دانند. وقتی دلیل جهش‌های قیمتی در این بازار را پرس‌وجو می‌کنیم در نگاه اول تغییرات را ناشی از تاثیرات زنجیروار تحولات اقتصادی به دلیل تحریم‌ها بر یکدیگر عنوان می‌کنند. از سوی دیگر فسادهایی که توسط سوداگران در بازار رواج پیدا کرده است را نمی‌توان نادیده گرفت. البته در این میان بسیاری از تحلیلگران و صاحب‌نظران عواملی به غیر از واسطه‌گران و تحریم را مقصر جهش نرخ در بخش ملک می‌دانند. فعالیت مشاوران املاک از جمله عواملی بود که آن را در برهم خوردن قیمت‌ها در حوزه مسکن موثر می‌دانستند. این در حالی بود که املاکی‌ها این مسئله را مردود می‌دانستند و معتقد بودند که مشاوران املاک عامل گرانی مسکن نیستند و باید این دیدگاه را از بین برد. یکی دیگر از این عوامل فعالیت بانک‌ها در بخش مسکن است. ادعایی که بسیاری از کارشناسان بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند و معتقدند که بازار به شدت می‌تواند تحت تاثیر اینگونه اقدامات مسیر حرکت خود را تغییر داده و به بیراهه برود. این افراد معتقدند که رویکرد سوداگرایانه بانک‌ها در حوزه مسکن ممنوع است و فعالیت بانک‌ها در بخش مسکن می‌تواند بازار را از مسیر اصلی خود منحرف کند، چراکه ورود آنها باعث نابسامانی در این حوزه‌ها می‌شوند. اما مسئله جالب توجه این است که در مقابل منتقدان فعالیت بانک‌ها در زمینه مسکن، موافقانی هستند که این نوع عملکرد بانک‌ها را باعث افزایش عرضه و درنهایت تنظیم بازار می‌دانند. در این راستا مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس و فعال در حوزه مسکن با بررسی تمام عوامل موثر گفته شده بر وضعیت بازار مسکن و اشاره به اصلی‌ترین محرکه در گرانی‌های این بخش طی یک ‌سال گذشته گفت: وقتی صحبت از نابسامانی در بازار مسکن به میان می‌آید، نظرات متفاوتی را برای به وجود آمدن وضع موجود مطرح می‌کنند. یکی از موارد گفته شده بحث تحریم‌ها است. طبیعتا بخش مهمی از تورم به وجود آمده ناشی از تحریم‌ها بوده و نمی‌توان منکر این قضیه شد. وی در ادامه افزود: قبل از تحریم‌ها تورم در حد قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده بود و بر روی یک عدد ثابت شده بود. هرچند که آن عدد هم برای تورم عدد بالایی بود اما در مقایسه با وضعیت کنونی نسبتا عدد قابل قبولی به حساب می‌آمد. این کارشناس بخش مسکن تضعیف بازارهای اقتصادی را ذات تحریم‌ها دانست و دراین‌باره گفت: بعد از تحریم‌ها شاهد بودیم که یک انتظار تورمی به وجود آمد. در دوره قبلی تحریم‌ها نیز همین اتفاق رخ داد. ذات و هدف تحریم همین است، باید سختی و مشقت به بار بیاورد، اگر قرار بر این بود که تحریم وضعیت را دشوار نکند که کسی اقدام به تحریم نمی‌کرد. بنابراین تحریم وسیله‌ای برای ایجاد مشکلات اقتصادی است و نمی‌توان منکر آن شد. سلطان‌محمدی تحریم را اصلی‌ترین عامل گرانی‌ها و نابسامان شدن بازار مسکن دانست و ادامه داد: با توجه به این شرایط می‌توانیم بگوییم که افزایش نرخ مسکن متاثر از فشار تحریم‌ها بود. به بیانی بهتر تحریم‌ها، تورم عمومی را بالا برد، هزینه‌های ساخت به شدت افزایش یافت، انتظارات تورمی بالا رفت، نرخ ارز رشد پیدا کرد و تاثیراتی بر مسکن گذاشت و مجموعه این اتفاقات باعث شد که شیب رشد نرخ مسکن به سرعت افزایشی شود. این کارشناس در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تاثیر دلالان و سوداگران در برهم زدن آرامش بازار اشاره کرد: در بحث نابسامانی بازار مسکن صحبت از تاثیر دلالان و واسطه‌گران به میان می‌آید. در این راستا باید اشاره کنم که این مسئله نمی‌تواند تاثیر چندانی بر نرخ مسکن بگذارد. هنگامی که صحبت از تاثیر مستقیم واسطه‌گران به میان می‌آید باید توجه داشته باشیم که در این مسیر عامل اصلی گرانی‌ها نادیده گرفته می‌شود و ما از یافتن آن منحرف خواهیم شد. وی اظهار کرد: سهم واسطه‌ها در معاملات مسکن زیر یک درصد بوده و نمی‌توان گفت که تاثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها می‌گذارند. اگر واسطه‌ها قادر به تغییر نرخ و برهم زدن نظم در بازار بودند، چرا در دوران رکود این کار را نمی‌کنند و چرا اکنون نمی‌توانند باعث رشد قیمت‌ها شوند. این مسئله در تحلیل اقتصادی جایی ندارد و نمی‌توان آن را عامل افزایش قیمت‌ها معرفی کرد. سلطان‌محمدی در ادامه با اشاره به فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن گفت: مسئله بعدی که مورد توجه بسیاری از تحلیلگران قرار می‌گیرد و آن را عاملی برای تغییرات نرخ در بازار مسکن می‌دانند، بحث بنگاه‌داری بانک‌ها است. اما اگر بخواهیم نگاه و بررسی دقیقی داشته باشیم، باید بگویم که بانک‌ها به خصوص در چند سال اخیر نقش خیلی محدودی در عرضه مسکن داشته‌اند. البته در دوره‌ای وارد جریان ساخت‌وساز شدند اما بیشتر به دنبال ملک‌های اداری_تجاری و مال‌های بزرگ بودند و در حوزه ساختمان مسکونی حضور گسترده‌ای نداشته‌اند. وی افزود: این در حالی است که اگر هم در عرصه ساختمان‌های مسکونی حضور داشتند باعث افزایش عرضه بودند و قطعا با این حرکت باعث گرانی در بخش مسکن نمی‌شدند. به عبارتی دیگر درپی ورود آنها به این بخش ما شاهد بهبود عرضه و تعادل در بازار بودیم. اما در این میان باید اشاره کنم که بانک‌ها هیچ‌گاه تمایلی برای این کار نداشته‌اند. منبع: ابتکار

مسکن در ۵ سال گذشته چقدر گران شد؟

مسکن در ۵ سال گذشته چقدر گران شد؟

بررسی جدیدترین آمار مربوط به قیمت مسکن حاکی از آن است که در ۵سال منتهی به آبان ۹۸ متوسط قیمت مسکن تهران ۲۳۶ درصد افزایش یافته است. به گزارش پایگاه خبری نشان : بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن در آبان‌ماه سال ۹۲ متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران ۳ میلیون و ۸۲۱ هزار تومان بود. در ماه مورد اشاره ۷۰۳۲ فقره قرارداد در سامانه املاک و مستغلات کشور ثبت شده بود. این در حالی است که به دنبال افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در اواخر سال ۹۶ و سال ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه در آبان‌ماه سال گذشته به ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در یک بازه زمانی ۵ ساله قیمت مسکن در پایتخت ۱۴۰.۳ درصد افزایش یافت. چند روز قبل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن جدیدترین قیمت‌ها در بازار مسکن را منتشر کرد که در آن متوسط قیمت هر مترمربع ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان بود. مقایسه این قیمت با متوسط قیمت مسکن در آبان‌ماه سال ۹۲ حکایت از افزایش ۲۳۶.۲ درصد دارد. به گزارش تسنیم، بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی (دفتر اقتصاد مسکن و برنامه‌ریزی) از قیمت مسکن، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران با کاهش ۱.۸ درصدی به ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان در آبان ماه امسال رسیده است. مهرماه ۹۸ متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان بود. در حالی قیمت مسکن در بازار مسکن تهران کاهش یافته که تعداد قرارداد‌های صحیح در دومین ماه پاییز نسبت به مهرماه با رشد ۱۸.۳ درصدی به ۳۴۶۶ فقره افزایش یافته است. بیشترین متوسط قیمت مسکن همچنان متعلق به منطقه یک با ۲۴ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان است. این قیمت در مقایسه با قیمت ماه پیش (۲۸ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان) ۱۱.۳ درصد کاهش یافته است. کمترین میزان متوسط قیمت نیز مربوط به منطقه ۱۸ با ۵ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان بوده است؛ البته این قیمت جدید در مقایسه با قیمت ماه پیش (مهرماه ۹۸) کمی بیش از ۱.۶ درصد افزایش یافته است./تسنیم

آخرین پیش بینی ها از بازار مسکن

آخرین پیش بینی ها از بازار مسکن

اقتصاد نیوز: یک کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که تقاضای بالقوه‌ای برای خرید خانه در سطح کشور وجود دارد که از توان کافی برخوردار نیست، گفت: با توجه به افت شدید توان طرف تقاضا بسیار بعید است که افزایش نرخ سوخت تاثیری در قیمت مسکن ایجاد کند. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا؛ فرشید پورحاجت اظهار کرد: با توجه به افت شدید معاملات، داده‌هایی که از بازار مسکن ارایه می‌شود بیان‌کننده همه‌ی واقعیت نیست. مضافا بر این‌که در حال حاضر معاملات در مناطقی خاص صورت می‌گیرد و توزیع خرید و فروش در تمام مناطق تهران و حتی کل کشور به صورت یکسان نیست. وی افزود: کاهش نسبی قیمت مسکن شهر تهران در دو سه ماه اخیر به ثبات اقتصادی مربوط می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری در دو بخش خرید و ساخت را کاهش داد. از سوی دیگر ثبات بازارهای موازی مسکن، تقاضا را به سمت بازار ملک هدایت کرد. بعد از یک دوره پرالتهاب در سال ۱۳۹۷ که فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ملک را تشدید کرده بود بازار در ماه‌های اخیر به آرامش نسبی رسیده و به همین دلیل رغبت فعالان عرصه ساخت و ساز برای حضور در بازار بیشتر شده است. برخی از متقاضیان مصرفی نیز در این شرایط اقدام به خرید کردند که به افزایش نسبی معاملات انجامید. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به کاهش ۱.۸ درصد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران و افزایش ۱۷ درصدی معاملات در آبان ماه تصریح کرد: اگر به همین منوال ثبات اقتصادی در بازار حاکم باشد می‌توان امیدوار بود که خرید و فروش مسکن به تدریج افزایش یابد. بازار مسکن هنوز جاذبه خود را دارد. میزان ثبت نامی که برای طرح اقدام ملی مسکن در برخی استان‌ها صورت گرفته موید این موضوع است که تقاضای بالقوه برای مسکن در سراسر کشور وجود دارد اما شرایط برای آنها فراهم نیست که باید در جای خود مورد تحلیل قرار گیرد. پورحاجت با بیان این‌که در کشور با کسری چهار میلیون واحد مسکونی مواجهیم و به همین میزان انباشت تقاضا وجود دارد گفت: ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن در واقع ۱۰ درصد نیاز بازار مسکن است. یعنی عملا ۹۰ درصد متقاضیان با این شرایط صاحب مسکن نمی‌شوند. وی خاطرنشان کرد: در ابتدای پروژه مسکن مهر وقتی فراخوان داده شد ۴.۵ میلیون نفر به عنوان متقاضی در سامانه ثبت نام کردند. زمانی که اعلام شد آورده متقاضیان باید یک میلیون تومان باشد یک میلیون نفر انصراف دادند. وقتی که مکان‌ها مشخص شد ریزش دیگری صورت گرفت. در حال حاضر نیز در سامانه مسکن ملی متناسب با ظرفیت وزارتخانه ثبت نام شده و هنوز مردم نمی‌دانند باید ۳۰ درصد پیش پرداخت بدهند که ۳۰ درصد یک واحد ۷۵ متری حدود ۷۰ میلیون تومان می‌شود. باید ببینیم مردم می‌توانند این مبالغ را تامین کنند یا خیر. در حال حاضر واحد مسکونی آماده هم هست که مردم بتوانند بخرند اما نمی‌توانند اقدام کنند و احتمال ریزش وجود دارد. پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۹۸ دبیر کانون انبوه‌سازان درباره تاثیر نرخ سوخت بر قیمت مسکن گفت: مهم‌ترین عامل رکودی حال حاضر بازار مسکن، کاهش قدرت خرید متقاضیان است. وقتی قیمت یک کالای استراتژیک مثل بنزین افزایش می‌یابد ممکن است التهاباتی را در کوتاه مدت در برخی کالاها ایجاد کند. اما در بخش مسکن، علی‌رغم وجود تقاضای بالقوه‌ای که دیده می‌شود هر نوع افزایش قیمت، عمق رکود را بیشتر می‌کند. لذا رشد قیمت‌ها در بازار مسکن بعید به نظر می‌رسد. به گزارش ایسنا، آبان ماه ۱۳۹۸ قیمت مسکن در تهران به ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش یافته است. آن‌طور که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارش داده، آبان ماه ۱۳۹۸ تعداد معاملات مسکن در تهران به ۴۰۶۸ فقره رسید که نسبت به مهرماه امسال ۱۷.۷ درصد افزایش و نسبت به آبان ماه پارسال ۴۲ درصد کاهش یافته است.

اعطا‌ی تسهیلات ساخت مسکن افزایش یا‌فت

اعطا‌ی تسهیلات ساخت مسکن افزایش یا‌فت

محصول سیاست‌های اعتباری سال ۹۸ بانک مسکن، با شروع نیمه دوم سال در بازار ساخت‌وسازهای مسکونی به بار نشست. گسترش‌نیوز: شکل‌گیری تقاضای انبوه برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن در نخستین ماه از پاییز امسال در شعب بانک مسکن باعث شد روند کاهشی دریافت این نوع تسهیلات مسکن طی نیمه اول امسال، سرانجام در ماه مهر تغییر چشمگیر پیدا کند و وارد مسیر افزایشی شود. آمار پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی توسط شعب بانک مسکن در سراسر کشور نشان می‌دهد: در هفت ماهه اول امسال تعداد تسهیلات پرداختی به سازنده‌ها ۲۵ درصد نسبت به هفت ماه اول سال گذشته رشد کرده است. همچنین ارزش تسهیلات مشارکت مدنی ارائه شده به بازار ساخت نیز ۲۱ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در نیمه اول امسال تعداد تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شده تنها ۳ درصد نسبت به نیمه اول سال ۹۷ افزایش یافته بود و پنج ماه اول نیز حدود ۱۸ درصد افت داشته بود. کارنامه تامین مالی بخش مسکن در هفت ماهه اول سال ۹۸ تحت تاثیر رکود سراسری معاملات خرید خانه و همچنین رکود ساختمانی قرار گرفته است به گونه‌ای که با کاهش تقاضای دریافت تسهیلات در کل بازار مسکن، تعداد کل تسهیلات پرداختی ۱۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. اما رشد ۲۵ درصدی تعداد تسهیلات پرداختی در حوزه مشارکت مدنی (ساخت مسکن) بیانگر اثر متفاوت سیاست‌های اعتباری بانک مسکن در امسال در حوزه تحریک بازار ساخت‌وساز و سرمایه گذاری‌های ساختمانی است. بانک مسکن در ابتدای امسال با اجرای سیاست‌های اعتباری مختص سال ۹۸، پرداخت تسهیلات با سقف ریالی مناسب و بدون نیاز به سپرده‌گذاری برای تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف را در دستور کار شعب قرار داد. بر اساس این سیاست، سازنده‌ها و انبوه سازان حرفه‌ای و صاحب صلاحیت در شهرهای مختلف کشور در صورت استفاده از فناوری‌های نوین و احداث واحدهای مسکونی با میانگین مساحت سازگار با الگوی مصرف -میانگین ۷۵ تا ۹۰ مترمربع- از بیشترین سقف تسهیلات ساخت بهره‌مند می‌شوند. همچنین سازنده هایی که حساب‌های بانکی خود را در بانک تخصصی مسکن متمرکز کنند از اولویت تامین مالی برای پروژه‌های ساختمانی خود برخوردار خواهند شد. محمد حسن علمداری مدیر امور اعتباری بانک مسکن در این باره به پایگاه خبری بانک مسکن اعلام کرد: رشد قابل توجه تقاضا از طرف انبوه سازان و شرکت‌های ساختمانی برای دریافت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن در مهر ماه امسال نتیجه و محصول اجرای سیاست‌های اعتباری سال ۹۸ بانک مسکن است. این سیاست‌ها در طول نیمه اول امسال باعث ترغیب، برنامه‌ریزی و اقدام تولیدکنندگان مسکن برای طراحی، تعریف و اجرای پروژه‌های جدید ساختمانی با هدف استفاده از تسهیلات بدون سپرده شد و با توجه به زمان بر بودن برنامه‌ریزی‌های ساختمانی و همچنین فراهم کردن شرایط دریافت تسهیلات از سمت سازنده ها، اکنون در شروع نیمه دوم امسال شاهد میوه دهی سیاست‌های اعتباری بانک مسکن در حوزه ترغیب تولید و عرضه مسکن هستیم. علمداری تاکید کرد: رشد ۲۵ درصدی در تعداد تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شده، مربوط به بازار ساخت‌وساز است و ارتباطی به روند پرداخت تسهیلات مربوط به بازسازی اماکن مسکونی حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله نیست چرا که تسهیلات بازسازی در گروه تسهیلات مشارکت مدنی طبقه بندی نمی‌شود. ‌در هفت ماهه اول امسال بیش از ۲۱ هزار فقره تسهیلات مشارکت مدنی توسط بانک مسکن پرداخت شد. ارزش ریالی این تسهیلات بیش از یک هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان بوده است. رشد ۲۵ درصدی در تعداد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن طی هفت ماهه اول امسال مدیون جهش اساسی پرداخت تسهیلات در ماه مهر است. براساس کارنامه بانک مسکن در تامین مالی بازار ساخت‌وساز مسکونی در نخستین ماه از پاییز ۹۸، پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی در مهر ماه امسال ۱۴۰ درصد نسبت به مهر سال گذشته افزایش پیدا کرد. در مهر ماه پارسال ۲ هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شد اما افزایش تقاضا از سمت تولیدکنندگان مسکن در مهر ماه امسال برای دریافت تسهیلات باعث شد بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات مشارکت مدنی توسط بانک مسکن در این ماه پرداخت شود. پیش‌بینی می‌شود ادامه این روند افزایشی در پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت ناشی از رشد تقاضا از سمت تولیدکنندگان مسکن باعث شود عرضه مسکن جدید در شهرها رونق بگیرد. در ماه‌های آینده شتابگیری طرح اقدام ملی تولید مسکن نیز در تغییر شرایط رکودی بازار ساخت‌وساز اثر خواهد گذاشت.

مردم دیگر وام مسکن نمی گیرند

مردم دیگر وام مسکن نمی گیرند

اقتصاد نیوز: با افزایش قیمت مسکن طی ۲ سال اخیر،‌ وام خرید بانک مسکن اثرگذاری خود را برای متقاضیان آن در بازار مسکن از دست داده و این وام در حال خروج تدریجی از سبد تقاضای خانوارهاست. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم، بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت یک مترمبع واحد مسکونی طی مهرماه امسال در مناطق 22 گانه به 12 میلیون و 848 هزار تومان رسید. این قیمت در مقایسه با متوسط قیمت فروردین ماه سال گذشته 77 درصد و نسبت به مردادماه سال 92 بالغ بر 235 درصد افزایش افزایش یافته است. افزایش قیمت مسکن با شیب تند در اواخر سال 96، سال 97 و اوایل امسال شرایطی را به وجود آورده تا قدرت خرید بخش عظیمی از مردم به شدت کاهش یافته و نتوانند وارد بازار مسکن شوند. گرچه طی چهار سال اخیر سقف تسهیلات خرید مسکن به 160 میلیون تومان (در قالب صندوق پس انداز یکم) افزایش یافته بود، اما این تسهیلات تحت تاثیر مستقیم گرانی مسکن قرار گرفته و اثرگذاری خود را در سبد تقاضای خانوارها (خانه اولی‌ها) از دست داده است. این موضوع واکنش کارشناسان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. اواسط ماه گذشته رئیس کمیسیون عمران مجلس ز پیگیری‌ها برای افزایش تسهیلات خرید مسکن خبر داده و به تسنیم گفته بود: وام کنونی مسکن در حال حاضر حداکثر خرید 10 متر را در بازار مسکن پوشش می‌دهد.بر اساس آمار رسمی قیمت مسکن در مدت اشاره‌شده حدود 100 درصد افزایش یافت، این مسئله باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم در بازار مسکن شد. محمدرضا رضایی کوچی با بیان این‌که رکود حاصل از این افزایش قیمت طی ماه‌های اخیر باعث شکسته شدن حدود 20درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن شده است،‌ افزود:‌ این میزان کاهش قیمت خوشایند نبوده و در مقابل افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، چندان بالا نیست. وی با تأکید بر این‌که کاهش قیمت‌ها حداقل باید 50 درصد باشد تا نرخ مسکن به قیمت واقعی نزدیک شود، تصریح کرد: به‌نظرم یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شد عدم تولید مسکن مناسب است. وی همچنین با بیان این‌که تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌ها برای خرید مسکن به هیچ عنوان با قیمت‌ها متناسب نیست، افزود: در حال حاضر سهم وام‌ مسکن از قیمت خرید یک واحد مسکونی حداکثر 10 متر است که همین مسئله باعث شده مردم تمایلی به استفاده از وام نداشته باشند. وی با تأکید بر این‌که وام‌های خرید و ساخت مسکن تأثیر آنچنانی در قدرت خرید مردم و سازندگان ندارد، تصریح کرد:‌ مجلس پیگیری‌های لازم را برای افزایش سقف وام مسکن انجام می‌دهد. به گزارش تسنیم، مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی تعداد قراردادهای مسکن طی مهرماه امسال 2930 فقره بود که کمترین رقم طی شش سال اخیر به شمار می‌رود. کاهش قدرت خرید مردم به واسطه افزایش قیمت مسکن یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق است که بازار مسکن وارد یک رکود عمیق غیرتورمی کرده است. در این شرایط البته اظهارنظری‌های جالبی نیز درباره وام خرید مسکن بیان می‌شود. استاندار فارس یکی از مقامات دولتی است که در یک همایش درباره وام مسکن بان مسکن گفته است:‌ «نقش تسهیلات بانک مسکن در تشویق خانه اولی‌ها برای خانه‌دارشدن، همچنین احیای بافت فرسوده شهری و افزایش سطح مطلوبیت پروژه‌ها بسیار مهم است.» فارغ از این اظهارنظر بسیار خوشبینانه، واقعیت آن است که سقف تسهیلات خرید مسکن یک سال و چند ماهی است که با قیمت‌ها مسکن همخوانی ندارد. فروردین امسال محمدحسن علمداری مدیر اعتبارات بانک مسکن از مخالفت بانک مرکزی با وام 280میلیون تومانی خرید مسکن خبر داده و گفته بود: بر اساس سیاست‌های بانک مسکن وام ساخت به 170میلیون تومان افزایش یافت. اخیرا هم زمزمه افزایش وام مسکن به 250 میلیون تومان مطرح شده که البته نه مدیران بانک مسکن و نه وزیر راه و شهرسازی آنرا تایید نکرده‌اند. در هر صورت باید به این‌ نکته اشاره شود که افزایش وام به 280 میلیون یا 300 میلیون تومان مد نظر نمایندگان مجلس نیز نمی‌تواند گره از کار متقاضیان مسکن باز کند. مهم‌ترین چالش وام 280 یا 300 میلیون تومانی اقساط آن است که قطعا با شرایط و ضوابط کنونی بانک مسکن، بازپرداخت آن از عهده کمتر کسی بر می‌آید. مدت‌هاست که وام خرید مسکن بانک مسکن اثرگذاری حداقلی خود را در افزایش قدرت خرید مردم از دست داده و این وام در حال خروج تدریجی از سبد تقاضای خانوارهاست.

ساخت 170هزار مسکن برای فرهنگیان در 3 سال

ساخت 170هزار مسکن برای فرهنگیان در 3 سال

معاون وزیر راه: ۱۷۰ هزار مسکن معلمان را ۳ ساله می‌سازیم به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم محمود محمودزاده در مراسم امضای تفاهمنامه ساخت 170 هزار مسکن برای فرهگنیان، اظهار کرد: برای تامین مسکن اقشار مختلف، از جمله فرهنگیان طی چند جلسه کارشناسی تفاهمنامه ای برای ساخت 170 هزار مسکن در شهرها و روستاها طی سه سال اجرایی شود. وی از تشکیل کار گروه اجرایی خبر داد و گفت: امکانات ملکی، امکانات تسهیلاتی بانک های بانکی توسط کارگاه مربوطه پیگیری شود. علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نیز در این مراسم گفت: تحقق برنامه دولت در حوزه مسکن به شکل های مختلف توسط دستگاه های مربوطه دنبال می شود. با اعمال نظر وزیر آموزش و پرورش خانه دار کردن فرهنگیان در دستور کار قرار گرفت که در این راستا کار گروه های کارشناسی با مشارکت وزارت راه و شهرسازی ایجاد شد. وی ادامه داد: بر این اساس تعداد فرهنگیان فاقد مسکن و تکالیف دو وزارتخانه راه و آموزش و پرورش مشخص شده است. وی بیان کرد: امیدواریم تفاهمنامه امروز طی سه سال اجرایی شود.

دستور جدید روحانی برای مسکن کارمندان

دستور جدید روحانی برای مسکن کارمندان

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور رئیس جمهوری برای تامین مسکن کارکنان دولت، گفت: ثبت‌نام طرح ملی مسکن در تهران از پایان آذرماه آغاز می‌شود. گسترش نیوز- محمد اسلامی در جمع خبرنگاران درباره طرح ملی مسکن، اظهار کرد: تاکنون ۱۵۰۰۰ نفر در سه استان در این طرح ثبت نام کرده اند. وی با بیان اینکه ثبت نام در استان قم طی ۲ ساعت به پایان رسید، افزود: در حال آماده سازی زمین در این استان هستیم و به زودی ثبت نام طرح ملی مسکن مجددا آغاز خواهد شد. وی ادامه داد: تا پایان آذر ماه ثبت نام از متقاضیان واجد شرایط استان تهران نیز آغاز خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی با بیان این که تهرانسر نیز جزو طرح ملی مسکن است، یادآور شد: برنامه مسکن کارکنان (تام کاد) به سازمان برنامه و بودجه رفته و رئیس جمهوری دستور طراحی مدل اجرایی آنرا داده است. اسلامی با اشاره به این که مسکن کارکنان از مسیر پس انداز اجرا می شود، گفت: کارت مصالح ساختمانی بین بانک مسکن و شرکت مجری نهایی شده است. وی همچنین در واکنش به موضوع لغو بخشنامه وزیر سابق در حوزه نظام مهندسی ساختمان افزود: من چیزی را لغو نکرده ام، بلکه وضع کرده‌ام. وزیر راه و شهرسازی درخصوص طرح اقدام ملی برای عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: در طرح اقدام ملی برای عرضه مسکن، احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طی دو سال پیش بینی شده و استان‌ها و شهرستان ها، سهمیه مشخصی در این طرح دارند. در فاز ثبت نام، صورت مساله را دقیق طرح می‌کنیم تا در شهر‌ها بتوانیم به میزان تقاضا، مسکن عرضه کنیم. وی ادامه داد: هیچ استانی از این طرح حذف نشده، بلکه ثبت نام به ترتیب انجام می‌شود، وزارت راه و شهرسازی از اقدامات هیجان زده و بدون محاسبات اجتناب کرده و می‌کند؛ بنابراین در حال حاضر ثبت نام در هر مقطع برای سه استان انجام می‌شود. اسلامی با بیان اینکه سامانه ثبت نام تاکنون پاسخگویی مناسبی داشته است، گفت: در اکثر شهر‌ها به این جمع بندی رسیده ایم که باید به سهمیه اضافه شود، باید زمین بیشتری را شناسایی کرده و در فاز دوم ثبت نام، در اختیار مردم قرار دهیم. وی افزود: از فردا ثبت نام در سه استان کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال بختیاری و همدان آغاز خواهد شد و ثبت نام در تمام استان‌ها تا پایان آذرماه به اتمام می‌رسد. اسلامی با بیان اینکه زمین برای احداث ۱۸۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و عملیات احداث این واحد‌ها آغاز شده است، گفت: به دنبال آن هستیم که تا پایان سال، عملیات اجرایی هر ۴۰۰ هزار واحد را آغاز کرده تا مردم در زمان مناسبی واحد‌های مسکونی خود را در اختیار بگیرند. منبع: تسنیم

طرح ملی مسکن مشکلی را رفع نمی‌کند

طرح ملی مسکن مشکلی را رفع نمی‌کند

رضایی‌کوچی با اشاره به آغاز ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن گفت: ساخت سالی 200 هزار واحد نمی‌تواند نیازهای یک میلیونی را برطرف کند. به گزارش مشرق، محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره طرح اقدام ملی مسکن که ثبت‌نام آن اخیراً از سوی دولت آغاز شده گفت:‌ اینکه دولت اعلام کند که قرار است 400 هزار واحد آن هم ظرف مدت 2 سال ساخته شود به هیچ وجه رافع نیازهای کشور نیست. وی افزود: ما سالی 800 هزار واحد مسکونی جدید نیاز داریم؛ اگر با طرح اقدام ملی مسکن سالی 200 هزار خانه ساخته شود عملا در طول هر سال ما 600 هزار خانه کمبود خواهیم داشت. رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ما از دولت انتظار ساخت مسکن نداریم، اما انتظار داریم که بستر حضور بخش خصوصی را برای تولید مسکن فراهم کند. رضایی‌کوچی گفت:‌ متأسفانه زمین در کشور گران است و دولت باید شرایطی را ایجاد کند تا این مشکل را رفع کرده و عملاً انبوه‌سازان و همچنین بخش خصوصی بتوانند از بافت فرسوده، زمین‌های دولتی و زمین‌های شهرهای جدید مورد استفاده قرار گیرد و عملاً‌ آن را به شهرها الحاق کند تا مشکل کمبود مسکن رفع شود. وی گفت: قیمت زمین امروز در قیمت تمام شده مسکن بسیار بالاست و باید دولت با اتخاذ راهکارهای مناسب این موضوع را رفع کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:‌ دولت نه در روستا و نه در شهر اقدام خاصی برای ساخت منازل انجام نداده است و عملا شرایط را به سمتی برده که ما دچار مشکلات عدیده‌ای در بخش مسکن کشور هستیم. منبع: فارس

ظرفیت مسکن ملی در کدام شهرها تکمیل شد؟

ظرفیت مسکن ملی در کدام شهرها تکمیل شد؟

تنها پس از دو ساعت از شروع ثبت نام طرح اقدام ملی در چهار استان، ظرفیت ثبت نام در دو شهر به حد نصاب رسید. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ پس از اعلام شرایط نام‌نویسی در طرح اقدام ملی در روز شنبه که مهلت سه روزه برای بارگذاری مدارک به متقاضیان داده شد، از صبح امروز ۲۱ آبان ماه ثبت نام در چهار استان سیستان‌وبلوچستان، قم، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی آغاز شده که طبق اعلام مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، ثبت‌نام برای دو شهر قم و کهک در استان قم به حد نصاب رسیده است. پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعلام این خبر گفت: تاکنون در استان‌های سیستان‌وبلوچستان ۴۰۸۵ نفر، خراسان‌جنوبی ۲۰۵۹ نفر، خراسان‌شمالی ۶۰۹ نفر و قم ۴۳۹۹ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. وی افزود: در مجموع در استان‌های قم ۵ شهر، در سیستان و بلوچستان ۱۸ شهر، در خراسان‌جنوبی ۲۳ شهر و در خراسان‌شمالی نیز ۵ شهر در برنامه اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. اصلانی همچنین تاکید کرد: رصد و پایش در حد امکان در هنگام ثبت نام انجام و سایر مواردی که نیاز به استعلام و بررسی بیشتر دارد در مراحل دیگر تکمیل خواهد شد. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین گفت: در خصوص رصد و پایش چنانچه افرادی حذف شوند به تعداد حذف‌شدگان، سامانه برای افراد دیگر باز می‌شود. همچنین در صورت تامین مجدد زمین، سامانه مجددا برای شهرهایی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده، باز خواهد شد. وی تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که تمامی ۴۰۰ هزار خانوار طرح اقدام ملی تعیین تکلیف شوند و ۴۰۰ هزار واحد طبق برنامه در شهرهای موردنظر احداث و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.

دو شرط پرداخت وام‌های ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن

دو شرط پرداخت وام‌های ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن

اقتصادنیوز: معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو شرط افزایش سقف وام نوسازی مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان گفت: متقاضیان افزایش وام تا ۱۰۰ میلیون تومان باید توان بازپرداخت اقساط آن را به تایید بانک برسانند. همچنین سود بانکی مقدار اضافه‌تر از رقم اولیه وام، مشمول تخفیف نیست و با همان ۱۸ درصد محاسبه می‌شود. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، محمد پژمان درباره افزایش سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، اظهار داشت: براساس اعتباری که در اختیار وزارت شهرسازی برای اجرای این برنامه قرار گرفته به ۲۰ هزار واحد از سوی بانک مسکن تسهیلات نوسازی تخصیص پیدا می کند. وی افزود: از این ۲۰ هزار مورد که به بانک مسکن معرفی شده‌اند، ۶ هزار متقاضی تسهیلات نوسازی را دریافت کرده‌اند. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره امکان افزایش سقف تسهیلات نوسازی مسکن تا ۱۰۰ میلیون تومان گفت: امکان افزایش وام نوسازی بافت فرسوده تا ۱۰۰ میلیون تومان با در نظر گرفتن دو شرط مهم وجود دارد. اول اینکه متقاضیان افزایش وام تا ۱۰۰ میلیون تومان باید توان بازپرداخت اقساط آن را به تایید بانک برسانند. وی افزود: شرط دوم این است که سود بانکی مقدار اضافه‌تر از رقم اولیه وام مشمول تخفیف نیست و با همان ۱۸ درصد محاسبه می شود. پژمان همچنین درباره توقف نوسازی منطقه سیروس که دو سال گذشته توسط عباس آخوندی کلنگ زنی شد، اظهار داشت: این پروژه را به توسعه‌گر واگذار کرده‌ایم اما باید در آن تجدید نظر شود تا حداقل هزینه و درآمد این پروژه سربه‌سر شود. در حال حاضر میان تراکم، ‌ سطح و سطوح نقشه‌های منطقه سیروس پاسخگوی میزان سرمایه‌گذاری نیست و توسعه‌گر باید پیشنهاد اصلاح را ارایه دهد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هنوز پروژه نوسازی بافت فرسوده در سیروس به مرحله اجرا نرسیده است، گفت: نقشه‌های قبلی را نپذیرفتند چراکه در این نقشه‌ها فضای مشاعات زیاد بود به طوری که بیش از یک برابر اندازه یک واحد، مشاعات برای آن در نظر گرفته بودند که هزینه زیادی را به سازنده تحمیل می‌کرد. پژمان ادامه داد: محدوده نوسازی این منطقه افزایش یافته و قرار شده سازنده نقشه‌ای برای محدوده بزرگ‌تر تهیه کند و به شرکت باز آفرینی ارایه دهد. البته در این منطقه هنوز واحدی از سوی مالکان به توسعه‌گر ارایه نشده و دولت در این منطقه ۵۰ واحد مسکونی خالی از سکنه دارد که در صورت نیاز این واحدها را در اختیار مالکان بافت فرسوده قرار می‌دهیم تا طرح به اجرا برسد.

قیمت هر متر واحد مسکونی در طرح ملی مسکن

قیمت هر متر واحد مسکونی در طرح ملی مسکن

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در غیر از کلانشهرها قیمت تمام شده مسکن در طرح اقدام ملی متری 2.5 تا 3.5 میلیون تومان است گفت: در کلانشهرها این رقم حداکثر 3.5 میلیون تومان خواهد شد. ه گزارش مشرق، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی امروز در حاشیه هفتمین کنفرانس بین‌المللی ایستگاه‌های آینده اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن‌ها در جمع خبرنگاران درباره طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: سامانه برای ثبت‌نام طرح اقدام ملی به صورت آزمایشی در کرمان اجرا شد و ثبت‌نام آزمایشی داشتیم تا سامانه تست شود و مشخص شود چه تمهیداتی برای ورود مردم به سامانه لازم است. اسلامی افزود: امروز 10 استان برای طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده و از روز شنبه سامانه در این 10 استان در دسترس مردم بود تا متوجه شوند چه شرایط و مدارکی برای ثبت‌نام لازم است و مدارک خود را اسکن کنند. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از فردا سامانه در سه استان باز می‌شود و به تدریج جلو می‌رویم تا بدین ترتیب هم سامانه تست شود و هم استان به استان با توجه به پروژه‌ها اراضی آماده شده و قراردادها را منعقد کنیم. وی با بیان اینکه مهمترین کار ما شناسایی متقاضیان واقعی است گفت: کار بعدی ما ارتباط دادن این متقاضیان واقعی به پروژه‌ها است. وزیر راه و شهرسازی افزود: در برخی شهرها ما کافی است به مردم فقط زمین دهیم و از لحاظ نقشه پشتیبانی کنیم و تسهیلات بدهیم تا خود خانه را بسازند و یا اینکه پروژه‌ها را به شرکت‌ها بدهیم و قراردادها را منعقد کنیم و مردم را به آن قرارداد متصل کنیم تا بتوانند عضو شوند و ثبت‌نام کنند و طبق زمانبندی خانه را تحویل بگیرند. اسلامی ادامه داد: در مدل سوم کسانی که زمین دارند خصوصا در بافت فرسوده پروانه ساخت رایگان و تسهیلات تا 50 درصد تخفیف می‌گیرند که تاکنون 20 هزار نفر در سامانه بافت فرسوده ثبت‌نام کرده و ما آنها را به بانک معرفی کرده‌ایم. وی افزود: همچنین صندوق پس‌انداز یکم نیز به طرح اقدام ملی مسکن وارد شده است. اسلامی داد: قیمت ساخت هر متر مسکن در کلانشهرها حداکثر 3.5میلیون تومان و در غیر از کلانشهرها 2.5 تا 3.5 میلیون تومان است. وزیر راه و شهرسازی افزود: البته دهک‌های یک، دو و سه تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند و ما زمین رایگان بابت ساخت مسکن ارائه می‌کنیم. منبع: فارس

یک کُپی گران از مسکن مهر

یک کُپی گران از مسکن مهر

در حالی ابهامات طرح ملی مسکن همچنان برطرف نشده که به نظر می رسد، این طرح یک کپی گران از طرح مسکن مهر است. طرحی که بر خلاف وعده‌ها، احتمالا در دولت سیزدهم به اتمام می‌رسد. به گزارش مشرق، ظهر دیروز معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری " اعلام جزئیات آغاز ثبت‌نام طرح ملی مسکن" تلاش کرد جرئیات این طرح را اعلام کند،‌ اما خروجی این نشست آن چیزی نبود که حداقل رسانه‌ها انتظار آنرا داشتند. محمود محمودزاده در این نشست یک ساعته به هر پرسشی درباره جزئیات طرح ملی مسکن به صورت "حدودی" پاسخ داد. به‌عنوان مثال قیمت‌تمام شده ساخت واحدهای مسکونی در طرح مذکور 1.5 تا 2.5 میلیون تومان اعلام شد. وی از ارائه قیمت تمام شده واحد مسکونی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های عمومی نیز امتناع کرد و در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که به نظر می‌رسد شما چندان از جزئیات طرح ملی مسکن اطلاع ندارید،‌گفت: «بنده بیست و شش سال است که در حوزه‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی مشغول به کار هستم و از ریز جزئیات برنامه‌های این وزارتخانه مطلع هستم.» تا اینجای کار که حدود یکسال از مطرح شدن طرح ملی مسکن می‌گذرد و با احتساب اطلاعات ارائه شده دیروز قرار است در قالب طرح مذکور وام 75 تا 100 میلیون تومانی با سود 18 درصد به متقاضیان پرداخت شود. همچنین متقاضی همان ابتدا باید 30 درصد قیمت تمام شده واحد مسکونی را پرداخت کند که البته این عدد هم به گفته معاون تازه وارد وزیر راه و شهرسازی "فیکس" نیست. در این طرح متقاضیان باید 30 تا 50 میلیون تومان در بانک مسکن سپرده‌گذاری کنند که طبق معمول از جزئیات این مسئله نیز اطلاعی در دست نیست. فارغ از ابهامات متعدد طرح ملی مسکن،‌ این طرح شباهت‌هایی به طرح مسکن مهر دارد و در واقع یک کپی ناقص از آن است. در طرح ملی مسکن متقاضی باید چهار شرط تاهل، عدم استفاده از تسهیلات دولتی حوزه زمین و مسکن از اول انقلاب تاکنون، عدم داشتن مالکیت از تاریخ اول تیرماه 84 به بعد و سابقه 5 سال سکونت را داشته باشد. در طرح مسکن مهر نیز تاهل، عدم استفاده از تسهیلات دولتی، سابقه سکونت 5 ساله و عدم مالکیت چهار شرط ثبت‌نام متقاضیان دهک‌های پایین جامعه بود که البته بعد از چند سال و به دلیل وجود واحدهای فاقد متقاضی شرط تاهل حذف شد. در قالب طرح مسکن مهر دولت تسهیلات یارانه‌ای را به سازندگان پرداخت می‌کرد که پس از دوران مشارکت به نام متقاضیان (خریداران مسکن مهر) منتقل می‌شد. در حال حاضر بیشترین وام پرداخت شده مسکن مهر مربوط به شهر پردیس و 50میلیون تومان است. میزان اقساط این تسهیلات حدود 450 هزار تومان است. اما در طرح ملی مسکن قرار است 75 تا 100 میلیون تومان وام به متقاضی پرداخت شود. سود این تسهیلات 18 درصد است که باعث می‌شود متقاضی ماهانه در روش ساده و پلکانی به ترتیب 1.9 میلیون و حدود 2 میلیون تومان را طی 12 سال پرداخت کند! یکی از تفاوت‌های عمده طرح ملی مسکن با طرح مسکن مهر که نباید به سادگی از آن گذشت زمان شروع است؛ طرح مسکن مهر اوایل دولت نهم عملیاتی شد که نشان از آن داشت عزم دولت برای اتمام آن در یک بازه زمانی چند ساله جزم شده است. گرچه برخی مشکلات و وجود یک مخالف سرسخت شرایطی را به وجود آورد تا پروسه تکمیل و تحویل این واحدها طولانی شود. در طرح ملی مسکن که قرار است 400 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور ساخته شود،‌ عملیات اجرایی در کمتر از دو سال باقیمانده عمر دولت دوازدهم آغاز شده که گرفتار شدن دولت بعدی در این پروژه را به ذهن متبادر می‌کند. این‌گونه به نظر می‌رسد طرح ملی مسکن فقط برای ثبت در کارنامه کاری دولت دوازدهم اجرایی شده و اتمام آن بر خلاف وعده‌های داده شده، در دولت سیزدهم به سرانجام خواهد رسید. منبع: تسنیم

قیمت واحدهای طرح ملی مسکن چقدر است؟

قیمت واحدهای طرح ملی مسکن چقدر است؟

ثبت‌نام در طرح ملی مسکن در بیش از 10 استان کشور آغاز شد. محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما برای متقاضیان طرح ملی مسکن قدرت انتخاب گذاشته ایم و واحدها را بنا به سلیقه آنها ارایه می کنیم. بالاخره تصمیم دولت برای خانه‌دار کردن بی‌خانمان‌ها عملیاتی شد و از امروز، ثبت‌نام ۱۸۰هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد طرح ملی مسکن آغاز می‌شود. به گزارش سلام نو، اوایل شهریورماه امسال، ثبت‌نام طرح ملی مسکن از استان کرمان آغاز شده بود. از امروز نیز در مرحله‌ای دیگر، ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در بیش از ۱۰ استان دیگر آغاز می‌شود. متقاضیان ثبت‌نام طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن می‌توانند از روز شنبه هفته‌جاری با مراجعه به سایت www.tem.mrud.ir شروط نام‌نویسی را مطالعه کنند. هر سه روز یک بار فرآیند ثبت‌نام در سه تا چهار استان آغاز می‌شود. در اولین گام در سیستان و بلوچستان، قم، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی نام‌نویسی شروع می‌شود. مرحله دوم، مربوط به کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان است. در گام سوم نیز نام‌نویسی در چهارمحال و بختیاری، همدان و یزد شروع می‌شود. به گفته معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، «تهرانی‌ها نیز تا یک ماه آینده می‌توانند در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند.» محمود محمودزاده در توضیح اجرای طرح ملی مسکن در استان تهران یادآور شده است: «سه شهر جدید اطراف تهران شامل پردیس، پرند و اندیشه برای ساخت خانه‌های طرح اقدام ملی انتخاب شده است و پایتخت‌نشینان در این سه شهر صاحب‌خانه در طرح اقدام ملی می‌شوند؛ ضمن اینکه در شهرستان‌های استان تهران، خانه برای ساکنان شهرهای مذکور ساخته خواهد شد.» قیمت واحدهای طرح ملی مسکن چقدر است؟ در طرح اقدام ملی، سبد متنوعی طراحی شده است که پروژه‌های مشارکتی، بخش کوچکی از آن خواهد بود و اغلب پروژه‌ها یا براساس واگذاری زمین ۹۹ ساله یا براساس قیمت تمام شده فروش اقساطی است. معاون وزیر راه و شهرسازی در توضیح این اقدام دولت با ذکر مثالی گفته است: «کسانی که در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد ملک شخصی دارند و می‌خواهند بازسازی کنند، بسته تشویقی شهرداری در پروانه به آنها اختصاص می‌یابد. یک نوع دیگر در شهرهایی است که دولت امکان تامین زمین دارد که واگذاری ۹۹ ساله انجام می‌شود و در حقیقت زمین رایگان به متقاضیان اختصاص می‌دهیم.» محمودزاده تصریح کرده است: «عمده بحث روی فروش اقساطی زمین است؛ یعنی ساختمان با قیمت تمام شده با سازنده توافق می‌شود. با توجه به طول دوره ساخت که حدود دو سال ممکن است زمان ببرد، بخشی از هزینه اجرا از طریق تسهیلات تامین می‌شود و بخشی هم خود شخص باید آورده واریز کند. درخصوص قیمت زمین، حداقل دو سال تنفس می‌دهیم و بعد به صورت اقساطی از متقاضیان دریافت می‌کنیم که با یک رقم خیلی جزئی، مالک زمین می‌شوند.» او، «قیمت واحدها را متناسب با شرایط هر پروژه دانسته و گفته است: «ما برای متقاضیان قدرت انتخاب گذاشته‌ایم. اولا احداث خانه‌ها بر اساس الگوی مصرف است، اما به هر حال واحدهای متنوعی را بنا به سلیقه متقاضیان ارایه می‌کنیم. واحدها بر اساس قیمت تمام شده بازار خواهد بود و دولت در این فرآیند نه تنها سودی نمی‌برد، بلکه یارانه و زمین هم در اختیار می‌گذارد. فقط یک سود جزئی به سازندگان می‌رسد. هدف نهایی دولت این است که مردم صاحب خانه شوند.» نذر نکرده‌ایم زمین در اختیار عده‌ای کاسب بگذاریم وزیر راه و شهرسازی نیز در تازه‌ترین اظهارنظر درباره جزییات طرح اقدام ملی مسکن گفته است: «ساخت و سازها در استان‌های مختلف آغاز شده و مساله مهم این است که جامعه هدف به صورت دقیق شناسایی و ثبت‌نام شوند تا اقدامات غربالگری صورت گیرد.» محمد اسلامی با بیان این‌که در طرح ملی مسکن هدف ما جامعه فاقد مسکن هستند که زمینه تامین آن فراهم آید، متذکر شده است: «در برخی شهرها کار به خود مردم واگذار می‌شود.‌ پروژه‌هایی را به شرکت‌های سازنده واگذار کرده‌ایم و طبق زمانبندی تعیین شده، مردم قادرند مسکن خود را در زمان مورد نظر ابتیاع کنند.» وی با بیان این‌که ما قصد نداریم کار جدیدی انجام دهیم و هر آنچه مدنظر است، در قانون ساماندهی زمین و مسکن به وضوح روشن شده، گفته است: «وزارت راه و شهرسازی نیز در این روند دخالت دارد؛ به عنوان طرف مشارکت قرارداد را امضا و ضوابط را تعیین می‌کنیم؛ اما نذر نکرده‌ایم زمین را در اختیار عده‌ای کاسب بگذاریم. ما تکلیف قانونی داریم که مردم را خانه‌دار کنیم و لذا وزارت راه طبق شیوه‌نامه در این حوزه مشارکت می‌کند. همچنین در مدلی دیگر زمین را ۹۹ ساله واگذار می‌کنیم و بر اساس غربالگری قشر متقاضی، اقدامات نرم افزاری را صورت داده تا ارائه مسکن را متناسب با جامعه هدف پیش بریم.» اسلامی متذکر شده است: «برخی توقع دارند وزارت راه زمین را واگذار کرده و خودشان اقدام کند، در حالی که وزارت راه باید اعمال نظارت کند تا مطمئن شود مردم خانه‌دار می‌شوند.» تفاوت محل مسکن ملی با مسکن‌مهر چیست؟ از زمان رونمایی طرح در زمستان سال گذشته تا شهریور امسال تمام جزییات طرح مورد بررسی قرار گرفت و جانمایی، تعداد واحدها، امکانات و سایر مشخصاتی که مسکن ملی باید داشته باشد تا هیچ شباهتی به مسکن مهر که مردم نسبت به آن دافعه پیدا کرده‌اند نداشته باشد. یکی از ایرادات مهم مسکن‌مهر این بود که از اراضی و خارج از شهرها استفاده شد که امکانات و تاسیسات زیرساختی نداشت و همین امر باعث شد تا هزینه‌های سنگین ایجاد راه و زیرساخت‌های اصلی، امکانات رفاهی و... روی دوش دولت مانده و با اتمام بودجه دولت بدهکار و طرح ناتمام و بدون مشتری رها شد. در طرح اقدام ملی مکان‌یابی درون شهرها است. براساس طرح اقدام ملی ۱۰۰ هزار واحد مسکن در بافت‌های فرسوده شهری، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد نیز در شهرهای کوچک و با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر ساخته خواهد شد. در این طرح دیگر ساختمان‌ها بلندمرتبه و ۱۰ یا ۱۵ طبقه ساخته نخواهد شد. تعداد طبقات طرح مسکن ملی در نهایت ۷ طبقه خواهد بود. شروط ثبت‌نام در طرح ملی مسکن چه خواهد بود؟ در این میان، تاهل، سابقه سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن و همچنین عدم بهره مندی از امکانات و تسهیلات دولتی در خرید واحدهای مسکونی از جمله شروط ثبت‌نام در طرح ملی مسکن است که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است. پیش از این چهار شرط برای ثبت‌نام در طرح ملی مسکن اعلام شده بود که عبارت بودند از تأهل، نداشتن مالکیت خصوصی، عدم استفاده از امکانات دولتی از قبیل زمین، آپارتمان یا تسهیلات ویژه یارانه‌دار و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا؛ به این ترتیب با اعلام وزیر، سه شرط در حال حاضر برای ثبت نام مد نظر سیاستگذار است.» ۳۵۰ هزار سپرده‌گذار صندوق مسکن یکم واجد شرایط طرح ملی مسکن هستند در طرح ملی مسکن به متقاضیان ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان وام پرداخت خواهد شد.مدیرعامل بانک مسکن از واجد شرایط بودن ۳۵۰ هزار سپرده‌گذار صندوق پس‌انداز یکم برای دریافت وام برای طرح ملی مسکن خبر داد. ابوالقاسم رحیمی‌انارکی با بیان این که در ارائه تسهیلات مسکن برای طرح اقدام ملی اولویت با افرادی است که در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند، گفته است: «متقاضیان واجد شرایط حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم چنانچه بخواهند در بافت فرسوده از وام استفاده کرده و در طرح اقدام ملی مسکن صاحب‌خانه شوند نرخ سود تسهیلات ۶ درصد و در سایر بافت ها ۸ درصد خواهد بود.» گفته می‌شود حداقل مبلغ سپرده‌گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به ترتیب ۱۳.۵ میلیون تومان، ۱۰ و ۶.۷ میلیون تومان برای دریافت وام ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی است. همچنین حداقل زمان انتظار برای استفاده از این تسهیلات یکسال است که در شهر تهران با واریز ۴۰ میلیون تومان، در شهرهای میانی (مراکز استان‌ها و شهرهای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت) ۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۲۰ میلیون تومان است که پس از گذشت یک‌سال، دارندگان این حساب می‌توانند به صورت انفرادی به ترتیب ۸۰، ‌۶۰ و ۴۰ میلیون تومان دریافت کنند. قیمت مسکن تا کجا می‌ریزد؟ در این شرایط، یک نماینده مجلس اعتقاد دارد: «طرح اقدام ملی مسکن باید بتواند قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها را کاهش دهد.» جهانبخش محبی‌نیا گفته است: «مشکل مسکن متاسفانه هنوز در کشور حل نشده است. به‌رغم اینکه مسکن نیاز اولیه و ضروری مزدم به شمار می‌رود، در سال‌های اخیر به یک کالای سرمایه‌ای مبدل شده و باید تدابیری اندیشیده شود تا این نیاز اولیه مردم به سرپناه با راهکارهای مناسب داشته باشند.» وی با اشاره به طرح ملی مسکن، متذکر شده است: «طرح وزارت راه به‌عنوان ابزاری برای انتظام بخشیدن به تولید مسکن و اقتصاد تدوین شد که باید تلاش شود این طرح بتواند اجاره و قیمت خرید مسکن در سبد خانوار را کاهش دهد تا با کاهش قیمت و تبدیل آن به کالای مصرفی و مورد نیاز مردم، بتوان رفاه را به خانوارها بازگرداند.» وی تصریح کرده است: «اهتمام و جدیت در دولت و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و تلاش می شود طرح اقدام ملی تولید مسکن را به سمت و سویی ببرد که عملیات فوق به موفقیت برسد، زیرا انحراف از مسیر اهداف تولید مسکن ملی برای اقشار متوسط و به ویژه کم درآمد مورد پذیرش هیچ‌یک از نمایندگان نیست.» محبی‌نیا اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن را تدبیری مناسب برای ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد دانسته و گفته است: «باید تلاش شود تا سمت و سوی عملیات مربوط به مسکن و طرح‌های ملی مسکن به سمتی برود که بخشتشریفاتی مسکن از بین برود و شاهد نقطه تعادل در اقتصاد کلان باشیم و مسکن نیز جایگاه خود را پیدا کند.»/ خبرآنلاین

عقب نشینی بازار اجاره مسکن

عقب نشینی بازار اجاره مسکن

با پایان فصل نقل و انتقالات، نرخ‌ها در بازار اجاره تا ۲۰ درصد کاهش یافته و تعداد فایل‌های عرضه شده نیز کمتر شده است اما عجیب آن‌که تعداد قراردادهای اجاره در مهرماه ۲.۹ درصد نسبت به شهریورماه افزایش یافت. گسترش نیوز:‌ واسطه‌های ملکی از عقب‌گرد قیمت‌ها در بازار اجاره با شروع فصل پاییز خبر می‌دهند. مشاوران املاک می‌گویند با پایان فصل نقل و انتقالات، نرخ اجاره‌بها ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته و تعداد آپارتمان‌های عرضه شده نیز در بازار کمتر شده است. با این حال مهرماه امسال ۱۲ هزار و ۹۱۳ اجاره‌نامه در تهران به امضا رسید که نسبت به شهریورماه ۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. به تعویق انداختن زمان جابه‌جایی با هدف رسیدن قیمت‌ها به کف می‌تواند مهم‌ترین دلیل بالا رفتن تعداد قراردادهای اجاره در مهرماه باشد؛ اتفاقی که سال گذشته نیز رخ داد و برخلاف سال‌های قبل که قراردادهای اجاره در مهرماه ۲۰ تا ۵۰ درصد نسبت به شهریور کاهش می‌یافت، اجاره‌نامه‌ها در مهرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۱ درصد نسبت به شهریورماه همان سال افزایش یافت. با این‌که نرخ اجاره تا حدودی نسبت به تابستان پایین آمده اما هیچ تناسبی بین توان مستاجران با نرخ‌ها دیده نمی‌شود؛ به‌خصوص این‌که ارقام نجومی در سایت‌های عرضه ملک به چشم می‌خورد. از سوی دیگر فایل‌های زیر نرخ در بازار کم نیستند. یک واحد ۵۳ متری هفت سال ساخت، بدون امکانات در تهرانپارس به مبلغ ۶۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود؛ در حالی که تابستان برای اجاره چنین واحدی باید حدود ۷۰ میلیون تومان هزینه می‌شد. هم‌چنین برای یک آپارتمان ۶۵ متری ۱۳ ساله با انباری در تهرانپارس ۸۰ میلیون تومان ودیعه و ۶۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است. یک آپارتمان ۸۰ متری نوساز با امکانات کامل در بلوار فردوس نیز به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش و ۳ میلیون تومان اجاره ماهیانه فایل شده است. یک آپارتمان ۱۰۰ متری دو سال ساخت در یوسف‌آباد با امکانات کامل به مبلغ ۱۵۰ میلیون پول پیش و ماهیانه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود. عمده واحدهای خالی که به بازار اجاره عرضه شده در شمال تهران قرار دارد. در جنوب تهران نیز نرخ‌ها متفاوت است. یک آپارتمان ۵۰ متری هفت سال ساخت بدون امکانات در محله بریانک به مبلغ ۶۵ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود. در میدان خراسان برای یک واحد ۶۷ متری پنج ساله دارای آسانسور و پارکینگ ۷۰ میلیون تومان ودیعه و ۵۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است. مالکان به دلیل کاهش سود بانکی کماکان ترجیح می‌دهند که به جای پول پیش، اجاره‌ی بیشتری دریافت کنند. اتفاق دیگری که امسال رخ داد کاهش تعداد اجاره‌نامه‌ها بود؛ چرا که به دلیل افزایش محسوس نرخ‌ها مستاجرها قرارداد خود را تمدید کردند. آمار اتحادیه املاک نشان می‌دهد که مهرماه ۱۳۹۸ تعداد قراردادهای اجاره ۱۲ درصد نسبت به مهرماه سال قبل کاهش یافته است. تابستان امسال به دنبال افت شدید خرید و فروش در بازار مسکن شهر تهران، گروهی از مالکان واحدهای خود را وارد بازار اجاره کردند؛ به طوری که حجم آپارتمان‌های نوساز در بازار اجاره افزایش یافت. با این حال نرخ اجاره با توجه به سیکل سنتی در بازه میان مدت، مسیر همسطح شدن با نرخ رشد نرخ مسکن را طی می‌کند. افزایش ۵۸ درصدی نرخ اجاره طی دو سال گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که مهرماه امسال نرخ اجاره بها در تهران نسبت به مهرماه پارسال ۳۵ درصد افزایش داشته است. سال گذشته این رقم ۱۵ درصد و سال ۱۳۹۶ نیز میزان افزایش سالیانه اجاره بها در پایتخت ۸.۴ درصد گزارش شد. به بیان دیگر تورم اجاره بها طی دو سال گذشته ۵۸ درصد بوده است؛ در حالی که نرخ رشد نرخ مسکن از مهرماه ۱۳۹۶ تا کنون عدد ۱۶۵ درصد را نشان می‌دهد. با توجه به پیروی نرخ اجاره از نرخ مسکن پیش‌بینی می‌شود بازار اجاره در بازه زمانی یک تا دو سال آینده فاصله ایجاد شده با نرخ خرید و فروش را پر کند. هرچند عواملی همچون توان متقاضیان و نرخ تورم نیز در نرخ اجاره تاثیرگذار است و به همین دلیل روند افزایش اجاره بها کندتر از رشد نرخ مسکن نمود پیدا می‌کند. به دنبال افزایش نرخ اجاره در تهران، گروهی از مستاجران، پایتخت را ترک کرده‌اند؛ به طوری که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در یک سال گذشته جمعیت برخی شهرهای اطراف تهران به‌تدریج افزایش داشته است. کوچ طبقاتی برای دستیابی به مسکن در استطاعت در شرایطی کلید خورده که مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵ در تهران۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود داشته است. هم‌چنین سال ۱۳۹۶ در تهران ۶۵ هزار و ۱۱۸ واحد و سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۶ هزار و ۵۱۱ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند. با توجه به رکود بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود دست کم دو سوم از واحدهای احداثی در دو سال گذشته به خانه‌های خالی تهران اضافه شده باشد. یعنی ممکن است تا پایان سال گذشته تعداد واحدهای خالی از سکنه تهران به حدود ۵۸۰ هزار واحد رسیده باشد. در پنج ماهه نخست امسال نیز ۲۷ هزار و ۳۸۴ واحد مسکونی بر اساس پروانه‌های ساختمانی در حال احداث بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا کنون به حدود ۳۵ هزار واحد رسیده باشد. بر این اساس مالکانی که با توجه به افت ۶۴ درصدی معاملات مسکن تهران موفق به فروش آپارتمان‌های خود نشده‌اند آنها را وارد بازار اجاره کرده‌اند. از سوی دیگر عمده فایل‌هایی که در فصل جابه‌جایی، اجاره نرفته بزرگ متراژ هستند. اما مشاهدات حاکی از آن است که نرخ اجاره واحدهای نوساز بسیار بیش از دیگر واحدها است. منبع: ایسنا

تاثیر مسکن ملی بر قیمت مسکن

تاثیر مسکن ملی بر قیمت مسکن

اقتصاد نیوز: یک نماینده مجلس با بیان این‌که مشکل مسکن در کشور حل نشده است، گفت: طرح اقدام ملی مسکن باید بتواند قیمت مسکن و نرخ اجار‌ه‌بها را کاهش دهد. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم، جهانبخش محبی‌نیا اظهار کرد: مشکل مسکن متاسفانه هنوز در کشور حل نشده است. به‌رغم اینکه مسکن نیاز اولیه و ضروری مزدم به شمار می‌رود در سال‌های اخیر به یک کالای سرمایه‌ای مبدل شده و باید تدابیری اندیشیده شود تا این نیاز اولیه مردم به سرپناه با راهکارهای مناسب داشته باشند. وی با اشاره به طرح ملی مسکن، ادامه داد: طرح وزارت راه به‌عنوان ابزاری برای انتظام بخشیدن به تولید مسکن و اقتصاد تدوین شد که باید تلاش شود این طرح بتواند اجاره و قیمت خرید مسکن در سبد خانوار را کاهش دهد تا با کاهش قیمت و تبدیل آن به کالای مصرفی و مورد نیاز مردم، بتوان رفاه را به خانوارها بازگرداند. وی تصریح کرد: اهتمام و جدیت در دولت و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و تلاش می شود طرح اقدام ملی تولید مسکن را به سمت و سویی ببرد که عملیات فوق به موفقیت برسد. زیرا انحراف از مسیر اهداف تولید مسکن ملی برای اقشار متوسط و به ویژه کم درآمد مورد پذیرش هیچیک از نمایندگان نیست. محبی‌نیا اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن را تدبیری مناسب برای ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد دانست و گفت: باید تلاش شود تا سمت و سوی عملیات مربوط به مسکن و طرح‌های ملی مسکن به سمتی برود که بخشتشریفاتی مسکن از بین برود و شاهد نقطه تعادل در اقتصاد کلان باشیم و مسکن نیز جایگاه خود را پیدا کند.

خوب و بد ساخت مسکن ۳۰ متری چیست؟

خوب و بد ساخت مسکن ۳۰ متری چیست؟

به رغم بهبود شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی (تعداد واحد مسکونی به تعداد خانوار) در سال های اخیر، اما بررسی ها نشان می دهد درصد خانواده های مستاجر نیز در حال افزایش بوده است تا جایی که در سال ۹۵ بیش از ۳۷ درصد خانواده¬های شهری کشور در واحدهای استیجاری به سر می برده اند که این مساله در شهرهای بزرگ جدی¬تر است. ۵۵آنلاین : به رغم بهبود شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی (تعداد واحد مسکونی به تعداد خانوار) در سال­های اخیر، اما بررسی­ها نشان می­دهد درصد خانواده­های مستاجر نیز در حال افزایش بوده است تا جایی که در سال ۹۵ بیش از ۳۷ درصد خانواده­های شهری کشور در واحدهای استیجاری به سر می­برده­اند که این مساله در شهرهای بزرگ جدی­تر است. برای مثال در شهر تهران در سال ۹۵، بالغ بر ۴۳ درصد از خانواده­ها مستاجر بودند؛ یعنی اجاره نشینی و مصائب آن مساله نزدیک به نیمی از جمعیت پایتخت بوده که عمدتاً از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند. بعد از رشد شدید قیمت مسکن در سال گذشته و اوایل امسال مساله رشد اجاره واحد مسکونی بغرنج­تر شده و پیش­بینی می­شود سال بعد نیز این رشد ادامه داشته باشد که باعث شده بسیاری از مستاجران به سمت مناطق پایین­تر و واحدهای کوچکتر سوق پیدا کنند. از سوی دیگر کاهش بعد خانوار و تعداد افراد در واحد مسکونی و مساله رشد روزافزون خانواده­های تکنفره و زوجین نیز باعث شده که نیاز به واحدهای بزرگتر از اهمیت بالایی برخوردار نباشد و واحدهای کوچکتر اما باکیفیت­تر و در مناطق مرغوب و نزدیک به محل کار مقبول­تر باشد. امروزه با وسعت شهرنشینی و افزایش قیمت زمین در شهرهای پیشرفته دنیا، آپارتمان­هایی با متراژهای خیلی کوچک با نام «استودیو آپارتمان» به وجود آمده است. نام دیگر این آپارتمان­ها، آپارتمان­های «کارا» است، که با توجه به اینکه این آپارتمان­ها، تمامی مایحتاج یک واحد آپارتمانی را در حداقل فضای ممکن دربر می­گیرند، نام گذاری صحیح و مناسبی است. استودیو آپارتمان یک مفهوم جدید است که محبوبیت آن در سراسر جهان به سرعت رو به افزایش است. در این نوع آپارتمان­ها، اتاق نشیمن، اتاق خواب و آشپزخانه در یک فضا با یکدیگر ترکیب شده است. در این آپارتمان­ها هیچ دیواری بین فضاها برای تفکیک آنها از هم وجود ندارد. هرچند که در برخی از طراحی­ها برای جداسازی فضاهای خدماتی مثل آشپزخانه از فضای خواب استراحت یا مجزا کردن فضای استراحت در خانه­های مشترک از نیم دیوار استفاده می­شود. استودیو آپارتمان­ها نسبت به آپارتمان­های سنتی بسیار ارزان­تر هستند و مزایا و معایب خاص خود را دارند. مساحت این آپارتمانها معمولا بین ۲۵ تا ۴۵ مترمربع است. البته آپارتمان­هایی به مراتب کوچکتر از این متراژ در کشورهایی از جمله ژاپن، کره جنوبی و چندین پایتخت اروپایی وجود دارد. علاوه بر قیمت پایینی که برای خرید و اجاره استودیو آپارتمان­ها نیاز است، از لحاظ هزینه­های ماهانه قبوض نیز نسبت به آپارتمان­های سنتی بسیار کم هزینه­تر و مقرون به صرفه­تر هستند. به دلیل کوچک بودن این آپارتمان­ها، برای گرم و سرد کردن فضای داخلی آنها به انرژی کمتری نیاز است؛ از این رو در مصرف انرژی بسیار مقرون به صرفه هستند. همچنین به دلیل ادغام شدن فضاها، یک منبع نوری می­تواند چندین فضا را با هم روشن کند؛ بنابراین در این آپارتمان­ها انرژی برق بسیار کمتری استفاده می­شود. همچنین، موقعیت مکانی این آپارتمان­ها معمولا دلیل بالا رفتن تقاضای آنها محسوب می­شود. قرار گرفتن در مرکز شهر یا در نقاطی از شهر با دسترسی آسان به وسایل حمل ونقل و سایر امکانات، از جمله خصوصیات استودیو آپارتمان­ها است. به طور مثال آمار جمعیت ژاپن در سال ۲۰۰۰ میلادی نشان می­دهد بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کل کشور ژاپن در شش شهر توکیو، یوکوهاما، اساکا، ناگویا، کیوتو و کوب متمرکز شده­اند. در حال حاضر جمعیت شهر توکیو نزدیک به ۹ میلیون نفر است و به عنوان یکی از مقاصد اصلی مهاجرت در این کشور شناخته شده است. همراه با مهاجرت افراد از روستاها به شهرها و اشتغال در کارخانه­ها و شرکت­ های صنعتی در سال­های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ میلادی، افزایش چشمگیر شهرنشینان ژاپن منجر به تقاضای بیشتر برای واحدهای مسکونی شد. لذا، به جهت ایجاد تناسب بین افراد ساکن در شهرها نوع سکونت از خانه­های ویلایی به واحدهای آپارتمانی تغییر یافت. با افزایش عرضه واحدهای آپارتمانی، تمایل افراد نیز به این نوع از سکونت افزایش یافت. از سایر عوامل موثر در بالا رفتن تقاضای افراد برای واحدهای اقامتی با متراژ پایین، کاهش سن جمعیت این کشور و تمایل آنان برای استقلال و زندگی جدا از سایر افراد خانواده بوده است. از این رو، تقاضا نیز برای خانه­های بزرگ با هزینه­های بالاتر کاهش و متعاقبا تقاضای خانه­های کوچک افزایش یافت. از آنجا که تعداد خانه­های مناسب برای تعداد یک یا دو نفر در ژاپن در اواخر دهه ۹۰ میلادی بسیار کم بود، ساخت وساز این آپارتمان­های کوچک بسیار گسترده و فراگیر شد. تمایز ژاپن و خصوصا شهر توکیو از سایر شهرهای دنیا، در ظهور واحدهای بسیار کوچک و با متراژهای کمتر از ۱۰ مترمربع در سالهای اخیر در این شهر بوده است. همان طور که قابل حدس است، میزان زمان مشغولیت افراد در خارج از منزل و استفاده صرفا کاربردی از محل اقامت، در گسترش این واحدها بی تاثیر نبوده است. ساکنان شهر توکیو و بسیاری دیگر از شهرهای ژاپن، به بالاترین میزان از کار و فعالیت در روز مشهور هستند، از این رو، یک واحد آپارتمانی بسیار کوچک با حداقل امکانات استراحت برای این افراد کفایت می کند. در آلمان، اولین پروژه آپارتمان­های استودیو در سال ۲۰۱۱ توسط یک پیمانکار در شهر فرانکفورت صورت پذیرفت. با وجودی که انتظار می­رفت فروش این پروژه و ایجاد تقاضای این گونه از واحدهای مسکونی زمان بر باشد، لیکن در کمتر از یک ماه تمامی واحدهای این پروژه به فروش رسیدند و در حال حاضر پروژه­های سریالی توسط این پیمانکار و پیمانکارهای مشابه در سراسر کشور آلمان انجام می­پذیرد. طراحی اولیه این آپارتمان­ها به منظور استفاده دانشجویان صورت پذیرفت، ولی نه تنها دانشجویان که کارمندان و شاغلان فرانکفورت نیز از خرید و اجاره این استودیو آپارتمان­ها استقبال کردند. برخلاف بسیاری از کشورها که به دلایل متعدد از جمله شرایط نامطلوب زندگی افراد، حداقل متراژ آپارتمانی را در قوانین کشوری خود تعیین و تصویب کرده اند، آلمان هیچ محدودیتی در حداقل متراژ واحدهای ساختمانی ندارد. هرچند که متراژ نرمال و متعارف آپارتمان برای یک فرد تنها در این کشور، بین ۴۰ تا ۵۰ مترمربع تعریف شده است. متقاضیان اصلی استودیو آپارتمان­ها در آلمان، کسانی هستند که از طرفی قدرت خرید و اجاره آپارتمان های بزرگ را ندارند ولی از طرف دیگر، به میزانی از شرایط مطلوب برخوردار هستند که حاضر به زندگی در اقامتگاه­های دولتی نیستند. این بدین معناست که عمده این متقاضیان را جوانان آلمانی از جمله دانشجویان و کارمندان مجرد تشکیل می­دهند. در سال­های اخیر تمایل این دسته از افراد جامعه على­الخصوص می­توان به افرادی که خانه اولیه آنها غیر از شهر سکونت آنهاست، به واحدهای آپارتمانی بسیار کوچک با متراژ ۲۰ تا ۳۰ مترمربع بسیار افزایش پیدا کرده است. این دسته از افراد معمولا کسانی هستند که برای ادامه تحصیل یا اشتغال به شهرهای مهم آلمان مهاجرت کرده و در این شهرها ساکن شده­اند. اما اینکه آیا این استودیو آپارتمان­ها در ایران می­توانند موفق شوند یا خیر، نیاز به یک امکان­سنجی پیچیده و دقیق دارد. به نظر مشکل فرهنگی از مهم­ترین دلایل احتمالی عدم موفقیت این پروژه ها ممکن است باشد. به طور مثال معمولا در استودیو آپارتمان­ها آشپزخانه وجود ندارد و افراد در رستوران مجتمع غذا می­خورند یا لباس­ها در اتاق لباسشویی مشترک شسته می­شوند یا دیوارها با ضخامت پایین ایجاد می­شود و... که معمولا مورد پسند بسیاری از افراد نیست. همچنین مشکلاتی نظیر پارکینگ، شلوغی خیابان­ها، کاهش سرانه فرهنگی و محیط زیستی و فضای سبز هم موارد دیگری است که باید قبل از اقدام برای آن برنامه­ریزی شود. منبع : تجارت فردا

رکود معاملات مسکن ادامه دارد؟

رکود معاملات مسکن ادامه دارد؟

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نباید انتظار افزایش نرخ شدید مسکن را داشته باشیم، گفت: رکود معاملات همچنان ادامه خواهد داشت. گسترش‌نیوز: مهدی غلامی در واکنش به تغییراتی که ماه گذشته در نرخ و تعداد معاملات بازار مسکن رخ داد، گفت: در مهرماه تعداد معاملات مسکن ۲۲درصد افزایش پیدا کرد اما اگر تعداد معاملات مسکن را با ماه‌های قبل مقایسه بکنیم می‌بینیم که این افزایش نرخ قابل توجه نیست. وی افزود: در مهرماه تعداد ۳هزار و۴۰۱ معامله مسکن در شهر تهران صورت گرفت که در مقایسه با شهریور که ۲هزار و ۷۸۷ فقره بوده است ۲۲درصد افزایش یافته ولی تعداد معامله زیر ۴هزارفقره در شهر تهران در سه چهار سال اخیر بی‌سابقه بوده است که نشان می‌دهد شرایط رکودی در بازار مسکن هنوز وجود دارد. غلامی ادامه داد: ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن به واسطه این بود که بخشی از کسانی که به دنبال سفته بازی و بازده سریع در بازار مسکن بودند از این بازار خارج شدند و قدرت خریدی هم در مردم وجود ندارد که بخواهند واحدهای مصرفی خود را بخرند. این کارشناس معتقد است به دلیل عدم وجود تقاضا در بازار مسکن و اینکه قیمت‌ها هم به اوج خودش رسیده است، شاهد ثبات و در بعضی مناطق هم شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن بودیم. وی خاطر نشان کرد: این افزایش نرخ ناچیز ۰.۴درصدی در ماه گذشته چندان جدی نیست و اگر اتفاق خاصی در اقتصاد کلان کشور نیوفتد ما افزایش نرخ شدیدی نخواهیم داشت و قیمت‌ها ثبات خواهند داشت. غلامی در پایان با بیان اینکه شرایط رکود در بازار مسکن باید تفکیک شود، گفت: رکود در معاملات مسکن فعلا برقرار است مگر اینکه اتفاق خاصی بیوفتد و ساخت‌وساز در بازار مسکن هم چندسالی است که با رکود مواجه است و به نظر می‌رسد وضعیت به همین منوال ادامه خواهد داشت. منبع: اقتصاد آنلاین

وام جدید ۲۰ میلیون تومانی برای متقاضیان مسکن مهر

وام جدید ۲۰ میلیون تومانی برای متقاضیان مسکن مهر

مدیرعامل شرکت عمران پردیس از پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد به خریداران عرصه مسکن مهر خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی هدایت با اشاره به این‌که تاکنون عرصه (زمین) 10500 واحد مسکن مهر پردیس به ارزش حدود 350 میلیارد تومان واگذار شده است، اظهار کرد:‌ همه خریداران عرصه مسکن مهر پردیس که جزو مشتریان خوش حساب باشند، می‌توانند پس از خرید عرصه از تسهیلات 20 میلیون تومانی از محل اوراق حق تقدم استفاده کنند. وی ادامه داد: این تسهیلات برای خرید عرصه مسکن مهر جعاله (تعمیر) بوده که سود آن 18 درصد است. وی تاکید کرد: این وام فرصتی برای خریداران عرصه مسکن مهر خواهد بود.

تعدیل شرایط فروشندگان ملک در بازار مسکن

تعدیل شرایط فروشندگان ملک در بازار مسکن

از جمله اتفاقات جدید در بازار خرید و فروش مسکن تغییر سهم آپارتمان های میانسال با تعدیل قیمت نسبت به نیمه نخست سال جاری است. به گزارش سلام نو، جدول نبض بازار امروز به جدیدترین فایل‌های آپارتمان‌های مسکونی که در روز گذشته به بازار عرضه شده‌اند اختصاص دارد. بررسی وضعیت املاک عرضه شده به بنگاه‌های املاک طی یک روز گذشته حاکی از آن است که بخش عمده فایل‌های ثبت شده در بنگاه‌های املاک پایتخت، آپارتمان‌های میانسال(بین ۱۰ تا ۲۰ سال) هستند که با قیمت پیشنهادی تعدیل شده نسبت به نیمه نخست سال‌جاری عرضه‌ شده‌اند. به گفته مشاوران املاک تعداد زیادی از مالکان آپارتمان‌های میانسال، با بررسی وضعیت جدید بازار و ایجاد یک ثبات نسبی در وضعیت قیمتی، سعی کردند با بازنگری در قیمت‌های پیشنهادی اولیه، ملک خود را در بنگاه‌های املاک فایل کنند. مشاوران املاک می‌گویند: این وضعیت درخصوص آپارتمان‌های نوساز نیز تا حدودی قابل مشاهده است. به‌طوری‌که بخشی از سازندگان که برای آغاز پروژه‌ جدید به منابع مالی نیاز دارند تصمیم‌ گرفته‌اند قیمت‌های پیشنهادی خود را نسبت به دوماه گذشته تعدیل کنند.هرچند که همچنان سهم فایل‌های نوساز نسبت به سایر گروه‌های سنی در بازار اندک است. در این میان، تغییر مثبت سهم آپارتمان‌های مسکونی مربوط به گروه سنی بیش از ۲۰ سال از جمله اتفاقات جدید در بازار خرید و فروش مسکن است. به گفته مشاوران املاک، با افزایش سقف سنی آپارتمان برای اخذ وام اوراق مسکن، از ۲۰ به ۲۵ سال، گروهی از دارندگان این نوع واحدها، به عرضه فایل خود در بازار اقدام کرده‌اند. البته در برخی از مناطق شهر تهران، همچنان فروشندگانی وجود دارند که به‌دلیل شرایط خاص ملک خود، به کاهش و تعدیل قیمت پیشنهادی اقدام نکرده‌اند. برخی از قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده در جدولنبض بازار نیز چنین ویژگی را دارند

اعلام شرایط ثبت‌نام متقاضیان مسکن ملی

اعلام شرایط ثبت‌نام متقاضیان مسکن ملی

اقتصاد نیوز: سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه از آغاز ثبت نام متقاضیان طرح ملی مسکن در ۱۰ استان خبر داد. اوایل شهریور امسال ثبت نام این طرح از استان کرمان آغاز شده بود. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم، محمود محمودزاده با یادآوری این‌که ثبت نام اولیه مسکن ملی در شهر کرمان برای تست سامانه انجام شد، اظهار کرد: تمام مشکلات و نواقص موجود در سامانه برای ثبت نام برطرف شده است. وی ادامه داد: نام‌نویسی از متقاضیان مسکن ملی در 10 استان کشور از آبان ماه سال جاری آغاز و به مرور استان های دیگر با فراهم شدن شرایط لازم در پروسه ثبت نام قرار می گیرند. وی با بیان این‌که طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن متقاضیان ثبت نام مسکن ملی باید دارای چهار شرط اصلی باشند، تصریح کرد: تاهل، فاقد مالکیت خصوصی، عدم استفاده از امکانات دولتی از قبیل زمین، آپارتمان یا تسهیلات ویژه یارانه‌دار و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا از جمله این شرایط است. سرپرست معاون مسکن و ساختمان وزارت راه با تاکید بر این‌که امکان ثبت نام افراد دارای سابقه مالکیت در طرح ملی مسکن وجود ندارد گفت: برای متقاضیان دارای موارد خاص مکانیزمی برای بررسی این موارد در حال طراحی است اما اولویت باکسانی که چهار شرط اصلی را داشته باشند. محمودزاده با اشاره به این‌که تا دو هفته آینده ثبت نام مسکن ملی در 10 استان کشور انجام خواهد شد، ااظهار کرد: تلاش ما این است تا قبل از بهمن ماه سال جاری فرآیند ثبت نام در تمامی استان های کشور صورت گیرد. به گزارش تسنیم، اوایل شهریور امسال طرح پایلوت ثبت‌نام طرح ملی مسکن در استان کرمان آغاز شده بود.

خروج ۷۰ درصد تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن

خروج ۷۰ درصد تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن

اقتصادنیوز: نایب‌رئیس اتحادیه املاک با اشاره به خروج ۷۰ درصد تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن، یکی از دلایل کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن را ظرفیت بسیار پایین خریداران اعلام کرد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم ، حسام عقبایی اظهار کرد:‌ رکود حاکم بر بازار مسکن باعث شده تا تقاضاهای سرمایه‌ای از این بخش خارج شود. وی ادامه داد: تا پیش از ورود بازار مسکنبه دوره رکود غیرتورمی، ۸۰ درصد تقاضاها در این بخش سرمایه‌ای و فقط ۲۰ درصد مصرفی بود. عقبایی بیان کرد: این در حالی است که به دلیل افت شدید معاملات مسکن،‌ حدود ۷۰ درصد تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن خارج شده است. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در عین حال گفت: البته از ۲۰ درصد تقاضای مصرفی نیز هم‌اکنون حدود ۱۲ درصد به واسطه گرانی‌های یک سال اخیر، قدرت خرید در بازار مسکن را ندارند. وی اضافه کرد:‌ یکی از دلایل کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر، ظرفیت بسیار بسیار پایین خریداران بوده است. نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیش‌تر با یادآوری اینکه از ابتدای سال گذشته تا اواسط تیرماه امسال بازار مسکن درگیر رکود تورمی بود، گفته بود: افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها در بازه مورد اشاره به میزانی پیشرفت کرد که در نهایت باعث کاهش ۸۰ درصدی معاملات در تابستان امسال شد. اتفاقی که در ربع قرن اخیر در بازار مسکن ایران سابقه نداشته است. وی با بیان اینکه قیمت واحدهای متراژ بالا حدود ۴۰ درصد در شهرهای بزرگ کاهش یافته است، افزود: پیش‌بینی ما این بود که روند کاهش قیمت‌ها از نیمه دوم سال آغاز شود اما از اوایل شهریور امسال کاهش نرخ‌ها در بازار مسکن شروع شد. نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: در واحدهای مسکونی جنوب تهران شاهد کاهش حداقل ۳۰ درصد قیمت‌ها بوده‌ایم؛ به‌ عنوان مثال قیمت واحدی که تا پیش از تیرماه ۷۵۰ میلیون تومان معامله می‌شد الان به حدود ۵۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. عقبایی با تاکید بر اینکه روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن به این مفهوم نیست که به نرخ واقعی مسکن رسیده‌ایم، گفت: در حال حاضر قیمت مسکن در حال نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی است و انتظار کاهش بیشتر نیز را در این بخش داریم.

بازار مسکن در کدام مناطق تهران داغ‌تر است؟

بازار مسکن در کدام مناطق تهران داغ‌تر است؟

اقتصادنیوز: رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که شهریورماه قیمت مسکن در شمال تهران ۱۱ درصد نسبت به مردادماه کاهش داشته است، گفت: معاملات در مهرماه حدود ۲۰ درصد نسبت به شهریورماه افزایش داشته است. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، «مصطفی‌قلی خسروی» گفت: بعد از تیرماه امسال قیمت خانه در شمال تهران هر ماه به طور مرتب کاهش داشته و هم‌اکنون به سطح اسفندماه سال قبل برگشته اما در کل شهر این اتفاق رخ نداده است. وی گفت: اسفندماه ۹۷ میانگین قیمت آپارتمان در منطقه یک، متری ۲۴ میلیون تومان بود که در ماه‌های پس از آن افزایش پیدا کرد و حتی در تیرماه امسال به متری ۳۰ میلیون تومان رسید اما هم‌اکنون مجددا متوسط قیمت در این منطقه ۲۴ میلیون تومان شده است. قلی‌خسروی اظهار داشت: این مساله نشان می‌دهد که تقاضای سرمایه‌گذاری از بازار مسکن خارج شده اما نمی‌توانیم به طور قطعی انتظار داشته باشیم که قیمت مسکن در سایر مناطق شهر تهران به یکباره همانند منطقه یک ۲۵ درصد کاهش پیدا کند؛ چرا که رفتار بازار در شمال پایتخت با جنوب متفاوت است. روند کاهش قیمت در جنوب تهران بسیار کند است وی با بیان این‌که معمولا فشار تقاضای مصرفی در مرکز و جنوب تهران، بیشتر از شمال شهر است افزود: میانگین قیمت مسکن شهر تهران در شهریورماه ۲.۸ درصد نسبت به مردادماه کاهش یافت؛ در حالی که افت قیمت در مناطق یک و سه به ترتیب ۱۱ درصد و ۸ درصد بود؛ یعنی در شرایطی که قیمت مسکن در بخش تقاضای سرمایه‌گذاری ریزش محسوسی داشته، در بخش مصرفی، کاهش چشمگیری نداشته است. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: تعداد قراردادهای خرید و فروش آپارتمان شهر تهران در شهریورماه ۲۷۸۷ فقره بوده که اگر این تعداد را تقسیم بر مناطق ۲۲گانه شهر کنیم سهم هر منطقه باید ۱۲۶ قرارداد باشد. در مناطق یک و سه تقریبا همین تعداد معامله انجام شده اما در مناطق ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۶ تا ۲۲ تعداد قراردادها کمتر از سایر مناطق است. خسروی ادامه داد: به نظر می‌رسد توان متقاضیان در جنوب شهر به قیمت‌ها نمی‌رسد اما با توجه به این‌که رشد قیمت در این مناطق دیرتر از شمال شهر اتفاق افتاد مالکان چندان تخفیف نمی‌دهند و حتی در بعضی محله‌های نیمه جنوبی تهران قیمت‌های پیشنهادی در حال افزایش است. عمده معاملات در مرکز تهران انجام می‌شود وی خبر داد که عمده معاملات مسکن در شش منطقه میانی تهران رخ داده است.قلی خسروی اضافه کرد: در محدوده میانی شهر که خانوارهای متوسط زندگی می‌کنند قیمت مسکن مقداری کاهش یافته و اعداد و ارقام حاکی از آن است که این محله‌ها کانون خرید و فروش هستند. البته در این بخش نیز اغلب مشتریان به دنبال فایل‌های زیر قیمت هستند. رییس اتحادیه مشاوران املا ک با بیان این‌که کاهش قیمت در مناطق شمال پایتخت به سرعت انجام شده است گفت: پیش‌بینی ما این است که بازار مسکن در نیمه دوم سال به سمت کاهش نسبی قیمت در مناطق میانی و جنوب حرکت کند اما افت در این دو محدوده بسیار آرام خواهد بود و ممکن است در بعضی محله‌ها که عرضه کمتر از تقاضا است قیمت‌ها اصلا پایین نیاید. به همین دلیل ریسک به تعویق انداختن معاملات چندان منطقی نیست و توصیه می‌کنیم خریداران مصرفی به تدریج اقدام به خرید کنند. خسروی درباره آخرین وضعیت خرید و فروش ملک در شهر تهران اظهار کرد: در مهرماه شاهد افزایش ۲۰ درصدی معاملات مسکن نسبت به ماه قبل بوده‌ایم؛ در حالی که معمولا تعداد قراردادها در مهرماه هر سال نسبت به شهریورماه که پیک جابه‌جایی محسوب می‌شود به نصف می‌رسید. بنابر این به نظر می‌رسد برخی از خریداران آینده‌نگر پس از کاهش نسبی قیمت‌ها وارد بازار شده‌اند.

خوش‌خبری به مردم درباره بازار مسکن

خوش‌خبری به مردم درباره بازار مسکن

نایب رئیس مشاوران املاک با بیان این‌که برای مردم خبر خوشی داریم، گفت: روند کاهش نرخ در بازار مسکن به شهرهای بزرگ رسیده است. گسترش نیوز- حسام عقبایی اظهار کرد: خبر خوشی برای مردم داریم؛ طی ماه‌های اخیر و پس از جهش نرخ در بخش مسکن، سمت و سوی بازار مسکن از منظر نرخ نزولی شده و همچنان با این رویه پیش می‌رود. bongahmaskan47.jpg وی با یادآوری این‌که از ابتدای سال گذشته تا اواسط تیرماه امسال بازار مسکن درگیر رکود تورمی بود، افزود: افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها در بازه مورد اشاره به میزانی پیشرفت کرد که در نهایت باعث کاهش ۸۹ درصدی معاملات در تابستان امسال شد. اتفاقی که در ربع قرن اخیر در بازار مسکن ایران سابقه نداشته است. وی با بیان این‌که نرخ واحدهای متراژ بالا حدود ۴۰ درصد در شهرهای بزرگ کاهش یافته است، افزود: پیش‌بینی ما این بود که روند کاهش قیمت‌ها از نیمه دوم سال آغاز شود اما از اوایل شهریور امسال کاهش نرخ‌ها در بازار مسکن شروع شد. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: در واحدهای مسکونی جنوب تهران شاهد کاهش حداقل ۳۰ درصد قیمت‌ها بوده‌ایم؛ به‌ عنوان مثال نرخ واحدی که تا پیش از تیرماه ۷۵۰ میلیون تومان معامله می‌شد الان به حدود ۵۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. عقبایی با تاکید بر این‌که روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن به این مفهوم نیست که به نرخ واقعی مسکن رسیده ایم، گفت: درحال‌حاضر نرخ مسکن در حال نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی است و انتظار کاهش بیشتر نیز را در این بخش داریم. منبع: تسنیم

مشکل مالی تعاونی‌های مسکن حل شد

مشکل مالی تعاونی‌های مسکن حل شد

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ا