درحال بارگذاری





رئیس کل سازمان امور مالیاتی: ظرف ۱۰ روز مالیات خان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی: ظرف ۱۰ روز مالیات خان

یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی طبق تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که از طریق آن سازمان امور مالیاتی بتواند واحدهای خالی مسکونی را شناسایی کند. این قانون بیش از ۴ سال معطل سامانه بوده و عوائدی از این محل نصیب دولت نشده است. امیدعلی پارسا در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات بر مبنای اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در حال حاضر هنوز اطلاعاتی به سازمان مالیاتی ارسال نشده است به محض دریافت اطلاعات مطلوب متشکل از اطلاعات مالک و ملک خالی ظرف ده روز نسبت به وصول مالیات اقدام خواهیم کرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است که هر چه سریعتر این سامانه را عملیاتی کند و می دانم که در اولویت آنها قرار دارد اما اینکه چرا هنوز به نتیجه نرسیده است باید از آنها پرسید به هر حال برای شناسایی دقیق نیاز به اطلاعات و شفاف شدن از طریق بازخورد گیری است. در یک سال اخیر اقدامات و تلاش‌های از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده و قرار بود این واحدهای خالی شناسایی شده به سازمان مالیاتی برای پیگیری مالیات آنها ارسال شود. هرچند درآمدزایی از این محل رقم بزرگی نیست اما می تواند نقش تنظیم‌گری و کاهش سوداگری و به نوعی جلوگیری از احتکار مسکن را به همراه داشته باشد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است: یک و نیم میلیون مالک که بیش از یک واحد دارند شناسایی شدند و برایشان پیامک ارسال شده و در آستانه بازخوردگیری هستیم مردم به سایت مراجعه می کنند و هم به پیامک ها پاسخ میدهند. به محض اینکه راستی‌آزمایی ها به سرانجام برسد سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگه های اخذ مالیات اقدام خواهد کرد. همچنین در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی طرح کمیسیون اقتصادی مجلس در رفت و برگشت با شورای نگهبان چکش کاری شده و ایرادات آن اصلاح شده است و امید می رود که هرچه سریع تر تایید و برای اجرا پشتوانه مستحکم تری باشد.

علت خزان زودرس ساختمان های ایرانی

علت خزان زودرس ساختمان های ایرانی

به ناچار سرنوشت، آنها را با بیل و کلنگ تخریب چی های ساختمان رو در رو می کند و خیلی زودتر از هم سن و سالان خود در دیگر کشورها از پای در می آیند تا قصه تلخ چرایی پایین بودن عمر ساختمان همچنان پر ابهام باقی بماند. طبق برآوردها در حالی که عمر متوسط ساختمان در کشورهای توسعه یافته ۱۰۰ سال و بعضا بیشتر هم برآورد می شود اما در ایران در خوشبینانه ترین حالت این متوسط عمر بنا به ندرت به ۵۰ سال می رسد و اکثرا در ۳۰ سالگی عمر بنا اصطلاحا کلنگی می شوند و به تیغ تخریب سپرده می شوند. به گفته مسؤلین کشوری از ۲۵ میلیون واحد مسکونی بیش از ۳۰ درصد در بافت های فرسوده قرار دارند و نیاز به بهسازی ویا نوسازی دارند؛در استان اردبیل هم بیش از ۱۳۹۰ هکتار از محلات شهری را بافت های فرسوده تشکیل می دهند که طبیعتا نیاز به باز آفرینی دارند. وجود ساختمان های فرسوده و تخریب و نوسازی و یا بهسازی آنها علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه های تمام شده و رشد قیمت مسکن می شود در پی بروز حوادث غیر مترقبه همچون زلزله می تواند باعث خسارت های جانی هموطنان ساکن در این ساختمان ها شود. پایین بودن متوسط عمر مفید ساختمان می تواند به دلایل مختلف بستگی داشته باشد از جمله آنکه به گفته عضو سازمان نظام مهندسی اردبیل مبنی بر با تایید کم بودن عمر مفید ساختمان در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته به ایسنا می گوید: پایین بودن کیفیت مصالح در مقایسه با دیگر کشور ها یکی از این موارد است و از آنجایی که کیفیت تاثیر مستقیم بر عمر مفید ساختمان دارد طبیعی است هرچقدر کیفیت بالا باشد عمر مفید نیز بالاتر خواهد رفت. علیرضا غریبی، نقش عوامل فنی در اجرای یک ساختمان اعم از مهندسین، کارگران و تکنسین ها را در اجرای درست و اصولی ساختمان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار مستقیم بر عمر مفید ساختمان دانسته و تصریح می کند: متاسفانه کارگران و نیروهای فنی ما در ساختمان سازی فاقد آموزش و و مهارت های کافی هستند و اگر مهارت کافی نباشد، مصالح با کیفیت هم در اختیار باشد باز نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد.رییس کمیسیون عمران شورای شهر اردبیل، حلقه گمشده در پازل پایین بودن عمر بنا در ایران را در نگهداری یک ساختمان بعد از اتمام آن دانسته و اضافه می کند: نگهدا ری یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در عمر مفید بناست که متاسفانه در ایران به موضوع نگهداری ساختمان کمتر پرداخته می شود و اصولا در ایران برنامه ای برای کیفیت نگهداری ساختمان وجود ندارد، در حالیکه در کشورهای دیگر به نگهداری ساختمان اهمیت ویژه ای می دهند و همین امر باعث می شود یک ساختمان ۱۰۰ ساله در حال حاضر هم مورد استفاده قرار گیرد. وی در خصوص نقش و وظیفه سازمان های مرتبط با ساختمان سازی در ارتباط با بحث نگهداری افزود : در مقطعی در وزارت راه و شهرسازی قرار بود یک مبحث جداگانه راجع به نگهداری ساختمان ها در جهت ارتقای عمر مفید ساختمان و بنا ایجاد شود ولی متاسفانه عملی و اجرایی نشد و معتقد هستیم این مبحث نگهداری باید هرچه زودتر اجرایی شود و با ورود وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی باید متولی نگهداری از یک ساختمان بعد از اتمام که برعهده کدام و شخص و نهاد باشد مشخص گردد تا با جلوگیری از تخریب ها و هدر رفت سرمایه ، شاهد افزایش و ارتقای عمر مفید بنا در ایران هم باشیم. غریبی با اشاره به نقش اقلیم در ارتقای کیفیت ساختمان اظهار کرد: کیفیت ساخت و ساز ها طبیعتا با اقلیم یک منطقه در ارتباط مستقیم است بطوریکه در شهر هایی همچون اردبیل که در نیمسال دوم با افت دما و برودت هوا و بعضا با یخبندان مواجه هستیم هرگونه کار بتن ریزی و جوشکاری در پایین آمدن کیفیت و عمر ساختمان تاثیر گذار خواهد بود بنابراین توجه به اقلیم و آب و هوا نیز از عوامل تاثیر گذار در پایین آمدن یا بالا رفتن کیفیت و عمر ساختمان است.

خانه های خالی، بلای جان بازار مسکن

خانه های خالی، بلای جان بازار مسکن

اقتصادنیوز : نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که باید تلاش کنیم تا مسکن به کالای مصرفی تبدیل شود. در کنار تولید مسکن باید مانند سایر کشورها تلاش کنیم تا مسکن به کالای سرمایه ای تبدیل نشود. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن مجلس افزود: باوجود تصویب طرح جامع مسکن و مکلف شدن دولت ها در جهت تولید سالانه یک میلیون مسکن، متأسفانه در شش سال اخیر این اتفاق نیفتاده است. او ادامه داد: بی توجهی به اجرای طرح جامع مسکن سبب شد تا نمایندگان روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب طرح دو فوریتی طرح جهش تولید مسکن نمایند. ضرورت تبدیل مسکن از کالای سرمایه ای به مصرفی نیکزاد گفت: در کنار تولید مسکن باید مانند سایر کشورها تلاش کنیم تا مسکن به کالای سرمایه ای تبدیل نشود. مسکن باید در درازمدت به کالای مصرفی تبدیل شود.او افزود: با پرداخت انواع مالیات در سراسر کشور باید همه اقشار مردم بتوانند با هر سطح درآمد، از سرمایه مصرفی مسکن بهره مند شوند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر ۲۴ میلیون خانوار داریم که از این تعداد ۱۹ میلیون خانوار شهرنشین و پنج میلیون خانوار هم در روستا زندگی می کنند. در روستاهای ما پنج و چهار دهم میلیون مسکن وجود دارد که از این رقم ۴۰۰ هزار واحد مسکن خالی است. نیکزاد تصریح کرد: دو میلیون مسکن از خانه های موجود در روستاهای کشور نوسازی و مقاوم سازی شده، سه میلیون مسکن باقی مانده روستایی اگر مقاوم سازی نشود در زلزله ها دچار مشکلات اساسی خواهند شد، به این منظور باید سالانه ۲۰۰ هزار واحد روستایی نوسازی شود. او افزود: آغاز نوسازی های روستایی در دولت نهم و دهم صورت گرفت و در کوتاه مدت به رکورد جدیدی دست یافت. روند این حرکت به گونه ای بود که در هشت سال؛ حدود دو میلیون واحد مسکونی روستایی نوسازی و مقاوم سازی شد. نیکزاد در خصوص ۱۹ میلیون خانوار شهری گفت: در شهرهای کشور حدود ۲۱/۶ میلیون مسکن وجود دارد، وقتی می گویند حدود دو و نیم میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد واقعیت دارد و متأسفانه بلای جان بازار مسکن، همین دو و نیم میلیون واحد خالی است. تاثیر منفی مشکل مسکن بر ازدواج جوانان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ۲/۵ میلیون واحد خالی، بلای جان بازار مسکن کشور است. علی نیکزاد افزود: غالب واحدهای خالی، مسکن‌های لوکس است که بانک‌ها و موسسات برای سرمایه گذاری ساخته اند و امروز اگر بیشتر این واحدها به بازار تحویل داده شود جامعه هدف ما که معمولاً دهک‌های در آمدی زیر ۷ و ۸ می‌باشند و قدرت خرید متری ۶۰ - ۷۰ میلیون را ندارند می‌توانند به خانه دار شدن امیدوار گردند. او ادامه داد: درحال حاضر در کشور حدود ۶ میلیون مستاجر و ۲۰ میلیون نفر در حاشیه شهرها و بافت‌های جدید و قدیم سکونت دارند.ما باید سالانه حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها ساخته و تحویل دهیم متاسفانه از سال ۹۲ تاکنون فقط ۳۰۰ هزار واحد ساخته ایم و به این دلیل هر روز به تعداد مستاجرین کشور افزوده می‌شود. نیکزاد در خصوص سن ازدواج در کشور گفت: میانگین سن ازدواج برای دختران ۲۴ و پسران ۲۹ سال رسیده و این درحالیست که ۲ میلیون جوان از سن ۳۲ سال عبور کرده و ازدواج نکرده اند و شاید مشکل مسکن یکی از عوامل این پدیده باشد. نیکزاد تصریح کرد: ساخت مسکن هیچ گونه ارزبری ندارد و تولید مسکن بهترین حربه‌ای است که تحریم‌ها را بی اثر نمائیم جالب است بدانید ساخت ۱۰۰ متر واحد مسکونی، ۱/۵ میلیون شغل ایجاد یا تثبیت می‌کند اگر بازار مسکن راه بیافتد حدوداً ۱۵۶ صنعت و صنف درکنار آن مشغول می‌شود. او ادامه داد: درحال حاضر تولید مصالح ساختمانی درکشور بیش از حجم مورد نیاز داخلی می‌باشد به گونه‌ای که این تولیدات به صادرات هم می‌انجامد، اما متاسفانه نرخ و بهاء اقلامی، چون فولاد و سیمان به لطف رانت خواران چندین برابر قیمت واقعی شده است. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص همکاری نکردن بانک مرکزی در راستای کمک هزینه خانه دار شدن مردم گفت: نظام بانکی کشور در ۶ سال گذشته حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اختصاص داده و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۵% از این میزان می‌بایست به بخش مسکن تعلق می‌گرفت، اما در عمل فقط ۷ درصد تخصیص یافته است. نیکزاد افزود: اگر دولت زمین برای ساخت و ساز و بانک مرکزی تسهیلات برای ساخت مسکن ندهد و قدرت خرید هم هر روز پایین بیاید نباید انتظار داشت مردم به مسکن دسترسی یابند. او هدف از تدوین و تصویب طرح جهش تولید مسکن را در اختیار قرار دادن زمین‌های ۹۹ ساله به مردم عنوان کرد و ادامه داد: با اجرای این طرح باید در حوزه مالیات تجدید نظرهایی صورت پذیرد، زیرا درحال حاضر از خانه‌های خالی، زمین‌های بایر، عایدی‌های مسکن و خانه‌های گران قیمت مالیاتی گرفته نمی‌شود. نیکزاد گفت: دولت هاشمی دولت را با ۱۸۸۰ میلیارد تومان تحویل گرفت و با ۱۳ هزار و پانصد میلیارد تومان تحویل خاتمی داد و خاتمی هم دولت را با ۱۳ هزار و پانصد میلیارد تومان تحول و با ۹۲ هزار میلیارد تومان به احمدی نژاد تحویل داد و احمدی نژاد هم دولت را با ۹۲ هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و با ۴۹۲ هزار میلیارد تومان تحویل روحانی داد حال آنکه نقدینگی دولت روحانی در حال حاضر ۳ هزار هزار میلیارد تومان است، سوال اینکه این نقدینگی ۳ هزار هزار میلیاردی کجاها رفته است. او در خصوص تامین مالی طرح جهش مسکن گفت: در حال حاضر ۲۸ هزار میلیارد تومان ازتسهیلات داده شده به مسکن مهر برگشته و تقریباً بخشی از کارهای پیش نیاز این طرح، با برگشت همین مبلغ انجام گرفته است. نیکزاد ادامه داد: از آنجا که کشور در سال آینده هزار و صد هزار میلیارد تومان تسهیلات خواهد داشت و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، حدود ۲۵% این مبلغ باید به بخش مسکن تعلق یابد قرار بر این خواهد بود که ۵% از میزان کل ۲۵% به ساختمان‌های صنعتی و خدماتی و ۲۰% باقی به مسکن تعلق گیرد. او با اشاره به اینکه ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها در مصوبه جهش تولید مسکن افزود: بانک‌ها نباید هلدینگ‌های ساخت مسکن راه بیاندازند. نیکزاد به منبع سوم جهت تامین سرمایه این طرح پرداخت و گفت: بازارسرمایه با ارائه صندوق پروژه‌های مسکن می‌تواند یکی دیگر از منابع تامین مالی طرح جهش تولید مسکن باشد. او ادامه داد: با تاسیس صندوق قرض الحسنه مالی مسکن درآمدهای حاصله از همه منابع تامین مالی طرح جهش تولید مسکن، یکجا جمع و بدین ترتیب با گردش‌های مالی حاصله در چند سال آینده مبالغ مورد نیاز تامین خواهد شد. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درحال حاضر یک فرد برای ساخت ۱۰۰ متر بنای مفید باید ۳۵۰ میلیون تومان و برای ۷۵ متر غیرمفید حدود ۲۵۰ میلیون تومان آورده مالی داشته باشد، ما بدنبال این هستیم که تسهیلات مسکن را دراین خصوص از ۱۰۰ میلیون به ۲۵۰ میلیون برسانیم و از طرف دیگر اقساط تسهیلات را بلند مدت‌تر تعیین کنیم تا مبلغ اقساط با حقوق افراد دریافت کننده تسیهلات تناسب داشته باشد. نیکزاد در خصوص تامین زمین طرح جهش تولید مسکن گفت: با سفارش مقام معظم رهبری، در این طرح آمده که زمین‌های مازاد دیگر ارگان‌ها اعم از زمین‌های نیروهای نظامی و سایر اراضی دولتی باید در اختیار این طرح قرار گیرد البته با قید تبصره‌ای مبنی بر اولویت مندی بهره مندی کارکنان نهادهای مربوطه خواهد بود. نیکزاد گفت: نظر ما بیشتر بروی ۱۷۲ هزار هکتار اراضی خارج از شهر و یا در شهرهای جدید دارای آب و برق و امکانات هستند می‌باشد به نظر ما این اراضی بهترین فضا برای ارائه تسهیلات ویژه مسکن خواهند بود حتی در این راستا، در طرح جهش تولید مسکن آورده ایم که شهرداری‌ها و نظام مهندسی تخفیف ۵۰% پروانه و مجوز ساخت اعمال نمایند. او در خصوص قانون مالیات برخانه‌های خالی هم گفت: درقانون مالیات بر خانه‌های خالی آمده که هر فردی پس از گذشت ۱۲ ماه بعد از پایان کار، نه اجاره داد و نه خودش استفاده کرد مشمول مالیات خواهد شد. نیکزاد ادامه داد: مالیات بر خانه‌های خالی در سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر رقم مالیات بر اجاره بهاء خواهد بود. حد جریمه مالیات بر خانه‌های خالی هم بگونه‌ای است که اگر فردی خود اظهاری ننمود و دارائی خود را در شهرهای گوناگون با قید شماره ملی خود یا خانواده خود اعلام نکرد از برخی خدمات شهری و شهروندی همچون اخذ پاسپورت، دریافت یارانه و اجاره خرید و فروش خودرو منع خواهد شد. نائب رئیس مجلس شواری اسلامی درخصوص مالیات بر عایدی مسکن گفت: اگر کسی خانه‌ای بسازد و پس از ۳ سال یا درطول ۳ سال آن ملک را معامله نماید مشمول مالیات می‌شود، اما اگر کسی خانه‌ای خرید و پس از ۳ سال آن را فروخت مشمول مالیات نخواهد بود. نیکزاد افزود: اگر کسی خانه‌ای خرید و درمدت یک سال اقدام به فروش نمود ۶۰% مابه التفاوت قیمت خرید و فروش را باید مالیات بدهد هدف از این نوع مالیات اینست که خانه به کالای سرمایه‌ای تبدیل نشود در خصوص زمین‌های بایر هم اگر کسی زمینی بخرد و سال اول آن را نسازد یا معامله نکند باید ۱۰ برابر ارزش مالیاتی، مالیات پرداخت نماید. سال دوم ۲۰ برابر و در مدت ۱۰ سال باید به اندازه ارزش روز آن زمین مالیات پرداخت نماید. او در خصوص مالیات بر املاک و مستغلات گران قیمت هم گفت: اگر کسی درباب مسکن ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه داشته باشد بیش از ۵۰ میلیارد تومانش را باید حدود ۵ درهزار مالیات بدهد یعنی کسی که ۵۰ میلیارد تومان سرمایه ملکی داشته باشد باید ۲۵۰ میلیون تومان مالیات پرداخت نماید با این روش خانه‌های خالی و زمین‌های بایر و همینطور سرمایه‌های مسکوت به چرخه اقتصادی و مصرف جاری خواهد شد. نیکزاد در خصوص مصالح مورد نیاز ساخت و ساز در داخل هم گفت: درحال حاضر ۲۸ میلیون تن فولاد درکشور تولید می‌شودو اگر دولت مدیریت و نظارت صحیح داشته باشد کمبود مصالح پیش نخواهد آمد.

بازار مسکن در شهریور آرام است

بازار مسکن در شهریور آرام است

خبرگزاری آریا - رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در شهریورماه شاهد آرامش بازار مسکن هستیم گفت: معاملات حدود 10 درصد نسبت به مرداد ماه افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری آریا ، مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: معتقدم عدم اعلام مداوم قیمت از سوی مراکز آماری و سایت های فروش ملک در بلند مدت منجر به ثبات بازار مسکن خواهد شد و این حوزه را از تلاطمات مصون نگه میدارد. وی افزود: اعلام قیمت منطقه ای به بازار مسکن آسیب می‌زند؛ به طور مثال زمانی که از سوی مراکز آماری عدد مشخصی به عنوان متوسط قیمت مسکن در تهران اعلام می شود تاثیر خود را بر مناطق ارزان قیمت تهران میگذارد و حتی سایر شهرستان ها نیز قیمت تهران را ملاک قرار میدهند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به ممنوعیت درج قیمت توسط سایتهای فروش ملک که از اردیبهشت ماه اعمال شده خاطرنشان کرد: این محدودیت باید ادامه پیدا کند و ما از آن حمایت می کنیم؛ زیرا منطقی نیست که هر کاربر بدون هویت مشخصی بتواند یک آگهی با قیمت دلخواه به ثبت برساند. خسروی درباره آخرین وضعیت بازار مسکن در تهران گفت: ثبات نسبی ایجاد شده در بازارهای موازی مسکن مثل بازار ارز و بورس منجر به آرامش قیمتی در بخش مسکن شده و در شهریور ماه افزایش قیمت نداشتیم. نوسانات جزئی در بعضی مناطق اتفاق افتاده که حالت طبیعی بازار است. وی با اشاره به اصلاح بازار بورس طی هفته های اخیر تاکید کرد: باید امیدوار باشیم تا سرریز نقدینگی از بورس وارد بازار مسکن نشود که البته با تمهیداتی که دولت اندیشیده این اتفاق نخواهد افتاد. به گزارش ایسنا، مردادماه امسال میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران به 23 میلیون و 100 هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 77.4 درصد و نسبت به ماه قبل 10.5 درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، همچنین در مردادماه 1399 تعداد معاملات مسکن شهر تهران به 9080 فقره رسیده که نسبت به ماه گذشته 35.4 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 175.8 درصد افزایش داشته است.

بازار مسکن در شهریور آرام است

بازار مسکن در شهریور آرام است

خبرگزاری آریا - رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در شهریورماه شاهد آرامش بازار مسکن هستیم گفت: معاملات حدود 10 درصد نسبت به مرداد ماه افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری آریا ، مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: معتقدم عدم اعلام مداوم قیمت از سوی مراکز آماری و سایت های فروش ملک در بلند مدت منجر به ثبات بازار مسکن خواهد شد و این حوزه را از تلاطمات مصون نگه میدارد. وی افزود: اعلام قیمت منطقه ای به بازار مسکن آسیب می‌زند؛ به طور مثال زمانی که از سوی مراکز آماری عدد مشخصی به عنوان متوسط قیمت مسکن در تهران اعلام می شود تاثیر خود را بر مناطق ارزان قیمت تهران میگذارد و حتی سایر شهرستان ها نیز قیمت تهران را ملاک قرار میدهند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به ممنوعیت درج قیمت توسط سایتهای فروش ملک که از اردیبهشت ماه اعمال شده خاطرنشان کرد: این محدودیت باید ادامه پیدا کند و ما از آن حمایت می کنیم؛ زیرا منطقی نیست که هر کاربر بدون هویت مشخصی بتواند یک آگهی با قیمت دلخواه به ثبت برساند. خسروی درباره آخرین وضعیت بازار مسکن در تهران گفت: ثبات نسبی ایجاد شده در بازارهای موازی مسکن مثل بازار ارز و بورس منجر به آرامش قیمتی در بخش مسکن شده و در شهریور ماه افزایش قیمت نداشتیم. نوسانات جزئی در بعضی مناطق اتفاق افتاده که حالت طبیعی بازار است. وی با اشاره به اصلاح بازار بورس طی هفته های اخیر تاکید کرد: باید امیدوار باشیم تا سرریز نقدینگی از بورس وارد بازار مسکن نشود که البته با تمهیداتی که دولت اندیشیده این اتفاق نخواهد افتاد. به گزارش ایسنا، مردادماه امسال میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران به 23 میلیون و 100 هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 77.4 درصد و نسبت به ماه قبل 10.5 درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، همچنین در مردادماه 1399 تعداد معاملات مسکن شهر تهران به 9080 فقره رسیده که نسبت به ماه گذشته 35.4 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 175.8 درصد افزایش داشته است.

فرمول جهانی پرداخت هزینه «احتکار مسکن» در ایران عم

فرمول جهانی پرداخت هزینه «احتکار مسکن» در ایران عم

بروز عارضه‌های بزرگ پدیده «احتکار مسکن» در تهران و البته سایر شهرهای بزرگ و کوچک، دولت را به فکر خارج کردن قانون قدیمی از بایگانی و اجرای آن واداشته و همزمان باعث شده است مجلس یک نسخه جدید (اصلاحی) برای همان قانون سال ۹۴ مرتبط با «خانه‌های خالی» طراحی کند. هر دو اقدام، بر «اخذ مالیات از خانه‌های خالی» خلاصه می‌شود که ضعیف‌ترین اهرم مالیاتی در دنیا محسوب می‌شود. فرمول جهانی ضداحتکار مسکن نشان می‌دهد «کلید اصلی» گشایش و عرضه املاک منجمد به بازار مصرف، «مالیات سالانه بر املاک» است. جزئیات مالیات تشریح شده است. همزمان با عزم جدی دولت و مجلس برای به‌کارگیری یک اهرم مالیاتی به‌منظور مقابله با احتکار واحدهای مسکونی و ترغیب مالکان به عرضه خانه‌های خالی از سکنه، در کشورهای پیشرفته و موفق دنیا در این زمینه، با افزایش هزینه احتکار مسکن، از روش موثر‌تری برای رفع انجماد از واحدهای مسکونی استفاده می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دولت ومتولی بخش مسکن هم‌اکنون به یک شاه‌کلید موثر برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار دسترسی دارد. تجربه‌های موفق دنیا درخصوص استفاده از یک اهرم موفق مالیاتی در این حوزه نشان می‌دهد این روش مالیاتی به مراتب اثرگذارتر و کارآمدتر از اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی مطابق با آنچه هم‌اکنون مدنظر دولت و مجلس قرار دارد، است. هر چند به‌طور قطع هیچ راهکاری برای متوقف کردن جریان سرمایه‌گذاری ملکی وجود ندارد و به هیچ‌وجه توقف جریان سرمایه‌گذاری ملکی توصیه نمی‌شود و نمی‌توان با اقدامات دستوری و تعزیراتی از ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن و انجام معاملات از سوی سرمایه‌گذاران ملکی ممانعت کرد اما می‌توان با اقداماتی، روند ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن و به‌خصوص جریان احتکار مسکن را که به زیان تقاضای مصرفی واحدهای مسکونی است کنترل کرد و تا مرز توقف پیش ‌برد. در وهله اول با ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین ایجاد احساس ثبات، اطمینان و خوش‌بینی به آینده اقتصادی می‌توان روند ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن و جریان احتکار واحدهای مسکونی را با نیت سرمایه‌گذاری در این بازار و حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌ها کنترل کرد. در صورت ایجاد چنین شرایطی به‌طور قطع جریان سرمایه‌گذاری ملکی نیز تحت کنترل درخواهد آمد و هجوم سرمایه‌ها به بازار مسکن با هدف ارتقای ارزش دارایی‌ها متوقف خواهد شد. در واقع هم‌اکنون مشکلات بیرونی زیادی وجود دارد که جریان سرمایه‌گذاری ملکی را تشدید می‌کند. این سرمایه‌گذاری در صورتی که منجر به افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره یا خرید می‌شد می‌توانست به نفع بازار عمل کند اما از آنجا که بخش قابل‌توجهی از این واحدهای خریداری شده به قصد سرمایه‌گذاری خالی می‌مانند عملا کمبود عرضه در بازار تشدید شده و بر حجم واحدهای احتکار شده افزوده می‌شود. هم‌اکنون معضل املاک منجمد در بازار مسکن ایران مصائب و عوارض بسیار زیادی را ایجاد کرده است. به‌خصوص آنکه نه تنها احتکار مسکن در نتیجه افزایش خریدهای سرمایه‌ای و خالی نگه‌داشتن واحدهای خریداری شده از سوی بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران ملکی تشدید شده است بلکه این معضل درحالی بازار معاملات مسکن را در مقطع زمانی حاضر تحت‌تاثیر قرار داده است که در پنج سال اخیر نیز بازار مسکن با رکود عرضه مواجه بوده است. در حالی که همواره وجود درصدی از خانه‌های خالی از سکنه در هر کشور و شهری برای پاسخ به نیاز جابه‌جایی در واحدهای مسکونی ضروری است اما هم‌اکنون این نسبت در ایران بسیار زیاد است و دست‌کم حدود ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی موجود در کشور خالی از سکنه هستند. کارشناسان مسکن استفاده از اهرم‌های مالیاتی به‌منظور کنترل این وضعیت و رفع انجماد از این گروه واحدهای مسکونی برای عرضه این واحدها به بازار به نفع تقاضای مصرفی را ضروری می‌دانند و در اینکه متولی و قانون‌گذار بخش مسکن باید نسبت به تعریف و اعمال این اهرم‌های مالیاتی اقدامات لازم را انجام دهند هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. اما آنچه هم‌اکنون از سوی کارشناسان بخش مسکن درخصوص استفاده از اهرم‌های مالیاتی برای مقابله با احتکار واحدهای مسکونی مورد اشاره قرار دارد آن است که اگرچه دولت و مجلس هم‌اکنون به‌طور جدی به موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه ورود کرده‌اند اما به نظر می‌رسد اهرم‌های مالیاتی قوی‌تری در این زمینه وجود دارد که می‌تواند به‌عنوان یخ‌شکن معتبر مالیاتی برای رفع انجماد از املاک مسکونی احتکار شده از سوی سرمایه‌گذاران ملکی به‌کار گرفته شود. در واقع آنچه هم‌اکنون از سوی سیاست‌گذار بخش مسکن برای رفع انجماد از املاک مسکونی احتکار شده به‌کارگرفته شده است، ضعیف‌ترین اهرم مالیاتی است که در نوع خود دربردارنده نواقص، نارسایی‌ها و اشکالاتی است. تجارب جهانی نیز نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی به‌دلیل مشکلاتی که در مسیر اعمال این اهرم مالیاتی قرار دارد چندان اثربخش نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه هم‌اکنون در قالب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای استفاده از این نوع اهرم مالیاتی به‌منظور رفع انجماد از دارایی‌های ملکی احتکار شده از سوی سیاست‌گذار مسکن درنظر گرفته شده است چند اشکال و ابهام اساسی دارد که از آن جمله می‌توان به شروع فرآیند اجرای دریافت این مالیات از مالکان خانه‌های خالی از سوی دولت براساس قانون مصوب سال ۹۴ از یک طرف و نگارش یک قانون متفاوت در این زمینه از سوی نمایندگان مجلس و تلاش برای اجرای آن از سوی دیگر اشاره کرد. نرخ ضعیف و غیربازدارنده این مالیات در مصوبه سال ۹۴ از یکسو و نرخ سنگین آن در مصوبه مجلس از سوی دیگر از دیگر موارد ابهام و اشکال این مصوبه است. در طرح مصوب نمایندگان مجلس که چندی پیش از سوی شورای نگهبان به‌دلیل وجود چند مورد ابهام اساسی به‌صورت مجدد به مجلس برگردانده شد برخی تبصره‌ها و معافیت‌ها و همچنین استثنائات درنظر گرفته شده است که اجرای موفق این طرح برای رسیدن به هدف اولیه را با اما و اگر مواجه می‌کند و آن را زیرسوال می‌برد. مشکل اساسی دیگری که در این زمینه وجود دارد آن است که پروسه شناسایی خانه‌های خالی از سکنه فرآیندی پیچیده، دشوار و زمان‌بر است و این سوال وجود دارد که آیا در نهایت سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن موفق به شناسایی همه مالکان واحدهای خالی از سکنه خواهد شد یا خیر؟ و آیا در جریان اعتراض مالکان این واحدها، مسیرهای فرار مالیاتی از سوی آنها سد خواهد شد یا نه؟ در شرایط فعلی و به‌رغم وجود این مشکلات و دشواری‌ها در مسیر اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه، هنوز سیاست‌گذار بخش مسکن به سمت به‌کارگیری یخ‌شکن معتبر مالیاتی مطابق با الگوی موفق تجربه شده در سایر کشورها برای مقابله با این معضل بزرگ نرفته است. در غالب کشورهای توسعه‌یافته برای افزایش هزینه‌های احتکار واحدهای مسکونی نوع موثرتری از اهرم‌های مالیاتی به‌کارگرفته می‌شود که در کشور ما نیز قابل اجراست وکارشناسان مسکن معتقدند اثر وضع و دریافت این مالیات به مراتب قوی‌تر، موثرتر و فرآیند اجرای آن سهل‌تر از قانون دریافت مالیات‌ از خانه‌های خالی از سکنه است. این اهرم مالیاتی اخذ مالیات سالانه از املاک مسکونی یا دارایی‌های ملکی است. پیش از این نیز یک مطالعه مبسوط که در سال ۹۴ و در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سوی تیمور رحمانی، اقتصاددان، انجام شد نشان داد که این نوع مالیات یعنی مالیات سالانه از املاک مسکونی دست‌کم دربردارنده سه ویژگی توام است که آن را نسبت به سایر انواع مالیات‌های ملکی متمایز کرده است. این مالیات براساس مطالعه صورت‌گرفته از سوی این اقتصاددان اولا دربردارنده اثر کاهنده بر نوسانات قیمت مسکن است. از سوی دیگر اثر کاهشی بر نرخ رشد قیمت مسکن دارد و در وهله سوم بیشترین سطح درآمد مالیاتی قابل دریافت از بخش مسکن در این مالیات محقق می‌شود. در واقع از طریق وضع و دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی همه مالکان واحدهای مسکونی بدون استثنا و بدون نیاز به به‌کارگیری مکانیزم‌های خاص و دشوار برای شناسایی و دسته‌بندی باید سالانه رقمی را به‌عنوان مالیات سالانه بر املاک مسکونی پرداخت کنند. این ابزار مالیاتی هزینه خالی نگه‌داشتن یک یا تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی را برای سرمایه‌گذاران ساختمانی افزایش می‌دهد و این افراد ناچار به عرضه این املاک به بازار می‌شوند. این موضوع منجر به افزایش عرضه شده و با جبران بخشی از کمبود عرضه مسکن به تعادل قیمتی در بازار مسکن نیز کمک می‌کند. در واقع در قالب این ابزار مالیاتی همه مالکان واحدهای مسکونی باید در هر سال مبلغی معادل ضریبی از ارزش روز ملک خود را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند. مالیات سالانه املاک در بسیاری از کشورهای دنیا از سوی دولت محلی و شهرداری‌ها دریافت می‌شود و درآمدهای ناشی از آن صرف توسعه شهر یا ساخت مسکن ارزان‌قیمت می‌شود. در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) بیشترین سهم از درآمدهای مالیاتی در حوزه مسکن مربوط به دریافت مالیات سالانه از املاک است. در واقع این ۶۴ درصد از درآمدهای مالیاتی حاصله از بخش مسکن در این کشورها ناشی از دریافت این نوع از مالیات است. این درحالی است که در ایران سهم این مالیات از درآمدهای مالیاتی دولت صفر است و ۶۴‌درصد از درآمدهای مالیاتی دولت در بخش مسکن از طریق دریافت مالیات بر نقل و انتقال املاک محقق می‌شود. هم‌اکنون میانگین نرخ دریافت مالیات سالانه املاک مسکونی در دنیا عددی حدود ۸/ ۱ درصد ارزش روز واحدهای مسکونی است. حداقل این رقم معادل ۹/ ۰‌درصد و حداکثر آن برابر با ۴/ ۳ درصد است. نکته مهم دیگری که درباره این مالیات وجود دارد آن است که این مالیات با کارکردهای بدیهی اهرم‌های مالیاتی سازگاری دارد. در واقع مالیاتی کارآمد هم در تنظیم بازار و هم در تامین درآمد برای دولت محسوب می‌شود. در واقع این مالیات دربردارنده ۶ ویژگی اصلی و مهم برای ایجاد اثر کارآمد در بازار مسکن است. یکی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها آن است که این مالیات باید با کمترین هزینه قابل اجرا باشد. از سوی دیگر دریافت و اعمال این مالیات باید بیشترین بازدهی را داشته باشد. قابل عملیاتی شدن در بازار از دیگر ویژگی‌های آن است. مالیات‌های موثر در بخش مسکن و سازگار با اهداف تعیین شده مانند مالیات سالانه املاک مسکونی باید قابل فرار و طفره نباشد. همچنین از رانت و تبعیض هم باید به دور باشند و در وهله بعدی دارای تجربه موفق جهانی باشند. مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد این مالیات در مقایسه با مالیات خانه‌های خالی همه این ویژگی‌ها را در سطح مطلوب دارد. به‌رغم آنکه همه مالکان واحدهای مسکونی بدون هیچ استثنا و تبعیض و امکان فرار مشمول پرداخت مالیات سالانه املاک هستند اما گام اصلی برای اعمال و دریافت مالیات خانه‌های خالی شناسایی درست و با کمترین درجه خطای این واحدها و مالکان آنهاست. از سوی دیگر خانه‌های خالی به لحاظ موقعیت وضعیتی کاملا شناور دارند و ممکن است خانه‌ای که تا چند ماه قبل خالی بوده دیگر خالی نباشد یا برعکس خانه‌هایی که تا چند ماه قبل خالی نبوده‌اند اخیرا به جمع خانه‌های خالی از سکنه اضافه شده باشند. بنابراین شناسایی این خانه‌ها فرآیندی بسیار پیچیده، دشوار و زمان‌بر است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی بازار مسکن با توجه به احتکار حجم بسیار زیادی از واحدهای مسکونی تحت‌تاثیر خریدهای سرمایه‌ای به یک یخ‌شکن معتبر و کارساز برای رفع انجماد از این واحدها نیازمند است. این یخ‌شکن در واقع در نقش یک شاه‌کلید می‌تواند در اسرع وقت قفل عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه را باز کرده ومنجر به ورود آنها به بازار مصرف شود. با اعمال این مالیات، دو سناریوی قابل‌تحقق خواهد بود؛ اول آنکه گزینه محتمل‌تر عرضه این واحدها به بازار اجاره خواهد بود و در وهله بعد که احتمال وقوع آن کمتر از حالت اول است ممکن است برخی از این واحدها به بازار فروش عرضه شوند. مطابق قانون بودجه سال ۹۹ و بندی که در این خصوص در این قانون آمده است و همچنین ماده‌ای که در پیش‌نویس اصلاح قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص مالیات‌های بخش مسکن ومالیات سالانه از املاک مسکونی وجود دارد مسیرهای استفاده از این یخ شکن معتبر مالیاتی تسهیل شده است. براساس قانون بودجه سال ۹۹ صاحبان املاک مسکونی با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان باید معادل یک در هزار ارزش روز املاک مسکونی خود را به‌عنوان مالیات سالانه پرداخت کنند. هر چند در این قانون کف قیمت واحدهای مسکونی مشمول پرداخت این نوع مالیات به حدی زیاد است که عملا تعداد عمده املاک مسکونی مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شوند بلکه عمده مخاطبان این مالیات ملاکان بزرگ حقوقی مانند بانک‌ها ونهادها هستند. در واقع با شرایطی که برای کف قیمتی املاک مشمول پرداخت این مالیات تعیین شده است بیش از ۹۰ درصد مالکان املاک سرمایه‌ای از این مالیات معاف می‌شوند. کارشناسان معتقدند برای اثربخش کردن این مالیات باید کف قیمتی از این ماده قانونی برداشته شود و همه مالکان واحدهای مسکونی مشمول پرداخت مالیات سالانه املاک شوند. اما قانون‌گذار می‌تواند مالیات سالانه املاک مسکونی با قیمت بالاتر از میانگین قیمت مسکن شهر را با نرخ بالاتر و مالیات واحدهای مسکونی با قیمت پایین‌تر از متوسط قیمت مسکن در شهر را با نرخ پایین‌تر تعیین کند. هر چند سال گذشته لایحه‌ای از سوی دولت در این باره تهیه شد که هنوز خبری از تصویب آن نیست. در آن لایحه تاکید شد مالکانی که مجموع دارایی‌های ملکی مسکونی آنها اعم از خانه، زمین و آپارتمان بیش از ۵‌میلیارد تومان ارزش داشته باشد مشمول پرداخت مالیات سالانه خواهند شد. کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی و به‌دلیل مزایایی که این نوع مالیات نسبت به مالیات خانه‌های خالی دارد بهتر است دولت و مجلس زمان مناسبی را برای پرداخت به این مالیات برای اعمال و اجرا درنظر بگیرند و حتی به جای آنکه زمان و توان خود را صرف دریافت مالیات از خانه‌های خالی و مشکلات آن کنند روی این ابزار موثر مالیاتی تمرکز کنند. نرخ پیشنهادی کارشناسان برای دریافت این مالیات ۵ در هزار تا ۹ درهزار ارزش روز واحدهای مسکونی است. در شرایطی که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران ۲۱‌میلیون تومان و میانگین قیمت یک واحد مسکونی در پایتخت معادل یک میلیارد و ۸۰۰‌میلیون تومان است می‌توان نرخ دریافت این مالیات از واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از میانگین قیمت روز را به میزان کمتر و نرخ دریافت مالیات برای واحدهای با ارزش بیشتر از متوسط قیمت را به میزان بالاتر تعیین کرد. در صورتی که میانگین قیمت مسکن در معاملات ماه‌های گذشته شهر تهران را مبنای تعیین این نرخ درنظر بگیریم هم‌اکنون ارزش فروش ۳۸ درصد از آپارتمان‌های شهر تهران بیش از میانگین قیمت است. در کل کشور نیز هم‌اکنون میانگین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی حول و حوش ۷ میلیون تومان است که می‌توان با در نظر گرفتن متوسط ۷۰۰‌میلیون تومانی قیمت کل یک واحد مسکونی در کشور نرخ‌های مناسب برای دریافت این مالیات را تعیین کرد. دریافت این مالیات احتکار واحدهای مسکونی برای سرمایه‌گذاران را از حالت رایگان خارج می‌کند.

قیمت مسکن چگونه کاهشی خواهد شد؟

قیمت مسکن چگونه کاهشی خواهد شد؟

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ورود زمین و ملک در بورس را باعث افزایش نرخ مسکن دانست و گفت که دولت به جای عرضه زمین‌های دولتی در بورس آن را در اختیار انبوه سازان قرار دهد تا شاهد کاهش نرخ مسکن باشیم. به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به طرح دولت برای عرضه مسکن در بورس گفت: عرضه مسکن در بورس کار اشتباهی است. چون درحال‌حاضر بورس وضعیت عادی ندارد و هر چیزی که وارد بورس می‌شود به دلیل نقدینگی بالا در کشور به نرخ غیرواقعی خرید و فروش می‌شود. وی افزود: همانطور که به وزیر اقتصاد هم گفتم ورود زمین و ملک در بورس باعث افزایش نرخ مسکن می‌شود. عمده علت گرانی مسکن بخاطر گران بودن نرخ زمین در کشور است. پس دولت به جای عرضه زمین‌های دولتی در بورس آن را در اختیار انبوه سازان و مردم قرار دهد تا در نهایت نرخ تمام شده مسکن پایین آید. رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید مجدد بر اینکه «با ورود زمین به بورس نرخ مسکن افزایش پیدا می‌کند»، افزود: دولت می‌خواهد زمین‌های دولتی را در بورس عرضه کند. درصورتی که باید این زمین‌ها را به انبوه سازان داده تا مسکن ارزان تولید کنند. نه اینکه با عرضه آن در بورس عملا در راستای افزایش نرخ مسکن گام بردارند. این کار با سیاست تولید مسکن در تضاد است. ما در مجلس در طرح دو فوریتی به دنبال عرضه زمین‌های دولتی به مردم هستیم تا جلوی افزایش نرخ مسکن گرفته شود. رضایی درباره راهکارهای کاهش نرخ اجاره بها گفت: باید به دنبال کنترل نرخ اجاره بها بود. اقدام ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تعیین سقف اجاره بها مثبت بوده و گامی در جهت متعادل‌سازی نرخ اجاره بها محسوب می‌شود. باید به سمت تناسب در عرضه و تقاضا رفت که نتیجه آن کاهش نرخ مسکن و کم شدن نرخ اجاره می‌شود.

دلالی مسکن پای تلفن

دلالی مسکن پای تلفن

به‌تازگی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی در اعلام آخرین آمارهای سامانه املاک و اسکان، از شناسایی فردی با مالکیت ۲۰۰ واحد مسکونی از‌طریق سامانه املاک و اسکان خبر داده است. به گزارش اقتصادآنلاین، شکوفه حبیب‌زاده در شرق نوشت: محمود محمودزاده درباره راه‌اندازی این سامانه گفته است: «تاکنون بیش از ۱۳‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و در این سامانه ثبت شده که برآورد این است که دو‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داشته باشیم که از امروز (دیروز)، برای مالکان این واحدها پیامک ارسال می‌شود که واگذاری مالکیت یا اجاره آن را اظهار کنند». محمود محمودزاده همچنین خبر داده ۷۲ هزار واحد مسکونی شناسایی شده‌اند که مالکان آنها افراد زیر ۱۸ سال هستند. مواردی که این مقام مسئول به آنها اشاره کرده است، در قالب شناسایی خانه‌های خالی و در ادامه مالیات‌ستانی از آنها می‌گنجد. در بررسی این موضوع، با علی فرنام، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی، گفت‌وگویی داشته‌ایم. فرنام از شگردهایی می‌گوید که عموما برای فرار از مالیات از سوی سوداگران به کار برده می‌شود و راهکارهایی نیز برای جلوگیری از آنها ارائه داده است. این کارشناس همچنین از وجود معاملاتی با نیت افزایش قیمت خبر داده که بین سرمایه‌گذاران و ملاکان بزرگ با مشارکت برخی بنگاه‌ها به‌صورت تلفنی انجام می‌گیرد. ‌‌ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی به‌تازگی آخرین جزئیات سامانه املاک و اسکان را اعلام کرده و از وجود دو‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی خبر داده است؛ اصولا این سامانه تا چه اندازه می‌تواند در شناسایی واحدهای مسکونی خالی و مالیات‌ستانی از آنها مؤثر باشد؟ جدای از دهه 70 که برای اولین‌بار موضوع خانه‌های خالی و مالیات‌ستانی از آنها طرح شد، از سال 94 به این‌‌سو، بار دیگر بررسی چگونگی اخذ مالیات از خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفت و در ادامه از سال 98 که با شتاب گسترده قیمت در بازار مسکن مواجه شدیم، این نوع مالیات‌ستانی اهمیت بیشتری یافت. این سامانه از پایگاه‌ داده‌ها‌ی مختلف ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، اطلاعات کارت ملی تا شناسایی هویت افراد و...، داده دریافت می‌کند و دستگا‌ه‌های مختلف طبق مصوبه هیئت ‌وزیران ملکف شده‌اند این داده‌ها را در اختیار وزارت راه‌‌و‌شهرسازی قرار دهند و این وزارت نیز در سامانه ذکرشده، داده‌ها را روی یکدیگر سوار کرده و ‌‌ دسترسی به پایگاه‌ داده‌های مختلف، چقدر تضمین‌کننده دقت این سامانه است؟ به‌دلیل آنکه پایگاه‌ داده‌های مختلفی برای جمع‌آوری این داده‌های وجود دارد، انتظار می‌رود قدرت و دقت این سامانه بالا باشد. یکی از ارکانی که تاکنون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرائی نشده است، نبود داده‌های کافی بوده است. در واقع پاشنه آشیل، نبود سامانه بود که برخورد دقیق با سوداگران را مختل می‌کرد. اکنون به نظر می‌رسد می‌توان امیدوار بود که ‌دانه‌درشت‌های مورد اشاره، به‌ویژه مالکان حقوقی (بانک‌ها، مؤسسات مالی و...) شناسایی شوند تا هم وارد بازار مسکن نشوند و هم منابع اعتباری‌ آنها با این شیوه بنگاه‌داری دچار مشکل نشود. ‌‌ آیا شناسایی این واحدها، فارغ از مالیات‌ستانی، کارایی ویژه‌ای برای بازار مسکن دارد؟ می‌توان به تزریق آنها به بازار امیدوار بود. بخشی از این واحدها متعلق به مالکان حقوقی است که اساسا تمایلی ندارند که اگر واحد خالی دارند، آن را اجاره دهند. حال اگر این واحدها شناسایی شوند و به آنها اخطار داده شده و مجبور شوند، معمولا به سمت فروش واحدها حرکت می‌کنند که در این ‌صورت سمت عرضه در بازار مسکن تقویت می‌شود. البته باید در مقیاس خودشان از آنها انتظار داشت؛ زیرا این واحدها عموما واحدهای بزرگ‌متراژ یا گران‌قیمت هستند. ‌‌ یک نگرانی اینجا وجود دارد؛ گاهی افراد در سرزمین آبا و اجدادی خود یا به هر حال در مکانی خوش‌آب‌وهوا نیز خانه‌ای دارند که محل سکونت اصلی نیست، آیا آنها هم مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شوند؟ گاهی خانه‌های خالی را غیر از مفهوم سوداگری داریم. در یک‌سری از شهرهای کوچک به‌دلیل محدودیت امکانات، مشاغل و مهاجرت، افراد خانه‌هایی در سرزمین آبا و اجدادی خود دارند، اما در آنجا سکونت نداشته و به تهران یا کلان‌شهرها مهاجرت کرده‌اند. باید به موارد این‌چنینی جدای از مفهوم سوداگری و احتکار نگریست. ضرورت دارد که متولیان در این سامانه، مستمرا پایش را انجام دهند یا جاهایی که انگیزه سوداگری و احتکار وجود ندارد، به نحو دیگری با آن برخورد شود. در بخش‌هایی که سوداگری و احتکار هست، انتظار جامعه آن است که سنگین‌ترین جریمه‌ها و مالیات‌ها از آنها دریافت شود. کمااینکه در طرح دوفوریتی مجلس که اکنون شورای نگهبان آن را دوباره برای بازبینی به مجلس اعاده داده است، هزینه‌های بسیار سنگینی را برای این خانه‌ها تعیین کرده‌اند. با‌این‌حال، قاعدتا دو‌میلیون‌و 700 هزار واحد خالی شناسایی‌شده با انگیزه سوداگری نیستند. ‌‌ معاون وزیر درباره شگردی صحبت کرده که به‌نظر می‌رسد برای فرار از مالیات انجام شده باشد؛ ۷۲ هزار واحد مسکونی شناسایی شده که مالکان آنها افراد زیر ۱۸ سال هستند. چه شگردهای دیگری عموما به کار گرفته می‌شود؟ انواع مختلفی وجود دارد؛ یکی از موارد، صغر سن افراد است یا خانه دیگری به نام آنها نیست و افرادی که احتکار می‌کنند، خانه‌ها را به نام این افراد ثبت می‌کنند؛ زیرا می‌دانند با کدملی این موارد چک می‌شود. بنابراین از پیشنهادهایی که در تدوین طرح اولیه مطرح بود، آن بود که تعداد خانه‌های خالی را بر‌اساس خانوار مشخص کنند؛ مثلا هر خانوار بتواند یک یا دو خانه داشته باشد و اجازه داده شود یک واحد مسکونی هم خارج از محل اصلی زندگی خود داشته باشند و مازاد آن را مشمول اخذ مالیات کنند. البته راهکارهای دیگری نیز وجود دارد. بسیاری از معاملات سوداگرانه اساسا ثبت رسمی نمی‌شوند و به‌صورت قولنامه‌ و مبایعه‌نامه انجام می‌گیرند تا رد رسمی از خود به‌جا نگذارند. حتی بعضا معاملاتی با نیت افزایش قیمت بین سرمایه‌گذاران و ملاکان بزرگ با مشارکت برخی بنگاه‌ها به‌صورت تلفنی انجام می‌گیرد؛ به این معنا که حتی ممکن است کالا (خانه) مورد بازدید قرار نگیرد و مانند یک واحد سکه یا ارز که تلفنی خرید و فروش می‌شود، در یک سال چندین‌ دست خرید و فروش شود و عمدتا نیز نیت آنها سوداگری و احتکار است. این شناسایی باید به نحوی‌ باشد که این افراد نیز به‌درستی شناسایی شوند. گاهی حتی افرادی یک خانه یا برج را نیمه‌کاره رها می‌کنند؛ زیرا می‌دانند قیمت آن در ماه‌های آتی افزایش می‌یابد. بنابراین باید بررسی کرد که این افراد تمکن مالی دارند و واحد را تکمیل نمی‌کنند یا دارایی کافی ندارند؟ می‌توان مالیات بر معاملات مکرر را در نظر گرفت. در این قانون، خانه‌های خالی به خانه‌هایی گفته می‌شود که بین شش ماه تا یک سال خالی هستند. وقتی یک واحد مسکونی چند دست در سال خرید و فروش شود، منطقا همیشه شش‌ ماه خالی خواهد ماند. بنابراین بررسی معاملات مکرر و انعکاس آن در مالیات بر معاملات مکرر در مالیات عایدی سرمایه مسکن، می‌تواند راهکار مناسبی باشد؛ به‌نحوی‌که در معاملات کوتاه‌مدت، مالیات بسیار سنگینی از عایدی اخذ شود. تجربه آن در سطح جهان بسیار رایج است. در واقع فردی که زیر یک سال خرید و فروش مسکن می‌کند، عموما این اقدام او ناظر بر مصرفی‌بودن مسکن نیست و نگاه سرمایه‌گذاری یا سوداگری دارد. جابه‌جایی مسکن در قالب کالای مصرفی برای موقعیت بهتر، متراژ بزرگ‌تر و ...، حق هر خانوار است و باید بین این موارد تفکیک قائل شد. در تمامی این موارد، باید دقت کرد که برنامه‌ریز، سیاست‌گذار یا مجری، هدف ساماندهی و کاهش التهاب بازار مسکن را دنبال کند. ‌‌ چه هدف دیگری می‌تواند وجود داشته باشد؟ ممکن است سیاست‌گذار، درآمدزایی را در قالب ردیف اعتباری درخور توجهی برای دولت در نظر گرفته باشد. اگر این ردیف اعتباری در اولویت قرار گیرد، ممکن است به بخشی از تقاضای مصرفی نیز صدمه وارد کند. معمولا پیشنهاد می‌شود منابع درآمدی از این حوزه، عمدتا یا کامل در حوزه مسکن در قالب کمک به ودیعه مسکن، اجاره‌بها یا مصرفی مانند مسکن اجتماعی و... مورد استفاده قرار گیرد. در واقع باید نگاه تنظیم‌گری بازار دنبال شود. تجارب موفق جهانی به این نحو است که ردیف اعتباری آن سالانه متناسب با رکورد یا رونق در بازار مسکن تغییر می‌کند تا آسیبی به تولید مسکن وارد نشود؛ زیرا اخذ مالیات خانه خالی در شرایط رکود می‌تواند به تولید و عرضه مسکن آسیب جدی وارد کند. بنابراین رقم آن را کاهش می‌دهند که سرمایه‌گذار رغبت داشته باشد آن را تهیه کند. ‌‌ ما در‌حال‌حاضر شاهد دلالی در شهرهای جدید هستیم که به نظر می‌رسد می‌توان با مالیات بر خانه‌های خالی، فکری به حال آنها نیز کرد. در شهرهای جدیدی که کاملا تحت نظارت و مالکیت و برنامه‌ریزی دولت‌ها ایجاد شده‌اند نیز در چند سال اخیر با وجود تمام تلاش‌های دولت، تمامی طرح‌های مسکن، مشمول سوداگری شده‌اند؛ به‌نحوی‌که اکنون کمتر مسکن نوسازی را در شهر جدید پردیس با قیمت زیر یک میلیارد می‌توانید بخرید؛ درحالی‌که قرار بود این خانه‌ها برای قشر کم‌درآمد یا با درآمد متوسط باشد. درواقع قیمت پیرو عرضه و تقاضای عادی تنظیم نمی‌شود، بلکه تقاضای دلالی است که قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کند. براساس داده‌های آماری و شواهد، بالاتری میزان خانه‌های خالی در کشور در شهرهای جدید وجود دارد. برخلاف خانه‌های خالی لوکس با قیمت بالا در محلات گران‌قیمت، آنچه در شهرهای جدید وجود دارد، می‌تواند بخش عمده‌ای از تقاضای مصرفی را پوشش دهد؛ زیرا مردم توان خرید آنها را دارند.شناسایی صورت می‌گیرد.

تحویل نخستین سری خانه‌های طرح اقدام ملی مسکن تا پا

تحویل نخستین سری خانه‌های طرح اقدام ملی مسکن تا پا

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هنوز هم بازار مسکن ملتهب است و هیچ قیمتی در بازار واقعی نیست از تحویل نخسیتن سری خانه‌های «طرح اقدام ملی مسکن» به مردم تا پایان فصل جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه همچنان توصیه نخریدن خانه را به مردم دارد یا خیر؟، گفت: آن زمان بازار ملتهب مسکن بود و هنوز هم بازار ملتهب است و هیچ قیمتی در بازار واقعی نیست. وی درخصوص اینکه مردم چه زمانی نتیجه طرح‌های دولت و مجلس را در بازار مسکن خواهند دید؟، توضیح داد: نتیجه اقدامات از اکنون آغاز شده است و ان‌شاءالله در همین فصل تابستان نخسیتن سری خانه‌های "طرح اقدام ملی مسکن" را در استان‌های پیشتاز به مردم تحویل داده می‌شود. اسلامی در جریان اجرای «طرح اقدام ملی مسکن» در برخی از استان‎ها مردم زمین تحویل می‌گیرند و تعدادی نیز به پروژه‌ها متصل می‌شوند، در واقع جریان سازی فعالی را در بحث مسکن پایه‌گذاری کرده‌ایم. وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که تحویل خانه‌های طرح اقدام ملی مسکن منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شود یا خیر؟، گفت: کاهش قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست، بلکه تابع شرایط اقتصادی کشور است.

ساخت مسکن مهر توسط دولت، خلاف همه قوانین و اسناد ب

ساخت مسکن مهر توسط دولت، خلاف همه قوانین و اسناد ب

واکنش آخوندی به تعبیر «فعل و ترک فعل» توسط چند نماینده /برد سیاسی مسکن مهر بالا بود اما... ساخت مسکن مهر توسط دولت، خلاف همه قوانین و اسناد بالادستی است. عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی تاکید می کند: نجات صندوق پس‌انداز مسکن و افزایش قدرت خرید، برای دولت بسیار کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از ساخت‌وساز است. به گزارش خبرآنلاین، از نگاه عباس آخوندی که در کارنامه کاری خود هم وزارت مسکن و شهرسازی دولت آیت الله هاشمی را ثبت کرده، هم در دولت های یازدهم و دوازدهم عهده دار وزارت راه و شهرسازی بوده است، ورود دولت به ساخت مسکن نه فقط خلاف قانون اساسی که خلاف مصوبه مجلس و ابلاغیه رهبری نیز هست. او تاکید دارد ورود دولت سابق به ساخت مسکن مهر خلاف قانون بود. >>>>بخش اول گفتگو را نیز بخوانید؛ آخوندی: جوانانِ سرخورده، دنبال بهانه‌اند برای مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ آخوندی که در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین حضور یافته بود، وقتی پای ضرورت ساخت مسکن برای طبقه فقیر و کم درآمد شد، تاکید کرد؛ «خانه سازی برای افراد فقیر توسط دولت باید تحت عنوان مسکن اجتماعی باشد» او البته گلایه هم می کند و می گوید؛ «در ایران این قدر سیاسی‌کاری می‌شود و ذینفعان به نام فقیران صدای بلندی دارند که به نام آنان و در جای آنان می‌نشینند و آنان را از دریافت خدمات اجتماعی محروم می‌کنند.» وزیر سابق راه و شهرسازی فقط منتقد نیست و راهکارهایی نیز ارائه می دهد، از جمله آنکه می گوید؛ « الان نجات صندوق پس‌انداز مسکن و افزایش قدرت خرید، برای دولت بسیار کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از ساخت‌وساز است.» در ادامه بخش دوم گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با عباس آخوندی را بخوانید؛ ***** *آقای آخوندی! شما از روز اولی که وزیر شدید با مسکن مهر مخالف بودید، ریشه‌های این مخالفت حرفه ای بود یا دلایل سیاسی هم در آن دخیل بود؟ اساسا مداخله دولت در ساخت‌وساز بحثی است که هم از جهت حرفه مهندسی و اقتصاد مسکن و هم از جهت مسائل اجتماعی و فرهنگی قابل بحث است. همه تجربه‌های مداخله‌ی دولت در این خصوص شکست خورده است. من تجربه‌ی موفقی در دنیا که نشان دهد دولت در ساخت‌وساز دخالت کرده و توانسته باشد یک محیط زندگی مطلوبی برای مردمش خلق کرده باشد را سراغ ندارم. *یعنی شما به کلی مخالف دخالت دولت در کلیت اقتصاد هستید یا فقط در حوزه مسکن مخالف هستید؟ من با دخالت دولت در اقتصاد در حوزه‌ی تولید کالای خصوصی و خارج از حوزه‌ی سیاست‌گذاری، وضع مقررات و داوری مخالف هستم. دخالت دولت در مسکن مهر خلاف قانون بود *یعنی مسکن را به عنوان زیرمجموعه آن می بینید؟ بله. همین‌طور است. در نهایت مسکن یک کالای خصوصی است. خوب است که یک بحث قانونی هم دراین باره بکنیم چون از نظر قانونی اعم از قانون اساسی، سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری و قانون‌های عادی مداخله دولت در امر ساخت‌وساز خلاف قانون است. معتقدم آن مداخله‌ای که دولت در مسکن مهر کرد خلاف قانون اساسی، قانون عادی و سیاست‌های ابلاغی رهبری بوده است. البته در باره مسکن مهر می‌توان از منظر سیاسی و حرفه‌ای هم بحث کرد. در مبحث حرفه‌ای و اقتصادی، مسکن پیچیده‌ترین بخش حرفه‌ای و اقتصادی مجامع بشری است، چون ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی و.. دارد و از سوی دیگر با موضوع حمل‌ونقل و اشتغال نیز ارتباط برقرار می‌کند. مسائل محلی و محله‌ای نیز در بحث مسکن دارای اهمیّت زیادی است. مسکن مهر یک داستان خیلی پیچیده است شما ممکن است یک دستمال کاغذی را از هر مغازه‌ای بخرید و برایتان مهم نباشد که این دستمال را از کدام مغازه خریده‌اید، ولی محله‌ای که در آن زندگی می‌کنید برایتان خیلی مهم است. چون بخشی از هویت انسان‌ها و شبکه‌ی روابط اجتماعی را شکل می‌دهد. داستان مسکن، داستان خیلی پیچیده‌ای است و مداخله دولت در بحث مسکن فقط اختلال در امر اقتصاد نیست بلکه از هر حیثی تعادل نظم عمومی و اجتماعی و حتی امنیت عمومی و ملی را بهم می‌زند. *اشاره کردید که دخالت دولت خلاف قوانین عادی و اساسی است، بیشتر در این‌باره توضیح می‌دهید؟ اصل سی‌ویکم قانونی اساسی می‌گوید که "داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند". این اصل می‌گوید داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت باید زمینه اجرای آن را فراهم آورد و اصلا نمی‌گوید که دولت باید مسکن بسازد. این رویکرد در مقابل کشورهای مارکسیستی است که قائل به حق مالکیت نیستند. *من یک مثال نقضی می‌گویم، در قانون اساسی داریم که یکی از حقوق اساسی همه آدم ها، آزادی است، پس دولت و حاکمیت موظف بر تامین این آزادی است... داشتن آزادی نیز مانند داشتن مسکن یک حق است که دولت باید این حق را به مردم بدهد و زمینه‌ اجرا و تحقق آن را فراهم آورد. چه تناقضی در این بحث وجود دارد؟ *همانطور که شما می‌گویید تامین آزادی، من هم می‌گویم تامین مسکن. شما متن قانون اساسی را بخوانید، داشتن مسکن حق هر فردی است. داشتن آزادی هم حق هر شهروندی است. هم‌چنان‌که بر اساس قانون اساسی نمی‌توان هیچ‌کس را از داشتن حق آزادی محروم ساخت، بر همین سیاق، هیچ کس را نمی‌توان از داشتن خانه و مسکن ملکی منع کرد چون جزء حقوق اساسی همه شهروندان است. *معنی حرف شما این نیست که دولت نمی‌تواند برای مردم مسکن بسازد؟ چرا همین است. دولت نباید درگیر تولید کالای خصوصی شود. دقت کنید، قانون اساسی حتی پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی که اجازه دخالت دولت در اقتصاد را می‌داد تنها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بود. بر اساس این اصل "بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانک‌داری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏‌های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است". در این اصل، محدوده‌ی ورود دولت در اقتصاد کاملا تعرف شده‌است و مسکن در شمار آنها نیست. ورود دولت به خارج از این اصل، از جمله مسکن آشکارا خلاف قانون اساسی است. چون قانون اساسی حوزه‌ی ورود دولت را شمرده است. همه می‌دانیم که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی، میزان مداخله دولت حتی در موارد بالا نیز محدودتر شد. حال اجازه دهید که به سیاست‌های ابلاغی باز گردیم؛ ما در این ارتباط دو دسته سیاست ابلاغی داریم که باید به آن‌ها توجه کنیم، یکی سیاست‌های کلی ابلاغی در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی است و دیگری سیاست‌های بخش مسکن است. بند ۱ بخش الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به عبارت زیر است: "دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند". این سیاست آشکارا حکم می‌کند که دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و دولت موظف است که از هرگونه فعالیت شامل تمام فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه ۵ ساله چهارم خارج شود. *یعنی این موارد در اصل ۴۴ دقیقا احصاء شده‌است؟ هم‌چنان‌که ذکر شد مواردی که دولت حق ورود دارد در اصل ۴۴ قانون اساسی احصاء شده‌است و در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، رهبری گفته‌اند که دولت اصلا حق ورود به خارج از اصل ۴۴ را ندارد و به هر چیزی هم که ورود کرده است باید آن را تا پایان برنامه چهارم واگذار کند پس این کار به صراحت خلاف سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ است و جای تفسیر هم ندارد. اصل قانونی که همه دولت ها رعایت کردند جز دولت احمدی نژاد *با این توضیح شما موضوع خیلی روشن است، پس چرا دولت‌ها این را رعایت نمی‌کنند؟ اتفاقا دولت‌ها رعایت کرده‌اند، از جمله دولتی که رهبری در راس آن بودند و تنها دولتی که رعایت نکرد، دولت نهم و دهم است. اجازه دهید حال که به این بحث وارد شده‌ایم به سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه مسکن نیز نگاه کنیم. این سیاست‌ها در تاریخ ۲۹ بهمن ۸۹، از سوی رهبری ابلاغ شده‌اند. اگر شما آن ابلاغیه را که ۹ ماده است بخوانید، در ماده ۱ می‌گوید؛ « مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهرسازی در چهارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و شهرسازی» یعنی وزارت راه‌وشهرسازی نقشه‌ی طرح جامع شهرها را طراحی کند و روی اراضی کاربری بگذارد. ماده ۲ می‌گوید؛ «احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد»، که باز هم اجازه‌ی مداخله دولت در بخش مسکن را نمی‌دهد و تنها خدمات عمومی بافت اعم از زیربنایی و روبنایی را هدف قرار می‌دهد. این اقدام‌ها بابد با کارآمدی انجام شوند به نحوی‌که ساکنان و دیگر سرمایه‌گذاران را در جهت نوسازی واحدهای مسکونی و تجاری و اداری خصوصی تشویق کند. ماده ۳ همین سیاست‌ها می‌گوید «برنامه‌ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد مؤسسات خیریه وابتکارهای مردمی برای تامین مسکن»، بنابراین حتی برای گروه‌های کم‌درآمد هم دولت جایگاه اجرا ندارد. ماده ۴ تاکید دارد« برنامه‌ریزی جامع برای بهبود مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر و سوانح طبیعی متناسب با ویژگی‌های بومی». ماده ۵ می‌گوید «ایجاد و اصلاح مالیات‌ها.» ماده ۶ بر «حمایت از تولید طرح‌های انبوه و صنعتی مسکن»، ماده ۷ بر «اجباری کردن استانداردها» و ماده ۸ بر «رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در محوریت مسکن» تاکید دارند. ماده ۹ هم می‌گوید «تقویت پژوهش و ارتقای سطح دانش علمی در حوزه مسکن». یک قانون نداریم که بگوید دولت مسکن مهر را اجرا کند این‌ها سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه مسکن هستند و در هیچ‌کدام دولت را موظف نکرده‌است که به اجرا ورود کند. در سیاست‌ها ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی حتی منع هم می‌کند. و اما بازگردیم به قانون عادی. ما حتی یک قانون هم نداریم که در ایران به دولت گفته باشد که مسکن مهر را اجرا کند. این‌ها از آن بحث‌های قانونی بسیار جالبی است که تا کنون بدانها توجه نشده‌است. تنها قانونی که به بحث‌های عملیاتی در بخش مسکن را پوشش می‌دهد، قانون بودجه سال ۸۶ است. در بند دال (د) تبصره ۶ این قانون که خیلی مفصل است، جزئیات اقدام‌هایی که دولت باید در حوزه‌ی مسکن انجام دهد را بر شمرده‌است. در این قانون نیز مبنا این است که بخش خصوصی و یا افراد خودشان باید برای خود خانه‌سازی کنند و دولت در تامین زمین در جاهایی که زمین با مالکیت دولتی و با کاربری مسکونی وجود دارد عرضه کند. حتی در قانون بودجه این سال نیز به هیچ وجه به دولت اجازه نداده است که خودش خانه بسازد. بر اساس قانون؛ ازجمله قانون سازمان برنامه و قانون محاسبات، دولت به هیچ‌روی حق ندارد برای بودجه‌های سال‌های بعد ایجاد تعهد کند. اما در برنامه مسکن مهر دولت نهم و دهم برای چندین دوره بعدی ایجاد تعهد کرده‌است. هیچ قانونی هم به آنها این اجازه را نداده بود. *هیچ نمونه‌ای در هیچ جای جهان، مانند کشورهای غیر سوسیالیستی وجود ندارد که تسلط دولت بر مسکن قانونی باشد؟ قاعدتا منظورتان کشورهای اروپایی است که پیشتاز دولت رفاه بودند. سیاست مداخله در مسکن در این کشورها عمدتا به دولت‌های رفاه بر می‌گردد. دولت‌های رفاه بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا همه‌شان درگیر تامین مسکن شدند و در جهت ساخت اقدام کردند. پیشتاز تئوریک و عملی آن هم انگستان بود که توسط فردی به نام ویلیام بوریج بنیان گذاشته شد. چرچیل در سال ۱۹۴۲ قبل از پایان جنگ جهانی دوم به سیر ویلیام بوریج (Sir William Beveridge) که از جهت اندیشه اقتصادی لیبرال بود، گفت: برو و برنامه‌ای تهیه کن که اگر جنگ تمام شد ما باید چه کاری انجام دهیم و او یک گزارشی تهیه کرد که در ادبیات دولت رفاه خیلی معروف است و تحت عنوان بوریج ریپورت شناخته می‌شود. این گزراش پرفروش‌ترین گزارش رسمی دولتی در جهان است و حدود ۲۵۰ هزار نسخه آن در یک هفته به فروش رفته و حدودا ۵۰۰ صفحه است. در آن گزارش می‌گوید که جامعه دچار حلقه فقر شده و برای رهایی و شکست آن باید پنج شر بزرگ را درمان کرد که عبارتند از آشفتگی و درهم ریختگی جامعه (Squalor)، جهل (Ignorance)، فقر (Want)، بیماری(Disease) و بیکاری (Idleness). بر همین اساس برای درمان هر یک از آنها پیشنهادی ارائه می‌کند. مثلا می‌گوید برای جهل ما باید آموزش رایگان را اندازی کنیم، در ایران هم آموزش رایگان نبود و افراد وقتی به مکتب‌خانه‌ها می‌رفتند، پول می دادند و اساس چیزی به نام مدرسه و آموزش رایگان وجود نداشت. یا می‌گوید در برابر بیماری باید سازمان سلامت ملی راه اندازی کنیم که همین نظام بهداشت و درمان عمومی را راه انداختند. در برابر فقر و بیکاری، نظام تامین اجتماعی و بیمه‌ی بیکاری راه اندازی شد و در برابر آشفتگی اجتماعی و بد مسکنی بحث توسعه‌ی شهری و احداث مسکن را راه انداختند و برای گروه‌های خاصی که دارای ضعف و ناتوانی‌های جسمی خاص بودند سیستم‌های سازمان بهزیستی را راه انداختند که به این افراد کمک‌های خاص کنند. بنابراین، برای رویارویی برای هر یک از کاستی‌ها و به عبارت بوریج شرها یک سازمان حلق شد. البته، پیش از این هم نمونه‌های دیگری از دولت رفاه در آلمان در دوره بیسمارک بود ولی آنجایی که کل این داستان را تئوریزه کرد، آن را سازمان دهی کرد و نظم عمومی به آن داد، انگلستان بود. وقتی که این گزارش به چرچیل داده شد جنگ هنوز تمام نشده بود. البته در روزهای پایانی بود. چرچیل بعد از خواندن این گزارش به فراست شخصی که داشت متوجه شد که تعهدات آن خیلی بیشتر از توان دولت انگلستان است، به همین خاطر گفت که بوریج یک پیرمرد دیوانه‌ای است و یک گزارش پرخرجی را برای ما تهیه کرده‌است و این گزارش را قبول ندارم ولی آتلی که در دولت ائتلافی انگلستان از حزب کارگر، معاون چرچیل بود در سال ۱۹۴۵ که انتخابات برگزار شد، گفت: من می‌خواهم عینا این گزارش را اجرا کنم لذا شعار او این بود که چرچیل دنبال جنگ است و من به دنبال رفاه هستم و ایده و مفهوم رفاه را در برابر جنگ گذاشت. شعار چرچیل این بود که برویم و کار نیمه تمام جنگ را تمام کنیم چون هنوز تکلیف ژاپن مشخص نشده بود و نظر چرچیل این بود تا ژاپن شکست نخورد جنگ تمام نشده‌است. لذا، باید ابتدا تکلیف آن را مشخص کنند. پس چرچیل روی ادامه جنگ، و ماموریت ملی برای اتمام کار نیمه تمام ژاپن پافشاری می‌کرد و آتلی می‌گفت: ما باید به دنبال رفاه سربازانی که از جنگ بازمی‌گردند باشیم. در همین انتخابات (۱۹۴۵م) چرچیل به شکل سنگینی شکست می‌خورد و آتلی ۶۵ درصد رای آورد. او به محض اینکه سر کار آمد دولت رفاه را رسما اعلام کرد و تمام این پیشنهادها را تبدیل به قانون کرد به نحوی که در سال ۱۹۴۸م دولت انگلستان تبدیل به یک دولت رفاه کامل شد و رسما هم اعلام گردید. بعد از آن طی دو برنامه چیزی حدود دومیلیون و یکصد هزار واحد مسکونی توسط شهرداری‌ها با پشتیانی دولت ساخته شد. از این رو در انگلستان نام این خانه‌ها، به خانه‌های شهرداری (Council House) معروف شد.است. در بقیه کشورها هم مثل فرانسه و اسکاندیناوی بعد از جنگ به دنبال همین سیاست رفتند اما، اغلب اسم خانه‌ها را، مسکن اجتماعی گذاشتند. تفاوتی بین مسکن شهرداری و اجتماعی نبود اما.... *مسکن شهرداری با مسکن اجتماعی ماهیتا چه فرقی داشت؟ فرقی نمی‌کرد و فقط نام گذاری بود. البته در سازماندهی و نحوه‌ی درگیر شدن دولت تفاوت‌هایی در کشورهای مختلف وجود داشت و دارد. ولی رویکرد غالب درگیر شدن دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) بود و دولت مرکزی به آنها کمک می‌کرد. چون مسکن در هر شهر مساله محلی است و مساله‌ای نیست که دولت مرکزی به‌طور مستقیم در آن ورود کند. *موفق شدند که مشکل مسکن را حل کنند؟ ابتدا با توجه به دریافت کمک‌های مالی از IMF و طرح مارشال کارهای خوب به پیش می‌رفت. ولی به تدریج در دهه ۶۰ دولت رفاه گرفتار بحران مالی و دیگر نتواتست به صورت سابق به کار خود ادامه دهد و بعد از مدتی اکثر محله‌های مسکن شهرداری دچار انواع مشکلات سوء شهرت شدند و به جایی رسید که هم از جهت اجتماعی و هم از جهت خدمات دچار گرفتاری‌های متعدد شدند و انواع بزهکاری در آن‌ها با شدت بالا مشاهده شد. *یعنی در آن مناطق بحران هویت داشتند؟ بله. لذا بعد از دهه ۷۰ و با آمدن خانم تاچر که دیگر دولت رفاه به بحران رسیده بود و نمی‌توانست ادامه دهد، تمام اینها را فروختند. *آن خانه‌ها حالت سازمانی داشت؟ خیر. *یعنی به مردم واگذار کرده بودند؟ بله. افراد بر اساس درآمدشان به شهرداری‌ها می رفتند و ثبت نام می‌کردند و چون یک سیستم مالیاتی روشنی داشتند، بر اساس نظام مالیاتی می‌توانستند تشخیص دهند که هرکسی چقدر درآمد دارد و شهرداری هم به افراد کم درآمد، این واحدها را اجاره می داد. از دهه ۷۰ به بعد دیدند که این تجربه، شکست خورده است و هزینه نگهداری آنها نیز بسیار بالاست، تمام این واحدها را واگذار کردند. این سابقه جهانی ورود دولت به حوزه مسکن بود که نمود آن درانگلستان بود. بعد از این تجربه تمام کشورها دیدند که ورود مستقیم دولت گرفتاری دارد و ایجاد محله های یکدست از این نوع، گرفتاری های اجتماعی دارد، پس تصمیم گرفتند افرادی که نیازمند هستند را در کل شهر توزیع کنند. بعد از جنگ جهانی دوم با توجه رشد اقتصادی اروپا، درآمد مردم رو به فزونی گذشات و تا سالهای ۹۰ از حیث ساختار اجتماعی اندازه‌ی طبقه متوسط بزرگ شد. تعداد زیادی توانستند خانه بخرند، بنابراین، لیست متقاضیان خانه شهرداری به شدت کاهش پیدا کرد. مشکلی که ما معکوس آن را در ایران داریم. طبقه متوسط دارد کوچک می‌شود ولی آنجا طبقه متوسط بزرگ شد و طبقه فقیر کوچک شد. دلیل اینکه اسم اینها را Social House گذاشته بودند این بود که این سیاست را جزئی از سیاست رفاه اجتماعی می‌دانستند و آن را برنامه اقتصادی نمی‌دانستند. بنابراین، کاری که آنها انجام دادند این بود که تعداد افراد نیازمند را به شدت محدود کردند. اما ما در ایران دقیقا خلاف آن کار را کردیم. مثلا اگر قرار بود که جامعه مخاطب محدود شود، قاعدتا می‌بایست تنها افراد زیر مجموعه کمیته امداد و بهزیستی ثبت نام شوند. اما این کار نشد و همه مجاز به ثبت نام شدند. الان هم در مسکن ملی همه را ثبت نام می‌کنند، یعنی دقیقا عکس کاری که آنجا انجام دادند. تجربه‌ای که شخصیکه من داشتم این بود که زمانی که در انگلستان درس می‌خواندم ابتدا در خوابگاه دانشجویی بودم، بعد از مدتی به من گفتند که باید از اینجا بروی و در شهر خانه‌ای برای خودت اجاره کنی. این حدود سال ۲۰۰۱ است. من هم به محله‌ای رفتم که یک طرف آن همین خانه‌های شهرداری بود و طرف دیگر، خانه‌های عادی بود.نکته جتالب این بود که در محله عادی اجاره خانه ۳۵درصد از محله‌ی سابق خانه‌های شهرداری بیشتر بود. این در حالی بود که بیش از ۲۰ سال از فروش آنها گذشته بود و مالکیت آنها چند دست گشته بود. برای من خیلی علامت سؤال بود که چرا با فاصله ۴۰۰ متر اختلاف قیمت بیش از ۳۵ درصد است؟ وقتی سؤال کردم به من جواب دادند که آنجا خانه‌های شهرداری بوده است و چون این اسم را دارد هنوز بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال، از جهت اعتبار اجتماعی نسبت به آن طرف خیابان پایین‌تر است برای همین اینجا ارزان‌تر از آن سمت است. *شما این را منفی می دانید؟ بله. چون فرض آنها بر این بود که در این محلات مشکلات اجتماعی و بزهکاری وجود دارد. در ایران شناسایی افراد کم درآمد سخت نبود اگر سیاست در آن دخیل نمی شد *آقای آخوندی! شناسایی افراد کم درآمد در آنجا کار سختی نبود،، اما در ایران... در ایران هم کار چندان سختی نبود، اگر بحث سیاست با آن تداخل پیدا نمی‌کرد. اگر کسی برای رای‌آوری این کار را نمی‌کرد، می‌توانستند بگویند فقط کمیته امداد امام و بهزیستی، چون زیرمجموعه افراد مشمول این دو سازمان کاملا مشخص هستند. حتی می‌توانستند به سازمان تامین اجتماعی بروند و آنهایی که درآمد پایین دارند را شناسایی کنند. ممکن بود خطا داشته باشیم اما بهتر از این کاری بود که انجام شد. از جهت توزیع واحدها در شهر، الان در آنجا اینگونه است که یک مجموعه‌ای که ساخته می‌شود، مثلا ۱۰ درصد این مجموعه باید جزء خانه‌های شهرداری باشد و اینطوری است که بحث عدالت خیلی بیشتر رعایت می‌شود. *یعنی آنجا خانه‌های ارزان قیمت می سازند؟ خیر، یعنی برای شهرداری است و افرادی که شناسایی می‌شوند برای استفاده به آنجا می روند و مالک آن نیستند. این داستان الان در فرانسه هم است، یعنی بحث مسکن اجتماعی همچنان ادامه دارد. *چند درصد کل یک مجموعه را شامل می‌شود؟ دقیقا نمی‌دانم ولی فکر می‌کنم که در فرانسه می‌گویند باید ۲۰ درصد باشد، چون فرهنگ سوسیالیستی قوی‌تری دارند. اما در انگلستان حدود ۱۰ درصد است. یعنی در فرانسه ۲۰ درصد و در انگلستان ۱۰ درصد واحدهایی که ساخته می‌شود را در این سیستم می‌برند که یا برای خیریه‌ها، یا برای کلیساها و یا به نحوی تحت کنترل شهرداری‌ها هستند. *در نقاط دیگر اروپا چطور ؟ بستگی دارد، مثلا در آلمان کمتر است و در کشورهای اسکاندیناوی بیشتر است و بستگی به میزان درآمد و اندازه جامعه دارد. *الان ما در کشورمان هیچ وقت به آن ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد نرسیده‌ایم؟ در ایران بدون مشخص کردن جامعه هدف دولت مستقیم درگیر شد اما، در اروپا مالکیت برای شهرداری است و افراد با درآمدهای کم حق استفاده دارند. در آن‌جا این کار بخشی از اهداف برنامه تامین اجتماعی است در حالی‌که در ایران بخشی از برنامه اقتصادی مسکن است. دولت سازنده شده و جای تولیدکنندگان انبوه نشسته و مردم مشتری دولت شده‌اند. *قبل از اینکه این پروژه اجرا شود، شما تبعات منفی آن را پیش بینی می‌کردید؟ من در آن زمان چندین یادداشت در روزنامه ها نوشتم و عمده بحث من، بحث اجتماعی بود. *به هرحال میزان رضایت مندی مردم از موضوع کم نبود. به هرکس که بخواهند چلو کباب مجانی و یا ارزان بدهند، خوشش می‌آید. اگر چه بعد از ساخت این واحدها چندان چلو کباب مجانی هم در کار نبود. ابتدا گفتند که با ۵۰۰ هزار تومان خانه‌دار می‌شوید. بعد گفتند ۲ میلیون و بعد ۸ میلیون بدهید و در نهایت گفتند که میزان وامتان باید بیشتر شود و بعضی از واحدها که در مکان یابی درستی نبودند مشکلات آب، برق، فاضلاب و ... داشت و هزار و یک گرفتاری به بار آورد. دولت احمدی نژاد خیلی هم پول نداشت *آقای آخوندی! دولت احمدی نژاد دولت پولداری بود، خودش ساخت، وام داد و ... خیلی هم پول نداشت و کل پول را از طریق افزایش پایه پولی و اعطای اعتبار از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها به ویژه بانک مسکن انجام داد. اگر از بودجه دولت بود و در قانون بودجه می‌نشست، می‌بایست نحوه تامین در قانون مخص می‌شد و احتمالا نمایندگان ورود می‌کردند و در باره آن بحث می‌شد. خانه سازی برای افراد فقیر توسط دولت باید تحت عنوان مسکن اجتماعی باشد چون... *فرض کنیم که مسکن مهر نبود، چه اتفاقی می افتاد؟ اینهمه آدم بی مسکن را باید چکار می‌کردیم؟ ایده شما برای جایگزینی آن چه بود؟ ایده ما برای جایگزینی همان کاری بود که همه جهان انجام دادند. ما اولین کشوری نبودیم که بخواهیم در این مورد پاسخ بدهیم. ما ۲ برنامه تامین در ایران اجرا کردیم و متاسفانه به دلیلی که سیاست‌مداران منافعشان را در آن ندیدند و با آن ارتبط برقرار نکردند، روی آن تبلیغ نشد. یکی بحث صندوق پس‌انداز بود. و دیگری تقسیم‌بندی و تفکیک بازار مسکن بود. ما ۳ بازار داریم؛ یک بازار را آدم‌های مرفه و پولدار شکل می‌دهند. در این بازار نیازی نیست که دولت کاری انجام دهد. آنان تنها باید به قانون و مقررات پایبند باشند. یک بخش اعظم بازار مسکن، طبقه متوسط است. طبقه متوسط باید به یک نحوی مورد حمایت قرار بگیرند که تقاضای بالقوه آنها به تقاضای بالفعل تبدیل شود و بتوانند در بازار معمولی قدرت خرید پیدا کنند. مداخله دولت در امر ساخت‌وساز در این بازار نیز مبنای اقتصادی ندارد. بخش سوم بازار طبقه کم‌درامد است که برای آنها بحث دولت رفاه مطرح می‌شود. آنها کسانی هستند که پایین‌تر از طبقه متوسط هستند و اساسا فاقد هرگونه پس‌انداز شخصی و خانوادگی‌اند و حتی گرفتاری نان شب دارند. ما نمی‌توانیم به آنها بگوییم که پس‌انداز کنید تا خانه دار شوید. برای همین در موردآنان ورود دولت از منظر سیاست اجتماعی است و نه اقتصادی. و برنامه خانه‌سازی برای این گروه نیز تحت عنوان مسکن اجتماعی نام‌گذاری می‌شود. لیکن در ایران این قدر سیاسی‌کاری می‌شود و ذینفعان به نام فقیران صدای بلندی دارند که به نام آنان جای آنان می‌نشینند و آنان را از دریافت خدمات اجتماعی محروم می‌کنند. بنابراین ما ۳ طبقه و رسته داریم. در ایران شعار طبقه سوم را می‌دهند اما کاری که می‌کنند برای دو طبقه دیگر است و در نهایت به نام طبقه فقیرتر و به کام ۲ طبقه بالاتر تمام می‌شود و این مشکلی است که در ایران وجود دارد. اینکه من گفتم این طرح، طرح ما بود ولی بعد بد اجرا شد برای این بود که ما در برنامه دوم، بازار را تحت عنوان مسکن آزاد، مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی تقسیم بندی کرده بودیم و ۱۰ درصد را به عنوان مسکن اجتماعی به طبقه پایین داده بودیم و گفته بودیم که این کار باید با کمک مستقیم دولت و با پیش‌بینی در بودجه عمومی انجام شود. البته، نه اینکه دولت خودش اجرا کند، یعنی دولت باید به کمیته امداد امام، بنیاد مسکن، بهزیستی و ... کمک کند. این کمک‌ها باید در قالب مسکن اجتماعی قرار می‌گرفت. دولت در ابتدا این کار را کرد و قراربود در سال رقمی در حدود ۵۰ تا ۸۰ هزار از این مجرا خانه‌سازی شود. لیکن در سال ۱۳۸۵ و ۶ در یک تصمیم آنی گفتند که ما می خواهیم در سال یک میلیون خانه بسازیم، در حالی که سقف آن ۸۰ هزار تا بر اساس طرح جامع مسکن بود. این طرح در دوره من در سال ۷۵ و هم در دوره آقای سعیدی کیا به روز شده بود. لذا در این داستان ها یک حرف زده شد و یک کار دیگر انجام شد. منظور حرف من در مجلس که گفته بودم این طرح ما بود اما بد اجرا شد همین بود که ما قرار بود که معادل ۱۰ درصد بازار مسکن برای طرح مسکن اجتماعی تولید کنیم و در اختیار نیازمندترین افراد قرار دهیم. یک مرتبه آن را در ارقام بزرگ ضرب کردند و به کام افراد دیگر تمام کردند. بحث مسکن یک مساله دراز مدت است و یک خانواده معمولی دوست دارد که تمام پس‌اندازش را تبدیل به یک خانه کند و این بحثی نیست که ۶ ماهه محقق شود. بحث ما برای طبقه متوسط در سال ۷۳ این بود که اگر افراد مقداری پول در بانک مسکن پس‌انداز کنند، بانک مسکن باید متعهد شود متناسب با پس‌اندازشان، ۷ برابر منابع بدهد. بنابراین اگر قدرت خرید را در ۷ ضرب می‌کردیم دیگر نیازی نبود که برای آنها خانه بسازیم، چون او با این قدرت خرید وارد بازار میشد و خودش خرید می‌کرد و از آن طرق هم به سازنده تسهیلات می‌دادیم تا سازنده اقدام به تولید وعرضه کند. بحثی که اینجا وجود داشت این بود که ممکن بود بانک مسکن به کسری برسد و تعهد آن بیش از ورودیش بشود. دولت در اینجا بجای اینکه خودش را گرفتار ساخت‌وساز کند باید در بانک مسکن سرمایه گذاری می‌کرد. یا وجوه امانی می‌گذاشت و یا هرسال سرمایه‌اش را افزایش می‌داد. این پروژه مثل بقیه پروژه‌ها بود و خیلی عجیب و غریب نبود. در سال ۷۳ که این بحث شروع شد در سال ۸۵ تعداد پس‌اندازکنندگان به ۲ میلیون ۸۰۰ هزار نفر رسید. این طرح میزان نفوذش در خانوارها و تاثیرش نسبت به مسکن مهر چندین برابر بود. فرق این پس‌انداز با سایر پس‌اندازها در سایر بانکها این بود که به این پس‌انداز شما سود نمی‌دادند ولی در برابر پس‌انداز شما تعهد می‌کردند که به شما تسهیلات ارزان‌قیمت بدهند. مثلا می‌گفتند در برابر هر ۶ ماه که پول شما اینجا بماند یک برابر به شما وام می‌دهیم با سودی بین ۶ تا ۸درصد. *چرا این طرح کنسل شد؟ از نظر من ریشه بنیادین آن در عدم آشنایی بانک مرکزی موجود ایران با سازوکار بانک‌های توسعه‌ای و عدم تلاقی منابع این طرح با منافع سیاست‌مدار بود. این کار از کارهای بسیار موفق بود که با بی توجهی دولت مواجه شد. این طرح قبل از انقلاب هم در ایران با عنوان بانک رهنی بود و بانک رهنی همین کار را می‌کرد. دولت برای اینکه به بازار مسکن تعادل ببخشد بجای اینکه بگوید من خانه می سازم و جای سازنده بنشیند باید به جای یک تنظیم کننده مالی می نشست و هیچ قاعده ای را هم بهم نمی زد و همه چیز طبق قاعده انجام می‌شد. دولت با ۳ ابزار سیاست‌گذاری می‌کرد؛ دوره توقف پول پس‌انداز کننده، دولت می‌توانست بگوید که هر ۶ ماه یا هر ۴ ماه یا هر ۳ ماه توقف پول در بانک یک برابر تسهیلات می‌دهم، بنابراین با این زمان می‌توانست بازی کند. هم‌چنین می‌توانست سقف را کم و زیاد کند و نسبت وام را نسبت به قیمت ملک تعیین کند و مثلا بگوید من ۵۰ درصد یا ۶۰ درصد یا ۸۰ درصد قیمت ملک را وام می‌دهم. چون به این پس‌اندازها سود تعلق نمی‌گرفت، قیمت تمام شده این پول برای بانک پایین می‌آمد و اگر دولت هم می‌خواست سیاستی را اعمال کند می‌توانست با سرمایه‌گذاری در صندوق کسری آن را جبران نماید. لذا در نهایت می‌توانست بگوید که اگر بازار مثلا سود ۱۸درصد است، من در این طرح با ۶درصد تسهیلات می‌دهم. چون قیمت تمام شده برای دولت ارزان تمام شده بود. این کاری بود که در دنیا انجام شد و هنوز هم در ترکیه، آلمان و خیلی کشورهای دیگر انجام می‌شود. مشکلی که در ایران پیدا شد از نظر من در نظام بانکی ایران است. بانک مرکزی ما نسبت به بانک‌های توسعه‌ای حس خوبی ندارد و همه بانک‌ها را تجاری می بیند. شاید هم به علت رفتار غیر متعهدانه دولت در برابر بانک مرکزی باشد. *منظورتان از بانک توسعه‌ای، بانک مسکن است؟ بانک توسعه ای بانکی است که دولت برای سیاست گذاری در یک بخشی ایجاد می‌کند مثل بانک کشاورزی که برای توسعه کشاورزی خلق شده‌است. بانک کشاورزی ایجاد شده‌است که حمایت های پولی دولت را از یک بخشی سازماندهی کند؛ بانک مسکن هم همینطور! مفهوم پس انداز برای مسکن کنار گذاشته شد در ایران بانک مسکن بجای اینکه توسعه‌ای باشد به بانک تخصصی تبدیل شد. در بانک توسعه‌ای باید کسری حاصل از اجرای سیاست‌های دولت از سوی دولت پرداخت شود. این ابزاری برای مداخله دولت در بازار است، البته منظور از مداخله، ساخت‌وساز نیست و مداخله به مفهوم تنظیم‌گری و حمایت پولی و مالی و برنامه‌ریزی و پشتیبانی است. وقتی در سال ۸۵ بانک مسکن با کسری مواجه شد، بانک مرکزی به جای اینکه با دولت صحبت کند که این بانک کسری منابع دارد و شما باید در این صندوق به صورت سالیانه افزایش سرمایه دهید و یا سپرده‌گذاری کنید، گفتند از این به بعد صندوق، بی صندوق و شما هیچ تعهد جدیدی ایجاد نکنید. از آن فرار کردند و بعد در مسکن مهر یک تعهد چند ده‌برابری برابری ایجاد کردند. *یعنی دیگر پس‌اندازهای مردم به بانک نیامد؟ مفهوم پس‌انداز کلا کنار گذاشته شد. سیاست پس‌انداز ۲ خاصیت دارد؛ یکی از منظر خانوار، مثلا من که می‌خواستم خانه دار شوم پیش خودم می‌گفتم که من باید انقدر پس‌انداز کنم تا در ۴ سال آینده بتوانم یک خانه بخرم، بنابراین، من مجبور با ایجاد یک نوع نظمی در اقتصاد خانوار می‌شدم. از منظر کلان هم پول انباشته می‌شد و کسری آن هم مشخص می‌شد و کسری آن را دولت باید به نحوی تامین می‌کرد؛ این یک ابزار ۲ طرفه بود و به اقتصاد کلان قدرت می‌بخشید. آنها این را کنار گذاشتند و وارد مسکن مهر شدند. برد سیاسی مسکن مهر بالا بود ولی کارایی نداشت برد سیاسی مسکن مهر در روزهای اول خیلی زیادتر از این بود ولی کارایی زیادی نداشت و با کسری زیادی مواجه شد. من در دوره جدید وزارتم دوباره صندوق پس‌انداز یکم را راه انداختم، زمانی که من دوباره به وزارت بازگشتم، سقف قدرت خرید تسهیلات ۲۰ میلیون تومان بود. سقف تسهیلات برای زوجین را به ۱۶۰ میلیون تومان در تهران رساندم و آن را از طریق پس‌انداز ۸ برابر افزایش دادم. ظرف ۳ سال، ۶۸۴ هزار نفر پس‌انداز کردند تا تسهیلات بگیرند. فقط در تهران ۱۶۰ هزار نفر پس‌انداز کردند. در تمام دنیا هم همین کار را می‌کنند. *مسکن مهر چقدر ساخته شد؟ آن چیزی که دولت در مسکن مهر از سال ۸۶ تا الان مداخله کرده است ۱ میلیون و ۵۰ هزار واحد است. البته، تحت عنوان مسکن مهر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طبقه‌بندی می‌شود ولی واقعیت این است که ۱ میلیون و ۱۰۰ هزارتای آن افرادی بودند که خودشان داشتند خانه می‌ساختند یا تعاونی یا برج ساز بودند، اما به آنها گفتند ما به شما وام ارزان می‌دهیم و شما تحت عنوان مسکن مهر بیایید، مردم هم از خدا خواسته این پیشنهاد را قبول کردند و این تعداد هم جزء آمار مسکن مهر آمد یعنی برچسب مسکن مهر خورد ولی بخشی نیست که دولت در آن دخالت داشته باشد. این بخش، بهترین بخش مسکن مهر است و کمترین گرفتاری را برای دولت داشت، چون صاحب داشت زودتر از تمام بخش ها تمام شد. *متولی آن بخش خصوصی بود؟ بله. خود مردم متولی آن بودند. دولت در یک میلیون واحد مداخله کرد. یا تعاونی‌ها را شکل داد و یا خودش مستقیما وارد ساخت‌وساز شد. در مورد تشکیل تعاونی‌ها مثلا گفت متقاضیان ردیف ۱ تا ۵۰۰، یک تعاونی تشکیل دهند و به همین ترتیب ردیف‌های ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ و... اعضای این تعاونی‌ها همدیگر را نمی‌شناختند و بزرگترین فسادها و گرفتاری‌ها در این تعاونی‌ها رخ داد. حدود ۵۰۰ هزار واحد را هم دولت دخالت مستقیم کرد. بنابراین مسکن مهر در عمل سالی ۵۰ تا ۶۰ هزار واحد کمک کرد، یعنی در ۱۳ سال گذشته رقم خیلی بالایی نبود. *یعنی اگر مسکن مهر نبود، همین مقدار ساخته می‌شد. اگر نبود و بازار حمایت می‌شد و شرایط اقتصاد کلان خوب بود خیلی بیشتر ساخته می‌شد. ما رکوردهای سالی ۸۰۰ هزار واحد مسکونی هم در ایران داریم. داستان نیاز مسکن در ایران خیلی پیچیده است *الان نیاز سالانه فعلی مسکن در ایران چقدر است؟ داستان نیاز مسکن خیلی پیچیده است. یکسری اتفاق در جامعه ایران رخ داده است که باید به آنها توجه کرد. شما می‌توانید بحث نیاز را از منظر بدمسکنی نگاه کنید؛ در بافت‌های غیر رسمی چیزی بیش از ۳ میلیون واحد مسکن وجود دارد، اینها خانه دار هستند اما خانه‌هایشان کیفیت ندارد، بنابراین، پرسش این است که اینها را باید در نیاز به واحد مسکونی بیاوریم و یا نه؟ پاسخ من مثبت است. در بافت‌های فرسوده و بافت‌های میانی شهر چیزی در حدود ۷/۲ میلیون واحد مسکونی در ایران داریم، اینها بافت‌هایی هستند که یک زمانی رونق داشتند و هویت‌های خیلی خوبی دارند ولی بعد از گذشت زمان رشد نکرده‌اند و جزء بافت فرسوده محسوب می‌شوند. اینها هم نیاز به واحد مسکونی دارند. یک بخش دیگر نیاز، به خانه اولی‌ها بر می‌گردد، جوان‌هایی که ازدواج می‌کنند و تازه می‌خواهند خانه دار شوند، اینها هم یک گروه دیگری از نیاز هستند. یک مشکلی که در ایران از جهت منفی وجود دارد و روی آمار اثر می‌گذارد، به جای ازدواج، طلاق است. نرخ طلاق بسیار بالا است و هر ۱ خانواده ۲ خانواده می‌شود و کمتر یکی از این ۲ نفر حاضر به برگشت به خانه پدری هستند و خانه مستقل می‌خواهند و این هم یک نوع تقاضا است. پس جنس تقاضا با ۳۰ سال پیش خیلی فرق کرده‌است و این تقاضاها هم در ابعاد خانه و با توجه به بُعد خانواده‌ها با هم متفاوت هستند اما بسیاری از شهرهای ما ظرفیت پاسخ به این تقاضا را دارند. مثلا تهران را در نظر بگیرید، الان در تهران ۲/۳ میلیون خانه وجود دارد، یعنی جمعیت‌پذیری شهر تهران ۶/۹ میلیون نفر جمعیت است ولی جمعیت تهران ۷/۸ میلیون نفر است. بنابراین شهر بالقوه ظرفیت دارد ولی بالفعل مردم بسیار گرفتار هستند. این بخاطر انواع مداخله‌هایی است که صورت گرفته است، یکسری مداخله‌ها در حوزه شهرسازی است که کلا تعادل را بهم زده است، یعنی الان در منطقه ۱ تهران چیزی در حدود ۶۵ هزار واحد خانه لاکچری ساخته شده‌است. در منطقه ۲۲ هم الی ماشالله خانه ساخته شده‌است که خیلی لاکچری نیستند ولی با بودجه افراد هم سازگاری ندارد. در دهه ۷۰ رهبری خیلی روی الگوی مصرف بحث می‌کردند تا الگوی مصرف ما درست شود، آن زمان این بحث مطرح بود که ما الگوی مصرف را به حدود ۷۵ متر در تهران بیاوریم و آن زمان میانگین مساحت واحدهای مسکونی حدود ۱۵۶ متر در دهه ۷۰ بود، این بحث مطرح بود که این را پایین بیاوریم تا از این فضا تعداد خانواده‌های بیشتری استفاده کنند. این میانگین تا اواسط دهه ۸۰ به ۱۲۰ متر رسید ولی بعد که دوباره شهرفروشی راه افتاد میانگین به بالای ۱۳۶ متر رفته است، این نشان دهنده این است که آن چیزی که ساخته می‌شود برای تقاضای واقعی نیست و برای تقاضای سوداگرانه است، چون کسی که پول دارد، طلا یا ارز یا ملک می‌خرد. *با توضیحی که شما می‌دهید، اصلا به نفع او هم نیست چون خالی می ماند. اما قدرت پول او حفظ می‌شود. هدف تقاضای سوداگرانه، مصرف نیست بلکه حفظ ارزش پول است. یعنی می‌خواهم بگویم عدم تناسب عرضه و تقاضا است، چون عرضه جایی صورت می‌گیرد که تقاضای مصرفی نیست و تقاضای مصرفی جایی است که عرضه نیست. *بحث بر سر این بود که تهران ظرفیت... وقتی شما می‌گویید که اینجا ظرفیت جمعیت ۶/۹ میلیون نفر را دارد، پس ظرفیت دارد. وقتی عرضه و تقاضا همدیگر را ملاقات نمی‌کنند یعنی کمبود وجود دارد. بنابراین، باید به سمت تعادل بخشی برگردیم نه اینکه تهران را بزرگتر کنیم. بنابراین مساله اصلی به تعادل بخشی برمی‌گردد و شما باید افزایش قدرت خرید ایجاد کنید. الان طبق آمارگیری سال ۹۵ در تهران ۴۵۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم. من اولین کسی بودم که بحث خانه‌های خالی را مطرح کردم. *الان شاید بیشتر هم شده باشد. بله. چون برای تقاضای مصرفی ساخته نشده‌اند. پس خالی است و برای حفظ ارزش پول ساخته شده‌است و کسی که ملک برایش در بازار رشد می‌کند، مالیات و دشنام هم برایش مهم نیست که بخواهد با آن جریمه شود و خانه را بفروشد، بنابراین، باید به بازار تعادل بخشید. مالیات خانه خالی را باید حتما بگیرند. اما این مالیات، مالیات ملی نیست و مالیاتی است که شهرداری باید بگیرد. من در لایجه اصلاحی که در سال ۱۳۹۷ دادم به این موضوع توجه کردم. مشکل این است که تا اسم مالیات می‌آید افراد فکر می‌کنند که دولت باید مالیات بگیرد. دولت باید دستی به سر و روی صندوق پس انداز بکشد *در این شرایط تحریم چگونه باید این کار را انجام دهد؟ این به بحث برمی‌گردد. دولت باید دستی به سر و روی آن صندوق پس‌انداز بکشد؛ الان حدود ۶۰۰ هزار نفر در این صندوق پس‌انداز دارند و اینها متقاضی واقعی خانه هستند چون اگر واقعی نبودند پولشان را در بانکی می‌گذاشتند که سود بگیرند. ما نباید اجازه دهیم که شکست بخورد، یعنی الان نجات صندوق پس‌انداز مسکن و افزایش قدرت خرید، برای دولت بسیار کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از ساخت‌وساز است. *آقای آخوندی! اگر دولت دیگری بخواهد در ایران مجددا با شعار مسکن سازی یا مسکن مهر یا هر عنوان دیگری سر کار بیاید، امکان اقتصادی و توانایی های فنی آن را دارد؟ مثل دولت آقای احمدی نژاد؟ آن زمان هم این امکان وجود نداشت و به نظر من تعهدی بود که برای نسل های بعدی ایجاد کرد. *چه تعهداتی ایجاد کرد؟ مثلا باید ۳ هزار مدرسه ساخته شود در حالی که ۳۰۰ مدرسه ساخته شده‌است، آب، برق و... نیز باید تامین شوند. *این بچه ها بالاخره به مدرسه می روند. خیلی فرق می‌کند. در تهران مدرسه زیاد است و ظرفیت پذیرش دانش‌آموزان محله را دارد. اما در جایی که فاقد سابقه سکونت است، اساسا مدرسه‌ای وجود ندارد. مثال بزنم. در طرح‌های جامع و تفصیلی که اخیرا در وزارت خانه تصویب می‌شد، ما ملاحظه می‌کردیم که جمعیت آن‌ها به میزانی که در ۲۰ سال پیش پیش‌بینی شده‌بود نرسیده‌است. و در پیش‌بینی آینده نیز رشد این شهر سالی یک‌درصد هم نیست. بنابراین، توسعه سطحی این شهرها نه تنها هیچ کمکی نمی‌کند که فقط مردم و دولت را با گرفتاری‌های متعدد روبه‌رو می‌سازد. *بخاطر کاهش جمعیت این اتفاق افتاده بود؟ هم زاد و ولد کم شده هم مهاجرت داشته‌ایم.

در دوره دولت روحانی اجاره‌ خانه در تهران ۳/۵ برابر

در دوره دولت روحانی اجاره‌ خانه در تهران ۳/۵ برابر

طی دوره دولت روحانی، مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه‌ درصد ودیعه‎ پرداختی برای اجاره‎ یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۳/۵ برابر افزایش داشت. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه‌ درصد ودیعه‎ پرداختی برای اجاره‎ یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران با افزایش ۳/۵ برابری از حدود ۱۶ هزار تومان در بهار ۱۳۹۲ (قبل از انتخابات ریاست جمهوری) به حدود ۵۶ هزار تومان در بهار ۱۳۹۹ رسیده است. منبع: نود اقتصادی

تغییر ذائقه مالک و مستاجر

تغییر ذائقه مالک و مستاجر

اثر ششم هیجانات بورس در بازار ملک، این بار متوجه معاملات اجاره مسکن شد. تحقیقات میدانی و بررسی‌ آماری در بازار اجاره نشان می‌دهد ذائقه مالک و مستاجر در اخذ و پرداخت اجاره‌بها تغییر کرده است. به‌طوری‌که این بار، مالکان خواهان دریافت «رهن کامل» هستند و مستاجر‌ها تمایل به پرداخت «اجاره ماهانه» دارند. این وضعیت همواره برعکس بود؛ اما اکنون حضور دو طرف در بازار سرمایه، فایل‌های «رهن بیشتر، اجاره کمتر» را افزایش داده است. متوسط هزینه اجاره‌نشینی در مناطق تهران با نرخ‌های بهار ۹۹ تصویر شد. ذائقه بورسی مالک و مستاجر با تغییرات عمده نسبت به روال بیش از یک دهه گذشته روبه‌رو شده است. این ششمین تاثیری است که از ناحیه رونق بازار سرمایه در بازار مسکن ملموس می‌شود. در بهار امسال موجران بر خلاف سنت همیشگی اقبال زیادی به دریافت اجاره‌بهای ماهانه نشان نداده و به دنبال انعقاد قراردادهای «رهن کامل» بودند. این در حالی است که مستاجران بر خلاف همیشه، دیگر منفعت چندانی از اجاره‌نشینی در قالب قراردادهای رهن کامل دریافت نمی‌کنند و خود برای پرداخت اجاره ماهانه پیش‌قدم شده‌اند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، میانگین نرخ اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در فصل بهار امسال به ۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید که حکایت از رشد ۳۸ درصدی نسبت به فصل مشابه سال ۹۸ دارد. بررسی این ارقام در نسبت با نرخ تورم عمومی و تورم بخش مسکن حاوی پیامی است که یک وضعیت خاص را گزارش می‌کند. نرخ تورم عمومی در فصل بهار ۲۱ درصد محاسبه شده و تورم مسکن در تهران نیز در این فصل حدود ۳۸ درصد بوده است. به این ترتیب تورم اجاره بر خلاف روال همیشگی که قدری از تورم عمومی بیشتر اما از تورم مسکن کمتر بوده، مسیر دیگری در پیش گرفته که در چند دهه گذشته سابقه نداشته است؛ به این ترتیب که نرخ تورم اجاره‌بها در تهران طی سه ماه نخست امسال همپای نرخ تورم مسکن رشد کرده و از طرفی از نرخ تورم عمومی کمتر شده است. اگرچه در سال گذشته نیز فشار اجاره‌بها نسبتا زیاد بود، اما میزان رشد اجاره‌بها آن‌طور که انتظار می‌رود و با طبیعت بازار اجاره همخوانی دارد، به مراتب از تورم مسکن کمتر بود. همچنین همواره میان دو نرخ تورم مسکن و اجاره فاصله وجود داشته، کمااینکه طی سال ۹۸ میانگین رشد قیمت مسکن ۶۲ درصد و میانگین رشد اجاره‌بها ۳۷ درصد بوده است. به‌طور کلی انتظار «جهش» در بازار اجاره‌بها دور از ذهن است و تجربه دهه‌های گذشته نیز نشان داده در بدترین شرایط اقتصادی، با توجه به اثر متغیر «استطاعت مستاجر» بر میزان اجاره‌بها، شوک افزایشی به شکل جهش در بازار اجاره رخ نداده است. در بهار امسال نسبت قیمت به اجاره مسکن (P/ R) با قدری افزایش نسبت به زمستان به ۲۷ واحد رسید که این رقم از سقف همیشگی نسبت مذکور که تا سال گذشته همواره در آن دامنه نوسان می‌کرد، فراتر رفته است. نسبت قیمت به اجاره مسکن تا پیش از برهم خوردن نظم همیشگی بازار از حدود دو سال گذشته به بعد، رقمی بین ۱۴ تا ۲۵ بوده است. در زمستان سال گذشته همزمان با اوج‌گیری نوسان‌های قیمتی دور از انتظار در بازار مسکن، این نسبت در برخی ماه‌ها تا نزدیک ۳۰ واحد هم رسید اما به‌طور میانگین در زمستان این نسبت ۲۵ واحد بوده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحقیقات میدانی از بازار اجاره مسکن در محله‌های مختلف تهران در روزهای پایانی ماه میانی تابستان که یکی از فصول پرکار بازار اجاره محسوب می‌شود و نیز بررسی آماری فایل‌های موجود نزد بنگاه‌های ملکی، حکایت از آن دارد که ذائقه سنتی مالک و مستاجر نیز در ماه‌های اخیر به کلی تغییر کرده و چهره متفاوتی با آنچه در بیش از یک دهه گذشته منعکس شده، به نمایش گذاشته است. در حالت متعارف و در تمام سال‌های گذشته همواره موجر تمایل به دریافت اجاره ماهانه بیشتر در ازای ودیعه کمتر داشته است، چراکه موجران کشور ما اغلب موجر سنتی بوده و تمایل دارند هزینه‌های ماهانه زندگی خود را از محل اجاره‌بها تامین کنند. البته در برخی مقاطع زمانی به مدت محدود تحت تاثیر تغییرات نرخ سود بانکی این موضوع تغییر کرده است، به این معنا که هرگاه نرخ سود بانکی واقعی در نسبت با نرخ تورم افزایش می‌یافت، برای مدتی تمایل به انعقاد قرارداد رهن کامل یا دریافت رهن بیشتر در ازای اجاره ماهانه کمتر در میان موجران پررنگ می‌شد. مستاجر نیز در بیش از یک دهه گذشته همواره رهن کامل را به رهن و اجاره ترجیح می‌داده و اگر هم ناگزیر به پرداخت اجاره‌بها متناسب با تمایل موجر بود، باز هم برای اختصاص وزن بیشتر به مبلغ ودیعه با موجر چانه‌زنی می‌کرد تا در نهایت دو طرف قرارداد با یکدیگر کنار می‌آمدند اما طی یک سال و نیم اخیر رونق مستمر بازار سرمایه و ورود پرحجم و شاید هیجانی عموم مردم به این بازار، منجر به سنت‌شکنی در بازار اجاره‌بها شده و ذائقه مالک و مستاجر با یکدیگر تعویض شده است؛ به این ترتیب که موجران اکنون تمایل به اجاره دادن املاک خود به‌صورت رهن کامل دارند و در مقابل مستاجران نیز که هیجان بیشتری برای کسب سود از رونق بازار سرمایه داشته و قدری زودتر از موجران، پس‌انداز ودیعه مسکن خود را به بورس وارد کرده‌اند، بر خلاف تمایل همیشگی، اکنون اصرار دارند اجاره‌بهای ماهانه بیشتر در ازای ودیعه کمتر بپردازند. همچنین با انجام یک بررسی آماری از استارت‌آپ‌هایی که بیشتر برای فایل املاک اجاری مورد استفاده مردم و واسطه‌ها قرار می‌گیرند، یک روز کاری هفت ساعته را در بازه ۱۰ تا ۱۷ که پیک فعالیت طرفین بازار اجاره محسوب می‌شود، به بررسی فایل‌های جدید روزانه اختصاص داده و یک‌هزار و ۶۸۱ فایل اجاری را در این مدت بررسی کرده است. ۴۷ درصد از این فایل‌ها از جنس رهن کامل بوده‌اند و این در حالی است که این میزان در سال‌های گذشته معمولا زیر ۲۰ درصد بوده و اکنون تحت تاثیر هیجان بورسی، بیش از دو برابر شده است. از طرفی وزن فایل‌هایی که صرفا برای دریافت اجاره ماهانه اعلام آمادگی کرده‌اند نیز در حالی که اغلب در تابستان‌ها حدود ۵ درصد بوده، اکنون به نزدیک یک درصد سقوط کرده است. نکته مهم این است که در مجموع فایل‌های ترکیب رهن و اجاره که وزنشان نسبت به کل فایل‌های یک روز بازار اجاره، ۵۳ درصد بوده نیز، قیمت پیشنهادی عمده فایل‌ها با وزن ۷۰ درصدی مبلغ ودیعه نسبت به وزن ۳۰ درصدی اجاره‌بها از سوی موجر اعلام شده است، ضمن اینکه فرمول تبدیل اجاره همچون گذشته یک میلیون تومان ودیعه معادل ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه بوده و تغییری نکرده است. این تغییر ذائقه و سنت‌شکنی موجر و مستاجر، ششمین اثری است که بازار مسکن از بورس پذیرفته است. پیش از این هیجان بورسی یک اثر روی رفتار تقاضای سرمایه‌ای مسکن داشت که به شکل افزایش خرید سرمایه‌ای در بازار منعکس شد؛ اثر دیگری روی فروشنده‌های مسکن داشت که آنها را از فروش منصرف کرد؛ سومین اثر را روی قیمت‌های پیشنهادی فروش گذاشت که اصطلاحا سفت‌تر از گذشته شد؛ اثر چهارم هیجان بورسی نیز بر بازار زمین ملموس شد که مالکان را از فروش یا مشارکت موقتا منصرف کرده است؛ پنجمین اثر نیز روی بازار اوراق وام مسکن بود که دارندگان این اوراق را از عرضه منصرف کرد و موجب افزایش قیمت اوراق و در واقع افزایش هزینه دریافت وام بدون سپرده مسکن شد. این موضوع حاوی یک پیام مهم برای سیاست‌گذار اقتصادی است، چراکه اگرچه انتظار نمی‌رفت بازار مسکن تا این حد نسبت به بازار سرمایه حساسیت پیدا کند، اما چنین شده و هر آنچه در این بازار می‌گذرد می‌تواند روی وضعیت قیمت‌ها، رفتارها و توافقات در بازارهای دیگر از جمله مسکن اثر بگذارد. به بیان دیگر اکنون بورس به بازاری پیشرو در کشور تبدیل شده است. در حال حاضر هزینه اجاره‌نشینی در تهران به‌طور میانگین برای یک واحد آپارتمان ۷۰ مترمربعی، ماهانه ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که معادل رهن کامل آن برای سکونت یکساله ۱۳۰ میلیون تومان خواهد بود. به این ترتیب برای سکونت در یک واحد آپارتمان با مساحت در مرز بین میان متراژ و بزرگ‌متراژ حداقل ۱۳۰ میلیون تومان ودیعه یا معادل ریالی تمام یا بخشی از آن که با فرمول متعارف بازار اجاره تبدیل می‌شود، لازم است. در این بین میانگین اجاره‌بها در مناطق غیرلوکس و مصرفی شمال شهر شامل مناطق ۲ تا ۵ نیز ماهانه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در مناطق جنوب شهر (محدوده منطقه ۱۰ تا ۲۰) ماهانه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر کف هزینه‌های خانوار در تیر ماه ۹۹ را بر پایه ارزش ریالی حداقل کالری مطلوب یک خانوار سه نفره محاسبه و با توجه به وزن هزینه‌های خوراکی در سبد خانوار، هزینه کل سبد خانوار در این ماه را برآورده کرده بود. بر اساس این برآورد کل هزینه خانوار در مناطق شهری برای سه دهک اول طی تیرماه امسال به‌طور میانگین ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است. اگر این محاسبه را ملاک قرار دهیم، وزن اجاره‌بها در شهر تهران در حال حاضر به بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های سبد خانوار رسیده است. نکته مهم این است که در سال ۹۸ سهم بخش مسکن از سبد هزینه‌های خانوار نزدیک ۶۰ درصد بوده است که این میزان اکنون به ۸۰ درصد رسیده و رشد ملموسی داشته است. هرچند در شرایطی که هزینه‌های سبد خانوار سه‌نفره در شهر تهران مستقل از سایر شهرها محاسبه شود، ممکن است این نسبت قدری تغییر کند. طبعا هزینه‌های سبد خانوار در شهر تهران می‌تواند به مراتب بیشتر از میانگین به‌دست آمده برای کل شهرهای کشور باشد و به همان نسبت، سهم اجاره از این کل می‌تواند متغیر باشد.

پیش بینی ثبات بازار مسکن تا پایان سال

پیش بینی ثبات بازار مسکن تا پایان سال

پیش بینی ثبات بازار مسکن تا پایان سال/ معاملات صوری عامل افزایش قیمت مسکن است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهریار با پیش بینی ثبات بازار مسکن کشور تا پایان سال، گفت: معاملات صوری دلالان عامل افزایش قیمت مسکن است. رضا کوچک پور نصفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص برخی اظهارات مبنی بر این که مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن نقش دارند، اظهار کرد: واقعیت آن است که بخش کلان این موضوع ارتباطی به بنگاه های املاک ندارد و به برخی تصمیمات در سطح کلان کشور مربوط است. وی ادامه داد: اما در بخش خُرد موضوع نیز با توجه به این که مشاوران املاک به صورت دوره ای کار می کنند یعنی در یک مقطع چند ماهه، یکساله یا دو ساله فعالیت و بازار است و پس از آن ممکن است چند سال بازار وارد رکود شود. در این وضعیت برخی دلالان وقتی سرمایه گذاری صورت می گیرد، کار و کاسبی را برای زمانی که بازار راکد است ذخیره می کنند. وی افزود: این مسئله یک حرص و ولعی را ایجاد می کند و متاسفانه دیده می شود بین دلالانی که هیچ ارتباطی به مشاوران املاک دارای مجوز ندارد، معاملات صوری انجام می شود. معامللاتی که در آن ملک دست به دست می چرخد و تا 10 درصد به قیمت اضافه می کنند و در نهایت قیمت نهایی ملک افزایش قیمت خواهد داشت. رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهریار درباره بازار مسکن تا پایان سال گفت: افزایش و جهش قیمت مسکن در کشور نخواهیم داشت و از نیمه دوم سال بازار وارد رکورد غیرتورمی می شود. کوچک پور نصفی افزود:احتمالا این رکورد به افت 15 تا 20 درصد قیمت منجر خواهد شد. یکی از دلایل این اتفاق برنامه دولت برای اخذ مالیات از خانه های خالی است که باعث می شود تورم رهن و اجاره ایجاد نشود و در نهایت بازار به تعادل برسد.

هشدار جدی به مالکان مسکن مهر

هشدار جدی به مالکان مسکن مهر

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند دو ابزار را برای برخورد با مالکان مسکن مهر که واحد خود را تحویل نمی‌گیرند، معرفی کرد. محسن وطن خواهی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: حدود دو هزار نفر از مالکان واحدهای مسکن مهر در این شهر جدید از تحویل واحد خود سر باز می‌زنند. او علت اینکه این افراد واحد مسکونی خود را تحویل نمیگیرند، پرهیز از تکمیل آورده واخذ دفترچه قسط‌ عنوان و اعلام کرد: برای برخورد با این افراد دو رویکرد در پیش گرفته‌ایم. وطن‌خواهی در توضیح این رویکردها گفت: جابجایی واحد مسکونی با سایر پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش سود تسهیلات از اقداماتی است که در انتظار این افراد خواهد بود. او همچنین گفت: به طور میانگین حدود ۱۰ درصد واحدهای مسکن مهر پرند فاقد سکنه است و انتظار می‌رود یا اجرایی شدن قانون مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی این وضعیت تغییر کند.

امروز حق مسکن کارگران تعیین تکلیف می شود؟

امروز حق مسکن کارگران تعیین تکلیف می شود؟

مروز ۲۰ مرداد ماه موعد وعده معاون روابط کار وزیرکار برای تعیین تکلیف افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۹ است. نکته مهم در تصویب این مصوبه نظر دولت در خصوص تاریخ اجرای مصوبه است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر کار در 31 خرداد ماه طی نامه‌ای به جهانگیری،‌ معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می‌رساند بر اساس ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای‌عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در17خرداد ماه در جلسه شورای عالی کار تصویب شده بود و در 31خرداد ماه از سوی شریعتمداری به هیأت دولت ارسال شد ولی با گذشت 50 روز از ارسال این مصوبه هنوز خبری از تصویب نیست. حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر کار در آخرین اظهارات خود در 17مردادماه گفت:20 مرداد جلسه نهایی کمیسیون اقتصادی دولت برگزار می شود و بعد از آن در کوتاهترین زمان نهایی می شود. وی ادامه داد: درست است که حقوق دریافتی کارگران نسبت به هزینه‌های زندگی برابر نیست اما نکته‌ای که باید توجه داشت این است که با 300هزار تومان مشکل مسکن کارگران حل نمی‌شود. پیش از این حق مسکن کارگران 40 هزار تومان بود و سال 97 به یکصد هزار تومان رسانیدیم‌ و الان به 300 هزار تومان رساندیم. وی درباره دلیل تاخیر تعیین حق مسکن کارگران در هیات دولت، گفت: موضوع تاخیر بررسی حق مسکن کارگران، لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها بود و این باعث شد کمیسیون اقتصادی بر آن متمرکز شود اما با این حال انتظار می‌رود تا 20 مرداد ماه این مصوبه در دولت طرح و به تصویب برسد. به گزارش تسنیم، امروز 20مرداد ماه است و طبق وعده معاون وزیرکار انتظار می رود که بحث حق مسکن کارگران تعیین تکلیف شود. بیش از 14میلیون کارگر مشمول قانون کار منتظر تصویب این مولفه از بسته مزدی هستند که در صورت تعیین تکلیف شدن, پرونده مزد99 بسته خواهد شد. مسئله ای که در این زمینه وجود دارد این است که انتظار نمایندگان کارگران اجرای این مصوبه از ابتدای سال است, اما شواهد حاکی از این است که در نامه شریعتمداری به جهانگیری اجرای مصوبه از تیرماه ذکر شده است. حاتم شاکرمی،معاون روابط کار وزیرکار در مورد اینکه آیا حق مسکن کارگران برای چهار ماه گذشته از سال عطف بماسبق می‌شود یا نه، گفت: همگی اینها بستگی به نظر و تصویب دولت دارد. حق مسکن کارگران چیزی نیست که هر سال تصویب شود. از ابتدای انقلاب تاکنون فقط 5بار حق مسکن کارگران افزایش یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر ساله اضافه شود، بنابراین تصویب دولت در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای عالی کار بسیار مهم است. مسئله بعدی گلایه کارگران از دولت برای معطلی چندماه افزایش حق مسکن کارگران است. نمایندگان کارگری می گویند با وجود اینکه قیمت مسکن در چند ماه اخیر افزایش چشمگیر داشته است, افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن کمک حال مسکن کارگران نیست, اما می تواند کمک حال تهیه ماسک برای جلوگیری از ویروس کرونا باشد. بنابراین انتظار داریم دولت اهتمام بیشتری نسبت به مسائل کارگران داشته باشد.

میزان اقساط وام ودیعه مسکن اعلام شد

میزان اقساط وام ودیعه مسکن اعلام شد

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تسهیلات یک ساله وام ودیعه مسکن ۱۳ درصد و تسهیلات سه ساله ۱۲ درصد است، گفت: در طرح یک ساله، صرفا ۱۲ قسط پرداخت و در سررسید اصل وام به بانک عودت می‌شود که در این قالب، اقساط وام در تهران ۵۴۲ هزار تومان، در کلانشهر‌ها ۳۲۵ هزار تومان و در سایر شهر‌ها ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. برای کپی کردن لینک پست کلیک کنید مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی: میزان اقساط وام ودیعه مسکن اعلام شد میزان اقساط وام ودیعه مسکن اعلام شد مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تسهیلات یک ساله وام ودیعه مسکن ۱۳ درصد و تسهیلات سه ساله ۱۲ درصد است، گفت: در طرح یک ساله، صرفا ۱۲ قسط پرداخت و در سررسید اصل وام به بانک عودت می‌شود که در این قالب، اقساط وام در تهران ۵۴۲ هزار تومان، در کلانشهر‌ها ۳۲۵ هزار تومان و در سایر شهر‌ها ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. nullyektanet.com به گزارش تجارت‌نیوز، سید علی اصغر میرمحمد صادقی افزود: با رعایت ملاحظات شرعی مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی، این تسهیلات در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات و در دو صورت یک و سه ساله به افراد مشمول این وام پرداخت خواهد شد. وی افزود: این وام در شهر تهران ۵۰۰ میلیون ریال، در هشت کلانشهر اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، تبریز، قم، کرمانشاه و کرج ۳۰۰ میلیون ریال و در سایر شهر‌ها ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود. میرمحمد صادقی در خصوص اقساط این وام‌ها نیز گفت: در طرح یک ساله، صرفا ۱۲ قسط پرداخت و در سررسید اصل وام به بانک عودت می‌شود که در این قالب، اقساط وام در تهران ۵۴۲ هزار تومان، در کلانشهر‌ها ۳۲۵ هزار تومان و در سایر شهر‌ها ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. وی افزود: در طرح سه ساله بخشی از تسهیلات و بخشی از سود با نرخ ۱۲ درصد بازپرداخت خواهد شد که اقساط وام تهران یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان، در شهر‌های بزرگ ۹۹۶ هزار تومان و در سایر شهر‌ها ۴۹۸ هزار تومان خواهد بود. به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، این وام‌ها از طریق ۱۵ بانک عامل پرداخت خواهد شد و افرادی که در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کرده و صلاحیت آن‌ها مورد تایید قرار گرفته باشد، به تدریج برای تکمیل مدارک و تودیع وثیقه به بانک‌ها معرفی خواهند شد. وی سقف وام پرداختی بانک مرکزی در قالب مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بر اساس پالایش مشخصات و محل سکونت افراد واجد شرایط، ممکن است که تعداد مستاجران کم درآمد گیرنده تسهیلات، بر اساس توزیع استانی این تسهیلات تغییر یابد. میرمحمدصادقی همچنین در خصوص ضمانت وام نیز گفت: گواهی کسر از حقوق یا استفاده از مستمری یا سهام عدالت و در صورت عدم امکان تودیع، سپردن چک، سفته و ضامن مورد قبول بانک‌های عامل خواهد بود و اگر فردی بخشی از ضمانتنامه را نتواند به بانک بدهد، مشمول بند ۸ مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا خواهد شد که در سقف وام‌های ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی، چک، سفته و یک ضامن و در سقف وام ۱۵ میلیون تومانی، چک و سفته بدون ضامن خواهد سپرد. وی افزود: از بانک‌های عامل خواسته شده است از اخذ ضمانت فراتر از این ابلاغیه خودداری کنند و اگر بانکی وثیقه بیشتری طلب کرد متقاضیان می‌توانند با بخش نظارتی بانک مرکزی تماس بگیرند. به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، تعیین گروه‌های هدف اخذ این وام و ثبت نام، کنترل و پالایش و راستی آزمایی این افراد بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا این گروه‌ها شامل کارگران، حقوق بگیران ثابت با اولویت تازه ازدواج کرده‌ها و خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر، مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار هستند. منبع: خبرگزاری صدا و سیما

۵ استراتژی دولت در بخش مسکن از زبان ربیعی

۵ استراتژی دولت در بخش مسکن از زبان ربیعی

علی ربیعی از پیگیری ۵ استراتژی توسط دولت در بخش مسکن خبر داد. به گزارش مشرق، علی ربیعی سخنگوی دولت، درباره وضعیت بازار مسکن، گفت: مسائل امروز بازار مسکن تابع بازارهای دیگر همچون کالا و ارزو همچنین نقدینگی انباشته شده و تمایل مردم به حفظ سرمایه است. وی با تاکید بر اینکه، حوزه مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ وقت تعطیل نشده است، بیان داشت: آنچه که رئیس جمهور درباره مسکن بیان کرد معطوف به سعی بیشتر دولت در اتمام پروژه های ناتمام و بدون خدمات و عمدتا در بافت‌های فرسوده است.سخنگوی دولت تصریح کرد: بزرگترین عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن مهر صورت گرفته است. بیش از ۱ میلیون وسیصد هزار واحد مسکن مهر در دولت دوازدهم صورت گرفته است که عموما فاقد زیرساخت لازم بوده اند و هزینه و زحمات زیادی برای ساخت تنها متحمل شده است. وی بیان داشت: دولت پنج استراتژی «بسته حمایتی و سیاستی تنظیم بازار اجاره مسکن»، «کاهش قیمت بهای تمام شده تولید مسکن»، «توسعه ساخت و ساز توسط بخش خصوصی و رونق تولید در حوزه مسکن»، «تکمیل مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن توسط دولت » و « تمرکز بر مسکن حمایتی» را پیگیری کرده است. ربیعی خاطر نشان کرد: طبق تصمیم دولت سازمانها و دستگاههای دولتی باید اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها را برای بهره برداری به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند. سخنگوی دولت اظهار داشت: در جلسه ستاد اقتصادی نیز برای حمایت از مستاجرین تصمیمات جدی در قالب بسته حمایتی، بسته سیاستی گرفته شده و از بانک مرکزی هم خواسته شده به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای اقدام ملی مسکن نسبت به افزایش تسهیلات بخش ساخت مسکن در قالب وامهای متنوع اقدامات لازم را انجام دهد که بزودی جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد. وی اضافه کرد: همچنین با فعال نمودن سامانه املاک و اسکان، امکان اخذ مالیات از خانه های خالی فراهم آمده است و این امر عرضه واحدهای آماده برای فروش و اجاره را تسریع می کند. سخنگوی دولت تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی نیز از کسانی که واحدهای مسکونی آماده و نیمه تمام دارند برای عرضه این واحدها به مردم در قالب طرح اقدام ملی مسکن که موجبات گسترش عرضه واحدهای مسکونی موجود خواهد شد، دعوت بعمل آورده است.همچنین وزارت راه و شهرسازی به مالکین این واحدهای مسکونی، زمین مرغوب در قالب قرارداد واگذار می کند تا مجدد نسبت به ساخت مسکن اقدام کنند. منبع: فارس

قیمت مسکن تا شهریور گران نخواهد شد

قیمت مسکن تا شهریور گران نخواهد شد

دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران می‌گوید: اکنون متوسط قیمت مسکن ۲۱ میلیون تومان است. چنانچه قیمت مصالح ساختمانی به همین روال کنترل شود قیمت مسکن تا پایان شهریور گران نخواهد شد. کارگر آنلاین : دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران در پاسخ به این پرسش که با توجه به آخرین قیمت آهن آیا قیمت مسکن ارزان خواهد شد؟ گفت: اکنون متوسط قیمت مسکن ۲۱ میلیون تومان است. چنانچه قیمت مصالح ساختمانی به همین روال کنترل شود قیمت مسکن تا پایان شهریور گران نخواهد شد. رامین گوران اوریمی افزود: با دستور رئیس جمهور مبنی بر کاهش قیمت آهن و سیمان و ورود قوه قضاییه در این رابطه قیمت مصالح ساختمانی نسبت به دو هفته گذشته ارزان شد. به عنوان مثال قیمت میلگرد نسبت به ۱۴ روز گذشته کاهش و هر کیلو میلگرد به قیمت ۱۰ هزار تومان رسیده است. او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه دولت گفته است از بساز و بفروش‌های مسکن مالیات گرفته می‌شود، آیا این موضوع واقعیت دارد؟ اظهار کرد: ماده ۵۴ صراحت بر اخذ مالیات بر مسکن تاکید دارد؛ این در حالی است که این ماده دارای ایراداتی که مجلس شورای اسلامی باید این نوع ایرادها را برطرف کند. به هر حال درآمد دولت از فروش نفت کاهش پیدا کرده و از این‌رو با مالیات از فروش تمام کالاها از جمله مسکن قصد دارد، درآمدهای خودش را افزایش دهد. منبع/تجارت نیوز

آیا احتکار خانه‌های خالی توسط بانک‌ها واقعیت‌ دارد

آیا احتکار خانه‌های خالی توسط بانک‌ها واقعیت‌ دارد

طبق آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 95، چیزی حدود دو میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. آماری که البته چهار سال از زمان انتشار آن می‌گذرد. در آن سال تهران با حدود 490 هزار واحد خالی به‌تنهایی یک‌پنجم تعداد خانه‌های خالی در سراسر کشور را به خود اختصاص داده بود. آماری که به نظر می‌رسد در حال حاضر و با گذشت چهار سال به چیزی حدود 800 هزار واحد خالی رسیده است. در هفته‌های اخیر اظهارنظرهایی مبنی بر این‌که عمده این واحدها به بانک‌های دولتی و خصوصی تعلق دارد، شنیده شده است. موضوعی که گرچه بانک‌ها آن را به‌صراحت رد نمی‌کنند، اما معتقدند کار خلافی از سوی بانک‌ها رخ نداده و افزایش خانه‌های تحت تملک بانک‌ها موضوعی کاملا طبیعی است. از این رو جام‌جم به بررسی دلایل این موضوع و تبعات آن در اقتصاد ایران به‌خصوص افزایش قیمت مسکن پرداخته است. تصویب طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی را می‌توان یکی از اولین اقدامات مجلس یازدهم در بدو آغاز به کار خود دانست. مجلسی‌ها قصد دارند تا با اجرای این قانون بتوانند در مدت‌زمان کوتاهی اقدام درخوری را در بخش عرضه مسکن انجام دهند. هنوز این طرح وارد صحن علنی مجلس نشده بود که برخی از نمایندگان مجلس پیشاپیش در اظهاراتی خانه‌های خالی تحت مالکیت بانک‌ها و برخی از سازمان‌های دولتی را به عنوان دلیل اصلی این نابسامانی و افزایش تعداد خانه‌های خالی و قیمت مسکن معرفی کردند. از سوی دیگر برخی از مقامات صنفی دولت را مسبب اصلی این موضوع دانسته و معتقدند دولت مالک اصلی خانه‌های خالی است چراکه جز دولت چه کسی می‌تواند به تنهایی هزار واحد مسکونی داشته باشد؟ در حالی که انتظار می‌رفت مقامات دولتی این موضوع را تکذیب کنند، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد یک بانک خصوصی به تنهایی هزار واحد مسکونی خالی دارد. این در حالی است که براساس قوانین بانک مرکزی تمام بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی موظف به فروش اموال مازاد خود هستند. برخی کارشناسان عنوان می‌کنند اگر این موضوع صحت داشته باشد، نظام بانکی را می‌توان یکی از مقصران اصلی در کاهش عرضه مسکن یا گرانی آن در کشور دانست. اما کارشناسان و برخی از مدیران فعلی یا سابق بانکی معتقدند نظام بانکی همیشه از سرمایه‌گذاران و پیمانکاران بانکی حمایت کرده و هرگز به صورت مستقیم برای ساخت و ساز اقدام نکرده است. بلکه عمده املاک و خانه‌های در اختیار بانک‌ها همان املاکی است که تحت عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک‌های خصوصی یا دولتی ارائه شده و بعد از عدم توان وام‌گیرنده در بازپرداخت اقساط این تسهیلات وثایق مورد نظر به تملک بانک درآمده است موضوعی که طی سال‌های گذشته منجر به افزایش دارایی‌های رسمی بانک‌ها شده است. از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت ملک در کشور و تبدیل آن به یک کالای سرمایه‌ای، بانک‌ها نیز برای نگهداری این املاک و خانه‌ها تمایل داشته و قصد چندانی برای فروش آن ندارند. به نحوی که بخشی از افزایش قیمت سهام بانک‌های حاضر در بورس را می‌توان به تجدید ارزیابی آنها در یک سال اخیر مرتبط دانست. به نظر می‌رسد دستگاه‌های دولتی که به هر دلیلی صاحب تعداد زیادی واحد مسکونی هستند و به قول برخی از کارشناسان نظام بانکی بخش قابل‌توجهی از این املاک ناخواسته به آنها تحمیل و تملیک شده‌است با افزایش قیمت مسکن از عرضه آن خودداری می‌کنند تا بتوانند با توجه به افزایش قیمت این کالا، آن را با قیمت بالاتری بفروشند. در طول سال‌های گذشته که از رونق این روزهای بازار سرمایه خبری نبود بازار مسکن در بسیاری از این سال‌ها با ربودن گوی سبقت از سایر بازارهای مالی یکه‌تاز میزان بیشترین بازدهی در میان بازارهای مالی بود. به‌طوری‌که این موضوع باعث شده‌بود تا در زمینه احتکار مسکن اتفاقاتی رخ‌داده و مجلس برای مقابله با این روند دست به کار شد و قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به تصویب رساند. در این طرح سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان مرجع اصلی در تعیین خانه‌های خالی شناخته شده‌است، سامانه‌ای که برای اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی تحت تملک دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی می‌گوید دریافت مالیات بر خانه‌های خالی شامل تمام خانه‌های خالی شده و فرقی ندارد که مالک این خانه‌ها چه نهاد و دستگاهی است، هر که مالک این خانه‌ها باشد باید مالیات‌های مربوط را بپردازد. وی به میزان تعرفه مالیات خانه‌های خالی دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و افزود: اتفاقا اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهادها انجام شود، نه‌تنها آنها نیز مشمول پرداخت این مالیات خواهند بود بلکه دوبرابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته می‌شود. در این میان فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان این‌که برخی از املاک متعلق به بانک‌ها تملیکی است و بانک‌ها براساس اختیار و اراده خود مالک این خانه‌ها نشده‌اند می‌گوید: بانک‌ها مالک بزرگ واحدهای خالی خصوصا در تهران هستند که ریشه اصلی آن نیز به تسهیلات بازمی‌گردد. به‌طوری‌که افراد تسهیلات با وثیقه ملکی دریافت می‌کنند اما به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط آن، بانک این خانه‌ها را تحت مالکیت خود درمی‌آورد. سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: بانک‌ها عموما به‌صورت مستقیم برای ساخت‌وساز مسکن ورود نمی‌کنند. وی با بیان این‌که بانک‌ها به خواست خودشان نسبت به خرید واحد مسکونی اقدام نمی‌کنند گفت: بسیاری از اموال و املاکی که اکنون با نام خانه خالی در اختیار بانک‌هاست جزو اموال تملیکی بانک‌هاست که دارنده آنها قادر به پرداخت اقساط تسهیلات خود نبوده و به تصرف بانک منتهی شده‌است. درنهایت نیز این خانه‌ها به تصرف بانک درآمده‌است. حسینی هاشمی تاکید کرد: بانک‌ها 20میلیون مشتری اعتباری دارند که ممکن است از این تعداد 10میلیون از آنها برای دریافت تسهیلات، وثیقه ملکی نزد بانک بگذارند و از این تعداد حدود پنج‌میلیون نفر کلا روند اقساط‌دهی خود را قطع کنند. خب در این شرایط مشخص است اگر سالی یک‌میلیون واحد مسکونی تحت‌عنوان وثیقه تسهیلات پرداخت نشده به مالکیت بانک‌ها درآید تعداد واحدهای مسکونی تحت تملک بانک‌ها عدد بسیار بزرگی خواهد بود. این کارشناس بانکی با بیان این‌که تاکنون داشتن خانه‌های خالی تخلف نبوده است و طبیعتا نمی‌توان نسبت به بانک‌ها انتقاد چندانی را مطرح کرد، افزود: از زمان اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، وجود این خانه‌ها از سوی هر فرد حقیقی یا حقوقی تخلف محسوب شده و دستگاه‌های دارای این واحدها باید مالیات مربوط به آن را بپردازند. به گفته وی، برخی بانک‌ها مانند بانک مسکن شرکت سرمایه‌گذاری دارند و اگر حتی یک میلیون واحد مسکونی داشته‌باشند جای تعجب ندارد، قطعا این واحدها را برای تامین سرمایه در گردش عرضه خواهند کرد تا بتوانند پروژه‌های بعدی خود را اجرا کنند. محمدرضا جمشیدی، رئیس کانون بانک‌های خصوصی نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: اغلب بانک‌هایی که شعبه‌های بانک برای خودشان بوده و استیجاری نیست، عموما یک یا دو واحد مسکونی در طبقات فوقاتی آن شعبه را نیز در اختیار دارند که این موضوع در شهرهای کوچک بیشتر اتفاق می‌افتد. وی افزود: مدیران با تجربه در شهرهای کوچک کمتر حضور دارند و باید از شهرهای بزرگ به این مناطق اعزام شوند که بانک خود را موظف می‌داند برای آنها امکاناتی از جمله یک واحد مسکونی در نظر بگیرد. این مدیران می‌توانند از واحد آپارتمانی بالای شعبه نیز استفاده کند. از طرفی واحد دیگری برای پذیرایی از بازرسان و مهمانان بانک‌ها وجود دارد که در مدت زمان اقامت‌شان در آنجا بتوانند در این واحدها حضور داشته باشند و استراحت کنند. در نتیجه نمی‌توان از این واحدها به عنوان خانه خالی یاد کرد. در حالی که ممکن است در بسیاری از اوقات سال خالی باشند. جمشیدی ادامه داد: تعداد شعب بانکی در کشور بیش از 22هزار شعبه است که اگر هر شعبه بانکی دو واحد مسکونی در اختیار داشته باشد، فقط تعداد همین خانه‌های تحت تملک بانک‌ها به چیزی حدود 50 هزار واحد مسکونی می‌رسد. حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق بانک مرکزی دیگر کارشناسی است که پاسخگوی سوالات خبرنگار جام‌جم است. او در این زمینه گفت: بانک‌ها به دلیل تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند، وثایق ملکی می‌گیرند که ممکن است برخی افراد نتوانند در سررسیدهای تعیین شده اقساط خود را بپردازند، بنابراین پس از مدتی این خانه‌ها به تملک بانک‌ها در می‌آیند. وی با بیان این‌که هیچ دستگاهی تعداد دقیق واحدهای خالی در کشور را در اختیار ندارد، تصریح کرد: به دلیل این‌که تاکنون داشتن واحدهای خالی تخلف نبوده و تعداد این واحدها صرفا بر اساس طرح نفوس و مسکن وجود داشته‌است، اطلاع دقیقی نیز در این زمینه در دسترس نیست و شاید هیچ دستگاهی حتی فهرستی را که بتوان در این زمینه به آن استناد کرد در اختیار نداشته‌باشد. مستخدمین حسینی با اشاره به این‌که بانک‌ها عموما به صورت مستقیم به دنبال خرید و فروش خانه نیستند، گفت: بانک‌ها ممکن است در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز اقداماتی را انجام دهند اما عمدتا به صورت مستقیم به این موضوع ورود نمی‌کنند. برای مثال نمونه‌های زیادی وجود دارد که بانک برای ساخت یک برج تجاری یا مسکونی تسهیلات داده اما به دلیل بروز برخی مشکلات، اقساط آن پرداخت نشده و کل ملک در اختیار بانک قرار گرفته‌است.

معافیت انبوه سازان از پرداخت مالیات مسکن

معافیت انبوه سازان از پرداخت مالیات مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس از معافیت انبوه سازان از پرداخت مالیات در اولین نقل وانتقال پس از تولید مسکن خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی نیکزاد با اشاره به محورهای فصل ششم طرح جهش تولید و عرضه مسکن درباره اخذ مالیات از عایدی سرمایه مسکن و مالیات بر نقل و انتقالات مسکن، اظهار کرد: بر اساس این طرح انبوه سازان و تولیدکنندگان مسکن در اولین نقل و انتقالات پس از ساخت و ساز از پرداخت مالیات معاف هستند. وی افزود: مدیریت بازار مسکن نیازمند قوانین بازدارنده برای فعالیت سوداگرانه است، از این رو تا وقتی قوانین لازم تصویب و اجرایی نشود، اگر به هر میزانی نیز مسکن تولید کنیم، مشکلات حل نخواهد شد.

خلف وعده در حق مسکن کارگران تا به کِی؟

خلف وعده در حق مسکن کارگران تا به کِی؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با توجه به حضور وزیران کلیدی در امضای مصوبه شورای عالی کار جای سوال دارد که چرا هنوز این مصوبه به تصویب هیئت وزیران نرسیده است. به گزارش افکارنیوز، فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص تاخیر در تصویب افزایش حق مسکن کارگران اظهار کرد: نمایندگان کارگری با توجه به طولانی شدن زمان تصویب افزایش حق مسکن کارگران به شدت برآشفته اند چرا که این تاخیر مغایر با وعده دادن در دین اسلام و عرف کار‌های اداری است. اخبار اقتصادی- وی افزود: در زمان امضای مصوبه افزایش حق مسکن وزیر کار و رفاه اجتماعی، وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت صنعت و معدن حضور داشتند و قول تصویب این مصوبه در اسرع وقت را دادند، اما هنوز افزایش حق مسکن کارگران تصویب نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به خلف وعده مسئولین در زمینه افزایش حق مسکن کارگران گفت: با توجه به حضور وزیران کلیدی در امضای مصوبه شورای عالی کار جای سوال دارد که چرا هنوز این مصوبه به تصویب هیئت وزیران نرسیده است. توفیقی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره معیشت گفت: در شرایط فعی و با تاکیدات مقام معظم رهبری دیگر جایی برای تعلل در تصویب افزایش حق مسکن کارگران باقی نمی‌ماند. وی از سکوت نمایندگان مجلس جدید نیز انتقاد کرد و گفت: انتظار ما این بود که نمایندگان مجلس پس از شروع به کار و انتخاب کارگروه‌های طرحی را مصوب کنند که حق مسکن نیز مانند مابقی مولفه‌های تاثیر گذار در حقوق کارگران به هیئت دولت ارجاع نشود و زمانی که شورای عالی کار مصوب می‌کند قابلیت اجرا داشته باشد. نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: باتوجه به اینکه این مصوبه مربوط به دستمزد ۹۹ است باید از ابتدای سال جاری لحاظ شود و اگر از هر زمان دیگری لحاظ شود با اصول ILO مغایرت دارد چرا که در مصوبه افزایش حق مسکن از سوی شورای عالی کار زمان اجرا تعیین نشده است.

تخلف وزارت راه در ایجاد نکردن سامانه ای درباره مسک

تخلف وزارت راه در ایجاد نکردن سامانه ای درباره مسک

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند که این اتفاق تاکنون رخ نداده است و در این زمینه تخلف کرده است. مصطفی طاهری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی و آثار اخذ این مالیات بر بهبود بازار مسکن، گفت: در سال‌های اخیر تعداد خانه‌های خالی افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که طبق سرشماری سال 95 تعداد آن به 2.6 میلیون واحد رسیده، یعنی رشد 310 درصدی نسبت به سال 85 را تجربه کرده است. وی با بیان اینکه این موضوع موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده و قانون فعلی هم که در سال 94 مصوب شده است دارای نواقصی است، افزود: طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند که این اتفاق تاکنون رخ نداده است و در این زمینه تخلف کرده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد:از جمله اشکالات قانون مصوب سال 94 عدم اشاره به نحوه شناسایی خانه های خالی و نرخ و نحوه دریافت مالیات از آنها است که باید اصلاح شود. نماینده زنجان در مجلس با بیان اینکه در چند وقت اخیر قمیت مسکن به طرز سرسام آوری افزایش پیدا کرده است، اضافه کرد:یکی از عمده دلایل این اتفاق احتکار خانه های خالی از سوی برخی افراد و عدم عرضه آن است که در مجلس به دنبال اصلاح قانون برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا هستیم. طاهری با اشاره به برنامه های مجلس برای بهبود بازار مسکن اظهار داشت: مسلما مالیات بر خانه های خالی تنها اقدام لازم برای بهبود بازار مسکن نیست و باید اقدامات دیگری نیز انجام داد. مجلس برای بهبود بازار مسکن برنامه دارد و مالیات بر خانه های خالی اقدام اولیه مجلس است. بحث تولید مسکن و نحوه تامین مالی آن بحث ها و دغدغه های دیگری است که باید در این موارد هم پیگیری های لازم انجام گیرد.

بورس با مسکن چه میکند؟

بورس با مسکن چه میکند؟

بورس مسکن راه‌اندازی شد! خبر کوتاه است ولی یک دنیا سوال واما واگر در داخل خبر نهفته است. از بورس آنچه در ذهن ما شکل گرفته دلالی از نوع بزرگ است دلالی سازمان یافته! دلالی وسوداگری قانونی دلالی که دوسر سود برای دولت و دوسر ضرر برای مردم است. بورس همواره یادآور افزایش قیمت محصولات نهایی برای مصرف‌کننده است. بورس درست است که محل کشف قیمت نامیده می‌شود ولی چگونه این امر مثبت محقق می‌شود؟ در سال‌های اخیر هرچیز که قرار است گران شود به بورس وصل می‌شود. نمونه فراوان است: فولاد، ورق‌های آهنی، نهاده‌های دامی، پتروشیمی و خوراک‌ها، قیر و....حتی سکه طلا جالب اینکه در اوج بازار، سکه طلا در بازار آزاد همواره پایین تر از سکه‌ای بود که در بورس آتی عرضه میشد که منجربه تعطیلی بورس سکه شد. حال چرا بااین همه ذهنیت منفی قصد داریم بورس مسکن ایجاد کنیم بورس مسکن یعنی بورس بازی مسکن اگر این امر محقق شود قطعا مسکن با افزایش بیشتری روبه‌رو خواهد شد چرا که از ترکیب سهامداران معلوم است چه اتفاقی قرار است بیفتد. ۶۵ درصد سهامداران اصلی بانک‌ها و بنیادها و نهاد‌های عمومی هستند و آنچه در این سال‌ها نتوانسته‌اند و یا نخواستند بفروشند در بورس عرضه می‌کنند و با این اقتصاد آشفته قیمتهای نجومی در انتظار مسکن و ساختمان است. نویسنده: یوسف کاووسی- کارشناس پولی و بانکی

سازندگان مسکن: منتظر کاهش قیمت مسکن نباشید!

سازندگان مسکن: منتظر کاهش قیمت مسکن نباشید!

سازندگان مسکن دستور اخیر دولت و مجلس برای تعیین قیمت ۸۵۰۰تومان برای فولاد را پذیرفتن تورم ۱۰۰درصدی این محصول می دانند و معتقدند نقشی در کاهش قیمت تمام شده مسکن نخواهد داشت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به دنبال التهابات ایجاد شده در بازار فولاد و سیمان، روز گذشته در جلسه ای که با حضور مسئولان وزارت صمت و نمایندگان مجلس برگزار شد، طبق معادله قیمت جهانی هر کیلو ورق یا میلگرد ضربدر ارز نیمایی، نتیجه گیری شد که هر کیلو میلگرد نباید بیش از ۸,۵۰۰ تومان فروخته شود. این در حالی است که قیمت میلگرد در روزهای اخیر به بیش از ۱۲ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد که هر تن سیمان فله ای با محاسبه هزینه های حمل بیش از ۲۹۰ هزار تومان فروخته نشود. سیمان پاکتی نیز که درب کارخانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان با احتساب ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل به دست مصرف کننده نهایی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. نرخ هر پاکت سیمان در بازار آزاد هم اکنون ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان است. در نگاه اول به نظر می‌رسد که این نرخ‌گذاری می‌تواند در میان مدت منجر به آرامش بازار مسکن شود. اما تجربه نشان داده که مداخله دولت در تعیین قیمت کالاها به شکل دستوری نتیجه عکس داده است. سازندگان ضمن سفارش دولت به پرهیز از تعیین قیمت معتقدند که نوسانات بازار فولاد ناشی از دپو محصولات و انحصار است؛ چالشی که در بازار سیمان کمتر دیده می شود. تورم فولاد از بازار مسکن جلو زد بهمن ماه سال گذشته همزمان با روند رشد قیمت فولاد، متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران ۱۴.۳ میلیون تومان بود که هم اکنون به ۲۱ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی ۴۶ درصد رشد. این در حالی است که طی این مدت قیمت هر کیلو میلگرد از حدود ۴۲۰۰ تومان به بیش از ۱۲ هزار تومان رسیده و حتی اگر نرخ گذاری ۸۵۰۰ تومانی عملیاتی‌ شود که بعید به نظر می رسد، دولت و مجلس بر تورم ۱۰۲ درصد فولاد مهر تایید زده اند. یک سازنده: نرخ‌گذاری نتیجه عکس می‌دهد درباره اثرات تعیین قیمت ۸۵۰۰ تومانی برای میلگرد و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر پاکت سیمان از دبیر کانون انبوه سازان سوال کردیم که او پاسخ داد: هر زمان دولت در هر بازاری مداخله کرده به جای اینکه اوضاع بهتر شود بدتر شده است. مشکل تورم نهاده های ساختمانی به خصوص فولاد، عدم تعیین قیمت نیست بلکه معضل اصلی به نرسیدن مواد اولیه از سوی شرکت‌های بزرگی که انحصار فولاد را در اختیار دارند به دست شرکت های نورد مربوط است. فرشید پورحاجت خاطرنشان کرد: طبق گزارش انجمن جهانی فولاد، صادرات فولاد ایران در سال گذشته ۴۶ درصد کاهش داشته و این در حالی است که تولید ایران ۱۰ درصد افزایش یافته است. در بخش پروانه های ساختمانی هم با کاهش مواجه بوده ایم. بنابراین اگر در یک فرآیند سالم قرار داشته باشیم باید قیمت فولاد کاهش یابد. وی با بیان اینکه شرکت های دولتی فولاد از یارانه‌های دولتی برای انرژی استفاده می‌کنند مدعی شد: این شرکتها یک سیستم بروکراتیک برای توزیع فولاد راه انداخته‌اند و در حالی که از یارانه دولتی استفاده می‌کنند قیمت‌ها را با نرخهای جهانی همتراز می کنند. کارخانه های بزرگ فولاد که مواد اولیه را تامین می‌کنند کالاها را به شکل گسترده دپو کرده اند و به دست کارخانه های نورد نمی‌رسانند، بنابراین از دستگاه قضایی انتظار می رود در این موضوع ورود پیدا کند. وی دستورالعمل تعیین قیمت فولاد و سیمان را در کاهش قیمت مسکن بی‌تأثیر دانست.

خبری بد برای دریافت‌کنندگان وام ودیعه مسکن از فهرس

خبری بد برای دریافت‌کنندگان وام ودیعه مسکن از فهرس

اصلانی گفت: دریافت تسهیلات ودیعه مسکن فرم جیم (ج) متقاضیان را قرمز می کند، بنابراین از فهرست مسکن ملی خط می‌خورند. به گزارش پایگاه خبری نشان : فرزانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار با بیان اینکه دریافت کد رهگیری در تمامی معاملات مسکن الزامی شده است گفت: تمامی متقاضیان از زمان اعلام مصوبه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ملزم به دریافت کد رهگیری هستند و در صورتی که کد رهگیری دریافت نکرده باشند، نمی توانند از این تسهیلاتاصلانی با اشاره به اینکه دریافت تسهیلات ودیعه مسکن بهره مند شوند . زمینه‌ساز قرمز شدن فرم جیم (ج) افراد می‌شود ادامه داد: تسهیلات خرید مسکن با توجه به مصوبات بانک ها نیاز به سبز بودن فرم جیم (ج) ندارد اما طرح هایی که در قالب مصوبه قانون ساماندهی بازار مسکن است و نیازمند فرم جیم (ج) سبز است با دریافت این تسهیلات هم فرم جیم آنها قرمز می شود و دیگر نمی‌توانند در طرح هایی از جمله اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند اصلانی با اشاره به اینکه اجرای این طرح ها موقتی است گفت: هم اکنون بازار مسکن تحت تاثیر نوسانات اقتصادی از جمله ارز، سکه و بورس دچار نوسان شده است، بنابراین در صورتی که این بازارها از جمله بورس دچار جهش های هیجانی نشوند، می توان امیدوار بود که این بازار به ثبات برسد. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین برنامه های ویژه دولت برای تولید مسکن توانسته نقش موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن داشته باشد. اصلانی با اشاره به اینکه این تسهیلات برای یک میلیون متقاضی در نظر گرفته شده است گفت: تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار نفر در سامانه طرح اقدام ملی مسکن برای ثبت نام وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند که این آمار نشان دهنده آن است که متقاضیان و مستاجران از این طرح استقبال کرده‌اند.

جزییاتی جدید از بورس مسکن

جزییاتی جدید از بورس مسکن

عضو شورای عالی بورس گفت: در بورس املاک و مستغلات، صندوق‌های مختلف و طرح‌های متری مسکن وجود دارد که علاقمندان با توجه به مبلغ سرمایه گذاریشان، می‌توانند هر ساله بخشی از منابع خود را تبدیل به متراژ کنند. شاهین چراغی درباره سامان دادن بورس املاک و مستغلات در بازار مسکن افزود: سهم بخش مسکن در اقتصاد ملی حدود ۳۵ درصد است و براساس اصل ۳۱ قانون اساسی دولت مکلف به تامین مسکن مردم است. وی ادامه داد: با توجه به اهمیت بخش مسکن در سبد خانوار، نیازمند به بورس مسقل برای افزایش تولید بخش مسکن هستیم. عضو شورای عالی بورس گفت: در ساختار اقتصاد ملی، زمین‌های بزرگ که موجب انبوه سازی‌های بزرگ و کاهش قیمت تمام شده می‌شود در اختیار نهاد‌های عمومی و مجموعه‌های دولتی است و در حال حاضر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که دولت و نهاد‌های عمومی، منابع و زمین‌ها را برای طرح‌های انبوه سازی قرار دهند. شاهین چراغی ادامه داد: براساس منابع مالی که در بازار سرمایه ایران وجود دارد اگر دارندگان زمین و افرادی که منابع مالی دارند و پیمانکاران بزرگی که در این ۴۰ سال تجربه خوبی در صنعت ساخت و ساز دارند را کنار هم قرار دهیم تحول اساسی در بخش ساخت و ساز ایجاد خواهیم کرد. وی افزود: به طور متوسط سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور باید ساخته شود. عضو شورای عالی بورس گفت: در بورس املاک و مستغلات، اوراق مختلفی مانند "صندوق‌های زمین و ساختمان "و "طرح‌های فروش متری " طراحی خواهد شد. وی افزود: براساس مصوبه هیئت وزیران تمامی مجموعه‌های دولتی می‌توانند با قیمت کارشناسی، دارایی‌های خود را تبدیل به اوراق کنند و این اوراق، قیمت گذاری و قابل معامله تا انتهای طرح خواهد بود. عضو شورای عالی بورس ادامه داد: دارندگان اوراق می‌توانند ملک شان را براساس مدل قیمت گذاری تحویل بگیرند یا به افراد دیگر واگذار کنند. منبع: تسنیم

شرایط استفاده از تسهیلات کمک‌ ودیعه مسکن مشخص شد

شرایط استفاده از تسهیلات کمک‌ ودیعه مسکن مشخص شد

کارگر آنلاین: براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، شرایط استفاده از تسهیلات کمک ودیعه مسکن اعلام شد. به گزارش کارگرآنلاین، براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و برای کنترل بازار اجاره مسکن در کشور، با تاکید رئیس جمهور و اعلام محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، شرایط استفاده از تسهیلات کمک ودیعه مسکن اعلام شد. بر این اساس سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در مناطق شهری طبق اعلام انجام گرفته در تهران ۵۰۰ میلیون ریال و در سایر کلانشهرها ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود که شامل شهرهای بالای یک میلیون نفر از جمله مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه است. برهمین اساس تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سایر شهرها طبق مصوبه انجام گرفته ۱۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. تسهیلات بانکی موضوع این مصوبه از محل منابع تسهیلات تخصیصی به واحدهای کسب و کارهای آسیب دیده کرونا بوده و با نرخ سود ۱۳ درصد و با سررسید یکساله به مستاجرین واجد شرایط پرداخت می شود. طبق اعلام انجام گرفته در دروه قرارداد صرفا سود تسهیلات از سوی مستاجرین پرداخت و اصل تسهیلات در سررسید تسویه خواهد شد. ثبت نام پیامکی متقاضیان متقاضیان دریافت این تسهیلات ابتدا از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ ثبت نام اولیه کرده و سپس در زمان‌بندی اعلامیباید در سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرسwww.tem.mrud.ir ثبت نام کنند. متقاضیان دریافت این تسهیلات لازم است شرایط مندرج در ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی را داشته باشند که این شرایط عبارتند از داشتن فرم (ج) سبز، نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، متاهل یا سرپرست خانوار بودن، داشتن سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا است. همچنین متقاضیان باید دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند. گروه‌های مشمول دریافت تسهیلات گروه های مشمول دریافت تسهیلات موضوع این مصوبه شامل کارگران و حقوق بگیران ثابت،(با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های ۵ نفره و بیشتر)، مشمولین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی( ره )، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار هستند که در این زمینه وثایق لازم برای اخذ وام متعاقبا از طریق سامانه طرح اقدام ملی اعلام می شود. فرصت یک هفته‌‌ای برای ثبت نام جهت رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از گسترش بیماری کرونا و رفاه حال متقاضیان دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ثبت‌نام از متقاضیان با استفاده از سامانه پیامکی انجام خواهد شد. بدین منظور متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۴ مرداد با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به شماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ از طریق تلفن همراه شخصی خود، نسبت به ثبت‌نام اولیه دریافت این تسهیلات اقدام کنند. لازم به ذکر است که مهلت ثبت نام در ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ ۹ مرداد به اتمام خواهد رسید. ضروری است شماره تلفن همراه متقاضی که از طریق آن پیامک ارسال می شود به نام فرد متقاضی باشد و متعاقباَ زمان تکمیل اطلاعات و پرداخت تسهیلات از طریق سامانه طرح اقدام ملی مسکن به آدرس www. Tem.mrud.ir اعلام خواهد شد.

چه کسانی وام ودیعه مسکن میگیرند؟

چه کسانی وام ودیعه مسکن میگیرند؟

وزیر راه و شهرسازی گفت: فعلا خانواده های ۵ نفره و تازه ازدواج کرده ها در اولویت دریافت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن هستند. به گزارش پایگاه خبری نشان : محمد اسلامی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر چهارشنبه ۱ مرداد درباره وام ودیعه اجاره مسکن اظهار داشت: بر اساس وعده‌ای که رئیس جمهور داده، اعطای وام ودیعه مسکن از هفته آینده آغاز می‌شود. وی افزود متقاضیان در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام می‌کنند مستأجران کارمزد آن را واریز می‌کنند تسهیلات از طریق مستأجر در اختیار موجر قرار می‌گیرد حقوق بگیران ثابت یا کارگران، خانواده‌های ۵ نفره و کسانی که امسال ازدواج کرده‌اند در اولویت قرار دارند.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: گروه دوم هم خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد در اولیت دریافت این تسهیلات هستند. اسلامی با بیان اینکه این تسهیلات در تهران ۵۰، در شهرهای بزرگ ۳۰ و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است گفت: شرایط مشمولان دریافت این تسهیلات، همان شرایطی است که برای طرح اقدام ملی مسکن اعلام شده اما شرط محل زادگاه از آن حذف شده است. وی درباره ضمانت این وام گفت: معرفی نامه و گواهی کسر از حقوق از سوی کارگاه دارای کد بیمه تأمین اجتماعی یا دستگاه اجرایی محل خدمت متقاضی، برای بانک به عنوان ضمانت کافی است. به گفته اسلامی، ۶۰۰ هزار خانوار در اولویت دریافت این تسهیلات هستند که بر اساس اطلاعات سامانه‌های وزارت رفاه آنها را احصاء کرده‌ایم. وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که تعیین سقف اجاره بها را برای تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد بود، توانست رشد لجام گسیخته اجاره بها را کنترل کند و آرامشی بر بازار اجاره حاکم کرده است. وی ادامه داد: البته مواردی هم داشته‌ایم که به شوراهای حل اختلاف مراجعه کرده‌اند بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، اگر مالک خانه خود را فروخته باشد و اگر مستأجری به تعهدات خود عمل نکرده باشد (به تشخیص شورای حل اختلاف)، حکم تخلیه مستأجر به سود آن موجر صادر می‌شود. اسلامی با بیان اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته‌ایم، منابع آن را از محل منابع در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا عنوان و اظهار کرد: البته نرخ سودی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده بود، ۱۲ درصد بود که با توجه به اینکه در تسهیلات ودیعه مسکن، قرار است اصل وام به بانک برگردانده شود، یک درصد دیگر هم به آن افزوده شد و به ۱۳ درصد افزایش یافت. وزیر راه و شهرسازی افزود: پیشنهاد ما ابتدا ۷۰ میلیون تومان بود اما دیدیم که بانک‌ها برای وام ۷۰ میلیونی، ۲ ضامن طلب می‌کنند و روند بروکراسی آن طولانی می‌شود؛ لذا این وام را به ۵۰ میلیون تومان کاهش دادیم که هم افراد بیشتری از آن استفاده کنند و هم با گواهی کسر از حقوق، امکان ضمانت آن فراهم شود. اسلامی با بیان اینکه مستأجران متقاضی دریافت این تسهیلات باید قرارداد رسمی داشته و کد رهگیری اخذ کرده باشند که بر اساس مصوبه ستاد ملی کروناست؛ از زمان صدور این مصوبه در ستاد ملی مبارزه با کرونا، ۸۰۰ درصد میزان دریافت کد رهگیری رشد داشته است. همچنین بر اساس گزارشی که از اتحادیه شرکت‌های باربری و حمل اثاثیه دریافت کرده‌ایم، میزان جابه جایی ها کاشه چشمگیری داشته است. وی درباره این موضوع که آیا دریافت سود از مستأجر و اقساط ۵۴۰ هزار تومانی، به مستأجران فشار نمی‌آورد، گفت: در بازار به ازای هر ۱ میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان از مستأجر اخذ می‌شود که ۵۰ میلیون تومان، معادل ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره است؛ در حالی که مستأجر باید یک سوم آن را قسط بدهد که نشان می‌دهد این وام، به صرفه و جذاب است. اسلامی در خصوص این موضوع که آیا این وام، سبب افزایش اجاره بها می‌شود، گفت: به نظر من این تسهیلات اثر خوبی برای رفع مشکلات مستأجران دارد؛ از سوی دیگر از موجران هم می‌خواهیم تا انسانیت به خرج دهد و یار و کمک کار مستأجران باشند و این رقم تسهیلات را روی اجاره بها نکشند. به گفته اسلامی، از فردا احتمالاً امکان ثبت نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی فراهم می‌شود و تلاش کرده‌ایم تا روند اداری دریافت این تسهیلات با حداقل بروکراسی باشد. اما اول خانوارهای ۵ نفره و تازه ازدواج کرده‌ها در سال ۹۹ ثبت نام کنند./مهر

چه کسانی وام ودیعه اجاره مسکن می‌گیرند؟

چه کسانی وام ودیعه اجاره مسکن می‌گیرند؟

وزیر راه و شهرسازی گفت: فعلا خانواده های ۵ نفره و تازه ازدواج کرده ها در اولویت دریافت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن هستند. به گزارش پایگاه خبری نشان : محمد اسلامی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر چهارشنبه ۱ مرداد درباره وام ودیعه اجاره مسکن اظهار داشت: بر اساس وعده‌ای که رئیس جمهور داده، اعطای وام ودیعه مسکن از هفته آینده آغاز می‌شود. وی افزود متقاضیان در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام می‌کنند مستأجران کارمزد آن را واریز می‌کنند تسهیلات از طریق مستأجر در اختیار موجر قرار می‌گیرد حقوق بگیران ثابت یا کارگران، خانواده‌های ۵ نفره و کسانی که امسال ازدواج کرده‌اند در اولویت قرار دارند.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: گروه دوم هم خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد در اولیت دریافت این تسهیلات هستند. اسلامی با بیان اینکه این تسهیلات در تهران ۵۰، در شهرهای بزرگ ۳۰ و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است گفت: شرایط مشمولان دریافت این تسهیلات، همان شرایطی است که برای طرح اقدام ملی مسکن اعلام شده اما شرط محل زادگاه از آن حذف شده است. وی درباره ضمانت این وام گفت: معرفی نامه و گواهی کسر از حقوق از سوی کارگاه دارای کد بیمه تأمین اجتماعی یا دستگاه اجرایی محل خدمت متقاضی، برای بانک به عنوان ضمانت کافی است. به گفته اسلامی، ۶۰۰ هزار خانوار در اولویت دریافت این تسهیلات هستند که بر اساس اطلاعات سامانه‌های وزارت رفاه آنها را احصاء کرده‌ایم. وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که تعیین سقف اجاره بها را برای تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد بود، توانست رشد لجام گسیخته اجاره بها را کنترل کند و آرامشی بر بازار اجاره حاکم کرده است. وی ادامه داد: البته مواردی هم داشته‌ایم که به شوراهای حل اختلاف مراجعه کرده‌اند بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، اگر مالک خانه خود را فروخته باشد و اگر مستأجری به تعهدات خود عمل نکرده باشد (به تشخیص شورای حل اختلاف)، حکم تخلیه مستأجر به سود آن موجر صادر می‌شود. اسلامی با بیان اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته‌ایم، منابع آن را از محل منابع در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا عنوان و اظهار کرد: البته نرخ سودی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده بود، ۱۲ درصد بود که با توجه به اینکه در تسهیلات ودیعه مسکن، قرار است اصل وام به بانک برگردانده شود، یک درصد دیگر هم به آن افزوده شد و به ۱۳ درصد افزایش یافت. وزیر راه و شهرسازی افزود: پیشنهاد ما ابتدا ۷۰ میلیون تومان بود اما دیدیم که بانک‌ها برای وام ۷۰ میلیونی، ۲ ضامن طلب می‌کنند و روند بروکراسی آن طولانی می‌شود؛ لذا این وام را به ۵۰ میلیون تومان کاهش دادیم که هم افراد بیشتری از آن استفاده کنند و هم با گواهی کسر از حقوق، امکان ضمانت آن فراهم شود. اسلامی با بیان اینکه مستأجران متقاضی دریافت این تسهیلات باید قرارداد رسمی داشته و کد رهگیری اخذ کرده باشند که بر اساس مصوبه ستاد ملی کروناست؛ از زمان صدور این مصوبه در ستاد ملی مبارزه با کرونا، ۸۰۰ درصد میزان دریافت کد رهگیری رشد داشته است. همچنین بر اساس گزارشی که از اتحادیه شرکت‌های باربری و حمل اثاثیه دریافت کرده‌ایم، میزان جابه جایی ها کاشه چشمگیری داشته است. وی درباره این موضوع که آیا دریافت سود از مستأجر و اقساط ۵۴۰ هزار تومانی، به مستأجران فشار نمی‌آورد، گفت: در بازار به ازای هر ۱ میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان از مستأجر اخذ می‌شود که ۵۰ میلیون تومان، معادل ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره است؛ در حالی که مستأجر باید یک سوم آن را قسط بدهد که نشان می‌دهد این وام، به صرفه و جذاب است. اسلامی در خصوص این موضوع که آیا این وام، سبب افزایش اجاره بها می‌شود، گفت: به نظر من این تسهیلات اثر خوبی برای رفع مشکلات مستأجران دارد؛ از سوی دیگر از موجران هم می‌خواهیم تا انسانیت به خرج دهد و یار و کمک کار مستأجران باشند و این رقم تسهیلات را روی اجاره بها نکشند. به گفته اسلامی، از فردا احتمالاً امکان ثبت نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی فراهم می‌شود و تلاش کرده‌ایم تا روند اداری دریافت این تسهیلات با حداقل بروکراسی باشد. اما اول خانوارهای ۵ نفره و تازه ازدواج کرده‌ها در سال ۹۹ ثبت نام کنند./مهر

نابسامانی وضعیت مسکن حاصل بی تدبیری دولت است

نابسامانی وضعیت مسکن حاصل بی تدبیری دولت است

عضو کمیسیون عمران گفت که نابسامانی امروز مسکن حاصل بی تدبیری دولت است و عامل خارجی ندارد. کوهساری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو‌ با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه، آقای اخوندی با متوقف کردن طرح مسکن مهر ضربه بزرگی به بخش مسکن وارد کردند، گفت: امروز وضعیت مسکن در بدترین شرایط ممکن است و مردم به شدت از وضعیت ناراضی هستند. وی با بیان اینکه، شرایط امروز مسکن نتیجه سیاست های اقای آخوندی که به عنوان وزیر وقت مسکن فعالیت می کرد، است، افزود: مسئله مسکن هیچ ارتباطی به عوامل خارجی مثل تحریم ندارد تمام موارد مورد نیاز ساخت مسکن تولید داخل است و طبیعی است کسانی که به عنوان وزیر مسکن مسئولیت داشته اند باید پاسخگو‌ باشند. کوهساری گفت: آقای رئیس جمهور رسما پذیرفتند که اقداماتی که برای بهبود وضعیت مسکن در گذشته باید انجام می شد، انجام نشده است و این یعنی آقای روحانی نیز وزیر وقت مسکن را مقصر می داند. عضو کمیسیون عمران گفت: برای ما قابل قبول نیست که گفته شود با کسری چند صدهزار واحد مسکن مواجه هستیم باید مسئولان در قبال مردم و مجلس درباره عملکرد خود پاسخگو باشند.

مالیات بر خانه‌های خالی موجب گرانی اجاره یا مسکن ن

مالیات بر خانه‌های خالی موجب گرانی اجاره یا مسکن ن

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی با تأکید براینکه مالیات بر خانه های خالی منجر به گرانی مسکن یا اجاره نمی‌شود، گفت: قدم بعدی در اصلاح و بهبود بازار مسکن و کوتاه کردن دست سوداگران از آن، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره طرح مجلس برای مالیات خانه های خالی، اظهار داشت: طی هفته اخیر و پس از بازگشت طرح به کمیسیون جهت بررسی، نمایندگان پیگیر طرح در کمیسیون، مرکز پژوهش های مجلس و اندیشکده های صاحب نظر در این زمینه، جلسات مستمری داشتند و طرح ارائه شده را تکمیل کردند. وی با بیان اینکه جمع بندی حاصل شده به طرحی دقیق و کامل رسیده که اعمال و اجرای آن، خانه های خالی را کاهش داده و وضعیت عرضه در بازار مسکن را بهبود می دهد، تصریح کرد: به طور کلی مالیات بر خانه های خالی یک مالیات تنظیمی است و نه درآمدی و اگر نرخ بالایی برای آن در نظر گرفته شده، به این منظور است که برای خالی نگه داشتن خانه توسط مالکان مانع ایجاد شود، نه اینکه دولت از مسیر آن کسب درآمد کند. مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: این نوع مالیات قیمت اجاره یا مسکن را افزایش نمی دهد، چون حجم بالایی از خانه ها در حال عرضه هستند و اگر هم کسی خانه خالی خود را عرضه کند، مشمول مالیات جدیدی نمیشود، بلکه این مالیات اگر خانه عرضه نشود اعمال می شود و لذا ارتباطی با نرخ اجاره و قیمت مسکن نخواهد داشت. به گفته وی، ارائه تعریف مشخص از خانه های خالی، طراحی سامانه املاک و مصادیق مشخص در آن جهت شناسایی خانه های خالی، ایجاد فرصت برای تولیدکنندگان و خانه های نوساز در ارائه واحدهای جدید به بازار، جلوگیری از دور زدن قانون با ایجاد ضمانت اجرای مشخص و در نظر گرفتن جریمه برای خاطیان، و نرخ موثر از جمله مواردی است که در طرح تکمیل شده مورد توجه قرار گرفته است. تجربه موفق وضع مالیات بر خانه‌های خالی در دیگر کشورها؛ عرضه زیاد و قیمت‌ها کم شد امینی رعیا با تأکید براینکه همچنین در این طرح درآمدهای حاصل نه در بودجه دولت، بلکه در استانهایی که در آن خانه خالی کشف و مالیات گرفته شده، صرف ساخت مسکن در همان استان شود، گفت: جمیع این موارد نشان می دهد برای اولین بار و با مشارکت ارکان مختلف کارشناسی، طرحی دقیق و عملیاتی تدوین شده که تصویب و اجرای آن بسیار کارآمد خواهد بود. وی افزود:‌ در صورتی که کمیسیون اقتصادی مجلس طرح ارائه شده را با کمترین تغییرات تصویب نمایند، میتوان امیدوار بود که خانه های خالی در کشور از 2.5 میلیون واحد که حدود 500 هزار واحد آن فقط در تهران است، کاهش یابد. مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: قدم بعدی در اصلاح و بهبود بازار مسکن و کوتاه کردن دست سوداگران از آن، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که البته ذینفعان متعددی دارد که با تصویب آن مخالفند اما به نفع کشور و مردم است و مجلس یازدهم می تواند در این زمینه نیز قانون موثری را تصویب نماید.

شرط ارزان شدن مسکن از زبان رئیس اتحادیه مشاوران ام

شرط ارزان شدن مسکن از زبان رئیس اتحادیه مشاوران ام

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه بخش زیادی از خانه‌های خالی متعلق به بانک هاست،گفت: بازار مسکن به دلیل افزایش قیمت کساد شده و مردم توان ورود به آن را ندارند. مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: قانون مالیات بر خانه های خالی مصوب سال 1394 است که زیرساخت‌های آن فراهم نبود اما امیدواریم با طرح جدیدی که دولت و مجلس برنامه‌ریزی کرده‌اند به طور جدی شاهد اجرای این قانون باشیم؛ زیرا این پایه مالیاتی در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می شود و جواب داده است. وی افزود: با این حال معتقدم افراد عادی خانه خود را خالی نگه نمی دارند. ممکن است بعضی افراد دو تا سه آپارتمان یا حتی بیشتر داشته باشند که اجاره داده اند و کسی سرمایه خود را بدون استفاده نگه نمی دارد. بخش زیادی از 2.5 میلیون خانه خالی در کشور متعلق به ارگانها، سازمان ها و بانک هاست که قانون باید بدون اغماض برای آنها نیز اجرا شود. خسروی درباره ضرایب مالیاتی تعیین شده به میزان نصف مبلغ اجاره در سال دوم، معادل اجاره در سال سوم و 1.5 برابر اجاره بها در سال چهارم برای واحدهای خالی گفت: به هر حال این طرح با نظر کارشناسان و اقتصاددانان طراحی شده اما به نظرم نباید به صورت پلکانی اجرا شود بلکه از همان سال اول، ضرایب سال آخر را به اجرا بگذارند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به کاهش معاملات در هفته های اخیر تصریح کرد: بازار کساد است و هر زمان چنین شرایطی ایجاد می‌شود به ضرر مشاوران املاک است. مشتری توان خرید ندارد و اکثر اعضای صنف از وضعیت کنونی ناراضی هستند. تعدادی از اعضای صنف که اجاره بهای سنگینی پرداخت می کنند در حال لغو پروانه خود هستند که این بیکاری به پیکره جامعه می‌رسد. امیدواریم با برنامه ریزی هایی که اخیراً صورت گرفته از جمله همین مالیات بر خانه‌های خالی شاهد بر رونق بازار مسکن و تعادل عرضه و تقاضا باشیم. خسروی یکی از دلایل رشد قیمت در بازارهای غیرمولد را اعلام لحظه به لحظه نرخ در سایت ها دانست و گفت: رسانه های مجازی که به طور مدام نرخ دلار، سکه و بورس را اعلام می کنند به گرانی همه کالاها از جمله مسکن دامن می زنند. شرایط طوری شده که مردم نمی دانند خانه بخرند یا نخرند. بنده توصیه می کنم متقاضیان واقعی اقدام به خرید کنند. خسروی در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت مسکن ارزان می شود یا خیر، یادآور شد: ارزان شدن مسکن به یک اتفاق بزرگ بستگی دارد. در زمان قطعنامه 598 عده‌ای اقدام به خرید طلا، دلار و مسکن کردند. بعضی ها هم در دوبی خانه خریدند و هرچه ما گفتیم گوش ندادند. بعد که قطعنامه صادر شد تعداد زیادی از این افراد سکته کرده و به رحمت خدا رفتند. رئیس اتحادیه املاک همچنین با بیان اینکه بیش از 85 درصد مصالح ساختمانی تولید داخل است بر لزوم کنترل قیمت مصالح تاکید کرد و گفت: اگر تورمی از بابت نهاده های ساختمانی متوجه بازار مسکن نشود، قیمت ها به ثبات برسد. خسروی از جلسه قریب‌الوقوع مشاوران املاک با هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: خوشبختانه آقای قالیباف رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس با توجه به سوابق کاری، دیدگاه‌های خوبی در حوزه مسکن دارند و قرار است به همراه تعدادی از مشاوران املاک از سراسر کشور در آینده نزدیک نشستی را با هیئت رئیسه مجلس داشته باشیم تا شاید با همفکری بتوانیم بار کوچکی را از بازار مسکن برداریم. وی طرح احداث یک میلیون مسکن در سال که توسط مجلس در حال بررسی است را مناسب دانست و گفت: تولید مسکن همواره برای کشور ضروری است و در قانون اساسی هم به تامین مسکن مناسب برای مردم تاکید شده است. پس واضح هست که باید خانه بسازیم؛ به خصوص که در هفت سال گذشته به دلیل رکود بخش ساخت و ساز با حدود هفت میلیون کسری مسکن مواجهیم.

در مورد بازار مسکن دولت فقط حرف می‌زند

در مورد بازار مسکن دولت فقط حرف می‌زند

یک روزنامه اصلاح‌طلب معتقد است همه طرح‌های دولت برای مسکن در حد وعده و حرف باقی مانده و عملی نشده است. كيهان : روزنامه اعتماد درباره وضعیت نابسامان بازار مسکن نوشت: در گذشته باور بر این بود که خرید خانه برای اکثریت جامعه‌ مسئله‌ای نیست که هر روز اتفاق بیفتد و علت اصلی این امر را قیمت بالای مسکن و متناسب نبودن آن با درآمدها عنوان می‌کردند. بنابراین با توجه به این مشکل پای تسهیلات وام خرید خانه و وام مسکن یکم به میان آمد و زوجینی که به فکر خرید خانه بودند به سراغ این تسهیلات رفتند. اما اکنون این مسئله کاملا متفاوت از گذشته بوده و دیگر این مقدار تسهیلات با توجه به جهش قیمتی در بخش مسکن نمی‌تواند رویای خانه‌دار شدن را به واقعیت تبدیل کند. چراکه بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از مرز 19 میلیون تومان عبور کرده و با 160 میلیون تومان زوجین فقط می‌توانند 8 و نیم متر خانه خریداری کنند. حال در این شرایط حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه ویژه ساماندهی مسکن، تامین مسکن نیازمندان واقعی که در طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند را اولویت اول و اصلی دولت دانست و گفت: «حدود 330 هزار نفر در این طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند که همه تلاش ما این است تا پایان این دولت، آنها صاحب مسکن مناسب شوند.» باید دید که آیا دولت در این مدت کوتاه می‌تواند با مقدار اندک تسهیلات 330 هزار نفر را صاحب‌خانه کند یا خیر؟ احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور درخصوص تامین مسکن نیازمندان واقعی که در طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام و پول واریز کرده‌اند گفت: برای تامین نیاز مسکن و رفع مشکلات در این حوزه، دولت یازدهم و دوازدهم زمان کافی در اختیار داشتند و می‌توانستند اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند. مسئله کاملا روشن است، در این سال‌ها اقداماتی صورت نگرفته است. وی افزود: به بیان روشن‌تر باید بگویم چنین تصمیماتی تنها تبلیغاتی است که هیچ فایده‌ای برای بازار مسکن نخواهد داشت. وی ادامه داد: این صحبت‌ها تبلیغاتی است و یقینا نمی‌توان این وعده را عملی کرد و مانند صحبت‌ها در خصوص مسکن اجتماعی تنها در حد حرف باقی خواهد ماند. وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان بازار را به سمت‫ و سوی بهتری سوق داد، گفت: این روزها کمتر دیده می‌شود که نیتی برای ساماندهی بازار مسکن وجود داشته باشد، متاسفانه منفعت عده زیادی سوداگر در این است که بازار مسکن به این شکل تبدیل شود، ما شاهد هستیم که این افراد از آشفتگی بازار سودهای کلانی به جیب می‌زنند. تمام اجزای ساختمانی در کشور تولید می‌شود و کمبود نیروی کار نداریم اما می‌بینیم که بازار در چه شرایطی قرار دارد. متاسفانه فاجعه بازار مسکن یک خواست از سوی سوداگران است و منافع را با هیچ استدلالی نمی‌توان از سوداگر گرفت. ما باید به دنبال قطع دست منفعت‌طلبان از این بخش باشیم.

یک نکته طلایی درباره بورس مسکن

یک نکته طلایی درباره بورس مسکن

ایجاد شفافیت در قیمت مسکن، برقراری تعادل، کاهش سفته‌بازی و همچنین افزایش قابلیت نقدشوندگی از جمله مهم‌ترین مزایای راه‌اندازی بورس مسکن خواهد بود. فردین آقابزرگی با اشاره به راه‌اندازی بورس املاک و پیامدهای مناسب آن گفت: قیمت‌گذاری شفاف، ایجاد تعادل در قیمت مسکن و همچنین نقدشوندگی از مزایای مهم آغاز به کار این بازار خواهد بود. قانون‌مندی حاکم بر سازوکار بازار سرمایه، هزینه‌های مترتب بر انجام معاملات مسکن و خرید و فروش‌ها را نیز تا حدود بسیار زیادی شفاف خواهد کرد. وی در ادامه با اظهار این مطلب که اکنون معاملات مسکن به صورت سنتی و مذاکره‌ای انجام می‌شود، گفت: این در حالی است که راه‌اندازی بورس املاک میزان عرضه در مقابل تقاضای موجود را مدیریت می‌کند. وی تسهیل واگذاری املاک بلا استفاده و به ویژه املاک دولتی را از دیگر مزایای راه‌اندازی این بورس برشمرد و گفت: بر خلاف انتظار برخی از افراد مبنی بر اینکه راه‌اندازی بورس املاک، افزایش قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت، معتقدم همانطور که در ایران و به خصوص کلان‌شهرها، قیمت املاک بسیار بالاتر از قیمت مسکن در دیگر کشورهای مطرح دنیا است، این موضوع تعدیل سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. آقابزرگی مزیت بعدی را کاهش سفته‌بازی عنوان کرد و افزود: هر چند تجربه زیادی در این خصوص در بازار بین‌الملل در دست نیست، ولی با ساختار اقتصادی ما کاملا مطابقت خواهد داشت و بعد از آغاز به کار این بورس، شاهد کاهش سفته‌بازی در مسکن خواهیم بود. به گفته این فعال بازار سرمایه، فروش متری مسکن نیز تا حدودی می‌تواند به جمع‌آوری و پس‌انداز صاحبان سپرده و منابع مالی خرد کمک کند این موضوع افراد را از ورود به بازارهای مخرب و آن دسته از بازارهایی که بر خلاف مصالح اقتصادی کشور هستند نیز دور نگاه خواهد داشت. وی در خصوص فرآیند راه‌اندازی این بورس و فرآیند اجرایی آن نیز توضیح داد و گفت: در کل فرآیند، فرآیند چندان پیچیده‌ای نیست و غیرقابل اجرا نخواهد بود. در واقع به نظر می‌رسد، این امر به سرعت پیش رود و شاهد راه‌اندازی و آغاز به کار این بازار باشیم. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه یک نکته مهم در راه‌اندازی بورس مسکن را سرمایه اولیه بسیار بالای این بازار در مقایسه با دیگر بورس‌های فعال در کشور دانست و گفت: طبق گفته‌های مطرح شده سرمایه اولیه بورس مسکن بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان است، این سرمایه در مقایسه با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان بورس و ۱۴۰ میلیارد تومان فرابورس بسیار زیاد است، به عبارت دقیق تر این رقم از لحاظ مقایسه‌ای با دیگر بورس‌های فعال در کشور غیر قابل مقایسه است. منبع: ایرنا

رفتار خریداران مسکن تغییر کرد

رفتار خریداران مسکن تغییر کرد

علت پنجم تورم بی‌سابقه در بازار معاملات مسکن تهران - رشد ماهانه قیمت در خرداد - شناسایی شد. جزییات خریدهای ملکی در پایتخت نشان می‌دهد رفتار بخش قابل‌توجهی از خریداران در ماه گذشته با دو تغییر همراه بوده است. از یک‌سو سهم واحدهای بزرگ‌متراژ و همچنین وزن محله‌های لوکس در معاملات ملک افزایش پیدا کرده و ازسوی دیگر «گروه کم‌متراژ»ها در بازار، اکثریت را از دست داده‌اند. این اتفاق باعث شده آپارتمان‌های بزرگ در تورم مسکن از واحدهای کوچک سبقت بگیرند. جزییات نرخ‌ها در ۲۲ منطقه تهران تشریح شده است. علت پنجم تورم ماهانه بی‌سابقه در بازار معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی در شهر تهران، در خرداد ماه، شناسایی شد. بررسی‌ها درخصوص آخرین تحولات بازار مسکن شهر تهران با استناد به تازه‌ترین آمارهای رسمی مربوط به تغییرات قیمت مسکن در مناطق مختلف پایتخت نشان می‌دهد، افزایش سهم فروش واحدهای مسکونی لوکس و آپارتمان‌های گران قیمت در منطقه یک شهر تهران به همراه تورم شدید مسکن در این منطقه در خردادماه در مقایسه با یک ماه قبل از آن –اردیبهشت ۹۹-را می‌توان به‌عنوان پنجمین عامل تورم بی‌سابقه مسکن شهر تهران در این ماه معرفی کرد. در حالی‌که میانگین قیمت هر مربع آپارتمان در شهر تهران خرداد ماه امسال در مقایسه با اردیبهشت ماه با تورم ماهانه بی‌سابقه ۷/ ۱۱ درصدی همراه شد و به مرز ۱۹ میلیون تومان رسید، میزان تورم ماهانه مسکن در منطقه یک ۳/ ۲۴ درصد گزارش شد.میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در این منطقه در خردادماه به حدود ۴۲ میلیون تومان افزایش یافت. این در حالی است که همزمان سهم منطقه یک شهر تهران از کل معاملات خرید آپارتمان در پایتخت نیز افزایش یافت.بروز تورم شدید ماهانه مسکن در منطقه یک به همراه افزایش قابل توجه سهم معاملات خرید مسکن از کل معاملات آپارتمان در این منطقه در ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه مسکن شهر تهران در خردادماه اثر قابل‌توجهی داشته است طوری‌که می‌توان از تحولات بازار مسکن منطقه تهران به‌عنوان پنجمین عامل ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه آپارتمان‌ها در این ماه یاد کرد. اخبار روز اخبار بورس جزییاتی جدید از حکم اعدام سه مجرم آبان ماه رقیبی جدی برای بازار بورس پیدا شد! کارگران چگونه خانه دار شوند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در عین حال که سهم معاملات خرید و فروش مسکن در منطقه یک در معاملات مسکن کل شهر تهران افزایش یافته است و همچنین در این منطقه در خردادماه تورم ماهانه بی‌سابقه ۳/ ۲۴ درصدی به ثبت رسیده، بازار مسکن شهر تهران در این ماه از ناحیه یک تحول دیگر نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. نه تنها حجم و سهم معاملات وقیمت مسکن در منطقه یک در خردادماه افزایش یافت، بلکه سهم معاملات خرید واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ نیز در معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت به میزان محسوسی رشد کرد. در واقع در خردادماه هم معاملات خرید مسکن شهر تهران به سمت خرید واحدهای مسکونی لوکس حرکت کرد وهم از ناحیه افزایش سهم بزرگ‌متراژ‌ها در میان سایر بازه‌های متراژی آپارتمان‌های مسکونی، تحت تاثیر قرار گرفت. حاصل این دو تغییر در معاملات مسکن در کنار چهار عاملی که پیش از این به‌عنوان عوامل تورم شدید ماهانه مسکن در خردادماه شناسایی شده بود منجر به رشد قابل ملاحظه میانگین قیمت مسکن در آخرین ماه از فصل بهار در مقایسه با اردیبهشت ماه شده است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن در مناطق شمال شهر تهران به مراتب بیش از رشد قیمت واحدهای مسکونی فروش رفته در مناطق جنوبی پایتخت بوده است.رشد ماهانه میانگین قیمت مسکن در مناطق ۱ تا ۵ شهر تهران در خردادماه معادل ۵/ ۱۳ درصد بوده است در حالی‌که این میزان در مناطق ۹ تا ۲۰ برابر ۱۱ درصد برآورد می‌شود.این در حالی است که رشد ماهانه قیمت مسکن در خردادماه در کل شهر تهران ۷/ ۱۱ درصد بوده است. در این میان میانگین قیمت خرید مسکن در منطقه یک در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ماه ۳/ ۲۴ درصد افزایش یافته است که بالاترین تورم ماهانه مسکن در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران محسوب می‌شود. در حالی‌که حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ماه با کاهش ۴ درصدی همراه شده است و تعداد معاملات خرید مسکن در عمده مناطق شهر تهران در این بازه زمانی منفی بوده ونسبت به ماه قبل افت کرده است اما حجم معاملات در ۵ منطقه اول شهر تهران(مناطق ۱ تا ۵) با رشد ۵/ ۲ درصدی همراه شده است.هر چند افزایش حجم معاملات مسکن در این ۵ منطقه از ناحیه رشد تعداد معاملات خرید آپارتمان در مناطق ۱ و ۴ بوده است و در سایر مناطق واقع در این گروه، تعداد معاملات در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت کاهش یافته است.تعداد معاملات خرید مسکن در منطقه یک شهر تهران در این بازه زمانی ۲۳ درصد رشد داشته است.در منطقه ۴ نیز حجم معاملات خرید آپارتمان در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت با رشد ۴درصدی همراه شده است. حجم معاملات خرید مسکن اما در مناطق جنوبی شهر تهران در این بازه زمانی-خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ۹۹-کاهش محسوسی داشته است.در این ماه تعداد معاملات خرید آپارتمان در مناطق ۹ تا ۲۰ شهر تهران به‌طور میانگین ۸ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب در حالی‌که حجم معاملات خرید مسکن در کل شهر تهران با افت ۴درصدی در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ماه مواجه شده است تعداد معاملات خرید آپارتمان در منطقه یک با رشد قابل توجه روبه‌رو شده است. بنابراین تحولات بازار مسکن در منطقه یک شهر تهران در خردادماه را می‌توان به‌عنوان پنجمین علت ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه در بازار معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت معرفی کرد.در واقع از آنجا که تحولات قیمتی بازار مسکن شهر تهران و تحولات قیمتی مسکن در مناطق براساس میانگین وزنی یا وزن هر کدام از مناطق در معاملات خرید واحدهای مسکونی محاسبه واعلام می‌شود پر وزن شدن منطقه یک در معاملات خرید و فروش آپارتمان در خردادماه از یک سو و رشد قابل توجه قیمت در این منطقه به‌عنوان گران‌ترین ولوکس‌ترین منطقه بازار مسکن شهر تهران از سوی دیگر منجر به ثبت تورم ماهانه بالا در بازار املاک پایتخت شد. سهم معاملات آپارتمان‌های مسکونی واقع در منطقه یک شهر تهران از کل معاملات خرید مسکن پایتخت از ۳ درصد سال‌های ۹۶ و ۹۷ هم‌اکنون به ۵ درصد رسیده است.این افزایش وزن به‌طور قطع منجر به افزایش اثر تحولات قیمتی این منطقه در محاسبات مربوط به تحولات قیمتی کل بازار مسکن می‌شود. خرداد امسال، انتظارات تورمی ناشی از نوسانات شدید در بازارهای اقتصادی همچون بازار ارز و سکه منجر به ورود آثار و انتظارات تورمی به بازار مسکن شد که این عامل را می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر تحولات قیمتی و ثبت تورم ماهانه بالا در بازار مسکن خرداد معرفی کرد. اما مهم‌تر از این عامل، اثر روانی ناشی از افزایش قابل توجه شاخص کل بورس و نوسانات بازار سهام و انتظار مالکان در بازار مسکن درخصوص افزایش سطح قیمت‌ها متناسب با سطح سودآوری در بازار سهام را می‌توان در ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه مسکن در خرداد شناسایی کرد.بهار امسال، جهش‌های پی‌درپی شاخص کل سهام، منجر به سرایت انتظارات تورمی به بازارمسکن نیز شد و سطح قیمت‌ها را افزایش داد. سومین دلیل مربوط به ورود تقاضای سرمایه‌ای به بازار مسکن در خرداد است. خرداد امسال عمده خریدهای صورت گرفته از بازار مسکن مربوط به سرمایه‌گذارانی بود که عمدتا از بازار بورس و با هدف سرمایه‌گذاری در یک بازار کم‌ریسک اقدام به انتقال سرمایه خود به بازار مسکن کردند. ورود تقاضای سرمایه‌ای به بازار مسکن که در مقایسه با تقاضای مصرفی حساسیت کمتری نسبت به نوسانات قیمتی دارد از جمله دلایل مهم ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه مسکن در این ماه در مقایسه با ماه قبل –اردیبهشت ۹۹-است. کمبود عرضه مسکن و همچنین عدم تمایل بسیاری از فروشنده‌ها وسازنده‌ها برای عرضه مسکن به بازار را می‌توان چهارمین علت تورم ماهانه بالا در بازار مسکن خرداد دانست. متقاضیان خرید مسکن در این ماه از ناحیه عرضه فایل مناسب برای خرید با کمبود مواجه شدند و این عامل نیز در افزایش شدید قیمت مسکن تنها به فاصله یک ماه اثرگذار بود. با این حال، افزایش سهم معاملات مسکن در منطقه یک که گران‌ترین منطقه بازار مسکن شهر تهران محسوب می‌شود وهمچنین رشد شدید قیمت‌ها در این منطقه در بالا رفتن نرخ تورم ماهانه مسکن در کل شهر تهران موثر بوده است.رشد شدید قیمت در این منطقه و همچنین اثر بالا رفتن سهم این منطقه از کل معاملات مسکن شهر تهران منجر شده است اگر چه در برخی از مناطق تورم ماهانه بالا رخ نداده است اما در نهایت تورم ماهانه مسکن کل شهر تهران به دنبال تاثیر تورم بالای منطقه یک به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. در خرداد همچنین سهم واحدهای مسکونی بزرگ‌مقیاس نیز در معاملات مسکن شهر تهران افزایش یافت.این عامل نیز در ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه مسکن در خردادماه اثرگذار بوده است.در واقع شیفت تقاضا به سمت خرید مسکن بزرگ‌متراژ تحت تاثیر خروج اجباری تقاضای مصرفی از بازار به دلیل ضعف شدید قدرت خرید، منجر به افزایش سهم واحدهای مسکونی با مساحت ۱۰۰ تا ۱۶۰ مترمربع در معاملات خرید آپارتمان شد. در خرداد سهم این گروه متراژی از آپارتمان‌های مسکونی-واحدهای مسکونی ۱۰۰ تا ۱۶۰ مترمربع-از کل معاملات مسکن شهر تهران به ۲۴ درصد رسید این در حالی است که سهم این گروه از واحدهای مسکونی در معاملات مسکن شهر تهران در خرداد سال گذشته ۱۹ درصد بود. سهم آپارتمان‌های ۴۰ تا ۸۰ مترمربع که غالب تقاضای مصرفی بازار مسکن متقاضی خرید این گروه از آپارتمان‌ها هستند خرداد امسال به ۵۰ درصد رسید.سهم این گروه متراژی از کل معاملات خرید مسکن در سال گذشته ۵۴ درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد همزمان با کاهش سهم آپارتمان‌های کم متراژ از کل معاملات مسکن شهر تهران در امسال، سهم واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ در معاملات مسکن امسال افزایش یافته است.نخستین دلیل این موضوع به حاشیه رانده شدن متقاضیان مصرفی از بازار مسکن به دلیل جهش قیمت‌ها و تضعیف قدرت خرید خانوارهای مصرفی متقاضی خرید مسکن است.دومین علت نیز به کمبود واحدهای مسکونی کم‌متراژ مربوط می‌شود. همواره به رغم آنکه بیشترین تقاضا برای خرید مسکن مربوط به واحدهای مسکونی کم‌متراژ بوده اما بیشترین میزان عرضه واحدهای مسکونی مربوط به بزرگ‌متراژ‌ها بوده است.این دو اتفاق باعث شده است همزمان که سهم بزرگ‌متراژ‌ها در معاملات خرید مسکن شهر تهران در خرداد افزایش یافته است رشد قیمت نیز در این گروه متراژی بیش از آپارتمان‌های کم‌متراژ شود. میانگین قیمت آپارتمان‌های ۱۴۰ تا ۱۶۰ مترمربعی در خردادماه امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافت.این میزان در بازه مساحتی آپارتمان‌های ۱۸۰ تا ۲۰۰ مترمربعی برابر با ۵۱ درصد و در بازه مساحتی واحدهای مسکونی ۴۰ تا ۸۰ مترمربعی معادل ۴۱درصد بوده است. تورم نقطه‌ای مسکن در کل مناطق شهر تهران و در میان همه واحدهای مسکونی فروخته شده نیز ۴۲درصد گزارش شده است.این در حالی است که سال گذشته عکس این رویداد تجربه شد. واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ در حالی در دی رشد نقطه‌ای ۳۰ درصدی قیمت را تجربه کردند که میانگین قیمت واحدهای مسکونی کم‌متراژ در این بازه زمانی ۵۲ درصد رشد کرد.میانگین قیمت مسکن در کل بازه‌های متراژی نیز در آن زمان رشد ۴۲ درصدی را تجربه کرد.علت این موضوع جابه‌جایی سهم‌ فروش واحدهای مسکونی کوچک متراژ و بزرگ‌متراژ و افزایش سهم بزرگ‌متراژ‌ها در معاملات مسکن شهر تهران در امسال است که پیامد خود را در شکل ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه مسکن در خردادماه نشان داد. منبع: اقتصاد آنلاین

ودیعه مسکن نمایندگان چند برابر حق مسکن کارگران است

ودیعه مسکن نمایندگان چند برابر حق مسکن کارگران است

شاید نزدیک‌ترین مصداق این روزهای بی‌‏عدالتی، مقایسه حق مسکن کارگران و نمایندگان مجلس است. به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود نوشت: با مقایسه میزان ودیعه مسکن نمایندگان مجلس و حق مسکن کارگران ‏نوشت: مظاهر بی عدالتی کم نیست. قدری سر بگردانید حتما مصداقی پیدا می‌کنید. شاید نزدیک‌ترین مصداق این روزهای بی ‏عدالتی، مقایسه حق مسکن کارگران و نمایندگان مجلس است. این درست که مبلغی که به حساب نمایندگان واریز شده ودیعه است و ‏ماجرایی متفاوت با حق مسکن کارگران دارد، ولی با این حال بسیاری از کارگران این پرسش را دارند چرا چنین تسهیلاتی برای ‏آنان نه حالا و نه در سال‌های گذشته که شرایط اقتصادی کشور بهتر بود در نظر گرفته نشده است. ‏ همانطور که همگان می‌دانند در ابتدا هنگام تعیین میزان افزایش حقوق کارگران برای حق مسکن ۱۰۰ هزارتومان (!) در نظر ‏گرفته شد که در طول سال می‌شود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان! اما پس از اعتراض‌ها عنوان شد که مجددا جلساتی برگزار می ‏شود و حق مسکن کارگران افزایش می‌یابد. اکنون هم پس از برگزاری جلساتی مقرر شد حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان ‏به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد. لیکن مشکل اینجاست همین میزان افزایش هم هنوز معطل ابلاغ است و کارشکنی‌هایی صورت ‏می گیرد. باید تاکید نمایم که اگر هم این میزان افزایش ابلاغ شود حق مسکن یک کارگر در طول سال ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می ‏شود. ضمنا ناچارم خاطرنشان نمایم میانگین قیمت مسکن در تهران در حال حاضر متری ۲۰ میلیون تومان است و اگر با کمتر از ‏‏۱ میلیارد تومان وارد یک مشاوراملاک شوید اگر با اردنگی بیرونتان نکنند حتما با یک کنایه سنگین شما را بدرقه می‌کنند به ‏گونه‌ای که گوش تان قرمز شود! ‏ خب طبعا این موضوع خود از مصادیق بی‌عدالتی است، اما سوزش این بی‌عدالتی زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم همین چند روز ‏پیش نمایندگان محترم مجلس در شرایطی که غالب شان ساکن تهران هستند و یا در پایتخت منزل دارند ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه ‏مسکن به جیب مبارک زدند تا مشکل آن کارگری که قرار است حق مسکن اش از ۱۰۰ هزارتومان به ۳۰۰ هزار تومان برسد را ‏پیگیری کنند! ‏ فاصله بین ۳۰۰ هزارتومان تا ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه، بسیار زیاد است وشاید برای مقایسه چندان جالب نباشد، ولی همین فاصله ‏زیاد گواه میزان فاصله ما با مبحث عدالت است. خیلی‌ها، خیلی از عدالت و ثمرات آن می‌گویند و اتفاقا خیلی‌ها هم خام این مدل ‏سخنان شده و می‌شوند، ولی هر چه جلوتر رفتیم فاصله طبقاتی و بی عدالتی بیشتر و بیشتر شده و به شکاف و دره عمیق رسیدیم. تا ‏جایی که قیمت غذای حیوان خانگی یکی از همین متمولین رانتی در طول یک ماه دو برابر حقوق یک کارگر است! ‏ البت نمی‌خواهم در این وجیزه مختصر، فقط نوک پیکان را به سمت نمایندگان مجلس بگیرم. در دولت هم چنین است. بدتر است که ‏بهتر نیست. در نهادهای فرادولتی نیز اوضاع چندان تفاوتی ندارد. کلا طبقه اجتماعی مسئولان شرایط ویژه و استثنایی دارد و شاید ‏به همین دلیل است که برای خدمت به مردم میلیاردها تومان هزینه می‌کنند، انواع و اقسام لابی‌ها را انجام می‌دهند و هر نوع ‏مسئله‌ای را به جان می‌خرند تا به منصبی برسند. این منصب چرب و شیرین است. حتی دلار ۲۴ هزارتومانی هم مانع لذت و کیف ‏حضور در چنین منصب‌هایی نیست. ‏ به هرحال به قول یکی از دوستان این ۲۰۰ هزارتومان افزایش حق مسکن کارگران در عالم واقع مسکن نمی‌شود، اما حداقل هزینه ‏ماسک یک خانواده در طول یک ماه را تامین می‌نماید که خدای ناکرده گرفتار کرونا و بیماری نشوند. ‏

بنگاه‌داری بانک‌ها در بازار مسکن ممنوع می شود

بنگاه‌داری بانک‌ها در بازار مسکن ممنوع می شود

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از محورهای اصلی طرح ساماندهی بازار مسکن، ممنوعیت ورود بانک ها به حوزه بنگاه داری و واسطه گری بازار مسکن است، از این رو با تصویب طرح مذکور، دیگر بانک ها برای فعالیت در این عرصه اجازه نخواهد داشت. اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از فعالیت بانک ها در عرصه واسطه گری بازار مسکن، گفت: متأسفانه یکی از عوامل بروز تلاطم و گرانی در بازار مسکن فعالیت واسطه گرایانه بانک ها در این عرصه است. بنگاه داری بانک ها در عرصه بازار مسکن موجب افزایش قیمت مسکن شده است نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنگاه داری بانک ها در عرصه بازار مسکن موجب افزایش قیمت مسکن شده است، به نظر من برای بانک ها مهم نیست که قیمت ملک به چه میزانی افزایش پیدا می کند، بلکه آن ها به دنبال کسب سود بیشتر هستند. ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و مسکن داری کاملا خلاف قانون ب است وی گفت: ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و مسکن داری کاملا خلاف قانون بوده و مغایر با مصالح ملی است، بنابر این بانک ها باید در این عرصه تغییر رویه بدهند. شاکری با اشاره به تدوین طرح کمیسیون عمران مجلس برای ساماندهی بازار مسکن، گفت: یکی از محورهای اصلی طرح مذکور، ممنوعیت ورود بانک ها به حوزه بنگاه داری و واسطه گری بازار مسکن است، از این رو با تصویب طرح مذکور، دیگر بانک ها برای فعالیت در این عرصه اجازه نخواهد داشت. هدف اصلی بانک ها باید ارائه تسهیلات کم سود به تولیدکنندگان مسکن باشد عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به طور حتم هدف اصلی بانک ها باید ارائه تسهیلات کم سود به تولیدکنندگان برای حمایت از بخش تولید مسکن باشد.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی افزایش قیمت مسکن را مت

طرح مالیات بر خانه‌های خالی افزایش قیمت مسکن را مت

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: در حال حاضر تعداد خانه‌های کشور از تعداد خانوار بیشتر است یا در برخی از آمار این تعداد برابر است به همین جهت نباید شاهد نوسانات قیمت مسکن در کشور باشیم. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران گفت: با توجه به اینکه مجلس یازدهم بنا دارد در کنار اقدامات بلندمدت درباره ساماندهی بازار مسکن، واکنش کوتاه‌مدتی نیز به افزایش قیمت در این بازار و نوسانات بی‌ضابطه و افسارگسیخته نشان دهد، یکی از بهترین ابزارها برای این واکنش‌های کوتاه‌مدت استفاده از ظرفیت خانه‌هایی است که در کشور وجود دارد اما عرضه نمی‌شود و تحت عنوان خانه‌های خالی معروف است. زمان اجرای دریافت مالیات از صاحبان خانه‌های خالی اعلام شد وی ادامه داد: بر اساس استانداردهای بین‌المللی اگر ۴ الی ۵ درصد خانه‌های هر کشوری در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، خالی باشند به جهت جا به جایی خانوار متعارف است اما این نرخ در کشور ما بیش از ۹ درصد و در شهرهایی مثل تهران بیش از ۱۸ درصد است بنابراین در کل کشور بیش از دو برابر عرف دنیا و در شهرهایی مثل تهران بیش از ۴ برابر عرف دنیا خانه‌های خالی داریم. تعداد خانه‌ها از جمعیت کشور بیشتر است! نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تعداد زیاد خانه در کشور، گفت: در حال حاضر تعداد خانه‌های کشور از تعداد خانوار کشور بیشتر است یا در برخی از آمار این تعداد برابر است به همین جهت نباید شاهد این نوسانات قیمت مسکن در کشور باشیم. نرخ مالیات قانون قبلی کافی نبود وی با اشاره به تصویب دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی ادامه داد: طرحی که دو فوریت آن دیروز به تصویب رسید، نقطه ثقل خود را بر کارآمدسازی ابزارهای قانونی پیشین قرار داده است به این صورت که گرچه مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴ ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسیده بود اما به جهت نرخ غیرمؤثر آن، موجب انگیزه کافی برای عرضه آن مسکن‌ها نمی‌شد همچنین تکمیل نبودن سامانه املاک و اسکان هم بهانه‌ای شده است که در پنج سال گذشته، امکان اعمال این پایه‌های مالیاتی برای تغییر رفتار محتکران بازار مسکن ایجاد نشود. خانه‌های خالی شهر تهران بیش از کل ساخت و ساز مسکن کشور در یک سال خاندوزی درباره کارکرد این مالیات در کوتاه‌مدت گفت: اگر همین اتفاق در ماه‌های پیش رو رخ دهد می‌توانیم شاهد توقفی در افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های پس از تصویب این قانون باشیم. ما سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخت بخش خصوصی در کشور داریم و وزارت راه و شهرسازی هم هدفگذاری‌هایی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در یک سال برای کل کشور دارد. وی افزود: اگر به تعداد بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی فقط در شهر تهران توجه کنیم، متوجه می‌شویم که عرضه این مسکن‌ها به معنای این است که کل هدف یک‌ساله وزارت راه و شهرسازی پوشش داده شده است و می‌تواند معادل سرمایه‌گذاری یک سال برای ساخت مسکن باشد. خاندوزی یادآوری کرد: با تصویب نهایی این طرح در مجلس انتظار می‌رود پیام مؤثری در زمینه ساماندهی کردن اطلاعات بازار مسکن به جامعه مخابره شده و امید برای توقف روند افزایش قیمت مسکن افزایش یابد.

بورس چه تاثیری بر قیمت مسکن دارد؟

بورس چه تاثیری بر قیمت مسکن دارد؟

یک اقتصاددان اظهار کرد: در گذشته ابتدا قیمت دلار رشد می‌کرد و مسکن با فاصله زمانی دیرتر از سهام رشد قیمت را شروع می‌کرد اما الان شاهد هستیم که دلار دیگر متغیر پیش قراول نیست. به گزارش راهبرد معاصر، به نظر می‌رسد بازار سهام به‌خاطر پرش‌هایی که کرده و امکاناتی که داشته و نقدینگی قابل ملاحظه‌ای که وارد بازار سهام شده، به یک عنصر پیش برنده قیمت مسکن تبدیل شده است. حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و صاحب‌نظر برجسته بخش مسکن با حضور در برنامه «متراژ»، شبکه اینترنتی اکوایران در پاسخ به چند پرسش مهم درخصوص حد افزایش قیمت مسکن، پیشنهاد کرد دولت با اتکا به سه راهکار عمده در شرایط فعلی می‌تواند علاوه بر جبران کسری بودجه منجر به ایجاد آرامش در بازار پیشرو اقتصادی به‌عنوان بازار پیشقراول تحولات بازار مسکن شود. عبده‌تبریزی در این برنامه که با عنوان «حد افزایش قیمت مسکن» بر روی سایت شبکه اینترنتی اکوایران برای مخاطبان وعلاقه‌مندان بازار مسکن قابل مشاهده است اعلام کرد:پرداخت یک‌شکل از تسهیلات در استطاعت برای خرید مسکن به گونه‌ای که متقاضیان به‌عنوان مثال در ۵ سال اول تنها رقم مربوط به سود تسهیلات را به‌صورت اقساط پرداخت کرده و از این طریق رقم قسط کاهش یابد، دریافت مالیات از عایدی سرمایه برای همه بازارها واز همه سرمایه‌داران و همچنین عرضه سنگین سهام از سوی دولت به بازار بورس، سه راهکاری است که دولت در شرایط فعلی که وضعیت اقتصادی کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو است می‌تواند از آن استفاده کند.از این طریق هم برای جبران بخشی از کسری بودجه شدید در سال جاری منبع درآمدی تعریف می‌شود و از سوی دیگر ایجاد آرامش در بازار بورس به‌عنوان بازار پیشقراول نوسانات قیمتی بازار مسکن می‌تواند منجر به ایجاد آرامش قیمتی و مهار جهش قیمت در بازار مسکن شود. عبده‌تبریزی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی چه چشم‌اندازی برای رشد قیمت مسکن وجود دارد و حد افزایش قیمت مسکن چیست خاطرنشان کرد: بالا رفتن قیمت مسکن به معنای کاهش ارزش ریال در داخل کشور است. در واقع آنچه باعث می‌شود قیمت مسکن بالا رود، موضوع افزایش قدرت خرید یا افزایش درآمدهای مردم نیست.بلکه مساله و علت اصلی تضعیف ریال و وجود نقدینگی قابل ملاحظه در کشور است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون در یکی از سخت‌ترین سال‌های کشور قرار داریم و شاید هیچ وقت کسری بودجه در این حد نبوده یا درآمدهای نفتی تا این حد زیر فشار نبوده است، خاطرنشان کرد:با توجه به همه این دشواری‌ها و مجموع شرایطی که با آن مواجه‌ایم طبیعی است که ارزش ریال به شدت تضعیف شده و این موضوع به دنبال خود افزایش شدید قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای را می‌آورد. البته این حجم نقدینگی در نهایت روی قیمت کالاها و خدمات خواهد نشست اما فعلا روی دارایی‌های سرمایه‌ای مکث می‌کند. در واقع این افزایش شدید عمدتا در بازار سهام بوده و حالا به تدریج به سمت بازار ملک می‌رود و تا حد زیادی سرعت افزایش قیمت مسکن را بالا برده است.وی تاکید کرد:پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی حد افزایش قیمت مسکن چیست به میزان زیادی به این موضوع بستگی دارد که تا چه میزان می‌توان کمیت‌های پولی را کنترل کرد. عبده‌تبریزی که سال گذشته با حضور در برنامه متراژ پیش‌بینی کرده بود افزایش قیمت مسکن در سال ۹۹ به شدت سال ۹۸ نخواهد بود در توضیح این موضوع اعلام کرد: پیش‌بینی‌های من درخصوص تحولات بازار مسکن ۹۹ که در سال ۹۸ اعلام کردم بنا بر یک دلیل عمده،از واقعیت سال ۹۹ فاصله داشت. در واقع در آن پیش‌بینی ما به دو مساله توجه نکردیم؛ یکی اینکه قدرت سفته بازی بازار بسیار بالا است. در حالی‌که چیزی که ما در پیش‌بینی بازار مسکن بر آن تمرکز داشتیم قدرت خرید مردم برای مصرف بود. اما آن چیزی که قیمت‌ها را به شدت بالا برده، خرید برای سفته‌بازی است. یک نفر خانه خالی را می‌خرد و به شخص دیگری می‌فروشد فقط برای حفظ قدرت پول و ارزش دارایی و نه برای مصرف. از این نظر برآوردهای ما مبنی بر اینکه بازی افزایش قیمت نمی‌تواند ادامه پیدا کند، اشتباه بود. در واقعیت، امسال هم بازی افزایش قیمت ادامه پیدا کرد. وی همچنین با اشاره به تغییر جایگاه دو متغیر اثرگذار بر تحولات قیمتی بازار مسکن اعلام کرد: در گذشته ابتدا قیمت دلار رشد می‌کرد و مسکن با فاصله زمانی دیرتر از سهام رشد قیمت را شروع می‌کرد. سال ۷۲، دلار که پرش کرد به دنبال آن در سال ۷۴ قیمت مسکن افزایش پیدا کرد. سال ۹۰ و ۹۱ هم عین همین اتفاق رخ داد. در سال ۹۰ افزایش ۷۰ درصدی نرخ دلار را داشتیم و در سال ۹۱ قیمت مسکن جهش کرد. الان شاهد هستیم که دلار دیگر متغیر پیش قراول نیست. به نظر می‌رسد بازار سهام به‌خاطر پرش‌هایی که کرده و امکاناتی که داشته و نقدینگی قابل ملاحظه‌ای که وارد بازار سهام شده، به یک عنصر پیش برنده قیمت مسکن تبدیل شده است. در واقع در گذشته مالکان مسکن برای مقایسه قیمت، دلار را معیار قرار می‌دادند اما الان شاخص بازار سهام را مبنا قرار می‌دهند و انتظارشان برای افزایش قیمت فروش را بر اساس بازار سهام تنظیم می‌کنند. این مقایسه ‌ها باعث شده جریان سفته بازی در حوزه مسکن شدت بگیرد بدون اینکه تقاضای مصرفی در بازار ملک وجود داشته باشد. عبده‌تبریزی درخصوص وجود یک پرسش عمده درباره اینکه اگر در ماه‌های آینده روند رشد شاخص سهام متوقف شود، آیا مقصد بعدی بورس‌بازها، بازار زمین و مسکن خواهد بود، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون عده‌ای در بازار سهام حضور دارند که سرمایه گذار بزرگ نیستند. با دارایی ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان وارد بورس شده‌اند. این عده از سرمایه گذاران به محض اینکه سود و اصل سرمایه‌شان توان خرید کالایی را بدهد وارد بازار می‌شوند. اما کسانی که با سرمایه بزرگ‌تر وارد بازار سهام شدند ممکن است سبد دارایی‌شان را متنوع کنند و برای دارایی فیزیکی اقدام کنند و به سمت بازار مسکن بیایند. بازار مسکن هم از نظر معاملات برای این افراد ایمن است و ریسک کمتری برای سرمایه‌گذاری دارد. این صاحب‌نظر ارشد بخش مسکن همچنین درخصوص عدم تمایل سازنده‌ها برای ورود به بازار ساخت و ساز در شرایط فعلی اعلام کرد:هم‌اکنون یک گرایش عمده در بازار،تمایل به حفظ کردن ملک است. یعنی فردی که واحد مسکونی دارد تمایلی به فروش ندارد چون با انتخابی بهتر از ملک برای تبدیل دارایی خود روبه‌رو نیست. لذا طبیعی است که سازنده‌ها هم در این مقطع، حفظ وضعیت را ترجیح دهند. اما به‌هرحال سیاست‌گذار با مشکل روبه‌رو است. از یک طرف خریداران نمی‌توانند خانه دار شوند و از طرف دیگر رشد قیمت ادامه دارد. راه حل این مشکل اخذ مالیات از عایدی سرمایه است؛ آن هم مالیات جدی از افزایش قیمت‌هایی که اتفاق می‌افتد. این موضوع در میان‌مدت می‌تواند گره‌گشا باشد. مالیات بر عایدی سرمایه هم باید شامل همه دارایی ‌های سرمایه‌ای شوداعم از خودرو،ملک و سهام. عبده‌تبریزی همچنین با اشاره به تلاش‌های بانک‌مرکزی در راستای هدف‌گذاری تورمی برای سال جاری تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی برای کنترل تورم تلاش‌هایی می‌کند از جمله آنکه سیاست جدید هدف‌گذاری تورم را دنبال می‌کند و از آن طریق سعی دارد شرایط را تا حدی تحت کنترل درآورد. اما فضای فعلی،فضایی دشوار است. ذخایر ارزی بسیار محدودی در اختیار بانک مرکزی است. کسری‌های بودجه دولت قابل ملاحظه است. درآمدهای نفتی به شدت تضعیف شده ودولت با نقدینگی بسیار زیادی مواجه است.در چنین شرایطی دولت با فروش سهام در اختیار خود می‌تواند هم بازار را آرام کند و هم از سهم، برای اداره کردن خود و کشور کسب درآمد کند. منبع: همشهری

شرایط جدید پرداخت وام اجاره مسکن

شرایط جدید پرداخت وام اجاره مسکن

کارگر آنلاین: مسئولان وزارت راه، جزئیات جدیدی از وام اجاره مسکن را بیان کردند که بر اساس آن، این وام به مستاجران واحدهای تا 75 متر در تهران و تا 90 متر در سایر شهرها پرداخت می شود. سبز بودن فرم «ج» متقاضی و احتمالاً اولویت دهک های پایین تر، نیز از دیگر شرایط خواهد بود.از نخستین اظهار نظر دولت درباره وام اجاره مسکن حدود 5 ماه می گذرد. محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد 5 بهمن ماه سال گذشته از طرح بانک مسکن در این زمینه خبر داد. با این حال، از آن روز تا کنون اطلاعات اندکی در خصوص این طرح بیان شده و جزئیات آن به طور دقیق مشخص نیست. در جدیدترین اظهارنظرها، اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است که بانک مرکزی در حال تجزیه و تحلیل نحوه پرداخت تسهیلات کمک هزینه ودیعه مسکن است و قرار شده بخشی از منابع 75 هزار میلیارد تومانی برای مبارزه با کرونا، برای کمک به مستاجران نیازمند در نظر گرفته شود. به گزارش تسنیم، وی خبر جدیدی از جزئیات این وام داد به این صورت که واحد مسکونی که در اختیار مستاجران قرار دارد، باید مطابق با الگوی مسکن باشد. یعنی حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات 75، و در دیگر شهرهای کشور 90 متر مربع است. اسلامی از دیگر شروط پرداخت این تسهیلات را وجود قرارداد رسمی اجاره میان موجر و مستاجر ذکر کرد و افزود: این تسهیلات پس از نهایی‌شدن به‌عنوان کمک‌هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد و مستاجران صرفاً کارمزد تسهیلات را پرداخت می‌کنند. در این حال، معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه توضیحات بیشتری را در برنامه تلویزیونی شبکه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمودزاده گفت: این تسهیلات به کسانی پرداخت می‌شود که بر اساس قانون سامان دهی و تولید مسکن، فرم «ج» آن ها سبز باشد به این معنی که از تسهیلات دولتی بخش مسکن استفاده نکرده باشند. بدین ترتیب می توان گفت این افراد در صورت اتکا به رویه های قبلی و اگر به واسطه وام اجاره مسکن، فرم «ج» آن ها سبز شود، بعداً امکان دریافت وام های یارانه ای وزارت راه را برای خرید مسکن نخواهند داشت. محاسبه تغییرات اجاره بهای یک خانوار فرضی با وام اجاره مسکن درخور ذکر است که طبق اظهارات دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد، این وام می تواند بخشی از فشار مالی به مستاجران را کاهش دهد. به گفته وی، هم اکنون نرخ تبدیل رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، هر یک میلیون تومان برای مستأجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس اگر مستأجر وام ۱۸ درصد (هم) به صورت سالانه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است. با توجه به اطلاعات دریافت شده تاکنون، اگر فرض کنیم که اجاره یک واحد مسکونی برای یک خانوار دهک متوسط به پایین، دو میلیون تومان باشد، می توان محاسبه کرد که این خانوار می تواند حدود 60 میلیون تومان قرض الحسنه (رهن) به همراه 200 هزار تومان اجاره به صاحبخانه بدهد. حال اگر با این فرض که 60 درصد از مبلغ رهن، یعنی 36 میلیون تومان به مستاجر وام یک ساله با نرخ سود 18 درصد داده شود، مبلغ سود این وام حدود ماهانه 300 هزار تومان خواهد شد. بدین ترتیب این فرد بدون داشتن هیچ ودیعه اولیه ای، تنها ماهی 500 هزار تومان اجاره خواهد داد. این در حالی است که در صورت پرداخت کامل اجاره ماهانه این فرد باید دو میلیون تومان می پرداخت

پرداخت کمک ودیعه مسکن برای خانه های تا ۷۵ متر

پرداخت کمک ودیعه مسکن برای خانه های تا ۷۵ متر

مشرق نیوز پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ - Jul 9 2020 کد خبر 1093008تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۶ ۰ نظر چاپ اقتصاد پرداخت کمک‌ودیعه مسکن برای خانه‌های تا ۷۵ متر مسکن نمایه وزیر شهرسازی گفت: حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظرگرفت به گزارش مشرق به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی‌ به بیان جزییاتی از تسهیلات کمک‌هزینه ودیعه مسکن پرداخت و اظهار داشت: قرار شده است، کمیته تامین منابع ستاد ملی مبارزه با کرونا با محوریت بانک مرکزی، اقدامات لازم در این خصوص را مدنظر قرار دهد و بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیاردتومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است را برای کمک به مستاجران نیازمند در نظر گیرند. او افزود: مطابق تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده برای پرداخت این تسهیلات، واحد مسکونی که در اختیار مستاجران قرار دارد باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است. اسلامی نکته مهم دیگر برای پرداخت این تسهیلات را وجود قرارداد رسمی اجاره، میان موجر و مستاجر خواند و گفت: این تسهیلات پس از نهایی‌شدن به‌عنوان کمک‌هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد و مستاجران صرفا کارمزد تسهیلات را پرداخت می‌کنند

اعتراف روحانی به عقب ماندگی در حوزه مسکن

اعتراف روحانی به عقب ماندگی در حوزه مسکن

خبرگزاری میزان- رییس جمهور با بیان اینکه اعتراف می‌کنم یک عقب ماندگی در دولت یازدهم در زمینه مسکن داشتیم ، گفت: ۲۵۰ هزار هکتار زمین در اطراف شهر‌ها و روستا‌ها به وزارت مسکن و شهرسازی اختصاص داده شد و این رقم اولیه است و به زودی به یک میلیون هکتار خواهد رسید که از این بابت از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکر می‌کنیم. خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی امروز و در جلسه هیئت دولت بیان داشت: به عنوان رییس‌جمهور اعتراف می‌کنم یک عقب ماندگی در دولت یازدهم در زمینه مسکن داشتیم زیرا برخی طرح‌های مسکن متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشد اما طرح‌های زمینی، هوایی، ریلی و دریایی عملیاتی شد. وی افزود: با توجه به اینکه بیشتر سعی کردیم مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات را به سرانجام برسانیم، به طور طبیعی دچار عقب ماندگی در بخش مسکن شدیم اما در دولت دوازدهم باید عقب ماندگی در حوزه مسکن را جبران کنیم. روحانی یادآور شد: ۲۵۰ هزار هکتار زمین در اطراف شهر‌ها و روستا‌ها به وزارت مسکن و شهرسازی اختصاص داده شد و این رقم اولیه است و به زودی به یک میلیون هکتار خواهد رسید که از این بابت از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکر می‌کنیم. رییس جمهور با بیان اینکه در بخش مسکن او لویت‌هایی را در نظر گرفته ایم، تصریح کرد: بنا داریم آن‌هایی که به عنوان مسکن یکم پول خود را در بانک گذاشته و ۳۰۰ هزار نفر هستند، تامین مسکن شان را در اولویت اول قرار دهیم. همچنین مستأجرانی که در کشور هستند و شرایط اقتصادی شان با سختی می‌گذرد در اولویت هستند.

مصرف کنندگان بمانند

مصرف کنندگان بمانند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی؛ بازار مسکن با خروج سوداگران ساماندهی می‌شود/ مصرف کنندگان بمانند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید سوداگران را از بازار مسکن بیرون کشیده و فقط کسانی در بازار مسکن بمانند که مصرف کننده هستند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مهدی طغیانی با اشاره به اقدامات لازم برای ساماندهی بازار مسکن، بیان کرد: ساماندهی بازار مسکن در گام اول نیاز به یک برنامه بلند مدت دارد ما تا زمانی که مشکل عرضه مسکن را حل نکنیم و به راحتی مسکن عرضه نشود با مشکل روبرو خواهیم شد. وی در ادامه اظهار کرد: تا زمانی که زمین که مهمترین عامل تاثیرگذار در قیمت مسکن است با قیمت پایین در اختیار تولید کنندگان قرار نگیرد ما در عرضه با مشکل روبرو خواهیم بود، ولی زمانی که این مشکل را حل کنیم متوسط به طور دو سال طول می کشد تا خانه هایی که با زمین ارزان ساخته شده اند به بازار عرضه شوند. مسئله اصلی مسکن که بحث عرضه است در کمیسیون عمران در حال دنبال شدن است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اما آنچه که به کمیسیون اقتصادی مربوط می شود این است که ما سوداگران را از بازار مسکن بیرون بکشیم. یعنی فقط کسانی در بازار مسکن بمانند که مصرف کننده هستند. برای این امر طرحی در حال جمع آوری امضا است که همان قانون مالیات بر خانه های خالی را با اصلاحاتی تسهیل کنیم تا قانون راحت تر اجرا شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه تاکید کرد: به جای اینکه کار را به اطلاعات دستگاه های مختلف گره بزنیم که ممکن است نواقصی داشته باشد و ما را به هدف نرساند، مهلتی تعیین می شود تا مردم در سامانه املاک و اسکان راه و شهرسازی وضعیت خود را روشن کنند. به عنوان مثال بنده سرپرست خانوار هستم و کدملی و کدپستی خود را وارد و موجر یا مستاجر بودن خود را تعیین می کند. هرکس پس از مهلت معین شده در سامانه ثبت نام نکرده باشد و هر محل ثبت نشده از نظر ما خانه خالی تلقی و مشمول مالیات می شود. هدف این است که دو و نیم میلیون واحد مسکونی ساخته شده که در دست سوداگران است بازگردد به چرخه استفاده مردم. طغیانی در پایان افزود: همچنین بحث مالیات بر عایدی سرمایه را دنبال می کنیم تا حرکت های سوداگرانه ای که در بازار مسکن دنبال می شود و عایدی که از این محل بدست می آید و بیشتر از نرخ تورم است‌،‌ از بین برود. گاهی ما ۶ ماه تورم داریم می گوییم هرچه شما در این ۶ ماه ضرر کردی اشکال ندارد ولی مازاد آن مشمول مالیات است. در سایر کشورها نیز ۹۰ درصد عایدی سرمایه های غیر مولد را مالیات می گیرند. نرخ آن معلوم نیست اما باید عایدی از این حوزه ها حذف شده و به سمت حوزه تولید و کسب کار برود.

چرا مسکن گران است؟

چرا مسکن گران است؟

اقتصاد نیوز: وزیر راه و شهرسازی، گفت: در شرایط کنونی التهابات بازار مسکن ریشه در عرضه و تقاضا ندارد بلکه تحت تأثیر بازارهای موازی است. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خانه ملت، نشست ویژه کمیسیون عمران مجلس بعد از ظهر امروز با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و مدیران مرتبط بخش مسکن با هدف بررسی برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه تولید و مدیریت بازار مسکن برگزار شد. در این نشست محمد اسلامی با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار مسکن ، گفت: یکی از برنامه های وزارتخانه، مسدودسازی تقاضاهای غیرمصرفی در بازار مسکن است، در شرایط کنونی التهابات بازار مسکن ریشه در عرضه و تقاضا ندارد بلکه تحت تأثیر بازارهای موازی همچون دلار و تورم است. وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی خانه دار کردن مردم جزء وظایف حکومت و دولت است، در شرایط کنونی میزان حداقلی تولید مسکن در کشور حدود 300 هزار واحد است، حال سالانه باید 700 هزار واحد مسکن شهری و 200 هزار واحد مسکن روستایی تولید شود تا هم مسکن خانه اولی ها و هم موارد جایگزینی تأمین شود. وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی برنامه کلانی برای تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر و سایر اقشار دارد، از طرف دیگر اقدامات قابل قبولی برای تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر صورت گرفته است، کل واحدهای مسکن مهر 2 میلیون و 200 هزار واحد بوده که تا الان یک میلیون و 930 هزار واحد مسکن مهر تحویل داده شده است، همچنین 120 هزار واحد آماده شده که با تکمیل انشعابات، واحدها تحویل خواهد شد. اسلامی با بیان اینکه دولت نمی تواند به صورت مستقیم در بازار اجاره مسکن مداخله کند، اظهارداشت: بر اساس ماده 2 قانون ساماندهی زمین و مسکن دولت مجاز به اجاره داری حرفه ای است، از این رو در این رابطه، وزارت راه و شهرسازی زمین های 99 ساله را به دستگاه های متقاضی ارائه کرده و تسهیلات مربوطه ارائه خواهد شد، تا مساکن استیجاری تولید شود، در آن زمان می توان در قیمت اجاره مسکن در آن مناطق دخالت کرد.

نقدی به ساخت «مسکن 25 متری» در پایتخت

نقدی به ساخت «مسکن 25 متری» در پایتخت

حل مشکل مسکن،نیازمند همکاری جدی و موثر میان دولت و مجلس است. تهران (پانا) - یکی از طرح‌هایی که اواخر سال گذشته از طرف شهرداری تهران مطرح شد ساخت آپارتمان‌های ۲۵ تا ۴۰ متری در پایتخت بوده که با انتقادات فراوانی روبرو شد.این طرح اخیراً طبق یک تفاهم‌نامه به تایید شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده و بر اساس آن قرار است در پایتخت واحد‌های کوچک تولید شود؛ طرحی که منتقدان بسیاری هم در بدنه دولت و هم در میان نمایندگان مجلس دارد. چندی پیش محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در مخالفت با ساخت خانه‌های ۲۵ متری گفته بود در وزارت راه و شهرسازی چنین طرحی وجود ندارد و طبق الگوی جامع مسکن کمترین متراژ مسکن ۷۵ متر است و اصلا چنین متراژهایی مورد تایید نیست. به گفته محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز موافقت دولت با ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۳۰ متری، پیشنهادی بود که توسط شهرداری تهران ارائه شده بود و این پیشنهاد هنوز رسماً به وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است. به گفته محمودزاده، فلسفه اعلام این پیشنهاد از سوی شهرداری بر اساس برداشت آنها از موضوعی با نام«خانه‌های کوچک» در دنیا و راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای بوده که به‌زودی بسته مربوط به آن تدوین خواهد شد. در این سازوکار،سطح سوم اجاره‌داری تهیه شده که چیزی شبیه راه‌اندازی پانسیون‌های خصوصی است و افرادی که برای اشتغال یا تحصیل و درمان و امثال آن به صورت مجردی یا بدون خانواده به پایتخت کوچ می‌کنند، در آن مستقر می‌شوند و محلی مناسب برای سکونت آنها محسوب می‌شود. دولت راهکارهای دیگری غیر از ساخت آپارتمان 25 متری برای تعادل در بازار مسکن هم در اختیار دارد محمدسرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پانا درباره ساخت مسکن 25 متری و مشکلات ناشی از سکونت در این نوع واحدها گفت: «ساخت این نوع از مسکن نه با فرهنگ ایرانی و نه با کرامت انسانی همخوانی، ندارد و باید بررسی‌های دقیق‌تری برای حل مشکل مسکن اندیشیده شود.» سرگزی گفت:«اگر دولت بخواهد مشکل مسکن را حل کند، راه‌های موثرتری وجود دارد مانند بحث خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های خالی، بحث اراضی و زمین‌هایی که برای ساخت وجود دارد و هیچگونه ساخت‌وسازی در آن انجام نمی‌گیرد‌ و همچنین بحث اجاره‌بهای تکلیفی متناسب با نرخ تورم و امثال آن.» دولت به انبوه‌سازان زمین ارزان‌قیمت بدهد عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به ساخت و ساز در زمین‌های رایگان و ارزان قیمت دولت به عنوان راهکار دیگر حل مشکل مسکن اشاره کرد و گفت:‌«زمین‌های رایگان و ارزان قیمتی در اختیار دولت است که می‌تواند آن را برای ساخت و ساز در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد و مشکل مسکن را حل کند. نه اینکه مسکن 25 متری را که با مناسبات اجتماعی و فرهنگی ایرانی مغایرت دارد را بسازد و در اختیار مردم قرار دهد.» وی به ارائه طرح پیش‌نویس مسکن توسط کمیسیون عمران مجلس اشاره کرد و گفت:« مشکل مسکن قابل حل است و باید اراده جدی توسط دولت و مجلس صورت بگیرد.» ارائه طرح پیش‌نویس مسکن روز دوشنبه وارد مجلس خواهد شد سرگزی افزود:«طرحی توسط نمایندگان کمیسیون عمران دنبال می‌شود که امیدواریم با اراده محکم وارد مجلس شود و مجلس هم از ابزار قانونگذاری خود استفاده خواهد کرد تا دولت را مجاب کند که وارد مقوله مسکن شود تا بتوانیم مشکل مسکن را حل کنیم.طرح ارائه پیش‌نویس مسکن روز یکشنبه در کمیسیون مطرح می‌شود و روز دوشنبه به مجلس ارائه خواهد شد.» ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن نیر در گفتوگو با پانا در مورد ساخت مسکن 25 متری گفت:‌«این طرح باید ابتدا مورد مطالعه قرار بگیرد سپس در موردش نظر داده شود و به نظر می‌رسد برای مسکن چاره مناسبی محسوب نخواهد شد.» ساخت مسکن 25 متری باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد وی افزود:‌«ساخت یک واحد 25 متری از لحاظ هزینه‌های جانبی مانند ساخت سرویس بهداشتی و اشپزخانه همان قدر هزینه دارد که برای واحد 100 متری هزینه‌بر است. بنابراین در هزینه ساخت خانه هیج تفاوتی وجود ندارد.» رهبر در ادامه به مشکلات سکونت در این خانه‌ها اشاره کرد و گفت: «صرنظر از متراژ این نوع از مسکن، خانواده‌ها با سکونت در این خانه‌ها دچار مشکلات فرهنگی و اجتماعی خواهند شد. و این خانه‌ها بیشتر برای افراد مجرد مناسب است.»

انقلاب قیمت مسکن با اخذ مالیات از خانه‌ های خالی

انقلاب قیمت مسکن با اخذ مالیات از خانه‌ های خالی

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه انقلابی در قیمت مسکن رخ خواهد داد و مطمئنا با ورود دیتا به سامانه املاک از ماه آینده می‌توان شاهد آغاز شناسایی خانه‌های خالی از سکنه باشیم. روزهای سخت و دشوار بخش مسکن این روزها به نوعی خود را با گزارش‌های نه چندان مناسب رشد قیمت نشان می‌دهد. ورود دولت و تاکید بر ساماندهی بازار مسکن این نوید را می‌دهد که روزهای خوب بخش مسکن در راه است. یکی از اقدامات مناسب دولت در ساماندهی بخش مسکن رونمایی از سامانه املاک بود که در بهمن ماه سال گذشته توسط محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی انجام شد. کارشناسان بر این باور هستند که قطعا با بارگزاری دیتاها توسط دستگاه‌ها و سازمان‌ها در سامانه املاک و آغاز شناسایی واحدهای خالی از سکنه می‌توان به آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه که سال‌هاست مغفول مانده است امیدوار شد. وجود ۲، ۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور که ۵۰۰ هزار واحد آن مربوط به تهران است این امیدواری را نزد تمام ذینفعان بیشتر می‌کند که با آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه ورود حتی ۳۰ درصد این واحدهای مسکونی می‌تواند تعادل خوبی در بازار مسکن ایجاد کند. افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که شناسایی واحدهای خالی از سکنه و اخذ مالیات انقلاب قیمت مسکن را در پی خواهد داشت. تثبیت قیمت مسکن با سیاست مکمل تعیین سقف اجاره بها و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی او با اشاره به اینکه مصوبه اخیر دولت و ستاد کرونا در تعیین سقف اجاره بها در کنار اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه موفق تر خواهد بود گفت: سیاست مکمل تعیین سقف اجاره بها و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه می‌تواند علاوه بر تثبیت قیمت مسکن موجب تعادل نرخ اجاره بها در بازار مسکن شود. پس نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است این است که با توجه به رونمایی از سامانه املاک به نظر می‌رسد از ماه آینده بتوانیم شاهد اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه باشیم. پروین پور با تاکید بر اینکه امیدواریم از ماه آینده دیتاهای سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در سامانه املاک بارگزاری شود تاکید کرد: اگر طبق وعده مقامات ارشد سامانه املاک از ماه آینده آغاز به کار کند قطعا می‌تواند اقدامی مثبت در بازار مسکن باشد. پس برای موفقیت در ثبات بازار مسکن نیازمند سیاست‌های بلند مدت هستیم و نمی‌توانیم با سیاست‌های مقطعی برای بازار مسکن یک بازار با ثبات ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه البته بازار مسکن از سایر بازارهای موازی نیز تاثیر می‌گیرد گفت: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه قیمت مسکن و اجاره بها را تعدیل خواهد کرد بنابراین باید مصوبه دولت برای تعیین سقف اجاره بها را به فال نیک گرفت اما باید در کنار این اقدام نیز برنامه‌ای داشته باشیم که مالکان را به عرضه مسکن در بازار نیز ترغیب کند. پروین پور با اشاره به اینکه بارها گفته ام که التهاب بازار مسکن ناشی از سوداگری است گفت: بازار مسکن و زمین بدون اعمال حاکمیت دولت سروسامان نمی‌گیرد و باید اجاره داری حرفه‌ای برای کنترل اجاره بها نیز راه‌اندازی شود. کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن با اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه پروین پور با اشاره به اینکه در تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه داریم که عمدتا در مناطق بالای شهر احداث شده‌اند اظهارکرد: از اظهارات بیشتر نمایندگان مجلس یازدهم این طور بر می‌آید که نمایندگان مجلس نیز برای ساماندهی بخش مسکن جدی هستند و اتفاقا بر روی اخذ مالیات و راه‌اندازی سامانه املاک اصرار دارند. پس اگر این اتفاق رخ دهد می‌توانیم به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن امیدوار باشیم. این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: قطعا به محض اعلام اینکه این اقدام آغاز خواهد شد و سامانه املاک آغاز به کار کرده است از لحاظ روانی می‌تواند بر قیمت مسکن تاثیر خوبی داشته باشد. منبع: هیبنا

انباشت تقاضا موجب رشد اجاره بها می شود

انباشت تقاضا موجب رشد اجاره بها می شود

نایب رئیس انجمن انبوه سازان در گفتگو با بازار: انباشت تقاضا موجب رشد اجاره بها می شود/ خروج سوداگران از بازار مسکن با اجرای قوانین مالیاتی رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان با تاکید بر اینکه با یک انباشت تقاضای مسکن مواجه هستیم و این انباشت تقاضا موجب رشد اجاره بها می شود گفت: مسکن نیازمند یک برنامه بلند مدت پنج ساله است و قوانین مالیاتی موجب خروج سوداگران از بازار خواهد شد. بازار؛ گروه راه و مسکن: دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تازه ترین گزارش خود تحولات بازار مسکن را در خرداد ماه تحولی با رشد قیمت و کاهش میزان معاملات ارائه کرد. این گزارش حاکی است که تعداد واحدهای مسکونی معامله شده ای که اطلاعات قرارداد آنها در سامانه رهگیری معاملات املاک و مستغلات درج شده است برای خرداد ۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۴۶ واحد اعلام شده است اما این حجم معامله فروش مسکن پس از حذف اطلاعات ناقص در نهایت به ۹ هزار و ۵۶۲ واحد کاهش یافته و آمار آن توسط دفتر اقتصاد مسکن اعلام شده است. ماه گذشته میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بازار معاملات مسکن شهر تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان رسید. تغییرات قیمت مسکن در شهر تهران طی ماه گذشته بیانگر رشد ۱۲.۱ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری است. متوسط قیمت مسکن در تهران در خرداد امسال همچنین ۴۰ درصد گرانتر از خرداد سال گذشته شده است. حال به نظر می رسد که یک برنامه بلند مدت برای بازار مسکن بیش از پیش ضرورت دارد. در این خصوص ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان در گفتگو با بازار معتقد است که با یک برنامه ریزی بلند مدت پنج ساله می توان روزهای خوبی برای بخش مسکن رقم زد. معضل ساخت و ساز برای انبوه سازان ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به اینکه شرایط ساخت و ساز در تهران بعد از پروژه مسکن مهر به گونه ای شده که به یک معضل برای انبوه سازان تبدیل شده است گفت: همراه شدن وزارت راه و شهرسازی به عنوان بازوی مکمل ساخت و ساز در زمانی که مسکن مهر اجرا می شد باعث شده بود تا انبوه سازان از یک قدرت ویژه ای برخوردار شوند و ساخت رونق خوبی به خود بگیرد. وی افزود: شرایطی که در حال حاضر ساخت و ساز پیدا کرده است قیمت مسکن غیرقابل کنترل شده است و هر روز یک قیمت جدید ارائه می شود که باعث می شود قدرت خرید متقاضیان روند کاهشی به خود بگیرد. پس اینکه برنامه ای در بخش مسکن ارائه و پیاده شود و انتظار داشت بلافاصله آن برنامه در بازار مسکن تاثیرگذار باشد اینطور نیست. نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به اینکه وضعیت کنونی بخش مسکن ناشی از عدم برنامه ریزی بلند مدت است گفت: وقتی برنامه بلند مدت برای بخش مسکن نداشته باشیم شاهد کاهش تولید و بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره بهای بالاتر از توان متقاضیان خواهیم بود. رشد سالانه جمعیت نشان می دهد که باید برای پاسخگویی به تقاضا همانطور که در طرح جامع مسکن عنوان شده است سالانه ۹۰۰ هزار مسکن تولید شود. اما آمارها نشان می دهد که میزان تولید مسکن در سال بیشتر از عدد ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیست رهبر در پاسخ به این پرسش که طرح جامع مسکن بر اساس نیاز و تقاضای مسکن برنامه ریزی و تدوین شده است اما ظاهرا بازنگری این طرح ضروری است؟ گفت: رشد سالانه جمعیت نشان می دهد که باید برای پاسخگویی به تقاضا همانطور که در طرح جامع مسکن عنوان شده است سالانه ۹۰۰ هزار مسکن تولید شود. اما آمارها نشان می دهد که میزان تولید مسکن در سال بیشتر از عدد ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیست. پس آمارها نشان می دهد که ما با یک انباشت تقاضای مسکن مواجه هستیم و این انباشت تقاضا موجب رشد قیمت مسکن و سپس اجاره بها می شود. وی ادامه داد: عرضه پایین مسکن برای اجاره را این روزها در رشد بیش از حد نرخ اجاره بها به خوبی می توان مشاهده کرد. با برنامه ریزی بلند مدت و اقدامات عملیاتی در کنار اجرای قوانین مالیاتی می توان به رونق تولید مسکن و خروج سوداگران مسکن از بازار مسکن امیدوار شد نایب رئیس انجمن انبوه سازان در پاسخ به این پرسش که طرح حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات به مستاجران آیا می تواند برای اجاره نشین ها مناسب و مفید باشد؟ گفت: برای مسکن باید یک برنامه ریزی بلند مدت انجام داد تا نتیجه بگیریم. اما به هر حال این اقدام پرداخت تسهیلات به مستاجران نیز می تواند از لحاظ روانی تاثیر مثبتی داشته باشد. پس اگر می خواهیم برنامه ها و اقدامات تاثیر بلند مدت داشته باشد باید به سمت یک برنامه ریزی عملیاتی حرکت کنیم. رهبر تصریح کرد: قطعا با برنامه ریزی بلند مدت و اقدامات عملیاتی در کنار اجرای قوانین مالیاتی می توان به رونق تولید مسکن و خروج سوداگران مسکن از بازار مسکن امیدوار شد.

پای بورس به قیمت‌ گذاری مسکن باز شد

پای بورس به قیمت‌ گذاری مسکن باز شد

تورم بی‌سابقه توام با رکود در بازار مسکن خرداد (رشد ماهانه قیمت)، علاوه‌بر دو عامل قدیمی، یک علت جدید هم داشت. دسته‌ای از فروشنده‌ها طی هفته‌های اخیر بازدهی کوتاه‌مدت بورس را ملاک عمل تعیین «قیمت پیشنهادی» قرار داده‌اند که البته اگر چه این رفتار مورد پذیرش بخشی از خریداران سرمایه‌ای قرار گرفت، اما مانع رشد معاملات مسکن شد. فاکتور «بازدهی بورس» در محاسبات فروشند‌ه‌های آپارتمان بدون توجه به روند بلندمدت در شرایطی است که رابطه ۲۸ ساله بورس و مسکن، متوسط نرخ‌های رشد را مشخص می‌کند. بخشی از تورم ماهانه بی‌سابقه در معاملات مسکن خردادماه، با یک «هیجان تازه» در سمت عرضه (فروشنده‌ها) شارژ شد که برخلاف دو مولد دیگر تورم ملکی، ریشه این هیجان -عامل جدید- عمدتا «سوءبرداشت» فعالان ملکی از فعل و انفعالات بازار کوتاه‌مدت پیشتاز بوده است. درباره وضعیت فعلی حاکم بر بازار معاملات مسکن شهر تهران حاکی است: نرخ رشد ماهانه ۷/ ۱۱ درصدی میانگین قیمت واحدهای مسکونی در پایان بهار امسال، در طول حداقل سه دهه اخیر در پایتخت بی‌سابقه بوده است. سال ۹۷ که روند رشد قیمت مسکن در تهران بعد از افزایش خفیف پایان سال ۹۶، تند شد میانگین تورم ماهانه آپارتمان‌ها به حدود ۵/ ۵ درصد رسید و در سال ۹۸ نیز به رغم تداوم جهش و صعود شدید قیمت مسکن اما میانگین تورم ماهانه ملکی زیر ۴ درصد ماند. از طرفی، بیشترین رشد ماهانه قیمت آپارتمان‌های فروخته شده در پایتخت طی این مدت، ۴/ ۱۱ درصد و برای اردیبهشت ۹۸ بوده است. با این حال ماه گذشته در شرایطی که بخش زیادی از تقاضای مصرفی- خانه‌اولی‌ها و متقاضیان تبدیل بهتر واحد مسکونی- در مقایسه با سال قبل، از بازار خارج شده بودند و حتی اشتهای سفته‌بازی ملکی به مراتب فروکش کرده بود، رکورد تاریخی بیشترین جهش ماهانه قیمت مسکن به ثبت می‌رسد. تحقیقات میدانی درباره رفتار فروشنده‌ها در ماه گذشته نشان می‌دهد: طی هفته‌های اخیر دسته‌ای از عوامل فروش آپارتمان برای تعیین «قیمت پیشنهادی» مدنظر خود، بازدهی کوتاه‌مدت بازار سرمایه و میزان رشد شاخص در این بازار را ملاک عمل قرار داده‌اند، به‌طوری‌که، ارقام نجومی سود بورس‌بازها در کوتاه‌مدت، هم‌اکنون به «خط‌کش» این گروه از ملاکان تبدیل شده است. عمده افرادی که برای فروش آپارتمان خود، مبنای تعیین «قیمت پیشنهادی» را بازدهی بورس در نظر گرفته‌اند سرمایه‌گذاران سال‌های ۹۷ و ۹۸ بازار مسکن هستند که بخشی از این گروه را سفته‌بازها (معامله‌گران کوتاه‌مدت بازار مسکن که با هدف سودگیری روی امواج روزانه و ماهانه تورم ملکی، اقدام به خرید و فروش سریع می‌کنند) و بخش دیگر را خریداران سرمایه‌ای تشکیل داده‌اند. نگاه این گروه از فروشنده‌های مسکن به شاخص بازار سرمایه (در یک مقطع) برای افزایش «قیمت پیشنهادی» در فایل‌های در نوبت فروش در بنگاه‌ها اگر چه تا حدودی روی حجم معاملات آپارتمان در پایتخت تاثیر کاهشی گذاشت (افت ۴ درصدی معاملات در خرداد نسبت به اردیبهشت) اما برآیند این نگاه باعث افزایش ۲ میلیون تومانی قیمت آپارتمان در هر مترمربع و رسیدن سطح میانگین قیمت‌ها به مترمربعی ۱۹ میلیون تومان شد. در شرایط فعلی، «التهاب قیمت‌ها در بازارهای اصلی همچون ارز، سکه و سهام» از یکسو و «کسری عرضه فایل فروش آپارتمان ناشی از رکود ساختمانی پنج سال اخیر» از سوی دیگر، دو نیروی مولد تورم مسکن در پایتخت و دیگر شهرها هستند که باعث شده در بازار معاملات ملک به رغم رکود، سطح قیمت‌ها مدام افزایش پیدا کند. در این میان، «هیجان بورسی گروهی از فروشنده‌های مسکن» به‌عنوان عامل سوم تورم‌ساز در این بازار خودنمایی می‌کند. بررسی‌های اما نشان می‌دهد: هیجان تازه شکل گرفته در بازار مسکن- ملاک عمل قراردادن بازدهی مقطعی بورس برای میزان افزایش قیمت مسکن و تعیین «قیمت پیشنهادی» براین اساس- از یک سوءبرداشت تغذیه می‌شود. به‌طوری‌که تصور آن است که در کوتاه‌مدت میزان رشد قیمت مسکن باید با رشد شاخص در بازار سرمایه برابر شود. در قالب این تصور- انتظار برابری تورم مسکن با بازدهی بورس- مراجعه دوباره برخی فروشنده‌ها به واسطه‌های ملکی برای تغییر صعودی قیمت پیشنهادی در فایل‌ها شکل گرفته است. با این حال رابطه ۲۸ ساله مسکن و بورس (تغییرات بلندمدت) با معیار «میزان افزایش قیمت و بازدهی» اثبات می‌کند: در هیچ یک از دوره‌های گذشته که این دو بازار با رونق معاملات، جهش قیمت یا صعود بازدهی همراه شدند، میزان رشد قیمت مسکن در تهران با رشد شاخص بورس در آن مقطع برابر نبوده و همواره نرخ بازدهی بازار سرمایه با فاصله قابل توجهی، بیشتر از تورم مسکن بوده است. این فاصله، به خصوص در مقاطع رشد قیمت و صعود شاخص، بیشتر از دوره‌های زمانی بعد از آن، خودنمایی می‌کند. نتایج این بررسی حاکی است: میانگین بازدهی سالانه بورس تهران طی سال‌های ۷۲ تا ۹۸ رقمی معادل ۵/ ۳۸ درصد بوده است. این نرخ میانگین با احتساب بازدهی به ثبت رسیده در بهار ۹۹ به عدد ۴۲ درصد می‌رسد. اما میانگین رشد سالانه قیمت مسکن در تهران در همین فاصله زمانی (۷۲ تا ۹۸) برابر با ۷/ ۲۵ درصد بوده است. به این ترتیب با مقایسه میانگین بازدهی سالانه بورس و تورم میانگین سالانه مسکن مشخص می‌شود شیب رشد قیمت مسکن حتما به اندازه رشد شاخص در بورس نیست. شناسایی این رابطه به شکل جزئی‌تر با مقایسه نرخ‌ رشد‌ها در سه دهه اخیر امکان‌پذیر است. در دهه ۷۰ میانگین بازدهی بورس ۷/ ۳۳ درصد، در دهه ۸۰ رقمی معادل ۴/ ۳۰ درصد و در دهه فعلی رقمی برابر با ۵۲ درصد بوده است. در مقابل تورم میانگین سالانه مسکن در این سه دهه به ترتیب ۱/ ۲۴ درصد، ۱/ ۲۵ درصد و ۸/ ۲۷ درصد محاسبه شده است. در این مقایسه بیشتر شدن فاصله نرخ‌ها در طول سال‌های اخیر قابل ردیابی است. در یک‌سال اخیر تب سرمایه‌گذاری در بورس و پرواز شاخص در بازار سرمایه، دست‌کم دو اتفاق را برای بازار معاملات مسکن رقم زد. هیجان بازار سرمایه در ابتدا فضای روانی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داد، به‌طوری‌که دسته‌ای از خانه‌اولی‌ها که قدرت خرید مسکن را با ضربه از ناحیه جهش قیمت، از دست داده بودند تصمیم گرفتند با سرمایه‌گذاری در بورس، توان خرید خود را احیا کنند. اخیرا نیز هیجان بورس باعث شکل‌گیری هیجان در گروهی از فروشنده‌های آپارتمان برای انتقال کامل بازدهی بورس به تورم مسکن شده است. در این مقطع آنچه این هیجان را شارژ می‌کند، بازدهی نجومی این دوره از رونق بورس تهران است. شاخص در بازار سرمایه از ابتدای سال ۹۶ تا پایان خرداد امسال، ۵/ ۱۶ برابر شد در حالی که متوسط قیمت مسکن در تهران در این فاصله ۳/ ۴ برابر شده است. این فاصله که بخش زیادی از آن طی دو فصل گذشته شکل گرفته است، توقع گروهی از فروشنده‌های آپارتمان برای برابر شدن سریع نرخ‌های رشد را به‌وجود آورده است. این در حالی است که در دوره قبلی رونق بورس و رشد قیمت مسکن-سال‌های ۸۸ تا ۹۲- نیز شبیه همین فاصله در نرخ رشد قیمت و میزان بازدهی رقم خورد. شاخص در بازار سرمایه در فاصله ابتدای ۸۸ تا پایان ۹۲ تقریبا ۷/ ۹ برابر شد در حالی که میانگین قیمت مسکن در تهران در حد ۱۶۰ درصد افزایش پیدا کرد (۶/ ۲ برابر شد). این مقایسه به رغم آنکه، «تفاوت رشد بازدهی آن هم به میزان قابل توجه در دوره‌های رونق و جهش، در دو بازار مسکن و بورس» را نشان می‌دهد، بیانگر هم‌جهت بودن این دو بازار (رابطه نسبی) نیز هست. تصویر (نمودار) مربوط به تغییرات بلندمدت گذشته قیمت مسکن در تهران و رشد شاخص در بازار سرمایه مشخص می‌کند: مقاطع زمانی رشد‌ها اغلب یکسان بوده است با این تفاوت که معمولا رشد شاخص زودتر از رشد قیمت مسکن اتفاق افتاده است. این تصویر همچنین بیانگر تشدید فاصله نرخ‌های رشد در مقطع زمانی اخیر است. اطلاع از رابطه واقعی بین دو بازار مسکن و بورس براساس الگوی گذشته می‌تواند سوءبرداشت موجود در بین فروشنده‌های آپارتمان را تا حدودی رفع کند.به این معناکه در کوتاه مدت الزاما برابری یا نزدیک شدن نرخ‌های رشد اتفاق نمی‌افتد. ضمن آنکه شرایط در بازار مسکن برای رشد قیمت (نبود تقاضا) فراهم نیست. درحال‌حاضر سرمایه‌گذاری بخش زیادی از خانوارها در بورس نوعی تیغ دو لبه برای بازار مسکن می‌تواند محسوب شود. این اتفاق از یکسو بخشی از تقاضای سرمایه‌ای که همواره به شکل سنتی در زمان انتظارات تورمی و نااطمینانی به آینده، روانه بازار ملک می‌شود را در دوره‌های آتی می‌تواند به سمت بازار سرمایه جذب کند. این اتفاق برای بازار مسکن تا حدودی مناسب ارزیابی می‌شود. اما اتفاق دوم آن است که در صورت نزولی شدن شاخص در بازار سرمایه، احتمال دارد بخشی از سرمایه‌های آماده تبدیل، روانه بازار ملک شود. در ماه‌های آینده هر نوع افزایش شدید قیمت فروش آپارتمان تاثیر معکوس روی حجم معاملات خواهد داشت و برعکس. هر چند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی از جمله عوامل تورم‌ساز در بازار مسکن و سایر بازارها بوده و هست اما برداشت‌های نادرست همچون نگاهی که ماه گذشته درباره رابطه بورس و مسکن وجود داشت نیز می‌تواند زمینه‌ساز شوک قیمتی و سنگین‌تر شدن رکود ملکی شود. این نوع برداشت‌ها در ابتدا، توقع «فروش با قیمت بالاتر» ایجاد می‌کند و در صورتی که قیمت‌های پیشنهادی بالا مورد پذیرش متقاضیان خرید مسکن- چه سرمایه‌‌ای و چه مصرفی- قرار نگیرد اسباب رکود بیشتر را فراهم می‌آورد.

رفتار تشریفاتی در بازار مسکن با قوطی کبریت 25 متری

رفتار تشریفاتی در بازار مسکن با قوطی کبریت 25 متری

فتار دستوری دولت با بازار مسکن و همچنین زمزمه ساخت خانه‌های 25 متری در حالی که دولتمردان مسکن مهر 80 متری را قوطی کبریت و مزخرف می‌خواندند، انتقاد مطبوعات طیف‌های مختلف را در پی داشته است. روزنامه هفت صبح از روزنامه‌های حامی دولت در تیتر «ورود تشریفاتی دولت به بازار اجاره» نوشت: تعیین سقف افزایش مبلغ اجاره به میزان 25 درصد در تهران، 20 درصد در بقیه کلان‌شهرها و 15 درصد در بقیه شهرها، هر چند طرح خوبی به نظر می‌رسد، ولی صرفاً جنبه پیشنهاد دارد. چرا که در عمل بعید است بتوان صاحبخانه‌ها را به رعایت این سقف مجبور کرد. خیلی از قراردادهای اجاره به صورت غیررسمی امضا می‌شوند و هیچ کد رهگیری برای آنها صادر نمی‌شود. از طرف دیگر اغلب صاحبخانه‌ها و مستاجرها برای تمدید قراردادشان سراغ مشاوران املاک نمی‌روند و صرفاً قرارداد قبلی را تمدید می‌کنند. حالا در این بین افزایش مبلغ اجاره‌خانه صرفاً براساس توافق دو طرف تعیین می‌شود. اگر صاحبخانه کوتاه بیاید و به مبالغ کم راضی شود، خدا را شکر؛ ولی اگر صاحبخانه بخواهد اجاره بیشتری بگیرد، مستاجر چاره‌ای جز تخلیه ندارد. حالا با کنار رفتن مستاجر قبلی، صاحبخانه سراغ افراد جدیدی می‌رود که اطلاعی از وضعیت اجاره سال قبل خانه ندارند و معلوم نیست در قرارداد جدید مبلغ اجاره خانه چقدر افزایش پیدا کند. آنچه در بازار شاهد بودیم، عمل نکردن صاحبخانه‌ها به این مصوبه بود. روزنامه جام جم نیز تعیین سقف اجاره بها را «سقف کاذب» خوانده و نوشت: مصوبه دولت به نظر می‌رسد به چند دلیل ازجمله عدم‌مشخص‌بودن سازوکار اجرای آن، اقدامات دولت برای تنبیه موجرانی که به این مصوبه عمل نکنند، وجود بازار رقابتی در حوزه اجاره مسکن، نرخ بالای تورم و ... چندان قابلیت اجرا نداشته و با اما و اگرهای فراوانی مواجه شود. ضمن این‌که تعیین سقف برای اجاره‌بها می‌تواند به‌نوعی یک پالس مثبت برای افزایش اجاره‌بها در برخی از مناطق کشور به‌شمار رود. چنانچه تعیین سقف 25درصدی برای تمام مناطق تهران یا سقف 20درصدی برای تمام کلانشهرهای کشور می‌تواند علاوه‌بر آثار کنترلی، به افزایش نرخ اجاره‌بها در برخی از مناطق کشور منجر شود به گونه‌ای که حتی برخی از موجران خوش‌انصاف که به‌واسطه شرایط اقتصادی مستاجران خود و تبعات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد خانوار قصد افزایش اجاره‌بهای خود را نداشتند با تعیین این درصدها از سوی دولت، افزایش اجاره‌بها را اقدامی طبیعی تلقی کنند که حتی دولت نیز موافق افزایش آن در محدوده‌ای مشخص است. همچنین روزنامه وطن امروز ذیل تیتر «دستور به مسکن!» می‌نویسد: بدون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و با وجود تورم 41 درصدی در سال 98، تعیین سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره بها قابلیت اجرایی ندارد. این روزنامه می‌افزاید: روش دولت برای حل مسائل به‌ویژه در حوزه اقتصادی بسیار عجیب است. دولتمردان در مواجهه با مسائل اقتصادی، به‌جای حل آنها، راهکارهایی برای انطباق مردم با شرایط پیش آمده ارائه می‌کنند. ایده ساخت خانه‌های 25 تا 40 متری برای جبران گرانی مسکن و تامین سرپناه حداقلی در حالی مطرح می‌شود که راهکارهای اصلی برای حل ریشه‌ای معضل تورم افسارگسیخته بویژه در حوزه مسکن طی 7 سال گذشته در حاشیه بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف از مسکن گرفته تا خودرو و ... رشد نقدینگی بیش از 20 درصدی است. عامل دیگر در افزایش قیمت مسکن، کاهش شدید ساخت‌وسازها در دوره مدیریت دولت فعلی است. دولتی که تنها برنامه‌اش در حوزه مسکن، کند کردن سرعت پیشرفت طرح مسکن مهر و فحاشی به این پروژه عظیم بود، اکنون و در سال پایانی خود، هیچ دستاوردی برای عرضه جهت کنترل تورم افسارگسیخته در بازار مسکن ملکی و بویژه استیجاری ندارد تا جایی که مجبور به تصویب طرحی برای ممنوعیت افزایش اجاره‌بها بیش از حد تعیین شده خود می‌شود. عامل دیگر افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار مسکن، نبود نظارت متمرکز بر معاملات مسکن و مالکیت املاک است. خبر راه‌اندازی «سامانه املاک و اسکان» در حالی در ماه اخیر منتشر شد که در 7 سال گذشته هیچ اقدامی‌ برای راه‌اندازی این سامانه جهت رصد معاملات و مالکیت‌ها به منظور شناسایی خانه‌های خالی و همچنین معاملات سوداگرانه به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نشد. هم‌اکنون این سامانه تنها به صورت اسمی راه‌اندازی شده و هیچ موردی در آن ثبت نشده است. تعلل در اصلاح قوانین مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی، دیگر اهمال دولت در ساماندهی بازار مسکن برای کنترل تورم در این بخش است. روزنامه جوان نیز در گزارشی با تیتر «قوطی کبریت 25 متری مزخرف!» خاطرنشان کرد: دولت در حالی طرح ساخت آپارتمان‌های 25 متری را داده که روحانی مسکن مهر 75 متری را قوطی کبریت و وزیر او، آن را مزخرف خوانده بود. منبع : کیهان

خانه‌های 25 متری دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند

خانه‌های 25 متری دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند

ماینده مجلس: خانه‌های ۲۵ متری دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت باید سیاست‌ گذاری همراه با برنامه‌های کارشناسی برای ساماندهی بازار مسکن داشته و از ارائه‌ طرح‌های متعدد که راه به جایی نمی‌برند فاصله بگیرد. اعتمادآنلاین| مجتبی یوسفی درباره طرح ساخت مسکن‌های ۲۵ تا ۴۰ متری برای ساماندهی بازار مسکن بیان کرد: این طرح‌ها آنچه را که در ذهن انسان تداعی می‌کند این است که دولت هیچ برنامه و سیاست‌گذاری مشخصی در هفت سال گذشته برای ساماندهی بازار مسکن، تولید مسکن و کنترل قیمت نداشته است. وی در ادامه اظهار کرد: امروز افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن به قشر مستضعف و متوسط جامعه فشار زیادی آورده و سفره مردم را هر روز کوچکتر می‌کند. مشکل بازار مسکن نیز با ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری حل نمی‌شود. سیاست دولت باید در این حوزه با برنامه‌ریزی و کار کارشناسی روشن شود. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته ما شاهد ارائه‌ طرح مسکن اجتماعی، مسکن اولی‌ها و مسکن ملی بوده‌ایم و تقریبا هر دو سال یکبار یک طرح ارائه شده که به سرانجامی نیز نرسیده است. هیچ کس گزارشی از سرانجام این طرح‌ها ارائه نمی‌کند. یوسفی در ادامه تاکید کرد: ما براساس آمار سالانه به ۹۰۰ هزار واحد مسکن که ۲۰۰ هزار روستایی و ۷۰۰ هزار شهری است نیاز داریم ۳۰۰ هزار واحد توسط مردم ساخته می‌شود و در بخش شهری فاصله ۴۰۰ هزار تایی با میزان نیاز جامعه داریم که برای ساخت آن باید مشوق‌هایی برای انبوه‌سازان و شرکت‌های معتبر در نظر گرفته شود تا نیاز مردم برآورده شود. این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به تاثیر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر ساماندهی بازار مسکن بیان کرد: اجرای این قانون می‌تواند خانه‌های خالی را به چرخه عرضه بازگرداند و با اخذ مالیات در چارچوب تعیین شده دیگر برای کسی سود نمی‌کند تا نگاه سرمایه‌ای به مسکن داشته باشد. امروز آنچه که موجب ورود دلالان به بازار مسکن شده است عرضه زمین است و در تمام کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در ساخت مسکن موفق بوده‌اند از قیمت زمین شروع کرده و این مساله را حل کردند. یوسفی در پایان افزود: به طور کلی ما نمی‌توانیم جلوی خرید و فروش مسکن را چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ شرعی برای مردم بگیریم، اما می‌توانیم با ارائه‌ طرح‌هایی دلالان را از خریداران واقعی جدا کنیم. به عنوان مثال فردی که در طول سه ماه بیش از یک بار اقدام به خرید و فروش مسکن کند، قطعا خریدار واقعی نیست و با اخذ مالیات می‌توان به عنوان یک ابزار بازدارنده جلوی این افراد ایستاد. منبع: ایسنا

بانک مرکزی: اجاره‌بهای مسکن در خرداد ۳۱ درصد افزای

بانک مرکزی: اجاره‌بهای مسکن در خرداد ۳۱ درصد افزای

بررسی آمار منتشر شده بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ اجاره‌بهای مسکن در تهران و کل مناطق شهری طی ماه خرداد به ترتیب ۲۴.۶ و ۳۰.۷ درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بر اساس گزارش بانک مرکزی از مجموع 10778 واحد مسکونی معامله شده در خرداد امسال، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 38.9 درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل حدود 8 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 20 سال ساخت افزوده شده است. طی خردادماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معاملاه شده از طریق بنگاه‌های املاک شهر تهران 18 میلیون و 950 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.6 و 42.5 درصد افزایش یافته است. در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران بیشتری متوسط قیمت مربوط به منطقه یک با 41 میلیون و 200 هزار تومان و کمترین آن با 8 میلیون و 890 هزار تومان مربوط به منطقه 18 است. ارقام مذکور نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 53.6 و 47.6 درصد افزایش یافته است. بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری شهر تهران و کل مناطق شهری طی خردادماه امسال نشاندهنده رشد به ترتیب معادل 27.6 و 30.7 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 98 است. به گزارش تسنیم، هفته گذشته وزارت راه و شهرسازی گزارش تحولات بازار مسکن در آخرین ماه بهار امسال را منتشر کرد. بر این اساس متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان با رشد حدود 2 میلیون تومانی نسبت به اردیبهشت 99 به 19 میلیون و 71 هزار تومان افزایش یافته است. به طور معمول گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی با گزارش‌های وزارت راه از بازار مسکن تفاوت‌هایی دارد.

تفاوت قیمت مسکن در منطقه 1 و 18 تهران

تفاوت قیمت مسکن در منطقه 1 و 18 تهران

براساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه درباره معاملات خردادماه شهر تهران، بالاترین قیمت‌های معامله شده هر مترمربع واحد آپارتمانی در منطقه یک با ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان و پایین‌ترین قیمت‌ها هم در منطقه ۱۸ با ۸ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان بوده است. به گزارش راهبرد معاصر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی آماری وضعیت بازار مسکن شهر تهران را در فرودین تا خرداد ۹۹ اعلام کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن، در سه ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و ۹۱۵ فقره معامله ثبت شد که این رقم در مقایسه با سال گذشته که تعداد ۲۱ هزار و ۹۳۷ فقره بوده است ۹ درصد رشد یافته است. همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در سه ماهه نخست امسال ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که متوسط قیمت خرید و فروش رفته هر واحد مسکونی آپارتمانی ۱۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بوده است ۳۷.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در سه ماهه نخست امسال تعداد ۷ هزار و ۵۰۱ پروانه ساختمانی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که این رقم ۹ هزار و ۴۳۸ پروانه ساختمانی بوده ۲۰.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این گزارش می‌افزاید، تعداد معاملات در خرداد امسال ۲۲ هزار و ۴۶ فقره بوده است که در مقایسه با ماه گذشته ۴.۵ درصد کاهش و در مقایسه با خرداد ۹۸، ۸۰.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در خرداد امسال ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان ثبت شده که در مقایسه با ماه گذشته ۱۲.۱ درصد افزایش و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴۲.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. متوسط قیمت معامله شده هرمترمربع واحدآپارتمانی در شهر تهران ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان ثبت شده است. کمترین میزان معاملات در خرداد ماه امسال در مناطق ۱۹ با ۶۹ معامله، در منطقه ۹ با ۱۰۵ معامله و در منطقه ۱۶ با ۱۲۰ معامله بوده است و بیشترین میزان معاملات نیز در منطقه ۵ با ۱۵۷۰ معامله، منطقه ۲ با ۸۹۳ معامله و منطقه ۴ با ۸۷۴ معامله ثبت شده است. بر اساس این گزارش، بالاترین قیمت‌های معامله شده هر مترمربع واحد آپارتمانی در شهر تهران در منطقه یک با ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان، منطقه ۳ با ۳۳ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان، منطقه ۲ با ۲۸ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان و منطقه ۶ با ۲۵ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان ثبت شده است. کمترین قیمت‌های هر مترمربع واحد آپارتمانی نیز مربوط به مناطق ۱۸ با ۸ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان، منطقه ۲۰ با ۹ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان و منطقه ۱۷ با ۹ میلیون و ۵۹۴ هزار تومان بوده است.

شرایط مشمولان دریافت ودیعه مسکن اعلام شد

شرایط مشمولان دریافت ودیعه مسکن اعلام شد

اقتصادنیوز: معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن برای خانواده‌های مستاجر کم‌درآمد که در واحدهای مسکونی کوچک‌ متراژ زندگی می‌کنند جزو برنامه‌های کوتاه مدت دولت به منظور ساماندهی بازار اجاره تلقی می‌شود. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره برنامه‌های دولت به منظور ساماندهی بازار اجاره اظهار داشت: دولت بر اساس دستور رئیس‌جمهور قصد ورود به بازار مسکن به منظور ساماندهی این بازار را دارد. در همین راستا کارگروه‌های متعددی تشکیل شده که تنظیم بازار اجاره را دنبال می‌کنند. *اعطای ودیعه مسکن برای خانوارهای کم درآمد مستاجر قائدی در تشریح برنامه وزارت راه و شهرسازی، این برنامه‌ها را به دوسته کلی کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرد و در بیان راهکارهای کوتاه مدت، گفت: اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن برای خانواده‌های مستاجر کم‌درآمد که در واحدهای مسکونی کوچک‌ متراژ زندگی می‌کنند جزو برنامه‌های کوتاه مدت دولت به منظور ساماندهی بازار اجاره تلقی می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از خانوارها شامل خانوارهای ساکن در مسکن کوچک متراژ می‌شوند، گفت: خانوارهایی که در خانه‌های مسکونی مطابق الگوی مصرف زندگی و کمتر زندگی می‌کنند، شامل تسهیلات می‌شوند که این الگو در شهر تهران 75 متر و در سایر شهرها 100متر برآورد می‌شود. *تمدید قرارد داد و تعیین نرخ مصوب برای قیمت بازار اجاره معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در توضیح دیگر راهکارهای کوتاه مدت به منظور ساماندهی بازار اجاره، تصریح کرد: دولت در حال مهیا کردن شرایطی است که طی آن، خانوارهایی که قرارداد اجاره آن‌ها در طول سال 99 به اتمام می‌رسد، برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید شود. قائدی، افزود: تعیین نرخ مشخص برای تمدید قراردادهای اجاره از دیگر راهکارهای دولت به منظور کنترل قیمت بازار اجاره است. وی با اشاره به نظر موافقان و مخالفان طرح تعیین نرخ مصوب برای قیمت اجاره، بیان کرد: دولت با در نظر گرفتن مجموعه نظرات مطرح شده و به دلیل شرایط خاص بازار مسکن، مصمم به نرخ‌گذاری در بازار اجاره است و این امر در مجموعه وزارت راه و شهرسازی نهایی شده است. *اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند تعیین مشوق‌های دولتی است معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ضمن اشاره به اقدامات بلند مدت نظیر پیگیری مبحث اجاره‌داری مسکن گفت: علاوه بر دلایل اقتصاد کلان، کمبود عرضه مسکن ملکی و استیجاری بر افزایش قیمت مسکن تاثیر گذار است. وی با اشاره به اینکه دولت برای کنترل بازار اجاره تصمیم به راه‌اندازی سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای دارد، گفت: این امر نیازمند اعطای مشوق‌های دولتی نظیر ارائه زمین به صورت اجاره 99ساله و اعطای تسهیلات به منظور ورود سرمایه گذاران است تا حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای برا آن‌ها جذاب شود.

شرایط مسکن در بحرانی‌ترین حالت است

شرایط مسکن در بحرانی‌ترین حالت است

وزیر راه و شهرسازی بیان اینکه برخی عوامل التهاب‌زا در حوزه مسکن خارج از اختیار است، گفت: این عوامل اقتصادی باعث هجوم سرمایه‌ها برای حفظ ارزش سرمایه به بازار مسکن و ساختمان می‌شود و در شرایط فعلی در یکی از بحرانی‌ترین حالات قرار داریم. لوگو تجارت‌نیوز موضوعات داغ: #آخرین آمار کرونا #سهام عدالت #عرضه اولیه yektanet.com شرایط مسکن در بحرانی‌ترین حالت است آخرین اخبار مسکن ۲ تیر , ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۳ شرایط مسکن در بحرانی‌ترین حالت است وزیر راه و شهرسازی بیان اینکه برخی عوامل التهاب‌زا در حوزه مسکن خارج از اختیار است، گفت: این عوامل اقتصادی باعث هجوم سرمایه‌ها برای حفظ ارزش سرمایه به بازار مسکن و ساختمان می‌شود و در شرایط فعلی در یکی از بحرانی‌ترین حالات قرار داریم. yektanet.com به گزارش تجارت‌نیوز، محمد اسلامی امروز در مراسم امضای دو تفاهم‌نامه در راستای طرح اقدام ملی تولید مسکن که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: باید سیاست‌ها را در حوزه مسکن تثبیت کرد و تولید مسکن در کشور پایدار شود و پایدارسازی جریان تولید مسکن در کشور برای ما فوق‌العاده اهمیت داریم و به آن ایمان داریم. وی افزود: باید در امر ساخت مسکن با اعتقاد و حرکت جهادی و پیوسته اقدام کرد تا تحولی در بخش عرضه اتفاق افتد و حرکت پایدار در بخش مسکن داشته باشیم. وزیر راه و شهرسازی گفت: نکته دوم که همه ما باید آن را بدانند و باور کنند این است که شرایطی که به لحاظ اقتصادی در حوزه اقتصادی و در بازارهای موازی ایجاد می‌شود، و عامل اصلی التهاب زایی در جامعه است آن عوامل در بخش مسکن نیز موثر است بطوری که قریب به اتفاق آن عوامل خارج از اختیار ما در وزارت راه و شهرسازی است و ما هم به عنوان یک تابع متاثر از این این متغیرهای حوزه اقتصادی هستیم. اسلامی بیان داشت: همواره این التهابات در حوزه مسکن در کشور و در حوزه‌های اقتصادی تجربه شده است و ما در شرایطی این چنین شاهد هجوم منابعی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان هستیم که سرمایه‌گذاران می خواهند با ورود به این بخش سرمایه‌های خود را حفظ کنند. وی گفت: این عوامل مسکن را دچار بحران می‌کند چنانچه اکنون ما در یکی از بحرانی ‌ترین شرایط در این دوره قرار داریم. اسلامی اظهار داشت: نکته مهم این است که در این شرایط به هیچ عنوان از جریان سازی برای تولید مسکن غفلت نکنیم و هیجان زده نشویم و تصمیمات هیجانی نگیریم و و ساخت را تسهیل کنیم تا همواره ساخت و ساز ادامه یابد و جریان پایدار باشد. وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: در چهار یا پنج سال گذشته کف پروانه‌های صادره حدود ۳۰۰ هزار واحد در سال بوده و نیاز جامعه را براساس محاسبات آماری که در قانون برنامه ششم توسعه برای ما تکلیف می‌شود اعلام می‌کنند که ۹۰۰ هزار واحد در سال است که ۲۰۰ هزار هزار واحد آن روستایی و ۷۰۰ هزار واحد آن شهری است و تفاضل را در قابل طرح اقدام ملی تعریف کرده‌ایم که همان بحث ۴۰۰ هزار واحد است که با باقی مانده ۴۸۰ هزار مسکن مهر در قابل یک طرح دو سالانه قرار داده‌ایم و در جهت آن حرکت کرده‌ایم و با وجود تمام سختی و موانع و حتی کمبود منابع این حرکت اتفاق افتاد. اسلامی با بیان اینکه اختتامیه ساخت مسکن‌ مهر را در استان‌های مختلف اعلام خواهیم کرد، اظهار داشت: در استان تهران ۳۲۰ مسکن مهر مشکل قضایی دارد و به غیر از آن استان تهران مسکن مهر باقی مانده ندارد. البته شهرهای جدید تهران در این آمار گنجانده نشده است. وی افزود: در این دوره بیش از ۲۰۰ هزار مسکن مهر تحویل مردم شده و ۱۲۰ هزار واحد مسکونی آماده نصب انشعابات است و حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی نیز در حال اجرا داریم که پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی آن تا آبان ماه به ثمر برسد و باقی مانده موجود مواردی است که در محاکم قضایی است و با هماهنگی با دادستانی کمک می‌کنیم تا پرونده‌ها حل و فصل شود . وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: با اتمام پروژه‌ مسکن مهر قم که مشکل قضایی دارد و با رفع مشکلات مربوط امیدواریم در پایان سال ۹۹ اختتامیه ساخت مسکن مهر را اعلام کنیم و به موازات آن که طرح ملی اقدام مسکن آغاغز شده است ۴۰۰ هزار واحد را تامین زمین شده است و در استان‌های پیشتاز نیز از همین ماه افتتاح و بهره‌برداری واحدهای مسکونی انجام می‌شود. وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بخشی نیز در شهرهای کوچک و متوسط اراضی به صورت گروهی با مجری ذی‌صلاح به مردم واگذار می‌شود تا بتوانند پروژه‌ها را شروع کنند و در زمان‌بندی مشخص صاحب خانه شوند. اسلامی اظهار داشت: براین اساس بخش اول اقدام مسکن ملی یعنی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی انجام می‌شود و بخش دوم اقدام مسکن ملی شامل تفاهم‌نامه‌هایی است که دستگاه‌ها امضا و مبادله شده که می‌‌توان به نیروهای مسلح و وزارت رفاه و … اشاره کرد. وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت این است که بتوانیم برای پروژه‌هایی که هنوز شروع نشده و تامین زمین آن انجام شده است بتوانیم یک حرکت جهشی به وجود آوریم و همزمان دو کار به صورت موازی انجام دهیم یکی اینکه زمین در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرید تا برای افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند، مسکن ساخته شود و نکته دوم اینکه به سمت صنعتی سازی حرکت کنیم. اسلامی اظهار داشت: صنعتی‌سازی صرفا انبوه‌سازی نیست بلکه به این معناست که بخش بزرگی از کار را در کارخانجات انجام دهیم و زمان ساخت یک ساختمان را به حداقل کاهش دهیم و امروز در دنیا هم این کار انجام می‌شود و چه بسا زمان ۱۸ ماه برای ساخت یک ساختمان ۴ یا ۵ طبقه به ۵۰ روز کاهش می‌یابد. وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: محور دوم و بعدی در ساخت مسکن اقدام ملی آن است که هر فردی که پروژه نیمه‌تمام دارد اعلام کند تا در قالب طرح ملی از آن‌ها پشتیبانی کنیم تا تولید و عرضه مسکن از روند متفاوت‌تری برخوردار شود تا همانطور که مقام رهبری تاکید فرمودند بتوان بخش ساختمان، بخش محرک خود را برای ایجاد اشتغال بوجود آورد. وی افزود: ما اعلام کرده‌ایم کسانی که ساختمان آماده دارند ما زمین مرغوب شهری در اختیار آنها می‌گذاریم و با سازمان ملی مسکن در قالب قراردادهای موجود، تهاتر و یا مشارکت کنند و یا به صورت مستقل شروع به ساخت و ساز کنند و لذا همه الگوهای میسر قراردادی برای آن وجود دارد و ما نیازمند آن است که این حرکت به وقوع بپیوندد و ساخت و ساز از رکود خارج شود. وی در ادامه بیان داشت: در شورای عالی مسکن و در حضور رئیس‌جمهور مباحثی مطرح شد و چندین مصوبه برای تسهیل و تسریع در ساخت‌وساز در دستور کار قرار دارد که چند بحث مهم در چند ماه گذشته حل شده و وقت زیادی صرف هموارسازی مسیر شده است. اسلامی اظهار داشت: چنانچه سهم صاحبان سهام در تسهیلات بانکی که طبق مقررات باید شرکت‌ها ۲۵ درصد پرداخت می‌کردند در طرح اقدام ملی طبق مصوبه‌ای که از دولت اخذ شد این رقم تغییر کرده است . وی در مورد زمان اخذ پروانه‌ها و مجوزهای ساخت ساختمان بیان داشت: براساس دستور رئیس جمهور در بخشنامه‌ای شهرداری‌ها مکلف شده‌اند که برای تولید مسکن در امر مجوزها تسریع کنند و همچنین تخفیف‌های لازم را اعمال کنند. وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: لذا برای بافت فرسوده این تخفیف وجود دارد و شهرداری تا امروز از دولت طلبکار نیست و سال گذشته موارد طلب کاملا تسویه شده است. اسلامی اظهار داشت: طبق آمار، از اواخر دهه ۷۰ تا امروز در این زمینه عملکرد متوسط کشوری ۵۰ درصد پیشرفت دارد اما ما در این بخش با حجم قابل ملاحظه‌ای مواجه هستیم که البته چند مانع نیز در این خصوص وجود دارد که اولین مانع این است که این کار باید با اهتمام مردم انجام شود و با همه پیگیری و مشوق‌های دولت تا امروز و تا پایان سال ۹۸ در مجموع ۲۷ هزار نفر در سطح بافت فرسوده به بانک معرفی شده است که فقط ۱۲ هزار نفر از آنها تشکیل پرونده داده‌اند. وی بیان داشت: برای سرعت بخشی به ساخت بافت فرسوده زمین به عنوان پشتوانه بافت فرسوده تامین شده و امروز پروژه‌های در زمین شهری حدود ۴۵ هزار واحد است تا افراد در بافت فرسوده به این زمین‌ها و مسکن‌ها جابه‌جا شوند. اسلامی در زمینه منابع مالی نیز اظهار داشت: بانک‌ها سال گذشته حدود هزار هزار میلیارد تومان به مردم تسهیلات داده‌اند که از این رقم فقط ۶۸ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن و ساختمان تسهیلات داده شده که تقریبا کمتر از ۷ درصد است. وی افزود: این در حالی است رئیس‌جمهور تاکید دارند و به بانک مرکزی ابلاغ شده است که بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلاتشان را به حوزه مسکن تخصیص دهند که اگر ۵۰ درصد پول عملکرد پارسال، امسال اتفاق افتد و اگرحداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی تزریق شود به بخش مسکن با منابعی که خود مسکن و آورده مردم و انبوه‌سازان عملا چرخش مالی قابل ملاحظه‌ای در تولید و عرضه مسکن اتفاق می‌افتد که البته این موضوع مصوب شده و بانک‌ها هم اعلام آمادگی کرده‌اند و نباید این فرصت را از دست داد تا این بخش به کمک تکنولوژی‌های نوین و صنعتی‌‌سازی شاهد تحول در بخش مسکن باشیم.

نابودی زمین‌های کشاورزی به دست سوداگران بازار مسکن

نابودی زمین‌های کشاورزی به دست سوداگران بازار مسکن

ارزش بالای اراضی کشاورزی در حریم شهرها، موجب شده تا خیل عظیمی از دلالان و سوداگران زمین، به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی روی بیاورند. به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از شرق، در این رابطه سیدالبرز حسینی، نماینده مردم خدابنده در مجلس نسبت به حربه جدید دلالان برای کسب سودهای میلیاردی در حوزه مسکن هشدار داده و گفت: در سال‌های اخیر شاهدیم که دلالان و سوداگران اراضی اطراف محدوده شهری را خریداری کرده و به نوعی این محدوده‌ها را قرق می‌کنند، پس از مدتی از فرصت‌ها و خلأ‌های نظارتی استفاده کرده و نسبت به الصاق این اراضی به محدوده شهرها اقدام می‌کنند. با این استراتژی دلالان، اراضی کشاورزی را به اراضی مسکونی تبدیل کرده و آنها را با چندین برابر قیمت به فروش می‌رسانند. او گفته: در شرایط کنونی قوانین، افراد را به سمت دلالی مسکن و ترویج نگاه سرمایه‌‌ای در بازار هدایت می‌کند، از این رو باید قوانینی تصویب شود که تداوم نگاه سرمایه‌‌ای در بازار مسکن صرفه اقتصادی نداشته باشد. قطعا اگر سود و صرفه اقتصادی از معاملات بازار مسکن گرفته شود، آن وقت است که دیگر دلالان پا به عرصه خرید و فروش یا تصرف اراضی یا تبدیل اراضی از کشاورزی به مسکونی نمی‌گذارند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در هیچ جای دنیا، افراد با خرید یک مسکن نمی‌توانند یک‌شبه میلیاردر شوند، اگر چنین اتفاقی نیز رخ دهد و قیمت‌ها افزایش چشمگیر یابد، سیستم نظارتی آن کشور اقدام به اخذ مالیات از سود حاصله می‌کند. 57 هزار پرونده منجر به قلع و قمع علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه اکنون مراقبت‌ها و برخوردهای قانونی سازمان امور اراضی با متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی شدیدتر شده می‌گوید: اجرای قانون را با جدیت دنبال کرده و با آن دسته از سوداگران به‌ویژه در شهرهای شمالی کشور یا در حریم شهرها که نسبت به تغییر غیرقانونی کاربری اراضی کشاورزی اقدام کرده‌اند‌، با هماهنگی با دستگاه قضا، بیش از گذشته برخورد خواهیم کرد. اورنگی با بیان اینکه با هماهنگی دستگاه قضائی‌، شناسایی این تخلفات به‌صورت جدی‌تر پیگیری می‌شود، ادامه می‌دهد: در این رابطه با هماهنگی قوه قضائیه، پلیس امنیت اقتصادی و نیروی انتظامی، نسبت به شناسایی این تخلفات اقدام کرده و با آنها برخورد خواهیم کرد. رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین به گزارش آماری در برخورد با تغییر کاربری‌ها اشاره کرده و می‌گوید: با توجه به اینکه رسالت ما حفظ و حراست از اراضی است، اکنون نزدیک به 109 هزار پرونده در مورد این تخلفات تشکیل شده و بیش از 57 هزار پرونده از این تعداد منجر به قلع و قمع شده است. علت جذابیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟ علی فرنام، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات شهری و منطقه‌ای علل تغییر کاربری کشاورزی به کاربری شهری را در خاستگاه روستایی‌ داشتن شهرها می‌داند و می‌گوید‌: شهرها اصولا، خاستگاه روستایی داشتند و در اراضی کشاورزی شکل گرفته‌اند و بستر توسعه آنها نیز با بستر توسعه کشاورزی مشترک بوده است. شیب مناسب و خاکی که برای ساخت‌وساز آسان باشد، سبب شده تا عمده شهرها و اراضی کشاورزی در دشت‌ها ایجاد شوند. مسئله برنامه‌ریزی و نظارتی موجب شده این دو نتوانند همزیستی مناسب و مسالمت‌آمیزی با یکدیگر داشته باشند و معمولا به نفع غلبه توسعه شهری، اراضی کشاورزی از دست رفته‌اند. فرنام با اشاره به محدودیت تأمین منابع آب و خشک‌سالی، می‌افزاید: در برخی موارد به‌صورت طبیعی با خشک‌سالی و برخی موارد به‌صورت عمدی، آب‌نرسیدن به اراضی کشاورزی، موجب خشک‌شدن و از‌دست‌رفتن آنها شده است. اگرچه بحران آب جدی است، اما حتی در تخصیص منابع آبی هم باید اراضی کشاورزی حاشیه شهرها در اولویت قرار گیرند، زیرا در معرض تغییر کاربری قرار دارند. این کارشناس با تأکید بر اینکه اراضی کشاورزی حاشیه شهرها از باارزش‌ترین اراضی کشاورزی محسوب می‌شوند، ادامه می‌دهد: این اراضی از جهت کیفیت خاک و آبرسانی، بسیار ارزشمند هستند و همچنین این اراضی در قالب سیاست کمربند سبز پیرامون شهرها، باید حفظ شوند و لزوما نیازی به درخت‌کاری نیست. تفاوت چندصدبرابری قیمت اراضی داخل و خارج از محدوده‌های شهری فرنام با اشاره به تبعات تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکن، می‌گوید: افزایش شدید قیمت این اراضی و تفاوت شدید قیمت اراضی داخل و خارج از محدوده‌های شهری است که حتی بعضا از چند صد برابر هم بین دو طرف محدوده شهری، تفاوت قیمتی وجود دارد. وقتی تا این میزان تفاوت قیمتی وجود دارد، بدیهی است که تمایلات دلالی و سوداگری نیز وارد میدان می‌شود و به جرئت می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های رانت در کشور، بحث مستغلات و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و الحاق آنها به شهر است که به دلیل وسعت و شدت این تغییر کاربری، قبح قانونی آن نیز شکسته شده و به‌عنوان یک فرایند رقابتی حتی در بین برخی دستگاه‌ها و سمت‌های محلی درآمده که نوعی مسابقه برای تغییر کاربری اراضی و ایجاد ارزش‌افزوده رانتی غیرمولد که بخش تولید را تخریب می‌کند، به وجود آمده است. این کارشناس با بیان اینکه این روند در تمامی هزارو 300 شهر کشور وجود دارد، می‌افزاید: به‌جز اینها در مناطق ییلاقی، دره‌رودها و به‌طور خاص سه استان شمالی که ویلانشینی در آنها به‌طور گسترده وجود دارد هم با این پدیده مخرب روبه‌رو هستیم. فرنام با تأکید بر اینکه در امر نظارت بر اراضی کشاورزی حاشیه شهرها باید دقت بسیار بالایی صورت بگیرد، تصریح می‌کند: باید قوانینی که در این زمینه وجود دارد به‌درستی رصد شود و با تغییر کاربری‌های غیرقانونی، برخورد جدی صورت بگیرد تا جلوی عرف رایج گرفته شود. در جایی‌ هم که اجازه قانونی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد، باید توجیه و اولویت آن، به‌طور شفاف روشن شود نه به‌عنوان یک ابزار برای هرگونه توسعه پراکنده شهری. این پژوهشگر مطالعات شهری و منطقه‌ای با اشاره به قوانین و مقررات این حوزه می‌گوید: تعدد قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و ورود دستگاه‌های مختلف به این موضوع، موجب شده تفاسیر مختلفی از آنها صورت بگیرد و سوءاستفاده‌هایی را به همراه آورده است. خلأهای قانونی که به‌سبب تعدد قوانین و بعضا تضاد آنها وجود دارد، بسیار برای سوداگران شناخته شده و آنها می‌دانند چگونه از آنها استفاده کنند. بنابراین به‌طور خاص، پیشنهاد آن است که بازنگری یکپارچه قوانین مربوط به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها با حضور سه حوزه اصلی (وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری‌های کشور) در دستور کار قرار بگیرد و در کنار آنها قوه مقننه، بسترهای قانونی را برای اصلاح قوانین فراهم کرده و قوه قضائیه، نظارت جدی بر تخلفات این حوزه داشته باشد. فرنام با اشاره به چالش‌زابودن تغییر کاربری غیرقانونی در کشور، می‌گوید:‌ کاهش جمعیت و کاهش سهم روستانشینی در کشور (با وجود تضعیف روستا و معیشت کشاورز) از جمله تبعات آن به شمار می‌رود. همچنین باارزش‌ترین اراضی کشاورزی در قالب کشت آبی در دشت‌ها و خاستگاه‌های توسعه شهری قرار دارد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند. این اتفاق از دو طریق بر توسعه حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی اثرگذار است. نخست آنکه عمده سکونتگاه‌های غیررسمی در همین اراضی کشاورزی شکل می‌گیرند. دوم، آن بخش از معیشت کشاورزی که رانده شده‌اند (ناشی از فروش زمین، تبعات هم‌جواری با شهر و همزیستی نامسالمت‌آمیز) جذب مشاغل غیررسمی و کاذب شهری شده و از دو بعد معیشت و زمین، به گسترش حاشیه‌نشینی کمک می‌کنند که در کنار آن، تخریب منابع ارزشمند آب و خاک رخ می‌دهد. این پژوهشگر مطالعات شهری و منطقه‌ای همچنین با اشاره به تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حریم شهرها، می‌گوید: متأسفانه بخشی که ناظر توسعه حریم شهری است، خود در تخلفات ذی‌نفع است که البته این مورد را در داخل حریم شهرها نیز شاهدیم. قانون باید به‌گونه‌ای تعریف شود که اساسا امکان بهره‌‌بردن افراد ذی‌نفع به‌عنوان ناظر مطرح نباشد. بنابراین نیازمند بازنگری در قانون و برخورد با تخلفات در این بخش هستیم. این مدرس دانشگاه به راهکاری برای برخورد با این تخلفات اشاره کرده و می‌گوید: حمایت همه‌جانبه از اراضی کشاورزی حاشیه شهرها به‌عنوان کمربند سبز شهری، حفظ امنیت غذایی، معیشت کشاورزی، ارزش‌های زیست‌محیطی آب‌ و خاک و حمایت از روستاهای پیرامون شهرها، هدایت رشد شهری در صورت لزوم در خارج از اراضی کشاورزی، بازنگری در فرایند تبدیل روستاها به شهر، ایجاد پنجره واحد تغییر کاربری اراضی کشاورزی (در صورت لزوم)، شفافیت و دسترسی به پرونده‌ها و انتشار آنلاین تمام مستندات تغییر کاربری و... به‌همراه امضا و تأییدیه از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند تا حدود زیادی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری کنند.

افزایش عوارض ساخت مسکن

افزایش عوارض ساخت مسکن

عوارض ساخت‌وساز مسکونی در تهران از امروز با اجرای مصوبه اسفند ۹۸ مدیریت شهری افزایش پیدا می‌کند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ پایان سال گذشته مصوب شد مجموع عوارض دریافتی توسط شهرداری از سازنده‌های مسکن در سال ۹۹ به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد؛ اما اجرای آن در ابتدای سال‌جاری به‌دلیل تبعات اقتصادی کرونا برای فعالان ساختمانی تعلیق شد. قرار بود مصوبه تعلیق‌شده، از ابتدای خرداد به اجرا دربیاید، اما مجددا اجرا به ابتدای تیر موکول شد. بساز و بفروش‌ها با تشریح اثر این رخداد هزینه‌ای، اوضاع بازار در سال‌جاری را تشریح کرده‌اند. عوارض ساخت مسکن در پایتخت از امروز با تعرفه مصوب سال ۹۹ اجرایی و از سازندگان دریافت خواهد شد. براساس تصمیم مدیریت شهری پایتخت، نرخ انواع عوارض ساخت مسکن از ابتدای تابستان (امروز) نسبت به سال ۹۸ مشمول ۳۰ درصد افزایش خواهد شد. تصمیم‌گیری برای افزایش تعرفه انواع عوارض ساخت وساز در شهر تهران در اسفند سال گذشته اتخاذ شد. هر چند طبق روال هر سال، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از محل عوارض ساختمانی از ابتدای سال جدید اعمال و اجرایی می‌شود اما با تدبیر مدیریت شهری به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و تعطیلی پروژه‌های ساخت‌وساز در ابتدای سال جاری، اجرای این تصمیم تا ابتدای خرداد امسال به تعویق انداخته شد. در متن مصوبه آمده است: «شهرداری تهران مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا افزایش مجموع عوارض ساختمان‌های مسکونی و اداری در سال ۹۹، نسبت به عوارض سال ۹۸ (براساس دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۹۷ با لحاظ ضرایب تعدیل هیات وزیران و مصوبه شورای شهر تهران) معادل ۳۰ درصد باشد. اما تعلیق در اجرای تصمیم مدیریت شهری پایتخت برای افزایش تعرفه انواع عوارض ساخت مسکن به دلیل ادامه‌دار بودن شرایط ناشی از شیوع کرونا در شهر، یک ماه دیگر مجددا تمدید و اجرای آن به ابتدای تیرماه موکول شد. ستعلام انجام شده از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در روز گذشته نشان می‌دهد: مطابق با تصمیم اخذ شده، مصوبه افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساخت مسکن در پایتخت از امروز اجرایی می‌شود و به این ترتیب به تعلیق سه ماهه مصوبه مدیریت شهری پایان داده خواهد شد. انواع عوارض ساختمانی، یک جزء از هزینه ساخت مسکن است که وزن آن روی هزینه ساخت‌و‌ساز نسبت به قیمت تمام شده بیشتر است. در حال حاضر هزینه ساخت مسکن در شهر تهران دست‌کم به مترمربعی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. میانگین نرخ عوارض ساختمانی در پایتخت در سال گذشته مترمربعی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بود که با افزایش ۳۰ درصدی برای هر مترمربع ساختمان مسکونی به‌طور میانگین به حدود ۶۵۰ هزار تا یک میلیون تومان در شهر تهران برای سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد. البته آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ عوارض ساختمانی برای برخی مناطق شمال شهر تهران از مترمربعی ۲ میلیون تومان هم فراتر می‌رود به ویژه در ساخت‌وسازهای بلندمرتبه که به دلیل عوارض صدور تراکم مازاد، مبلغ پرداختی سازنده‌ها به شهرداری تهران به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد. هزینه صدور پروانه ساختمانی برای مناطق فرسوده پایتخت رایگان است. مطابق با محاسبات انجام شده، سهم هزینه عوارض ساختمانی از مجموع هزینه‌‌های ساخت یک ساختمان مسکونی متعارف در شهر تهران (یک ساختمان ۴ یا ۵ طبقه دارای ۸ تا ۱۰ واحد مسکونی با میانگین متراژ ۸۰ مترمربع روی یک زمین ۳۰۰ متری) در مناطق مصرفی حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود که قرار است امسال با ۳۰ درصد رشد روبه‌رو شود. افزایش ۳۰ درصدی هزینه عوارض ساختمانی یک نرخ رسمی و البته جزئی از فاکتور اصلی هزینه‌های ساخت‌وساز در شهر تهران محسوب می‌شود اما بررسی‌های انجام شده از سازندگان و فعالان ساختمانی در مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد هزینه‌های ساخت مسکن از دو ردیف اصلی دیگر نیز مشمول افزایش قابل توجه در سال جاری شده است. ردیف نخست مربوط به هزینه خرید برخی مصالح ساختمانی پرمصرف است که طبق اظهارات سازنده‌های فعال مناطق مصرفی شهر تهران نسبت به نیمه سال گذشته معادل ۵۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. در عین حال جزء اصلی دیگر فاکتور هزینه‌های ساخت‌وساز، مربوط به زمین است. روند رشد قیمت در بازار زمین از سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد: میانگین قیمت هر مترمربع زمین در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۹۰ درصد افزایش را تجربه کرده و نکته جالب درخصوص این ردیف هزینه‌ای در فاکتور هزینه‌های ساخت‌وساز آن است که در حال حاضر نیز روند رشد قیمت در این بازار متوقف نشده است. به‌طوری‌که در پایان بهار امسال میانگین قیمت زمین در برخی محلات شهر نسبت به اواخر سال گذشته حدود ۱۵ درصد رشد یافته است. در واکنش به روند قیمتی بازار زمین در برخی محلات شهر تهران، سازنده‌ها و فعالان ساختمانی نیز یک رفتار جالب توجه از خود نشان داده‌اند. بررسی‌های میدانی از این گروه از فعالان ساختمانی حاکی است که سازنده‌های پرکار و دارای سابقه در محلاتی از شهر که رشد قیمت، بازار زمین را ملتهب کرده از بازار توافق برای تخریب و مشارکت به‌طور موقت خارج شده‌اند و سازنده‌های تازه‌کار فعلا در بازار ساخت‌وساز این محلات مشغول به کار هستند. تجربه دوره‌های گذشته به این گروه از سازنده‌ها نشان داده که این اقدام یک پیام به مالکان تخریب و مشارکت در مورد سطوح جدید قیمتی می‌دهد که پس از مدتی روند رشد قیمت‌ها را متوقف کنند. در این میان برخی سازنده‌ها با اشاره به مصوبه پایان سال گذشته و تعلیق سه ماهه در اجرای این مصوبه ‌عنوان می‌کنند که یک نوع آمادگی اولیه را برای افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از این محل پیدا کرده‌اند و به این ترتیب اثر روانی این نوع اجرای مصوبه نسبت به وضعیتی که پس از تصویب به سرعت دستورالعمل جدید اجرایی شود، کمتر است. فعالان بازار مسکن در مورد نوع اثرگذاری اجرای این مصوبه نیز به دو اثر کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن اشاره می‌کنند. به گفته آنها افزایش نرخ عوارض ساختمانی بر قیمت فروش واحدهای نوساز در کوتاه‌مدت با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار و سایه‌اندازی رکود سنگین بر معاملات مسکن، بعید است اما در میان‌مدت از آنجاکه قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را افزایش می‌دهد و پس از مدتی بر قیمت فروش واحدهای نوساز تکمیل شده منعکس خواهد شد. با توجه به شرایط سخت بازار ساخت‌وساز، یک توقع نیز از سوی برخی از سازنده‌ها ایجاد شده که با توجه رکود بخش ساختمانی چرا مدیریت شهری چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است؟ به ویژه آنکه طبق پیش‌بینی برخی از سازندگان، رکود ساخت‌وساز همچون سال گذشته، در سال جاری نیز تکرار خواهد شد. در پاسخ به چنین انتظاری برخی از کارشناسان اقتصاد شهری عنوان می‌کنند از آنجاکه هزینه‌های اداره شهر تهران دست‌کم به اندازه نرخ عمومی تورم افزایش پیدا کرده بنابراین تامین هزینه‌های اداره شهر از سوی گروهی خاص از شهروندان (سازنده‌ها) نسبت به سایر شهروندان که هزینه‌های بیشتری بر شهر تحمیل و در مقابل از خدمات بیشتری استفاده می‌کنند کاملا منطقی است. به‌ویژه آنکه در ایام شیوع کرونا، مدیریت شهری نیز یک شرایط ویژه برای گروهی از سازندگان که هزینه عوارض ساختمانی را به‌صورت یکجا و نقد پرداخت می‌کنند در نظر گرفته بود. به این صورت که سازندگانی که هزینه عوارض را به‌صورت نقد پرداخت می‌کردند مشمول تخفیف ۲۵ درصدی می‌شدند. پیش از این تخفیف ویژه پرداخت نقد سازندگان معادل ۱۳ درصد بود.

دلایل سه گانه افزایش قیمت مسکن

دلایل سه گانه افزایش قیمت مسکن

در حال حاضر تمامی بازار‌های سرمایه‌ای با افزایش قیمت مواجه شدند و مسکن نیز از این فاعده مستثنی نیست. به گزارش راهبرد معاصر؛ اولین دلیل در مورد افزایش قیمت مسکن، رشد تورم است، در حال حاضر تمامی بازار‌های سرمایه‌ای با افزایش قیمت مواجه شدند و مسکن نیز از این فاعده مستثنی نیست، به طوری که در دو سال اخیر تمامی شاخص‌هاس آماری بورس بیش از ۶ برابر شده‌اند، بنابراین در چنین وضعیتی نیز نمی‌توان انتظار نداشت که مسکن ثبت بماند. وی افزود: مسکن در سال گذسته قدری بالاتر از نرخ تورم با افزایش روبرو بود و امسال نیز از ابتدای سال تاکنون رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده، این در حالی است که بازار‌های سرمایه‌ای را باید به مانند دانه‌های یک تسبیح در نظر گرفت که با هم در ارتباط هستند و زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، باید منتظر افزایش قیمت خودرو، مسکن و طلا نیز بود، بنابراین افزایش قیمت مسکن نیز انتظار می‌رفت، اما سرعت رشد آن قدری بالاتر از انتظار بود و آن هم به دلیل افزایش نرخ تورم است. سلطان محمدی با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند به صورت دستوری قیمت مسکن را کنترل و یا کاهش دهد، اظهار داشت: تنها راه برای کنترل بازار مسکن، مهار تورم است، شما شک نداشته باشید، تا زمانیکه تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، مسکن نیز سیر صعودی خواهد داشت، در این رایطه دولت باید تمام تمرکز و توان خود را بر روی کنترل تورم صرف کند تا از یک سو با افزایش قیمت دلار شاهد کاهش ارزش پول ملی نباشیم و از سوی دیگر نیز با مهار تورم، بازار‌های سرمایه‌ای هم دیگر با رشد‌های افسار گسیخته همراه نباشند. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دلیل دوم افزایش قیمت مسکن، شیوع کرونا است، بیان داشت: با ادامه وضعیت فعلی در رابطه با گسترش و ماندگاری ویروس کرونا، عرضه مسکن چه در بحث خرید و چه اجاره با کاهش روبرو بوده و همین عامل باعث شده قیمت خرید و اجاره نیز با افزایش همراه باشد، از سویی به نظر می‌رسد نمی‌توان چشم‌انداز چندان مثبتی برای افزایش عرضه متصور بود، زیرا بر اساس پیش‌بینی‌ها با موج دوم کرونا روبرو هستیم و این موضوع باعث ادامه کاهش عرضه در بازار مسکن خواهد شد. وی کاهش نرخ بهره یا همان سود سپرده بانکی را به عنوان دلیل سوم افزایش قیمت مسکن برشمرد و اذعان کرد: در شرایطی که تورم حداقل ۳۰ درصد است شما نرخ بهره را به ۱۵ درصد کاهش می‌دهید، در عمل نرخ بهره منفی ۱۵ درصد می‌شود، چرا که در واقع ارزش پول مردم در بانک کاهش خواهد یافت با توجه به نرخ تورم و در چنین وضعیتی نیز معلوم است که سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شوند و بازار مسکن به عنوان مطمئن‌ترین بازار میزبان این نقدینگی خواهد بود. سلطان‌محمدی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه این افراد به بازار مسکن به دید بلند مدت نگاه نمی‌کنند و صرفا برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به این بازار ورود کرده‌اند، ناخودآگاه با افزایش تقاضا، قیمت‌ها در بازار مسکن نیز با رشد روبرو خواهد شد. این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی چندان نمی‌تواند ابزار موثری برای کنترل بازار مسکن قملداد شود، گفت: هرچند که این روز‌ها صحبت‌های زیادی پیرامون این مسئله انجام می‌شود، اما واقعیت این است که مالیات بر خانه‌های خالی تاثیر بسیار کمی بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت، زیرا که اولا این کار بسیار پرهزینه خواهد بود و بانک اطلاعات جامع و به روزی از املاک کشور وجود ندارد. وی افزود: هرچند که دولت اعلام کرده سامانه ملی املاک و اسکان را راه‌اندازی کرده، اما باید گفت این سامانه هنوز عملیاتی نشده و در کارایی آن نیز تردید‌های بسیاری وجود دارد، بنابراین زمان خواهد برد که این سامانه کارکرد درستی داشته باشد، دوما شناسایی خانه‌های خالی نیز بسیار مشکل است، دولت می‌خواهد از ابزار‌های نظیر فیش آب و برق، وجود اثاث و وسائل در خانه و... بفهمد که این خانه خالی است که در این زمینه مالکان نیز می‌توانند به راحتی این موضوع را دور زده و آن را بی اثر کنند. سلطان محمدی تصریح کرد: با توجه به این موانع نباید توقع زیادی از این طرح داشت، چرا که بسیار در مورد آن غلو شده و بسته به امکانات و شرایطی که وجود دارد، باید توقعات از این مسئله را کاهش داد و منطقی برخورد کرد.

سه چهارم تقاضا در بازار مسکن غیرمصرفی است

سه چهارم تقاضا در بازار مسکن غیرمصرفی است

تهران ( پانا) - کارشناسان معتقدند تنها راه کوتاه مدت کنترل تقاضای غیرمصرفی در بازار مسکن که منجر به کنترل قیمت خواهد شد، وضع مالیات‌های کنترلی است. به گزارش مهر، فرار و فرودهای بازار مسکن طی ۷ سال عمر دولت یازدهم و دوازدهم چالش‌های متعددی را برای مستأجران و زوج‌های جوانی که قصد تشکیل خانواده دارند، ایجاد کرده اند؛ از یک سو رشد لجام گسیخته قیمت مسکن، قدرت خرید خانه را به شدت کاهش داده است و از سوی دیگر، اجاره بها تحت تأثیر رشد لجام گسیخته قیمت مسکن، با جهش شدیدی مواجه شده است. وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی در گزارشی با اشاره به تحولات سالهای اخیر بازار مسکن، راهکارهای کاهش قیمت مسکن را مورد اشاره قرار داده است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد: ۱. سرعت رشد شاخص میانگین قیمت مسکن در طول ۲۰ سال گذشته، حدود ۳ برابر رشد شاخص تورم عمومی کشور بوده است. نسبت تقاضای غیرمصرفی به تقاضای مصرفی مسکن (خرید به منظور سکونت) در طول ۳ دهه گذشته ۱۶ برابر افزایش پیدا کرده است و به بیش از سه چهارم کل تقاضا در بازار مسکن رسیده است. تاکید می‌شود این محاسبه صرفاً در بازار واحدهای مسکونی و در دوره بلندمدت است و اگر داده‌ها در کل بازار املاک شامل زمین، املاک با کاربری تجاری و… مورد بررسی قرار گیرند و معاملات مکرر کوتاه مدت نیز در بررسی لحاظ شوند، این نسبت بسیار بیشتر خواهد بود. تعداد خانه‌های خالی بین دو سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ به بیش از ۴ و نیم برابر افزایش پیدا کرده است که ۱۱ درصد از کل واحدهای مسکونی کشور را شامل می‌شود. اینها همه در حالی است که نرخ مالکیت در کشور با کاهش مداوم به زودی به ۵۰ درصد خواهد رسید، طول دوره انتظار برای صاحبخانه شدن در کشور مطابق داده‌های بانک جهانی به نزدیک ۶۰ سال رسیده است و از نظر شاخص دسترسی مسکن حتی جزو ۹۰ کشور اول دنیا هم قرار نداریم. ۲. کشور در دوره زمانی ۱۵ سال گذشته ۴ قله شدید قیمتی را تجربه کرده است که حتی دوره طلایی عرضه مسکن‌های نوساز در دولت دهم (به واسطه پروژه مسکن مهر) نیز نتوانست مانع این جهش شود. اگر فرض کنیم قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند (که لزوماً فرض کاملی نیست)، با وجود تقاضای بسیار بالا و سیری ناپذیر در جامعه، ناشی از تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، با افزایش عرضه مسکن‌های نوساز هم شاهد اتفاق ویژه ای نخواهیم بود. چرا که اولاً طول دوره ساخت طولانی است و با احتمال زیادی قله بعدی افزایش قیمت قبل از اتمام ساخت به وقوع خواهد پیوست و ثانیاً هرچقدر هم مسکن جدید عرضه شود، عمده اش مستقیم یا غیرمستقیم توسط مالکان فعلی خریداری خواهد شد. اتفاقی که حتی مسکن مهر تحت نظارت دولت نیز گاهاً نتوانست از آن مصون بماند. ۳. غرض این نوشتار، رد هدایت یا حتی ورود مستقیم دولت برای ساخت مسکن نیست که اتفاقاً ضروری و قابل توصیه اکید است. حتی سیاست‌هایی مانند اجاره دادن بلندمدت زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن یا افزایش تسهیلات به سازندگان به صورت قابل انتقال به خریدار می‌تواند برای بلندمدت مفید باشد. نکته اینجاست که هر راهکار طرف عرضه بدون کنترل طرف تقاضا در بازار مسکن، اثری در کوتاه مدت و میان مدت نخواهد داشت و حتی بررسی پروژه‌ای مثل طرح مسکن ملی نشان می‌دهد که از اثرگذاری کوتاه مدت روانی نیز ناتوان است. ۴. تنها راه اثرگذاری در دوره زمانی فعلی، محدود کردن جدی تقاضای غیرمصرفی در بازار و تلاش برای عرضه واحدهای مسکونی موجود است که برای تقاضای غیرمصرفی تملک گردیده اند. بایستی اولاً خرید املاک را جز با هدف سکونت برای املاک شخصی (و استفاده واقعی مالک برای مجوز ملک در سایر کاربری‌ها) یا اجاره داری بلندمدت (بیش از ۱۰ سال) محدود کرد، ثانیاً سود حاصل از خرید و زمین بایر (یا ساختمان کلنگی) با هدفی به جز ساخت را به صفر نزدیک نمود، ثالثاً با استفاده از ابزار مناسب صاحبان املاک مسکونی و تجاری خالی موجود را وادار به عرضه املاک خود در مدتی معین نمود. جالب است بدانیم پیش از سال ۱۳۸۰، مجلس ششم با همراهی معاونت درآمدهای مالیاتی وقت وزارت اقتصاد (پیش از ایجاد سازمان امور مالیاتی در ساختار کشور)، اکثر ابزارهای کنترلی طرف تقاضای بازار املاک مانند مالیات سالیانه، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین بایر و… را با توجیه به صرفه نبودن وصول آنها (از نظر درآمدی) از قانون مالیات‌های مستقیم حذف نمود. ۵. راهکار جامعی که می‌تواند همه خواسته‌های بیان شده را تا حد مناسبی برآورده سازد، تصویب و به کارگیری نسخه بومی سازی شده «مالیات بر عایدی سرمایه» در بخش املاک است. مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ بازدارنده بر سود حاصل از خرید و فروش املاک وضع می‌شود و سابقه‌ای حدود ۱۵۰ سال در دنیا دارد اما در ۴ دهه اخیر با سرعت زیادی گسترش پیدا کرده است تا جایی که امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا از مزایای آن بهره می‌برند. ۶. تاکید می‌شود پایه گذاری این مالیات بایستی همراه با اقتضائات بومی کشور باشد مثلاً باید معافیت مالکان برخلاف دنیا که صرفاً به واحد مسکونی تحت سکونت خانواده و آن هم با محدودیت‌های زمانی و ارزشی شدید اعطا می‌شود، در ابتدای اجرای قانون در کشور به تعداد اعضای بالغ خانواده تعلق گیرد تا اولاً انگیزه‌های حفظ سرمایه برای فرزندان خانواده‌ها و نیز اجاره داری خرد تحت الشعاع قرار نگیرد، ثانیاً قدرت انتخاب زیادی به خریداران برای خرید از بین املاک معاف بدهد که امکان تحمیل بار مالیاتی توسط سوداگران از بین برود و ثالثاً با توجه به اقتصاد سیاسی موضوع، دامنه و مقاومت ذینفعان کاهش یابد. در کنار این عایدی مالکان دارای املاک موجود تا روز اجرای قانون بخشیده شود اما از عایدی آینده آنها صرفاً مشروط به اینکه املاک خود را تا زمان معینی به فروش رسانند و یا برای بازه طولانی مدتی اجاره داری کنند، چشم پوشی گردد. در عین اینکه نباید هیچ معافیتی به خرید و فروش زمین بایر (پس از مدت مقرر) تعلق گیرد، بایستی املاک نوساز از این مالیات معاف شوند و هم مشوق‌های مالیاتی در زمینه سایر مالیات‌ها بایستی به آنان تعلق گیرد. نرخ مالیات باید به نحوی تعیین شود که اول بازده مالی خرید و فروش مکرر مسکن را به نسبت سایر بازارهای دارایی از صرفه بیندازد و امکان انتقال بار به خریدار را از سوداگر بگیرد، دوم نگه داری مسکن را مشروط به اجاره دادن ملک دارای توجیه نماید، سوم بعد از یک بازه زمانی طولانی (مثلاً ۱۵ سال) کاهش شدیدی پیدا کند (به جز زمین بایر)، چهارم با توجه به اعطای معافیت زیاد برای تقاضای مصرفی و حفظ سرمایه، مأخذ آن بدون تخفیف و تعدیل باشد. ۷. انتظار می‌رود با وضع این مالیات در کوتاه مدت، با توجه به اعطای فرصت تنفس برای کسب معافیت کامل املاک موجود و اینکه سود نگه داری مسکن کمتر از سود سپرده‌های بانکی و سایر بازارها خواهد شد، عرضه مسکن‌های موجود به شدت افزایش یافته و با توجه به جنس و توان خریداران، با قیمتی پایین‌تر به نسبت قیمت موجود به فروش خواهند رسید. میزان این کاهش کاملاً وابسته به نرخ مالیات، زمان تنفس اعطا شده و سود سایر بازارها دارد اما در صورت بالاتر بودن نرخ مالیات از ۲۵ درصد اصل کاهش قطعی خواهد بود. در بلندمدت نیز به تدریج حباب بین نرخ تورم مسکن و تورم عمومی تخلیه خواهد شد و شیب نمودار بلندمدت افزایش قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به تحت الشعاع قرار گرفتن شدید معاملات مکرر و کوتاه مدت، نوسان‌های شدیدی که تاکنون در بازار وجود داشته تا حد زیادی تعدیل خواهد شد. اجاره داری املاک موجود نیز با توجه به کاهش قیمت املاک و افزایش بازدهی اجاره داری (درآمد اجاره به نسبت قیمت ملک) رونق پیدا خواهد کرد و با توجه به معافیت املاک نوساز، ساخت مسکن متناسب برای اجاره در کشور توسعه پیدا خواهد نمود. با کاهش سود معاملات و نگهداری املاک و نیز افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در میان مدت (کاهش قیمت در میان مدت و کاهش شیب افزایش قیمت در بلندمدت)، ساخت و ساز مسکن متناسب با متقاضیان دهک‌های متوسط و پایین رونق خواهد یافت. ۸. قطعاً برای تعادل بخشی به بازار مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای طرف تقاضاست که باید در کنار ابزارهای طرف عرضه و سایر ابزارهای طرف تقاضا به کار گرفته شود اما نکته مهم این است که تنها راهکار برای کاهش فشار در کوتاه مدت این راه است و در بلندمدت هم استفاده از سایر ابزارها بدون استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً یک شوخی با سیاستگذاری حوزه مسکن است. ۹. برای از بین رفتن نگرانی‌ها بابت اینکه وضع این مالیات وابسته به ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی دشواری مانند کاداستر، سامانه ملی املاک و شفافیت تمامی تراکنش‌های بانکی است، باید بیان شود که با پیش‌نویس هوشمندانه ای که برای اجرای این قانون تهیه شده، اجرای قانون با استفاده از زیرساخت‌های موجود با دقت بسیار بالایی قابل انجام است که متن کامل آن به زودی برای مطالعه کارشناسان منتشر خواهد شد.

احتمال ریزش قیمت مسکن با اجرای مالیات بر خانه های

احتمال ریزش قیمت مسکن با اجرای مالیات بر خانه های

در حالیکه سامانه ملی املاک هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی از بارگذاری اطلاعات خبر داده و تاکید دارند که اخذ مالیات از خانه های خالی تابستان امسال اجرا می شود. بازار؛ گروه راه و مسکن: از اصرار تا انکار اجرایی شدن اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی ظاهرا تمامی ندارد. بعد از اینکه هفته گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که از تاریخی که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده مالیات بر خانه‌های خالی قابل وصول است و از تابستان سازمان امور مالیاتی باید صدور برگه‌های مالیاتی را آغاز کند. علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی گفت که سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است. اما با توجه به برگزاری نشست وزیر راهو شهرسازی با مشاوران املاک و نشست اخیر شورای اقتصاد و تصمیمات مسکنی اتخاذ شده به نظر می رسد که راه اندازی سامانه املاک و اسکان به مرحله اجرای خود نزدیک شده است. علیزاده با اشاره به اینکه آماده سازی سامانه املاک به موجب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم بر عهده وزارت راه و شهرسازی است تا آن را آماده کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد گفته بود که سازمان امور مالیاتی نیز در این خصوص از همه امکانات خود برای تکمیل این سامانه استفاده می‌کند. هنوز سامانه املاک در مرحله پاسکاری میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی قرار دارد اما تاکید محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه با این اقدام صاحبان واحدهای خالی تحرکی خواهند داشت که یا واحدهای خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند اما به نظر می رسد هنوز سامانه املاک در مرحله پاسکاری میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی قرار دارد. ۲، ۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه داریم که اگر این سامانه بتواند ۳۰ درصد این واحدهای مسکونی را شناسایی و وارد بازار مسکن کند عدد قابل توجهی خواهد شد البته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی فراتر رفته و اعلام کرده است وزارت راه و سازمان امور مالیاتی همکاری بسیار نزدیکی دارند و تا هفته آینده اطلاعات در سامانه املاک به طور کامل بارگذاری می‌شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی معتقد است که ۲، ۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه داریم که اگر این سامانه بتواند ۳۰ درصد این واحدهای مسکونی را شناسایی و وارد بازار مسکن کند عدد قابل توجهی خواهد شد. اما اکثر فعالان بازار مسکن نیز معتقد هستند که ساخت واحدهای مسکونی در بیشتر مناطق کشور بر اساس نیاز نبوده و همین مشکل اساسی باعث شده تا اغلب واحدهای مسکونی در مناطق بالای شهر و شمالی تهران باشند. بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهرها هستند بنابراین این کار، مشکل اقشار محروم و فقیر جامعه را حل نمی‌کند صدیف بدری نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار دولت مبنی بر گرفتن مالیات از خانه‌های خالی گفت: بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهرها هستند بنابراین این کار، مشکل اقشار محروم و فقیر جامعه را حل نمی‌کند. وی اضافه کرد: حتماً باید مبنای کنترلی برای اجاره بها داشته باشیم و باید بر اساس ارزش منطقه‌ای یا قیمت تمام شده، نرخی در نظر گرفته شود. از واحدهای مسکونی ۱۵۰ متر به بالا، در صورت بیش از یک سال خالی ماندن، ۲۰ درصد مالیات بر اجاره دریافت می‌شود خبرها حاکی از این است که اگر این سامانه آغاز به کار کند قرار است از شهریور ماه سال جاری از واحدهایی که خالی از سکنه هستند مالیات دریافت شود. از واحدهای مسکونی ۱۵۰ متر به بالا، در صورت بیش از یک سال خالی ماندن، ۲۰ درصد مالیات بر اجاره دریافت می‌شود. قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۵ لازم الاجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی بهمن ماه سال گذشته پس از تاخیر چند ساله رونمایی کرد. حال به نظر می رسد زمان اجرایی شدن این سامانه به این باز می گردد که بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک انجام شود. این سامانه براساس دیتاها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد. علاوه بر خانه‌های خالی از سکنه در سامانه اسکان و املاک، سازمان امور مالیاتی به بررسی فیزیکی و میدانی واحدهای نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

دلیل اصلی گرانی عجیب قیمت مسکن

دلیل اصلی گرانی عجیب قیمت مسکن

یک فعال حوزه انبوه سازی می‌گوید اگر بنا بود استفاده از زور یا سیاستهای دستوری به کنترل قیمتها بیانجامد قطعا اثرات آن را در بازار خودرو که دولت سهم بالایی هم در آن دارد مشاهده می‌کردیم. بهتر است اصلاح سیستم در دستور قرار گیرد تا به جای استفاده از روش‌های نامتعارف از مسیری حرکت کنیم که در کشورهای دیگر هم جواب داده است. خبرآنلاین: افزایش دوباره قیمت مسکن آن هم در اوج شیوع کرونا موجب نگرانی بخش‌هایی از مردم شده؛ به ویژه مستاجران امسال با افزایش بیشتر قیمت مواجه شده‌اند. این میان دولت نیز نسبت به این مساله ابراز نارضایتی می‌کند و زمزمههایی در خصوص ورود دادستانی و پلیس به ماجرای قیمت مسکن به گوش می رسد. طی روزهای گذشته جلسات متعددی در وزارت راه و شهرسازی به منظور مهار قیمت مسکن تشکیل شده است و ستاد اقتصادی دولت نیز به مساله ورود کرده است . طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی موظف به واگذاری اراضی اطراف شهرها و تغییر کاربری آنها به وزارت راه و شهرسازی شده است که در نتیجه رویش سنگینی در ساخت و ساز ایجاد می‌شود.از سوی دیگر با حذف سختگیری ها در تراکم فروشی و تکلیف وزارت صمت به کنترل قیمت مصالح ساختمانی شرایط برای افزایش ساخت و ساز مهیا خواهد شد.سئوال اصلی اینجاست که آیا این دست اقدامات می تواند زمینه را برای مهار قیمت مسکن فراهم کند . قیمت مسکن از محدوده ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در هر متر مربع در تهران حالا به متوسط ۱۷میلیون تومان افزایش یافته است که رشدی بسیار چشمگیر است . رشدی که زمینه را برای خروج خریداران واقعی فراهم کرده و سبب شده است بیش از هشتاد درصد مشتریان مسکن را سرمایه گذاران و نه مصرف کنندگان تشکیل دهند. ایرج رهبر، رییس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان، به خبرآنلاین گفت: به عقیده من ورود دادستانی و پلیس به بازار مسکن نمی‌تواند آثار مثبتی داشته باشد. با افزایش فشار و اعمال شیوه‌های دستوری برای کنترل قیمت‌ها حتی در بخش خودرو هم که دولت به هر حال سهم مهمی در تولید آن دارد، قیمتها کنترل نشد و این روش هم مجموعا روش درستی نیست. او افزود: شاید چنین روش‌هایی برای کوتاه مدت تا حدودی اثرگذار باشد ولی در مجموع این روش‌ها درست و اصولی نیستند. در جهان امروز هم این روشها و استفاده از زور برای کنترل قیمتی استفاده نمی‌شود. موثرترین کار این است که باید مساله به درستی آسیب شناسی شود و بر اساس این آسیب شناسی تصمیماتی برای بهبود وضعیت اتخاذ شود. رهبر در رابطه با مشکل اصلی بازار مسکن تصریح کرد: درست است که بخی از داستان به سوداگری و سرمایه گذاری نامتعارف افراد در بازار مسکن باز می گردد اما مساله اصلی عرضه و تقاضا است. درواقع اکنون در بخش مسکن تقاضا به مراتب از عرضه پیشی گرفته است. به همین دلیل باید نظام تولید و عرضه مسکن در کشور اصلاح شود. اصل مساله در تولید است، همانطور که رهبری فرمودند باید تولید را در کشور افزایش داد تا علاوه بر رشد اقتصاد و اشتغال‌زایی به طور عام، به طور خاص در مسکن هم مشکلات مردم کمتر شود. رییس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: به باور من دولت باید تلاش کند تا انگیزه تولیدکنندگان افزایش یابد. در همه بخش‌ها سرمایه‌گذار و سوداگر وجود دارند و به هر حال افرادی هستند که از هر مفری به دنبال سود خود هستند. باید نظامی ساخته شود که خود به خود حرکت بازار را منطقی کند و به این ترتیب دیگر صاحبخانه‌ها یا فروشندگان به دنبال مستاجران یا خریداران بگردند. این فعال حوزه انبوه سازی افزود: در مجموع باید مسیری را برگزید که مسکن تبدیل به یک بازار مصرفی شود. این وضعیت فعلی ناشی از مشکلات عدیده است اما می‌توان برای آن چاره‌اندیشی کرد و قطعا به نفع همه است که هر چه زودتر یک راهکار منطقی و اجرایی برای آن اندیشیده شود. وی با اشاره به بحث ارائه مسکن متری در بورس گفت: پیش از این گفته شد که در بورس باید مسکن متری عرضه شود. این در حالی است که فعالان بازار سرمایه در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند که بازدهی بالایی، حداقل بیشتر از نرخ سود بانکی داشته باشد و از سوی دیگر برای کنترل قیمتها می‌خواهند از زور استفاده کنند. این تناقض عملا نشان می‌دهد نقشه واحدی برای بازار مسکن هنوز وجود ندارد. رهبر تاکید کرد: تنها برنامه ریزی که به رشد تولید منجر شود می‌تواند به بهبود شرایط بیانجامد. وگرنه راهکارهای دیگر حتی اگر در کوتاه مدت اثراتی داشته باشند در بلند مدت تبعاتی را به همراه خواهند آورد. به بیان دیگر اصلاح سیستم ضروری است و نمی‌توان از زیر بار آن شانه خالی کرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ورود دادستانی به بازار اجاره بها تا چه حد می‌تواند کنترل بازار را عملی کند، گفت: ما فقط در بخش مسکن کنترل قیمتی نداریم و این مهم برای بخش‌هایی چون خودرو و لوازم خانگی و ... هم اعمال می‌شود، اگر در آن بخش‌ها ورود دادستانی موفق بود، در این بخش هم موفق خواهد بود. رهبر تصریح کرد: البته باید توجه داشت که بازار مسکن تا حدودی شرایطی متفاوت‌تر دارد و کنترل آن سخت‌تر و حساسیت آن هم بیشتر است. بنابراین چنانچه فشار زیادی به این بازار وارد شود احتمال زیادی دارد که تولید کننده سرمایه خود را از این بازار خارج کند و به بخش‌های دیگر ببرد. پرواضح است که این اقدام باز هم به زیان بازار مسکن در کشور خواهد بود.

۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن ملی هستند

۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن ملی هستند

وزیر راه و شهرسازی: ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن ملی هستند. اردبیل - وزیر راه و شهرسازی گفت: از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت نامی برای طرح اقدام ملی مسکن ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند. به گزارش خبرنگار بازار، محمد اسلامی شامگاه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در اردبیل به میزبانی دفتر وی اظهار کرد: ما به تمام تعهدات مشترک در استان پایبند خواهیم بود و بدون تعلل سعی خواهیم کرد تا پرونده مسکن مهر را در دو ماه آینده ببندیم. وی خاطرنشان کرد: امسال به‌رغم محدودیت منابع مالی در کشور با تلاشی که پیمانکاران و مدیران ما انجام می‌دهند سعی بر این است تا با رعایت اصل عدالت منطقه‌ای پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنیم که دراین‌بین ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی و توسعه بزرگراه در این استان در اولویت قرارگرفته است. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: سال گذشته ۵۵ کیلومتر و امسال نیز ۶۰ کیلومتر بزرگراه در استان راه‌اندازی می‌شود و در بخش راه‌های روستایی نیز تلاش بر این است تا روستاهای بالای ۵۰ خانوار از نعمت راه آسفالته بهره‌مند شوند. اسلامی ادامه داد: در قالب طرح ابرار روستاهای بالای ۲۰ خانوار در اولویت عملیات بهسازی و آسفالت‌ریزی قرار دارند و امسال بودجه راه‌های روستایی به‌صورت استانی توزیع می‌شود که از استاندار و فرمانداران انتظار داریم به این حوزه منابع موردنیاز با اختصاص دهند. بازارهای موازی، حوزه مسکن را ملتهب کرده است وزیر راه و شهرسازی به برنامه‌های حوزه مسکن و کنترل آن اشاره کرد و گفت: بازارهای موازی بخش مسکن را با التهاب و نابسامانی روبرو کرده که در سه ماه آینده سعی بر این است تا از التهابات در این حوزه کاسته شده و جوانان و افراد فاقد مسکن از سرپناه مناسب بهره‌مند شوند. اسلامی از اتمام پروژه مسکن مهر تا پایان شهریورماه سال جاری در کشور خبر داد و افزود: در طرح اقدام ملی مسکن بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند که با پایش انجام‌شده بیش از نیمی از این متقاضیان واجد شرایط تشخیص داده‌شده و ۸۰۰ هزار نفر از مزایای اقدام ملی مسکن بهره‌مند خواهند شد. وی ادامه داد: ما هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات بافت فرسوده نداریم و همه استان‌ها به هراندازه‌ای که متقاضی داشته باشند می‌توانند از مزایای بافت فرسوده استفاده کنند. وزیر راه و شهرسازی در مورد ساخت و تحویل مسکن برای فرهنگیان نیز گفت: ۱۷۵ هزار نفر در مرحله اول ثبت‌نام کرده بودند که ۷۵ هزار معلم واجد شرایط تشخیص داده شدند که در ماه گذشته ساخت ۱۴ هزار واحد از این تعداد شروع‌شده است. تکمیل راه‌آهن اردبیل نیازمند ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار اسلامی در مورد پروژه راه‌آهن اردبیل اظهار کرد: از دو سال پیش و به‌صورت پیوسته و با یک حرکت منظم روبه رشد عملیات زیرسازی و روسازی در خط ریلی اردبیل آغاز شد که ۸۵ درصد فعالیت‌ها در این حوزه انجام‌شده است. وی خاطرنشان کرد: ۶۰ کیلومتر عملیات روسازی آماده‌شده و در ۱۷ کیلومتر نیز شاهد شروع ریل‌گذاری هستیم. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در هفته‌های ‌آینده و در جبهه‌های مختلف راه‌آهن اردبیل سرعت بیشتری خواهد گرفت و به‌موازات تأمین تجهیزات موردنیاز پل‌ها و تونل‌های این مسیر اجرایی خواهد شد. اسلامی شرایط سخت و کوهستانی راه‌آهن اردبیل – میانه را با داشتن پل‌ها و تونل‌های متعدد به‌عنوان یک اثر مهندسی یادکرد و گفت: در سال جهش تولید و با تأکید رئیس‌جمهور راه‌آهن اردبیل_میانه در اولویت طرح‌های ریلی کشور قرار دارد و برای تکمیل و افتتاح آن به یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. وی افزود: امیدواریم با تزریق اعتبار کافی در سال جاری و با یک کار جهادی در همه قطعات بتوانیم برای سال آینده این خط ریلی را آماده افتتاح کنیم.

تأثیر اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر قیم

تأثیر اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر قیم

«صاحبان خانه‌های خالی از سال ۹۵ به بعد باید مالیات قابل‌توجهی بپردازند»، این آخرین واکنش سکان‌داران اقتصادی به افزایش عجیب و غریب قیمت هر متر واحد مسکونی در پایتخت و دیگر کلان‌شهر‌های کشور است... اقتصادمسکن تأثیر اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر قیمت مسکن اشتراک گذاری:کد خبر: ۳۰۲۳۰۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۸ «صاحبان خانه‌های خالی از سال ۹۵ به بعد باید مالیات قابل‌توجهی بپردازند»، این آخرین واکنش سکان‌داران اقتصادی به افزایش عجیب و غریب قیمت هر متر واحد مسکونی در پایتخت و دیگر کلان‌شهر‌های کشور است... به گزارش شهرآرانیوز، این‌روز‌ها که چشم مشتری‌ها با شنیدن قیمت آسمان‌خراش‌ها از تعجب چهار تا می‌شود و خرید آپارتمان حتی در نقاط مرکزی و جنوبی تهران هم دیگر کار کسی نیست، بازار اظهارنظر‌ها درباره کنترل قیمت‌ها به شیوه دخالت‌های دولت نیز دوباره داغ‌تر شده است؛ این اظهارنظر‌ها طی سه سال اخیر که قیمت مسکن به طور متوسط ۲۵۴ درصد رشد کرده بیشتر مطرح بوده و در این مدت طرح‌هایی از سوی دولت و مجلس برای کنترل قیمت‌ها روی کار آمده که هر کدام از این سیاست‌ها با موانعی که پیش روی خود داشته تا بحال به نتیجه نرسیده است؛ ارائه مالیات بر عایدی سرمایه، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و ایجاد تحرک در مسکن ملی از جمله این طرح‌ها بود که طی سال‌های اخیر برای ساماندهی و کنترل وضعیت بازار در دستور کار قرار گرفت که بسیاری از این طرح‌ها فعلا در حد وعده باقی مانده است؛ بماند که دولت طی چند سال گذشته در حالی این وعده‌ها را بار‌ها شعار کار خود قرار داده که قیمت نهاده‌های ساختمانی در این مدت حسابی رشد کرده و وضعیت فعلی مسکن تنها به هجوم دلالان سفته‌بازان به این بازار ربط داده شده است، اما با این همه از آنجا که گفته می‌شود هجوم سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران به منظور حفظ ارزش پول و البته سودآوری از طریق خرید و فروش ملک بخصوص در سال‌های اخیر شدت گرفته و این بازار همواره از احتکار رنج برده است، شاید بد نباشد که دولت تحرکی در عرضه این واحد‌های مسکونی ایجاد کند تا با به تعادل رسیدن وضعیت عرضه و تقاضا، قیمت مسکن نیز افت کند. طرحی که در سال‌های گذشته بازی خورد یکی از راه‌کار‌های ایجاد عرضه در این بازار در کنار افزایش تولید، طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که سال‌ها پس از مطرح شدن حالا زمزمه‌هایی از اجرای آن به گوش می‌رسد؛ این طرح سال ۹۴، درست وقتی بر تولید مالیات وضع شد و بازار مسکن به دلیل نداشتن قانون در ارائه مالیات از سوداگری رنج می‌برد روی کار آمد؛ طرح مالیات از خانه‌های خالی در همان روز‌ها بود که وارد مجلس دهم شد، اما با نامه‌نگاری‌ها و سیاسی‌بازی‌های آن زمان به حالت معلق درآمد؛ این معلق بودن در حالی بود که بار‌ها کارشناسان درباره درست بودن ابزار لازم برای این طرح یاد کرده بودند و وزیر اقتصاد نیز از طراحی یک طرح جدید مالیاتی و ارائه آن به مجلس خبر می‌داد. زهرا سعیدی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در همان روز‌ها بود که گفت: «طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد، این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران ۷ هزار و ۵۰۰ خانه ساخته شده و فردی در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است». به گفته عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس: «۷۰درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد. متاسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب تعداد خانه‌های بالا هستند تعیین می‌کنند». صحبت‌ها در این زمینه ادامه داشت و همزمان کارشناسان زیادی نیز در این‌باره اظهار نظر می‌کردند. خیلی از آگاهان اقتصادی بر این باور بودند که طرح مالیات از خانه‌های خالی معجزه نمی‌کند. برخی می‌گفتند، این امر با حقوق مالکیت شخصی افراد تناقض دارد و نباید اجرایی شود. با این همه یک نماینده مجلس قبلا در رد مغایرت طرح اجباری شدن اجاره خانه‌های خالی با حقوق مالکیت شخصی، گفته بود: «این طرح هیچ مغایرتی با مساله مالکیت شخصی ندارد، زیرا در شرایط کنونی هم افرادی که اجناس خود را احتکار می‌کنند، با حکم دادستانی، اموال و اجناس مذکور ضبط و افراد جریمه می‌شوند و خانه‌های خالی نیز مانند اجناس احتکار شده است». چوب لای چرخ طرح سال‌ها ادامه داشت در چنین فضایی بود که عده‌ای نیز بر این باور بودند که با استفاده از این ابزار مالیاتی نرخ خانه‌های خالی در بازار کاهش یافته و منجر به عرضه واحد مسکونی در سراسر کشور خواهد شد که این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که منجر به افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای خواهد شد یا آنکه افزایش عرضه در بازار معاملات ملک را به‌دنبال دارد که منجر به کاهش سهم تقاضا در بازار اجاره خواهد شد؛ این گروه از آگاهان اقتصادی بر این باور بودند که کنترل خانه‌های خالی از سکنه در سراسر کشور سهم بسزایی در کاهش قیمت اجاره‌بها و کاهش فاصله عرضه و تقاضا در این بازار خواهد داشت و با عرضه بیشتر مسکن به بازار در شهر‌های بزرگ به تدریج راه برای کاهش قیمت در شهر‌های کوچک نیز هموار می‌شود. روز‌ها می‌گذشت و یکی از موانع اجرایی این طرح یعنی شناسایی واحد‌های خالی از سکنه همچنان با این وعده‌ها مطرح می‌شد؛ می‌گفتند شاید کسی باشد که خانه خالی داشته باشد و با ظاهرسازی‌هایی مانند استفاده از پرده برای پنجره‌های ساختمان بخواهد این طرح را دور بزند؛ دیگری می‌گفت خانه حریم شخصی افراد است و نمی‌توان وارد شد تا خانه‌های خالی را شناسایی کرد؛ یکی از مشاوران املاک به «همدلی» در این‌باره گفت: «برخی از افراد مثلا یک چادر به بیرون درب خانه آویزان می‌کنند و این نشان می‌دهد که خانه خالی از سکنه نیست و.» ترفند‌هایی که می‌گفتند همگی در جای خود برای ناشناس ماندن جالب بودند. داستان تعلل در اجرای این طرح به اینجا ختم نشد، این طرح در حالی در رفت و آمد میان پاستور و وزارت امور اقتصادی بود که سال گذشته با وجود اینکه که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه دیدار وزیر اقتصاد آذربایجان از رسیدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا دی ماه و شاید هم قبل از تقدیم لایحه بودجه خبر داد باز هم این قضیه در حد حرف و اظهارنظر باقی ماند. ۲۰ درصد مالیات بر اجاره از واحد‌های خالی طی سال‌های گذشته؛ در روز‌هایی که اظهارنظر‌های مختلفی درباره درستی یا نادرستی طرح مالیات از خانه‌های خالی برای کاهش قیمت مطرح شد، برخی بر این باور بودند که اصلا مشکل اصلی در بازار مسکن واحد‌های خالی نیست که در صورت اخذ مالیات از این واحد‌ها بخواهیم قیمت را کاهش دهیم. این گروه از تحلیل‌گران بر این باور بودند که بسیاری از واحد‌های مسکونی حداقل در شهر تهران در نقاط شمالی و گران‌قیمت واقع شده و این در حالی است که بیشتر افرادی که به دنبال خرید مسکن هستند جزء اقشار آسیب‌پذیر و ساکن در مناطق جنوبی و حاشیه شهر هستند، بنابراین حتی اگر این واحد‌های لوکس که در نقاط شمالی شهر قرار دارند، به بازار عرضه شوند باز هم بیش از ۸۰ درصد از متقاضیان مصرفی مسکن قادر به خرید و استفاده از این واحد‌ها نخواهند بود و هیچ تغییری در وضعیت عرضه حاصل نمی‌شود. اما با این همه برخی دیگر از کارشناسان بر این باور هستند که اجرای طرح مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند سوداگران و دلالان بازار مسکن و ملک را هدف قرار داده و بازار را ساماندهی کند. روز گذشته بود که معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی درباره تازه‌ترین نتایج اجرای این طرح به رسانه‌ها گفت: «از واحد‌های مسکونی ۱۵۰متر به بالا، در صورت بیش از یک سال خالی ماندن، ۲۰درصد مالیات بر اجاره دریافت می‌شود». محمود علیزاده درباره اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال گفت: «قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۵ لازم‌الاجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و راه اندازی می‌کرد». معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: «اخیراً براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک آماده شده و قرار است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد». او افزود: «این سامانه براساس دیتا‌ها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد». این مقام مسئول خاطرنشان کرد: «این قانون از سال ۹۵ باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند این مالیات از واحد مسکونی اخذ خواهد شد». به گفته معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، علاوه بر خانه‌های خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی واحد‌های نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحد‌های خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد. علیزاده اظهار داشت: «به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد. این قانون مشوقی برای ورود واحد‌های خالی به بازار اجاره خواهد بود». وقتی بیشتر لاکچری‌ها خالی هستند فردین یزدانی، کارشناس مسکن درباره تاثیر اجرای این طرح بر بازار مسکن گفت: «طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در اصل طرح بدی نیست؛ البته در صورتی که دولت بتواند این واحد‌ها را شناسایی و از صاحبان خانه‌های خالی وام دریافت کند». این پژوهشگر در حوزه مسکن در ادامه صحبت‌های خود افزود: «قرار بود سامانه‌ای برای اجرای این طرح در دستور کار قرار بگیرد که در این زمینه بررسی کرد که آیا این سامانه در اجرای طرح مذکور موفق خواهد بود یا خیر؟». این کارشناس در حوزه مسکن با اشاره به اینکه باید مطالعات زیادی برای شناسایی این واحد‌ها از طریق سامانه طراحی شده صورت گیرد، افزود: «طرح مالیات از خانه‌های خالی تاثیری بر کاهش قیمت مسکن ندارد، اما مزایای دیگری دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد». یزدانی گفت: «در سال ۹۵ حدود دو میلیون خانه خالی در کشور وجود داشت که به نظر می‌رسد این تعداد واحد خالی هنوز هم وجود دارد و تغییری در این آمار ایجاد نشده است؛ اما اکثر این واحد‌های خالی لوکس هستند و تقاضای این واحد‌ها بیشتر از سوی افراد مرفه و پردرآمد مطرح است، بنابراین به نظر می‌رسد که حتی آزاد کردن این واحد‌ها به بازار در بالا بردن عرضه مسکن جوابگو نخواهد بود و حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان منتظر کاهش قیمت مسکن بود». یزدانی در ادامه گفت: «خانه‌های مناسب با درآمد اقشار ضعیف به تعداد کافی وجود ندارد و بیشتر صاحبان خانه‌های لوکس هستند که با عرضه این واحد‌های خالی به بازار بار دیگر صاحب خانه می‌شوند؛ بنابراین با اجرای طرح مالیات از خانه‌های خالی سرمایه‌ها از جیب عده‌ای سرمایه‌گذار به جیب عده دیگری می‌رود و به دلیل نبود واحد‌های مسکونی مناسب با درآمد اقشار پایین این دهک‌های درآمدی حتی با عرضه این واحد‌ها به بازار باز هم بدون خانه می‌مانند و تغییری در وضعیت این افراد ایجاد نمی‌شود». یزدانی در ادامه گفت: «طرح مالیات از خانه‌های خالی شاید در بلندمدت یا میان‌مدت بازار مسکن را متعادل کند، اما در کوتاه‌مدت تاثیری بر کاهش قیمت ندارد و نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را با اجرای این طرح داشت، اما زمانی که تخصیص سرمایه برای ساخت واحد‌های ارزان‌قیمت در دستور کار باشد، قیمت مسکن در شهر‌های بزرگی مانند تهران کاهش می‌یابد». عرضه و تقاضا در اقتصاد بیش از هر چیزی در تعیین قیمت نقش دارد؛ یعنی هر چه عرضه بیشتر باشد، قیمت نیز به همان اندازه کمتر می‌شود. بر اساس ارزیابی‌های انجام شده بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که با ارائه این واحد‌های خالی، عرضه مسکن بیشتر شده و بازار جوابی برای درصد بالای متقاضیان خواهد داشت، با چنین رویکردی است که دولت طرح اخذ مالیات از واحد‌های خالی را در دستور کار خود قرار داده تا وضعیت عرضه و تقاضا را به تعادل برساند و قیمت مسکن را کاهش دهد. اما با این همه آنطور که از صحبت‌های کارشناسان برمی‌آید به دلیل اینکه درصد بالایی از این واحد‌های خالی در مناطق شمالی تهران است؛ یعنی در مناطقی که این‌روز‌ها هر متر مربع واحد مسکونی در این مناطق به بیش از ۵۰ میلیون تومان رسیده، حتی عرضه بیشتر این خانه‌ها نیز در کاهش قیمت نمی‌تواند نقش داشته باشد و فقط سرمایه‌ها از جیب یک عده مرفه به جیب عده مرفه دیگر وارد می‌شود. منبع: روزنامه همدلی

تقاضای بازار مسکن سالی ۴۰۰ هزار واحد است

تقاضای بازار مسکن سالی ۴۰۰ هزار واحد است

وزیر راه و شهرسازی: تقاضای بازار مسکن سالی ۴۰۰ هزار واحد است. اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: با بررسی آمار ازدواج ها، نیاز بازار مسکن سالی ۴۰۰ هزار واحد است. به گزارش بازار به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران دست کم ۳۰۰ هزار واحد مسکونی سالانه به وسیله مردم تولید می‌شود. وی گفت: امروز پیش از اینکه به مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش بروم در جلسه هیئت دولت گزارشی از وضع مسکن تقدیم کردیم و همه قاطع و جدی خواستند که همه دستگاه‌های ذیربط به این موضوع توجه کنند. وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن فقط به وزارت راه و شهرسازی مربوط نیست و تلاطمی که در بازار و رشد قیمت‌ها اتفاق می‌افتد متاثر از بخش مسکن نیست و از شرایط عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند بلکه از بازار ارز، شرایط تورمی در اقتصاد و دیگر موارد تبعیت می‌کند. اسلامی گفت: ‌ این مسئله ایجاب می‌کند همه متولیان امر اقتصاد به موضوع مسکن توجه کنند. وزیر راه و شهرسازی گفت: معاون اول رئیس جمهور در دفترشان قرار است نخستین جلسه را با دعوت از صنایع و افراد مرتبط با مسکن برای هم اندیشی در این باره و اتخاذ تمهیداتی که بتوانند التهابی که کاذب و حباب گونه به ویژه در بخش اجاره مسکن اتفاق افتاده است و هیچ پایه و اساسی ندارد برگزار کند و کاملاً قاطع با آن برخورد شود. اسلامی افزود: نباید با اطلاعات غیر دقیق در جامعه التهاب ایجاد کنیم و بگوییم سالانه به چند میلیون مسکن در کشور نیاز است و این سبب شود تقاضای مسکن افزایش یابد و مسکن گران شود. وی گفت: نیاز سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، عدد درست و منطقی برای بخش مسکن است. وزیر راه و شهرسازی افزود: تلاش می‌کنیم سیاست‌های پابرجایی برای تداوم تولید و عرضه مسکن داشته باشیم تا تولید مسکن در کشور از روند طبیعی و پایداری تبعیت کند و هفت دهک جامعه که هدف ما هستند و تکلیف قانونی ما ایجاد زمینه برای خانه دار شدن آنهاست اطمینان داشته باشند که در تاریخ‌های مشخصی می‌توانند با سبد مالی که دارند صاحب خانه شوند. اسلامی گفت: از زمانی که قانون احکام دائمی مطرح بود و قانون جدید مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد سامانه املاک و اسکان را تهیه کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا این سازمان بتواند با استفاده از این سامانه نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کند. وی افزود: در این مدت در وزارتخانه و دولت و مجلس بحث بود که وزارت راه و شهرسازی پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط به واحدهای مسکونی مردم را ندارد و این کار به اشتباه بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است، اما از زمانی که بنده آمدم گفتم اگر بخواهیم این مسیر را ادامه دهیم به جایی نمی‌رسیم و تکلیف مهم و موثر در بازار مسکن بدون پاسخ خواهد ماند. وزیر راه و شهرسازی گفت: بنابراین این سامانه را طراحی و ایجاد و در بهمن سال گذشته از آن رونمایی و از همه دستگاه‌ها درخواست کردیم همه اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند تا سازمان امور مالیاتی با این اطلاعات بتواند صدور برگه‌های مالیات را آغاز کند. اسلامی افزود: از این طریق صاحبان واحدهای خالی تحرکی خواهند داشت که یا واحدهای خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند. وی گفت: از تاریخی که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده مالیات بر خانه‌های خالی قابل وصول است و در همین تابستان سازمان امور مالیاتی باید صدور برگه‌های مالیاتی را آغاز کند. وزیر راه و شهرسازی افزود: دو کار همزمان انجام داده ایم که یکی طراحی سامانه برای سازمان امور مالیاتی است که این سامانه در حال مهیا شدن برای بارگذاری است البته یک سری معذورات قانونی داشت که برای رفع این معذورات کمک می‌کنیم و کار دیگر در طرح اقدام ملی مسکن بود که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نام نویسی کردند. اسلامی گفت: اکنون متقاضی واقعی ما که واجد شرایط است و می‌توان از طرح اقدام ملی مسکن استفاده کنند ۸۰۰ هزار نفر هستند. وی افزود: برای این واحدها زمین پیش بینی شده است و عملیات آن را اجرا کرده ایم. وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن مهر نیز در حال اتمام است و مسکن مهر قم امروز خاتمه یافت به جز یک پروژه که مردم دعوا دارند و در قوه قضاییه در حال بررسی است. اسلامی افزود: در طرح اقدام ملی اعلام کرده ایم هر کس خانه آماده دارد یا پروژه نیمه تمام و زمین دارد در قالب طرح اقدام ملی بیاورد و ما به او زمین مرغوب در بهترین نقاط شهر می‌دهیم تا دوباره به ساخت و ساز مشغول شود و این مولد سازی سرمایه‌ها را بتوانیم انجام دهیم. وی گفت: از سال گذشته تعامل خود با بورس را آغاز کرده ایم و طرح‌های زیرساختی را در بورس برده ایم که سازمان بورس آن‌ها را عرضه می‌کند و مردم می‌توانند سهام بخرند و سهام خود را به مسکن تبدیل کنند. وزیر راه و شهرسازی افزود: باید منابع را از بازار سرمایه بگیریم و با منابع نقدینگی که در دست مردم است جریان تولید مسکن را رونق دهیم.

تاثیر سریع مالیات بر خانه های خالی بر بازار مسکن

تاثیر سریع مالیات بر خانه های خالی بر بازار مسکن

وزیر راه و شهرسازی در مجلس عنوان کرد تاثیر سریع مالیات بر خانه های خالی بر بازار مسکن /پرونده مسکن مهر کی بسته می شود؟ وزیر راه و شهرسازی گفت با توجه به طرح ملی مسکن معتقدیم که اخذ مالیات از خانه‌های خالی یک تاثیر بسیار سریع‌الوقوع و مهمی بر وضعیت بازار اعمال می‌کند. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح عملکرد چندین ساله وزارتخانه متبوع خود گفت: این وزارتخانه با توجه به وضعیتی که دارد از ۱۳ سازمان و شرکت تشکیل شده که این سازمان‌ها و شرکت‌ها آن نقش حاکمیتی و وظایف قانونی وزارتخانه را برعهده دارند که مدیران عامل این شرکت‌ها و معاونین ذیربط در این جلسه حاضر هستند. وی درباره رشد و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور بیان کرد: طول آزادراه‌های کشور به ۲۴۷۰ کیلومتر رسیده که در بدو پیروزی انقلاب ۷۶ کیلومتر بود. طول بزرگراه‌ها به ۱۸ هزار و ۴۸۵ کیلومتر رسیده که در بدو پیروزی انقلاب ۳۵ کیلومتر بود. طول راه‌های اصلی به ۲۶ هزار و ۲۰۱ کیلومتر رسیده است و با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات گسترده‌ای که در کشور در حال انجام است به امید خدا تا قبل از پایان دولت حدود ۵۰۰ کیلومتر به آزادراه‌ها و ۸۰۰ کیلومتر به بزرگراه‌ها اضافه خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی در این باره ادامه داد: در مورد وضعیت راه‌های روستایی آسفالت شده باید بگویم در بدو انقلاب این راه‌های آسفالت ۳۰۰۰ کیلومتر بود که در این باره به رقم ۱۱۱ هزار کیلومتر رسیده‌ایم که در همین باره با رعایت اصل عدالت منطقه‌ای ۳۵۰۰ کیلومتر دیگر اضافه خواهد شد. میزان بارگیری در کشور سال گذشته توسط ناوگان حمل و نقل کشور ۴۶۵ میلیون تن بوده که روند رو به رشدی داشته است. در اوایل انقلاب خطوط راه‌آهن کشور ۴۵۰۰ کیلومتر بوده که اکنون به ۱۴ هزار و ۷۰۰ کیلومتر خطوط ریلی دست پیدا کردیم که این حوزه نیز در حال توسعه است. اسلامی عنوان کرد که افزایش سهم انتقال بار از جاده به ریل که جزو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بود با ایجاد خط دو ریلی و گسترش خطوط ریلی و انتقال خطوط ریلی به مراکز با فعالیت‌ گسترده مورد توجه قرار گرفته است. یکی دیگر از موضوعات استفاده از خطوط ریلی در بخش صادرات و واردات در بنادر کشور است که مدت‌ها متوقف شده بود که مجددا این بارگیری را در بنادر به قطار در سال ۱۳۹۹ تجربه کردیم. کل باری که با قطار اوایل انقلاب جابه‌جا می‌شد هفت میلیون تن بود که اکنون به ۴۷ میلیون تن دست پیدا کردیم. وی با بیان این موضوع که با وجود فشار تحریم‌ها در بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اقدامات موثری انجام شده، بیان کرد: با توجه به عرصه ملی و ایجاد فرصت برای شرکت‌های دانش‌بنیان نگهداری از ناوگان موجود گسترش داشته تا بتوانیم حداقل ۱۴۰ فروند هواپیمای مسافربری را فعال نگه داریم و ۳۰ میلیون مسافر را جابه‌جا کنیم. در سال «جهش تولید» دو اقدام مهم در این مباحث داریم که ان‌شاءالله بتوانیم از تبصره ۱۸ استفاده کنیم و آن هم نوسازی ناوگان درباره ۵۳ هزار کامیون است که بالای ۴۰ سال عمر دارند. از سال ۱۳۷۸ تا امروز ۲۰ هزار کامیون نوسازی شده در برنامه سه ساله تلاش داریم که نوسازی ناوگان کامیونی ۵۳ هزار عددی را انجام دهیم که به حمایت‌های نمایندگان عزیز در این باره نیاز داریم. وزیر راه و شهرسازی در باب اقدامات وزارتخانه خود در حوزه مسکن بیان کرد: بازار مسکن همواره در ارتباط با شرایط اقتصادی نوسانات، بازارهای موازی دچار التهاب بود که این روزها، اوج روزهای التهابی خود را می‌گذراند. تغییرات نرخ ارز و تورم و شرایط التهابی بازار موازی این عرصه را دچار بحران کرده است که با طراحی طرح ملی مسکن و اقدام در این حوزه سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ را به نهضت خانه‌سازی اختصاص دادیم که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فرصت داشتند در این باره ثبت نام کنند که ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط را اکنون در دستور کار داریم. از ماه‌های آینده نیز تحویل خانه در این باره آغاز خواهد شد. روند صدور پروانه نیز برای مردم روند باثباتی بوده با توجه به نرخ ازدواج و با توجه به دهک‌های جامعه که ما نسبت به آنها تکلیف تامین مسکن داریم ۴۰۰ هزار واحد را در سال هدف‌گذاری کردیم. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: البته درباره مسکن در مباحثی همچون سیاست‌های شهرسازی مشکل داشتیم در این باره کوچک نگه داشتن حریم شهرها را اصلاح کردیم و با تراکم‌ها تا جایی که اجازه می‌داد روان‌تر برخورد کردیم. اسلامی اضافه کرد: موضوع بسیار مهم دیگر طرح سامانه جامع املاک و اسکان بود که در بهمن‌ماه سال گذشته از آن رونمایی شد تا سازمان امور مالیاتی بتواند از خانه‌های خالی مالیات اخذ کند. ما معتقدیم اخذ مالیات از خانه‌های خالی یک تاثیر مهم و سریع‌الوقوعی بر وضعیت بازار اعمال خواهد کرد. در بحث مسکن مهر نیز از این دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد یک میلیون و ۹۱۳ هزار واحد به مردم تحویل داده شده، واحد باقی‌مانده در دست اقدام ۶۳ هزار واحد است که تا قبل از آبان‌ماه به اتمام می‌رسد. البته بخشی از این‌ها در دست اقدامات قضایی و تحت اقدامات حقوقی است که ما سعی می‌کنیم با رایزنی مشکلات آنها را رفع کنیم. وزیر راه در پایان عنوان کرد: توجه به موضوع بافت فرسوده برای حاشیه‌نشینی در استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، خوزستان و کرمانشاه مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ریزی لازم را برای آنها انجام داده‌ایم. در این موضوع زمین و سرمایه‌ گذار اختصاص دادیم. امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۰ تمام نقاط شهری در استان‌های مذکور که دارای کپر و آلونک‌های غیررسمی بودند مورد توجه لازم قرار گیرد و مشکل رفع شود. همچنین در ارتباط با موضوع مبارزه با فساد ایجاد سامانه جامع حمل و نقل را برای سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهد بودیم تا بتوانیم جابه‌جایی کالا را کنترل کرده و از قاچاق کالا و ارز جلوگیری کنیم.

تغییرات قیمت مسکن در نیمه اول سال 99 چگونه خواهد ب

تغییرات قیمت مسکن در نیمه اول سال 99 چگونه خواهد ب

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: افزایش قیمت مسکن تا نیمه اول سال ٩٩ ادامه خواهد اشت. به گزارش راهبرد معاصر، حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: رکود به شدت وضعیت بازار مسکن را از اوایل اسفند ماه سال گذشته در برگرفت؛ چون ترسی که مردم از کرونا داشتند، این بازار را مانند سایر بخش‌های اقتصادی دستخوش التهاب و رکود کرد، اما امروز ترس از کرونا از بین رفته و مردم زندگی عادی خود را از سر گرفته‌اند و بازار مسکن هم مانند سایر بازارها فعالیت خود را آغاز کرده و به خاطر همین مسئله است که قیمت‌ها در حال افزایش است. وی با بیان اینکه تورم بازار مسکن با رکود همراه است، یادآور شد: قدرت خریدار آنقدر کاهش یافته که دیگر به این راحتی‌ها توان خرید مسکن را ندارد و از سوی دیگر هم با کاهش قدرت خریدار، فروشندگان به راحتی حاضر به کاهش قیمت ملک خود نیستند و اصرار دارند که ملک خود را به بالاترین قیمت به فروش برسانند؛ چون متأسفانه یک رقابتی در موضوع قیمت در میان فروشندگان مسکن ایجاد شده و هر روز هم شدت می‌گیرد. نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن بیان این مطلب که شیوع ویروس کرونا در انتهای سال ٩٨ در کشور جلوی سونامی قیمت مسکن را گرفت، گفت: طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی‌ربط قیمت متوسط مسکن در شهر تهران در چند ماه اخیر به ١٧ میلیون و 500 هزار تومان رسیده یعنی 2 تا 2.5 میلیون تومان در مترمربع در 2 ماه اخیر افزایش قیمت وجود داشته است. وی معتقد است که افزایش قیمت مسکن تا نیمه اول سال ٩٩ ادامه خواهد اشت، عنوان کرد: افزایش قیمت مسکن تا سقف تورم عمومی قابل پیش‌بینی است و نمی‌توان به زودی انتظار کاهش قیمت مسکن را داشت؛ چون هم جو روانی در جامعه و هم دلالان بازار مسکن را دستخوش التهاب کرده‌اند، اما در نیمه دوم سال احتمالاً‌ دوباره قیمت‌ها ثابت و در برخی مواقع با کاهش قیمت مواجه شویم؛ زیر خریداری وجود ندارد، اما پس از مدتی دوباره قیمت‌ها اوج می‌گیرد. نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره افزاش قیمت مسکن در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک گفت: این افزایش قیمت قابل پیش‌بینی بود، اما نه به این میزان؛ چون تورم در شهرستان‌ها بسیار کمتر از تهران است، ولی مشاهده می‌کنیم که شهرستان‌های کوچک هم در دور رقابت افزایش قیمت افتاده‌اند و برای اینکه از این رقابت عقب نمانند، با تأثیرپذیری از پایتخت، قیمت مسکن را تعیین می‌کنند و در اینجا هم دست دلالان در بخش مسکن شهرهای کوچک هویداست./ شما نیوز

ادوات احیای وام خرید خانه اول

ادوات احیای وام خرید خانه اول

دوره ثبت‌نام (افتتاح حساب) در صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» بعد از ۵ سال عضوگیری به پایان رسید. هنوز موضع رسمی سیاست‌گذار پولی درباره سرنوشت نظام پس‌انداز و تامین مالی «خانه‌اولی»ها از بابت تمدید اعتبار این صندوق یا اجرای مدل دیگر، اعلام نشده است؛ اما مسوولان بخش مسکن تمایل به استفاده از منابع کمکی صندوق «یکم» (اقساط وام مسکن مهر) برای وام ساخت مسکن دارند. در این مدت از هر ۵ صاحب حساب، تقریبا یک نفر موفق به دریافت وام شده است. ه گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ با سررسید دوره پنج ساله ثبت‌نام در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، خانه‌اولی‌ها برای خرید آپارتمان با استفاده از وام، با ایست بانکی مواجه شدند. مطابق با ضوابط راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم - صندوق پس‌انداز مختص سپرده‌گذاری خانه‌اولی‌ها برای دریافت وام خرید آپارتمان- که از روز 19 خرداد 94 افتتاح حساب در آن برای متقاضیان امکان‌پذیر شد، این صندوق، تا پنج سال مجوز ثبت‌نام از خانه‌اولی‌ها برای سپرده‌گذاری و پرداخت وام به آنها را داشت. با اتمام این دوره پنج ساله، امکان ورود و ثبت‌نام در این صندوق برای متقاضیان جدید عملا مسدود شد. براساس مدل طراحی صندوق پس‌انداز مسکن یکم، این صندوق در خرداد 94 برای 5 سال امکان افتتاح حساب و سپرده‌گذاری خانه‌اولی‌ها برای دریافت ارزان‌ترین شکل وام خرید مسکن را فراهم کرد.ضمن آنکه قرار شد بعد از اتمام این دوره پنج ساله در خرداد 99، براساس منابع و مصارف صندوق و سایر شرایط، مدل سپرده‌گذاری و ریالی پرداخت وام خانه‌اولی‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و درباره ادامه یا توقف ثبت‌نام برای دریافت این نوع از وام آپارتمان، تصمیم‌گیری شود. انتظار می‌رفت در روزهای گذشته متولی مسکن وسیاست‌گذار پولی درخصوص ادامه حیات و نحوه فعالیت این صندوق در دوره جدید تصمیم‌گیری کند که تا روز گذشته در این باره تصمیمی در این خصوص اتخاذ و اعلام نشد.در زمان راه‌اندازی صندوق یکم قرار شد بخشی از منابع این صندوق برای پرداخت تسهیلات خرید آپارتمان به خانه‌اولی‌ها از محل سپرده‌های آنها و بخش دیگر از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط وام مسکن مهر تامین شود.در واقع قرار شد برای آنکه متقاضیان واجد شرایط بتوانند وام این صندوق را دریافت کنند معادل نیمی از سقف وام را به مدت یکسال در صندوق یکم سپرده‌گذاری کنند.همچنین یک دوره تنفس 10 ساله برای بازگشت خط اعتباری مسکن مهر از بانک پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن مهر به بانک مرکزی اختصاص یافت تا از محل اقساط پرداختی از سوی وام‌گیرنده‌ها از یک‌سو بخشی از منابع موردنیاز صندوق پس‌انداز یکم برای پرداخت وام به خانه‌اولی‌ها تامین شده و در واقع صرف ایجاد تعادل بین منابع ومصارف صندوق یکم شود و از سوی دیگر بخشی از این منابع در قالب وام صرف تکمیل پروژه‌های مسکن مهر شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله چندانی بین نسبت منابع حاصل از سپرده‌گذاری متقاضیان در صندوق یکم با منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر به این صندوق وجود ندارد. در 5 سال اخیر براساس آماری که از زمان ثبت‌نام تا پایان سال 98 وجود دارد نزدیک به 660 هزار نفر از خانه‌اولی‌ها در کشور برای دریافت وام از صندوق یکم اقدام به افتتاح حساب کردند.از این تعداد تاکنون 150 هزار نفر وام خرید آپارتمان دریافت کرده و با استفاده از این وام خانه‌دار شده‌اند.همچنین از بین 660 هزار نفر خانه‌اولی ثبت‌نام‌کننده برای دریافت وام یکم حدود 150 هزار نفر متقاضی خرید مسکن در شهر تهران بوده‌اند که از این تعداد نیز تاکنون حدود 50 هزار خانه‌اولی وام یکم دریافت کرده وبا استفاده از آن اقدام به خرید آپارتمان کرده‌اند. این در حالی است که اگر چه دوره پنج ساله ورود خانه‌اولی‌ها به صندوق پس‌انداز یکم برای دریافت وام به اتمام رسیده است و تاکنون تصمیمی از بابت ادامه فعالیت صندوق برای دوره جدید اعلام نشده است اما آنچه محرز وقطعی است آن است که تعهدات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به افرادی که در کل پنج سال گذشته اقدام به ثبت‌نام وافتتاح حساب وهمچنین سپرده‌گذاری در صندوق یکم کرده‌اند اما هنوز وام نگرفته‌اند تا آخرین نفر محفوظ است و وام به آنها تعلق خواهد گرفت. در واقع با اتمام سررسید فعالیت صندوق یکم تنها امکان ثبت‌نام جدید برای ورود به این صندوق وجود ندارد اما تعهدات قبلی محقق خواهد شد.سال 96 را می‌توان در میان همه 5 سال اخیر به‌عنوان دوره شکوفایی و اوج ثبت‌نام و پرداخت وام صندوق یکم معرفی کرد.در این سال، هم میزان ثبت‌نام‌کننده‌ها و هم تعداد دریافت‌‌کننده‌های وام یکم نسبت به همه 5 سال گذشته-فاصله خرداد 94 تا خرداد 99-بیشتر بوده است. مهم‌ترین دلیل این موضوع آن است که هم در شهر تهران و هم در کل کشور در سال 96 بازار مسکن در وضعیت ثبات قیمت قرار داشت و معاملات خرید آپارتمان نه در وضعیت رکود قرار داشت و نه در حالت رونق هیجانی.در واقع شرایطی با ثبات و غیرملتهب در بازار مسکن در سال 96 حاکم بود.این موضوع نشان داد در مدل پس‌انداز صرف‌نظر از اینکه سقف وام خرید آپارتمان باید متناسب با تغییرات قیمت مسکن در هر دوره زمانی تعدیل شود اما نوعی حساسیت معنادار بین پس‌انداز خانه‌اولی‌ها و شرایط بازار مسکن وجود دارد.در واقع در شرایطی که بازار مسکن ملتهب بوده و قیمت‌ها دچار جهش می‌شود میزان ثبت‌نام و دریافت وام نیز کمتر از حالت معمول خواهد شد.چرا که در چنین شرایطی قدرت خرید وام مسکن تضعیف شده وعملا به‌دلیل عدم پوشش مناسب وام از قیمت آپارتمان، متقاضیان تمایلی به ثبت‌نام و دریافت وام با استفاده از روش سپرده‌گذاری حداقل یکساله نخواهند داشت. به‌طور میانگین مدت سپرده‌گذاری و انتظار برای دریافت وام خانه‌اولی‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در 5 سال اخیر حدود 18 ماه معادل یک سال و نیم بوده است. در سال 97 که قیمت مسکن با جهش مواجه شد تقاضا برای ثبت‌نام در صندوق پس‌انداز یکم نیز کاهش یافت. در تهران این میزان در سال 97 نسبت به سال 96 حدود 50 درصد و در کشور 30 درصد کاهش یافت.در سال 98 نیز روند افت ثبت‌نام برای دریافت وام یکم از سوی خانه‌اولی‌ها به‌دلیل ادامه روند رشد قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید متقاضیان وتضعیف قدرت پوشش دهی وام از قیمت آپارتمان ادامه یافت و ثبت‌نام در صندوق یکم در این سال در کشور با افت 60 درصدی و در تهران با افت 64 درصدی همراه شد. درخصوص میزان دریافت وام از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم همچنین آمارها نشان می‌دهد از هر 5 نفر خانه‌اولی ثبت‌نام‌کننده برای دریافت وام تنها یک نفر تاکنون موفق به دریافت وام شده‌است.علت این موضوع آن است که یا هنوز دوره انتظار برای دریافت وام برای بخشی از ثبت‌نام‌‌کننده‌ها به اتمام نرسیده و در آینده بخشی از متقاضیان با اتمام دوره سپرده‌گذاری قادر به دریافت وام خواهند بود یا در برخی موارد سطح سپرده متقاضیان به حد کفایت برای دریافت وام نرسیده است. دلیل مهم‌تر اما به عقیم شدن اثرگذاری و قدرت وام به‌دلیل جهش قیمت مسکن به‌رغم عدم افزایش سقف تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی دست‌کم دو سال گذشته مربوط می‌شود. از سال 94 تا پایان سال 98 میانگین قیمت مسکن در تهران 2/ 3 برابر شده و تاکنون به 7/ 3 برابر رسیده و در کشور نیز بیش از دوبرابر رشد داشته اما وام صندوق یکم افزایش نداشته‌ است. اما آنچه باعث شده تاکنون تصمیمی از بابت تمدید فعالیت صندوق یکم یا توقف آن اتخاذ و اعلام نشود به نگاه جدید دولت به خط اعتباری مسکن مهر برمی‌گردد.به نظر می‌رسد برخی عقیده دارند بهتر است منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر صرف تامین مالی پروژه‌ مسکن ملی شود. اما برخی معتقدند فعالیت صندوق یکم باید ادامه پیدا کند. در این زمینه نیز دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه آن است که در شرایط فعلی به‌دلیل عدم اثرگذاری وام در تامین هزینه خرید مسکن به‌دلیل جهش قیمت عملا ادامه فعالیت صندوق یکم تاثیری در تامین مالی مسکن ندارد. آمارها نشان می‌دهد در 28 سال اخیر میانگین سالانه قیمت مسکن در شهر تهران بیش از 21 تا 22 درصد افزایش یافته است؛ در چنین شرایطی میانگین قیمت مسکن برای متقاضیان نسبت به مدت زمان دو ساله‌ای که صرف پس‌انداز برای دریافت وام می‌کنند دست‌کم به‌طور متوسط 50 درصد افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر ارزش وام برای آنها به‌منظور خرید مسکن در زمان دریافت وام نسبت به قیمت روز مسکن حداقل 50 درصد کمتر از زمان ثبت‌نام است. اما در قالب نگاه طرف مقابل اگرچه تورم مسکن وجود دارد، اما باید تدابیری اتخاذ شود که ضمن ادامه نظام پس‌انداز مسکن وفعالیت صندوق یکم، خانه‌اولی‌ها بازهم بتوانند از این طریق صاحب‌خانه شوند. اما نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد آن است که در هیچ جای دنیا خانه‌اولی‌ها بدون دریافت وام قادر به خرید مسکن نیستند. در شرایطی که به‌دلیل محدودیت منابع امکان پرداخت وام بدون سپرده وجود ندارد لازم است نظام پس‌انداز کارآمد برای کمک به خانه‌دار شدن وتامین مالی مسکن خانه‌اولی‌ها به کار گرفته شود. مدل ترجیحی آن است که دولت و مجموعه شبکه بانکی بخشی از منابع مورد نیاز برای ادامه فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم را دست‌کم از دو شکل ممکن تامین کنند.اولین شکل آن است که دولت وجوه اداره شده را در صندوق قرار دهد ودر شکل دوم بانک‌ها می‌توانند بخشی از سپرده‌های قانونی خود را که نزد بانک مرکزی قرار می‌دهند، برای ادامه فعالیت صندوق یکم به این صندوق منتقل کنند. در واقع لازم است نظام پس‌انداز مسکن وجود داشته باشد، اما در وهله بعد باید منابع موردنیاز برای فعالیت این صندوق تدارک دیده شود تا امکان تعدیل سقف وام متناسب با تغییرات قیمت مسکن فراهم شود. از سوی دیگر وام مسکن باید حتما وامی در استطاعت برای متقاضیان باشد که البته وام یکم در همه سال‌های گذشته نسبت به سایر اشکال وام مسکن، همچون وام اوراق، وامی در استطاعت‌تر بوده است. نکته مهمی که در رابطه با ایست بانکی به خانه‌اولی‌ها مطرح است آن است که توقف ثبت‌نام در صندوق پس‌انداز مسکن یکم به‌طور قطع به مسیر مطلوبی در حوزه تامین مالی مسکن ختم نخواهد شد؛ چراکه تامین مالی باید به‌طور متناسب هم در سمت عرضه وهم در سطح تقاضا و در یک حالت تعادلی انجام شود. چراکه در صورت عدم حضور آخرین حلقه از زنجیره رونق مسکن یعنی حضور خریداران مصرفی و مصرفی‌ترین شکل تقاضای مسکن (خانه‌اولی‌ها) حتی در صورت ساخت انبوه واحدهای مسکونی به‌دلیل نبود قدرت خرید و متقاضی موثر، عملا گشایشی در بازار مسکن به نحو مطلوب حاصل نخواهد شد. در حالی تا یک روز قبل از اتمام دوره پنج ساله سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم تصمیمی از بابت ادامه فعالیت صندوق یکم اعلام نشد که انتظار می‌رفت از طریق اتصال این صندوق به پروژه‌های مسکن ملی شرایط مناسبی برای تامین مالی این پروژه و واگذاری واحدها به متقاضیان واجد شرایط (خانه‌اولی‌ها) ایجاد شود. با این حال شواهد نشان می‌دهد احتمال موافقت با تمدید نظام پس‌انداز مسکن آنچنان بالا نیست.

کاهش تقاضای مصرفی در بازار مسکن

کاهش تقاضای مصرفی در بازار مسکن

بررسی‌های میدانی نشان داد: کاهش تقاضای مصرفی در بازار مسکن تهران (پانا) - بازار فروش مسکن در پایتخت با کاهش شدید تقاضا روبه‌رو است؛ به‌طوری‌که در روزهای اخیر میزان تماس و مراجعه به بنگاه‌های ملکی به شدت کاهش یافته است. به‌گزارش دنیای‌اقتصاد، واسطه‌های ملکی می‌گویند سطح قیمت مسکن در هفته‌های اخیر فاصله زیادی با قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن در بازار پیدا کرده و این در حالی است که تقاضای سفته‌بازی در طمع کسب سود از بازار با همین شرایط فعلی است. به این ترتیب در حال حاضر عمده تقاضای موثر خرید مسکن از جنس سفته‌بازی است؛ به این معنا که به دنبال خرید و فروش مکرر در فصل تابستان هستند تا از این طریق بتوانند سطوح قیمت مسکن را بالا نگه دارند و از معاملات مکرر سود کسب کنند. در روزهای اخیر به‌دلیل حذف قیمت از موتورهای جست‌وجوی ملکی، مسیر جست‌و‌جو برای خریداران مسکن نیز دشوارتر از همیشه شده است. متقاضیان مسکن ناگزیر هستند یک به یک با شماره تماس موجود در فایل‌های آرشیو شده در موتورهای جست‌وجوی ملکی تماس بگیرند تا از قیمت آنها و میزان نزدیکی آن به بودجه خود مطلع شوند. این فرآیند به حدی زمان‌بر است که برخی از متقاضیان بالقوه مسکن را به کلی از جست‌و‌جو منصرف کرده است. آنها با علم به اینکه فاصله زیادی بین سطح قیمت‌های پیشنهادی فروش با بودجه‌شان وجود دارد، دست از تماس با بنگاه‌های ملکی و آگهی‌های موجود در موتورهای جست‌و‌جو بکشند و موقتا بازار مسکن را ترک کنند. هر چند افزایش سقف وام اوراق مسکن مشوق خوبی برای متقاضیان مصرفی خرید مسکن است، اما نیروی دافعه حذف قیمت از سایت‌های معتبر فایلینگ مسکن به مراتب قوی‌تر از جاذبه وام‌های جدید است و آنها را از جست‌و‌جو منصرف کرده است. در مقابل سفته‌بازان با توجه به انتظارات قیمتی که در ذهن خود پرورده‌اند، انگیزه کافی برای گشت و گذار در همین بازار بی‌رونق را دارند و در جست‌و‌جوی آپارتمان افراد پول لازم که تا حدی زیر قیمت هستند، بنگاه‌های ملکی را کندوکاو می‌کنند.

آغاز ارسال پیامک به تأییدشدگان مسکن ملی

آغاز ارسال پیامک به تأییدشدگان مسکن ملی

پالایش متقاضیان مرحله دوم طرح مسکن ملی به اتمام رسید و از امروز نتایج پالایش به تأیید شدگان، پیامک می‌شود. ه گزارش شمانیوز به نقل از مشرق نیوز : پالایش متقاضیان مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن به اتمام رسید و از امروز به‌تدریج نتایج پالایش به تأیید شدگان، پیامک می‌شود. متقاضیانی که واجد شرایط هستند از امروز و به‌تدریج به آنها پیامک ارسال می‌شود. پذیرفته‌شدگان باید برای احراز شرایط با مدارک و مستندات خود با تعیین وقت قبلی به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های محل سکونت خود مراجعه کنند. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از ریزش ۵۰ درصدی ثبت‌نام‌کنندگان مرحله دوم طرح اقدام ملی خبر داده و گفته است نیمی از کسانی که نام‌نویسی کردند، دارای مسکن شخصی هستند. در این خصوص پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: از امروز و به تدریج نتایج پالایش‌ها به متقاضیان واجد شرایط پیامک می‌شود و پذیرفته‌شدگان برای احراز شرایط باید به ادارات کل راه و شهرسازی استان محل سکونت خود مراجعه کنند. وی در خصوص پالایش مسکن ملی، افزود: پالایش مسکن ملی در سه مرحله انجام شده و به اتمام رسیده است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه هم‌اکنون نتایج پالایش مسکن ملی در اختیار استان‌ها قرار دارد، تاکید کرد: هم‌اکنون مشخص است که چه افرادی واجد شرایط هستند که این نتایج از طریق سامانه و با پیامک به متقاضیان واجد شرایط اعلام می‌شود. اصلانی ادامه داد: متقاضیانی که واجد شرایط هستند، از امروز به تدریج به آن‌ها پیامک ارسال می‌شود؛ پذیرفته‌شدگان باید برای احراز شرایط با مدارک و مستندات خود با تعیین وقت قبلی به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های محل سکونت خود مراجعه کنند. گفتنی است با شیوع بحران کرونا، متقاضیان مسکن ملی از طریق سامانه به نشانی tem.mrud.ir و یا از طریق پیامک اقدام به ثبت نام کردند که پالایش بیش از یک میلیون متقاضی مرحله دوم انجام شده است. به گفته معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مجموع ثبت نام کنندگان مرحله اول و دوم طرح اقدام ملی مسکن بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است.

بازار معاملات مسکن با کاهش ۷۵ درصدی مواجه شد( انصر

بازار معاملات مسکن با کاهش ۷۵ درصدی مواجه شد( انصر

بازار معاملات مسکن به تحولات سریع بازار‌های موازی یک پیش‌واکنش نشان داد. بررسی وضعیت روز‌های اخیر بازار خرید و فروش ملک حاکی از آن است که حجم فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات مسکن با «کاهش ۷۵ درصدی» به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها طی یک هفته اخیر مواجه شده است. به گزارش شهرآرانیوز، بازار عرضه فایل فروش آپارتمان به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها از بازار به یک رکود کم‌سابقه دچار شده است. به‌طوری‌که بررسی وضعیت فایل‌های عرضه شده برای فروش در بخش سنتی شامل بنگاه‌های معاملات ملکی و نیازمندی‌های روزنامه‌ها و در بخش سامانه‌های مجازی، تقریبا کاهش ۷۵ درصدی را در هفته گذشته تجربه کرده است. مراجعه به بنگاه‌های املاک در سطح شهر، صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌ها که محل معرفی فایل‌های فروش ملک هستند و همچنین سامانه‌های مجازی ویژه عرضه فایل خرید و فروش آپارتمان نشان می‌دهد حضور کم‌رنگ مالکان و فروشنده‌های آپارتمان در هر دو بخش سنتی و جدید عرضه فایل معاملات ملکی سبب شده، تا تعداد محدود خریداران موجود در بازار نیز امکان جست‌وجو و بالفعل کردن تقاضای خود را نداشته باشند.فعالان بازار معاملات ملک معتقدند در صورتی که کاهش حجم فایل‌های فروش آپارتمان به‌عنوان یک پیش واکنش بازار معاملات مسکن به تحولات پرسرعت سایر بازار‌های موازی طی یک ماه جاری ادامه داشته باشد وقوع یک واکنش در بازار معاملات مسکن از میان دو گزینه احتمالی، قطعی است. از دیدگاه آنها، وضعیت پیش آمده در بازار عرضه فایل فروش آپارتمان ممکن است در هفته‌های آتی، منجر به کاهش شدید معاملات خرید و فروش مسکن شود یا آن که رشد قیمت در بازار مسکن را مجددا تکرار کند. اما بررسی وضعیت بازار خرداد معاملات مسکن، سه پیام جدی از این بخش از بازار را مخابره می‌کند. پیام نخست، کاهش شدید معاملات مکرر ازسوی سفته‌باز‌ها طی هفته‌های اخیر در بازار معاملات مسکن است. تحقیقات میدانی انجام شده از فعالان و واسطه‌گران بازار معاملات ملک نشان می‌دهد مالکانی که در ماه‌های گذشته پای ثابت هر دو بخش خرید و فروش ملک بودند و اقدام به معاملات مکرر برای کسب سود حداکثری از نوسانات بازار می‌کردند، طی یکی دو هفته اخیر تغییر موضع داده و «حفظ موقعیت» را به «تغییر موقعیت» در بازار ملک ترجیح می‌دهند. از نگاه سفته‌بازان ملکی، در وضعیت کنونی ریسک تبدیل ملک در بازار افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره علت ترجیح دادن گزینه «حفظ موقعیت» ازسوی این گروه از مالکان در بازار حاکی از آن است که در حال حاضر، فایل فروش ملک اصطلاحا ته‌نشین شده و در مقابل قیمت‌های پیشنهادی نجومی شده‌اند به‌طوری‌که با ارزش روز آپارتمان همخوانی ندارند. از این رو، فعلا گزینه‌ای بهتر از حفظ ملک موجود وجود ندارد. پیام دیگری که از وضعیت موجود بازار عرضه فایل فروش آپارتمان در تهران مخابره می‌شود به کاهش شدید فروشنده‌های مصرفی در بازار باز می‌گردد. مطابق با تحقیقات میدانی، طی هفته‌های اخیر تعداد فروشنده‌های مصرفی یا همان گروه از مالکانی که به دنبال تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود هستند به شدت کاهش پیدا کرده است. آن‌طور که واسطه‌ها و فعالان بازار معاملات ملک عنوان می‌کنند عقب‌نشینی این گروه از مالکان از بازار به‌دلیل «ترس از جاماندن از قیمت‌ها» است. از آنجاکه طبقه گفته فعالان بازار مسکن، پیدا کردن فایل مورد نظر برای خرید ملک حداقل بین دو تا سه هفته زمان نیاز دارد، فروشنده‌های مصرفی که به دنبال تبدیل به احسن کردن ملک خود هستند احتمال می‌دهند که در جریان فروش ملک فعلی و خرید ملک جدید، از قیمتی که با استناد به آن ملک خود را فروخته و قصد دارند آپارتمان جدیدی را جایگزین کنند جا بمانند. در نتیجه فعلا از تبدیل به احسن کردن ملک منصرف شده‌اند. اقتصادمسکن بازار معاملات مسکن با کاهش ۷۵ درصدی مواجه شد/مالکان از فروش مسکن انصراف دادند اشتراک گذاری:کد خبر: ۲۸۶۶۶۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸ بازار معاملات مسکن به تحولات سریع بازار‌های موازی یک پیش‌واکنش نشان داد. بررسی وضعیت روز‌های اخیر بازار خرید و فروش ملک حاکی از آن است که حجم فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات مسکن با «کاهش ۷۵ درصدی» به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها طی یک هفته اخیر مواجه شده است. به گزارش شهرآرانیوز، بازار عرضه فایل فروش آپارتمان به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها از بازار به یک رکود کم‌سابقه دچار شده است. به‌طوری‌که بررسی وضعیت فایل‌های عرضه شده برای فروش در بخش سنتی شامل بنگاه‌های معاملات ملکی و نیازمندی‌های روزنامه‌ها و در بخش سامانه‌های مجازی، تقریبا کاهش ۷۵ درصدی را در هفته گذشته تجربه کرده است. مراجعه به بنگاه‌های املاک در سطح شهر، صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌ها که محل معرفی فایل‌های فروش ملک هستند و همچنین سامانه‌های مجازی ویژه عرضه فایل خرید و فروش آپارتمان نشان می‌دهد حضور کم‌رنگ مالکان و فروشنده‌های آپارتمان در هر دو بخش سنتی و جدید عرضه فایل معاملات ملکی سبب شده، تا تعداد محدود خریداران موجود در بازار نیز امکان جست‌وجو و بالفعل کردن تقاضای خود را نداشته باشند. فعالان بازار معاملات ملک معتقدند در صورتی که کاهش حجم فایل‌های فروش آپارتمان به‌عنوان یک پیش واکنش بازار معاملات مسکن به تحولات پرسرعت سایر بازار‌های موازی طی یک ماه جاری ادامه داشته باشد وقوع یک واکنش در بازار معاملات مسکن از میان دو گزینه احتمالی، قطعی است. از دیدگاه آنها، وضعیت پیش آمده در بازار عرضه فایل فروش آپارتمان ممکن است در هفته‌های آتی، منجر به کاهش شدید معاملات خرید و فروش مسکن شود یا آن که رشد قیمت در بازار مسکن را مجددا تکرار کند. اما بررسی وضعیت بازار خرداد معاملات مسکن، سه پیام جدی از این بخش از بازار را مخابره می‌کند. پیام نخست، کاهش شدید معاملات مکرر ازسوی سفته‌باز‌ها طی هفته‌های اخیر در بازار معاملات مسکن است. تحقیقات میدانی انجام شده از فعالان و واسطه‌گران بازار معاملات ملک نشان می‌دهد مالکانی که در ماه‌های گذشته پای ثابت هر دو بخش خرید و فروش ملک بودند و اقدام به معاملات مکرر برای کسب سود حداکثری از نوسانات بازار می‌کردند، طی یکی دو هفته اخیر تغییر موضع داده و «حفظ موقعیت» را به «تغییر موقعیت» در بازار ملک ترجیح می‌دهند. از نگاه سفته‌بازان ملکی، در وضعیت کنونی ریسک تبدیل ملک در بازار افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره علت ترجیح دادن گزینه «حفظ موقعیت» ازسوی این گروه از مالکان در بازار حاکی از آن است که در حال حاضر، فایل فروش ملک اصطلاحا ته‌نشین شده و در مقابل قیمت‌های پیشنهادی نجومی شده‌اند به‌طوری‌که با ارزش روز آپارتمان همخوانی ندارند. از این رو، فعلا گزینه‌ای بهتر از حفظ ملک موجود وجود ندارد. پیام دیگری که از وضعیت موجود بازار عرضه فایل فروش آپارتمان در تهران مخابره می‌شود به کاهش شدید فروشنده‌های مصرفی در بازار باز می‌گردد. مطابق با تحقیقات میدانی، طی هفته‌های اخیر تعداد فروشنده‌های مصرفی یا همان گروه از مالکانی که به دنبال تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود هستند به شدت کاهش پیدا کرده است. آن‌طور که واسطه‌ها و فعالان بازار معاملات ملک عنوان می‌کنند عقب‌نشینی این گروه از مالکان از بازار به‌دلیل «ترس از جاماندن از قیمت‌ها» است. از آنجاکه طبقه گفته فعالان بازار مسکن، پیدا کردن فایل مورد نظر برای خرید ملک حداقل بین دو تا سه هفته زمان نیاز دارد، فروشنده‌های مصرفی که به دنبال تبدیل به احسن کردن ملک خود هستند احتمال می‌دهند که در جریان فروش ملک فعلی و خرید ملک جدید، از قیمتی که با استناد به آن ملک خود را فروخته و قصد دارند آپارتمان جدیدی را جایگزین کنند جا بمانند. در نتیجه فعلا از تبدیل به احسن کردن ملک منصرف شده‌اند. اما سومین پیام که از مشاهده وضعیت بازار معاملات ملکی برخی محلات شهر تهران به دست می‌آید، بالا رفتن حجم تقاضای خرید ملک در مقایسه به تعداد فروشنده‌های مسکن است. در حال حاضر بخش عمده تقاضای موجود در بازار مسکن از سایر بازار‌ها همچون سپرده‌های بانکی یا بازار سهام به این بخش مهاجرت کرده‌اند و تحت تاثیر همین موضوع تا حدودی تقاضای خرید ملک نسبت به تعداد فروشندگان افزایش پیدا کرده است. در مجموع سه پیام مخابره شده یک تصویر مشخص را از وضعیت بازار معاملات ملک نشان می‌دهد. به این معنا که فعالان بازار مسکن نسبت به آینده اطمینانی نداشته و نگاه پایداری به وضعیت متغیر‌های اقتصادی و بازار ملک ندارند. روی دیگر این مفهوم نیز یک تصویر تقریبا مثبت را نشان می‌دهد و آن اینکه سفته‌باز‌ها که نوع حضور و فعالیت آن‌ها در بازار می‌تواند محرک قیمتی باشد هم‌اکنون بازار مسکن را مناسب سوداگری نمی‌دانند و در نتیجه بخش زیادی از فایل‌های فروش به بازار عرضه نشده‌اند. در این میان مطابق با گفته فعالان بازار معاملات ملکی به نظر می‌رسد سه علت مهم در کاهش ۷۵ درصدی آگهی فروش املاک طی یک هفته اخیر نقش داشته‌اند. علت اول نبود فروشنده، دوم پایین بودن تعداد مراجعان به آگهی‌های سنتی (موجود در نیازمندی‌های روزنامه‌ها و بنگاه‌های املاک) و سوم بالا بودن هزینه بازاریابی بازار مسکن با توجه به رکود معاملات است. اقتصادمسکن بازار معاملات مسکن با کاهش ۷۵ درصدی مواجه شد/مالکان از فروش مسکن انصراف دادند اشتراک گذاری:کد خبر: ۲۸۶۶۶۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸ بازار معاملات مسکن به تحولات سریع بازار‌های موازی یک پیش‌واکنش نشان داد. بررسی وضعیت روز‌های اخیر بازار خرید و فروش ملک حاکی از آن است که حجم فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات مسکن با «کاهش ۷۵ درصدی» به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها طی یک هفته اخیر مواجه شده است. به گزارش شهرآرانیوز، بازار عرضه فایل فروش آپارتمان به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها از بازار به یک رکود کم‌سابقه دچار شده است. به‌طوری‌که بررسی وضعیت فایل‌های عرضه شده برای فروش در بخش سنتی شامل بنگاه‌های معاملات ملکی و نیازمندی‌های روزنامه‌ها و در بخش سامانه‌های مجازی، تقریبا کاهش ۷۵ درصدی را در هفته گذشته تجربه کرده است. مراجعه به بنگاه‌های املاک در سطح شهر، صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌ها که محل معرفی فایل‌های فروش ملک هستند و همچنین سامانه‌های مجازی ویژه عرضه فایل خرید و فروش آپارتمان نشان می‌دهد حضور کم‌رنگ مالکان و فروشنده‌های آپارتمان در هر دو بخش سنتی و جدید عرضه فایل معاملات ملکی سبب شده، تا تعداد محدود خریداران موجود در بازار نیز امکان جست‌وجو و بالفعل کردن تقاضای خود را نداشته باشند. فعالان بازار معاملات ملک معتقدند در صورتی که کاهش حجم فایل‌های فروش آپارتمان به‌عنوان یک پیش واکنش بازار معاملات مسکن به تحولات پرسرعت سایر بازار‌های موازی طی یک ماه جاری ادامه داشته باشد وقوع یک واکنش در بازار معاملات مسکن از میان دو گزینه احتمالی، قطعی است. از دیدگاه آنها، وضعیت پیش آمده در بازار عرضه فایل فروش آپارتمان ممکن است در هفته‌های آتی، منجر به کاهش شدید معاملات خرید و فروش مسکن شود یا آن که رشد قیمت در بازار مسکن را مجددا تکرار کند. اما بررسی وضعیت بازار خرداد معاملات مسکن، سه پیام جدی از این بخش از بازار را مخابره می‌کند. پیام نخست، کاهش شدید معاملات مکرر ازسوی سفته‌باز‌ها طی هفته‌های اخیر در بازار معاملات مسکن است. تحقیقات میدانی انجام شده از فعالان و واسطه‌گران بازار معاملات ملک نشان می‌دهد مالکانی که در ماه‌های گذشته پای ثابت هر دو بخش خرید و فروش ملک بودند و اقدام به معاملات مکرر برای کسب سود حداکثری از نوسانات بازار می‌کردند، طی یکی دو هفته اخیر تغییر موضع داده و «حفظ موقعیت» را به «تغییر موقعیت» در بازار ملک ترجیح می‌دهند. از نگاه سفته‌بازان ملکی، در وضعیت کنونی ریسک تبدیل ملک در بازار افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره علت ترجیح دادن گزینه «حفظ موقعیت» ازسوی این گروه از مالکان در بازار حاکی از آن است که در حال حاضر، فایل فروش ملک اصطلاحا ته‌نشین شده و در مقابل قیمت‌های پیشنهادی نجومی شده‌اند به‌طوری‌که با ارزش روز آپارتمان همخوانی ندارند. از این رو، فعلا گزینه‌ای بهتر از حفظ ملک موجود وجود ندارد. پیام دیگری که از وضعیت موجود بازار عرضه فایل فروش آپارتمان در تهران مخابره می‌شود به کاهش شدید فروشنده‌های مصرفی در بازار باز می‌گردد. مطابق با تحقیقات میدانی، طی هفته‌های اخیر تعداد فروشنده‌های مصرفی یا همان گروه از مالکانی که به دنبال تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود هستند به شدت کاهش پیدا کرده است. آن‌طور که واسطه‌ها و فعالان بازار معاملات ملک عنوان می‌کنند عقب‌نشینی این گروه از مالکان از بازار به‌دلیل «ترس از جاماندن از قیمت‌ها» است. از آنجاکه طبقه گفته فعالان بازار مسکن، پیدا کردن فایل مورد نظر برای خرید ملک حداقل بین دو تا سه هفته زمان نیاز دارد، فروشنده‌های مصرفی که به دنبال تبدیل به احسن کردن ملک خود هستند احتمال می‌دهند که در جریان فروش ملک فعلی و خرید ملک جدید، از قیمتی که با استناد به آن ملک خود را فروخته و قصد دارند آپارتمان جدیدی را جایگزین کنند جا بمانند. در نتیجه فعلا از تبدیل به احسن کردن ملک منصرف شده‌اند. اما سومین پیام که از مشاهده وضعیت بازار معاملات ملکی برخی محلات شهر تهران به دست می‌آید، بالا رفتن حجم تقاضای خرید ملک در مقایسه به تعداد فروشنده‌های مسکن است. در حال حاضر بخش عمده تقاضای موجود در بازار مسکن از سایر بازار‌ها همچون سپرده‌های بانکی یا بازار سهام به این بخش مهاجرت کرده‌اند و تحت تاثیر همین موضوع تا حدودی تقاضای خرید ملک نسبت به تعداد فروشندگان افزایش پیدا کرده است. در مجموع سه پیام مخابره شده یک تصویر مشخص را از وضعیت بازار معاملات ملک نشان می‌دهد. به این معنا که فعالان بازار مسکن نسبت به آینده اطمینانی نداشته و نگاه پایداری به وضعیت متغیر‌های اقتصادی و بازار ملک ندارند. روی دیگر این مفهوم نیز یک تصویر تقریبا مثبت را نشان می‌دهد و آن اینکه سفته‌باز‌ها که نوع حضور و فعالیت آن‌ها در بازار می‌تواند محرک قیمتی باشد هم‌اکنون بازار مسکن را مناسب سوداگری نمی‌دانند و در نتیجه بخش زیادی از فایل‌های فروش به بازار عرضه نشده‌اند. در این میان مطابق با گفته فعالان بازار معاملات ملکی به نظر می‌رسد سه علت مهم در کاهش ۷۵ درصدی آگهی فروش املاک طی یک هفته اخیر نقش داشته‌اند. علت اول نبود فروشنده، دوم پایین بودن تعداد مراجعان به آگهی‌های سنتی (موجود در نیازمندی‌های روزنامه‌ها و بنگاه‌های املاک) و سوم بالا بودن هزینه بازاریابی بازار مسکن با توجه به رکود معاملات است. همچنین تحقیقات میدانی از علت کاهش فایل‌های فروش ملک در سامانه‌های مجازی نیز از بی‌انگیزه شدن فروشنده‌ها در ارائه فایل‌ها تحت تاثیر عدم انتشار قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌ها حکایت دارد. طی یک ماه اخیر، که مالکان دیگر اجازه درج قیمت پیشنهادی برای فروش ملک خود را در آگهی منتشر شده در سامانه‌های مجازی ندارند، بخش زیادی از فروشنده‌ها از عرضه آگهی خود در این سامانه‌ها منصرف شده‌اند. واسطه‌های ملکی نکته جالبی که درخصوص وضعیت قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده ازسوی معدود فروشنده‌های ملکی موجود در بازار بیان می‌کنند به تفاوت زیاد قیمت املاک فروخته شده و قیمت‌های پیشنهادی این گروه از مالکان بازمی‌گردد. به گفته فعالان بازار معاملات ملکی، معدود فروشنده‌های موجود در بازار، قیمت پیشنهادی فایل خود را با احتساب تورم احتمالی فصل تابستان اعلام می‌کنند. تا به این ترتیب در صورت فروش ملک، تا حدودی بتوانند با معامله فعلی به میزان تورم احتمالی تابستان، نفع اقتصادی ببرند. کاهش شدید فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات ملک که می‌تواند طی هفته‌های آتی، کاهش شدید معاملات در بازار را رقم بزند می‌تواند از طریق فعالیت یک گروه شکسته شود. فعالان و واسطه‌های ملکی، رکودشکن اصلی بازار معاملات ملک در وضعیت کنونی را، فروشنده‌های مصرفی می‌دانند که هم‌اکنون در بازار حاضر نیستند. فعالان بازار معاملات عنوان می‌کنند در صورت حضور مجدد فروشنده‌های مصرفی در بازار معاملاتی، می‌توان انتظار داشت که معاملات به‌صورت دومینویی در بازار تکرار شود. چراکه گروه اول فروشنده‌های مصرفی می‌توانند عرضه‌کننده فایل‌های کوچک متراژ در بازار باشند و در مقابل با فروش ملک خود، واحد دیگری را در بازار خریداری و به همین ترتیب معاملات پشت سرهم رقم بخورد. اما نکته مهم درخصوص فعالیت این گروه از فروشنده‌های مصرفی آن است که متقاضیان تبدیل به احسن کردن آپارتمان، تا زمانی که هیجان سایر بازار‌های موازی کاهش پیدا نکند و ازسوی دیگر ناپایداری شدید قیمت در بازار مسکن فروکش نکند، تمایلی به حضور مجدد در بازار معاملات مسکن پیدا نخواهند کرد. منبع: تجارت نیوز

تغییرات بازار مسکن در خردادماه

تغییرات بازار مسکن در خردادماه

بازار معاملات مسکن به تحولات سریع بازارهای موازی یک پیش‌واکنش نشان داد. بررسی وضعیت روزهای اخیر بازار خرید و فروش ملک حاکی از آن است که حجم فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات مسکن با «کاهش ۷۵ درصدی» به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها طی یک هفته اخیر مواجه شده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ بازار عرضه فایل فروش آپارتمان به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها از بازار به یک رکود کم‌سابقه دچار شده است. به‌طوری‌که بررسی وضعیت فایل‌های عرضه شده برای فروش در بخش سنتی شامل بنگاه‌های معاملات ملکی و نیازمندی‌های روزنامه‌ها و در بخش سامانه‌های مجازی، تقریبا کاهش ۷۵ درصدی را در هفته گذشته تجربه کرده است. مراجعه به بنگاه‌های املاک در سطح شهر، صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌ها که محل معرفی فایل‌های فروش ملک هستند و همچنین سامانه‌های مجازی ویژه عرضه فایل خرید و فروش آپارتمان نشان می‌دهد حضور کم‌رنگ مالکان و فروشنده‌های آپارتمان در هر دو بخش سنتی و جدید عرضه فایل معاملات ملکی سبب شده، تا تعداد محدود خریداران موجود در بازار نیز امکان جست‌وجو و بالفعل کردن تقاضای خود را نداشته باشند. فعالان بازار معاملات ملک معتقدند در صورتی که کاهش حجم فایل‌های فروش آپارتمان به‌عنوان یک پیش واکنش بازار معاملات مسکن به تحولات پرسرعت سایر بازارهای موازی طی یک ماه جاری ادامه داشته باشد وقوع یک واکنش در بازار معاملات مسکن از میان دو گزینه احتمالی، قطعی است. از دیدگاه آنها، وضعیت پیش آمده در بازار عرضه فایل فروش آپارتمان ممکن است در هفته‌های آتی، منجر به کاهش شدید معاملات خرید و فروش مسکن شود یا آن که رشد قیمت در بازار مسکن را مجددا تکرار کند. اما بررسی وضعیت بازار خرداد معاملات مسکن، سه پیام جدی از این بخش از بازار را مخابره می‌کند. پیام نخست، کاهش شدید معاملات مکرر ازسوی سفته‌بازها طی هفته‌های اخیر در بازار معاملات مسکن است. تحقیقات میدانی انجام شده از فعالان و واسطه‌گران بازار معاملات ملک نشان می‌دهد مالکانی که در ماه‌های گذشته پای ثابت هر دو بخش خرید و فروش ملک بودند و اقدام به معاملات مکرر برای کسب سود حداکثری از نوسانات بازار می‌کردند، طی یکی دو هفته اخیر تغییر موضع داده و «حفظ موقعیت» را به «تغییر موقعیت» در بازار ملک ترجیح می‌دهند. از نگاه سفته‌بازان ملکی، در وضعیت کنونی ریسک تبدیل ملک در بازار افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره علت ترجیح دادن گزینه «حفظ موقعیت» ازسوی این گروه از مالکان در بازار حاکی از آن است که در حال حاضر، فایل فروش ملک اصطلاحا ته‌نشین شده و در مقابل قیمت‌های پیشنهادی نجومی شده‌اند به‌طوری‌که با ارزش روز آپارتمان‌ همخوانی ندارند. از این رو، فعلا گزینه‌ای بهتر از حفظ ملک موجود وجود ندارد. پیام دیگری که از وضعیت موجود بازار عرضه فایل فروش آپارتمان در تهران مخابره می‌شود به کاهش شدید فروشنده‌های مصرفی در بازار باز می‌گردد. مطابق با تحقیقات میدانی، طی هفته‌های اخیر تعداد فروشنده‌های مصرفی یا همان گروه از مالکانی که به دنبال تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود هستند به شدت کاهش پیدا کرده است. آن‌طور که واسطه‌ها و فعالان بازار معاملات ملک عنوان می‌کنند عقب‌نشینی این گروه از مالکان از بازار به‌دلیل «ترس از جاماندن از قیمت‌ها» است. از آنجاکه طبقه گفته فعالان بازار مسکن، پیدا کردن فایل مورد نظر برای خرید ملک حداقل بین دو تا سه هفته زمان نیاز دارد، فروشنده‌های مصرفی که به دنبال تبدیل به احسن کردن ملک خود هستند احتمال می‌دهند که در جریان فروش ملک فعلی و خرید ملک جدید، از قیمتی که با استناد به آن ملک خود را فروخته و قصد دارند آپارتمان جدیدی را جایگزین کنند جا بمانند. در نتیجه فعلا از تبدیل به احسن کردن ملک منصرف شده‌اند. اما سومین پیام که از مشاهده وضعیت بازار معاملات ملکی برخی محلات شهر تهران به دست می‌آید، بالا رفتن حجم تقاضای خرید ملک در مقایسه به تعداد فروشنده‌های مسکن است. در حال حاضر بخش عمده تقاضای موجود در بازار مسکن از سایر بازارها همچون سپرده‌های بانکی یا بازار سهام به این بخش مهاجرت کرده‌اند و تحت تاثیر همین موضوع تا حدودی تقاضای خرید ملک نسبت به تعداد فروشندگان افزایش پیدا کرده است. در مجموع سه پیام مخابره شده یک تصویر مشخص را از وضعیت بازار معاملات ملک نشان می‌دهد. به این معنا که فعالان بازار مسکن نسبت به آینده اطمینانی نداشته و نگاه پایداری به وضعیت متغیرهای اقتصادی و بازار ملک ندارند. روی دیگر این مفهوم نیز یک تصویر تقریبا مثبت را نشان می‌دهد و آن اینکه سفته‌بازها که نوع حضور و فعالیت آنها در بازار می‌تواند محرک قیمتی باشد هم‌اکنون بازار مسکن را مناسب سوداگری نمی‌دانند و در نتیجه بخش زیادی از فایل‌های فروش به بازار عرضه نشده‌اند. در این میان مطابق با گفته فعالان بازار معاملات ملکی به نظر می‌رسد سه علت مهم در کاهش ۷۵ درصدی آگهی فروش املاک طی یک هفته اخیر نقش داشته‌اند. علت اول نبود فروشنده، دوم پایین بودن تعداد مراجعان به آگهی‌های سنتی (موجود در نیازمندی‌های روزنامه‌ها و بنگاه‌های املاک) و سوم بالا بودن هزینه بازاریابی بازار مسکن با توجه به رکود معاملات است. همچنین تحقیقات میدانی از علت کاهش فایل‌های فروش ملک در سامانه‌های مجازی نیز از بی‌انگیزه شدن فروشنده‌ها در ارائه فایل‌ها تحت تاثیر عدم انتشار قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌ها حکایت دارد. طی یک ماه اخیر، که مالکان دیگر اجازه درج قیمت پیشنهادی برای فروش ملک خود را در آگهی منتشر شده در سامانه‌های مجازی ندارند، بخش زیادی از فروشنده‌ها از عرضه آگهی خود در این سامانه‌ها منصرف شده‌اند. واسطه‌های ملکی نکته جالبی که درخصوص وضعیت قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده ازسوی معدود فروشنده‌های ملکی موجود در بازار بیان می‌کنند به تفاوت زیاد قیمت‌ املاک فروخته شده و قیمت‌های پیشنهادی این گروه از مالکان بازمی‌گردد. به گفته فعالان بازار معاملات ملکی، معدود فروشنده‌های موجود در بازار، قیمت پیشنهادی فایل خود را با احتساب تورم احتمالی فصل تابستان اعلام می‌کنند. تا به این ترتیب در صورت فروش ملک، تا حدودی بتوانند با معامله فعلی به میزان تورم احتمالی تابستان، نفع اقتصادی ببرند. کاهش شدید فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات ملک که می‌تواند طی هفته‌های آتی، کاهش شدید معاملات در بازار را رقم بزند می‌تواند از طریق فعالیت یک گروه شکسته شود. فعالان و واسطه‌های ملکی، رکودشکن اصلی بازار معاملات ملک در وضعیت کنونی را، فروشنده‌های مصرفی می‌دانند که هم‌اکنون در بازار حاضر نیستند. فعالان بازار معاملات عنوان می‌کنند در صورت حضور مجدد فروشنده‌های مصرفی در بازار معاملاتی، می‌توان انتظار داشت که معاملات به‌صورت دومینویی در بازار تکرار شود. چراکه گروه اول فروشنده‌های مصرفی می‌توانند عرضه‌کننده فایل‌های کوچک متراژ در بازار باشند و در مقابل با فروش ملک خود، واحد دیگری را در بازار خریداری و به همین ترتیب معاملات پشت سرهم رقم بخورد. اما نکته مهم درخصوص فعالیت این گروه از فروشنده‌های مصرفی آن است که متقاضیان تبدیل به احسن کردن آپارتمان، تا زمانی که هیجان سایر بازارهای موازی کاهش پیدا نکند و ازسوی دیگر ناپایداری شدید قیمت در بازار مسکن فروکش نکند، تمایلی به حضور مجدد در بازار معاملات مسکن پیدا نخواهند کرد.

اقدام غیرقانونی در مسکن مهر پردیس

اقدام غیرقانونی در مسکن مهر پردیس

درحالی که معاون اول رئیس جمهور در شهریورماه 98، خواستار دریافت نکردن هزینه نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر از وزارت راه و شهرسازی شده بود، مسئولین شرکت عمران شهر جدید پردیس در اقدامی عجیب، اخیرا اقدام به دریافت 25 میلیون تومان از فروشندگان می کنند. به گزارش خبر24، سید مهدی هدایت، مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید در مورد مصوبه شرکت عمران شهر جدید پردیس مبنی بر پرداخت هزینه 25 میلیون تومانی توسط خریداران واحدهای مسکن مهر پردیس در تاریخ 31 اردیبهشت ماه گفت: «هزینه یاد شده در مصوبه اخیر شرکت عمران شهر پردیس، ارتباطی به هزینه های نقل و انتقال واحدهای مسکونی ندارد و به دلیل جلوگیری از فعالیت های غیرمولد اقتصادی در این شهر تصویب شده است.متقاضیان اول واحدهای مسکن مهر از پرداخت هزینه 25 میلیون تومانی معاف خواهند بود. این مصوبه با هدف جلوگیری از فعالیت محتکرین مسکن و بورس بازی تصویب شده است. متاسفانه در شهر پردیس شاهد خرید و فروش واحدهای مسکونی بودیم که در طول روز بارها معامله می شوند. اما به دست مصرف کننده نهایی نرسیده و پاسخ به تقاضای موثر محسوب نمی شوند». *مخالفت جهانگیری با اخذ هزینه نقل و انتقال مسکن مهر بررسی خبرنگار فارس نشان می دهد، اخذ این مبلغ بابت نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر، برخلاف تاکید اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بوده است. جهانگیری در شهریور سال 98، در نامه ای با موضوع تعیین تعرفه جهت پوشش هزینه های نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر، به وزارت راه و شهرسازی اعلام نموده است: «برخی شهرهای جدید خصوصا شهرهایی که دارای برنامه مسکن مهر قابل ملاحظه ای بوده و بیشترین تقاضای نقل و انتقال واحدها بعضا مبالغی را تعیین و از متقاضیان دریافت نموده اند که این اقدام توسط حسابرس محترم دیوان محاسبات کشور در بررسی صورت های مالی منتهی به 1396/12/29 به عنوان یک بند حسابرسی مورد ایراد قرار گرفته است. اگر چه در حال حاضر از شهرها درخواست شده است تا از اخذ هر گونه مبلغی جز با رضایت متقاضی تا هنگام تعیین تکلیف نهایی این موضوع خودداری نمایید. دریافت هزینه های مربوط به نقل و انتقال از متقاضیان، نیازمند مستندات قانونی بوده و می‌بایست در چارچوب ضوابط و مقررات صورت گیرد». *علت رواج سفته بازی مسکن مهر پردیس، بدقولی های دولت تدبیر و امید در تحویل واحدهاست در مورد این مصوبه و اجرای آن، ابوالفضل نوروزی کارشناس مسکن گفت: «رواج سفته بازی در شهر پردیس امری غیر قابل انکار است. ولی برای حل این مسئله باید ریشه این امر را جست و جو کرد. ماجرا از این قرار است که متقاضیانی که با هزار امید و آرزو اقدام به ثبت نام واحدهای مسکن مهر شهر پردیس کردند، انتظار داشتند بنابر تعهد دولت تا پایان سال93 و 18 ماه بعد از ثبت نام، واحدهای خود را تحویل بگیرند. اما با شروع کار دولت تدبیر و امید، پیشرفت پروژه های مسکن مهر کند شد. در حالی که بارها و بارها مسئولین مختلف دولتی وعده پایان پروژه ها و تحویل واحدها به مردم را می دادند، متقاضیان واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس پیشرفت خاصی در پروژه های خود نمی دیدند. تا جایی که تا پایان سال 96، از حدود 85 هزار واحد مسکن مهر پردیس، بیش از 60 هزار واحد آن به مردم تحویل داده نشده بود. در این شرایط، متقاضیانی که نیاز به مسکن داشتند و عمدتا مستاجر و زیر بار اجاره داشتند، پیشرفتی در پروژه ها و تحویل واحدهای خود نمی دیدند. بنابراین مجبور شدند برای حفظ ارزش پول خود واحدهای مسکن مهری که آینده مشخصی نداشتند را به ثمن بخس به دلالان شهر پردیس بفروشند». *دولتی که مالیات های تنظیمی حوزه مسکن را اجرا نکرد، داعیه دار مقابل با سفته بازی مسکن شده است! نوروزی با بیان این که سال هاست عمده تقاضاهای بازار مسکن را تقاضاهای سرمایه ای به خود اختصاص داده است، گفت: «سفته بازی و احتکار امری رایج در این بازار شده است. وجود 2.6 میلیون واحد خالی در سراسر کشور شاهدی بر این ماجراست. اما دولت تدبیر و امید کارنامه غیرقابل قبولی در مقابله با این ماجرا دارد. قانون مالیات بر خانه های خالی سال هاست معطل مانده و دولت از اجرای آن خودداری کرده است. بررسی طرح مالیات بر عائدی سرمایه نیز که مالیاتی رایج در مقابله با سوداگری در بازار مسکن است، دو مرتبه توسط دولت متوقف شد و به سرانجام مشخصی نرسید». *آیا شهر جدید پردیس جایگاه قانونی تصویب چنین مصوبه ای را دارد؟ نوروزی با بیان اینکه در مورد تصویب این مصوبه نیز سوالاتی مطرح است، گفت: «مسئولان شرکت عمران شهر جدید پردیس بر چه اساسی و با چه جایگاه قانونی چنین مصوبه ای تصویب و اجرا می کند؟ اصلا عدد 25 میلیون تومان از کجا تعیین شده است؟ اگر هر مدیر شهر جدید بخواهد چنین مصوبه ای را اجرا کند، امکان پذیر خواهد بود؟ آیا شهردار یا مسئول محلی وزارت راه و شهرسازی می تواند تصویب کند که با انتقال هر واحد مسکن مهر در هر نقطه کشور مبلغی پرداخت شود؟ به نظر می رسد در این مصوبه اشکالات بسیاری وجود دارد و نگاه کارشناسی مشخصی در قبال آن وجود ندارد و مسئولین شهر پردیس بسیار عجولانه و بدون مشورت لازم این مصوبه را تصویب کرده اند. با یک بررسی اولیه مشخص می شود، این مصوبه برای بسیاری از خانواده های مصرف کننده نیز مشکلاتی را ایجاد می کند. یعنی اگر خانواده چند سال قبل اقدام به خرید واحد مسکن مهر پردیس نموده، مدتی را در آن زندگی کرده و اکنون قصد فروش دارد هم باید این مبلغ 25 میلیون تومان را پرداخت کند. یعنی فردی که هر چند متقاضی اولیه نبوده ولی مصرف کننده واقعی و نه سوداگر و سفته باز بوده است نیز باید این مبلغ را پرداخت کند. این در حالی است که قانونی در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می شود و در آن فردی که مسکن غیر مصرفی دارد و قصد دارد آن را بفروشد، باید بخشی از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش خود را به عنوان مالیات بر عائدی سرمایه پرداخت کند. چنانچه گفته شد این مالیات بر تقاضاهای مصرفی اعمال نمی شود، یعنی مسکن اصلی هر فرد، معاف از مالیات است».

آیا رونق به بازار مسکن و صنعت ساخت و ساز باز می‌گر

آیا رونق به بازار مسکن و صنعت ساخت و ساز باز می‌گر

گزارش بانک مرکزی از افزایش ۸ برابری تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت نسبت به فروردین حکایت دارد. مسعود سلطانی/شهرآرانیوز - بسیاری از کارشناسان برای ارائه تحلیل درباره آینده بازار مسکن منتظر انتشار گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن در شهر تهران بودند. این گزارش بر اساس داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور تهیه می‌شود که تنها برای شهر تهران به صورت دقیق در دسترس است و در سایر شهرستان‌ها جدی گرفته نمی‌شود. آمار بانک مرکزی از معاملات مسکن تهران در اردیبهشت‌ماه سال جاری حکایت از افزایش ۸ برابری معاملات نسبت به فروردین ماه دارد. این آمار حکایت از آن دارد که رکود ایجاد شده در بازار مسکن در دوران شیوع کرونا به روز‌های آخر خود رسیده است. بنگاه‌های معاملات املاک در مدت زمان شیوع این ویروس بر اساس دستور ستاد مبارزه با کرونا فعالیتشان متوقف شده بود و این موضوع روی بازار مسکن نیز تأثیر جدی گذاشت و اکنون افزایش ۸ برابری معاملات مسکن در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین‌ماه حکایت از عادی شدن شرایط بازار بعد از کرونا دارد. نکته مهم دیگر این است که به طور معمول انتظار می‌رود بازار در سایر کلان‌شهر‌ها نیز به صورت موازی و همگام با بازار مسکن تهران نوسان کند، پس با توجه به وضعیت بازار مسکن در تهران می‌توان گفت تعداد معاملات در مشهد به عنوان دومین کلان‌شهر ایران با همین شیب افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۱۱ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۶۹.۷ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. علاوه بر این، بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت‌ماه امسال حاکی از آن است که از مجموع ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی معامله شده، واحد‌های تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۸.۸ درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند که سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل حدود ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد‌های با قیمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ سال و بیشتر افزوده شده است. موج پایتخت به بازار مشهد می‌رسد رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد دراین‌باره گفت: در اردیبهشت‌ماه مقداری بازار باز شد. اسفند و فروردین تعطیل شدند و اجازه قولنامه نداشتند. آمار پایین آمد. علی مراد‌زاده ادامه داد: در اردیبهشت فعالیت بیشتر شد و چیزی که بانک مرکزی اعلام کرده است برای مشهد هم صادق است. موج‌ها از تهران شروع می‌شود و با فاصله زمانی یک‌ماهه به شهرستان‌ها می‌رسد. وی با اشاره به رشد بورس تهران نیز گفت: یک تورم انتظاری ایجاد می‌کند و کسانی که صاحب املاک و مستغلات هستند نیز انتظار دارند قیمت بالاتری برای دارایی‌هایشان تعیین شود. این انتظارات تورمی باعث شده است که اغلب افرد قیمت‌های بالاتری برای دارایی خود تعیین کنند. همچنین یک کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با شهرآرا با اشاره به رونق بازار مسکن در مشهد گفت: روانه شدن بخشی از سود‌هایی حاصل‌شده در بازار سرمایه به بازار مسکن یکی از دلایل رونق معاملات ملک در اردیبهشت است. سید علی عقیلی افزود: همچنین زمزمه حذف ۴ صفر از پول ملی سبب شده است، بخشی از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام به خرید مسکن و زمین کنند. این مسئله به رشد تقاضا برای خرید خانه دامن زده است. وی بیان کرد: بسیاری از افرادی که در اسفند و فروردین قصد خرید و فروش مسکن را داشتند، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا دست نگه داشته بودند، به نظر می‌رسد که از اردیبهشت وارد این بازار شده‌اند. همین مسئله سبب رونق گرفتن معاملات مسکن در مشهد شده است.

جزئیات برنامه جدید دولت برای رفع چالش مسکن

جزئیات برنامه جدید دولت برای رفع چالش مسکن

اقتصادنیوز :‌معاون وزیر اقتصاد خبر داد، پیشنهاد ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات(REITs) برای حل مشکل مسکن به سازمان بورس ارائه شد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم ، محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به چالش‌های ایجاد شده در حوزه مسکن تاکید کرد در دنیا راه حل های مختلفی برای برطرف شدن مشکلات عرضه و تقاضا در حوزه مسکن مطرح شده است یکی از بهترین راه حلها در این حوزه استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات(ریتس) در بازار سرمایه می باشد. وی افزود، با بررسی های انجام شده در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و لحاظ کردن شرایط مختلف پیشنهاد ایجاد صندوق‌های ریتس از سوی معاونت افتصادی وزارت اقتصاد به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شد. دهقان دهنوی گفت: صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، نوعی صندوق سرمایه گذاری است که سرمایه‌های خرد افراد را به منظور سرمایه گذاری در املاک و مستغلات تجمیع می نماید. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای فروش متری مسکن در بازار سرمایه تجربه موفقی وجود ندارد، بر اساس پیشنهادهای مطرح شده مقرر شده است برای فروش املاک بزرگ دولتی اولا از روش افراز استفاده شده و در نهایت این املاک در بازار سرمایه به مردم عرضه شوند. صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات Real Estate Investment Trust (REIT یکی از راه هایی است که دولت در جهت تنظیم بازار مسکن به ان متمایل شده است. تاسیس نهادهای سرمایه‌ گذاری در بخش زمین و مستغلات تحت عنوان شرکتهای سرمایه‌ گذاری در املاک و مستغلات، از جمله ابزارهایی است که کشورهای صنعتی از آن استفاده می کنند. دهقان‌تاکید کرد، در زمان ثبت نام طرح ملی اقدام مسکن با انبوه سرمایه‌های خرد مواجه شدیم که خواستار تامین مسکن بودند. در ان برهه رقمی نزدیک به 48 هزار میلیارد تومان تقاضای بالقوه تشکیل شده از سرمایه‌های کوچک 30 میلیون تومانی خود نمایی کرد. معاون وزیر اقتصاد گفت: این درحالی بود که قیمت هر خانه 300 میلیون تومان بوده که حداکثر 150 میلیون تومان از آن می‌توانست وام بود. وی ادامه داد، در این شرایط باید به سمت استفاده از ریتس برویم تا سرمایه‌های خرد با ورود به بازار سرمایه مولد شود. این‌مقام مسئول گفت: تسریع در راه اندازی این روش ازمون شده میتواند در بخش تولید و تقاضای‌ واقعی در مسکن موثر باشد.

مقصر ردیف اول گرانی مسکن

مقصر ردیف اول گرانی مسکن

متأسفانه رشد لجام گسیخته نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم از یک سو و کم کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سالهای اخیر شده است به طوری که خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است. به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، در حالی که قیمت مسکن بار دیگر روند صعودی در پی گرفته، اما تنها برنامه دولت به جای حل ریشه‌ای و اساسی این مشکل، تزریق مُسکِن های موضعی با استفاده از تمرکز بر روی اجرای برنامه اقدام ملی مسکن است. متأسفانه رشد لجام گسیخته نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم از یک سو و کم کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سالهای اخیر شده است به طوری که خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است. معاونت مسکن به جای رگولاتوری درگیر ساخت و ساز شد طرح ملی مسکن اگرچه اقدامی مناسب برای افزایش عرضه مسکن به بازار است اما معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، قرار نیست نهادی اجرایی و عملیاتی برای ساخت و ساز باشد؛ بلکه اصلی ترین وظیفه این معاونت، برنامه ریزی برای کنترل بازار است؛ بازاری که سالهاست به حال خود رها شده است؛ و در دوره‌های مختلف، طرح و برنامه‌های متعدد و بدون پشتوانه کارشناسی برای آن ارائه شده و نهایتاً به طرح اقدام ملی تولید مسکن برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی منجر شده است. از سوی دیگر در گزارش اخیر (اردیبهشت ۹۹) دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به رقم باورنکردنی متر ۱۷ میلیون تومان در تهران رسیده است که از افزایش یک و نیم میلیون تومانی در هر متر مربع نسبت به فروردین امسال حکایت دارد. خرید مسکن برای خانوارها رؤیا شد افزایش عجیبی که نشان دهنده ورود دوباره نقدینگی به این بازار است و مسکن را مامنی برای حفظ ارزش خود برگزیده است؛ اتفاقی که ناشی از سرمایه‌ای بودن مسکن و رقابت مضره میان سرمایه گذاران برای افزایش روزافزون قیمت‌ها و تبدیل شدن خرید خانه برای مصرف کنندگان واقعی به رؤیاست. به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تنها راه نجات بازار مسکن از این وضعیت و دور ماندن از سرمایه‌ای شدن این کالا، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن است. مالیات بر عایدی؛ تنها راه مصرفی شدن کالای مسکن افشین پروین پور، عضو اسبق شورای عالی مسکن و کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: دو ابزار مالیاتی در دنیا توانسته مسکن را از سرمایه‌ای شدن نجات داده و آن را به عنوان کالایی مصرفی در اختیار خانواده‌ها قرار داده است: یکی مالیات بر عایدی مسکن که سبب می‌شود تا دست دلالان و سفته بازان از این بازار کوتاه شده و از محل افزایش قیمت مسکن و معاملات متعدد که منجر به اسکان نمی‌شود، جلوگیری می‌کند و دیگری مالیات بر خانه‌های خالی که از فریز شدن واحدهای مسکونی و احتکار آنها جلوگیری کرده و مالک را مجبور به عرضه واحدهای مسکونی اش به بازارهای فروش یا اجاره مسکن می‌کند. کم کاری دولت در تصویب و برقرار کردن مالیات بر عایدی مسکن در حالی است که بسیاری از کارشناسان از سالهای ۹۵ و ۹۶ با رشد لجام گسیخته نقدینگی در کشور، تصویب و برقراری مالیات بر عایدی مسکن را امری اجتناب ناپذیر و ضروری عنوان می‌کردند. نگاهی به روند تغییرات بازار مسکن در سه سال نگاهی به بازار مسکن در سه سال اخیر که رشد داشته است، نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال ۹۶ رشد قیمت مسکن آغاز شده بود؛ اما این افزایش در سال ۹۷ سرعت وحشتناگی به خود گرفت و قیمت مسکن از ۵ و نیم میلیون تومان در فروردین ۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در اسفند همان سال منتهی شد که رشد دو برابری قیمت مسکن را نشان می‌دهد. در سال ۹۸ اما سرعت این رشد به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها و بی اثر بودن رقم تسهیلات مسکن، کمتر شد و روند قیمت مسکن تا ابتدای زمستان سال گذشته تقریباً ثابت بود به خصوص که تعداد معاملات نیز نشان دهنده این بود که خانواده‌ها تمایلی به حضور در بازار مسکن ندارند؛ اما با افزایش رقم تسهیلات مسکن در زمستان سال گذشته، بار دیگر قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت که نهایتاً به متوسط قیمت ۱۷ میلیون تومانی در اردیبهشت امسال منتهی شد. بررسی سیر صعودی قیمت مسکن نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته که متوسط نرخ ماهانه، ثابت و حتی در چند ماه تابستان، منفی بود، فرصت بسیار مناسبی برای تصویب مالیات بر عایدی مسکن و ارسال لایحه به مجلس داشت که متأسفانه این فرصت را از دست داد. چرا آخوندی از تصویب طرح مالیات بر عایدی ممانعت کرد؟ مالیات بر عایدی مسکن می‌توانست در مجلس نهم به تصویب برسد؛ طرحی که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تهیه و تصویب کرده بودند و قرار بود در صحن علنی به تصویب برسد؛ حتی کلیات آن هم در مجلس به تصویب رسید؛ اما با ارسال نامه‌ای از سوی عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی به علی لاریجانی رئیس وقت مجلس و اعمال فشار و لابی‌های وی، جزئیات این طرح در صحن علنی بررسی نشد و با استفاده از اختیارات رئیس مجلس و به بهانه شفاف نبودن طرح، بار دیگر به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شد. دولت در آن برهه وعده داد لایحه‌ای جامع در این زمینه تقدیم مجلس خواهد کرد. وعده‌ای که هرگز عملیاتی نشد. دژپسند؛ مانع دوم تصویب مالیات بر عایدی به بهانه تهیه لایحه جامع مالیاتی در سال ۹۷ همزمان با آغاز روند افزایشی قیمت مسکن، اعضای کمیسیون بار دیگر خواهان به جریان افتادن این طرح شدند؛ این بار فرهاد دژپسند به موضوع ورود کرده و به بهانه نهایی شدن لایحه‌ای موازی با طرح مالیات بر عایدی، اجازه بررسی آن در صحن علنی را نداد؛ اما این لایحه که نامش را اصلاح قانون جامع مالیاتی گذاشته بودند، علیرغم وعده‌های متعدد مسئولان وزارت اقتصاد، هیچ گاه به مجلس نیامد و این کوتاهی سبب شد تا مسکن همچنان کارکرد سرمایه‌ای خود را جهت جذب سیل نقدینگی به خود حفظ کند و آبستن صعودهای نجومی قیمت باقی بماند. افزایش ساخت و ساز تأثیری در کاهش قیمت دارد؟ اخیراً رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تکمیل طرح اقدام ملی مسکن تأکید کرده تا سریع‌تر به پیش برود؛ به نظر می‌رسد دولت برای کنترل بازار مسکن همه تخم مرغ‌های خود را در سبد سمت عرضه مسکن و اجرای طرح اقدام ملی چیده باشد؛ غافل از آنکه به اذعان کارشناسان اقتصادی، مشکل بازار مسکن بیش از آنکه کمبود در سمت عرضه باشد، ناشی از رشد لجام گسیخته نقدینگی و کارکرد سرمایه‌ای بازار مسکن است. افزایش عرضه مسکن به بازار اگرچه موجب تسهیل نسبی دسترسی مصرف کنندگان واقعی به مسکن می‌شود اما تأثیر چندانی در رشد غیرمعمول قیمت ندارد. افزایش وام مسکن؛ دامن زدن به گرانی را در پی داشت از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد که تقویت سمت تقاضا با استفاده از افزایش تسهیلات نیز فایده‌ای ندارد؛ افزایش عرضه نیز صرفاً می‌تواند برای مدت محدودی از سرمایه‌ای تر شدن مسکن‌های موجود بکاهد، اما نمی‌تواند آن را به کالای مصرفی تبدیل کند. دولت هنوز فرصت دارد؛ مجلس یازدهم آماده همکاری علیرغم همه فرصت‌های از دست رفته، دولت در ابتدای فعالیت مجلس تازه نفس یازدهم که شعار خود را اصلاح مشکلات اقتصادی مردم قرار داده و بنای همکاری در این حوزه را دارد، می‌تواند با ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، هم مشکل هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مسکن یا دیگر بازارهای موازی مانند خودرو و سکه را حل کرده و از افزایش قیمت آن جلوگیری کند و هم این نقدینگی را به بازار سرمایه منتقل کند؛ به خصوص که در ماه‌های اخیر، بازار سرمایه ثابت کرده که می‌تواند محل مناسبی برای جذب نقدینگی سرگردان باشد.

تاثیر رونق بورس بر بازار اجاره مسکن

تاثیر رونق بورس بر بازار اجاره مسکن

بازار اجاره مسکن این روزها با افزایش عرضه آپارتمان‌های رهن کامل روبه‌رو است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، هر چند بازار سهام در روزهای اخیر با نوسان روبه‌رو بوده و به اصطلاح فعالان بورس، بازار در حال اصلاح است، اما همچنان امیدهایی به ادامه رونق بازار سهام وجود دارد و گروهی از کارشناسان بر این باور هستند که احتمال رشد شاخص بورس همچنان قوی است. انتشار این قبیل دیدگاه‌ها سبب شده گروهی از موجران به رهن کامل رغبت بیشتری نشان دهند. در حال حاضر یک‌سوم آپارتمان‌های اجاری در بازار به‌صورت «رهن کامل» عرضه شده‌اند و به نظر می‌رسد این موضوع بی‌ارتباط با رونق بورس نیست. برخی از واسطه‌های ملکی می‌گویند موجرانی که سال گذشته با اصرار زیاد روی اجاره‌بهای چند میلیونی، حاضر به انعطاف نشان دادن در نسبت بین رهن و اجاره نبودند، امسال رویه‌ای متفاوت در پیش گرفته‌اند و اتفاقا خواهان رهن بیشتر هستند. به این ترتیب اکنون در بازار اجاره تعداد فایل‌هایی که سهم ودیعه آنها به نسبت اجاره ماهانه بیشتر است، به‌طور تدریجی در حال افزایش است. این وضعیت و تغییر نگاه موجران به عایدی ملکی در مجموع می‌تواند به نفع مستاجران تمام شود و آنها در شرایط رکود کسب و کار و کاهش درآمد ناگزیر به افزایش قابل‌توجه پرداختی ماهانه خود بابت هزینه مسکن نباشند.

یش بینی بازار مسکن در سال ۹۹

یش بینی بازار مسکن در سال ۹۹

رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: در چند سال گذشته ۸۰ درصد معاملات مسکن خرید سرمایه‌ای بوده و تنها پنج درصد به خانه اولی‌ها تعلق گرفته است. این مهم بیانگر کاهش شدید قدرت خرید مردم نسبت به افزایش قیمت مسکن بوده و به نظر می‌رسد تا نیمه اول سال جاری نیز نرخ مسکن به اندازه نرخ تورم در شهرهای بزرگ افزایش یابد. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بازار مسکن کشور تقریبا دو سالی است که روند شدید افزایش قیمت را تجربه می‌کند. این در حالی رخ می‌دهد که سال گذشته و در نیمه اول سال رکود ۷۰ درصدی در این بخش حاکم شد ولی قیمتها نیز تا مرز ۱۰۰ درصد افزایش یافتند. از بهمن ماه اندکی وضعیت معاملات بهبود یافت ولی گسترش کرونا سبب تعطیلی مشاوران املاک و خرید و فروش شد. با این همه خبرها از افزایش قیمت مسکن خبر می‌دهد. در همین رابطه حسام عقبایی، کارشناس بازار مسکن، در رابطه با روند بازار مسکن در کشور گفت: وضعیت معاملات این بخش در نیمه اول سال ۹۸ با رکود تورمی سنگین مواجه بود. این روند به گونه‌ای بود که قیمت‌ها در بسیاری از شهرهای بزرگ تا ۱۰۰ درصد هم افزایش یافت. به این معنی می‌توان ادعا کرد در سال گذشته بازار مسکن کشور جهش سونامی‌وار قیمت‌ها را تجربه کرد. او افزود: این روند در نیمه دوم سال تغییر کرد. یعنی از مهرماه روند افزایش قیمتها متوقف شد و رکود غیرتورمی بر کشور حاکم شد. البته باید توجه داشت که علی‌رغم توقف افزایش قیمت مسکن، کاهش قیمت رخ نداد و تنها ثبات به بازار بازگشت. تا اول بهمن ماه رکود غیرتورمی بر بازار حاکم بود ولی از اول بهمن ماه ۹۸ حجم انباشته‌ای از خریداران سال باقی مانده بودند که وارد بازار شدند. از این زمان دوباره وضعیت به سمت رکود تورمی حرکت کرد و قیمتها تا ۲۰ درصد افزایش یافتند. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور خاطرنشان ساخت: از ۱۰ اسفند عملا بازار مسکن نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصاد به تعطیلی رفت و حتی پیش از دستور تعطیلی مشاوران املاک نیز امکان دادن خدمات به مشتریان وجود نداشت. روند تعطیلی مشاوران مسکن تا ۲۳ فروردین در اغلب شهرها و تا ۳۰ فروردین در تهران ادامه پیدا کرد. عقبایی تاکید کرد: گرچه در این مدت بازار مسکن نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصاد کشور تعطیل بود ولی ما شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. این مهم در بازار مسکن هم دیده شد و فروشندگان قیمت واحدهای خود را بالا بردند. در نهایت این افزایش عملی شد یعنی در معاملات صورت گرفته ما شاهد افزایش قیمت بودیم و این افزایش صرفا حبابی نبود و می‌توان آن را تورم واقعی خواند. رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به اینکه چرا این افزایش قیمت رخ داد، تصریح کرد: اقتصاد مسکن سهمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی از اقتصاد کل کشور دارد و وقتی که مرکز آمار نرخ تورم فروردین ماه را ۳۰.۲ درصد اعلام کرده نمی‌توان توقع داشت که بازار مسکن از آن متاثر نشود. درنتیجه تورم عمومی تاثیر شگرفی بر بازار مسکن داشت و این تنها یکی از عوامل افزایش قیمت و کاهش معاملات در کشور است. او گفت: از سوی دیگر تولید مسکن در کشور چندین سال است که روند کاهشی به خود گرفته است. براساس آمار شهرداری‌ها ظرف ۶، هفت سال گذشته تولید مسکن کاهش داشته و این توازن را برای عرضه و تقاضا به هم زده است. همچنین کاهش قدرت خرید مردم نیز همزمان به شکل دامنه‌داری ادامه یافت. در دو دهه گذشته درآمد عمومی مردم از قیمت مسکن عقب افتاده است. این شرایط سبب شده تا تقریبا ۸۰ درصد معاملات صورت گرفته در بازار مسکن خرید سرمایه‌ای باشد و تنها ۲۰ درصد معاملات خرید مصرفی. اکنون دیگر یک جوان توانایی خرید مسکن ندارد. عقبایی تاکید کرد: یک کارمند، کارگر و حتی مدیر شرکت‌های کوچک نمی‌تواند مسکن بخرد. همچنین از ۲۰ درصد خرید مصرفی مسکن در کشور ۱۵ درصد جابجایی و خرید احسن است. یعنی خانه کوچک‌تر فروخته می‌شود و خانه‌ای بزرگتر می‌خرند. به این اعتبار تنها پنج درصد مسکن کشور برای خانه اولی‌هاست. این مهم زنگ خطر را به صدا در می‌آورد و نیاز کشور به سیاستهای افزایش تولید را بیش از پیش می‌کند. این کارشناس مسکن در باره عوامل دیگر بغرنج شدن وضعیت مسکن در کشور گفت: عواملی چون کاهش نرخ تسهیلات بانکی و افزایش سود تسهیلات نیز اثرگذار بودند. یعنی همزمان با اینکه نرخ سود تسهیلات افزایش اما مبلغ کمی آن روند نزولی داشته است. در سال ۸۳ با وام مسکن ۱۵ میلیون تومانی ۵۰ درصد قیمت یک واحد ۵۰ متری متوسط در تهران پرداخته می‌شد ولی اکنون تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی در تهران به معنای ۱۰ متر آپارتمان است. عقبایی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم افزود: در حالی که مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم فروردین ماه ۳۰.۲ درصد است افزایش دستمزد امسال تنها ۲۱ درصد بوده و این در حالی است که ماه اول سال همواره کمترین نرخ تورم را داشته و امسال به دلیل تعطیلی‌ها باید کمتر از هر سال باشد. این وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد باز هم بر کاهش قدرت خرید مردم می‌افزاید. رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک در مورد پیش‌بینی وضعیت مسکن در سال جاری خاطرنشان ساخت: پیش‌بینی من این است که حداقل تا شهریور ماه قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه دهند و این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود درنتیجه سونامی قیمتی نخواهیم داشت. در شهرهای کوچک‌تر احتمالا افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم خواهد بود. وی درباره وضعیت بازار اجاره مسکن نیز تصریح کرد: اجاره البته تابعی از قیمت است. با توجه علل گوناگونی که بازار اجاره بها را تا حدود زیادی رها کرده قیمت اجاره بها نیز رشد خواهد کرد و البته تاکنون هم به روند افزایشی خود ادامه داده است. البته افزایش در این بخش نیز حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود چرا که مستاجران کشور ظرفیت افزایش قیمت بیشتر را ندارند و هم اکنون نیز با شرایط دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند. کما اینکه در سال گذشته هم برخی صاحبخانه‌ها تمایل داشتند نرخ اجاره بها نیز چون قیمت واحدها ۱۰۰ درصد رشد کند که چنین نشد چرا که هیچ مستاجری چنین امکانی را نداشته است. در این بخش هم افزایش نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ بیش از شهرهای کوچک خواهد بود. عقبایی با اشاره به اینکه نرخ قیمت مسکن در برخی شهرهای شمالی و توریستی کشور نیز در روزهای گذشته افزایش داشتند، افزود:‌ نرخ قیمت در پایتخت تاثیر مهمی بر شهرهای دیگر دارد و این تاثیر ابتدا در مناطق ییلاقی حاشیه تهران و بعد در استانهای تفریحی چون گیلان و مازندران دیده می‌شود. در استانهای شمالی نیز افزایش قیمت چشمگیری مشاهده شد. البته سونامی قیمتی رخ نداد ولی در مناطق غربی مازندران که مخاطبان فراوانی دارد این افزایش بیشتر مشاهده شد. با این همه در استانهای تفریحی شمال کشور ویلا سازی متاسفانه به قیمت تخریب محیط زیست شدیدا دنبال شده و به همین دلیل افزایش قیمت سونامی‌وار نبوده و عرضه و تقاضا بهتر متوازن شده‌اند. این کارشناس مسکن در مورد وضعیت مسکن در استان البرز گفت: این استان تنوع فراوانی دارد. یکی خود شهر کرج است که وضعیت مشابه تهران دارد و حتی شدت قیمت آن هم مشابه پایتخت است. دیگر هم شهرهای تابعه استان هستند که مانند شمال کشور هستند و وضعیت ییلاقی و تفریحی دارند. در نتیجه شهرهایی چون کرج و اسلامشهر که تجمع جمعیت در آنها فراوان است و مهاجرت زیادی از سمت تهران دارند شدت افزایش قیمتی مشابه تهران را تجربه خواهند کرد.

خطری جدی در کمین بازار مسکن

خطری جدی در کمین بازار مسکن

رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: جذب سرمایه های خرد در بازار سرمایه به عنوان رقیب بازار مسکن، خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است و هر لحظه احتمال افزایش بیش از حد نرخ مسکن را به دنبال دارد. ه گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، پهلوانی گفت: اگر در دو حوزه صنعت و ساختمان به سرمایه گذاری روی زیرساخت‌ها توجه نکنیم، آسیب بد و درازمدتی خواهیم داشت. رئیس سازمان ملی بهره وری ایران ادامه داد: جذب سرمایه‌های خرد در بازار سرمایه به عنوان رقیب بازار مسکن، خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است، زیرا هر لحظه ممکن است بازار سرمایه به مشکل خورد و سرمایه خرد مردم از بین برود و بازار مسکن هم به مشکل بخورد. در این صورت نرخ مسکن به قدری رشد می‌کند که کل سود بازار سرمایه پاسخگوی خریدن یک متر آپارتمان نخواهد شد. وی افزود: اگرچه دولت دارایی‌های خود را در بورس عرضه می‌کند اما من به عنوان یک مدیر دولتی می گویم به قیمت از دست دادن بازار مسکن و صنعت ساختمان که پیشران اقتصاد است، نباید تا این حد به بورس توجه شود. به طور عجیبی ساختمان را فراموش کرده ایم در حالی که باید توجه بیشتری به این موضوع شود. پهلوانی ادامه داد: مطابق با اعلام سازمان آسیایی بهره وری شاخص TFP یعنی بهره وری عوامل کل ما نسبت به ۴۷ سال پیش تنها یک صدم درصد بهتر شده و طی این سال‌ها از یک درصد به ۱.۱ درصد رسیده است.

تاکید بر ضرورت توجه به تامین مسکن خانه‌اولی‌ها!

تاکید بر ضرورت توجه به تامین مسکن خانه‌اولی‌ها!

یک کارشناس بازار مسکن، با تاکید بر ضرورت توجه به تامین مسکن گروه های مشهور به "خانه اولی ها"، گفت: آمارها از ثبت سالانه بیش از ۶۰۰ هزار ازدواج در کشور حکایت دارد، درحالی که بررسی های صورت گرفته نشان می دهد سالانه به طور میانگین حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته می شود. مقایسه این آمارها، کمبود حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای پاسخ به تقاضاهای جدید را نشان می دهد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمد گلاب کش خانه‌اولی‌ها را ازجمله متقاضیان واقعی مسکن توصیف و ساخت واحدهای مسکونی کوچک متراژ را راهکار تامین مسکن برای این قشر عنوان کرد و گفت: اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که خانه اولی ها سهمی ازحدود۷۵درصد معاملات بازار مسکن در بخش واحدهای مسکونی کوچک متراژ ندارند و دلالان و سفته بازان هستند که نقش اصلی را در این بخش، ایفا می کنند. به گفته وی، درصورتی که تقاضای نهفته در بخش واحدهای مسکونی کوچک متراژ پاسخ داده شود، بدون شک سهم قابل توجهی از معاملات بازار مسکن به این واحدها اختصاص خواهد یافت. گلاب کش، به نقش تسهیلات خرید مسکن به منظور پاسخ به تقاضای نهفته در بخش واحدهای مسکونی کوچک متراژ اشاره کرد و گفت: تورم بالای قیمت مسکن در سال های اخیر باعث شده است تا قدرت پوشش تسهیلات خرید مسکن به شدت کاهش یابد و عملا کارکرد خود را از دست دهد. وی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران را حدود پانزده میلیون تومان عنوان کرد و گفت: مقایسه قیمت هرمتر مربع واحد مسکونی با اعداد و ارقام تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم نشان می دهد، متقاضیان خرید واحد مسکونی در شهر تهران با تسهیلات ۱۶۰ میلیونی امکان خرید حدود ۱۱متر مربع و با تسهیلات ۲۴۰میلیونی حدود ۱۶ متر مربع واحد مسکونی می توانند بخرند و به همین دلیل تسهیلات صندوق مذکور عملا کارکرد خود را از دست داده است. این کارشناس بازار مسکن، تاکید کرد: بررسی آمار و ارقام نشان می دهد، گروه های خانه اولی با وضعیت موجود بازار مسکن، عملا سهمی از این بازار به خصوص در شهر تهران ندارند و رقابت با سرمایه گذاران و یا متقاضیان جابجایی مسکن، برایشان امکان پذیر نیست.

آیا دولت از افزایش قیمت مسکن سود می‌برد؟

آیا دولت از افزایش قیمت مسکن سود می‌برد؟

ذی‌نفع شدن دولت در بازار املاک و مستغلات به سبب پیش‌بینی درآمد از محل فروش و واگذاری اموال دولت در بودجه 99، منجر به بروز ابهام در زمینه عزم دولت برای سامان دادن به بازار مسکن با استفاده از ابزارهایی نظیر مالیات‌های تنظیمی شده است. به گزارش خبر24، بودجه سال 99 جنجالی‌ترین بودجه سال‌های اخیر به حساب می‌آید و کاهش جدی درآمدهای نفتی به سبب فشار تحریم‌ها، منجر به کسری بودجه شده است. در چنین شرایطی، تک تک موارد مطروحه در بودجه 99 محل بحث بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است. بر همین اساس یکی از پرحاشیه‌ترین ردیف‌های درآمدی دولت مربوط به پیش بینی درآمد 50 هزار میلیاردی از محل فروش و واگذاری اموال دولت اختصاص دارد. ردیف درآمدی که پس از کش و قوس‌های فراوان بین سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سرانجام به تصویب رسید. عمدۀ اموال و دارایی‌های دولت شامل املاک و مستغلات می‌شود و در دستور کار قرار گرفتن کسب درآمد 50هزار میلیاردی از محل فروش و واگذاری اموال دولت این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا سود دولت از محل فروش املاک و مستغلات مانعی در جهت جلوگیری از افزایش قیمت و سامان دادن به بازار زمین و مسکن تلقی می‌شود یا خیر؟ به زبان ساده‌تر، فرض کنید قصد فروش قطعه زمین خانوادگی را دارید تا از این طریق، بدهی‌های خود را تسویه کنید، در چنین شرایطی علاقه دارید قیمت زمین پیش از فروش شما، حالت صعودی به خود بگیرد یا شاهد کاهش قیمت زمین باشید؟ به نظر شما، در شرایطی که دولت قصد جبران کسری بودجه از محل فروش اموال و دارایی‌های خود را داشته باشد، آیا تلاشی به منظور سامان‌دادن بازار املاک و مستغلات و کنترل قیمت با استفاده از ابزارهایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه صورت می‌دهد؟ * درآمد دولت از محل مالیات‌های تنظیمی، ضرر کاهش قیمت را پوشش می‌دهد دو طیف فکری متفاوت در حوزه اقتصاد، پاسخ‌های مجزایی به سوال مطرح شده ارائه داده‌اند. در همین راستا دکتر مجید شاکری، کارشناس حوزه مدیریت مالی و اقتصاد، در پاسخ به این سوال که آیا ذینفع بودن دولت در سود ناشی از افزایش قیمت املاک مستغلات، عزم سامان دادن بازار مسکن را دچار تزلزل خواهد کرد، عنوان کرد:« در شرایطی که ابزاری مانند مالیات بر خانه‌های خالی منجر به کاهش 10درصدی قیمت املاک و مستغلات شود، این امر به محقق نشدن تنها 10درصد از پیش پیش بینی درآمد 50 هزار میلیاردی از محل فروش و واگذاری اموال می‌انجامد؛ درحالیکه به اذعان صاحب‌نظران حوزه مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ چنین مالیاتی منجر به درآمد 3 تا 4 هزار میلیاردی برای دولت می‌شود. بنابراین ضرر ناشی از کاهش قیمت مسکن در ردیف درآمدی فروش و واگذاری دارایی‌ها، با سود ناشی از اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه جبران شده و منافاتی در این زمینه وجود نخواهد داشت.» این کارشناس حوزه مدیریت مالی، در توضیح تفکیک حوزه املاک و مستغلات دولتی، گفت:« بررسی‌ نوع املاک و مستغلات دولتی مشخص می‌کند، عمدۀ زمین‌های متعلق به دولت به حوزۀ زمین‌های غیر شهری تعلق دارد، بنابراین با توجه به عدم تقارن شاخص قیمت زمین‌های شهری و غیر شهری، افزایش یا کاهش قیمت در بازار املاک و مستغلات تاثیر چندانی بر قیمت بخش بزرگی از دارایی‌های دولت نخواهد داشت.‌» شاکری، ضمن اشاره به لزوم تحقیق بیشتر در ارتباط با تاثیر و مدل درآمدی مالیات‌های تنظیمی، افزود:« دولت در دو سمت کسب درآمد ناشی از فروش و واگذاری املاک و مستغلات و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی ذی‌نفع است. در نتیجه بررسی دقیق ابعاد سوال مطرح شده نیازمند مدل دقیق مربوط به درآمد و هزینه مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است.» *افزایش قیمت مسکن نباید پشتوانۀ کسری بودجه قرارگیرد آنسوی میز بررسی مسئله تداخل کسب درآمد دولت از محل فروش املاک و مستغلات و سامان دادن به بازار زمین مسکن با استفاده از ابزارهای نظارتی، نظرات متفاوتی وجود دارد. در همین ارتباط، وحید عزیزی، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی، با اشاره به این نکته که حالت ایده‌آل در حوزه زمین و مسکن، مالکیت حاکمیت بر تمامی زمین‌ها و ارزش صفر زمین است، عنوان کرد:« املاک و مستغلات بدنه دولت در 2 حالت رسمی مانند املاک وزارت‌خانه‌ها و حالت غیر رسمی نظیر املاک و مستغلات بانک‌های دولتی و نهادهای عمومی طبقه‌بندی می‌شوند. ایراد مسئله کسب درآمد از محل فروش و واگذاری اموال و دارایی‌ها، زمانی است که دولت بر روی افزایش قیمت املاک و مستغلات حساب باز کرده و از این طریق به جبران کسری بودجه، تنظیم ترازنامه‌های مالی بانک‌ها و کسب درآمد از محل فروش و اجاره نهادهای عمومی اقدام بپردازد.» این کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی، در ارتباط با مقایسه سود و زیان مالیات‌های تنظیمی و فروش و واگذاری دارایی‌های دولت، گفت:« مقایسه سود ناشی از اخذ مالیات‌های تنظیمی و ضرر ناشی از کاهش قیمت املاک و مستقلات در حال حاضر اشتباه است و این مقایسه می‌بایست در سال 96، زمانی که ارزش زمین و مسکن کمتر از یک سوم رقم کنونی بوده انجام بشود.» عزیزی، ضمن اشاره به تجربیات منفی دولت اصلاحات در جهت کنترل نقدینگی و تورم با استفاده از بازار املاک و مستغلات، افزود:« عده‌ای از کارشناسان اقتصادی و مسئولین مرتبط درصدد استفاده از افزایش قیمت حوزه املاک و مستغلات به منظور ایجاد پشتوانه برای چاپ اوراق بدهی هستند. اما این امر چرخۀ نادرستی در حوزۀ اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی مسکن را پدید می‌آورد و منجر به گسترش تورم در بخش مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد.» فارغ از هر نوع قضاوتی، بررسی دیدگاه‌های عنوان شده در مسئله تداخل کسب درآمد دولت از محل فروش املاک و مستغلات و سامان دادن به بازار زمین مسکن با استفاده از مالیات‌های تنظیمی مشخص می‌کند، دو طیف استدلال مطرح شده و مطرح‌کنندگان آن، در آینده بدنه اصلی مباحث پیرامون تامین مالی و جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را شکل خواهند داد.

پرداخت تسهیلات بانک مسکن به ۱۴۰ هزار واحد اقدام مل

پرداخت تسهیلات بانک مسکن به ۱۴۰ هزار واحد اقدام مل

علمداری، مدیر امور اعتبارات بانک مسکن جزییات دریافت وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیرات صاحبان مسکن مهر را اعلام کرد و از برنامه ریزی برای پرداخت تسهیلات به ۱۴۰ هزار واحد مسکن ملی، خبر داد. به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدحسن علمداری مدیرامور اعتباری بانک مسکن، جزییات دریافت وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیرات مسکن مهر را اعلام کرد. مدیر امور اعتبارات بانک مسکن با تاکید بر اینکه درخواست متقاضیان دریافت وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیرات مسکن توسط کارشناسان بانک مسکن، کارشناسی شده و چانچه متقاضی واجد دریافت تسهیلات تعمیرات مسکن مهر باشد، تسهیلات دریافت خواهد کرد، گفت: نحوه بازپرداخت وام، ۵ ساله و با سود ۱۸ درصد است. بدین ترتیب اگر متقاضیان ۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند باید در مدت زمان پنج سال، ماهانه حدود یک میلیون تومان قسط پرداخت کنند. علمداری در خصوص پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن، گفت: بانک مسکن پرداخت تسهیلات ساخت ۱۴۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن را در برنامه قرار داده است. افرادی که حساب سپرده صندوق یکم دارند طبق تفاهم نامه بانک مسکن با وزارت راه و شهرسازی در اولویت دریافت تسهیلات هستند، مشروط بر آنکه شرایط طرح اقدام ملی را داشته باشند. به گفته علمداری، تسهیلات طرح اقدام ملی برای زوج های تهران ۱۶۰ میلیون تومان، ۱۲۰ میلیون تومان زوج های سایر شهرها و ۸۹ میلیون تومان شهرهای کوچک است. وی یادآور شد: تفاهم نامه امضا شده است. در طرح اقدام ملی مسکن منوط به این است که به بانک برای پرداخت معرفی شوند و پرداخت به متقاضیان واحدها پس از دوران ساخت، انجام می شود که بین ۱۸ ماه تا ۳۶ ماه با اتمام پروژه ها به طول می انجامد. مدیر امور اعتباری بانک مسکن در خصوص سامانه اینترنتی درخواست اعتبارات بانک مسکن، گفت: کسانی که می خواهند از تسهیلات بانک مسکن در ساخت، خرید و یا تعمیرات استفاده کنند، به دلیل صرفه جویی در زمان و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی در سامانه ثبت نام کنند. وی ادامه داد: این دسته از متقاضیان می توانند غیرحضوری ثبت نام کنند و با دریافت کد رهگیری در هر زمان می توانند مراحل پرونده خود را برای دریافت تسهیلات مشاهده و پیگیری کنند. فقط باید یکبار به بانک و یا دفترخانه برای انعقاد قرارداد مراجعه کنند.

پیشنهاد افزایش مجدد وام مسکن به دولت می‌رود

پیشنهاد افزایش مجدد وام مسکن به دولت می‌رود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از برنامه این وزارتخانه برای افزایش سقف وام مسکن در کشور خبر داد. به گزارش راهبرد معاصر، محمود محمودزاده اظهار کرد: پیشنهاد افزایش وام مسکن را مجددا مطرح کرده‌ایم و در حال کار بر روی آن برای ارسال به دولت هستیم. وی ادامه داد: در شرایط ویژه‌ای به سر می‌بریم، اما تلاش می‌کنیم این وضعیت را آرام‌تر کنیم. امیدواریم بتوانیم کمک بیشتری را در حوزه تامین مالی مسکن انجام دهیم. وی درباره جزئیات پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای افزایش وام مسکن، افزود: پیشنهادی را بانک مسکن برای افزایش سقف وام مسکن از قبل به دولت ارسال کرده بودند، بخشی از این پیشنهاد در دیماه سال گذشته توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تا ۸۰ درصد مبلغ ساخت یک واحد مسکونی بانک‌ها می‌توانند تسهیلات ارائه دهند و منعی در این زمینه وجود ندارد. محمودزاده گفت: مشکل این تسهیلات مبلغ بازپرداخت اقساط است. در حال کار روی این مسئله هستیم و باید ببینیم برای مبلغ اقساط چه کاری می‌تواند انجام داد. وی یادآور شد: در زمان حاضر به سازندگان مسکن برای هر واحد مسکونی ۲۵۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود که رقم خوبی است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه برنامه‌ای برای افزایش سقف وام خرید دارد، اظهار کرد: برای وام خرید نیز با احتساب اوراق و امتیاز صندوق یکم ۲۴۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود و تمرکز ما روی افزایش وام ساخت مسکن برای افزایش تولید است. تسنیم

توصیه واسطه‌ها به فعالان بازار مسکن

توصیه واسطه‌ها به فعالان بازار مسکن

عرضه آپارتمان بزرگ‌متراژ در بازار فروش مسکن حجم بیشتری نسبت به تعداد فایل‌های نقلی و میان‌متراژ دارد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ به‌طور کلی بازار مسکن این روزها بیش از هر وقت دیگری با مضیقه عرضه روبه‌رو است و تمایل به فروش ملک با توجه به آینده نامعلومی که از متغیرهای اقتصادی پیش روی مردم است، بسیار کاهش یافته است. در عین حال به نظر می‌رسد یافتن آپارتمان فروشی با متراژ بیش از ۱۰۰ مترمربع در محله‌های مختلف به مراتب ساده‌تر از جست‌وجو درمیان تعداد معدودی املاک نقلی و میان‌متراژ است که برای فروش عرضه شده‌اند. در بازار کنونی حتی برخی واسطه‌های ملکی نیز که از محل پورسانت معاملات، کسب درآمد می‌کنند، به مردم توصیه می‌کنند برای فروش ملک عجله نکنند. اگرچه بازار مسکن این روزها رکودی سنگین را تجربه می‌کند اما احتمالی که برخی از فعالان بازار برای تغییر قیمت قائل هستند، سبب شده شرایط فروش به روزهای رونق سال ۹۷ بازگردد، به این معنا که حتما خرید و فروش ملک به‌صورت همزمان صورت گیرد تا ضرر و زیانی به دنبال نداشته باشد. در واقع توصیه واسطه‌های ملکی این است که اگر فردی قصد تبدیل به احسن آپارتمان مصرفی یا سرمایه‌ای خود را دارد، ابتدا ملک جایگزین را یافته و در یک جلسه هم قرارداد خرید جدید و هم قرارداد فروش ملک قبلی را امضا کند. هرچند سرعت تغییرات قیمتی مسکن به هیچ وجه به پای شرایط سال ۹۷ نمی‌رسد، اما رعایت این اصل قطعا می‌تواند از ضرر و زیان حتی به مقدار کم پیشگیری کند.

بازار مسکن بیش از همیشه گلوی اجاره‌نشینان را می‌فش

بازار مسکن بیش از همیشه گلوی اجاره‌نشینان را می‌فش

بحث اجاره مسکن و مشکلاتی که خانواده‌ها برای یافتن مسکن مناسب با آن مواجه هستند هر ساله از ابتدای فصل تابستان داغ‌تر ‌می‌شود. امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا مستاجرها برای پیدا کردن مسکن مناسب کمی زودتر دست به‌کار شده‌اند، زیرا بسیاری ‌از آنها نگرانند که با افزایش قیمتی همانند‌سال گذشته مواجه شوند. ‌ به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، بر اساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران‌، سال گذشته در شهر تهران، قیمت اجاره‌بها به نسبت‌سال پیش از آن ٢٧ تا ٣٢‌درصد ‌افزایش داشته است. همین مسأله باعث شده است که بسیاری از تهرانی‌ها که دیگر توان اجاره‌نشینی در این کلانشهر را نداشتند در ‌حاشیه شهر ساکن شوند. این مهاجرت شهروندان تهرانی به دیگر نقاط استان باعث شد قیمت اجاره‌بها نیز در شهرهای اطراف تهران ‌رشد بی‌سابقه‌ای داشته باشد. در دیگر کلانشهرهای کشور نیز اوضاع برای اجاره‌نشین‌ها چندان بهتر از تهران نیست. در استان ‌اصفهان بسیاری از کارمندان و کارگران در شهرهای اطرف اقدام به تهیه خانه کرده‌اند و همین مسأله باعث شده قیمت اجاره‌بها در ‌شهر بهارستان واقع در جنوب اصفهان بیش از ٥٠‌درصد افزایش پیدا کند. همچنین این روند باعث شده که بسیاری از ساکنان شهرهای ‌بزرگ نگران آینده کاری خود در‌سال جاری باشند زیرا بسیاری از افرادی که در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن هستند باید برای اینکه ‌در محل کار خود حاضر باشند روزانه چندین کیلومتر را طی کنند تا به محل کار خود برسند. این افراد که عمدتا درآمد اندکی دارند و در ‌خانه‌هایی با متراژ پایین ساکن هستند، توان پرداخت اجاره‌بهای بیشتر را ندارند و در صورت افزایش اجاره‌بها، ممکن است کار خود را ‌نیز از دست بدهند.‌ افزایش چند‌هزار برابری طی ٥٠ سال افزایش قیمت در بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر شدت گرفته است، اما این روند درواقع از ٥٠‌سال قبل آغاز شده است. ‌سال‌ها قبل بیش از ٦٠‌درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی ساکن بودند و مسکن مردم مناطق روستایی عموما در زمین‌هایی بود که خودشان احداث کرده بودند. بنابراین با توجه به اینکه کشاورزی شغل عمده مردم ایران بود، تمایلی به مهاجرت به ‌شهرها در بین روستاییان وجود نداشت. از سوی دیگر به دلیل اینکه شهرهای کشور چندان پرجمعیت نبودند، مشکل کمبود زمین در ‌شهرها وجود نداشت و مردم می‌توانستند مسکن مورد نیاز خود را با قیمت نسبتا پایین اجاره کنند. ‌ از دهه٤٠ شمسی تاکنون با توجه به تغییر ترکیب ساختارهای اقتصادی، مشاغل صنعتی و خدماتی برای نیروی کار جاذبه بیشتری پیدا ‌کرد. همین مسأله باعث شد که سیل مهاجرت از روستا به شهر از اوایل دهه ٥٠ شمسی آغاز شود و تاکنون ادامه داشته باشد. به این ‌دلیل که زیرساخت‌های لازم برای مهاجرت روستاییان به شهر وجود نداشت، قیمت خرید و اجاره مسکن افزایش پیدا کرد و ‌حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ به معضلی اجتماعی بدل شد. این روند افزایش قیمت برای سال‌ها ادامه پیدا کرد تا حدی ‌که پس از ٥٠‌سال قیمت هر متر مربع خانه مسکونی در تهران و دیگر شهرهای ایران چند‌هزار برابر شد. ‌ روند افزایش قیمت مسکن در دو دهه اخیر شدت بیشتری گرفت و امروز براساس آخرین گزارش‌های آماری، قیمت یک متر مربع مسکن ‌در شهرهای بزرگ به بیش از ١٠‌میلیون تومان رسیده است. در تهران یک واحد مسکونی کمتر از ٥٠متر مربع در منطقه متوسط ‌تهران با بیش از ٥٠٠‌میلیون تومان به فروش می‌رسد و این وضع باعث شده است که خرید خانه برای بسیاری از متولدان دهه ٦٠ و ‌‌٧٠ به آرزو بدل شود. درحال حاضر براساس آمار به‌دست آمده از تازه‌ترین سرشماری نفوس و مسکن، ٤٠‌درصد جمعیت خانوارهای ‌شهری کشور اجاره‌نشین هستند. این درحالی است که آمار مطرح شده در کلانشهر تهران به حدود ٥٠‌درصد نیز می‌رسد‎.‎‌ استان‌های ‌کهگیلویه و بویراحمد، سیستان‌وبلوچستان، تهران، خراسان شمالی، کرمانشاه، قم و البرز بیشترین جمعیت اجاره‌نشین در مناطق ‌شهری را دارند. بر این اساس بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت ‌در شرایط فعلی تنظیم بازار اجاره مسکن باشد.‌ تورم، دامنگیر اجاره‌نشینان وضعیت فعلی باعث شده است که بسیاری از مردم از دولت توقع داشته باشند قیمت اجاره بهای مسکن را کنترل کند. البته بیشتر ‌کارشناسان حوزه مسکن معتقدند افزایش قیمت اجاره بهای مسکن نتیجه فضای تورمی کشور است. این کارشناسان اعتقاد دارند که ‌دولت به جای دخالت مستقیم در بازار مسکن باید شاخص‌های اقتصاد کلان مانند حجم نقدینگی و تورم را کنترل کند. در همین ‌ارتباط مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن به دلایل اصلی ایجاد وضع فعلی در حوزه مسکن و مشخصا ‌موضوع اجاره مسکن اشاره کرد و گفت: «اجاره درواقع عایدی موجر در بازار مسکن است. وقتی قیمت مسکن در بازار چند برابر می‌شود، ‌موجر هم انتظار دارد قیمت اجاره به همان نسبت بالا برود. با وجود این، قیمت اجاره‌بها به صورت مستقیم با قیمت مسکن مرتبط ‌نیست. به لحاظ تاریخی بازدهی اجاره بین ٤ تا ٦‌درصد قیمت مسکن است. در دوران رکود عایدی اجاره نزدیک به ٦‌درصد بوده و در ‌دوران رونق این رقم به ٤‌درصد می‌رسد. در نتیجه در زمان فعلی که قیمت مسکن افزایش سه برابری داشته، نمی‌توان انتظار داشت که ‌قیمت اجاره‌بها افزایش پیدا نکند.»‌ سلطان محمدی، خروج از وضع فعلی را در اصلاحات ساختاری در نظام پولی کشور منوط به اصلاحات در نظام پولی کشور دانست و ‌افزود: « دولت باید برای جلوگیری از شتاب افزایش قیمت اجاره‌بها در مناطق شهری، جلوی تورم را بگیرد. درواقع تورم، ریشه ‌همه مشکلات است. درحالی‌که در اکثر کشورها با درآمد متوسط هم موفق شدند تورم خود را به زیر ١٠‌درصد کاهش دهند، تورم ‌متوسط ما در تمام این سال‌ها دو رقمی بوده و در چند‌سال اخیر به بالاتر از ٣٠‌درصد رسیده است. بنابراین دولت باید رشد نقدینگی را ‌کاهش دهد و با افزایش انضباط در بودجه، تورم را کنترل کند تا در نتیجه آن بتواند قیمت اجاره‌بهای مسکن را نیز کنترل ‌کند.» ‌ این کارشناس مسکن اضافه کرد: «سیاست‌های دولت برای ورود مستقیم به بازار مسکن اثر چندانی بر روی عرضه مسکن نخواهد داشت. ‌سهم دولت در تولید مسکن کمتر از ٥‌درصد از کل بازار کشور است. دولت باید رویکرد خود را برای ورود به مسکن تغییر دهد و ‌مسکن‌هایی را در اختیار ضعیف‌ترین اقشار جامعه که اجاره‌نشین هستند، قرار دهد. در تمام دنیا هم پروژه‌های مسکن اجتماعی، خانه ‌اجاره‌ای در اختیار نیازمندان قرار می‌دهد. البته در شرایط فعلی کشور این روش هم مشکلات خاص خود را دارد. به عنوان مثال ممکن ‌است مستاجر به دلیل ضعف مالی خانه را تخلیه نکند یا اجاره ندهد و دولت به دلیل ملاحظاتی که دارد نمی‌تواند ‌خانه را از مستاجر پس بگیرد.»‌ یکی دیگر از روش‌ها، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی در کلانشهرهاست. سلطان محمدی این روش را هم برای افزایش عرضه ‌مسکن موثر نمی‌داند‎.‎‌ او در این باره افزود: «تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند درآمد ‌دولت را افزایش دهد ولی اثر چندانی بر قیمت اجاره‌بها نخواهد داشت. دلیل این مسأله آن است که روش‌های بسیاری برای دورزدن ‌این قانون وجود دارد. اگر دولت بخواهد از طریق مصرف آب یا برق خانه‌های خالی را شناسایی کند ممکن است مالکان چند لامپ را در ‌خانه خالی بگذارند و اگر دولت مبنا را بر ساکنان بگذارد ممکن است صاحبان خانه یک سرایدار را در خانه مستقر کنند. بنابراین ‌شناسایی این خانه‌ها برای دولت بسیار هزینه‌زا خواهد بود.» ‌ این کارشناس اقتصاد مسکن راهکارهایی را برای بهبود وضع مستاجران پیشنهاد می‌دهد. او درباره اهم این راهکارها گفت: «‌مهمترین راهکار کنترل قیمت اجاره بها، کنترل تورم است، ولی روش‌هایی برای کنترل کوتاه مدت قیمت وجود دارد. به‌عنوان مثال ‌دولت می‌تواند مقررات قراردادها را تغییر دهد. دوره اجاره باید از یک‌سال به سه تا پنج‌سال افزایش پیدا کند. البته باید در قرارداد ذکر ‌شود که در این دوره اجاره باید با نسبتی از تورم افزایش پیدا کند. راهکار دیگر آن است که دولت مشوق‌هایی را برای افرادی که وارد ‌بازار مسکن اجاره‌ای می‌شوند در نظر بگیرد. این مشوق‌ها می‌تواند شامل کاهش هزینه پروانه و مالیات باشد. در صورتی که این اقدامات ‌ را دولت انجام دهد، ممکن است در کوتاه مدت بخشی از التهابات در بازار مسکن کاهش پیدا کند.»‌ در نهایت با جمع‌بندی نظر کارشناسان می‌توان گفت که بازار اجاره مسکن تا حد زیادی به شاخص‌های کلان اقتصاد مانند تورم ‌وابسته است و با توجه به اینکه کشور چند سالی است با تورم شدید مواجه است، راهکارهای کوتاه مدت نمی‌تواند درمانی برای ‌بیماری وخیم بازار مسکن باشد. در نتیجه با ادامه روند فعلی بخش بیشتری از مردم مجبور خواهند شد که شهرهای بزرگ را ترک کنند ‌و در صورتی که این وضع در چند‌سال آینده ادامه پیدا کند احتمالا بحران مسکن به شهرهای متوسط سرایت خواهد کرد.‌

ماجرای نایاب شدن فایل‌های پیش‌فروش مسکن

ماجرای نایاب شدن فایل‌های پیش‌فروش مسکن

بازار دوم مسکن به‌دلیل تهدید از دو ناحیه، با نایاب شدن فایل‌های پیش‌فروش مواجه شده است. تهدید دوم بازار پیش‌فروش مسکن، ریسک پیش‌خرید آپارتمان تکمیل نشده در وضعیت کنونی را برای متقاضیان افزایش داده‌ است. گسترش نیوز: بررسی وضعیت بازار معاملات مسکن طی هفته‌های گذشته از امسال نشان می‌دهد بازار دوم معاملات ملک (بازار پیش‌فروش) به مراتب سخت‌تر از فروش مسکن در بازار اول (بازار معاملات واحدهای آماده سکونت) روزهای خود را سپری می‌کند. به این معناکه اگرچه تحت‌تاثیر جو ناشی از شیوع و فراگیری ویروس کرونا از یکسو و سبقت‌ گرفتن سایر بازارهای موازی مسکن از سوی مسکن، حجم معاملات به شدت کاهش و در طرف مقابل آپارتمان مسکونی نوساز و تکمیل شده در بازار «کمیاب» شده است اما این وضعیت به مراتب برای بازار دوم معاملات ملک یعنی بازار پیش‌فروش سخت‌تر و دشوارتر است؛ به‌طوری‌که فایل‌ ویژه پیش‌فروش مسکن در بازار «نایاب» شده است. تحقیقات میدانی از آخرین شرایط بازار ساخت‌وساز مسکن بر پایه اظهارات واسطه‌ها و فعالان بازار مسکن حاکی از آن است که تمایل سازنده‌ها و عرضه‌کنندگان آپارتمان، برای پیش‌فروش واحدهای پروژه‌های ساختمان به سطح صفر نزدیک شده است. آن‌طور که شواهد و وضعیت فاکتورهای تاثیرگذار بر تغییر شرایط بازار ساخت‌وساز نشان می‌دهد سازندگان و فعالان ساختمانی تحت‌تاثیر دو عامل در مقطع زمانی فعلی تمایل به پیش‌فروش واحدهای مسکونی خود ندارند. عامل اول، به عدم رغبت این گروه از فعالان ساختمانی برای آغاز پروژه‌های جدید بازمی‌گردد. طی ماه‌های گذشته گروه زیادی از سازنده‌ها (حتی سازنده‌های پرکار و فعال بازار ساخت‌وساز) به‌دلیل تورم موجود در بازار زمین و همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی، با رشد شدید هزینه‌های ساخت‌وساز مواجه شده‌اند. تحقیقات میدانی انجام شده از فعالان ساختمانی نشان می‌دهد در روزهای اخیر، سازندگان برای تامین مصالح ساختمانی و تجهیزات ساخت‌وساز، متحمل ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش هزینه در فاکتورهای پرداختی نسبت به هفته‌های پایانی سال گذشته شدند. افزایش هزینه‌ها در این بخش و همین‌طور افزایش هزینه صدور پروانه‌های ساختمانی سبب شده تا میانگین هزینه‌های ساخت‌وساز در شهر تهران نسبت به اواخر سال ۹۸ با افزایش مواجه شود. مطابق بررسی‌های انجام شده، میانگین هزینه ساخت‌وساز در شهر تهران در پایان سال گذشته دست کم مترمربعی چهار میلیون تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. اما هم اکنون میانگین هزینه‌های ساخت‌وساز از متر مربعی پنج میلیون تومان عبور کرده است.افزایش هزینه‌ها در این بخش و همین‌طور افزایش هزینه صدور پروانه‌های ساختمانی سبب شده تا میانگین هزینه‌های ساخت‌وساز در شهر تهران نسبت به اواخر سال ۹۸ با افزایش مواجه شود. دلیل پیش فروش نشدن ساختمان ها افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز منجر به بالارفتن بهای تمام شده مسکن شده است. در طرف مقابل از آنجاکه قدرت خرید متقاضیان طی یک‌سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده، سازندگان به یک نوع دشواری در فروش واحدهای تکمیل شده دچار شده‌اند. اما عامل دوم که تمایل سازنده‌ها و بسازوبفروش‌ها به «پیش‌فروش» را کاهش داده ناشی از ابهام و سختی آنها در «تعیین قیمت آتی» برای پروژه‌های ساختمانی است. از آنجاکه در وضعیت کنونی پیش‌بینی بخش عمده‌ای از شاخص‌های اقتصادی همچون تورم عمومی، روند رشد قیمت مصالح ساختمانی و... عملا غیرممکن شده بنابراین از دیدگاه سازنده‌ها تعیین قیمت تمام شده برای پروژه‌های ساختمانی تکمیل نشده بسیار سخت شده و در نتیجه فعالان ساختمانی ترجیح می‌دهند در وضعیت کنونی از پیش‌فروش واحدهای مسکونی خود صرف‌نظر کنند. تحت‌تاثیر این دو عامل، معدود سازندگان فعال در بازار ساخت‌وساز حاضر به پیش‌فروش واحدهای پروژه ساختمانی خود هستند. به گفته واسطه‌های بازار معاملات ملکی در شهر تهران، تنها گروهی از سازنده‌ها در سال جدید برای پیش‌فروش واحدهای نیمه‌تمام پروژه ساختمانی ابراز تمایل کرده‌اند که به دلایلی به مشکل تامین نقدینگی و تامین بودجه تکمیل پروژه در حال ساخت برخورد کرده است. در عین حال معدود سازنده‌های فعال نیز در بازار هستند که برای خرید ملک کلنگی و آغاز یک پروژه جدید دیگر، بخشی از واحدهای مسکونی در پروژه ساختمانی را پیش‌فروش می‌کنند. نکته جالب در مورد این گروه از سازنده‌های ناگزیر به پیش‌فروش آن است که آنها تمایلی به پیش‌فروش تمامی واحدهای مسکونی پروژه ندارند. آن‌طور که واسطه‌های ملکی عنوان می‌کنند: تعداد انگشت‌شمار سازنده‌های متمایل به پیش‌فروش تا حد امکان تعداد کمی از واحدهای یک ساختمان در حال ساخت را به بازار دوم معاملات عرضه می‌کنند. به‌عنوان از یک پروژه ۱۰ واحدی، به‌طور معمول بین ۲ تا ۳ واحد برای عرضه در بازار پیش‌فروش ارائه می‌شوند. نکته جالب در رفتار «سازنده‌های ناگزیر به پیش‌فروش» انتخاب نوع پیش‌خریدار است. آن‌طور که فعالان بازار ساختمانی عنوان می‌کنند بخش عمده سازنده‌ها در وضعیت کنونی، پیش‌خریداری را انتخاب می‌کنند که خود مالک «ملک کلنگی» هستند تا از این طریق بتوانند شرایط برای آغاز پروژه جدید خود را نیز تسهیل کنند. اما در این میان بازار ملک کلنگی که طی یک‌سال گذشته با تورم قیمتی شدید مواجه و در میانه فصل پاییز میانگین قیمت آن در شهر تهران به مترمربعی ۲۰ میلیون تومان نزدیک شده بود، از سمت عرضه به یک رکود شدید دچار شده است. واسطه‌های بازار ملک کلنگی برای توصیف وضعیت غیرعادی رکود به‌وجود آمده در عرضه ملک کلنگی از واژه «رکود تند» استفاده می‌کنند. وضعیتی که در ظهور وضعیت غیرعادی در بازار پیش‌فروش مسکن به‌شدت تاثیرگذار است چراکه به‌دلیل ناتوانی سازنده‌ها از خرید ملک کلنگی، شرایط برای استارت پروژه‌های ساختمانی جدید دشوار شده و در نتیجه اثر مستقیم بر تمایل سازنده‌ها بر پیش‌فروش واحدهای مسکونی در دست ساخت خود دارد. وضعیت غیرعادی در بازار دوم معاملات مسکن (واحدهای نیمه‌تمام عرضه شده برای پیش‌فروش)، دو تهدید جدی را برای این بازار و پیش‌خریداران ایجاد کرده است. تهدید نخست در این بازار از سال گذشته آغاز و همچنان در آن وجود دارد؛ به نوع واگذاری و فروش واحدهای نیمه‌تمام از سوی سازنده‌ها به پیش‌خریداران مربوط می‌شود. گروهی از سازندگان مسکن که به دلایل مختلف همچون کمبود منابع برای تکمیل پروژه ساختمانی دچار شده‌اند و به عبارتی در باتلاق تکمیل پروژه گرفتار شده‌اند، از سال گذشته سعی کرده‌اند واحدهای مسکونی را به شکل نامتعارف نیمه‌تمام و به متقاضی پیش‌خرید واگذار کنند. همین وضعیت منجر به ایجاد یک تهدید برای پیش‌خریدارانی شد که به امید تکمیل هر چه سریع‌تر پروژه، اقدام به خرید کرده بودند اما پس از مدتی شرایط برای تکمیل امکانات و تجهیزات ساختمان نیمه‌کاره مهیا نشد. نکته جالب آنکه تهدید دوم در بازار پیش‌فروش که تقریبا طی چند ماه‌اخیر به وجود آمده تا حدودی شبیه به تهدید نخست است به‌طوری‌که پیش‌خریداران واحدهای مسکونی در بازار معاملات مسکن سال گذشته، هم‌اکنون نقش همان سازنده‌ها را بازی می‌کنند. به این معنی که پیش از تکمیل واحد مسکونی، همان آپارتمان را به پیش‌خریدار دیگری واگذار می‌کنند و در نتیجه ریسک خرید آپارتمان نیمه‌تمام را به پیش‌خریدار دوم منتقل می‌کنند. البته در این میان موضوعی که به چاشنی این رفتار پیش‌خریداران سال گذشته و فروشندگان امسال تبدیل شده، پیش‌بینی تورم قیمتی در آپارتمان نیمه‌تمام در قیمت پیشنهادی به پیش‌خریدار دوم است. به‌طوری‌که پیش‌خریداری که به‌عنوان مثال در سال گذشته یک واحد مسکونی را با قیمت مترمربعی ۱۰ میلیون تومان پیش‌خرید کرده، قیمت پیشنهادی خود به پیش‌خریدار دوم را در حدود ۱۶ میلیون تومان ارائه می‌دهد. واسطه‌های ملکی یکی از مهم‌ترین دلایل تغییر موضع پیش‌خریداران سال ۹۸ برای فروش واحد نیمه‌تمام را تکمیل نشدن بودجه خرید و در عین حال، وضعیت بازارهای موازی همچون بورس عنوان می‌کنند. به گفته آنها ممکن است بخشی از پیش‌خریداران پس از رصد شرایط سایر بازارها و افزایش بازدهی آنها تصمیم به انتقال دارایی‌های خود از بازار مسکن به سایر بازارها را داشته باشند و از همین رو به فروش واحدهای خود روی آورده‌اند. در مجموع بررسی وضعیت کنونی بازار دوم معاملات مسکن از وجود دو واقعیت غیرقابل جمع خبر می‌دهد که سبب شده موتور معاملات در بازار خاموش شود. واقعیت اول «رعایت عرف پیش‌فروش» است. در بازار دوم معاملات مسکن، یک عرف مهم قیمت‌گذاری از سوی سازنده‌ها وجود دارد که منجر به ترغیب متقاضیان برای خرید واحد مسکونی پیش از تکمیل می‌شود. تعیین قیمت پایین‌تر از آپارتمان نوساز و تکمیل‌ شده، نخستین شرایط این بازار است. سازنده‌ها به‌دلیل عدم تکمیل تمامی تجهیزات و امکانات واحد مسکونی، قیمت پیشنهادی خود را پایین‌تر از قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های نوساز منطقه تعیین می‌کنند. این واقعیت عکس واقعیت دوم موجود در بازار پیش‌فروش مسکن است به‌طوری‌که در وضعیت کنونی، سازنده‌های مسکن برای پیش‌فروش واحدهای مسکونی در پروژه‌های در حال ساخت «ناگزیر به محاسبه تورم انتظاری بازار مسکن» در تعیین قیمت پیشنهادی هستند از این‌رو ممکن است تفاوت چندانی میان قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز و واحدهای نیمه‌تمام آماده پیش‌فروش وجود نداشته باشد. به عبارتی این موضوع منجر به کاهش فاصله قیمت بین واحدهای آماده و نیمه‌تمام (آپارتمان‌های در دست ساخت)می‌شود و به این ترتیب متقاضیان ترجیح می‌دهند به‌جای پیش‌خرید آپارتمان، واحدهای مسکونی آماده سکونت را خریداری کنند. بنابراین چون این واقعیت قابل جمع شدن با یکدیگر نیستند، عملا چراغ پیش‌فروش در بازار معاملاتی پایتخت خاموش شده است. منبع: دنیای اقتصاد

ثبت نام برای تسهیلات بانک مسکن اینترنتی شد

ثبت نام برای تسهیلات بانک مسکن اینترنتی شد

بانک مسکن اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست غیرحضوری تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن بدون حضور مشتری کرده است. به گزارش سلام نو، ثبت درخواست تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن بدون حضور در شعب بانک مسکن میسر شد. پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، اعلام کرد: بانک مسکن در راستای مشتری مداری و صرفه‌جویی در وقت متقاضیان تسهیلات، اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست غیرحضوری تسهیلات به منظور تامین نیازهای ضروری از قبیل خرید مسکن، فروش اقساطی ناشی از مشارکت مدنی و جعاله کرده است. متقاضیان می‌توانند قبل از مراجعه به شعبه نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و پس از آگاهی از ضوابط تسهیلات قابل دریافت، برای پیگیری درخواست و تکمیل مراحل با تعیین وقت قبلی به شعبه انتخابی مراجعه کنند. متقاضیان تسهیلات با مراجعه به سایت و انتخاب منوی «خدمات الکترونیکی»، «سایر خدمات الکترونیکی»، «ثبت درخواست تسهیلات» وارد سامان مربوطه شوند. چنانچه متقاضی در نوبت اول مراجعه است، باید در این صفحه با ثبت اطلاعات خود نسبت به فرایند ثبت‌نام اولیه اقدام کند. الزامی وجود ندارد که متقاضی، مشتری قبلی دارای حساب نزد بانک مسکن باشد. متقاضی تسهیلات باید در این مرحله اطلاعات نوع تقاضای تسهیلاتی خود را وارد کنند، به این معنا که مشخص کند اولا تسهیلات مورد تقاضای او از نوع خرید، ساخت یا جعاله است و ثانیا باید محل تسهیلات را نیز از میان گزینه‌های موجود انتخاب کند. این گزینه‌ها شامل اوراق گواهی حق تقدم، انواع حساب‌های پس انداز مسکن نظیر صندوق یکم و حساب پس انداز مسکن جوانان، بدون سپرده و مسکن مهر است. همچنین متقاضی باید در بخش مربوطه یکی از دو قالب «زوجین» و «انفرادی» را بر اساس نوع تقاضای تسهیلات خود انتخاب کند. متقاضی باید در کادر مربوطه کد ملی و شماره تلفن همراه خود را برای ارسال پیامک از طرف بانک وارد کند. همچنین یک تعهدنامه پنج بندی در این صفحه وجود دارد که متقاضی باید آن را مطالعه و تایید کند و سپس گزینه «ادامه» را انتخاب کند. وی با پذیرش این تعهد اعلام می‌کند که فاقد بدهی معوقه بانکی و چک برگشتی بوده و نیز تایید می‌کند که پذیرش این درخواست اولیه هیچ تعهدی را برای بانک ایجاد نمی‌کند. به منظور ثبت غیرحضوری درخواست تسهیلات، متقاضی باید در مراحل بعدی نسبت به ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک و مستندات لازم درمراحل شش‌گانه (اطلاعات هویتی، اطلاعات ملک، اطلاعات وثیقه، اطلاعات تسهیلات، تایید اطلاعات و پرداخت) اقدام کند. از جمله مدارک لازم ملکی شامل اطلاعات سند مالکیت ملک خریداری شده و بارگذاری تصاویر واضح و خوانا از سند مالکیت و کروکی ملک است. در بخش اطلاعات وثیقه نیز ابتدا نوع وثیقه توسط متقاضی اعلام می‌شود که اگر همان ملک خریداری شده باشد، اطلاعات به طور خودکار ثبت خواهد شد. در این مرحله همچنین اطلاعات مربوط به ضامنین و سپرده متناسب با تسهیلات مورد درخواست وارد می‌شود. در بخش اطلاعات تسهیلات نیز شعبه انتخابی فرد برای پیگیری‌های آتی انتخاب و به سامانه اعلام می‌شود؛ البته برای متفاضیان تسهیلات از محل انواع حساب‌های بانک مسکن توجه این نکته ضروری است که الزاما باید شعبه‌ای که حساب مربوطه در آن افتتاح شده انتخاب شود. در نهایت مرحله تایید اطلاعات و پرداخت هزینه اولیه مربوط به مواردی از قبیل کارشناسی ملک از درگاه اینترنتی انجام می‌شود. امکان ویرایش اطلاعات صرفا تا پیش از تایید نهایی میسر است. در نهایت ادامه فرایند به شعبه ذیربط ارجاع می‌شود و متقاضی این امکان را دارد که علاوه بر پیامک دریافتی از بانک، از طریق جست و جوی درخواست ثبت شده بر اساس کد پیگیری ارسالی به تلفن همراه خود، در همین سامانه مراحل بررسی درخواست تسهیلات خود را دنبال کند. استفاده از این ظرفیت در شرایطی که کشور با شیوع بیماری مسری کرونا روبروست، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از ابتلای مشتریان و کارمندان بانکی به این بیماری داشته باشد. تسنیم

‌۲ پرسش فراموش‌شده درباره معمای قیمت مسکن

‌۲ پرسش فراموش‌شده درباره معمای قیمت مسکن

اقتصادنیوز : یک کارشناس اقتصادی گفت : بخش عمده دشواری‌های پدیدآمده در بازار مسکن که موجبات محرومیت گروه کثیری از شهروندان را از مسکن مناسب فراهم کرده، ناشی از بروز پدیده تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات است که خود معلول شکل‌گیری نقدینگی عظیم در اقتصاد کشور است. به گزارش اقتصادنیوز ،ناصر ذاکری کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق نوشت : ‌چند روز پیش و به ‌دنبال انتشار گفت‌وگویی با رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک، چنین تصوری برای برخی رسانه‌ها و مخاطبان شکل گرفت که بناست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با یک بخش‌نامه جدید موجبات کاهش جدی قیمت مسکن را فراهم کند؛ البته سخنگوی بنیاد مسکن این شایعه را تکذیب کرده و اعلام کرد این بنیاد دخل‌و‌تصرفی در تعیین قیمت مسکن ندارد. انتشار این شایعه و سپس تکذیب سریع آن، این پرسش را در اذهان برخی ناظران مطرح کرد که آیا باید برای کاهش قیمت مسکن اقدامی انجام شود؟ آیا اساسا با حرکتی در سطح صدور یک بخش‌نامه می‌توان قیمت مسکن را کاهش داد؟ در این یادداشت به این دو پرسش بنیادین می‌پردازم: افتتاح حساب صد از سوی بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی در بیستم فروردین 1358، یعنی با فاصله کمتر از سه ماه از پیروزی انقلاب اسلامی که منتهی به تأسیس بنیاد مسکن شد و سپس تدوین قانون اساسی جدید در تابستان همان سال که در آن برای اولین‌بار به حقوق اجتماعی شهروندان توجه شده و داشتن مسکن را یک حق مسلم و انکارناپذیر برای شهروندان تلقی کرده ‌است، نشان از این واقعیت دارد که در سال‌های نخست شکل‌گیری نظام اسلامی توجهی جدی به نیازهای شهروندان شده و قانون‌گذاران وظیفه اصلی حکومت را برآورده‌کردن این نیازها می‌دانستند؛ وظیفه‌ای که در سال‌های بعد به‌تدریج مورد کم‌توجهی، بی‌توجهی و حتی بی‌مهری قرار گرفت. ‌بر اساس اصل 31 قانون اساسی، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». از همین عبارت سلیس و روشن چنین برمی‌آید که دولت‌ها در کنار مأموریت‌های متنوع خود و در کنار همه شاخص‌های کمّی که برای معرفی و نمایش‌دادن دستاوردهای خود در ایام قدرت به کار می‌گیرند، باید شاخصی برای سنجش تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد جامعه به مسکن نیز معرفی کرده و با افتخار از موفقیت خود سخن بگویند. بهترین شاخصی که توان سنجش این تسهیل را دارد، زمان انتظار یک جوان تازه‌شاغل برای خرید و تملک مسکن است. دولتی که ادعای موفقیت دارد، باید با سربلندی از این دستاورد خود سخن بگوید که مثلا در سال نخست دولت این دوره 15 سال بوده و اینک به 10 سال کاهش یافته ‌است. در سه دهه پس از خاتمه جنگ تحمیلی، طول دوره انتظار برای رسیدن به مسکن از 20 سال و 30 سال به 60 سال رسیده و اینک در سایه کم‌لطفی متولیان امر سه‌رقمی شده ‌است. جای شگفتی است در شرایطی که کوتاه‌شدن آستین پوشش شهروندان ده‌ها متولی دلسوز دارد، کوتاه و بلند‌شدن دوره انتظار برای رسیدن به مسکن با وجود تأکید شدید و غلیظ قانون اساسی، حساسیت و نگرانی هیچ مسئولی را برنمی‌انگیزد یا این حقیقت که از اسفند 1395 تا اسفند 1398 قیمت مسکن در شهر تهران هرسال 52,5 درصد افزایش یافته، هیچ مدیری را اندوهگین نمی‌کند و آنان نگران وضعیت جامعه مستأجران کشور که سهمشان در کل جمعیت کشور روزبه‌روز در حال افزایش است، نیستند. گفتنی است جمعیت مستأجر کشور در فاصله سال‌های 1390 تا 1395 از 26.6 درصد به 30.7 درصد رسیده‌ است. همچنین به استناد نتایج سرشماری سال 1395، 12.3 درصد از خانوارهایی روستایی نیز به گروه مستأجران پیوسته‌اند. با عنایت به حقایق تلخی که ذکر شد، اینک با قاطعیت می‌توان به پرسش اول پاسخ داد: مجموعه حکمرانی تکلیف دارد در راستای اجرای قانون اساسی، امکان دسترسی آسان شهروندان به مسکن را فراهم و سال به سال این دسترسی را آسان‌تر و ارزان‌تر کند. ازاین‌رو درست است که به قول سخنگوی بنیاد مسکن: «این بنیاد دخل و تصرفی در تعیین قیمت مسکن ندارد»، اما ایشان نباید این حقیقت تاریخی را فراموش کند که مأموریت بنیاد مسکن و فلسفه وجودی آن، حل معضل مسکن و به بیانی تسهیل دسترسی شهروندان به مسکن بوده ‌است. و اما در پاسخ پرسش دوم، باید گفت بخش عمده دشواری‌های پدیدآمده در بازار مسکن که موجبات محرومیت گروه کثیری از شهروندان را از مسکن مناسب فراهم کرده، ناشی از بروز پدیده تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات است که خود معلول شکل‌گیری نقدینگی عظیم در اقتصاد کشور است. رقابت سوداگران صاحب نقدینگی با متقاضیان واقعی مسکن در این بازار موجب شده قیمت مسکن با سرعتی سرگیجه‌آور رشد کند. ازاین‌رو هر تدبیر و برنامه‌ای که بتواند تقاضای سفته‌بازانه را در بازار مسکن مهار و خروج تدریجی آن را از بازار تسهیل کند، نتیجه دلپذیر دسترسی آسان شهروندان فاقد مسکن به مسکن متناسب با شأن و نیازشان را تقدیم جامعه خواهد کرد. سیاست‌هایی از نوع دریافت مالیات مضاعف از مالکان مستغلات، اعمال محدودیت برای مالکیت واحدهای مسکونی به‌ویژه در کلان‌شهرها و به بیان دیگر مبارزه با احتکار مسکن و در کنار آن ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری پربازده و مولد می‌تواند کم‌رنگ‌شدن تدریجی تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن را در پی داشته باشد. به‌این‌ترتیب، کسی به صرف داشتن نقدینگی فراوان به فکر «سرمایه‌گذاری» در املاک نخواهد افتاد؛ زیرا انتظار بازدهی چندانی ندارد و از سوی دیگر گزینه‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری پیش‌روی خود دارد. سیاست‌گذاری برای کاهش جدی قیمت مسکن چندان پیچیدگی ندارد، اما بی‌تردید مقاومت بزرگ‌مالکان که حفظ وضع موجود را برای کسب منافع نجومی ضروری می‌بینند و طمع‌ورزی خودخواهانه دست‌اندرکارانی که خود را با داشتن یکی، دو واحد مسکونی اضافی، جزء گروه مالکان محسوب کرده و از منافع آنان به‌جای منافع جامعه دفاع می‌کنند، اجازه نمی‌دهد که اقدامی جدی برای حل معضل مسکن انجام شود.

کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن در تهران / هر متر خانه چند

کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن در تهران / هر متر خانه چند

به گزارش ایبِنا، بعد از دوماه تعطیلی بنگاه‌های املاکی به دلیل شیووع ویروس کرونا و کاهش معاملات مسکن در پایتخت تا حدود ۸۰ درصد، گزارش فروردین ماه دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه از کاهش نسبی قیمت‌ها در برخی مناطق ۲۲ گانه پایتخت خبر می‌دهد. این گزارش که به صورت ماهیانه وضعیت بازار مسکن در تهران را به تفکیک مناطق مختلف گزارش می‌دهد، میانگین قیمت مسکن در اولین ماه بهار ۹۹ را ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان اعلام کرده است؛ این درحالی است که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۱۵میلیون و ۶۵۸هزار تومان اعلام شده بود. بر اساس این گزارش تعداد معاملات ثبت شده در فروردین ماه امسال کاهش قابل توجهی نسبت به اسفند سال گذشته داشته است و به رقم ۱۳۰۰ ثبت خرید و فروش خانه در پایتخت رسیده است؛ این رقم در اسفند ماه امسال ۱۰ هزار و ۲۴۲ معامله مسکن بود. کاهش معاملات که دلیل اصلی آن شیوع کرونا و توقف فعالیت های خرید و فروش مسکن بود باعث شد که قیمت ها در نخستین ماه بهار امسال ثابت بماند، در برخی مناطق کاهش ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی را در هر متر مربع تجربه کند و البته در برخی مناطق پرتقاضا نیز رشد نسبی را تجربه کند. بر اساس آمار ارائه شده از بازار مسکن پایتخت در فروردین، قیمت گران‌ترین منطقه در تهران مثل ماه‌های گذشته به منطقه یک رسیده است با این تفاوت که در اسفندماه امسال قیمت خانه در این منطقه در هر متر مربع بیش از ۳۳ میلیون و۲۱۷ هزار تومان بود و اکنون با کاهش حدود ۲میلیون تومانی، در هر متر مربع ۳۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. ارزان‌ترین معاملات مسکن پایتخت نیز بار دیگر در فروردین امسال در منطقه ۱۸ شهر تهران با میانگین قیمت هر متر مربع ۷ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان معامله شده است که البته نسبت به ماه گذشته خود کاهش قیمت حدود ۴۰۰ هزار تومانی را در هر متر مربع تجربه می‌کند. در منطقه ۵ تهران که به طور معمول بیشترین معاملات مسکن پایتخت را به خود اختصاص می‌دهد، با افزایش قیمت ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به ماه قبل مواجه هستیم و خانه در این منطقه در هر متر مربع به میانگین قیمتی ۱۹ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسیده است. در منطقه ۳ پایتخت نیز قیمت خانه حدود یک میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است و از میانگین قیمتی۲۷ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان در اسفندماه به قیمت ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در فروردین امسال کاهش یافته است. با این حال برای منطقه ۲۲ پایتخت که صاحب برج‌های سربه فلک کشیده و متعددی است و خانه‌های خالی زیادی نیز در این منطقه وجود دارد شاهد افزایش قیمت در هر متر مربع هستیم. خانه‌های منطقه ۲۲ در فروردین امسال حدود یک میلیون تومان در هر متر مربع افزایش قیمت داشته است و به میانگین قیمتی ۱۵ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است.

قراردادهای اجاره مسکن تا خرداد ۹۹ تمدید می‌شود

قراردادهای اجاره مسکن تا خرداد ۹۹ تمدید می‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا، تعطیلی ۲ماهه بنگاه‌های مشاور املاک به قراردادهای اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ اجاره مسکن اضافه می‌شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی اظهار کرد: پس از دو هفته کار کارشناسی و انجام بررسی‌های لازم که در کمیته‌ها انجام گرفت، ستاد ملی مبارزه با کرونا طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن مدت زمانی که بنگاه‌های مشاور املاک به‌دلیل مصوبه این ستاد، تعطیل اعلام شدند به مدت قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی اضافه خواهد شد. اسلامی تصریح کرد: مالکان و مستأجران در این مدت به‌دلیل بسته بودن این بنگاه‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، قادر به عقد قرارداد یا جست‌وجوی واحد دیگری نبودند و این امر مشکلاتی را برای این افراد به‌دنبال داشت. وی ادامه داد: به همین علت با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا، زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که 2 ماه است به قراردادهای اسفند 98 و فروردین 99 واحدهای مسکونی اضافه می‌شود.

اگر وام مسکن گرفته‌اید بخوانید

اگر وام مسکن گرفته‌اید بخوانید

عضو کمیسیون عمران مجلس از اختیاری شدن تسهیلات مسکن تا خرداد امسال خبر داد و گفت: این اقدام بر اساس تصمیم بانک مسکن عملیاتی شده است. گسترش نیوز: یوناتن بت‌کلیا اظهار کرد: بر اساس مذاکره کمیسیون عمران مجلس با سرپرست بانک مسکن مقرر شد تسهیلات گیرندگان بانک مسکن تا پایان خرداد امسال اقساط را به صورت اختیاری پرداخت کنند. وی ادامه داد: بر اساس تصمیم بانک مسکن، تسهیلات گیرندگان وام مسکن ملزم به پرداخت اقساط تسهیلات تا خرداد ماه نیستند. طبق اظهارات سرپرست بانک مسکن اگر شعبات بانک مسکن در چند ماه اخیر تسهیلات گیرندگان را مجبور به پرداخت اقساط کرده اند، افراد می توانند به بانک مراجعه کرده و هزینه پرداختی را پس بگیرند. عضو کمیسیون عمران مجلس، افزود: همچنین بانک مسکن نشست هایی را با بدهکاران کلان بانکی برگزار کرده و در این نشست ها توافق هایی برای پرداخت بدهی های بانکی صورت گرفته است. منبع: تسنیم

آغاز ساخت ۱۷۰ هزار مسکن فرهنگیان از دوشنبه

آغاز ساخت ۱۷۰ هزار مسکن فرهنگیان از دوشنبه

اقتصادنیوز : معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی بخشی از ۱۷۰ هزار واحد مسکونی موضوع تفاهم دو وزارت راه و آموزش و پرورش از دوشنبه ۱۵ اردیبهشت خبر داد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده از آغاز عملیات اجرایی بخشی از واحدهای طرح اقدام ملی مسکن، موضوع تفاهم‌نامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: پیرو تفاهم‌نامه با وزارت آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکونی فرهنگیان، عملیات اجرایی بخشی از واحدهای مسکونی فرهنگیان، دوشنبه ۱۵ اردیبهشت، آغاز می‌شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تمامی فرهنگیانی که متقاضی دریافت مسکن ملی بودند، پالایش و افراد واجد شرایط، مشخص شده‌اند و بر اساس ظرفیتی که هر کدام از استان‌ها دارند امکان واگذاری اراضی به طرح اقدام ملی در دست بررسی قرار دارد. در برخی از استان‌ها، بررسی‌ها انجام و اراضی موردنیاز تخصیص یافته است و روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹ قرار است تا این مراسم به شکل ویدئوکنفرانس کلنگ‌زنی شود. ستاد ملی کرونا درباره اجاره بها تصمیم می‌گیرد معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص بازار اجاره بها، اعلام کرد: در این باره پیشنهادی را به ستاد ملی کرونا ارائه کردیم و آنچه که این ستاد تصویب کند، ملاک عمل است. زیرا در این خصوص، دستگاه‌های مختلف اظهارنظر می‌کنند. آخرین وضعیت غربالگری متقاضیان طرح ملی مسکن محمودزاده در خصوص آخرین وضعیت احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن برای دهک‌های ۴ تا ۷ درآمدی، و پیش‌بینی زمان افتتاح بخشی از آن‌ها، اعلام کرد: در این‌باره دو مرحله ثبت‌نام انجام و پالایش‌های مرحله اول که بررسی و استعلام از سه سامانه بود انجام شد و برای پالایش چهارم که شرط سکونت بود، متقاضیان به استان‌های محل سکونت معرفی شدند. بخشی از این تعداد که حدود ۵۰ هزار نفر بودند قبل از بحران کرونا، پرونده‌هایشان در استان‌ها تشکیل و جمع بندی‌های این تعداد، انجام شد. وی افزود: به لحاظ محدودیتی که بحران کرونا پیش آورد باید تاریخی مشخص شود تا دیگر متقاضیان واجد شرایط بتوانند تشکیل پرونده دهند و چنانچه همه موارد برای آنها کامل باشد به بانک مراجعه کنند. همچنین افرادی که اعتراض داشتند که بیشتر آنها مربوط به قرمز بودن فرم ج و مشابهت اسمی بود، با پیگیری‌هایی که از سوی سازمان ملی زمین و مسکن انجام شد، این کنترل به استان‌ها تفویض شد. به گفته محمودزاده، هم‌اکنون، وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات ثبت‌نام‌شدگان طرح اقدام ملی مسکن را در اختیار استان‌ها قرار داده تا در خصوص پالایش و بررسی‌ها، استان‌ها خود رأسا کنترل کنند و چنانچه اشتباهی انجام شده، اصلاح کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در مرحله دوم طرح که حدود یک میلیون و ۳۶۰ هزار نفر در آن ثبت‌نام کردند بیش از ۵۰۰ هزار نفر از طریق سامانه اینترنتی و بیش از ۸۰۰ هزار نفر از طریق پیامک ثبت نام کردند. آنهایی که از طریق سامانه اینترنتی، ثبت نام کردند، اطلاعاتشان کامل روی سامانه ثبت شده و مراحل پالایش اطلاعات آنها در حال انجام است که نتایج پالایش این عده تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می‌شود. تکمیل ثبت نام پیامکی‌ها، حضوری در ادارات راه و شهرسازی محمودزاده گفت: آن تعدادی از متقاضیانی که از طریق پیامک ثبت‌نام کرده‌اند اگر تا پایان ماه شرایط مراجعه حضوری مهیا شود باید نسبت به تکمیل مدارک و اطلاعات خود اقدام کنند. به نظر می‌رسد بسیاری از شهرها از نظر بهداشتی به‌عنوان شهرهای سفید اعلام شوند که در آن شهرها مشکلی از نظر مراجعه و تکمیل مدارک وجود ندارد که به زودی به متقاضیان برای مراجعه اعلام خواهد شد.

افزایش دوره بازپرداخت اقساط مسکن ملی

افزایش دوره بازپرداخت اقساط مسکن ملی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دوره بازپرداخت اقساط در طرح مسکن ملی از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش می‌یابد. گسترش‌نیوز: طرح مسکن ملی از سال گذشته تا سال ۱۴۰۰ مهم‌ترین طرح ساخت مسکن در کشور است که دولت آن را ارائه کرده و وزارت راه و شهرسازی مجری آن است. بر اساس برنامه این واحدها را بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری می‌سازند که سهم هر کدام به ترتیب ۱۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ هزار واحد است. به این ترتیب بیشترین سهم ساخت مربوط به شهرهای جدید است. بررسی ثبت‌نام‌ها نیز نشان می‌دهد که آمار متقاضیان در ثبت‌نام برای مسکن ملی در شهرهای جدید بیشتر است. حبیب الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفت‌وگو با «ایران »علت استقبال بیشتر متقاضیان از طرح مسکن ملی در شهرهای جدید را برخوردار بودن شهرهای جدید از زمین‌های دولتی و نزدیک بودن این شهرها به کلانشهرها عنوان کرد. در ادامه پاسخ‌های معاون وزیر راه و شهرسازی به سؤالات «ایران» را بخوانید: قرار است ۲۰۰ هزار واحد از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکن طرح اقدام ملی در شهرهای جدید ساخته شود. ساخت این واحدها به چه شیوه‌ای است؟ ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن در قالب مسکن ملی در تعهد شهرهای جدید است. ساخت این ۲۰۰ هزار واحد وجوه مختلفی دارد. یک مدل ساخت، در قالب ثبت‌نام متقاضیان است که شروع شده است. این مدل شامل ۱۳۰ هزار واحد است که ثبت‌نام آن در شهرهای مختلف شروع شده و با فروکش کردن بحث کرونا کنترل شرایط متقاضیان ثبت‌نامی در حال انجام است. مدل دیگر ساخت در شهرهای جدید، مشارکت بخش خصوصی در ساخت واحدهای مسکونی و محله‌سازی است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که تمایل دارند عرضه مسکن داشته باشند در این حوزه مشارکت می‌کنند. این حوزه مورد تأکید رئیس‌جمهوری هم هست تا از ظرفیت بخش خصوصی، به‌ویژه برای عرضه مسکن به اقشار متوسط اجتماعی بهره‌مند شویم. مدل سوم ساخت، واگذاری زمین با تعهد ساخت است که در قالب تعهدنامه با دستگاه‌های مختلف است. با وزارت آموزش پرورش و مجموعه وزارت دفاع، وزارت کار و... تفاهمنامه‌هایی در قالب تفاهمنامه ساخت منعقد شده است. قرار است در این ۳ مدل ساخت در مجموع ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود. در هر مدل ساخت چه تعداد مسکن تولید می‌شود؟ در طرح ثبت‌نامی ما ۱۳۰ هزار واحد، در طرح مشارکتی ۵۰ هزار واحد مشارکتی و ۳ هزار واحد هم به‌صورت واگذاری زمین است. ساخت‌وساز شروع شده یا فعلاً در مرحله برنامه‌سازی هستید؟ درحال‌حاضر در مجموع این ۳ گروه، ساخت ۶۸ هزار و ۹۳۴ واحد را شروع کرده‌ایم. برای باقیمانده واحدها هم مبنا این است که امسال عملیات اجرایی را شروع کنیم. پروژه‌هایی که سال قبل شروع شده بودند امسال به‌تدریج بخش‌هایی از آنها آماده تحویل می‌شود. در حوزه پروژه‌های مشارکتی امسال روند کار سرعت بیشتری خواهد داشت. طرح‌های ثبت‌نامی‌ یا واگذاری زمین با تعهد ساخت را زودتر شروع کرده بودیم که بخشی از آن امسال آماده عرضه می‌شود. آمارهای ثبت‌نام متقاضیان نشان می‌دهد که استقبال متقاضیان از شهرهای جدید برای تحویل مسکن بیشتر از تحویل آن توسط بنیاد مسکن یا نوسازی بافت فرسوده بوده است. چه ویژگی علت این استقبال بود؟ در شهرهای جدید امکان ثبت‌نام با توجه به زمین در اختیار بیشتر است و دلیل دیگر اینکه شهرهای جدید به کلانشهرها نزدیک هستند. در کلانشهرها ظرفیت ساخت‌های مسکونی در زمین‌های دولتی خیلی کم است به‌همین دلیل تعهدها به‌سمت شهرهای جدید هدایت می‌شود و در حوزه ثبت‌نامی شهرهای جدید استقبال خوبی هم شده است. وزیر راه و شهرسازی از آمادگی این وزارتخانه برای ساخت واحدهای نیمه تمامی که سازندگان به‌دلیل مشکلات ایجاد شده با شیوع کرونا، نمی‌توانند ساخت آن را به اتمام برسانند خبر داده بود. این برنامه به چه صورت است؟ بله وزارت راه در نظر دارد تسهیلی برای واحدهای نیمه کاره قائل شود. برای برون رفت از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا، فراخوان داده شده تا چنانچه مردم و بخش خصوصی پروژه‌های نیمه کاره مسکونی دارند، آن را وارد طرح اقدام ملی مسکن کنند و بعد از آن وزارت راه و شهرسازی زمینی مابه‌ازای آن در اختیارشان قرار می‌دهد تا بتوانند دوباره شروع به ساخت‌وساز کنند. گفته می‌شود که نرخ تمام شده مسکن ملی به‌ویژه در شهرهای کوچک، بالاتر از نرخ مسکن‌های موجود در آن شهرها است و به همین دلیل ممکن است استقبال از این طرح در شهرهای کوچک کمتر باشد؟ بله قطعاً مقایسه قیمتی صورت می‌گیرد. اما باید توجه داشته باشیم نرخ واحد مسکونی تابعی است از مشخصات ساخت. ممکن است نرخ یک مسکن با مشخصات ویژه تری با واحدی با مشخصات ضعیف‌تر مقایسه شود که مقایسه درستی نیست. دوم بحث مکان قرار‌گیری واحدها است که در نرخ تمام شده مؤثر است. واحدهای مسکن ملی با برخی واحدهای مسکن مهر که در مناطق دورافتاده‌تر از شهر قرار دارند مقایسه می‌شود، اما این‌ها متفاوت هستند. قضیه این است که ساخت مسکن ملی منطبق بر استانداردهای ساختمانی، فنی و اجرایی کشور است. مکان‌هایی که برای طرح اقدام ملی در نظر گرفته شده عموماً دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات پایه در آن وجود دارد. اخیراً دو پروژه پرند آغاز شده که این سایت‌ها در داخل بافت‌های ساخته شده پرند قرار دارد و دسترسی‌ها برقرار است و تأسیسات زیربنایی سر زمین است.بنابراین نیاز نیست هزینه زیادی برای خدمات‌رسانی متحمل شوید. این موارد بر نرخ نهایی واحد مسکونی تأثیر دارد.به همین دلیل مقایسه قیمتی وقتی صورت می‌گیرد باید دقیق باشد و همه شرایط بررسی شود. درحال‌حاضر ثبت‌نام مسکن ملی چندین برابر ظرفیت است و ما مجبور به قرعه کشی و حذف تعداد قابل توجهی از ثبت‌نام‌کنندگان هستیم. با توجه به این موضوع که زمین به‌صورت اقساط بلند مدت واگذار شود بنابراین دولت در بخش ساخت هیچ‌گونه منفعتی را دنبال نمی‌کند و فقط نرخ تمام شده زمین از متقاضیان دریافت می‌کند. قیمت واحدها در هر ۳ مدل یکسان است یا خیر؟ در بحث واحدهای ثبت‌نامی، زمین را قیمت‌گذاری می‌کنیم و هزینه آن به نرخ زمان شروع پروژه به‌صورت اقساطی دریافت می‌شود. درحال‌حاضر بازپرداخت اقساط زمین ۲ سال تنفس و سه سال زمان برگشت دارد. اما به‌دنبال این هستیم که دوره اقساط را طولانی‌تر کنیم. اقساط در دوره طولانی مدتی بدون افزایش نرخ زمین پرداخت می‌شود. می‌دانید زمین تحت تأثیر تورم هر سال افزایش نرخ دارد اما زمین واگذاری در طرح ملی مسکن به نرخ زمان ساخت است. پیشنهاد به دولت دادیم که با ۲ سال تنفس دوره بازپرداخت اقساط ۸ ساله و در مجموع زمان بازپرداخت ۱۰ ساله شود. هزینه ساخت به این صورت است که مردم قسمتی از آن را ابتدا به‌صورت آورده می‌پردازند، سپس حسابی در بانک مسکن باز می‌کنند، باقیمانده هزینه به‌صورت تسهیلات بانکی است که منجر به ساخت واحد مسکونی می‌شود. در حوزه ساخت مشارکتی آورده دولت در مشارکت با بخش خصوصی در مجموع شهرهای جدید، زمین و پروانه‌های ساختمانی است. آورده شریک ما هم که بخش خصوصی است، هزینه‌های ساخت است. شریک به‌خاطر سرمایه‌ای که می‌آورد مقداری از واحدها را در اختیار می‌گیرد که بر اساس منطق بازار می‌فروشد ما به آن بخش کاری نداریم. بخشی از واحدهای ساخته شده در قالب طرح مشارکتی که متعلق به دولت و سهم وزارتخانه است در قالب سیاست‌هایی پیش فروش می‌شود که بیشتر در توان خرید دهک‌های متوسط است. در شهرهای جدید مسکن لوکس ساخته نمی‌شود بنابراین ساخت واحدهای مسکونی و عرضه واحدها برای اقشار متوسط اجتماعی و برای کسانی که برای تأمین مسکن به‌خصوص در کلانشهرها مشکل مالی دارند صورت می‌گیرد. هم بخشی که دولت و هم بخشی که سرمایه‌گذار عرضه می‌کند از نظر قیمتی متناسب برای اقشار متوسط است. هدف و نقطه اصابت تأمین مسکن اقشار متوسط و پایین اجتماع است. بخشی از ساخت واحد‌ها هم واگذاری زمین است که دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تفاهمنامه با ما منعقد کرده‌اند. آموزش پرورش، وزارت کارو مجموعه وزارت دفاع از جمله این نهادها هستند. این مجموعه‌ها خودشان شرکت‌های ساخت در اختیار دارند اراضی را ما تحویل می‌دهیم و نهادها واحدها را می‌سازند و در اختیار پرسنل تحت پوشش خودشان قرار می‌دهند. به هر سه مدل ساخت تسهیلات تعلق می‌گیرد؟ تسهیلات به بخش اول پرداخت می‌شود بخش‌های دیگر هم بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی از نظام بانکی تسهیلات می‌گیرند. منبع: ایران جیب

سقوط بی‌سابقه معاملات مسکن

سقوط بی‌سابقه معاملات مسکن

وضعیت معاملات مسکن در اولین ماه از سال جدید در یک آمار رسمی منعکس شد. اطلاعات سامانه رهگیری معاملات املاک نشان می‌دهد فروردین امسال در تهران حجم فروش آپارتمان به شکل بی‌سابقه‌ای سقوط کرد و به کمتر از ۱۲۵۰ واحد مسکونی رسید. وضعیت معاملات مسکن در اولین ماه از سال جدید در یک آمار رسمی منعکس شد. اطلاعات سامانه رهگیری معاملات املاک نشان می‌دهد فروردین امسال در تهران حجم فروش آپارتمان به شکل بی‌سابقه‌ای سقوط کرد و به کمتر از ۱۲۵۰ واحد مسکونی رسید. این، دومین رکورد «رکود معاملاتی» در بازار مسکن طی یکسال اخیر است. پیش‌تر - مرداد پارسال - حجم فروش آپارتمان در پایتخت با ثبت ۲۹۰۰ فقره قرارداد، به پایین‌تر از کف متعارف معاملات ریزش کرده بود اما در شروع معاملات مسکن سال ۹۹، ضربه «کرونا» رکورد تازه‌ای از رکود ملکی را به ثبت رساند. ویروس رکودساز در عین حال بر تورم مسکن غلبه کرده است؛ به‌طوری‌که ماه گذشته متوسط قیمت مسکن با ۲ درصد کاهش نسبت به اسفند ۹۸، از مترمربعی ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به سطح کمتر از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بازگشت. قطع حلقه اتصال خریدار و فروشنده با اعمال ممنوعیت فعالیت واسطه‌های ملکی در راستای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ماه فروردین از یک‌سو و پرهیز دو سمت بازار از انجام معامله در ماه شیوع کرونا - برای در امان ماندن از موج ابتلا- از سوی دیگر؛ دو عامل اصلی کاهنده معاملات مسکن محسوب می‌شوند. با این حال، «کرونا» تنها دلیل این رکود نیست. سقوط بی‌سابقه تعداد معاملات خرید مسکن در فروردین‌ماه به‌دلیل شیوع بیماری کرونا، منجر به مهار تورم ملکی پایتخت شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» بر پایه آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه ۹۹ که روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد نشان می‌دهد درحالی‌که بازار مسکن سال گذشته با جهش قیمتی به پایان رسید و همزمان رشد ۹ درصدی تورم ماهانه مسکن در اسفندماه با ورود به کانال ۱۵ میلیون تومان منجر به معامله هر مترمربع واحد مسکونی با میانگین قیمت ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزارتومان شد اما در فروردین‌ماه تحت‌تاثیر یک علت عمده،حجم معاملات مسکن سقوط کرد و همین موضوع مهار تورم ملکی در پایتخت را منجر شد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با میانگین قیمت یک ماه قبل یعنی اسفند ۹۸ با کاهش ۳/ ۲ درصدی همراه شد. تورم نقطه‌ای مسکن در فروردین‌ماه امسال به ۳۴ درصد رسید. تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد عامل مهار تورم ملکی در پایتخت شیوع بیماری کرونا، کاهش مراجعات و رفت و آمد به بازار مسکن در فروردین‌ماه و در نتیجه سقوط بی‌سابقه حجم معاملات مسکن طی یک ماه در فروردین‌ماه ۹۹ است. در فروردین‌ماه امسال براساس اعلام بانک مرکزی، مجموعا هزار و۲۴۳ فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که این میزان در مقایسه با اسفندماه با کاهش ۸۶ درصدی و در مقایسه با فروردین‌ماه سال قبل با افت بی‌سابقه ۶۰ درصدی همراه شده است. حجم هزار و ۲۰۰ فقره‌ای معاملات خرید مسکن کمترین میزان معاملات خرید واحدهای مسکونی در شهر تهران در تاریخ ثبت تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت در آمارهای رسمی است. در همه فروردین‌ماه‌های سال‌های گذشته که به‌دلیل نیمه تعطیل بودن بازار مسکن معمولا تعداد کمتری معاملات خرید مسکن در شهر تهران به ثبت می‌رسید دست کم ۳ هزار فقره معامله انجام می‌شد؛ حتی در فروردین‌ماه سال ۹۸ که بازار مسکن به‌دلیل جهش قیمتی سال ۹۷ در وضعیت رکود به‌سر می‌برد حول وحوش ۴ هزار فقره معامله خرید مسکن در آمارهای رسمی به ثبت رسیده و اعلام شد. در سال گذشته، در مردادماه کمترین میزان معاملات خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید. در این ماه رکورد کمترین حجم معاملات خرید مسکن معادل ۲۹۰۰ فقره معامله خرید آپارتمان ثبت شد. این در حالی است که رکورد کمترین تعداد معامله خرید مسکن در شهر تهران در فروردین‌ماه امسال به روز شد و از ۲۹۰۰ فقره معامله خرید آپارتمان در مردادماه ۹۸ به هزار و ۲۴۳ فقره معامله در اولین ماه از سال ۹۹ رسید. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در حالی در اسفند سال گذشته به کانال ۱۵ میلیون تومان وارد شد و جهش ۹ درصدی در مقایسه با میانگین قیمت ۱۴ میلیو ن و۴۰۰ هزار تومانی هر مترمربع مسکن در پایتخت را موجب شد که انتظار می‌رفت در ابتدای سال ۹۹ رکود معاملاتی در نتیجه این جهش قیمتی در بازار مشاهده شود. با این حال، ضربه کاری به بازار مسکن فروردین‌ماه را کرونا به بازار معاملات خرید و فروش آپارتمان وارد کرد. در واقع مهم‌ترین دلیل این موضوع نگرانی متقاضیان مسکن از ابتلا به بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی بود. ضمن آنکه به‌دلیل جهش قیمت مسکن در اسفندماه ۹۸ انتظار می‌رفت بازار مسکن در بهار امسال و به‌خصوص فروردین‌ماه در کمای معاملاتی فرو رود. به‌دلیل اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و تعیین ضوابط ویژه برای فعالیت کسب‌و‌کارها عملا بنگاه‌های مسکن سه هفته اول فروردین‌ماه امسال را تعطیل بودند و حتی در مواردی که به‌صورت موردی بعد از صدور مجوز بازگشایی بنگاه‌ها، واسطه‌های ملکی اقدام به بازگشایی بنگاه‌های مسکن در هفته چهارم کردند بخش قابل توجهی از متقاضیان خرید وفروش مسکن به‌دلیل نگرانی از ابتلا به بیماری کرونا،از ورود به بازار و انجام معامله خودداری کردند.در واقع در فروردین‌ماه امسال عملا حلقه واسط بین خریداران و فروشندگان بازار مسکن شهر تهران وجود نداشت و این اتصال قطع بود. با این حال برخی از متقاضیان خرید وفروش آپارتمان از جمله پول لازم‌ها، افرادی که به‌دلیل فرا رسیدن موعد دریافت وام مسکن به بودجه نقدی موردنظرشان برای خرید مسکن دست یافتند و تا حدودی بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری با حضور در بازار معامات ملکی، معامله ۱۲۴۳ فقره واحد مسکونی را انجام داده و به ثبت رساندند. هر چند این میزان معامله مسکن در یک‌ماه به معنای سقوط بی‌سابقه معاملات مسکن به لحاظ تعداد خرید واحدهای مسکونی محسوب می‌شود، با این حال این سقوط بی‌سابقه که تحت‌تاثیر شیوع بیماری کرونا معاملات مسکن را تحت‌تاثیر قرار داد مسیر تورم ملکی در پایتخت را نیز تغییر داد. این رویداد نه تنها از ادامه مسیر افزایشی تورم ملکی در شهر تهران جلوگیری کرد بلکه میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در فروردین‌ماه در مقایسه با اسفند ۹۸ را معادل ۳/ ۲ درصد کاهش داد.میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در این ماه در مقایسه با یک ماه قبل از آن-اسفند ۹۸-مترمربعی حدود ۳۰۰ هزار تومان افت کرد و تورم نقطه‌ای مسکن نیز از ۴۲ درصد در اسفند پارسال در اسفندماه به ۳۴ درصد در فروردین‌ماه رسید. در واقع نه تنها شیب تورم نقطه‌ای مسکن در فروردین‌ماه امسال از ۴۲ درصد در اسفند پارسال به ۳۴ درصد رسید و کاهشی شد بلکه مسیر تورم ماهانه مسکن در این ماه نیز منفی شد.این در حالی است که پیش‌تر در تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت بهاری بازار معاملات مسکن پیش بینی ثبت حدود هزار تا دو هزار فقره معامله خرید مسکن در فروردین‌ماه به عمل آمده و اعلام شده بود. با این حال سوال مهمی که هم اکنون تحت‌تاثیر این سقوط بی‌سابقه حجم معاملات و عقبگرد قیمتی مسکن در فروردین‌ماه امسال وجود دارد آن است که آیا شرایط فعلی به معنای رکود سنگین و روند کاهشی قیمت مسکن ادامه‌دار خواهد بود؟ مرکز آموزش «دنیای‌اقتصاد» با طراحی یک برنامه جدید با نام «کارگاه بازار مسکن به زبان ساده»، اولین دوره این برنامه آموزشی را با عنوان «راهنمای بازار مسکن ۹۹ به همراه خلاصه کاربردی تحولات ملکی ۹۸» در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری به شکل «حضوری» و ۳۰ اردیبهشت به شکل «مجازی» برگزار می‌کند. در این کارگاه سرفصل‌های مختلفی طراحی شده که یکی از آنها بررسی روند بلندمدت گذشته قیمت مسکن در تهران و عوامل اثرگذار بر بازار مسکن ۹۹ است. معرفی بازیگردانان این بازار در سال جاری و همچنین تشریح روابط دو گانه بین سه بازار مسکن، اجاره و زمین از جمله سرفصل‌های برنامه «راهنمای بازار مسکن ۹۹» است. هدف از برگزاری «کارگاه بازار مسکن به زبان ساده» تقویت شناخت فعالان بازار و همچنین تازه‌واردهای بازار مسکن ۹۹ (افرادی که برای اولین بار برای خرید، فروش،‌ اجاره‌داری و سرمایه‌گذاری ساختمانی وارد بازار ملک می‌شوند) است. این کارگاه توسط فرید قدیری دبیر گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود. متقاضیان شرکت در اولین دوره این برنامه که با عنوان «راهنمای بازار مسکن ۹۹ به همراه خلاصه کاربردی تحولات ملکی ۹۸» برگزار می‌شود، می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۸۷۷۶۲۴۱۱ و ۸۷۷۶۲۴۱۶ تماس حاصل کنند یا به آدرس اینترنتی مرکز آموزش گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» به نشانی tc.den.ir مراجعه کنند.

شرط آرامش بازار مسکن در سال جدید

شرط آرامش بازار مسکن در سال جدید

دبیر انجمن انبوه‌سازان گفت: بازار مسکن در سال ۹۹ پرنوسان خواهد بود و درصورت ثبات اقتصاد، این بازار هم به آرامش می رسد. گسترش‌نیوز: ضرورت ارائه برنامه های مناسب برای ایجاد آرامش در بازار پرنوسان مسکنفرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است، گفت: هم‌اکنون اقتصاد کشور دارای نوساناتی است که باعث ایجاد تورم شده و این موضوع تأثیر زیادی در حوزه مسکن داشته است. او توضیح داد: باتوجه به آنکه ثبات اقتصادی در کشور وجود ندارد بنابراین پیش‌بینی بازار مسکن در این شرایط دشوار است و در صورتی که اقتصاد به یک ثبات کامل برسد می‌توانیم امیدوار به آینده خوب بازار مسکن باشیم. پورحاجت گفت: بازار مسکن هم‌اکنون دچار دگرگونی‌هایی شده به طوری که ممکن است در یک بازه زمانی به یک آرامش و ثبات قیمتی مناسب برسد و در یک بازه زمانی دیگر دچار سونامی‌های قیمتی شدیدی شود به همین دلیل نمی‌توانیم از این بازار یک ارزیابی درستی بدست آوریم. او یادآور شد: بازار مسکن به دلیل نبود سیاست‌‌های درست در حوزه اقتصادی دچار تلاطم شده و برخلاف اظهار نظر‌های بسیاری از مسئولان که این بازار در رکود به سر می‌برد دچار نوسانات شدید قیمتی شده است به طوری که در یک سال گذشته شاهد افزایش بیش از صد درصدی قیمت مسکن بودیم. دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور تأکید کرد: آمارها نشان می‌دهد که بازار مسکن در حوزه تولید دچار رکود بسیار شدیدی شده به طوری که بسیاری از سازندگان مسکن از این اشتغال فاصله بسیار زیادی گرفته‌اند. پورحاجت گفت: با توجه به آنکه فرصت‌های شغلی بسیار زیادی در حوزه ساخت و ساز وجود دارد به دلیل آنکه این بازار طی چند سال گذشته دچار رکود شدید شده میزان بیکاری در این حرفه افزایش بسیار زیادی یافته است. او با اشاره به اینکه برنامه مشخصی از سوی دولت برای بازار مسکن ارائه نشده است، گفت: دولت هیچکدام از طرح‌هایی که برای حوزه مسکن ارائه کرده است را به نتیجه مطلوب نرسانده، بنابراین چه انتظاری می‌توان از بهبود وضعیت بازار مسکن در آینده داشت. دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریعتر برنامه‌هایی برای تولید مسکن به ویژه در حوزه اجاره ارائه کند تا شاید بتوانیم بخشی از مشکلاتی که در حوزه اجاره مسکن ایجاد می‌شود را کاهش دهیم. پورحاجت بیان کرد: جدا شدن وزارت راه و شهرسازی می‌تواند کمک مؤثری برای بازار مسکن به ویژه در حوزه تولید کند. هم‌اکنون اصلی‌ترین دغدغه تولیدکنندگان مسکن کمبود ساخت وساز است که خود می‌تواند عامل مؤثری در حوزه اقتصادی کشور هم به شمار رود. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

12 دلیل اصلی ارزان نشدن مسکن

12 دلیل اصلی ارزان نشدن مسکن

نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک میزان افزایش قیمت مسکن در سال 99 را وابسته به نرخ تورم و پایین‌تر از این شاخص دانست و 12 دلیل برای عدم تابعیت بازار مسکن از رابطه میان عرضه و تقاضا اعلام کرد. «حسام‌ عقبایی»، نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کاهش تقاضا و افت معاملات در پی شیوع کرونا قیمت مسکن کاهش نیافته و هیچ‌گاه تابع رابطه عرضه و تقاضا نبوده‌ است، توضیح داد: علت اصلی این موضوع عدم توازن میان عرضه و تقاضاست که همین عدم توازن ناشی از 12 مساله و ضعف مهم در این حوزه است. به گفته عقبایی نداشتن آمایش سرزمین در کشور اولین دلیلی است که توازن میان عرضه و تقاضا را برهم زده‌ است. او دلیل دوم را نیاز سنجی نکردن برای ارزیابی میزان تقاضا در این حوزه اعلام کرد و گفت: هیچ نهادی میزان ازدواج کشور در سال را که باعث افزایش جمعیت مسکن می‌شود، محاسبه نکرده و در نظر نمی‌گیرد. نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک اظهار کرد: عمل نکردن به برنامه جامع مسکن و تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای از دیگر دلایل این موضوع است. عقبایی در ادامه گفت: ورود بانک‌ها به حوزه مسکن و بنگاه‌داری از سوی این موسسات از دیگر عوامل برهم زننده بازار مسکن است. همچنین عدم پرداخت تسهیلات بانکی متناسب برای خرید مسکن به مردم باعث تشدید مشکلات این حوزه شده‌‌ است. او افزود: تولید مسکن در کشور همچنان سنتی و بومی است و مانند مالزی و ترکیه هنوز صنعتی نشده‌ است که همین موضوع تاثیر مستقیم در میزان تولید وضعیت بازار مسکن دارد. نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک خاطرنشان کرد: نظارت کافی از سوی کمیسیون عمران مجلس بر سیاست‌های مسکنی دولت‌ها وجود ندارد و نسبت به ریل‌گذاری مسیر تولید مسکن برای دولت‌ که باید توسط مجلس صورت بگیرد، ضعیف عمل شده‌ است. عقبایی دلیل دیگر را سیاست‌های متعدد و متضاد ارائه شده از سوی دولت‌های مختلف در حوزه مسکن دانست و افزود: این در حالی است که تولید مسکن یک طرح جامع است و همه باید در یک مسیر به اجرای سیاست‌های مسکنی اقدام کنند. این کارشناس حوزه مسکن عامل دیگر را تجاری عمل کردن بانک‎ها بجای توسعه‌ای عمل کردن آن‌ها اعلام کرد و گفت: بانک‌های کشور در حال حاضر بجای اینکه به توسعه ساخت و ساز بپردازند به دنبال سود و زیان هستند و همین امر نمی‌گذارد، توازن میان عرضه و تقاضا برقرار شود. نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک در ادامه بیان عوامل آشفتگی بازار مسکن و افزایش سرسام آور قیمت‌ها توضیح داد: در ایران، مسکن هنوز به عنوان سرمایه تلقی می‌شود به همین خاطر قیمت مسکن در سال 98 نسبت به سال 97 دو برابر شده و این فاجعه است چون توازن میان عرضه و تقاضا نداریم و سالی فقط یک میلیون ازدواج در کشور داریم اما تولید مسکن ما زیر، 300 هزار تاست. او افزود: یکی از مهم‌ترین این عوامل، ضعف در مدیریت زمین است. درحال حاضر 70 الی 90 درصد از قیمت مسکن مربوط به زمین و تنها 10 الی 30 درصد آن مربوط به مصالح و کارگر است؛ کشور هیچ مشکلی در مصالح ساختمانی ندارد و حتی در این زمینه صادرات داریم؛ همچنین نیروی انسانی و مهندس عمران کشور به قدری است که بسیاری از آن‌ها با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. در عین حال زمین زیادی در سطح کشور وجود دارد که بخاطر نبود مدیریت و توزیع نا‌مناسب در اختیار تولید مسکن قرار نگرفته‌ است. عقبایی اظهار کرد: وجود سوداگری در بازار مسکن، نبود برنامه منسجم و دخالت و ورود بخش‌ها و نهادهای غیر مرتبط با مسکن به این حوزه از دیگر مشکلات و عوامل نبود رابطه منطقی میان عرضه و تقاضا و رشد قیمت مسکن است.

قیمت مسکن در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟

قیمت مسکن در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان گفت: اگر هیچ نوع تلاطمی در بازارهای ارز و طلا نداشته باشیم حداقل افزایش قیمت مسکن معادل نرخ تورم خواهد بود. به گزارش سلام نو، دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه در نیمه دوم امسال با رشد قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی مواجه بودیم گفت: رشد هزینه های تولید تاثیر خود را بر قیمت مسکن در سال آینده نشان می‌دهد و حداقل افزایش قیمت معادل نرخ تورم خواهد بود. فرشید پورحاجت اظهار کرد: سال ۱۳۹۸ اتفاقات عجیب و غریبی در بخش مسکن افتاد. در یک برهه رکود بود و برهه ای دیگر رکود همراه با افزایش قیمت و در مقطعی هم رونق همراه با افزایش قیمت را شاهد بودیم. به هر صورت تورم در هر مقطعی وجود داشت؛ چرا که هزینه تولید مسکن افزایش پیدا کرد. وی افزود: با وجود آنکه طرح اقدام ملی را جوابگوی نیاز نهفته بازار مسکن نمی دانم، صرف نظر از این که دولت توان انجام این کار را دارد یا ندارد، حداقل این حسن را برای دولت داشت که با ثبت نام بیش از یک میلیون نفر متوجه تقاضای پنهان بازار مسکن شدند. این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: طبق برآورد مرکز پژوهش های مجلس، کشور با حدود چهار میلیون کسری مسکن در بخش تقاضای واقعی مواجه است که طرح های دولتی جوابگوی این نیاز نخواهد بود و صرفاً باید شرایط و امکانات برای بخش خصوصی فراهم باشد اما هیچ اراده ای از سوی دولت و مجلس برای ایجاد مشوقها، تسهیلات و انگیزه سرمایه گذاری برای بخش خصوصی دیده نمی شود. پورحاجت با بیان اینکه سال ۱۳۸۹ برآورد هزینه مسکن مهر به حدود ۳۰۰ هزار تومان در هر متر مربع می رسید تاکید کرد: در حال حاضر هزینه‌ای که فقط دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل شهرداری، نظام مهندسی و نهادهای مالیاتی از سازندگان دریافت می کنند هزینه تولید مسکن را متری ۷۰۰ هزار تومان افزایش می دهد. به این مبالغ هزینه زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد را اضافه کنید. بنابراین دولت نمی‌تواند مسکن ملی را با قیمت مناسبی به دست متقاضیان برساند. پورحاجت تصریح کرد: در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی رشد قابل توجهی داشت. تنها در یک ماه گذشته فولاد با رشد قیمت مواجه بود و به حدود ۶۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید. این هزینه ها در قیمت تمام شده واحدهای مسکونی در سال آینده خود را نشان می دهد. وی سیاست های بانکی را در بخش مسکن ناکارآمد دانست و گفت: در تمام دنیا برای بخش های تولیدی، تسهیلات و مشوق های ویژه قائل می شوند اما سیستم بانکی در ایران کمترین توجه را به حوزه مسکن دارد و هزینه پول در این بخش را به شدت بالا برده است. پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ دبیر کانون انبوه سازان درباره پیش بینی از قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: اگر هیچ نوع تلاطمی در بازارهای موازی از جمله ارز و طلا نداشته باشیم حداقل افزایش قیمت مسکن معادل نرخ تورم خواهد بود که با توجه به تورم بیش از ۲۰۰ درصد در دو سال گذشته شاهد دور شدن متقاضیان واقعی از بازار مسکن خواهیم بود و عملاً با توجه به نرخ بالای سود بانکی، هیچ یک از تسهیلات فعلی جوابگوی نیاز این گروه نیست. به گفته پور حاجت، کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وام های بانکی برای هر دو بخش عرضه و تقاضا یکی از اقدامات فوری برای برون رفت از رکود بخش مسکن است که دولت باید در سال ۱۳۹۹ به آن توجه کند. منبع: ایسنا

کدام نقل و انتقالات مسکن باید مشمول مالیات بر عاید

کدام نقل و انتقالات مسکن باید مشمول مالیات بر عاید

اقتصادنیوز: از آنجا که راه­هایی برای انتقال دارایی به منظور دور زدن قانون و عدم اطلاق لفظ «معامله» وجود دارد، ضروری است این موارد نیز در قانون مالیات بر عایدی املاک در حکم معامله قرار گیرد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، در فصل دوم کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، طراحی قانون مالیات بر عایدی املاک مبتنی بر شرایط کشور و تجربیات و قوانین جهانی انجام شده است. در ادامه نگاهی به معاملات و انتقالات مشمول مالیات بر عایدی املاک می اندازیم: *انواع نقل و انتقالات مشمول مالیات بر عایدی املاک مالیات بر عایدی املاک هنگامی به یک دارایی تعلق می‌گیرد که مالکیت دارایی، از شخصی به شخص دیگر منتقل شود. انتقال مالکیت و یا انتقال دارایی تحت انجام معاملات متداول در عامه انجام می­پذیرد؛ اما از آنجا که راه­هایی برای انتقال دارایی به منظور دور زدن قانون و عدم اطلاق لفظ «معامله» وجود دارد، ضروری است این موارد نیز در قانون مالیات بر عایدی املاک در حکم معامله قرار گیرد. این دست از انتقالات مسائلی مانند هبه، ارث و وکالت است که البته معافیت هایی در این زمینه‌ها نیز وجود دارد. در ابتدا لازم است انواع معاملاتی که به نوعی فروش دارایی (بیع) محسوب می‌شود، مشمول پرداخت مالیات شود. معاملاتی که جنبه فروش دارایی دارند عبارت است از: بیع، صلح، حق واگذاری محل (سرقفلی)، انتقال سهم بین مالکین مشاع. علاوه بر معاملات پیش­گفته که به نوعی فروش دارایی محسوب می‌شود، مصادیق دیگری برای انتقال دارایی وجود دارد که از جمله آنها هبه و ارث است. *هدیه‌دادن باید مشمول مالیات بر عایدی املاک شود بر اساس فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم، ملک هبه شده، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است. درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از 100 درصد درآمد حاصله و در صورتی ‌که غیر نقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود؛ مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده 64 این قانون، برای آن‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده است، که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. نکته قابل توجه در این مورد، تفاوت فاحش مأخذ مالیات بر درآمد اتفاقی -که ارزش معاملاتی ملک است- با مأخذ مدنظر برای مالیات بر عایدی سرمایه است. طبق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است. مأخذ مالیات بر درآمد اتفاقی درصورتی‌که به تثبیت برسد، 20 درصد قیمت میانگین املاک منطقه است؛ اما مأخذ مالیات بر عایدی سرمایه، تفاضل قیمت خرید و فروش ملک است. این دو مأخذ علاوه بر تفاوت ماهوی، تفاوت ارزش نیز دارند. اکنون که ارزش معاملاتی املاک در حدود 6 درصد قیمت میانگین منطقه است (براساس مصوبه هیئت دولت در تاریخ 18 فروردین ماه 98)، تفاوت ارزش بسیار زیادی با تفاضل قیمت خرید و فروش ملک که مأخذ مالیات بر عایدی سرمایه است، دارد. لذا اعمال مالیات بر درآمد اتفاقی به‌جای مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند محلی برای فرار مالیاتی باشد و اثر مالیات بر عایدی سرمایه را خنثی کند. از طرفی اخذ همزمان مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد اتفاقی، دریافت مالیات مضاعف است و عادلانه نیست. بنابراین ضروری است جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و دریافت مالیات مضاعف، در انتقالاتی که همزمان مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر عایدی سرمایه است، مالیاتی که بیشتر بود اخذ ‌شود. *املاک به ارث رسیده، معاف از مالیات بر عایدی املاک در مورد انتقالاتی که به موجب ارث اتفاق می‌افتد، مشمول مالیات بر ارث بوده و از دایره شمول مالیات بر عایدی سرمایه خارج است. لذا از آنجا که مالیات بر ارث وجود دارد، لازم است هنگام انتقال دارایی به‌ صورت قهری از فرد فوت شده به وارث، پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شود؛ همچنین فروش ملک توسط وارث در مرحله اول نیز از آنجا که مالیات آن قبلا در قالب مالیات بر ارث پرداخت شده، مشمول این معافیت خواهد بود. *تجربیات جهانی در مورد انتقالات مشمول مالیات بر عایدی املاک در بریتانیا هر گونه انتقال دارایی (مثل هدیه دادن)، مبادله آن با یک دارایی دیگر و دریافت جبران آن (مثل پرداخت بیمه؛ درصورتی که دارایی از دست رفته یا نابود شده باشد) مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه می­شود. همچنین هدیه و انتقال دارایی به همسر معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است؛ اما اگر همسر بعداً دارایی را بفروشد، در این حالت قیمت پایه دارایی برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه‌، عبارت است از قیمت دارایی در زمانی که اولین بار دارایی وارد خانواده شده است. در این کشور فردی که ارث را دریافت می‌کند، باید مالیات بر ارث پرداخت کند و در صورت فروش این دارایی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه‌ می‌شود. در فرانسه دارایی‌هایی که به عنوان هدیه یا ارث منتقل می‌شود، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند و مالیات جداگانه ارث و هدیه بر آن‌ها اعمال می‌شود. اما هدیه گیرنده یا ارث برنده موظف است قیمت بازاری روز دارایی را ثبت رسمی کند تا در زمان فروش، مالیات بر عایدی سرمایه اعمال شود. در آفریقای جنوبی نیز ارث یا هدیه برای انتقال به سازمان‌های خیریه عمومی و رسمی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. در هند نیز انتقال دارایی بین افراد یک خانواده و انتقال دارایی تحت عنوان هدیه، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. در مالزی، انتقال دارایی به عنوان ارث مشمول مالیات نمی‌شود؛ اما انتقال یک دارایی که کمتر از 5 سال نگهداری شده است به‌عنوان هدیه، مشمول مالیات می‌شود. همچنین انتقال دارایی بین اعضای درجه یک خانواده از مالیات معاف است. اعضای درجه یک خانواده عبارتند از زن و شوهر، والدین و فرزندان، نوه‌ها و پدر و بزرگ و مادر بزرگ؛ در این کشور انتقال دارایی بین سایر اقوام مانند خواهر و برادر از مالیات معاف نیست.

امکان عرضه املاک و معاملات مسکن در بورس کالا

امکان عرضه املاک و معاملات مسکن در بورس کالا

مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: مکانیسم‌های معاملاتی در بورس کالا برای معاملات مسکن فراهم شده است که منتظر نهایی شدن آن‌ها هستیم. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حامد سلطانی نژاد گفت: مذاکرات اولیه با وزارت راه و شهر سازی به منظور بهره گیری از مکانیسم‌های معاملاتی بورس کالا در حوزه مسکن مهر و طرح ملی مسکن نیز انجام شده است تا معاملات مسکن بعد از مجوز قانونی صرفا در بازار تحت نظارتی که مانع سفته بازی می‌شود صورت گیرد. وی با بیان اینکه سازوکاری برای فروش املاک دولتی در بورس کالا صورت گرفته است ادامه داد: همچنین در طرح‌های بزرگ مسکن دولت برای اجرای طرح باید مبلغی را به پیمانکاران پرداخت کند در این زمینه به جای پرداخت پول به پیمانکاران با استفاده از مکانیسم بورس، وجه آن را به تولیدکننده مصالح پرداخت می‌کند و فقط مصالح در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد. به این صورت منابع صرف خرید مواد اولیه می‌شود و منتظر دستورالعمل‌ها برای نهایی کردن این موضوع هستیم. وی با بیان اینکه برای اجرای تابلو املاک دستورالعمل‌ها رد و بدل شده است منتظر عملیاتی شدن ان از سوی وزارت راه وشهرسازی هستیم گفت: ما مجری و موظف به ارائه زیرساخت‌ها هستیم و سیاست گذار و وزارت راه وشهرسازی تعیین می‌کند که چه زمانی این موضوع اجرایی می‌شود.

بازار مسکن کوچک شد

بازار مسکن کوچک شد

با وجود افزایش بیش از ۶۳ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در سال ۹۸ و رشد معاملات در سه ماه پایانی سال، این بازار در حالت کلی ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ کوچکتر شد. گسترش‌نیوز: بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۸ در حالت کلی حال و روز خوبی نداشت؛ هر چند از آذرماه به بعد شاهد رشد بیش از ۱۰۰ درصدی معاملات نسبت به ماه های قبل بود. اولین نشانه های ورود بازار مسکن پایتخت به دوره رکود از خرداد ماه سال جاری نمایان شد. با این حال افزایش اسمی قیمت شرایطی را به وجود آورده بود که متقاضیان با گمان پیش بینی رشد قیمت ها تا تیرماه در بازار حضور داشتند. تا این که از مرداد بازار وارد رکود شد و تا ۴ ماه بعد از آن روند نزولی قیمت را طی کرد. بازار در شهریور ماه با ۲۸۰۰ فقره معامله به رکود تاریخی رسید که گفته می شود از سال ۱۳۶۶ تاکنون بی سابقه بوده است. در همان ماه قیمت ها ۲.۸ درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرد و این روند تا آبان ماه ادامه داشت. اما از آذرماه همزمان با تغییر قیمت بنزین و رشد بازار ارز شاهد جهش ۱۳۵ درصدی معاملات نسبت به آبان ماه و رشد ۸.۵ درصدی ماهیانه قیمت مسکن در تهران بودیم‌ که این روند البته با سرعت کمتری تا بهمن ماه ادامه یافت تا اینکه قیمت مسکن در تهران برای اولین بار وارد کانال ۱۴ میلیون تومانی شد و به میانگین ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید. این رشد در شرایطی اتفاق افتاد که از مرداد ماه به بعد همزمان با افت شدید معاملات امیدها برای ثبات قیمت مسکن افزایش پیدا کرده بود. تنها علت جهش معاملات از آذرماه افزایش خرید و فروش های سفته بازانه به منظور حفظ ارزش پول بود. گفته می شود حدود ۷۷ درصد معاملات در بازار مسکن ایران را خرید و فروش های سفته بازانه شامل می شود. بررسی تحولات بازار مسکن شهر تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۸ نشان می دهد تعداد معاملات در این مدت به حدود ۷۳.۴ هزار واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳.۵ درصد افزایش نشان داد. با این حال رشد نقطه به نقطه قیمت در بهمن ماه ۴۴ درصد بود که نشان می دهد از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ به ثبات نسبی رسیده است. نکته قابل توجه اینکه نرخ رشد قیمت در نیمه جنوبی شهر تهران در سال ۱۳۹۸ بیشتر از نیمه شمالی بود و به نوعی می‌توان گفت بازار در نیمه جنوبی تهران خود را با شمال شهر بالانس کرد. هرچند از آبان ماه به بعد نشانه‌های ثبات نسبی در جنوب شهر نیز مشاهده شد. کارشناسان با توجه به تکمیل ظرفیت بازار مسکن، سودی از نظر اقتصادی برای آن متصور نبوده و نیستند. کاهش رغبت سازندگان برای تعریف پروژه های جدید با توجه به پایین بودن توان طرف تقاضا و همچنین رشد قیمت مصالح ساختمانی و آهن آلات گواهی بر از دست رفتن ظرفیت بازار مسکن است. اما از سویی دیگر به دلیل نااطمینانی و عدم قطعیت در شرایط کلی اقتصاد و با لحاظ این موضوع که نمی توان پیش بینی قطعی از وضعیت آینده بازار مسکن در سال ۱۳۹۹ ارائه داد سه سناریو را برای این بازار مد نظر قرار می‌دهند. در حالت اول ثبات قیمتی را برای بازار مسکن شهر تهران می توان متصور بود که احتمال آن بیش از دو سناریوی دیگر است. با توجه به پیش بینی تورم حدود ۲۰ درصد در سطح اقتصاد کلان، ثبات قیمتی بازار مسکن به معنای کاهش واقعی قیمت است. در فرضیه دوم رشد پایین تر از نرخ تورم عمومی را برای بازار مسکن می توان تصور کرد که این سناریو نیز به معنای کاهش قیمت واقعی مسکن خواهد بود. اما گمان زنی سوم که احتمال آن بعید به نظر می رسد جهش قیمت ها در بازار مسکن شهر تهران است که در صورت وقوع آن باید منتظر تحولاتی از جمله عمیق تر شدن رکود فعلی، طولانی تر شدن رکود محتوم آینده، پرتاب متقاضیان مصرفی به شهرهای اطراف و رشد قیمت در شهرهای اقماری باشیم. منبع: ایسنا

افتراق‌نظر درباره بازار مسکن ۹۹

افتراق‌نظر درباره بازار مسکن ۹۹

اقتصاد نیوز: پایان سال ۹۸ جزو معدود مقاطعی از بازار مسکن است که به راحتی امکان پیش‌بینی اوضاع سال‌جدید در آن وجود ندارد. سه سناریو می‌شود برای سال آینده درباره بازار مسکن تهران و به تبع آن سایر شهرها متصور شد به گزارش اقتصاد نیوز، بازار مسکن شهر تهران تقریبا از تقاضای مصرفی خالی است. بخشی از علت «معاملات خرید در سطح بسیار پایین» نبود تقاضای مصرفی یا فوق‌العاده اندک بودن این نوع تقاضا است. کاهش قدرت خرید در اثر جهش قیمت و شارژ نشدن آن در یکی دو سال اخیر باعث این خروج شد. در قالب سناریوی اول می‌توان گفت جهش بیشتر قیمت مسکن و حتی افزایش قیمت اسمی در سال ۹۹ به علت عدم پشتیبانی موج اصلی و پایدار تقاضا- مصرف‌کننده- منتفی یا احتمال آن بسیار ضعیف است. اما سناریوی دوم به‌جای تکیه بر کاهش قیمت اسمی مسکن، احتمال کاهش قیمت واقعی مسکن در تهران طی سال ۹۹ را مطرح می‌کند.عوامل طرح این سناریو معتقدند احتمال کاهش قیمت اسمی بسیار ضعیف است و در عین حال احتمال افزایش قیمت واقعی مسکن هم ضعیف‌تر است، بنابراین اتفاقی که در قالب این سناریو رخ می‌دهد افزایش خفیف قیمت مسکن در سال ۹۹ به میزان کمتر از رشد قیمت سایر کالاها و خدمات است.سناریوی سوم شامل مواجهه دوباره بازار مسکن با جهش‌های قیمتی است. در این سناریو که تحقق آن تکیه کامل بر رفتار تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه دارد رشد شدید قیمت مسکن در تهران طی سال ۹۹ را متصور است. کارشناسان مدافع سناریوی اول، رکود سنگین معاملات خرید و پایداری چندماهه این وضعیت در سال‌جاری را علامت پایان جهش قیمت و ورود بازار مسکن ۹۹ به دوره کاهش قیمت اسمی می‌دانند. عاملان طرح سناریوی دوم، رابطه قیمت زمین و مسکن را معیار برآوردهای خود قرار داده‌اند. رابطه قیمتی زمین و مسکن به هم خورده است. سطح قیمت زمین بالاترین فاصله از سطح پایین قیمت مسکن را پیدا کرده است. این فاصله ۴/ ۱ برابری بی‌سابقه است. پس برای تعدیل فاصله موجود یا قیمت زمین باید کاهش پیدا کند (که بسیار بعید و غیرمحتمل است) یا اینکه قیمت مسکن به روند افزایشی خود ادامه دهد. بنابراین، احتمال تداوم افزایش قیمت مسکن البته به میزان خفیف در قالب این سناریو، وجود دارد. در سناریوی سوم، اما اثر متغیرهای بیرونی بسیار پررنگ دیده شده است. بدبینی به آینده اقتصاد در سطح عمومی و شرایط سیاسی حوزه بین‌الملل و مرتبط با برجام پارامترهایی است که به‌جای پشتیبانی از ثبات یا کاهش قیمت مسکن، مسیر برای افزایش محسوس آن را فراهم می‌آورد. در این سناریو در عین حال رابطه قیمتی بازارهای زمین و مسکن هم تعدیل می‌شود.در شرایطی که رشد قیمت زمین در تهران در برخی مناطق متوقف شده، کاهش قیمت واقعی مسکن باعث بازگشت سازنده‌ها به بازار ساخت‌وساز خواهد شد. آنچه در مقطع فعلی اهمیت دارد به‌هم خوردن یکسری روابط قدیمی متغیرها در بازار مسکن است که شاید به این زودی نباید انتظار احیای آنها را داشت. نسبت قیمت مسکن به اجاره‌بها و همچنین نسبت قیمت زمین به قیمت مسکن از الگوهای رفتاری گذشته خارج شده است.

زمان ثبت‌نام تهرانی‌ها در دور دوم مسکن ملی تغییر ک

زمان ثبت‌نام تهرانی‌ها در دور دوم مسکن ملی تغییر ک

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: ثبت نام طرح مسکن ملی برای تهرانی‌ها از روز چهارشنبه به روز شنبه موکول شده است. به گزارش سلام نو، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: ثبت نام مرحله دوم مسکن ملی در شهرهای جدید تهران روز شنبه هفته آینده و در سه شهر ایوانکی، پرند و هشتگرد انجام می‌شود. «محمود محمودزاده» در خصوص انتشار خبری مبنی بر «حذف تهران از دور دوم ثبت نام مسکن ملی»، اظهارداشت: ثبت نام برای تهرانی‌ها از روز چهارشنبه به روز شنبه موکول شده است. وی گفت: به دلیل اینکه متوجه شدیم همه افراد امکان دسترسی به اینترنت خانگی را نداشتند و کافی نت ها هم تعطیل بوده است، تصمیم گرفتیم مهلت ثبت نام را برای مردم ١٧ استان افزایش داده و تا ساعت٢٤ امروز تمدید کنیم بر این اساس ثبت نام تهرانی ها از امروز به روز شنبه موکول شد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: بر این اساس ثبت نام در٩ استان باقی مانده روز پنج شنبه و ثبت نام در شهرهای جدید تهران برای تهرانی ها روز شنبه انجام می‌شود. محمودزاده در خصوص ظرفیت مسکن ملی برای تهرانی ها در دور دوم، گفت: ثبت نام در شهرهای ایوانکی، پرند و هشتگرد قطعی است اما برای ثبت نام در شهر پردیس امروز جلسه‌ای در وزارت راه برگزار می‌شود تا نسبت به ظرفیت این منطقه و امکان ثبت نام نتیجه گیری شود. به گفته محمودزاده استقبال زیاد مردم از مسکن ملی پردیس باعث شد ظرفیت این شهر در همان دور اول کامل شود. وی همچنین خبر داد که تهرانی ها هم می‌توانند پیامکی در دور دوم ثبت نام کنند که این تصمیم برای کنترل شیوع ویروس کرونا اتخاذ شده است. محمودزاده گفت: بر این اساس متقاضیان مسکن ملی در ٩ استان باقی مانده و همچنین تهران علاوه بر مراجعه به سایت مسکن ملی می‌توانند از طریق شماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ ثبت نام کنند. ایرنا

میانگین قیمت زمین در تهران چند برابر قیمت مسکن است

میانگین قیمت زمین در تهران چند برابر قیمت مسکن است

اقتصادنیوز: جهش دست کم یکساله قیمت زمین و مسکن در تهران، مهاجرت سوم در بازار ملک را رقم زد. دسته‌ای از بساز و بفروش‌ها که گروه سازنده‌های پرکار در برخی محله‌های تهران را تشکیل می‌دهند تصمیم گرفته‌اند پروژه‌های ساختمانی سال ۹۹ را در شهرهای اطراف تهران کلنگ بزنند. ‌ دو علت برای تغییر مکان سرمایه‌گذاری عنوان می‌شود؛ اولی «تفاوت نسبت قیمت زمین به مسکن در داخل و خارج پایتخت» و دومی نیز «تفاوت قدرت خرید آپارتمان» است. به گزارش اقتصادنیوز، نوع سوم مهاجرت در بازار املاک پایتخت رقم خورد.گروهی از بسازوبفروش‌ها با توجه به شرایط جدید بازار ساخت وساز تصمیم به مهاجرت از مناطق مصرفی شهر تهران به اطراف پایتخت برای آغاز پروژه‌های ساختمانی سال ۹۹ دارند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، ثبت بالاترین نسبت قیمت زمین به مسکن در ۲۸ سال گذشته و کاهش قابل توجه حاشیه سود بسازوبفروش‌ها در پروژه‌های ساختمانی شهر تهران منجر به شکل‌گیری مهاجرت نوع سوم از سوی سازنده‌ها شده است. پیش از این سمت تقاضا در بازار مسکن به دلیل تغییرات قیمتی رخ داده در بازار معاملات دو نوع مهاجرت اولیه را رقم زده بودند. گزارش رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد: نسبت قیمت زمین به مسکن در فصل پاییز سال جاری به ۴/ ۱ برابر رسیده است که حاکی از ثبت بالاترین سطح این نسبت در طول ۲۸ سال گذشته بوده است. این در حالی است که طی دو دهه ۷۰ و ۸۰ که قیمت زمین از مسکن کمتر بود این نسبت به کمتر از یک درصد رسیده بود. اما افزایش نسبت قیمت زمین به مسکن طی دهه اخیر و رسیدن آن به بالاترین سطح در یک فصل گذشته از سال جاری سبب شده تا طبق گفته سازندگان و فعالان بازار مسکن، حاشیه سود اقتصادی ناشی از فعالیت‌های ساختمانی در شهر تهران به شدت با کاهش مواجه شود.بخش زیادی از فعالان ساختمانی و بسازوبفروش‌ها معیار کاهش حاشیه سود اقتصادی و به دنبال آن پایین آمدن جذابیت بازار ساخت‌وساز را مقایسه آن با عایدی کسب شده از نرخ سود بانکی می‌دانند. طبق گفته بسازوبفروش‌ها نسبت ۴/ ۱ برابری قیمت زمین به مسکن که در مناطق مصرفی شمال شهر تهران یعنی ۲، ۴ و ۵ از این سطح هم بالاتر است و حدود ۶/ ۱ برابر ثبت شده است، سبب شده حاشیه سود اقتصادی پروژه‌های ساخت‌وساز به مراتب از نرخ سود بانکی کمتر شود. یکی از دلایل مقایسه نرخ سود بانکی یکساله با عایدی حاصل از ساخت‌وساز طول دوره ساخت پروژه‌های ساختمانی در شهر تهران است که حدود ۱۸ ماه زمان می‌برد. در حال حاضر حاشیه سود اقتصادی پروژه‌های ساخت‌وساز با توجه به میانگین قیمت زمین، مسکن و واحدهای مسکونی نوساز، برای پروژه‌های ساختمانی که حدود ۲ سال زمان می‌برد تا تکمیل و برای عرضه در بازار مسکن آماده شوند حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد محاسبه می‌شود که به این ترتیب این حاشیه سود برای یک سال حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود. گروهی از سازندگان با مقایسه این میزان عایدی حاصل از ساخت‌وساز با نرخ سود بانکی که حدود ۲۰ درصد برای یک‌سال محاسبه می‌شود عنوان می‌کنند که سپرده‌گذاری در شبکه بانکی نسبت به بازار ساخت‌وساز با صرفه اقتصادی بیشتری همراه است و به همین دلیل ادامه پروژه‌های ساخت‌وساز در سطح شهر تهران را با حجم گذشته برای سال‌های آینده قابل ادامه نمی‌دانند. همین وضعیت سبب شده گروهی از سازنده‌ها مهاجرت نوع سوم در بازار املاک پایتخت را رقم بزنند.مهاجرت نوع اول، از سوی مستاجران ساکن شهر تهران در بازار املاک اوایل سال ۹۷ شکل گرفت. گروهی از مستاجران ناشی از تغییرات قیمتی رخ داده در بازار اجاره، ناگزیر به مهاجرت از نیمه شمالی شهر به مناطق جنوبی و سپس بخشی از محدوده‌های اطراف پایتخت شدند.مهاجرت نوع دوم نیز اواخر سال ۹۷ انجام و اوایل سال جاری تشدید شد. به این صورت که گروهی از خریداران مسکن به بازار املاک اطراف پایتخت به ویژه شهرهای جدید شیفت کردند. علاوه بر این در نیمه نخست سال جاری، در بازار معاملات مسکن یک نوع جابه‌جایی تقاضا درون محدوده شهر نیز شکل گرفت. به این صورت که پس از خروج تقاضای مصرفی به دلیل کاهش شدید قدرت خرید، بخشی از تقاضای سرمایه‌ای از نیمه شمالی شهر به میانه پایتخت و سپس بافت فرسوده مهاجرت کردند. در حال حاضر قیمت مسکن در نیمه شمالی شهر تهران ۷/ ۱ تا ۸/ ۱ برابر قیمت مسکن در نیمه جنوبی شهر است.

آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن

آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن

متقاضیان گروه دوم ثبت‌نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در ۱۷ استان از امروز تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه می‌توانند با مراجعه به سایت ثبت‌نام کنند. گسترش نیوز: متقاضیان گروه دوم ثبت‌نام مرحله دوم طرح اقدام ملی در شهر‌های دارای ظرفیت ثبت‌نام در استان‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، یزد، لرستان، هرمزگان، همدان، مازندران، گیلان و گلستان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح امروز تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۹۸/۱۲/۲۰ با مراجعه به سامانه ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن (به‌آدرس tem.mrud.ir) نسبت به ثبت‌نام در این طرح اقدام نمایند. همه متقاضیان ثبت‌نام در مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن می‌توانند در ظرف زمانی فوق با مراجعه به سامانه بدون محدودیت در ظرفیت، ثبت‌نام نمایند. همچنین پس از اتمام زمان ثبت‌نام و پایان پالایش متقاضیان بر اساس شرایط استفاده از طرح، متقاضیان نهائی با لحاظ شاخص‌هائی همچون تعداد افراد تحت تکفل، سن سرپرست خانوار، مدت زمان ازدواج و...، اولویت‌بندی و انتخاب می‌گردند. افرادی که در مرحله اول، ثبت‌نام و به‌عنوان متقاضی اولیه پیامک احراز شرایط را دریافت کرده‌اند چنانچه در بازه زمانی اعلام‌شده، انصراف خود را در سامانه ثبت کرده باشند، می‌توانند در این مرحله ثبت‌نام نمایند. متقاضیانی که نسبت به عدم احراز شرایط در مرحله اول ثبت‌نام اعتراض نموده‌اند، چنانچه حائز شرایط تشخیص داده شوند، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند و در فرایند قبلی ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن قرار می‌گیرند. در شهرهایی که در مرحله اول و دوم ثبت‌نام قرار نداشته‌اند، در صورت تأمین زمین در مراحل بعدی در این شهر‌ها نیز ثبت‌نام صورت خواهد پذیرفت. بنا بر اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی روند ثبت‌نام حاکی از مشارکت بیش از ۶۰ هزار نفر در این مرحله دارد. آخرین آمار حاکی از ثبت‌نام ۲۲۹۷۴ نفر در استان اصفهان، ۱۱۲۶۳ نفر در استان آذربایجان شرقی، ۱۱۴۲۷ نفر در استان آذربایجان غربی، ۸۲۷۳ نفر در استان البرز، و ۶۴۱۴ نفر در استان اردبیل است. منبع: اقتصاد آنلاین

با ادامه شیوع کرونا بازار مسکن به کدام سو می‌رود؟

با ادامه شیوع کرونا بازار مسکن به کدام سو می‌رود؟

ارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند در سال آینده با توجه به ناتوانی متقاضیان مصرفی در پرداخت قیمت‌های فعلی رایج در بازار مسکن، کاهش قیمت واقعی مسکن سرعت خواهد گرفت. گسترش‌نیوز: کرونا این روزها بازارهای کشور را به رکود برده است؛ اما به نظر می‌رسد برخی از دلالان و واسطه‌گران با ترفندهای مختلف، سعی در کشاندن خریداران از خانه‌های خود به بیرون با ترفند «بعد از عید همه چیز گران می‌شود» دارند. بازار مسکن، نمونه روشنی است که گذر از هر بنگاهی، این موضوع را به طور کامل به رخ می‌کشد. با این وجود، گزارش‌های میدانی خبرنگار ما حاکی از یخ زدن خرید و فروش و کم‌رغبتی خریداران برای بازدید خانه‌ها به دلیل کرونا دارد. در سوی مقابل، فروشنده‌ها نیز اغلب از ترس کرونا، کسی را به خانه راه نمی‌دهند. به گفته فعالان بازار مسکن، بخش زیادی از شهروندان که به‌صورت خودخواسته و برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس خود را قرنطینه کرده و فقط برای رفع نیازهای ضروری از خانه خارج می‌شوند، به‌طور موقت تا پایان یافتن این شرایط و بازگشت به وضعیت عادی به لحاظ سلامتی تصمیم گرفته‌اند تقاضای خرید یا فروش مسکن خود را به تعویق بیندازند. شاید همین موضوع باعث شده که برخلاف روال هر ساله بازار معاملات مسکن، حجم خرید و فروش مسکن در هفته‌های پایانی سال با کاهش مواجه شود. این در شرایطی است که بررسی آمار رسمی قیمت مسکن تهران مربوط به بهمن‌ماه امسال نشان می‌دهد که در برخی مناطق ۲۲گانه تعداد معاملات و قیمت‌ها به واسطه سفته‌بازی و تقاضای سرمایه‌ای افزایش یافته است؛ به طوری که در این بازه زمانی قیمت یک مترمربع آپارتمان به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان افزایش یافت که در مقایسه با دی‌ماه گذشته حدود ۳.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، تعداد قراردادهای ثبت‌ شده در سامانه املاک و مستغلات در دومین ماه زمستان صعودی بود و از ۹ هزار و ۶۶۴ فقره در دی‌ماه به ۱۲ هزار و ۱۴ فقره در بهمن ۹۸ افزایش یافته است. همچنین ارزش معاملات انجام شده در ۳۰ روز بهمن به مرز ۱۶ هزار میلیارد تومان نزدیک شد که حدود ۳ هزار میلیارد تومان از رقم معاملات اردیبهشت ماه امسال بیشتر است. بررسی روند قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه حکایت از آن دارد در مناطقی که افزایش قیمت اتفاق افتاده، آمار معاملات نیز بالاتر بوده است. به‌عنوان مثال در منطقه ۲ متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی طی بهمن ۹۸ بالغ بر ۲۱ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان بوده که نسبت به ماه پیش از آن بیش از ۶.۲ درصد افزایش یافته است. در این منطقه یک‌هزار و ۱۸۸ فقره قرارداد طی بهمن ماه ثبت شد که در مقایسه با دیماه امسال ۲۶.۷ درصد رشد داشته است. قیمت خانه در مناطق مختلف تهران بنا به این گزارش، درحال‌حاضر در بازار مسکن، برای خرید خانه‌ای ۶۹ متری با عمر ۱۵ سال ساخت در شرق تهران، در خیابان تهران‌نو، شورا باید متری ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه کرد. در غرب تهران، منطقه ستاری، پیامبر مرکزی نیز برای یک خانه ۶۶ متری با عمر ۵ سال ساخت، هر متر ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد. در شمال تهران، منطقه قیطریه، چیذر برای یک خانه ۷۵ متری با عمر ۲۵ سال ساخت باید هر مترمربع ۲۴ میلیون تومان هزینه کرد. همچنین در خیابان انقلاب، گرامی یک خانه ۷۴ متری با عمر ۲۰ سال ساخت، متری ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای فروش گذاشته شده است. ترفند تازه مشاوران املاک برای ترغیب خریداران مسکن درحا‌حاضر برخی از مشاوران املاک عنوان می‌کنند حجم مراجعات به بنگاه‌ها در روزهای گذشته تقریبا به صفر نزدیک شده و به حالت نیمه‌خالی در آمده است. در این میان، گروهی از فعالان بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند حجم جست‌وجو و مراجعه به بنگاه‌ها در بازار مسکن تا پایان سال همچنان در همین وضعیت باقی بماند. با این وجود، نکته‌ای که در گزارش میدانی خبرنگار خبرآنلاین بسیار خودنمایی می‌کرد، این بود که بسیاری از فروشندگان حاضر نیستند حتی در شرایط فعلی که بازار مسکن تحت تاثیر کرونا با افت مواجه شده و معاملات تقریبا قفل شده است، نرخ‌های پیشنهادی را پایین بیاورند. آنها به امید این‌که در سال آینده خانه‌های خود را با قیمت بالاتر خواهند فروخت، برای فروش ملک دست نگه داشته‌اند. شاید همین موضوع باعث شده که برخلاف بازار خودرو که شیوع بیماری کرونا، کاهش قیمت‌ها را به‌دنبال داشت، اما در بازار مسکن کاهش قیمتی رخ نداده است؛ اگرچه برخلاف بهمن‌ماه گذشته افزایش قیمتی نیز اتفاق نیفتاده است. با این وجود، مشاوران املاک برای ترغیب خریداران به خرید خانه و کشاندن خریداران مسکن از قرطنیه به بیرون، با ترفندی که «بعد از عید گران می‌شود»، قصد تغییر شرایط بازار مسکن را دارند. پیش‌بینی بازار مسکن سال ۹۹ در این شرایط، مشاوران املاک پیش‌بینی ادمه رکود در بازار مسکن در سال آینده را دارند. حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درخصوص پیش‌بینی وضعیت قیمت مسکن در سال ۹۹ می‌گوید: بازار مسکن در فروردین ماه سال آینده به دلیل تعطیلی بازارها ثبات خواهد داشت، اما در اردیبهشت ماه قیمت‌ها خود را پیدا خواهد کرد و در خردادماه قیمت مسکن به نوعی خود را به خوبی نشان خواهد داد. به اعتقاد وی، آنچه که مشخص است، این‌که افزایش قیمت مسکن در سال ۹۹ در حد زیر خط تورم خواهد بود و این به معنای این است که اگر خط تورم ۳۰ درصد باشد، قیمت مسکن بسیار پایین‌تر از این عدد یعنی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد خواهد کرد. از سوی دیگر، حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان معتقد است در سال آینده با توجه به ناتوانی متقاضیان مصرفی در پرداخت قیمت‌های فعلی رایج در بازار مسکن، کاهش قیمت واقعی مسکن سرعت خواهد گرفت. به این معنا که قیمت اسمی مسکن ثابت مانده و یا بسیار کمتر از نرخ تورم عمومی افزایش خواهد داشت که در نهایت در میان‌مدت سبب می‌شود قیمت واقعی مسکن کاهش پیدا کند. براساس نظر عبده‌تبریزی، در سال آینده قیمت واقعی مسکن کاهش می‌یابد، نه قیمت اسمی مسکن. سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن نیز می‌گوید: مدت‌هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب و بسیار کم شده است. به باور او، قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۴ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه فرض کنیم، ده‌ها سال طول می‌کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان‌متراژ در یک جای متوسط تهران خریدار کند. این کارشناس اقتصاد مسکن عنوان می‌کند: وجوهی که هم‌اکنون به بخش مسکن می‌آید، ناشی از سرمایه‌گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، ‌بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند، ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود. به اعتقاد وی، نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است. منبع: خبرآنلاین

جزییات ثبت نام در طرح مسکن ملی مرحله دوم

جزییات ثبت نام در طرح مسکن ملی مرحله دوم

ثبت نام در مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن 17 اسفند ماه با ظرفیت بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز می شود. ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن از روز شنبه ۱۷ اسفند در ۵ استان کشور آغاز و تاپایان سال ادامه دارد. به گزارش سلام نو، طرح اقدام ملی مسکن به مرحله دوم ثبت نام خود رسید و با توجه به به استقبال بسیار زیاد از سوی متقاضیان در این طرح اقدامات لازم برای ثبت نام در مرحله دوم از سوی وزارت راه و شهرسازی آغاز شد در این طرح مقرر شده ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب در قالب مشارکتی همکاری با خود متقاضیان ساخته شود. در همین رابطه فرزانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه از شنبه هفدهم اسفند ماه ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اصفهان اردبیل و استان البرز انجام می شود، گفت: روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به ترتیب ثبت نام در استان های دیگر انجام می شود . اصلانی با اشاره به اینکه ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن با مرحله اول این طرح تفاوت دارد، گفت: در مرحله دوم طرح ملی مسکن از طریق قرعه کشی متقاضیان انتخاب می‌شود، افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا و برای جلوگیری از تجمع متقاضیان در اماکن شلوغ سعی کرده ایم متقاضیان را از طریق قرعه کشی برای واحدهای این طرح انتخاب کنیم. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن سقف زمانی برای ثبت نام گذاشته شده بود و ظرفیت های محدودی ایجاد کرده بودیم، افزود: بسیاری از متقاضیانی که به دلیل نداشتن اینترنت پرسرعت مجبور بودگ برای ثبت‌نام به کافی نت ها مراجعه و از طریق حضوری این ثبت نام را انجام دهند. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی توضیح داد: در این مرحله از طرح اقدام ملی مسکن و در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و سلامت متقاضیان سر کرده ایم سقف زمانی را برداشته و تمامی متقاضیان ظرف مدت دو تا سه روز بدون داشتن استرس و یا نگرانی اقدام به ثبت نام می کنند. او بیان کرد: انجام قرعه کشی برای انتخاب متقاضیان باعث سخت شدن مراحل پالایش برای وزارت راه و شهر سازی شده و البته یک مرحله دیگر هم به غربالگری متقاضیان برای ما اضافه شده اما برای سلامتی مردم و جلوگیری از اجتماع سعی کرده ایم از طریق قرعه کشی متقاضیان را انتخاب کنیم. اصلانی بیان کرد: برای هر استان دو تا سه روز فرصت در نظر گرفته ایم تا هر متقاضی با هر سرعت اینترنتی بتواند به راحتی وارد سایت شده و ثبت نام را انجام دهد. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی اظهار کرد: قرعه کشی استان به استان انجام می‌شود و بعد از پالایش و غربالگری و اتمام فرآیندها، در آخرین مرحله کسانی که شرایط و احراز شرایط لازم را داشته باشند انتخاب می شوند. اصلانی با اشاره به اینکه ظرفیت ها در این مرحله در برخی از استان‌ها کاهش پیدا کرده است، گفت: تعدادی از متقاضیان که در مرحله اول شرایط لازم را نداشته اند ریزش شده و همین موضوع ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد کرده است البته در برخی از شهرها هم هر آنچه که زمین و اراضی توانسته‌ایم تامین کنیم در مرحله دوم در شهرهای مختلف عرضه شده است. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی تاکید کرد: در استان تهران هم با توجه به ریزش هایی که وجود داشته و اراضی که تامین شده در شهرهای جدید توانستیم ظرفیت های مختلفی را ایجاد کنیم. اصلانی بیان کرد: ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن و مرحله دوم آن تا پایان سال ادامه خواهد داشت و ما تمامی استان‌ها را پوشش خواهیم داد و به هیچ عنوان متقاضیان بابت ثبت نام نگرانی نداشته باشند. او تصریح کرد: کسانی که در مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن به خاطر شیوع ویروس کرونا نتوانستند جهت اعتراض مراجعه حضوری داشته باشند نگران نباشند و جایگاه آنها در مرحله دوم این طرح محفوظ خواهد بود. اصلانی یاد آور شد: در طرح اقدام ملی مسکن حق هیچ کسی را ضایع نخواهیم کرد و کسانی که در مرحله اول نتوانستند ثبت نام کنند و یا اگر اعتراضی داشته باشند و اعتراض آنها مورد قبول باشد می توانند ثبت نام کنند و حق آنها در سایت محفوظ خواهد بود. مدیر دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی ادامه داد: برخی از متقاضیان در مرحله اول به دلیل تشابه اسمی و یا خطای انسانی حذف شده بودند که با مهلت اعتراضی که داشتند می توانند فرم ج انها سبز شود بنابراین در این مرحله حق آنها محفوظ خواهد شد و بعد از اتمام مرحله دوم ثبت‌نام به چرخه ثبت نام باز خواهند گشت. اصلانی تصریح کرد: متقاضیان به هیچ عنوان نگرانی بابت پایین بودن سرعت اینترنت نداشته باشند چرا که در این طرح و با شرایطی که ایجاد کرده‌ایم علاوه بر طولانی شدن فرآیند ثبت نام کرده ایم شرایط را به گونه ایجاد کنیم که متقاضیان با هر نوع سرعتی بتوانم وارد سامانه شود. او اظهار کرد: در این مرحله حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ظرفیت در شهرهای مختلف ایجاد کرده‌ایم. در همین زمینه محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در دور دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در تمام شهرهای کشور در نظر گرفته شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در این مرحله با مراجعه به سایت، ثبت نام را انجام دهند. او با بیان اینکه در این مرحله ظرفیت‌های تمامی شهرها را افزایش خواهیم داد گفت: ظرفیت بسیاری از شهرها از جمله شهرهای تهران افزایش یافته است. دولت به منظور کمک به تأمین مسکن برخی اقشار جامعه، طرح «اقدام ملی مسکن» را در قالب احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی کرده است که ثبت‌نام مرحله اول آن به اتمام رسیده و ثبت نام مرحله دوم هم از شنبه ۱۷ اسفند ماه آغاز می‌شود. آن طور که پیداست این طرح برای اقشار متوسط رو به بالای جامعه برنامه ریزی شده، چراکه متقاضیان باید بیش از ۵۰ میلیون تومان آورده نقدی داشته باشند و بتوانند ماهانه اقساط یک تا دو میلیون تومان وام مسکن را پرداخت کنند. این در حالی است که در مسکن مهر، مردم با آورده‌های ده‌میلیون تومانی و اقساط ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی خانه‌دار شدند. ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی هرچند با تأخیر شش‌ساله شروع‌شده، اما می‌تواند آرامش و ثبات را به بازار آشفته مسکن برگرداند. در ماه‌های اخیر نیز شاهد درستی این ادعا بودیم، چنان‌که پس از اعلام رسمی آغاز این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی و در ادامه آغاز رسمی عملیات اجرایی این طرح، شاهد ثبات نسبی و در برخی موارد کاهش قیمت مسکن در کشور بودیم. منبع: خبرآنلاین

آخرین وضعیت بازار مسکن در جنوب پایتخت

آخرین وضعیت بازار مسکن در جنوب پایتخت

آمار نشان می‌دهد از سرعت رشد قیمت مسکن در نیمه جنوبی شهر تهران کاسته شده و از سوی دیگر منطقه ۱ پایتخت با کاهش ۵.۳ درصدی ماهیانه قیمت مواجه بود. گسترش‌نیوز: پنج منطقه واقع در نیمه جنوبی شهر تهران شامل مناطق ۱۸، ۱۶، ۱۵، ۱۱ و ۱۴ همچنان جزو مناطقی هستند که از بالاترین نرخ تورم ماهیانه برخوردارند، با این حال آمار نشان می‌دهد از سرعت رشد قیمت در مناطق جنوبی تهران کاسته شده است. بهمن ماه ۱۳۹۸ یازده منطقه واقع در نیمه جنوبی شهر تهران شامل مناطق ۹ تا ۲۰ از بالاترین رشد سالیانه قیمت مسکن برخوردار بودند. بیشترین افزایش سالیانه قیمت یک متر مربع خانه به منطقه ۱۶ با ۶۶ درصد افزایش سالیانه تعلق داشت. پس از آن مناطق ۱۹ و ۱۸ به ترتیب با ۶۰ و ۵۷ درصد رشد سالیانه قیمت مسکن مواجه بودند. این در حالی است که متوسط افزایش قیمت در کل شهر تهران ۴۴ درصد بود. درحال‌حاضر میانگین قیمت مسکن در سه منطقه ۱۶، ۱۹ و ۱۸ که دارای بالاترین درصد افزایش سالیانه قیمت هستند، به ترتیب ۸.۳، ۸.۵ و ۷.۱ میلیون تومان در هر متر مربع است. بهمن ماه پارسال میانگین قیمت در این مناطق به ترتیب متری ۵، ۵.۳ و ۴.۵ میلیون تومان بود. سال ۱۳۹۸ مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر تهران فاصله ایجاد شده در خصوص رشد قیمت مسکن را با مناطق شمالی پایتخت جبران کردند و شواهد نشان می‌دهد که از سرعت افزایش قیمت در جنوب تهران کاسته شده است؛ به طوری که بهمن ماه امسال در بین مناطقی که دارای بالاترین رشد ماهیانه قیمت بودند، پنج منطقه در جنوب و پنج منطقه در شمال تهران قرار داشتند. بهمن ماه ۱۳۹۸ منطقه ۲۲ با ۱۲.۴ درصد رشد ماهیانه قیمت، بالاترین افزایش میانگین قیمت مسکن در شهر تهران را به خود اختصاص داد و پس از آن منطقه ۷ با ۹.۵ درصد و منطقه ۱۸ با ۹.۲ درصد، پیشتاز تورم ماهیانه قیمت در شهر تهران بودند. نرخ رشد ماهیانه در کل شهر تهران نیز ۴.۳ درصد گزارش شد. مناطق ۲۲، ۷، ۱۸، ۶، ۵، ۱۶، ۲، ۱۵، ۱۱ و ۱۴ در بهمن ماه امسال به ترتیب بالاترین نرخ رشد ماهیانه قیمت مسکن را به خود اختصاص دادند. اما در بهمن ماه ۱۳۹۸ در شرایطی که قیمت مسکن در ۲۱ منطقه تهران طی یک ماه بین ۱ تا ۱۲.۴ درصد افزایش یافت رشد قیمت در منطقه ۱ منفی بود. دی ماه امسال میانگین قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران ۳۰.۱ میلیون تومان در هر متر مربع گزارش شد و در بهمن ماه به ۲۸.۵ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که از کاهش ۵.۳ درصد حکایت دارد. قیمت مسکن در بازار کرونایی ثابت ماند بررسی‌های میدانی حاکی از آن است طی دو هفته اخیر که ویروس کرونا در کشور گسترش پیدا کرده و تعداد معاملات پایین آمده، قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش نیافته اما کاهش محسوسی هم نداشته است. فروشندگان حاضر نیستند حتی در شرایط فعلی که بازار مسکن تحت تاثیر کرونا با افت مواجه شده و معاملات تقریباً قفل شده است، نرخ‌های پیشنهادی را پایین بیاورند. برخلاف بازار خودرو که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا با کاهش ۷ تا ۱۲ میلیون تومانی قیمت مواجه شد، نرخ‌ها در بازار مسکن با افت چندانی مواجه نبوده؛ هرچند واسطه‌های ملکی می‌گویند که در دو هفته اخیر به‌خصوص هفته‌ی گذشته قیمت‌ها افزایش چندانی نداشته است. انجماد قیمتی در شرایطی بر بازار ملک حاکم است که رصد بازار مسکن شهر تهران در روز دوشنبه ۱۲ اسفند ماه نشان می‌دهد تعداد بازدیدها، تعداد قراردادها و بازخوردهای آگهی‌ها در فضای مجازی به یک چهارم هفته قبل کاهش یافته است. این در حالی است که گزارش‌های میدانی از دو تغییر قیمتی در بازار مسکن متأثر از افزایش نرخ بنزین حکایت دارد؛ به طوری که میانگین قیمت مسکن شهر تهران در بهمن ماه ۱۴ درصد نسبت به آبان ماه افزایش یافت و به رقم بی‌سابقه ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان در هر متر مربع رسید. البته آمار نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت در مناطق جنوبی تهران بیشتر از مناطق شمالی و محدوده پر تقاضا از جمله مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴ و ۱۵ بوده است. در این شرایط که قیمت‌های اسمی افزایش پیدا کرده عمده کارشناسان رکود بازار مسکن در سال ۱۳۹۹ را محتمل می‌دانند که احتمالاً برای ۱۰ تا ۱۲ فصل نرخ‌ها دارای ثبات خواهد بود و در واقع با توجه به تورم سیستماتیک در سطح اقتصاد کلان با کاهش قیمت واقعی مسکن مواجه می‌شویم. حسین عبده تبریزی تحلیلگر بازار مسکن معتقد است: همان قدر که ریزش بورس محتمل و قابل پیش‌بینی است، کاهش قیمت واقعی مسکن نیز به‌تدریج و در ماه‌های آینده قطعی رخ خواهد داد. هم‌چنین سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: مدت‌هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و بسیار کم شده است. قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه فرض کنیم ده‌ها سال طول می‌کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان‌متراژ در یک جای متوسط تهران خریدار کند. وجوهی که هم‌اکنون به بخش مسکن می‌آید ناشی از سرمایه‌گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، ‌بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود. معتقدم نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است. منبع: ایسنا

انتخاب متقاضیان مسکن ملی با قرعه‌کشی!

انتخاب متقاضیان مسکن ملی با قرعه‌کشی!

معاون وزیر راه از انتخاب متقاضیان مرحله دوم ثبت‌نام طرح ملی مسکن با قرعه‌کشی خبر داد. قرار است شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده مرحله دوم ثبت‌نام انجام شود. گسترش‌نیوز: محمود محمودزاده با تشریح جزییات ثبت‌نام طرح ملی مسکن، اظهار کرد: در مرحله اول ثبت‌نام اعلام کردیم قبل از پایان سال مرحله دوم ثبت‌نام انجام می‌شود. شرایط ثبت‌نام مهیا شده و از شنبه آینده در ۵ استان آذربایجان‌های شرقی، غربی، اردبیل، البرز و اصفهان ثبت‌نام انجام می‌شود. وی بابیان این‌که روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده ثبت‌نام طرح ملی مسکن در سایر استان‌ها انجام خواهد شد، ادامه داد: در صورت نیاز به ثبت‌نام در مرحله دوم، این کار اول هفته بعد (۲۴ اسفند) انجام خواهد شد. وی بیان کرد: مرحله دوم ثبت‌نام با مرحله اول ثبت‌نام طرح ملی مسکن با توجه به شرایط بهداشتی متفاوت است؛ در مرحله اول ثبت‌نام‌ها بر اساس ظرفیت بود، اما در مرحله دوم برای آنکه نیازی به مراجعه مردم به کافی‌نت هم نباشد زمان ثبت‌نام از ساعت ۸ صبح آغاز و تا ساعت ۱۲ روز بعد یعنی تقریباً ۲ روز ادامه خواهد داشت. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در این مرحله بر اساس قرعه‌کشی اسامی را اعلام می‌کنیم تا آنها که ۴ شرط را دارند برای انجام فرآیند ثبت‌نام اقدام کنند. محمودزاده با بیان این‌که این طرح برای دهک‌های ۳ تا ۷ است، یادآور شد: متقاضی در ابتدا باید ۳۰ تا ۴۰ میلیون آورده داشته باشند، ضمن این‌که ۱۰۰ میلیون تومان وام دولتی نیز به آنها تعلق می‌گیرد. مابقی هزینه باید توسط متقاضی در دوره ساخت که ۱۸ تا ۲۴ ماه است، واریز کند تا بتواند واحد را تحویل بگیرد. وی با اشاره به این‌که اردیبهشت یا خردادماه سال آینده نخستین پروژه طرح ملی مسکن را افتتاح کنیم، اظهار کرد: برنامه‌ریزی ما بسیار دقیق است تا بتوانیم در زمان اعلامی کارها را انجام دهیم. روند ساخت با آورده متقاضیان و وام بانکی صورت می‌گیرد و در صورت تأخیر در تأمین آورده با تأخیر ساخت مواجه خواهیم شد. منبع: تسنیم

ادامه کسادی بازار مسکن در سایه کرونا

ادامه کسادی بازار مسکن در سایه کرونا

به گزارش مشرق، فعالان بازار ملک می‌گویند که روز شنبه ۱۰ اسفند ماه با افزایش نگرانی ها از اپیدمی کرونا ویروس، تعداد مراجعات و تعداد قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران نسبت به هفته قبل کاهش پیدا کرده و تقریباً به نصف معاملات هفته های اخیر رسیده است. بازار مسکن شب عید که در دو سه ماه اخیر از رونق نسبتاً مناسبی برخوردار بود تحت تاثیر شیوع کرونا ویروس با افت معاملات مواجه شد. به طوری که متعاملین سعی می‌کنند حتی المقدور از مواجهه با یکدیگر خودداری کنند و حتی بعضی مشتریان و فروشندگان که تصمیم قطعی خود را برای معامله یک واحد مشخص در هفته گذشته گرفته‌اند از امضا امتناع می‌کنند. صف فروش دلار در میدان فردوسی بهمن ماه که هنوز سایه بیماری کرونا بر بازارهای مالی کشور سنگینی‌ نمی‌کرد معاملات مسکن در تهران به ۱۳ هزار و ۲۶۴ فقره رسید که نسبت به دی ماه امسال ۲۴ درصد و نسبت به بهمن ماه پارسال ۴۲ درصد افزایش نشان داد. مطابق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نیز با افزایش ۴.۳ درصد نسبت به ماه قبل و رشد ۴۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل به رقم بی سابقه ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید. بر این اساس، پیش بینی می‌شد مطابق رفتار معمول بازار مسکن تا اردیبهشت ماه این روند ادامه پیدا کند اما مشخص نیست در وضعیت فعلی که نگرانی ها از گسترش کرونا بر اقتصاد کشور سایه افکنده تا چه زمان کسادی بر بازار مسکن حاکم خواهد بود. منبع: ایسنا

خانه خالی؛ مشکل همیشگی بازار مسکن

خانه خالی؛ مشکل همیشگی بازار مسکن

متاسفانه دولت فعلی نتوانست در حوزه مسکن نتوانسته موفقیت خاصی را به‌دست آوردند. گسترش نیوز - وحید عزیزی کارشناس اقتصادی درخصوص نظام اجاره داری حرفه‌ای اظهار کرد: احتمال رخ دادن نظام اجاره داری حرفه‌ای در کشور ما بسیار کم است به علت آن که این امر نیازمند سیاستگذاری و تنظیم گری مالیاتی و نیز داشتن زیر ساخت‌های اطلاعاتی است. این کارشناس مطرح کرد: اجاره داری حرفه‌ای پیش نیازش در ایران این است که به طور مثال بحث خالی بودن مسکن را از بین ببریم و تا زمانی که مالیات برعایدی سرمایه و خانه‌های خالی اجرایی نشود، اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. او افزود: اول باید آن میزان سودی که مالکان از افزایش قیمت مسکن به‌دست می‌اورند را ازطریق ابزار‌های مالیاتی کاهش دهیم. اگر این امر درست انجام شود دیگر نیازی نیست که افراد به سمت موسسات اجاره داری روند بلکه افراد عادی جامعه خود به سمت اجاره داری بلند مدت می‌روند.دولت برای بحث اجاره باید تمهیداتی را در خصوص کمک به دهک‌های متوسط و فقیر جامعه در سال آینده در نظر بگیرد. عزیزی تصریح کرد: مشکل مهم اجاره در ایران این است که کوتاه مدت و مقطعی است در حالی در کشور‌های دیگر این گونه نیست؛ بلکه شرکت هایی وجود دارد که متولی ساخت یک محله می‌شوند و آن را به مردم اجاره می‌دهند و یا بین مالکان و مستاجران موجود واسطه می‌شوند. این کارشناس در پایان گفت: متاسفانه دولت فعلی نتوانست در حوزه مسکن نتوانسته موفقیت خاصی را به‌دست آوردند. منبع: yjc

بررسی خروج منابع از صندوق مسکن یکم

بررسی خروج منابع از صندوق مسکن یکم

در حالی که از مهر ۹۷ تا بهمن امسال ۴ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان از منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم خارج شده است اما مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، محل جبران آن را اقساط بازگشتی مسکن مهر عنوان کرد. گسترش نیوز- صندوق پس‌انداز مسکن یکم که از خرداد سال ۱۳۹۳ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد، با روزهای نه چندان خوشی روبه رو است؛ این صندوق که ابتدا به دلیل قابل ملاحظه بودن نسبت قدرت خرید مسکن آن نسبت به نرخ مسکن که در تهران تا ۶۰ درصد و در برخی شهرهای دیگر تا بالای ۹۰ درصد می‌رسید، با استقبال خوبی مواجه شد؛ اما با آغاز روند افزایش نرخ مسکن در نیمه دوم سال ۹۶ و در ادامه آن، در سال‌های ۹۷ و ۹۸، این نسبت به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت که سبب خروج بخش قابل توجهی از آورده‌های مردمی که یکی از دو منبع مهم تأمین مالی صندوق یکم (شامل: «آورده‌های مردمی» و «اقساط بازگشتی مسکن مهر») است، شد. به گونه‌ای که بر اساس اعلام مدیرعامل بانک مسکن، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق از سوی مالکان حساب‌های وابسته به آن، خارج شده است. در پایان مهر ۹۷، مانده حساب صندوق یکم در بالاترین نقطه در ۵ سال اخیر و در رقم ۹ هزار و ۳۰ میلیارد تومان ایستاد؛ این در حالی است که در انتهای بهمن امسال، این نرخ به ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان دهنده خروج ۴ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان از منابع این صندوق است؛ البته بخشی از این خروج منابع، به دلیل بسته شدن حساب در پی استفاده «صاحب حساب» از تسهیلات مورد نظر بوده است. آیا تسهیلات مسکن یکم افزایش می‌یابد؟ ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است تسهیلات آن افزایش یابد، به خبرنگار مهر گفت: ماهیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم به گونه‌ای است که با کسری منابع مواجه می‌شود هر گونه افزایش سقفی هم در آن منوط به این است که راه‌های افزایش سقف آن پیش‌بینی شود درحال‌حاضر ما با استفاده از اقساط بازگشتی تسهیلات مسکن مهر، تا ۱۶۰ میلیون تومان را می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که تأمین می‌شود. وی ادامه داد: درحال‌حاضر مانده حساب پس‌انداز صندوق مسکن یکم حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ اما رقمی که تا کنون به عنوان تسهیلات پرداخت کرده‌ایم حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که ۳ برابر مانده سپرده، تسهیلات پرداخت کرده‌ایم؛ مابه‌التفاوت آن نیز از دو محل اقساط وصولی تسهیلات مسکن یکم و اقساط بازگشتی مسکن مهر است. صندوق ورشکست نمی‌شود / ‏ تا ۱۴۰۲ اقساط مسکن مهر به مسکن یکم می‌رود مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا صندوق پس‌انداز مسکن یکم در آستانه ورشکستگی است؟ بیان کرد: خیر این صندوق ورشکست نمی‌شود بلکه ما کماکان تا ۱۴۰۲ اقساط بازگشتی مسکن مهر را به این تسهیلات اختصاص می‌دهیم؛ در مدل مالی ما، از آن زمان (۱۴۰۲) به بعد می‌توانیم از محل اقساط بازگشتی تسهیلات مسکن یکم، سقف‌های تسهیلاتی فعلی را به متقاضیان پرداخت کنیم. چون حجم پرتفوی آن به حدی افزایش می‌یابد که کسری منابع را از محل اقساط وصولی خودش تأمین می‌کنیم که زمان آن تا ۴ سال آینده است. کاهش ۲۰ درصدی ورود منابع به صندوق یکم رحیمی انارکی تصریح کرد: برخی ورودی‌های جدید به دلیل افزایش نرخ مسکن نسبت به قبل با شیب کمتری افتتاح حساب می‌کنند افتتاح حساب مسکن یکم در تهران بیشترین کاهش را داشته و نسبت به سال‌های اولیه راه‌اندازی صندوق، ۲۰ درصد کاهش ورودی و افتتاح حساب داشته‌ایم چون بیشترین افزایش نرخ مسکن در تهران اتفاق افتاده و از آنجایی که عمده مصرف‌کنندگان مسکن یکم، کارکنان دولت و اقشار حقوق‌بگیر هستند، تورم عمومی از یک سو و عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم از سوی دیگر، در این موضوع دخیل بوده است. چرا مردم منابع خود را از صندوق یکم خارج می‌کنند؟ وی درباره خروج منابع از صندوق یکم اظهارکرد: برخی از افرادی که امتیاز آنها به سقف تعیین شده در طول یک سال می‌رسد، اقدام به خارج کردن منابع می‌کنند مثلاً در تهران اگر فرد متقاضی به مدت یک سال ۴۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کند، می‌تواند با باقی نگه داشتن ۱۳.۵ میلیون تومان در حساب مورد نظر و حفظ امتیاز خود، مابقی را از حساب خارج کند؛ یک مدل دیگر هم این است که برخی از متقاضیان به طور کلی حساب خود را می‌بندند مثلاً از ۶۵۰ هزار حسابی که تا کنون افتتاح شده، ۱۱۰ هزار حساب را بدون آنکه تسهیلاتی بگیرند، صفر کرده‌اند؛ درحال‌حاضر ۳۴۰ هزار حساب زنده داریم و ۱۴۰ هزار واحد مسکونی از محل تسهیلات آن خریداری شده و ۱۸۰ هزار حساب به دلیل استفاده از تسهیلات، مسدود شده‌اند. منبع: مهر

شناسایی نقاط فرود وام‌های بانکی در حوزه مسکن

شناسایی نقاط فرود وام‌های بانکی در حوزه مسکن

به گزارش اقتصادنیوز بر اساس آمارهای این گزارش، تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور تا پایان فصل پاییز بیش از ۳/ ۶۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ۹ ماه نخست سال گذشته با رشد ۹/ ۲۸ درصدی همراه بوده است. مطابق گزارش بانک مرکزی، کل تسهیلات اعطایی به حدود ۷ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر داده شده که اگر رقم به شکل سرانه محاسبه شود، میانگین رقم تسهیلات داده شده حدود ۹/ ۸۵ میلیون تومان بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که آمار تورم نقطه به نقطه در آذرماه سال جاری ۸/ ۲۸ درصد بوده است؛ در نتیجه رشد واقعی تسهیلات پرداختی (رشد اسمی منهای تورم)، در ۹ ماه نخست سال جاری معادل یک درصد بوده است. جزئیات این گزارش حاکی از آن است که بخش خدمات با رقم ۱/ ۲۵۱ هزار میلیارد تومان بیش از ۳۴ درصد از کل تسهیلات کشور را به خود اختصاص داده است. در مقابل سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی ۴/ ۷ درصد بوده که کمترین سهم را داشته است. علاوه براین، براساس گزارش منتشر شده در ۹ ماه نخست سال جاری ۴/ ۵۴ درصد از کل تسهیلات به هدف سرمایه در گردش داده شده و در مقابل کمترین سهم را هدف تعمیر با سهم ۷/ ۲ درصدی به خود اختصاص داده است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۹ ماه نخست سال جاری، بانک‌ها بیش از ۳/ ۶۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۸/ ۲۹ درصد داشته است. از سوی دیگر، آمارهای تورمی نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه تورم در آذر ماه معادل با ۸/ ۲۸ درصد بوده است. بنابراین رشد واقعی (رشد اسمی منهای تورم) تسهیلات پرداختی در سه فصل نخست سال جاری معادل یک درصد است. براساس آمار منتشرشده بانک مرکزی کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۹ ماه امسال به نسبت ۹ ماه سال گذشته، حدود ۹/ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.  نگاهی به آمار تسهیلات‌دهی بانک‌ها از ابتدای سال نشان می‌دهد که در فروردین ماه رقم تسهیلات بانکی حدود ۲/ ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در پایان تیرماه به حدود ۸/ ۲۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در ۶ ماه نخست سال جاری با رشد حدود ۳/ ۱۶۳ هزار میلیارد تومانی به حدود ۱/ ۳۸۲ هزار میلیارد تومان رسید. آمار‌ها نشان می‌دهد تسهیلات بانکی داده شده در پایان آبان ماه حدود ۴/ ۵۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۹/ ۹۴ هزار میلیارد تومانی در آذرماه به حدود ۳/ ۶۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس گزارش بانک مرکزی این رقم تسهیلات به حدود ۷ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر داده شده است. به عبارت دیگر اگر رقم تسهیلات داده شده در این مدت را بر تعداد افراد تقسیم کنیم، میانگین رقم تسهیلات داده شده به افراد حدود ۹/ ۸۵ میلیون تومان بوده است.  در گزارش بانک مرکزی آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش‌های اقتصادی منتشر می‌شود. بخش‌بندی انجام‌شده در این گزارش شامل ۵ بخش کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه است. خدمات در صدر تسهیلات‌گیری آمارها نشان می‌دهد در ۹ ماه نخست سال جاری، بخشی که بیشترین سهم را در تسهیلات‌گیری داشته، بخش خدمات با رقم تسهیلات ۱/ ۲۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدودا ۳/ ۳۴ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر این رقم تسهیلات در بخش خدمات به حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ نفر داده شده که درواقع می‌توان محاسبه کرد سرانه تسهیلات داده‌شده در این بخش حدود ۸۱ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان بوده است.  بخش دومی که بیشترین سهم در تسهیلات را به خود اختصاص داده بخش صنعت و معدن است که با رقم ۴/ ۱۹۰ هزار میلیارد تومان حدودا ۳۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است. براساس آمارهای منتشرشده، تعداد تسهیلات داده شده ۲۷۶ هزار فقره بوده که به این ترتیب میانگین تسهیلات داده شده حدود ۶/ ۶۸۹ میلیارد تومان بوده است.  سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات بانک‌ها در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۳/ ۱۹ درصد بوده است. تسهیلات داده‌شده به این بخش حدود ۹/ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که به ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار فقره وام تعلق گرفته است. به عبارت دیگر سرانه تسهیلات داده‌شده در بخش بازرگانی حدود ۵۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان بوده است.  سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی نیز حدود ۵/ ۸ درصد بوده است. در این بخش یک میلیون و ۱۵۶ هزار فقره تسهیلات داده که کل رقم آن ۲/ ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع به‌طور میانگین سهم هر وام داده شده ۴۶ میلیون تومان بوده است.  در میان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی، بخش مسکن و ساختمان کمترین سهم را به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می‌دهد سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی حدود ۴/ ۷ درصد بوده است. کل تسهیلات داده شده در این بخش ۱/ ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که به ۸۲۸ هزار فقره وام تعلق گرفته است. به عبارت دیگر، میانگین تسهیلات داده‌شده در بخش مسکن و ساختمان حدود ۵۵ میلیون تومان بوده است.  در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی هدف از تسهیلات داده شده در ۹ ماه سال جاری نشان داده می‌شود. براساس طبقه‌بندی انجام شده، تسهیلات داده‌شده در ۷ بخش ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر گزارش می‌شود. در آخرین گزارش بانک مرکزی، در ۹ ماه سال جاری، بیشترین سهم از تسهیلات داده‌شده به هدف سرمایه در گردش اختصاص داشته است. براساس گزارش بانک مرکزی برای هدف سرمایه در گردش، حدود ۸/ ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده که سهم ۴/ ۵۴ درصدی از کل تسهیلات بانک‌های کشور را به خود اختصاص داده است. خرید کالای شخصی نیز هدفی است که سهمی در حدود ۱/ ۱۲ درصدی از کل تسهیلات داشته و رقم آن ۸/ ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. سومین هدف که بیشترین سهم از تسهیلات کشور را به خود اختصاص داده، هدف ایجاد یک بنگاه اقتصادی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد هدف ایجاد، با رقم حدود ۲/ ۷۲ هزار میلیارد تومانی، سهم ۵/ ۱۱ درصدی به خود اختصاص داده است. بعد از آن، هدف توسعه بنگاه اقتصادی با سهم ۸/ ۱۰ درصدی قرار دارد که رقم تسهیلات داده شده در ۹ ماه سال جاری به این هدف، حدود ۹/ ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است.  در گزارش بانک مرکزی، در ۹ ماه نخست سال جاری هدف خرید مسکن رقمی در حدود ۵/ ۱۹ هزار میلیارد تومان به خود اختصاص داده است. این هدف از کل تسهیلات بانکی سهمی در حدود ۱/ ۳ درصد داشته است. آمارها نشان می‌دهد کمترین تسهیلات داده شده برای هدف تعمیر بوده است. این هدف که رقمی در حدود ۱/ ۱۷ هزار میلیارد تومان از تسهیلات کل بانک‌ها را به خود اختصاص داده، سهمی در حدود ۷/ ۲ درصد از کل تسهیلات را داشته است. سهم اهداف در بخش‌های پنج گانه آمار بانک مرکزی وجه دیگری نیز دارد که می‌توان دید در بخش‌های پنج‌گانه، هر کدام از اهداف چه سهمی داشته‌اند. براساس گزارش منتشرشده در بخش کشاورزی، تامین سرمایه در گردش با سهم حدود ۶/ ۶۱ درصدی بیشترین سهم از تسهیلات را به خود اختصاص داده است. بعد از آن هدف ایجاد با سهم ۷/ ۲۱ درصدی قرار دارد و توسعه نیز سهم ۱/ ۹ درصدی را به خود اختصاص داده است. کمترین هدف نیز خرید مسکن بوده است که حدود ۳/ ۰ درصد از کل تسهیلات این بخش را داشته است.  در بخش صنعت و معدن، بیشترین تسهیلات داده‌شده به هدف تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. در این بخش، هدف تامین سرمایه در گردش سهمی در حدود ۳/ ۷۱ درصد داشته است. بعد از آن هدف توسعه با سهم ۵/ ۱۳ درصدی و ایجاد سهم ۴/ ۱۱ درصدی داشته‌اند. کمترین هدف در این بخش نیز به خرید کالای شخصی با سهم در حدود ۱/ ۲ درصد تعلق داشته است.  در بخش مسکن و ساختمان، بیشترین تسهیلات داده شده به بخش خرید مسکن با سهم در حدود ۵/ ۳۲ درصد تعلق داشته است. بعد از آن هدف تامین سرمایه در گردش با سهم ۳/ ۲۴ درصدی و تعمیر با سهم ۳/ ۱۹ درصد بیشترین تسهیلات را به خود اختصاص داده است. در این بخش کمترین سهم نیز به خرید کالای شخصی اختصاص داشته است. این هدف حدود ۴/ ۰ سهم از تسهیلات این بخش مسکن و ساختمان را داشته است. در بخش بازرگانی، بیشترین سهم تسهیلات داده شده در ۹ ماه سال جاری به خرید کالای شخصی تعلق داشته که حدود ۹/ ۴۵ درصد از کل تسهیلات این بخش است. بعد از آن تامین سرمایه در گردش سهم ۸/ ۳۷ درصدی و بخش توسعه نیز سهم ۶/ ۱۰ درصدی داشته است. کمترین هدف از تسهیلات‌دهی در این بخش نیز با هدف تعمیر با سهم در حدود ۳/ ۰ درصد بوده است.  در بخش خدمات که بیشترین سهم از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده، بیشترین هدفی که به آن تسهیلات داده شده، تامین سرمایه در گردش بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، این بخش در ۹ ماه نخست سال جاری سهمی در حدود ۴/ ۵۳ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. بعد از آن هدف ایجاد با سهم ۷/ ۱۲ درصد و هدف توسعه با سهم ۸/ ۹ درصد قرار دارد. کمترین هدف در این بخش نیز خرید مسکن بوده است که سهم ۳/ ۱ درصدی داشته است.

مسکن تهران در بهمن ماه چقدر گران شد؟

مسکن تهران در بهمن ماه چقدر گران شد؟

قیمت مسکن در پایتخت وارد کانال ۱۴میلیون تومانی شد و میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید.  سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگ و هنر ورزشی بین الملل علم و فناوری حوادثطلا و ارزتوییتربرچسب‌ها صفحه اصلیمدیاسنترویدیوهابرچسب‌هااینستاگرام سلام‌نو 06 اسفند 1398 13:07 اقتصادی مسکن تهران در بهمن ماه چقدر گران شد؟ قیمت مسکن در پایتخت وارد کانال ۱۴میلیون تومانی شد و میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید. به گزارش سلام نو، بهمن ماه امسال قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد اما از سرعت رشد آن نسبت دو به ماه گذشته کاسته شده است. قیمت مسکن در پایتخت با رشد ۳.۸ درصدی ماهیانه وارد کانال ۱۴میلیون تومان شد. بهمن ماه ۱۳۹۸ بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه  سال قبل ۴۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات مسکن شهر تهران نیز در دومین ماه از زمست