درحال بارگذاری





ودیعه مسکن نمایندگان چند برابر حق مسکن کارگران است

ودیعه مسکن نمایندگان چند برابر حق مسکن کارگران است

شاید نزدیک‌ترین مصداق این روزهای بی‌‏عدالتی، مقایسه حق مسکن کارگران و نمایندگان مجلس است. به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود نوشت: با مقایسه میزان ودیعه مسکن نمایندگان مجلس و حق مسکن کارگران ‏نوشت: مظاهر بی عدالتی کم نیست. قدری سر بگردانید حتما مصداقی پیدا می‌کنید. شاید نزدیک‌ترین مصداق این روزهای بی ‏عدالتی، مقایسه حق مسکن کارگران و نمایندگان مجلس است. این درست که مبلغی که به حساب نمایندگان واریز شده ودیعه است و ‏ماجرایی متفاوت با حق مسکن کارگران دارد، ولی با این حال بسیاری از کارگران این پرسش را دارند چرا چنین تسهیلاتی برای ‏آنان نه حالا و نه در سال‌های گذشته که شرایط اقتصادی کشور بهتر بود در نظر گرفته نشده است. ‏ همانطور که همگان می‌دانند در ابتدا هنگام تعیین میزان افزایش حقوق کارگران برای حق مسکن ۱۰۰ هزارتومان (!) در نظر ‏گرفته شد که در طول سال می‌شود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان! اما پس از اعتراض‌ها عنوان شد که مجددا جلساتی برگزار می ‏شود و حق مسکن کارگران افزایش می‌یابد. اکنون هم پس از برگزاری جلساتی مقرر شد حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان ‏به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد. لیکن مشکل اینجاست همین میزان افزایش هم هنوز معطل ابلاغ است و کارشکنی‌هایی صورت ‏می گیرد. باید تاکید نمایم که اگر هم این میزان افزایش ابلاغ شود حق مسکن یک کارگر در طول سال ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می ‏شود. ضمنا ناچارم خاطرنشان نمایم میانگین قیمت مسکن در تهران در حال حاضر متری ۲۰ میلیون تومان است و اگر با کمتر از ‏‏۱ میلیارد تومان وارد یک مشاوراملاک شوید اگر با اردنگی بیرونتان نکنند حتما با یک کنایه سنگین شما را بدرقه می‌کنند به ‏گونه‌ای که گوش تان قرمز شود! ‏ خب طبعا این موضوع خود از مصادیق بی‌عدالتی است، اما سوزش این بی‌عدالتی زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم همین چند روز ‏پیش نمایندگان محترم مجلس در شرایطی که غالب شان ساکن تهران هستند و یا در پایتخت منزل دارند ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه ‏مسکن به جیب مبارک زدند تا مشکل آن کارگری که قرار است حق مسکن اش از ۱۰۰ هزارتومان به ۳۰۰ هزار تومان برسد را ‏پیگیری کنند! ‏ فاصله بین ۳۰۰ هزارتومان تا ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه، بسیار زیاد است وشاید برای مقایسه چندان جالب نباشد، ولی همین فاصله ‏زیاد گواه میزان فاصله ما با مبحث عدالت است. خیلی‌ها، خیلی از عدالت و ثمرات آن می‌گویند و اتفاقا خیلی‌ها هم خام این مدل ‏سخنان شده و می‌شوند، ولی هر چه جلوتر رفتیم فاصله طبقاتی و بی عدالتی بیشتر و بیشتر شده و به شکاف و دره عمیق رسیدیم. تا ‏جایی که قیمت غذای حیوان خانگی یکی از همین متمولین رانتی در طول یک ماه دو برابر حقوق یک کارگر است! ‏ البت نمی‌خواهم در این وجیزه مختصر، فقط نوک پیکان را به سمت نمایندگان مجلس بگیرم. در دولت هم چنین است. بدتر است که ‏بهتر نیست. در نهادهای فرادولتی نیز اوضاع چندان تفاوتی ندارد. کلا طبقه اجتماعی مسئولان شرایط ویژه و استثنایی دارد و شاید ‏به همین دلیل است که برای خدمت به مردم میلیاردها تومان هزینه می‌کنند، انواع و اقسام لابی‌ها را انجام می‌دهند و هر نوع ‏مسئله‌ای را به جان می‌خرند تا به منصبی برسند. این منصب چرب و شیرین است. حتی دلار ۲۴ هزارتومانی هم مانع لذت و کیف ‏حضور در چنین منصب‌هایی نیست. ‏ به هرحال به قول یکی از دوستان این ۲۰۰ هزارتومان افزایش حق مسکن کارگران در عالم واقع مسکن نمی‌شود، اما حداقل هزینه ‏ماسک یک خانواده در طول یک ماه را تامین می‌نماید که خدای ناکرده گرفتار کرونا و بیماری نشوند. ‏

بنگاه‌داری بانک‌ها در بازار مسکن ممنوع می شود

بنگاه‌داری بانک‌ها در بازار مسکن ممنوع می شود

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از محورهای اصلی طرح ساماندهی بازار مسکن، ممنوعیت ورود بانک ها به حوزه بنگاه داری و واسطه گری بازار مسکن است، از این رو با تصویب طرح مذکور، دیگر بانک ها برای فعالیت در این عرصه اجازه نخواهد داشت. اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از فعالیت بانک ها در عرصه واسطه گری بازار مسکن، گفت: متأسفانه یکی از عوامل بروز تلاطم و گرانی در بازار مسکن فعالیت واسطه گرایانه بانک ها در این عرصه است. بنگاه داری بانک ها در عرصه بازار مسکن موجب افزایش قیمت مسکن شده است نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنگاه داری بانک ها در عرصه بازار مسکن موجب افزایش قیمت مسکن شده است، به نظر من برای بانک ها مهم نیست که قیمت ملک به چه میزانی افزایش پیدا می کند، بلکه آن ها به دنبال کسب سود بیشتر هستند. ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و مسکن داری کاملا خلاف قانون ب است وی گفت: ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و مسکن داری کاملا خلاف قانون بوده و مغایر با مصالح ملی است، بنابر این بانک ها باید در این عرصه تغییر رویه بدهند. شاکری با اشاره به تدوین طرح کمیسیون عمران مجلس برای ساماندهی بازار مسکن، گفت: یکی از محورهای اصلی طرح مذکور، ممنوعیت ورود بانک ها به حوزه بنگاه داری و واسطه گری بازار مسکن است، از این رو با تصویب طرح مذکور، دیگر بانک ها برای فعالیت در این عرصه اجازه نخواهد داشت. هدف اصلی بانک ها باید ارائه تسهیلات کم سود به تولیدکنندگان مسکن باشد عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به طور حتم هدف اصلی بانک ها باید ارائه تسهیلات کم سود به تولیدکنندگان برای حمایت از بخش تولید مسکن باشد.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی افزایش قیمت مسکن را مت

طرح مالیات بر خانه‌های خالی افزایش قیمت مسکن را مت

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: در حال حاضر تعداد خانه‌های کشور از تعداد خانوار بیشتر است یا در برخی از آمار این تعداد برابر است به همین جهت نباید شاهد نوسانات قیمت مسکن در کشور باشیم. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران گفت: با توجه به اینکه مجلس یازدهم بنا دارد در کنار اقدامات بلندمدت درباره ساماندهی بازار مسکن، واکنش کوتاه‌مدتی نیز به افزایش قیمت در این بازار و نوسانات بی‌ضابطه و افسارگسیخته نشان دهد، یکی از بهترین ابزارها برای این واکنش‌های کوتاه‌مدت استفاده از ظرفیت خانه‌هایی است که در کشور وجود دارد اما عرضه نمی‌شود و تحت عنوان خانه‌های خالی معروف است. زمان اجرای دریافت مالیات از صاحبان خانه‌های خالی اعلام شد وی ادامه داد: بر اساس استانداردهای بین‌المللی اگر ۴ الی ۵ درصد خانه‌های هر کشوری در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، خالی باشند به جهت جا به جایی خانوار متعارف است اما این نرخ در کشور ما بیش از ۹ درصد و در شهرهایی مثل تهران بیش از ۱۸ درصد است بنابراین در کل کشور بیش از دو برابر عرف دنیا و در شهرهایی مثل تهران بیش از ۴ برابر عرف دنیا خانه‌های خالی داریم. تعداد خانه‌ها از جمعیت کشور بیشتر است! نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تعداد زیاد خانه در کشور، گفت: در حال حاضر تعداد خانه‌های کشور از تعداد خانوار کشور بیشتر است یا در برخی از آمار این تعداد برابر است به همین جهت نباید شاهد این نوسانات قیمت مسکن در کشور باشیم. نرخ مالیات قانون قبلی کافی نبود وی با اشاره به تصویب دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی ادامه داد: طرحی که دو فوریت آن دیروز به تصویب رسید، نقطه ثقل خود را بر کارآمدسازی ابزارهای قانونی پیشین قرار داده است به این صورت که گرچه مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴ ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسیده بود اما به جهت نرخ غیرمؤثر آن، موجب انگیزه کافی برای عرضه آن مسکن‌ها نمی‌شد همچنین تکمیل نبودن سامانه املاک و اسکان هم بهانه‌ای شده است که در پنج سال گذشته، امکان اعمال این پایه‌های مالیاتی برای تغییر رفتار محتکران بازار مسکن ایجاد نشود. خانه‌های خالی شهر تهران بیش از کل ساخت و ساز مسکن کشور در یک سال خاندوزی درباره کارکرد این مالیات در کوتاه‌مدت گفت: اگر همین اتفاق در ماه‌های پیش رو رخ دهد می‌توانیم شاهد توقفی در افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های پس از تصویب این قانون باشیم. ما سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخت بخش خصوصی در کشور داریم و وزارت راه و شهرسازی هم هدفگذاری‌هایی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در یک سال برای کل کشور دارد. وی افزود: اگر به تعداد بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی فقط در شهر تهران توجه کنیم، متوجه می‌شویم که عرضه این مسکن‌ها به معنای این است که کل هدف یک‌ساله وزارت راه و شهرسازی پوشش داده شده است و می‌تواند معادل سرمایه‌گذاری یک سال برای ساخت مسکن باشد. خاندوزی یادآوری کرد: با تصویب نهایی این طرح در مجلس انتظار می‌رود پیام مؤثری در زمینه ساماندهی کردن اطلاعات بازار مسکن به جامعه مخابره شده و امید برای توقف روند افزایش قیمت مسکن افزایش یابد.

بورس چه تاثیری بر قیمت مسکن دارد؟

بورس چه تاثیری بر قیمت مسکن دارد؟

یک اقتصاددان اظهار کرد: در گذشته ابتدا قیمت دلار رشد می‌کرد و مسکن با فاصله زمانی دیرتر از سهام رشد قیمت را شروع می‌کرد اما الان شاهد هستیم که دلار دیگر متغیر پیش قراول نیست. به گزارش راهبرد معاصر، به نظر می‌رسد بازار سهام به‌خاطر پرش‌هایی که کرده و امکاناتی که داشته و نقدینگی قابل ملاحظه‌ای که وارد بازار سهام شده، به یک عنصر پیش برنده قیمت مسکن تبدیل شده است. حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و صاحب‌نظر برجسته بخش مسکن با حضور در برنامه «متراژ»، شبکه اینترنتی اکوایران در پاسخ به چند پرسش مهم درخصوص حد افزایش قیمت مسکن، پیشنهاد کرد دولت با اتکا به سه راهکار عمده در شرایط فعلی می‌تواند علاوه بر جبران کسری بودجه منجر به ایجاد آرامش در بازار پیشرو اقتصادی به‌عنوان بازار پیشقراول تحولات بازار مسکن شود. عبده‌تبریزی در این برنامه که با عنوان «حد افزایش قیمت مسکن» بر روی سایت شبکه اینترنتی اکوایران برای مخاطبان وعلاقه‌مندان بازار مسکن قابل مشاهده است اعلام کرد:پرداخت یک‌شکل از تسهیلات در استطاعت برای خرید مسکن به گونه‌ای که متقاضیان به‌عنوان مثال در ۵ سال اول تنها رقم مربوط به سود تسهیلات را به‌صورت اقساط پرداخت کرده و از این طریق رقم قسط کاهش یابد، دریافت مالیات از عایدی سرمایه برای همه بازارها واز همه سرمایه‌داران و همچنین عرضه سنگین سهام از سوی دولت به بازار بورس، سه راهکاری است که دولت در شرایط فعلی که وضعیت اقتصادی کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو است می‌تواند از آن استفاده کند.از این طریق هم برای جبران بخشی از کسری بودجه شدید در سال جاری منبع درآمدی تعریف می‌شود و از سوی دیگر ایجاد آرامش در بازار بورس به‌عنوان بازار پیشقراول نوسانات قیمتی بازار مسکن می‌تواند منجر به ایجاد آرامش قیمتی و مهار جهش قیمت در بازار مسکن شود. عبده‌تبریزی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی چه چشم‌اندازی برای رشد قیمت مسکن وجود دارد و حد افزایش قیمت مسکن چیست خاطرنشان کرد: بالا رفتن قیمت مسکن به معنای کاهش ارزش ریال در داخل کشور است. در واقع آنچه باعث می‌شود قیمت مسکن بالا رود، موضوع افزایش قدرت خرید یا افزایش درآمدهای مردم نیست.بلکه مساله و علت اصلی تضعیف ریال و وجود نقدینگی قابل ملاحظه در کشور است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون در یکی از سخت‌ترین سال‌های کشور قرار داریم و شاید هیچ وقت کسری بودجه در این حد نبوده یا درآمدهای نفتی تا این حد زیر فشار نبوده است، خاطرنشان کرد:با توجه به همه این دشواری‌ها و مجموع شرایطی که با آن مواجه‌ایم طبیعی است که ارزش ریال به شدت تضعیف شده و این موضوع به دنبال خود افزایش شدید قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای را می‌آورد. البته این حجم نقدینگی در نهایت روی قیمت کالاها و خدمات خواهد نشست اما فعلا روی دارایی‌های سرمایه‌ای مکث می‌کند. در واقع این افزایش شدید عمدتا در بازار سهام بوده و حالا به تدریج به سمت بازار ملک می‌رود و تا حد زیادی سرعت افزایش قیمت مسکن را بالا برده است.وی تاکید کرد:پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی حد افزایش قیمت مسکن چیست به میزان زیادی به این موضوع بستگی دارد که تا چه میزان می‌توان کمیت‌های پولی را کنترل کرد. عبده‌تبریزی که سال گذشته با حضور در برنامه متراژ پیش‌بینی کرده بود افزایش قیمت مسکن در سال ۹۹ به شدت سال ۹۸ نخواهد بود در توضیح این موضوع اعلام کرد: پیش‌بینی‌های من درخصوص تحولات بازار مسکن ۹۹ که در سال ۹۸ اعلام کردم بنا بر یک دلیل عمده،از واقعیت سال ۹۹ فاصله داشت. در واقع در آن پیش‌بینی ما به دو مساله توجه نکردیم؛ یکی اینکه قدرت سفته بازی بازار بسیار بالا است. در حالی‌که چیزی که ما در پیش‌بینی بازار مسکن بر آن تمرکز داشتیم قدرت خرید مردم برای مصرف بود. اما آن چیزی که قیمت‌ها را به شدت بالا برده، خرید برای سفته‌بازی است. یک نفر خانه خالی را می‌خرد و به شخص دیگری می‌فروشد فقط برای حفظ قدرت پول و ارزش دارایی و نه برای مصرف. از این نظر برآوردهای ما مبنی بر اینکه بازی افزایش قیمت نمی‌تواند ادامه پیدا کند، اشتباه بود. در واقعیت، امسال هم بازی افزایش قیمت ادامه پیدا کرد. وی همچنین با اشاره به تغییر جایگاه دو متغیر اثرگذار بر تحولات قیمتی بازار مسکن اعلام کرد: در گذشته ابتدا قیمت دلار رشد می‌کرد و مسکن با فاصله زمانی دیرتر از سهام رشد قیمت را شروع می‌کرد. سال ۷۲، دلار که پرش کرد به دنبال آن در سال ۷۴ قیمت مسکن افزایش پیدا کرد. سال ۹۰ و ۹۱ هم عین همین اتفاق رخ داد. در سال ۹۰ افزایش ۷۰ درصدی نرخ دلار را داشتیم و در سال ۹۱ قیمت مسکن جهش کرد. الان شاهد هستیم که دلار دیگر متغیر پیش قراول نیست. به نظر می‌رسد بازار سهام به‌خاطر پرش‌هایی که کرده و امکاناتی که داشته و نقدینگی قابل ملاحظه‌ای که وارد بازار سهام شده، به یک عنصر پیش برنده قیمت مسکن تبدیل شده است. در واقع در گذشته مالکان مسکن برای مقایسه قیمت، دلار را معیار قرار می‌دادند اما الان شاخص بازار سهام را مبنا قرار می‌دهند و انتظارشان برای افزایش قیمت فروش را بر اساس بازار سهام تنظیم می‌کنند. این مقایسه ‌ها باعث شده جریان سفته بازی در حوزه مسکن شدت بگیرد بدون اینکه تقاضای مصرفی در بازار ملک وجود داشته باشد. عبده‌تبریزی درخصوص وجود یک پرسش عمده درباره اینکه اگر در ماه‌های آینده روند رشد شاخص سهام متوقف شود، آیا مقصد بعدی بورس‌بازها، بازار زمین و مسکن خواهد بود، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون عده‌ای در بازار سهام حضور دارند که سرمایه گذار بزرگ نیستند. با دارایی ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان وارد بورس شده‌اند. این عده از سرمایه گذاران به محض اینکه سود و اصل سرمایه‌شان توان خرید کالایی را بدهد وارد بازار می‌شوند. اما کسانی که با سرمایه بزرگ‌تر وارد بازار سهام شدند ممکن است سبد دارایی‌شان را متنوع کنند و برای دارایی فیزیکی اقدام کنند و به سمت بازار مسکن بیایند. بازار مسکن هم از نظر معاملات برای این افراد ایمن است و ریسک کمتری برای سرمایه‌گذاری دارد. این صاحب‌نظر ارشد بخش مسکن همچنین درخصوص عدم تمایل سازنده‌ها برای ورود به بازار ساخت و ساز در شرایط فعلی اعلام کرد:هم‌اکنون یک گرایش عمده در بازار،تمایل به حفظ کردن ملک است. یعنی فردی که واحد مسکونی دارد تمایلی به فروش ندارد چون با انتخابی بهتر از ملک برای تبدیل دارایی خود روبه‌رو نیست. لذا طبیعی است که سازنده‌ها هم در این مقطع، حفظ وضعیت را ترجیح دهند. اما به‌هرحال سیاست‌گذار با مشکل روبه‌رو است. از یک طرف خریداران نمی‌توانند خانه دار شوند و از طرف دیگر رشد قیمت ادامه دارد. راه حل این مشکل اخذ مالیات از عایدی سرمایه است؛ آن هم مالیات جدی از افزایش قیمت‌هایی که اتفاق می‌افتد. این موضوع در میان‌مدت می‌تواند گره‌گشا باشد. مالیات بر عایدی سرمایه هم باید شامل همه دارایی ‌های سرمایه‌ای شوداعم از خودرو،ملک و سهام. عبده‌تبریزی همچنین با اشاره به تلاش‌های بانک‌مرکزی در راستای هدف‌گذاری تورمی برای سال جاری تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی برای کنترل تورم تلاش‌هایی می‌کند از جمله آنکه سیاست جدید هدف‌گذاری تورم را دنبال می‌کند و از آن طریق سعی دارد شرایط را تا حدی تحت کنترل درآورد. اما فضای فعلی،فضایی دشوار است. ذخایر ارزی بسیار محدودی در اختیار بانک مرکزی است. کسری‌های بودجه دولت قابل ملاحظه است. درآمدهای نفتی به شدت تضعیف شده ودولت با نقدینگی بسیار زیادی مواجه است.در چنین شرایطی دولت با فروش سهام در اختیار خود می‌تواند هم بازار را آرام کند و هم از سهم، برای اداره کردن خود و کشور کسب درآمد کند. منبع: همشهری

شرایط جدید پرداخت وام اجاره مسکن

شرایط جدید پرداخت وام اجاره مسکن

کارگر آنلاین: مسئولان وزارت راه، جزئیات جدیدی از وام اجاره مسکن را بیان کردند که بر اساس آن، این وام به مستاجران واحدهای تا 75 متر در تهران و تا 90 متر در سایر شهرها پرداخت می شود. سبز بودن فرم «ج» متقاضی و احتمالاً اولویت دهک های پایین تر، نیز از دیگر شرایط خواهد بود.از نخستین اظهار نظر دولت درباره وام اجاره مسکن حدود 5 ماه می گذرد. محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد 5 بهمن ماه سال گذشته از طرح بانک مسکن در این زمینه خبر داد. با این حال، از آن روز تا کنون اطلاعات اندکی در خصوص این طرح بیان شده و جزئیات آن به طور دقیق مشخص نیست. در جدیدترین اظهارنظرها، اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است که بانک مرکزی در حال تجزیه و تحلیل نحوه پرداخت تسهیلات کمک هزینه ودیعه مسکن است و قرار شده بخشی از منابع 75 هزار میلیارد تومانی برای مبارزه با کرونا، برای کمک به مستاجران نیازمند در نظر گرفته شود. به گزارش تسنیم، وی خبر جدیدی از جزئیات این وام داد به این صورت که واحد مسکونی که در اختیار مستاجران قرار دارد، باید مطابق با الگوی مسکن باشد. یعنی حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات 75، و در دیگر شهرهای کشور 90 متر مربع است. اسلامی از دیگر شروط پرداخت این تسهیلات را وجود قرارداد رسمی اجاره میان موجر و مستاجر ذکر کرد و افزود: این تسهیلات پس از نهایی‌شدن به‌عنوان کمک‌هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد و مستاجران صرفاً کارمزد تسهیلات را پرداخت می‌کنند. در این حال، معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه توضیحات بیشتری را در برنامه تلویزیونی شبکه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمودزاده گفت: این تسهیلات به کسانی پرداخت می‌شود که بر اساس قانون سامان دهی و تولید مسکن، فرم «ج» آن ها سبز باشد به این معنی که از تسهیلات دولتی بخش مسکن استفاده نکرده باشند. بدین ترتیب می توان گفت این افراد در صورت اتکا به رویه های قبلی و اگر به واسطه وام اجاره مسکن، فرم «ج» آن ها سبز شود، بعداً امکان دریافت وام های یارانه ای وزارت راه را برای خرید مسکن نخواهند داشت. محاسبه تغییرات اجاره بهای یک خانوار فرضی با وام اجاره مسکن درخور ذکر است که طبق اظهارات دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد، این وام می تواند بخشی از فشار مالی به مستاجران را کاهش دهد. به گفته وی، هم اکنون نرخ تبدیل رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، هر یک میلیون تومان برای مستأجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس اگر مستأجر وام ۱۸ درصد (هم) به صورت سالانه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است. با توجه به اطلاعات دریافت شده تاکنون، اگر فرض کنیم که اجاره یک واحد مسکونی برای یک خانوار دهک متوسط به پایین، دو میلیون تومان باشد، می توان محاسبه کرد که این خانوار می تواند حدود 60 میلیون تومان قرض الحسنه (رهن) به همراه 200 هزار تومان اجاره به صاحبخانه بدهد. حال اگر با این فرض که 60 درصد از مبلغ رهن، یعنی 36 میلیون تومان به مستاجر وام یک ساله با نرخ سود 18 درصد داده شود، مبلغ سود این وام حدود ماهانه 300 هزار تومان خواهد شد. بدین ترتیب این فرد بدون داشتن هیچ ودیعه اولیه ای، تنها ماهی 500 هزار تومان اجاره خواهد داد. این در حالی است که در صورت پرداخت کامل اجاره ماهانه این فرد باید دو میلیون تومان می پرداخت

پرداخت کمک ودیعه مسکن برای خانه های تا ۷۵ متر

پرداخت کمک ودیعه مسکن برای خانه های تا ۷۵ متر

مشرق نیوز پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ - Jul 9 2020 کد خبر 1093008تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۶ ۰ نظر چاپ اقتصاد پرداخت کمک‌ودیعه مسکن برای خانه‌های تا ۷۵ متر مسکن نمایه وزیر شهرسازی گفت: حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظرگرفت به گزارش مشرق به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی‌ به بیان جزییاتی از تسهیلات کمک‌هزینه ودیعه مسکن پرداخت و اظهار داشت: قرار شده است، کمیته تامین منابع ستاد ملی مبارزه با کرونا با محوریت بانک مرکزی، اقدامات لازم در این خصوص را مدنظر قرار دهد و بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیاردتومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است را برای کمک به مستاجران نیازمند در نظر گیرند. او افزود: مطابق تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده برای پرداخت این تسهیلات، واحد مسکونی که در اختیار مستاجران قرار دارد باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است. اسلامی نکته مهم دیگر برای پرداخت این تسهیلات را وجود قرارداد رسمی اجاره، میان موجر و مستاجر خواند و گفت: این تسهیلات پس از نهایی‌شدن به‌عنوان کمک‌هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد و مستاجران صرفا کارمزد تسهیلات را پرداخت می‌کنند

اعتراف روحانی به عقب ماندگی در حوزه مسکن

اعتراف روحانی به عقب ماندگی در حوزه مسکن

خبرگزاری میزان- رییس جمهور با بیان اینکه اعتراف می‌کنم یک عقب ماندگی در دولت یازدهم در زمینه مسکن داشتیم ، گفت: ۲۵۰ هزار هکتار زمین در اطراف شهر‌ها و روستا‌ها به وزارت مسکن و شهرسازی اختصاص داده شد و این رقم اولیه است و به زودی به یک میلیون هکتار خواهد رسید که از این بابت از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکر می‌کنیم. خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی امروز و در جلسه هیئت دولت بیان داشت: به عنوان رییس‌جمهور اعتراف می‌کنم یک عقب ماندگی در دولت یازدهم در زمینه مسکن داشتیم زیرا برخی طرح‌های مسکن متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشد اما طرح‌های زمینی، هوایی، ریلی و دریایی عملیاتی شد. وی افزود: با توجه به اینکه بیشتر سعی کردیم مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات را به سرانجام برسانیم، به طور طبیعی دچار عقب ماندگی در بخش مسکن شدیم اما در دولت دوازدهم باید عقب ماندگی در حوزه مسکن را جبران کنیم. روحانی یادآور شد: ۲۵۰ هزار هکتار زمین در اطراف شهر‌ها و روستا‌ها به وزارت مسکن و شهرسازی اختصاص داده شد و این رقم اولیه است و به زودی به یک میلیون هکتار خواهد رسید که از این بابت از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکر می‌کنیم. رییس جمهور با بیان اینکه در بخش مسکن او لویت‌هایی را در نظر گرفته ایم، تصریح کرد: بنا داریم آن‌هایی که به عنوان مسکن یکم پول خود را در بانک گذاشته و ۳۰۰ هزار نفر هستند، تامین مسکن شان را در اولویت اول قرار دهیم. همچنین مستأجرانی که در کشور هستند و شرایط اقتصادی شان با سختی می‌گذرد در اولویت هستند.

مصرف کنندگان بمانند

مصرف کنندگان بمانند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی؛ بازار مسکن با خروج سوداگران ساماندهی می‌شود/ مصرف کنندگان بمانند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید سوداگران را از بازار مسکن بیرون کشیده و فقط کسانی در بازار مسکن بمانند که مصرف کننده هستند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مهدی طغیانی با اشاره به اقدامات لازم برای ساماندهی بازار مسکن، بیان کرد: ساماندهی بازار مسکن در گام اول نیاز به یک برنامه بلند مدت دارد ما تا زمانی که مشکل عرضه مسکن را حل نکنیم و به راحتی مسکن عرضه نشود با مشکل روبرو خواهیم شد. وی در ادامه اظهار کرد: تا زمانی که زمین که مهمترین عامل تاثیرگذار در قیمت مسکن است با قیمت پایین در اختیار تولید کنندگان قرار نگیرد ما در عرضه با مشکل روبرو خواهیم بود، ولی زمانی که این مشکل را حل کنیم متوسط به طور دو سال طول می کشد تا خانه هایی که با زمین ارزان ساخته شده اند به بازار عرضه شوند. مسئله اصلی مسکن که بحث عرضه است در کمیسیون عمران در حال دنبال شدن است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اما آنچه که به کمیسیون اقتصادی مربوط می شود این است که ما سوداگران را از بازار مسکن بیرون بکشیم. یعنی فقط کسانی در بازار مسکن بمانند که مصرف کننده هستند. برای این امر طرحی در حال جمع آوری امضا است که همان قانون مالیات بر خانه های خالی را با اصلاحاتی تسهیل کنیم تا قانون راحت تر اجرا شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه تاکید کرد: به جای اینکه کار را به اطلاعات دستگاه های مختلف گره بزنیم که ممکن است نواقصی داشته باشد و ما را به هدف نرساند، مهلتی تعیین می شود تا مردم در سامانه املاک و اسکان راه و شهرسازی وضعیت خود را روشن کنند. به عنوان مثال بنده سرپرست خانوار هستم و کدملی و کدپستی خود را وارد و موجر یا مستاجر بودن خود را تعیین می کند. هرکس پس از مهلت معین شده در سامانه ثبت نام نکرده باشد و هر محل ثبت نشده از نظر ما خانه خالی تلقی و مشمول مالیات می شود. هدف این است که دو و نیم میلیون واحد مسکونی ساخته شده که در دست سوداگران است بازگردد به چرخه استفاده مردم. طغیانی در پایان افزود: همچنین بحث مالیات بر عایدی سرمایه را دنبال می کنیم تا حرکت های سوداگرانه ای که در بازار مسکن دنبال می شود و عایدی که از این محل بدست می آید و بیشتر از نرخ تورم است‌،‌ از بین برود. گاهی ما ۶ ماه تورم داریم می گوییم هرچه شما در این ۶ ماه ضرر کردی اشکال ندارد ولی مازاد آن مشمول مالیات است. در سایر کشورها نیز ۹۰ درصد عایدی سرمایه های غیر مولد را مالیات می گیرند. نرخ آن معلوم نیست اما باید عایدی از این حوزه ها حذف شده و به سمت حوزه تولید و کسب کار برود.

چرا مسکن گران است؟

چرا مسکن گران است؟

اقتصاد نیوز: وزیر راه و شهرسازی، گفت: در شرایط کنونی التهابات بازار مسکن ریشه در عرضه و تقاضا ندارد بلکه تحت تأثیر بازارهای موازی است. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خانه ملت، نشست ویژه کمیسیون عمران مجلس بعد از ظهر امروز با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و مدیران مرتبط بخش مسکن با هدف بررسی برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه تولید و مدیریت بازار مسکن برگزار شد. در این نشست محمد اسلامی با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار مسکن ، گفت: یکی از برنامه های وزارتخانه، مسدودسازی تقاضاهای غیرمصرفی در بازار مسکن است، در شرایط کنونی التهابات بازار مسکن ریشه در عرضه و تقاضا ندارد بلکه تحت تأثیر بازارهای موازی همچون دلار و تورم است. وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی خانه دار کردن مردم جزء وظایف حکومت و دولت است، در شرایط کنونی میزان حداقلی تولید مسکن در کشور حدود 300 هزار واحد است، حال سالانه باید 700 هزار واحد مسکن شهری و 200 هزار واحد مسکن روستایی تولید شود تا هم مسکن خانه اولی ها و هم موارد جایگزینی تأمین شود. وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی برنامه کلانی برای تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر و سایر اقشار دارد، از طرف دیگر اقدامات قابل قبولی برای تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر صورت گرفته است، کل واحدهای مسکن مهر 2 میلیون و 200 هزار واحد بوده که تا الان یک میلیون و 930 هزار واحد مسکن مهر تحویل داده شده است، همچنین 120 هزار واحد آماده شده که با تکمیل انشعابات، واحدها تحویل خواهد شد. اسلامی با بیان اینکه دولت نمی تواند به صورت مستقیم در بازار اجاره مسکن مداخله کند، اظهارداشت: بر اساس ماده 2 قانون ساماندهی زمین و مسکن دولت مجاز به اجاره داری حرفه ای است، از این رو در این رابطه، وزارت راه و شهرسازی زمین های 99 ساله را به دستگاه های متقاضی ارائه کرده و تسهیلات مربوطه ارائه خواهد شد، تا مساکن استیجاری تولید شود، در آن زمان می توان در قیمت اجاره مسکن در آن مناطق دخالت کرد.

نقدی به ساخت «مسکن 25 متری» در پایتخت

نقدی به ساخت «مسکن 25 متری» در پایتخت

حل مشکل مسکن،نیازمند همکاری جدی و موثر میان دولت و مجلس است. تهران (پانا) - یکی از طرح‌هایی که اواخر سال گذشته از طرف شهرداری تهران مطرح شد ساخت آپارتمان‌های ۲۵ تا ۴۰ متری در پایتخت بوده که با انتقادات فراوانی روبرو شد.این طرح اخیراً طبق یک تفاهم‌نامه به تایید شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده و بر اساس آن قرار است در پایتخت واحد‌های کوچک تولید شود؛ طرحی که منتقدان بسیاری هم در بدنه دولت و هم در میان نمایندگان مجلس دارد. چندی پیش محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در مخالفت با ساخت خانه‌های ۲۵ متری گفته بود در وزارت راه و شهرسازی چنین طرحی وجود ندارد و طبق الگوی جامع مسکن کمترین متراژ مسکن ۷۵ متر است و اصلا چنین متراژهایی مورد تایید نیست. به گفته محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز موافقت دولت با ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۳۰ متری، پیشنهادی بود که توسط شهرداری تهران ارائه شده بود و این پیشنهاد هنوز رسماً به وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است. به گفته محمودزاده، فلسفه اعلام این پیشنهاد از سوی شهرداری بر اساس برداشت آنها از موضوعی با نام«خانه‌های کوچک» در دنیا و راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای بوده که به‌زودی بسته مربوط به آن تدوین خواهد شد. در این سازوکار،سطح سوم اجاره‌داری تهیه شده که چیزی شبیه راه‌اندازی پانسیون‌های خصوصی است و افرادی که برای اشتغال یا تحصیل و درمان و امثال آن به صورت مجردی یا بدون خانواده به پایتخت کوچ می‌کنند، در آن مستقر می‌شوند و محلی مناسب برای سکونت آنها محسوب می‌شود. دولت راهکارهای دیگری غیر از ساخت آپارتمان 25 متری برای تعادل در بازار مسکن هم در اختیار دارد محمدسرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پانا درباره ساخت مسکن 25 متری و مشکلات ناشی از سکونت در این نوع واحدها گفت: «ساخت این نوع از مسکن نه با فرهنگ ایرانی و نه با کرامت انسانی همخوانی، ندارد و باید بررسی‌های دقیق‌تری برای حل مشکل مسکن اندیشیده شود.» سرگزی گفت:«اگر دولت بخواهد مشکل مسکن را حل کند، راه‌های موثرتری وجود دارد مانند بحث خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های خالی، بحث اراضی و زمین‌هایی که برای ساخت وجود دارد و هیچگونه ساخت‌وسازی در آن انجام نمی‌گیرد‌ و همچنین بحث اجاره‌بهای تکلیفی متناسب با نرخ تورم و امثال آن.» دولت به انبوه‌سازان زمین ارزان‌قیمت بدهد عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به ساخت و ساز در زمین‌های رایگان و ارزان قیمت دولت به عنوان راهکار دیگر حل مشکل مسکن اشاره کرد و گفت:‌«زمین‌های رایگان و ارزان قیمتی در اختیار دولت است که می‌تواند آن را برای ساخت و ساز در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد و مشکل مسکن را حل کند. نه اینکه مسکن 25 متری را که با مناسبات اجتماعی و فرهنگی ایرانی مغایرت دارد را بسازد و در اختیار مردم قرار دهد.» وی به ارائه طرح پیش‌نویس مسکن توسط کمیسیون عمران مجلس اشاره کرد و گفت:« مشکل مسکن قابل حل است و باید اراده جدی توسط دولت و مجلس صورت بگیرد.» ارائه طرح پیش‌نویس مسکن روز دوشنبه وارد مجلس خواهد شد سرگزی افزود:«طرحی توسط نمایندگان کمیسیون عمران دنبال می‌شود که امیدواریم با اراده محکم وارد مجلس شود و مجلس هم از ابزار قانونگذاری خود استفاده خواهد کرد تا دولت را مجاب کند که وارد مقوله مسکن شود تا بتوانیم مشکل مسکن را حل کنیم.طرح ارائه پیش‌نویس مسکن روز یکشنبه در کمیسیون مطرح می‌شود و روز دوشنبه به مجلس ارائه خواهد شد.» ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن نیر در گفتوگو با پانا در مورد ساخت مسکن 25 متری گفت:‌«این طرح باید ابتدا مورد مطالعه قرار بگیرد سپس در موردش نظر داده شود و به نظر می‌رسد برای مسکن چاره مناسبی محسوب نخواهد شد.» ساخت مسکن 25 متری باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد وی افزود:‌«ساخت یک واحد 25 متری از لحاظ هزینه‌های جانبی مانند ساخت سرویس بهداشتی و اشپزخانه همان قدر هزینه دارد که برای واحد 100 متری هزینه‌بر است. بنابراین در هزینه ساخت خانه هیج تفاوتی وجود ندارد.» رهبر در ادامه به مشکلات سکونت در این خانه‌ها اشاره کرد و گفت: «صرنظر از متراژ این نوع از مسکن، خانواده‌ها با سکونت در این خانه‌ها دچار مشکلات فرهنگی و اجتماعی خواهند شد. و این خانه‌ها بیشتر برای افراد مجرد مناسب است.»

انقلاب قیمت مسکن با اخذ مالیات از خانه‌ های خالی

انقلاب قیمت مسکن با اخذ مالیات از خانه‌ های خالی

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه انقلابی در قیمت مسکن رخ خواهد داد و مطمئنا با ورود دیتا به سامانه املاک از ماه آینده می‌توان شاهد آغاز شناسایی خانه‌های خالی از سکنه باشیم. روزهای سخت و دشوار بخش مسکن این روزها به نوعی خود را با گزارش‌های نه چندان مناسب رشد قیمت نشان می‌دهد. ورود دولت و تاکید بر ساماندهی بازار مسکن این نوید را می‌دهد که روزهای خوب بخش مسکن در راه است. یکی از اقدامات مناسب دولت در ساماندهی بخش مسکن رونمایی از سامانه املاک بود که در بهمن ماه سال گذشته توسط محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی انجام شد. کارشناسان بر این باور هستند که قطعا با بارگزاری دیتاها توسط دستگاه‌ها و سازمان‌ها در سامانه املاک و آغاز شناسایی واحدهای خالی از سکنه می‌توان به آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه که سال‌هاست مغفول مانده است امیدوار شد. وجود ۲، ۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور که ۵۰۰ هزار واحد آن مربوط به تهران است این امیدواری را نزد تمام ذینفعان بیشتر می‌کند که با آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه ورود حتی ۳۰ درصد این واحدهای مسکونی می‌تواند تعادل خوبی در بازار مسکن ایجاد کند. افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که شناسایی واحدهای خالی از سکنه و اخذ مالیات انقلاب قیمت مسکن را در پی خواهد داشت. تثبیت قیمت مسکن با سیاست مکمل تعیین سقف اجاره بها و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی او با اشاره به اینکه مصوبه اخیر دولت و ستاد کرونا در تعیین سقف اجاره بها در کنار اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه موفق تر خواهد بود گفت: سیاست مکمل تعیین سقف اجاره بها و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه می‌تواند علاوه بر تثبیت قیمت مسکن موجب تعادل نرخ اجاره بها در بازار مسکن شود. پس نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است این است که با توجه به رونمایی از سامانه املاک به نظر می‌رسد از ماه آینده بتوانیم شاهد اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه باشیم. پروین پور با تاکید بر اینکه امیدواریم از ماه آینده دیتاهای سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در سامانه املاک بارگزاری شود تاکید کرد: اگر طبق وعده مقامات ارشد سامانه املاک از ماه آینده آغاز به کار کند قطعا می‌تواند اقدامی مثبت در بازار مسکن باشد. پس برای موفقیت در ثبات بازار مسکن نیازمند سیاست‌های بلند مدت هستیم و نمی‌توانیم با سیاست‌های مقطعی برای بازار مسکن یک بازار با ثبات ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه البته بازار مسکن از سایر بازارهای موازی نیز تاثیر می‌گیرد گفت: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه قیمت مسکن و اجاره بها را تعدیل خواهد کرد بنابراین باید مصوبه دولت برای تعیین سقف اجاره بها را به فال نیک گرفت اما باید در کنار این اقدام نیز برنامه‌ای داشته باشیم که مالکان را به عرضه مسکن در بازار نیز ترغیب کند. پروین پور با اشاره به اینکه بارها گفته ام که التهاب بازار مسکن ناشی از سوداگری است گفت: بازار مسکن و زمین بدون اعمال حاکمیت دولت سروسامان نمی‌گیرد و باید اجاره داری حرفه‌ای برای کنترل اجاره بها نیز راه‌اندازی شود. کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن با اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه پروین پور با اشاره به اینکه در تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه داریم که عمدتا در مناطق بالای شهر احداث شده‌اند اظهارکرد: از اظهارات بیشتر نمایندگان مجلس یازدهم این طور بر می‌آید که نمایندگان مجلس نیز برای ساماندهی بخش مسکن جدی هستند و اتفاقا بر روی اخذ مالیات و راه‌اندازی سامانه املاک اصرار دارند. پس اگر این اتفاق رخ دهد می‌توانیم به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن امیدوار باشیم. این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: قطعا به محض اعلام اینکه این اقدام آغاز خواهد شد و سامانه املاک آغاز به کار کرده است از لحاظ روانی می‌تواند بر قیمت مسکن تاثیر خوبی داشته باشد. منبع: هیبنا

انباشت تقاضا موجب رشد اجاره بها می شود

انباشت تقاضا موجب رشد اجاره بها می شود

نایب رئیس انجمن انبوه سازان در گفتگو با بازار: انباشت تقاضا موجب رشد اجاره بها می شود/ خروج سوداگران از بازار مسکن با اجرای قوانین مالیاتی رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان با تاکید بر اینکه با یک انباشت تقاضای مسکن مواجه هستیم و این انباشت تقاضا موجب رشد اجاره بها می شود گفت: مسکن نیازمند یک برنامه بلند مدت پنج ساله است و قوانین مالیاتی موجب خروج سوداگران از بازار خواهد شد. بازار؛ گروه راه و مسکن: دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تازه ترین گزارش خود تحولات بازار مسکن را در خرداد ماه تحولی با رشد قیمت و کاهش میزان معاملات ارائه کرد. این گزارش حاکی است که تعداد واحدهای مسکونی معامله شده ای که اطلاعات قرارداد آنها در سامانه رهگیری معاملات املاک و مستغلات درج شده است برای خرداد ۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۴۶ واحد اعلام شده است اما این حجم معامله فروش مسکن پس از حذف اطلاعات ناقص در نهایت به ۹ هزار و ۵۶۲ واحد کاهش یافته و آمار آن توسط دفتر اقتصاد مسکن اعلام شده است. ماه گذشته میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بازار معاملات مسکن شهر تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان رسید. تغییرات قیمت مسکن در شهر تهران طی ماه گذشته بیانگر رشد ۱۲.۱ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری است. متوسط قیمت مسکن در تهران در خرداد امسال همچنین ۴۰ درصد گرانتر از خرداد سال گذشته شده است. حال به نظر می رسد که یک برنامه بلند مدت برای بازار مسکن بیش از پیش ضرورت دارد. در این خصوص ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان در گفتگو با بازار معتقد است که با یک برنامه ریزی بلند مدت پنج ساله می توان روزهای خوبی برای بخش مسکن رقم زد. معضل ساخت و ساز برای انبوه سازان ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به اینکه شرایط ساخت و ساز در تهران بعد از پروژه مسکن مهر به گونه ای شده که به یک معضل برای انبوه سازان تبدیل شده است گفت: همراه شدن وزارت راه و شهرسازی به عنوان بازوی مکمل ساخت و ساز در زمانی که مسکن مهر اجرا می شد باعث شده بود تا انبوه سازان از یک قدرت ویژه ای برخوردار شوند و ساخت رونق خوبی به خود بگیرد. وی افزود: شرایطی که در حال حاضر ساخت و ساز پیدا کرده است قیمت مسکن غیرقابل کنترل شده است و هر روز یک قیمت جدید ارائه می شود که باعث می شود قدرت خرید متقاضیان روند کاهشی به خود بگیرد. پس اینکه برنامه ای در بخش مسکن ارائه و پیاده شود و انتظار داشت بلافاصله آن برنامه در بازار مسکن تاثیرگذار باشد اینطور نیست. نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به اینکه وضعیت کنونی بخش مسکن ناشی از عدم برنامه ریزی بلند مدت است گفت: وقتی برنامه بلند مدت برای بخش مسکن نداشته باشیم شاهد کاهش تولید و بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره بهای بالاتر از توان متقاضیان خواهیم بود. رشد سالانه جمعیت نشان می دهد که باید برای پاسخگویی به تقاضا همانطور که در طرح جامع مسکن عنوان شده است سالانه ۹۰۰ هزار مسکن تولید شود. اما آمارها نشان می دهد که میزان تولید مسکن در سال بیشتر از عدد ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیست رهبر در پاسخ به این پرسش که طرح جامع مسکن بر اساس نیاز و تقاضای مسکن برنامه ریزی و تدوین شده است اما ظاهرا بازنگری این طرح ضروری است؟ گفت: رشد سالانه جمعیت نشان می دهد که باید برای پاسخگویی به تقاضا همانطور که در طرح جامع مسکن عنوان شده است سالانه ۹۰۰ هزار مسکن تولید شود. اما آمارها نشان می دهد که میزان تولید مسکن در سال بیشتر از عدد ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیست. پس آمارها نشان می دهد که ما با یک انباشت تقاضای مسکن مواجه هستیم و این انباشت تقاضا موجب رشد قیمت مسکن و سپس اجاره بها می شود. وی ادامه داد: عرضه پایین مسکن برای اجاره را این روزها در رشد بیش از حد نرخ اجاره بها به خوبی می توان مشاهده کرد. با برنامه ریزی بلند مدت و اقدامات عملیاتی در کنار اجرای قوانین مالیاتی می توان به رونق تولید مسکن و خروج سوداگران مسکن از بازار مسکن امیدوار شد نایب رئیس انجمن انبوه سازان در پاسخ به این پرسش که طرح حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات به مستاجران آیا می تواند برای اجاره نشین ها مناسب و مفید باشد؟ گفت: برای مسکن باید یک برنامه ریزی بلند مدت انجام داد تا نتیجه بگیریم. اما به هر حال این اقدام پرداخت تسهیلات به مستاجران نیز می تواند از لحاظ روانی تاثیر مثبتی داشته باشد. پس اگر می خواهیم برنامه ها و اقدامات تاثیر بلند مدت داشته باشد باید به سمت یک برنامه ریزی عملیاتی حرکت کنیم. رهبر تصریح کرد: قطعا با برنامه ریزی بلند مدت و اقدامات عملیاتی در کنار اجرای قوانین مالیاتی می توان به رونق تولید مسکن و خروج سوداگران مسکن از بازار مسکن امیدوار شد.

پای بورس به قیمت‌ گذاری مسکن باز شد

پای بورس به قیمت‌ گذاری مسکن باز شد

تورم بی‌سابقه توام با رکود در بازار مسکن خرداد (رشد ماهانه قیمت)، علاوه‌بر دو عامل قدیمی، یک علت جدید هم داشت. دسته‌ای از فروشنده‌ها طی هفته‌های اخیر بازدهی کوتاه‌مدت بورس را ملاک عمل تعیین «قیمت پیشنهادی» قرار داده‌اند که البته اگر چه این رفتار مورد پذیرش بخشی از خریداران سرمایه‌ای قرار گرفت، اما مانع رشد معاملات مسکن شد. فاکتور «بازدهی بورس» در محاسبات فروشند‌ه‌های آپارتمان بدون توجه به روند بلندمدت در شرایطی است که رابطه ۲۸ ساله بورس و مسکن، متوسط نرخ‌های رشد را مشخص می‌کند. بخشی از تورم ماهانه بی‌سابقه در معاملات مسکن خردادماه، با یک «هیجان تازه» در سمت عرضه (فروشنده‌ها) شارژ شد که برخلاف دو مولد دیگر تورم ملکی، ریشه این هیجان -عامل جدید- عمدتا «سوءبرداشت» فعالان ملکی از فعل و انفعالات بازار کوتاه‌مدت پیشتاز بوده است. درباره وضعیت فعلی حاکم بر بازار معاملات مسکن شهر تهران حاکی است: نرخ رشد ماهانه ۷/ ۱۱ درصدی میانگین قیمت واحدهای مسکونی در پایان بهار امسال، در طول حداقل سه دهه اخیر در پایتخت بی‌سابقه بوده است. سال ۹۷ که روند رشد قیمت مسکن در تهران بعد از افزایش خفیف پایان سال ۹۶، تند شد میانگین تورم ماهانه آپارتمان‌ها به حدود ۵/ ۵ درصد رسید و در سال ۹۸ نیز به رغم تداوم جهش و صعود شدید قیمت مسکن اما میانگین تورم ماهانه ملکی زیر ۴ درصد ماند. از طرفی، بیشترین رشد ماهانه قیمت آپارتمان‌های فروخته شده در پایتخت طی این مدت، ۴/ ۱۱ درصد و برای اردیبهشت ۹۸ بوده است. با این حال ماه گذشته در شرایطی که بخش زیادی از تقاضای مصرفی- خانه‌اولی‌ها و متقاضیان تبدیل بهتر واحد مسکونی- در مقایسه با سال قبل، از بازار خارج شده بودند و حتی اشتهای سفته‌بازی ملکی به مراتب فروکش کرده بود، رکورد تاریخی بیشترین جهش ماهانه قیمت مسکن به ثبت می‌رسد. تحقیقات میدانی درباره رفتار فروشنده‌ها در ماه گذشته نشان می‌دهد: طی هفته‌های اخیر دسته‌ای از عوامل فروش آپارتمان برای تعیین «قیمت پیشنهادی» مدنظر خود، بازدهی کوتاه‌مدت بازار سرمایه و میزان رشد شاخص در این بازار را ملاک عمل قرار داده‌اند، به‌طوری‌که، ارقام نجومی سود بورس‌بازها در کوتاه‌مدت، هم‌اکنون به «خط‌کش» این گروه از ملاکان تبدیل شده است. عمده افرادی که برای فروش آپارتمان خود، مبنای تعیین «قیمت پیشنهادی» را بازدهی بورس در نظر گرفته‌اند سرمایه‌گذاران سال‌های ۹۷ و ۹۸ بازار مسکن هستند که بخشی از این گروه را سفته‌بازها (معامله‌گران کوتاه‌مدت بازار مسکن که با هدف سودگیری روی امواج روزانه و ماهانه تورم ملکی، اقدام به خرید و فروش سریع می‌کنند) و بخش دیگر را خریداران سرمایه‌ای تشکیل داده‌اند. نگاه این گروه از فروشنده‌های مسکن به شاخص بازار سرمایه (در یک مقطع) برای افزایش «قیمت پیشنهادی» در فایل‌های در نوبت فروش در بنگاه‌ها اگر چه تا حدودی روی حجم معاملات آپارتمان در پایتخت تاثیر کاهشی گذاشت (افت ۴ درصدی معاملات در خرداد نسبت به اردیبهشت) اما برآیند این نگاه باعث افزایش ۲ میلیون تومانی قیمت آپارتمان در هر مترمربع و رسیدن سطح میانگین قیمت‌ها به مترمربعی ۱۹ میلیون تومان شد. در شرایط فعلی، «التهاب قیمت‌ها در بازارهای اصلی همچون ارز، سکه و سهام» از یکسو و «کسری عرضه فایل فروش آپارتمان ناشی از رکود ساختمانی پنج سال اخیر» از سوی دیگر، دو نیروی مولد تورم مسکن در پایتخت و دیگر شهرها هستند که باعث شده در بازار معاملات ملک به رغم رکود، سطح قیمت‌ها مدام افزایش پیدا کند. در این میان، «هیجان بورسی گروهی از فروشنده‌های مسکن» به‌عنوان عامل سوم تورم‌ساز در این بازار خودنمایی می‌کند. بررسی‌های اما نشان می‌دهد: هیجان تازه شکل گرفته در بازار مسکن- ملاک عمل قراردادن بازدهی مقطعی بورس برای میزان افزایش قیمت مسکن و تعیین «قیمت پیشنهادی» براین اساس- از یک سوءبرداشت تغذیه می‌شود. به‌طوری‌که تصور آن است که در کوتاه‌مدت میزان رشد قیمت مسکن باید با رشد شاخص در بازار سرمایه برابر شود. در قالب این تصور- انتظار برابری تورم مسکن با بازدهی بورس- مراجعه دوباره برخی فروشنده‌ها به واسطه‌های ملکی برای تغییر صعودی قیمت پیشنهادی در فایل‌ها شکل گرفته است. با این حال رابطه ۲۸ ساله مسکن و بورس (تغییرات بلندمدت) با معیار «میزان افزایش قیمت و بازدهی» اثبات می‌کند: در هیچ یک از دوره‌های گذشته که این دو بازار با رونق معاملات، جهش قیمت یا صعود بازدهی همراه شدند، میزان رشد قیمت مسکن در تهران با رشد شاخص بورس در آن مقطع برابر نبوده و همواره نرخ بازدهی بازار سرمایه با فاصله قابل توجهی، بیشتر از تورم مسکن بوده است. این فاصله، به خصوص در مقاطع رشد قیمت و صعود شاخص، بیشتر از دوره‌های زمانی بعد از آن، خودنمایی می‌کند. نتایج این بررسی حاکی است: میانگین بازدهی سالانه بورس تهران طی سال‌های ۷۲ تا ۹۸ رقمی معادل ۵/ ۳۸ درصد بوده است. این نرخ میانگین با احتساب بازدهی به ثبت رسیده در بهار ۹۹ به عدد ۴۲ درصد می‌رسد. اما میانگین رشد سالانه قیمت مسکن در تهران در همین فاصله زمانی (۷۲ تا ۹۸) برابر با ۷/ ۲۵ درصد بوده است. به این ترتیب با مقایسه میانگین بازدهی سالانه بورس و تورم میانگین سالانه مسکن مشخص می‌شود شیب رشد قیمت مسکن حتما به اندازه رشد شاخص در بورس نیست. شناسایی این رابطه به شکل جزئی‌تر با مقایسه نرخ‌ رشد‌ها در سه دهه اخیر امکان‌پذیر است. در دهه ۷۰ میانگین بازدهی بورس ۷/ ۳۳ درصد، در دهه ۸۰ رقمی معادل ۴/ ۳۰ درصد و در دهه فعلی رقمی برابر با ۵۲ درصد بوده است. در مقابل تورم میانگین سالانه مسکن در این سه دهه به ترتیب ۱/ ۲۴ درصد، ۱/ ۲۵ درصد و ۸/ ۲۷ درصد محاسبه شده است. در این مقایسه بیشتر شدن فاصله نرخ‌ها در طول سال‌های اخیر قابل ردیابی است. در یک‌سال اخیر تب سرمایه‌گذاری در بورس و پرواز شاخص در بازار سرمایه، دست‌کم دو اتفاق را برای بازار معاملات مسکن رقم زد. هیجان بازار سرمایه در ابتدا فضای روانی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داد، به‌طوری‌که دسته‌ای از خانه‌اولی‌ها که قدرت خرید مسکن را با ضربه از ناحیه جهش قیمت، از دست داده بودند تصمیم گرفتند با سرمایه‌گذاری در بورس، توان خرید خود را احیا کنند. اخیرا نیز هیجان بورس باعث شکل‌گیری هیجان در گروهی از فروشنده‌های آپارتمان برای انتقال کامل بازدهی بورس به تورم مسکن شده است. در این مقطع آنچه این هیجان را شارژ می‌کند، بازدهی نجومی این دوره از رونق بورس تهران است. شاخص در بازار سرمایه از ابتدای سال ۹۶ تا پایان خرداد امسال، ۵/ ۱۶ برابر شد در حالی که متوسط قیمت مسکن در تهران در این فاصله ۳/ ۴ برابر شده است. این فاصله که بخش زیادی از آن طی دو فصل گذشته شکل گرفته است، توقع گروهی از فروشنده‌های آپارتمان برای برابر شدن سریع نرخ‌های رشد را به‌وجود آورده است. این در حالی است که در دوره قبلی رونق بورس و رشد قیمت مسکن-سال‌های ۸۸ تا ۹۲- نیز شبیه همین فاصله در نرخ رشد قیمت و میزان بازدهی رقم خورد. شاخص در بازار سرمایه در فاصله ابتدای ۸۸ تا پایان ۹۲ تقریبا ۷/ ۹ برابر شد در حالی که میانگین قیمت مسکن در تهران در حد ۱۶۰ درصد افزایش پیدا کرد (۶/ ۲ برابر شد). این مقایسه به رغم آنکه، «تفاوت رشد بازدهی آن هم به میزان قابل توجه در دوره‌های رونق و جهش، در دو بازار مسکن و بورس» را نشان می‌دهد، بیانگر هم‌جهت بودن این دو بازار (رابطه نسبی) نیز هست. تصویر (نمودار) مربوط به تغییرات بلندمدت گذشته قیمت مسکن در تهران و رشد شاخص در بازار سرمایه مشخص می‌کند: مقاطع زمانی رشد‌ها اغلب یکسان بوده است با این تفاوت که معمولا رشد شاخص زودتر از رشد قیمت مسکن اتفاق افتاده است. این تصویر همچنین بیانگر تشدید فاصله نرخ‌های رشد در مقطع زمانی اخیر است. اطلاع از رابطه واقعی بین دو بازار مسکن و بورس براساس الگوی گذشته می‌تواند سوءبرداشت موجود در بین فروشنده‌های آپارتمان را تا حدودی رفع کند.به این معناکه در کوتاه مدت الزاما برابری یا نزدیک شدن نرخ‌های رشد اتفاق نمی‌افتد. ضمن آنکه شرایط در بازار مسکن برای رشد قیمت (نبود تقاضا) فراهم نیست. درحال‌حاضر سرمایه‌گذاری بخش زیادی از خانوارها در بورس نوعی تیغ دو لبه برای بازار مسکن می‌تواند محسوب شود. این اتفاق از یکسو بخشی از تقاضای سرمایه‌ای که همواره به شکل سنتی در زمان انتظارات تورمی و نااطمینانی به آینده، روانه بازار ملک می‌شود را در دوره‌های آتی می‌تواند به سمت بازار سرمایه جذب کند. این اتفاق برای بازار مسکن تا حدودی مناسب ارزیابی می‌شود. اما اتفاق دوم آن است که در صورت نزولی شدن شاخص در بازار سرمایه، احتمال دارد بخشی از سرمایه‌های آماده تبدیل، روانه بازار ملک شود. در ماه‌های آینده هر نوع افزایش شدید قیمت فروش آپارتمان تاثیر معکوس روی حجم معاملات خواهد داشت و برعکس. هر چند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی از جمله عوامل تورم‌ساز در بازار مسکن و سایر بازارها بوده و هست اما برداشت‌های نادرست همچون نگاهی که ماه گذشته درباره رابطه بورس و مسکن وجود داشت نیز می‌تواند زمینه‌ساز شوک قیمتی و سنگین‌تر شدن رکود ملکی شود. این نوع برداشت‌ها در ابتدا، توقع «فروش با قیمت بالاتر» ایجاد می‌کند و در صورتی که قیمت‌های پیشنهادی بالا مورد پذیرش متقاضیان خرید مسکن- چه سرمایه‌‌ای و چه مصرفی- قرار نگیرد اسباب رکود بیشتر را فراهم می‌آورد.

رفتار تشریفاتی در بازار مسکن با قوطی کبریت 25 متری

رفتار تشریفاتی در بازار مسکن با قوطی کبریت 25 متری

فتار دستوری دولت با بازار مسکن و همچنین زمزمه ساخت خانه‌های 25 متری در حالی که دولتمردان مسکن مهر 80 متری را قوطی کبریت و مزخرف می‌خواندند، انتقاد مطبوعات طیف‌های مختلف را در پی داشته است. روزنامه هفت صبح از روزنامه‌های حامی دولت در تیتر «ورود تشریفاتی دولت به بازار اجاره» نوشت: تعیین سقف افزایش مبلغ اجاره به میزان 25 درصد در تهران، 20 درصد در بقیه کلان‌شهرها و 15 درصد در بقیه شهرها، هر چند طرح خوبی به نظر می‌رسد، ولی صرفاً جنبه پیشنهاد دارد. چرا که در عمل بعید است بتوان صاحبخانه‌ها را به رعایت این سقف مجبور کرد. خیلی از قراردادهای اجاره به صورت غیررسمی امضا می‌شوند و هیچ کد رهگیری برای آنها صادر نمی‌شود. از طرف دیگر اغلب صاحبخانه‌ها و مستاجرها برای تمدید قراردادشان سراغ مشاوران املاک نمی‌روند و صرفاً قرارداد قبلی را تمدید می‌کنند. حالا در این بین افزایش مبلغ اجاره‌خانه صرفاً براساس توافق دو طرف تعیین می‌شود. اگر صاحبخانه کوتاه بیاید و به مبالغ کم راضی شود، خدا را شکر؛ ولی اگر صاحبخانه بخواهد اجاره بیشتری بگیرد، مستاجر چاره‌ای جز تخلیه ندارد. حالا با کنار رفتن مستاجر قبلی، صاحبخانه سراغ افراد جدیدی می‌رود که اطلاعی از وضعیت اجاره سال قبل خانه ندارند و معلوم نیست در قرارداد جدید مبلغ اجاره خانه چقدر افزایش پیدا کند. آنچه در بازار شاهد بودیم، عمل نکردن صاحبخانه‌ها به این مصوبه بود. روزنامه جام جم نیز تعیین سقف اجاره بها را «سقف کاذب» خوانده و نوشت: مصوبه دولت به نظر می‌رسد به چند دلیل ازجمله عدم‌مشخص‌بودن سازوکار اجرای آن، اقدامات دولت برای تنبیه موجرانی که به این مصوبه عمل نکنند، وجود بازار رقابتی در حوزه اجاره مسکن، نرخ بالای تورم و ... چندان قابلیت اجرا نداشته و با اما و اگرهای فراوانی مواجه شود. ضمن این‌که تعیین سقف برای اجاره‌بها می‌تواند به‌نوعی یک پالس مثبت برای افزایش اجاره‌بها در برخی از مناطق کشور به‌شمار رود. چنانچه تعیین سقف 25درصدی برای تمام مناطق تهران یا سقف 20درصدی برای تمام کلانشهرهای کشور می‌تواند علاوه‌بر آثار کنترلی، به افزایش نرخ اجاره‌بها در برخی از مناطق کشور منجر شود به گونه‌ای که حتی برخی از موجران خوش‌انصاف که به‌واسطه شرایط اقتصادی مستاجران خود و تبعات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد خانوار قصد افزایش اجاره‌بهای خود را نداشتند با تعیین این درصدها از سوی دولت، افزایش اجاره‌بها را اقدامی طبیعی تلقی کنند که حتی دولت نیز موافق افزایش آن در محدوده‌ای مشخص است. همچنین روزنامه وطن امروز ذیل تیتر «دستور به مسکن!» می‌نویسد: بدون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و با وجود تورم 41 درصدی در سال 98، تعیین سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره بها قابلیت اجرایی ندارد. این روزنامه می‌افزاید: روش دولت برای حل مسائل به‌ویژه در حوزه اقتصادی بسیار عجیب است. دولتمردان در مواجهه با مسائل اقتصادی، به‌جای حل آنها، راهکارهایی برای انطباق مردم با شرایط پیش آمده ارائه می‌کنند. ایده ساخت خانه‌های 25 تا 40 متری برای جبران گرانی مسکن و تامین سرپناه حداقلی در حالی مطرح می‌شود که راهکارهای اصلی برای حل ریشه‌ای معضل تورم افسارگسیخته بویژه در حوزه مسکن طی 7 سال گذشته در حاشیه بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف از مسکن گرفته تا خودرو و ... رشد نقدینگی بیش از 20 درصدی است. عامل دیگر در افزایش قیمت مسکن، کاهش شدید ساخت‌وسازها در دوره مدیریت دولت فعلی است. دولتی که تنها برنامه‌اش در حوزه مسکن، کند کردن سرعت پیشرفت طرح مسکن مهر و فحاشی به این پروژه عظیم بود، اکنون و در سال پایانی خود، هیچ دستاوردی برای عرضه جهت کنترل تورم افسارگسیخته در بازار مسکن ملکی و بویژه استیجاری ندارد تا جایی که مجبور به تصویب طرحی برای ممنوعیت افزایش اجاره‌بها بیش از حد تعیین شده خود می‌شود. عامل دیگر افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار مسکن، نبود نظارت متمرکز بر معاملات مسکن و مالکیت املاک است. خبر راه‌اندازی «سامانه املاک و اسکان» در حالی در ماه اخیر منتشر شد که در 7 سال گذشته هیچ اقدامی‌ برای راه‌اندازی این سامانه جهت رصد معاملات و مالکیت‌ها به منظور شناسایی خانه‌های خالی و همچنین معاملات سوداگرانه به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نشد. هم‌اکنون این سامانه تنها به صورت اسمی راه‌اندازی شده و هیچ موردی در آن ثبت نشده است. تعلل در اصلاح قوانین مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی، دیگر اهمال دولت در ساماندهی بازار مسکن برای کنترل تورم در این بخش است. روزنامه جوان نیز در گزارشی با تیتر «قوطی کبریت 25 متری مزخرف!» خاطرنشان کرد: دولت در حالی طرح ساخت آپارتمان‌های 25 متری را داده که روحانی مسکن مهر 75 متری را قوطی کبریت و وزیر او، آن را مزخرف خوانده بود. منبع : کیهان

خانه‌های 25 متری دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند

خانه‌های 25 متری دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند

ماینده مجلس: خانه‌های ۲۵ متری دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت باید سیاست‌ گذاری همراه با برنامه‌های کارشناسی برای ساماندهی بازار مسکن داشته و از ارائه‌ طرح‌های متعدد که راه به جایی نمی‌برند فاصله بگیرد. اعتمادآنلاین| مجتبی یوسفی درباره طرح ساخت مسکن‌های ۲۵ تا ۴۰ متری برای ساماندهی بازار مسکن بیان کرد: این طرح‌ها آنچه را که در ذهن انسان تداعی می‌کند این است که دولت هیچ برنامه و سیاست‌گذاری مشخصی در هفت سال گذشته برای ساماندهی بازار مسکن، تولید مسکن و کنترل قیمت نداشته است. وی در ادامه اظهار کرد: امروز افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن به قشر مستضعف و متوسط جامعه فشار زیادی آورده و سفره مردم را هر روز کوچکتر می‌کند. مشکل بازار مسکن نیز با ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری حل نمی‌شود. سیاست دولت باید در این حوزه با برنامه‌ریزی و کار کارشناسی روشن شود. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته ما شاهد ارائه‌ طرح مسکن اجتماعی، مسکن اولی‌ها و مسکن ملی بوده‌ایم و تقریبا هر دو سال یکبار یک طرح ارائه شده که به سرانجامی نیز نرسیده است. هیچ کس گزارشی از سرانجام این طرح‌ها ارائه نمی‌کند. یوسفی در ادامه تاکید کرد: ما براساس آمار سالانه به ۹۰۰ هزار واحد مسکن که ۲۰۰ هزار روستایی و ۷۰۰ هزار شهری است نیاز داریم ۳۰۰ هزار واحد توسط مردم ساخته می‌شود و در بخش شهری فاصله ۴۰۰ هزار تایی با میزان نیاز جامعه داریم که برای ساخت آن باید مشوق‌هایی برای انبوه‌سازان و شرکت‌های معتبر در نظر گرفته شود تا نیاز مردم برآورده شود. این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به تاثیر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر ساماندهی بازار مسکن بیان کرد: اجرای این قانون می‌تواند خانه‌های خالی را به چرخه عرضه بازگرداند و با اخذ مالیات در چارچوب تعیین شده دیگر برای کسی سود نمی‌کند تا نگاه سرمایه‌ای به مسکن داشته باشد. امروز آنچه که موجب ورود دلالان به بازار مسکن شده است عرضه زمین است و در تمام کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در ساخت مسکن موفق بوده‌اند از قیمت زمین شروع کرده و این مساله را حل کردند. یوسفی در پایان افزود: به طور کلی ما نمی‌توانیم جلوی خرید و فروش مسکن را چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ شرعی برای مردم بگیریم، اما می‌توانیم با ارائه‌ طرح‌هایی دلالان را از خریداران واقعی جدا کنیم. به عنوان مثال فردی که در طول سه ماه بیش از یک بار اقدام به خرید و فروش مسکن کند، قطعا خریدار واقعی نیست و با اخذ مالیات می‌توان به عنوان یک ابزار بازدارنده جلوی این افراد ایستاد. منبع: ایسنا

بانک مرکزی: اجاره‌بهای مسکن در خرداد ۳۱ درصد افزای

بانک مرکزی: اجاره‌بهای مسکن در خرداد ۳۱ درصد افزای

بررسی آمار منتشر شده بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ اجاره‌بهای مسکن در تهران و کل مناطق شهری طی ماه خرداد به ترتیب ۲۴.۶ و ۳۰.۷ درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بر اساس گزارش بانک مرکزی از مجموع 10778 واحد مسکونی معامله شده در خرداد امسال، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 38.9 درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل حدود 8 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 20 سال ساخت افزوده شده است. طی خردادماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معاملاه شده از طریق بنگاه‌های املاک شهر تهران 18 میلیون و 950 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.6 و 42.5 درصد افزایش یافته است. در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران بیشتری متوسط قیمت مربوط به منطقه یک با 41 میلیون و 200 هزار تومان و کمترین آن با 8 میلیون و 890 هزار تومان مربوط به منطقه 18 است. ارقام مذکور نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 53.6 و 47.6 درصد افزایش یافته است. بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری شهر تهران و کل مناطق شهری طی خردادماه امسال نشاندهنده رشد به ترتیب معادل 27.6 و 30.7 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 98 است. به گزارش تسنیم، هفته گذشته وزارت راه و شهرسازی گزارش تحولات بازار مسکن در آخرین ماه بهار امسال را منتشر کرد. بر این اساس متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان با رشد حدود 2 میلیون تومانی نسبت به اردیبهشت 99 به 19 میلیون و 71 هزار تومان افزایش یافته است. به طور معمول گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی با گزارش‌های وزارت راه از بازار مسکن تفاوت‌هایی دارد.

تفاوت قیمت مسکن در منطقه 1 و 18 تهران

تفاوت قیمت مسکن در منطقه 1 و 18 تهران

براساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه درباره معاملات خردادماه شهر تهران، بالاترین قیمت‌های معامله شده هر مترمربع واحد آپارتمانی در منطقه یک با ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان و پایین‌ترین قیمت‌ها هم در منطقه ۱۸ با ۸ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان بوده است. به گزارش راهبرد معاصر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی آماری وضعیت بازار مسکن شهر تهران را در فرودین تا خرداد ۹۹ اعلام کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن، در سه ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و ۹۱۵ فقره معامله ثبت شد که این رقم در مقایسه با سال گذشته که تعداد ۲۱ هزار و ۹۳۷ فقره بوده است ۹ درصد رشد یافته است. همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در سه ماهه نخست امسال ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که متوسط قیمت خرید و فروش رفته هر واحد مسکونی آپارتمانی ۱۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بوده است ۳۷.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در سه ماهه نخست امسال تعداد ۷ هزار و ۵۰۱ پروانه ساختمانی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که این رقم ۹ هزار و ۴۳۸ پروانه ساختمانی بوده ۲۰.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این گزارش می‌افزاید، تعداد معاملات در خرداد امسال ۲۲ هزار و ۴۶ فقره بوده است که در مقایسه با ماه گذشته ۴.۵ درصد کاهش و در مقایسه با خرداد ۹۸، ۸۰.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در خرداد امسال ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان ثبت شده که در مقایسه با ماه گذشته ۱۲.۱ درصد افزایش و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴۲.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. متوسط قیمت معامله شده هرمترمربع واحدآپارتمانی در شهر تهران ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان ثبت شده است. کمترین میزان معاملات در خرداد ماه امسال در مناطق ۱۹ با ۶۹ معامله، در منطقه ۹ با ۱۰۵ معامله و در منطقه ۱۶ با ۱۲۰ معامله بوده است و بیشترین میزان معاملات نیز در منطقه ۵ با ۱۵۷۰ معامله، منطقه ۲ با ۸۹۳ معامله و منطقه ۴ با ۸۷۴ معامله ثبت شده است. بر اساس این گزارش، بالاترین قیمت‌های معامله شده هر مترمربع واحد آپارتمانی در شهر تهران در منطقه یک با ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان، منطقه ۳ با ۳۳ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان، منطقه ۲ با ۲۸ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان و منطقه ۶ با ۲۵ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان ثبت شده است. کمترین قیمت‌های هر مترمربع واحد آپارتمانی نیز مربوط به مناطق ۱۸ با ۸ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان، منطقه ۲۰ با ۹ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان و منطقه ۱۷ با ۹ میلیون و ۵۹۴ هزار تومان بوده است.

شرایط مشمولان دریافت ودیعه مسکن اعلام شد

شرایط مشمولان دریافت ودیعه مسکن اعلام شد

اقتصادنیوز: معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن برای خانواده‌های مستاجر کم‌درآمد که در واحدهای مسکونی کوچک‌ متراژ زندگی می‌کنند جزو برنامه‌های کوتاه مدت دولت به منظور ساماندهی بازار اجاره تلقی می‌شود. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره برنامه‌های دولت به منظور ساماندهی بازار اجاره اظهار داشت: دولت بر اساس دستور رئیس‌جمهور قصد ورود به بازار مسکن به منظور ساماندهی این بازار را دارد. در همین راستا کارگروه‌های متعددی تشکیل شده که تنظیم بازار اجاره را دنبال می‌کنند. *اعطای ودیعه مسکن برای خانوارهای کم درآمد مستاجر قائدی در تشریح برنامه وزارت راه و شهرسازی، این برنامه‌ها را به دوسته کلی کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرد و در بیان راهکارهای کوتاه مدت، گفت: اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن برای خانواده‌های مستاجر کم‌درآمد که در واحدهای مسکونی کوچک‌ متراژ زندگی می‌کنند جزو برنامه‌های کوتاه مدت دولت به منظور ساماندهی بازار اجاره تلقی می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از خانوارها شامل خانوارهای ساکن در مسکن کوچک متراژ می‌شوند، گفت: خانوارهایی که در خانه‌های مسکونی مطابق الگوی مصرف زندگی و کمتر زندگی می‌کنند، شامل تسهیلات می‌شوند که این الگو در شهر تهران 75 متر و در سایر شهرها 100متر برآورد می‌شود. *تمدید قرارد داد و تعیین نرخ مصوب برای قیمت بازار اجاره معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در توضیح دیگر راهکارهای کوتاه مدت به منظور ساماندهی بازار اجاره، تصریح کرد: دولت در حال مهیا کردن شرایطی است که طی آن، خانوارهایی که قرارداد اجاره آن‌ها در طول سال 99 به اتمام می‌رسد، برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید شود. قائدی، افزود: تعیین نرخ مشخص برای تمدید قراردادهای اجاره از دیگر راهکارهای دولت به منظور کنترل قیمت بازار اجاره است. وی با اشاره به نظر موافقان و مخالفان طرح تعیین نرخ مصوب برای قیمت اجاره، بیان کرد: دولت با در نظر گرفتن مجموعه نظرات مطرح شده و به دلیل شرایط خاص بازار مسکن، مصمم به نرخ‌گذاری در بازار اجاره است و این امر در مجموعه وزارت راه و شهرسازی نهایی شده است. *اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند تعیین مشوق‌های دولتی است معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ضمن اشاره به اقدامات بلند مدت نظیر پیگیری مبحث اجاره‌داری مسکن گفت: علاوه بر دلایل اقتصاد کلان، کمبود عرضه مسکن ملکی و استیجاری بر افزایش قیمت مسکن تاثیر گذار است. وی با اشاره به اینکه دولت برای کنترل بازار اجاره تصمیم به راه‌اندازی سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای دارد، گفت: این امر نیازمند اعطای مشوق‌های دولتی نظیر ارائه زمین به صورت اجاره 99ساله و اعطای تسهیلات به منظور ورود سرمایه گذاران است تا حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای برا آن‌ها جذاب شود.

شرایط مسکن در بحرانی‌ترین حالت است

شرایط مسکن در بحرانی‌ترین حالت است

وزیر راه و شهرسازی بیان اینکه برخی عوامل التهاب‌زا در حوزه مسکن خارج از اختیار است، گفت: این عوامل اقتصادی باعث هجوم سرمایه‌ها برای حفظ ارزش سرمایه به بازار مسکن و ساختمان می‌شود و در شرایط فعلی در یکی از بحرانی‌ترین حالات قرار داریم. لوگو تجارت‌نیوز موضوعات داغ: #آخرین آمار کرونا #سهام عدالت #عرضه اولیه yektanet.com شرایط مسکن در بحرانی‌ترین حالت است آخرین اخبار مسکن ۲ تیر , ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۳ شرایط مسکن در بحرانی‌ترین حالت است وزیر راه و شهرسازی بیان اینکه برخی عوامل التهاب‌زا در حوزه مسکن خارج از اختیار است، گفت: این عوامل اقتصادی باعث هجوم سرمایه‌ها برای حفظ ارزش سرمایه به بازار مسکن و ساختمان می‌شود و در شرایط فعلی در یکی از بحرانی‌ترین حالات قرار داریم. yektanet.com به گزارش تجارت‌نیوز، محمد اسلامی امروز در مراسم امضای دو تفاهم‌نامه در راستای طرح اقدام ملی تولید مسکن که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: باید سیاست‌ها را در حوزه مسکن تثبیت کرد و تولید مسکن در کشور پایدار شود و پایدارسازی جریان تولید مسکن در کشور برای ما فوق‌العاده اهمیت داریم و به آن ایمان داریم. وی افزود: باید در امر ساخت مسکن با اعتقاد و حرکت جهادی و پیوسته اقدام کرد تا تحولی در بخش عرضه اتفاق افتد و حرکت پایدار در بخش مسکن داشته باشیم. وزیر راه و شهرسازی گفت: نکته دوم که همه ما باید آن را بدانند و باور کنند این است که شرایطی که به لحاظ اقتصادی در حوزه اقتصادی و در بازارهای موازی ایجاد می‌شود، و عامل اصلی التهاب زایی در جامعه است آن عوامل در بخش مسکن نیز موثر است بطوری که قریب به اتفاق آن عوامل خارج از اختیار ما در وزارت راه و شهرسازی است و ما هم به عنوان یک تابع متاثر از این این متغیرهای حوزه اقتصادی هستیم. اسلامی بیان داشت: همواره این التهابات در حوزه مسکن در کشور و در حوزه‌های اقتصادی تجربه شده است و ما در شرایطی این چنین شاهد هجوم منابعی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان هستیم که سرمایه‌گذاران می خواهند با ورود به این بخش سرمایه‌های خود را حفظ کنند. وی گفت: این عوامل مسکن را دچار بحران می‌کند چنانچه اکنون ما در یکی از بحرانی ‌ترین شرایط در این دوره قرار داریم. اسلامی اظهار داشت: نکته مهم این است که در این شرایط به هیچ عنوان از جریان سازی برای تولید مسکن غفلت نکنیم و هیجان زده نشویم و تصمیمات هیجانی نگیریم و و ساخت را تسهیل کنیم تا همواره ساخت و ساز ادامه یابد و جریان پایدار باشد. وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: در چهار یا پنج سال گذشته کف پروانه‌های صادره حدود ۳۰۰ هزار واحد در سال بوده و نیاز جامعه را براساس محاسبات آماری که در قانون برنامه ششم توسعه برای ما تکلیف می‌شود اعلام می‌کنند که ۹۰۰ هزار واحد در سال است که ۲۰۰ هزار هزار واحد آن روستایی و ۷۰۰ هزار واحد آن شهری است و تفاضل را در قابل طرح اقدام ملی تعریف کرده‌ایم که همان بحث ۴۰۰ هزار واحد است که با باقی مانده ۴۸۰ هزار مسکن مهر در قابل یک طرح دو سالانه قرار داده‌ایم و در جهت آن حرکت کرده‌ایم و با وجود تمام سختی و موانع و حتی کمبود منابع این حرکت اتفاق افتاد. اسلامی با بیان اینکه اختتامیه ساخت مسکن‌ مهر را در استان‌های مختلف اعلام خواهیم کرد، اظهار داشت: در استان تهران ۳۲۰ مسکن مهر مشکل قضایی دارد و به غیر از آن استان تهران مسکن مهر باقی مانده ندارد. البته شهرهای جدید تهران در این آمار گنجانده نشده است. وی افزود: در این دوره بیش از ۲۰۰ هزار مسکن مهر تحویل مردم شده و ۱۲۰ هزار واحد مسکونی آماده نصب انشعابات است و حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی نیز در حال اجرا داریم که پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی آن تا آبان ماه به ثمر برسد و باقی مانده موجود مواردی است که در محاکم قضایی است و با هماهنگی با دادستانی کمک می‌کنیم تا پرونده‌ها حل و فصل شود . وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: با اتمام پروژه‌ مسکن مهر قم که مشکل قضایی دارد و با رفع مشکلات مربوط امیدواریم در پایان سال ۹۹ اختتامیه ساخت مسکن مهر را اعلام کنیم و به موازات آن که طرح ملی اقدام مسکن آغاغز شده است ۴۰۰ هزار واحد را تامین زمین شده است و در استان‌های پیشتاز نیز از همین ماه افتتاح و بهره‌برداری واحدهای مسکونی انجام می‌شود. وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بخشی نیز در شهرهای کوچک و متوسط اراضی به صورت گروهی با مجری ذی‌صلاح به مردم واگذار می‌شود تا بتوانند پروژه‌ها را شروع کنند و در زمان‌بندی مشخص صاحب خانه شوند. اسلامی اظهار داشت: براین اساس بخش اول اقدام مسکن ملی یعنی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی انجام می‌شود و بخش دوم اقدام مسکن ملی شامل تفاهم‌نامه‌هایی است که دستگاه‌ها امضا و مبادله شده که می‌‌توان به نیروهای مسلح و وزارت رفاه و … اشاره کرد. وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت این است که بتوانیم برای پروژه‌هایی که هنوز شروع نشده و تامین زمین آن انجام شده است بتوانیم یک حرکت جهشی به وجود آوریم و همزمان دو کار به صورت موازی انجام دهیم یکی اینکه زمین در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرید تا برای افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند، مسکن ساخته شود و نکته دوم اینکه به سمت صنعتی سازی حرکت کنیم. اسلامی اظهار داشت: صنعتی‌سازی صرفا انبوه‌سازی نیست بلکه به این معناست که بخش بزرگی از کار را در کارخانجات انجام دهیم و زمان ساخت یک ساختمان را به حداقل کاهش دهیم و امروز در دنیا هم این کار انجام می‌شود و چه بسا زمان ۱۸ ماه برای ساخت یک ساختمان ۴ یا ۵ طبقه به ۵۰ روز کاهش می‌یابد. وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: محور دوم و بعدی در ساخت مسکن اقدام ملی آن است که هر فردی که پروژه نیمه‌تمام دارد اعلام کند تا در قالب طرح ملی از آن‌ها پشتیبانی کنیم تا تولید و عرضه مسکن از روند متفاوت‌تری برخوردار شود تا همانطور که مقام رهبری تاکید فرمودند بتوان بخش ساختمان، بخش محرک خود را برای ایجاد اشتغال بوجود آورد. وی افزود: ما اعلام کرده‌ایم کسانی که ساختمان آماده دارند ما زمین مرغوب شهری در اختیار آنها می‌گذاریم و با سازمان ملی مسکن در قالب قراردادهای موجود، تهاتر و یا مشارکت کنند و یا به صورت مستقل شروع به ساخت و ساز کنند و لذا همه الگوهای میسر قراردادی برای آن وجود دارد و ما نیازمند آن است که این حرکت به وقوع بپیوندد و ساخت و ساز از رکود خارج شود. وی در ادامه بیان داشت: در شورای عالی مسکن و در حضور رئیس‌جمهور مباحثی مطرح شد و چندین مصوبه برای تسهیل و تسریع در ساخت‌وساز در دستور کار قرار دارد که چند بحث مهم در چند ماه گذشته حل شده و وقت زیادی صرف هموارسازی مسیر شده است. اسلامی اظهار داشت: چنانچه سهم صاحبان سهام در تسهیلات بانکی که طبق مقررات باید شرکت‌ها ۲۵ درصد پرداخت می‌کردند در طرح اقدام ملی طبق مصوبه‌ای که از دولت اخذ شد این رقم تغییر کرده است . وی در مورد زمان اخذ پروانه‌ها و مجوزهای ساخت ساختمان بیان داشت: براساس دستور رئیس جمهور در بخشنامه‌ای شهرداری‌ها مکلف شده‌اند که برای تولید مسکن در امر مجوزها تسریع کنند و همچنین تخفیف‌های لازم را اعمال کنند. وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: لذا برای بافت فرسوده این تخفیف وجود دارد و شهرداری تا امروز از دولت طلبکار نیست و سال گذشته موارد طلب کاملا تسویه شده است. اسلامی اظهار داشت: طبق آمار، از اواخر دهه ۷۰ تا امروز در این زمینه عملکرد متوسط کشوری ۵۰ درصد پیشرفت دارد اما ما در این بخش با حجم قابل ملاحظه‌ای مواجه هستیم که البته چند مانع نیز در این خصوص وجود دارد که اولین مانع این است که این کار باید با اهتمام مردم انجام شود و با همه پیگیری و مشوق‌های دولت تا امروز و تا پایان سال ۹۸ در مجموع ۲۷ هزار نفر در سطح بافت فرسوده به بانک معرفی شده است که فقط ۱۲ هزار نفر از آنها تشکیل پرونده داده‌اند. وی بیان داشت: برای سرعت بخشی به ساخت بافت فرسوده زمین به عنوان پشتوانه بافت فرسوده تامین شده و امروز پروژه‌های در زمین شهری حدود ۴۵ هزار واحد است تا افراد در بافت فرسوده به این زمین‌ها و مسکن‌ها جابه‌جا شوند. اسلامی در زمینه منابع مالی نیز اظهار داشت: بانک‌ها سال گذشته حدود هزار هزار میلیارد تومان به مردم تسهیلات داده‌اند که از این رقم فقط ۶۸ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن و ساختمان تسهیلات داده شده که تقریبا کمتر از ۷ درصد است. وی افزود: این در حالی است رئیس‌جمهور تاکید دارند و به بانک مرکزی ابلاغ شده است که بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلاتشان را به حوزه مسکن تخصیص دهند که اگر ۵۰ درصد پول عملکرد پارسال، امسال اتفاق افتد و اگرحداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی تزریق شود به بخش مسکن با منابعی که خود مسکن و آورده مردم و انبوه‌سازان عملا چرخش مالی قابل ملاحظه‌ای در تولید و عرضه مسکن اتفاق می‌افتد که البته این موضوع مصوب شده و بانک‌ها هم اعلام آمادگی کرده‌اند و نباید این فرصت را از دست داد تا این بخش به کمک تکنولوژی‌های نوین و صنعتی‌‌سازی شاهد تحول در بخش مسکن باشیم.

نابودی زمین‌های کشاورزی به دست سوداگران بازار مسکن

نابودی زمین‌های کشاورزی به دست سوداگران بازار مسکن

ارزش بالای اراضی کشاورزی در حریم شهرها، موجب شده تا خیل عظیمی از دلالان و سوداگران زمین، به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی روی بیاورند. به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از شرق، در این رابطه سیدالبرز حسینی، نماینده مردم خدابنده در مجلس نسبت به حربه جدید دلالان برای کسب سودهای میلیاردی در حوزه مسکن هشدار داده و گفت: در سال‌های اخیر شاهدیم که دلالان و سوداگران اراضی اطراف محدوده شهری را خریداری کرده و به نوعی این محدوده‌ها را قرق می‌کنند، پس از مدتی از فرصت‌ها و خلأ‌های نظارتی استفاده کرده و نسبت به الصاق این اراضی به محدوده شهرها اقدام می‌کنند. با این استراتژی دلالان، اراضی کشاورزی را به اراضی مسکونی تبدیل کرده و آنها را با چندین برابر قیمت به فروش می‌رسانند. او گفته: در شرایط کنونی قوانین، افراد را به سمت دلالی مسکن و ترویج نگاه سرمایه‌‌ای در بازار هدایت می‌کند، از این رو باید قوانینی تصویب شود که تداوم نگاه سرمایه‌‌ای در بازار مسکن صرفه اقتصادی نداشته باشد. قطعا اگر سود و صرفه اقتصادی از معاملات بازار مسکن گرفته شود، آن وقت است که دیگر دلالان پا به عرصه خرید و فروش یا تصرف اراضی یا تبدیل اراضی از کشاورزی به مسکونی نمی‌گذارند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در هیچ جای دنیا، افراد با خرید یک مسکن نمی‌توانند یک‌شبه میلیاردر شوند، اگر چنین اتفاقی نیز رخ دهد و قیمت‌ها افزایش چشمگیر یابد، سیستم نظارتی آن کشور اقدام به اخذ مالیات از سود حاصله می‌کند. 57 هزار پرونده منجر به قلع و قمع علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه اکنون مراقبت‌ها و برخوردهای قانونی سازمان امور اراضی با متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی شدیدتر شده می‌گوید: اجرای قانون را با جدیت دنبال کرده و با آن دسته از سوداگران به‌ویژه در شهرهای شمالی کشور یا در حریم شهرها که نسبت به تغییر غیرقانونی کاربری اراضی کشاورزی اقدام کرده‌اند‌، با هماهنگی با دستگاه قضا، بیش از گذشته برخورد خواهیم کرد. اورنگی با بیان اینکه با هماهنگی دستگاه قضائی‌، شناسایی این تخلفات به‌صورت جدی‌تر پیگیری می‌شود، ادامه می‌دهد: در این رابطه با هماهنگی قوه قضائیه، پلیس امنیت اقتصادی و نیروی انتظامی، نسبت به شناسایی این تخلفات اقدام کرده و با آنها برخورد خواهیم کرد. رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین به گزارش آماری در برخورد با تغییر کاربری‌ها اشاره کرده و می‌گوید: با توجه به اینکه رسالت ما حفظ و حراست از اراضی است، اکنون نزدیک به 109 هزار پرونده در مورد این تخلفات تشکیل شده و بیش از 57 هزار پرونده از این تعداد منجر به قلع و قمع شده است. علت جذابیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟ علی فرنام، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات شهری و منطقه‌ای علل تغییر کاربری کشاورزی به کاربری شهری را در خاستگاه روستایی‌ داشتن شهرها می‌داند و می‌گوید‌: شهرها اصولا، خاستگاه روستایی داشتند و در اراضی کشاورزی شکل گرفته‌اند و بستر توسعه آنها نیز با بستر توسعه کشاورزی مشترک بوده است. شیب مناسب و خاکی که برای ساخت‌وساز آسان باشد، سبب شده تا عمده شهرها و اراضی کشاورزی در دشت‌ها ایجاد شوند. مسئله برنامه‌ریزی و نظارتی موجب شده این دو نتوانند همزیستی مناسب و مسالمت‌آمیزی با یکدیگر داشته باشند و معمولا به نفع غلبه توسعه شهری، اراضی کشاورزی از دست رفته‌اند. فرنام با اشاره به محدودیت تأمین منابع آب و خشک‌سالی، می‌افزاید: در برخی موارد به‌صورت طبیعی با خشک‌سالی و برخی موارد به‌صورت عمدی، آب‌نرسیدن به اراضی کشاورزی، موجب خشک‌شدن و از‌دست‌رفتن آنها شده است. اگرچه بحران آب جدی است، اما حتی در تخصیص منابع آبی هم باید اراضی کشاورزی حاشیه شهرها در اولویت قرار گیرند، زیرا در معرض تغییر کاربری قرار دارند. این کارشناس با تأکید بر اینکه اراضی کشاورزی حاشیه شهرها از باارزش‌ترین اراضی کشاورزی محسوب می‌شوند، ادامه می‌دهد: این اراضی از جهت کیفیت خاک و آبرسانی، بسیار ارزشمند هستند و همچنین این اراضی در قالب سیاست کمربند سبز پیرامون شهرها، باید حفظ شوند و لزوما نیازی به درخت‌کاری نیست. تفاوت چندصدبرابری قیمت اراضی داخل و خارج از محدوده‌های شهری فرنام با اشاره به تبعات تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکن، می‌گوید: افزایش شدید قیمت این اراضی و تفاوت شدید قیمت اراضی داخل و خارج از محدوده‌های شهری است که حتی بعضا از چند صد برابر هم بین دو طرف محدوده شهری، تفاوت قیمتی وجود دارد. وقتی تا این میزان تفاوت قیمتی وجود دارد، بدیهی است که تمایلات دلالی و سوداگری نیز وارد میدان می‌شود و به جرئت می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های رانت در کشور، بحث مستغلات و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و الحاق آنها به شهر است که به دلیل وسعت و شدت این تغییر کاربری، قبح قانونی آن نیز شکسته شده و به‌عنوان یک فرایند رقابتی حتی در بین برخی دستگاه‌ها و سمت‌های محلی درآمده که نوعی مسابقه برای تغییر کاربری اراضی و ایجاد ارزش‌افزوده رانتی غیرمولد که بخش تولید را تخریب می‌کند، به وجود آمده است. این کارشناس با بیان اینکه این روند در تمامی هزارو 300 شهر کشور وجود دارد، می‌افزاید: به‌جز اینها در مناطق ییلاقی، دره‌رودها و به‌طور خاص سه استان شمالی که ویلانشینی در آنها به‌طور گسترده وجود دارد هم با این پدیده مخرب روبه‌رو هستیم. فرنام با تأکید بر اینکه در امر نظارت بر اراضی کشاورزی حاشیه شهرها باید دقت بسیار بالایی صورت بگیرد، تصریح می‌کند: باید قوانینی که در این زمینه وجود دارد به‌درستی رصد شود و با تغییر کاربری‌های غیرقانونی، برخورد جدی صورت بگیرد تا جلوی عرف رایج گرفته شود. در جایی‌ هم که اجازه قانونی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد، باید توجیه و اولویت آن، به‌طور شفاف روشن شود نه به‌عنوان یک ابزار برای هرگونه توسعه پراکنده شهری. این پژوهشگر مطالعات شهری و منطقه‌ای با اشاره به قوانین و مقررات این حوزه می‌گوید: تعدد قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و ورود دستگاه‌های مختلف به این موضوع، موجب شده تفاسیر مختلفی از آنها صورت بگیرد و سوءاستفاده‌هایی را به همراه آورده است. خلأهای قانونی که به‌سبب تعدد قوانین و بعضا تضاد آنها وجود دارد، بسیار برای سوداگران شناخته شده و آنها می‌دانند چگونه از آنها استفاده کنند. بنابراین به‌طور خاص، پیشنهاد آن است که بازنگری یکپارچه قوانین مربوط به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها با حضور سه حوزه اصلی (وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری‌های کشور) در دستور کار قرار بگیرد و در کنار آنها قوه مقننه، بسترهای قانونی را برای اصلاح قوانین فراهم کرده و قوه قضائیه، نظارت جدی بر تخلفات این حوزه داشته باشد. فرنام با اشاره به چالش‌زابودن تغییر کاربری غیرقانونی در کشور، می‌گوید:‌ کاهش جمعیت و کاهش سهم روستانشینی در کشور (با وجود تضعیف روستا و معیشت کشاورز) از جمله تبعات آن به شمار می‌رود. همچنین باارزش‌ترین اراضی کشاورزی در قالب کشت آبی در دشت‌ها و خاستگاه‌های توسعه شهری قرار دارد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند. این اتفاق از دو طریق بر توسعه حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی اثرگذار است. نخست آنکه عمده سکونتگاه‌های غیررسمی در همین اراضی کشاورزی شکل می‌گیرند. دوم، آن بخش از معیشت کشاورزی که رانده شده‌اند (ناشی از فروش زمین، تبعات هم‌جواری با شهر و همزیستی نامسالمت‌آمیز) جذب مشاغل غیررسمی و کاذب شهری شده و از دو بعد معیشت و زمین، به گسترش حاشیه‌نشینی کمک می‌کنند که در کنار آن، تخریب منابع ارزشمند آب و خاک رخ می‌دهد. این پژوهشگر مطالعات شهری و منطقه‌ای همچنین با اشاره به تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حریم شهرها، می‌گوید: متأسفانه بخشی که ناظر توسعه حریم شهری است، خود در تخلفات ذی‌نفع است که البته این مورد را در داخل حریم شهرها نیز شاهدیم. قانون باید به‌گونه‌ای تعریف شود که اساسا امکان بهره‌‌بردن افراد ذی‌نفع به‌عنوان ناظر مطرح نباشد. بنابراین نیازمند بازنگری در قانون و برخورد با تخلفات در این بخش هستیم. این مدرس دانشگاه به راهکاری برای برخورد با این تخلفات اشاره کرده و می‌گوید: حمایت همه‌جانبه از اراضی کشاورزی حاشیه شهرها به‌عنوان کمربند سبز شهری، حفظ امنیت غذایی، معیشت کشاورزی، ارزش‌های زیست‌محیطی آب‌ و خاک و حمایت از روستاهای پیرامون شهرها، هدایت رشد شهری در صورت لزوم در خارج از اراضی کشاورزی، بازنگری در فرایند تبدیل روستاها به شهر، ایجاد پنجره واحد تغییر کاربری اراضی کشاورزی (در صورت لزوم)، شفافیت و دسترسی به پرونده‌ها و انتشار آنلاین تمام مستندات تغییر کاربری و... به‌همراه امضا و تأییدیه از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند تا حدود زیادی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری کنند.

افزایش عوارض ساخت مسکن

افزایش عوارض ساخت مسکن

عوارض ساخت‌وساز مسکونی در تهران از امروز با اجرای مصوبه اسفند ۹۸ مدیریت شهری افزایش پیدا می‌کند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ پایان سال گذشته مصوب شد مجموع عوارض دریافتی توسط شهرداری از سازنده‌های مسکن در سال ۹۹ به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد؛ اما اجرای آن در ابتدای سال‌جاری به‌دلیل تبعات اقتصادی کرونا برای فعالان ساختمانی تعلیق شد. قرار بود مصوبه تعلیق‌شده، از ابتدای خرداد به اجرا دربیاید، اما مجددا اجرا به ابتدای تیر موکول شد. بساز و بفروش‌ها با تشریح اثر این رخداد هزینه‌ای، اوضاع بازار در سال‌جاری را تشریح کرده‌اند. عوارض ساخت مسکن در پایتخت از امروز با تعرفه مصوب سال ۹۹ اجرایی و از سازندگان دریافت خواهد شد. براساس تصمیم مدیریت شهری پایتخت، نرخ انواع عوارض ساخت مسکن از ابتدای تابستان (امروز) نسبت به سال ۹۸ مشمول ۳۰ درصد افزایش خواهد شد. تصمیم‌گیری برای افزایش تعرفه انواع عوارض ساخت وساز در شهر تهران در اسفند سال گذشته اتخاذ شد. هر چند طبق روال هر سال، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از محل عوارض ساختمانی از ابتدای سال جدید اعمال و اجرایی می‌شود اما با تدبیر مدیریت شهری به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و تعطیلی پروژه‌های ساخت‌وساز در ابتدای سال جاری، اجرای این تصمیم تا ابتدای خرداد امسال به تعویق انداخته شد. در متن مصوبه آمده است: «شهرداری تهران مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا افزایش مجموع عوارض ساختمان‌های مسکونی و اداری در سال ۹۹، نسبت به عوارض سال ۹۸ (براساس دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۹۷ با لحاظ ضرایب تعدیل هیات وزیران و مصوبه شورای شهر تهران) معادل ۳۰ درصد باشد. اما تعلیق در اجرای تصمیم مدیریت شهری پایتخت برای افزایش تعرفه انواع عوارض ساخت مسکن به دلیل ادامه‌دار بودن شرایط ناشی از شیوع کرونا در شهر، یک ماه دیگر مجددا تمدید و اجرای آن به ابتدای تیرماه موکول شد. ستعلام انجام شده از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در روز گذشته نشان می‌دهد: مطابق با تصمیم اخذ شده، مصوبه افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساخت مسکن در پایتخت از امروز اجرایی می‌شود و به این ترتیب به تعلیق سه ماهه مصوبه مدیریت شهری پایان داده خواهد شد. انواع عوارض ساختمانی، یک جزء از هزینه ساخت مسکن است که وزن آن روی هزینه ساخت‌و‌ساز نسبت به قیمت تمام شده بیشتر است. در حال حاضر هزینه ساخت مسکن در شهر تهران دست‌کم به مترمربعی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. میانگین نرخ عوارض ساختمانی در پایتخت در سال گذشته مترمربعی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بود که با افزایش ۳۰ درصدی برای هر مترمربع ساختمان مسکونی به‌طور میانگین به حدود ۶۵۰ هزار تا یک میلیون تومان در شهر تهران برای سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد. البته آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ عوارض ساختمانی برای برخی مناطق شمال شهر تهران از مترمربعی ۲ میلیون تومان هم فراتر می‌رود به ویژه در ساخت‌وسازهای بلندمرتبه که به دلیل عوارض صدور تراکم مازاد، مبلغ پرداختی سازنده‌ها به شهرداری تهران به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد. هزینه صدور پروانه ساختمانی برای مناطق فرسوده پایتخت رایگان است. مطابق با محاسبات انجام شده، سهم هزینه عوارض ساختمانی از مجموع هزینه‌‌های ساخت یک ساختمان مسکونی متعارف در شهر تهران (یک ساختمان ۴ یا ۵ طبقه دارای ۸ تا ۱۰ واحد مسکونی با میانگین متراژ ۸۰ مترمربع روی یک زمین ۳۰۰ متری) در مناطق مصرفی حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود که قرار است امسال با ۳۰ درصد رشد روبه‌رو شود. افزایش ۳۰ درصدی هزینه عوارض ساختمانی یک نرخ رسمی و البته جزئی از فاکتور اصلی هزینه‌های ساخت‌وساز در شهر تهران محسوب می‌شود اما بررسی‌های انجام شده از سازندگان و فعالان ساختمانی در مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد هزینه‌های ساخت مسکن از دو ردیف اصلی دیگر نیز مشمول افزایش قابل توجه در سال جاری شده است. ردیف نخست مربوط به هزینه خرید برخی مصالح ساختمانی پرمصرف است که طبق اظهارات سازنده‌های فعال مناطق مصرفی شهر تهران نسبت به نیمه سال گذشته معادل ۵۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. در عین حال جزء اصلی دیگر فاکتور هزینه‌های ساخت‌وساز، مربوط به زمین است. روند رشد قیمت در بازار زمین از سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد: میانگین قیمت هر مترمربع زمین در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۹۰ درصد افزایش را تجربه کرده و نکته جالب درخصوص این ردیف هزینه‌ای در فاکتور هزینه‌های ساخت‌وساز آن است که در حال حاضر نیز روند رشد قیمت در این بازار متوقف نشده است. به‌طوری‌که در پایان بهار امسال میانگین قیمت زمین در برخی محلات شهر نسبت به اواخر سال گذشته حدود ۱۵ درصد رشد یافته است. در واکنش به روند قیمتی بازار زمین در برخی محلات شهر تهران، سازنده‌ها و فعالان ساختمانی نیز یک رفتار جالب توجه از خود نشان داده‌اند. بررسی‌های میدانی از این گروه از فعالان ساختمانی حاکی است که سازنده‌های پرکار و دارای سابقه در محلاتی از شهر که رشد قیمت، بازار زمین را ملتهب کرده از بازار توافق برای تخریب و مشارکت به‌طور موقت خارج شده‌اند و سازنده‌های تازه‌کار فعلا در بازار ساخت‌وساز این محلات مشغول به کار هستند. تجربه دوره‌های گذشته به این گروه از سازنده‌ها نشان داده که این اقدام یک پیام به مالکان تخریب و مشارکت در مورد سطوح جدید قیمتی می‌دهد که پس از مدتی روند رشد قیمت‌ها را متوقف کنند. در این میان برخی سازنده‌ها با اشاره به مصوبه پایان سال گذشته و تعلیق سه ماهه در اجرای این مصوبه ‌عنوان می‌کنند که یک نوع آمادگی اولیه را برای افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از این محل پیدا کرده‌اند و به این ترتیب اثر روانی این نوع اجرای مصوبه نسبت به وضعیتی که پس از تصویب به سرعت دستورالعمل جدید اجرایی شود، کمتر است. فعالان بازار مسکن در مورد نوع اثرگذاری اجرای این مصوبه نیز به دو اثر کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن اشاره می‌کنند. به گفته آنها افزایش نرخ عوارض ساختمانی بر قیمت فروش واحدهای نوساز در کوتاه‌مدت با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار و سایه‌اندازی رکود سنگین بر معاملات مسکن، بعید است اما در میان‌مدت از آنجاکه قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را افزایش می‌دهد و پس از مدتی بر قیمت فروش واحدهای نوساز تکمیل شده منعکس خواهد شد. با توجه به شرایط سخت بازار ساخت‌وساز، یک توقع نیز از سوی برخی از سازنده‌ها ایجاد شده که با توجه رکود بخش ساختمانی چرا مدیریت شهری چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است؟ به ویژه آنکه طبق پیش‌بینی برخی از سازندگان، رکود ساخت‌وساز همچون سال گذشته، در سال جاری نیز تکرار خواهد شد. در پاسخ به چنین انتظاری برخی از کارشناسان اقتصاد شهری عنوان می‌کنند از آنجاکه هزینه‌های اداره شهر تهران دست‌کم به اندازه نرخ عمومی تورم افزایش پیدا کرده بنابراین تامین هزینه‌های اداره شهر از سوی گروهی خاص از شهروندان (سازنده‌ها) نسبت به سایر شهروندان که هزینه‌های بیشتری بر شهر تحمیل و در مقابل از خدمات بیشتری استفاده می‌کنند کاملا منطقی است. به‌ویژه آنکه در ایام شیوع کرونا، مدیریت شهری نیز یک شرایط ویژه برای گروهی از سازندگان که هزینه عوارض ساختمانی را به‌صورت یکجا و نقد پرداخت می‌کنند در نظر گرفته بود. به این صورت که سازندگانی که هزینه عوارض را به‌صورت نقد پرداخت می‌کردند مشمول تخفیف ۲۵ درصدی می‌شدند. پیش از این تخفیف ویژه پرداخت نقد سازندگان معادل ۱۳ درصد بود.

دلایل سه گانه افزایش قیمت مسکن

دلایل سه گانه افزایش قیمت مسکن

در حال حاضر تمامی بازار‌های سرمایه‌ای با افزایش قیمت مواجه شدند و مسکن نیز از این فاعده مستثنی نیست. به گزارش راهبرد معاصر؛ اولین دلیل در مورد افزایش قیمت مسکن، رشد تورم است، در حال حاضر تمامی بازار‌های سرمایه‌ای با افزایش قیمت مواجه شدند و مسکن نیز از این فاعده مستثنی نیست، به طوری که در دو سال اخیر تمامی شاخص‌هاس آماری بورس بیش از ۶ برابر شده‌اند، بنابراین در چنین وضعیتی نیز نمی‌توان انتظار نداشت که مسکن ثبت بماند. وی افزود: مسکن در سال گذسته قدری بالاتر از نرخ تورم با افزایش روبرو بود و امسال نیز از ابتدای سال تاکنون رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده، این در حالی است که بازار‌های سرمایه‌ای را باید به مانند دانه‌های یک تسبیح در نظر گرفت که با هم در ارتباط هستند و زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، باید منتظر افزایش قیمت خودرو، مسکن و طلا نیز بود، بنابراین افزایش قیمت مسکن نیز انتظار می‌رفت، اما سرعت رشد آن قدری بالاتر از انتظار بود و آن هم به دلیل افزایش نرخ تورم است. سلطان محمدی با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند به صورت دستوری قیمت مسکن را کنترل و یا کاهش دهد، اظهار داشت: تنها راه برای کنترل بازار مسکن، مهار تورم است، شما شک نداشته باشید، تا زمانیکه تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، مسکن نیز سیر صعودی خواهد داشت، در این رایطه دولت باید تمام تمرکز و توان خود را بر روی کنترل تورم صرف کند تا از یک سو با افزایش قیمت دلار شاهد کاهش ارزش پول ملی نباشیم و از سوی دیگر نیز با مهار تورم، بازار‌های سرمایه‌ای هم دیگر با رشد‌های افسار گسیخته همراه نباشند. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دلیل دوم افزایش قیمت مسکن، شیوع کرونا است، بیان داشت: با ادامه وضعیت فعلی در رابطه با گسترش و ماندگاری ویروس کرونا، عرضه مسکن چه در بحث خرید و چه اجاره با کاهش روبرو بوده و همین عامل باعث شده قیمت خرید و اجاره نیز با افزایش همراه باشد، از سویی به نظر می‌رسد نمی‌توان چشم‌انداز چندان مثبتی برای افزایش عرضه متصور بود، زیرا بر اساس پیش‌بینی‌ها با موج دوم کرونا روبرو هستیم و این موضوع باعث ادامه کاهش عرضه در بازار مسکن خواهد شد. وی کاهش نرخ بهره یا همان سود سپرده بانکی را به عنوان دلیل سوم افزایش قیمت مسکن برشمرد و اذعان کرد: در شرایطی که تورم حداقل ۳۰ درصد است شما نرخ بهره را به ۱۵ درصد کاهش می‌دهید، در عمل نرخ بهره منفی ۱۵ درصد می‌شود، چرا که در واقع ارزش پول مردم در بانک کاهش خواهد یافت با توجه به نرخ تورم و در چنین وضعیتی نیز معلوم است که سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شوند و بازار مسکن به عنوان مطمئن‌ترین بازار میزبان این نقدینگی خواهد بود. سلطان‌محمدی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه این افراد به بازار مسکن به دید بلند مدت نگاه نمی‌کنند و صرفا برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به این بازار ورود کرده‌اند، ناخودآگاه با افزایش تقاضا، قیمت‌ها در بازار مسکن نیز با رشد روبرو خواهد شد. این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی چندان نمی‌تواند ابزار موثری برای کنترل بازار مسکن قملداد شود، گفت: هرچند که این روز‌ها صحبت‌های زیادی پیرامون این مسئله انجام می‌شود، اما واقعیت این است که مالیات بر خانه‌های خالی تاثیر بسیار کمی بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت، زیرا که اولا این کار بسیار پرهزینه خواهد بود و بانک اطلاعات جامع و به روزی از املاک کشور وجود ندارد. وی افزود: هرچند که دولت اعلام کرده سامانه ملی املاک و اسکان را راه‌اندازی کرده، اما باید گفت این سامانه هنوز عملیاتی نشده و در کارایی آن نیز تردید‌های بسیاری وجود دارد، بنابراین زمان خواهد برد که این سامانه کارکرد درستی داشته باشد، دوما شناسایی خانه‌های خالی نیز بسیار مشکل است، دولت می‌خواهد از ابزار‌های نظیر فیش آب و برق، وجود اثاث و وسائل در خانه و... بفهمد که این خانه خالی است که در این زمینه مالکان نیز می‌توانند به راحتی این موضوع را دور زده و آن را بی اثر کنند. سلطان محمدی تصریح کرد: با توجه به این موانع نباید توقع زیادی از این طرح داشت، چرا که بسیار در مورد آن غلو شده و بسته به امکانات و شرایطی که وجود دارد، باید توقعات از این مسئله را کاهش داد و منطقی برخورد کرد.

سه چهارم تقاضا در بازار مسکن غیرمصرفی است

سه چهارم تقاضا در بازار مسکن غیرمصرفی است

تهران ( پانا) - کارشناسان معتقدند تنها راه کوتاه مدت کنترل تقاضای غیرمصرفی در بازار مسکن که منجر به کنترل قیمت خواهد شد، وضع مالیات‌های کنترلی است. به گزارش مهر، فرار و فرودهای بازار مسکن طی ۷ سال عمر دولت یازدهم و دوازدهم چالش‌های متعددی را برای مستأجران و زوج‌های جوانی که قصد تشکیل خانواده دارند، ایجاد کرده اند؛ از یک سو رشد لجام گسیخته قیمت مسکن، قدرت خرید خانه را به شدت کاهش داده است و از سوی دیگر، اجاره بها تحت تأثیر رشد لجام گسیخته قیمت مسکن، با جهش شدیدی مواجه شده است. وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی در گزارشی با اشاره به تحولات سالهای اخیر بازار مسکن، راهکارهای کاهش قیمت مسکن را مورد اشاره قرار داده است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد: ۱. سرعت رشد شاخص میانگین قیمت مسکن در طول ۲۰ سال گذشته، حدود ۳ برابر رشد شاخص تورم عمومی کشور بوده است. نسبت تقاضای غیرمصرفی به تقاضای مصرفی مسکن (خرید به منظور سکونت) در طول ۳ دهه گذشته ۱۶ برابر افزایش پیدا کرده است و به بیش از سه چهارم کل تقاضا در بازار مسکن رسیده است. تاکید می‌شود این محاسبه صرفاً در بازار واحدهای مسکونی و در دوره بلندمدت است و اگر داده‌ها در کل بازار املاک شامل زمین، املاک با کاربری تجاری و… مورد بررسی قرار گیرند و معاملات مکرر کوتاه مدت نیز در بررسی لحاظ شوند، این نسبت بسیار بیشتر خواهد بود. تعداد خانه‌های خالی بین دو سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ به بیش از ۴ و نیم برابر افزایش پیدا کرده است که ۱۱ درصد از کل واحدهای مسکونی کشور را شامل می‌شود. اینها همه در حالی است که نرخ مالکیت در کشور با کاهش مداوم به زودی به ۵۰ درصد خواهد رسید، طول دوره انتظار برای صاحبخانه شدن در کشور مطابق داده‌های بانک جهانی به نزدیک ۶۰ سال رسیده است و از نظر شاخص دسترسی مسکن حتی جزو ۹۰ کشور اول دنیا هم قرار نداریم. ۲. کشور در دوره زمانی ۱۵ سال گذشته ۴ قله شدید قیمتی را تجربه کرده است که حتی دوره طلایی عرضه مسکن‌های نوساز در دولت دهم (به واسطه پروژه مسکن مهر) نیز نتوانست مانع این جهش شود. اگر فرض کنیم قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند (که لزوماً فرض کاملی نیست)، با وجود تقاضای بسیار بالا و سیری ناپذیر در جامعه، ناشی از تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، با افزایش عرضه مسکن‌های نوساز هم شاهد اتفاق ویژه ای نخواهیم بود. چرا که اولاً طول دوره ساخت طولانی است و با احتمال زیادی قله بعدی افزایش قیمت قبل از اتمام ساخت به وقوع خواهد پیوست و ثانیاً هرچقدر هم مسکن جدید عرضه شود، عمده اش مستقیم یا غیرمستقیم توسط مالکان فعلی خریداری خواهد شد. اتفاقی که حتی مسکن مهر تحت نظارت دولت نیز گاهاً نتوانست از آن مصون بماند. ۳. غرض این نوشتار، رد هدایت یا حتی ورود مستقیم دولت برای ساخت مسکن نیست که اتفاقاً ضروری و قابل توصیه اکید است. حتی سیاست‌هایی مانند اجاره دادن بلندمدت زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن یا افزایش تسهیلات به سازندگان به صورت قابل انتقال به خریدار می‌تواند برای بلندمدت مفید باشد. نکته اینجاست که هر راهکار طرف عرضه بدون کنترل طرف تقاضا در بازار مسکن، اثری در کوتاه مدت و میان مدت نخواهد داشت و حتی بررسی پروژه‌ای مثل طرح مسکن ملی نشان می‌دهد که از اثرگذاری کوتاه مدت روانی نیز ناتوان است. ۴. تنها راه اثرگذاری در دوره زمانی فعلی، محدود کردن جدی تقاضای غیرمصرفی در بازار و تلاش برای عرضه واحدهای مسکونی موجود است که برای تقاضای غیرمصرفی تملک گردیده اند. بایستی اولاً خرید املاک را جز با هدف سکونت برای املاک شخصی (و استفاده واقعی مالک برای مجوز ملک در سایر کاربری‌ها) یا اجاره داری بلندمدت (بیش از ۱۰ سال) محدود کرد، ثانیاً سود حاصل از خرید و زمین بایر (یا ساختمان کلنگی) با هدفی به جز ساخت را به صفر نزدیک نمود، ثالثاً با استفاده از ابزار مناسب صاحبان املاک مسکونی و تجاری خالی موجود را وادار به عرضه املاک خود در مدتی معین نمود. جالب است بدانیم پیش از سال ۱۳۸۰، مجلس ششم با همراهی معاونت درآمدهای مالیاتی وقت وزارت اقتصاد (پیش از ایجاد سازمان امور مالیاتی در ساختار کشور)، اکثر ابزارهای کنترلی طرف تقاضای بازار املاک مانند مالیات سالیانه، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین بایر و… را با توجیه به صرفه نبودن وصول آنها (از نظر درآمدی) از قانون مالیات‌های مستقیم حذف نمود. ۵. راهکار جامعی که می‌تواند همه خواسته‌های بیان شده را تا حد مناسبی برآورده سازد، تصویب و به کارگیری نسخه بومی سازی شده «مالیات بر عایدی سرمایه» در بخش املاک است. مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ بازدارنده بر سود حاصل از خرید و فروش املاک وضع می‌شود و سابقه‌ای حدود ۱۵۰ سال در دنیا دارد اما در ۴ دهه اخیر با سرعت زیادی گسترش پیدا کرده است تا جایی که امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا از مزایای آن بهره می‌برند. ۶. تاکید می‌شود پایه گذاری این مالیات بایستی همراه با اقتضائات بومی کشور باشد مثلاً باید معافیت مالکان برخلاف دنیا که صرفاً به واحد مسکونی تحت سکونت خانواده و آن هم با محدودیت‌های زمانی و ارزشی شدید اعطا می‌شود، در ابتدای اجرای قانون در کشور به تعداد اعضای بالغ خانواده تعلق گیرد تا اولاً انگیزه‌های حفظ سرمایه برای فرزندان خانواده‌ها و نیز اجاره داری خرد تحت الشعاع قرار نگیرد، ثانیاً قدرت انتخاب زیادی به خریداران برای خرید از بین املاک معاف بدهد که امکان تحمیل بار مالیاتی توسط سوداگران از بین برود و ثالثاً با توجه به اقتصاد سیاسی موضوع، دامنه و مقاومت ذینفعان کاهش یابد. در کنار این عایدی مالکان دارای املاک موجود تا روز اجرای قانون بخشیده شود اما از عایدی آینده آنها صرفاً مشروط به اینکه املاک خود را تا زمان معینی به فروش رسانند و یا برای بازه طولانی مدتی اجاره داری کنند، چشم پوشی گردد. در عین اینکه نباید هیچ معافیتی به خرید و فروش زمین بایر (پس از مدت مقرر) تعلق گیرد، بایستی املاک نوساز از این مالیات معاف شوند و هم مشوق‌های مالیاتی در زمینه سایر مالیات‌ها بایستی به آنان تعلق گیرد. نرخ مالیات باید به نحوی تعیین شود که اول بازده مالی خرید و فروش مکرر مسکن را به نسبت سایر بازارهای دارایی از صرفه بیندازد و امکان انتقال بار به خریدار را از سوداگر بگیرد، دوم نگه داری مسکن را مشروط به اجاره دادن ملک دارای توجیه نماید، سوم بعد از یک بازه زمانی طولانی (مثلاً ۱۵ سال) کاهش شدیدی پیدا کند (به جز زمین بایر)، چهارم با توجه به اعطای معافیت زیاد برای تقاضای مصرفی و حفظ سرمایه، مأخذ آن بدون تخفیف و تعدیل باشد. ۷. انتظار می‌رود با وضع این مالیات در کوتاه مدت، با توجه به اعطای فرصت تنفس برای کسب معافیت کامل املاک موجود و اینکه سود نگه داری مسکن کمتر از سود سپرده‌های بانکی و سایر بازارها خواهد شد، عرضه مسکن‌های موجود به شدت افزایش یافته و با توجه به جنس و توان خریداران، با قیمتی پایین‌تر به نسبت قیمت موجود به فروش خواهند رسید. میزان این کاهش کاملاً وابسته به نرخ مالیات، زمان تنفس اعطا شده و سود سایر بازارها دارد اما در صورت بالاتر بودن نرخ مالیات از ۲۵ درصد اصل کاهش قطعی خواهد بود. در بلندمدت نیز به تدریج حباب بین نرخ تورم مسکن و تورم عمومی تخلیه خواهد شد و شیب نمودار بلندمدت افزایش قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به تحت الشعاع قرار گرفتن شدید معاملات مکرر و کوتاه مدت، نوسان‌های شدیدی که تاکنون در بازار وجود داشته تا حد زیادی تعدیل خواهد شد. اجاره داری املاک موجود نیز با توجه به کاهش قیمت املاک و افزایش بازدهی اجاره داری (درآمد اجاره به نسبت قیمت ملک) رونق پیدا خواهد کرد و با توجه به معافیت املاک نوساز، ساخت مسکن متناسب برای اجاره در کشور توسعه پیدا خواهد نمود. با کاهش سود معاملات و نگهداری املاک و نیز افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در میان مدت (کاهش قیمت در میان مدت و کاهش شیب افزایش قیمت در بلندمدت)، ساخت و ساز مسکن متناسب با متقاضیان دهک‌های متوسط و پایین رونق خواهد یافت. ۸. قطعاً برای تعادل بخشی به بازار مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای طرف تقاضاست که باید در کنار ابزارهای طرف عرضه و سایر ابزارهای طرف تقاضا به کار گرفته شود اما نکته مهم این است که تنها راهکار برای کاهش فشار در کوتاه مدت این راه است و در بلندمدت هم استفاده از سایر ابزارها بدون استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً یک شوخی با سیاستگذاری حوزه مسکن است. ۹. برای از بین رفتن نگرانی‌ها بابت اینکه وضع این مالیات وابسته به ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی دشواری مانند کاداستر، سامانه ملی املاک و شفافیت تمامی تراکنش‌های بانکی است، باید بیان شود که با پیش‌نویس هوشمندانه ای که برای اجرای این قانون تهیه شده، اجرای قانون با استفاده از زیرساخت‌های موجود با دقت بسیار بالایی قابل انجام است که متن کامل آن به زودی برای مطالعه کارشناسان منتشر خواهد شد.

احتمال ریزش قیمت مسکن با اجرای مالیات بر خانه های

احتمال ریزش قیمت مسکن با اجرای مالیات بر خانه های

در حالیکه سامانه ملی املاک هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی از بارگذاری اطلاعات خبر داده و تاکید دارند که اخذ مالیات از خانه های خالی تابستان امسال اجرا می شود. بازار؛ گروه راه و مسکن: از اصرار تا انکار اجرایی شدن اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی ظاهرا تمامی ندارد. بعد از اینکه هفته گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که از تاریخی که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده مالیات بر خانه‌های خالی قابل وصول است و از تابستان سازمان امور مالیاتی باید صدور برگه‌های مالیاتی را آغاز کند. علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی گفت که سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است. اما با توجه به برگزاری نشست وزیر راهو شهرسازی با مشاوران املاک و نشست اخیر شورای اقتصاد و تصمیمات مسکنی اتخاذ شده به نظر می رسد که راه اندازی سامانه املاک و اسکان به مرحله اجرای خود نزدیک شده است. علیزاده با اشاره به اینکه آماده سازی سامانه املاک به موجب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم بر عهده وزارت راه و شهرسازی است تا آن را آماده کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد گفته بود که سازمان امور مالیاتی نیز در این خصوص از همه امکانات خود برای تکمیل این سامانه استفاده می‌کند. هنوز سامانه املاک در مرحله پاسکاری میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی قرار دارد اما تاکید محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه با این اقدام صاحبان واحدهای خالی تحرکی خواهند داشت که یا واحدهای خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند اما به نظر می رسد هنوز سامانه املاک در مرحله پاسکاری میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی قرار دارد. ۲، ۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه داریم که اگر این سامانه بتواند ۳۰ درصد این واحدهای مسکونی را شناسایی و وارد بازار مسکن کند عدد قابل توجهی خواهد شد البته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی فراتر رفته و اعلام کرده است وزارت راه و سازمان امور مالیاتی همکاری بسیار نزدیکی دارند و تا هفته آینده اطلاعات در سامانه املاک به طور کامل بارگذاری می‌شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی معتقد است که ۲، ۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه داریم که اگر این سامانه بتواند ۳۰ درصد این واحدهای مسکونی را شناسایی و وارد بازار مسکن کند عدد قابل توجهی خواهد شد. اما اکثر فعالان بازار مسکن نیز معتقد هستند که ساخت واحدهای مسکونی در بیشتر مناطق کشور بر اساس نیاز نبوده و همین مشکل اساسی باعث شده تا اغلب واحدهای مسکونی در مناطق بالای شهر و شمالی تهران باشند. بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهرها هستند بنابراین این کار، مشکل اقشار محروم و فقیر جامعه را حل نمی‌کند صدیف بدری نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار دولت مبنی بر گرفتن مالیات از خانه‌های خالی گفت: بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهرها هستند بنابراین این کار، مشکل اقشار محروم و فقیر جامعه را حل نمی‌کند. وی اضافه کرد: حتماً باید مبنای کنترلی برای اجاره بها داشته باشیم و باید بر اساس ارزش منطقه‌ای یا قیمت تمام شده، نرخی در نظر گرفته شود. از واحدهای مسکونی ۱۵۰ متر به بالا، در صورت بیش از یک سال خالی ماندن، ۲۰ درصد مالیات بر اجاره دریافت می‌شود خبرها حاکی از این است که اگر این سامانه آغاز به کار کند قرار است از شهریور ماه سال جاری از واحدهایی که خالی از سکنه هستند مالیات دریافت شود. از واحدهای مسکونی ۱۵۰ متر به بالا، در صورت بیش از یک سال خالی ماندن، ۲۰ درصد مالیات بر اجاره دریافت می‌شود. قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۵ لازم الاجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی بهمن ماه سال گذشته پس از تاخیر چند ساله رونمایی کرد. حال به نظر می رسد زمان اجرایی شدن این سامانه به این باز می گردد که بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک انجام شود. این سامانه براساس دیتاها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد. علاوه بر خانه‌های خالی از سکنه در سامانه اسکان و املاک، سازمان امور مالیاتی به بررسی فیزیکی و میدانی واحدهای نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

دلیل اصلی گرانی عجیب قیمت مسکن

دلیل اصلی گرانی عجیب قیمت مسکن

یک فعال حوزه انبوه سازی می‌گوید اگر بنا بود استفاده از زور یا سیاستهای دستوری به کنترل قیمتها بیانجامد قطعا اثرات آن را در بازار خودرو که دولت سهم بالایی هم در آن دارد مشاهده می‌کردیم. بهتر است اصلاح سیستم در دستور قرار گیرد تا به جای استفاده از روش‌های نامتعارف از مسیری حرکت کنیم که در کشورهای دیگر هم جواب داده است. خبرآنلاین: افزایش دوباره قیمت مسکن آن هم در اوج شیوع کرونا موجب نگرانی بخش‌هایی از مردم شده؛ به ویژه مستاجران امسال با افزایش بیشتر قیمت مواجه شده‌اند. این میان دولت نیز نسبت به این مساله ابراز نارضایتی می‌کند و زمزمههایی در خصوص ورود دادستانی و پلیس به ماجرای قیمت مسکن به گوش می رسد. طی روزهای گذشته جلسات متعددی در وزارت راه و شهرسازی به منظور مهار قیمت مسکن تشکیل شده است و ستاد اقتصادی دولت نیز به مساله ورود کرده است . طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی موظف به واگذاری اراضی اطراف شهرها و تغییر کاربری آنها به وزارت راه و شهرسازی شده است که در نتیجه رویش سنگینی در ساخت و ساز ایجاد می‌شود.از سوی دیگر با حذف سختگیری ها در تراکم فروشی و تکلیف وزارت صمت به کنترل قیمت مصالح ساختمانی شرایط برای افزایش ساخت و ساز مهیا خواهد شد.سئوال اصلی اینجاست که آیا این دست اقدامات می تواند زمینه را برای مهار قیمت مسکن فراهم کند . قیمت مسکن از محدوده ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در هر متر مربع در تهران حالا به متوسط ۱۷میلیون تومان افزایش یافته است که رشدی بسیار چشمگیر است . رشدی که زمینه را برای خروج خریداران واقعی فراهم کرده و سبب شده است بیش از هشتاد درصد مشتریان مسکن را سرمایه گذاران و نه مصرف کنندگان تشکیل دهند. ایرج رهبر، رییس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان، به خبرآنلاین گفت: به عقیده من ورود دادستانی و پلیس به بازار مسکن نمی‌تواند آثار مثبتی داشته باشد. با افزایش فشار و اعمال شیوه‌های دستوری برای کنترل قیمت‌ها حتی در بخش خودرو هم که دولت به هر حال سهم مهمی در تولید آن دارد، قیمتها کنترل نشد و این روش هم مجموعا روش درستی نیست. او افزود: شاید چنین روش‌هایی برای کوتاه مدت تا حدودی اثرگذار باشد ولی در مجموع این روش‌ها درست و اصولی نیستند. در جهان امروز هم این روشها و استفاده از زور برای کنترل قیمتی استفاده نمی‌شود. موثرترین کار این است که باید مساله به درستی آسیب شناسی شود و بر اساس این آسیب شناسی تصمیماتی برای بهبود وضعیت اتخاذ شود. رهبر در رابطه با مشکل اصلی بازار مسکن تصریح کرد: درست است که بخی از داستان به سوداگری و سرمایه گذاری نامتعارف افراد در بازار مسکن باز می گردد اما مساله اصلی عرضه و تقاضا است. درواقع اکنون در بخش مسکن تقاضا به مراتب از عرضه پیشی گرفته است. به همین دلیل باید نظام تولید و عرضه مسکن در کشور اصلاح شود. اصل مساله در تولید است، همانطور که رهبری فرمودند باید تولید را در کشور افزایش داد تا علاوه بر رشد اقتصاد و اشتغال‌زایی به طور عام، به طور خاص در مسکن هم مشکلات مردم کمتر شود. رییس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: به باور من دولت باید تلاش کند تا انگیزه تولیدکنندگان افزایش یابد. در همه بخش‌ها سرمایه‌گذار و سوداگر وجود دارند و به هر حال افرادی هستند که از هر مفری به دنبال سود خود هستند. باید نظامی ساخته شود که خود به خود حرکت بازار را منطقی کند و به این ترتیب دیگر صاحبخانه‌ها یا فروشندگان به دنبال مستاجران یا خریداران بگردند. این فعال حوزه انبوه سازی افزود: در مجموع باید مسیری را برگزید که مسکن تبدیل به یک بازار مصرفی شود. این وضعیت فعلی ناشی از مشکلات عدیده است اما می‌توان برای آن چاره‌اندیشی کرد و قطعا به نفع همه است که هر چه زودتر یک راهکار منطقی و اجرایی برای آن اندیشیده شود. وی با اشاره به بحث ارائه مسکن متری در بورس گفت: پیش از این گفته شد که در بورس باید مسکن متری عرضه شود. این در حالی است که فعالان بازار سرمایه در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند که بازدهی بالایی، حداقل بیشتر از نرخ سود بانکی داشته باشد و از سوی دیگر برای کنترل قیمتها می‌خواهند از زور استفاده کنند. این تناقض عملا نشان می‌دهد نقشه واحدی برای بازار مسکن هنوز وجود ندارد. رهبر تاکید کرد: تنها برنامه ریزی که به رشد تولید منجر شود می‌تواند به بهبود شرایط بیانجامد. وگرنه راهکارهای دیگر حتی اگر در کوتاه مدت اثراتی داشته باشند در بلند مدت تبعاتی را به همراه خواهند آورد. به بیان دیگر اصلاح سیستم ضروری است و نمی‌توان از زیر بار آن شانه خالی کرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ورود دادستانی به بازار اجاره بها تا چه حد می‌تواند کنترل بازار را عملی کند، گفت: ما فقط در بخش مسکن کنترل قیمتی نداریم و این مهم برای بخش‌هایی چون خودرو و لوازم خانگی و ... هم اعمال می‌شود، اگر در آن بخش‌ها ورود دادستانی موفق بود، در این بخش هم موفق خواهد بود. رهبر تصریح کرد: البته باید توجه داشت که بازار مسکن تا حدودی شرایطی متفاوت‌تر دارد و کنترل آن سخت‌تر و حساسیت آن هم بیشتر است. بنابراین چنانچه فشار زیادی به این بازار وارد شود احتمال زیادی دارد که تولید کننده سرمایه خود را از این بازار خارج کند و به بخش‌های دیگر ببرد. پرواضح است که این اقدام باز هم به زیان بازار مسکن در کشور خواهد بود.

۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن ملی هستند

۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن ملی هستند

وزیر راه و شهرسازی: ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن ملی هستند. اردبیل - وزیر راه و شهرسازی گفت: از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت نامی برای طرح اقدام ملی مسکن ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند. به گزارش خبرنگار بازار، محمد اسلامی شامگاه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در اردبیل به میزبانی دفتر وی اظهار کرد: ما به تمام تعهدات مشترک در استان پایبند خواهیم بود و بدون تعلل سعی خواهیم کرد تا پرونده مسکن مهر را در دو ماه آینده ببندیم. وی خاطرنشان کرد: امسال به‌رغم محدودیت منابع مالی در کشور با تلاشی که پیمانکاران و مدیران ما انجام می‌دهند سعی بر این است تا با رعایت اصل عدالت منطقه‌ای پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنیم که دراین‌بین ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی و توسعه بزرگراه در این استان در اولویت قرارگرفته است. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: سال گذشته ۵۵ کیلومتر و امسال نیز ۶۰ کیلومتر بزرگراه در استان راه‌اندازی می‌شود و در بخش راه‌های روستایی نیز تلاش بر این است تا روستاهای بالای ۵۰ خانوار از نعمت راه آسفالته بهره‌مند شوند. اسلامی ادامه داد: در قالب طرح ابرار روستاهای بالای ۲۰ خانوار در اولویت عملیات بهسازی و آسفالت‌ریزی قرار دارند و امسال بودجه راه‌های روستایی به‌صورت استانی توزیع می‌شود که از استاندار و فرمانداران انتظار داریم به این حوزه منابع موردنیاز با اختصاص دهند. بازارهای موازی، حوزه مسکن را ملتهب کرده است وزیر راه و شهرسازی به برنامه‌های حوزه مسکن و کنترل آن اشاره کرد و گفت: بازارهای موازی بخش مسکن را با التهاب و نابسامانی روبرو کرده که در سه ماه آینده سعی بر این است تا از التهابات در این حوزه کاسته شده و جوانان و افراد فاقد مسکن از سرپناه مناسب بهره‌مند شوند. اسلامی از اتمام پروژه مسکن مهر تا پایان شهریورماه سال جاری در کشور خبر داد و افزود: در طرح اقدام ملی مسکن بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند که با پایش انجام‌شده بیش از نیمی از این متقاضیان واجد شرایط تشخیص داده‌شده و ۸۰۰ هزار نفر از مزایای اقدام ملی مسکن بهره‌مند خواهند شد. وی ادامه داد: ما هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات بافت فرسوده نداریم و همه استان‌ها به هراندازه‌ای که متقاضی داشته باشند می‌توانند از مزایای بافت فرسوده استفاده کنند. وزیر راه و شهرسازی در مورد ساخت و تحویل مسکن برای فرهنگیان نیز گفت: ۱۷۵ هزار نفر در مرحله اول ثبت‌نام کرده بودند که ۷۵ هزار معلم واجد شرایط تشخیص داده شدند که در ماه گذشته ساخت ۱۴ هزار واحد از این تعداد شروع‌شده است. تکمیل راه‌آهن اردبیل نیازمند ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار اسلامی در مورد پروژه راه‌آهن اردبیل اظهار کرد: از دو سال پیش و به‌صورت پیوسته و با یک حرکت منظم روبه رشد عملیات زیرسازی و روسازی در خط ریلی اردبیل آغاز شد که ۸۵ درصد فعالیت‌ها در این حوزه انجام‌شده است. وی خاطرنشان کرد: ۶۰ کیلومتر عملیات روسازی آماده‌شده و در ۱۷ کیلومتر نیز شاهد شروع ریل‌گذاری هستیم. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در هفته‌های ‌آینده و در جبهه‌های مختلف راه‌آهن اردبیل سرعت بیشتری خواهد گرفت و به‌موازات تأمین تجهیزات موردنیاز پل‌ها و تونل‌های این مسیر اجرایی خواهد شد. اسلامی شرایط سخت و کوهستانی راه‌آهن اردبیل – میانه را با داشتن پل‌ها و تونل‌های متعدد به‌عنوان یک اثر مهندسی یادکرد و گفت: در سال جهش تولید و با تأکید رئیس‌جمهور راه‌آهن اردبیل_میانه در اولویت طرح‌های ریلی کشور قرار دارد و برای تکمیل و افتتاح آن به یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. وی افزود: امیدواریم با تزریق اعتبار کافی در سال جاری و با یک کار جهادی در همه قطعات بتوانیم برای سال آینده این خط ریلی را آماده افتتاح کنیم.

تأثیر اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر قیم

تأثیر اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر قیم

«صاحبان خانه‌های خالی از سال ۹۵ به بعد باید مالیات قابل‌توجهی بپردازند»، این آخرین واکنش سکان‌داران اقتصادی به افزایش عجیب و غریب قیمت هر متر واحد مسکونی در پایتخت و دیگر کلان‌شهر‌های کشور است... اقتصادمسکن تأثیر اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر قیمت مسکن اشتراک گذاری:کد خبر: ۳۰۲۳۰۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۸ «صاحبان خانه‌های خالی از سال ۹۵ به بعد باید مالیات قابل‌توجهی بپردازند»، این آخرین واکنش سکان‌داران اقتصادی به افزایش عجیب و غریب قیمت هر متر واحد مسکونی در پایتخت و دیگر کلان‌شهر‌های کشور است... به گزارش شهرآرانیوز، این‌روز‌ها که چشم مشتری‌ها با شنیدن قیمت آسمان‌خراش‌ها از تعجب چهار تا می‌شود و خرید آپارتمان حتی در نقاط مرکزی و جنوبی تهران هم دیگر کار کسی نیست، بازار اظهارنظر‌ها درباره کنترل قیمت‌ها به شیوه دخالت‌های دولت نیز دوباره داغ‌تر شده است؛ این اظهارنظر‌ها طی سه سال اخیر که قیمت مسکن به طور متوسط ۲۵۴ درصد رشد کرده بیشتر مطرح بوده و در این مدت طرح‌هایی از سوی دولت و مجلس برای کنترل قیمت‌ها روی کار آمده که هر کدام از این سیاست‌ها با موانعی که پیش روی خود داشته تا بحال به نتیجه نرسیده است؛ ارائه مالیات بر عایدی سرمایه، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و ایجاد تحرک در مسکن ملی از جمله این طرح‌ها بود که طی سال‌های اخیر برای ساماندهی و کنترل وضعیت بازار در دستور کار قرار گرفت که بسیاری از این طرح‌ها فعلا در حد وعده باقی مانده است؛ بماند که دولت طی چند سال گذشته در حالی این وعده‌ها را بار‌ها شعار کار خود قرار داده که قیمت نهاده‌های ساختمانی در این مدت حسابی رشد کرده و وضعیت فعلی مسکن تنها به هجوم دلالان سفته‌بازان به این بازار ربط داده شده است، اما با این همه از آنجا که گفته می‌شود هجوم سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران به منظور حفظ ارزش پول و البته سودآوری از طریق خرید و فروش ملک بخصوص در سال‌های اخیر شدت گرفته و این بازار همواره از احتکار رنج برده است، شاید بد نباشد که دولت تحرکی در عرضه این واحد‌های مسکونی ایجاد کند تا با به تعادل رسیدن وضعیت عرضه و تقاضا، قیمت مسکن نیز افت کند. طرحی که در سال‌های گذشته بازی خورد یکی از راه‌کار‌های ایجاد عرضه در این بازار در کنار افزایش تولید، طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که سال‌ها پس از مطرح شدن حالا زمزمه‌هایی از اجرای آن به گوش می‌رسد؛ این طرح سال ۹۴، درست وقتی بر تولید مالیات وضع شد و بازار مسکن به دلیل نداشتن قانون در ارائه مالیات از سوداگری رنج می‌برد روی کار آمد؛ طرح مالیات از خانه‌های خالی در همان روز‌ها بود که وارد مجلس دهم شد، اما با نامه‌نگاری‌ها و سیاسی‌بازی‌های آن زمان به حالت معلق درآمد؛ این معلق بودن در حالی بود که بار‌ها کارشناسان درباره درست بودن ابزار لازم برای این طرح یاد کرده بودند و وزیر اقتصاد نیز از طراحی یک طرح جدید مالیاتی و ارائه آن به مجلس خبر می‌داد. زهرا سعیدی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در همان روز‌ها بود که گفت: «طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد، این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران ۷ هزار و ۵۰۰ خانه ساخته شده و فردی در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است». به گفته عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس: «۷۰درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد. متاسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب تعداد خانه‌های بالا هستند تعیین می‌کنند». صحبت‌ها در این زمینه ادامه داشت و همزمان کارشناسان زیادی نیز در این‌باره اظهار نظر می‌کردند. خیلی از آگاهان اقتصادی بر این باور بودند که طرح مالیات از خانه‌های خالی معجزه نمی‌کند. برخی می‌گفتند، این امر با حقوق مالکیت شخصی افراد تناقض دارد و نباید اجرایی شود. با این همه یک نماینده مجلس قبلا در رد مغایرت طرح اجباری شدن اجاره خانه‌های خالی با حقوق مالکیت شخصی، گفته بود: «این طرح هیچ مغایرتی با مساله مالکیت شخصی ندارد، زیرا در شرایط کنونی هم افرادی که اجناس خود را احتکار می‌کنند، با حکم دادستانی، اموال و اجناس مذکور ضبط و افراد جریمه می‌شوند و خانه‌های خالی نیز مانند اجناس احتکار شده است». چوب لای چرخ طرح سال‌ها ادامه داشت در چنین فضایی بود که عده‌ای نیز بر این باور بودند که با استفاده از این ابزار مالیاتی نرخ خانه‌های خالی در بازار کاهش یافته و منجر به عرضه واحد مسکونی در سراسر کشور خواهد شد که این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که منجر به افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای خواهد شد یا آنکه افزایش عرضه در بازار معاملات ملک را به‌دنبال دارد که منجر به کاهش سهم تقاضا در بازار اجاره خواهد شد؛ این گروه از آگاهان اقتصادی بر این باور بودند که کنترل خانه‌های خالی از سکنه در سراسر کشور سهم بسزایی در کاهش قیمت اجاره‌بها و کاهش فاصله عرضه و تقاضا در این بازار خواهد داشت و با عرضه بیشتر مسکن به بازار در شهر‌های بزرگ به تدریج راه برای کاهش قیمت در شهر‌های کوچک نیز هموار می‌شود. روز‌ها می‌گذشت و یکی از موانع اجرایی این طرح یعنی شناسایی واحد‌های خالی از سکنه همچنان با این وعده‌ها مطرح می‌شد؛ می‌گفتند شاید کسی باشد که خانه خالی داشته باشد و با ظاهرسازی‌هایی مانند استفاده از پرده برای پنجره‌های ساختمان بخواهد این طرح را دور بزند؛ دیگری می‌گفت خانه حریم شخصی افراد است و نمی‌توان وارد شد تا خانه‌های خالی را شناسایی کرد؛ یکی از مشاوران املاک به «همدلی» در این‌باره گفت: «برخی از افراد مثلا یک چادر به بیرون درب خانه آویزان می‌کنند و این نشان می‌دهد که خانه خالی از سکنه نیست و.» ترفند‌هایی که می‌گفتند همگی در جای خود برای ناشناس ماندن جالب بودند. داستان تعلل در اجرای این طرح به اینجا ختم نشد، این طرح در حالی در رفت و آمد میان پاستور و وزارت امور اقتصادی بود که سال گذشته با وجود اینکه که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه دیدار وزیر اقتصاد آذربایجان از رسیدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا دی ماه و شاید هم قبل از تقدیم لایحه بودجه خبر داد باز هم این قضیه در حد حرف و اظهارنظر باقی ماند. ۲۰ درصد مالیات بر اجاره از واحد‌های خالی طی سال‌های گذشته؛ در روز‌هایی که اظهارنظر‌های مختلفی درباره درستی یا نادرستی طرح مالیات از خانه‌های خالی برای کاهش قیمت مطرح شد، برخی بر این باور بودند که اصلا مشکل اصلی در بازار مسکن واحد‌های خالی نیست که در صورت اخذ مالیات از این واحد‌ها بخواهیم قیمت را کاهش دهیم. این گروه از تحلیل‌گران بر این باور بودند که بسیاری از واحد‌های مسکونی حداقل در شهر تهران در نقاط شمالی و گران‌قیمت واقع شده و این در حالی است که بیشتر افرادی که به دنبال خرید مسکن هستند جزء اقشار آسیب‌پذیر و ساکن در مناطق جنوبی و حاشیه شهر هستند، بنابراین حتی اگر این واحد‌های لوکس که در نقاط شمالی شهر قرار دارند، به بازار عرضه شوند باز هم بیش از ۸۰ درصد از متقاضیان مصرفی مسکن قادر به خرید و استفاده از این واحد‌ها نخواهند بود و هیچ تغییری در وضعیت عرضه حاصل نمی‌شود. اما با این همه برخی دیگر از کارشناسان بر این باور هستند که اجرای طرح مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند سوداگران و دلالان بازار مسکن و ملک را هدف قرار داده و بازار را ساماندهی کند. روز گذشته بود که معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی درباره تازه‌ترین نتایج اجرای این طرح به رسانه‌ها گفت: «از واحد‌های مسکونی ۱۵۰متر به بالا، در صورت بیش از یک سال خالی ماندن، ۲۰درصد مالیات بر اجاره دریافت می‌شود». محمود علیزاده درباره اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال گفت: «قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۵ لازم‌الاجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و راه اندازی می‌کرد». معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: «اخیراً براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک آماده شده و قرار است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد». او افزود: «این سامانه براساس دیتا‌ها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد». این مقام مسئول خاطرنشان کرد: «این قانون از سال ۹۵ باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند این مالیات از واحد مسکونی اخذ خواهد شد». به گفته معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، علاوه بر خانه‌های خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی واحد‌های نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحد‌های خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد. علیزاده اظهار داشت: «به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد. این قانون مشوقی برای ورود واحد‌های خالی به بازار اجاره خواهد بود». وقتی بیشتر لاکچری‌ها خالی هستند فردین یزدانی، کارشناس مسکن درباره تاثیر اجرای این طرح بر بازار مسکن گفت: «طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در اصل طرح بدی نیست؛ البته در صورتی که دولت بتواند این واحد‌ها را شناسایی و از صاحبان خانه‌های خالی وام دریافت کند». این پژوهشگر در حوزه مسکن در ادامه صحبت‌های خود افزود: «قرار بود سامانه‌ای برای اجرای این طرح در دستور کار قرار بگیرد که در این زمینه بررسی کرد که آیا این سامانه در اجرای طرح مذکور موفق خواهد بود یا خیر؟». این کارشناس در حوزه مسکن با اشاره به اینکه باید مطالعات زیادی برای شناسایی این واحد‌ها از طریق سامانه طراحی شده صورت گیرد، افزود: «طرح مالیات از خانه‌های خالی تاثیری بر کاهش قیمت مسکن ندارد، اما مزایای دیگری دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد». یزدانی گفت: «در سال ۹۵ حدود دو میلیون خانه خالی در کشور وجود داشت که به نظر می‌رسد این تعداد واحد خالی هنوز هم وجود دارد و تغییری در این آمار ایجاد نشده است؛ اما اکثر این واحد‌های خالی لوکس هستند و تقاضای این واحد‌ها بیشتر از سوی افراد مرفه و پردرآمد مطرح است، بنابراین به نظر می‌رسد که حتی آزاد کردن این واحد‌ها به بازار در بالا بردن عرضه مسکن جوابگو نخواهد بود و حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان منتظر کاهش قیمت مسکن بود». یزدانی در ادامه گفت: «خانه‌های مناسب با درآمد اقشار ضعیف به تعداد کافی وجود ندارد و بیشتر صاحبان خانه‌های لوکس هستند که با عرضه این واحد‌های خالی به بازار بار دیگر صاحب خانه می‌شوند؛ بنابراین با اجرای طرح مالیات از خانه‌های خالی سرمایه‌ها از جیب عده‌ای سرمایه‌گذار به جیب عده دیگری می‌رود و به دلیل نبود واحد‌های مسکونی مناسب با درآمد اقشار پایین این دهک‌های درآمدی حتی با عرضه این واحد‌ها به بازار باز هم بدون خانه می‌مانند و تغییری در وضعیت این افراد ایجاد نمی‌شود». یزدانی در ادامه گفت: «طرح مالیات از خانه‌های خالی شاید در بلندمدت یا میان‌مدت بازار مسکن را متعادل کند، اما در کوتاه‌مدت تاثیری بر کاهش قیمت ندارد و نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را با اجرای این طرح داشت، اما زمانی که تخصیص سرمایه برای ساخت واحد‌های ارزان‌قیمت در دستور کار باشد، قیمت مسکن در شهر‌های بزرگی مانند تهران کاهش می‌یابد». عرضه و تقاضا در اقتصاد بیش از هر چیزی در تعیین قیمت نقش دارد؛ یعنی هر چه عرضه بیشتر باشد، قیمت نیز به همان اندازه کمتر می‌شود. بر اساس ارزیابی‌های انجام شده بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که با ارائه این واحد‌های خالی، عرضه مسکن بیشتر شده و بازار جوابی برای درصد بالای متقاضیان خواهد داشت، با چنین رویکردی است که دولت طرح اخذ مالیات از واحد‌های خالی را در دستور کار خود قرار داده تا وضعیت عرضه و تقاضا را به تعادل برساند و قیمت مسکن را کاهش دهد. اما با این همه آنطور که از صحبت‌های کارشناسان برمی‌آید به دلیل اینکه درصد بالایی از این واحد‌های خالی در مناطق شمالی تهران است؛ یعنی در مناطقی که این‌روز‌ها هر متر مربع واحد مسکونی در این مناطق به بیش از ۵۰ میلیون تومان رسیده، حتی عرضه بیشتر این خانه‌ها نیز در کاهش قیمت نمی‌تواند نقش داشته باشد و فقط سرمایه‌ها از جیب یک عده مرفه به جیب عده مرفه دیگر وارد می‌شود. منبع: روزنامه همدلی

تقاضای بازار مسکن سالی ۴۰۰ هزار واحد است

تقاضای بازار مسکن سالی ۴۰۰ هزار واحد است

وزیر راه و شهرسازی: تقاضای بازار مسکن سالی ۴۰۰ هزار واحد است. اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: با بررسی آمار ازدواج ها، نیاز بازار مسکن سالی ۴۰۰ هزار واحد است. به گزارش بازار به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران دست کم ۳۰۰ هزار واحد مسکونی سالانه به وسیله مردم تولید می‌شود. وی گفت: امروز پیش از اینکه به مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش بروم در جلسه هیئت دولت گزارشی از وضع مسکن تقدیم کردیم و همه قاطع و جدی خواستند که همه دستگاه‌های ذیربط به این موضوع توجه کنند. وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن فقط به وزارت راه و شهرسازی مربوط نیست و تلاطمی که در بازار و رشد قیمت‌ها اتفاق می‌افتد متاثر از بخش مسکن نیست و از شرایط عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند بلکه از بازار ارز، شرایط تورمی در اقتصاد و دیگر موارد تبعیت می‌کند. اسلامی گفت: ‌ این مسئله ایجاب می‌کند همه متولیان امر اقتصاد به موضوع مسکن توجه کنند. وزیر راه و شهرسازی گفت: معاون اول رئیس جمهور در دفترشان قرار است نخستین جلسه را با دعوت از صنایع و افراد مرتبط با مسکن برای هم اندیشی در این باره و اتخاذ تمهیداتی که بتوانند التهابی که کاذب و حباب گونه به ویژه در بخش اجاره مسکن اتفاق افتاده است و هیچ پایه و اساسی ندارد برگزار کند و کاملاً قاطع با آن برخورد شود. اسلامی افزود: نباید با اطلاعات غیر دقیق در جامعه التهاب ایجاد کنیم و بگوییم سالانه به چند میلیون مسکن در کشور نیاز است و این سبب شود تقاضای مسکن افزایش یابد و مسکن گران شود. وی گفت: نیاز سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، عدد درست و منطقی برای بخش مسکن است. وزیر راه و شهرسازی افزود: تلاش می‌کنیم سیاست‌های پابرجایی برای تداوم تولید و عرضه مسکن داشته باشیم تا تولید مسکن در کشور از روند طبیعی و پایداری تبعیت کند و هفت دهک جامعه که هدف ما هستند و تکلیف قانونی ما ایجاد زمینه برای خانه دار شدن آنهاست اطمینان داشته باشند که در تاریخ‌های مشخصی می‌توانند با سبد مالی که دارند صاحب خانه شوند. اسلامی گفت: از زمانی که قانون احکام دائمی مطرح بود و قانون جدید مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد سامانه املاک و اسکان را تهیه کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا این سازمان بتواند با استفاده از این سامانه نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کند. وی افزود: در این مدت در وزارتخانه و دولت و مجلس بحث بود که وزارت راه و شهرسازی پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط به واحدهای مسکونی مردم را ندارد و این کار به اشتباه بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است، اما از زمانی که بنده آمدم گفتم اگر بخواهیم این مسیر را ادامه دهیم به جایی نمی‌رسیم و تکلیف مهم و موثر در بازار مسکن بدون پاسخ خواهد ماند. وزیر راه و شهرسازی گفت: بنابراین این سامانه را طراحی و ایجاد و در بهمن سال گذشته از آن رونمایی و از همه دستگاه‌ها درخواست کردیم همه اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند تا سازمان امور مالیاتی با این اطلاعات بتواند صدور برگه‌های مالیات را آغاز کند. اسلامی افزود: از این طریق صاحبان واحدهای خالی تحرکی خواهند داشت که یا واحدهای خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند. وی گفت: از تاریخی که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده مالیات بر خانه‌های خالی قابل وصول است و در همین تابستان سازمان امور مالیاتی باید صدور برگه‌های مالیاتی را آغاز کند. وزیر راه و شهرسازی افزود: دو کار همزمان انجام داده ایم که یکی طراحی سامانه برای سازمان امور مالیاتی است که این سامانه در حال مهیا شدن برای بارگذاری است البته یک سری معذورات قانونی داشت که برای رفع این معذورات کمک می‌کنیم و کار دیگر در طرح اقدام ملی مسکن بود که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نام نویسی کردند. اسلامی گفت: اکنون متقاضی واقعی ما که واجد شرایط است و می‌توان از طرح اقدام ملی مسکن استفاده کنند ۸۰۰ هزار نفر هستند. وی افزود: برای این واحدها زمین پیش بینی شده است و عملیات آن را اجرا کرده ایم. وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن مهر نیز در حال اتمام است و مسکن مهر قم امروز خاتمه یافت به جز یک پروژه که مردم دعوا دارند و در قوه قضاییه در حال بررسی است. اسلامی افزود: در طرح اقدام ملی اعلام کرده ایم هر کس خانه آماده دارد یا پروژه نیمه تمام و زمین دارد در قالب طرح اقدام ملی بیاورد و ما به او زمین مرغوب در بهترین نقاط شهر می‌دهیم تا دوباره به ساخت و ساز مشغول شود و این مولد سازی سرمایه‌ها را بتوانیم انجام دهیم. وی گفت: از سال گذشته تعامل خود با بورس را آغاز کرده ایم و طرح‌های زیرساختی را در بورس برده ایم که سازمان بورس آن‌ها را عرضه می‌کند و مردم می‌توانند سهام بخرند و سهام خود را به مسکن تبدیل کنند. وزیر راه و شهرسازی افزود: باید منابع را از بازار سرمایه بگیریم و با منابع نقدینگی که در دست مردم است جریان تولید مسکن را رونق دهیم.

تاثیر سریع مالیات بر خانه های خالی بر بازار مسکن

تاثیر سریع مالیات بر خانه های خالی بر بازار مسکن

وزیر راه و شهرسازی در مجلس عنوان کرد تاثیر سریع مالیات بر خانه های خالی بر بازار مسکن /پرونده مسکن مهر کی بسته می شود؟ وزیر راه و شهرسازی گفت با توجه به طرح ملی مسکن معتقدیم که اخذ مالیات از خانه‌های خالی یک تاثیر بسیار سریع‌الوقوع و مهمی بر وضعیت بازار اعمال می‌کند. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح عملکرد چندین ساله وزارتخانه متبوع خود گفت: این وزارتخانه با توجه به وضعیتی که دارد از ۱۳ سازمان و شرکت تشکیل شده که این سازمان‌ها و شرکت‌ها آن نقش حاکمیتی و وظایف قانونی وزارتخانه را برعهده دارند که مدیران عامل این شرکت‌ها و معاونین ذیربط در این جلسه حاضر هستند. وی درباره رشد و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور بیان کرد: طول آزادراه‌های کشور به ۲۴۷۰ کیلومتر رسیده که در بدو پیروزی انقلاب ۷۶ کیلومتر بود. طول بزرگراه‌ها به ۱۸ هزار و ۴۸۵ کیلومتر رسیده که در بدو پیروزی انقلاب ۳۵ کیلومتر بود. طول راه‌های اصلی به ۲۶ هزار و ۲۰۱ کیلومتر رسیده است و با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات گسترده‌ای که در کشور در حال انجام است به امید خدا تا قبل از پایان دولت حدود ۵۰۰ کیلومتر به آزادراه‌ها و ۸۰۰ کیلومتر به بزرگراه‌ها اضافه خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی در این باره ادامه داد: در مورد وضعیت راه‌های روستایی آسفالت شده باید بگویم در بدو انقلاب این راه‌های آسفالت ۳۰۰۰ کیلومتر بود که در این باره به رقم ۱۱۱ هزار کیلومتر رسیده‌ایم که در همین باره با رعایت اصل عدالت منطقه‌ای ۳۵۰۰ کیلومتر دیگر اضافه خواهد شد. میزان بارگیری در کشور سال گذشته توسط ناوگان حمل و نقل کشور ۴۶۵ میلیون تن بوده که روند رو به رشدی داشته است. در اوایل انقلاب خطوط راه‌آهن کشور ۴۵۰۰ کیلومتر بوده که اکنون به ۱۴ هزار و ۷۰۰ کیلومتر خطوط ریلی دست پیدا کردیم که این حوزه نیز در حال توسعه است. اسلامی عنوان کرد که افزایش سهم انتقال بار از جاده به ریل که جزو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بود با ایجاد خط دو ریلی و گسترش خطوط ریلی و انتقال خطوط ریلی به مراکز با فعالیت‌ گسترده مورد توجه قرار گرفته است. یکی دیگر از موضوعات استفاده از خطوط ریلی در بخش صادرات و واردات در بنادر کشور است که مدت‌ها متوقف شده بود که مجددا این بارگیری را در بنادر به قطار در سال ۱۳۹۹ تجربه کردیم. کل باری که با قطار اوایل انقلاب جابه‌جا می‌شد هفت میلیون تن بود که اکنون به ۴۷ میلیون تن دست پیدا کردیم. وی با بیان این موضوع که با وجود فشار تحریم‌ها در بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اقدامات موثری انجام شده، بیان کرد: با توجه به عرصه ملی و ایجاد فرصت برای شرکت‌های دانش‌بنیان نگهداری از ناوگان موجود گسترش داشته تا بتوانیم حداقل ۱۴۰ فروند هواپیمای مسافربری را فعال نگه داریم و ۳۰ میلیون مسافر را جابه‌جا کنیم. در سال «جهش تولید» دو اقدام مهم در این مباحث داریم که ان‌شاءالله بتوانیم از تبصره ۱۸ استفاده کنیم و آن هم نوسازی ناوگان درباره ۵۳ هزار کامیون است که بالای ۴۰ سال عمر دارند. از سال ۱۳۷۸ تا امروز ۲۰ هزار کامیون نوسازی شده در برنامه سه ساله تلاش داریم که نوسازی ناوگان کامیونی ۵۳ هزار عددی را انجام دهیم که به حمایت‌های نمایندگان عزیز در این باره نیاز داریم. وزیر راه و شهرسازی در باب اقدامات وزارتخانه خود در حوزه مسکن بیان کرد: بازار مسکن همواره در ارتباط با شرایط اقتصادی نوسانات، بازارهای موازی دچار التهاب بود که این روزها، اوج روزهای التهابی خود را می‌گذراند. تغییرات نرخ ارز و تورم و شرایط التهابی بازار موازی این عرصه را دچار بحران کرده است که با طراحی طرح ملی مسکن و اقدام در این حوزه سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ را به نهضت خانه‌سازی اختصاص دادیم که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فرصت داشتند در این باره ثبت نام کنند که ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط را اکنون در دستور کار داریم. از ماه‌های آینده نیز تحویل خانه در این باره آغاز خواهد شد. روند صدور پروانه نیز برای مردم روند باثباتی بوده با توجه به نرخ ازدواج و با توجه به دهک‌های جامعه که ما نسبت به آنها تکلیف تامین مسکن داریم ۴۰۰ هزار واحد را در سال هدف‌گذاری کردیم. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: البته درباره مسکن در مباحثی همچون سیاست‌های شهرسازی مشکل داشتیم در این باره کوچک نگه داشتن حریم شهرها را اصلاح کردیم و با تراکم‌ها تا جایی که اجازه می‌داد روان‌تر برخورد کردیم. اسلامی اضافه کرد: موضوع بسیار مهم دیگر طرح سامانه جامع املاک و اسکان بود که در بهمن‌ماه سال گذشته از آن رونمایی شد تا سازمان امور مالیاتی بتواند از خانه‌های خالی مالیات اخذ کند. ما معتقدیم اخذ مالیات از خانه‌های خالی یک تاثیر مهم و سریع‌الوقوعی بر وضعیت بازار اعمال خواهد کرد. در بحث مسکن مهر نیز از این دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد یک میلیون و ۹۱۳ هزار واحد به مردم تحویل داده شده، واحد باقی‌مانده در دست اقدام ۶۳ هزار واحد است که تا قبل از آبان‌ماه به اتمام می‌رسد. البته بخشی از این‌ها در دست اقدامات قضایی و تحت اقدامات حقوقی است که ما سعی می‌کنیم با رایزنی مشکلات آنها را رفع کنیم. وزیر راه در پایان عنوان کرد: توجه به موضوع بافت فرسوده برای حاشیه‌نشینی در استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، خوزستان و کرمانشاه مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ریزی لازم را برای آنها انجام داده‌ایم. در این موضوع زمین و سرمایه‌ گذار اختصاص دادیم. امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۰ تمام نقاط شهری در استان‌های مذکور که دارای کپر و آلونک‌های غیررسمی بودند مورد توجه لازم قرار گیرد و مشکل رفع شود. همچنین در ارتباط با موضوع مبارزه با فساد ایجاد سامانه جامع حمل و نقل را برای سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهد بودیم تا بتوانیم جابه‌جایی کالا را کنترل کرده و از قاچاق کالا و ارز جلوگیری کنیم.

تغییرات قیمت مسکن در نیمه اول سال 99 چگونه خواهد ب

تغییرات قیمت مسکن در نیمه اول سال 99 چگونه خواهد ب

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: افزایش قیمت مسکن تا نیمه اول سال ٩٩ ادامه خواهد اشت. به گزارش راهبرد معاصر، حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: رکود به شدت وضعیت بازار مسکن را از اوایل اسفند ماه سال گذشته در برگرفت؛ چون ترسی که مردم از کرونا داشتند، این بازار را مانند سایر بخش‌های اقتصادی دستخوش التهاب و رکود کرد، اما امروز ترس از کرونا از بین رفته و مردم زندگی عادی خود را از سر گرفته‌اند و بازار مسکن هم مانند سایر بازارها فعالیت خود را آغاز کرده و به خاطر همین مسئله است که قیمت‌ها در حال افزایش است. وی با بیان اینکه تورم بازار مسکن با رکود همراه است، یادآور شد: قدرت خریدار آنقدر کاهش یافته که دیگر به این راحتی‌ها توان خرید مسکن را ندارد و از سوی دیگر هم با کاهش قدرت خریدار، فروشندگان به راحتی حاضر به کاهش قیمت ملک خود نیستند و اصرار دارند که ملک خود را به بالاترین قیمت به فروش برسانند؛ چون متأسفانه یک رقابتی در موضوع قیمت در میان فروشندگان مسکن ایجاد شده و هر روز هم شدت می‌گیرد. نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن بیان این مطلب که شیوع ویروس کرونا در انتهای سال ٩٨ در کشور جلوی سونامی قیمت مسکن را گرفت، گفت: طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی‌ربط قیمت متوسط مسکن در شهر تهران در چند ماه اخیر به ١٧ میلیون و 500 هزار تومان رسیده یعنی 2 تا 2.5 میلیون تومان در مترمربع در 2 ماه اخیر افزایش قیمت وجود داشته است. وی معتقد است که افزایش قیمت مسکن تا نیمه اول سال ٩٩ ادامه خواهد اشت، عنوان کرد: افزایش قیمت مسکن تا سقف تورم عمومی قابل پیش‌بینی است و نمی‌توان به زودی انتظار کاهش قیمت مسکن را داشت؛ چون هم جو روانی در جامعه و هم دلالان بازار مسکن را دستخوش التهاب کرده‌اند، اما در نیمه دوم سال احتمالاً‌ دوباره قیمت‌ها ثابت و در برخی مواقع با کاهش قیمت مواجه شویم؛ زیر خریداری وجود ندارد، اما پس از مدتی دوباره قیمت‌ها اوج می‌گیرد. نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره افزاش قیمت مسکن در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک گفت: این افزایش قیمت قابل پیش‌بینی بود، اما نه به این میزان؛ چون تورم در شهرستان‌ها بسیار کمتر از تهران است، ولی مشاهده می‌کنیم که شهرستان‌های کوچک هم در دور رقابت افزایش قیمت افتاده‌اند و برای اینکه از این رقابت عقب نمانند، با تأثیرپذیری از پایتخت، قیمت مسکن را تعیین می‌کنند و در اینجا هم دست دلالان در بخش مسکن شهرهای کوچک هویداست./ شما نیوز

ادوات احیای وام خرید خانه اول

ادوات احیای وام خرید خانه اول

دوره ثبت‌نام (افتتاح حساب) در صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» بعد از ۵ سال عضوگیری به پایان رسید. هنوز موضع رسمی سیاست‌گذار پولی درباره سرنوشت نظام پس‌انداز و تامین مالی «خانه‌اولی»ها از بابت تمدید اعتبار این صندوق یا اجرای مدل دیگر، اعلام نشده است؛ اما مسوولان بخش مسکن تمایل به استفاده از منابع کمکی صندوق «یکم» (اقساط وام مسکن مهر) برای وام ساخت مسکن دارند. در این مدت از هر ۵ صاحب حساب، تقریبا یک نفر موفق به دریافت وام شده است. ه گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ با سررسید دوره پنج ساله ثبت‌نام در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، خانه‌اولی‌ها برای خرید آپارتمان با استفاده از وام، با ایست بانکی مواجه شدند. مطابق با ضوابط راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم - صندوق پس‌انداز مختص سپرده‌گذاری خانه‌اولی‌ها برای دریافت وام خرید آپارتمان- که از روز 19 خرداد 94 افتتاح حساب در آن برای متقاضیان امکان‌پذیر شد، این صندوق، تا پنج سال مجوز ثبت‌نام از خانه‌اولی‌ها برای سپرده‌گذاری و پرداخت وام به آنها را داشت. با اتمام این دوره پنج ساله، امکان ورود و ثبت‌نام در این صندوق برای متقاضیان جدید عملا مسدود شد. براساس مدل طراحی صندوق پس‌انداز مسکن یکم، این صندوق در خرداد 94 برای 5 سال امکان افتتاح حساب و سپرده‌گذاری خانه‌اولی‌ها برای دریافت ارزان‌ترین شکل وام خرید مسکن را فراهم کرد.ضمن آنکه قرار شد بعد از اتمام این دوره پنج ساله در خرداد 99، براساس منابع و مصارف صندوق و سایر شرایط، مدل سپرده‌گذاری و ریالی پرداخت وام خانه‌اولی‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و درباره ادامه یا توقف ثبت‌نام برای دریافت این نوع از وام آپارتمان، تصمیم‌گیری شود. انتظار می‌رفت در روزهای گذشته متولی مسکن وسیاست‌گذار پولی درخصوص ادامه حیات و نحوه فعالیت این صندوق در دوره جدید تصمیم‌گیری کند که تا روز گذشته در این باره تصمیمی در این خصوص اتخاذ و اعلام نشد.در زمان راه‌اندازی صندوق یکم قرار شد بخشی از منابع این صندوق برای پرداخت تسهیلات خرید آپارتمان به خانه‌اولی‌ها از محل سپرده‌های آنها و بخش دیگر از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط وام مسکن مهر تامین شود.در واقع قرار شد برای آنکه متقاضیان واجد شرایط بتوانند وام این صندوق را دریافت کنند معادل نیمی از سقف وام را به مدت یکسال در صندوق یکم سپرده‌گذاری کنند.همچنین یک دوره تنفس 10 ساله برای بازگشت خط اعتباری مسکن مهر از بانک پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن مهر به بانک مرکزی اختصاص یافت تا از محل اقساط پرداختی از سوی وام‌گیرنده‌ها از یک‌سو بخشی از منابع موردنیاز صندوق پس‌انداز یکم برای پرداخت وام به خانه‌اولی‌ها تامین شده و در واقع صرف ایجاد تعادل بین منابع ومصارف صندوق یکم شود و از سوی دیگر بخشی از این منابع در قالب وام صرف تکمیل پروژه‌های مسکن مهر شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله چندانی بین نسبت منابع حاصل از سپرده‌گذاری متقاضیان در صندوق یکم با منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر به این صندوق وجود ندارد. در 5 سال اخیر براساس آماری که از زمان ثبت‌نام تا پایان سال 98 وجود دارد نزدیک به 660 هزار نفر از خانه‌اولی‌ها در کشور برای دریافت وام از صندوق یکم اقدام به افتتاح حساب کردند.از این تعداد تاکنون 150 هزار نفر وام خرید آپارتمان دریافت کرده و با استفاده از این وام خانه‌دار شده‌اند.همچنین از بین 660 هزار نفر خانه‌اولی ثبت‌نام‌کننده برای دریافت وام یکم حدود 150 هزار نفر متقاضی خرید مسکن در شهر تهران بوده‌اند که از این تعداد نیز تاکنون حدود 50 هزار خانه‌اولی وام یکم دریافت کرده وبا استفاده از آن اقدام به خرید آپارتمان کرده‌اند. این در حالی است که اگر چه دوره پنج ساله ورود خانه‌اولی‌ها به صندوق پس‌انداز یکم برای دریافت وام به اتمام رسیده است و تاکنون تصمیمی از بابت ادامه فعالیت صندوق برای دوره جدید اعلام نشده است اما آنچه محرز وقطعی است آن است که تعهدات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به افرادی که در کل پنج سال گذشته اقدام به ثبت‌نام وافتتاح حساب وهمچنین سپرده‌گذاری در صندوق یکم کرده‌اند اما هنوز وام نگرفته‌اند تا آخرین نفر محفوظ است و وام به آنها تعلق خواهد گرفت. در واقع با اتمام سررسید فعالیت صندوق یکم تنها امکان ثبت‌نام جدید برای ورود به این صندوق وجود ندارد اما تعهدات قبلی محقق خواهد شد.سال 96 را می‌توان در میان همه 5 سال اخیر به‌عنوان دوره شکوفایی و اوج ثبت‌نام و پرداخت وام صندوق یکم معرفی کرد.در این سال، هم میزان ثبت‌نام‌کننده‌ها و هم تعداد دریافت‌‌کننده‌های وام یکم نسبت به همه 5 سال گذشته-فاصله خرداد 94 تا خرداد 99-بیشتر بوده است. مهم‌ترین دلیل این موضوع آن است که هم در شهر تهران و هم در کل کشور در سال 96 بازار مسکن در وضعیت ثبات قیمت قرار داشت و معاملات خرید آپارتمان نه در وضعیت رکود قرار داشت و نه در حالت رونق هیجانی.در واقع شرایطی با ثبات و غیرملتهب در بازار مسکن در سال 96 حاکم بود.این موضوع نشان داد در مدل پس‌انداز صرف‌نظر از اینکه سقف وام خرید آپارتمان باید متناسب با تغییرات قیمت مسکن در هر دوره زمانی تعدیل شود اما نوعی حساسیت معنادار بین پس‌انداز خانه‌اولی‌ها و شرایط بازار مسکن وجود دارد.در واقع در شرایطی که بازار مسکن ملتهب بوده و قیمت‌ها دچار جهش می‌شود میزان ثبت‌نام و دریافت وام نیز کمتر از حالت معمول خواهد شد.چرا که در چنین شرایطی قدرت خرید وام مسکن تضعیف شده وعملا به‌دلیل عدم پوشش مناسب وام از قیمت آپارتمان، متقاضیان تمایلی به ثبت‌نام و دریافت وام با استفاده از روش سپرده‌گذاری حداقل یکساله نخواهند داشت. به‌طور میانگین مدت سپرده‌گذاری و انتظار برای دریافت وام خانه‌اولی‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در 5 سال اخیر حدود 18 ماه معادل یک سال و نیم بوده است. در سال 97 که قیمت مسکن با جهش مواجه شد تقاضا برای ثبت‌نام در صندوق پس‌انداز یکم نیز کاهش یافت. در تهران این میزان در سال 97 نسبت به سال 96 حدود 50 درصد و در کشور 30 درصد کاهش یافت.در سال 98 نیز روند افت ثبت‌نام برای دریافت وام یکم از سوی خانه‌اولی‌ها به‌دلیل ادامه روند رشد قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید متقاضیان وتضعیف قدرت پوشش دهی وام از قیمت آپارتمان ادامه یافت و ثبت‌نام در صندوق یکم در این سال در کشور با افت 60 درصدی و در تهران با افت 64 درصدی همراه شد. درخصوص میزان دریافت وام از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم همچنین آمارها نشان می‌دهد از هر 5 نفر خانه‌اولی ثبت‌نام‌کننده برای دریافت وام تنها یک نفر تاکنون موفق به دریافت وام شده‌است.علت این موضوع آن است که یا هنوز دوره انتظار برای دریافت وام برای بخشی از ثبت‌نام‌‌کننده‌ها به اتمام نرسیده و در آینده بخشی از متقاضیان با اتمام دوره سپرده‌گذاری قادر به دریافت وام خواهند بود یا در برخی موارد سطح سپرده متقاضیان به حد کفایت برای دریافت وام نرسیده است. دلیل مهم‌تر اما به عقیم شدن اثرگذاری و قدرت وام به‌دلیل جهش قیمت مسکن به‌رغم عدم افزایش سقف تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی دست‌کم دو سال گذشته مربوط می‌شود. از سال 94 تا پایان سال 98 میانگین قیمت مسکن در تهران 2/ 3 برابر شده و تاکنون به 7/ 3 برابر رسیده و در کشور نیز بیش از دوبرابر رشد داشته اما وام صندوق یکم افزایش نداشته‌ است. اما آنچه باعث شده تاکنون تصمیمی از بابت تمدید فعالیت صندوق یکم یا توقف آن اتخاذ و اعلام نشود به نگاه جدید دولت به خط اعتباری مسکن مهر برمی‌گردد.به نظر می‌رسد برخی عقیده دارند بهتر است منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر صرف تامین مالی پروژه‌ مسکن ملی شود. اما برخی معتقدند فعالیت صندوق یکم باید ادامه پیدا کند. در این زمینه نیز دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه آن است که در شرایط فعلی به‌دلیل عدم اثرگذاری وام در تامین هزینه خرید مسکن به‌دلیل جهش قیمت عملا ادامه فعالیت صندوق یکم تاثیری در تامین مالی مسکن ندارد. آمارها نشان می‌دهد در 28 سال اخیر میانگین سالانه قیمت مسکن در شهر تهران بیش از 21 تا 22 درصد افزایش یافته است؛ در چنین شرایطی میانگین قیمت مسکن برای متقاضیان نسبت به مدت زمان دو ساله‌ای که صرف پس‌انداز برای دریافت وام می‌کنند دست‌کم به‌طور متوسط 50 درصد افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر ارزش وام برای آنها به‌منظور خرید مسکن در زمان دریافت وام نسبت به قیمت روز مسکن حداقل 50 درصد کمتر از زمان ثبت‌نام است. اما در قالب نگاه طرف مقابل اگرچه تورم مسکن وجود دارد، اما باید تدابیری اتخاذ شود که ضمن ادامه نظام پس‌انداز مسکن وفعالیت صندوق یکم، خانه‌اولی‌ها بازهم بتوانند از این طریق صاحب‌خانه شوند. اما نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد آن است که در هیچ جای دنیا خانه‌اولی‌ها بدون دریافت وام قادر به خرید مسکن نیستند. در شرایطی که به‌دلیل محدودیت منابع امکان پرداخت وام بدون سپرده وجود ندارد لازم است نظام پس‌انداز کارآمد برای کمک به خانه‌دار شدن وتامین مالی مسکن خانه‌اولی‌ها به کار گرفته شود. مدل ترجیحی آن است که دولت و مجموعه شبکه بانکی بخشی از منابع مورد نیاز برای ادامه فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم را دست‌کم از دو شکل ممکن تامین کنند.اولین شکل آن است که دولت وجوه اداره شده را در صندوق قرار دهد ودر شکل دوم بانک‌ها می‌توانند بخشی از سپرده‌های قانونی خود را که نزد بانک مرکزی قرار می‌دهند، برای ادامه فعالیت صندوق یکم به این صندوق منتقل کنند. در واقع لازم است نظام پس‌انداز مسکن وجود داشته باشد، اما در وهله بعد باید منابع موردنیاز برای فعالیت این صندوق تدارک دیده شود تا امکان تعدیل سقف وام متناسب با تغییرات قیمت مسکن فراهم شود. از سوی دیگر وام مسکن باید حتما وامی در استطاعت برای متقاضیان باشد که البته وام یکم در همه سال‌های گذشته نسبت به سایر اشکال وام مسکن، همچون وام اوراق، وامی در استطاعت‌تر بوده است. نکته مهمی که در رابطه با ایست بانکی به خانه‌اولی‌ها مطرح است آن است که توقف ثبت‌نام در صندوق پس‌انداز مسکن یکم به‌طور قطع به مسیر مطلوبی در حوزه تامین مالی مسکن ختم نخواهد شد؛ چراکه تامین مالی باید به‌طور متناسب هم در سمت عرضه وهم در سطح تقاضا و در یک حالت تعادلی انجام شود. چراکه در صورت عدم حضور آخرین حلقه از زنجیره رونق مسکن یعنی حضور خریداران مصرفی و مصرفی‌ترین شکل تقاضای مسکن (خانه‌اولی‌ها) حتی در صورت ساخت انبوه واحدهای مسکونی به‌دلیل نبود قدرت خرید و متقاضی موثر، عملا گشایشی در بازار مسکن به نحو مطلوب حاصل نخواهد شد. در حالی تا یک روز قبل از اتمام دوره پنج ساله سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم تصمیمی از بابت ادامه فعالیت صندوق یکم اعلام نشد که انتظار می‌رفت از طریق اتصال این صندوق به پروژه‌های مسکن ملی شرایط مناسبی برای تامین مالی این پروژه و واگذاری واحدها به متقاضیان واجد شرایط (خانه‌اولی‌ها) ایجاد شود. با این حال شواهد نشان می‌دهد احتمال موافقت با تمدید نظام پس‌انداز مسکن آنچنان بالا نیست.

کاهش تقاضای مصرفی در بازار مسکن

کاهش تقاضای مصرفی در بازار مسکن

بررسی‌های میدانی نشان داد: کاهش تقاضای مصرفی در بازار مسکن تهران (پانا) - بازار فروش مسکن در پایتخت با کاهش شدید تقاضا روبه‌رو است؛ به‌طوری‌که در روزهای اخیر میزان تماس و مراجعه به بنگاه‌های ملکی به شدت کاهش یافته است. به‌گزارش دنیای‌اقتصاد، واسطه‌های ملکی می‌گویند سطح قیمت مسکن در هفته‌های اخیر فاصله زیادی با قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن در بازار پیدا کرده و این در حالی است که تقاضای سفته‌بازی در طمع کسب سود از بازار با همین شرایط فعلی است. به این ترتیب در حال حاضر عمده تقاضای موثر خرید مسکن از جنس سفته‌بازی است؛ به این معنا که به دنبال خرید و فروش مکرر در فصل تابستان هستند تا از این طریق بتوانند سطوح قیمت مسکن را بالا نگه دارند و از معاملات مکرر سود کسب کنند. در روزهای اخیر به‌دلیل حذف قیمت از موتورهای جست‌وجوی ملکی، مسیر جست‌و‌جو برای خریداران مسکن نیز دشوارتر از همیشه شده است. متقاضیان مسکن ناگزیر هستند یک به یک با شماره تماس موجود در فایل‌های آرشیو شده در موتورهای جست‌وجوی ملکی تماس بگیرند تا از قیمت آنها و میزان نزدیکی آن به بودجه خود مطلع شوند. این فرآیند به حدی زمان‌بر است که برخی از متقاضیان بالقوه مسکن را به کلی از جست‌و‌جو منصرف کرده است. آنها با علم به اینکه فاصله زیادی بین سطح قیمت‌های پیشنهادی فروش با بودجه‌شان وجود دارد، دست از تماس با بنگاه‌های ملکی و آگهی‌های موجود در موتورهای جست‌و‌جو بکشند و موقتا بازار مسکن را ترک کنند. هر چند افزایش سقف وام اوراق مسکن مشوق خوبی برای متقاضیان مصرفی خرید مسکن است، اما نیروی دافعه حذف قیمت از سایت‌های معتبر فایلینگ مسکن به مراتب قوی‌تر از جاذبه وام‌های جدید است و آنها را از جست‌و‌جو منصرف کرده است. در مقابل سفته‌بازان با توجه به انتظارات قیمتی که در ذهن خود پرورده‌اند، انگیزه کافی برای گشت و گذار در همین بازار بی‌رونق را دارند و در جست‌و‌جوی آپارتمان افراد پول لازم که تا حدی زیر قیمت هستند، بنگاه‌های ملکی را کندوکاو می‌کنند.

آغاز ارسال پیامک به تأییدشدگان مسکن ملی

آغاز ارسال پیامک به تأییدشدگان مسکن ملی

پالایش متقاضیان مرحله دوم طرح مسکن ملی به اتمام رسید و از امروز نتایج پالایش به تأیید شدگان، پیامک می‌شود. ه گزارش شمانیوز به نقل از مشرق نیوز : پالایش متقاضیان مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن به اتمام رسید و از امروز به‌تدریج نتایج پالایش به تأیید شدگان، پیامک می‌شود. متقاضیانی که واجد شرایط هستند از امروز و به‌تدریج به آنها پیامک ارسال می‌شود. پذیرفته‌شدگان باید برای احراز شرایط با مدارک و مستندات خود با تعیین وقت قبلی به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های محل سکونت خود مراجعه کنند. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از ریزش ۵۰ درصدی ثبت‌نام‌کنندگان مرحله دوم طرح اقدام ملی خبر داده و گفته است نیمی از کسانی که نام‌نویسی کردند، دارای مسکن شخصی هستند. در این خصوص پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: از امروز و به تدریج نتایج پالایش‌ها به متقاضیان واجد شرایط پیامک می‌شود و پذیرفته‌شدگان برای احراز شرایط باید به ادارات کل راه و شهرسازی استان محل سکونت خود مراجعه کنند. وی در خصوص پالایش مسکن ملی، افزود: پالایش مسکن ملی در سه مرحله انجام شده و به اتمام رسیده است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه هم‌اکنون نتایج پالایش مسکن ملی در اختیار استان‌ها قرار دارد، تاکید کرد: هم‌اکنون مشخص است که چه افرادی واجد شرایط هستند که این نتایج از طریق سامانه و با پیامک به متقاضیان واجد شرایط اعلام می‌شود. اصلانی ادامه داد: متقاضیانی که واجد شرایط هستند، از امروز به تدریج به آن‌ها پیامک ارسال می‌شود؛ پذیرفته‌شدگان باید برای احراز شرایط با مدارک و مستندات خود با تعیین وقت قبلی به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های محل سکونت خود مراجعه کنند. گفتنی است با شیوع بحران کرونا، متقاضیان مسکن ملی از طریق سامانه به نشانی tem.mrud.ir و یا از طریق پیامک اقدام به ثبت نام کردند که پالایش بیش از یک میلیون متقاضی مرحله دوم انجام شده است. به گفته معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مجموع ثبت نام کنندگان مرحله اول و دوم طرح اقدام ملی مسکن بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است.

بازار معاملات مسکن با کاهش ۷۵ درصدی مواجه شد( انصر

بازار معاملات مسکن با کاهش ۷۵ درصدی مواجه شد( انصر

بازار معاملات مسکن به تحولات سریع بازار‌های موازی یک پیش‌واکنش نشان داد. بررسی وضعیت روز‌های اخیر بازار خرید و فروش ملک حاکی از آن است که حجم فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات مسکن با «کاهش ۷۵ درصدی» به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها طی یک هفته اخیر مواجه شده است. به گزارش شهرآرانیوز، بازار عرضه فایل فروش آپارتمان به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها از بازار به یک رکود کم‌سابقه دچار شده است. به‌طوری‌که بررسی وضعیت فایل‌های عرضه شده برای فروش در بخش سنتی شامل بنگاه‌های معاملات ملکی و نیازمندی‌های روزنامه‌ها و در بخش سامانه‌های مجازی، تقریبا کاهش ۷۵ درصدی را در هفته گذشته تجربه کرده است. مراجعه به بنگاه‌های املاک در سطح شهر، صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌ها که محل معرفی فایل‌های فروش ملک هستند و همچنین سامانه‌های مجازی ویژه عرضه فایل خرید و فروش آپارتمان نشان می‌دهد حضور کم‌رنگ مالکان و فروشنده‌های آپارتمان در هر دو بخش سنتی و جدید عرضه فایل معاملات ملکی سبب شده، تا تعداد محدود خریداران موجود در بازار نیز امکان جست‌وجو و بالفعل کردن تقاضای خود را نداشته باشند.فعالان بازار معاملات ملک معتقدند در صورتی که کاهش حجم فایل‌های فروش آپارتمان به‌عنوان یک پیش واکنش بازار معاملات مسکن به تحولات پرسرعت سایر بازار‌های موازی طی یک ماه جاری ادامه داشته باشد وقوع یک واکنش در بازار معاملات مسکن از میان دو گزینه احتمالی، قطعی است. از دیدگاه آنها، وضعیت پیش آمده در بازار عرضه فایل فروش آپارتمان ممکن است در هفته‌های آتی، منجر به کاهش شدید معاملات خرید و فروش مسکن شود یا آن که رشد قیمت در بازار مسکن را مجددا تکرار کند. اما بررسی وضعیت بازار خرداد معاملات مسکن، سه پیام جدی از این بخش از بازار را مخابره می‌کند. پیام نخست، کاهش شدید معاملات مکرر ازسوی سفته‌باز‌ها طی هفته‌های اخیر در بازار معاملات مسکن است. تحقیقات میدانی انجام شده از فعالان و واسطه‌گران بازار معاملات ملک نشان می‌دهد مالکانی که در ماه‌های گذشته پای ثابت هر دو بخش خرید و فروش ملک بودند و اقدام به معاملات مکرر برای کسب سود حداکثری از نوسانات بازار می‌کردند، طی یکی دو هفته اخیر تغییر موضع داده و «حفظ موقعیت» را به «تغییر موقعیت» در بازار ملک ترجیح می‌دهند. از نگاه سفته‌بازان ملکی، در وضعیت کنونی ریسک تبدیل ملک در بازار افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره علت ترجیح دادن گزینه «حفظ موقعیت» ازسوی این گروه از مالکان در بازار حاکی از آن است که در حال حاضر، فایل فروش ملک اصطلاحا ته‌نشین شده و در مقابل قیمت‌های پیشنهادی نجومی شده‌اند به‌طوری‌که با ارزش روز آپارتمان همخوانی ندارند. از این رو، فعلا گزینه‌ای بهتر از حفظ ملک موجود وجود ندارد. پیام دیگری که از وضعیت موجود بازار عرضه فایل فروش آپارتمان در تهران مخابره می‌شود به کاهش شدید فروشنده‌های مصرفی در بازار باز می‌گردد. مطابق با تحقیقات میدانی، طی هفته‌های اخیر تعداد فروشنده‌های مصرفی یا همان گروه از مالکانی که به دنبال تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود هستند به شدت کاهش پیدا کرده است. آن‌طور که واسطه‌ها و فعالان بازار معاملات ملک عنوان می‌کنند عقب‌نشینی این گروه از مالکان از بازار به‌دلیل «ترس از جاماندن از قیمت‌ها» است. از آنجاکه طبقه گفته فعالان بازار مسکن، پیدا کردن فایل مورد نظر برای خرید ملک حداقل بین دو تا سه هفته زمان نیاز دارد، فروشنده‌های مصرفی که به دنبال تبدیل به احسن کردن ملک خود هستند احتمال می‌دهند که در جریان فروش ملک فعلی و خرید ملک جدید، از قیمتی که با استناد به آن ملک خود را فروخته و قصد دارند آپارتمان جدیدی را جایگزین کنند جا بمانند. در نتیجه فعلا از تبدیل به احسن کردن ملک منصرف شده‌اند. اقتصادمسکن بازار معاملات مسکن با کاهش ۷۵ درصدی مواجه شد/مالکان از فروش مسکن انصراف دادند اشتراک گذاری:کد خبر: ۲۸۶۶۶۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸ بازار معاملات مسکن به تحولات سریع بازار‌های موازی یک پیش‌واکنش نشان داد. بررسی وضعیت روز‌های اخیر بازار خرید و فروش ملک حاکی از آن است که حجم فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات مسکن با «کاهش ۷۵ درصدی» به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها طی یک هفته اخیر مواجه شده است. به گزارش شهرآرانیوز، بازار عرضه فایل فروش آپارتمان به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها از بازار به یک رکود کم‌سابقه دچار شده است. به‌طوری‌که بررسی وضعیت فایل‌های عرضه شده برای فروش در بخش سنتی شامل بنگاه‌های معاملات ملکی و نیازمندی‌های روزنامه‌ها و در بخش سامانه‌های مجازی، تقریبا کاهش ۷۵ درصدی را در هفته گذشته تجربه کرده است. مراجعه به بنگاه‌های املاک در سطح شهر، صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌ها که محل معرفی فایل‌های فروش ملک هستند و همچنین سامانه‌های مجازی ویژه عرضه فایل خرید و فروش آپارتمان نشان می‌دهد حضور کم‌رنگ مالکان و فروشنده‌های آپارتمان در هر دو بخش سنتی و جدید عرضه فایل معاملات ملکی سبب شده، تا تعداد محدود خریداران موجود در بازار نیز امکان جست‌وجو و بالفعل کردن تقاضای خود را نداشته باشند. فعالان بازار معاملات ملک معتقدند در صورتی که کاهش حجم فایل‌های فروش آپارتمان به‌عنوان یک پیش واکنش بازار معاملات مسکن به تحولات پرسرعت سایر بازار‌های موازی طی یک ماه جاری ادامه داشته باشد وقوع یک واکنش در بازار معاملات مسکن از میان دو گزینه احتمالی، قطعی است. از دیدگاه آنها، وضعیت پیش آمده در بازار عرضه فایل فروش آپارتمان ممکن است در هفته‌های آتی، منجر به کاهش شدید معاملات خرید و فروش مسکن شود یا آن که رشد قیمت در بازار مسکن را مجددا تکرار کند. اما بررسی وضعیت بازار خرداد معاملات مسکن، سه پیام جدی از این بخش از بازار را مخابره می‌کند. پیام نخست، کاهش شدید معاملات مکرر ازسوی سفته‌باز‌ها طی هفته‌های اخیر در بازار معاملات مسکن است. تحقیقات میدانی انجام شده از فعالان و واسطه‌گران بازار معاملات ملک نشان می‌دهد مالکانی که در ماه‌های گذشته پای ثابت هر دو بخش خرید و فروش ملک بودند و اقدام به معاملات مکرر برای کسب سود حداکثری از نوسانات بازار می‌کردند، طی یکی دو هفته اخیر تغییر موضع داده و «حفظ موقعیت» را به «تغییر موقعیت» در بازار ملک ترجیح می‌دهند. از نگاه سفته‌بازان ملکی، در وضعیت کنونی ریسک تبدیل ملک در بازار افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره علت ترجیح دادن گزینه «حفظ موقعیت» ازسوی این گروه از مالکان در بازار حاکی از آن است که در حال حاضر، فایل فروش ملک اصطلاحا ته‌نشین شده و در مقابل قیمت‌های پیشنهادی نجومی شده‌اند به‌طوری‌که با ارزش روز آپارتمان همخوانی ندارند. از این رو، فعلا گزینه‌ای بهتر از حفظ ملک موجود وجود ندارد. پیام دیگری که از وضعیت موجود بازار عرضه فایل فروش آپارتمان در تهران مخابره می‌شود به کاهش شدید فروشنده‌های مصرفی در بازار باز می‌گردد. مطابق با تحقیقات میدانی، طی هفته‌های اخیر تعداد فروشنده‌های مصرفی یا همان گروه از مالکانی که به دنبال تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود هستند به شدت کاهش پیدا کرده است. آن‌طور که واسطه‌ها و فعالان بازار معاملات ملک عنوان می‌کنند عقب‌نشینی این گروه از مالکان از بازار به‌دلیل «ترس از جاماندن از قیمت‌ها» است. از آنجاکه طبقه گفته فعالان بازار مسکن، پیدا کردن فایل مورد نظر برای خرید ملک حداقل بین دو تا سه هفته زمان نیاز دارد، فروشنده‌های مصرفی که به دنبال تبدیل به احسن کردن ملک خود هستند احتمال می‌دهند که در جریان فروش ملک فعلی و خرید ملک جدید، از قیمتی که با استناد به آن ملک خود را فروخته و قصد دارند آپارتمان جدیدی را جایگزین کنند جا بمانند. در نتیجه فعلا از تبدیل به احسن کردن ملک منصرف شده‌اند. اما سومین پیام که از مشاهده وضعیت بازار معاملات ملکی برخی محلات شهر تهران به دست می‌آید، بالا رفتن حجم تقاضای خرید ملک در مقایسه به تعداد فروشنده‌های مسکن است. در حال حاضر بخش عمده تقاضای موجود در بازار مسکن از سایر بازار‌ها همچون سپرده‌های بانکی یا بازار سهام به این بخش مهاجرت کرده‌اند و تحت تاثیر همین موضوع تا حدودی تقاضای خرید ملک نسبت به تعداد فروشندگان افزایش پیدا کرده است. در مجموع سه پیام مخابره شده یک تصویر مشخص را از وضعیت بازار معاملات ملک نشان می‌دهد. به این معنا که فعالان بازار مسکن نسبت به آینده اطمینانی نداشته و نگاه پایداری به وضعیت متغیر‌های اقتصادی و بازار ملک ندارند. روی دیگر این مفهوم نیز یک تصویر تقریبا مثبت را نشان می‌دهد و آن اینکه سفته‌باز‌ها که نوع حضور و فعالیت آن‌ها در بازار می‌تواند محرک قیمتی باشد هم‌اکنون بازار مسکن را مناسب سوداگری نمی‌دانند و در نتیجه بخش زیادی از فایل‌های فروش به بازار عرضه نشده‌اند. در این میان مطابق با گفته فعالان بازار معاملات ملکی به نظر می‌رسد سه علت مهم در کاهش ۷۵ درصدی آگهی فروش املاک طی یک هفته اخیر نقش داشته‌اند. علت اول نبود فروشنده، دوم پایین بودن تعداد مراجعان به آگهی‌های سنتی (موجود در نیازمندی‌های روزنامه‌ها و بنگاه‌های املاک) و سوم بالا بودن هزینه بازاریابی بازار مسکن با توجه به رکود معاملات است. اقتصادمسکن بازار معاملات مسکن با کاهش ۷۵ درصدی مواجه شد/مالکان از فروش مسکن انصراف دادند اشتراک گذاری:کد خبر: ۲۸۶۶۶۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸ بازار معاملات مسکن به تحولات سریع بازار‌های موازی یک پیش‌واکنش نشان داد. بررسی وضعیت روز‌های اخیر بازار خرید و فروش ملک حاکی از آن است که حجم فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات مسکن با «کاهش ۷۵ درصدی» به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها طی یک هفته اخیر مواجه شده است. به گزارش شهرآرانیوز، بازار عرضه فایل فروش آپارتمان به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها از بازار به یک رکود کم‌سابقه دچار شده است. به‌طوری‌که بررسی وضعیت فایل‌های عرضه شده برای فروش در بخش سنتی شامل بنگاه‌های معاملات ملکی و نیازمندی‌های روزنامه‌ها و در بخش سامانه‌های مجازی، تقریبا کاهش ۷۵ درصدی را در هفته گذشته تجربه کرده است. مراجعه به بنگاه‌های املاک در سطح شهر، صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌ها که محل معرفی فایل‌های فروش ملک هستند و همچنین سامانه‌های مجازی ویژه عرضه فایل خرید و فروش آپارتمان نشان می‌دهد حضور کم‌رنگ مالکان و فروشنده‌های آپارتمان در هر دو بخش سنتی و جدید عرضه فایل معاملات ملکی سبب شده، تا تعداد محدود خریداران موجود در بازار نیز امکان جست‌وجو و بالفعل کردن تقاضای خود را نداشته باشند. فعالان بازار معاملات ملک معتقدند در صورتی که کاهش حجم فایل‌های فروش آپارتمان به‌عنوان یک پیش واکنش بازار معاملات مسکن به تحولات پرسرعت سایر بازار‌های موازی طی یک ماه جاری ادامه داشته باشد وقوع یک واکنش در بازار معاملات مسکن از میان دو گزینه احتمالی، قطعی است. از دیدگاه آنها، وضعیت پیش آمده در بازار عرضه فایل فروش آپارتمان ممکن است در هفته‌های آتی، منجر به کاهش شدید معاملات خرید و فروش مسکن شود یا آن که رشد قیمت در بازار مسکن را مجددا تکرار کند. اما بررسی وضعیت بازار خرداد معاملات مسکن، سه پیام جدی از این بخش از بازار را مخابره می‌کند. پیام نخست، کاهش شدید معاملات مکرر ازسوی سفته‌باز‌ها طی هفته‌های اخیر در بازار معاملات مسکن است. تحقیقات میدانی انجام شده از فعالان و واسطه‌گران بازار معاملات ملک نشان می‌دهد مالکانی که در ماه‌های گذشته پای ثابت هر دو بخش خرید و فروش ملک بودند و اقدام به معاملات مکرر برای کسب سود حداکثری از نوسانات بازار می‌کردند، طی یکی دو هفته اخیر تغییر موضع داده و «حفظ موقعیت» را به «تغییر موقعیت» در بازار ملک ترجیح می‌دهند. از نگاه سفته‌بازان ملکی، در وضعیت کنونی ریسک تبدیل ملک در بازار افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره علت ترجیح دادن گزینه «حفظ موقعیت» ازسوی این گروه از مالکان در بازار حاکی از آن است که در حال حاضر، فایل فروش ملک اصطلاحا ته‌نشین شده و در مقابل قیمت‌های پیشنهادی نجومی شده‌اند به‌طوری‌که با ارزش روز آپارتمان همخوانی ندارند. از این رو، فعلا گزینه‌ای بهتر از حفظ ملک موجود وجود ندارد. پیام دیگری که از وضعیت موجود بازار عرضه فایل فروش آپارتمان در تهران مخابره می‌شود به کاهش شدید فروشنده‌های مصرفی در بازار باز می‌گردد. مطابق با تحقیقات میدانی، طی هفته‌های اخیر تعداد فروشنده‌های مصرفی یا همان گروه از مالکانی که به دنبال تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود هستند به شدت کاهش پیدا کرده است. آن‌طور که واسطه‌ها و فعالان بازار معاملات ملک عنوان می‌کنند عقب‌نشینی این گروه از مالکان از بازار به‌دلیل «ترس از جاماندن از قیمت‌ها» است. از آنجاکه طبقه گفته فعالان بازار مسکن، پیدا کردن فایل مورد نظر برای خرید ملک حداقل بین دو تا سه هفته زمان نیاز دارد، فروشنده‌های مصرفی که به دنبال تبدیل به احسن کردن ملک خود هستند احتمال می‌دهند که در جریان فروش ملک فعلی و خرید ملک جدید، از قیمتی که با استناد به آن ملک خود را فروخته و قصد دارند آپارتمان جدیدی را جایگزین کنند جا بمانند. در نتیجه فعلا از تبدیل به احسن کردن ملک منصرف شده‌اند. اما سومین پیام که از مشاهده وضعیت بازار معاملات ملکی برخی محلات شهر تهران به دست می‌آید، بالا رفتن حجم تقاضای خرید ملک در مقایسه به تعداد فروشنده‌های مسکن است. در حال حاضر بخش عمده تقاضای موجود در بازار مسکن از سایر بازار‌ها همچون سپرده‌های بانکی یا بازار سهام به این بخش مهاجرت کرده‌اند و تحت تاثیر همین موضوع تا حدودی تقاضای خرید ملک نسبت به تعداد فروشندگان افزایش پیدا کرده است. در مجموع سه پیام مخابره شده یک تصویر مشخص را از وضعیت بازار معاملات ملک نشان می‌دهد. به این معنا که فعالان بازار مسکن نسبت به آینده اطمینانی نداشته و نگاه پایداری به وضعیت متغیر‌های اقتصادی و بازار ملک ندارند. روی دیگر این مفهوم نیز یک تصویر تقریبا مثبت را نشان می‌دهد و آن اینکه سفته‌باز‌ها که نوع حضور و فعالیت آن‌ها در بازار می‌تواند محرک قیمتی باشد هم‌اکنون بازار مسکن را مناسب سوداگری نمی‌دانند و در نتیجه بخش زیادی از فایل‌های فروش به بازار عرضه نشده‌اند. در این میان مطابق با گفته فعالان بازار معاملات ملکی به نظر می‌رسد سه علت مهم در کاهش ۷۵ درصدی آگهی فروش املاک طی یک هفته اخیر نقش داشته‌اند. علت اول نبود فروشنده، دوم پایین بودن تعداد مراجعان به آگهی‌های سنتی (موجود در نیازمندی‌های روزنامه‌ها و بنگاه‌های املاک) و سوم بالا بودن هزینه بازاریابی بازار مسکن با توجه به رکود معاملات است. همچنین تحقیقات میدانی از علت کاهش فایل‌های فروش ملک در سامانه‌های مجازی نیز از بی‌انگیزه شدن فروشنده‌ها در ارائه فایل‌ها تحت تاثیر عدم انتشار قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌ها حکایت دارد. طی یک ماه اخیر، که مالکان دیگر اجازه درج قیمت پیشنهادی برای فروش ملک خود را در آگهی منتشر شده در سامانه‌های مجازی ندارند، بخش زیادی از فروشنده‌ها از عرضه آگهی خود در این سامانه‌ها منصرف شده‌اند. واسطه‌های ملکی نکته جالبی که درخصوص وضعیت قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده ازسوی معدود فروشنده‌های ملکی موجود در بازار بیان می‌کنند به تفاوت زیاد قیمت املاک فروخته شده و قیمت‌های پیشنهادی این گروه از مالکان بازمی‌گردد. به گفته فعالان بازار معاملات ملکی، معدود فروشنده‌های موجود در بازار، قیمت پیشنهادی فایل خود را با احتساب تورم احتمالی فصل تابستان اعلام می‌کنند. تا به این ترتیب در صورت فروش ملک، تا حدودی بتوانند با معامله فعلی به میزان تورم احتمالی تابستان، نفع اقتصادی ببرند. کاهش شدید فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات ملک که می‌تواند طی هفته‌های آتی، کاهش شدید معاملات در بازار را رقم بزند می‌تواند از طریق فعالیت یک گروه شکسته شود. فعالان و واسطه‌های ملکی، رکودشکن اصلی بازار معاملات ملک در وضعیت کنونی را، فروشنده‌های مصرفی می‌دانند که هم‌اکنون در بازار حاضر نیستند. فعالان بازار معاملات عنوان می‌کنند در صورت حضور مجدد فروشنده‌های مصرفی در بازار معاملاتی، می‌توان انتظار داشت که معاملات به‌صورت دومینویی در بازار تکرار شود. چراکه گروه اول فروشنده‌های مصرفی می‌توانند عرضه‌کننده فایل‌های کوچک متراژ در بازار باشند و در مقابل با فروش ملک خود، واحد دیگری را در بازار خریداری و به همین ترتیب معاملات پشت سرهم رقم بخورد. اما نکته مهم درخصوص فعالیت این گروه از فروشنده‌های مصرفی آن است که متقاضیان تبدیل به احسن کردن آپارتمان، تا زمانی که هیجان سایر بازار‌های موازی کاهش پیدا نکند و ازسوی دیگر ناپایداری شدید قیمت در بازار مسکن فروکش نکند، تمایلی به حضور مجدد در بازار معاملات مسکن پیدا نخواهند کرد. منبع: تجارت نیوز

تغییرات بازار مسکن در خردادماه

تغییرات بازار مسکن در خردادماه

بازار معاملات مسکن به تحولات سریع بازارهای موازی یک پیش‌واکنش نشان داد. بررسی وضعیت روزهای اخیر بازار خرید و فروش ملک حاکی از آن است که حجم فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات مسکن با «کاهش ۷۵ درصدی» به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها طی یک هفته اخیر مواجه شده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ بازار عرضه فایل فروش آپارتمان به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها از بازار به یک رکود کم‌سابقه دچار شده است. به‌طوری‌که بررسی وضعیت فایل‌های عرضه شده برای فروش در بخش سنتی شامل بنگاه‌های معاملات ملکی و نیازمندی‌های روزنامه‌ها و در بخش سامانه‌های مجازی، تقریبا کاهش ۷۵ درصدی را در هفته گذشته تجربه کرده است. مراجعه به بنگاه‌های املاک در سطح شهر، صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌ها که محل معرفی فایل‌های فروش ملک هستند و همچنین سامانه‌های مجازی ویژه عرضه فایل خرید و فروش آپارتمان نشان می‌دهد حضور کم‌رنگ مالکان و فروشنده‌های آپارتمان در هر دو بخش سنتی و جدید عرضه فایل معاملات ملکی سبب شده، تا تعداد محدود خریداران موجود در بازار نیز امکان جست‌وجو و بالفعل کردن تقاضای خود را نداشته باشند. فعالان بازار معاملات ملک معتقدند در صورتی که کاهش حجم فایل‌های فروش آپارتمان به‌عنوان یک پیش واکنش بازار معاملات مسکن به تحولات پرسرعت سایر بازارهای موازی طی یک ماه جاری ادامه داشته باشد وقوع یک واکنش در بازار معاملات مسکن از میان دو گزینه احتمالی، قطعی است. از دیدگاه آنها، وضعیت پیش آمده در بازار عرضه فایل فروش آپارتمان ممکن است در هفته‌های آتی، منجر به کاهش شدید معاملات خرید و فروش مسکن شود یا آن که رشد قیمت در بازار مسکن را مجددا تکرار کند. اما بررسی وضعیت بازار خرداد معاملات مسکن، سه پیام جدی از این بخش از بازار را مخابره می‌کند. پیام نخست، کاهش شدید معاملات مکرر ازسوی سفته‌بازها طی هفته‌های اخیر در بازار معاملات مسکن است. تحقیقات میدانی انجام شده از فعالان و واسطه‌گران بازار معاملات ملک نشان می‌دهد مالکانی که در ماه‌های گذشته پای ثابت هر دو بخش خرید و فروش ملک بودند و اقدام به معاملات مکرر برای کسب سود حداکثری از نوسانات بازار می‌کردند، طی یکی دو هفته اخیر تغییر موضع داده و «حفظ موقعیت» را به «تغییر موقعیت» در بازار ملک ترجیح می‌دهند. از نگاه سفته‌بازان ملکی، در وضعیت کنونی ریسک تبدیل ملک در بازار افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره علت ترجیح دادن گزینه «حفظ موقعیت» ازسوی این گروه از مالکان در بازار حاکی از آن است که در حال حاضر، فایل فروش ملک اصطلاحا ته‌نشین شده و در مقابل قیمت‌های پیشنهادی نجومی شده‌اند به‌طوری‌که با ارزش روز آپارتمان‌ همخوانی ندارند. از این رو، فعلا گزینه‌ای بهتر از حفظ ملک موجود وجود ندارد. پیام دیگری که از وضعیت موجود بازار عرضه فایل فروش آپارتمان در تهران مخابره می‌شود به کاهش شدید فروشنده‌های مصرفی در بازار باز می‌گردد. مطابق با تحقیقات میدانی، طی هفته‌های اخیر تعداد فروشنده‌های مصرفی یا همان گروه از مالکانی که به دنبال تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود هستند به شدت کاهش پیدا کرده است. آن‌طور که واسطه‌ها و فعالان بازار معاملات ملک عنوان می‌کنند عقب‌نشینی این گروه از مالکان از بازار به‌دلیل «ترس از جاماندن از قیمت‌ها» است. از آنجاکه طبقه گفته فعالان بازار مسکن، پیدا کردن فایل مورد نظر برای خرید ملک حداقل بین دو تا سه هفته زمان نیاز دارد، فروشنده‌های مصرفی که به دنبال تبدیل به احسن کردن ملک خود هستند احتمال می‌دهند که در جریان فروش ملک فعلی و خرید ملک جدید، از قیمتی که با استناد به آن ملک خود را فروخته و قصد دارند آپارتمان جدیدی را جایگزین کنند جا بمانند. در نتیجه فعلا از تبدیل به احسن کردن ملک منصرف شده‌اند. اما سومین پیام که از مشاهده وضعیت بازار معاملات ملکی برخی محلات شهر تهران به دست می‌آید، بالا رفتن حجم تقاضای خرید ملک در مقایسه به تعداد فروشنده‌های مسکن است. در حال حاضر بخش عمده تقاضای موجود در بازار مسکن از سایر بازارها همچون سپرده‌های بانکی یا بازار سهام به این بخش مهاجرت کرده‌اند و تحت تاثیر همین موضوع تا حدودی تقاضای خرید ملک نسبت به تعداد فروشندگان افزایش پیدا کرده است. در مجموع سه پیام مخابره شده یک تصویر مشخص را از وضعیت بازار معاملات ملک نشان می‌دهد. به این معنا که فعالان بازار مسکن نسبت به آینده اطمینانی نداشته و نگاه پایداری به وضعیت متغیرهای اقتصادی و بازار ملک ندارند. روی دیگر این مفهوم نیز یک تصویر تقریبا مثبت را نشان می‌دهد و آن اینکه سفته‌بازها که نوع حضور و فعالیت آنها در بازار می‌تواند محرک قیمتی باشد هم‌اکنون بازار مسکن را مناسب سوداگری نمی‌دانند و در نتیجه بخش زیادی از فایل‌های فروش به بازار عرضه نشده‌اند. در این میان مطابق با گفته فعالان بازار معاملات ملکی به نظر می‌رسد سه علت مهم در کاهش ۷۵ درصدی آگهی فروش املاک طی یک هفته اخیر نقش داشته‌اند. علت اول نبود فروشنده، دوم پایین بودن تعداد مراجعان به آگهی‌های سنتی (موجود در نیازمندی‌های روزنامه‌ها و بنگاه‌های املاک) و سوم بالا بودن هزینه بازاریابی بازار مسکن با توجه به رکود معاملات است. همچنین تحقیقات میدانی از علت کاهش فایل‌های فروش ملک در سامانه‌های مجازی نیز از بی‌انگیزه شدن فروشنده‌ها در ارائه فایل‌ها تحت تاثیر عدم انتشار قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌ها حکایت دارد. طی یک ماه اخیر، که مالکان دیگر اجازه درج قیمت پیشنهادی برای فروش ملک خود را در آگهی منتشر شده در سامانه‌های مجازی ندارند، بخش زیادی از فروشنده‌ها از عرضه آگهی خود در این سامانه‌ها منصرف شده‌اند. واسطه‌های ملکی نکته جالبی که درخصوص وضعیت قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده ازسوی معدود فروشنده‌های ملکی موجود در بازار بیان می‌کنند به تفاوت زیاد قیمت‌ املاک فروخته شده و قیمت‌های پیشنهادی این گروه از مالکان بازمی‌گردد. به گفته فعالان بازار معاملات ملکی، معدود فروشنده‌های موجود در بازار، قیمت پیشنهادی فایل خود را با احتساب تورم احتمالی فصل تابستان اعلام می‌کنند. تا به این ترتیب در صورت فروش ملک، تا حدودی بتوانند با معامله فعلی به میزان تورم احتمالی تابستان، نفع اقتصادی ببرند. کاهش شدید فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات ملک که می‌تواند طی هفته‌های آتی، کاهش شدید معاملات در بازار را رقم بزند می‌تواند از طریق فعالیت یک گروه شکسته شود. فعالان و واسطه‌های ملکی، رکودشکن اصلی بازار معاملات ملک در وضعیت کنونی را، فروشنده‌های مصرفی می‌دانند که هم‌اکنون در بازار حاضر نیستند. فعالان بازار معاملات عنوان می‌کنند در صورت حضور مجدد فروشنده‌های مصرفی در بازار معاملاتی، می‌توان انتظار داشت که معاملات به‌صورت دومینویی در بازار تکرار شود. چراکه گروه اول فروشنده‌های مصرفی می‌توانند عرضه‌کننده فایل‌های کوچک متراژ در بازار باشند و در مقابل با فروش ملک خود، واحد دیگری را در بازار خریداری و به همین ترتیب معاملات پشت سرهم رقم بخورد. اما نکته مهم درخصوص فعالیت این گروه از فروشنده‌های مصرفی آن است که متقاضیان تبدیل به احسن کردن آپارتمان، تا زمانی که هیجان سایر بازارهای موازی کاهش پیدا نکند و ازسوی دیگر ناپایداری شدید قیمت در بازار مسکن فروکش نکند، تمایلی به حضور مجدد در بازار معاملات مسکن پیدا نخواهند کرد.

اقدام غیرقانونی در مسکن مهر پردیس

اقدام غیرقانونی در مسکن مهر پردیس

درحالی که معاون اول رئیس جمهور در شهریورماه 98، خواستار دریافت نکردن هزینه نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر از وزارت راه و شهرسازی شده بود، مسئولین شرکت عمران شهر جدید پردیس در اقدامی عجیب، اخیرا اقدام به دریافت 25 میلیون تومان از فروشندگان می کنند. به گزارش خبر24، سید مهدی هدایت، مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید در مورد مصوبه شرکت عمران شهر جدید پردیس مبنی بر پرداخت هزینه 25 میلیون تومانی توسط خریداران واحدهای مسکن مهر پردیس در تاریخ 31 اردیبهشت ماه گفت: «هزینه یاد شده در مصوبه اخیر شرکت عمران شهر پردیس، ارتباطی به هزینه های نقل و انتقال واحدهای مسکونی ندارد و به دلیل جلوگیری از فعالیت های غیرمولد اقتصادی در این شهر تصویب شده است.متقاضیان اول واحدهای مسکن مهر از پرداخت هزینه 25 میلیون تومانی معاف خواهند بود. این مصوبه با هدف جلوگیری از فعالیت محتکرین مسکن و بورس بازی تصویب شده است. متاسفانه در شهر پردیس شاهد خرید و فروش واحدهای مسکونی بودیم که در طول روز بارها معامله می شوند. اما به دست مصرف کننده نهایی نرسیده و پاسخ به تقاضای موثر محسوب نمی شوند». *مخالفت جهانگیری با اخذ هزینه نقل و انتقال مسکن مهر بررسی خبرنگار فارس نشان می دهد، اخذ این مبلغ بابت نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر، برخلاف تاکید اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بوده است. جهانگیری در شهریور سال 98، در نامه ای با موضوع تعیین تعرفه جهت پوشش هزینه های نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر، به وزارت راه و شهرسازی اعلام نموده است: «برخی شهرهای جدید خصوصا شهرهایی که دارای برنامه مسکن مهر قابل ملاحظه ای بوده و بیشترین تقاضای نقل و انتقال واحدها بعضا مبالغی را تعیین و از متقاضیان دریافت نموده اند که این اقدام توسط حسابرس محترم دیوان محاسبات کشور در بررسی صورت های مالی منتهی به 1396/12/29 به عنوان یک بند حسابرسی مورد ایراد قرار گرفته است. اگر چه در حال حاضر از شهرها درخواست شده است تا از اخذ هر گونه مبلغی جز با رضایت متقاضی تا هنگام تعیین تکلیف نهایی این موضوع خودداری نمایید. دریافت هزینه های مربوط به نقل و انتقال از متقاضیان، نیازمند مستندات قانونی بوده و می‌بایست در چارچوب ضوابط و مقررات صورت گیرد». *علت رواج سفته بازی مسکن مهر پردیس، بدقولی های دولت تدبیر و امید در تحویل واحدهاست در مورد این مصوبه و اجرای آن، ابوالفضل نوروزی کارشناس مسکن گفت: «رواج سفته بازی در شهر پردیس امری غیر قابل انکار است. ولی برای حل این مسئله باید ریشه این امر را جست و جو کرد. ماجرا از این قرار است که متقاضیانی که با هزار امید و آرزو اقدام به ثبت نام واحدهای مسکن مهر شهر پردیس کردند، انتظار داشتند بنابر تعهد دولت تا پایان سال93 و 18 ماه بعد از ثبت نام، واحدهای خود را تحویل بگیرند. اما با شروع کار دولت تدبیر و امید، پیشرفت پروژه های مسکن مهر کند شد. در حالی که بارها و بارها مسئولین مختلف دولتی وعده پایان پروژه ها و تحویل واحدها به مردم را می دادند، متقاضیان واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس پیشرفت خاصی در پروژه های خود نمی دیدند. تا جایی که تا پایان سال 96، از حدود 85 هزار واحد مسکن مهر پردیس، بیش از 60 هزار واحد آن به مردم تحویل داده نشده بود. در این شرایط، متقاضیانی که نیاز به مسکن داشتند و عمدتا مستاجر و زیر بار اجاره داشتند، پیشرفتی در پروژه ها و تحویل واحدهای خود نمی دیدند. بنابراین مجبور شدند برای حفظ ارزش پول خود واحدهای مسکن مهری که آینده مشخصی نداشتند را به ثمن بخس به دلالان شهر پردیس بفروشند». *دولتی که مالیات های تنظیمی حوزه مسکن را اجرا نکرد، داعیه دار مقابل با سفته بازی مسکن شده است! نوروزی با بیان این که سال هاست عمده تقاضاهای بازار مسکن را تقاضاهای سرمایه ای به خود اختصاص داده است، گفت: «سفته بازی و احتکار امری رایج در این بازار شده است. وجود 2.6 میلیون واحد خالی در سراسر کشور شاهدی بر این ماجراست. اما دولت تدبیر و امید کارنامه غیرقابل قبولی در مقابله با این ماجرا دارد. قانون مالیات بر خانه های خالی سال هاست معطل مانده و دولت از اجرای آن خودداری کرده است. بررسی طرح مالیات بر عائدی سرمایه نیز که مالیاتی رایج در مقابله با سوداگری در بازار مسکن است، دو مرتبه توسط دولت متوقف شد و به سرانجام مشخصی نرسید». *آیا شهر جدید پردیس جایگاه قانونی تصویب چنین مصوبه ای را دارد؟ نوروزی با بیان اینکه در مورد تصویب این مصوبه نیز سوالاتی مطرح است، گفت: «مسئولان شرکت عمران شهر جدید پردیس بر چه اساسی و با چه جایگاه قانونی چنین مصوبه ای تصویب و اجرا می کند؟ اصلا عدد 25 میلیون تومان از کجا تعیین شده است؟ اگر هر مدیر شهر جدید بخواهد چنین مصوبه ای را اجرا کند، امکان پذیر خواهد بود؟ آیا شهردار یا مسئول محلی وزارت راه و شهرسازی می تواند تصویب کند که با انتقال هر واحد مسکن مهر در هر نقطه کشور مبلغی پرداخت شود؟ به نظر می رسد در این مصوبه اشکالات بسیاری وجود دارد و نگاه کارشناسی مشخصی در قبال آن وجود ندارد و مسئولین شهر پردیس بسیار عجولانه و بدون مشورت لازم این مصوبه را تصویب کرده اند. با یک بررسی اولیه مشخص می شود، این مصوبه برای بسیاری از خانواده های مصرف کننده نیز مشکلاتی را ایجاد می کند. یعنی اگر خانواده چند سال قبل اقدام به خرید واحد مسکن مهر پردیس نموده، مدتی را در آن زندگی کرده و اکنون قصد فروش دارد هم باید این مبلغ 25 میلیون تومان را پرداخت کند. یعنی فردی که هر چند متقاضی اولیه نبوده ولی مصرف کننده واقعی و نه سوداگر و سفته باز بوده است نیز باید این مبلغ را پرداخت کند. این در حالی است که قانونی در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می شود و در آن فردی که مسکن غیر مصرفی دارد و قصد دارد آن را بفروشد، باید بخشی از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش خود را به عنوان مالیات بر عائدی سرمایه پرداخت کند. چنانچه گفته شد این مالیات بر تقاضاهای مصرفی اعمال نمی شود، یعنی مسکن اصلی هر فرد، معاف از مالیات است».

آیا رونق به بازار مسکن و صنعت ساخت و ساز باز می‌گر

آیا رونق به بازار مسکن و صنعت ساخت و ساز باز می‌گر

گزارش بانک مرکزی از افزایش ۸ برابری تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت نسبت به فروردین حکایت دارد. مسعود سلطانی/شهرآرانیوز - بسیاری از کارشناسان برای ارائه تحلیل درباره آینده بازار مسکن منتظر انتشار گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن در شهر تهران بودند. این گزارش بر اساس داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور تهیه می‌شود که تنها برای شهر تهران به صورت دقیق در دسترس است و در سایر شهرستان‌ها جدی گرفته نمی‌شود. آمار بانک مرکزی از معاملات مسکن تهران در اردیبهشت‌ماه سال جاری حکایت از افزایش ۸ برابری معاملات نسبت به فروردین ماه دارد. این آمار حکایت از آن دارد که رکود ایجاد شده در بازار مسکن در دوران شیوع کرونا به روز‌های آخر خود رسیده است. بنگاه‌های معاملات املاک در مدت زمان شیوع این ویروس بر اساس دستور ستاد مبارزه با کرونا فعالیتشان متوقف شده بود و این موضوع روی بازار مسکن نیز تأثیر جدی گذاشت و اکنون افزایش ۸ برابری معاملات مسکن در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین‌ماه حکایت از عادی شدن شرایط بازار بعد از کرونا دارد. نکته مهم دیگر این است که به طور معمول انتظار می‌رود بازار در سایر کلان‌شهر‌ها نیز به صورت موازی و همگام با بازار مسکن تهران نوسان کند، پس با توجه به وضعیت بازار مسکن در تهران می‌توان گفت تعداد معاملات در مشهد به عنوان دومین کلان‌شهر ایران با همین شیب افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۱۱ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۶۹.۷ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. علاوه بر این، بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت‌ماه امسال حاکی از آن است که از مجموع ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی معامله شده، واحد‌های تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۸.۸ درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند که سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل حدود ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد‌های با قیمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ سال و بیشتر افزوده شده است. موج پایتخت به بازار مشهد می‌رسد رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد دراین‌باره گفت: در اردیبهشت‌ماه مقداری بازار باز شد. اسفند و فروردین تعطیل شدند و اجازه قولنامه نداشتند. آمار پایین آمد. علی مراد‌زاده ادامه داد: در اردیبهشت فعالیت بیشتر شد و چیزی که بانک مرکزی اعلام کرده است برای مشهد هم صادق است. موج‌ها از تهران شروع می‌شود و با فاصله زمانی یک‌ماهه به شهرستان‌ها می‌رسد. وی با اشاره به رشد بورس تهران نیز گفت: یک تورم انتظاری ایجاد می‌کند و کسانی که صاحب املاک و مستغلات هستند نیز انتظار دارند قیمت بالاتری برای دارایی‌هایشان تعیین شود. این انتظارات تورمی باعث شده است که اغلب افرد قیمت‌های بالاتری برای دارایی خود تعیین کنند. همچنین یک کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با شهرآرا با اشاره به رونق بازار مسکن در مشهد گفت: روانه شدن بخشی از سود‌هایی حاصل‌شده در بازار سرمایه به بازار مسکن یکی از دلایل رونق معاملات ملک در اردیبهشت است. سید علی عقیلی افزود: همچنین زمزمه حذف ۴ صفر از پول ملی سبب شده است، بخشی از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام به خرید مسکن و زمین کنند. این مسئله به رشد تقاضا برای خرید خانه دامن زده است. وی بیان کرد: بسیاری از افرادی که در اسفند و فروردین قصد خرید و فروش مسکن را داشتند، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا دست نگه داشته بودند، به نظر می‌رسد که از اردیبهشت وارد این بازار شده‌اند. همین مسئله سبب رونق گرفتن معاملات مسکن در مشهد شده است.

جزئیات برنامه جدید دولت برای رفع چالش مسکن

جزئیات برنامه جدید دولت برای رفع چالش مسکن

اقتصادنیوز :‌معاون وزیر اقتصاد خبر داد، پیشنهاد ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات(REITs) برای حل مشکل مسکن به سازمان بورس ارائه شد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم ، محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به چالش‌های ایجاد شده در حوزه مسکن تاکید کرد در دنیا راه حل های مختلفی برای برطرف شدن مشکلات عرضه و تقاضا در حوزه مسکن مطرح شده است یکی از بهترین راه حلها در این حوزه استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات(ریتس) در بازار سرمایه می باشد. وی افزود، با بررسی های انجام شده در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و لحاظ کردن شرایط مختلف پیشنهاد ایجاد صندوق‌های ریتس از سوی معاونت افتصادی وزارت اقتصاد به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شد. دهقان دهنوی گفت: صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، نوعی صندوق سرمایه گذاری است که سرمایه‌های خرد افراد را به منظور سرمایه گذاری در املاک و مستغلات تجمیع می نماید. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای فروش متری مسکن در بازار سرمایه تجربه موفقی وجود ندارد، بر اساس پیشنهادهای مطرح شده مقرر شده است برای فروش املاک بزرگ دولتی اولا از روش افراز استفاده شده و در نهایت این املاک در بازار سرمایه به مردم عرضه شوند. صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات Real Estate Investment Trust (REIT یکی از راه هایی است که دولت در جهت تنظیم بازار مسکن به ان متمایل شده است. تاسیس نهادهای سرمایه‌ گذاری در بخش زمین و مستغلات تحت عنوان شرکتهای سرمایه‌ گذاری در املاک و مستغلات، از جمله ابزارهایی است که کشورهای صنعتی از آن استفاده می کنند. دهقان‌تاکید کرد، در زمان ثبت نام طرح ملی اقدام مسکن با انبوه سرمایه‌های خرد مواجه شدیم که خواستار تامین مسکن بودند. در ان برهه رقمی نزدیک به 48 هزار میلیارد تومان تقاضای بالقوه تشکیل شده از سرمایه‌های کوچک 30 میلیون تومانی خود نمایی کرد. معاون وزیر اقتصاد گفت: این درحالی بود که قیمت هر خانه 300 میلیون تومان بوده که حداکثر 150 میلیون تومان از آن می‌توانست وام بود. وی ادامه داد، در این شرایط باید به سمت استفاده از ریتس برویم تا سرمایه‌های خرد با ورود به بازار سرمایه مولد شود. این‌مقام مسئول گفت: تسریع در راه اندازی این روش ازمون شده میتواند در بخش تولید و تقاضای‌ واقعی در مسکن موثر باشد.

مقصر ردیف اول گرانی مسکن

مقصر ردیف اول گرانی مسکن

متأسفانه رشد لجام گسیخته نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم از یک سو و کم کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سالهای اخیر شده است به طوری که خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است. به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، در حالی که قیمت مسکن بار دیگر روند صعودی در پی گرفته، اما تنها برنامه دولت به جای حل ریشه‌ای و اساسی این مشکل، تزریق مُسکِن های موضعی با استفاده از تمرکز بر روی اجرای برنامه اقدام ملی مسکن است. متأسفانه رشد لجام گسیخته نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم از یک سو و کم کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سالهای اخیر شده است به طوری که خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است. معاونت مسکن به جای رگولاتوری درگیر ساخت و ساز شد طرح ملی مسکن اگرچه اقدامی مناسب برای افزایش عرضه مسکن به بازار است اما معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، قرار نیست نهادی اجرایی و عملیاتی برای ساخت و ساز باشد؛ بلکه اصلی ترین وظیفه این معاونت، برنامه ریزی برای کنترل بازار است؛ بازاری که سالهاست به حال خود رها شده است؛ و در دوره‌های مختلف، طرح و برنامه‌های متعدد و بدون پشتوانه کارشناسی برای آن ارائه شده و نهایتاً به طرح اقدام ملی تولید مسکن برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی منجر شده است. از سوی دیگر در گزارش اخیر (اردیبهشت ۹۹) دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به رقم باورنکردنی متر ۱۷ میلیون تومان در تهران رسیده است که از افزایش یک و نیم میلیون تومانی در هر متر مربع نسبت به فروردین امسال حکایت دارد. خرید مسکن برای خانوارها رؤیا شد افزایش عجیبی که نشان دهنده ورود دوباره نقدینگی به این بازار است و مسکن را مامنی برای حفظ ارزش خود برگزیده است؛ اتفاقی که ناشی از سرمایه‌ای بودن مسکن و رقابت مضره میان سرمایه گذاران برای افزایش روزافزون قیمت‌ها و تبدیل شدن خرید خانه برای مصرف کنندگان واقعی به رؤیاست. به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تنها راه نجات بازار مسکن از این وضعیت و دور ماندن از سرمایه‌ای شدن این کالا، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن است. مالیات بر عایدی؛ تنها راه مصرفی شدن کالای مسکن افشین پروین پور، عضو اسبق شورای عالی مسکن و کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: دو ابزار مالیاتی در دنیا توانسته مسکن را از سرمایه‌ای شدن نجات داده و آن را به عنوان کالایی مصرفی در اختیار خانواده‌ها قرار داده است: یکی مالیات بر عایدی مسکن که سبب می‌شود تا دست دلالان و سفته بازان از این بازار کوتاه شده و از محل افزایش قیمت مسکن و معاملات متعدد که منجر به اسکان نمی‌شود، جلوگیری می‌کند و دیگری مالیات بر خانه‌های خالی که از فریز شدن واحدهای مسکونی و احتکار آنها جلوگیری کرده و مالک را مجبور به عرضه واحدهای مسکونی اش به بازارهای فروش یا اجاره مسکن می‌کند. کم کاری دولت در تصویب و برقرار کردن مالیات بر عایدی مسکن در حالی است که بسیاری از کارشناسان از سالهای ۹۵ و ۹۶ با رشد لجام گسیخته نقدینگی در کشور، تصویب و برقراری مالیات بر عایدی مسکن را امری اجتناب ناپذیر و ضروری عنوان می‌کردند. نگاهی به روند تغییرات بازار مسکن در سه سال نگاهی به بازار مسکن در سه سال اخیر که رشد داشته است، نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال ۹۶ رشد قیمت مسکن آغاز شده بود؛ اما این افزایش در سال ۹۷ سرعت وحشتناگی به خود گرفت و قیمت مسکن از ۵ و نیم میلیون تومان در فروردین ۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در اسفند همان سال منتهی شد که رشد دو برابری قیمت مسکن را نشان می‌دهد. در سال ۹۸ اما سرعت این رشد به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها و بی اثر بودن رقم تسهیلات مسکن، کمتر شد و روند قیمت مسکن تا ابتدای زمستان سال گذشته تقریباً ثابت بود به خصوص که تعداد معاملات نیز نشان دهنده این بود که خانواده‌ها تمایلی به حضور در بازار مسکن ندارند؛ اما با افزایش رقم تسهیلات مسکن در زمستان سال گذشته، بار دیگر قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت که نهایتاً به متوسط قیمت ۱۷ میلیون تومانی در اردیبهشت امسال منتهی شد. بررسی سیر صعودی قیمت مسکن نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته که متوسط نرخ ماهانه، ثابت و حتی در چند ماه تابستان، منفی بود، فرصت بسیار مناسبی برای تصویب مالیات بر عایدی مسکن و ارسال لایحه به مجلس داشت که متأسفانه این فرصت را از دست داد. چرا آخوندی از تصویب طرح مالیات بر عایدی ممانعت کرد؟ مالیات بر عایدی مسکن می‌توانست در مجلس نهم به تصویب برسد؛ طرحی که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تهیه و تصویب کرده بودند و قرار بود در صحن علنی به تصویب برسد؛ حتی کلیات آن هم در مجلس به تصویب رسید؛ اما با ارسال نامه‌ای از سوی عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی به علی لاریجانی رئیس وقت مجلس و اعمال فشار و لابی‌های وی، جزئیات این طرح در صحن علنی بررسی نشد و با استفاده از اختیارات رئیس مجلس و به بهانه شفاف نبودن طرح، بار دیگر به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شد. دولت در آن برهه وعده داد لایحه‌ای جامع در این زمینه تقدیم مجلس خواهد کرد. وعده‌ای که هرگز عملیاتی نشد. دژپسند؛ مانع دوم تصویب مالیات بر عایدی به بهانه تهیه لایحه جامع مالیاتی در سال ۹۷ همزمان با آغاز روند افزایشی قیمت مسکن، اعضای کمیسیون بار دیگر خواهان به جریان افتادن این طرح شدند؛ این بار فرهاد دژپسند به موضوع ورود کرده و به بهانه نهایی شدن لایحه‌ای موازی با طرح مالیات بر عایدی، اجازه بررسی آن در صحن علنی را نداد؛ اما این لایحه که نامش را اصلاح قانون جامع مالیاتی گذاشته بودند، علیرغم وعده‌های متعدد مسئولان وزارت اقتصاد، هیچ گاه به مجلس نیامد و این کوتاهی سبب شد تا مسکن همچنان کارکرد سرمایه‌ای خود را جهت جذب سیل نقدینگی به خود حفظ کند و آبستن صعودهای نجومی قیمت باقی بماند. افزایش ساخت و ساز تأثیری در کاهش قیمت دارد؟ اخیراً رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تکمیل طرح اقدام ملی مسکن تأکید کرده تا سریع‌تر به پیش برود؛ به نظر می‌رسد دولت برای کنترل بازار مسکن همه تخم مرغ‌های خود را در سبد سمت عرضه مسکن و اجرای طرح اقدام ملی چیده باشد؛ غافل از آنکه به اذعان کارشناسان اقتصادی، مشکل بازار مسکن بیش از آنکه کمبود در سمت عرضه باشد، ناشی از رشد لجام گسیخته نقدینگی و کارکرد سرمایه‌ای بازار مسکن است. افزایش عرضه مسکن به بازار اگرچه موجب تسهیل نسبی دسترسی مصرف کنندگان واقعی به مسکن می‌شود اما تأثیر چندانی در رشد غیرمعمول قیمت ندارد. افزایش وام مسکن؛ دامن زدن به گرانی را در پی داشت از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد که تقویت سمت تقاضا با استفاده از افزایش تسهیلات نیز فایده‌ای ندارد؛ افزایش عرضه نیز صرفاً می‌تواند برای مدت محدودی از سرمایه‌ای تر شدن مسکن‌های موجود بکاهد، اما نمی‌تواند آن را به کالای مصرفی تبدیل کند. دولت هنوز فرصت دارد؛ مجلس یازدهم آماده همکاری علیرغم همه فرصت‌های از دست رفته، دولت در ابتدای فعالیت مجلس تازه نفس یازدهم که شعار خود را اصلاح مشکلات اقتصادی مردم قرار داده و بنای همکاری در این حوزه را دارد، می‌تواند با ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، هم مشکل هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مسکن یا دیگر بازارهای موازی مانند خودرو و سکه را حل کرده و از افزایش قیمت آن جلوگیری کند و هم این نقدینگی را به بازار سرمایه منتقل کند؛ به خصوص که در ماه‌های اخیر، بازار سرمایه ثابت کرده که می‌تواند محل مناسبی برای جذب نقدینگی سرگردان باشد.

تاثیر رونق بورس بر بازار اجاره مسکن

تاثیر رونق بورس بر بازار اجاره مسکن

بازار اجاره مسکن این روزها با افزایش عرضه آپارتمان‌های رهن کامل روبه‌رو است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، هر چند بازار سهام در روزهای اخیر با نوسان روبه‌رو بوده و به اصطلاح فعالان بورس، بازار در حال اصلاح است، اما همچنان امیدهایی به ادامه رونق بازار سهام وجود دارد و گروهی از کارشناسان بر این باور هستند که احتمال رشد شاخص بورس همچنان قوی است. انتشار این قبیل دیدگاه‌ها سبب شده گروهی از موجران به رهن کامل رغبت بیشتری نشان دهند. در حال حاضر یک‌سوم آپارتمان‌های اجاری در بازار به‌صورت «رهن کامل» عرضه شده‌اند و به نظر می‌رسد این موضوع بی‌ارتباط با رونق بورس نیست. برخی از واسطه‌های ملکی می‌گویند موجرانی که سال گذشته با اصرار زیاد روی اجاره‌بهای چند میلیونی، حاضر به انعطاف نشان دادن در نسبت بین رهن و اجاره نبودند، امسال رویه‌ای متفاوت در پیش گرفته‌اند و اتفاقا خواهان رهن بیشتر هستند. به این ترتیب اکنون در بازار اجاره تعداد فایل‌هایی که سهم ودیعه آنها به نسبت اجاره ماهانه بیشتر است، به‌طور تدریجی در حال افزایش است. این وضعیت و تغییر نگاه موجران به عایدی ملکی در مجموع می‌تواند به نفع مستاجران تمام شود و آنها در شرایط رکود کسب و کار و کاهش درآمد ناگزیر به افزایش قابل‌توجه پرداختی ماهانه خود بابت هزینه مسکن نباشند.

یش بینی بازار مسکن در سال ۹۹

یش بینی بازار مسکن در سال ۹۹

رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: در چند سال گذشته ۸۰ درصد معاملات مسکن خرید سرمایه‌ای بوده و تنها پنج درصد به خانه اولی‌ها تعلق گرفته است. این مهم بیانگر کاهش شدید قدرت خرید مردم نسبت به افزایش قیمت مسکن بوده و به نظر می‌رسد تا نیمه اول سال جاری نیز نرخ مسکن به اندازه نرخ تورم در شهرهای بزرگ افزایش یابد. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بازار مسکن کشور تقریبا دو سالی است که روند شدید افزایش قیمت را تجربه می‌کند. این در حالی رخ می‌دهد که سال گذشته و در نیمه اول سال رکود ۷۰ درصدی در این بخش حاکم شد ولی قیمتها نیز تا مرز ۱۰۰ درصد افزایش یافتند. از بهمن ماه اندکی وضعیت معاملات بهبود یافت ولی گسترش کرونا سبب تعطیلی مشاوران املاک و خرید و فروش شد. با این همه خبرها از افزایش قیمت مسکن خبر می‌دهد. در همین رابطه حسام عقبایی، کارشناس بازار مسکن، در رابطه با روند بازار مسکن در کشور گفت: وضعیت معاملات این بخش در نیمه اول سال ۹۸ با رکود تورمی سنگین مواجه بود. این روند به گونه‌ای بود که قیمت‌ها در بسیاری از شهرهای بزرگ تا ۱۰۰ درصد هم افزایش یافت. به این معنی می‌توان ادعا کرد در سال گذشته بازار مسکن کشور جهش سونامی‌وار قیمت‌ها را تجربه کرد. او افزود: این روند در نیمه دوم سال تغییر کرد. یعنی از مهرماه روند افزایش قیمتها متوقف شد و رکود غیرتورمی بر کشور حاکم شد. البته باید توجه داشت که علی‌رغم توقف افزایش قیمت مسکن، کاهش قیمت رخ نداد و تنها ثبات به بازار بازگشت. تا اول بهمن ماه رکود غیرتورمی بر بازار حاکم بود ولی از اول بهمن ماه ۹۸ حجم انباشته‌ای از خریداران سال باقی مانده بودند که وارد بازار شدند. از این زمان دوباره وضعیت به سمت رکود تورمی حرکت کرد و قیمتها تا ۲۰ درصد افزایش یافتند. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور خاطرنشان ساخت: از ۱۰ اسفند عملا بازار مسکن نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصاد به تعطیلی رفت و حتی پیش از دستور تعطیلی مشاوران املاک نیز امکان دادن خدمات به مشتریان وجود نداشت. روند تعطیلی مشاوران مسکن تا ۲۳ فروردین در اغلب شهرها و تا ۳۰ فروردین در تهران ادامه پیدا کرد. عقبایی تاکید کرد: گرچه در این مدت بازار مسکن نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصاد کشور تعطیل بود ولی ما شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. این مهم در بازار مسکن هم دیده شد و فروشندگان قیمت واحدهای خود را بالا بردند. در نهایت این افزایش عملی شد یعنی در معاملات صورت گرفته ما شاهد افزایش قیمت بودیم و این افزایش صرفا حبابی نبود و می‌توان آن را تورم واقعی خواند. رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به اینکه چرا این افزایش قیمت رخ داد، تصریح کرد: اقتصاد مسکن سهمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی از اقتصاد کل کشور دارد و وقتی که مرکز آمار نرخ تورم فروردین ماه را ۳۰.۲ درصد اعلام کرده نمی‌توان توقع داشت که بازار مسکن از آن متاثر نشود. درنتیجه تورم عمومی تاثیر شگرفی بر بازار مسکن داشت و این تنها یکی از عوامل افزایش قیمت و کاهش معاملات در کشور است. او گفت: از سوی دیگر تولید مسکن در کشور چندین سال است که روند کاهشی به خود گرفته است. براساس آمار شهرداری‌ها ظرف ۶، هفت سال گذشته تولید مسکن کاهش داشته و این توازن را برای عرضه و تقاضا به هم زده است. همچنین کاهش قدرت خرید مردم نیز همزمان به شکل دامنه‌داری ادامه یافت. در دو دهه گذشته درآمد عمومی مردم از قیمت مسکن عقب افتاده است. این شرایط سبب شده تا تقریبا ۸۰ درصد معاملات صورت گرفته در بازار مسکن خرید سرمایه‌ای باشد و تنها ۲۰ درصد معاملات خرید مصرفی. اکنون دیگر یک جوان توانایی خرید مسکن ندارد. عقبایی تاکید کرد: یک کارمند، کارگر و حتی مدیر شرکت‌های کوچک نمی‌تواند مسکن بخرد. همچنین از ۲۰ درصد خرید مصرفی مسکن در کشور ۱۵ درصد جابجایی و خرید احسن است. یعنی خانه کوچک‌تر فروخته می‌شود و خانه‌ای بزرگتر می‌خرند. به این اعتبار تنها پنج درصد مسکن کشور برای خانه اولی‌هاست. این مهم زنگ خطر را به صدا در می‌آورد و نیاز کشور به سیاستهای افزایش تولید را بیش از پیش می‌کند. این کارشناس مسکن در باره عوامل دیگر بغرنج شدن وضعیت مسکن در کشور گفت: عواملی چون کاهش نرخ تسهیلات بانکی و افزایش سود تسهیلات نیز اثرگذار بودند. یعنی همزمان با اینکه نرخ سود تسهیلات افزایش اما مبلغ کمی آن روند نزولی داشته است. در سال ۸۳ با وام مسکن ۱۵ میلیون تومانی ۵۰ درصد قیمت یک واحد ۵۰ متری متوسط در تهران پرداخته می‌شد ولی اکنون تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی در تهران به معنای ۱۰ متر آپارتمان است. عقبایی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم افزود: در حالی که مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم فروردین ماه ۳۰.۲ درصد است افزایش دستمزد امسال تنها ۲۱ درصد بوده و این در حالی است که ماه اول سال همواره کمترین نرخ تورم را داشته و امسال به دلیل تعطیلی‌ها باید کمتر از هر سال باشد. این وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد باز هم بر کاهش قدرت خرید مردم می‌افزاید. رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک در مورد پیش‌بینی وضعیت مسکن در سال جاری خاطرنشان ساخت: پیش‌بینی من این است که حداقل تا شهریور ماه قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه دهند و این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود درنتیجه سونامی قیمتی نخواهیم داشت. در شهرهای کوچک‌تر احتمالا افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم خواهد بود. وی درباره وضعیت بازار اجاره مسکن نیز تصریح کرد: اجاره البته تابعی از قیمت است. با توجه علل گوناگونی که بازار اجاره بها را تا حدود زیادی رها کرده قیمت اجاره بها نیز رشد خواهد کرد و البته تاکنون هم به روند افزایشی خود ادامه داده است. البته افزایش در این بخش نیز حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود چرا که مستاجران کشور ظرفیت افزایش قیمت بیشتر را ندارند و هم اکنون نیز با شرایط دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند. کما اینکه در سال گذشته هم برخی صاحبخانه‌ها تمایل داشتند نرخ اجاره بها نیز چون قیمت واحدها ۱۰۰ درصد رشد کند که چنین نشد چرا که هیچ مستاجری چنین امکانی را نداشته است. در این بخش هم افزایش نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ بیش از شهرهای کوچک خواهد بود. عقبایی با اشاره به اینکه نرخ قیمت مسکن در برخی شهرهای شمالی و توریستی کشور نیز در روزهای گذشته افزایش داشتند، افزود:‌ نرخ قیمت در پایتخت تاثیر مهمی بر شهرهای دیگر دارد و این تاثیر ابتدا در مناطق ییلاقی حاشیه تهران و بعد در استانهای تفریحی چون گیلان و مازندران دیده می‌شود. در استانهای شمالی نیز افزایش قیمت چشمگیری مشاهده شد. البته سونامی قیمتی رخ نداد ولی در مناطق غربی مازندران که مخاطبان فراوانی دارد این افزایش بیشتر مشاهده شد. با این همه در استانهای تفریحی شمال کشور ویلا سازی متاسفانه به قیمت تخریب محیط زیست شدیدا دنبال شده و به همین دلیل افزایش قیمت سونامی‌وار نبوده و عرضه و تقاضا بهتر متوازن شده‌اند. این کارشناس مسکن در مورد وضعیت مسکن در استان البرز گفت: این استان تنوع فراوانی دارد. یکی خود شهر کرج است که وضعیت مشابه تهران دارد و حتی شدت قیمت آن هم مشابه پایتخت است. دیگر هم شهرهای تابعه استان هستند که مانند شمال کشور هستند و وضعیت ییلاقی و تفریحی دارند. در نتیجه شهرهایی چون کرج و اسلامشهر که تجمع جمعیت در آنها فراوان است و مهاجرت زیادی از سمت تهران دارند شدت افزایش قیمتی مشابه تهران را تجربه خواهند کرد.

خطری جدی در کمین بازار مسکن

خطری جدی در کمین بازار مسکن

رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: جذب سرمایه های خرد در بازار سرمایه به عنوان رقیب بازار مسکن، خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است و هر لحظه احتمال افزایش بیش از حد نرخ مسکن را به دنبال دارد. ه گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، پهلوانی گفت: اگر در دو حوزه صنعت و ساختمان به سرمایه گذاری روی زیرساخت‌ها توجه نکنیم، آسیب بد و درازمدتی خواهیم داشت. رئیس سازمان ملی بهره وری ایران ادامه داد: جذب سرمایه‌های خرد در بازار سرمایه به عنوان رقیب بازار مسکن، خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است، زیرا هر لحظه ممکن است بازار سرمایه به مشکل خورد و سرمایه خرد مردم از بین برود و بازار مسکن هم به مشکل بخورد. در این صورت نرخ مسکن به قدری رشد می‌کند که کل سود بازار سرمایه پاسخگوی خریدن یک متر آپارتمان نخواهد شد. وی افزود: اگرچه دولت دارایی‌های خود را در بورس عرضه می‌کند اما من به عنوان یک مدیر دولتی می گویم به قیمت از دست دادن بازار مسکن و صنعت ساختمان که پیشران اقتصاد است، نباید تا این حد به بورس توجه شود. به طور عجیبی ساختمان را فراموش کرده ایم در حالی که باید توجه بیشتری به این موضوع شود. پهلوانی ادامه داد: مطابق با اعلام سازمان آسیایی بهره وری شاخص TFP یعنی بهره وری عوامل کل ما نسبت به ۴۷ سال پیش تنها یک صدم درصد بهتر شده و طی این سال‌ها از یک درصد به ۱.۱ درصد رسیده است.

تاکید بر ضرورت توجه به تامین مسکن خانه‌اولی‌ها!

تاکید بر ضرورت توجه به تامین مسکن خانه‌اولی‌ها!

یک کارشناس بازار مسکن، با تاکید بر ضرورت توجه به تامین مسکن گروه های مشهور به "خانه اولی ها"، گفت: آمارها از ثبت سالانه بیش از ۶۰۰ هزار ازدواج در کشور حکایت دارد، درحالی که بررسی های صورت گرفته نشان می دهد سالانه به طور میانگین حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته می شود. مقایسه این آمارها، کمبود حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای پاسخ به تقاضاهای جدید را نشان می دهد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمد گلاب کش خانه‌اولی‌ها را ازجمله متقاضیان واقعی مسکن توصیف و ساخت واحدهای مسکونی کوچک متراژ را راهکار تامین مسکن برای این قشر عنوان کرد و گفت: اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که خانه اولی ها سهمی ازحدود۷۵درصد معاملات بازار مسکن در بخش واحدهای مسکونی کوچک متراژ ندارند و دلالان و سفته بازان هستند که نقش اصلی را در این بخش، ایفا می کنند. به گفته وی، درصورتی که تقاضای نهفته در بخش واحدهای مسکونی کوچک متراژ پاسخ داده شود، بدون شک سهم قابل توجهی از معاملات بازار مسکن به این واحدها اختصاص خواهد یافت. گلاب کش، به نقش تسهیلات خرید مسکن به منظور پاسخ به تقاضای نهفته در بخش واحدهای مسکونی کوچک متراژ اشاره کرد و گفت: تورم بالای قیمت مسکن در سال های اخیر باعث شده است تا قدرت پوشش تسهیلات خرید مسکن به شدت کاهش یابد و عملا کارکرد خود را از دست دهد. وی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران را حدود پانزده میلیون تومان عنوان کرد و گفت: مقایسه قیمت هرمتر مربع واحد مسکونی با اعداد و ارقام تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم نشان می دهد، متقاضیان خرید واحد مسکونی در شهر تهران با تسهیلات ۱۶۰ میلیونی امکان خرید حدود ۱۱متر مربع و با تسهیلات ۲۴۰میلیونی حدود ۱۶ متر مربع واحد مسکونی می توانند بخرند و به همین دلیل تسهیلات صندوق مذکور عملا کارکرد خود را از دست داده است. این کارشناس بازار مسکن، تاکید کرد: بررسی آمار و ارقام نشان می دهد، گروه های خانه اولی با وضعیت موجود بازار مسکن، عملا سهمی از این بازار به خصوص در شهر تهران ندارند و رقابت با سرمایه گذاران و یا متقاضیان جابجایی مسکن، برایشان امکان پذیر نیست.

آیا دولت از افزایش قیمت مسکن سود می‌برد؟

آیا دولت از افزایش قیمت مسکن سود می‌برد؟

ذی‌نفع شدن دولت در بازار املاک و مستغلات به سبب پیش‌بینی درآمد از محل فروش و واگذاری اموال دولت در بودجه 99، منجر به بروز ابهام در زمینه عزم دولت برای سامان دادن به بازار مسکن با استفاده از ابزارهایی نظیر مالیات‌های تنظیمی شده است. به گزارش خبر24، بودجه سال 99 جنجالی‌ترین بودجه سال‌های اخیر به حساب می‌آید و کاهش جدی درآمدهای نفتی به سبب فشار تحریم‌ها، منجر به کسری بودجه شده است. در چنین شرایطی، تک تک موارد مطروحه در بودجه 99 محل بحث بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است. بر همین اساس یکی از پرحاشیه‌ترین ردیف‌های درآمدی دولت مربوط به پیش بینی درآمد 50 هزار میلیاردی از محل فروش و واگذاری اموال دولت اختصاص دارد. ردیف درآمدی که پس از کش و قوس‌های فراوان بین سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سرانجام به تصویب رسید. عمدۀ اموال و دارایی‌های دولت شامل املاک و مستغلات می‌شود و در دستور کار قرار گرفتن کسب درآمد 50هزار میلیاردی از محل فروش و واگذاری اموال دولت این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا سود دولت از محل فروش املاک و مستغلات مانعی در جهت جلوگیری از افزایش قیمت و سامان دادن به بازار زمین و مسکن تلقی می‌شود یا خیر؟ به زبان ساده‌تر، فرض کنید قصد فروش قطعه زمین خانوادگی را دارید تا از این طریق، بدهی‌های خود را تسویه کنید، در چنین شرایطی علاقه دارید قیمت زمین پیش از فروش شما، حالت صعودی به خود بگیرد یا شاهد کاهش قیمت زمین باشید؟ به نظر شما، در شرایطی که دولت قصد جبران کسری بودجه از محل فروش اموال و دارایی‌های خود را داشته باشد، آیا تلاشی به منظور سامان‌دادن بازار املاک و مستغلات و کنترل قیمت با استفاده از ابزارهایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه صورت می‌دهد؟ * درآمد دولت از محل مالیات‌های تنظیمی، ضرر کاهش قیمت را پوشش می‌دهد دو طیف فکری متفاوت در حوزه اقتصاد، پاسخ‌های مجزایی به سوال مطرح شده ارائه داده‌اند. در همین راستا دکتر مجید شاکری، کارشناس حوزه مدیریت مالی و اقتصاد، در پاسخ به این سوال که آیا ذینفع بودن دولت در سود ناشی از افزایش قیمت املاک مستغلات، عزم سامان دادن بازار مسکن را دچار تزلزل خواهد کرد، عنوان کرد:« در شرایطی که ابزاری مانند مالیات بر خانه‌های خالی منجر به کاهش 10درصدی قیمت املاک و مستغلات شود، این امر به محقق نشدن تنها 10درصد از پیش پیش بینی درآمد 50 هزار میلیاردی از محل فروش و واگذاری اموال می‌انجامد؛ درحالیکه به اذعان صاحب‌نظران حوزه مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ چنین مالیاتی منجر به درآمد 3 تا 4 هزار میلیاردی برای دولت می‌شود. بنابراین ضرر ناشی از کاهش قیمت مسکن در ردیف درآمدی فروش و واگذاری دارایی‌ها، با سود ناشی از اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه جبران شده و منافاتی در این زمینه وجود نخواهد داشت.» این کارشناس حوزه مدیریت مالی، در توضیح تفکیک حوزه املاک و مستغلات دولتی، گفت:« بررسی‌ نوع املاک و مستغلات دولتی مشخص می‌کند، عمدۀ زمین‌های متعلق به دولت به حوزۀ زمین‌های غیر شهری تعلق دارد، بنابراین با توجه به عدم تقارن شاخص قیمت زمین‌های شهری و غیر شهری، افزایش یا کاهش قیمت در بازار املاک و مستغلات تاثیر چندانی بر قیمت بخش بزرگی از دارایی‌های دولت نخواهد داشت.‌» شاکری، ضمن اشاره به لزوم تحقیق بیشتر در ارتباط با تاثیر و مدل درآمدی مالیات‌های تنظیمی، افزود:« دولت در دو سمت کسب درآمد ناشی از فروش و واگذاری املاک و مستغلات و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی ذی‌نفع است. در نتیجه بررسی دقیق ابعاد سوال مطرح شده نیازمند مدل دقیق مربوط به درآمد و هزینه مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است.» *افزایش قیمت مسکن نباید پشتوانۀ کسری بودجه قرارگیرد آنسوی میز بررسی مسئله تداخل کسب درآمد دولت از محل فروش املاک و مستغلات و سامان دادن به بازار زمین مسکن با استفاده از ابزارهای نظارتی، نظرات متفاوتی وجود دارد. در همین ارتباط، وحید عزیزی، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی، با اشاره به این نکته که حالت ایده‌آل در حوزه زمین و مسکن، مالکیت حاکمیت بر تمامی زمین‌ها و ارزش صفر زمین است، عنوان کرد:« املاک و مستغلات بدنه دولت در 2 حالت رسمی مانند املاک وزارت‌خانه‌ها و حالت غیر رسمی نظیر املاک و مستغلات بانک‌های دولتی و نهادهای عمومی طبقه‌بندی می‌شوند. ایراد مسئله کسب درآمد از محل فروش و واگذاری اموال و دارایی‌ها، زمانی است که دولت بر روی افزایش قیمت املاک و مستغلات حساب باز کرده و از این طریق به جبران کسری بودجه، تنظیم ترازنامه‌های مالی بانک‌ها و کسب درآمد از محل فروش و اجاره نهادهای عمومی اقدام بپردازد.» این کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی، در ارتباط با مقایسه سود و زیان مالیات‌های تنظیمی و فروش و واگذاری دارایی‌های دولت، گفت:« مقایسه سود ناشی از اخذ مالیات‌های تنظیمی و ضرر ناشی از کاهش قیمت املاک و مستقلات در حال حاضر اشتباه است و این مقایسه می‌بایست در سال 96، زمانی که ارزش زمین و مسکن کمتر از یک سوم رقم کنونی بوده انجام بشود.» عزیزی، ضمن اشاره به تجربیات منفی دولت اصلاحات در جهت کنترل نقدینگی و تورم با استفاده از بازار املاک و مستغلات، افزود:« عده‌ای از کارشناسان اقتصادی و مسئولین مرتبط درصدد استفاده از افزایش قیمت حوزه املاک و مستغلات به منظور ایجاد پشتوانه برای چاپ اوراق بدهی هستند. اما این امر چرخۀ نادرستی در حوزۀ اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی مسکن را پدید می‌آورد و منجر به گسترش تورم در بخش مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد.» فارغ از هر نوع قضاوتی، بررسی دیدگاه‌های عنوان شده در مسئله تداخل کسب درآمد دولت از محل فروش املاک و مستغلات و سامان دادن به بازار زمین مسکن با استفاده از مالیات‌های تنظیمی مشخص می‌کند، دو طیف استدلال مطرح شده و مطرح‌کنندگان آن، در آینده بدنه اصلی مباحث پیرامون تامین مالی و جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را شکل خواهند داد.

پرداخت تسهیلات بانک مسکن به ۱۴۰ هزار واحد اقدام مل

پرداخت تسهیلات بانک مسکن به ۱۴۰ هزار واحد اقدام مل

علمداری، مدیر امور اعتبارات بانک مسکن جزییات دریافت وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیرات صاحبان مسکن مهر را اعلام کرد و از برنامه ریزی برای پرداخت تسهیلات به ۱۴۰ هزار واحد مسکن ملی، خبر داد. به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدحسن علمداری مدیرامور اعتباری بانک مسکن، جزییات دریافت وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیرات مسکن مهر را اعلام کرد. مدیر امور اعتبارات بانک مسکن با تاکید بر اینکه درخواست متقاضیان دریافت وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیرات مسکن توسط کارشناسان بانک مسکن، کارشناسی شده و چانچه متقاضی واجد دریافت تسهیلات تعمیرات مسکن مهر باشد، تسهیلات دریافت خواهد کرد، گفت: نحوه بازپرداخت وام، ۵ ساله و با سود ۱۸ درصد است. بدین ترتیب اگر متقاضیان ۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند باید در مدت زمان پنج سال، ماهانه حدود یک میلیون تومان قسط پرداخت کنند. علمداری در خصوص پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن، گفت: بانک مسکن پرداخت تسهیلات ساخت ۱۴۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن را در برنامه قرار داده است. افرادی که حساب سپرده صندوق یکم دارند طبق تفاهم نامه بانک مسکن با وزارت راه و شهرسازی در اولویت دریافت تسهیلات هستند، مشروط بر آنکه شرایط طرح اقدام ملی را داشته باشند. به گفته علمداری، تسهیلات طرح اقدام ملی برای زوج های تهران ۱۶۰ میلیون تومان، ۱۲۰ میلیون تومان زوج های سایر شهرها و ۸۹ میلیون تومان شهرهای کوچک است. وی یادآور شد: تفاهم نامه امضا شده است. در طرح اقدام ملی مسکن منوط به این است که به بانک برای پرداخت معرفی شوند و پرداخت به متقاضیان واحدها پس از دوران ساخت، انجام می شود که بین ۱۸ ماه تا ۳۶ ماه با اتمام پروژه ها به طول می انجامد. مدیر امور اعتباری بانک مسکن در خصوص سامانه اینترنتی درخواست اعتبارات بانک مسکن، گفت: کسانی که می خواهند از تسهیلات بانک مسکن در ساخت، خرید و یا تعمیرات استفاده کنند، به دلیل صرفه جویی در زمان و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی در سامانه ثبت نام کنند. وی ادامه داد: این دسته از متقاضیان می توانند غیرحضوری ثبت نام کنند و با دریافت کد رهگیری در هر زمان می توانند مراحل پرونده خود را برای دریافت تسهیلات مشاهده و پیگیری کنند. فقط باید یکبار به بانک و یا دفترخانه برای انعقاد قرارداد مراجعه کنند.

پیشنهاد افزایش مجدد وام مسکن به دولت می‌رود

پیشنهاد افزایش مجدد وام مسکن به دولت می‌رود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از برنامه این وزارتخانه برای افزایش سقف وام مسکن در کشور خبر داد. به گزارش راهبرد معاصر، محمود محمودزاده اظهار کرد: پیشنهاد افزایش وام مسکن را مجددا مطرح کرده‌ایم و در حال کار بر روی آن برای ارسال به دولت هستیم. وی ادامه داد: در شرایط ویژه‌ای به سر می‌بریم، اما تلاش می‌کنیم این وضعیت را آرام‌تر کنیم. امیدواریم بتوانیم کمک بیشتری را در حوزه تامین مالی مسکن انجام دهیم. وی درباره جزئیات پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای افزایش وام مسکن، افزود: پیشنهادی را بانک مسکن برای افزایش سقف وام مسکن از قبل به دولت ارسال کرده بودند، بخشی از این پیشنهاد در دیماه سال گذشته توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تا ۸۰ درصد مبلغ ساخت یک واحد مسکونی بانک‌ها می‌توانند تسهیلات ارائه دهند و منعی در این زمینه وجود ندارد. محمودزاده گفت: مشکل این تسهیلات مبلغ بازپرداخت اقساط است. در حال کار روی این مسئله هستیم و باید ببینیم برای مبلغ اقساط چه کاری می‌تواند انجام داد. وی یادآور شد: در زمان حاضر به سازندگان مسکن برای هر واحد مسکونی ۲۵۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود که رقم خوبی است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه برنامه‌ای برای افزایش سقف وام خرید دارد، اظهار کرد: برای وام خرید نیز با احتساب اوراق و امتیاز صندوق یکم ۲۴۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود و تمرکز ما روی افزایش وام ساخت مسکن برای افزایش تولید است. تسنیم

توصیه واسطه‌ها به فعالان بازار مسکن

توصیه واسطه‌ها به فعالان بازار مسکن

عرضه آپارتمان بزرگ‌متراژ در بازار فروش مسکن حجم بیشتری نسبت به تعداد فایل‌های نقلی و میان‌متراژ دارد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ به‌طور کلی بازار مسکن این روزها بیش از هر وقت دیگری با مضیقه عرضه روبه‌رو است و تمایل به فروش ملک با توجه به آینده نامعلومی که از متغیرهای اقتصادی پیش روی مردم است، بسیار کاهش یافته است. در عین حال به نظر می‌رسد یافتن آپارتمان فروشی با متراژ بیش از ۱۰۰ مترمربع در محله‌های مختلف به مراتب ساده‌تر از جست‌وجو درمیان تعداد معدودی املاک نقلی و میان‌متراژ است که برای فروش عرضه شده‌اند. در بازار کنونی حتی برخی واسطه‌های ملکی نیز که از محل پورسانت معاملات، کسب درآمد می‌کنند، به مردم توصیه می‌کنند برای فروش ملک عجله نکنند. اگرچه بازار مسکن این روزها رکودی سنگین را تجربه می‌کند اما احتمالی که برخی از فعالان بازار برای تغییر قیمت قائل هستند، سبب شده شرایط فروش به روزهای رونق سال ۹۷ بازگردد، به این معنا که حتما خرید و فروش ملک به‌صورت همزمان صورت گیرد تا ضرر و زیانی به دنبال نداشته باشد. در واقع توصیه واسطه‌های ملکی این است که اگر فردی قصد تبدیل به احسن آپارتمان مصرفی یا سرمایه‌ای خود را دارد، ابتدا ملک جایگزین را یافته و در یک جلسه هم قرارداد خرید جدید و هم قرارداد فروش ملک قبلی را امضا کند. هرچند سرعت تغییرات قیمتی مسکن به هیچ وجه به پای شرایط سال ۹۷ نمی‌رسد، اما رعایت این اصل قطعا می‌تواند از ضرر و زیان حتی به مقدار کم پیشگیری کند.

بازار مسکن بیش از همیشه گلوی اجاره‌نشینان را می‌فش

بازار مسکن بیش از همیشه گلوی اجاره‌نشینان را می‌فش

بحث اجاره مسکن و مشکلاتی که خانواده‌ها برای یافتن مسکن مناسب با آن مواجه هستند هر ساله از ابتدای فصل تابستان داغ‌تر ‌می‌شود. امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا مستاجرها برای پیدا کردن مسکن مناسب کمی زودتر دست به‌کار شده‌اند، زیرا بسیاری ‌از آنها نگرانند که با افزایش قیمتی همانند‌سال گذشته مواجه شوند. ‌ به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، بر اساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران‌، سال گذشته در شهر تهران، قیمت اجاره‌بها به نسبت‌سال پیش از آن ٢٧ تا ٣٢‌درصد ‌افزایش داشته است. همین مسأله باعث شده است که بسیاری از تهرانی‌ها که دیگر توان اجاره‌نشینی در این کلانشهر را نداشتند در ‌حاشیه شهر ساکن شوند. این مهاجرت شهروندان تهرانی به دیگر نقاط استان باعث شد قیمت اجاره‌بها نیز در شهرهای اطراف تهران ‌رشد بی‌سابقه‌ای داشته باشد. در دیگر کلانشهرهای کشور نیز اوضاع برای اجاره‌نشین‌ها چندان بهتر از تهران نیست. در استان ‌اصفهان بسیاری از کارمندان و کارگران در شهرهای اطرف اقدام به تهیه خانه کرده‌اند و همین مسأله باعث شده قیمت اجاره‌بها در ‌شهر بهارستان واقع در جنوب اصفهان بیش از ٥٠‌درصد افزایش پیدا کند. همچنین این روند باعث شده که بسیاری از ساکنان شهرهای ‌بزرگ نگران آینده کاری خود در‌سال جاری باشند زیرا بسیاری از افرادی که در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن هستند باید برای اینکه ‌در محل کار خود حاضر باشند روزانه چندین کیلومتر را طی کنند تا به محل کار خود برسند. این افراد که عمدتا درآمد اندکی دارند و در ‌خانه‌هایی با متراژ پایین ساکن هستند، توان پرداخت اجاره‌بهای بیشتر را ندارند و در صورت افزایش اجاره‌بها، ممکن است کار خود را ‌نیز از دست بدهند.‌ افزایش چند‌هزار برابری طی ٥٠ سال افزایش قیمت در بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر شدت گرفته است، اما این روند درواقع از ٥٠‌سال قبل آغاز شده است. ‌سال‌ها قبل بیش از ٦٠‌درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی ساکن بودند و مسکن مردم مناطق روستایی عموما در زمین‌هایی بود که خودشان احداث کرده بودند. بنابراین با توجه به اینکه کشاورزی شغل عمده مردم ایران بود، تمایلی به مهاجرت به ‌شهرها در بین روستاییان وجود نداشت. از سوی دیگر به دلیل اینکه شهرهای کشور چندان پرجمعیت نبودند، مشکل کمبود زمین در ‌شهرها وجود نداشت و مردم می‌توانستند مسکن مورد نیاز خود را با قیمت نسبتا پایین اجاره کنند. ‌ از دهه٤٠ شمسی تاکنون با توجه به تغییر ترکیب ساختارهای اقتصادی، مشاغل صنعتی و خدماتی برای نیروی کار جاذبه بیشتری پیدا ‌کرد. همین مسأله باعث شد که سیل مهاجرت از روستا به شهر از اوایل دهه ٥٠ شمسی آغاز شود و تاکنون ادامه داشته باشد. به این ‌دلیل که زیرساخت‌های لازم برای مهاجرت روستاییان به شهر وجود نداشت، قیمت خرید و اجاره مسکن افزایش پیدا کرد و ‌حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ به معضلی اجتماعی بدل شد. این روند افزایش قیمت برای سال‌ها ادامه پیدا کرد تا حدی ‌که پس از ٥٠‌سال قیمت هر متر مربع خانه مسکونی در تهران و دیگر شهرهای ایران چند‌هزار برابر شد. ‌ روند افزایش قیمت مسکن در دو دهه اخیر شدت بیشتری گرفت و امروز براساس آخرین گزارش‌های آماری، قیمت یک متر مربع مسکن ‌در شهرهای بزرگ به بیش از ١٠‌میلیون تومان رسیده است. در تهران یک واحد مسکونی کمتر از ٥٠متر مربع در منطقه متوسط ‌تهران با بیش از ٥٠٠‌میلیون تومان به فروش می‌رسد و این وضع باعث شده است که خرید خانه برای بسیاری از متولدان دهه ٦٠ و ‌‌٧٠ به آرزو بدل شود. درحال حاضر براساس آمار به‌دست آمده از تازه‌ترین سرشماری نفوس و مسکن، ٤٠‌درصد جمعیت خانوارهای ‌شهری کشور اجاره‌نشین هستند. این درحالی است که آمار مطرح شده در کلانشهر تهران به حدود ٥٠‌درصد نیز می‌رسد‎.‎‌ استان‌های ‌کهگیلویه و بویراحمد، سیستان‌وبلوچستان، تهران، خراسان شمالی، کرمانشاه، قم و البرز بیشترین جمعیت اجاره‌نشین در مناطق ‌شهری را دارند. بر این اساس بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت ‌در شرایط فعلی تنظیم بازار اجاره مسکن باشد.‌ تورم، دامنگیر اجاره‌نشینان وضعیت فعلی باعث شده است که بسیاری از مردم از دولت توقع داشته باشند قیمت اجاره بهای مسکن را کنترل کند. البته بیشتر ‌کارشناسان حوزه مسکن معتقدند افزایش قیمت اجاره بهای مسکن نتیجه فضای تورمی کشور است. این کارشناسان اعتقاد دارند که ‌دولت به جای دخالت مستقیم در بازار مسکن باید شاخص‌های اقتصاد کلان مانند حجم نقدینگی و تورم را کنترل کند. در همین ‌ارتباط مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن به دلایل اصلی ایجاد وضع فعلی در حوزه مسکن و مشخصا ‌موضوع اجاره مسکن اشاره کرد و گفت: «اجاره درواقع عایدی موجر در بازار مسکن است. وقتی قیمت مسکن در بازار چند برابر می‌شود، ‌موجر هم انتظار دارد قیمت اجاره به همان نسبت بالا برود. با وجود این، قیمت اجاره‌بها به صورت مستقیم با قیمت مسکن مرتبط ‌نیست. به لحاظ تاریخی بازدهی اجاره بین ٤ تا ٦‌درصد قیمت مسکن است. در دوران رکود عایدی اجاره نزدیک به ٦‌درصد بوده و در ‌دوران رونق این رقم به ٤‌درصد می‌رسد. در نتیجه در زمان فعلی که قیمت مسکن افزایش سه برابری داشته، نمی‌توان انتظار داشت که ‌قیمت اجاره‌بها افزایش پیدا نکند.»‌ سلطان محمدی، خروج از وضع فعلی را در اصلاحات ساختاری در نظام پولی کشور منوط به اصلاحات در نظام پولی کشور دانست و ‌افزود: « دولت باید برای جلوگیری از شتاب افزایش قیمت اجاره‌بها در مناطق شهری، جلوی تورم را بگیرد. درواقع تورم، ریشه ‌همه مشکلات است. درحالی‌که در اکثر کشورها با درآمد متوسط هم موفق شدند تورم خود را به زیر ١٠‌درصد کاهش دهند، تورم ‌متوسط ما در تمام این سال‌ها دو رقمی بوده و در چند‌سال اخیر به بالاتر از ٣٠‌درصد رسیده است. بنابراین دولت باید رشد نقدینگی را ‌کاهش دهد و با افزایش انضباط در بودجه، تورم را کنترل کند تا در نتیجه آن بتواند قیمت اجاره‌بهای مسکن را نیز کنترل ‌کند.» ‌ این کارشناس مسکن اضافه کرد: «سیاست‌های دولت برای ورود مستقیم به بازار مسکن اثر چندانی بر روی عرضه مسکن نخواهد داشت. ‌سهم دولت در تولید مسکن کمتر از ٥‌درصد از کل بازار کشور است. دولت باید رویکرد خود را برای ورود به مسکن تغییر دهد و ‌مسکن‌هایی را در اختیار ضعیف‌ترین اقشار جامعه که اجاره‌نشین هستند، قرار دهد. در تمام دنیا هم پروژه‌های مسکن اجتماعی، خانه ‌اجاره‌ای در اختیار نیازمندان قرار می‌دهد. البته در شرایط فعلی کشور این روش هم مشکلات خاص خود را دارد. به عنوان مثال ممکن ‌است مستاجر به دلیل ضعف مالی خانه را تخلیه نکند یا اجاره ندهد و دولت به دلیل ملاحظاتی که دارد نمی‌تواند ‌خانه را از مستاجر پس بگیرد.»‌ یکی دیگر از روش‌ها، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی در کلانشهرهاست. سلطان محمدی این روش را هم برای افزایش عرضه ‌مسکن موثر نمی‌داند‎.‎‌ او در این باره افزود: «تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند درآمد ‌دولت را افزایش دهد ولی اثر چندانی بر قیمت اجاره‌بها نخواهد داشت. دلیل این مسأله آن است که روش‌های بسیاری برای دورزدن ‌این قانون وجود دارد. اگر دولت بخواهد از طریق مصرف آب یا برق خانه‌های خالی را شناسایی کند ممکن است مالکان چند لامپ را در ‌خانه خالی بگذارند و اگر دولت مبنا را بر ساکنان بگذارد ممکن است صاحبان خانه یک سرایدار را در خانه مستقر کنند. بنابراین ‌شناسایی این خانه‌ها برای دولت بسیار هزینه‌زا خواهد بود.» ‌ این کارشناس اقتصاد مسکن راهکارهایی را برای بهبود وضع مستاجران پیشنهاد می‌دهد. او درباره اهم این راهکارها گفت: «‌مهمترین راهکار کنترل قیمت اجاره بها، کنترل تورم است، ولی روش‌هایی برای کنترل کوتاه مدت قیمت وجود دارد. به‌عنوان مثال ‌دولت می‌تواند مقررات قراردادها را تغییر دهد. دوره اجاره باید از یک‌سال به سه تا پنج‌سال افزایش پیدا کند. البته باید در قرارداد ذکر ‌شود که در این دوره اجاره باید با نسبتی از تورم افزایش پیدا کند. راهکار دیگر آن است که دولت مشوق‌هایی را برای افرادی که وارد ‌بازار مسکن اجاره‌ای می‌شوند در نظر بگیرد. این مشوق‌ها می‌تواند شامل کاهش هزینه پروانه و مالیات باشد. در صورتی که این اقدامات ‌ را دولت انجام دهد، ممکن است در کوتاه مدت بخشی از التهابات در بازار مسکن کاهش پیدا کند.»‌ در نهایت با جمع‌بندی نظر کارشناسان می‌توان گفت که بازار اجاره مسکن تا حد زیادی به شاخص‌های کلان اقتصاد مانند تورم ‌وابسته است و با توجه به اینکه کشور چند سالی است با تورم شدید مواجه است، راهکارهای کوتاه مدت نمی‌تواند درمانی برای ‌بیماری وخیم بازار مسکن باشد. در نتیجه با ادامه روند فعلی بخش بیشتری از مردم مجبور خواهند شد که شهرهای بزرگ را ترک کنند ‌و در صورتی که این وضع در چند‌سال آینده ادامه پیدا کند احتمالا بحران مسکن به شهرهای متوسط سرایت خواهد کرد.‌

ماجرای نایاب شدن فایل‌های پیش‌فروش مسکن

ماجرای نایاب شدن فایل‌های پیش‌فروش مسکن

بازار دوم مسکن به‌دلیل تهدید از دو ناحیه، با نایاب شدن فایل‌های پیش‌فروش مواجه شده است. تهدید دوم بازار پیش‌فروش مسکن، ریسک پیش‌خرید آپارتمان تکمیل نشده در وضعیت کنونی را برای متقاضیان افزایش داده‌ است. گسترش نیوز: بررسی وضعیت بازار معاملات مسکن طی هفته‌های گذشته از امسال نشان می‌دهد بازار دوم معاملات ملک (بازار پیش‌فروش) به مراتب سخت‌تر از فروش مسکن در بازار اول (بازار معاملات واحدهای آماده سکونت) روزهای خود را سپری می‌کند. به این معناکه اگرچه تحت‌تاثیر جو ناشی از شیوع و فراگیری ویروس کرونا از یکسو و سبقت‌ گرفتن سایر بازارهای موازی مسکن از سوی مسکن، حجم معاملات به شدت کاهش و در طرف مقابل آپارتمان مسکونی نوساز و تکمیل شده در بازار «کمیاب» شده است اما این وضعیت به مراتب برای بازار دوم معاملات ملک یعنی بازار پیش‌فروش سخت‌تر و دشوارتر است؛ به‌طوری‌که فایل‌ ویژه پیش‌فروش مسکن در بازار «نایاب» شده است. تحقیقات میدانی از آخرین شرایط بازار ساخت‌وساز مسکن بر پایه اظهارات واسطه‌ها و فعالان بازار مسکن حاکی از آن است که تمایل سازنده‌ها و عرضه‌کنندگان آپارتمان، برای پیش‌فروش واحدهای پروژه‌های ساختمان به سطح صفر نزدیک شده است. آن‌طور که شواهد و وضعیت فاکتورهای تاثیرگذار بر تغییر شرایط بازار ساخت‌وساز نشان می‌دهد سازندگان و فعالان ساختمانی تحت‌تاثیر دو عامل در مقطع زمانی فعلی تمایل به پیش‌فروش واحدهای مسکونی خود ندارند. عامل اول، به عدم رغبت این گروه از فعالان ساختمانی برای آغاز پروژه‌های جدید بازمی‌گردد. طی ماه‌های گذشته گروه زیادی از سازنده‌ها (حتی سازنده‌های پرکار و فعال بازار ساخت‌وساز) به‌دلیل تورم موجود در بازار زمین و همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی، با رشد شدید هزینه‌های ساخت‌وساز مواجه شده‌اند. تحقیقات میدانی انجام شده از فعالان ساختمانی نشان می‌دهد در روزهای اخیر، سازندگان برای تامین مصالح ساختمانی و تجهیزات ساخت‌وساز، متحمل ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش هزینه در فاکتورهای پرداختی نسبت به هفته‌های پایانی سال گذشته شدند. افزایش هزینه‌ها در این بخش و همین‌طور افزایش هزینه صدور پروانه‌های ساختمانی سبب شده تا میانگین هزینه‌های ساخت‌وساز در شهر تهران نسبت به اواخر سال ۹۸ با افزایش مواجه شود. مطابق بررسی‌های انجام شده، میانگین هزینه ساخت‌وساز در شهر تهران در پایان سال گذشته دست کم مترمربعی چهار میلیون تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. اما هم اکنون میانگین هزینه‌های ساخت‌وساز از متر مربعی پنج میلیون تومان عبور کرده است.افزایش هزینه‌ها در این بخش و همین‌طور افزایش هزینه صدور پروانه‌های ساختمانی سبب شده تا میانگین هزینه‌های ساخت‌وساز در شهر تهران نسبت به اواخر سال ۹۸ با افزایش مواجه شود. دلیل پیش فروش نشدن ساختمان ها افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز منجر به بالارفتن بهای تمام شده مسکن شده است. در طرف مقابل از آنجاکه قدرت خرید متقاضیان طی یک‌سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده، سازندگان به یک نوع دشواری در فروش واحدهای تکمیل شده دچار شده‌اند. اما عامل دوم که تمایل سازنده‌ها و بسازوبفروش‌ها به «پیش‌فروش» را کاهش داده ناشی از ابهام و سختی آنها در «تعیین قیمت آتی» برای پروژه‌های ساختمانی است. از آنجاکه در وضعیت کنونی پیش‌بینی بخش عمده‌ای از شاخص‌های اقتصادی همچون تورم عمومی، روند رشد قیمت مصالح ساختمانی و... عملا غیرممکن شده بنابراین از دیدگاه سازنده‌ها تعیین قیمت تمام شده برای پروژه‌های ساختمانی تکمیل نشده بسیار سخت شده و در نتیجه فعالان ساختمانی ترجیح می‌دهند در وضعیت کنونی از پیش‌فروش واحدهای مسکونی خود صرف‌نظر کنند. تحت‌تاثیر این دو عامل، معدود سازندگان فعال در بازار ساخت‌وساز حاضر به پیش‌فروش واحدهای پروژه ساختمانی خود هستند. به گفته واسطه‌های بازار معاملات ملکی در شهر تهران، تنها گروهی از سازنده‌ها در سال جدید برای پیش‌فروش واحدهای نیمه‌تمام پروژه ساختمانی ابراز تمایل کرده‌اند که به دلایلی به مشکل تامین نقدینگی و تامین بودجه تکمیل پروژه در حال ساخت برخورد کرده است. در عین حال معدود سازنده‌های فعال نیز در بازار هستند که برای خرید ملک کلنگی و آغاز یک پروژه جدید دیگر، بخشی از واحدهای مسکونی در پروژه ساختمانی را پیش‌فروش می‌کنند. نکته جالب در مورد این گروه از سازنده‌های ناگزیر به پیش‌فروش آن است که آنها تمایلی به پیش‌فروش تمامی واحدهای مسکونی پروژه ندارند. آن‌طور که واسطه‌های ملکی عنوان می‌کنند: تعداد انگشت‌شمار سازنده‌های متمایل به پیش‌فروش تا حد امکان تعداد کمی از واحدهای یک ساختمان در حال ساخت را به بازار دوم معاملات عرضه می‌کنند. به‌عنوان از یک پروژه ۱۰ واحدی، به‌طور معمول بین ۲ تا ۳ واحد برای عرضه در بازار پیش‌فروش ارائه می‌شوند. نکته جالب در رفتار «سازنده‌های ناگزیر به پیش‌فروش» انتخاب نوع پیش‌خریدار است. آن‌طور که فعالان بازار ساختمانی عنوان می‌کنند بخش عمده سازنده‌ها در وضعیت کنونی، پیش‌خریداری را انتخاب می‌کنند که خود مالک «ملک کلنگی» هستند تا از این طریق بتوانند شرایط برای آغاز پروژه جدید خود را نیز تسهیل کنند. اما در این میان بازار ملک کلنگی که طی یک‌سال گذشته با تورم قیمتی شدید مواجه و در میانه فصل پاییز میانگین قیمت آن در شهر تهران به مترمربعی ۲۰ میلیون تومان نزدیک شده بود، از سمت عرضه به یک رکود شدید دچار شده است. واسطه‌های بازار ملک کلنگی برای توصیف وضعیت غیرعادی رکود به‌وجود آمده در عرضه ملک کلنگی از واژه «رکود تند» استفاده می‌کنند. وضعیتی که در ظهور وضعیت غیرعادی در بازار پیش‌فروش مسکن به‌شدت تاثیرگذار است چراکه به‌دلیل ناتوانی سازنده‌ها از خرید ملک کلنگی، شرایط برای استارت پروژه‌های ساختمانی جدید دشوار شده و در نتیجه اثر مستقیم بر تمایل سازنده‌ها بر پیش‌فروش واحدهای مسکونی در دست ساخت خود دارد. وضعیت غیرعادی در بازار دوم معاملات مسکن (واحدهای نیمه‌تمام عرضه شده برای پیش‌فروش)، دو تهدید جدی را برای این بازار و پیش‌خریداران ایجاد کرده است. تهدید نخست در این بازار از سال گذشته آغاز و همچنان در آن وجود دارد؛ به نوع واگذاری و فروش واحدهای نیمه‌تمام از سوی سازنده‌ها به پیش‌خریداران مربوط می‌شود. گروهی از سازندگان مسکن که به دلایل مختلف همچون کمبود منابع برای تکمیل پروژه ساختمانی دچار شده‌اند و به عبارتی در باتلاق تکمیل پروژه گرفتار شده‌اند، از سال گذشته سعی کرده‌اند واحدهای مسکونی را به شکل نامتعارف نیمه‌تمام و به متقاضی پیش‌خرید واگذار کنند. همین وضعیت منجر به ایجاد یک تهدید برای پیش‌خریدارانی شد که به امید تکمیل هر چه سریع‌تر پروژه، اقدام به خرید کرده بودند اما پس از مدتی شرایط برای تکمیل امکانات و تجهیزات ساختمان نیمه‌کاره مهیا نشد. نکته جالب آنکه تهدید دوم در بازار پیش‌فروش که تقریبا طی چند ماه‌اخیر به وجود آمده تا حدودی شبیه به تهدید نخست است به‌طوری‌که پیش‌خریداران واحدهای مسکونی در بازار معاملات مسکن سال گذشته، هم‌اکنون نقش همان سازنده‌ها را بازی می‌کنند. به این معنی که پیش از تکمیل واحد مسکونی، همان آپارتمان را به پیش‌خریدار دیگری واگذار می‌کنند و در نتیجه ریسک خرید آپارتمان نیمه‌تمام را به پیش‌خریدار دوم منتقل می‌کنند. البته در این میان موضوعی که به چاشنی این رفتار پیش‌خریداران سال گذشته و فروشندگان امسال تبدیل شده، پیش‌بینی تورم قیمتی در آپارتمان نیمه‌تمام در قیمت پیشنهادی به پیش‌خریدار دوم است. به‌طوری‌که پیش‌خریداری که به‌عنوان مثال در سال گذشته یک واحد مسکونی را با قیمت مترمربعی ۱۰ میلیون تومان پیش‌خرید کرده، قیمت پیشنهادی خود به پیش‌خریدار دوم را در حدود ۱۶ میلیون تومان ارائه می‌دهد. واسطه‌های ملکی یکی از مهم‌ترین دلایل تغییر موضع پیش‌خریداران سال ۹۸ برای فروش واحد نیمه‌تمام را تکمیل نشدن بودجه خرید و در عین حال، وضعیت بازارهای موازی همچون بورس عنوان می‌کنند. به گفته آنها ممکن است بخشی از پیش‌خریداران پس از رصد شرایط سایر بازارها و افزایش بازدهی آنها تصمیم به انتقال دارایی‌های خود از بازار مسکن به سایر بازارها را داشته باشند و از همین رو به فروش واحدهای خود روی آورده‌اند. در مجموع بررسی وضعیت کنونی بازار دوم معاملات مسکن از وجود دو واقعیت غیرقابل جمع خبر می‌دهد که سبب شده موتور معاملات در بازار خاموش شود. واقعیت اول «رعایت عرف پیش‌فروش» است. در بازار دوم معاملات مسکن، یک عرف مهم قیمت‌گذاری از سوی سازنده‌ها وجود دارد که منجر به ترغیب متقاضیان برای خرید واحد مسکونی پیش از تکمیل می‌شود. تعیین قیمت پایین‌تر از آپارتمان نوساز و تکمیل‌ شده، نخستین شرایط این بازار است. سازنده‌ها به‌دلیل عدم تکمیل تمامی تجهیزات و امکانات واحد مسکونی، قیمت پیشنهادی خود را پایین‌تر از قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های نوساز منطقه تعیین می‌کنند. این واقعیت عکس واقعیت دوم موجود در بازار پیش‌فروش مسکن است به‌طوری‌که در وضعیت کنونی، سازنده‌های مسکن برای پیش‌فروش واحدهای مسکونی در پروژه‌های در حال ساخت «ناگزیر به محاسبه تورم انتظاری بازار مسکن» در تعیین قیمت پیشنهادی هستند از این‌رو ممکن است تفاوت چندانی میان قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز و واحدهای نیمه‌تمام آماده پیش‌فروش وجود نداشته باشد. به عبارتی این موضوع منجر به کاهش فاصله قیمت بین واحدهای آماده و نیمه‌تمام (آپارتمان‌های در دست ساخت)می‌شود و به این ترتیب متقاضیان ترجیح می‌دهند به‌جای پیش‌خرید آپارتمان، واحدهای مسکونی آماده سکونت را خریداری کنند. بنابراین چون این واقعیت قابل جمع شدن با یکدیگر نیستند، عملا چراغ پیش‌فروش در بازار معاملاتی پایتخت خاموش شده است. منبع: دنیای اقتصاد

ثبت نام برای تسهیلات بانک مسکن اینترنتی شد

ثبت نام برای تسهیلات بانک مسکن اینترنتی شد

بانک مسکن اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست غیرحضوری تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن بدون حضور مشتری کرده است. به گزارش سلام نو، ثبت درخواست تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن بدون حضور در شعب بانک مسکن میسر شد. پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، اعلام کرد: بانک مسکن در راستای مشتری مداری و صرفه‌جویی در وقت متقاضیان تسهیلات، اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست غیرحضوری تسهیلات به منظور تامین نیازهای ضروری از قبیل خرید مسکن، فروش اقساطی ناشی از مشارکت مدنی و جعاله کرده است. متقاضیان می‌توانند قبل از مراجعه به شعبه نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و پس از آگاهی از ضوابط تسهیلات قابل دریافت، برای پیگیری درخواست و تکمیل مراحل با تعیین وقت قبلی به شعبه انتخابی مراجعه کنند. متقاضیان تسهیلات با مراجعه به سایت و انتخاب منوی «خدمات الکترونیکی»، «سایر خدمات الکترونیکی»، «ثبت درخواست تسهیلات» وارد سامان مربوطه شوند. چنانچه متقاضی در نوبت اول مراجعه است، باید در این صفحه با ثبت اطلاعات خود نسبت به فرایند ثبت‌نام اولیه اقدام کند. الزامی وجود ندارد که متقاضی، مشتری قبلی دارای حساب نزد بانک مسکن باشد. متقاضی تسهیلات باید در این مرحله اطلاعات نوع تقاضای تسهیلاتی خود را وارد کنند، به این معنا که مشخص کند اولا تسهیلات مورد تقاضای او از نوع خرید، ساخت یا جعاله است و ثانیا باید محل تسهیلات را نیز از میان گزینه‌های موجود انتخاب کند. این گزینه‌ها شامل اوراق گواهی حق تقدم، انواع حساب‌های پس انداز مسکن نظیر صندوق یکم و حساب پس انداز مسکن جوانان، بدون سپرده و مسکن مهر است. همچنین متقاضی باید در بخش مربوطه یکی از دو قالب «زوجین» و «انفرادی» را بر اساس نوع تقاضای تسهیلات خود انتخاب کند. متقاضی باید در کادر مربوطه کد ملی و شماره تلفن همراه خود را برای ارسال پیامک از طرف بانک وارد کند. همچنین یک تعهدنامه پنج بندی در این صفحه وجود دارد که متقاضی باید آن را مطالعه و تایید کند و سپس گزینه «ادامه» را انتخاب کند. وی با پذیرش این تعهد اعلام می‌کند که فاقد بدهی معوقه بانکی و چک برگشتی بوده و نیز تایید می‌کند که پذیرش این درخواست اولیه هیچ تعهدی را برای بانک ایجاد نمی‌کند. به منظور ثبت غیرحضوری درخواست تسهیلات، متقاضی باید در مراحل بعدی نسبت به ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک و مستندات لازم درمراحل شش‌گانه (اطلاعات هویتی، اطلاعات ملک، اطلاعات وثیقه، اطلاعات تسهیلات، تایید اطلاعات و پرداخت) اقدام کند. از جمله مدارک لازم ملکی شامل اطلاعات سند مالکیت ملک خریداری شده و بارگذاری تصاویر واضح و خوانا از سند مالکیت و کروکی ملک است. در بخش اطلاعات وثیقه نیز ابتدا نوع وثیقه توسط متقاضی اعلام می‌شود که اگر همان ملک خریداری شده باشد، اطلاعات به طور خودکار ثبت خواهد شد. در این مرحله همچنین اطلاعات مربوط به ضامنین و سپرده متناسب با تسهیلات مورد درخواست وارد می‌شود. در بخش اطلاعات تسهیلات نیز شعبه انتخابی فرد برای پیگیری‌های آتی انتخاب و به سامانه اعلام می‌شود؛ البته برای متفاضیان تسهیلات از محل انواع حساب‌های بانک مسکن توجه این نکته ضروری است که الزاما باید شعبه‌ای که حساب مربوطه در آن افتتاح شده انتخاب شود. در نهایت مرحله تایید اطلاعات و پرداخت هزینه اولیه مربوط به مواردی از قبیل کارشناسی ملک از درگاه اینترنتی انجام می‌شود. امکان ویرایش اطلاعات صرفا تا پیش از تایید نهایی میسر است. در نهایت ادامه فرایند به شعبه ذیربط ارجاع می‌شود و متقاضی این امکان را دارد که علاوه بر پیامک دریافتی از بانک، از طریق جست و جوی درخواست ثبت شده بر اساس کد پیگیری ارسالی به تلفن همراه خود، در همین سامانه مراحل بررسی درخواست تسهیلات خود را دنبال کند. استفاده از این ظرفیت در شرایطی که کشور با شیوع بیماری مسری کرونا روبروست، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از ابتلای مشتریان و کارمندان بانکی به این بیماری داشته باشد. تسنیم

‌۲ پرسش فراموش‌شده درباره معمای قیمت مسکن

‌۲ پرسش فراموش‌شده درباره معمای قیمت مسکن

اقتصادنیوز : یک کارشناس اقتصادی گفت : بخش عمده دشواری‌های پدیدآمده در بازار مسکن که موجبات محرومیت گروه کثیری از شهروندان را از مسکن مناسب فراهم کرده، ناشی از بروز پدیده تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات است که خود معلول شکل‌گیری نقدینگی عظیم در اقتصاد کشور است. به گزارش اقتصادنیوز ،ناصر ذاکری کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق نوشت : ‌چند روز پیش و به ‌دنبال انتشار گفت‌وگویی با رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک، چنین تصوری برای برخی رسانه‌ها و مخاطبان شکل گرفت که بناست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با یک بخش‌نامه جدید موجبات کاهش جدی قیمت مسکن را فراهم کند؛ البته سخنگوی بنیاد مسکن این شایعه را تکذیب کرده و اعلام کرد این بنیاد دخل‌و‌تصرفی در تعیین قیمت مسکن ندارد. انتشار این شایعه و سپس تکذیب سریع آن، این پرسش را در اذهان برخی ناظران مطرح کرد که آیا باید برای کاهش قیمت مسکن اقدامی انجام شود؟ آیا اساسا با حرکتی در سطح صدور یک بخش‌نامه می‌توان قیمت مسکن را کاهش داد؟ در این یادداشت به این دو پرسش بنیادین می‌پردازم: افتتاح حساب صد از سوی بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی در بیستم فروردین 1358، یعنی با فاصله کمتر از سه ماه از پیروزی انقلاب اسلامی که منتهی به تأسیس بنیاد مسکن شد و سپس تدوین قانون اساسی جدید در تابستان همان سال که در آن برای اولین‌بار به حقوق اجتماعی شهروندان توجه شده و داشتن مسکن را یک حق مسلم و انکارناپذیر برای شهروندان تلقی کرده ‌است، نشان از این واقعیت دارد که در سال‌های نخست شکل‌گیری نظام اسلامی توجهی جدی به نیازهای شهروندان شده و قانون‌گذاران وظیفه اصلی حکومت را برآورده‌کردن این نیازها می‌دانستند؛ وظیفه‌ای که در سال‌های بعد به‌تدریج مورد کم‌توجهی، بی‌توجهی و حتی بی‌مهری قرار گرفت. ‌بر اساس اصل 31 قانون اساسی، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». از همین عبارت سلیس و روشن چنین برمی‌آید که دولت‌ها در کنار مأموریت‌های متنوع خود و در کنار همه شاخص‌های کمّی که برای معرفی و نمایش‌دادن دستاوردهای خود در ایام قدرت به کار می‌گیرند، باید شاخصی برای سنجش تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد جامعه به مسکن نیز معرفی کرده و با افتخار از موفقیت خود سخن بگویند. بهترین شاخصی که توان سنجش این تسهیل را دارد، زمان انتظار یک جوان تازه‌شاغل برای خرید و تملک مسکن است. دولتی که ادعای موفقیت دارد، باید با سربلندی از این دستاورد خود سخن بگوید که مثلا در سال نخست دولت این دوره 15 سال بوده و اینک به 10 سال کاهش یافته ‌است. در سه دهه پس از خاتمه جنگ تحمیلی، طول دوره انتظار برای رسیدن به مسکن از 20 سال و 30 سال به 60 سال رسیده و اینک در سایه کم‌لطفی متولیان امر سه‌رقمی شده ‌است. جای شگفتی است در شرایطی که کوتاه‌شدن آستین پوشش شهروندان ده‌ها متولی دلسوز دارد، کوتاه و بلند‌شدن دوره انتظار برای رسیدن به مسکن با وجود تأکید شدید و غلیظ قانون اساسی، حساسیت و نگرانی هیچ مسئولی را برنمی‌انگیزد یا این حقیقت که از اسفند 1395 تا اسفند 1398 قیمت مسکن در شهر تهران هرسال 52,5 درصد افزایش یافته، هیچ مدیری را اندوهگین نمی‌کند و آنان نگران وضعیت جامعه مستأجران کشور که سهمشان در کل جمعیت کشور روزبه‌روز در حال افزایش است، نیستند. گفتنی است جمعیت مستأجر کشور در فاصله سال‌های 1390 تا 1395 از 26.6 درصد به 30.7 درصد رسیده‌ است. همچنین به استناد نتایج سرشماری سال 1395، 12.3 درصد از خانوارهایی روستایی نیز به گروه مستأجران پیوسته‌اند. با عنایت به حقایق تلخی که ذکر شد، اینک با قاطعیت می‌توان به پرسش اول پاسخ داد: مجموعه حکمرانی تکلیف دارد در راستای اجرای قانون اساسی، امکان دسترسی آسان شهروندان به مسکن را فراهم و سال به سال این دسترسی را آسان‌تر و ارزان‌تر کند. ازاین‌رو درست است که به قول سخنگوی بنیاد مسکن: «این بنیاد دخل و تصرفی در تعیین قیمت مسکن ندارد»، اما ایشان نباید این حقیقت تاریخی را فراموش کند که مأموریت بنیاد مسکن و فلسفه وجودی آن، حل معضل مسکن و به بیانی تسهیل دسترسی شهروندان به مسکن بوده ‌است. و اما در پاسخ پرسش دوم، باید گفت بخش عمده دشواری‌های پدیدآمده در بازار مسکن که موجبات محرومیت گروه کثیری از شهروندان را از مسکن مناسب فراهم کرده، ناشی از بروز پدیده تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات است که خود معلول شکل‌گیری نقدینگی عظیم در اقتصاد کشور است. رقابت سوداگران صاحب نقدینگی با متقاضیان واقعی مسکن در این بازار موجب شده قیمت مسکن با سرعتی سرگیجه‌آور رشد کند. ازاین‌رو هر تدبیر و برنامه‌ای که بتواند تقاضای سفته‌بازانه را در بازار مسکن مهار و خروج تدریجی آن را از بازار تسهیل کند، نتیجه دلپذیر دسترسی آسان شهروندان فاقد مسکن به مسکن متناسب با شأن و نیازشان را تقدیم جامعه خواهد کرد. سیاست‌هایی از نوع دریافت مالیات مضاعف از مالکان مستغلات، اعمال محدودیت برای مالکیت واحدهای مسکونی به‌ویژه در کلان‌شهرها و به بیان دیگر مبارزه با احتکار مسکن و در کنار آن ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری پربازده و مولد می‌تواند کم‌رنگ‌شدن تدریجی تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن را در پی داشته باشد. به‌این‌ترتیب، کسی به صرف داشتن نقدینگی فراوان به فکر «سرمایه‌گذاری» در املاک نخواهد افتاد؛ زیرا انتظار بازدهی چندانی ندارد و از سوی دیگر گزینه‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری پیش‌روی خود دارد. سیاست‌گذاری برای کاهش جدی قیمت مسکن چندان پیچیدگی ندارد، اما بی‌تردید مقاومت بزرگ‌مالکان که حفظ وضع موجود را برای کسب منافع نجومی ضروری می‌بینند و طمع‌ورزی خودخواهانه دست‌اندرکارانی که خود را با داشتن یکی، دو واحد مسکونی اضافی، جزء گروه مالکان محسوب کرده و از منافع آنان به‌جای منافع جامعه دفاع می‌کنند، اجازه نمی‌دهد که اقدامی جدی برای حل معضل مسکن انجام شود.

کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن در تهران / هر متر خانه چند

کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن در تهران / هر متر خانه چند

به گزارش ایبِنا، بعد از دوماه تعطیلی بنگاه‌های املاکی به دلیل شیووع ویروس کرونا و کاهش معاملات مسکن در پایتخت تا حدود ۸۰ درصد، گزارش فروردین ماه دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه از کاهش نسبی قیمت‌ها در برخی مناطق ۲۲ گانه پایتخت خبر می‌دهد. این گزارش که به صورت ماهیانه وضعیت بازار مسکن در تهران را به تفکیک مناطق مختلف گزارش می‌دهد، میانگین قیمت مسکن در اولین ماه بهار ۹۹ را ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان اعلام کرده است؛ این درحالی است که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۱۵میلیون و ۶۵۸هزار تومان اعلام شده بود. بر اساس این گزارش تعداد معاملات ثبت شده در فروردین ماه امسال کاهش قابل توجهی نسبت به اسفند سال گذشته داشته است و به رقم ۱۳۰۰ ثبت خرید و فروش خانه در پایتخت رسیده است؛ این رقم در اسفند ماه امسال ۱۰ هزار و ۲۴۲ معامله مسکن بود. کاهش معاملات که دلیل اصلی آن شیوع کرونا و توقف فعالیت های خرید و فروش مسکن بود باعث شد که قیمت ها در نخستین ماه بهار امسال ثابت بماند، در برخی مناطق کاهش ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی را در هر متر مربع تجربه کند و البته در برخی مناطق پرتقاضا نیز رشد نسبی را تجربه کند. بر اساس آمار ارائه شده از بازار مسکن پایتخت در فروردین، قیمت گران‌ترین منطقه در تهران مثل ماه‌های گذشته به منطقه یک رسیده است با این تفاوت که در اسفندماه امسال قیمت خانه در این منطقه در هر متر مربع بیش از ۳۳ میلیون و۲۱۷ هزار تومان بود و اکنون با کاهش حدود ۲میلیون تومانی، در هر متر مربع ۳۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. ارزان‌ترین معاملات مسکن پایتخت نیز بار دیگر در فروردین امسال در منطقه ۱۸ شهر تهران با میانگین قیمت هر متر مربع ۷ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان معامله شده است که البته نسبت به ماه گذشته خود کاهش قیمت حدود ۴۰۰ هزار تومانی را در هر متر مربع تجربه می‌کند. در منطقه ۵ تهران که به طور معمول بیشترین معاملات مسکن پایتخت را به خود اختصاص می‌دهد، با افزایش قیمت ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به ماه قبل مواجه هستیم و خانه در این منطقه در هر متر مربع به میانگین قیمتی ۱۹ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسیده است. در منطقه ۳ پایتخت نیز قیمت خانه حدود یک میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است و از میانگین قیمتی۲۷ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان در اسفندماه به قیمت ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در فروردین امسال کاهش یافته است. با این حال برای منطقه ۲۲ پایتخت که صاحب برج‌های سربه فلک کشیده و متعددی است و خانه‌های خالی زیادی نیز در این منطقه وجود دارد شاهد افزایش قیمت در هر متر مربع هستیم. خانه‌های منطقه ۲۲ در فروردین امسال حدود یک میلیون تومان در هر متر مربع افزایش قیمت داشته است و به میانگین قیمتی ۱۵ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است.

قراردادهای اجاره مسکن تا خرداد ۹۹ تمدید می‌شود

قراردادهای اجاره مسکن تا خرداد ۹۹ تمدید می‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا، تعطیلی ۲ماهه بنگاه‌های مشاور املاک به قراردادهای اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ اجاره مسکن اضافه می‌شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی اظهار کرد: پس از دو هفته کار کارشناسی و انجام بررسی‌های لازم که در کمیته‌ها انجام گرفت، ستاد ملی مبارزه با کرونا طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن مدت زمانی که بنگاه‌های مشاور املاک به‌دلیل مصوبه این ستاد، تعطیل اعلام شدند به مدت قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی اضافه خواهد شد. اسلامی تصریح کرد: مالکان و مستأجران در این مدت به‌دلیل بسته بودن این بنگاه‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، قادر به عقد قرارداد یا جست‌وجوی واحد دیگری نبودند و این امر مشکلاتی را برای این افراد به‌دنبال داشت. وی ادامه داد: به همین علت با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا، زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که 2 ماه است به قراردادهای اسفند 98 و فروردین 99 واحدهای مسکونی اضافه می‌شود.

اگر وام مسکن گرفته‌اید بخوانید

اگر وام مسکن گرفته‌اید بخوانید

عضو کمیسیون عمران مجلس از اختیاری شدن تسهیلات مسکن تا خرداد امسال خبر داد و گفت: این اقدام بر اساس تصمیم بانک مسکن عملیاتی شده است. گسترش نیوز: یوناتن بت‌کلیا اظهار کرد: بر اساس مذاکره کمیسیون عمران مجلس با سرپرست بانک مسکن مقرر شد تسهیلات گیرندگان بانک مسکن تا پایان خرداد امسال اقساط را به صورت اختیاری پرداخت کنند. وی ادامه داد: بر اساس تصمیم بانک مسکن، تسهیلات گیرندگان وام مسکن ملزم به پرداخت اقساط تسهیلات تا خرداد ماه نیستند. طبق اظهارات سرپرست بانک مسکن اگر شعبات بانک مسکن در چند ماه اخیر تسهیلات گیرندگان را مجبور به پرداخت اقساط کرده اند، افراد می توانند به بانک مراجعه کرده و هزینه پرداختی را پس بگیرند. عضو کمیسیون عمران مجلس، افزود: همچنین بانک مسکن نشست هایی را با بدهکاران کلان بانکی برگزار کرده و در این نشست ها توافق هایی برای پرداخت بدهی های بانکی صورت گرفته است. منبع: تسنیم

آغاز ساخت ۱۷۰ هزار مسکن فرهنگیان از دوشنبه

آغاز ساخت ۱۷۰ هزار مسکن فرهنگیان از دوشنبه

اقتصادنیوز : معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی بخشی از ۱۷۰ هزار واحد مسکونی موضوع تفاهم دو وزارت راه و آموزش و پرورش از دوشنبه ۱۵ اردیبهشت خبر داد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده از آغاز عملیات اجرایی بخشی از واحدهای طرح اقدام ملی مسکن، موضوع تفاهم‌نامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: پیرو تفاهم‌نامه با وزارت آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکونی فرهنگیان، عملیات اجرایی بخشی از واحدهای مسکونی فرهنگیان، دوشنبه ۱۵ اردیبهشت، آغاز می‌شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تمامی فرهنگیانی که متقاضی دریافت مسکن ملی بودند، پالایش و افراد واجد شرایط، مشخص شده‌اند و بر اساس ظرفیتی که هر کدام از استان‌ها دارند امکان واگذاری اراضی به طرح اقدام ملی در دست بررسی قرار دارد. در برخی از استان‌ها، بررسی‌ها انجام و اراضی موردنیاز تخصیص یافته است و روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹ قرار است تا این مراسم به شکل ویدئوکنفرانس کلنگ‌زنی شود. ستاد ملی کرونا درباره اجاره بها تصمیم می‌گیرد معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص بازار اجاره بها، اعلام کرد: در این باره پیشنهادی را به ستاد ملی کرونا ارائه کردیم و آنچه که این ستاد تصویب کند، ملاک عمل است. زیرا در این خصوص، دستگاه‌های مختلف اظهارنظر می‌کنند. آخرین وضعیت غربالگری متقاضیان طرح ملی مسکن محمودزاده در خصوص آخرین وضعیت احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن برای دهک‌های ۴ تا ۷ درآمدی، و پیش‌بینی زمان افتتاح بخشی از آن‌ها، اعلام کرد: در این‌باره دو مرحله ثبت‌نام انجام و پالایش‌های مرحله اول که بررسی و استعلام از سه سامانه بود انجام شد و برای پالایش چهارم که شرط سکونت بود، متقاضیان به استان‌های محل سکونت معرفی شدند. بخشی از این تعداد که حدود ۵۰ هزار نفر بودند قبل از بحران کرونا، پرونده‌هایشان در استان‌ها تشکیل و جمع بندی‌های این تعداد، انجام شد. وی افزود: به لحاظ محدودیتی که بحران کرونا پیش آورد باید تاریخی مشخص شود تا دیگر متقاضیان واجد شرایط بتوانند تشکیل پرونده دهند و چنانچه همه موارد برای آنها کامل باشد به بانک مراجعه کنند. همچنین افرادی که اعتراض داشتند که بیشتر آنها مربوط به قرمز بودن فرم ج و مشابهت اسمی بود، با پیگیری‌هایی که از سوی سازمان ملی زمین و مسکن انجام شد، این کنترل به استان‌ها تفویض شد. به گفته محمودزاده، هم‌اکنون، وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات ثبت‌نام‌شدگان طرح اقدام ملی مسکن را در اختیار استان‌ها قرار داده تا در خصوص پالایش و بررسی‌ها، استان‌ها خود رأسا کنترل کنند و چنانچه اشتباهی انجام شده، اصلاح کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در مرحله دوم طرح که حدود یک میلیون و ۳۶۰ هزار نفر در آن ثبت‌نام کردند بیش از ۵۰۰ هزار نفر از طریق سامانه اینترنتی و بیش از ۸۰۰ هزار نفر از طریق پیامک ثبت نام کردند. آنهایی که از طریق سامانه اینترنتی، ثبت نام کردند، اطلاعاتشان کامل روی سامانه ثبت شده و مراحل پالایش اطلاعات آنها در حال انجام است که نتایج پالایش این عده تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می‌شود. تکمیل ثبت نام پیامکی‌ها، حضوری در ادارات راه و شهرسازی محمودزاده گفت: آن تعدادی از متقاضیانی که از طریق پیامک ثبت‌نام کرده‌اند اگر تا پایان ماه شرایط مراجعه حضوری مهیا شود باید نسبت به تکمیل مدارک و اطلاعات خود اقدام کنند. به نظر می‌رسد بسیاری از شهرها از نظر بهداشتی به‌عنوان شهرهای سفید اعلام شوند که در آن شهرها مشکلی از نظر مراجعه و تکمیل مدارک وجود ندارد که به زودی به متقاضیان برای مراجعه اعلام خواهد شد.

افزایش دوره بازپرداخت اقساط مسکن ملی

افزایش دوره بازپرداخت اقساط مسکن ملی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دوره بازپرداخت اقساط در طرح مسکن ملی از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش می‌یابد. گسترش‌نیوز: طرح مسکن ملی از سال گذشته تا سال ۱۴۰۰ مهم‌ترین طرح ساخت مسکن در کشور است که دولت آن را ارائه کرده و وزارت راه و شهرسازی مجری آن است. بر اساس برنامه این واحدها را بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری می‌سازند که سهم هر کدام به ترتیب ۱۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ هزار واحد است. به این ترتیب بیشترین سهم ساخت مربوط به شهرهای جدید است. بررسی ثبت‌نام‌ها نیز نشان می‌دهد که آمار متقاضیان در ثبت‌نام برای مسکن ملی در شهرهای جدید بیشتر است. حبیب الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفت‌وگو با «ایران »علت استقبال بیشتر متقاضیان از طرح مسکن ملی در شهرهای جدید را برخوردار بودن شهرهای جدید از زمین‌های دولتی و نزدیک بودن این شهرها به کلانشهرها عنوان کرد. در ادامه پاسخ‌های معاون وزیر راه و شهرسازی به سؤالات «ایران» را بخوانید: قرار است ۲۰۰ هزار واحد از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکن طرح اقدام ملی در شهرهای جدید ساخته شود. ساخت این واحدها به چه شیوه‌ای است؟ ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن در قالب مسکن ملی در تعهد شهرهای جدید است. ساخت این ۲۰۰ هزار واحد وجوه مختلفی دارد. یک مدل ساخت، در قالب ثبت‌نام متقاضیان است که شروع شده است. این مدل شامل ۱۳۰ هزار واحد است که ثبت‌نام آن در شهرهای مختلف شروع شده و با فروکش کردن بحث کرونا کنترل شرایط متقاضیان ثبت‌نامی در حال انجام است. مدل دیگر ساخت در شهرهای جدید، مشارکت بخش خصوصی در ساخت واحدهای مسکونی و محله‌سازی است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که تمایل دارند عرضه مسکن داشته باشند در این حوزه مشارکت می‌کنند. این حوزه مورد تأکید رئیس‌جمهوری هم هست تا از ظرفیت بخش خصوصی، به‌ویژه برای عرضه مسکن به اقشار متوسط اجتماعی بهره‌مند شویم. مدل سوم ساخت، واگذاری زمین با تعهد ساخت است که در قالب تعهدنامه با دستگاه‌های مختلف است. با وزارت آموزش پرورش و مجموعه وزارت دفاع، وزارت کار و... تفاهمنامه‌هایی در قالب تفاهمنامه ساخت منعقد شده است. قرار است در این ۳ مدل ساخت در مجموع ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود. در هر مدل ساخت چه تعداد مسکن تولید می‌شود؟ در طرح ثبت‌نامی ما ۱۳۰ هزار واحد، در طرح مشارکتی ۵۰ هزار واحد مشارکتی و ۳ هزار واحد هم به‌صورت واگذاری زمین است. ساخت‌وساز شروع شده یا فعلاً در مرحله برنامه‌سازی هستید؟ درحال‌حاضر در مجموع این ۳ گروه، ساخت ۶۸ هزار و ۹۳۴ واحد را شروع کرده‌ایم. برای باقیمانده واحدها هم مبنا این است که امسال عملیات اجرایی را شروع کنیم. پروژه‌هایی که سال قبل شروع شده بودند امسال به‌تدریج بخش‌هایی از آنها آماده تحویل می‌شود. در حوزه پروژه‌های مشارکتی امسال روند کار سرعت بیشتری خواهد داشت. طرح‌های ثبت‌نامی‌ یا واگذاری زمین با تعهد ساخت را زودتر شروع کرده بودیم که بخشی از آن امسال آماده عرضه می‌شود. آمارهای ثبت‌نام متقاضیان نشان می‌دهد که استقبال متقاضیان از شهرهای جدید برای تحویل مسکن بیشتر از تحویل آن توسط بنیاد مسکن یا نوسازی بافت فرسوده بوده است. چه ویژگی علت این استقبال بود؟ در شهرهای جدید امکان ثبت‌نام با توجه به زمین در اختیار بیشتر است و دلیل دیگر اینکه شهرهای جدید به کلانشهرها نزدیک هستند. در کلانشهرها ظرفیت ساخت‌های مسکونی در زمین‌های دولتی خیلی کم است به‌همین دلیل تعهدها به‌سمت شهرهای جدید هدایت می‌شود و در حوزه ثبت‌نامی شهرهای جدید استقبال خوبی هم شده است. وزیر راه و شهرسازی از آمادگی این وزارتخانه برای ساخت واحدهای نیمه تمامی که سازندگان به‌دلیل مشکلات ایجاد شده با شیوع کرونا، نمی‌توانند ساخت آن را به اتمام برسانند خبر داده بود. این برنامه به چه صورت است؟ بله وزارت راه در نظر دارد تسهیلی برای واحدهای نیمه کاره قائل شود. برای برون رفت از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا، فراخوان داده شده تا چنانچه مردم و بخش خصوصی پروژه‌های نیمه کاره مسکونی دارند، آن را وارد طرح اقدام ملی مسکن کنند و بعد از آن وزارت راه و شهرسازی زمینی مابه‌ازای آن در اختیارشان قرار می‌دهد تا بتوانند دوباره شروع به ساخت‌وساز کنند. گفته می‌شود که نرخ تمام شده مسکن ملی به‌ویژه در شهرهای کوچک، بالاتر از نرخ مسکن‌های موجود در آن شهرها است و به همین دلیل ممکن است استقبال از این طرح در شهرهای کوچک کمتر باشد؟ بله قطعاً مقایسه قیمتی صورت می‌گیرد. اما باید توجه داشته باشیم نرخ واحد مسکونی تابعی است از مشخصات ساخت. ممکن است نرخ یک مسکن با مشخصات ویژه تری با واحدی با مشخصات ضعیف‌تر مقایسه شود که مقایسه درستی نیست. دوم بحث مکان قرار‌گیری واحدها است که در نرخ تمام شده مؤثر است. واحدهای مسکن ملی با برخی واحدهای مسکن مهر که در مناطق دورافتاده‌تر از شهر قرار دارند مقایسه می‌شود، اما این‌ها متفاوت هستند. قضیه این است که ساخت مسکن ملی منطبق بر استانداردهای ساختمانی، فنی و اجرایی کشور است. مکان‌هایی که برای طرح اقدام ملی در نظر گرفته شده عموماً دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات پایه در آن وجود دارد. اخیراً دو پروژه پرند آغاز شده که این سایت‌ها در داخل بافت‌های ساخته شده پرند قرار دارد و دسترسی‌ها برقرار است و تأسیسات زیربنایی سر زمین است.بنابراین نیاز نیست هزینه زیادی برای خدمات‌رسانی متحمل شوید. این موارد بر نرخ نهایی واحد مسکونی تأثیر دارد.به همین دلیل مقایسه قیمتی وقتی صورت می‌گیرد باید دقیق باشد و همه شرایط بررسی شود. درحال‌حاضر ثبت‌نام مسکن ملی چندین برابر ظرفیت است و ما مجبور به قرعه کشی و حذف تعداد قابل توجهی از ثبت‌نام‌کنندگان هستیم. با توجه به این موضوع که زمین به‌صورت اقساط بلند مدت واگذار شود بنابراین دولت در بخش ساخت هیچ‌گونه منفعتی را دنبال نمی‌کند و فقط نرخ تمام شده زمین از متقاضیان دریافت می‌کند. قیمت واحدها در هر ۳ مدل یکسان است یا خیر؟ در بحث واحدهای ثبت‌نامی، زمین را قیمت‌گذاری می‌کنیم و هزینه آن به نرخ زمان شروع پروژه به‌صورت اقساطی دریافت می‌شود. درحال‌حاضر بازپرداخت اقساط زمین ۲ سال تنفس و سه سال زمان برگشت دارد. اما به‌دنبال این هستیم که دوره اقساط را طولانی‌تر کنیم. اقساط در دوره طولانی مدتی بدون افزایش نرخ زمین پرداخت می‌شود. می‌دانید زمین تحت تأثیر تورم هر سال افزایش نرخ دارد اما زمین واگذاری در طرح ملی مسکن به نرخ زمان ساخت است. پیشنهاد به دولت دادیم که با ۲ سال تنفس دوره بازپرداخت اقساط ۸ ساله و در مجموع زمان بازپرداخت ۱۰ ساله شود. هزینه ساخت به این صورت است که مردم قسمتی از آن را ابتدا به‌صورت آورده می‌پردازند، سپس حسابی در بانک مسکن باز می‌کنند، باقیمانده هزینه به‌صورت تسهیلات بانکی است که منجر به ساخت واحد مسکونی می‌شود. در حوزه ساخت مشارکتی آورده دولت در مشارکت با بخش خصوصی در مجموع شهرهای جدید، زمین و پروانه‌های ساختمانی است. آورده شریک ما هم که بخش خصوصی است، هزینه‌های ساخت است. شریک به‌خاطر سرمایه‌ای که می‌آورد مقداری از واحدها را در اختیار می‌گیرد که بر اساس منطق بازار می‌فروشد ما به آن بخش کاری نداریم. بخشی از واحدهای ساخته شده در قالب طرح مشارکتی که متعلق به دولت و سهم وزارتخانه است در قالب سیاست‌هایی پیش فروش می‌شود که بیشتر در توان خرید دهک‌های متوسط است. در شهرهای جدید مسکن لوکس ساخته نمی‌شود بنابراین ساخت واحدهای مسکونی و عرضه واحدها برای اقشار متوسط اجتماعی و برای کسانی که برای تأمین مسکن به‌خصوص در کلانشهرها مشکل مالی دارند صورت می‌گیرد. هم بخشی که دولت و هم بخشی که سرمایه‌گذار عرضه می‌کند از نظر قیمتی متناسب برای اقشار متوسط است. هدف و نقطه اصابت تأمین مسکن اقشار متوسط و پایین اجتماع است. بخشی از ساخت واحد‌ها هم واگذاری زمین است که دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تفاهمنامه با ما منعقد کرده‌اند. آموزش پرورش، وزارت کارو مجموعه وزارت دفاع از جمله این نهادها هستند. این مجموعه‌ها خودشان شرکت‌های ساخت در اختیار دارند اراضی را ما تحویل می‌دهیم و نهادها واحدها را می‌سازند و در اختیار پرسنل تحت پوشش خودشان قرار می‌دهند. به هر سه مدل ساخت تسهیلات تعلق می‌گیرد؟ تسهیلات به بخش اول پرداخت می‌شود بخش‌های دیگر هم بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی از نظام بانکی تسهیلات می‌گیرند. منبع: ایران جیب

سقوط بی‌سابقه معاملات مسکن

سقوط بی‌سابقه معاملات مسکن

وضعیت معاملات مسکن در اولین ماه از سال جدید در یک آمار رسمی منعکس شد. اطلاعات سامانه رهگیری معاملات املاک نشان می‌دهد فروردین امسال در تهران حجم فروش آپارتمان به شکل بی‌سابقه‌ای سقوط کرد و به کمتر از ۱۲۵۰ واحد مسکونی رسید. وضعیت معاملات مسکن در اولین ماه از سال جدید در یک آمار رسمی منعکس شد. اطلاعات سامانه رهگیری معاملات املاک نشان می‌دهد فروردین امسال در تهران حجم فروش آپارتمان به شکل بی‌سابقه‌ای سقوط کرد و به کمتر از ۱۲۵۰ واحد مسکونی رسید. این، دومین رکورد «رکود معاملاتی» در بازار مسکن طی یکسال اخیر است. پیش‌تر - مرداد پارسال - حجم فروش آپارتمان در پایتخت با ثبت ۲۹۰۰ فقره قرارداد، به پایین‌تر از کف متعارف معاملات ریزش کرده بود اما در شروع معاملات مسکن سال ۹۹، ضربه «کرونا» رکورد تازه‌ای از رکود ملکی را به ثبت رساند. ویروس رکودساز در عین حال بر تورم مسکن غلبه کرده است؛ به‌طوری‌که ماه گذشته متوسط قیمت مسکن با ۲ درصد کاهش نسبت به اسفند ۹۸، از مترمربعی ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به سطح کمتر از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بازگشت. قطع حلقه اتصال خریدار و فروشنده با اعمال ممنوعیت فعالیت واسطه‌های ملکی در راستای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ماه فروردین از یک‌سو و پرهیز دو سمت بازار از انجام معامله در ماه شیوع کرونا - برای در امان ماندن از موج ابتلا- از سوی دیگر؛ دو عامل اصلی کاهنده معاملات مسکن محسوب می‌شوند. با این حال، «کرونا» تنها دلیل این رکود نیست. سقوط بی‌سابقه تعداد معاملات خرید مسکن در فروردین‌ماه به‌دلیل شیوع بیماری کرونا، منجر به مهار تورم ملکی پایتخت شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» بر پایه آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه ۹۹ که روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد نشان می‌دهد درحالی‌که بازار مسکن سال گذشته با جهش قیمتی به پایان رسید و همزمان رشد ۹ درصدی تورم ماهانه مسکن در اسفندماه با ورود به کانال ۱۵ میلیون تومان منجر به معامله هر مترمربع واحد مسکونی با میانگین قیمت ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزارتومان شد اما در فروردین‌ماه تحت‌تاثیر یک علت عمده،حجم معاملات مسکن سقوط کرد و همین موضوع مهار تورم ملکی در پایتخت را منجر شد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با میانگین قیمت یک ماه قبل یعنی اسفند ۹۸ با کاهش ۳/ ۲ درصدی همراه شد. تورم نقطه‌ای مسکن در فروردین‌ماه امسال به ۳۴ درصد رسید. تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد عامل مهار تورم ملکی در پایتخت شیوع بیماری کرونا، کاهش مراجعات و رفت و آمد به بازار مسکن در فروردین‌ماه و در نتیجه سقوط بی‌سابقه حجم معاملات مسکن طی یک ماه در فروردین‌ماه ۹۹ است. در فروردین‌ماه امسال براساس اعلام بانک مرکزی، مجموعا هزار و۲۴۳ فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که این میزان در مقایسه با اسفندماه با کاهش ۸۶ درصدی و در مقایسه با فروردین‌ماه سال قبل با افت بی‌سابقه ۶۰ درصدی همراه شده است. حجم هزار و ۲۰۰ فقره‌ای معاملات خرید مسکن کمترین میزان معاملات خرید واحدهای مسکونی در شهر تهران در تاریخ ثبت تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت در آمارهای رسمی است. در همه فروردین‌ماه‌های سال‌های گذشته که به‌دلیل نیمه تعطیل بودن بازار مسکن معمولا تعداد کمتری معاملات خرید مسکن در شهر تهران به ثبت می‌رسید دست کم ۳ هزار فقره معامله انجام می‌شد؛ حتی در فروردین‌ماه سال ۹۸ که بازار مسکن به‌دلیل جهش قیمتی سال ۹۷ در وضعیت رکود به‌سر می‌برد حول وحوش ۴ هزار فقره معامله خرید مسکن در آمارهای رسمی به ثبت رسیده و اعلام شد. در سال گذشته، در مردادماه کمترین میزان معاملات خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید. در این ماه رکورد کمترین حجم معاملات خرید مسکن معادل ۲۹۰۰ فقره معامله خرید آپارتمان ثبت شد. این در حالی است که رکورد کمترین تعداد معامله خرید مسکن در شهر تهران در فروردین‌ماه امسال به روز شد و از ۲۹۰۰ فقره معامله خرید آپارتمان در مردادماه ۹۸ به هزار و ۲۴۳ فقره معامله در اولین ماه از سال ۹۹ رسید. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در حالی در اسفند سال گذشته به کانال ۱۵ میلیون تومان وارد شد و جهش ۹ درصدی در مقایسه با میانگین قیمت ۱۴ میلیو ن و۴۰۰ هزار تومانی هر مترمربع مسکن در پایتخت را موجب شد که انتظار می‌رفت در ابتدای سال ۹۹ رکود معاملاتی در نتیجه این جهش قیمتی در بازار مشاهده شود. با این حال، ضربه کاری به بازار مسکن فروردین‌ماه را کرونا به بازار معاملات خرید و فروش آپارتمان وارد کرد. در واقع مهم‌ترین دلیل این موضوع نگرانی متقاضیان مسکن از ابتلا به بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی بود. ضمن آنکه به‌دلیل جهش قیمت مسکن در اسفندماه ۹۸ انتظار می‌رفت بازار مسکن در بهار امسال و به‌خصوص فروردین‌ماه در کمای معاملاتی فرو رود. به‌دلیل اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و تعیین ضوابط ویژه برای فعالیت کسب‌و‌کارها عملا بنگاه‌های مسکن سه هفته اول فروردین‌ماه امسال را تعطیل بودند و حتی در مواردی که به‌صورت موردی بعد از صدور مجوز بازگشایی بنگاه‌ها، واسطه‌های ملکی اقدام به بازگشایی بنگاه‌های مسکن در هفته چهارم کردند بخش قابل توجهی از متقاضیان خرید وفروش مسکن به‌دلیل نگرانی از ابتلا به بیماری کرونا،از ورود به بازار و انجام معامله خودداری کردند.در واقع در فروردین‌ماه امسال عملا حلقه واسط بین خریداران و فروشندگان بازار مسکن شهر تهران وجود نداشت و این اتصال قطع بود. با این حال برخی از متقاضیان خرید وفروش آپارتمان از جمله پول لازم‌ها، افرادی که به‌دلیل فرا رسیدن موعد دریافت وام مسکن به بودجه نقدی موردنظرشان برای خرید مسکن دست یافتند و تا حدودی بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری با حضور در بازار معامات ملکی، معامله ۱۲۴۳ فقره واحد مسکونی را انجام داده و به ثبت رساندند. هر چند این میزان معامله مسکن در یک‌ماه به معنای سقوط بی‌سابقه معاملات مسکن به لحاظ تعداد خرید واحدهای مسکونی محسوب می‌شود، با این حال این سقوط بی‌سابقه که تحت‌تاثیر شیوع بیماری کرونا معاملات مسکن را تحت‌تاثیر قرار داد مسیر تورم ملکی در پایتخت را نیز تغییر داد. این رویداد نه تنها از ادامه مسیر افزایشی تورم ملکی در شهر تهران جلوگیری کرد بلکه میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در فروردین‌ماه در مقایسه با اسفند ۹۸ را معادل ۳/ ۲ درصد کاهش داد.میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در این ماه در مقایسه با یک ماه قبل از آن-اسفند ۹۸-مترمربعی حدود ۳۰۰ هزار تومان افت کرد و تورم نقطه‌ای مسکن نیز از ۴۲ درصد در اسفند پارسال در اسفندماه به ۳۴ درصد در فروردین‌ماه رسید. در واقع نه تنها شیب تورم نقطه‌ای مسکن در فروردین‌ماه امسال از ۴۲ درصد در اسفند پارسال به ۳۴ درصد رسید و کاهشی شد بلکه مسیر تورم ماهانه مسکن در این ماه نیز منفی شد.این در حالی است که پیش‌تر در تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت بهاری بازار معاملات مسکن پیش بینی ثبت حدود هزار تا دو هزار فقره معامله خرید مسکن در فروردین‌ماه به عمل آمده و اعلام شده بود. با این حال سوال مهمی که هم اکنون تحت‌تاثیر این سقوط بی‌سابقه حجم معاملات و عقبگرد قیمتی مسکن در فروردین‌ماه امسال وجود دارد آن است که آیا شرایط فعلی به معنای رکود سنگین و روند کاهشی قیمت مسکن ادامه‌دار خواهد بود؟ مرکز آموزش «دنیای‌اقتصاد» با طراحی یک برنامه جدید با نام «کارگاه بازار مسکن به زبان ساده»، اولین دوره این برنامه آموزشی را با عنوان «راهنمای بازار مسکن ۹۹ به همراه خلاصه کاربردی تحولات ملکی ۹۸» در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری به شکل «حضوری» و ۳۰ اردیبهشت به شکل «مجازی» برگزار می‌کند. در این کارگاه سرفصل‌های مختلفی طراحی شده که یکی از آنها بررسی روند بلندمدت گذشته قیمت مسکن در تهران و عوامل اثرگذار بر بازار مسکن ۹۹ است. معرفی بازیگردانان این بازار در سال جاری و همچنین تشریح روابط دو گانه بین سه بازار مسکن، اجاره و زمین از جمله سرفصل‌های برنامه «راهنمای بازار مسکن ۹۹» است. هدف از برگزاری «کارگاه بازار مسکن به زبان ساده» تقویت شناخت فعالان بازار و همچنین تازه‌واردهای بازار مسکن ۹۹ (افرادی که برای اولین بار برای خرید، فروش،‌ اجاره‌داری و سرمایه‌گذاری ساختمانی وارد بازار ملک می‌شوند) است. این کارگاه توسط فرید قدیری دبیر گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود. متقاضیان شرکت در اولین دوره این برنامه که با عنوان «راهنمای بازار مسکن ۹۹ به همراه خلاصه کاربردی تحولات ملکی ۹۸» برگزار می‌شود، می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۸۷۷۶۲۴۱۱ و ۸۷۷۶۲۴۱۶ تماس حاصل کنند یا به آدرس اینترنتی مرکز آموزش گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» به نشانی tc.den.ir مراجعه کنند.

شرط آرامش بازار مسکن در سال جدید

شرط آرامش بازار مسکن در سال جدید

دبیر انجمن انبوه‌سازان گفت: بازار مسکن در سال ۹۹ پرنوسان خواهد بود و درصورت ثبات اقتصاد، این بازار هم به آرامش می رسد. گسترش‌نیوز: ضرورت ارائه برنامه های مناسب برای ایجاد آرامش در بازار پرنوسان مسکنفرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است، گفت: هم‌اکنون اقتصاد کشور دارای نوساناتی است که باعث ایجاد تورم شده و این موضوع تأثیر زیادی در حوزه مسکن داشته است. او توضیح داد: باتوجه به آنکه ثبات اقتصادی در کشور وجود ندارد بنابراین پیش‌بینی بازار مسکن در این شرایط دشوار است و در صورتی که اقتصاد به یک ثبات کامل برسد می‌توانیم امیدوار به آینده خوب بازار مسکن باشیم. پورحاجت گفت: بازار مسکن هم‌اکنون دچار دگرگونی‌هایی شده به طوری که ممکن است در یک بازه زمانی به یک آرامش و ثبات قیمتی مناسب برسد و در یک بازه زمانی دیگر دچار سونامی‌های قیمتی شدیدی شود به همین دلیل نمی‌توانیم از این بازار یک ارزیابی درستی بدست آوریم. او یادآور شد: بازار مسکن به دلیل نبود سیاست‌‌های درست در حوزه اقتصادی دچار تلاطم شده و برخلاف اظهار نظر‌های بسیاری از مسئولان که این بازار در رکود به سر می‌برد دچار نوسانات شدید قیمتی شده است به طوری که در یک سال گذشته شاهد افزایش بیش از صد درصدی قیمت مسکن بودیم. دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور تأکید کرد: آمارها نشان می‌دهد که بازار مسکن در حوزه تولید دچار رکود بسیار شدیدی شده به طوری که بسیاری از سازندگان مسکن از این اشتغال فاصله بسیار زیادی گرفته‌اند. پورحاجت گفت: با توجه به آنکه فرصت‌های شغلی بسیار زیادی در حوزه ساخت و ساز وجود دارد به دلیل آنکه این بازار طی چند سال گذشته دچار رکود شدید شده میزان بیکاری در این حرفه افزایش بسیار زیادی یافته است. او با اشاره به اینکه برنامه مشخصی از سوی دولت برای بازار مسکن ارائه نشده است، گفت: دولت هیچکدام از طرح‌هایی که برای حوزه مسکن ارائه کرده است را به نتیجه مطلوب نرسانده، بنابراین چه انتظاری می‌توان از بهبود وضعیت بازار مسکن در آینده داشت. دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریعتر برنامه‌هایی برای تولید مسکن به ویژه در حوزه اجاره ارائه کند تا شاید بتوانیم بخشی از مشکلاتی که در حوزه اجاره مسکن ایجاد می‌شود را کاهش دهیم. پورحاجت بیان کرد: جدا شدن وزارت راه و شهرسازی می‌تواند کمک مؤثری برای بازار مسکن به ویژه در حوزه تولید کند. هم‌اکنون اصلی‌ترین دغدغه تولیدکنندگان مسکن کمبود ساخت وساز است که خود می‌تواند عامل مؤثری در حوزه اقتصادی کشور هم به شمار رود. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

12 دلیل اصلی ارزان نشدن مسکن

12 دلیل اصلی ارزان نشدن مسکن

نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک میزان افزایش قیمت مسکن در سال 99 را وابسته به نرخ تورم و پایین‌تر از این شاخص دانست و 12 دلیل برای عدم تابعیت بازار مسکن از رابطه میان عرضه و تقاضا اعلام کرد. «حسام‌ عقبایی»، نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کاهش تقاضا و افت معاملات در پی شیوع کرونا قیمت مسکن کاهش نیافته و هیچ‌گاه تابع رابطه عرضه و تقاضا نبوده‌ است، توضیح داد: علت اصلی این موضوع عدم توازن میان عرضه و تقاضاست که همین عدم توازن ناشی از 12 مساله و ضعف مهم در این حوزه است. به گفته عقبایی نداشتن آمایش سرزمین در کشور اولین دلیلی است که توازن میان عرضه و تقاضا را برهم زده‌ است. او دلیل دوم را نیاز سنجی نکردن برای ارزیابی میزان تقاضا در این حوزه اعلام کرد و گفت: هیچ نهادی میزان ازدواج کشور در سال را که باعث افزایش جمعیت مسکن می‌شود، محاسبه نکرده و در نظر نمی‌گیرد. نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک اظهار کرد: عمل نکردن به برنامه جامع مسکن و تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای از دیگر دلایل این موضوع است. عقبایی در ادامه گفت: ورود بانک‌ها به حوزه مسکن و بنگاه‌داری از سوی این موسسات از دیگر عوامل برهم زننده بازار مسکن است. همچنین عدم پرداخت تسهیلات بانکی متناسب برای خرید مسکن به مردم باعث تشدید مشکلات این حوزه شده‌‌ است. او افزود: تولید مسکن در کشور همچنان سنتی و بومی است و مانند مالزی و ترکیه هنوز صنعتی نشده‌ است که همین موضوع تاثیر مستقیم در میزان تولید وضعیت بازار مسکن دارد. نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک خاطرنشان کرد: نظارت کافی از سوی کمیسیون عمران مجلس بر سیاست‌های مسکنی دولت‌ها وجود ندارد و نسبت به ریل‌گذاری مسیر تولید مسکن برای دولت‌ که باید توسط مجلس صورت بگیرد، ضعیف عمل شده‌ است. عقبایی دلیل دیگر را سیاست‌های متعدد و متضاد ارائه شده از سوی دولت‌های مختلف در حوزه مسکن دانست و افزود: این در حالی است که تولید مسکن یک طرح جامع است و همه باید در یک مسیر به اجرای سیاست‌های مسکنی اقدام کنند. این کارشناس حوزه مسکن عامل دیگر را تجاری عمل کردن بانک‎ها بجای توسعه‌ای عمل کردن آن‌ها اعلام کرد و گفت: بانک‌های کشور در حال حاضر بجای اینکه به توسعه ساخت و ساز بپردازند به دنبال سود و زیان هستند و همین امر نمی‌گذارد، توازن میان عرضه و تقاضا برقرار شود. نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک در ادامه بیان عوامل آشفتگی بازار مسکن و افزایش سرسام آور قیمت‌ها توضیح داد: در ایران، مسکن هنوز به عنوان سرمایه تلقی می‌شود به همین خاطر قیمت مسکن در سال 98 نسبت به سال 97 دو برابر شده و این فاجعه است چون توازن میان عرضه و تقاضا نداریم و سالی فقط یک میلیون ازدواج در کشور داریم اما تولید مسکن ما زیر، 300 هزار تاست. او افزود: یکی از مهم‌ترین این عوامل، ضعف در مدیریت زمین است. درحال حاضر 70 الی 90 درصد از قیمت مسکن مربوط به زمین و تنها 10 الی 30 درصد آن مربوط به مصالح و کارگر است؛ کشور هیچ مشکلی در مصالح ساختمانی ندارد و حتی در این زمینه صادرات داریم؛ همچنین نیروی انسانی و مهندس عمران کشور به قدری است که بسیاری از آن‌ها با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. در عین حال زمین زیادی در سطح کشور وجود دارد که بخاطر نبود مدیریت و توزیع نا‌مناسب در اختیار تولید مسکن قرار نگرفته‌ است. عقبایی اظهار کرد: وجود سوداگری در بازار مسکن، نبود برنامه منسجم و دخالت و ورود بخش‌ها و نهادهای غیر مرتبط با مسکن به این حوزه از دیگر مشکلات و عوامل نبود رابطه منطقی میان عرضه و تقاضا و رشد قیمت مسکن است.

قیمت مسکن در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟

قیمت مسکن در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان گفت: اگر هیچ نوع تلاطمی در بازارهای ارز و طلا نداشته باشیم حداقل افزایش قیمت مسکن معادل نرخ تورم خواهد بود. به گزارش سلام نو، دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه در نیمه دوم امسال با رشد قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی مواجه بودیم گفت: رشد هزینه های تولید تاثیر خود را بر قیمت مسکن در سال آینده نشان می‌دهد و حداقل افزایش قیمت معادل نرخ تورم خواهد بود. فرشید پورحاجت اظهار کرد: سال ۱۳۹۸ اتفاقات عجیب و غریبی در بخش مسکن افتاد. در یک برهه رکود بود و برهه ای دیگر رکود همراه با افزایش قیمت و در مقطعی هم رونق همراه با افزایش قیمت را شاهد بودیم. به هر صورت تورم در هر مقطعی وجود داشت؛ چرا که هزینه تولید مسکن افزایش پیدا کرد. وی افزود: با وجود آنکه طرح اقدام ملی را جوابگوی نیاز نهفته بازار مسکن نمی دانم، صرف نظر از این که دولت توان انجام این کار را دارد یا ندارد، حداقل این حسن را برای دولت داشت که با ثبت نام بیش از یک میلیون نفر متوجه تقاضای پنهان بازار مسکن شدند. این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: طبق برآورد مرکز پژوهش های مجلس، کشور با حدود چهار میلیون کسری مسکن در بخش تقاضای واقعی مواجه است که طرح های دولتی جوابگوی این نیاز نخواهد بود و صرفاً باید شرایط و امکانات برای بخش خصوصی فراهم باشد اما هیچ اراده ای از سوی دولت و مجلس برای ایجاد مشوقها، تسهیلات و انگیزه سرمایه گذاری برای بخش خصوصی دیده نمی شود. پورحاجت با بیان اینکه سال ۱۳۸۹ برآورد هزینه مسکن مهر به حدود ۳۰۰ هزار تومان در هر متر مربع می رسید تاکید کرد: در حال حاضر هزینه‌ای که فقط دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل شهرداری، نظام مهندسی و نهادهای مالیاتی از سازندگان دریافت می کنند هزینه تولید مسکن را متری ۷۰۰ هزار تومان افزایش می دهد. به این مبالغ هزینه زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد را اضافه کنید. بنابراین دولت نمی‌تواند مسکن ملی را با قیمت مناسبی به دست متقاضیان برساند. پورحاجت تصریح کرد: در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی رشد قابل توجهی داشت. تنها در یک ماه گذشته فولاد با رشد قیمت مواجه بود و به حدود ۶۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید. این هزینه ها در قیمت تمام شده واحدهای مسکونی در سال آینده خود را نشان می دهد. وی سیاست های بانکی را در بخش مسکن ناکارآمد دانست و گفت: در تمام دنیا برای بخش های تولیدی، تسهیلات و مشوق های ویژه قائل می شوند اما سیستم بانکی در ایران کمترین توجه را به حوزه مسکن دارد و هزینه پول در این بخش را به شدت بالا برده است. پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ دبیر کانون انبوه سازان درباره پیش بینی از قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: اگر هیچ نوع تلاطمی در بازارهای موازی از جمله ارز و طلا نداشته باشیم حداقل افزایش قیمت مسکن معادل نرخ تورم خواهد بود که با توجه به تورم بیش از ۲۰۰ درصد در دو سال گذشته شاهد دور شدن متقاضیان واقعی از بازار مسکن خواهیم بود و عملاً با توجه به نرخ بالای سود بانکی، هیچ یک از تسهیلات فعلی جوابگوی نیاز این گروه نیست. به گفته پور حاجت، کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وام های بانکی برای هر دو بخش عرضه و تقاضا یکی از اقدامات فوری برای برون رفت از رکود بخش مسکن است که دولت باید در سال ۱۳۹۹ به آن توجه کند. منبع: ایسنا

کدام نقل و انتقالات مسکن باید مشمول مالیات بر عاید

کدام نقل و انتقالات مسکن باید مشمول مالیات بر عاید

اقتصادنیوز: از آنجا که راه­هایی برای انتقال دارایی به منظور دور زدن قانون و عدم اطلاق لفظ «معامله» وجود دارد، ضروری است این موارد نیز در قانون مالیات بر عایدی املاک در حکم معامله قرار گیرد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، در فصل دوم کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، طراحی قانون مالیات بر عایدی املاک مبتنی بر شرایط کشور و تجربیات و قوانین جهانی انجام شده است. در ادامه نگاهی به معاملات و انتقالات مشمول مالیات بر عایدی املاک می اندازیم: *انواع نقل و انتقالات مشمول مالیات بر عایدی املاک مالیات بر عایدی املاک هنگامی به یک دارایی تعلق می‌گیرد که مالکیت دارایی، از شخصی به شخص دیگر منتقل شود. انتقال مالکیت و یا انتقال دارایی تحت انجام معاملات متداول در عامه انجام می­پذیرد؛ اما از آنجا که راه­هایی برای انتقال دارایی به منظور دور زدن قانون و عدم اطلاق لفظ «معامله» وجود دارد، ضروری است این موارد نیز در قانون مالیات بر عایدی املاک در حکم معامله قرار گیرد. این دست از انتقالات مسائلی مانند هبه، ارث و وکالت است که البته معافیت هایی در این زمینه‌ها نیز وجود دارد. در ابتدا لازم است انواع معاملاتی که به نوعی فروش دارایی (بیع) محسوب می‌شود، مشمول پرداخت مالیات شود. معاملاتی که جنبه فروش دارایی دارند عبارت است از: بیع، صلح، حق واگذاری محل (سرقفلی)، انتقال سهم بین مالکین مشاع. علاوه بر معاملات پیش­گفته که به نوعی فروش دارایی محسوب می‌شود، مصادیق دیگری برای انتقال دارایی وجود دارد که از جمله آنها هبه و ارث است. *هدیه‌دادن باید مشمول مالیات بر عایدی املاک شود بر اساس فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم، ملک هبه شده، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است. درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از 100 درصد درآمد حاصله و در صورتی ‌که غیر نقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود؛ مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده 64 این قانون، برای آن‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده است، که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. نکته قابل توجه در این مورد، تفاوت فاحش مأخذ مالیات بر درآمد اتفاقی -که ارزش معاملاتی ملک است- با مأخذ مدنظر برای مالیات بر عایدی سرمایه است. طبق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است. مأخذ مالیات بر درآمد اتفاقی درصورتی‌که به تثبیت برسد، 20 درصد قیمت میانگین املاک منطقه است؛ اما مأخذ مالیات بر عایدی سرمایه، تفاضل قیمت خرید و فروش ملک است. این دو مأخذ علاوه بر تفاوت ماهوی، تفاوت ارزش نیز دارند. اکنون که ارزش معاملاتی املاک در حدود 6 درصد قیمت میانگین منطقه است (براساس مصوبه هیئت دولت در تاریخ 18 فروردین ماه 98)، تفاوت ارزش بسیار زیادی با تفاضل قیمت خرید و فروش ملک که مأخذ مالیات بر عایدی سرمایه است، دارد. لذا اعمال مالیات بر درآمد اتفاقی به‌جای مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند محلی برای فرار مالیاتی باشد و اثر مالیات بر عایدی سرمایه را خنثی کند. از طرفی اخذ همزمان مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد اتفاقی، دریافت مالیات مضاعف است و عادلانه نیست. بنابراین ضروری است جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و دریافت مالیات مضاعف، در انتقالاتی که همزمان مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر عایدی سرمایه است، مالیاتی که بیشتر بود اخذ ‌شود. *املاک به ارث رسیده، معاف از مالیات بر عایدی املاک در مورد انتقالاتی که به موجب ارث اتفاق می‌افتد، مشمول مالیات بر ارث بوده و از دایره شمول مالیات بر عایدی سرمایه خارج است. لذا از آنجا که مالیات بر ارث وجود دارد، لازم است هنگام انتقال دارایی به‌ صورت قهری از فرد فوت شده به وارث، پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شود؛ همچنین فروش ملک توسط وارث در مرحله اول نیز از آنجا که مالیات آن قبلا در قالب مالیات بر ارث پرداخت شده، مشمول این معافیت خواهد بود. *تجربیات جهانی در مورد انتقالات مشمول مالیات بر عایدی املاک در بریتانیا هر گونه انتقال دارایی (مثل هدیه دادن)، مبادله آن با یک دارایی دیگر و دریافت جبران آن (مثل پرداخت بیمه؛ درصورتی که دارایی از دست رفته یا نابود شده باشد) مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه می­شود. همچنین هدیه و انتقال دارایی به همسر معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است؛ اما اگر همسر بعداً دارایی را بفروشد، در این حالت قیمت پایه دارایی برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه‌، عبارت است از قیمت دارایی در زمانی که اولین بار دارایی وارد خانواده شده است. در این کشور فردی که ارث را دریافت می‌کند، باید مالیات بر ارث پرداخت کند و در صورت فروش این دارایی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه‌ می‌شود. در فرانسه دارایی‌هایی که به عنوان هدیه یا ارث منتقل می‌شود، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند و مالیات جداگانه ارث و هدیه بر آن‌ها اعمال می‌شود. اما هدیه گیرنده یا ارث برنده موظف است قیمت بازاری روز دارایی را ثبت رسمی کند تا در زمان فروش، مالیات بر عایدی سرمایه اعمال شود. در آفریقای جنوبی نیز ارث یا هدیه برای انتقال به سازمان‌های خیریه عمومی و رسمی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. در هند نیز انتقال دارایی بین افراد یک خانواده و انتقال دارایی تحت عنوان هدیه، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. در مالزی، انتقال دارایی به عنوان ارث مشمول مالیات نمی‌شود؛ اما انتقال یک دارایی که کمتر از 5 سال نگهداری شده است به‌عنوان هدیه، مشمول مالیات می‌شود. همچنین انتقال دارایی بین اعضای درجه یک خانواده از مالیات معاف است. اعضای درجه یک خانواده عبارتند از زن و شوهر، والدین و فرزندان، نوه‌ها و پدر و بزرگ و مادر بزرگ؛ در این کشور انتقال دارایی بین سایر اقوام مانند خواهر و برادر از مالیات معاف نیست.

امکان عرضه املاک و معاملات مسکن در بورس کالا

امکان عرضه املاک و معاملات مسکن در بورس کالا

مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: مکانیسم‌های معاملاتی در بورس کالا برای معاملات مسکن فراهم شده است که منتظر نهایی شدن آن‌ها هستیم. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حامد سلطانی نژاد گفت: مذاکرات اولیه با وزارت راه و شهر سازی به منظور بهره گیری از مکانیسم‌های معاملاتی بورس کالا در حوزه مسکن مهر و طرح ملی مسکن نیز انجام شده است تا معاملات مسکن بعد از مجوز قانونی صرفا در بازار تحت نظارتی که مانع سفته بازی می‌شود صورت گیرد. وی با بیان اینکه سازوکاری برای فروش املاک دولتی در بورس کالا صورت گرفته است ادامه داد: همچنین در طرح‌های بزرگ مسکن دولت برای اجرای طرح باید مبلغی را به پیمانکاران پرداخت کند در این زمینه به جای پرداخت پول به پیمانکاران با استفاده از مکانیسم بورس، وجه آن را به تولیدکننده مصالح پرداخت می‌کند و فقط مصالح در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد. به این صورت منابع صرف خرید مواد اولیه می‌شود و منتظر دستورالعمل‌ها برای نهایی کردن این موضوع هستیم. وی با بیان اینکه برای اجرای تابلو املاک دستورالعمل‌ها رد و بدل شده است منتظر عملیاتی شدن ان از سوی وزارت راه وشهرسازی هستیم گفت: ما مجری و موظف به ارائه زیرساخت‌ها هستیم و سیاست گذار و وزارت راه وشهرسازی تعیین می‌کند که چه زمانی این موضوع اجرایی می‌شود.

بازار مسکن کوچک شد

بازار مسکن کوچک شد

با وجود افزایش بیش از ۶۳ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در سال ۹۸ و رشد معاملات در سه ماه پایانی سال، این بازار در حالت کلی ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ کوچکتر شد. گسترش‌نیوز: بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۸ در حالت کلی حال و روز خوبی نداشت؛ هر چند از آذرماه به بعد شاهد رشد بیش از ۱۰۰ درصدی معاملات نسبت به ماه های قبل بود. اولین نشانه های ورود بازار مسکن پایتخت به دوره رکود از خرداد ماه سال جاری نمایان شد. با این حال افزایش اسمی قیمت شرایطی را به وجود آورده بود که متقاضیان با گمان پیش بینی رشد قیمت ها تا تیرماه در بازار حضور داشتند. تا این که از مرداد بازار وارد رکود شد و تا ۴ ماه بعد از آن روند نزولی قیمت را طی کرد. بازار در شهریور ماه با ۲۸۰۰ فقره معامله به رکود تاریخی رسید که گفته می شود از سال ۱۳۶۶ تاکنون بی سابقه بوده است. در همان ماه قیمت ها ۲.۸ درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرد و این روند تا آبان ماه ادامه داشت. اما از آذرماه همزمان با تغییر قیمت بنزین و رشد بازار ارز شاهد جهش ۱۳۵ درصدی معاملات نسبت به آبان ماه و رشد ۸.۵ درصدی ماهیانه قیمت مسکن در تهران بودیم‌ که این روند البته با سرعت کمتری تا بهمن ماه ادامه یافت تا اینکه قیمت مسکن در تهران برای اولین بار وارد کانال ۱۴ میلیون تومانی شد و به میانگین ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید. این رشد در شرایطی اتفاق افتاد که از مرداد ماه به بعد همزمان با افت شدید معاملات امیدها برای ثبات قیمت مسکن افزایش پیدا کرده بود. تنها علت جهش معاملات از آذرماه افزایش خرید و فروش های سفته بازانه به منظور حفظ ارزش پول بود. گفته می شود حدود ۷۷ درصد معاملات در بازار مسکن ایران را خرید و فروش های سفته بازانه شامل می شود. بررسی تحولات بازار مسکن شهر تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۸ نشان می دهد تعداد معاملات در این مدت به حدود ۷۳.۴ هزار واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳.۵ درصد افزایش نشان داد. با این حال رشد نقطه به نقطه قیمت در بهمن ماه ۴۴ درصد بود که نشان می دهد از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ به ثبات نسبی رسیده است. نکته قابل توجه اینکه نرخ رشد قیمت در نیمه جنوبی شهر تهران در سال ۱۳۹۸ بیشتر از نیمه شمالی بود و به نوعی می‌توان گفت بازار در نیمه جنوبی تهران خود را با شمال شهر بالانس کرد. هرچند از آبان ماه به بعد نشانه‌های ثبات نسبی در جنوب شهر نیز مشاهده شد. کارشناسان با توجه به تکمیل ظرفیت بازار مسکن، سودی از نظر اقتصادی برای آن متصور نبوده و نیستند. کاهش رغبت سازندگان برای تعریف پروژه های جدید با توجه به پایین بودن توان طرف تقاضا و همچنین رشد قیمت مصالح ساختمانی و آهن آلات گواهی بر از دست رفتن ظرفیت بازار مسکن است. اما از سویی دیگر به دلیل نااطمینانی و عدم قطعیت در شرایط کلی اقتصاد و با لحاظ این موضوع که نمی توان پیش بینی قطعی از وضعیت آینده بازار مسکن در سال ۱۳۹۹ ارائه داد سه سناریو را برای این بازار مد نظر قرار می‌دهند. در حالت اول ثبات قیمتی را برای بازار مسکن شهر تهران می توان متصور بود که احتمال آن بیش از دو سناریوی دیگر است. با توجه به پیش بینی تورم حدود ۲۰ درصد در سطح اقتصاد کلان، ثبات قیمتی بازار مسکن به معنای کاهش واقعی قیمت است. در فرضیه دوم رشد پایین تر از نرخ تورم عمومی را برای بازار مسکن می توان تصور کرد که این سناریو نیز به معنای کاهش قیمت واقعی مسکن خواهد بود. اما گمان زنی سوم که احتمال آن بعید به نظر می رسد جهش قیمت ها در بازار مسکن شهر تهران است که در صورت وقوع آن باید منتظر تحولاتی از جمله عمیق تر شدن رکود فعلی، طولانی تر شدن رکود محتوم آینده، پرتاب متقاضیان مصرفی به شهرهای اطراف و رشد قیمت در شهرهای اقماری باشیم. منبع: ایسنا

افتراق‌نظر درباره بازار مسکن ۹۹

افتراق‌نظر درباره بازار مسکن ۹۹

اقتصاد نیوز: پایان سال ۹۸ جزو معدود مقاطعی از بازار مسکن است که به راحتی امکان پیش‌بینی اوضاع سال‌جدید در آن وجود ندارد. سه سناریو می‌شود برای سال آینده درباره بازار مسکن تهران و به تبع آن سایر شهرها متصور شد به گزارش اقتصاد نیوز، بازار مسکن شهر تهران تقریبا از تقاضای مصرفی خالی است. بخشی از علت «معاملات خرید در سطح بسیار پایین» نبود تقاضای مصرفی یا فوق‌العاده اندک بودن این نوع تقاضا است. کاهش قدرت خرید در اثر جهش قیمت و شارژ نشدن آن در یکی دو سال اخیر باعث این خروج شد. در قالب سناریوی اول می‌توان گفت جهش بیشتر قیمت مسکن و حتی افزایش قیمت اسمی در سال ۹۹ به علت عدم پشتیبانی موج اصلی و پایدار تقاضا- مصرف‌کننده- منتفی یا احتمال آن بسیار ضعیف است. اما سناریوی دوم به‌جای تکیه بر کاهش قیمت اسمی مسکن، احتمال کاهش قیمت واقعی مسکن در تهران طی سال ۹۹ را مطرح می‌کند.عوامل طرح این سناریو معتقدند احتمال کاهش قیمت اسمی بسیار ضعیف است و در عین حال احتمال افزایش قیمت واقعی مسکن هم ضعیف‌تر است، بنابراین اتفاقی که در قالب این سناریو رخ می‌دهد افزایش خفیف قیمت مسکن در سال ۹۹ به میزان کمتر از رشد قیمت سایر کالاها و خدمات است.سناریوی سوم شامل مواجهه دوباره بازار مسکن با جهش‌های قیمتی است. در این سناریو که تحقق آن تکیه کامل بر رفتار تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه دارد رشد شدید قیمت مسکن در تهران طی سال ۹۹ را متصور است. کارشناسان مدافع سناریوی اول، رکود سنگین معاملات خرید و پایداری چندماهه این وضعیت در سال‌جاری را علامت پایان جهش قیمت و ورود بازار مسکن ۹۹ به دوره کاهش قیمت اسمی می‌دانند. عاملان طرح سناریوی دوم، رابطه قیمت زمین و مسکن را معیار برآوردهای خود قرار داده‌اند. رابطه قیمتی زمین و مسکن به هم خورده است. سطح قیمت زمین بالاترین فاصله از سطح پایین قیمت مسکن را پیدا کرده است. این فاصله ۴/ ۱ برابری بی‌سابقه است. پس برای تعدیل فاصله موجود یا قیمت زمین باید کاهش پیدا کند (که بسیار بعید و غیرمحتمل است) یا اینکه قیمت مسکن به روند افزایشی خود ادامه دهد. بنابراین، احتمال تداوم افزایش قیمت مسکن البته به میزان خفیف در قالب این سناریو، وجود دارد. در سناریوی سوم، اما اثر متغیرهای بیرونی بسیار پررنگ دیده شده است. بدبینی به آینده اقتصاد در سطح عمومی و شرایط سیاسی حوزه بین‌الملل و مرتبط با برجام پارامترهایی است که به‌جای پشتیبانی از ثبات یا کاهش قیمت مسکن، مسیر برای افزایش محسوس آن را فراهم می‌آورد. در این سناریو در عین حال رابطه قیمتی بازارهای زمین و مسکن هم تعدیل می‌شود.در شرایطی که رشد قیمت زمین در تهران در برخی مناطق متوقف شده، کاهش قیمت واقعی مسکن باعث بازگشت سازنده‌ها به بازار ساخت‌وساز خواهد شد. آنچه در مقطع فعلی اهمیت دارد به‌هم خوردن یکسری روابط قدیمی متغیرها در بازار مسکن است که شاید به این زودی نباید انتظار احیای آنها را داشت. نسبت قیمت مسکن به اجاره‌بها و همچنین نسبت قیمت زمین به قیمت مسکن از الگوهای رفتاری گذشته خارج شده است.

زمان ثبت‌نام تهرانی‌ها در دور دوم مسکن ملی تغییر ک

زمان ثبت‌نام تهرانی‌ها در دور دوم مسکن ملی تغییر ک

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: ثبت نام طرح مسکن ملی برای تهرانی‌ها از روز چهارشنبه به روز شنبه موکول شده است. به گزارش سلام نو، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: ثبت نام مرحله دوم مسکن ملی در شهرهای جدید تهران روز شنبه هفته آینده و در سه شهر ایوانکی، پرند و هشتگرد انجام می‌شود. «محمود محمودزاده» در خصوص انتشار خبری مبنی بر «حذف تهران از دور دوم ثبت نام مسکن ملی»، اظهارداشت: ثبت نام برای تهرانی‌ها از روز چهارشنبه به روز شنبه موکول شده است. وی گفت: به دلیل اینکه متوجه شدیم همه افراد امکان دسترسی به اینترنت خانگی را نداشتند و کافی نت ها هم تعطیل بوده است، تصمیم گرفتیم مهلت ثبت نام را برای مردم ١٧ استان افزایش داده و تا ساعت٢٤ امروز تمدید کنیم بر این اساس ثبت نام تهرانی ها از امروز به روز شنبه موکول شد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: بر این اساس ثبت نام در٩ استان باقی مانده روز پنج شنبه و ثبت نام در شهرهای جدید تهران برای تهرانی ها روز شنبه انجام می‌شود. محمودزاده در خصوص ظرفیت مسکن ملی برای تهرانی ها در دور دوم، گفت: ثبت نام در شهرهای ایوانکی، پرند و هشتگرد قطعی است اما برای ثبت نام در شهر پردیس امروز جلسه‌ای در وزارت راه برگزار می‌شود تا نسبت به ظرفیت این منطقه و امکان ثبت نام نتیجه گیری شود. به گفته محمودزاده استقبال زیاد مردم از مسکن ملی پردیس باعث شد ظرفیت این شهر در همان دور اول کامل شود. وی همچنین خبر داد که تهرانی ها هم می‌توانند پیامکی در دور دوم ثبت نام کنند که این تصمیم برای کنترل شیوع ویروس کرونا اتخاذ شده است. محمودزاده گفت: بر این اساس متقاضیان مسکن ملی در ٩ استان باقی مانده و همچنین تهران علاوه بر مراجعه به سایت مسکن ملی می‌توانند از طریق شماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ ثبت نام کنند. ایرنا

میانگین قیمت زمین در تهران چند برابر قیمت مسکن است

میانگین قیمت زمین در تهران چند برابر قیمت مسکن است

اقتصادنیوز: جهش دست کم یکساله قیمت زمین و مسکن در تهران، مهاجرت سوم در بازار ملک را رقم زد. دسته‌ای از بساز و بفروش‌ها که گروه سازنده‌های پرکار در برخی محله‌های تهران را تشکیل می‌دهند تصمیم گرفته‌اند پروژه‌های ساختمانی سال ۹۹ را در شهرهای اطراف تهران کلنگ بزنند. ‌ دو علت برای تغییر مکان سرمایه‌گذاری عنوان می‌شود؛ اولی «تفاوت نسبت قیمت زمین به مسکن در داخل و خارج پایتخت» و دومی نیز «تفاوت قدرت خرید آپارتمان» است. به گزارش اقتصادنیوز، نوع سوم مهاجرت در بازار املاک پایتخت رقم خورد.گروهی از بسازوبفروش‌ها با توجه به شرایط جدید بازار ساخت وساز تصمیم به مهاجرت از مناطق مصرفی شهر تهران به اطراف پایتخت برای آغاز پروژه‌های ساختمانی سال ۹۹ دارند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، ثبت بالاترین نسبت قیمت زمین به مسکن در ۲۸ سال گذشته و کاهش قابل توجه حاشیه سود بسازوبفروش‌ها در پروژه‌های ساختمانی شهر تهران منجر به شکل‌گیری مهاجرت نوع سوم از سوی سازنده‌ها شده است. پیش از این سمت تقاضا در بازار مسکن به دلیل تغییرات قیمتی رخ داده در بازار معاملات دو نوع مهاجرت اولیه را رقم زده بودند. گزارش رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد: نسبت قیمت زمین به مسکن در فصل پاییز سال جاری به ۴/ ۱ برابر رسیده است که حاکی از ثبت بالاترین سطح این نسبت در طول ۲۸ سال گذشته بوده است. این در حالی است که طی دو دهه ۷۰ و ۸۰ که قیمت زمین از مسکن کمتر بود این نسبت به کمتر از یک درصد رسیده بود. اما افزایش نسبت قیمت زمین به مسکن طی دهه اخیر و رسیدن آن به بالاترین سطح در یک فصل گذشته از سال جاری سبب شده تا طبق گفته سازندگان و فعالان بازار مسکن، حاشیه سود اقتصادی ناشی از فعالیت‌های ساختمانی در شهر تهران به شدت با کاهش مواجه شود.بخش زیادی از فعالان ساختمانی و بسازوبفروش‌ها معیار کاهش حاشیه سود اقتصادی و به دنبال آن پایین آمدن جذابیت بازار ساخت‌وساز را مقایسه آن با عایدی کسب شده از نرخ سود بانکی می‌دانند. طبق گفته بسازوبفروش‌ها نسبت ۴/ ۱ برابری قیمت زمین به مسکن که در مناطق مصرفی شمال شهر تهران یعنی ۲، ۴ و ۵ از این سطح هم بالاتر است و حدود ۶/ ۱ برابر ثبت شده است، سبب شده حاشیه سود اقتصادی پروژه‌های ساخت‌وساز به مراتب از نرخ سود بانکی کمتر شود. یکی از دلایل مقایسه نرخ سود بانکی یکساله با عایدی حاصل از ساخت‌وساز طول دوره ساخت پروژه‌های ساختمانی در شهر تهران است که حدود ۱۸ ماه زمان می‌برد. در حال حاضر حاشیه سود اقتصادی پروژه‌های ساخت‌وساز با توجه به میانگین قیمت زمین، مسکن و واحدهای مسکونی نوساز، برای پروژه‌های ساختمانی که حدود ۲ سال زمان می‌برد تا تکمیل و برای عرضه در بازار مسکن آماده شوند حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد محاسبه می‌شود که به این ترتیب این حاشیه سود برای یک سال حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود. گروهی از سازندگان با مقایسه این میزان عایدی حاصل از ساخت‌وساز با نرخ سود بانکی که حدود ۲۰ درصد برای یک‌سال محاسبه می‌شود عنوان می‌کنند که سپرده‌گذاری در شبکه بانکی نسبت به بازار ساخت‌وساز با صرفه اقتصادی بیشتری همراه است و به همین دلیل ادامه پروژه‌های ساخت‌وساز در سطح شهر تهران را با حجم گذشته برای سال‌های آینده قابل ادامه نمی‌دانند. همین وضعیت سبب شده گروهی از سازنده‌ها مهاجرت نوع سوم در بازار املاک پایتخت را رقم بزنند.مهاجرت نوع اول، از سوی مستاجران ساکن شهر تهران در بازار املاک اوایل سال ۹۷ شکل گرفت. گروهی از مستاجران ناشی از تغییرات قیمتی رخ داده در بازار اجاره، ناگزیر به مهاجرت از نیمه شمالی شهر به مناطق جنوبی و سپس بخشی از محدوده‌های اطراف پایتخت شدند.مهاجرت نوع دوم نیز اواخر سال ۹۷ انجام و اوایل سال جاری تشدید شد. به این صورت که گروهی از خریداران مسکن به بازار املاک اطراف پایتخت به ویژه شهرهای جدید شیفت کردند. علاوه بر این در نیمه نخست سال جاری، در بازار معاملات مسکن یک نوع جابه‌جایی تقاضا درون محدوده شهر نیز شکل گرفت. به این صورت که پس از خروج تقاضای مصرفی به دلیل کاهش شدید قدرت خرید، بخشی از تقاضای سرمایه‌ای از نیمه شمالی شهر به میانه پایتخت و سپس بافت فرسوده مهاجرت کردند. در حال حاضر قیمت مسکن در نیمه شمالی شهر تهران ۷/ ۱ تا ۸/ ۱ برابر قیمت مسکن در نیمه جنوبی شهر است.

آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن

آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن

متقاضیان گروه دوم ثبت‌نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در ۱۷ استان از امروز تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه می‌توانند با مراجعه به سایت ثبت‌نام کنند. گسترش نیوز: متقاضیان گروه دوم ثبت‌نام مرحله دوم طرح اقدام ملی در شهر‌های دارای ظرفیت ثبت‌نام در استان‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، یزد، لرستان، هرمزگان، همدان، مازندران، گیلان و گلستان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح امروز تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۹۸/۱۲/۲۰ با مراجعه به سامانه ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن (به‌آدرس tem.mrud.ir) نسبت به ثبت‌نام در این طرح اقدام نمایند. همه متقاضیان ثبت‌نام در مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن می‌توانند در ظرف زمانی فوق با مراجعه به سامانه بدون محدودیت در ظرفیت، ثبت‌نام نمایند. همچنین پس از اتمام زمان ثبت‌نام و پایان پالایش متقاضیان بر اساس شرایط استفاده از طرح، متقاضیان نهائی با لحاظ شاخص‌هائی همچون تعداد افراد تحت تکفل، سن سرپرست خانوار، مدت زمان ازدواج و...، اولویت‌بندی و انتخاب می‌گردند. افرادی که در مرحله اول، ثبت‌نام و به‌عنوان متقاضی اولیه پیامک احراز شرایط را دریافت کرده‌اند چنانچه در بازه زمانی اعلام‌شده، انصراف خود را در سامانه ثبت کرده باشند، می‌توانند در این مرحله ثبت‌نام نمایند. متقاضیانی که نسبت به عدم احراز شرایط در مرحله اول ثبت‌نام اعتراض نموده‌اند، چنانچه حائز شرایط تشخیص داده شوند، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند و در فرایند قبلی ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن قرار می‌گیرند. در شهرهایی که در مرحله اول و دوم ثبت‌نام قرار نداشته‌اند، در صورت تأمین زمین در مراحل بعدی در این شهر‌ها نیز ثبت‌نام صورت خواهد پذیرفت. بنا بر اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی روند ثبت‌نام حاکی از مشارکت بیش از ۶۰ هزار نفر در این مرحله دارد. آخرین آمار حاکی از ثبت‌نام ۲۲۹۷۴ نفر در استان اصفهان، ۱۱۲۶۳ نفر در استان آذربایجان شرقی، ۱۱۴۲۷ نفر در استان آذربایجان غربی، ۸۲۷۳ نفر در استان البرز، و ۶۴۱۴ نفر در استان اردبیل است. منبع: اقتصاد آنلاین

با ادامه شیوع کرونا بازار مسکن به کدام سو می‌رود؟

با ادامه شیوع کرونا بازار مسکن به کدام سو می‌رود؟

ارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند در سال آینده با توجه به ناتوانی متقاضیان مصرفی در پرداخت قیمت‌های فعلی رایج در بازار مسکن، کاهش قیمت واقعی مسکن سرعت خواهد گرفت. گسترش‌نیوز: کرونا این روزها بازارهای کشور را به رکود برده است؛ اما به نظر می‌رسد برخی از دلالان و واسطه‌گران با ترفندهای مختلف، سعی در کشاندن خریداران از خانه‌های خود به بیرون با ترفند «بعد از عید همه چیز گران می‌شود» دارند. بازار مسکن، نمونه روشنی است که گذر از هر بنگاهی، این موضوع را به طور کامل به رخ می‌کشد. با این وجود، گزارش‌های میدانی خبرنگار ما حاکی از یخ زدن خرید و فروش و کم‌رغبتی خریداران برای بازدید خانه‌ها به دلیل کرونا دارد. در سوی مقابل، فروشنده‌ها نیز اغلب از ترس کرونا، کسی را به خانه راه نمی‌دهند. به گفته فعالان بازار مسکن، بخش زیادی از شهروندان که به‌صورت خودخواسته و برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس خود را قرنطینه کرده و فقط برای رفع نیازهای ضروری از خانه خارج می‌شوند، به‌طور موقت تا پایان یافتن این شرایط و بازگشت به وضعیت عادی به لحاظ سلامتی تصمیم گرفته‌اند تقاضای خرید یا فروش مسکن خود را به تعویق بیندازند. شاید همین موضوع باعث شده که برخلاف روال هر ساله بازار معاملات مسکن، حجم خرید و فروش مسکن در هفته‌های پایانی سال با کاهش مواجه شود. این در شرایطی است که بررسی آمار رسمی قیمت مسکن تهران مربوط به بهمن‌ماه امسال نشان می‌دهد که در برخی مناطق ۲۲گانه تعداد معاملات و قیمت‌ها به واسطه سفته‌بازی و تقاضای سرمایه‌ای افزایش یافته است؛ به طوری که در این بازه زمانی قیمت یک مترمربع آپارتمان به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان افزایش یافت که در مقایسه با دی‌ماه گذشته حدود ۳.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، تعداد قراردادهای ثبت‌ شده در سامانه املاک و مستغلات در دومین ماه زمستان صعودی بود و از ۹ هزار و ۶۶۴ فقره در دی‌ماه به ۱۲ هزار و ۱۴ فقره در بهمن ۹۸ افزایش یافته است. همچنین ارزش معاملات انجام شده در ۳۰ روز بهمن به مرز ۱۶ هزار میلیارد تومان نزدیک شد که حدود ۳ هزار میلیارد تومان از رقم معاملات اردیبهشت ماه امسال بیشتر است. بررسی روند قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه حکایت از آن دارد در مناطقی که افزایش قیمت اتفاق افتاده، آمار معاملات نیز بالاتر بوده است. به‌عنوان مثال در منطقه ۲ متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی طی بهمن ۹۸ بالغ بر ۲۱ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان بوده که نسبت به ماه پیش از آن بیش از ۶.۲ درصد افزایش یافته است. در این منطقه یک‌هزار و ۱۸۸ فقره قرارداد طی بهمن ماه ثبت شد که در مقایسه با دیماه امسال ۲۶.۷ درصد رشد داشته است. قیمت خانه در مناطق مختلف تهران بنا به این گزارش، درحال‌حاضر در بازار مسکن، برای خرید خانه‌ای ۶۹ متری با عمر ۱۵ سال ساخت در شرق تهران، در خیابان تهران‌نو، شورا باید متری ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه کرد. در غرب تهران، منطقه ستاری، پیامبر مرکزی نیز برای یک خانه ۶۶ متری با عمر ۵ سال ساخت، هر متر ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد. در شمال تهران، منطقه قیطریه، چیذر برای یک خانه ۷۵ متری با عمر ۲۵ سال ساخت باید هر مترمربع ۲۴ میلیون تومان هزینه کرد. همچنین در خیابان انقلاب، گرامی یک خانه ۷۴ متری با عمر ۲۰ سال ساخت، متری ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای فروش گذاشته شده است. ترفند تازه مشاوران املاک برای ترغیب خریداران مسکن درحا‌حاضر برخی از مشاوران املاک عنوان می‌کنند حجم مراجعات به بنگاه‌ها در روزهای گذشته تقریبا به صفر نزدیک شده و به حالت نیمه‌خالی در آمده است. در این میان، گروهی از فعالان بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند حجم جست‌وجو و مراجعه به بنگاه‌ها در بازار مسکن تا پایان سال همچنان در همین وضعیت باقی بماند. با این وجود، نکته‌ای که در گزارش میدانی خبرنگار خبرآنلاین بسیار خودنمایی می‌کرد، این بود که بسیاری از فروشندگان حاضر نیستند حتی در شرایط فعلی که بازار مسکن تحت تاثیر کرونا با افت مواجه شده و معاملات تقریبا قفل شده است، نرخ‌های پیشنهادی را پایین بیاورند. آنها به امید این‌که در سال آینده خانه‌های خود را با قیمت بالاتر خواهند فروخت، برای فروش ملک دست نگه داشته‌اند. شاید همین موضوع باعث شده که برخلاف بازار خودرو که شیوع بیماری کرونا، کاهش قیمت‌ها را به‌دنبال داشت، اما در بازار مسکن کاهش قیمتی رخ نداده است؛ اگرچه برخلاف بهمن‌ماه گذشته افزایش قیمتی نیز اتفاق نیفتاده است. با این وجود، مشاوران املاک برای ترغیب خریداران به خرید خانه و کشاندن خریداران مسکن از قرطنیه به بیرون، با ترفندی که «بعد از عید گران می‌شود»، قصد تغییر شرایط بازار مسکن را دارند. پیش‌بینی بازار مسکن سال ۹۹ در این شرایط، مشاوران املاک پیش‌بینی ادمه رکود در بازار مسکن در سال آینده را دارند. حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درخصوص پیش‌بینی وضعیت قیمت مسکن در سال ۹۹ می‌گوید: بازار مسکن در فروردین ماه سال آینده به دلیل تعطیلی بازارها ثبات خواهد داشت، اما در اردیبهشت ماه قیمت‌ها خود را پیدا خواهد کرد و در خردادماه قیمت مسکن به نوعی خود را به خوبی نشان خواهد داد. به اعتقاد وی، آنچه که مشخص است، این‌که افزایش قیمت مسکن در سال ۹۹ در حد زیر خط تورم خواهد بود و این به معنای این است که اگر خط تورم ۳۰ درصد باشد، قیمت مسکن بسیار پایین‌تر از این عدد یعنی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد خواهد کرد. از سوی دیگر، حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان معتقد است در سال آینده با توجه به ناتوانی متقاضیان مصرفی در پرداخت قیمت‌های فعلی رایج در بازار مسکن، کاهش قیمت واقعی مسکن سرعت خواهد گرفت. به این معنا که قیمت اسمی مسکن ثابت مانده و یا بسیار کمتر از نرخ تورم عمومی افزایش خواهد داشت که در نهایت در میان‌مدت سبب می‌شود قیمت واقعی مسکن کاهش پیدا کند. براساس نظر عبده‌تبریزی، در سال آینده قیمت واقعی مسکن کاهش می‌یابد، نه قیمت اسمی مسکن. سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن نیز می‌گوید: مدت‌هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب و بسیار کم شده است. به باور او، قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۴ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه فرض کنیم، ده‌ها سال طول می‌کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان‌متراژ در یک جای متوسط تهران خریدار کند. این کارشناس اقتصاد مسکن عنوان می‌کند: وجوهی که هم‌اکنون به بخش مسکن می‌آید، ناشی از سرمایه‌گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، ‌بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند، ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود. به اعتقاد وی، نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است. منبع: خبرآنلاین

جزییات ثبت نام در طرح مسکن ملی مرحله دوم

جزییات ثبت نام در طرح مسکن ملی مرحله دوم

ثبت نام در مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن 17 اسفند ماه با ظرفیت بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز می شود. ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن از روز شنبه ۱۷ اسفند در ۵ استان کشور آغاز و تاپایان سال ادامه دارد. به گزارش سلام نو، طرح اقدام ملی مسکن به مرحله دوم ثبت نام خود رسید و با توجه به به استقبال بسیار زیاد از سوی متقاضیان در این طرح اقدامات لازم برای ثبت نام در مرحله دوم از سوی وزارت راه و شهرسازی آغاز شد در این طرح مقرر شده ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب در قالب مشارکتی همکاری با خود متقاضیان ساخته شود. در همین رابطه فرزانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه از شنبه هفدهم اسفند ماه ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اصفهان اردبیل و استان البرز انجام می شود، گفت: روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به ترتیب ثبت نام در استان های دیگر انجام می شود . اصلانی با اشاره به اینکه ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن با مرحله اول این طرح تفاوت دارد، گفت: در مرحله دوم طرح ملی مسکن از طریق قرعه کشی متقاضیان انتخاب می‌شود، افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا و برای جلوگیری از تجمع متقاضیان در اماکن شلوغ سعی کرده ایم متقاضیان را از طریق قرعه کشی برای واحدهای این طرح انتخاب کنیم. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن سقف زمانی برای ثبت نام گذاشته شده بود و ظرفیت های محدودی ایجاد کرده بودیم، افزود: بسیاری از متقاضیانی که به دلیل نداشتن اینترنت پرسرعت مجبور بودگ برای ثبت‌نام به کافی نت ها مراجعه و از طریق حضوری این ثبت نام را انجام دهند. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی توضیح داد: در این مرحله از طرح اقدام ملی مسکن و در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و سلامت متقاضیان سر کرده ایم سقف زمانی را برداشته و تمامی متقاضیان ظرف مدت دو تا سه روز بدون داشتن استرس و یا نگرانی اقدام به ثبت نام می کنند. او بیان کرد: انجام قرعه کشی برای انتخاب متقاضیان باعث سخت شدن مراحل پالایش برای وزارت راه و شهر سازی شده و البته یک مرحله دیگر هم به غربالگری متقاضیان برای ما اضافه شده اما برای سلامتی مردم و جلوگیری از اجتماع سعی کرده ایم از طریق قرعه کشی متقاضیان را انتخاب کنیم. اصلانی بیان کرد: برای هر استان دو تا سه روز فرصت در نظر گرفته ایم تا هر متقاضی با هر سرعت اینترنتی بتواند به راحتی وارد سایت شده و ثبت نام را انجام دهد. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی اظهار کرد: قرعه کشی استان به استان انجام می‌شود و بعد از پالایش و غربالگری و اتمام فرآیندها، در آخرین مرحله کسانی که شرایط و احراز شرایط لازم را داشته باشند انتخاب می شوند. اصلانی با اشاره به اینکه ظرفیت ها در این مرحله در برخی از استان‌ها کاهش پیدا کرده است، گفت: تعدادی از متقاضیان که در مرحله اول شرایط لازم را نداشته اند ریزش شده و همین موضوع ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد کرده است البته در برخی از شهرها هم هر آنچه که زمین و اراضی توانسته‌ایم تامین کنیم در مرحله دوم در شهرهای مختلف عرضه شده است. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی تاکید کرد: در استان تهران هم با توجه به ریزش هایی که وجود داشته و اراضی که تامین شده در شهرهای جدید توانستیم ظرفیت های مختلفی را ایجاد کنیم. اصلانی بیان کرد: ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن و مرحله دوم آن تا پایان سال ادامه خواهد داشت و ما تمامی استان‌ها را پوشش خواهیم داد و به هیچ عنوان متقاضیان بابت ثبت نام نگرانی نداشته باشند. او تصریح کرد: کسانی که در مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن به خاطر شیوع ویروس کرونا نتوانستند جهت اعتراض مراجعه حضوری داشته باشند نگران نباشند و جایگاه آنها در مرحله دوم این طرح محفوظ خواهد بود. اصلانی یاد آور شد: در طرح اقدام ملی مسکن حق هیچ کسی را ضایع نخواهیم کرد و کسانی که در مرحله اول نتوانستند ثبت نام کنند و یا اگر اعتراضی داشته باشند و اعتراض آنها مورد قبول باشد می توانند ثبت نام کنند و حق آنها در سایت محفوظ خواهد بود. مدیر دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی ادامه داد: برخی از متقاضیان در مرحله اول به دلیل تشابه اسمی و یا خطای انسانی حذف شده بودند که با مهلت اعتراضی که داشتند می توانند فرم ج انها سبز شود بنابراین در این مرحله حق آنها محفوظ خواهد شد و بعد از اتمام مرحله دوم ثبت‌نام به چرخه ثبت نام باز خواهند گشت. اصلانی تصریح کرد: متقاضیان به هیچ عنوان نگرانی بابت پایین بودن سرعت اینترنت نداشته باشند چرا که در این طرح و با شرایطی که ایجاد کرده‌ایم علاوه بر طولانی شدن فرآیند ثبت نام کرده ایم شرایط را به گونه ایجاد کنیم که متقاضیان با هر نوع سرعتی بتوانم وارد سامانه شود. او اظهار کرد: در این مرحله حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ظرفیت در شهرهای مختلف ایجاد کرده‌ایم. در همین زمینه محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در دور دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در تمام شهرهای کشور در نظر گرفته شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در این مرحله با مراجعه به سایت، ثبت نام را انجام دهند. او با بیان اینکه در این مرحله ظرفیت‌های تمامی شهرها را افزایش خواهیم داد گفت: ظرفیت بسیاری از شهرها از جمله شهرهای تهران افزایش یافته است. دولت به منظور کمک به تأمین مسکن برخی اقشار جامعه، طرح «اقدام ملی مسکن» را در قالب احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی کرده است که ثبت‌نام مرحله اول آن به اتمام رسیده و ثبت نام مرحله دوم هم از شنبه ۱۷ اسفند ماه آغاز می‌شود. آن طور که پیداست این طرح برای اقشار متوسط رو به بالای جامعه برنامه ریزی شده، چراکه متقاضیان باید بیش از ۵۰ میلیون تومان آورده نقدی داشته باشند و بتوانند ماهانه اقساط یک تا دو میلیون تومان وام مسکن را پرداخت کنند. این در حالی است که در مسکن مهر، مردم با آورده‌های ده‌میلیون تومانی و اقساط ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی خانه‌دار شدند. ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی هرچند با تأخیر شش‌ساله شروع‌شده، اما می‌تواند آرامش و ثبات را به بازار آشفته مسکن برگرداند. در ماه‌های اخیر نیز شاهد درستی این ادعا بودیم، چنان‌که پس از اعلام رسمی آغاز این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی و در ادامه آغاز رسمی عملیات اجرایی این طرح، شاهد ثبات نسبی و در برخی موارد کاهش قیمت مسکن در کشور بودیم. منبع: خبرآنلاین

آخرین وضعیت بازار مسکن در جنوب پایتخت

آخرین وضعیت بازار مسکن در جنوب پایتخت

آمار نشان می‌دهد از سرعت رشد قیمت مسکن در نیمه جنوبی شهر تهران کاسته شده و از سوی دیگر منطقه ۱ پایتخت با کاهش ۵.۳ درصدی ماهیانه قیمت مواجه بود. گسترش‌نیوز: پنج منطقه واقع در نیمه جنوبی شهر تهران شامل مناطق ۱۸، ۱۶، ۱۵، ۱۱ و ۱۴ همچنان جزو مناطقی هستند که از بالاترین نرخ تورم ماهیانه برخوردارند، با این حال آمار نشان می‌دهد از سرعت رشد قیمت در مناطق جنوبی تهران کاسته شده است. بهمن ماه ۱۳۹۸ یازده منطقه واقع در نیمه جنوبی شهر تهران شامل مناطق ۹ تا ۲۰ از بالاترین رشد سالیانه قیمت مسکن برخوردار بودند. بیشترین افزایش سالیانه قیمت یک متر مربع خانه به منطقه ۱۶ با ۶۶ درصد افزایش سالیانه تعلق داشت. پس از آن مناطق ۱۹ و ۱۸ به ترتیب با ۶۰ و ۵۷ درصد رشد سالیانه قیمت مسکن مواجه بودند. این در حالی است که متوسط افزایش قیمت در کل شهر تهران ۴۴ درصد بود. درحال‌حاضر میانگین قیمت مسکن در سه منطقه ۱۶، ۱۹ و ۱۸ که دارای بالاترین درصد افزایش سالیانه قیمت هستند، به ترتیب ۸.۳، ۸.۵ و ۷.۱ میلیون تومان در هر متر مربع است. بهمن ماه پارسال میانگین قیمت در این مناطق به ترتیب متری ۵، ۵.۳ و ۴.۵ میلیون تومان بود. سال ۱۳۹۸ مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر تهران فاصله ایجاد شده در خصوص رشد قیمت مسکن را با مناطق شمالی پایتخت جبران کردند و شواهد نشان می‌دهد که از سرعت افزایش قیمت در جنوب تهران کاسته شده است؛ به طوری که بهمن ماه امسال در بین مناطقی که دارای بالاترین رشد ماهیانه قیمت بودند، پنج منطقه در جنوب و پنج منطقه در شمال تهران قرار داشتند. بهمن ماه ۱۳۹۸ منطقه ۲۲ با ۱۲.۴ درصد رشد ماهیانه قیمت، بالاترین افزایش میانگین قیمت مسکن در شهر تهران را به خود اختصاص داد و پس از آن منطقه ۷ با ۹.۵ درصد و منطقه ۱۸ با ۹.۲ درصد، پیشتاز تورم ماهیانه قیمت در شهر تهران بودند. نرخ رشد ماهیانه در کل شهر تهران نیز ۴.۳ درصد گزارش شد. مناطق ۲۲، ۷، ۱۸، ۶، ۵، ۱۶، ۲، ۱۵، ۱۱ و ۱۴ در بهمن ماه امسال به ترتیب بالاترین نرخ رشد ماهیانه قیمت مسکن را به خود اختصاص دادند. اما در بهمن ماه ۱۳۹۸ در شرایطی که قیمت مسکن در ۲۱ منطقه تهران طی یک ماه بین ۱ تا ۱۲.۴ درصد افزایش یافت رشد قیمت در منطقه ۱ منفی بود. دی ماه امسال میانگین قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران ۳۰.۱ میلیون تومان در هر متر مربع گزارش شد و در بهمن ماه به ۲۸.۵ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که از کاهش ۵.۳ درصد حکایت دارد. قیمت مسکن در بازار کرونایی ثابت ماند بررسی‌های میدانی حاکی از آن است طی دو هفته اخیر که ویروس کرونا در کشور گسترش پیدا کرده و تعداد معاملات پایین آمده، قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش نیافته اما کاهش محسوسی هم نداشته است. فروشندگان حاضر نیستند حتی در شرایط فعلی که بازار مسکن تحت تاثیر کرونا با افت مواجه شده و معاملات تقریباً قفل شده است، نرخ‌های پیشنهادی را پایین بیاورند. برخلاف بازار خودرو که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا با کاهش ۷ تا ۱۲ میلیون تومانی قیمت مواجه شد، نرخ‌ها در بازار مسکن با افت چندانی مواجه نبوده؛ هرچند واسطه‌های ملکی می‌گویند که در دو هفته اخیر به‌خصوص هفته‌ی گذشته قیمت‌ها افزایش چندانی نداشته است. انجماد قیمتی در شرایطی بر بازار ملک حاکم است که رصد بازار مسکن شهر تهران در روز دوشنبه ۱۲ اسفند ماه نشان می‌دهد تعداد بازدیدها، تعداد قراردادها و بازخوردهای آگهی‌ها در فضای مجازی به یک چهارم هفته قبل کاهش یافته است. این در حالی است که گزارش‌های میدانی از دو تغییر قیمتی در بازار مسکن متأثر از افزایش نرخ بنزین حکایت دارد؛ به طوری که میانگین قیمت مسکن شهر تهران در بهمن ماه ۱۴ درصد نسبت به آبان ماه افزایش یافت و به رقم بی‌سابقه ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان در هر متر مربع رسید. البته آمار نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت در مناطق جنوبی تهران بیشتر از مناطق شمالی و محدوده پر تقاضا از جمله مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴ و ۱۵ بوده است. در این شرایط که قیمت‌های اسمی افزایش پیدا کرده عمده کارشناسان رکود بازار مسکن در سال ۱۳۹۹ را محتمل می‌دانند که احتمالاً برای ۱۰ تا ۱۲ فصل نرخ‌ها دارای ثبات خواهد بود و در واقع با توجه به تورم سیستماتیک در سطح اقتصاد کلان با کاهش قیمت واقعی مسکن مواجه می‌شویم. حسین عبده تبریزی تحلیلگر بازار مسکن معتقد است: همان قدر که ریزش بورس محتمل و قابل پیش‌بینی است، کاهش قیمت واقعی مسکن نیز به‌تدریج و در ماه‌های آینده قطعی رخ خواهد داد. هم‌چنین سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: مدت‌هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و بسیار کم شده است. قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه فرض کنیم ده‌ها سال طول می‌کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان‌متراژ در یک جای متوسط تهران خریدار کند. وجوهی که هم‌اکنون به بخش مسکن می‌آید ناشی از سرمایه‌گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، ‌بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود. معتقدم نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است. منبع: ایسنا

انتخاب متقاضیان مسکن ملی با قرعه‌کشی!

انتخاب متقاضیان مسکن ملی با قرعه‌کشی!

معاون وزیر راه از انتخاب متقاضیان مرحله دوم ثبت‌نام طرح ملی مسکن با قرعه‌کشی خبر داد. قرار است شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده مرحله دوم ثبت‌نام انجام شود. گسترش‌نیوز: محمود محمودزاده با تشریح جزییات ثبت‌نام طرح ملی مسکن، اظهار کرد: در مرحله اول ثبت‌نام اعلام کردیم قبل از پایان سال مرحله دوم ثبت‌نام انجام می‌شود. شرایط ثبت‌نام مهیا شده و از شنبه آینده در ۵ استان آذربایجان‌های شرقی، غربی، اردبیل، البرز و اصفهان ثبت‌نام انجام می‌شود. وی بابیان این‌که روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده ثبت‌نام طرح ملی مسکن در سایر استان‌ها انجام خواهد شد، ادامه داد: در صورت نیاز به ثبت‌نام در مرحله دوم، این کار اول هفته بعد (۲۴ اسفند) انجام خواهد شد. وی بیان کرد: مرحله دوم ثبت‌نام با مرحله اول ثبت‌نام طرح ملی مسکن با توجه به شرایط بهداشتی متفاوت است؛ در مرحله اول ثبت‌نام‌ها بر اساس ظرفیت بود، اما در مرحله دوم برای آنکه نیازی به مراجعه مردم به کافی‌نت هم نباشد زمان ثبت‌نام از ساعت ۸ صبح آغاز و تا ساعت ۱۲ روز بعد یعنی تقریباً ۲ روز ادامه خواهد داشت. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در این مرحله بر اساس قرعه‌کشی اسامی را اعلام می‌کنیم تا آنها که ۴ شرط را دارند برای انجام فرآیند ثبت‌نام اقدام کنند. محمودزاده با بیان این‌که این طرح برای دهک‌های ۳ تا ۷ است، یادآور شد: متقاضی در ابتدا باید ۳۰ تا ۴۰ میلیون آورده داشته باشند، ضمن این‌که ۱۰۰ میلیون تومان وام دولتی نیز به آنها تعلق می‌گیرد. مابقی هزینه باید توسط متقاضی در دوره ساخت که ۱۸ تا ۲۴ ماه است، واریز کند تا بتواند واحد را تحویل بگیرد. وی با اشاره به این‌که اردیبهشت یا خردادماه سال آینده نخستین پروژه طرح ملی مسکن را افتتاح کنیم، اظهار کرد: برنامه‌ریزی ما بسیار دقیق است تا بتوانیم در زمان اعلامی کارها را انجام دهیم. روند ساخت با آورده متقاضیان و وام بانکی صورت می‌گیرد و در صورت تأخیر در تأمین آورده با تأخیر ساخت مواجه خواهیم شد. منبع: تسنیم

ادامه کسادی بازار مسکن در سایه کرونا

ادامه کسادی بازار مسکن در سایه کرونا

به گزارش مشرق، فعالان بازار ملک می‌گویند که روز شنبه ۱۰ اسفند ماه با افزایش نگرانی ها از اپیدمی کرونا ویروس، تعداد مراجعات و تعداد قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران نسبت به هفته قبل کاهش پیدا کرده و تقریباً به نصف معاملات هفته های اخیر رسیده است. بازار مسکن شب عید که در دو سه ماه اخیر از رونق نسبتاً مناسبی برخوردار بود تحت تاثیر شیوع کرونا ویروس با افت معاملات مواجه شد. به طوری که متعاملین سعی می‌کنند حتی المقدور از مواجهه با یکدیگر خودداری کنند و حتی بعضی مشتریان و فروشندگان که تصمیم قطعی خود را برای معامله یک واحد مشخص در هفته گذشته گرفته‌اند از امضا امتناع می‌کنند. صف فروش دلار در میدان فردوسی بهمن ماه که هنوز سایه بیماری کرونا بر بازارهای مالی کشور سنگینی‌ نمی‌کرد معاملات مسکن در تهران به ۱۳ هزار و ۲۶۴ فقره رسید که نسبت به دی ماه امسال ۲۴ درصد و نسبت به بهمن ماه پارسال ۴۲ درصد افزایش نشان داد. مطابق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نیز با افزایش ۴.۳ درصد نسبت به ماه قبل و رشد ۴۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل به رقم بی سابقه ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید. بر این اساس، پیش بینی می‌شد مطابق رفتار معمول بازار مسکن تا اردیبهشت ماه این روند ادامه پیدا کند اما مشخص نیست در وضعیت فعلی که نگرانی ها از گسترش کرونا بر اقتصاد کشور سایه افکنده تا چه زمان کسادی بر بازار مسکن حاکم خواهد بود. منبع: ایسنا

خانه خالی؛ مشکل همیشگی بازار مسکن

خانه خالی؛ مشکل همیشگی بازار مسکن

متاسفانه دولت فعلی نتوانست در حوزه مسکن نتوانسته موفقیت خاصی را به‌دست آوردند. گسترش نیوز - وحید عزیزی کارشناس اقتصادی درخصوص نظام اجاره داری حرفه‌ای اظهار کرد: احتمال رخ دادن نظام اجاره داری حرفه‌ای در کشور ما بسیار کم است به علت آن که این امر نیازمند سیاستگذاری و تنظیم گری مالیاتی و نیز داشتن زیر ساخت‌های اطلاعاتی است. این کارشناس مطرح کرد: اجاره داری حرفه‌ای پیش نیازش در ایران این است که به طور مثال بحث خالی بودن مسکن را از بین ببریم و تا زمانی که مالیات برعایدی سرمایه و خانه‌های خالی اجرایی نشود، اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. او افزود: اول باید آن میزان سودی که مالکان از افزایش قیمت مسکن به‌دست می‌اورند را ازطریق ابزار‌های مالیاتی کاهش دهیم. اگر این امر درست انجام شود دیگر نیازی نیست که افراد به سمت موسسات اجاره داری روند بلکه افراد عادی جامعه خود به سمت اجاره داری بلند مدت می‌روند.دولت برای بحث اجاره باید تمهیداتی را در خصوص کمک به دهک‌های متوسط و فقیر جامعه در سال آینده در نظر بگیرد. عزیزی تصریح کرد: مشکل مهم اجاره در ایران این است که کوتاه مدت و مقطعی است در حالی در کشور‌های دیگر این گونه نیست؛ بلکه شرکت هایی وجود دارد که متولی ساخت یک محله می‌شوند و آن را به مردم اجاره می‌دهند و یا بین مالکان و مستاجران موجود واسطه می‌شوند. این کارشناس در پایان گفت: متاسفانه دولت فعلی نتوانست در حوزه مسکن نتوانسته موفقیت خاصی را به‌دست آوردند. منبع: yjc

بررسی خروج منابع از صندوق مسکن یکم

بررسی خروج منابع از صندوق مسکن یکم

در حالی که از مهر ۹۷ تا بهمن امسال ۴ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان از منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم خارج شده است اما مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، محل جبران آن را اقساط بازگشتی مسکن مهر عنوان کرد. گسترش نیوز- صندوق پس‌انداز مسکن یکم که از خرداد سال ۱۳۹۳ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد، با روزهای نه چندان خوشی روبه رو است؛ این صندوق که ابتدا به دلیل قابل ملاحظه بودن نسبت قدرت خرید مسکن آن نسبت به نرخ مسکن که در تهران تا ۶۰ درصد و در برخی شهرهای دیگر تا بالای ۹۰ درصد می‌رسید، با استقبال خوبی مواجه شد؛ اما با آغاز روند افزایش نرخ مسکن در نیمه دوم سال ۹۶ و در ادامه آن، در سال‌های ۹۷ و ۹۸، این نسبت به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت که سبب خروج بخش قابل توجهی از آورده‌های مردمی که یکی از دو منبع مهم تأمین مالی صندوق یکم (شامل: «آورده‌های مردمی» و «اقساط بازگشتی مسکن مهر») است، شد. به گونه‌ای که بر اساس اعلام مدیرعامل بانک مسکن، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق از سوی مالکان حساب‌های وابسته به آن، خارج شده است. در پایان مهر ۹۷، مانده حساب صندوق یکم در بالاترین نقطه در ۵ سال اخیر و در رقم ۹ هزار و ۳۰ میلیارد تومان ایستاد؛ این در حالی است که در انتهای بهمن امسال، این نرخ به ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان دهنده خروج ۴ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان از منابع این صندوق است؛ البته بخشی از این خروج منابع، به دلیل بسته شدن حساب در پی استفاده «صاحب حساب» از تسهیلات مورد نظر بوده است. آیا تسهیلات مسکن یکم افزایش می‌یابد؟ ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است تسهیلات آن افزایش یابد، به خبرنگار مهر گفت: ماهیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم به گونه‌ای است که با کسری منابع مواجه می‌شود هر گونه افزایش سقفی هم در آن منوط به این است که راه‌های افزایش سقف آن پیش‌بینی شود درحال‌حاضر ما با استفاده از اقساط بازگشتی تسهیلات مسکن مهر، تا ۱۶۰ میلیون تومان را می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که تأمین می‌شود. وی ادامه داد: درحال‌حاضر مانده حساب پس‌انداز صندوق مسکن یکم حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ اما رقمی که تا کنون به عنوان تسهیلات پرداخت کرده‌ایم حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که ۳ برابر مانده سپرده، تسهیلات پرداخت کرده‌ایم؛ مابه‌التفاوت آن نیز از دو محل اقساط وصولی تسهیلات مسکن یکم و اقساط بازگشتی مسکن مهر است. صندوق ورشکست نمی‌شود / ‏ تا ۱۴۰۲ اقساط مسکن مهر به مسکن یکم می‌رود مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا صندوق پس‌انداز مسکن یکم در آستانه ورشکستگی است؟ بیان کرد: خیر این صندوق ورشکست نمی‌شود بلکه ما کماکان تا ۱۴۰۲ اقساط بازگشتی مسکن مهر را به این تسهیلات اختصاص می‌دهیم؛ در مدل مالی ما، از آن زمان (۱۴۰۲) به بعد می‌توانیم از محل اقساط بازگشتی تسهیلات مسکن یکم، سقف‌های تسهیلاتی فعلی را به متقاضیان پرداخت کنیم. چون حجم پرتفوی آن به حدی افزایش می‌یابد که کسری منابع را از محل اقساط وصولی خودش تأمین می‌کنیم که زمان آن تا ۴ سال آینده است. کاهش ۲۰ درصدی ورود منابع به صندوق یکم رحیمی انارکی تصریح کرد: برخی ورودی‌های جدید به دلیل افزایش نرخ مسکن نسبت به قبل با شیب کمتری افتتاح حساب می‌کنند افتتاح حساب مسکن یکم در تهران بیشترین کاهش را داشته و نسبت به سال‌های اولیه راه‌اندازی صندوق، ۲۰ درصد کاهش ورودی و افتتاح حساب داشته‌ایم چون بیشترین افزایش نرخ مسکن در تهران اتفاق افتاده و از آنجایی که عمده مصرف‌کنندگان مسکن یکم، کارکنان دولت و اقشار حقوق‌بگیر هستند، تورم عمومی از یک سو و عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم از سوی دیگر، در این موضوع دخیل بوده است. چرا مردم منابع خود را از صندوق یکم خارج می‌کنند؟ وی درباره خروج منابع از صندوق یکم اظهارکرد: برخی از افرادی که امتیاز آنها به سقف تعیین شده در طول یک سال می‌رسد، اقدام به خارج کردن منابع می‌کنند مثلاً در تهران اگر فرد متقاضی به مدت یک سال ۴۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کند، می‌تواند با باقی نگه داشتن ۱۳.۵ میلیون تومان در حساب مورد نظر و حفظ امتیاز خود، مابقی را از حساب خارج کند؛ یک مدل دیگر هم این است که برخی از متقاضیان به طور کلی حساب خود را می‌بندند مثلاً از ۶۵۰ هزار حسابی که تا کنون افتتاح شده، ۱۱۰ هزار حساب را بدون آنکه تسهیلاتی بگیرند، صفر کرده‌اند؛ درحال‌حاضر ۳۴۰ هزار حساب زنده داریم و ۱۴۰ هزار واحد مسکونی از محل تسهیلات آن خریداری شده و ۱۸۰ هزار حساب به دلیل استفاده از تسهیلات، مسدود شده‌اند. منبع: مهر

شناسایی نقاط فرود وام‌های بانکی در حوزه مسکن

شناسایی نقاط فرود وام‌های بانکی در حوزه مسکن

به گزارش اقتصادنیوز بر اساس آمارهای این گزارش، تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور تا پایان فصل پاییز بیش از ۳/ ۶۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ۹ ماه نخست سال گذشته با رشد ۹/ ۲۸ درصدی همراه بوده است. مطابق گزارش بانک مرکزی، کل تسهیلات اعطایی به حدود ۷ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر داده شده که اگر رقم به شکل سرانه محاسبه شود، میانگین رقم تسهیلات داده شده حدود ۹/ ۸۵ میلیون تومان بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که آمار تورم نقطه به نقطه در آذرماه سال جاری ۸/ ۲۸ درصد بوده است؛ در نتیجه رشد واقعی تسهیلات پرداختی (رشد اسمی منهای تورم)، در ۹ ماه نخست سال جاری معادل یک درصد بوده است. جزئیات این گزارش حاکی از آن است که بخش خدمات با رقم ۱/ ۲۵۱ هزار میلیارد تومان بیش از ۳۴ درصد از کل تسهیلات کشور را به خود اختصاص داده است. در مقابل سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی ۴/ ۷ درصد بوده که کمترین سهم را داشته است. علاوه براین، براساس گزارش منتشر شده در ۹ ماه نخست سال جاری ۴/ ۵۴ درصد از کل تسهیلات به هدف سرمایه در گردش داده شده و در مقابل کمترین سهم را هدف تعمیر با سهم ۷/ ۲ درصدی به خود اختصاص داده است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۹ ماه نخست سال جاری، بانک‌ها بیش از ۳/ ۶۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۸/ ۲۹ درصد داشته است. از سوی دیگر، آمارهای تورمی نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه تورم در آذر ماه معادل با ۸/ ۲۸ درصد بوده است. بنابراین رشد واقعی (رشد اسمی منهای تورم) تسهیلات پرداختی در سه فصل نخست سال جاری معادل یک درصد است. براساس آمار منتشرشده بانک مرکزی کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۹ ماه امسال به نسبت ۹ ماه سال گذشته، حدود ۹/ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.  نگاهی به آمار تسهیلات‌دهی بانک‌ها از ابتدای سال نشان می‌دهد که در فروردین ماه رقم تسهیلات بانکی حدود ۲/ ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در پایان تیرماه به حدود ۸/ ۲۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در ۶ ماه نخست سال جاری با رشد حدود ۳/ ۱۶۳ هزار میلیارد تومانی به حدود ۱/ ۳۸۲ هزار میلیارد تومان رسید. آمار‌ها نشان می‌دهد تسهیلات بانکی داده شده در پایان آبان ماه حدود ۴/ ۵۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۹/ ۹۴ هزار میلیارد تومانی در آذرماه به حدود ۳/ ۶۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس گزارش بانک مرکزی این رقم تسهیلات به حدود ۷ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر داده شده است. به عبارت دیگر اگر رقم تسهیلات داده شده در این مدت را بر تعداد افراد تقسیم کنیم، میانگین رقم تسهیلات داده شده به افراد حدود ۹/ ۸۵ میلیون تومان بوده است.  در گزارش بانک مرکزی آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش‌های اقتصادی منتشر می‌شود. بخش‌بندی انجام‌شده در این گزارش شامل ۵ بخش کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه است. خدمات در صدر تسهیلات‌گیری آمارها نشان می‌دهد در ۹ ماه نخست سال جاری، بخشی که بیشترین سهم را در تسهیلات‌گیری داشته، بخش خدمات با رقم تسهیلات ۱/ ۲۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدودا ۳/ ۳۴ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر این رقم تسهیلات در بخش خدمات به حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ نفر داده شده که درواقع می‌توان محاسبه کرد سرانه تسهیلات داده‌شده در این بخش حدود ۸۱ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان بوده است.  بخش دومی که بیشترین سهم در تسهیلات را به خود اختصاص داده بخش صنعت و معدن است که با رقم ۴/ ۱۹۰ هزار میلیارد تومان حدودا ۳۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است. براساس آمارهای منتشرشده، تعداد تسهیلات داده شده ۲۷۶ هزار فقره بوده که به این ترتیب میانگین تسهیلات داده شده حدود ۶/ ۶۸۹ میلیارد تومان بوده است.  سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات بانک‌ها در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۳/ ۱۹ درصد بوده است. تسهیلات داده‌شده به این بخش حدود ۹/ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که به ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار فقره وام تعلق گرفته است. به عبارت دیگر سرانه تسهیلات داده‌شده در بخش بازرگانی حدود ۵۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان بوده است.  سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی نیز حدود ۵/ ۸ درصد بوده است. در این بخش یک میلیون و ۱۵۶ هزار فقره تسهیلات داده که کل رقم آن ۲/ ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع به‌طور میانگین سهم هر وام داده شده ۴۶ میلیون تومان بوده است.  در میان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی، بخش مسکن و ساختمان کمترین سهم را به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می‌دهد سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی حدود ۴/ ۷ درصد بوده است. کل تسهیلات داده شده در این بخش ۱/ ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که به ۸۲۸ هزار فقره وام تعلق گرفته است. به عبارت دیگر، میانگین تسهیلات داده‌شده در بخش مسکن و ساختمان حدود ۵۵ میلیون تومان بوده است.  در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی هدف از تسهیلات داده شده در ۹ ماه سال جاری نشان داده می‌شود. براساس طبقه‌بندی انجام شده، تسهیلات داده‌شده در ۷ بخش ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر گزارش می‌شود. در آخرین گزارش بانک مرکزی، در ۹ ماه سال جاری، بیشترین سهم از تسهیلات داده‌شده به هدف سرمایه در گردش اختصاص داشته است. براساس گزارش بانک مرکزی برای هدف سرمایه در گردش، حدود ۸/ ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده که سهم ۴/ ۵۴ درصدی از کل تسهیلات بانک‌های کشور را به خود اختصاص داده است. خرید کالای شخصی نیز هدفی است که سهمی در حدود ۱/ ۱۲ درصدی از کل تسهیلات داشته و رقم آن ۸/ ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. سومین هدف که بیشترین سهم از تسهیلات کشور را به خود اختصاص داده، هدف ایجاد یک بنگاه اقتصادی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد هدف ایجاد، با رقم حدود ۲/ ۷۲ هزار میلیارد تومانی، سهم ۵/ ۱۱ درصدی به خود اختصاص داده است. بعد از آن، هدف توسعه بنگاه اقتصادی با سهم ۸/ ۱۰ درصدی قرار دارد که رقم تسهیلات داده شده در ۹ ماه سال جاری به این هدف، حدود ۹/ ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است.  در گزارش بانک مرکزی، در ۹ ماه نخست سال جاری هدف خرید مسکن رقمی در حدود ۵/ ۱۹ هزار میلیارد تومان به خود اختصاص داده است. این هدف از کل تسهیلات بانکی سهمی در حدود ۱/ ۳ درصد داشته است. آمارها نشان می‌دهد کمترین تسهیلات داده شده برای هدف تعمیر بوده است. این هدف که رقمی در حدود ۱/ ۱۷ هزار میلیارد تومان از تسهیلات کل بانک‌ها را به خود اختصاص داده، سهمی در حدود ۷/ ۲ درصد از کل تسهیلات را داشته است. سهم اهداف در بخش‌های پنج گانه آمار بانک مرکزی وجه دیگری نیز دارد که می‌توان دید در بخش‌های پنج‌گانه، هر کدام از اهداف چه سهمی داشته‌اند. براساس گزارش منتشرشده در بخش کشاورزی، تامین سرمایه در گردش با سهم حدود ۶/ ۶۱ درصدی بیشترین سهم از تسهیلات را به خود اختصاص داده است. بعد از آن هدف ایجاد با سهم ۷/ ۲۱ درصدی قرار دارد و توسعه نیز سهم ۱/ ۹ درصدی را به خود اختصاص داده است. کمترین هدف نیز خرید مسکن بوده است که حدود ۳/ ۰ درصد از کل تسهیلات این بخش را داشته است.  در بخش صنعت و معدن، بیشترین تسهیلات داده‌شده به هدف تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. در این بخش، هدف تامین سرمایه در گردش سهمی در حدود ۳/ ۷۱ درصد داشته است. بعد از آن هدف توسعه با سهم ۵/ ۱۳ درصدی و ایجاد سهم ۴/ ۱۱ درصدی داشته‌اند. کمترین هدف در این بخش نیز به خرید کالای شخصی با سهم در حدود ۱/ ۲ درصد تعلق داشته است.  در بخش مسکن و ساختمان، بیشترین تسهیلات داده شده به بخش خرید مسکن با سهم در حدود ۵/ ۳۲ درصد تعلق داشته است. بعد از آن هدف تامین سرمایه در گردش با سهم ۳/ ۲۴ درصدی و تعمیر با سهم ۳/ ۱۹ درصد بیشترین تسهیلات را به خود اختصاص داده است. در این بخش کمترین سهم نیز به خرید کالای شخصی اختصاص داشته است. این هدف حدود ۴/ ۰ سهم از تسهیلات این بخش مسکن و ساختمان را داشته است. در بخش بازرگانی، بیشترین سهم تسهیلات داده شده در ۹ ماه سال جاری به خرید کالای شخصی تعلق داشته که حدود ۹/ ۴۵ درصد از کل تسهیلات این بخش است. بعد از آن تامین سرمایه در گردش سهم ۸/ ۳۷ درصدی و بخش توسعه نیز سهم ۶/ ۱۰ درصدی داشته است. کمترین هدف از تسهیلات‌دهی در این بخش نیز با هدف تعمیر با سهم در حدود ۳/ ۰ درصد بوده است.  در بخش خدمات که بیشترین سهم از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده، بیشترین هدفی که به آن تسهیلات داده شده، تامین سرمایه در گردش بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، این بخش در ۹ ماه نخست سال جاری سهمی در حدود ۴/ ۵۳ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. بعد از آن هدف ایجاد با سهم ۷/ ۱۲ درصد و هدف توسعه با سهم ۸/ ۹ درصد قرار دارد. کمترین هدف در این بخش نیز خرید مسکن بوده است که سهم ۳/ ۱ درصدی داشته است.

مسکن تهران در بهمن ماه چقدر گران شد؟

مسکن تهران در بهمن ماه چقدر گران شد؟

قیمت مسکن در پایتخت وارد کانال ۱۴میلیون تومانی شد و میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید.  سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگ و هنر ورزشی بین الملل علم و فناوری حوادثطلا و ارزتوییتربرچسب‌ها صفحه اصلیمدیاسنترویدیوهابرچسب‌هااینستاگرام سلام‌نو 06 اسفند 1398 13:07 اقتصادی مسکن تهران در بهمن ماه چقدر گران شد؟ قیمت مسکن در پایتخت وارد کانال ۱۴میلیون تومانی شد و میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید. به گزارش سلام نو، بهمن ماه امسال قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد اما از سرعت رشد آن نسبت دو به ماه گذشته کاسته شده است. قیمت مسکن در پایتخت با رشد ۳.۸ درصدی ماهیانه وارد کانال ۱۴میلیون تومان شد. بهمن ماه ۱۳۹۸ بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه  سال قبل ۴۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات مسکن شهر تهران نیز در دومین ماه از زمستان ۱۳۹۸ به ۱۳ هزار و ۵۵۰ فقره رسیده که نسبت به دی ماه امسال ۲۵ درصد و نسبت به بهمن ماه پارسال ۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد. ارزش مبایعات انجام شده در بازار مسکن شهر تهران طی بهمن ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته ۳۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۴ درصد افزایش یافته است. به طور کلی طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ ارزش معاملات واحدهای مسکونی در تهران ۸۱ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان بوده که رشد ۶.۴ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷  نشان می‌دهد. هم‌چنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی شهر تهران در ۱۱ ماهه نخست سال جاری ۱۳ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان بوده که نسبت به ۱۱ ماهه نخست سال  گذشته ۶۴ درصد افزایش داشته است. تعداد  معاملات نیز  در ۱۱ ماهه ابتدایی امسال ۵۴ هزار و ۹۱۰ فقره بوده که از کاهش ۱۳.۵ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ حکایت دارد.  سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگ و هنر ورزشی بین الملل علم و فناوری حوادثطلا و ارزتوییتربرچسب‌ها صفحه اصلیمدیاسنترویدیوهابرچسب‌هااینستاگرام سلام‌نو 06 اسفند 1398 13:07 اقتصادی مسکن تهران در بهمن ماه چقدر گران شد؟ قیمت مسکن در پایتخت وارد کانال ۱۴میلیون تومانی شد و میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید. به گزارش سلام نو، بهمن ماه امسال قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد اما از سرعت رشد آن نسبت دو به ماه گذشته کاسته شده است. قیمت مسکن در پایتخت با رشد ۳.۸ درصدی ماهیانه وارد کانال ۱۴میلیون تومان شد. بهمن ماه ۱۳۹۸ بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه  سال قبل ۴۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات مسکن شهر تهران نیز در دومین ماه از زمستان ۱۳۹۸ به ۱۳ هزار و ۵۵۰ فقره رسیده که نسبت به دی ماه امسال ۲۵ درصد و نسبت به بهمن ماه پارسال ۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد. ارزش مبایعات انجام شده در بازار مسکن شهر تهران طی بهمن ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته ۳۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۴ درصد افزایش یافته است. به طور کلی طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ ارزش معاملات واحدهای مسکونی در تهران ۸۱ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان بوده که رشد ۶.۴ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷  نشان می‌دهد. هم‌چنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی شهر تهران در ۱۱ ماهه نخست سال جاری ۱۳ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان بوده که نسبت به ۱۱ ماهه نخست سال  گذشته ۶۴ درصد افزایش داشته است. تعداد  معاملات نیز  در ۱۱ ماهه ابتدایی امسال ۵۴ هزار و ۹۱۰ فقره بوده که از کاهش ۱۳.۵ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ حکایت دارد. ساخت و ساز کمتر از نصف تعداد معاملات از سوی دیگر تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی طی دی‌ماه که گزارش آن در بهمن ماه اعلام شده حاکی از آن است که تعداد واحدهای در حال ساخت در دی‌ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۶۹۸۱ واحد بوده که نسبت به  ماه قبل ۲۳ درصد و نسبت به دی ماه پارسال ۱۸ درصد بیشتر شده است. یعنی حجم معاملات فعلی تقریبا دو برابر میزان ساخت و ساز است اما این نسبت احتمالا  با کاهش معاملات در پایان اردیبهشت ماه می‌تواند تعدیل شود. قیمت خانه در تهران در شرایطی به رقم بی‌سابقه‌ی متری ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسیده که کارشناسان سه عامل رونق پیش از عید و افزایش قیمت ارز را در رشد قیمت مسکن موثر می‌دانند. با این حال نحنی بازار نشان می‌دهد که  شیب رشد قیمت ملایم‌تر شده و با شیوع کرونا بازدید از واحدها کاهش یافته که ممکن است بر  روی بازار مسکن تاثیر بگذارد. مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن، پس از یک دوره چهارماهه کاهش و ثبات قیمت از مرداد تا آبان، به یکباره در آذرماه همزمان با تغییر قیمت بنزین شاهد رشد ۱۳۷ درصدی معاملات و رشد ۶.۸ درصدی قیمت مسکن در تهران بودیم. اما افزایش در دو ماه بعد از آن به  ترتیب ۳ و ۳.۸ درصد بوده و به نوعی سرعت  رشد کند است. کارشناسان معتقدند که شوک تغییر قیمت سوخت که منجر به افزایش نرخ ارز شد در بازار مسکن از بین رفته و طبیعتا در صورت آرامش در بازارهای موازی، قیمت مسکن باید در ماه‌های آینده کنترل شود. منبع :ایسنا

ویروس دلال‌ها به جان مسکن

ویروس دلال‌ها به جان مسکن

به گزارش مشرق، براساس داده‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، در بهمن‌ماه در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ۱۳ هزار و ۴۸۲ فقره معاملات مسکن (پس از حذف ارقام پرت) ثبت‌شده که این میزان نسبت به ۱۰ هزار و ۶۸۷ فقره معاملات مسکن در دی‌ماه سال جاری رشد ۲۴ درصدی و نسبت به معاملات ۹ هزار و ۵۳۱ فقره‌ای بهمن سال ۹۷ رشد ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین بررسی داده‌های آماری معاملات ۱۱ ماهه شهر تهران نیز نشان می‌دهد رقم معاملات مسکن ثبت‌شده در بهمن ۹۸ از همه ماه‌های سال جاری بیشتر است. حال در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا با رونق معاملات مسکن، قیمت مسکن در ماه‌های آینده هم به تبعیت از دیگر بازارهای مالی صعودی خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال ابتدا لازم است روند تحولات بازار مسکن مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا اساسا ظرفیتی در بازار مسکن برای افزایش قیمت‌ها وجود دارد یا نه؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان از شاخص نسبت قیمت به اجاره (p/R) استفاده کرد که درواقع نسبتی است از حاصل‌تقسیم «ارزش متوسط هر مترمربع آپارتمان» (P) بر «متوسط اجاره سالانه یک مترمربع آپارتمان» (R). این شاخص به‌عنوان معیاری برای ارزیابی اینکه اجاره ارزان‌تر (یا گران‌تر) است یا خرید، استفاده می‌شود. همچنین نسبت قیمت به اجاره می‌تواند به‌عنوان معیاری برای ارزشمندی یا وجود حباب در مسکن مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از نسبت قیمت به اجاره به‌عنوان شاخصی برای تشخیص دوره رونق و رکود و جریان نقدینگی در کنار دیگر شاخص‌ها می‌توان به تحلیل بازار پرداخت. بررسی نمودار P/R به ما کمک می‌کند به شکلی تاریخی بتوانیم زمان حداکثر و حداقل قیمت مسکن را کشف کنیم. براساس تعاریف قراردادی، درصورتی که این نسبت رقمی کمتر از ۱۵ را نشان دهد، خرید از اجاره بهتر است و به همین دلیل به‌علت ارزندگی خرید در مقابل اجاره، تمایل برای خرید افزایش پیدا کرده و به‌دنبال آن حجم معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر نسبت قیمت به اجاره در بازه ۱۵ تا ۲۰ باشد، نشان‌دهنده آن است که هرچه به عدد ۱۵ نزدیک‌تر باشیم درواقع به سمت ارزندگی خرید رفته است. درنهایت اگر نسبت قیمت به اجاره عدد ۲۰ یا بیشتر از آن را نشان دهد، گویای این است که اجاره نسبت به خرید بسیار بهتر است. در این هنگام به‌علت اینکه کشش برای اجاره بیش از خرید است، معاملات خرید و فروش مسکن وارد رکود شده تا تعادل جدیدی بر اجاره و قیمت مسکن ایجاد شود. در این زمینه بررسی‌های آماری دوره ۲۸ ساله ۱۳۷۰ تا دی‌ماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد نسبت P/R در سال ۱۳۷۰ حدود ۲۲ بوده که این میزان تا سال ۷۴ به ۲۰، تا سال ۱۳۷۸ به ۱۶، تا سال ۱۳۸۰ به ۱۷، تا سال ۱۳۸۴ به ۱۶، تا سال ۱۳۸۸ به ۱۵، تا سال ۱۳۹۲ به ۱۸، تا سال ۱۳۹۶ به ۱۴، در پایان پاییز سال جاری به ۲۶ و در دی‌ماه نیز به حدود ۲۹ رسیده است. شاخص ۲۹ بالاترین رقم نسبت «قیمت به اجاره» یا همان P/R طی ۲۸ سال اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نسبت «قیمت به اجاره‌بها» در بازه ۲۸ ساله، یعنی طی دوره ۱۳۷۰-۱۳۹۸ برابر ۱۷.۴ بوده که رقم سال جاری یعنی شاخص ۲۸.۹ حدود ۱۱.۵ واحد از آن بزرگ‌تر است. اگر این مقدار (۱۷.۴) را نقطه تعادلی برای نسبت قیمت به اجاره انتخاب کنیم، نقاط بالاتر و پایین‌تر از این مقدار را می‌توانیم معیار تحلیل خود قرار دهیم. بر این اساس، این اعداد نشان می‌دهد حباب مسکن در سال جاری بالاترین سطح ۲۸ سال اخیر را به خود اختصاص داده است. در این شرایط فرض محتمل این است که حرکت بازار مسکن هماهنگ با شرایط بازار در کشور باشد که با توجه به رشد بازارهای مالی ازجمله ارز، طلا، بورس و... این انتظار وجود دارد بازار مسکن نیز رشد قیمتی داشته باشد. این موضوع با توجه به ادعای دولتی‌ها مبنی بر رونق مسکن، امر محتملی به‌نظر می‌رسد، اما کارشناسان مسکن معتقدند با توجه به رکوردشکنی حباب مسکن در سال جاری که در ۲۸ سال اخیر بی‌سابقه بوده، در ادامه و طی سال آینده حباب بازار مسکن تخلیه خواهد شد و افزایش قیمت در بازار مسکن انتظار غیرمعقولی است. ۴۳ درصد معاملات مسکن تهران در ۵ منطقه یکی از ویژگی‌های قابل مطالعه معاملات مسکن در تهران، توزیع جغرافیایی ناهمگن معاملات است، به‌طوری‌که بررسی معاملات مسکن در دی و بهمن سال جاری نشان می‌دهد در هر دوماه، ۴۳ درصد از کل معاملات مسکن شهر تهران در پنج منطقه ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ صورت گرفته است. بر همین اساس در دی‌ماه سال جاری از کل ۱۰ هزار و ۶۸۷ فقره معامله مسکن در شهر تهران، چهارهزار و ۵۷۴ فقره از آن معادل ۴۳ درصد از کل معاملات در پنج منطقه مذکور و ۶ هزار و ۱۱۳ فقره، معادل ۵۷ درصد معاملات نیز در ۱۷ منطقه دیگر شهر انجام شده است. همچنین سهم ۴۳ درصدی معاملات پنج منطقه مذکور در حالی است که تعداد معاملات پنج منطقه جنوبی شهر تهران شامل مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ از کل معاملات شهر تهران در بهمن، هزار و ۸۲ فقره یا معادل ۸ درصد کل معاملات مسکن شهر تهران است؛ اما ممکن است این موضوع مطرح شود که جمعیت پنج منطقه شمالی‌تر شهر تهران نسبت به پنج منطقه جنوبی‌تر بیشتر است، پس تعداد معاملات مسکن نیز به تبع تعدد جمعیت، موضوعی معقول و منطقی است. اما در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پنج منطقه شمالی‌تر شهر تهران (مناطق ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵) در حالی ۳۸ درصد (حدود ۳.۵ میلیون نفر در سال جاری) از جمعیت شهر تهران را در خود جای داده‌اند که سهم این مناطق از معاملات مسکن ۴۳ درصد است. در مناطق جنوبی شهر تهران نیز (مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰) در حالی ۱۸ درصد (حدود ۱.۶ میلیون نفر در سال جاری) از جمعیت شهر تهران را در خود جای داده که سهم آن‌ها از معاملات مسکن در بهمن ۸ درصد است. بر این اساس، علاوه‌بر اینکه این آمارها حکایت از گردش مالی مسکن به‌نفع مناطق شمالی‌تر شهر تهران است، همچنین می‌تواند الگوی تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگر در شهر تهران را نیز ترسیم کند. بر این اساس، بررسی توزیع جغرافیایی تحولات معاملات مسکن از این منظر دارای اهمیت است که اولا به جهت بالا بودن قیمت مسکن در این مناطق به کل سطح شهر تهران، سطح قیمت‌های این پنج منطقه بر متوسط قیمت شهر تهران اثرگذار است و ثانیا همین شاخص بالا بودن قیمت در این پنج منطقه، موضوع تعیین‌کننده برای ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به بخش مسکن است که تا به‌امروز به جهت اینکه کمترین کنترلی از سوی دولت ازجمله به‌کارگیری ابزارهای مالیاتی در این بخش صورت نگرفته، نسبت به بخش‌های مولد جذابیت بیشتری برای جذب سرمایه‌های سرگردان دارد. مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن: رونق مسکن کذب است مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که با توجه به آمار منتشرشده از سوی وزارت مسکن درمورد میزان معاملات و ارزش آن در بهمن‌ماه در مقایسه با دی‌ماه ۹۸، مسئولان دولتی در این بازار مدعی رونق بازار مسکن در این ماه یا شروع آن هستند، آیا رونق مسکن واقعیت دارد، می‌گوید: «ابتدا باید به‌نحوه تعریف رونق و رکود در بازار مسکن بپردازیم، درواقع باید مشخص باشد مقصود از رونق یا رکود در این بازار دقیقا با تکیه بر کدام‌یک از مولفه‌های آن است. در این زمینه سه تعریف موردنظر است. اول از آن؛ حجم ساخت‌وساز و میزان سرمایه‌گذاری‌های جدیدی است که در راه بازار مسکن قرار می‌گیرد، این سرمایه‌گذاری ممکن است برای تکمیل یا شروع ساخت‌وسازها باشد. البته آمارهایی که در این زمینه وجود دارد منعکس‌کننده خدمات بخش مسکن و اجاره‌بهاهای این بخش نیز است و فقط نشان‌دهنده میزان ساخت‌وسازها نیست. با مدنظر قرار دادن این تعریف نمی‌توان نسبت به رونق این بازار نسبت به ماه‌های گذشته ابراز امیدواری یا رونق کرد، چراکه در نگاه واقع‌بینانه با توجه به افزایش دو تا سه برابری قیمت‌ها در سال‌های ۹۷ و ۹۸ انتظار می‌رود در سال‌های آتی ساخت‌وساز کمتری به‌دلیل بازدهی پایین‌تر در این بخش وجود داشته باشد و بررسی‌های آماری نیز تا همین لحظه تایید می‌کنند میزان ساخت‌وسازها در مقیاس ملی پایین بوده و متوسط آن در چند سال اخیر با ثبت رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مورد شاهد اختلاف ۵۰۰ هزارتایی با سال‌های رونق در این بخش است و حتی با رشد پایین سال گذشته در حال حاضر همچنان هیچ نشانه‌ای از افزایش چشمگیر این مولفه در بازار مسکن وجود ندارد. همچنین افزایشی‌بودن میزان ساخت‌وسازها و سرمایه‌گذاری حقیقی در بخش مسکن در سال ۹۷ که در تولید ناخالص داخلی منعکس بوده، نشانی از افزایش شدید قیمت‌ها بوده که تداومی هم نداشته است. به‌طور موردی در کلانشهر تهران در سال‌های رونق تا ۲۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است که در سال‌های اخیر به کمتر از ۱۰۰ هزار واحد رسیده‌ایم، البته ناگفته نماند که ثبت ۲۵۰ هزار ساخت در سال‌های رونق نیز عدد غیرمعمول و غیرقابل تداوم بوده است. در نتیجه با توجه به نکات مطرح‌شده، رونقی در بازار مسکن از سمت این مولفه رخ نداده، در ضمن انتظار رشد در سال‌های بعدی نیز غیرواقع‌بینانه و غیرعملی است. دومین مورد از نحوه مشخص‌کردن رونق و رکود در بازار مسکن، تکیه بر افزایش قیمت‌هاست که عمدتا مدنظر سازنده‌ها است و در عین حال از نظر خریداران معیار خوبی برای تشخیص مفهوم رونق یا رکود نیست. سومین مورد، اما میزان حجم معاملات صورت‌گرفته و ارزش آن در بازه زمانی خاص در مقایسه با ارقام ثبت‌شده در گذشته است. آخرین آمار منتشرشده از سوی سامانه ثبت املاک و معاملات مسکن دال بر افزایش سه‌هرازتایی معاملات مسکن در بهمن‌ماه در مقایسه با دی‌ماه ۹۸ است. اما با مقایسه همین آمار با داده‌های اطلاعاتی سال‌های گذشته، روند کاهشی کاملا مشهود است. البته درمورد افزایش نسبی معمالات این ماه می‌توان از دلایلی، چون نزدیک شدن به آخر سال، پایداری قیمت‌ها از تیرماه و تعادل بازار از نظر فروشندگان و خریداران بعد از مدت‌ها و... صحبت کرد. پس با این اوصاف رونق خاصی را در بازار مسکن در بهمن‌ماه شاهد نبوده‌ایم.» آیا می‌توان افزایش معاملات در بهمن‌ماه را از نوع افزایش تقاضای سرمایه‌ای و نه تقاضای مصرفی تلقی کرد؟ این نگاه وجود دارد که در بازار مسکن خریداران یا برای نیاز خود خرید کرده یا با هدف اجاره دادن و حفظ ارزش سرمایه فعالیت می‌کنند، که این نوع تقاضا عمدتا در شرایط تورمی و به‌دلیل هم‌پوشانی بازار مسکن در مقابل آن مورد توجه قرار می‌گیرد. اما معمولا بین خریدهای سرمایه‌ای یا سوداگرانه با خریدهای مصرفی نمی‌توان تفکیکی قائل شد. حقیقت آن است که در عمل نمی‌توان چنین تفکیکی را مدنظر قرار داد، چراکه تشخیص آن کار سختی است. درواقع عمده کسانی که برای مصرف اقدام به خرید خانه می‌کنند نه‌تن‌ها افزایش تورم و نوسانات اقتصادی را در نظر گرفته و با خرید مسکن، سعی بر در امان ماندن از آن را دارند، در عین حال می‌توانند تقاضای سرمایه‌ای حتی برای نسل‌های آتی را داشته باشند. از طرفی دیگر کسانی که با رویکرد تقاضای سرمایه‌ای وارد بازار شده، ناگزیرند که یا آن را با مصرف‌کننده‌ای معامله کرده یا به حالت اجاره‌ای در اختیار آنان قرار دهند؛ بنابراین بعدی از مصرف در تقاضای سرمایه‌ای نیز مستتر است که تفکیک عملی و واقع‌بینانه دو تقاضای موجود در بازار مسکن را سخت می‌کند. به‌طور کلی از منظر اقتصاد کلان تفاوت خاصی بین تقاضای سرمایه‌ای یا مصرفی در بازار مسکن وجود ندارد، اگر این تقاضاها منجر به افزایش سرمایه‌گذاری حقیقی بشود، می‌توان آن را مثبت تلقی کرد. به این صورت که حتی تقاضای سرمایه‌ای در یک بازار پویا می‌تواند پول را به سرمایه‌گذاران بازگردانده و آن‌ها را ترغیب به فعالیت‌های ساختمانی جدید کند؛ اما اگر تقاضای سرمایه‌ای با اهداف سوداگری و کسب سودهای موهوم باشد، خود می‌تواند با افزایش حباب مسکن منجر به ورود بازار مسکن به دوره رکود تورمی شود. حباب مسکن تخلیه خواهد شد معمولا چرخه‌های رونق و رکود در بازار مسکن به این صورت است که دو یا سه سالی رونق و افزایش قیمت‌ها را شاهد هستیم و بعد از تشکیل حباب بازار تا اندازه‌ای به سمت رکود رفته تا اینکه این حباب جذب شود. از طرفی براساس شاخص‌های سنجش بازار مسکن مانند نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار، قیمت مسکن به اجاره واحد مسکونی و... در سال جاری و سال گذشته افزایش قابل‌توجهی در قیمت وجود داشته که با پذیرش این مساله می‌توان انتظار تخلیه حباب شکل‌گرفته را داشت؛ بنابراین انتظار می‌رود در سال‌های آینده میزان رشد قیمت مسکن از تورم کمتر بوده و به‌مرور شاهد از بین رفتن حباب آن باشیم. منبع: روزنامه  فرهیختگان

ویروس دلال‌ها به جان مسکن

ویروس دلال‌ها به جان مسکن

به گزارش مشرق، براساس داده‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، در بهمن‌ماه در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ۱۳ هزار و ۴۸۲ فقره معاملات مسکن (پس از حذف ارقام پرت) ثبت‌شده که این میزان نسبت به ۱۰ هزار و ۶۸۷ فقره معاملات مسکن در دی‌ماه سال جاری رشد ۲۴ درصدی و نسبت به معاملات ۹ هزار و ۵۳۱ فقره‌ای بهمن سال ۹۷ رشد ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین بررسی داده‌های آماری معاملات ۱۱ ماهه شهر تهران نیز نشان می‌دهد رقم معاملات مسکن ثبت‌شده در بهمن ۹۸ از همه ماه‌های سال جاری بیشتر است. حال در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا با رونق معاملات مسکن، قیمت مسکن در ماه‌های آینده هم به تبعیت از دیگر بازارهای مالی صعودی خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال ابتدا لازم است روند تحولات بازار مسکن مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا اساسا ظرفیتی در بازار مسکن برای افزایش قیمت‌ها وجود دارد یا نه؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان از شاخص نسبت قیمت به اجاره (p/R) استفاده کرد که درواقع نسبتی است از حاصل‌تقسیم «ارزش متوسط هر مترمربع آپارتمان» (P) بر «متوسط اجاره سالانه یک مترمربع آپارتمان» (R). این شاخص به‌عنوان معیاری برای ارزیابی اینکه اجاره ارزان‌تر (یا گران‌تر) است یا خرید، استفاده می‌شود. همچنین نسبت قیمت به اجاره می‌تواند به‌عنوان معیاری برای ارزشمندی یا وجود حباب در مسکن مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از نسبت قیمت به اجاره به‌عنوان شاخصی برای تشخیص دوره رونق و رکود و جریان نقدینگی در کنار دیگر شاخص‌ها می‌توان به تحلیل بازار پرداخت. بررسی نمودار P/R به ما کمک می‌کند به شکلی تاریخی بتوانیم زمان حداکثر و حداقل قیمت مسکن را کشف کنیم. براساس تعاریف قراردادی، درصورتی که این نسبت رقمی کمتر از ۱۵ را نشان دهد، خرید از اجاره بهتر است و به همین دلیل به‌علت ارزندگی خرید در مقابل اجاره، تمایل برای خرید افزایش پیدا کرده و به‌دنبال آن حجم معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر نسبت قیمت به اجاره در بازه ۱۵ تا ۲۰ باشد، نشان‌دهنده آن است که هرچه به عدد ۱۵ نزدیک‌تر باشیم درواقع به سمت ارزندگی خرید رفته است. درنهایت اگر نسبت قیمت به اجاره عدد ۲۰ یا بیشتر از آن را نشان دهد، گویای این است که اجاره نسبت به خرید بسیار بهتر است. در این هنگام به‌علت اینکه کشش برای اجاره بیش از خرید است، معاملات خرید و فروش مسکن وارد رکود شده تا تعادل جدیدی بر اجاره و قیمت مسکن ایجاد شود. در این زمینه بررسی‌های آماری دوره ۲۸ ساله ۱۳۷۰ تا دی‌ماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد نسبت P/R در سال ۱۳۷۰ حدود ۲۲ بوده که این میزان تا سال ۷۴ به ۲۰، تا سال ۱۳۷۸ به ۱۶، تا سال ۱۳۸۰ به ۱۷، تا سال ۱۳۸۴ به ۱۶، تا سال ۱۳۸۸ به ۱۵، تا سال ۱۳۹۲ به ۱۸، تا سال ۱۳۹۶ به ۱۴، در پایان پاییز سال جاری به ۲۶ و در دی‌ماه نیز به حدود ۲۹ رسیده است. شاخص ۲۹ بالاترین رقم نسبت «قیمت به اجاره» یا همان P/R طی ۲۸ سال اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نسبت «قیمت به اجاره‌بها» در بازه ۲۸ ساله، یعنی طی دوره ۱۳۷۰-۱۳۹۸ برابر ۱۷.۴ بوده که رقم سال جاری یعنی شاخص ۲۸.۹ حدود ۱۱.۵ واحد از آن بزرگ‌تر است. اگر این مقدار (۱۷.۴) را نقطه تعادلی برای نسبت قیمت به اجاره انتخاب کنیم، نقاط بالاتر و پایین‌تر از این مقدار را می‌توانیم معیار تحلیل خود قرار دهیم. بر این اساس، این اعداد نشان می‌دهد حباب مسکن در سال جاری بالاترین سطح ۲۸ سال اخیر را به خود اختصاص داده است. در این شرایط فرض محتمل این است که حرکت بازار مسکن هماهنگ با شرایط بازار در کشور باشد که با توجه به رشد بازارهای مالی ازجمله ارز، طلا، بورس و... این انتظار وجود دارد بازار مسکن نیز رشد قیمتی داشته باشد. این موضوع با توجه به ادعای دولتی‌ها مبنی بر رونق مسکن، امر محتملی به‌نظر می‌رسد، اما کارشناسان مسکن معتقدند با توجه به رکوردشکنی حباب مسکن در سال جاری که در ۲۸ سال اخیر بی‌سابقه بوده، در ادامه و طی سال آینده حباب بازار مسکن تخلیه خواهد شد و افزایش قیمت در بازار مسکن انتظار غیرمعقولی است. ۴۳ درصد معاملات مسکن تهران در ۵ منطقه یکی از ویژگی‌های قابل مطالعه معاملات مسکن در تهران، توزیع جغرافیایی ناهمگن معاملات است، به‌طوری‌که بررسی معاملات مسکن در دی و بهمن سال جاری نشان می‌دهد در هر دوماه، ۴۳ درصد از کل معاملات مسکن شهر تهران در پنج منطقه ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ صورت گرفته است. بر همین اساس در دی‌ماه سال جاری از کل ۱۰ هزار و ۶۸۷ فقره معامله مسکن در شهر تهران، چهارهزار و ۵۷۴ فقره از آن معادل ۴۳ درصد از کل معاملات در پنج منطقه مذکور و ۶ هزار و ۱۱۳ فقره، معادل ۵۷ درصد معاملات نیز در ۱۷ منطقه دیگر شهر انجام شده است. همچنین سهم ۴۳ درصدی معاملات پنج منطقه مذکور در حالی است که تعداد معاملات پنج منطقه جنوبی شهر تهران شامل مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ از کل معاملات شهر تهران در بهمن، هزار و ۸۲ فقره یا معادل ۸ درصد کل معاملات مسکن شهر تهران است؛ اما ممکن است این موضوع مطرح شود که جمعیت پنج منطقه شمالی‌تر شهر تهران نسبت به پنج منطقه جنوبی‌تر بیشتر است، پس تعداد معاملات مسکن نیز به تبع تعدد جمعیت، موضوعی معقول و منطقی است. اما در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پنج منطقه شمالی‌تر شهر تهران (مناطق ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵) در حالی ۳۸ درصد (حدود ۳.۵ میلیون نفر در سال جاری) از جمعیت شهر تهران را در خود جای داده‌اند که سهم این مناطق از معاملات مسکن ۴۳ درصد است. در مناطق جنوبی شهر تهران نیز (مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰) در حالی ۱۸ درصد (حدود ۱.۶ میلیون نفر در سال جاری) از جمعیت شهر تهران را در خود جای داده که سهم آن‌ها از معاملات مسکن در بهمن ۸ درصد است. بر این اساس، علاوه‌بر اینکه این آمارها حکایت از گردش مالی مسکن به‌نفع مناطق شمالی‌تر شهر تهران است، همچنین می‌تواند الگوی تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگر در شهر تهران را نیز ترسیم کند. بر این اساس، بررسی توزیع جغرافیایی تحولات معاملات مسکن از این منظر دارای اهمیت است که اولا به جهت بالا بودن قیمت مسکن در این مناطق به کل سطح شهر تهران، سطح قیمت‌های این پنج منطقه بر متوسط قیمت شهر تهران اثرگذار است و ثانیا همین شاخص بالا بودن قیمت در این پنج منطقه، موضوع تعیین‌کننده برای ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به بخش مسکن است که تا به‌امروز به جهت اینکه کمترین کنترلی از سوی دولت ازجمله به‌کارگیری ابزارهای مالیاتی در این بخش صورت نگرفته، نسبت به بخش‌های مولد جذابیت بیشتری برای جذب سرمایه‌های سرگردان دارد. مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن: رونق مسکن کذب است مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که با توجه به آمار منتشرشده از سوی وزارت مسکن درمورد میزان معاملات و ارزش آن در بهمن‌ماه در مقایسه با دی‌ماه ۹۸، مسئولان دولتی در این بازار مدعی رونق بازار مسکن در این ماه یا شروع آن هستند، آیا رونق مسکن واقعیت دارد، می‌گوید: «ابتدا باید به‌نحوه تعریف رونق و رکود در بازار مسکن بپردازیم، درواقع باید مشخص باشد مقصود از رونق یا رکود در این بازار دقیقا با تکیه بر کدام‌یک از مولفه‌های آن است. در این زمینه سه تعریف موردنظر است. اول از آن؛ حجم ساخت‌وساز و میزان سرمایه‌گذاری‌های جدیدی است که در راه بازار مسکن قرار می‌گیرد، این سرمایه‌گذاری ممکن است برای تکمیل یا شروع ساخت‌وسازها باشد. البته آمارهایی که در این زمینه وجود دارد منعکس‌کننده خدمات بخش مسکن و اجاره‌بهاهای این بخش نیز است و فقط نشان‌دهنده میزان ساخت‌وسازها نیست. با مدنظر قرار دادن این تعریف نمی‌توان نسبت به رونق این بازار نسبت به ماه‌های گذشته ابراز امیدواری یا رونق کرد، چراکه در نگاه واقع‌بینانه با توجه به افزایش دو تا سه برابری قیمت‌ها در سال‌های ۹۷ و ۹۸ انتظار می‌رود در سال‌های آتی ساخت‌وساز کمتری به‌دلیل بازدهی پایین‌تر در این بخش وجود داشته باشد و بررسی‌های آماری نیز تا همین لحظه تایید می‌کنند میزان ساخت‌وسازها در مقیاس ملی پایین بوده و متوسط آن در چند سال اخیر با ثبت رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مورد شاهد اختلاف ۵۰۰ هزارتایی با سال‌های رونق در این بخش است و حتی با رشد پایین سال گذشته در حال حاضر همچنان هیچ نشانه‌ای از افزایش چشمگیر این مولفه در بازار مسکن وجود ندارد. همچنین افزایشی‌بودن میزان ساخت‌وسازها و سرمایه‌گذاری حقیقی در بخش مسکن در سال ۹۷ که در تولید ناخالص داخلی منعکس بوده، نشانی از افزایش شدید قیمت‌ها بوده که تداومی هم نداشته است. به‌طور موردی در کلانشهر تهران در سال‌های رونق تا ۲۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است که در سال‌های اخیر به کمتر از ۱۰۰ هزار واحد رسیده‌ایم، البته ناگفته نماند که ثبت ۲۵۰ هزار ساخت در سال‌های رونق نیز عدد غیرمعمول و غیرقابل تداوم بوده است. در نتیجه با توجه به نکات مطرح‌شده، رونقی در بازار مسکن از سمت این مولفه رخ نداده، در ضمن انتظار رشد در سال‌های بعدی نیز غیرواقع‌بینانه و غیرعملی است. دومین مورد از نحوه مشخص‌کردن رونق و رکود در بازار مسکن، تکیه بر افزایش قیمت‌هاست که عمدتا مدنظر سازنده‌ها است و در عین حال از نظر خریداران معیار خوبی برای تشخیص مفهوم رونق یا رکود نیست. سومین مورد، اما میزان حجم معاملات صورت‌گرفته و ارزش آن در بازه زمانی خاص در مقایسه با ارقام ثبت‌شده در گذشته است. آخرین آمار منتشرشده از سوی سامانه ثبت املاک و معاملات مسکن دال بر افزایش سه‌هرازتایی معاملات مسکن در بهمن‌ماه در مقایسه با دی‌ماه ۹۸ است. اما با مقایسه همین آمار با داده‌های اطلاعاتی سال‌های گذشته، روند کاهشی کاملا مشهود است. البته درمورد افزایش نسبی معمالات این ماه می‌توان از دلایلی، چون نزدیک شدن به آخر سال، پایداری قیمت‌ها از تیرماه و تعادل بازار از نظر فروشندگان و خریداران بعد از مدت‌ها و... صحبت کرد. پس با این اوصاف رونق خاصی را در بازار مسکن در بهمن‌ماه شاهد نبوده‌ایم.» آیا می‌توان افزایش معاملات در بهمن‌ماه را از نوع افزایش تقاضای سرمایه‌ای و نه تقاضای مصرفی تلقی کرد؟ این نگاه وجود دارد که در بازار مسکن خریداران یا برای نیاز خود خرید کرده یا با هدف اجاره دادن و حفظ ارزش سرمایه فعالیت می‌کنند، که این نوع تقاضا عمدتا در شرایط تورمی و به‌دلیل هم‌پوشانی بازار مسکن در مقابل آن مورد توجه قرار می‌گیرد. اما معمولا بین خریدهای سرمایه‌ای یا سوداگرانه با خریدهای مصرفی نمی‌توان تفکیکی قائل شد. حقیقت آن است که در عمل نمی‌توان چنین تفکیکی را مدنظر قرار داد، چراکه تشخیص آن کار سختی است. درواقع عمده کسانی که برای مصرف اقدام به خرید خانه می‌کنند نه‌تن‌ها افزایش تورم و نوسانات اقتصادی را در نظر گرفته و با خرید مسکن، سعی بر در امان ماندن از آن را دارند، در عین حال می‌توانند تقاضای سرمایه‌ای حتی برای نسل‌های آتی را داشته باشند. از طرفی دیگر کسانی که با رویکرد تقاضای سرمایه‌ای وارد بازار شده، ناگزیرند که یا آن را با مصرف‌کننده‌ای معامله کرده یا به حالت اجاره‌ای در اختیار آنان قرار دهند؛ بنابراین بعدی از مصرف در تقاضای سرمایه‌ای نیز مستتر است که تفکیک عملی و واقع‌بینانه دو تقاضای موجود در بازار مسکن را سخت می‌کند. به‌طور کلی از منظر اقتصاد کلان تفاوت خاصی بین تقاضای سرمایه‌ای یا مصرفی در بازار مسکن وجود ندارد، اگر این تقاضاها منجر به افزایش سرمایه‌گذاری حقیقی بشود، می‌توان آن را مثبت تلقی کرد. به این صورت که حتی تقاضای سرمایه‌ای در یک بازار پویا می‌تواند پول را به سرمایه‌گذاران بازگردانده و آن‌ها را ترغیب به فعالیت‌های ساختمانی جدید کند؛ اما اگر تقاضای سرمایه‌ای با اهداف سوداگری و کسب سودهای موهوم باشد، خود می‌تواند با افزایش حباب مسکن منجر به ورود بازار مسکن به دوره رکود تورمی شود. حباب مسکن تخلیه خواهد شد معمولا چرخه‌های رونق و رکود در بازار مسکن به این صورت است که دو یا سه سالی رونق و افزایش قیمت‌ها را شاهد هستیم و بعد از تشکیل حباب بازار تا اندازه‌ای به سمت رکود رفته تا اینکه این حباب جذب شود. از طرفی براساس شاخص‌های سنجش بازار مسکن مانند نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار، قیمت مسکن به اجاره واحد مسکونی و... در سال جاری و سال گذشته افزایش قابل‌توجهی در قیمت وجود داشته که با پذیرش این مساله می‌توان انتظار تخلیه حباب شکل‌گرفته را داشت؛ بنابراین انتظار می‌رود در سال‌های آینده میزان رشد قیمت مسکن از تورم کمتر بوده و به‌مرور شاهد از بین رفتن حباب آن باشیم. منبع: روزنامه  فرهیختگان

رشد ۲۰ درصدی معاملات مسکن در تهران

رشد ۲۰ درصدی معاملات مسکن در تهران

۲۰ درصد و در کل کشور ۹ درصد نسبت به دی‌ماه افزایش داشته است. این در حالی است که ماه گذشته نیز شاهد افزایش ۱۱ درصدی ماهیانه تعداد معاملات در تهران بودیم. از یکم تا بیست‌ونهم بهمن ماه ۱۳۹۸ در تهران ۱۴ هزار و ۴۶۴ قرارداد خرید و فروش ملک در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۲۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در کل کشور نیز طی ۲۹ روز ابتدای بهمن ماه ۶۱ هزار و ۵۱۰ مبایعه‌نامه منعقد شده که نسبت به دی‌ماه امسال ۹ درصد و نسبت به بهمن ماه پارسال ۱۱ درصد افزایش داشته است. ماه گذشته نیز قراردادهای خرید وفروش در کل کشور ۱۹ درصد نسبت به آذرماه بالا رفته بود. هم‌چنین در بخش اجاره در ۲۹ روز بهمن ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۱ هزار و ۴۷ اجاره‌نامه در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه گذشته ۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. در کل کشور هم از یکم تا بیست ونهم بهمن ماه ۴۰ هزار و ۵۴۳ اجاره‌نامه منعقد شده که نسبت به ماه قبل ۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳ درصد افزایش یافت. اما افزایش نسبی معاملات در شرایطی اتفاق افتاده که بر اساس گزارش‌های میدانی از دفاتر املاک، رشد قابل توجهی در قیمت‌های قطعی در مناطق پرتقاضا همچون ۵، ۲، ۴، ۱۴ و ۱۵ اتفاق نیفتاده و بازار به نوعی با رونق غیرتورمی مواجه است. این در حالی است که بازارهای خودرو، طلا و ارز با رشد نرخ مواجه بودند. یک کارشناس: تورم مسکن ۹۹ کمتر از تورم عمومی خواهد بود یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که احتمالا رشد نرخ مسکن شهر تهران در سال آینده مقداری پایین‌تر از نرخ تورم خواهد بود، گفت: سال آینده شهرهایی که از روند افزایش نرخ مسکن تهران جا مانده‌اند این عقب‌ماندگی را جبران می‌کنند. مهدی روانشادنیا اظهار کرد: اگر سیکل‌های گذشته را ملاک قرار می‌دادیم باید سال ۱۳۹۸ بازار مسکن شهر تهران بازار به یک ثبات قیمتی می‌رسید که البته از تیرماه تا آذرماه قیمت‌ها یا پایین می‌آمد یا افزایش ناچیزی داشت. اما چند پارامتر خارج از بازار و چند پارامتر داخل بازار مسکن، این بخش را دچار تغییر مسیر کرد. تغییر نرخ بنزین، افزایش نسبی نرخ ارز، اتفاقات سیاسی و اقتصادی از عوامل بیرونی بود. وی افزود: در داخل بازار مسکن نیز، دولت سقف تسهیلات را به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش داد. از طرف دیگر مصالح ساختمانی از جمله آهن‌آلات و میلگرد رشد داشتند. در نتیجه برخلاف پیش‌بینی‌ها در آذرماه با نقطه عطف جدیدی در بازار مسکن مواجه بودیم. اما عامل کنترل‌کننده که همان نبود ظرفیت در طرف تقاضا بود، افزایش نرخ‌ها را کنترل کرد؛ به طوری که از رشد حدود ۸ درصد ماهیانه به ۲ درصد رسید. این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که قدرت متقاضیان با رشد نرخ در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هنوز تطبیق نشده است گفت: شواهد گویای آن است که شوک متغیرهای داخلی و خارجی بر بازار مسکن از بین رفته و تا پایان سال ثبات نسبی بر این بازار حاکم خواهد بود. منبع: ایسنا

پیش‌بینی تورم مسکن در سال آینده

پیش‌بینی تورم مسکن در سال آینده

و اقتصادی از عوامل بیرونی بود. وی افزود: در داخل بازار مسکن نیز، دولت سقف تسهیلات را به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش داد. از طرف دیگر مصالح ساختمانی از جمله آهن‌آلات و میلگرد رشد داشتند. در نتیجه برخلاف پیش‌بینی‌ها در آذرماه با نقطه عطف جدیدی در بازار مسکن مواجه بودیم. اما عامل کنترل‌کننده که همان نبود ظرفیت در طرف تقاضا بود، افزایش نرخ‌ها را کنترل کرد؛ به طوری که از رشد حدود ۸ درصد ماهیانه به ۲ درصد رسید. این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که قدرت متقاضیان با رشد نرخ در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هنوز تطبیق نشده است گفت: شواهد گویای آن است که شوک متغیرهای داخلی و خارجی بر بازار مسکن از بین رفته و تا پایان سال ثبات نسبی بر این بازار حاکم خواهد بود. روانشادنیا، رکود معاملات املاک تهران در شهریورماه را طی سه دهه‌ی اخیر بی‌سابقه دانست و گفت: با توجه به تقاضای زیر پوست بازار، رکود قابل تداوم نبود و دیدیم که در آذرماه تعداد معاملات تا بیش از سه برابر نسبت به شهریورماه افزایش پیدا کرد. همین روند تا آخر سال نیز ادامه دارد و به نظرم میانگین ۱۰ هزار معامله در تهران تا پایان سال را خواهیم داشت. وی تاکید کرد: با توجه به وضع عمومی اقتصاد کشور، پارامترهای داخل بازار مسکن در سرنوشت نرخ و تعداد معاملات، تعیین‌کننده نیستند و طبیعتا رفتار بازار در سال ۱۳۹۹ تابع بازارهای موازی است. نرخ ارز در برآورد مردم از ارزش املاک و نرخ فروش واحدها تاثیرگذار است. به عبارت دیگر ارزش ریال می‌تواند در تحولات بازار مسکن تاثیرگذار باشد. این کارشناس با اشاره به ماهیت ناهمگن بودن مسکن گفت: این قابلیت در اختلاف تورم مناطق و شهرهای مختلف تاثیرگذار است. اما به طور کلی می‌توان گفت ظرفیت و توان خرید متقاضیان به سقف خود رسیده و پیش‌بینی من این است که تورم مسکن در سال آینده مقداری کمتر از تورم عمومی کشور خواهد بود. به گفته روانشادنیا، سال ۱۳۹۸ یک همبستگی سریع بین روند نرخ و تعداد معاملات شهرستان‌ها با تهران اتفاق افتاد. این اتفاق در سیکل‌های گذشته با فاصله زمانی بود. به عبارتی در تهران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۱.۵ سال افزایش مداوم نرخ داشتیم ولی با وجود افزایش نرخ در شهرستان‌ها طی سال ۱۳۹۸ رشد نرخ آن‌جا متناسب با تهران نبودو در نتیجه احتمالا افزایش نرخ در بعضی شهرها و بعضی مناطق تهران که از مناطق پیشتاز تورم در تهران جا ماندند بیش از میانگین رشد نرخ مسکن تهران باشد. در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط نرخ مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و ۵۹ درصد افزایش داشت. منبع: ایسنا

علام دلایل رد متقاضیان طرح مسکن ملی از امروز

علام دلایل رد متقاضیان طرح مسکن ملی از امروز

معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه ای اعلام کرد: متقاضیانی که به نتیجه پالایش ثبت‌ نام خود اعتراض دارند، از اول اسفندماه ۹۸ با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی از عدم تائید شرایط خود مطلع شوند. پربیننده‌ترین اخبارمهمترین اخبار اعلام دلایل رد متقاضیان طرح مسکن ملی از امروزمعاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه ای اعلام کرد: متقاضیانی که به نتیجه پالایش ثبت‌ نام خود اعتراض دارند، از اول اسفندماه ۹۸ با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی از عدم تائید شرایط خود مطلع شوند.۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۹ اقتصادی راه و مسکن نظرات  به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه ای اعلام کرد: متقاضیانی که شرایط آن‌ها جهت ثبت‌ نام در طرح اقدام ملی مسکن تائید شده است، در صورتی که تمایل به انصراف در این مرحله از طرح را دارند، می‌توانند از اواخر هفته اول اسفند‌ماه با ورود کد رهگیری در سامانه tem.mrud.ir نسبت به ثبت انصراف خود اقدام کنند. همچنین بر اساس اعلام این معاونت، متقاضیان طرح اقدام ملی که نسبت به نتیجه پالایش ثبت‌ نام خود اعتراض دارند، می‌توانند از تاریخ اول اسفندماه 98 با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی و ورود کد رهگیری از دلیل عدم تائید شرایط خود مطلع شوند و در صورت اعتراض به نتیجه پالایش، از اواخر هفته اول اسفند ماه 98، نسبت به درج اعتراض در سامانه tem.mrud.ir اقدام کنند.

هزینه ساخت مسکن ۲۵درصد کاهش می‌یابد

هزینه ساخت مسکن ۲۵درصد کاهش می‌یابد

روبنایی نیز ایجاد خواهد شدتا افرادی که ساکن شهرها می‌شود خدمات هم دریافت کنند. وی بیان کرد: با توجه به اینکه وظایف وزارت راه و شهرسازی تامین خدماتی، چون مدرسه و بیمارستان و... نیست، اما به دلیل اینکه بحث ما مردم هستند ما کارهایی که در حوزه وظایف وزارت راه و شهرسازی نیست، چون ساخت مدرسه، فضای شهری و مراکز ورزش و... را انجام می‌دهیم. محمودزاده درباره بازار تهاتر مصالح ادامه داد: این بازاربرای کاهش قیمت تمام شده مصالح ساختمانی است و بین ۱۵ تا ۳۰ درصد مصالح کمتر از قیمت روز بازار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و شرایط به این صورت است که بدون پرداخت پول به صورت اقساطی و سه ساله در اختیار مردم قرار می‌گیرد و شرکت‌های تامین‌کننده مصالح ساختمانی نیز سالانه ۵ درصد کارمزد دریافت می‌کنند. وی بیان کرد: با توجه به کاهش هزینه هایی، چون تخفیف عوارض پروانه و کاهش هزینه خدمات مهندسی، ۲۵ درصد هزینه ساخت برای متقاضیان کاهش پیدا می‌کند یعنی بطور کل در هر متر مربع متری ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان کاهش قیمت خواهیم داشت. وی بیان کرد: در یک واحد ۱۰۰ متری متوسط ۲۵ میلیون تومان کاهش قیمت خواهد داشت. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن به تنهایی دلیل بر افزایش قیمت ندارد و بازارهای موازی، چون ارز و سکهباعث تحول در این بازار خواهند داشت. وی افزود: در مرحله اول در ۵۵۰ شهرثبت نام طرح اقدام ملی انجام شد که در مرحله بعد از پایش و جمع اوری اطلاعات اسامی شهرها اعلام می‌شود. منبع: خبرآنلاین

بررسی عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت مسکن

بررسی عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت مسکن

یادداشت مدیرمسئولارتباط با مادرباره مااخبار مهمخرید شارژخرید بلیط امروز، سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ کدخبر: 85788 ۱۰۳۲ اقتصاد سه شنبه, 29 بهمن 1398 - 00:00 عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر دولت نسبت به مدیریت بازار مسکن و افزایش ساخت‌وساز در بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام کند، نرخ مسکن در سال آینده افزایش چندانی نخواهد داشت. گسترش نیوز- مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ مسکن، گفت: نرخ مسکن در کشوری مانند ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که تجمیع این عوامل در یک زمان موجب بروز تلاطم و تنش قیمتی در بازار می‌شود. نیز بالاتر رفته است، این مسئله نگرانی هایی را در کارشناسان ایجاد کرد که با افزایش میزان نقدینگی، بازارمسکن بار دیگر در اواخر سال ۹۸ و سال آینده دستخوش تلاطم و افزایش نرخ شود. کیان‌پور تصریح کرد: درست است که نقدینگی به تنهایی می‌تواند یک بازار اقتصادی را به چالش بکشد، اما برای بروز این مسئله، باید بسترهای لازم وجود داشته باشد، مهم‌ترین بستر برای تحقق این موضوع، وجود کشش قیمتی در بازار اقتصادی است. بازار مسکن در شرایط کنونی کشش افزایش نرخ را ندارد این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در دو سال اخیر بازار مسکن دچار افزایش نرخ شدیدی شد، افزایشی که عملا این بازار را به سمت رکود تورمی کشاند، زیرا خریداران به دلیل ضعف قدرت مالی دیگر توان خرید مسکن را نداشتند، از این رو کارشناسان اعلام می‌کنند که این بازار در شرایط کنونی دیگر کشش افزایش قیمت‌ها را ندارد. وی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد که در زمان اشباع قیمت‌ها در بازاری مانند مسکن، بروز عوامل تأثیرگذار مانند نقدینگی نیز در تنش‌های اقتصادی اثرگذار نیست، به طوری که در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با وجود افزایش نقدینگی، قیمت‌ها در بازار افزایش نیافت، زیرا بازار مسکن از نظر نرخ اشباع بود. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر می‌رسد که اگر دولت نسبت به مدیریت بازار مسکن و افزایش ساخت‌وساز در بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام کند، نرخ مسکن در سال آینده افزایش چندانی نخواهد داشت. منبع: خانه ملت

رونق بازار مسکن ادامه خواهد داشت؟

رونق بازار مسکن ادامه خواهد داشت؟

قتصاد نیوز: با توجه به تجربه سال‌های گذشته طبیعتا باید معاملات مسکن در اردیبهشت سال آینده همزمان با ماه رمضان افت کند و سپس در سه ماهه بعد از آن با افزایش قراردادها مواجه باشیم؛ هرچند اقتصاددانان عنوان می‌کنند که پیش‌بینی از وضعیت بازارها در سال آینده دشوار است. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، رونق نسبی بازار مسکن در مقطع کنونی که از ابتدای آذرماه ۹۸ آغاز شده احتمالا تا بازه زمانی نزدیک به شروع ماه رمضان در اردیبهشت ماه ۹۹ ادامه خواهد داشت و سناریوی محتمل این است که تا پایان ماه رمضان از تعداد معاملات کاسته شود و بالطبع قیمت‌ها در ماه رمضان ثبات نسبی خواهد داشت. این رفتار معمولا همه ساله  در بازار  مسکن  تکرار می‌شود.  بعد در سه ماه پس از رمضان شاهد افزایش خرید و فروش‌ها در بازار مسکن هستیم و مجددا کسادی در ماه‌های محرم و صفر اتفاق می‌افتد. البته این روند در شرایط نرمال اقتصادی شکل می‌گیرد اما با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران نمی‌توان با تحلیل قطعی سناریوهای پیشین به ارزیابی وضعیت آینده بازار پرداخت. واسطه‌های ملکی می‌گویند که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، بازار مسکن از ابتدای آذرماه با رشد بیش از ۱۳۰ درصدی تعداد معاملات مواجه شده اما افزایش قیمت در مناطق پرتقاضا چندان محسوس نیست. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران طی ماه‌های آذر و دی حدود ۱۰ درصد افزایش یافته اما با توجه به آن‌که قبل از آن چهار ماه نزولی را پشت سر گذاشته بود قیمت‌ها در مناطق پرمعامله به سطح میانگین قیمت‌ها در تیرماه رسیده است. با  این تفاوت که در تیرماه ۴۸۰۰ فقره معامله در شهر  تهران انجام شد که به نوعی با رکود تورمی مواجه بودیم اما در دی ماه تعداد معاملات ۱۰ هزار و ۷۰۰ فقره بوده است. لذا می‌توان گفت با توجه به رشد نسبی بازارهای خودرو، ارز و بورس، آرامش نسبی بر بازار مسکن حاکم شده و این بخش با رونق غیرتورمی مواجه است. از سوی دیگر عمده رشد حدود ۴۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در سال جاری از افزایش قیمت در مناطق جنوبی نشأت گرفته و چه بسا اگر طی شش ماه اخیر در جنوب تهران افزایش قیمت رخ نمی‌داد روند رشد قیمت در کل شهر تهران منفی می‌شد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در شرایط  فعلی، بازار با رکود نسبی واحدهای قدیمی فاقد امکانات، رکود نسبی واحدهای نوساز و رشد تقاضا برای واحدهای دارای امکانات با عمر ۵ سال به بالا مواجه است. با توجه به اختلاف قیمت واحدهای کلیدنخورده با واحدهای بالای ۵ سال عمده متقاضیان مصرفی به این سمت سوق یافته‌اند. آمار شهر تهران گویای آن است که سهم واحدهای بالای پنج سال از کل معاملات از ۴۱ درصد در بهمن ماه ۱۳۹۲ به ۵۸ درصد در دی ماه ۱۳۹۸ رسیده است. به  نظر می‌رسد عدم قطعیت به پاشنه آشیل عمده بازارها در ایران از جمله بازار مسکن تبدیل شده که به نوسانات قیمت در ماه‌های پایانی سال منجر شده است. البته به دلیل نبود ظرفیت لازم در بازار مسکن جهش قیمت به اندازه خودرو و بورس اتفاق نیفتاده اما برخی مالکان همانند بازه زمانی اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۸ قیمت‌های پیشنهادی را بالا برده‌اند. اما قراردادها در مناطق میانی شهر  تهران با مبالغ یک تا دو میلیون تومان پایین‌تر از قیمت‌های پیشنهادی منعقد می‌شود. پیش‌بینی عبده‌تبریزی از بازارهای ارز، مسکن و بورس حسین عبده تبریزی، تحلیل‌گر اقتصادی درخصوص وضعیت بازارها در سال آینده گفته است: قبلا زمانی که می‌خواستیم از اقتصاد ایران پیش بینی داشته باشیم به اقتصاددانان مراجعه می‌کردیم و آنها براساس مدل‌های وضعیت آینده اقتصاد را پیش بینی می‌کردند اما در حال حاضر به دلایل سیاسی و تحریم‌ها مدل‌ها کمتر جواب می‌دهد و بیشتر باید سناریوسازی کرد. پیش بینی نمی‌کردم قیمت مسکن در عرض دو سال ۱۷۰ درصد افزایش پیدا کند و با دلار رقابت کنند. زمانی که قیمت زمین دو برابر می‌شود یا شاخص بورس پنج برابر می‌شود هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد شد. وی ادامه داد: مردم به معجزه قیمت زمین و شاخص بورس معتقد شده‌اند و اگر با این خطر رو به رو شویم که مردم به این باور برسند معجزه رخ نخواهد داد این میزان نقدیندگی به کجا خواهد رفت؟ نخستین مقصد ارز است و همه برنامه‌های دولت برای کنترل بازار ارز به هم می‌خورد. یک کارشناس: مسکن ظرفیت رشد قیمت ندارد هم‌چنین سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: مدت‌هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و بسیار کم شده است. قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۴ میلیون  تومان در هر متر  مربع  رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را  ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه فرض کنیم ده‌ها سال طول می‌کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان‌متراژ در یک جای متوسط تهران خریدار کند. وجوهی که هم‌اکنون به بخش مسکن می‌آید ناشی از سرمایه‌گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، ‌بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود. معتقدم نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است. گفته می‌شود نقدینگی ایران در تابستان امسال از رقم  ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و رشد آن حدود ۲۷ درصد بوده است. تورم سالانه نیز در دی ماه حدود ۳۸ درصد بوده، البته تورم نقطه به نقطه ۲۶ درصد گزارش شده است. رشد سالیانه مسکن در تهران نیز به ۴۰ درصد رسیده که این ارقام نشان می‌دهد با وجود نوسانات ماهانه، تورم نقطه به نقطه مسکن ۱۴ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه عمومی است. نکته قابل  توجه دیگر این‌که در ماه گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۱.۵ درصد کاهش یافته اما شاهد دو افزایش  ۸.۵ و ۲.۱ درصدی تورم مسکن در تهران به ترتیب در ماه‌های آذر و دی بوده‌ایم. به نظر می‌رسد بازار مسکن که به طور کلی در سال ۱۳۹۸ با رکود مواجه بوده و معاملات در ۱۰ ماهه نخست حدود ۴۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند. هرچند در دو ماه اخیر تعداد معاملات بیش از ۱۰۰ درصد بالا رفته که عمده کارشناسان معتقدند تنها علت این اتفاق می‌تواند تغییر قیمت بنزین، معاملات شب عید و خریدهای سرمایه‌گذاری به قصد حفظ ارزش پول باشد. مطابق برآوردها حدود ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران از نوع سرمایه‌گذارانه است. اما سوال اغلب افراد این است که بازار مسکن در سال  آینده به چه سمت و سویی می‌رود؟ سال گذشته پیش‌بینی عمده کارشناسان این بود که رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ معادل نرخ تورم عمومی خواهد بود که با مقداری اغماض، درست از آب درآمد. امسال نیز با کمی تفاوت دیدگاه، غالب کارشناسان در پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹معتقدند این بازار ظرفیت جهش قیمت ندارد و نهایت رشد آن معادل نرخ تورم خواهد بود. به گزارش ایسنا، در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و  ۵۹ درصد افزایش داشت

رونق بازار مسکن ادامه خواهد داشت؟

رونق بازار مسکن ادامه خواهد داشت؟

قتصاد نیوز: با توجه به تجربه سال‌های گذشته طبیعتا باید معاملات مسکن در اردیبهشت سال آینده همزمان با ماه رمضان افت کند و سپس در سه ماهه بعد از آن با افزایش قراردادها مواجه باشیم؛ هرچند اقتصاددانان عنوان می‌کنند که پیش‌بینی از وضعیت بازارها در سال آینده دشوار است. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، رونق نسبی بازار مسکن در مقطع کنونی که از ابتدای آذرماه ۹۸ آغاز شده احتمالا تا بازه زمانی نزدیک به شروع ماه رمضان در اردیبهشت ماه ۹۹ ادامه خواهد داشت و سناریوی محتمل این است که تا پایان ماه رمضان از تعداد معاملات کاسته شود و بالطبع قیمت‌ها در ماه رمضان ثبات نسبی خواهد داشت. این رفتار معمولا همه ساله  در بازار  مسکن  تکرار می‌شود.  بعد در سه ماه پس از رمضان شاهد افزایش خرید و فروش‌ها در بازار مسکن هستیم و مجددا کسادی در ماه‌های محرم و صفر اتفاق می‌افتد. البته این روند در شرایط نرمال اقتصادی شکل می‌گیرد اما با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران نمی‌توان با تحلیل قطعی سناریوهای پیشین به ارزیابی وضعیت آینده بازار پرداخت. واسطه‌های ملکی می‌گویند که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، بازار مسکن از ابتدای آذرماه با رشد بیش از ۱۳۰ درصدی تعداد معاملات مواجه شده اما افزایش قیمت در مناطق پرتقاضا چندان محسوس نیست. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران طی ماه‌های آذر و دی حدود ۱۰ درصد افزایش یافته اما با توجه به آن‌که قبل از آن چهار ماه نزولی را پشت سر گذاشته بود قیمت‌ها در مناطق پرمعامله به سطح میانگین قیمت‌ها در تیرماه رسیده است. با  این تفاوت که در تیرماه ۴۸۰۰ فقره معامله در شهر  تهران انجام شد که به نوعی با رکود تورمی مواجه بودیم اما در دی ماه تعداد معاملات ۱۰ هزار و ۷۰۰ فقره بوده است. لذا می‌توان گفت با توجه به رشد نسبی بازارهای خودرو، ارز و بورس، آرامش نسبی بر بازار مسکن حاکم شده و این بخش با رونق غیرتورمی مواجه است. از سوی دیگر عمده رشد حدود ۴۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در سال جاری از افزایش قیمت در مناطق جنوبی نشأت گرفته و چه بسا اگر طی شش ماه اخیر در جنوب تهران افزایش قیمت رخ نمی‌داد روند رشد قیمت در کل شهر تهران منفی می‌شد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در شرایط  فعلی، بازار با رکود نسبی واحدهای قدیمی فاقد امکانات، رکود نسبی واحدهای نوساز و رشد تقاضا برای واحدهای دارای امکانات با عمر ۵ سال به بالا مواجه است. با توجه به اختلاف قیمت واحدهای کلیدنخورده با واحدهای بالای ۵ سال عمده متقاضیان مصرفی به این سمت سوق یافته‌اند. آمار شهر تهران گویای آن است که سهم واحدهای بالای پنج سال از کل معاملات از ۴۱ درصد در بهمن ماه ۱۳۹۲ به ۵۸ درصد در دی ماه ۱۳۹۸ رسیده است. به  نظر می‌رسد عدم قطعیت به پاشنه آشیل عمده بازارها در ایران از جمله بازار مسکن تبدیل شده که به نوسانات قیمت در ماه‌های پایانی سال منجر شده است. البته به دلیل نبود ظرفیت لازم در بازار مسکن جهش قیمت به اندازه خودرو و بورس اتفاق نیفتاده اما برخی مالکان همانند بازه زمانی اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۸ قیمت‌های پیشنهادی را بالا برده‌اند. اما قراردادها در مناطق میانی شهر  تهران با مبالغ یک تا دو میلیون تومان پایین‌تر از قیمت‌های پیشنهادی منعقد می‌شود. پیش‌بینی عبده‌تبریزی از بازارهای ارز، مسکن و بورس حسین عبده تبریزی، تحلیل‌گر اقتصادی درخصوص وضعیت بازارها در سال آینده گفته است: قبلا زمانی که می‌خواستیم از اقتصاد ایران پیش بینی داشته باشیم به اقتصاددانان مراجعه می‌کردیم و آنها براساس مدل‌های وضعیت آینده اقتصاد را پیش بینی می‌کردند اما در حال حاضر به دلایل سیاسی و تحریم‌ها مدل‌ها کمتر جواب می‌دهد و بیشتر باید سناریوسازی کرد. پیش بینی نمی‌کردم قیمت مسکن در عرض دو سال ۱۷۰ درصد افزایش پیدا کند و با دلار رقابت کنند. زمانی که قیمت زمین دو برابر می‌شود یا شاخص بورس پنج برابر می‌شود هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد شد. وی ادامه داد: مردم به معجزه قیمت زمین و شاخص بورس معتقد شده‌اند و اگر با این خطر رو به رو شویم که مردم به این باور برسند معجزه رخ نخواهد داد این میزان نقدیندگی به کجا خواهد رفت؟ نخستین مقصد ارز است و همه برنامه‌های دولت برای کنترل بازار ارز به هم می‌خورد. یک کارشناس: مسکن ظرفیت رشد قیمت ندارد هم‌چنین سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: مدت‌هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و بسیار کم شده است. قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۴ میلیون  تومان در هر متر  مربع  رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را  ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه فرض کنیم ده‌ها سال طول می‌کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان‌متراژ در یک جای متوسط تهران خریدار کند. وجوهی که هم‌اکنون به بخش مسکن می‌آید ناشی از سرمایه‌گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، ‌بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود. معتقدم نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است. گفته می‌شود نقدینگی ایران در تابستان امسال از رقم  ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و رشد آن حدود ۲۷ درصد بوده است. تورم سالانه نیز در دی ماه حدود ۳۸ درصد بوده، البته تورم نقطه به نقطه ۲۶ درصد گزارش شده است. رشد سالیانه مسکن در تهران نیز به ۴۰ درصد رسیده که این ارقام نشان می‌دهد با وجود نوسانات ماهانه، تورم نقطه به نقطه مسکن ۱۴ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه عمومی است. نکته قابل  توجه دیگر این‌که در ماه گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۱.۵ درصد کاهش یافته اما شاهد دو افزایش  ۸.۵ و ۲.۱ درصدی تورم مسکن در تهران به ترتیب در ماه‌های آذر و دی بوده‌ایم. به نظر می‌رسد بازار مسکن که به طور کلی در سال ۱۳۹۸ با رکود مواجه بوده و معاملات در ۱۰ ماهه نخست حدود ۴۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند. هرچند در دو ماه اخیر تعداد معاملات بیش از ۱۰۰ درصد بالا رفته که عمده کارشناسان معتقدند تنها علت این اتفاق می‌تواند تغییر قیمت بنزین، معاملات شب عید و خریدهای سرمایه‌گذاری به قصد حفظ ارزش پول باشد. مطابق برآوردها حدود ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران از نوع سرمایه‌گذارانه است. اما سوال اغلب افراد این است که بازار مسکن در سال  آینده به چه سمت و سویی می‌رود؟ سال گذشته پیش‌بینی عمده کارشناسان این بود که رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ معادل نرخ تورم عمومی خواهد بود که با مقداری اغماض، درست از آب درآمد. امسال نیز با کمی تفاوت دیدگاه، غالب کارشناسان در پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹معتقدند این بازار ظرفیت جهش قیمت ندارد و نهایت رشد آن معادل نرخ تورم خواهد بود. به گزارش ایسنا، در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و  ۵۹ درصد افزایش داشت

بازار مسکن وارد رکود غیرتورمی شد

بازار مسکن وارد رکود غیرتورمی شد

نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه شرایط بازار مسکن به گونه‌ای است که می توان پیش‌بینی کرد قیمت مسکن تا تابستان ۹۹ ثبات خواهد داشت، گفت: بازار مسکن وارد یک رکود غیر تورمی شده است. به گزارش مشرق، حسام عقبایی در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال اینکه در سال ۹۹ قیمت مسکن به اندازه نرخ تورم عمومی رشد کند وجود دارد؟ بیان کرد: قیمت مسکن تا تابستان سال ۹۹ ثبات خواهد داشت و شرایط بازار مسکن به این شکل نیست که بخواهیم انتظار این را داشته باشیم که قیمت مسکن افزایش یابد. وی با بیان اینکه قدرت خرید متقاضیان مسکن نیز پایین است اظهار داشت: وقتی بازار مسکن وارد یک رکود غیر تورمی و رکود معاملات قرار می‌گیرد و تکانه‌های خاصی در اقتصاد کلان رخ نمی‌دهد، دلیلی بر رشد قیمت مسکن وجود ندارد. این روزها بازار مسکن با یک شرایط جدیدی مبنی بر رشد قیمت تمام شده مسکن مواجه شده است و به نظر می‌رسد این شرایط ناشی از افزایش قیمت برخی نهاده‌های تولید مسکن مثل تیرآهن، میلگرد و برخی مصالح ساختمانی دیگر مثل درب و پنجره است. بنابراین اگر دولت قصد این را دارد که از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند باید از هم اکنون به فکر راهکاری برای ایجاد تعادل قیمت در بازار مصالح ساختمانی باشد. منبع: فارس

قیمت اوراق مسکن کاهش یافت

قیمت اوراق مسکن کاهش یافت

اقتصاد نیوز: زوجین تهرانی برای تهیه وام ۲۴۰ میلیونی مسکن و جعاله باید ۲۱ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان بپردازند. این درحالی است که این قیمت در کمتر از یک ماه گذشته ۲۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان بود. همچنین مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان وام بگیرند که هزینه آن ۱۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان کاهش یافته است. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا؛ آخرین قیمت‌ها حاکی از آن است که قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن از فروردین تا دی‌ امسال بین ۴۴ تا کمی بیشتر از ۴۵ هزار تومان قیمت داشته است؛ به طوریکه تسه (اوراق) فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان، ۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان و ۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارد و قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر، مرداد و شهریور امسال نیز به ترتیب با قیمت ۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان، ۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان و ۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان داد و ستد می‌شود. قیمت اوراق مهر و آبان‌ امسال ۴۵ هزار و ۶۰۰ تومان و ۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان بوده این درحالی است که این قیمت در دی‌ ماه نسبت به آبان‌ ماه کمی افزایش داشته و با نرخ ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد می‌شود. با این حال قیمت تسه دی‌ ماه نسبت به حدود یک ماه گذشته کاهشی بود و از ۴۶ هزار تومان به ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. بنابراین هزینه وام مسکن در این گزارش بر اساس قیمت اوراق دی‌ امسال (۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان) محاسبه شده است. بر این اساس با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می‌شود؛ بنابراین برای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومانی ۹ میلیون و ۶۰ هزار تومان می‌شود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق به مبلغ سه میلیون و ۶۲۴ هزار تومان خریداری کنند، ۱۲ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان می‌شود. زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۱۸ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان است که همراه با ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، سه میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و در مجموع باید ۲۱ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان پرداخت کنند. سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که هزینه آن هفت میلیون و ۲۴۸ هزار تومان است. این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود که هزینه آن پنج میلیون و ۴۳۶ هزار تومان می‌شود. بر اساس این گزارش، قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در اسفند سال ۱۳۹۶ معادل ۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان بوده و در فروردین تا شهریور سال ۱۳۹۷ کمی بیش‌تر از ۴۴ هزار تومان قیمت دارد. درحالی که این قیمت برای مهر سال گذشته ۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورده است. امتیاز تسهیلات مسکن در آبان تا بهمن سال ۱۳۹۷ بیش از ۴۴ هزار تومان بوده و در اسفند سال گذشته نیز با قیمت ۴۵ هزار و ۹۰۰ تومان داد و ستد می‌شود.

کاهش معاملات بازار مسکن در پی جهش‌های قیمتی

کاهش معاملات بازار مسکن در پی جهش‌های قیمتی

اگرچه لایحه مالیات بر عایدی مسکن در چند روز اخیر به هیئت دولت رفته اما به نظر نمی رسد در مجلس دهم مطرح شود این در حالی است که طبق بررسی‌ها ۷۷ درصد معاملات توسط سرمایه‌گذاران انجام می‌شود. گسترش‌نیوز: مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اگرچه دو سال قبل در ابتدای مطرح شدن و حمایت کارشناسان از این مالیات و تاکید بر لزوم وضع هرچه سریع‌تر این پایه مالیاتی جدید، با مخالفت فعالان این صنف مواجه بود اما تبیین ابعاد این مالیات و اثر مثبت آن بر مهار سوداگری موجب شده اخیراً فعالان بازار مسکن نیز به جمع حامیان این مالیات ملحق شوند. این طرح از سال ۱۳۹۳ در مجلس نهم مطرح شد اما پس از دو بار تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس، بنا به گفته برخی نمایندگان، به دلیل نامه نگاری‌های وزیر وقت و مستعفی راه و شهرسازی، با دستور رئیس مجلس از دستور کار صحن علنی خارج شد. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی تصویب و اجرای این پایه مالیاتی را سبب ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن، افزایش معاملات و از همه مهمتر خروج سفته باران و دلالان از بازار مسکن می‌دانند که پیامد آن، تبدیل شدن مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی است. هفته گذشته وزیر اقتصاد از ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه ذیل لایحه اصلاح قانون جامع مالیات‌های مستقیم به هیئت دولت خبر داد که با توجه به مراحل متعدد بررسی آن در کمیسیون اقتصاد دولت، صحن هیئت دولت، ارسال به مجلس، اعلام وصول آن، ارسال به کمیسیون اقتصادی مجلس و سپس طرح در صحن علنی آن، به نظر می‌رسد بیش از یک سال زمان تا تصویب آن در انتظار لایحه مالیات بر عایدی مسکن باشد. در همین خصوص مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در تشریح ابعاد مفید کاهش سود فعالیت‌های غیرمولد به خبرنگار مهر گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازارمسکن را در مسیر سالم‌تری قرار می‌دهد؛ به طوری که خریداران، فروشندگان و واسطه‌ها از آن منتفع می‌شوند. خسروی افزود: گرانی باعث رکود مسکن می‌شود؛ در حالی که این نوع مالیات به کاهش قیمت و رونق معاملات می‌انجامد. ۷۷ درصد معاملات از نوع سوداگرانه است رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد اظهار داشت: در چنین شرایطی قیمت‌ها دائماً بالا می‌رود و اقشار متوسط و پایین روز به روز از مسکن مناسب دورتر می‌شوند. از سوی دیگر پرش‌های قیمتی در بخش مسکن، کاهش معاملات را در پی دارد و با توجه به پیشران بودن صنعت ساختمان، اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به گفته خسروی، کشورهای جهان برای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار املاک از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند و این پایه مالیاتی در ۱۸۰ کشور جهان اجرا می‌شود. آمریکا، انگلیس، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و … از جمله کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته‌ای هستند که این مالیات را مورد استفاده قرار می‌دهند. در انگلستان یکی از دلایل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع سوداگران املاک، خانه‌ها را احتکار می‌کردند تا از عایدی سرمایه استفاده کنند. وی تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی‌شود بلکه بر افزایش ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می‌شود. به طور مثال اگر فردی ملکی را در سال جاری به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و در سال بعد به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصدی از ۵۰ میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. هم‌چنین در طرح پیشنهادی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، انتقال بین نزدیکان نسبی طبقه اول خانواده شامل والدین و فرزندان و همسر دائم، معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر برای تشویق به عرضه مسکن و ساخت، ضروری است اولین انتقال واحدهای مسکونی نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی املاک معاف شوند. طی دوره ۲۳ ساله رشد قیمت مسکن ۱.۴ برابر تورم بوده است رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف کشور خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولاً صاحبان املاک برای بهره‌مندی از معافیت‌های بیشتر مالیاتی و افزایش قیمت، فروش واحد خود را به تأخیر انداخته‌اند که توازن عرضه و تقاضا را به هم زده است. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸ برابر، مسکن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است؛ در حالی که طی این مدت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۶۷ برابر شده، یعنی بهای زمین ۲ برابر و مسکن ۱.۴ برابر و اجاره بها ۱.۷ برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. اگر بخشی از سود ناشی از خرید و فروش سفته‌بازانه مسکن به عنوان مالیات اخذ شود قطعاً این نوع معاملات کاهش می‌یابد و معاملات مصرفی جای آن را می‌گیرد. در این خصوص باید تفاوت نرخ مالیات در اثر نگهداری دارایی‌ها در کوتاه مدت و بلندمدت از بین برود. خسروی با بیان این‌که طی دهه‌های اخیر مرتباً شاهد افزایش قیمت مسکن بوده‌ایم، گفت: ارزش ۴.۷ میلیون مسکن مازاد در ایران به عدد افسانه‌ای ۱,۹۰۰ تریلیون تومان رسیده است. یعنی از یک طرف دارایی‌ها در بخش ملک، منجمد شده و از طرف دیگر فشار تقاضای مصرفی برای خرید و اجاره افزایش پیدا کرده است. طبق آمار، قیمت خانه در تهران از سال ۱۳۷۲ تا کنون ۲۶۵ برابر شده و تعداد مستأجران از سال ۱۳۷۵ تا کنون دو برابر شده است. بنابراین لازم است به منظور تعادل‌بخشی به بازار مسکن از مالکان این واحدهای مسکونی مالیات اخذ شود. مشاوران املاک، خواهان ارزان شدن مسکن هستند خسروی درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان ماه ۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده‌ی نزدیک، متوقف شد این لایحه پس از مدتها از سوی وزارت اقتصاد نهایی و به هیئتی دولت تقدیم شد. طرح مذکور نیز کماکان در کمیسیون اقتصادی مجلس معطل مانده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: البته وزارت راه و شهرسازی ضمن موافقت با تصویب و اجرای چنین پایه مالیاتی، پیش‌نیاز ارائه لایحه به مجلس را راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان دانسته است. مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی قول داده تا پایان سال ۱۳۹۸ این سامانه رونمایی شود. وی با بیان این‌که مشاوران املاک به هیچ عنوان عامل گرانی در بازار مسکن نیستند، تصریح کرد: اگر قیمت‌ها بالا برود معاملات پایین می‌آید و طبیعتاً هیچ مشاوری از گرانی دفاع نمی‌کند. به همین لحاظ بنده به عنوان نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور به نمایندگی از ۱۲۰ هزار عضو اتحادیه املاک در ایران از هر طرحی که به رونق اقتصاد کشور کمک کند از جمله طرح مالیات بر عایدی املاک حمایت می‌کنم. منبع: مهر

خانه های طرح مسکن ملی چگونه قیمت گذاری می شوند؟

خانه های طرح مسکن ملی چگونه قیمت گذاری می شوند؟

با توجه به این‌که در پروژه‌های مشارکتی طرح اقدام ملی مسکن، سرمایه بخش خصوصی وارد کار می‌شود، بسیار کمک‌رسان است. حبیب‌الله طاهرخانی در خصوص پروژه‌های طرح اقدام ملی گفت:" پروژه های طرح اقدام ملی در قالب مشارکت در تمامی شهرهای جدید از جمله پردیس از سال گذشته آغاز شده و روند مناسبی را طی می‌کند. با توجه به این‌که در پروژه‌های مشارکتی سرمایه بخش خصوصی وارد کار می‌شود بسیار کمک‌رسان است. در قالب ثبت نام نیز تعهداتی که به عهده شهرهای جدید گذاشته شده و تا کنون ۴۵ هزار نفر تایید شده‌اند پی‌گیری می‌کنیم. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، قیمت‌گذاری طرح اقدام ملی را در چارچوب شورای مسکن استان‌ها عنوان کرد. ه گفته طاهرخانی، رقم‌هایی که هم‌اکنون به عنوان قیمت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن اعلام می‌شود ارقام اولیه است. با توجه به شرایط پروژه‌ها، موقعیت شهرها و هزینه‌ای که بابت آماده‌سازی و زیرساخت صورت می‌گیرد قیمت‌ها متفاوت خواهد بود. وی هم‌چنین درباره درآمد شرکت عمران از محل فروش عرصه مسکن مهر گفت: از محل فروش عرصه در مجموعه شهرهای جدید حدود ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم که تماما در بخش‌های زیربنایی و روبنایی سایت‌های مسکن مهر هزینه می‌شود. منبع: خبر آنلاین

شرط کاهش قیمت ها در بازار مسکن

شرط کاهش قیمت ها در بازار مسکن

یک کارشناس حوزه مسکن با بیان این‌که رونق کاذب در بازار مسکن توسط یک جریان پرقدرت القا می‌شود گفت: اگر یک بسته جامع مالیاتی برای خانه‌های خالی و عایدی سرمایه تنظیم شود قیمت مسکن پایین می‌آید. به گزارش پایگاه خبری نشان : افشین پروین‌پور اظهار کرد: به نظرم بازار مسکن وارد رونق نشده است. آماری که از افزایش معاملات در دو ماه اخیر ارایه می‌شود هیجان کاذبی است که از طرف عده‌ای به بازار مسکن القا می‌شود. یک عده به شکل هماهنگ، جوی را مطابق توان خود ایجاد می‌کنند و حتی خرید و فروش‌هایی بین خودشان انجام می‌دهند تا نشان دهند معاملات رونق گرفته است. خرید و فروش‌ها از نوع سوداگرانه است و سال‌های متمادی این وضعیت وجود داشته و ادامه دارد. وی افزود: ورود به دوره رونق، یک علت اقتصادی جدی نیاز دارد؛ در حالی که در هیچ یک از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران اتفاق خاصی نیفتاده است. حتی فکر نمی‌کنم قیمت‌ها بالا رفته باشد. در حال حاضر مالکان حاضرند از قیمت‌های فعلی پایین بیایند؛ زیرا توانی در بین متقاضیان واقعی وجود ندارد. این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که سوداگری در بخش مسکن باید حذف شود گفت: این حباب قیمتی به معنای شکست بازار مسکن است. به دلیل وجود جریان‌های پرقدرت و سوداگر در بخش مسکن، قیمت‌ها طی سالیان متمادی از حد طبیعی بالا رفته و سرمایه‌ها در این بخش قفل شده است. پروین‌پور، راهکار کنترل قیمت‌ها در بخش مسکن را وضع مالیات دانست و افزود: باید یک بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر خانه‌های خالی، عایدی سرمایه، املاک دوم و بیشتر، معاملات مکرر و مالیات املاک لوکس طراحی شود تا مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی تغییر کند. اگر این اتفاق بیفتد حباب قیمتی از بین می‌رود و شاهد روند منطقی در بخش مسکن خواهیم بود. وی درباره پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: اگر یک مجلس مردمی، قوی و کارآمد سر کار بیاید می‌تواند و موضوع طراحی بسته‌های مالیاتی را جدی بگیرد مسکن از این وضعیت بیرون می‌آید. اما اگر این اتفاق نیفتد همین وضعیت فعلی ادامه می‌یابد و رکود سنگین‌تر می‌شود. به گفته پروین‌پور، رکودی که در حال حاضر در بخش مسکن دیده می‌شود آن‌قدر سنگین است که فقط یک اتفاق اقتصادی بسیار بزرگ مثل بهمن نقدینگی ۹۷ می‌تواند این بخش را وارد رونق کند. به گزارش ایسنا، در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و ۵۹ درصد افزایش داشت./ ایسنا

طلسم افزایش نرخ مسکن چگونه شکسته می‌شود؟

طلسم افزایش نرخ مسکن چگونه شکسته می‌شود؟

یک کارشناس با بیان این‌که دریافت مالیات از عایدی املاک در کنار افزایش ساخت‌وساز منجر به کنترل قیمت مسکن می‌شود، گفت: تجربه جهانی نشان داده مادامی که بازار از تقاضای سرمایه‌ای تخلیه نشود در وضعیت تعادل قرار نمی‌گیرد. گسترش‌نیوز: با وجود این‌که در دو ماه اخیر با افزایش تعداد معاملات مسکن مواجه بودیم اما اگر شاخص ۱۰ ماهه را برسی کنیم افت چشمگیر در تعداد معاملات را می‌بینیم. این افزایش معاملات و افزایش قیمت که در دو ماه گذشته اتفاق افتاده ناشی از رشد قیمت در مناطق شمالی تهران است ولی من فکر می‌کنم اگر اتفاق خاصی در سطح کلان اقتصاد نیفتد افزایش شدید قیمت مسکن در ماه‌های آینده بعید است. وی افزود: جهش قیمت ملک در دو سال گذشته آن‌قدر جدی بوده که باعث شکاف بین توان خریداران واقعی و بازار مسکن شده است. تقاضایی که هم‌اکنون در بازار مسکن وجود دارد مصرفی نیست. یا از نوع سرمایه‌گذاری یا از نوع تبدیل به احسن است. این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که شش دهک درآمدی جامعه توان خرید مسکن را ندارند، تصریح کرد: با توجه به رشد سنگین قیمت‌ها تسهیلات مسکن بی‌تاثیر است. از طرف دیگر تعداد قابل توجهی مسکن خالی وجود دارد. در تهران ۵۰۰ هزار و در کشور ۲.۶ میلیون خانه خالی داریم. این تعداد اگر هم به بازار عرضه شود مردم قدرت خرید ندارند. بنابراین بازار مسکن دچار شکست شده است. بدین معنا که عرضه و تقاضا به شکل معمول نمی‌تواند خود را تنظیم کند. بنابراین نیاز به درمان‌هایی است و دولت‌ها باید از روش‌های کارآمد برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن استفاده کنند. غلامی تاکید کرد: تجربه‌های جهانی موفقی در زمینه کنترل بازار مسکن وجود دارد. بحث مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خانه‌های خالی اگر به شکل صحیح اجرا شود می‌تواند بازار از تقاضای سرمایه‌ای تخلیه کند. وی، افزایش تولید را از دیگر ملزومات بازار مسکن دانست و گفت: به دلیل پرش قیمت‌ها بازار راکد شده و سازندگان نیز طبیعتا انگیزه ساخت‌وساز ندارند. از طرف دیگر پیش‌فروش به عنوان یک منبع تامین مالی، معطل مانده است. سال‌های قبل، متقاضیان از مدل پیش‌خرید استفاده می‌کردند که به‌تدریج به دلیل مسائلی از جمله فروش به غیر، این نوع خریدها کاهش یافت. بعد از اصلاح قانون نیز این روش تامین مالی کارآیی چندانی ندارد. این کارشناس بازار مسکن گفت: حاکمیت مرکزی با استفاده از شیوه‌هایی باید از بعضی دهک‌ها حمایت کند. تجربه نشان داده در چرخه‌های رونق و رکود، دهک‌های بیشتری از جامعه از تامین مسکن مناسب محروم می‌شوند. غلامی درباره پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ رکودی در بخش مسکن حاکم بود که باعث شد قیمت ملک از تورم عمومی کمتر شود. تصورم این است که هم‌اکنون وارد چنین فضایی شده‌ایم مگر این‌که شاخص‌های اقتصاد کلان تغییرات جدی کند؛ زیرا با توجه به ماهیت سرمایه‌ای بازار مسکن در ایران، متاسفانه این بازار با شاخص‌های کلان، بالا و پایین می‌شود. با این حال نظرم این است که نهایت افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ به اندازه نرخ تورم عمومی خواهد بود. در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و ۵۹ درصد افزایش داشت. منبع: ایسنا

تعیین‌تکلیف متقاضیان مسکن ملی

تعیین‌تکلیف متقاضیان مسکن ملی

بنا به گفته‌ مسوولان، تا روز دوشنبه به ۵۸ درصد افرادی که شرایط پنج‌گانه طرح اقدام ملی مسکن را داشته‌اند پیامک ارسال می‌شود. گسترش‌نیوز: متقاضیانی که پیامک را در روزهای آتی دریافت می‌کنند باید با تشکیل پرونده، فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند. بنابر اعلام مسوولان وزارت راه و شهرسازی، حداکثر تا روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه به افراد واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن پیامک ارسال می‌شود. تایید شدگان باید به سایت www.tem.mrud.ir مراجعه کنند و سپس با درج کد رهگیری، از مکانی که باید برای ارایه مدارک مراجعه کنند مطلع شوند. فعلا فقط به کسانی که واجد شرایط هستند پیامک ارسال می‌شود اما برای کسانی که حذف شده‌اند نیز شرایطی فراهم می‌شود که بتوانند در روزهای آینده با کد رهگیری از وضعیت و علت حذف خود اطلاع پیدا کنند. در مرحله اول از ثبت‌نام که دوم دیماه به اتمام رسید ۲۳۳ هزار و ۸۲۲ نفر ثبت‌نام کردند که در حال حاضر مرحله اول پالایش متقاضیان با بررسی اطلاعات مربوط به سوابق مالکیت شخصی، استفاده از یارانه و کمک‌های دولتی در حوزه زمین و مسکن و استفاده از تسهیلات بانکی خرید و یا ساخت مسکن به پایان رسیده است. طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی ۵۸ درصد واجد شرایط و ۴۸ درصد فاقد شرایط تشخیص داده شده‌اند. بنابراین ثبت نام مجدد تا پایان سال صورت خواهد گرفت. البته بنا به گفته پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن، تایید ۵۸ درصد کسانی که در مرحله اول ثبت‌نام کرده‌اند نیز به عنوان پذیرش قطعی و نهایی محسوب نمی‌شود. پذیرفته‌شدگان غیرقطعی این مرحله با پیامکی که دریافت می‌کنند باید به ادارات کل، شرکت عمران شهرهای جدید و یا بنیاد مسکن، بسته به محلی که ثبت‌نام کرده‌اند مراجعه کرده و با تشکیل پرونده، فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند. پروانه اصلانی از پالایش دو مرحله دیگر پس از دریافت پیامک به متقاضیان خبر داد و گفت: بعد از دریافت پیامک، متقاضیان پالایش شده در مرحله اول باید از نظر سکونت و همچنین تطابق مدارک ارایه شده با مدارک واقعی بررسی شوند و در صورت صحت موارد ارایه شده با واقعیت، به عنوان پذیرفته شده قطعی شناخته شده و در غیر این صورت، جزو حذف شدگان از مرحله اول ثبت نام قلمداد خواهند شد. هم‌چنین محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مبلغی که واجدان شرایط باید در مرحله اول طرح اقدام ملی مسکن پرداخت کنند گفت: افراد در مرحله‌ اول بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند. البته ممکن است با توجه به ویژگی‌های پروژه از جمله ارتفاع و زیربنا نیاز باشد که پول بیشتری بپردازند. قیمت‌ها هم فعلا متری ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان است. البته ما قیمت را علی‌الحساب در نظر گرفته‌ایم و در زمان تحویل، مسکن بر اساس قیمت تمام شده ارایه می‌شود. درخصوص امکان خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی نیز باید گفت این موضوع امکانپذیر نیست. هنوز قطعیتی برای پذیرفته‌شدگان وجود ندارد و دو مرحله پالایش دیگر که اولی سکونت و دومی تطابق مدارک ارایه شده با مدارک واقعی است در جریان است و متقاضیان باید دراین خصوص هوشیاری کامل داشته باشند. منبع: ایسنا

برای خرید مسکن در تهران چقدر هزینه کنیم؟

برای خرید مسکن در تهران چقدر هزینه کنیم؟

به گزارش مشرق، لیست خانه در متناطق مختلف به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند. جدول را ملاحظه بفرمایید.

رکود در انتظار مسکن ۹۹

رکود در انتظار مسکن ۹۹

یک کارشناس مسکن گفت: بخش مسکن متاثر از اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ دچار ثبات نرخ و رکود خواهد شد. گسترش نیوز- سعید آگشته اظهار کرد: اگر بورس را بررسی کنیم در چند وقت اخیر دچار رکود شده و ارز هم با تمام اتفاقاتی که در حوزه‌های سیاسی افتاده افزایش آن‌چنانی نداشته است اما در بازار مسکن شهر تهران طی دو ماه اخیر افزایش نرخ داشتیم. به نظر می‌رسد بخشی از جامعه که نقدینگی بیشتری داشتند به هر علتی از جمله بی‌اعتمادی به حوزه‌های اقتصادی و کسب کار، نقدینگی خود را به خرید آپارتمان در مناطق شمالی تهران اختصاص داده‌اند که باعث تورم شد و متاسفانه احتمال تسری آن وجود دارد. وی افزود: دو ماه گذشته در دو سه منطقه شاخص مثل ۱، ۳ و ۵ افزایش نرخ داشتیم. این نرخ‌ها بعید است در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند اما سرعت رشد آن می‌تواند کم شود. به یک نقطه ثبات که می‌رسد مثل ویروس اقتصادی، سایر مناطق تهران را دچار می‌کند و بعد از تهران به شهرهای بزرگ و صنعتی می‌رسد. این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: قطعا افزایش نرخ بنزین در رشد نرخ مسکن تاثیرگذار بود اما سیاست اقتصادی باعث شد در حوزه بورس و کالاهای استراتژیک با جهش نرخ مواجه شویم که رشد نرخ مسکن هم بخشی از نتایج همان تصمیمات است. آگشته درباره پیش‌بینی نرخ مسکن در سال آینده گفت: معتقدم سال ۱۳۹۹ به دلیل اتفاقاتی که در اقتصاد منطقه و جهان می‌افتد، خاص‌تر و ویژه‌تر از قبل خواهد بود و تصور رکود سخت‌تر و تورم کمتر را دارم. بخش مسکن نیز متاثر از این موضوع است که رشد نرخ کمتر و رکود بیشتر را برای بازار مسکن خواهیم داشت. وی راهکار جلوگیری از ایجاد رکود در اقتصاد را تعاملات بین‌المللی دانست و گفت: از طرف دیگر باید تصمیمات صحیحی در حوزه اقتصاد کلان گرفته شود. در غیر این صورت رکود نسبت به تورم، تاثیر مهلک‌تری بر اقتصاد می‌گذارد. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به رونق معاملات در ماه‌های اخیر اظهار کرد: افزایش خرید و فروش ملک به دلیل جابه‌جایی نقدینگی به این بخش، ناشی از آسیب‌پذیر بودن بخش‌های مولد اقتصادی است. نمی‌توانیم اقتصاد مسکن را در یک فضای خلاء تعیین کنیم. حتما بازراهای سرمایه‌ای در بازار مسکن تاثیرگذار است. تمام این مسائل نیز به خاطر سیاست‌های اشتباه اقتصادی است که در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، بورس، طلا و ارز رخ می‌دهد. در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط نرخ مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۱ و ۵۹.۰درصد افزایش داشت. منبع: ایسنا

تکانه آرام ساخت و ساز مسکن برای خروج از رکود

تکانه آرام ساخت و ساز مسکن برای خروج از رکود

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تعداد پروانه ها، تعداد واحدها و زیربنای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادرشده توسط شهرداری ها، در تهران افت کرده اما در کل مناطق شهری کشور رشد کرده است. این آمار مربوط به تابستان امسال در مقایسه با بهار است. گسترش نیوز- براساس گزارش مرکز آمار ایران، در فصل تابستان ٩٨، تعداد کل پروانه‌های صادرشده در تهران ۲۱۱۶ فقره بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۴.۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۶.۸ درصد کاهش داشته است. به طور متوسط در هر پروانه ۶.۹ واحد مسکونی پیش‌بینی شده است. بر این اساس، تعداد ١٤ هزار و ۵۴۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۳.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته(تابستان ۹۷) حدود ۳۰.۹ درصد کاهش داشته است.‏ اما در کل مناطق شهری کشور، تعداد ٩٨هزار و ۶۵۹ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ها پیش‌‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۳.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳.۹ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ۲.۶ واحد بوده است‌. بر این اساس تعداد کل پروانه‌ها ٣٨ هزار و۳۹۳ فقره بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۵.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۸/۱۴ درصد افزایش داشته است. منبع: خراسان

ساخت مسکن ملی تا ۱۴۰۰ تکمیل می‌شود؟

ساخت مسکن ملی تا ۱۴۰۰ تکمیل می‌شود؟

در شرایطی که هدف وزارت راه و شهرسازی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ عنوان شده، تکمیل این طرح در زمان مقرر بعید به نظر می‌رسد. گسترش‌نیوز: تقریبا یک سال قبل بود که طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کلید زده شد. البته آغاز رسمی این پروژه توسط رئیس‌جمهور ۵ شهریورماه امسال صورت گرفت. طبق برنامه، وزارت راه و شهرسازی، تکمیل واحدها را سال ۱۴۰۰ اعلام کرده اما احتمالا این پروژه زمان بیشتری طول می‌کشد. از حدود ۴۰۰ هزار واحد قرار است ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۳۸ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد عرضه شود. اگر ۱۰۰ هزار واحد بافت فرسوده که به شکل مجزا در حال اجراست را کنار بگذاریم باید تا کنون احداث ۳۰۰ هزار واحد تعیین تکلیف می‌شد. اما بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی با گذشت حدود یک سال از آغاز اجرای طرح، تنها ۲۴۰ هزار نفر ثبت نام شده‌اند؛ زیرا ۴۲ درصد ثبت نام‌کنندگان معادل ۱۰۰ هزار نفر فاقد شرایط لازم بودند و ۵۸ درصد معادل ۱۴۰ هزار نفر واجد شرایط بوده‌اند. یعنی باید پالایش مجددی صورت گیرد که زمان آن اواخر امسال عنوان شده است. کارشناسان معتقدند با این روند بعید است طرح طی دو سال به اتمام برسد. البته وزیر راه و شهرسازی همواره که هدف اصلی‌اش از اجرای پروژه اقدام ملی را خانه‌دار کردن اقشار متوسط و پایین جامعه و هم‌چنین ایجاد نهضت خانه‌سازی عنوان کرده است. از ۲۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی که در شهرهای جدید تعریف شده تا کنون ۷۰ هزار واحد آغاز شده است. در بنیاد مسکن نیز ۱۳۸ هزار واحد برنامه‌ریزی شده که تا کنون ۱۳ هزار واحد آغاز و برای ۴۷ هزار واحدی که زمین آن تامین شده برنامه در دست تهیه است. بنابراین شواهد و قرائن نشان می‌دهد که ظاهرا سرعت پروژه در حد انتظار نیست. تجربه مسکن مهر نیز نشان می‌دهد درخصوص زمان اتمام پروژه‌های شهرسازی نمی‌توان برآورد دقیقی داشت. زمانی که دولت‌های نهم و دهم طرح مسکن مهر را در سال ۱۳۸۶ کلید زد قرار بود ۱۸ ماهه واحدها را به مردم تحویل دهند اما بعد از شش سال از مجموع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، تنها حدود ۶۰۰ هزار واحد را تحویل دادند. حال باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا دولت بعدی نیز میراث‌دار طرح اقدام ملی خواهد شد یا خیر. البته مزیت طرح اقدام ملی نسبت به مسکن مهر این است که از زیرساخت‌های نسبتا بهتری نسبت به مسکن مهر برخوردار است و همین موضوع، زمان تکمیل پروژه را تسریع می‌کند. منبع: ایسنا

زمان نام نویسی فاز دوم مسکن ملی

زمان نام نویسی فاز دوم مسکن ملی

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: فاز دوم نام نویسی طرح مسکن ملی تا قبل عید انجام می شود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۴۲ درصد کسانی که برای طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند فاقد شرایط لازم بودند گفت تا قبل از عید فاز دوم نام نویسی آغاز می شود. به گزارش سلام نو، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: در مرحله اول طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن ۲۴۰ هزار نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۲ درصد فاقد شرایط و ۵۲ درصد دارای شرایط بودند. وی افزود: بدین ترتیب تاکنون ۱۴۰ هزار واحد مسکونی باید ساخته شود که باید سازمان نظام مهندسی در اعمال مدیریت این طرح همدلی و مشارکت داشته باشد تا خانه های با کیفیت و قیمت مناسب برای مردم ساخته شود. اسلامی با اعلام این خبر که فاز دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن تا پایان سال انجام خواهد شد تصریح کرد: این پروژه یک نهضت خانه سازی است. تفاهم نامه هایی که با نیروهای مسلح آموزش و پرورش کارگران و بازنشستگان داشته‌ایم حجمی از تعهد را به دنبال دارد که لازم است طراحی و ساخت و سازها با دقت انجام شود و شاهد یک تحرک معنادار در بخش ساختمان باشیم. به گفته اسلامی اعضای سازمان نظام مهندسی می‌توانند در مشارکت با طرح اقدام ملی رضایت نسبی از جامعه کسب کنند. /ایسنا

اما و اگرهای پرداخت وام اجاره مسکن

اما و اگرهای پرداخت وام اجاره مسکن

معاون وزیر اقتصاد گفت: درحال‌حاضر بانک عامل حوزه مسکن در حال کار روی طرح وام اجاره مسکن است و به احتمال زیاد سود ۱۸ درصدی را اعمال خواهد کرد. گسترش نیوز: محمدعلی دهقان دهنوی در مورد طرح وام اجاره مسکن، اظهارکرد: بانک مرکزی با طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وام اجاره موافقت نکرده و درحال‌حاضر بانک عامل حوزه مسکن، در حال کار روی این طرح است و به احتمال زیاد هم، نرخ سود ۱۸ درصدی را اعمال خواهد کرد. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که سود ۱۸ درصدی برای مستاجران زیاد نیست، تصریح کرد: به هر حال «کاچی به از هیچی است» و می‌دانیم که به مستاجران فشار وارد می‌شود، اما در شرایط فعلی طرح خوبی است. وی ادامه داد: درحال‌حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، برای مستاجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس اگر مستاجر وام ۱۸ درصد به صورت سالانه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است. دهقان دهنوی تاکید کرد: اگر این وام قرض الحسنه بود و منابع ارزان نرخ پیدا می‌کردیم، طرح بسیار خوبی می‌شد؛ اما با توجه به اینکه منابع نداشتیم و می‌خواستیم از بازار این منابع را تامین کنیم؛ راهی جز این نبود که نرخ ۱۸ و یا حتی بیشتر بر آن اعمال شود. منبع: مهر

گران‌ترین شهرهای جهان از نظر اجاره مسکن

گران‌ترین شهرهای جهان از نظر اجاره مسکن

ده شهر در جهان، دارای گران‌ترین اجاره مسکن هستند. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بلومبرگ فارسی، کارشناسان دویچه بانک در بخشی از گزارش سالانه با عنوان "نقشه قیمت‌های جهانی" فهرستی از گرانترین شهرها را با گرانترین املاک اجاره ای در سال ۲۰۱۹ تهیه کردند. این مطالعه شامل ۵۶ شهر در سراسر جهان است. براین اساس، تحلیلگران میانگین هزینه ماهانه اجاره یک آپارتمان دو خوابه در هر شهر را در نظر گرفتند. در زیر به ده شهر جهان با بالاترین میزان اجاره مسکن اشاره خواهیم کرد: شماره ۱۰: توکیو در ژاپن با اجاره ماهیانه ۱۹۰۳ دلار، رشد ۹ درصدی. شماره ۹: سیدنی در استرالیا با اجاره ماهیانه ۱۹۶۹ دلار، کاهش ۴ درصدی. شماره ۸: دوبلین در ایرلند با اجاره ماهیانه ۲۰۱۸ دلار، کاهش یک درصدی. شماره ۷: بوستون در آمریکا اجاره ماهیانه ۲۲۰۱ دلار، رشد ۲ درصدی. شماره ۶: لندن، پایتخت انگلستان با اجاره ماهیانه ۲۳۳۸ دلار، کاهش ۳ درصدی. شماره ۵: پاریس، پایتخت فرانسه با اجاره ماهیانه ۲۴۵۵ دلار، کاهش یک درصدی. شماره ۴: زوریخ در سوئیس با اجاره ماهیانه ۲۵۳۸ دلار، رشد ۹ درصدی. شماره ۳: نیویورک در آمریکا با اجاره ماهیانه ۲۹۰۹ دلار، رشد ۲ درصدی. شماره ۲: سان فرانسیسکو در آمریکا با اجاره ماهیانه ۳۶۳۱ دلار، کاهش یک درصدی. شماره ۱: هنگ کنگ با اجاره ماهیانه ۳۶۸۵ دلار، کاهش یک درصدی.

عرضه واحدهای نیمه تمام در طرح ملی

عرضه واحدهای نیمه تمام در طرح ملی

مقام مسئول وزارت راه از آغاز ساخت مسکن ملی تهران طی اسفند ۹۸ خبر داد و گفت: پروژه های نیمه تمام انبوه سازان در طرح ملی مسکن عرضه می شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا نگهبان اظهار کرد: با راهکارهای وزارت راه و شهرسازی، پروژه های نیمه‌تمام بخش خصوصی مثل پروژه‌های انبوه سازی، چند ده واحدی و ... که مشکلاتی در جذب مشتری یا نقدینگی دارند و این موضوع سبب شده تا پروژه‌هایشان نیمه‌تمام بماند، می‌توانند واحدهایشان را در طرح اقدام ملی تولید مسکن عرضه کنند. وی ادامه داد:به این ترتیب که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی تفاهم‌نامه‌ای با سازندگان و مالکان شامل کلیه شرایط و مشخصات ساختمانی و قیمت نهایی (کنترل شده ) منعقد می کند و آنها واحدهای نیمه تمام خود را در این طرح عرضه و از سوی دیگر بانک مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام و متقاضیان نیز با پرداخت مابقی قیمت تمام شده مالک آپارتمان‌های نهایی عرضه شده می‌شوند. وی افزود: نکته مهم این است که متقاضیان هم می‌توانند با اختیار کامل از این واحدها با شرایط گفته شده، پروژه ها را انتخاب کنند و از طرف دیگر تضمین دولت را برای اتمام و تحویل پروژه داشته باشند. از سوی دیگر در تفاهم‌نامه و توافق با مالکان و سازندگان این‌گونه پروژه‌ها قیمت نهایی بین سازنده و اداره کل توافق می شود و در واقع قیمت ها کنترل شده، خواهند بود. نگهبان با اشاره به اینکه این راهکاری برای اتصال طرف عرضه به تقاضا در طرح اقدام ملی تولید مسکن است، گفت: در جلسه مشترک با معاون وزیر راه و شهرسازی، وی توضیحاتی درباره تفاهم‌نامه‌هایی که برای کارگزاری ساخت با ارگان‌هایی مثل ستاد اجرایی امام (ره)، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن منعقد شده ارائه کردند. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: طبق دستور وزیر راه و شهرسازی تا اواسط بهمن ماه تمام زمین‌هایی که احیانا مسئله ای در مورد مباحث تغییر کاربری یا نیاز به الحاق به محدوده شهر دارند، انجام می شود. در پی آن کمیسیون‌های مربوط تشکیل خواهد شد و روند واگذاری زمین‌ها به نهادهایی که پای کار طرح بزرگ ملی مسکن هستند، انجام می پذیرد. نگهبان ابراز امیدواری کرد عملیات اجرایی تمامی پروژه های طرح اقدام ملی این اداره کل از اسفندماه سال جاری آغاز شود.

منتظر گرانی مسکن باشیم؟

منتظر گرانی مسکن باشیم؟

گذر از تابستان پر هیاهوی در بازار مسکن، زمستانی گران و شاید سرد را برای نرخ واحدهای مسکونی به دنبال داشت. گسترش نیوز: بازار مسکن این روز‌ها با نزدیک شدن به آخر سال، سردی بیشتری به خود گرفته و همین موضوع باعث شده که بسیاری از فروشندگان و سازندگان مسکن تمایلی به عرضه واحد‌های خود در این بازار نداشته باشند. همین موضوع باعث کاهش چشمگیر رکود معاملات طی ماه‌های گذشته شده است. نقش موثر طرح اقدام ملی درخروج بازار مسکن از رکود دولت از سال گذشته طرح اقدام ملی مسکن را کلید زده است به طوری که سعی کرده با عرضه و تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بتواند بخشی از کمبود‌های این بازار را جبران کند، اما به نظر می‌رسد که این واحد‌ها هنوز نتوانسته بخش کوچکی از نیاز‌های متقاضیان را پوشش دهد. دولت از نیمه دوم آبان ماه عرضه حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را به متقاضیان از طریق ثبت نام آغاز کرده است که همین موضوع با استقبال چشمگیر متقاضیان روبه‌رو شد به طوری که ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران ظرف مدت نیم ساعت به صورت کامل تکمیل شد، اما طبق گفته‌های وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیر راه و شهرسازی بسیاری از متقاضیان به دلیل نداشتن شرایط لازم حذف می‌شوند و از سوی دیگر تا پایان سال دور دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن آغاز می‌شود که این خود نقش موثری در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن داشته است. بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که طرح اقدام ملی مسکن می‌تواند در بازار مسکن اثر مثبتی بر جای بگذارد، اما این به آن شرط است که دولت بتواند به صورت کامل تمامی واحد‌ها را تا سال ۱۴۰۰ به متقاضیان تحویل دهد. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که دولت در این زمینه تنها به وعده و وعید اکتفا کرده و هنوز بسیاری از واحد‌های این طرح به مرحله عملیاتی و اجرایی نرسیده است. همچنین بسیاری دیگر از کارشناسان اعلام کرده‌اند که بخش عمده‌ای از این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مربوط به مسکن مهر است که با توجه به شرایط سخت این طرح و ورود تعاونی‌ها بعید است این واحد‌ها بتواند به اتمام برسد. دولت با کلید زدن این طرح توانسته این بازار را کمی تکان دهد به طوری که آمار‌هایی که وزارت راه و شهرسازی چندی پیش ارائه داد از رشد ۲.۵ برابری معاملات در آذر ماه امسال خبر داده است البته از سوی دیگر متوسط نرخ مسکن در این ماه نسبت به آبان ماه رشد ۶.۸ درصدی داشته است. افزایش تسهیلات خرید مسکن پشت درهای بسته شورای پول اعتبار قرار دارد محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امیدواریم بازار مسکن تا پایان سال شرایط با ثباتی داشته باشد، گفت: در صورتی که ثبات در بازار‌های موازی همچنان ادامه داشته باشد بازار مسکن هم متناسب با این بازار‌ها تغییر چندانی نخواهد کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: هم اکنون افزایش و یا رشد قیمت‌ها در بازار مسکن از بازار‌های موازی مانند بازار ارز، سکه و بورس تاثیر می‌گیرد که هرگونه تغییر در این بازار‌ها باعث ایجاد نوسان در بازار مسکن می‌شود. محمودزاده یادآور شد: افزایش نرخ تسهیلات تاثیر چندانی در افزایش نرخ مسکن ندارد چرا که این بازار در طی یک سال گذشته با رکود مواجه بوده بنابراین هدف دولت از افزایش تسهیلات جعاله تنها افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن بوده است. او با اشاره به اینکه پیشنهاد افزایش تسهیلات را به بانک مسکن از مدت‌ها قبل ارائه کرده‌ایم، افزود: این پیشنهاد هم اکنون در بانک مرکزی در حال بررسی‌های کارشناسانه است و در صورتی که این تسهیلات افزایش یابد به طور قطع قدرت خرید متقاضیان مسکن هم بیشتر می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: افزایش نرخ تسهیلات خرید مسکن نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار و بررسی‌های کارشناسان بانک مرکزی را دارد که امیدواریم هرچه سریع‌تر با تصویب آن بتوانیم رونق را در این بازار ایجاد کنیم. محمودزاده تصریح کرد: طرح اقدام ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین طرح‌های مسکنی کشور به شمار می‌رود که نقش بسیار موثری در رونق بازار مسکن دارد که امیدواریم با اجرایی شدن این طرح و تحویل ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان بتوانیم رونق را بار دیگر در بازار مسکن ایجاد کنیم. افزایش نرخ مسکن متناسب با نرخ تورم خواهد بود در ادامه فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه بازار‌های موازی با بازار مسکن ازجمله بورس، ارز و سکه نقش بسیار موثری در تغییرات بازار مسکن دارد، گفت: هم اکنون این بازار‌ها در شرایط پایداری قرار دارند، اما اگر نرخ تورم در این بازار‌ها تغییر کند به طور قطع نرخ مسکن هم افزایش خواهد یافت. دبیر انجمن انبوه سازان کشور یادآور شد: در صورت کنترل نرخ تورم نرخ مسکن هم کنترل می‌شود و ما در این شرایط نمی‌توانیم آینده روشن و شفافی از وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن ارائه کنیم. او درباره پیش‌بینی افزایش نرخ مسکن در اقتصاد کشور هم گفت: به نظر می‌رسد که در سال آینده نرخ مسکن متناسب با نرخ تورم افزایش یابد که این شرایط با توجه به وضعیت اقتصاد کشور مطلوب است. پورحاجت با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات باعث ایجاد تحرک در بازار مسکن می‌شود گفت: بازار مسکن در شرایطی است که پرداخت تسهیلات تورم زیادی را ایجاد نمی‌کند، اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور باید تسهیلات به گونه‌ای باشد که بتواند بخش کوچکی از نیاز متقاضیان برای خرید مسکن را تامین کند. بی توجهی به بافت فرسوده بازارمسکن را وارد رکود می‌کند دبیر انجمن انبوه سازان کشور یادآور شد: در ۶ سال گذشته توجه چندانی به بافت‌های فرسوده نشده است و این در حالی است که در صورت نوسازی واحد‌های مسکونی در این مناطق بخش عمده‌ای از کمبود‌های مسکن برطرف می‌شود. او افزود: متاسفانه در این حوزه دولت سیاست‌های مناسبی برای نوسازی واحد‌های مسکونی تدوین نکرده است در حالی که این حوزه خود نقش بسیار موثری در روند رونق بازار مسکن دارد و از سوی دیگر اگر سیاست‌های تشویقی اجرا شود بسیاری از سازندگان حاضر خواهند بود موانع تولید را در این حوزه برطرف کنند. افزایش تسهیلات هیچ تاثیری در رشد نرخ مسکن نخواهد داشت در ادامه رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه آن چیزی که موجب افزایش نرخ مسکن در بازار می‌شود متغیر‌های اقتصادی و اثرگذار ازجمله ارز، سکه و بورس است گفت: با قطعیت می‌توانم اعلام کنم که افزایش تسهیلات مسکن هیچ تاثیری در بازار مسکن به ویژه بر روی قیمت‌ها نخواهد داشت. مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه هم اکنون تسهیلات خرید مسکن با افزایش نرخ جعاله به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است، گفت: متقاضیان می‌توانند با دریافت این تسهیلات در برخی از مناطق تهران واحد‌های مسکونی با متراژ‌های کوچک خریداری کنند و یا بخش عمده‌ای از نرخ یک واحد مسکونی را تامین کنند. انارکی افزود: هم اکنون تسهیلات خرید مسکن خود نقش بسیار موثری در افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن دارد و ما امیدواریم با تایید شورای پول و اعتبار بتوانیم نرخ تسهیلات مسکن در حوزه خرید و یا اجاره را هم دریافت کنیم. گفتنی است بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود که متاسفانه در یکی دو سال گذشته با رکود بسیار عمیقی رو به رو شده است و این در حالی است که در چند ماه گذشته آمار‌هایی که ارائه نشان دهنده آن است که با کلید خوردن طرح اقدام ملی مسکن زمزمه‌هایی از رونق در این بازار به گوش می‌رسد و ما امیدواریم دولت بتواند با همکاری سایر دستگاه‌ها هر چه سریع‌تر چهارصد هزار واحد مسکونی را به ویژه در کلانشهر‌ها و شهر‌های جدیدی تهران به مرحله اجرایی برساند. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

تناقض عجیب در بازار مسکن

تناقض عجیب در بازار مسکن

بازار مسکن در اکثر شهرها هم اکنون شرایط متناقضی را سپری می کند، به طوری که با وجود رکود در این بازار و عدم توان خرید مردم به دلیل افزایش چندبرابری قیمت ها، همچنان قیمت روند صعودی دارد. به گزارش مشرق، مسکن از جمله نیازها و دغدغه‌های اساسی مردم به شمار می‌رود اما این روزها بی ثبات بودن و افزایش قیمت مسکن موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است. مسکن یا همان سقف بالای سر همان که جوانان این روزها داشتن آن را آرزو می‌کنند، البته متراژش زیاد نیست، اما باز پرداخت تسهیلات اخذ شده این نعمت با سودهای کلانش سخت و مادام العمر شده است. مسکن کالایی ضروری است و یکی از نیازهای اساسی بشر؛ یعنی سرپناه را تأمین می‌کند و نبود آن حیات انسان را به مخاطره می‌اندازد. این کالا در تمام دوران حیات بشر به ویژه در قرن اخیر که شهرنشینی با سرعت زیادی افزایش یافته است، از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف بوده است و دولت‌ها تلاش کرده‌اند که با مدیریت و برنامه‌ریزی و سیاست گذاری راه‌حل‌هایی برای پاسخ به مشکلات آن بیابند. مسکن به مثابه یک کالای اقتصادی، ویژگی‌هایی دارد که آن را از کالاهای دیگر متمایز می‌کند؛ بدون در نظر گرفتن آن ویژگی‌ها نمی‌توان تصمیم درستی در رابطه با بخش مسکن اتخاذ کرد. یکی از مهمترین ویژگی‌های مسکن بادوام بودن آن است. در حقیقت مسکن به عنوان کالای بادوام، کالای سرمایه‌ای است که سرمایه‌گذاری در آن، بزرگترین بخش دارایی خانوار به شمار می‌رود و علاوه بر خانوار، برای بنگاه‌های اقتصادی نیز جذابیت بالایی دارد. به ویژه در شرایط تورمی که اطمینان به بازده سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی دیگر پایین است، خرید و احداث مسکن، سرمایه گذاری امن و مطمئنی به حساب می‌آید که در بلندمدت پربازده‌تر از سایر اشکال سرمایه‌گذاری است. همچنین عدم اطمینان به آینده و نبود سیستم تأمین اجتماعی، مسکن را به محل درآمد خانوار در دوران پیری و از کار افتادگی تبدیل می‌کند. بازار مسکن در کشور و از جمله استان مرکزی طی یک سال اخیر تحت تأثیر عوامل مختلف، افزایش بی رویه و چند برابری قیمت را تجربه کرده است و طی چند ماه اخیر با وجود آنکه به علت افزایش سرسام‌آور قیمت و عدم وجود توان خرید، رکود در این بخش حاکم شده، اما همچنان قیمت‌ها روند صعودی را طی می‌کند. خبرنگار ما پیرامون وضعیت بازار مسکن در شهرستان اراک با چند کارشناس در این حوزه به بحث و گفت و گو پرداخته است. یکی از سازندگان مسکن اظهار داشت: با شرایط کنونی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگر، فروش مسکن در حالت رکود قرار دارد و در شهر اراک از متری ۴.۵ میلیون تا ۱۴ میلیون تومان متغیر است. رضا مددی خاطر نشان کرد: پارسال کیف قیمت فروش مسکن در اراک، متری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که هم اکنون ۳.۵ برابر شده است، چراکه با افزایش قیمت دلار، قیمت مصالح ساختمانی سه برابر شد. این سازنده مسکن عنوان کرد: در حال حاضر خرید واقعی مسکن ممکن نیست و علاوه بر اینکه مردم توانایی خرید ندارند، به دلیل رکود در فروش، سازندگان هم از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. عوامل متعدد بر افزایش بی رویه قیمت مسکن اثر گذاشته است در این رابطه رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک اظهار داشت: مجموعه خدمات ارائه شده توسط چندین صنف مختلف از قبیل آهنگر، کابینت ساز، بتن ساز، اسکلت ساز و… بر قیمت‌ها در بازار مسکن اثرگذار است. نوروزی ادامه داد: با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش دستمزد نیروی انسانی، قیمت زمین نیز افزایش پیدا کرد که در بالا رفتن قیمت مسکن نیز مؤثر بوده است. وی گفت: جهش قیمتی در سال ۹۷ در قیمت مسکن صورت گرفت. شیب افزایشی در بخش‌های عمده مرتبط با مسکن از قبیل سنگ، آهن، سیمان و… دلایل اصلی گران شدن مسکن محسوب می‌شود. وی اضافه کرد: فاکتورهایی مانند هزینه انشعابات، عوارض ساختمانی نیز اثرگذار بود. به طور مثال هزینه عوارض مازاد بر تراکم در سال جاری توسط شورای شهر اراک برای ابلاغ به شهرداری به متری ۷۰۰ هزار تومان الی ۴ میلیون تومان رسید، یعنی حدود ۳.۵ برابر افزایش پیدا کرد. این در حالی است که همین عوارض در سال ۹۷، حداکثر متری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک افزود: مردم و دارندگان املاک با توجه به کاهش ارزش پول و افزایش قیمت دلار و ارز برای حفظ ثبات ارزش املاک، قیمت ملک خود را متناسب با افزایش قیمت ارز و طلا افزایش می‌دهند. اینها بازارهایی است که به طور زنجیروار باهم در ارتباط هستند و نمی‌توان میان آنها عدم ارتباط قائل شد. وی اظهار کرد: از اردیبهشت ۹۸ تاکنون چندان افزایش قیمت مسکن در اراک مشاهده نشده و در حال حاضر بازار در یک رکود به سر می‌برد اما خریداران نیز با توجه به افزایش بی رویه قیمت‌ها توان خرید ندارند. رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک گفت: با توجه به اینکه موتور محرکه اقتصاد، بازار مسکن است و باید ساخت و ساز افزایش پیدا کند، نیاز است به مولفه‌هایی از قبیل افزایش ارزش پول ملی، کاهش هزینه عوارض انشعابات مسکن و تعیین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها توجه کرد. نوروزی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ را از دیگر عوامل افزایش قیمت مسکن برشمرد و بیان داشت: اعمال جریمه ماده ۱۰۰ مبنای گرانی است. زمین‌هایی که در سطح شهر به عنوان باغ است باید تغییر کاربری پیدا کند. هنگامی که زمین ارزان‌تر به دست سازنده ملک برسد، خروجی ملک ارزان‌تر و به نفع مصرف‌کننده خواهد بود. رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک در خصوص کنترل قیمت مسکن در بازار بیان کرد: هنگامی که مسکن ۵۰ متر و ۷۰ متر الگوی نیاز مصرف مردم قلمداد می‌شود مناسب است که به منظور کمک به دولت، بانک‌ها و اداره اوقاف ساختمان‌های مازاد را به جای فروش و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تجاری به سمت شهرک‌ها سوق دهند تا مسکن ارزان‌قیمت را به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار دهک‌های سوم جامعه قرار دهند. نوروزی افزود: اگر زمین ارزان‌قیمت در اختیار این قشر قرار گیرد مسکن با ۴۰ درصد کاهش قیمت مواجه خواهد بود. وی بیان کرد: در دهه ۷۰ یک بار توسط دولت وقت، اجاره به شرط تملیک اجرا شد و طرح خوبی نیز در اراک بود و ساخت مسکن صنعتی در قالب انبوه، مسکّنی برای این بازار است تا با کاهش قیمت مواجه باشیم. افزایش قیمت چند برابری برخی مؤلفه‌های مربوط به احداث مسکن یکی از کار آفرینان صنعت ساختمان استان مرکزی نیز اظهار داشت: کیفیت زندگی مردم در شهر اراک نسبت به قیمت مسکن رتبه دوم در کشور و در گرانی عمومی مسکن در رتبه سوم یا چهارم قرار دارد. افشین حمزه‌لو ادامه داد: متوسط قیمت مسکن در اراک نسبت به سایر شهرها مانند شیراز بهتر بوده و در حد ۶۰ درصد مناطق تهران است و این گونه است که با چنین مناطقی رقابت می‌کند که به دلایلی از جمله مختصات جغرافیایی تفاوت دارد. وی افزود: البته در این شهر طرح جامع شهرسازی وجود دارد که بر اساس شرایط اراک طراحی نشده است. عوامل محدود کننده این طرح اجازه بلندمرتبه‌سازی را در شهر نمی‌دهد و درصد سطح اشغال زمین‌ها کم است در نتیجه متراژ تولید آپارتمان نسبت به قطعه زمین‌ها نسبت به سایر شهرها کم است. این کار آفرین صنعت ساختمان استان مرکزی گفت: در حال حاضر ضابطه‌های شهرسازی و طرح جامع در حال تغییر است اما در مجموع تراکم در بسیاری مناطق شهری باید کاهش پیدا کند که هنوز ابلاغ نشده که پس از ابلاغ در چند نقطه شهر همچنان گرانی مسکن به چشم خواهد خورد. حمزه‌لو تاکید کرد: ضوابط و قوانین دست و پاگیر اداری در سطح شهر بیداد می‌کند که می‌توان به مشکلات سازندگان در شهر اراک برای اخذ مجوز ساخت و پایان کار در این حوزه اشاره کرد. در شهر تهران ۲ ناظر برای ساختمان هست اما در اراک ۶ ناظر وجود دارد. وی در ارتباط با عوارض صدور پروانه توسط شهرداری گفت: در بسیاری از قسمت‌های شهر تهران این مبلغی که در اراک بابت عوارض صدور پروانه توسط شهرداری، اخذ می‌شود را دریافت نمی‌کنند. در دو سال گذشته بیش از ۳۰۰ الی ۴۰۰ درصد قیمت این عوارض در شهر اراک افزایش پیدا کرده است. این کارآفرین صنعت ساختمان استان مرکزی بیان کرد: خریداران مسکن دو دسته از قبیل مصرف‌کننده و افراد سرمایه‌گذار هستند. رونق مسکن و رکورد آن حاصل ورود و خروج سوداگران این حوزه است. در شرایط رکود تورمی خریداران و دلالان قادر به خریدن مسکن نیستند با این وضعیت قیمت تولید خانه افزایش پیدا می‌کند و قطعاً به معنای پایین آمدن قیمت مسکن نیست. حمزه‌لو اظهار کرد: در این مدت قیمت بعضی از آیتم‌های مربوط به احداث مسکن ۱۰ برابر شده است در حالی که قیمت مسکن ۲.۵ برابر شده است. وی بیان داشت: مسکن، تنها صنعت نیمه‌جان کشور است و تا مادامی که طرح‌هایی مثل مسکن مهر، مسکن اقتصادی، طرح مسکن ملی و وام مسکن جواب نداده، نمی‌توان رونقی را در بازار مسکن شاهد بود. بر اساس گزارش مهر، افزایش شدید قیمت مسکن در یک سال اخیر، از دغدغه‌های اصلی مردم بوده و کنترل افزایش قیمت مسکن به یک هدف اساسی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. کنترل قیمت مسکن، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. بدیهی است که با کنترل نرخ تورم و اعمال سیاست‌های پولی مناسب می‌توان تا حد زیادی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز جلوگیری کرد تا قیمت مسکن نیز بیش از این افزایش نیابد و کم کم بتوان از رکود در این بازار خارج شد. منبع: مهر

۱۰ شاخص مهم بازار مسکن ایران زیر ذره‌بین

۱۰ شاخص مهم بازار مسکن ایران زیر ذره‌بین

اقتصادنیوز: نظرسنجی از مدیران ۱۰۰ شرکت فعال ساختمانی درباره «آینده بازار مسکن» از خلأ چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری در این حوزه حکایت می‌کند. به گزارش اقتصادنیوز در این نظرسنجی وضعیت ۱۰ شاخص کلیدی بخش مسکن و ساختمان مورد پرسش قرار گرفته است و عوامل سمت عرضه اوضاع همه شاخص‌ها از جمله «میل مالکان برای تخریب و مشارکت، هزینه ساخت،‌ قیمت تمام‌شده و همچنین نبض فروش ملک» را نامناسب و غیرقابل قبول اعلام کرده‌اند. با این حال روند بدترشدن اوضاع در برخی پارامتر‌ها همچون میزان فروش و سرعت ساخت، تاحدودی نسبت به میانه پاییز مهار شده است. سنجش وضعیت روز ۱۰ شاخص حیاتی بازار ساخت‌وساز نشان می‌دهد: انتظارات فعالان و سرمایه‌گذاران ساختمانی نسبت به آینده بازار ساخت‌وساز منفی شده است. مطابق با اطلاعات به دست آمده از نمایشگر جدید مسکن-شامخ- اگرچه وضعیت فروش پروژه‌های ساختمانی تحت تاثیر دوپینگ معاملات در آذرماه نسبت به نیمه فصل پاییز به‌صورت خفیف بهبود پیدا کرده اما بیشترین فشار روی سازنده‌ها از محل «تورم مصالح ساختمانی» و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز وارد شده است. به گزارش اتاق تعاون ایران با تحقیق مکتوب از مدیران ساختمانی در قالب تهیه پرسش‌نامه حاوی ۱۲ سوال درباره بخش مسکن و ساختمان، وضعیت بازار ساخت و ساز‌های مسکونی و پروژه‌های عمرانی را در ایستگاه پایانی فصل پاییز امسال مورد بررسی قرار داده است. این گزارش، وضعیت متغیرهای بازار ملک و ساختمان در آذرماه امسال نسبت به آبان (تغییرات ماهانه) را مورد سوال قرار داده و در عین حال دیدگاه فعالان ساختمانی به ماه‌های آتی بازار را به‌عنوان علامتی از «جهت انتظارات» تشریح کرده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد: انتظارات فعالان ساختمانی نسبت به آینده بازار ساخت‌وساز در وضعیت منفی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق که برای سومین بار درخصوص وضعیت شاخص‌های تاثیرگذار بر روند فعالیت‌های ساختمانی انجام شده و قرار است ماهانه با عنوان شاخص مدیران خرید - شامخ - در بخش مسکن، سنجش و منتشر شود، حاکی است: از میان ۱۲ پرسش مطرح شده، ۱۰ پارامتر شرایط و روند کلی بازار را به‌صورت واضح به تصویر کشیده است. ۱۰ پارامتر اصلی مورد پرسش از فعالان ساختمانی «سرعت اجرای پروژه‌ها»، «هزینه خرید مصالح ساختمانی»، «فروش»، «قیمت تمام‌شده ساخت»، «حجم فعالیت و سفارش کار»، «موجودی واحدهای آماده فروش»، «ناتمام ماندن پروژه‌ها» و «پروژه‌های در نوبت عرضه و ناتمام» «تمایل به تخریب» و «انتظارات نسبت به آینده» است. شاخص «شامخ»- شاخص مدیران خرید- در بازه عددی صفر تا ۱۰۰ براساس پاسخ مدیران ساختمانی به سه گزینه «بهترشدن»، «عدم تغییر» و «بدترشدن» وضعیت و درصد پاسخ‌ها در هر گزینه، محاسبه می‌شود. شاخص بیش از ۵۰ به معنی افزایش متغیرها و کمتر از ۵۰ به معنی کاهش متغیرها در آذرماه نسبت به آبان ماه است. در این میان بررسی ۱۰ شاخص حیاتی بازار ساخت‌وساز تصویر دقیقی از وضعیت کنونی و انتظارات فعالان بازار از آینده ساخت‌وساز را ارائه می‌دهد به‌طوری‌که ۱۰ پارامتر اصلی بازار ساخت‌وساز در روند تغییرات ماهانه (آذر نسبت آبان ماه امسال) با افت سطح مواجه شده‌اند. به این معنی که وضعیت منفی این ۱۰ پارامتر در آذرماه نسبت به آبان ماه بدتر شده است. از میان متغیرهای مورد بررسی، بدترین وضعیت و تنزل سطح به «هزینه خرید مواد اولیه» مربوط می‌شود. عرضه کنندگان مسکن در پاسخ به پرسش مطرح شده درخصوص هزینه خرید مصالح ساختمانی به‌عنوان مواد اولیه پروژه‌های ساختمانی، با ثبت شاخص ۶/ ۸۴ معتقدند: هزینه‌های ساخت‌وساز از محل خرید مواد اولیه در آذرماه نسبت به آبان با افزایش مواجه شده است. به عبارت دیگر، سرعت رشد هزینه‌های ساخت‌وساز نسبت به میزان افزایش در آبان ماه بیشتر شده است. از همین رو، شاخص «قیمت تمام شده ساخت» نیز در این ماه با افزایش مواجه شده است. به این معناکه تحت تاثیر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از محل قیمت مواد اولیه، قیمت نهایی پروژه ساختمانی نیز در وضعیت بیشتر شده است. پایین‌ترین شاخص ثبت شده برای پارامترهای مورد بررسی درخصوص وضعیت بازار ساخت‌وساز نیز به شاخص «تقاضای تخریب» (میزان سفارشات جدید مشتریان) مربوط می‌شود. به تعبیر دیگر، فعالان ساختمانی طی آذر‌ماه امسال، با کاهش شدید تمایل مالکان به تخریب مواجه شدند. به‌طوری‌که این شاخص در آذرماه نسبت به آبان، با افت بیش از یک درصد روبه‌رو بوده است. در ایستگاه پایانی فصل پاییز، سرعت اجرای پروژه‌های ساختمانی نیز همچون میانه پاییز در سطح پایینی قرار داشته است. ثبت عدد ۹/ ۴۳ برای متغیر «سرعت انجام و تحویل سفارش» نشان می‌دهد اگرچه شرایط این شاخص در آذرماه نسبت به آبان بدتر نشده اما همچنان سرعت اجرای پروژه‌های ساختمانی و تحویل به مشتری پایین است. «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز در آذرماه نسبت به آبان با کاهش مواجه شده است. به نظر می‌رسد بخش زیادی از فعالان ساختمانی به دلیل وجود انتظارات منفی نسبت به آینده بازار ساخت‌وساز، موجودی مواد اولیه پروژه‌های ساختمانی را کاهش داده‌اند. در عین حال به دلیل کاهش حجم فعالیت‌های ساختمانی، میزان لوازم خریداری شده در این ماه، نسبت به میانه فصل پاییز با افت مواجه شده است. مطابق با نتایج تحقیقات انجام شده از سوی اتاق تعاون، در ماه پایانی فصل پاییز، حجم پروژه‌های نیمه تمام و در نوبت فروش افزایش پیدا کرده است. این وضعیت نشان دهنده، ادامه وضعیت رکودی در بازار ساخت‌وساز همچون ماه‌های گذشته است. هر چندکه تحت افزایش قیمت رخ داده در ماه آذر، رکود شاخص فروش پروژه‌های ساختمانی کمتر شده است. به‌طوریکه از عدد ۳۶ در آبان ماه به عدد ۲/ ۴۱ در آبان ارتقا پیدا کرده است. اما از آنجاکه همچنان عدد این شاخص کمتر از ۵۰ است نشان می‌دهد این پارامتر در وضعیت مناسبی قرار ندارد. یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های مورد پرسش از فعالان ساختمانی نیز به «پیش‌بینی از وضعیت آینده و انتظارات از فعالیت‌های ساختمانی در ابتدای زمستان» باز می‌گردد. شاخص «انتظارات تولید در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در آینده» در آذرماه همچنان نشان‌دهنده تداوم بدبینی و انتظارات منفی نسبت به فعالیت‌های ساختمانی در ابتدای فصل زمستان است. نتایج این تحقیق با ثبت عدد ۵/ ۴۴ برای شاخص «انتظارات از آینده» بیان می‌کند شرکت‌های ساختمانی تصویر روشن و مثبتی از آینده بازار ساخت‌وساز ندارند. در مجموع این گزارش حاوی یک نکته کلیدی درخصوص وضعیت کنونی بازار ساخت‌وساز است. به این معنا اگرچه عدد شامخ کل درآذرماه نسبت به آبان اندکی بهبود پیدا کرده که نشان دهنده برقراری یک ثبات نسبی در بازار است اما همچنان بازار ساخت‌وساز در یک وضعیت اورژانسی به سر می‌برد. چراکه عدد شامخ کل در ایستگاه پایانی فصل پاییز معادل ۵/ ۳۹ ثبت شده که حدود ۷/ ۲ درصد نسبت به آبان ماه بهبود پیدا کرده است، اما از آنجاکه این عدد همچنان کمتر ۵۰ است نشان می‌دهد: وضعیت فعالیت‌های ساختمانی در پایان دوره ۹ ماهه سال جاری نامناسب است به ویژه آنکه، انتظارات فعالان ساختمانی نسبت به آینده، مثبت نیست و همچون ماه‌های گذشته بیان‌کننده تداوم بدبینی و نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت بخش مسکن در دی ماه است. به این ترتیب سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از یکسو و نااطمینانی نسبت به آینده بازار از سوی دیگر، تحت فشار قرار گرفته‌اند و در صورتی که وضعیت معاملات املاک تحت تاثیر عوامل بیرونی موثر بر بازار مسکن، در دی ماه کاهش پیدا کند می‌توان انتظار داشت بهبود خفیف شاخص «فروش» مجددا با افت مواجه شود. گفتنی است نتایج نظرسنجی انجام شده از سوی اتاق تعاون براساس پاسخ‌های دریافت‌شده از مدیران عامل یا نمایندگان آنها در حدود ۱۰۰ شرکت فعال ساختمانی در آذرماه به دست آمده است. اثر طرح اقدام ملی بر قیمت مسکن به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی تمام فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، بخش ساختمان به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان تقسیم می‌شود. از دیدگاهی دیگر بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است. در بخش مسکونی طبق آمار منتشره ازسوی بانک مرکزی در آذر ۹۸، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران ( به‌عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) به ۹۵۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۷/ ۱۳۴ درصد و ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نیز با ۵/ ۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ۶/ ۴۱ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ۵/ ۱۳ میلیون تومان رسیده است. در حالی که در بخش مسکونی، حجم ساخت و ساز و نیز قدرت خرید به دلیل تورم بالا همچنان پایین است، کارشناسان اتاق تعاون ایران عوامل مختلفی را بر رشد معاملات مسکن موثر می‌دانند؛ پارامترهایی همچون افزایش قیمت بنزین و نرخ ارز، انباشت تقاضای موثر طی چهار ماه اخیر و نیز ورود به بازه زمانی پرمعاملات در ماه‌های آخر سال. در تحلیلی که اتاق تعاون ایران ارائه کرده این طور آمده که برخی فعالان بخش مسکن معتقدند ثبت‌نام طرح اقدام ملی بازار مسکن نیز در برخی استان‌ها منجر به افزایش قیمت مسکن شده است که تحویل این واحدها در بازه زمانی دو ساله تا پایان دولت دوازدهم بعید به نظر می‌رسد. در بخش غیرمسکونی نیز تحت تاثیر تحریم، تورم، نوسانات ارزی، مشکلات در آیین‌نامه‌ها و روند عملیات گمرکی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز و مواردی از این دست، عملا میزان فعالیت‌های تولید و خدمات با کاهش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو است. در بخش عمرانی نیز همچنان به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش اعتبارات عمرانی دولت، کند بودن روند رشد پروژه‌های عمرانی مشهود است. با استناد به توضیحات ارائه شده در رابطه با نحوه ارزیابی عدد شامخ کل، این عدد برای آذر ماه معادل ۵۶/ ۳۹ است که نسبت به آبان تغییر محسوسی نداشته اما سرعت بدتر شدن وضعیت روبه کاهش است. بنابر اعلام فعالان اقتصادی این صنعت، مقدار تولید یا ارائه خدمات با رقم شاخص ۵۶/ ۳۹ نسبت به ماه گذشته ثبات نسبی با رویکرد افزایش داشته و شاخص میزان فروش نیز با مقدار ۲۱/ ۴۱ تا حدودی نسبت به ماه قبل افزایش یافت. سفارش‌های جدید با رقم شاخص ۶۲/ ۳۴ و موجودی اولیه یا تجهیزات خریداری شده با رقم ۲/ ۳۶ نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی نداشته و البته اندکی به سمت کاهش سوق یافته‌اند. قیمت خرید مواد اولیه نیز (۶۲/ ۸۴) نسبت به آبان اندکی افزایش یافت اما قیمت محصولات و خدمات بخش ساختمان با رقم شامخ ۵/ ۵۶ نسبت به ماه گذشته به‌طور کلی تغییری نداشته که این امر به دلیل کمبود تقاضای موثر و رقابت‌پذیری در بازار بوده است. میزان به‌کارگیری نیروی انسانی نیز با رقم شامخ ۷۶/ ۴۱ به دلیل نزدیکی به پایان سال و به منظور افزایش سرعت تحویل سفارش‌ها، نسبت به آبان افزایش یافته است. همچنین مصرف حامل‌های انرژی به دلیل کاهش فعالیت بخشی از کارگاه‌های تولیدی نظیر ساخت و اجرای سازه‌های فلزی، همزمان با افزایش قیمت آهن و میلگرد کاهش یافته است. در نتیجه عوامل مذکور، تحریم‌ها و کاهش مبادلات ارزی، میزان صادرات مانند ماه‌های گذشته روند نزولی خود را حفظ کرده است. با توجه به معوق ماندن بخشی از فعالیت‌ها به دلیل عدم واردات و نیز عدم ترخیص به موقع مواد اولیه مورد نیاز از گمرک، میزان کارهای معوق و ناتمام افزایش یافته و همچنین به دلیل کاهش تقاضا و فروش در برخی فعالیت‌های تولیدی ساختمان، میزان موجودی محصول نهایی در انبار افزایش یافته است. با توجه به تمام شرایط ذکر شده، فعالان اقتصادی همچنان نسبت به فعالیت‌های این بخش در دی‌ماه خوشبین نبوده و رقم شاخص ۵/ ۴۴ موید این مطلب است.

چرا هزینه وام مسکن افزایش یافت؟

چرا هزینه وام مسکن افزایش یافت؟

اقتصاد نیوز: تلفیق سه‌گانه افزایش معاملات، افزایش سقف وام و سقف سنی برای خرید خانه از طریق اوراق تسهیلات مسکن به شکل رشد حدود ۴۰۰۰ تومانی قیمت هر برگ اوراق تسه بروز پیدا کرد. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، با افزایش معاملات، افزایش سقف سنی و افزایش سقف وام قابل پرداخت بابت خرید آپارتمان‌های ۲۵ و ۳۰ ساله در روزهای اخیر، قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن بالا رفت. روز ۲۴ دی‌ماه متوسط قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن (تسه) بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۱۳ تومان بود. اوایل آبان ماه با توجه به افت شدید معاملات مسکن، هر برگ تسه حدود ۴۰ هزار تومان قیمت داشت. رشد حدود ۴۰۰۰ تومانی قیمت تسه در حالی اتفاق افتاده که با توجه به اقساط ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی عمده خانوارهای متوسط و پایین، توانایی پرداخت اقساط این نوع تسهیلات را ندارند. چهارم دی ماه شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق موافقت کرد. سقف این تسهیلات برای زوجین تهرانی به همراه ۴۰ میلیون تومان وام جعاله ۲۴۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۷.۵ درصد و مدت زمان بازپرداخت ۱۲ساله است. متقاضیان انفرادی تسهیلات اوراق مسکن نیز می‌توانند ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید و ۴۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله برای خرید یک واحد مسکونی از بانک مسکن دریافت کنند. پیش از این سقف وام در تهران در حالت انفرادی ۶۰ و برای زوجین ۱۰۰ میلیون تومان بود که با وام جعاله قابلیت افزایش تا ۱۲۰ میلیون تومان را داشت. هم‌چنین هم‌اکنون در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت سقف تسهیلات انفرادی ۸۰ و زوجین ۱۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری (شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و کمتر) سقف تسهیلات انفرادی ۶۰ و زوجین ۱۲۰ میلیون تومان اعلام شده است که به این رقم ۴۰ میلیون تومان وام جعاله نیز اضافه می‌شود. شرط سنی آپارتمان‌ها برای دریافت وام معمولی نیز که تا پیش از این ۲۰ سال بود به ۲۵ سال افزایش یافت. به خانه‌های ۲۵ تا ۳۰ سال ساخت نیز به زوجین در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به ترتیب ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ میلیون تومان به اضافه ۴۰ میلیون تومان وام جعاله پرداخت می‌شود. تا پیش از این سقف سنی ۲۵ سال بود که به واحدهای ۲۰ تا ۲۵ ساله در تهران ۴۵ میلیون، در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها ۴۰ میلیون و در سایر مناطق شهری ۳۵ میلیون تومان تعلق می‌گرفت. بر این اساس با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می‌شود؛ بنابراین برای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۴۴ هزار تومانی هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق به میزان سه میلیون و ۵۲۰ هزار تومان خریداری کنند، ۱۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می‌شود. زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن، ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که همراه با ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که ۸۰ اوراق باید خریداری کنند، سه میلیون و ۵۲۰ هزار تومان پرداخت کنند که جمعا ۲۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان باید دریافت کنند. اما افزایش ۴۰۰۰ تومانی قیمت هر برگ تسه گویای آن است که تقاضا برای این نوع وام بالا رفته است. از سوی دیگر آمار نشان می‌دهد که معاملات مسکن در آذرماه ۱۳۵ درصد و در ۲۲ روز ابتدای دی‌ماه ۱۷ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش داشته است. هرچند به دلیل جهش قیمت مسکن طی دو سال اخیر احتمالا عمده تقاضاها از سوی سرمایه‌گذاران است و متقاضیان واقعی حضور پررنگی در بازار ندارند؛ چرا که به طور کلی اقبال برای دریافت وام خرید مسکن در حالت کلی افت محسوسی داشته و اغلب متقاضیان واقعی از جابه‌جایی منصرف شده‌اند. این موضوع را رتبه اول پرداخت تسهیلات جعاله اثبات می‌کند. بر اساس اعلام بانک مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ۱۱۵ هزار فقره تسهیلات جعاله توسط شعب بانک مسکن در شهرهای مختلف به متقاضیان این تسهیلات پرداخت شده که به لحاظ تعداد، رتبه اول بیشترین تسهیلات پرداختی به بخش مسکن طی این مدت را به خود اختصاص داده است. البته به دلیل رکود معاملات مسکن هم در تهران و هم در سایر شهرهای کشور، تعداد تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن در سال جاری نسبت به سال قبل کاهشی بوده است. طی ۹ ماهه اول سال گذشته نزدیک به ۱۶۷ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان پرداخت شد بنابراین تعداد تسهیلاتی که طی ۹ ماهه اول امسال برای خرید مسکن متناسب با میزان تقاضا ارایه شده، ۴۰ درصد کاهش نشان می‌

دردسر جدید برای دلالان مسکن مهر پردیس

دردسر جدید برای دلالان مسکن مهر پردیس

حسن حضرتی، مدیر اجرایی واگذاری عرصه مسکن مهر پردیس گفت: خرید عرصه مسکن مهر پردیس برای دلال‌ها اجباری شد. مدیر اجرایی واگذاری عرصه مسکن مهر پردیس گفت: با توجه به حجم بالای خرید و فروش مسکن مهر پردیس توسط دلال‌ها، خرید عرصه برای مالکان اولیه اجباری نیست ولی خریداران بعدی باید عرصه را خریداری کنند. حسن حضرتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس بخشنامه قانون ۹۹ ساله خرید عرصه برای مالکان اولیه واحدهای مسکن مهر اجباری نیست، مگر اینکه خودشان درخواست کنند. اما با توجه به مساله‌ی واسطه‌گری و این‌که بسیاری از واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس توسط دلالان خریداری شده، برای مالکان بعدی خرید عرصه اجباری است که آن هم می‌توانند به صورت نقدی یا اقساطی پرداخت کنند. بسیاری از واحدهای افتتاح شده خالی است وی افزود: بسیاری از واحدهای مسکن مهر پردیس که افتتاح شده خالی است. به طور مثال در بلوک‌های ۵۹ واحدی فاز ۱۱ بعضا ۱۰ خانوار هم ساکن نیستند که نشان می‌دهد عمده واحدها توسط سفته‌بازان خریداری شده و برای تحویل اقدام نمی‌کنند. به همین دلیل هیات مدیره شرکت عمران مصوب کرد که خرید عرصه برای نفرات اول اجباری نیست ولی اگر واحد در ریل خرید و فروش افتاد باید وضعیت عرصه تعیین تکلیف شود. قیمت عرصه در فاز ۱۱ حدود ۱۹ تا ۳۵ میلیون تومان است مدیر اجرایی واگذاری عرصه مسکن مهر پردیس، قیمت عرصه را با توجه به قدرالسهم واحدها متفاوت دانست و گفت: در فاز ۱۱ قیمت عرصه از ۱۹ تا ۳۵ میلیون تومان است. در فاز ۸ به دلیل این‌که قدرالسهم واحدها زیاد است نرخ‌ها حدود ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده که این ارقام از سوی کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شده است. در پروژه‌های فاز ۸ بعضا ۹۰ متر زمین به یک واحد می‌رسد ولی در فاز ۱۱ سهم واحدها ۴۵ تا ۵۰ متر است. حضرتی با بیان این‌که متقاضیان می‌توانند عرصه را به صورت اقساطی خریداری کنند گفت: فروش به صورت نقدی و اقساطی است. اگر نقدا پرداخت کنند ۳۰ درصد تخفیف شامل متقاضیان می‌شود. اگر هم بخواهند اقساطی بپردازند ۲۰ درصد مبلغ را نقد و مابقی طی اقساط پنج ساله بدون بهره خواهد بود اما شامل تخفیف نمی‌شود. البته طرح فروش ویژه را به هیات مدیره پیشنهاد داده‌ایم که به مناسبت دهه فجر امسال فروش اقساطی با تخفیف ۳۰ درصد به صورت یکساله انجام شود. بدین صورت که ضمن ارایه تخفیف ۳۰ درصد به متقاضیان ۲۰ درصد مبلغ به صورت نقد و مابقی طی اقساط یک ساله پرداخت شود. البته هنوز این طرح تصویب نشده اما به دنبال گرفتن موافقت آن هستیم. درآمد ۴۰۰ میلیارد تومانی شرکت عمران پردیس از محل فروش عرصه وی درخصوص آخرین آمار فروش عرصه واحدهای مسکن مهر در پردیس گفت: تا روز ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ تعداد ۱۲ هزار و ۲۸۸ واحد عرصه فروخته شده است. مبلغی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از محل فروش این تعداد به دست آمده که برابر دستورالعمل واگذاری عرصه، تمامی درآمد حاصله صرف عمران و آبادانی زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی فازها می‌شود. مدیر اجرایی واگذاری عرصه مسکن مهر پردیس تاکید کرد: با اجباری شدن واگذاری عرصه برای نفرات بعدی، جلوی دلال‌بازی در مسکن مهر گرفته شد. از جمله مخالفان واگذاری عرصه، دلال‌ها و بنگاهی‌ها بودند؛ زیرا بعضا ۱۰ واحد و بیشتر با قیمت‌های پایین از مردم خریداری کرده‌اند. بنابراین فروش عرصه و واگذاری سند تک برگی به ضرر دلالان و به نفع متقاضیان اولیه است که بعضا چند سال منتظر تحویل خانه‌های خود هستند. حضرتی با اشاره به تعیین بازه‌های زمانی شش ماهه برای واگذاری عرصه گفت: قیمت‌های کارشناسی محدوده زمانی دارد که معمولا شش ماه طول می‌کشد. برای سال جاری نیز محدوده زمانی با قیمت‌های فعلی تا آخر سال تعیین شده است.

افزایش معاملات مسکن در زمستان

افزایش معاملات مسکن در زمستان

اقتصاد نیوز: آمار ارایه شده از اولین روزهای زمستان، رشد ۱۷ درصدی قراردادهای خرید و فروش ملک نسبت به ماه پایانی پاییز را نشان می‌دهد. این در حالی است که تحت تاثیر تنش‌های اخیر، بازار برای حدود یک هفته تقریبا متوقف بود اما حجم معاملات قبل از ۱۳ و بعد از ۱۸ دی ماه به اندازه‌ای بوده که به رشد قراردادها در حالت کلی نسبت به آذرماه منجر شده است. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، در ۲۲ روز ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران ۸۷۱۲ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که نسبت به ۲۲ روز ابتدای ماه گذشته ۱۷ درصد و نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. مطابق آمار اتحادیه مشاوران املاک تهران هم‌چنین در کل کشور از ابتدا تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۱ هزار و ۱۱ قرارداد خرید و فروش ملک منعقد شده که نسبت به آذرماه امسال ۲۵ درصد و نسبت به همین زمان در سال قبل ۱۲ درصد رشد پیدا کرده است. درخصوص قراردادهای اجاره اما تغییر محسوسی ایجاد نشده است. در ۲۲ روز ابتدای دی ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۸۲۹۱ اجاره‌نامه در تهران به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه ماه قبل و سال قبل به ترتیب ۵ و ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. در کل کشور نیز از یکم تا بیست و دوم دی ماه امسال ۳۲ هزار و ۳۲۲ قرارداد اجاره منعقد شده که نسبت به آذرماه امسال ۴ درصد پایین آمده و نسبت به دی ماه پارسال ۳ درصد بالا رفته است. رونق بازار مسکن در شرایطی که کارشناسان در بازه زمانی سه ماهه پایان سال آن را محتمل می‌دانستند در شرایطی رخ داده که قیمت‌های پیشنهادی نیز تا حدودی بالا رفته است. تحت تاثیر تنش‌های اخیر، بازار برای حدود یک هفته تقریبا متوقف بود اما حجم معاملات قبل از ۱۳ و بعد از ۱۸ دی ماه به اندازه‌ای بوده که به رشد قراردادها در حالت کلی نسبت به آذرماه منجر شده است. با این حال یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که روند افزایش معاملات ادامه خواهد داشت یا در همین حد باقی می‌ماند معتقد است که افزایش ۸.۵ درصدی قیمت‌های قطعی در آذرماه ناشی از تغییر قیمت بنزین بوده و از میزان رشد قیمت در ماه‌های آینده کاسته خواهد شد. آذرماه ماه امسال نیز در همین بازه زمانی یعنی ۲۲ روز ابتدایی مبایعه‌نامه‌ها در تهران نسبت به آذرماه سال قبل ۹ درصد بالا رفته بود. این در حالی است که قراردادهای خرید و فروش ملک در کشور طی ۲۲ روز ابتدای آذرماه امسال ۱۱ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش نشان می‌داد. رشد یکباره معاملات پس از آن اتفاق افتاد که از تیرماه حجم قراردادها به شدت پایین آمده بود و به کمتر از ۵۰۰۰ فقره رسیده بود. شهریورماه که طبیعتا باید ماه پرمعامله‌ای در بازار مسکن باشد مبایعه‌نامه‌ها ۲۸۰۰ فقره بود که به گفته‌ی قدیمی‌های بازار چنین رکودی از سال ۱۳۶۶ تا کنون بی‌سابقه بوده است. این روند ادامه یافت تا این‌که در آذرماه به یکباره معاملات رشد ۱۳۵ درصدی نسبت به آبان ماه امسال و رشد ۴۱ درصدی نسبت به آذرماه پارسال پیدا کرد. آمار اتحادیه املاک گویای آن است که این روند در دی‌ماه نیز ادامه داشته و در ۲۲ روز ابتدای دی ماه شاهد افزایش ۱۷ و ۳۷ درصدی معاملات به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل بوده‌ایم. تحلیل یک کاشناس از آینده بازار مسکن مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن درباره علت ایجاد رونق زودتر از انتظار در بازار مسکن به ایسنا گفت: آمار شهریور و مهرماه که تعداد معاملات تهران به شدت پایین آمده بود و به حدود ۳۰۰۰ فقره رسیده بود یک استثنا است و نمی‌توان روی آن تحلیلی ارایه داد. حالت طبیعی این است که ماهیانه حدود ۱۰ هزار معامله در شهر تهران داشته باشیم که این اتفاق در آذرماه افتاد. در سه ماه آخر سال هم احتمالا این روند ادامه می‌یابد اما آن‌طور که قیمت‌ها ۸.۵ درصد بالا رفت شاهد چنین رشد قیمتی نخواهیم بود. وی افزود: به هر ترتیب ارزش پول ملی در قیمت مسکن تاثیرگذار است که بعد از تغییر قیمت بنزین شاهد افزایش نرخ دلار بودیم. در بازارهای رقیب مسکن همانند بازار ارز متغیرها به یکباره تاثیر می‌گذارند اما در مسکن به این سرعت اتفاق نمی‌افتد و می‌تواند زمان‌بر باشد. در کل به جهت کاهش قدرت خرید عمومی، کشش افزایش قیمت به نسبتی که در بازارهای دیگر دیده می‌شود در بازار مسکن وجود ندارد. من ادعای کاهش یا ثبات قیمت مسکن در ماه‌های پیش رو را ندارم ولی انتظار و پیش‌بینی این است که در سه ماهه آخر سال میانگین رشد قیمت کمتر از میزانی باشد که در آذرماه اتفاق افتاد. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که در ایران گزینه‌های محدودی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دارد، تاکید کرد: با کاهش نرخ بهره بانک‌ها اولین گزینه‌ی قشر زیادی از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌ها بازار مسکن است و طبیعی است که این موضوع بر تعداد معاملات و قیمت تاثیر می‌گذارد. به گفته روانشادنیا، رشد قیمت مسکن طی دو سال اخیر در حالی اتفاق افتاده که درآمد خانوارها افزایش محسوسی نداشته است. در نتیجه قشر مصرف‌کننده نمی‌تواند خیلی در بازار مسکن اثرگذار باشد. هم‌اکنون دو گروه در بازار حضور جدی دارند؛ گروهی که از افزایش قیمت‌ها عقب ماندند و حالا پول‌ها را برای خرید به نوعی جمع و جور کرده‌اند. گروه دیگر که دارایی‌شان در بانک و دیگر بازارها محبوس بوده و احساس نگرانی نسبت به کاهش ارزش پول ملی دارند. در بین چهار بازار مسکن، بورس، ارز و طلا، امن‌ترین گزینه مسکن است. هم‌چنین موضوع تقاضای فصلی را هم باید در نظر بگیریم. زمستان به صورت سنتی، فصل خرید ملک محسوب می‌شود. لذا در سه ماهه آخر سال رونق غیرتورمی را در بازار مسکن خواهیم داشت.

عرضه جدید املاک مازاد به بازار مسکن	​

عرضه جدید املاک مازاد به بازار مسکن ​

اقتصادنیوز: بانک مسکن فهرست جدیدی از املاک مازاد این بانک را منتشر و به بازار مسکن معرفی کرد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن در راستای عمل به ماموریت خود به منظور عرضه املاک مازاد به بازار مسکن و تبدیل سرمایه های حبس شده در املاک مازاد و تملیکی به منابع مالی به منظور تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط، لیست تازه ای از عرضه این املاک به بازار را منتشر کرد. بر این اساس و در حالی که از ابتدای سال جاری تاکنون بانک مسکن در چند مرحله اقدام به معرفی و انتشار لیست املاک مازاد قابل ارائه به بازار مسکن کرده است در مزایده جدید مربوط به نوبت دی ماه فهرست ۷۹ دستگاه ملک تملیکی و مازاد این بانک به بازار مسکن معرفی شده است. این املاک که عمده آن ها واحدهای مسکونی هستند با قیمت پایه کارشناسی و در قالب مزایده به متقاضیان عرضه شده اند. در میان این املاک که بخش قابل توجهی از آن ها آپارتمان مسکونی هستند مواردی از املاک صنعتی،زمین،مغازه و ساختمان تجاری،شرکت صنعتی و مواردی از محل سابق شعب بانک مشاهده می شود. برای همه این املاک قیمت پایه کارشناسی تعیین و روش فروش این املاک به صورت مزایده ای تعیین شده است.بخشی از املاک عرضه شده در مزایده دی ماه املاک مازاد وتملیکی بانک مسکن مربوط به املاک تملک شده و بخش دیگری از آن ها املاک مازاد بانک مسکن است که در راستای ضرورت تسریع در فروش این املاک و تبدیل آن ها به نقدینگی به منظور پیشبرد بخشی از برنامه های تامین مالی مسکن وماموریت بانک مسکن در این راستا به بازار مسکن عرضه شده اند. در این مرحله از مزایده املاک مازاد بانک مسکن املاکی در استان های اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، بوشهر، تهران، خراسان رضوی،خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی ،هرمزگان و یزد معرفی شده و آماده عرضه به متقاضیان هستند. در واقع مزایده املاک مازاد و تملیکی بانک مسکن در نوبت دی ماه مربوط به املاک واقع در ۲۴ استان کشور است.پیش از این نیز،هم در این استان ها وهم در سایر استان های کشور مزایده های مربوط به عرضه املاک مازاد وتملیکی بانک مسکن انجام شده است. به گزارش هیبنا، بانک مسکن در سال های گذشته، به خصوص طی دو سال اخیر به منظور رفع انجماد از دارایی های حبس شده در املاک مازاد و تملیکی و همچنین در پی ابلاغ ماموریت سراسری وزارت اقتصاد و دارایی به بانک ها و سازمان ها برای عرضه املاک مازاد خود به بازار مسکن عملکرد قابل قبولی را در این زمینه از خود نشان داده است.به طوریکه هم اکنون عمده اهداف تعیین شده برای عرضه املاک تملیکی و مازاد بانک مسکن به بازار و تبدیل آن ها به نقدینگی در سال ۹۸ محقق شده است. با این حال، در صورتی که بازار معاملات مسکن در سال جاری در رکود قرار نداشت و از رونق معاملاتی برخوردار بود این عملکرد به طور قطع در مقیاس مطلوبتری محقق می شد هر چند در همین شرایط فعلی نیز عمده اهداف تعیین شده در ابتدای سال برای فروش املاک مازاد و تملیکی در اختیار بانک مسکن در سال ۹۸ محقق شده است.کارشناسان فروش این املاک رونق بازار معاملات مسکن را یکی از پارامترهای اصلی در رفع انجماد از سرمایه های حبس شده بانک ها وسازمان ها در املاک مازاد می دانند.با این حال،سبک سازی و عرضه املاک مازاد وتملیکی بانک مسکن همچنان یکی از اولویت های کاری این بانک است.

تسهیلاتی که مسکن نمی‌شود!

تسهیلاتی که مسکن نمی‌شود!

دولت طی مصوبه‌ای تسهیلاتی را برای خانه‌دار شدن بازنشستگان از محل اقساط مسکن مهر تعیین کرده است که در عمل عایدی‌ای برای بازنشستگان ندارد. به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، هیأت وزیران در جلسه 4 دی 1398 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی موضوع اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر را تصویب کرد. بر این اساس تعداد 40 هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با سقف فردی 500 میلیون ریال در کلانشهرها و 400 میلیون ریال در روستاها با نرخ 9 درصد در شهر تهران، 7 درصد در مراکز استان‌ها و 4 درصد در سایر مناطق شهری و روستایی برای خرید واحدهای کمتر از 15 سال ساخت، با مدت بازپرداخت 10 ساله پرداخت می‌شود. بر اساس این مصوبه، مشمولان باید علاوه بر سپری شدن حداقل 5 سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از 30 میلیون ریال در ماه، خود و همسرشان طی 10 سال گذشته، فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند. همچنین افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند. * وامی که دردی را دوا نمی‌کند! بررسی میزان تسهیلات بازنشستگان نشان می‌دهد این تسهیلات برای خانه‌دار شدن خانواده‌ها بویژه در شهرهای بزرگ کارایی خاصی ندارد. برای مثال در شهر تهران در حالی که متوسط قیمت مسکن به 5/13 میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است، تسهیلات یادشده حتی 4 متر مربع از یک واحد مسکونی را نیز تامین نمی‌کند. گفتنی است از شروط اعطای این تسهیلات، نداشتن مالکیت مسکن و دریافت مستمری کمتر از 3 میلیون تومان در ماه است. مشخص است هیچ خانواده مستاجری با چنین دریافتی در ماه، امکان پس‌انداز را نداشته و نمی‌تواند آورده‌ای را با این 50 میلیون تومان تسهیلات همراه کند تا بتواند مسکن تهیه کند. جالب اینجاست شرایط فعلی بازار مسکن به گونه‌ای است که بالاترین سقف تسهیلات خرید مسکن یعنی وام صندوق پس‌انداز یکم نیز کارگشا نیست، لذا افراد بسیاری که در این صندوق به مدت یک سال 80 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند و در زمان دریافت تسهیلات‌شان به مبلغ 160 میلیون تومان رسیده است، امکان خرید مسکن ندارند. حال جای سوال اینجاست که کدام بازنشسته می‌تواند با تسهیلات 50 میلیون تومانی صاحب مسکن شود؟ یکی از نکات جالب این مصوبه تسهیلاتی است که برای بازنشستگان روستایی در نظر گرفته شده است. چنانکه عنوان شد، بنا بر این مصوبه بازنشستگان روستایی می‌توانند از وام 40 میلیون تومانی با بازگشت 10 ساله برخوردار شوند. لازم به توضیح است فارغ از این مصوبه و تسهیلات جدید، دولت مطابق با ماده 59 برنامه ششم توسعه، مکلف به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای نوسازی و احداث حداقل 200 هزار واحد مسکن روستایی در سال است. کارمزد این تسهیلات 5‌درصد بوده و با توجه به بازگشت 15 ساله آن، بسیار جذاب‌تر از تسهیلات جدیدی است که هیأت دولت تصویب کرده است. یعنی خانواده‌های روستایی فارغ از بازنشسته بودن یا نبودن، با هر میزان درآمد، می‌توانستند و می‌توانند از وام ساخت مسکن روستایی با شرایط بهتر بهره‌مند شوند و نیازی به مصوبه جدید نبود! بنابراین جای این سوال و ابهام باقی است؛ تسهیلاتی که نه در کلانشهرها و نه در روستاها کارایی خاصی ندارد چرا در هیأت دولت تصویب می‌شود؟ * وزیر راه: امکان استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر وجود ندارد! این در حالی است که وزیر راه‌وشهرسازی صبح روز تصویب این آیین‌نامه، در مصاحبه‌ای رادیویی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت راه‌وشهرسازی از اقساط بازگشتی مسکن مهر برای کاهش سود تسهیلات وام‌های طرح اقدام ملی استفاده نمی‌کند، گفته بود: وام‌های مسکن مهر که بارها گفته می‌شود تا سال 1402 بازگشت آن استمهال شده است و منابعی که بخواهد تخصیص بدهد محدود است و امکان تخصیص آن وجود ندارد. * دولت چه می‌تواند کند؟ تامین مسکن افراد فاقد مسکن با اولویت محرومان، یکی از تکالیفی است که قانون اساسی بر عهده دولت‌ها نهاده است. تامین مسکن بازنشستگان فاقد مسکن نیز از همین مقوله است که با مصوبه اخیر دولت، چنین هدفی میسر نخواهد شد. اما چاره کار چیست؟ اولا اگر دولتمردان واقعا به دنبال خانه‌دار کردن بازنشستگان هستند، کافی است بخشی از پروژه‌های طرح اقدام ملی را به عنوان سهمیه آنها در نظر بگیرند. همچنین با استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر، تسهیلات قرض‌الحسنه به آنها پرداخت کنند. تسهیلاتی که در حال حاضر سود 18 درصد دارد برای همه اقشار متوسط، متوسط به پایین و همچنین بازنشستگان، بسیار سنگین است. بسیاری از کارشناسان در روزهای اخیر پیشنهاد استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر برای کاهش نرخ تسهیلات طرح اقدام ملی را داده‌اند ولی هنوز این پیشنهاد عملی نشده است. بنا بر آخرین برآوردها تاکنون بیش از 25 هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر بازگشته و در اختیار بانک مسکن قرار دارد. برای بازنشستگان روستایی نیز چنانکه عنوان شد بند قانونی برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت وجود دارد و اگر دولت واقعا دنبال کمک کردن به آنهاست، به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل کند. لازم به ذکر است بنا بر داده‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که متولی این تسهیلات است، از سال 92 تا 97 و طی 6 سال، تنها 254 هزار تسهیلات برای بازسازی واحدهای روستایی پرداخت شد، در حالی که بنا بر تکلیف قانونی برنامه ششم، باید یک میلیون و 200 هزار فقره تسهیلات برای این امر پرداخت می‌شد. منبع:وطن امروز

با وام مسکن در این مناطق صاحب خانه می‌شوید

با وام مسکن در این مناطق صاحب خانه می‌شوید

اقتصادنیوز: مناطق ۱۵ تا ۲۰ نزدیک‌ترین میانگین قیمتی را به تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی اوراق دارد؛ البته برای خرید در بسیاری از این مناطق نیز باید دست کم ۱۰۰ میلیون تومان نقدینگی را با وام تجمیع کنید. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، قیمت مسکن در شش منطقه‌ی ۱ تا ۶ تهران بالاتر از سطح میانگین و در ۱۶ منطقه‌ی دیگر پایین‌تر از میانگین شهر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شش منطقه شامل ۱۵ تا ۲۰ از طریق تجمیع وام ۲۴۰ میلیون تومانی با نقدیگی خانوارها می‌توان آپارتمان خریداری کرد. کمترین قیمت خانه در شهر تهران مربوط به منطقه ۱۸ با ۶.۵ میلیون تومان در هر متر مربع است. پس از آن منطقه ۲۰ با میانگین ۶.۷ میلیون، منطقه ۱۷ با ۷.۴ میلیون، منطقه ۱۵ با ۷.۷ میلیون، منطقه ۱۶ با ۸.۲ میلیون و منطقه ۱۵ با ۷.۷ میلیون تومان در هرمتر مربع است. با توجه به میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۸ برای خرید یک واحد ۵۰ متری باید ۳۲۵ میلیون تومان بپردازید. یعنی علاوه بر وام ۲۴۰ میلیون تومانی باید ۸۵ میلیون تومان نقدینگی نیز فراهم کنید. در منطقه ۲۰ هم یک واحد ۵۰ متری حدودا ۳۳۵ میلیون تومان قیمت دارد که نقدینگی خانوارها باید ۹۵ میلیون تومان باشد. افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن از طریق اوراق احتمالاً به رونق واحدهای قدیمی‌ساز منجر خواهد شد. با توجه به رشد حدود ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن طی دو سال اخیر در شهر تهران، وام ۲۴۰ میلیون تومانی تکافوی خرید خانه در شهر تهران را نمی‌دهد اما ممکن است تجمیع این تسهیلات با نقدینگی خانوارها بتواند برای خرید آپارتمان‌های قدیمی در مناطق جنوبی تهران موثر باشد. روز چهارم دی ماه امسال شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن از طریق اوراق تسهیلات موافقت کرد که این وام از روز سه شنبه ۱۷ دی ماه قابل دریافت است. بر اساس این مصوبه سقف تسهیلات بدون جعاله برای واحدهای مسکونی تا ۲۵ سال ساخت در تهران به صورت انفرادی ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۸۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین سقف تسهیلات برای زوجین در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ها ۱۶۰ میلیون تومان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۲۰ میلیون تعیین شده است. به تسهیلات زوجین تهرانی ۴۰ میلیون تومان وام جعاله نیز تعلق می‌گیرد. مدتی قبل نیز سقف سنی این تسهیلات از ۲۰ به ۲۵ سال افزایش پیدا کرد که می‌تواند در قدرت خرید خانواده‌ها موثر باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با نقدینگی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی می‌توان در بعضی از محله‌های مناطق ۱۰ تا ۲۰ تهران اقدام به خرید مسکن کرد. البته اغلب واحدهای در این دامنه قیمتی در جنوب غرب تهران یافت می‌شود. با اینکه بسته به موقعیت و امکانات واحدها نرخ‌ها متفاوت است اما شواهد گویای آن است که با نقدینگی ۴۰۰ میلیون تومانی باید بیشتر به دنبال واحدهای کمتر از ۵۰ متر مربع با سن بنای بالای ۱۵ سال در مناطق جنوبی تهران گشت. میانگین قیمت مسکن شهر تهران در آذرماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان در هر متر مربع بوده است. این یعنی برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری با توجه به میانگین قیمتها در پایتخت باید حدود ۸۰۰ میلیون تومان فراهم کرد. رصد بازار حاکی از آن است که عمده متقاضیان واقعی توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند و به همین دلیل برای خرید یک آپارتمان با استفاده از وام ۲۴۰ میلیون تومانی باید قید برخی امکانات را بزنند. گشتی در آگهی‌های فروش ملک نشان می‌دهد که یک واحد ۵۲ متری ۲۴ سال ساخت بدون امکانات در منطقه جوادیه در جنوب تهران ۳۹۵ میلیون تومان قیمت‌ دارد. در محله بریانک یک واحد ۵۸ متری ۱۷ سال ساخت واقع در طبقه چهارم بدون آسانسور دارای پارکینگ و انباری به مبلغ ۴۰۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. یک آپارتمان ۱۶ سال ساخت ۵۲ متری واقع در تهران‌نو بدون امکانات در طبقه چهارم بدون آسانسور ۴۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. در محله امامزاده حسن آپارتمان ۵۰ متری ۱۰ ساله در طبقه دوم دارای بالکن و انباری بدون آسانسور ۳۷۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

گرانی مسکن به حاشیه شهرها رسید

گرانی مسکن به حاشیه شهرها رسید

کارشناس مسکن از افزایش معاملات مسکن در حاشیه شهرها به دلیل گرانی و کاهش قدرت خرید مردم خبر داد. گسترش‌نیوز: مهران داوودی اظهار کرد: یکی از توصیه‌های کارشناسان به متقاضیان ورود به بازار مسکن در شرایط کنونی این است در مناطقی اقدام به خرید کنند که ارزش رهن واحدهای مسکونی نسبت به نرخ آن بالاتر باشد. وی بیان کرد: این کار باعث می‌شود تا خریداران بتوانند با پول کمتری صاحبخانه شوند. وی با اشاره به این‌که رصد نشانه‌های بازار مسکن حاکی از آن است معاملات این بخش به دلیل کاهش قدرت خرید مسکن در حومه شهرها افزایش یافته است، افزود: بررسی‌های به عمل آمده از بازار مسکن نشان می‌دهد معاملات به دلیل افزایش نرخ به سمت حومه شهرها حرکت کرده و در این این مناطق افزایش یافته است. کارشناس مسکن در ادامه به گزارش بانک مرکزی از نرخ مسکن اشاره کرد و گفت: بر اساس دیتابیسی که بر گرفته از آگهی سایت‌هاست، معاملات بازار مسکن در ماه‌های آبان و آذر امسال رشد داشته است. منبع: تسنیم

رشد ۱۰۰ درصدی معاملات مسکن

رشد ۱۰۰ درصدی معاملات مسکن

بررسی‌ آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می‌دهد، حجم معاملات خرید مسکن در آخرین ماه از فصل پاییز امسال در مقایسه با آبان‌ماه، ۱۰۰ درصد افزایش یافت و به این ترتیب بازار زمستانی مسکن با تجربه رشد دو برابری معاملات خرید واحدهای مسکونی در ماه پایانی پاییز آغاز شد. گسترش‌نیوز: بازار کشوری ملک به شکل صعودی وارد معاملات زمستانی شد. داده‌های مربوط به معاملات مسکن در کل کشور نشان می‌دهد حجم خرید‌ها در آذر نسبت به آبان دو برابر شد و بعد از ۴ ماه، میزان فروش واحدهای مسکونی در شهرها، پنج رقمی شد. این افزایش چشمگیر در معاملات کشوری بعد از ثبات و کاهش نرخ مسکن اتفاق افتاده است. با این حال نبض معاملات هنوز تا عادی‌شدن‌ فاصله دارد. براساس آمار دیگر، متوسط نرخ مسکن در مراکز استان‌ها در ماه مهر نسبت به شهریور ثابت ماند. با ثبت فروش دو برابری مسکن در کشور در آذرماه، بازار کشوری املاک مسکونی به شکل صعودی از پاییز به زمستان وارد شد. بررسی‌ها با استناد به آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می‌دهد، حجم معاملات خرید مسکن در آخرین ماه از فصل پاییز امسال در مقایسه با آبان‌ماه، ۱۰۰ درصد افزایش یافت و به این ترتیب بازار زمستانی مسکن با تجربه رشد دو برابری معاملات خرید واحدهای مسکونی در ماه پایانی پاییز آغاز شد. آذرماه امسال در حالی ۲۱ هزار معامله خرید مسکن در کل کشور انجام شد که این میزان در مقایسه با حجم معاملات خرید مسکن در آبان‌ماه دو برابر افزایش داشته است. همچنین از این میزان حدود ۸ هزار معامله خرید مربوط به تهران بوده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد حجم معاملات خرید مسکن در کل کشور در آذرماه در مقایسه با آبان‌ماه در حالی ۱۰۰ درصد رشد داشته است که بدون محاسبه تهران در تحولات کشوری مسکن، میزان رشد حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در سایر شهرها ۸۶ درصد بوده است. این در حالی است که آذرماه امسال حجم معاملات خرید آپارتمان در پایتخت در مقایسه با آبان‌ماه ۱۴۶ درصد رشد کرد که بیشترین میزان رشد ماهانه حجم معاملات خرید مسکن در تهران از ابتدای امسال تاکنون محسوب می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در آخرین ماه از فصل پاییز حجم معاملات خرید مسکن در همه شهرهای کشور بدون در نظر گرفتن تحولات مسکن تهران، بعد از گذشت ۴ ماه پنج رقمی شده و از ثبت ۱۰هزار معامله خرید مسکن در طول یک‌ماه فراتر رفته است. پیش از این و طی چهار ماه گذشته منتهی به ابتدای آذرماه، در هر ماه کمتر از ۱۰ هزار معامله خرید مسکن در شهرهای کشور (به استثنای تهران) انجام شد. در آذرماه این میزان با عبور از مرز ۱۰ هزار فقره به ثبت ۱۳ هزار فقره معامله خرید مسکن در همه شهرها بدون محاسبه تعداد معاملات خرید مسکن شهر تهران منجر شد. حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور دقیقا در همان ماهی به‌طور چشمگیر افزایش یافت که در تهران نیز در همین ماه افزایش قابل‌توجه تعداد معاملات خرید آپارتمان تجربه شد. در آذرماه که ماه پرش معاملات خرید مسکن به لحاظ تعداد معاملات خرید آپارتمان محسوب می‌شود بازار کشوری معاملات مسکن نیز رشد چشمگیر حجم خرید را تجربه کرد هر چند میزان رشد حجم معاملات خرید مسکن در تهران به میزان قابل‌توجه بیشتر از رقم رشد تعداد معاملات خرید واحدهای مسکونی در سایر شهرهای کشور بوده است. علت رشد معاملات کشوری مسکن با این حال بازار معاملات خرید مسکن سایر شهرهای کشور نیز دقیقا به همان علتی که بازار مسکن تهران در آذرماه با افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان مواجه شد، رشد چشمگیر تعداد معاملات خرید مسکن را تجربه کرد. بازار معاملات مسکن شهر تهران بعد از چند ماه پیاپی ریزش حجم معاملات خرید مسکن و به‌دنبال آن بروز ثبات و حتی کاهش تورم ماهانه، آذرماه امسال برای ورود بخشی از متقاضیان منتظر در حاشیه بازار برای خرید مسکن به‌طور نسبی مطلوبیت خرید پیدا کرد. به عبارت دیگر بخشی از متقاضیانی که به دلیل جهش نرخ مسکن در سال ۹۷ به اجبار به حاشیه بازار رانده شده بودند بعد از گذشت چند ماه از رکود بازار مسکن، ثبات و کاهش میانگین نرخ اسمی مسکن در تهران به بازار ورود کرده و اقدام به خرید آپارتمان در تهران کردند. بازگشت این گروه از متقاضیان به بازار مسکن و اقدام آنها برای خرید آپارتمان موجب شد بازار معاملات مسکن شهر تهران از ابررکود معاملاتی خارج شود. مشابه این وضعیت به شکل خفیف‌تر در سایر شهرها نیز تجربه شد. اگر چه در ماه پایانی پاییز، میزان رشد معاملات خرید مسکن در سایر شهرها کمتر از میزان رشد حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران رقم خورد اما در این شهرها نیز بخشی از متقاضیان مسکن به‌دنبال بروز ثبات قیمتی و پشت سر گذاشتن ابررکود معاملاتی چند ماهه وارد بازار شدند و اقدام به خرید مسکن کردند. با این حال، سرعت خروج از ابررکود معاملاتی در این شهرها کمتر از تهران بوده است. هرچند نه در تهران و نه در سایر شهرها شرایط ایجاد شده در آذرماه به‌دنبال افزایش قابل‌توجه حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در مقایسه با آبان‌ماه را نمی‌توان به معنای خروج کامل از رکود و تجربه رونق معرفی کرد. به‌طور متوسط در همه شهرها بدون محاسبه تحولات بازار مسکن شهر تهران، در شرایط معمولی و رونق نسبی، ماهانه به‌طور طبیعی و متعارف ۳۵ تا ۴۰ هزار معامله خرید مسکن به ثبت می‌رسد. این در حالی است که این میزان در آذرماه در این شهرها تنها ۱۳ هزار فقره معامله خرید بود. به این ترتیب درست است که بازار معاملات مسکن هم در تهران و هم در سایر شهرها از ابررکود معاملاتی که در ابتدای پاییز تجربه شد خارج شده است، اما بازار کشوری مسکن کماکان در رکود قرار دارد و شرایط فعلی به هیچ وجه به معنای بروز رونق معاملاتی مسکن نیست. رصد تغییرات نقطه‌ای بازار کشوری مسکن طی یک ونیم سال گذشته نشان می‌دهد، تحولات مسکن هم به لحاظ تغییرات حجم معاملات و هم از نظر نوسانات قیمتی ابتدا در تهران تجربه شده و سپس به سایر شهرها سرایت کرده است. در سال ۹۷ رشد نقطه‌ای تعداد معاملات خرید مسکن در تهران به‌طور متوسط منفی ۵۰درصد بوده است. به این معنا که تعداد معاملات خرید مسکن در شهر تهران در یک‌سال ۹۷ در مقایسه با یک‌سال ۹۶ معادل ۵۰ درصد افت کرد و به نصف کاهش یافت. اما این میزان ریزش در سایر شهرهای کشور معادل ۲۰ درصد رقم خورد.در واقع رکود معاملاتی مسکن ابتدا از تهران آغاز شد. اما در نیمه سال ۹۸ به‌دنبال سرایت رکود معاملات مسکن از تهران به سایر شهرها و افزایش سرعت ریزش حجم معاملات خرید در این شهرها، میزان افت معاملات خرید مسکن در تهران و سایر شهرها با یکدیگر برابر شد. در واقع در میانه امسال، سرعت ریزش معاملات مسکن در تهران و سایر شهرها به یک میزان رقم خورد. در حالی‌که تا نیمه اول سال ۹۸ سرعت افت تعداد معاملات خرید مسکن در سایر شهرها کمتر از تهران بود، اما در مهرماه سرعت ریزش معاملات یکسان شد. حجم معاملات خرید مسکن در تهران در حالی مهرماه امسال در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۶۴ درصد ریزش کرد که این میزان افت در همین بازه زمانی در سایر شهرها نیز معادل همین رقم-افت ۶۴ درصدی-بود. با این حال و به‌دنبال پیروی بازار مسکن سایر شهرها از تحولات مسکن تهران، با کاهش سرعت افت تعداد معاملات خرید مسکن در شهر تهران در آبان‌ماه، در حالی کاهش ۴۰ درصدی حجم معاملات خرید مسکن در این ماه در مقایسه با آبان‌ماه سال گذشته تجربه شد که بازار مسکن در سایر شهرها با همان سرعت مهرماه، ریزش ۶۴درصدی حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی را به ثبت رساند. بازار معاملات مسکن شهر تهران در حالی در آبان‌ماه با کم شدن سرعت افت تعداد معاملات خرید آپارتمان در مسیر خروج از ابررکود معاملاتی قرار گرفت که بازار معاملات مسکن در سایر شهرها کماکان در ابررکود در حال پیشروی بود. اما در آذرماه نه تنها ریزش معاملات مسکن در تهران و رشد منفی تعداد معاملات متوقف شد بلکه در این ماه حجم معاملات خرید آپارتمان در مقایسه با آذرماه سال گذشته ۴۵درصد رشد کرد. در سایر شهرها نیز هر چند کماکان رشد تعداد معاملات خرید مسکن منفی بود و تعداد معاملات در مقایسه با آبان‌ماه ۴درصد کاهش داشت اما سرعت افت معاملات مسکن در مقایسه با دو ماه مهر و آبان به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت و بازار کشوری مسکن نیز به تبعیت از بازار مسکن شهر تهران در مسیر خروج از ابررکود ساختمانی و ثبت رشد مثبت حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی قرار گرفت. در واقع در‌حالی‌‌که در آذرماه امسال در مقایسه با آذرماه سال گذشته حجم معاملات خرید مسکن افزایش ۴۵ درصدی داشته است، بازار معاملات مسکن سایر شهرها نیز در مسیری قرار گرفته است که انتظار می‌رود تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات مسکن در آن در ماه‌های پیش‌رو مثبت شود. هم‌اکنون سرعت سقوط حجم معاملات خرید مسکن در سایر شهرهای کشور در حال متوقف شدن و رسیدن به نقطه صفر است و انتظار می‌رود پس از توقف سرعت ریزش حجم معاملات، در ماه‌های پیش‌رو تجربه تهران در جهت ثبت رشد مثبت تعداد معاملات خرید املاک مسکونی در سایر شهرها نیز تکرار شود. آخرین نرخ مسکن در ۳۱ مرکز استان برآوردهای انجام شده از تازه‌ترین سطح قیمتی هر مترمربع واحد مسکونی در ۳۱ مرکز استان کشور نشان می‌دهد در مهرماه امسال میانگین نرخ هر مترمربع آپارتمان در همه مراکز استان‌های کشور به ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.این میزان برای دومین ماه پیاپی بدون تغییر مانده است. در واقع رشد ماهانه میانگین نرخ مسکن در ۳۱ مرکز استان کشور صفر بوده است. تورم ماهانه مسکن در مراکز استان‌های کشور در شهریور ماه نیز صفر بوده است. میانگین نرخ هر مترمربع واحد مسکونی در ۳۱ مرکز استان کشور در شهریورماه ۷ میلیون و۴۳۰ هزار تومان بود که این میزان در مقایسه با مردادماه بدون تغییر بوده است. بررسی‌ها بر پایه آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می‌دهد اوج میانگین نرخ مسکن در ۳۱ مرکز استان کشور مربوط به تیرماه امسال بوده است. در نخستین ماه از فصل تابستان امسال میانگین نرخ هر مترمربع آپارتمان در ۳۱ مرکز استان کشور به ۷میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که بالاترین سطح میانگین نرخ مسکن در این شهرها تا پایان مهرماه امسال بوده است. پیش از این مرکز آمار ایران نیز در گزارشی از تحولات کشوری بازار مسکن میانگین نرخ مسکن در همه شهرهای کشور در تابستان امسال را منتشر کرد؛ درحالی‌که داده‌‌های سامانه رهگیری معاملات مسکن میانگین نرخ مربوط به ۳۱ مرکز استان کشور را نشان می‌دهد اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار مربوط به میانگین نرخ مسکن همه شهرهای کشور در دومین فصل امسال است. براساس آخرین گزارش مرکز آمار از تحولات کشوری بازار مسکن در تابستان امسال میانگین نرخ هر مترمربع واحد مسکونی در همه شهرهای کشور به ۳ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان رسیده است. این میزان در مقایسه با تابستان سال گذشته با رشد ۶۴ درصدی همراه شده است. همچنین میانگین نرخ مسکن در شهرهای کشور در تابستان امسال در مقایسه با یک فصل قبل از آن-بهار ۹۸-نیز ۴ درصد رشد داشته است. منبع: تجارت‌نیوز

جزییات دریافت تسهیلات از صندوق پس انداز مسکن

جزییات دریافت تسهیلات از صندوق پس انداز مسکن

مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن اعلام کرد: کسی که از محل صندوق پس انداز مسکن یکم تسهیلات مسکن دریافت کرده، می‌تواند در هنگام پرداخت اقساط، از وام اوراق برای خرید یک مسکن دیگر اقدام کند. گسترش نیوز: محمد حسن مرادی اعلام کرد: دریافت تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم ضوابط خاص خود را دارد و متقاضیان باید با در نظر گرفتن این ضوابط نسبت به ثبت نام برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند. این در حالی است که دریافت تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات هیچ محدودیتی ندارد. وی خاطرنشان کرد: از آنجا که در زمان سپرده‌گذاری و افتتاح حساب برای متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از بابت واجد شرایط بودن یا نبودن فرد متقاضی برای دریافت این تسهیلات استعلام به عمل نمی‌آید و استعلام مربوط به این موضوع در زمان سررسید موعد پرداخت تسهیلات به وی انجام می‌شود بنابراین لازم است متقاضیان، خود نسبت به رعایت ضوابط تعیین شده برای دریافت این تسهیلات دقت کافی به عمل آورند. مرادی توضیح داد: به این معنا که همه متقاضیان می‌توانند اقدام به سپرده‌گذاری و افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم کنند اما پس از اتمام دوره سپرده‌گذاری و در زمان اعطای تسهیلات، بانک نسبت به واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضیان برای دریافت این تسهیلات استعلام به عمل آورده و در صورتی که فرد مالک واحد مسکونی دیگری باشد، قبلاً از تسهیلات خرید مسکن استفاده کرده باشد و سایر ضوابط مربوط به دریافت این تسهیلات را رعایت نکرده باشد تسهیلاتی به وی تعلق نخواهد گرفت. وی در پاسخ به این پرسش که اگر فردی در زمان سپرده‌گذاری و افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم واجد شرایط بوده، اما در طول دوره سپرده‌گذاری اقدام به دریافت تسهیلات با استفاده از اوراق برای خرید مسکن کرده باشد، باز هم می‌تواند تسهیلات صندوق یکم را دریافت کند؟، گفت: خیر؛ این فرد چون اقدام به دریافت تسهیلات دیگری کرده و مالک واحد مسکونی دیگری است، دیگر مشمول دریافت تسهیلات مسکن یکم نخواهد شد؛ چون هم دیگر خانه اولی محسوب نمی‌شود و هم از تسهیلات دیگری یعنی تسهیلات اوراق استفاده کرده است. با این حال آن دسته از افرادی که قبلاً تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم گرفته‌اند می‌توانند در آینده با استفاده از اوراق اقدام به دریافت تسهیلات خرید مسکن کنند. امکان دریافت وام مسکن با اوراق در هنگام پرداخت اقساط وام مسکن یکم وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فرد خانه اولی که تسهیلات یکم دریافت کرده وهم اکنون در حال پرداخت اقساط تسهیلات خود است می‌تواند اقدام به دریافت تسهیلات از محل اوراق و خرید یک واحد مسکونی دیگر کند، نیز گفت: بله، دریافت تسهیلات از محل اوراق هیچ محدودیتی ندارد و در چنین حالتی فرد می‌تواند اقدام به دریافت تسهیلات اوراق نیز بکند، به شرط آنکه بتواند اقساط ماهانه را پرداخت کند و همچنین مدارک شغلی و درآمدی وی نشان دهد وی از توان مالی کافی برای پرداخت هر دو قسط برخوردار است. امکان انتقال امتیاز وام مسکن یکم به پدر، مادر، همسر، فرزند، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه مرادی همچنین در پاسخ به این سوال که سپرده‌گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم، امتیاز خود را به چه اشخاصی می‌توانند واگذار کنند؟، خاطرنشان کرد: در صورت تمایل سپرده گذار، این اشخاص می‌توانند امتیاز خود را به اقوام بسیار نزدیک خود یعنی پدر، مادر، فرزند، همسر، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه منتقل کنند. اقوام درجه دوم مشمول این ضابطه نخواهند شد. منبع: مهر

کمک‌هزینه مسکن کارگران کافی نیست!

کمک‌هزینه مسکن کارگران کافی نیست!

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران واقعی شدن حق مسکن و بن خواربار کارگران در شورای‌عالی کار را خواستار شد و گفت: کارفرمایان افزایش هزینه‌های خود را با تغییر نرخ تمام شده کالا جبران می‌کنند ولی کارگران به جز شورای‌عالی کار امید دیگری برای افزایش دستمزد ندارند. گسترش‌نیوز: هادی ابوی، با اشاره به جلسه اخیر کمیته دستمزد گفت: مسائل حاشیه‌ای دستمزد از متن و اصل آن بیشتر است. علیرغم پرداختن به موضوع هزینه سبد معیشت کارگران در آخرین نشست کمیته دستمزد، متاسفانه گروه کارفرمایی به مباحث حاشیه‌ای دامن زده و بعضا مباحثی انحرافی در جلسات مطرح می‌شود که وقت‌گیر است و موجب می‌شود دیر به نتیجه برسیم. وی تاخیر در برگزاری جلسات کمیته دستمزد و کشاندن جلسات مزد به آخر سال را به سود کارگران ندانست و گفت: امسال هم گروه کارگری تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا واقعیتهای زندگی کارگران را در شورای‌عالی کار نشان بدهد هرچند که امسال، سال سختی برای تعیین دستمزد کارگران داریم. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: تاکید ما این است که یک کارگر یا نیروی انسانی باید به لحاظ معیشتی آنقدر تامین باشد که بتواند کار کند و معیشت هم مولفه‌های مختلفی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل، تحصیل و... را شامل می‌شود. انتظاراتی مثل اینکه کارگر باید تفریحات و یا پس انداز داشته باشد را هم شامل می‌شود ولی ما از اینها فاکتور می‌گیریم و می‌گوییم تامین خوراک کارگران واجب‌تر از پس انداز است. سهم دستمزد در تولید ارتباطی به جلسه مزد ندارد ابوی در عین حال با بیان اینکه تعیین سهم دستمزد در نرخ تمام شده تولید ارتباطی به جلسه دستمزد شورای‌عالی کار ندارد، اظهار کرد: شورای‌عالی کار کمیته نرخ‌گذاری کالای تولید شده نیست بلکه تنها مرجعی است که دستمزد کارگران در آن تعیین و ابلاغ می‌شود. بنابر این اگر کارفرمایان دنبال تعیین سهم دستمزد از تولید هستند می‌توانند در کمیته نرخ‌گذاری سازمان حمایت یا وزارت صمت مبنا و مولفه‌های هزینه‌ها را اعلام و مشخص کنند و پس از آن دستمزد را به شورای‌عالی کار ببرند اما به طور حتم نان ۱۵۰۰ تومانی که امروز کارگر می‌خرد هم در نرخ تمام شده کالا اثرگذار است. به بیان ساده اگر کارفرمایان از هزینه‌ها شکایت دارند، کارگران هم از بیشتر شدن هزینه‌های زندگی گلایه‌مندند لذا با درنظر گرفتن این مسئله باید به سمت تعیین دستمزدی واقعی برویم. وی تصریح کرد: منصفانه نیست که دستمزد کارگر کم و هزینه‌های زندگی او زیاد باشد و اعضای شورای‌عالی کار قطعا به این موضوع واقفند. کارفرمایان افزایش کارفرمایان افزایش هزینه‌های خود را با تغییر نرخ تمام شده کالا یا سودی که برای آن درنظر می‌گیرند، جبران می‌کنند ولی کارگران جز شورای‌عالی کار جای دیگری برای افزایش دستمزد و کاهش هزینه‌های زندگی ندارند. ضرورت واقعی شدن کمک هزینه مسکن و بن‌خواربار کارگران این مقام مسئول کارگری در پایان با تاکید بر واقعی شدن کمک هزینه مسکن و خواربار کارگران اظهار کرد: اگر تاکید داریم قانون کار اصلاح شود یکی از مباحثش این است. درحال‌حاضر کمک هزینه مسکن پاسخگوی اجاره بهای خانوارهای کارگری نیست و با وجود تاکید بر اختصاص ماهانه سبد حمایتی به کارگران این امر هیچگاه محقق نشده است لذا بن خواربار و حق مسکن کارگران باید به طور واقعی در شورای‌عالی کار دیده شود.

چند درصد از ثبت‌نام کنندگان برای مسکن ملی از این ف

چند درصد از ثبت‌نام کنندگان برای مسکن ملی از این ف

قتصاد نیوز: بررسی‌های اولیه نشان می دهد نزدیک به ۳۰ درصد از ثبت‌نام کنندگان برای مسکن ملی از این فهرست حذف خواهند شد. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خبرانلاین، بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی حدود ۳۰ درصد ثبت‌نام کنندگان طرح ملی مسکن در سراسر کشور شرایط حضور در این پروژه را ندارند. به موجب تصمیمات اتخاذ شده مقرر است پس از پایان غربالگری اولیه دور دوم ثبت‌نام در طرح ملی مسکن اجرایی شود. مرحله دوم ثبت‌نام از اوایط بهمن‎ماه سال جاری کلید خواهد خورد. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد۲۶۰ هزار نفر در مرحله اول طرح ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند به این ترتیب نزدیک به صد هزار نفر در این راستا شرایط حضور در این طرح را نخواهند داشت. شرایط ثبت‌نام در مسکن ملی شرایط ثبت‌نام در طرح ملی مسکن به‌شرح زیر است؛‌ ۱ ــ متقاضی و افراد تحت تکفل، فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی (از اول سال ۱۳۸۴ به بعد) بوده و از تاریخ بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد، به‌عبارتی سبز بودن فرم ‹‹ج›› در استعلام از سامانه مربوطه (موضوع ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی عرضه و تأمین مسکن) ۲ ــ متقاضی متأهل یا سرپرست خانوار ۳ ــ زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن ۴ ــ دارای حداقل ۵ سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا. در شهرهای جدید سابقه سکونت حداقل ۵ سال در شهر جدید مورد تقاضا و یا در شهر مادر ملاک است ۵ ــ نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی (نظیر چک برگشتی، تسهیلات معوقه و...) ۶ ــ توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن (مازاد بر تسهیلات بانکی) ۷ ــ امکان سپرده‌گذاری حداقل سی درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی، در خصوص متقاضیان واجد شرایط بر اساس اعلام دستگاه یا نهاد مربوطه ۸ ــ توانایی پرداخت اقساط ماهیانه بانکی تسهیلات دریافتی کسانی که هشت شر فوق را نداشته باشند از فهرست متقاضیان مسکن ملی حذف خواهند شد.

افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران و سایر شهرها