درحال بارگذاری





علام دلایل رد متقاضیان طرح مسکن ملی از امروز

علام دلایل رد متقاضیان طرح مسکن ملی از امروز

معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه ای اعلام کرد: متقاضیانی که به نتیجه پالایش ثبت‌ نام خود اعتراض دارند، از اول اسفندماه ۹۸ با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی از عدم تائید شرایط خود مطلع شوند. پربیننده‌ترین اخبارمهمترین اخبار اعلام دلایل رد متقاضیان طرح مسکن ملی از امروزمعاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه ای اعلام کرد: متقاضیانی که به نتیجه پالایش ثبت‌ نام خود اعتراض دارند، از اول اسفندماه ۹۸ با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی از عدم تائید شرایط خود مطلع شوند.۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۹ اقتصادی راه و مسکن نظرات  به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه ای اعلام کرد: متقاضیانی که شرایط آن‌ها جهت ثبت‌ نام در طرح اقدام ملی مسکن تائید شده است، در صورتی که تمایل به انصراف در این مرحله از طرح را دارند، می‌توانند از اواخر هفته اول اسفند‌ماه با ورود کد رهگیری در سامانه tem.mrud.ir نسبت به ثبت انصراف خود اقدام کنند. همچنین بر اساس اعلام این معاونت، متقاضیان طرح اقدام ملی که نسبت به نتیجه پالایش ثبت‌ نام خود اعتراض دارند، می‌توانند از تاریخ اول اسفندماه 98 با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی و ورود کد رهگیری از دلیل عدم تائید شرایط خود مطلع شوند و در صورت اعتراض به نتیجه پالایش، از اواخر هفته اول اسفند ماه 98، نسبت به درج اعتراض در سامانه tem.mrud.ir اقدام کنند.

هزینه ساخت مسکن ۲۵درصد کاهش می‌یابد

هزینه ساخت مسکن ۲۵درصد کاهش می‌یابد

روبنایی نیز ایجاد خواهد شدتا افرادی که ساکن شهرها می‌شود خدمات هم دریافت کنند. وی بیان کرد: با توجه به اینکه وظایف وزارت راه و شهرسازی تامین خدماتی، چون مدرسه و بیمارستان و... نیست، اما به دلیل اینکه بحث ما مردم هستند ما کارهایی که در حوزه وظایف وزارت راه و شهرسازی نیست، چون ساخت مدرسه، فضای شهری و مراکز ورزش و... را انجام می‌دهیم. محمودزاده درباره بازار تهاتر مصالح ادامه داد: این بازاربرای کاهش قیمت تمام شده مصالح ساختمانی است و بین ۱۵ تا ۳۰ درصد مصالح کمتر از قیمت روز بازار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و شرایط به این صورت است که بدون پرداخت پول به صورت اقساطی و سه ساله در اختیار مردم قرار می‌گیرد و شرکت‌های تامین‌کننده مصالح ساختمانی نیز سالانه ۵ درصد کارمزد دریافت می‌کنند. وی بیان کرد: با توجه به کاهش هزینه هایی، چون تخفیف عوارض پروانه و کاهش هزینه خدمات مهندسی، ۲۵ درصد هزینه ساخت برای متقاضیان کاهش پیدا می‌کند یعنی بطور کل در هر متر مربع متری ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان کاهش قیمت خواهیم داشت. وی بیان کرد: در یک واحد ۱۰۰ متری متوسط ۲۵ میلیون تومان کاهش قیمت خواهد داشت. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن به تنهایی دلیل بر افزایش قیمت ندارد و بازارهای موازی، چون ارز و سکهباعث تحول در این بازار خواهند داشت. وی افزود: در مرحله اول در ۵۵۰ شهرثبت نام طرح اقدام ملی انجام شد که در مرحله بعد از پایش و جمع اوری اطلاعات اسامی شهرها اعلام می‌شود. منبع: خبرآنلاین

بررسی عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت مسکن

بررسی عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت مسکن

یادداشت مدیرمسئولارتباط با مادرباره مااخبار مهمخرید شارژخرید بلیط امروز، سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ کدخبر: 85788 ۱۰۳۲ اقتصاد سه شنبه, 29 بهمن 1398 - 00:00 عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر دولت نسبت به مدیریت بازار مسکن و افزایش ساخت‌وساز در بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام کند، نرخ مسکن در سال آینده افزایش چندانی نخواهد داشت. گسترش نیوز- مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ مسکن، گفت: نرخ مسکن در کشوری مانند ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که تجمیع این عوامل در یک زمان موجب بروز تلاطم و تنش قیمتی در بازار می‌شود. نیز بالاتر رفته است، این مسئله نگرانی هایی را در کارشناسان ایجاد کرد که با افزایش میزان نقدینگی، بازارمسکن بار دیگر در اواخر سال ۹۸ و سال آینده دستخوش تلاطم و افزایش نرخ شود. کیان‌پور تصریح کرد: درست است که نقدینگی به تنهایی می‌تواند یک بازار اقتصادی را به چالش بکشد، اما برای بروز این مسئله، باید بسترهای لازم وجود داشته باشد، مهم‌ترین بستر برای تحقق این موضوع، وجود کشش قیمتی در بازار اقتصادی است. بازار مسکن در شرایط کنونی کشش افزایش نرخ را ندارد این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در دو سال اخیر بازار مسکن دچار افزایش نرخ شدیدی شد، افزایشی که عملا این بازار را به سمت رکود تورمی کشاند، زیرا خریداران به دلیل ضعف قدرت مالی دیگر توان خرید مسکن را نداشتند، از این رو کارشناسان اعلام می‌کنند که این بازار در شرایط کنونی دیگر کشش افزایش قیمت‌ها را ندارد. وی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد که در زمان اشباع قیمت‌ها در بازاری مانند مسکن، بروز عوامل تأثیرگذار مانند نقدینگی نیز در تنش‌های اقتصادی اثرگذار نیست، به طوری که در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با وجود افزایش نقدینگی، قیمت‌ها در بازار افزایش نیافت، زیرا بازار مسکن از نظر نرخ اشباع بود. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر می‌رسد که اگر دولت نسبت به مدیریت بازار مسکن و افزایش ساخت‌وساز در بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام کند، نرخ مسکن در سال آینده افزایش چندانی نخواهد داشت. منبع: خانه ملت

رونق بازار مسکن ادامه خواهد داشت؟

رونق بازار مسکن ادامه خواهد داشت؟

قتصاد نیوز: با توجه به تجربه سال‌های گذشته طبیعتا باید معاملات مسکن در اردیبهشت سال آینده همزمان با ماه رمضان افت کند و سپس در سه ماهه بعد از آن با افزایش قراردادها مواجه باشیم؛ هرچند اقتصاددانان عنوان می‌کنند که پیش‌بینی از وضعیت بازارها در سال آینده دشوار است. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، رونق نسبی بازار مسکن در مقطع کنونی که از ابتدای آذرماه ۹۸ آغاز شده احتمالا تا بازه زمانی نزدیک به شروع ماه رمضان در اردیبهشت ماه ۹۹ ادامه خواهد داشت و سناریوی محتمل این است که تا پایان ماه رمضان از تعداد معاملات کاسته شود و بالطبع قیمت‌ها در ماه رمضان ثبات نسبی خواهد داشت. این رفتار معمولا همه ساله  در بازار  مسکن  تکرار می‌شود.  بعد در سه ماه پس از رمضان شاهد افزایش خرید و فروش‌ها در بازار مسکن هستیم و مجددا کسادی در ماه‌های محرم و صفر اتفاق می‌افتد. البته این روند در شرایط نرمال اقتصادی شکل می‌گیرد اما با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران نمی‌توان با تحلیل قطعی سناریوهای پیشین به ارزیابی وضعیت آینده بازار پرداخت. واسطه‌های ملکی می‌گویند که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، بازار مسکن از ابتدای آذرماه با رشد بیش از ۱۳۰ درصدی تعداد معاملات مواجه شده اما افزایش قیمت در مناطق پرتقاضا چندان محسوس نیست. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران طی ماه‌های آذر و دی حدود ۱۰ درصد افزایش یافته اما با توجه به آن‌که قبل از آن چهار ماه نزولی را پشت سر گذاشته بود قیمت‌ها در مناطق پرمعامله به سطح میانگین قیمت‌ها در تیرماه رسیده است. با  این تفاوت که در تیرماه ۴۸۰۰ فقره معامله در شهر  تهران انجام شد که به نوعی با رکود تورمی مواجه بودیم اما در دی ماه تعداد معاملات ۱۰ هزار و ۷۰۰ فقره بوده است. لذا می‌توان گفت با توجه به رشد نسبی بازارهای خودرو، ارز و بورس، آرامش نسبی بر بازار مسکن حاکم شده و این بخش با رونق غیرتورمی مواجه است. از سوی دیگر عمده رشد حدود ۴۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در سال جاری از افزایش قیمت در مناطق جنوبی نشأت گرفته و چه بسا اگر طی شش ماه اخیر در جنوب تهران افزایش قیمت رخ نمی‌داد روند رشد قیمت در کل شهر تهران منفی می‌شد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در شرایط  فعلی، بازار با رکود نسبی واحدهای قدیمی فاقد امکانات، رکود نسبی واحدهای نوساز و رشد تقاضا برای واحدهای دارای امکانات با عمر ۵ سال به بالا مواجه است. با توجه به اختلاف قیمت واحدهای کلیدنخورده با واحدهای بالای ۵ سال عمده متقاضیان مصرفی به این سمت سوق یافته‌اند. آمار شهر تهران گویای آن است که سهم واحدهای بالای پنج سال از کل معاملات از ۴۱ درصد در بهمن ماه ۱۳۹۲ به ۵۸ درصد در دی ماه ۱۳۹۸ رسیده است. به  نظر می‌رسد عدم قطعیت به پاشنه آشیل عمده بازارها در ایران از جمله بازار مسکن تبدیل شده که به نوسانات قیمت در ماه‌های پایانی سال منجر شده است. البته به دلیل نبود ظرفیت لازم در بازار مسکن جهش قیمت به اندازه خودرو و بورس اتفاق نیفتاده اما برخی مالکان همانند بازه زمانی اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۸ قیمت‌های پیشنهادی را بالا برده‌اند. اما قراردادها در مناطق میانی شهر  تهران با مبالغ یک تا دو میلیون تومان پایین‌تر از قیمت‌های پیشنهادی منعقد می‌شود. پیش‌بینی عبده‌تبریزی از بازارهای ارز، مسکن و بورس حسین عبده تبریزی، تحلیل‌گر اقتصادی درخصوص وضعیت بازارها در سال آینده گفته است: قبلا زمانی که می‌خواستیم از اقتصاد ایران پیش بینی داشته باشیم به اقتصاددانان مراجعه می‌کردیم و آنها براساس مدل‌های وضعیت آینده اقتصاد را پیش بینی می‌کردند اما در حال حاضر به دلایل سیاسی و تحریم‌ها مدل‌ها کمتر جواب می‌دهد و بیشتر باید سناریوسازی کرد. پیش بینی نمی‌کردم قیمت مسکن در عرض دو سال ۱۷۰ درصد افزایش پیدا کند و با دلار رقابت کنند. زمانی که قیمت زمین دو برابر می‌شود یا شاخص بورس پنج برابر می‌شود هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد شد. وی ادامه داد: مردم به معجزه قیمت زمین و شاخص بورس معتقد شده‌اند و اگر با این خطر رو به رو شویم که مردم به این باور برسند معجزه رخ نخواهد داد این میزان نقدیندگی به کجا خواهد رفت؟ نخستین مقصد ارز است و همه برنامه‌های دولت برای کنترل بازار ارز به هم می‌خورد. یک کارشناس: مسکن ظرفیت رشد قیمت ندارد هم‌چنین سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: مدت‌هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و بسیار کم شده است. قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۴ میلیون  تومان در هر متر  مربع  رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را  ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه فرض کنیم ده‌ها سال طول می‌کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان‌متراژ در یک جای متوسط تهران خریدار کند. وجوهی که هم‌اکنون به بخش مسکن می‌آید ناشی از سرمایه‌گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، ‌بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود. معتقدم نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است. گفته می‌شود نقدینگی ایران در تابستان امسال از رقم  ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و رشد آن حدود ۲۷ درصد بوده است. تورم سالانه نیز در دی ماه حدود ۳۸ درصد بوده، البته تورم نقطه به نقطه ۲۶ درصد گزارش شده است. رشد سالیانه مسکن در تهران نیز به ۴۰ درصد رسیده که این ارقام نشان می‌دهد با وجود نوسانات ماهانه، تورم نقطه به نقطه مسکن ۱۴ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه عمومی است. نکته قابل  توجه دیگر این‌که در ماه گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۱.۵ درصد کاهش یافته اما شاهد دو افزایش  ۸.۵ و ۲.۱ درصدی تورم مسکن در تهران به ترتیب در ماه‌های آذر و دی بوده‌ایم. به نظر می‌رسد بازار مسکن که به طور کلی در سال ۱۳۹۸ با رکود مواجه بوده و معاملات در ۱۰ ماهه نخست حدود ۴۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند. هرچند در دو ماه اخیر تعداد معاملات بیش از ۱۰۰ درصد بالا رفته که عمده کارشناسان معتقدند تنها علت این اتفاق می‌تواند تغییر قیمت بنزین، معاملات شب عید و خریدهای سرمایه‌گذاری به قصد حفظ ارزش پول باشد. مطابق برآوردها حدود ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران از نوع سرمایه‌گذارانه است. اما سوال اغلب افراد این است که بازار مسکن در سال  آینده به چه سمت و سویی می‌رود؟ سال گذشته پیش‌بینی عمده کارشناسان این بود که رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ معادل نرخ تورم عمومی خواهد بود که با مقداری اغماض، درست از آب درآمد. امسال نیز با کمی تفاوت دیدگاه، غالب کارشناسان در پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹معتقدند این بازار ظرفیت جهش قیمت ندارد و نهایت رشد آن معادل نرخ تورم خواهد بود. به گزارش ایسنا، در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و  ۵۹ درصد افزایش داشت

رونق بازار مسکن ادامه خواهد داشت؟

رونق بازار مسکن ادامه خواهد داشت؟

قتصاد نیوز: با توجه به تجربه سال‌های گذشته طبیعتا باید معاملات مسکن در اردیبهشت سال آینده همزمان با ماه رمضان افت کند و سپس در سه ماهه بعد از آن با افزایش قراردادها مواجه باشیم؛ هرچند اقتصاددانان عنوان می‌کنند که پیش‌بینی از وضعیت بازارها در سال آینده دشوار است. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، رونق نسبی بازار مسکن در مقطع کنونی که از ابتدای آذرماه ۹۸ آغاز شده احتمالا تا بازه زمانی نزدیک به شروع ماه رمضان در اردیبهشت ماه ۹۹ ادامه خواهد داشت و سناریوی محتمل این است که تا پایان ماه رمضان از تعداد معاملات کاسته شود و بالطبع قیمت‌ها در ماه رمضان ثبات نسبی خواهد داشت. این رفتار معمولا همه ساله  در بازار  مسکن  تکرار می‌شود.  بعد در سه ماه پس از رمضان شاهد افزایش خرید و فروش‌ها در بازار مسکن هستیم و مجددا کسادی در ماه‌های محرم و صفر اتفاق می‌افتد. البته این روند در شرایط نرمال اقتصادی شکل می‌گیرد اما با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران نمی‌توان با تحلیل قطعی سناریوهای پیشین به ارزیابی وضعیت آینده بازار پرداخت. واسطه‌های ملکی می‌گویند که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، بازار مسکن از ابتدای آذرماه با رشد بیش از ۱۳۰ درصدی تعداد معاملات مواجه شده اما افزایش قیمت در مناطق پرتقاضا چندان محسوس نیست. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران طی ماه‌های آذر و دی حدود ۱۰ درصد افزایش یافته اما با توجه به آن‌که قبل از آن چهار ماه نزولی را پشت سر گذاشته بود قیمت‌ها در مناطق پرمعامله به سطح میانگین قیمت‌ها در تیرماه رسیده است. با  این تفاوت که در تیرماه ۴۸۰۰ فقره معامله در شهر  تهران انجام شد که به نوعی با رکود تورمی مواجه بودیم اما در دی ماه تعداد معاملات ۱۰ هزار و ۷۰۰ فقره بوده است. لذا می‌توان گفت با توجه به رشد نسبی بازارهای خودرو، ارز و بورس، آرامش نسبی بر بازار مسکن حاکم شده و این بخش با رونق غیرتورمی مواجه است. از سوی دیگر عمده رشد حدود ۴۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در سال جاری از افزایش قیمت در مناطق جنوبی نشأت گرفته و چه بسا اگر طی شش ماه اخیر در جنوب تهران افزایش قیمت رخ نمی‌داد روند رشد قیمت در کل شهر تهران منفی می‌شد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در شرایط  فعلی، بازار با رکود نسبی واحدهای قدیمی فاقد امکانات، رکود نسبی واحدهای نوساز و رشد تقاضا برای واحدهای دارای امکانات با عمر ۵ سال به بالا مواجه است. با توجه به اختلاف قیمت واحدهای کلیدنخورده با واحدهای بالای ۵ سال عمده متقاضیان مصرفی به این سمت سوق یافته‌اند. آمار شهر تهران گویای آن است که سهم واحدهای بالای پنج سال از کل معاملات از ۴۱ درصد در بهمن ماه ۱۳۹۲ به ۵۸ درصد در دی ماه ۱۳۹۸ رسیده است. به  نظر می‌رسد عدم قطعیت به پاشنه آشیل عمده بازارها در ایران از جمله بازار مسکن تبدیل شده که به نوسانات قیمت در ماه‌های پایانی سال منجر شده است. البته به دلیل نبود ظرفیت لازم در بازار مسکن جهش قیمت به اندازه خودرو و بورس اتفاق نیفتاده اما برخی مالکان همانند بازه زمانی اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۸ قیمت‌های پیشنهادی را بالا برده‌اند. اما قراردادها در مناطق میانی شهر  تهران با مبالغ یک تا دو میلیون تومان پایین‌تر از قیمت‌های پیشنهادی منعقد می‌شود. پیش‌بینی عبده‌تبریزی از بازارهای ارز، مسکن و بورس حسین عبده تبریزی، تحلیل‌گر اقتصادی درخصوص وضعیت بازارها در سال آینده گفته است: قبلا زمانی که می‌خواستیم از اقتصاد ایران پیش بینی داشته باشیم به اقتصاددانان مراجعه می‌کردیم و آنها براساس مدل‌های وضعیت آینده اقتصاد را پیش بینی می‌کردند اما در حال حاضر به دلایل سیاسی و تحریم‌ها مدل‌ها کمتر جواب می‌دهد و بیشتر باید سناریوسازی کرد. پیش بینی نمی‌کردم قیمت مسکن در عرض دو سال ۱۷۰ درصد افزایش پیدا کند و با دلار رقابت کنند. زمانی که قیمت زمین دو برابر می‌شود یا شاخص بورس پنج برابر می‌شود هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد شد. وی ادامه داد: مردم به معجزه قیمت زمین و شاخص بورس معتقد شده‌اند و اگر با این خطر رو به رو شویم که مردم به این باور برسند معجزه رخ نخواهد داد این میزان نقدیندگی به کجا خواهد رفت؟ نخستین مقصد ارز است و همه برنامه‌های دولت برای کنترل بازار ارز به هم می‌خورد. یک کارشناس: مسکن ظرفیت رشد قیمت ندارد هم‌چنین سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: مدت‌هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و بسیار کم شده است. قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۴ میلیون  تومان در هر متر  مربع  رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را  ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه فرض کنیم ده‌ها سال طول می‌کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان‌متراژ در یک جای متوسط تهران خریدار کند. وجوهی که هم‌اکنون به بخش مسکن می‌آید ناشی از سرمایه‌گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، ‌بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود. معتقدم نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است. گفته می‌شود نقدینگی ایران در تابستان امسال از رقم  ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و رشد آن حدود ۲۷ درصد بوده است. تورم سالانه نیز در دی ماه حدود ۳۸ درصد بوده، البته تورم نقطه به نقطه ۲۶ درصد گزارش شده است. رشد سالیانه مسکن در تهران نیز به ۴۰ درصد رسیده که این ارقام نشان می‌دهد با وجود نوسانات ماهانه، تورم نقطه به نقطه مسکن ۱۴ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه عمومی است. نکته قابل  توجه دیگر این‌که در ماه گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۱.۵ درصد کاهش یافته اما شاهد دو افزایش  ۸.۵ و ۲.۱ درصدی تورم مسکن در تهران به ترتیب در ماه‌های آذر و دی بوده‌ایم. به نظر می‌رسد بازار مسکن که به طور کلی در سال ۱۳۹۸ با رکود مواجه بوده و معاملات در ۱۰ ماهه نخست حدود ۴۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند. هرچند در دو ماه اخیر تعداد معاملات بیش از ۱۰۰ درصد بالا رفته که عمده کارشناسان معتقدند تنها علت این اتفاق می‌تواند تغییر قیمت بنزین، معاملات شب عید و خریدهای سرمایه‌گذاری به قصد حفظ ارزش پول باشد. مطابق برآوردها حدود ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران از نوع سرمایه‌گذارانه است. اما سوال اغلب افراد این است که بازار مسکن در سال  آینده به چه سمت و سویی می‌رود؟ سال گذشته پیش‌بینی عمده کارشناسان این بود که رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ معادل نرخ تورم عمومی خواهد بود که با مقداری اغماض، درست از آب درآمد. امسال نیز با کمی تفاوت دیدگاه، غالب کارشناسان در پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹معتقدند این بازار ظرفیت جهش قیمت ندارد و نهایت رشد آن معادل نرخ تورم خواهد بود. به گزارش ایسنا، در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و  ۵۹ درصد افزایش داشت

بازار مسکن وارد رکود غیرتورمی شد

بازار مسکن وارد رکود غیرتورمی شد

نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه شرایط بازار مسکن به گونه‌ای است که می توان پیش‌بینی کرد قیمت مسکن تا تابستان ۹۹ ثبات خواهد داشت، گفت: بازار مسکن وارد یک رکود غیر تورمی شده است. به گزارش مشرق، حسام عقبایی در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال اینکه در سال ۹۹ قیمت مسکن به اندازه نرخ تورم عمومی رشد کند وجود دارد؟ بیان کرد: قیمت مسکن تا تابستان سال ۹۹ ثبات خواهد داشت و شرایط بازار مسکن به این شکل نیست که بخواهیم انتظار این را داشته باشیم که قیمت مسکن افزایش یابد. وی با بیان اینکه قدرت خرید متقاضیان مسکن نیز پایین است اظهار داشت: وقتی بازار مسکن وارد یک رکود غیر تورمی و رکود معاملات قرار می‌گیرد و تکانه‌های خاصی در اقتصاد کلان رخ نمی‌دهد، دلیلی بر رشد قیمت مسکن وجود ندارد. این روزها بازار مسکن با یک شرایط جدیدی مبنی بر رشد قیمت تمام شده مسکن مواجه شده است و به نظر می‌رسد این شرایط ناشی از افزایش قیمت برخی نهاده‌های تولید مسکن مثل تیرآهن، میلگرد و برخی مصالح ساختمانی دیگر مثل درب و پنجره است. بنابراین اگر دولت قصد این را دارد که از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند باید از هم اکنون به فکر راهکاری برای ایجاد تعادل قیمت در بازار مصالح ساختمانی باشد. منبع: فارس

قیمت اوراق مسکن کاهش یافت

قیمت اوراق مسکن کاهش یافت

اقتصاد نیوز: زوجین تهرانی برای تهیه وام ۲۴۰ میلیونی مسکن و جعاله باید ۲۱ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان بپردازند. این درحالی است که این قیمت در کمتر از یک ماه گذشته ۲۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان بود. همچنین مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان وام بگیرند که هزینه آن ۱۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان کاهش یافته است. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا؛ آخرین قیمت‌ها حاکی از آن است که قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن از فروردین تا دی‌ امسال بین ۴۴ تا کمی بیشتر از ۴۵ هزار تومان قیمت داشته است؛ به طوریکه تسه (اوراق) فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان، ۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان و ۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارد و قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر، مرداد و شهریور امسال نیز به ترتیب با قیمت ۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان، ۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان و ۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان داد و ستد می‌شود. قیمت اوراق مهر و آبان‌ امسال ۴۵ هزار و ۶۰۰ تومان و ۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان بوده این درحالی است که این قیمت در دی‌ ماه نسبت به آبان‌ ماه کمی افزایش داشته و با نرخ ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد می‌شود. با این حال قیمت تسه دی‌ ماه نسبت به حدود یک ماه گذشته کاهشی بود و از ۴۶ هزار تومان به ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. بنابراین هزینه وام مسکن در این گزارش بر اساس قیمت اوراق دی‌ امسال (۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان) محاسبه شده است. بر این اساس با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می‌شود؛ بنابراین برای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومانی ۹ میلیون و ۶۰ هزار تومان می‌شود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق به مبلغ سه میلیون و ۶۲۴ هزار تومان خریداری کنند، ۱۲ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان می‌شود. زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۱۸ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان است که همراه با ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، سه میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و در مجموع باید ۲۱ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان پرداخت کنند. سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که هزینه آن هفت میلیون و ۲۴۸ هزار تومان است. این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود که هزینه آن پنج میلیون و ۴۳۶ هزار تومان می‌شود. بر اساس این گزارش، قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در اسفند سال ۱۳۹۶ معادل ۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان بوده و در فروردین تا شهریور سال ۱۳۹۷ کمی بیش‌تر از ۴۴ هزار تومان قیمت دارد. درحالی که این قیمت برای مهر سال گذشته ۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورده است. امتیاز تسهیلات مسکن در آبان تا بهمن سال ۱۳۹۷ بیش از ۴۴ هزار تومان بوده و در اسفند سال گذشته نیز با قیمت ۴۵ هزار و ۹۰۰ تومان داد و ستد می‌شود.

کاهش معاملات بازار مسکن در پی جهش‌های قیمتی

کاهش معاملات بازار مسکن در پی جهش‌های قیمتی

اگرچه لایحه مالیات بر عایدی مسکن در چند روز اخیر به هیئت دولت رفته اما به نظر نمی رسد در مجلس دهم مطرح شود این در حالی است که طبق بررسی‌ها ۷۷ درصد معاملات توسط سرمایه‌گذاران انجام می‌شود. گسترش‌نیوز: مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اگرچه دو سال قبل در ابتدای مطرح شدن و حمایت کارشناسان از این مالیات و تاکید بر لزوم وضع هرچه سریع‌تر این پایه مالیاتی جدید، با مخالفت فعالان این صنف مواجه بود اما تبیین ابعاد این مالیات و اثر مثبت آن بر مهار سوداگری موجب شده اخیراً فعالان بازار مسکن نیز به جمع حامیان این مالیات ملحق شوند. این طرح از سال ۱۳۹۳ در مجلس نهم مطرح شد اما پس از دو بار تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس، بنا به گفته برخی نمایندگان، به دلیل نامه نگاری‌های وزیر وقت و مستعفی راه و شهرسازی، با دستور رئیس مجلس از دستور کار صحن علنی خارج شد. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی تصویب و اجرای این پایه مالیاتی را سبب ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن، افزایش معاملات و از همه مهمتر خروج سفته باران و دلالان از بازار مسکن می‌دانند که پیامد آن، تبدیل شدن مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی است. هفته گذشته وزیر اقتصاد از ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه ذیل لایحه اصلاح قانون جامع مالیات‌های مستقیم به هیئت دولت خبر داد که با توجه به مراحل متعدد بررسی آن در کمیسیون اقتصاد دولت، صحن هیئت دولت، ارسال به مجلس، اعلام وصول آن، ارسال به کمیسیون اقتصادی مجلس و سپس طرح در صحن علنی آن، به نظر می‌رسد بیش از یک سال زمان تا تصویب آن در انتظار لایحه مالیات بر عایدی مسکن باشد. در همین خصوص مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در تشریح ابعاد مفید کاهش سود فعالیت‌های غیرمولد به خبرنگار مهر گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازارمسکن را در مسیر سالم‌تری قرار می‌دهد؛ به طوری که خریداران، فروشندگان و واسطه‌ها از آن منتفع می‌شوند. خسروی افزود: گرانی باعث رکود مسکن می‌شود؛ در حالی که این نوع مالیات به کاهش قیمت و رونق معاملات می‌انجامد. ۷۷ درصد معاملات از نوع سوداگرانه است رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد اظهار داشت: در چنین شرایطی قیمت‌ها دائماً بالا می‌رود و اقشار متوسط و پایین روز به روز از مسکن مناسب دورتر می‌شوند. از سوی دیگر پرش‌های قیمتی در بخش مسکن، کاهش معاملات را در پی دارد و با توجه به پیشران بودن صنعت ساختمان، اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به گفته خسروی، کشورهای جهان برای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار املاک از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند و این پایه مالیاتی در ۱۸۰ کشور جهان اجرا می‌شود. آمریکا، انگلیس، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و … از جمله کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته‌ای هستند که این مالیات را مورد استفاده قرار می‌دهند. در انگلستان یکی از دلایل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع سوداگران املاک، خانه‌ها را احتکار می‌کردند تا از عایدی سرمایه استفاده کنند. وی تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی‌شود بلکه بر افزایش ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می‌شود. به طور مثال اگر فردی ملکی را در سال جاری به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و در سال بعد به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصدی از ۵۰ میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. هم‌چنین در طرح پیشنهادی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، انتقال بین نزدیکان نسبی طبقه اول خانواده شامل والدین و فرزندان و همسر دائم، معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر برای تشویق به عرضه مسکن و ساخت، ضروری است اولین انتقال واحدهای مسکونی نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی املاک معاف شوند. طی دوره ۲۳ ساله رشد قیمت مسکن ۱.۴ برابر تورم بوده است رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف کشور خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولاً صاحبان املاک برای بهره‌مندی از معافیت‌های بیشتر مالیاتی و افزایش قیمت، فروش واحد خود را به تأخیر انداخته‌اند که توازن عرضه و تقاضا را به هم زده است. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸ برابر، مسکن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است؛ در حالی که طی این مدت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۶۷ برابر شده، یعنی بهای زمین ۲ برابر و مسکن ۱.۴ برابر و اجاره بها ۱.۷ برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. اگر بخشی از سود ناشی از خرید و فروش سفته‌بازانه مسکن به عنوان مالیات اخذ شود قطعاً این نوع معاملات کاهش می‌یابد و معاملات مصرفی جای آن را می‌گیرد. در این خصوص باید تفاوت نرخ مالیات در اثر نگهداری دارایی‌ها در کوتاه مدت و بلندمدت از بین برود. خسروی با بیان این‌که طی دهه‌های اخیر مرتباً شاهد افزایش قیمت مسکن بوده‌ایم، گفت: ارزش ۴.۷ میلیون مسکن مازاد در ایران به عدد افسانه‌ای ۱,۹۰۰ تریلیون تومان رسیده است. یعنی از یک طرف دارایی‌ها در بخش ملک، منجمد شده و از طرف دیگر فشار تقاضای مصرفی برای خرید و اجاره افزایش پیدا کرده است. طبق آمار، قیمت خانه در تهران از سال ۱۳۷۲ تا کنون ۲۶۵ برابر شده و تعداد مستأجران از سال ۱۳۷۵ تا کنون دو برابر شده است. بنابراین لازم است به منظور تعادل‌بخشی به بازار مسکن از مالکان این واحدهای مسکونی مالیات اخذ شود. مشاوران املاک، خواهان ارزان شدن مسکن هستند خسروی درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان ماه ۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده‌ی نزدیک، متوقف شد این لایحه پس از مدتها از سوی وزارت اقتصاد نهایی و به هیئتی دولت تقدیم شد. طرح مذکور نیز کماکان در کمیسیون اقتصادی مجلس معطل مانده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: البته وزارت راه و شهرسازی ضمن موافقت با تصویب و اجرای چنین پایه مالیاتی، پیش‌نیاز ارائه لایحه به مجلس را راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان دانسته است. مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی قول داده تا پایان سال ۱۳۹۸ این سامانه رونمایی شود. وی با بیان این‌که مشاوران املاک به هیچ عنوان عامل گرانی در بازار مسکن نیستند، تصریح کرد: اگر قیمت‌ها بالا برود معاملات پایین می‌آید و طبیعتاً هیچ مشاوری از گرانی دفاع نمی‌کند. به همین لحاظ بنده به عنوان نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور به نمایندگی از ۱۲۰ هزار عضو اتحادیه املاک در ایران از هر طرحی که به رونق اقتصاد کشور کمک کند از جمله طرح مالیات بر عایدی املاک حمایت می‌کنم. منبع: مهر

خانه های طرح مسکن ملی چگونه قیمت گذاری می شوند؟

خانه های طرح مسکن ملی چگونه قیمت گذاری می شوند؟

با توجه به این‌که در پروژه‌های مشارکتی طرح اقدام ملی مسکن، سرمایه بخش خصوصی وارد کار می‌شود، بسیار کمک‌رسان است. حبیب‌الله طاهرخانی در خصوص پروژه‌های طرح اقدام ملی گفت:" پروژه های طرح اقدام ملی در قالب مشارکت در تمامی شهرهای جدید از جمله پردیس از سال گذشته آغاز شده و روند مناسبی را طی می‌کند. با توجه به این‌که در پروژه‌های مشارکتی سرمایه بخش خصوصی وارد کار می‌شود بسیار کمک‌رسان است. در قالب ثبت نام نیز تعهداتی که به عهده شهرهای جدید گذاشته شده و تا کنون ۴۵ هزار نفر تایید شده‌اند پی‌گیری می‌کنیم. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، قیمت‌گذاری طرح اقدام ملی را در چارچوب شورای مسکن استان‌ها عنوان کرد. ه گفته طاهرخانی، رقم‌هایی که هم‌اکنون به عنوان قیمت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن اعلام می‌شود ارقام اولیه است. با توجه به شرایط پروژه‌ها، موقعیت شهرها و هزینه‌ای که بابت آماده‌سازی و زیرساخت صورت می‌گیرد قیمت‌ها متفاوت خواهد بود. وی هم‌چنین درباره درآمد شرکت عمران از محل فروش عرصه مسکن مهر گفت: از محل فروش عرصه در مجموعه شهرهای جدید حدود ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم که تماما در بخش‌های زیربنایی و روبنایی سایت‌های مسکن مهر هزینه می‌شود. منبع: خبر آنلاین

شرط کاهش قیمت ها در بازار مسکن

شرط کاهش قیمت ها در بازار مسکن

یک کارشناس حوزه مسکن با بیان این‌که رونق کاذب در بازار مسکن توسط یک جریان پرقدرت القا می‌شود گفت: اگر یک بسته جامع مالیاتی برای خانه‌های خالی و عایدی سرمایه تنظیم شود قیمت مسکن پایین می‌آید. به گزارش پایگاه خبری نشان : افشین پروین‌پور اظهار کرد: به نظرم بازار مسکن وارد رونق نشده است. آماری که از افزایش معاملات در دو ماه اخیر ارایه می‌شود هیجان کاذبی است که از طرف عده‌ای به بازار مسکن القا می‌شود. یک عده به شکل هماهنگ، جوی را مطابق توان خود ایجاد می‌کنند و حتی خرید و فروش‌هایی بین خودشان انجام می‌دهند تا نشان دهند معاملات رونق گرفته است. خرید و فروش‌ها از نوع سوداگرانه است و سال‌های متمادی این وضعیت وجود داشته و ادامه دارد. وی افزود: ورود به دوره رونق، یک علت اقتصادی جدی نیاز دارد؛ در حالی که در هیچ یک از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران اتفاق خاصی نیفتاده است. حتی فکر نمی‌کنم قیمت‌ها بالا رفته باشد. در حال حاضر مالکان حاضرند از قیمت‌های فعلی پایین بیایند؛ زیرا توانی در بین متقاضیان واقعی وجود ندارد. این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که سوداگری در بخش مسکن باید حذف شود گفت: این حباب قیمتی به معنای شکست بازار مسکن است. به دلیل وجود جریان‌های پرقدرت و سوداگر در بخش مسکن، قیمت‌ها طی سالیان متمادی از حد طبیعی بالا رفته و سرمایه‌ها در این بخش قفل شده است. پروین‌پور، راهکار کنترل قیمت‌ها در بخش مسکن را وضع مالیات دانست و افزود: باید یک بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر خانه‌های خالی، عایدی سرمایه، املاک دوم و بیشتر، معاملات مکرر و مالیات املاک لوکس طراحی شود تا مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی تغییر کند. اگر این اتفاق بیفتد حباب قیمتی از بین می‌رود و شاهد روند منطقی در بخش مسکن خواهیم بود. وی درباره پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: اگر یک مجلس مردمی، قوی و کارآمد سر کار بیاید می‌تواند و موضوع طراحی بسته‌های مالیاتی را جدی بگیرد مسکن از این وضعیت بیرون می‌آید. اما اگر این اتفاق نیفتد همین وضعیت فعلی ادامه می‌یابد و رکود سنگین‌تر می‌شود. به گفته پروین‌پور، رکودی که در حال حاضر در بخش مسکن دیده می‌شود آن‌قدر سنگین است که فقط یک اتفاق اقتصادی بسیار بزرگ مثل بهمن نقدینگی ۹۷ می‌تواند این بخش را وارد رونق کند. به گزارش ایسنا، در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و ۵۹ درصد افزایش داشت./ ایسنا

طلسم افزایش نرخ مسکن چگونه شکسته می‌شود؟

طلسم افزایش نرخ مسکن چگونه شکسته می‌شود؟

یک کارشناس با بیان این‌که دریافت مالیات از عایدی املاک در کنار افزایش ساخت‌وساز منجر به کنترل قیمت مسکن می‌شود، گفت: تجربه جهانی نشان داده مادامی که بازار از تقاضای سرمایه‌ای تخلیه نشود در وضعیت تعادل قرار نمی‌گیرد. گسترش‌نیوز: با وجود این‌که در دو ماه اخیر با افزایش تعداد معاملات مسکن مواجه بودیم اما اگر شاخص ۱۰ ماهه را برسی کنیم افت چشمگیر در تعداد معاملات را می‌بینیم. این افزایش معاملات و افزایش قیمت که در دو ماه گذشته اتفاق افتاده ناشی از رشد قیمت در مناطق شمالی تهران است ولی من فکر می‌کنم اگر اتفاق خاصی در سطح کلان اقتصاد نیفتد افزایش شدید قیمت مسکن در ماه‌های آینده بعید است. وی افزود: جهش قیمت ملک در دو سال گذشته آن‌قدر جدی بوده که باعث شکاف بین توان خریداران واقعی و بازار مسکن شده است. تقاضایی که هم‌اکنون در بازار مسکن وجود دارد مصرفی نیست. یا از نوع سرمایه‌گذاری یا از نوع تبدیل به احسن است. این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که شش دهک درآمدی جامعه توان خرید مسکن را ندارند، تصریح کرد: با توجه به رشد سنگین قیمت‌ها تسهیلات مسکن بی‌تاثیر است. از طرف دیگر تعداد قابل توجهی مسکن خالی وجود دارد. در تهران ۵۰۰ هزار و در کشور ۲.۶ میلیون خانه خالی داریم. این تعداد اگر هم به بازار عرضه شود مردم قدرت خرید ندارند. بنابراین بازار مسکن دچار شکست شده است. بدین معنا که عرضه و تقاضا به شکل معمول نمی‌تواند خود را تنظیم کند. بنابراین نیاز به درمان‌هایی است و دولت‌ها باید از روش‌های کارآمد برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن استفاده کنند. غلامی تاکید کرد: تجربه‌های جهانی موفقی در زمینه کنترل بازار مسکن وجود دارد. بحث مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خانه‌های خالی اگر به شکل صحیح اجرا شود می‌تواند بازار از تقاضای سرمایه‌ای تخلیه کند. وی، افزایش تولید را از دیگر ملزومات بازار مسکن دانست و گفت: به دلیل پرش قیمت‌ها بازار راکد شده و سازندگان نیز طبیعتا انگیزه ساخت‌وساز ندارند. از طرف دیگر پیش‌فروش به عنوان یک منبع تامین مالی، معطل مانده است. سال‌های قبل، متقاضیان از مدل پیش‌خرید استفاده می‌کردند که به‌تدریج به دلیل مسائلی از جمله فروش به غیر، این نوع خریدها کاهش یافت. بعد از اصلاح قانون نیز این روش تامین مالی کارآیی چندانی ندارد. این کارشناس بازار مسکن گفت: حاکمیت مرکزی با استفاده از شیوه‌هایی باید از بعضی دهک‌ها حمایت کند. تجربه نشان داده در چرخه‌های رونق و رکود، دهک‌های بیشتری از جامعه از تامین مسکن مناسب محروم می‌شوند. غلامی درباره پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ رکودی در بخش مسکن حاکم بود که باعث شد قیمت ملک از تورم عمومی کمتر شود. تصورم این است که هم‌اکنون وارد چنین فضایی شده‌ایم مگر این‌که شاخص‌های اقتصاد کلان تغییرات جدی کند؛ زیرا با توجه به ماهیت سرمایه‌ای بازار مسکن در ایران، متاسفانه این بازار با شاخص‌های کلان، بالا و پایین می‌شود. با این حال نظرم این است که نهایت افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ به اندازه نرخ تورم عمومی خواهد بود. در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و ۵۹ درصد افزایش داشت. منبع: ایسنا

تعیین‌تکلیف متقاضیان مسکن ملی

تعیین‌تکلیف متقاضیان مسکن ملی

بنا به گفته‌ مسوولان، تا روز دوشنبه به ۵۸ درصد افرادی که شرایط پنج‌گانه طرح اقدام ملی مسکن را داشته‌اند پیامک ارسال می‌شود. گسترش‌نیوز: متقاضیانی که پیامک را در روزهای آتی دریافت می‌کنند باید با تشکیل پرونده، فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند. بنابر اعلام مسوولان وزارت راه و شهرسازی، حداکثر تا روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه به افراد واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن پیامک ارسال می‌شود. تایید شدگان باید به سایت www.tem.mrud.ir مراجعه کنند و سپس با درج کد رهگیری، از مکانی که باید برای ارایه مدارک مراجعه کنند مطلع شوند. فعلا فقط به کسانی که واجد شرایط هستند پیامک ارسال می‌شود اما برای کسانی که حذف شده‌اند نیز شرایطی فراهم می‌شود که بتوانند در روزهای آینده با کد رهگیری از وضعیت و علت حذف خود اطلاع پیدا کنند. در مرحله اول از ثبت‌نام که دوم دیماه به اتمام رسید ۲۳۳ هزار و ۸۲۲ نفر ثبت‌نام کردند که در حال حاضر مرحله اول پالایش متقاضیان با بررسی اطلاعات مربوط به سوابق مالکیت شخصی، استفاده از یارانه و کمک‌های دولتی در حوزه زمین و مسکن و استفاده از تسهیلات بانکی خرید و یا ساخت مسکن به پایان رسیده است. طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی ۵۸ درصد واجد شرایط و ۴۸ درصد فاقد شرایط تشخیص داده شده‌اند. بنابراین ثبت نام مجدد تا پایان سال صورت خواهد گرفت. البته بنا به گفته پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن، تایید ۵۸ درصد کسانی که در مرحله اول ثبت‌نام کرده‌اند نیز به عنوان پذیرش قطعی و نهایی محسوب نمی‌شود. پذیرفته‌شدگان غیرقطعی این مرحله با پیامکی که دریافت می‌کنند باید به ادارات کل، شرکت عمران شهرهای جدید و یا بنیاد مسکن، بسته به محلی که ثبت‌نام کرده‌اند مراجعه کرده و با تشکیل پرونده، فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند. پروانه اصلانی از پالایش دو مرحله دیگر پس از دریافت پیامک به متقاضیان خبر داد و گفت: بعد از دریافت پیامک، متقاضیان پالایش شده در مرحله اول باید از نظر سکونت و همچنین تطابق مدارک ارایه شده با مدارک واقعی بررسی شوند و در صورت صحت موارد ارایه شده با واقعیت، به عنوان پذیرفته شده قطعی شناخته شده و در غیر این صورت، جزو حذف شدگان از مرحله اول ثبت نام قلمداد خواهند شد. هم‌چنین محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مبلغی که واجدان شرایط باید در مرحله اول طرح اقدام ملی مسکن پرداخت کنند گفت: افراد در مرحله‌ اول بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند. البته ممکن است با توجه به ویژگی‌های پروژه از جمله ارتفاع و زیربنا نیاز باشد که پول بیشتری بپردازند. قیمت‌ها هم فعلا متری ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان است. البته ما قیمت را علی‌الحساب در نظر گرفته‌ایم و در زمان تحویل، مسکن بر اساس قیمت تمام شده ارایه می‌شود. درخصوص امکان خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی نیز باید گفت این موضوع امکانپذیر نیست. هنوز قطعیتی برای پذیرفته‌شدگان وجود ندارد و دو مرحله پالایش دیگر که اولی سکونت و دومی تطابق مدارک ارایه شده با مدارک واقعی است در جریان است و متقاضیان باید دراین خصوص هوشیاری کامل داشته باشند. منبع: ایسنا

برای خرید مسکن در تهران چقدر هزینه کنیم؟

برای خرید مسکن در تهران چقدر هزینه کنیم؟

به گزارش مشرق، لیست خانه در متناطق مختلف به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند. جدول را ملاحظه بفرمایید.

رکود در انتظار مسکن ۹۹

رکود در انتظار مسکن ۹۹

یک کارشناس مسکن گفت: بخش مسکن متاثر از اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ دچار ثبات نرخ و رکود خواهد شد. گسترش نیوز- سعید آگشته اظهار کرد: اگر بورس را بررسی کنیم در چند وقت اخیر دچار رکود شده و ارز هم با تمام اتفاقاتی که در حوزه‌های سیاسی افتاده افزایش آن‌چنانی نداشته است اما در بازار مسکن شهر تهران طی دو ماه اخیر افزایش نرخ داشتیم. به نظر می‌رسد بخشی از جامعه که نقدینگی بیشتری داشتند به هر علتی از جمله بی‌اعتمادی به حوزه‌های اقتصادی و کسب کار، نقدینگی خود را به خرید آپارتمان در مناطق شمالی تهران اختصاص داده‌اند که باعث تورم شد و متاسفانه احتمال تسری آن وجود دارد. وی افزود: دو ماه گذشته در دو سه منطقه شاخص مثل ۱، ۳ و ۵ افزایش نرخ داشتیم. این نرخ‌ها بعید است در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند اما سرعت رشد آن می‌تواند کم شود. به یک نقطه ثبات که می‌رسد مثل ویروس اقتصادی، سایر مناطق تهران را دچار می‌کند و بعد از تهران به شهرهای بزرگ و صنعتی می‌رسد. این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: قطعا افزایش نرخ بنزین در رشد نرخ مسکن تاثیرگذار بود اما سیاست اقتصادی باعث شد در حوزه بورس و کالاهای استراتژیک با جهش نرخ مواجه شویم که رشد نرخ مسکن هم بخشی از نتایج همان تصمیمات است. آگشته درباره پیش‌بینی نرخ مسکن در سال آینده گفت: معتقدم سال ۱۳۹۹ به دلیل اتفاقاتی که در اقتصاد منطقه و جهان می‌افتد، خاص‌تر و ویژه‌تر از قبل خواهد بود و تصور رکود سخت‌تر و تورم کمتر را دارم. بخش مسکن نیز متاثر از این موضوع است که رشد نرخ کمتر و رکود بیشتر را برای بازار مسکن خواهیم داشت. وی راهکار جلوگیری از ایجاد رکود در اقتصاد را تعاملات بین‌المللی دانست و گفت: از طرف دیگر باید تصمیمات صحیحی در حوزه اقتصاد کلان گرفته شود. در غیر این صورت رکود نسبت به تورم، تاثیر مهلک‌تری بر اقتصاد می‌گذارد. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به رونق معاملات در ماه‌های اخیر اظهار کرد: افزایش خرید و فروش ملک به دلیل جابه‌جایی نقدینگی به این بخش، ناشی از آسیب‌پذیر بودن بخش‌های مولد اقتصادی است. نمی‌توانیم اقتصاد مسکن را در یک فضای خلاء تعیین کنیم. حتما بازراهای سرمایه‌ای در بازار مسکن تاثیرگذار است. تمام این مسائل نیز به خاطر سیاست‌های اشتباه اقتصادی است که در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، بورس، طلا و ارز رخ می‌دهد. در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط نرخ مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۱ و ۵۹.۰درصد افزایش داشت. منبع: ایسنا

تکانه آرام ساخت و ساز مسکن برای خروج از رکود

تکانه آرام ساخت و ساز مسکن برای خروج از رکود

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تعداد پروانه ها، تعداد واحدها و زیربنای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادرشده توسط شهرداری ها، در تهران افت کرده اما در کل مناطق شهری کشور رشد کرده است. این آمار مربوط به تابستان امسال در مقایسه با بهار است. گسترش نیوز- براساس گزارش مرکز آمار ایران، در فصل تابستان ٩٨، تعداد کل پروانه‌های صادرشده در تهران ۲۱۱۶ فقره بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۴.۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۶.۸ درصد کاهش داشته است. به طور متوسط در هر پروانه ۶.۹ واحد مسکونی پیش‌بینی شده است. بر این اساس، تعداد ١٤ هزار و ۵۴۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۳.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته(تابستان ۹۷) حدود ۳۰.۹ درصد کاهش داشته است.‏ اما در کل مناطق شهری کشور، تعداد ٩٨هزار و ۶۵۹ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ها پیش‌‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۳.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳.۹ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ۲.۶ واحد بوده است‌. بر این اساس تعداد کل پروانه‌ها ٣٨ هزار و۳۹۳ فقره بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۵.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۸/۱۴ درصد افزایش داشته است. منبع: خراسان

ساخت مسکن ملی تا ۱۴۰۰ تکمیل می‌شود؟

ساخت مسکن ملی تا ۱۴۰۰ تکمیل می‌شود؟

در شرایطی که هدف وزارت راه و شهرسازی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ عنوان شده، تکمیل این طرح در زمان مقرر بعید به نظر می‌رسد. گسترش‌نیوز: تقریبا یک سال قبل بود که طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کلید زده شد. البته آغاز رسمی این پروژه توسط رئیس‌جمهور ۵ شهریورماه امسال صورت گرفت. طبق برنامه، وزارت راه و شهرسازی، تکمیل واحدها را سال ۱۴۰۰ اعلام کرده اما احتمالا این پروژه زمان بیشتری طول می‌کشد. از حدود ۴۰۰ هزار واحد قرار است ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۳۸ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد عرضه شود. اگر ۱۰۰ هزار واحد بافت فرسوده که به شکل مجزا در حال اجراست را کنار بگذاریم باید تا کنون احداث ۳۰۰ هزار واحد تعیین تکلیف می‌شد. اما بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی با گذشت حدود یک سال از آغاز اجرای طرح، تنها ۲۴۰ هزار نفر ثبت نام شده‌اند؛ زیرا ۴۲ درصد ثبت نام‌کنندگان معادل ۱۰۰ هزار نفر فاقد شرایط لازم بودند و ۵۸ درصد معادل ۱۴۰ هزار نفر واجد شرایط بوده‌اند. یعنی باید پالایش مجددی صورت گیرد که زمان آن اواخر امسال عنوان شده است. کارشناسان معتقدند با این روند بعید است طرح طی دو سال به اتمام برسد. البته وزیر راه و شهرسازی همواره که هدف اصلی‌اش از اجرای پروژه اقدام ملی را خانه‌دار کردن اقشار متوسط و پایین جامعه و هم‌چنین ایجاد نهضت خانه‌سازی عنوان کرده است. از ۲۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی که در شهرهای جدید تعریف شده تا کنون ۷۰ هزار واحد آغاز شده است. در بنیاد مسکن نیز ۱۳۸ هزار واحد برنامه‌ریزی شده که تا کنون ۱۳ هزار واحد آغاز و برای ۴۷ هزار واحدی که زمین آن تامین شده برنامه در دست تهیه است. بنابراین شواهد و قرائن نشان می‌دهد که ظاهرا سرعت پروژه در حد انتظار نیست. تجربه مسکن مهر نیز نشان می‌دهد درخصوص زمان اتمام پروژه‌های شهرسازی نمی‌توان برآورد دقیقی داشت. زمانی که دولت‌های نهم و دهم طرح مسکن مهر را در سال ۱۳۸۶ کلید زد قرار بود ۱۸ ماهه واحدها را به مردم تحویل دهند اما بعد از شش سال از مجموع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، تنها حدود ۶۰۰ هزار واحد را تحویل دادند. حال باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا دولت بعدی نیز میراث‌دار طرح اقدام ملی خواهد شد یا خیر. البته مزیت طرح اقدام ملی نسبت به مسکن مهر این است که از زیرساخت‌های نسبتا بهتری نسبت به مسکن مهر برخوردار است و همین موضوع، زمان تکمیل پروژه را تسریع می‌کند. منبع: ایسنا

زمان نام نویسی فاز دوم مسکن ملی

زمان نام نویسی فاز دوم مسکن ملی

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: فاز دوم نام نویسی طرح مسکن ملی تا قبل عید انجام می شود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۴۲ درصد کسانی که برای طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند فاقد شرایط لازم بودند گفت تا قبل از عید فاز دوم نام نویسی آغاز می شود. به گزارش سلام نو، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: در مرحله اول طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن ۲۴۰ هزار نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۲ درصد فاقد شرایط و ۵۲ درصد دارای شرایط بودند. وی افزود: بدین ترتیب تاکنون ۱۴۰ هزار واحد مسکونی باید ساخته شود که باید سازمان نظام مهندسی در اعمال مدیریت این طرح همدلی و مشارکت داشته باشد تا خانه های با کیفیت و قیمت مناسب برای مردم ساخته شود. اسلامی با اعلام این خبر که فاز دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن تا پایان سال انجام خواهد شد تصریح کرد: این پروژه یک نهضت خانه سازی است. تفاهم نامه هایی که با نیروهای مسلح آموزش و پرورش کارگران و بازنشستگان داشته‌ایم حجمی از تعهد را به دنبال دارد که لازم است طراحی و ساخت و سازها با دقت انجام شود و شاهد یک تحرک معنادار در بخش ساختمان باشیم. به گفته اسلامی اعضای سازمان نظام مهندسی می‌توانند در مشارکت با طرح اقدام ملی رضایت نسبی از جامعه کسب کنند. /ایسنا

اما و اگرهای پرداخت وام اجاره مسکن

اما و اگرهای پرداخت وام اجاره مسکن

معاون وزیر اقتصاد گفت: درحال‌حاضر بانک عامل حوزه مسکن در حال کار روی طرح وام اجاره مسکن است و به احتمال زیاد سود ۱۸ درصدی را اعمال خواهد کرد. گسترش نیوز: محمدعلی دهقان دهنوی در مورد طرح وام اجاره مسکن، اظهارکرد: بانک مرکزی با طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وام اجاره موافقت نکرده و درحال‌حاضر بانک عامل حوزه مسکن، در حال کار روی این طرح است و به احتمال زیاد هم، نرخ سود ۱۸ درصدی را اعمال خواهد کرد. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که سود ۱۸ درصدی برای مستاجران زیاد نیست، تصریح کرد: به هر حال «کاچی به از هیچی است» و می‌دانیم که به مستاجران فشار وارد می‌شود، اما در شرایط فعلی طرح خوبی است. وی ادامه داد: درحال‌حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، برای مستاجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس اگر مستاجر وام ۱۸ درصد به صورت سالانه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است. دهقان دهنوی تاکید کرد: اگر این وام قرض الحسنه بود و منابع ارزان نرخ پیدا می‌کردیم، طرح بسیار خوبی می‌شد؛ اما با توجه به اینکه منابع نداشتیم و می‌خواستیم از بازار این منابع را تامین کنیم؛ راهی جز این نبود که نرخ ۱۸ و یا حتی بیشتر بر آن اعمال شود. منبع: مهر

گران‌ترین شهرهای جهان از نظر اجاره مسکن

گران‌ترین شهرهای جهان از نظر اجاره مسکن

ده شهر در جهان، دارای گران‌ترین اجاره مسکن هستند. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بلومبرگ فارسی، کارشناسان دویچه بانک در بخشی از گزارش سالانه با عنوان "نقشه قیمت‌های جهانی" فهرستی از گرانترین شهرها را با گرانترین املاک اجاره ای در سال ۲۰۱۹ تهیه کردند. این مطالعه شامل ۵۶ شهر در سراسر جهان است. براین اساس، تحلیلگران میانگین هزینه ماهانه اجاره یک آپارتمان دو خوابه در هر شهر را در نظر گرفتند. در زیر به ده شهر جهان با بالاترین میزان اجاره مسکن اشاره خواهیم کرد: شماره ۱۰: توکیو در ژاپن با اجاره ماهیانه ۱۹۰۳ دلار، رشد ۹ درصدی. شماره ۹: سیدنی در استرالیا با اجاره ماهیانه ۱۹۶۹ دلار، کاهش ۴ درصدی. شماره ۸: دوبلین در ایرلند با اجاره ماهیانه ۲۰۱۸ دلار، کاهش یک درصدی. شماره ۷: بوستون در آمریکا اجاره ماهیانه ۲۲۰۱ دلار، رشد ۲ درصدی. شماره ۶: لندن، پایتخت انگلستان با اجاره ماهیانه ۲۳۳۸ دلار، کاهش ۳ درصدی. شماره ۵: پاریس، پایتخت فرانسه با اجاره ماهیانه ۲۴۵۵ دلار، کاهش یک درصدی. شماره ۴: زوریخ در سوئیس با اجاره ماهیانه ۲۵۳۸ دلار، رشد ۹ درصدی. شماره ۳: نیویورک در آمریکا با اجاره ماهیانه ۲۹۰۹ دلار، رشد ۲ درصدی. شماره ۲: سان فرانسیسکو در آمریکا با اجاره ماهیانه ۳۶۳۱ دلار، کاهش یک درصدی. شماره ۱: هنگ کنگ با اجاره ماهیانه ۳۶۸۵ دلار، کاهش یک درصدی.

عرضه واحدهای نیمه تمام در طرح ملی

عرضه واحدهای نیمه تمام در طرح ملی

مقام مسئول وزارت راه از آغاز ساخت مسکن ملی تهران طی اسفند ۹۸ خبر داد و گفت: پروژه های نیمه تمام انبوه سازان در طرح ملی مسکن عرضه می شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا نگهبان اظهار کرد: با راهکارهای وزارت راه و شهرسازی، پروژه های نیمه‌تمام بخش خصوصی مثل پروژه‌های انبوه سازی، چند ده واحدی و ... که مشکلاتی در جذب مشتری یا نقدینگی دارند و این موضوع سبب شده تا پروژه‌هایشان نیمه‌تمام بماند، می‌توانند واحدهایشان را در طرح اقدام ملی تولید مسکن عرضه کنند. وی ادامه داد:به این ترتیب که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی تفاهم‌نامه‌ای با سازندگان و مالکان شامل کلیه شرایط و مشخصات ساختمانی و قیمت نهایی (کنترل شده ) منعقد می کند و آنها واحدهای نیمه تمام خود را در این طرح عرضه و از سوی دیگر بانک مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام و متقاضیان نیز با پرداخت مابقی قیمت تمام شده مالک آپارتمان‌های نهایی عرضه شده می‌شوند. وی افزود: نکته مهم این است که متقاضیان هم می‌توانند با اختیار کامل از این واحدها با شرایط گفته شده، پروژه ها را انتخاب کنند و از طرف دیگر تضمین دولت را برای اتمام و تحویل پروژه داشته باشند. از سوی دیگر در تفاهم‌نامه و توافق با مالکان و سازندگان این‌گونه پروژه‌ها قیمت نهایی بین سازنده و اداره کل توافق می شود و در واقع قیمت ها کنترل شده، خواهند بود. نگهبان با اشاره به اینکه این راهکاری برای اتصال طرف عرضه به تقاضا در طرح اقدام ملی تولید مسکن است، گفت: در جلسه مشترک با معاون وزیر راه و شهرسازی، وی توضیحاتی درباره تفاهم‌نامه‌هایی که برای کارگزاری ساخت با ارگان‌هایی مثل ستاد اجرایی امام (ره)، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن منعقد شده ارائه کردند. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: طبق دستور وزیر راه و شهرسازی تا اواسط بهمن ماه تمام زمین‌هایی که احیانا مسئله ای در مورد مباحث تغییر کاربری یا نیاز به الحاق به محدوده شهر دارند، انجام می شود. در پی آن کمیسیون‌های مربوط تشکیل خواهد شد و روند واگذاری زمین‌ها به نهادهایی که پای کار طرح بزرگ ملی مسکن هستند، انجام می پذیرد. نگهبان ابراز امیدواری کرد عملیات اجرایی تمامی پروژه های طرح اقدام ملی این اداره کل از اسفندماه سال جاری آغاز شود.

منتظر گرانی مسکن باشیم؟

منتظر گرانی مسکن باشیم؟

گذر از تابستان پر هیاهوی در بازار مسکن، زمستانی گران و شاید سرد را برای نرخ واحدهای مسکونی به دنبال داشت. گسترش نیوز: بازار مسکن این روز‌ها با نزدیک شدن به آخر سال، سردی بیشتری به خود گرفته و همین موضوع باعث شده که بسیاری از فروشندگان و سازندگان مسکن تمایلی به عرضه واحد‌های خود در این بازار نداشته باشند. همین موضوع باعث کاهش چشمگیر رکود معاملات طی ماه‌های گذشته شده است. نقش موثر طرح اقدام ملی درخروج بازار مسکن از رکود دولت از سال گذشته طرح اقدام ملی مسکن را کلید زده است به طوری که سعی کرده با عرضه و تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بتواند بخشی از کمبود‌های این بازار را جبران کند، اما به نظر می‌رسد که این واحد‌ها هنوز نتوانسته بخش کوچکی از نیاز‌های متقاضیان را پوشش دهد. دولت از نیمه دوم آبان ماه عرضه حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را به متقاضیان از طریق ثبت نام آغاز کرده است که همین موضوع با استقبال چشمگیر متقاضیان روبه‌رو شد به طوری که ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران ظرف مدت نیم ساعت به صورت کامل تکمیل شد، اما طبق گفته‌های وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیر راه و شهرسازی بسیاری از متقاضیان به دلیل نداشتن شرایط لازم حذف می‌شوند و از سوی دیگر تا پایان سال دور دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن آغاز می‌شود که این خود نقش موثری در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن داشته است. بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که طرح اقدام ملی مسکن می‌تواند در بازار مسکن اثر مثبتی بر جای بگذارد، اما این به آن شرط است که دولت بتواند به صورت کامل تمامی واحد‌ها را تا سال ۱۴۰۰ به متقاضیان تحویل دهد. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که دولت در این زمینه تنها به وعده و وعید اکتفا کرده و هنوز بسیاری از واحد‌های این طرح به مرحله عملیاتی و اجرایی نرسیده است. همچنین بسیاری دیگر از کارشناسان اعلام کرده‌اند که بخش عمده‌ای از این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مربوط به مسکن مهر است که با توجه به شرایط سخت این طرح و ورود تعاونی‌ها بعید است این واحد‌ها بتواند به اتمام برسد. دولت با کلید زدن این طرح توانسته این بازار را کمی تکان دهد به طوری که آمار‌هایی که وزارت راه و شهرسازی چندی پیش ارائه داد از رشد ۲.۵ برابری معاملات در آذر ماه امسال خبر داده است البته از سوی دیگر متوسط نرخ مسکن در این ماه نسبت به آبان ماه رشد ۶.۸ درصدی داشته است. افزایش تسهیلات خرید مسکن پشت درهای بسته شورای پول اعتبار قرار دارد محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امیدواریم بازار مسکن تا پایان سال شرایط با ثباتی داشته باشد، گفت: در صورتی که ثبات در بازار‌های موازی همچنان ادامه داشته باشد بازار مسکن هم متناسب با این بازار‌ها تغییر چندانی نخواهد کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: هم اکنون افزایش و یا رشد قیمت‌ها در بازار مسکن از بازار‌های موازی مانند بازار ارز، سکه و بورس تاثیر می‌گیرد که هرگونه تغییر در این بازار‌ها باعث ایجاد نوسان در بازار مسکن می‌شود. محمودزاده یادآور شد: افزایش نرخ تسهیلات تاثیر چندانی در افزایش نرخ مسکن ندارد چرا که این بازار در طی یک سال گذشته با رکود مواجه بوده بنابراین هدف دولت از افزایش تسهیلات جعاله تنها افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن بوده است. او با اشاره به اینکه پیشنهاد افزایش تسهیلات را به بانک مسکن از مدت‌ها قبل ارائه کرده‌ایم، افزود: این پیشنهاد هم اکنون در بانک مرکزی در حال بررسی‌های کارشناسانه است و در صورتی که این تسهیلات افزایش یابد به طور قطع قدرت خرید متقاضیان مسکن هم بیشتر می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: افزایش نرخ تسهیلات خرید مسکن نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار و بررسی‌های کارشناسان بانک مرکزی را دارد که امیدواریم هرچه سریع‌تر با تصویب آن بتوانیم رونق را در این بازار ایجاد کنیم. محمودزاده تصریح کرد: طرح اقدام ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین طرح‌های مسکنی کشور به شمار می‌رود که نقش بسیار موثری در رونق بازار مسکن دارد که امیدواریم با اجرایی شدن این طرح و تحویل ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان بتوانیم رونق را بار دیگر در بازار مسکن ایجاد کنیم. افزایش نرخ مسکن متناسب با نرخ تورم خواهد بود در ادامه فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه بازار‌های موازی با بازار مسکن ازجمله بورس، ارز و سکه نقش بسیار موثری در تغییرات بازار مسکن دارد، گفت: هم اکنون این بازار‌ها در شرایط پایداری قرار دارند، اما اگر نرخ تورم در این بازار‌ها تغییر کند به طور قطع نرخ مسکن هم افزایش خواهد یافت. دبیر انجمن انبوه سازان کشور یادآور شد: در صورت کنترل نرخ تورم نرخ مسکن هم کنترل می‌شود و ما در این شرایط نمی‌توانیم آینده روشن و شفافی از وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن ارائه کنیم. او درباره پیش‌بینی افزایش نرخ مسکن در اقتصاد کشور هم گفت: به نظر می‌رسد که در سال آینده نرخ مسکن متناسب با نرخ تورم افزایش یابد که این شرایط با توجه به وضعیت اقتصاد کشور مطلوب است. پورحاجت با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات باعث ایجاد تحرک در بازار مسکن می‌شود گفت: بازار مسکن در شرایطی است که پرداخت تسهیلات تورم زیادی را ایجاد نمی‌کند، اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور باید تسهیلات به گونه‌ای باشد که بتواند بخش کوچکی از نیاز متقاضیان برای خرید مسکن را تامین کند. بی توجهی به بافت فرسوده بازارمسکن را وارد رکود می‌کند دبیر انجمن انبوه سازان کشور یادآور شد: در ۶ سال گذشته توجه چندانی به بافت‌های فرسوده نشده است و این در حالی است که در صورت نوسازی واحد‌های مسکونی در این مناطق بخش عمده‌ای از کمبود‌های مسکن برطرف می‌شود. او افزود: متاسفانه در این حوزه دولت سیاست‌های مناسبی برای نوسازی واحد‌های مسکونی تدوین نکرده است در حالی که این حوزه خود نقش بسیار موثری در روند رونق بازار مسکن دارد و از سوی دیگر اگر سیاست‌های تشویقی اجرا شود بسیاری از سازندگان حاضر خواهند بود موانع تولید را در این حوزه برطرف کنند. افزایش تسهیلات هیچ تاثیری در رشد نرخ مسکن نخواهد داشت در ادامه رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه آن چیزی که موجب افزایش نرخ مسکن در بازار می‌شود متغیر‌های اقتصادی و اثرگذار ازجمله ارز، سکه و بورس است گفت: با قطعیت می‌توانم اعلام کنم که افزایش تسهیلات مسکن هیچ تاثیری در بازار مسکن به ویژه بر روی قیمت‌ها نخواهد داشت. مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه هم اکنون تسهیلات خرید مسکن با افزایش نرخ جعاله به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است، گفت: متقاضیان می‌توانند با دریافت این تسهیلات در برخی از مناطق تهران واحد‌های مسکونی با متراژ‌های کوچک خریداری کنند و یا بخش عمده‌ای از نرخ یک واحد مسکونی را تامین کنند. انارکی افزود: هم اکنون تسهیلات خرید مسکن خود نقش بسیار موثری در افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن دارد و ما امیدواریم با تایید شورای پول و اعتبار بتوانیم نرخ تسهیلات مسکن در حوزه خرید و یا اجاره را هم دریافت کنیم. گفتنی است بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود که متاسفانه در یکی دو سال گذشته با رکود بسیار عمیقی رو به رو شده است و این در حالی است که در چند ماه گذشته آمار‌هایی که ارائه نشان دهنده آن است که با کلید خوردن طرح اقدام ملی مسکن زمزمه‌هایی از رونق در این بازار به گوش می‌رسد و ما امیدواریم دولت بتواند با همکاری سایر دستگاه‌ها هر چه سریع‌تر چهارصد هزار واحد مسکونی را به ویژه در کلانشهر‌ها و شهر‌های جدیدی تهران به مرحله اجرایی برساند. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

تناقض عجیب در بازار مسکن

تناقض عجیب در بازار مسکن

بازار مسکن در اکثر شهرها هم اکنون شرایط متناقضی را سپری می کند، به طوری که با وجود رکود در این بازار و عدم توان خرید مردم به دلیل افزایش چندبرابری قیمت ها، همچنان قیمت روند صعودی دارد. به گزارش مشرق، مسکن از جمله نیازها و دغدغه‌های اساسی مردم به شمار می‌رود اما این روزها بی ثبات بودن و افزایش قیمت مسکن موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است. مسکن یا همان سقف بالای سر همان که جوانان این روزها داشتن آن را آرزو می‌کنند، البته متراژش زیاد نیست، اما باز پرداخت تسهیلات اخذ شده این نعمت با سودهای کلانش سخت و مادام العمر شده است. مسکن کالایی ضروری است و یکی از نیازهای اساسی بشر؛ یعنی سرپناه را تأمین می‌کند و نبود آن حیات انسان را به مخاطره می‌اندازد. این کالا در تمام دوران حیات بشر به ویژه در قرن اخیر که شهرنشینی با سرعت زیادی افزایش یافته است، از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف بوده است و دولت‌ها تلاش کرده‌اند که با مدیریت و برنامه‌ریزی و سیاست گذاری راه‌حل‌هایی برای پاسخ به مشکلات آن بیابند. مسکن به مثابه یک کالای اقتصادی، ویژگی‌هایی دارد که آن را از کالاهای دیگر متمایز می‌کند؛ بدون در نظر گرفتن آن ویژگی‌ها نمی‌توان تصمیم درستی در رابطه با بخش مسکن اتخاذ کرد. یکی از مهمترین ویژگی‌های مسکن بادوام بودن آن است. در حقیقت مسکن به عنوان کالای بادوام، کالای سرمایه‌ای است که سرمایه‌گذاری در آن، بزرگترین بخش دارایی خانوار به شمار می‌رود و علاوه بر خانوار، برای بنگاه‌های اقتصادی نیز جذابیت بالایی دارد. به ویژه در شرایط تورمی که اطمینان به بازده سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی دیگر پایین است، خرید و احداث مسکن، سرمایه گذاری امن و مطمئنی به حساب می‌آید که در بلندمدت پربازده‌تر از سایر اشکال سرمایه‌گذاری است. همچنین عدم اطمینان به آینده و نبود سیستم تأمین اجتماعی، مسکن را به محل درآمد خانوار در دوران پیری و از کار افتادگی تبدیل می‌کند. بازار مسکن در کشور و از جمله استان مرکزی طی یک سال اخیر تحت تأثیر عوامل مختلف، افزایش بی رویه و چند برابری قیمت را تجربه کرده است و طی چند ماه اخیر با وجود آنکه به علت افزایش سرسام‌آور قیمت و عدم وجود توان خرید، رکود در این بخش حاکم شده، اما همچنان قیمت‌ها روند صعودی را طی می‌کند. خبرنگار ما پیرامون وضعیت بازار مسکن در شهرستان اراک با چند کارشناس در این حوزه به بحث و گفت و گو پرداخته است. یکی از سازندگان مسکن اظهار داشت: با شرایط کنونی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگر، فروش مسکن در حالت رکود قرار دارد و در شهر اراک از متری ۴.۵ میلیون تا ۱۴ میلیون تومان متغیر است. رضا مددی خاطر نشان کرد: پارسال کیف قیمت فروش مسکن در اراک، متری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که هم اکنون ۳.۵ برابر شده است، چراکه با افزایش قیمت دلار، قیمت مصالح ساختمانی سه برابر شد. این سازنده مسکن عنوان کرد: در حال حاضر خرید واقعی مسکن ممکن نیست و علاوه بر اینکه مردم توانایی خرید ندارند، به دلیل رکود در فروش، سازندگان هم از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. عوامل متعدد بر افزایش بی رویه قیمت مسکن اثر گذاشته است در این رابطه رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک اظهار داشت: مجموعه خدمات ارائه شده توسط چندین صنف مختلف از قبیل آهنگر، کابینت ساز، بتن ساز، اسکلت ساز و… بر قیمت‌ها در بازار مسکن اثرگذار است. نوروزی ادامه داد: با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش دستمزد نیروی انسانی، قیمت زمین نیز افزایش پیدا کرد که در بالا رفتن قیمت مسکن نیز مؤثر بوده است. وی گفت: جهش قیمتی در سال ۹۷ در قیمت مسکن صورت گرفت. شیب افزایشی در بخش‌های عمده مرتبط با مسکن از قبیل سنگ، آهن، سیمان و… دلایل اصلی گران شدن مسکن محسوب می‌شود. وی اضافه کرد: فاکتورهایی مانند هزینه انشعابات، عوارض ساختمانی نیز اثرگذار بود. به طور مثال هزینه عوارض مازاد بر تراکم در سال جاری توسط شورای شهر اراک برای ابلاغ به شهرداری به متری ۷۰۰ هزار تومان الی ۴ میلیون تومان رسید، یعنی حدود ۳.۵ برابر افزایش پیدا کرد. این در حالی است که همین عوارض در سال ۹۷، حداکثر متری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک افزود: مردم و دارندگان املاک با توجه به کاهش ارزش پول و افزایش قیمت دلار و ارز برای حفظ ثبات ارزش املاک، قیمت ملک خود را متناسب با افزایش قیمت ارز و طلا افزایش می‌دهند. اینها بازارهایی است که به طور زنجیروار باهم در ارتباط هستند و نمی‌توان میان آنها عدم ارتباط قائل شد. وی اظهار کرد: از اردیبهشت ۹۸ تاکنون چندان افزایش قیمت مسکن در اراک مشاهده نشده و در حال حاضر بازار در یک رکود به سر می‌برد اما خریداران نیز با توجه به افزایش بی رویه قیمت‌ها توان خرید ندارند. رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک گفت: با توجه به اینکه موتور محرکه اقتصاد، بازار مسکن است و باید ساخت و ساز افزایش پیدا کند، نیاز است به مولفه‌هایی از قبیل افزایش ارزش پول ملی، کاهش هزینه عوارض انشعابات مسکن و تعیین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها توجه کرد. نوروزی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ را از دیگر عوامل افزایش قیمت مسکن برشمرد و بیان داشت: اعمال جریمه ماده ۱۰۰ مبنای گرانی است. زمین‌هایی که در سطح شهر به عنوان باغ است باید تغییر کاربری پیدا کند. هنگامی که زمین ارزان‌تر به دست سازنده ملک برسد، خروجی ملک ارزان‌تر و به نفع مصرف‌کننده خواهد بود. رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک در خصوص کنترل قیمت مسکن در بازار بیان کرد: هنگامی که مسکن ۵۰ متر و ۷۰ متر الگوی نیاز مصرف مردم قلمداد می‌شود مناسب است که به منظور کمک به دولت، بانک‌ها و اداره اوقاف ساختمان‌های مازاد را به جای فروش و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تجاری به سمت شهرک‌ها سوق دهند تا مسکن ارزان‌قیمت را به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار دهک‌های سوم جامعه قرار دهند. نوروزی افزود: اگر زمین ارزان‌قیمت در اختیار این قشر قرار گیرد مسکن با ۴۰ درصد کاهش قیمت مواجه خواهد بود. وی بیان کرد: در دهه ۷۰ یک بار توسط دولت وقت، اجاره به شرط تملیک اجرا شد و طرح خوبی نیز در اراک بود و ساخت مسکن صنعتی در قالب انبوه، مسکّنی برای این بازار است تا با کاهش قیمت مواجه باشیم. افزایش قیمت چند برابری برخی مؤلفه‌های مربوط به احداث مسکن یکی از کار آفرینان صنعت ساختمان استان مرکزی نیز اظهار داشت: کیفیت زندگی مردم در شهر اراک نسبت به قیمت مسکن رتبه دوم در کشور و در گرانی عمومی مسکن در رتبه سوم یا چهارم قرار دارد. افشین حمزه‌لو ادامه داد: متوسط قیمت مسکن در اراک نسبت به سایر شهرها مانند شیراز بهتر بوده و در حد ۶۰ درصد مناطق تهران است و این گونه است که با چنین مناطقی رقابت می‌کند که به دلایلی از جمله مختصات جغرافیایی تفاوت دارد. وی افزود: البته در این شهر طرح جامع شهرسازی وجود دارد که بر اساس شرایط اراک طراحی نشده است. عوامل محدود کننده این طرح اجازه بلندمرتبه‌سازی را در شهر نمی‌دهد و درصد سطح اشغال زمین‌ها کم است در نتیجه متراژ تولید آپارتمان نسبت به قطعه زمین‌ها نسبت به سایر شهرها کم است. این کار آفرین صنعت ساختمان استان مرکزی گفت: در حال حاضر ضابطه‌های شهرسازی و طرح جامع در حال تغییر است اما در مجموع تراکم در بسیاری مناطق شهری باید کاهش پیدا کند که هنوز ابلاغ نشده که پس از ابلاغ در چند نقطه شهر همچنان گرانی مسکن به چشم خواهد خورد. حمزه‌لو تاکید کرد: ضوابط و قوانین دست و پاگیر اداری در سطح شهر بیداد می‌کند که می‌توان به مشکلات سازندگان در شهر اراک برای اخذ مجوز ساخت و پایان کار در این حوزه اشاره کرد. در شهر تهران ۲ ناظر برای ساختمان هست اما در اراک ۶ ناظر وجود دارد. وی در ارتباط با عوارض صدور پروانه توسط شهرداری گفت: در بسیاری از قسمت‌های شهر تهران این مبلغی که در اراک بابت عوارض صدور پروانه توسط شهرداری، اخذ می‌شود را دریافت نمی‌کنند. در دو سال گذشته بیش از ۳۰۰ الی ۴۰۰ درصد قیمت این عوارض در شهر اراک افزایش پیدا کرده است. این کارآفرین صنعت ساختمان استان مرکزی بیان کرد: خریداران مسکن دو دسته از قبیل مصرف‌کننده و افراد سرمایه‌گذار هستند. رونق مسکن و رکورد آن حاصل ورود و خروج سوداگران این حوزه است. در شرایط رکود تورمی خریداران و دلالان قادر به خریدن مسکن نیستند با این وضعیت قیمت تولید خانه افزایش پیدا می‌کند و قطعاً به معنای پایین آمدن قیمت مسکن نیست. حمزه‌لو اظهار کرد: در این مدت قیمت بعضی از آیتم‌های مربوط به احداث مسکن ۱۰ برابر شده است در حالی که قیمت مسکن ۲.۵ برابر شده است. وی بیان داشت: مسکن، تنها صنعت نیمه‌جان کشور است و تا مادامی که طرح‌هایی مثل مسکن مهر، مسکن اقتصادی، طرح مسکن ملی و وام مسکن جواب نداده، نمی‌توان رونقی را در بازار مسکن شاهد بود. بر اساس گزارش مهر، افزایش شدید قیمت مسکن در یک سال اخیر، از دغدغه‌های اصلی مردم بوده و کنترل افزایش قیمت مسکن به یک هدف اساسی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. کنترل قیمت مسکن، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. بدیهی است که با کنترل نرخ تورم و اعمال سیاست‌های پولی مناسب می‌توان تا حد زیادی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز جلوگیری کرد تا قیمت مسکن نیز بیش از این افزایش نیابد و کم کم بتوان از رکود در این بازار خارج شد. منبع: مهر

۱۰ شاخص مهم بازار مسکن ایران زیر ذره‌بین

۱۰ شاخص مهم بازار مسکن ایران زیر ذره‌بین

اقتصادنیوز: نظرسنجی از مدیران ۱۰۰ شرکت فعال ساختمانی درباره «آینده بازار مسکن» از خلأ چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری در این حوزه حکایت می‌کند. به گزارش اقتصادنیوز در این نظرسنجی وضعیت ۱۰ شاخص کلیدی بخش مسکن و ساختمان مورد پرسش قرار گرفته است و عوامل سمت عرضه اوضاع همه شاخص‌ها از جمله «میل مالکان برای تخریب و مشارکت، هزینه ساخت،‌ قیمت تمام‌شده و همچنین نبض فروش ملک» را نامناسب و غیرقابل قبول اعلام کرده‌اند. با این حال روند بدترشدن اوضاع در برخی پارامتر‌ها همچون میزان فروش و سرعت ساخت، تاحدودی نسبت به میانه پاییز مهار شده است. سنجش وضعیت روز ۱۰ شاخص حیاتی بازار ساخت‌وساز نشان می‌دهد: انتظارات فعالان و سرمایه‌گذاران ساختمانی نسبت به آینده بازار ساخت‌وساز منفی شده است. مطابق با اطلاعات به دست آمده از نمایشگر جدید مسکن-شامخ- اگرچه وضعیت فروش پروژه‌های ساختمانی تحت تاثیر دوپینگ معاملات در آذرماه نسبت به نیمه فصل پاییز به‌صورت خفیف بهبود پیدا کرده اما بیشترین فشار روی سازنده‌ها از محل «تورم مصالح ساختمانی» و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز وارد شده است. به گزارش اتاق تعاون ایران با تحقیق مکتوب از مدیران ساختمانی در قالب تهیه پرسش‌نامه حاوی ۱۲ سوال درباره بخش مسکن و ساختمان، وضعیت بازار ساخت و ساز‌های مسکونی و پروژه‌های عمرانی را در ایستگاه پایانی فصل پاییز امسال مورد بررسی قرار داده است. این گزارش، وضعیت متغیرهای بازار ملک و ساختمان در آذرماه امسال نسبت به آبان (تغییرات ماهانه) را مورد سوال قرار داده و در عین حال دیدگاه فعالان ساختمانی به ماه‌های آتی بازار را به‌عنوان علامتی از «جهت انتظارات» تشریح کرده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد: انتظارات فعالان ساختمانی نسبت به آینده بازار ساخت‌وساز در وضعیت منفی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق که برای سومین بار درخصوص وضعیت شاخص‌های تاثیرگذار بر روند فعالیت‌های ساختمانی انجام شده و قرار است ماهانه با عنوان شاخص مدیران خرید - شامخ - در بخش مسکن، سنجش و منتشر شود، حاکی است: از میان ۱۲ پرسش مطرح شده، ۱۰ پارامتر شرایط و روند کلی بازار را به‌صورت واضح به تصویر کشیده است. ۱۰ پارامتر اصلی مورد پرسش از فعالان ساختمانی «سرعت اجرای پروژه‌ها»، «هزینه خرید مصالح ساختمانی»، «فروش»، «قیمت تمام‌شده ساخت»، «حجم فعالیت و سفارش کار»، «موجودی واحدهای آماده فروش»، «ناتمام ماندن پروژه‌ها» و «پروژه‌های در نوبت عرضه و ناتمام» «تمایل به تخریب» و «انتظارات نسبت به آینده» است. شاخص «شامخ»- شاخص مدیران خرید- در بازه عددی صفر تا ۱۰۰ براساس پاسخ مدیران ساختمانی به سه گزینه «بهترشدن»، «عدم تغییر» و «بدترشدن» وضعیت و درصد پاسخ‌ها در هر گزینه، محاسبه می‌شود. شاخص بیش از ۵۰ به معنی افزایش متغیرها و کمتر از ۵۰ به معنی کاهش متغیرها در آذرماه نسبت به آبان ماه است. در این میان بررسی ۱۰ شاخص حیاتی بازار ساخت‌وساز تصویر دقیقی از وضعیت کنونی و انتظارات فعالان بازار از آینده ساخت‌وساز را ارائه می‌دهد به‌طوری‌که ۱۰ پارامتر اصلی بازار ساخت‌وساز در روند تغییرات ماهانه (آذر نسبت آبان ماه امسال) با افت سطح مواجه شده‌اند. به این معنی که وضعیت منفی این ۱۰ پارامتر در آذرماه نسبت به آبان ماه بدتر شده است. از میان متغیرهای مورد بررسی، بدترین وضعیت و تنزل سطح به «هزینه خرید مواد اولیه» مربوط می‌شود. عرضه کنندگان مسکن در پاسخ به پرسش مطرح شده درخصوص هزینه خرید مصالح ساختمانی به‌عنوان مواد اولیه پروژه‌های ساختمانی، با ثبت شاخص ۶/ ۸۴ معتقدند: هزینه‌های ساخت‌وساز از محل خرید مواد اولیه در آذرماه نسبت به آبان با افزایش مواجه شده است. به عبارت دیگر، سرعت رشد هزینه‌های ساخت‌وساز نسبت به میزان افزایش در آبان ماه بیشتر شده است. از همین رو، شاخص «قیمت تمام شده ساخت» نیز در این ماه با افزایش مواجه شده است. به این معناکه تحت تاثیر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از محل قیمت مواد اولیه، قیمت نهایی پروژه ساختمانی نیز در وضعیت بیشتر شده است. پایین‌ترین شاخص ثبت شده برای پارامترهای مورد بررسی درخصوص وضعیت بازار ساخت‌وساز نیز به شاخص «تقاضای تخریب» (میزان سفارشات جدید مشتریان) مربوط می‌شود. به تعبیر دیگر، فعالان ساختمانی طی آذر‌ماه امسال، با کاهش شدید تمایل مالکان به تخریب مواجه شدند. به‌طوری‌که این شاخص در آذرماه نسبت به آبان، با افت بیش از یک درصد روبه‌رو بوده است. در ایستگاه پایانی فصل پاییز، سرعت اجرای پروژه‌های ساختمانی نیز همچون میانه پاییز در سطح پایینی قرار داشته است. ثبت عدد ۹/ ۴۳ برای متغیر «سرعت انجام و تحویل سفارش» نشان می‌دهد اگرچه شرایط این شاخص در آذرماه نسبت به آبان بدتر نشده اما همچنان سرعت اجرای پروژه‌های ساختمانی و تحویل به مشتری پایین است. «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز در آذرماه نسبت به آبان با کاهش مواجه شده است. به نظر می‌رسد بخش زیادی از فعالان ساختمانی به دلیل وجود انتظارات منفی نسبت به آینده بازار ساخت‌وساز، موجودی مواد اولیه پروژه‌های ساختمانی را کاهش داده‌اند. در عین حال به دلیل کاهش حجم فعالیت‌های ساختمانی، میزان لوازم خریداری شده در این ماه، نسبت به میانه فصل پاییز با افت مواجه شده است. مطابق با نتایج تحقیقات انجام شده از سوی اتاق تعاون، در ماه پایانی فصل پاییز، حجم پروژه‌های نیمه تمام و در نوبت فروش افزایش پیدا کرده است. این وضعیت نشان دهنده، ادامه وضعیت رکودی در بازار ساخت‌وساز همچون ماه‌های گذشته است. هر چندکه تحت افزایش قیمت رخ داده در ماه آذر، رکود شاخص فروش پروژه‌های ساختمانی کمتر شده است. به‌طوریکه از عدد ۳۶ در آبان ماه به عدد ۲/ ۴۱ در آبان ارتقا پیدا کرده است. اما از آنجاکه همچنان عدد این شاخص کمتر از ۵۰ است نشان می‌دهد این پارامتر در وضعیت مناسبی قرار ندارد. یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های مورد پرسش از فعالان ساختمانی نیز به «پیش‌بینی از وضعیت آینده و انتظارات از فعالیت‌های ساختمانی در ابتدای زمستان» باز می‌گردد. شاخص «انتظارات تولید در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در آینده» در آذرماه همچنان نشان‌دهنده تداوم بدبینی و انتظارات منفی نسبت به فعالیت‌های ساختمانی در ابتدای فصل زمستان است. نتایج این تحقیق با ثبت عدد ۵/ ۴۴ برای شاخص «انتظارات از آینده» بیان می‌کند شرکت‌های ساختمانی تصویر روشن و مثبتی از آینده بازار ساخت‌وساز ندارند. در مجموع این گزارش حاوی یک نکته کلیدی درخصوص وضعیت کنونی بازار ساخت‌وساز است. به این معنا اگرچه عدد شامخ کل درآذرماه نسبت به آبان اندکی بهبود پیدا کرده که نشان دهنده برقراری یک ثبات نسبی در بازار است اما همچنان بازار ساخت‌وساز در یک وضعیت اورژانسی به سر می‌برد. چراکه عدد شامخ کل در ایستگاه پایانی فصل پاییز معادل ۵/ ۳۹ ثبت شده که حدود ۷/ ۲ درصد نسبت به آبان ماه بهبود پیدا کرده است، اما از آنجاکه این عدد همچنان کمتر ۵۰ است نشان می‌دهد: وضعیت فعالیت‌های ساختمانی در پایان دوره ۹ ماهه سال جاری نامناسب است به ویژه آنکه، انتظارات فعالان ساختمانی نسبت به آینده، مثبت نیست و همچون ماه‌های گذشته بیان‌کننده تداوم بدبینی و نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت بخش مسکن در دی ماه است. به این ترتیب سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از یکسو و نااطمینانی نسبت به آینده بازار از سوی دیگر، تحت فشار قرار گرفته‌اند و در صورتی که وضعیت معاملات املاک تحت تاثیر عوامل بیرونی موثر بر بازار مسکن، در دی ماه کاهش پیدا کند می‌توان انتظار داشت بهبود خفیف شاخص «فروش» مجددا با افت مواجه شود. گفتنی است نتایج نظرسنجی انجام شده از سوی اتاق تعاون براساس پاسخ‌های دریافت‌شده از مدیران عامل یا نمایندگان آنها در حدود ۱۰۰ شرکت فعال ساختمانی در آذرماه به دست آمده است. اثر طرح اقدام ملی بر قیمت مسکن به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی تمام فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، بخش ساختمان به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان تقسیم می‌شود. از دیدگاهی دیگر بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است. در بخش مسکونی طبق آمار منتشره ازسوی بانک مرکزی در آذر ۹۸، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران ( به‌عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) به ۹۵۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۷/ ۱۳۴ درصد و ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نیز با ۵/ ۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ۶/ ۴۱ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ۵/ ۱۳ میلیون تومان رسیده است. در حالی که در بخش مسکونی، حجم ساخت و ساز و نیز قدرت خرید به دلیل تورم بالا همچنان پایین است، کارشناسان اتاق تعاون ایران عوامل مختلفی را بر رشد معاملات مسکن موثر می‌دانند؛ پارامترهایی همچون افزایش قیمت بنزین و نرخ ارز، انباشت تقاضای موثر طی چهار ماه اخیر و نیز ورود به بازه زمانی پرمعاملات در ماه‌های آخر سال. در تحلیلی که اتاق تعاون ایران ارائه کرده این طور آمده که برخی فعالان بخش مسکن معتقدند ثبت‌نام طرح اقدام ملی بازار مسکن نیز در برخی استان‌ها منجر به افزایش قیمت مسکن شده است که تحویل این واحدها در بازه زمانی دو ساله تا پایان دولت دوازدهم بعید به نظر می‌رسد. در بخش غیرمسکونی نیز تحت تاثیر تحریم، تورم، نوسانات ارزی، مشکلات در آیین‌نامه‌ها و روند عملیات گمرکی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز و مواردی از این دست، عملا میزان فعالیت‌های تولید و خدمات با کاهش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو است. در بخش عمرانی نیز همچنان به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش اعتبارات عمرانی دولت، کند بودن روند رشد پروژه‌های عمرانی مشهود است. با استناد به توضیحات ارائه شده در رابطه با نحوه ارزیابی عدد شامخ کل، این عدد برای آذر ماه معادل ۵۶/ ۳۹ است که نسبت به آبان تغییر محسوسی نداشته اما سرعت بدتر شدن وضعیت روبه کاهش است. بنابر اعلام فعالان اقتصادی این صنعت، مقدار تولید یا ارائه خدمات با رقم شاخص ۵۶/ ۳۹ نسبت به ماه گذشته ثبات نسبی با رویکرد افزایش داشته و شاخص میزان فروش نیز با مقدار ۲۱/ ۴۱ تا حدودی نسبت به ماه قبل افزایش یافت. سفارش‌های جدید با رقم شاخص ۶۲/ ۳۴ و موجودی اولیه یا تجهیزات خریداری شده با رقم ۲/ ۳۶ نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی نداشته و البته اندکی به سمت کاهش سوق یافته‌اند. قیمت خرید مواد اولیه نیز (۶۲/ ۸۴) نسبت به آبان اندکی افزایش یافت اما قیمت محصولات و خدمات بخش ساختمان با رقم شامخ ۵/ ۵۶ نسبت به ماه گذشته به‌طور کلی تغییری نداشته که این امر به دلیل کمبود تقاضای موثر و رقابت‌پذیری در بازار بوده است. میزان به‌کارگیری نیروی انسانی نیز با رقم شامخ ۷۶/ ۴۱ به دلیل نزدیکی به پایان سال و به منظور افزایش سرعت تحویل سفارش‌ها، نسبت به آبان افزایش یافته است. همچنین مصرف حامل‌های انرژی به دلیل کاهش فعالیت بخشی از کارگاه‌های تولیدی نظیر ساخت و اجرای سازه‌های فلزی، همزمان با افزایش قیمت آهن و میلگرد کاهش یافته است. در نتیجه عوامل مذکور، تحریم‌ها و کاهش مبادلات ارزی، میزان صادرات مانند ماه‌های گذشته روند نزولی خود را حفظ کرده است. با توجه به معوق ماندن بخشی از فعالیت‌ها به دلیل عدم واردات و نیز عدم ترخیص به موقع مواد اولیه مورد نیاز از گمرک، میزان کارهای معوق و ناتمام افزایش یافته و همچنین به دلیل کاهش تقاضا و فروش در برخی فعالیت‌های تولیدی ساختمان، میزان موجودی محصول نهایی در انبار افزایش یافته است. با توجه به تمام شرایط ذکر شده، فعالان اقتصادی همچنان نسبت به فعالیت‌های این بخش در دی‌ماه خوشبین نبوده و رقم شاخص ۵/ ۴۴ موید این مطلب است.

چرا هزینه وام مسکن افزایش یافت؟

چرا هزینه وام مسکن افزایش یافت؟

اقتصاد نیوز: تلفیق سه‌گانه افزایش معاملات، افزایش سقف وام و سقف سنی برای خرید خانه از طریق اوراق تسهیلات مسکن به شکل رشد حدود ۴۰۰۰ تومانی قیمت هر برگ اوراق تسه بروز پیدا کرد. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، با افزایش معاملات، افزایش سقف سنی و افزایش سقف وام قابل پرداخت بابت خرید آپارتمان‌های ۲۵ و ۳۰ ساله در روزهای اخیر، قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن بالا رفت. روز ۲۴ دی‌ماه متوسط قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن (تسه) بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۱۳ تومان بود. اوایل آبان ماه با توجه به افت شدید معاملات مسکن، هر برگ تسه حدود ۴۰ هزار تومان قیمت داشت. رشد حدود ۴۰۰۰ تومانی قیمت تسه در حالی اتفاق افتاده که با توجه به اقساط ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی عمده خانوارهای متوسط و پایین، توانایی پرداخت اقساط این نوع تسهیلات را ندارند. چهارم دی ماه شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق موافقت کرد. سقف این تسهیلات برای زوجین تهرانی به همراه ۴۰ میلیون تومان وام جعاله ۲۴۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۷.۵ درصد و مدت زمان بازپرداخت ۱۲ساله است. متقاضیان انفرادی تسهیلات اوراق مسکن نیز می‌توانند ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید و ۴۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله برای خرید یک واحد مسکونی از بانک مسکن دریافت کنند. پیش از این سقف وام در تهران در حالت انفرادی ۶۰ و برای زوجین ۱۰۰ میلیون تومان بود که با وام جعاله قابلیت افزایش تا ۱۲۰ میلیون تومان را داشت. هم‌چنین هم‌اکنون در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت سقف تسهیلات انفرادی ۸۰ و زوجین ۱۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری (شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و کمتر) سقف تسهیلات انفرادی ۶۰ و زوجین ۱۲۰ میلیون تومان اعلام شده است که به این رقم ۴۰ میلیون تومان وام جعاله نیز اضافه می‌شود. شرط سنی آپارتمان‌ها برای دریافت وام معمولی نیز که تا پیش از این ۲۰ سال بود به ۲۵ سال افزایش یافت. به خانه‌های ۲۵ تا ۳۰ سال ساخت نیز به زوجین در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به ترتیب ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ میلیون تومان به اضافه ۴۰ میلیون تومان وام جعاله پرداخت می‌شود. تا پیش از این سقف سنی ۲۵ سال بود که به واحدهای ۲۰ تا ۲۵ ساله در تهران ۴۵ میلیون، در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها ۴۰ میلیون و در سایر مناطق شهری ۳۵ میلیون تومان تعلق می‌گرفت. بر این اساس با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می‌شود؛ بنابراین برای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۴۴ هزار تومانی هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق به میزان سه میلیون و ۵۲۰ هزار تومان خریداری کنند، ۱۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می‌شود. زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن، ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که همراه با ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که ۸۰ اوراق باید خریداری کنند، سه میلیون و ۵۲۰ هزار تومان پرداخت کنند که جمعا ۲۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان باید دریافت کنند. اما افزایش ۴۰۰۰ تومانی قیمت هر برگ تسه گویای آن است که تقاضا برای این نوع وام بالا رفته است. از سوی دیگر آمار نشان می‌دهد که معاملات مسکن در آذرماه ۱۳۵ درصد و در ۲۲ روز ابتدای دی‌ماه ۱۷ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش داشته است. هرچند به دلیل جهش قیمت مسکن طی دو سال اخیر احتمالا عمده تقاضاها از سوی سرمایه‌گذاران است و متقاضیان واقعی حضور پررنگی در بازار ندارند؛ چرا که به طور کلی اقبال برای دریافت وام خرید مسکن در حالت کلی افت محسوسی داشته و اغلب متقاضیان واقعی از جابه‌جایی منصرف شده‌اند. این موضوع را رتبه اول پرداخت تسهیلات جعاله اثبات می‌کند. بر اساس اعلام بانک مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ۱۱۵ هزار فقره تسهیلات جعاله توسط شعب بانک مسکن در شهرهای مختلف به متقاضیان این تسهیلات پرداخت شده که به لحاظ تعداد، رتبه اول بیشترین تسهیلات پرداختی به بخش مسکن طی این مدت را به خود اختصاص داده است. البته به دلیل رکود معاملات مسکن هم در تهران و هم در سایر شهرهای کشور، تعداد تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن در سال جاری نسبت به سال قبل کاهشی بوده است. طی ۹ ماهه اول سال گذشته نزدیک به ۱۶۷ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان پرداخت شد بنابراین تعداد تسهیلاتی که طی ۹ ماهه اول امسال برای خرید مسکن متناسب با میزان تقاضا ارایه شده، ۴۰ درصد کاهش نشان می‌

دردسر جدید برای دلالان مسکن مهر پردیس

دردسر جدید برای دلالان مسکن مهر پردیس

حسن حضرتی، مدیر اجرایی واگذاری عرصه مسکن مهر پردیس گفت: خرید عرصه مسکن مهر پردیس برای دلال‌ها اجباری شد. مدیر اجرایی واگذاری عرصه مسکن مهر پردیس گفت: با توجه به حجم بالای خرید و فروش مسکن مهر پردیس توسط دلال‌ها، خرید عرصه برای مالکان اولیه اجباری نیست ولی خریداران بعدی باید عرصه را خریداری کنند. حسن حضرتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس بخشنامه قانون ۹۹ ساله خرید عرصه برای مالکان اولیه واحدهای مسکن مهر اجباری نیست، مگر اینکه خودشان درخواست کنند. اما با توجه به مساله‌ی واسطه‌گری و این‌که بسیاری از واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس توسط دلالان خریداری شده، برای مالکان بعدی خرید عرصه اجباری است که آن هم می‌توانند به صورت نقدی یا اقساطی پرداخت کنند. بسیاری از واحدهای افتتاح شده خالی است وی افزود: بسیاری از واحدهای مسکن مهر پردیس که افتتاح شده خالی است. به طور مثال در بلوک‌های ۵۹ واحدی فاز ۱۱ بعضا ۱۰ خانوار هم ساکن نیستند که نشان می‌دهد عمده واحدها توسط سفته‌بازان خریداری شده و برای تحویل اقدام نمی‌کنند. به همین دلیل هیات مدیره شرکت عمران مصوب کرد که خرید عرصه برای نفرات اول اجباری نیست ولی اگر واحد در ریل خرید و فروش افتاد باید وضعیت عرصه تعیین تکلیف شود. قیمت عرصه در فاز ۱۱ حدود ۱۹ تا ۳۵ میلیون تومان است مدیر اجرایی واگذاری عرصه مسکن مهر پردیس، قیمت عرصه را با توجه به قدرالسهم واحدها متفاوت دانست و گفت: در فاز ۱۱ قیمت عرصه از ۱۹ تا ۳۵ میلیون تومان است. در فاز ۸ به دلیل این‌که قدرالسهم واحدها زیاد است نرخ‌ها حدود ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده که این ارقام از سوی کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شده است. در پروژه‌های فاز ۸ بعضا ۹۰ متر زمین به یک واحد می‌رسد ولی در فاز ۱۱ سهم واحدها ۴۵ تا ۵۰ متر است. حضرتی با بیان این‌که متقاضیان می‌توانند عرصه را به صورت اقساطی خریداری کنند گفت: فروش به صورت نقدی و اقساطی است. اگر نقدا پرداخت کنند ۳۰ درصد تخفیف شامل متقاضیان می‌شود. اگر هم بخواهند اقساطی بپردازند ۲۰ درصد مبلغ را نقد و مابقی طی اقساط پنج ساله بدون بهره خواهد بود اما شامل تخفیف نمی‌شود. البته طرح فروش ویژه را به هیات مدیره پیشنهاد داده‌ایم که به مناسبت دهه فجر امسال فروش اقساطی با تخفیف ۳۰ درصد به صورت یکساله انجام شود. بدین صورت که ضمن ارایه تخفیف ۳۰ درصد به متقاضیان ۲۰ درصد مبلغ به صورت نقد و مابقی طی اقساط یک ساله پرداخت شود. البته هنوز این طرح تصویب نشده اما به دنبال گرفتن موافقت آن هستیم. درآمد ۴۰۰ میلیارد تومانی شرکت عمران پردیس از محل فروش عرصه وی درخصوص آخرین آمار فروش عرصه واحدهای مسکن مهر در پردیس گفت: تا روز ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ تعداد ۱۲ هزار و ۲۸۸ واحد عرصه فروخته شده است. مبلغی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از محل فروش این تعداد به دست آمده که برابر دستورالعمل واگذاری عرصه، تمامی درآمد حاصله صرف عمران و آبادانی زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی فازها می‌شود. مدیر اجرایی واگذاری عرصه مسکن مهر پردیس تاکید کرد: با اجباری شدن واگذاری عرصه برای نفرات بعدی، جلوی دلال‌بازی در مسکن مهر گرفته شد. از جمله مخالفان واگذاری عرصه، دلال‌ها و بنگاهی‌ها بودند؛ زیرا بعضا ۱۰ واحد و بیشتر با قیمت‌های پایین از مردم خریداری کرده‌اند. بنابراین فروش عرصه و واگذاری سند تک برگی به ضرر دلالان و به نفع متقاضیان اولیه است که بعضا چند سال منتظر تحویل خانه‌های خود هستند. حضرتی با اشاره به تعیین بازه‌های زمانی شش ماهه برای واگذاری عرصه گفت: قیمت‌های کارشناسی محدوده زمانی دارد که معمولا شش ماه طول می‌کشد. برای سال جاری نیز محدوده زمانی با قیمت‌های فعلی تا آخر سال تعیین شده است.

افزایش معاملات مسکن در زمستان

افزایش معاملات مسکن در زمستان

اقتصاد نیوز: آمار ارایه شده از اولین روزهای زمستان، رشد ۱۷ درصدی قراردادهای خرید و فروش ملک نسبت به ماه پایانی پاییز را نشان می‌دهد. این در حالی است که تحت تاثیر تنش‌های اخیر، بازار برای حدود یک هفته تقریبا متوقف بود اما حجم معاملات قبل از ۱۳ و بعد از ۱۸ دی ماه به اندازه‌ای بوده که به رشد قراردادها در حالت کلی نسبت به آذرماه منجر شده است. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، در ۲۲ روز ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران ۸۷۱۲ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که نسبت به ۲۲ روز ابتدای ماه گذشته ۱۷ درصد و نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. مطابق آمار اتحادیه مشاوران املاک تهران هم‌چنین در کل کشور از ابتدا تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۱ هزار و ۱۱ قرارداد خرید و فروش ملک منعقد شده که نسبت به آذرماه امسال ۲۵ درصد و نسبت به همین زمان در سال قبل ۱۲ درصد رشد پیدا کرده است. درخصوص قراردادهای اجاره اما تغییر محسوسی ایجاد نشده است. در ۲۲ روز ابتدای دی ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۸۲۹۱ اجاره‌نامه در تهران به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه ماه قبل و سال قبل به ترتیب ۵ و ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. در کل کشور نیز از یکم تا بیست و دوم دی ماه امسال ۳۲ هزار و ۳۲۲ قرارداد اجاره منعقد شده که نسبت به آذرماه امسال ۴ درصد پایین آمده و نسبت به دی ماه پارسال ۳ درصد بالا رفته است. رونق بازار مسکن در شرایطی که کارشناسان در بازه زمانی سه ماهه پایان سال آن را محتمل می‌دانستند در شرایطی رخ داده که قیمت‌های پیشنهادی نیز تا حدودی بالا رفته است. تحت تاثیر تنش‌های اخیر، بازار برای حدود یک هفته تقریبا متوقف بود اما حجم معاملات قبل از ۱۳ و بعد از ۱۸ دی ماه به اندازه‌ای بوده که به رشد قراردادها در حالت کلی نسبت به آذرماه منجر شده است. با این حال یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که روند افزایش معاملات ادامه خواهد داشت یا در همین حد باقی می‌ماند معتقد است که افزایش ۸.۵ درصدی قیمت‌های قطعی در آذرماه ناشی از تغییر قیمت بنزین بوده و از میزان رشد قیمت در ماه‌های آینده کاسته خواهد شد. آذرماه ماه امسال نیز در همین بازه زمانی یعنی ۲۲ روز ابتدایی مبایعه‌نامه‌ها در تهران نسبت به آذرماه سال قبل ۹ درصد بالا رفته بود. این در حالی است که قراردادهای خرید و فروش ملک در کشور طی ۲۲ روز ابتدای آذرماه امسال ۱۱ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش نشان می‌داد. رشد یکباره معاملات پس از آن اتفاق افتاد که از تیرماه حجم قراردادها به شدت پایین آمده بود و به کمتر از ۵۰۰۰ فقره رسیده بود. شهریورماه که طبیعتا باید ماه پرمعامله‌ای در بازار مسکن باشد مبایعه‌نامه‌ها ۲۸۰۰ فقره بود که به گفته‌ی قدیمی‌های بازار چنین رکودی از سال ۱۳۶۶ تا کنون بی‌سابقه بوده است. این روند ادامه یافت تا این‌که در آذرماه به یکباره معاملات رشد ۱۳۵ درصدی نسبت به آبان ماه امسال و رشد ۴۱ درصدی نسبت به آذرماه پارسال پیدا کرد. آمار اتحادیه املاک گویای آن است که این روند در دی‌ماه نیز ادامه داشته و در ۲۲ روز ابتدای دی ماه شاهد افزایش ۱۷ و ۳۷ درصدی معاملات به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل بوده‌ایم. تحلیل یک کاشناس از آینده بازار مسکن مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن درباره علت ایجاد رونق زودتر از انتظار در بازار مسکن به ایسنا گفت: آمار شهریور و مهرماه که تعداد معاملات تهران به شدت پایین آمده بود و به حدود ۳۰۰۰ فقره رسیده بود یک استثنا است و نمی‌توان روی آن تحلیلی ارایه داد. حالت طبیعی این است که ماهیانه حدود ۱۰ هزار معامله در شهر تهران داشته باشیم که این اتفاق در آذرماه افتاد. در سه ماه آخر سال هم احتمالا این روند ادامه می‌یابد اما آن‌طور که قیمت‌ها ۸.۵ درصد بالا رفت شاهد چنین رشد قیمتی نخواهیم بود. وی افزود: به هر ترتیب ارزش پول ملی در قیمت مسکن تاثیرگذار است که بعد از تغییر قیمت بنزین شاهد افزایش نرخ دلار بودیم. در بازارهای رقیب مسکن همانند بازار ارز متغیرها به یکباره تاثیر می‌گذارند اما در مسکن به این سرعت اتفاق نمی‌افتد و می‌تواند زمان‌بر باشد. در کل به جهت کاهش قدرت خرید عمومی، کشش افزایش قیمت به نسبتی که در بازارهای دیگر دیده می‌شود در بازار مسکن وجود ندارد. من ادعای کاهش یا ثبات قیمت مسکن در ماه‌های پیش رو را ندارم ولی انتظار و پیش‌بینی این است که در سه ماهه آخر سال میانگین رشد قیمت کمتر از میزانی باشد که در آذرماه اتفاق افتاد. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که در ایران گزینه‌های محدودی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دارد، تاکید کرد: با کاهش نرخ بهره بانک‌ها اولین گزینه‌ی قشر زیادی از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌ها بازار مسکن است و طبیعی است که این موضوع بر تعداد معاملات و قیمت تاثیر می‌گذارد. به گفته روانشادنیا، رشد قیمت مسکن طی دو سال اخیر در حالی اتفاق افتاده که درآمد خانوارها افزایش محسوسی نداشته است. در نتیجه قشر مصرف‌کننده نمی‌تواند خیلی در بازار مسکن اثرگذار باشد. هم‌اکنون دو گروه در بازار حضور جدی دارند؛ گروهی که از افزایش قیمت‌ها عقب ماندند و حالا پول‌ها را برای خرید به نوعی جمع و جور کرده‌اند. گروه دیگر که دارایی‌شان در بانک و دیگر بازارها محبوس بوده و احساس نگرانی نسبت به کاهش ارزش پول ملی دارند. در بین چهار بازار مسکن، بورس، ارز و طلا، امن‌ترین گزینه مسکن است. هم‌چنین موضوع تقاضای فصلی را هم باید در نظر بگیریم. زمستان به صورت سنتی، فصل خرید ملک محسوب می‌شود. لذا در سه ماهه آخر سال رونق غیرتورمی را در بازار مسکن خواهیم داشت.

عرضه جدید املاک مازاد به بازار مسکن	​

عرضه جدید املاک مازاد به بازار مسکن ​

اقتصادنیوز: بانک مسکن فهرست جدیدی از املاک مازاد این بانک را منتشر و به بازار مسکن معرفی کرد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن در راستای عمل به ماموریت خود به منظور عرضه املاک مازاد به بازار مسکن و تبدیل سرمایه های حبس شده در املاک مازاد و تملیکی به منابع مالی به منظور تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط، لیست تازه ای از عرضه این املاک به بازار را منتشر کرد. بر این اساس و در حالی که از ابتدای سال جاری تاکنون بانک مسکن در چند مرحله اقدام به معرفی و انتشار لیست املاک مازاد قابل ارائه به بازار مسکن کرده است در مزایده جدید مربوط به نوبت دی ماه فهرست ۷۹ دستگاه ملک تملیکی و مازاد این بانک به بازار مسکن معرفی شده است. این املاک که عمده آن ها واحدهای مسکونی هستند با قیمت پایه کارشناسی و در قالب مزایده به متقاضیان عرضه شده اند. در میان این املاک که بخش قابل توجهی از آن ها آپارتمان مسکونی هستند مواردی از املاک صنعتی،زمین،مغازه و ساختمان تجاری،شرکت صنعتی و مواردی از محل سابق شعب بانک مشاهده می شود. برای همه این املاک قیمت پایه کارشناسی تعیین و روش فروش این املاک به صورت مزایده ای تعیین شده است.بخشی از املاک عرضه شده در مزایده دی ماه املاک مازاد وتملیکی بانک مسکن مربوط به املاک تملک شده و بخش دیگری از آن ها املاک مازاد بانک مسکن است که در راستای ضرورت تسریع در فروش این املاک و تبدیل آن ها به نقدینگی به منظور پیشبرد بخشی از برنامه های تامین مالی مسکن وماموریت بانک مسکن در این راستا به بازار مسکن عرضه شده اند. در این مرحله از مزایده املاک مازاد بانک مسکن املاکی در استان های اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، بوشهر، تهران، خراسان رضوی،خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی ،هرمزگان و یزد معرفی شده و آماده عرضه به متقاضیان هستند. در واقع مزایده املاک مازاد و تملیکی بانک مسکن در نوبت دی ماه مربوط به املاک واقع در ۲۴ استان کشور است.پیش از این نیز،هم در این استان ها وهم در سایر استان های کشور مزایده های مربوط به عرضه املاک مازاد وتملیکی بانک مسکن انجام شده است. به گزارش هیبنا، بانک مسکن در سال های گذشته، به خصوص طی دو سال اخیر به منظور رفع انجماد از دارایی های حبس شده در املاک مازاد و تملیکی و همچنین در پی ابلاغ ماموریت سراسری وزارت اقتصاد و دارایی به بانک ها و سازمان ها برای عرضه املاک مازاد خود به بازار مسکن عملکرد قابل قبولی را در این زمینه از خود نشان داده است.به طوریکه هم اکنون عمده اهداف تعیین شده برای عرضه املاک تملیکی و مازاد بانک مسکن به بازار و تبدیل آن ها به نقدینگی در سال ۹۸ محقق شده است. با این حال، در صورتی که بازار معاملات مسکن در سال جاری در رکود قرار نداشت و از رونق معاملاتی برخوردار بود این عملکرد به طور قطع در مقیاس مطلوبتری محقق می شد هر چند در همین شرایط فعلی نیز عمده اهداف تعیین شده در ابتدای سال برای فروش املاک مازاد و تملیکی در اختیار بانک مسکن در سال ۹۸ محقق شده است.کارشناسان فروش این املاک رونق بازار معاملات مسکن را یکی از پارامترهای اصلی در رفع انجماد از سرمایه های حبس شده بانک ها وسازمان ها در املاک مازاد می دانند.با این حال،سبک سازی و عرضه املاک مازاد وتملیکی بانک مسکن همچنان یکی از اولویت های کاری این بانک است.

تسهیلاتی که مسکن نمی‌شود!

تسهیلاتی که مسکن نمی‌شود!

دولت طی مصوبه‌ای تسهیلاتی را برای خانه‌دار شدن بازنشستگان از محل اقساط مسکن مهر تعیین کرده است که در عمل عایدی‌ای برای بازنشستگان ندارد. به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، هیأت وزیران در جلسه 4 دی 1398 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی موضوع اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر را تصویب کرد. بر این اساس تعداد 40 هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با سقف فردی 500 میلیون ریال در کلانشهرها و 400 میلیون ریال در روستاها با نرخ 9 درصد در شهر تهران، 7 درصد در مراکز استان‌ها و 4 درصد در سایر مناطق شهری و روستایی برای خرید واحدهای کمتر از 15 سال ساخت، با مدت بازپرداخت 10 ساله پرداخت می‌شود. بر اساس این مصوبه، مشمولان باید علاوه بر سپری شدن حداقل 5 سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از 30 میلیون ریال در ماه، خود و همسرشان طی 10 سال گذشته، فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند. همچنین افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند. * وامی که دردی را دوا نمی‌کند! بررسی میزان تسهیلات بازنشستگان نشان می‌دهد این تسهیلات برای خانه‌دار شدن خانواده‌ها بویژه در شهرهای بزرگ کارایی خاصی ندارد. برای مثال در شهر تهران در حالی که متوسط قیمت مسکن به 5/13 میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است، تسهیلات یادشده حتی 4 متر مربع از یک واحد مسکونی را نیز تامین نمی‌کند. گفتنی است از شروط اعطای این تسهیلات، نداشتن مالکیت مسکن و دریافت مستمری کمتر از 3 میلیون تومان در ماه است. مشخص است هیچ خانواده مستاجری با چنین دریافتی در ماه، امکان پس‌انداز را نداشته و نمی‌تواند آورده‌ای را با این 50 میلیون تومان تسهیلات همراه کند تا بتواند مسکن تهیه کند. جالب اینجاست شرایط فعلی بازار مسکن به گونه‌ای است که بالاترین سقف تسهیلات خرید مسکن یعنی وام صندوق پس‌انداز یکم نیز کارگشا نیست، لذا افراد بسیاری که در این صندوق به مدت یک سال 80 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند و در زمان دریافت تسهیلات‌شان به مبلغ 160 میلیون تومان رسیده است، امکان خرید مسکن ندارند. حال جای سوال اینجاست که کدام بازنشسته می‌تواند با تسهیلات 50 میلیون تومانی صاحب مسکن شود؟ یکی از نکات جالب این مصوبه تسهیلاتی است که برای بازنشستگان روستایی در نظر گرفته شده است. چنانکه عنوان شد، بنا بر این مصوبه بازنشستگان روستایی می‌توانند از وام 40 میلیون تومانی با بازگشت 10 ساله برخوردار شوند. لازم به توضیح است فارغ از این مصوبه و تسهیلات جدید، دولت مطابق با ماده 59 برنامه ششم توسعه، مکلف به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای نوسازی و احداث حداقل 200 هزار واحد مسکن روستایی در سال است. کارمزد این تسهیلات 5‌درصد بوده و با توجه به بازگشت 15 ساله آن، بسیار جذاب‌تر از تسهیلات جدیدی است که هیأت دولت تصویب کرده است. یعنی خانواده‌های روستایی فارغ از بازنشسته بودن یا نبودن، با هر میزان درآمد، می‌توانستند و می‌توانند از وام ساخت مسکن روستایی با شرایط بهتر بهره‌مند شوند و نیازی به مصوبه جدید نبود! بنابراین جای این سوال و ابهام باقی است؛ تسهیلاتی که نه در کلانشهرها و نه در روستاها کارایی خاصی ندارد چرا در هیأت دولت تصویب می‌شود؟ * وزیر راه: امکان استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر وجود ندارد! این در حالی است که وزیر راه‌وشهرسازی صبح روز تصویب این آیین‌نامه، در مصاحبه‌ای رادیویی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت راه‌وشهرسازی از اقساط بازگشتی مسکن مهر برای کاهش سود تسهیلات وام‌های طرح اقدام ملی استفاده نمی‌کند، گفته بود: وام‌های مسکن مهر که بارها گفته می‌شود تا سال 1402 بازگشت آن استمهال شده است و منابعی که بخواهد تخصیص بدهد محدود است و امکان تخصیص آن وجود ندارد. * دولت چه می‌تواند کند؟ تامین مسکن افراد فاقد مسکن با اولویت محرومان، یکی از تکالیفی است که قانون اساسی بر عهده دولت‌ها نهاده است. تامین مسکن بازنشستگان فاقد مسکن نیز از همین مقوله است که با مصوبه اخیر دولت، چنین هدفی میسر نخواهد شد. اما چاره کار چیست؟ اولا اگر دولتمردان واقعا به دنبال خانه‌دار کردن بازنشستگان هستند، کافی است بخشی از پروژه‌های طرح اقدام ملی را به عنوان سهمیه آنها در نظر بگیرند. همچنین با استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر، تسهیلات قرض‌الحسنه به آنها پرداخت کنند. تسهیلاتی که در حال حاضر سود 18 درصد دارد برای همه اقشار متوسط، متوسط به پایین و همچنین بازنشستگان، بسیار سنگین است. بسیاری از کارشناسان در روزهای اخیر پیشنهاد استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر برای کاهش نرخ تسهیلات طرح اقدام ملی را داده‌اند ولی هنوز این پیشنهاد عملی نشده است. بنا بر آخرین برآوردها تاکنون بیش از 25 هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر بازگشته و در اختیار بانک مسکن قرار دارد. برای بازنشستگان روستایی نیز چنانکه عنوان شد بند قانونی برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت وجود دارد و اگر دولت واقعا دنبال کمک کردن به آنهاست، به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل کند. لازم به ذکر است بنا بر داده‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که متولی این تسهیلات است، از سال 92 تا 97 و طی 6 سال، تنها 254 هزار تسهیلات برای بازسازی واحدهای روستایی پرداخت شد، در حالی که بنا بر تکلیف قانونی برنامه ششم، باید یک میلیون و 200 هزار فقره تسهیلات برای این امر پرداخت می‌شد. منبع:وطن امروز

با وام مسکن در این مناطق صاحب خانه می‌شوید

با وام مسکن در این مناطق صاحب خانه می‌شوید

اقتصادنیوز: مناطق ۱۵ تا ۲۰ نزدیک‌ترین میانگین قیمتی را به تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی اوراق دارد؛ البته برای خرید در بسیاری از این مناطق نیز باید دست کم ۱۰۰ میلیون تومان نقدینگی را با وام تجمیع کنید. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، قیمت مسکن در شش منطقه‌ی ۱ تا ۶ تهران بالاتر از سطح میانگین و در ۱۶ منطقه‌ی دیگر پایین‌تر از میانگین شهر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شش منطقه شامل ۱۵ تا ۲۰ از طریق تجمیع وام ۲۴۰ میلیون تومانی با نقدیگی خانوارها می‌توان آپارتمان خریداری کرد. کمترین قیمت خانه در شهر تهران مربوط به منطقه ۱۸ با ۶.۵ میلیون تومان در هر متر مربع است. پس از آن منطقه ۲۰ با میانگین ۶.۷ میلیون، منطقه ۱۷ با ۷.۴ میلیون، منطقه ۱۵ با ۷.۷ میلیون، منطقه ۱۶ با ۸.۲ میلیون و منطقه ۱۵ با ۷.۷ میلیون تومان در هرمتر مربع است. با توجه به میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۸ برای خرید یک واحد ۵۰ متری باید ۳۲۵ میلیون تومان بپردازید. یعنی علاوه بر وام ۲۴۰ میلیون تومانی باید ۸۵ میلیون تومان نقدینگی نیز فراهم کنید. در منطقه ۲۰ هم یک واحد ۵۰ متری حدودا ۳۳۵ میلیون تومان قیمت دارد که نقدینگی خانوارها باید ۹۵ میلیون تومان باشد. افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن از طریق اوراق احتمالاً به رونق واحدهای قدیمی‌ساز منجر خواهد شد. با توجه به رشد حدود ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن طی دو سال اخیر در شهر تهران، وام ۲۴۰ میلیون تومانی تکافوی خرید خانه در شهر تهران را نمی‌دهد اما ممکن است تجمیع این تسهیلات با نقدینگی خانوارها بتواند برای خرید آپارتمان‌های قدیمی در مناطق جنوبی تهران موثر باشد. روز چهارم دی ماه امسال شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن از طریق اوراق تسهیلات موافقت کرد که این وام از روز سه شنبه ۱۷ دی ماه قابل دریافت است. بر اساس این مصوبه سقف تسهیلات بدون جعاله برای واحدهای مسکونی تا ۲۵ سال ساخت در تهران به صورت انفرادی ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۸۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین سقف تسهیلات برای زوجین در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ها ۱۶۰ میلیون تومان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۲۰ میلیون تعیین شده است. به تسهیلات زوجین تهرانی ۴۰ میلیون تومان وام جعاله نیز تعلق می‌گیرد. مدتی قبل نیز سقف سنی این تسهیلات از ۲۰ به ۲۵ سال افزایش پیدا کرد که می‌تواند در قدرت خرید خانواده‌ها موثر باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با نقدینگی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی می‌توان در بعضی از محله‌های مناطق ۱۰ تا ۲۰ تهران اقدام به خرید مسکن کرد. البته اغلب واحدهای در این دامنه قیمتی در جنوب غرب تهران یافت می‌شود. با اینکه بسته به موقعیت و امکانات واحدها نرخ‌ها متفاوت است اما شواهد گویای آن است که با نقدینگی ۴۰۰ میلیون تومانی باید بیشتر به دنبال واحدهای کمتر از ۵۰ متر مربع با سن بنای بالای ۱۵ سال در مناطق جنوبی تهران گشت. میانگین قیمت مسکن شهر تهران در آذرماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان در هر متر مربع بوده است. این یعنی برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری با توجه به میانگین قیمتها در پایتخت باید حدود ۸۰۰ میلیون تومان فراهم کرد. رصد بازار حاکی از آن است که عمده متقاضیان واقعی توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند و به همین دلیل برای خرید یک آپارتمان با استفاده از وام ۲۴۰ میلیون تومانی باید قید برخی امکانات را بزنند. گشتی در آگهی‌های فروش ملک نشان می‌دهد که یک واحد ۵۲ متری ۲۴ سال ساخت بدون امکانات در منطقه جوادیه در جنوب تهران ۳۹۵ میلیون تومان قیمت‌ دارد. در محله بریانک یک واحد ۵۸ متری ۱۷ سال ساخت واقع در طبقه چهارم بدون آسانسور دارای پارکینگ و انباری به مبلغ ۴۰۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. یک آپارتمان ۱۶ سال ساخت ۵۲ متری واقع در تهران‌نو بدون امکانات در طبقه چهارم بدون آسانسور ۴۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. در محله امامزاده حسن آپارتمان ۵۰ متری ۱۰ ساله در طبقه دوم دارای بالکن و انباری بدون آسانسور ۳۷۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

گرانی مسکن به حاشیه شهرها رسید

گرانی مسکن به حاشیه شهرها رسید

کارشناس مسکن از افزایش معاملات مسکن در حاشیه شهرها به دلیل گرانی و کاهش قدرت خرید مردم خبر داد. گسترش‌نیوز: مهران داوودی اظهار کرد: یکی از توصیه‌های کارشناسان به متقاضیان ورود به بازار مسکن در شرایط کنونی این است در مناطقی اقدام به خرید کنند که ارزش رهن واحدهای مسکونی نسبت به نرخ آن بالاتر باشد. وی بیان کرد: این کار باعث می‌شود تا خریداران بتوانند با پول کمتری صاحبخانه شوند. وی با اشاره به این‌که رصد نشانه‌های بازار مسکن حاکی از آن است معاملات این بخش به دلیل کاهش قدرت خرید مسکن در حومه شهرها افزایش یافته است، افزود: بررسی‌های به عمل آمده از بازار مسکن نشان می‌دهد معاملات به دلیل افزایش نرخ به سمت حومه شهرها حرکت کرده و در این این مناطق افزایش یافته است. کارشناس مسکن در ادامه به گزارش بانک مرکزی از نرخ مسکن اشاره کرد و گفت: بر اساس دیتابیسی که بر گرفته از آگهی سایت‌هاست، معاملات بازار مسکن در ماه‌های آبان و آذر امسال رشد داشته است. منبع: تسنیم

رشد ۱۰۰ درصدی معاملات مسکن

رشد ۱۰۰ درصدی معاملات مسکن

بررسی‌ آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می‌دهد، حجم معاملات خرید مسکن در آخرین ماه از فصل پاییز امسال در مقایسه با آبان‌ماه، ۱۰۰ درصد افزایش یافت و به این ترتیب بازار زمستانی مسکن با تجربه رشد دو برابری معاملات خرید واحدهای مسکونی در ماه پایانی پاییز آغاز شد. گسترش‌نیوز: بازار کشوری ملک به شکل صعودی وارد معاملات زمستانی شد. داده‌های مربوط به معاملات مسکن در کل کشور نشان می‌دهد حجم خرید‌ها در آذر نسبت به آبان دو برابر شد و بعد از ۴ ماه، میزان فروش واحدهای مسکونی در شهرها، پنج رقمی شد. این افزایش چشمگیر در معاملات کشوری بعد از ثبات و کاهش نرخ مسکن اتفاق افتاده است. با این حال نبض معاملات هنوز تا عادی‌شدن‌ فاصله دارد. براساس آمار دیگر، متوسط نرخ مسکن در مراکز استان‌ها در ماه مهر نسبت به شهریور ثابت ماند. با ثبت فروش دو برابری مسکن در کشور در آذرماه، بازار کشوری املاک مسکونی به شکل صعودی از پاییز به زمستان وارد شد. بررسی‌ها با استناد به آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می‌دهد، حجم معاملات خرید مسکن در آخرین ماه از فصل پاییز امسال در مقایسه با آبان‌ماه، ۱۰۰ درصد افزایش یافت و به این ترتیب بازار زمستانی مسکن با تجربه رشد دو برابری معاملات خرید واحدهای مسکونی در ماه پایانی پاییز آغاز شد. آذرماه امسال در حالی ۲۱ هزار معامله خرید مسکن در کل کشور انجام شد که این میزان در مقایسه با حجم معاملات خرید مسکن در آبان‌ماه دو برابر افزایش داشته است. همچنین از این میزان حدود ۸ هزار معامله خرید مربوط به تهران بوده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد حجم معاملات خرید مسکن در کل کشور در آذرماه در مقایسه با آبان‌ماه در حالی ۱۰۰ درصد رشد داشته است که بدون محاسبه تهران در تحولات کشوری مسکن، میزان رشد حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در سایر شهرها ۸۶ درصد بوده است. این در حالی است که آذرماه امسال حجم معاملات خرید آپارتمان در پایتخت در مقایسه با آبان‌ماه ۱۴۶ درصد رشد کرد که بیشترین میزان رشد ماهانه حجم معاملات خرید مسکن در تهران از ابتدای امسال تاکنون محسوب می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در آخرین ماه از فصل پاییز حجم معاملات خرید مسکن در همه شهرهای کشور بدون در نظر گرفتن تحولات مسکن تهران، بعد از گذشت ۴ ماه پنج رقمی شده و از ثبت ۱۰هزار معامله خرید مسکن در طول یک‌ماه فراتر رفته است. پیش از این و طی چهار ماه گذشته منتهی به ابتدای آذرماه، در هر ماه کمتر از ۱۰ هزار معامله خرید مسکن در شهرهای کشور (به استثنای تهران) انجام شد. در آذرماه این میزان با عبور از مرز ۱۰ هزار فقره به ثبت ۱۳ هزار فقره معامله خرید مسکن در همه شهرها بدون محاسبه تعداد معاملات خرید مسکن شهر تهران منجر شد. حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور دقیقا در همان ماهی به‌طور چشمگیر افزایش یافت که در تهران نیز در همین ماه افزایش قابل‌توجه تعداد معاملات خرید آپارتمان تجربه شد. در آذرماه که ماه پرش معاملات خرید مسکن به لحاظ تعداد معاملات خرید آپارتمان محسوب می‌شود بازار کشوری معاملات مسکن نیز رشد چشمگیر حجم خرید را تجربه کرد هر چند میزان رشد حجم معاملات خرید مسکن در تهران به میزان قابل‌توجه بیشتر از رقم رشد تعداد معاملات خرید واحدهای مسکونی در سایر شهرهای کشور بوده است. علت رشد معاملات کشوری مسکن با این حال بازار معاملات خرید مسکن سایر شهرهای کشور نیز دقیقا به همان علتی که بازار مسکن تهران در آذرماه با افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان مواجه شد، رشد چشمگیر تعداد معاملات خرید مسکن را تجربه کرد. بازار معاملات مسکن شهر تهران بعد از چند ماه پیاپی ریزش حجم معاملات خرید مسکن و به‌دنبال آن بروز ثبات و حتی کاهش تورم ماهانه، آذرماه امسال برای ورود بخشی از متقاضیان منتظر در حاشیه بازار برای خرید مسکن به‌طور نسبی مطلوبیت خرید پیدا کرد. به عبارت دیگر بخشی از متقاضیانی که به دلیل جهش نرخ مسکن در سال ۹۷ به اجبار به حاشیه بازار رانده شده بودند بعد از گذشت چند ماه از رکود بازار مسکن، ثبات و کاهش میانگین نرخ اسمی مسکن در تهران به بازار ورود کرده و اقدام به خرید آپارتمان در تهران کردند. بازگشت این گروه از متقاضیان به بازار مسکن و اقدام آنها برای خرید آپارتمان موجب شد بازار معاملات مسکن شهر تهران از ابررکود معاملاتی خارج شود. مشابه این وضعیت به شکل خفیف‌تر در سایر شهرها نیز تجربه شد. اگر چه در ماه پایانی پاییز، میزان رشد معاملات خرید مسکن در سایر شهرها کمتر از میزان رشد حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران رقم خورد اما در این شهرها نیز بخشی از متقاضیان مسکن به‌دنبال بروز ثبات قیمتی و پشت سر گذاشتن ابررکود معاملاتی چند ماهه وارد بازار شدند و اقدام به خرید مسکن کردند. با این حال، سرعت خروج از ابررکود معاملاتی در این شهرها کمتر از تهران بوده است. هرچند نه در تهران و نه در سایر شهرها شرایط ایجاد شده در آذرماه به‌دنبال افزایش قابل‌توجه حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در مقایسه با آبان‌ماه را نمی‌توان به معنای خروج کامل از رکود و تجربه رونق معرفی کرد. به‌طور متوسط در همه شهرها بدون محاسبه تحولات بازار مسکن شهر تهران، در شرایط معمولی و رونق نسبی، ماهانه به‌طور طبیعی و متعارف ۳۵ تا ۴۰ هزار معامله خرید مسکن به ثبت می‌رسد. این در حالی است که این میزان در آذرماه در این شهرها تنها ۱۳ هزار فقره معامله خرید بود. به این ترتیب درست است که بازار معاملات مسکن هم در تهران و هم در سایر شهرها از ابررکود معاملاتی که در ابتدای پاییز تجربه شد خارج شده است، اما بازار کشوری مسکن کماکان در رکود قرار دارد و شرایط فعلی به هیچ وجه به معنای بروز رونق معاملاتی مسکن نیست. رصد تغییرات نقطه‌ای بازار کشوری مسکن طی یک ونیم سال گذشته نشان می‌دهد، تحولات مسکن هم به لحاظ تغییرات حجم معاملات و هم از نظر نوسانات قیمتی ابتدا در تهران تجربه شده و سپس به سایر شهرها سرایت کرده است. در سال ۹۷ رشد نقطه‌ای تعداد معاملات خرید مسکن در تهران به‌طور متوسط منفی ۵۰درصد بوده است. به این معنا که تعداد معاملات خرید مسکن در شهر تهران در یک‌سال ۹۷ در مقایسه با یک‌سال ۹۶ معادل ۵۰ درصد افت کرد و به نصف کاهش یافت. اما این میزان ریزش در سایر شهرهای کشور معادل ۲۰ درصد رقم خورد.در واقع رکود معاملاتی مسکن ابتدا از تهران آغاز شد. اما در نیمه سال ۹۸ به‌دنبال سرایت رکود معاملات مسکن از تهران به سایر شهرها و افزایش سرعت ریزش حجم معاملات خرید در این شهرها، میزان افت معاملات خرید مسکن در تهران و سایر شهرها با یکدیگر برابر شد. در واقع در میانه امسال، سرعت ریزش معاملات مسکن در تهران و سایر شهرها به یک میزان رقم خورد. در حالی‌که تا نیمه اول سال ۹۸ سرعت افت تعداد معاملات خرید مسکن در سایر شهرها کمتر از تهران بود، اما در مهرماه سرعت ریزش معاملات یکسان شد. حجم معاملات خرید مسکن در تهران در حالی مهرماه امسال در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۶۴ درصد ریزش کرد که این میزان افت در همین بازه زمانی در سایر شهرها نیز معادل همین رقم-افت ۶۴ درصدی-بود. با این حال و به‌دنبال پیروی بازار مسکن سایر شهرها از تحولات مسکن تهران، با کاهش سرعت افت تعداد معاملات خرید مسکن در شهر تهران در آبان‌ماه، در حالی کاهش ۴۰ درصدی حجم معاملات خرید مسکن در این ماه در مقایسه با آبان‌ماه سال گذشته تجربه شد که بازار مسکن در سایر شهرها با همان سرعت مهرماه، ریزش ۶۴درصدی حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی را به ثبت رساند. بازار معاملات مسکن شهر تهران در حالی در آبان‌ماه با کم شدن سرعت افت تعداد معاملات خرید آپارتمان در مسیر خروج از ابررکود معاملاتی قرار گرفت که بازار معاملات مسکن در سایر شهرها کماکان در ابررکود در حال پیشروی بود. اما در آذرماه نه تنها ریزش معاملات مسکن در تهران و رشد منفی تعداد معاملات متوقف شد بلکه در این ماه حجم معاملات خرید آپارتمان در مقایسه با آذرماه سال گذشته ۴۵درصد رشد کرد. در سایر شهرها نیز هر چند کماکان رشد تعداد معاملات خرید مسکن منفی بود و تعداد معاملات در مقایسه با آبان‌ماه ۴درصد کاهش داشت اما سرعت افت معاملات مسکن در مقایسه با دو ماه مهر و آبان به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت و بازار کشوری مسکن نیز به تبعیت از بازار مسکن شهر تهران در مسیر خروج از ابررکود ساختمانی و ثبت رشد مثبت حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی قرار گرفت. در واقع در‌حالی‌‌که در آذرماه امسال در مقایسه با آذرماه سال گذشته حجم معاملات خرید مسکن افزایش ۴۵ درصدی داشته است، بازار معاملات مسکن سایر شهرها نیز در مسیری قرار گرفته است که انتظار می‌رود تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات مسکن در آن در ماه‌های پیش‌رو مثبت شود. هم‌اکنون سرعت سقوط حجم معاملات خرید مسکن در سایر شهرهای کشور در حال متوقف شدن و رسیدن به نقطه صفر است و انتظار می‌رود پس از توقف سرعت ریزش حجم معاملات، در ماه‌های پیش‌رو تجربه تهران در جهت ثبت رشد مثبت تعداد معاملات خرید املاک مسکونی در سایر شهرها نیز تکرار شود. آخرین نرخ مسکن در ۳۱ مرکز استان برآوردهای انجام شده از تازه‌ترین سطح قیمتی هر مترمربع واحد مسکونی در ۳۱ مرکز استان کشور نشان می‌دهد در مهرماه امسال میانگین نرخ هر مترمربع آپارتمان در همه مراکز استان‌های کشور به ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.این میزان برای دومین ماه پیاپی بدون تغییر مانده است. در واقع رشد ماهانه میانگین نرخ مسکن در ۳۱ مرکز استان کشور صفر بوده است. تورم ماهانه مسکن در مراکز استان‌های کشور در شهریور ماه نیز صفر بوده است. میانگین نرخ هر مترمربع واحد مسکونی در ۳۱ مرکز استان کشور در شهریورماه ۷ میلیون و۴۳۰ هزار تومان بود که این میزان در مقایسه با مردادماه بدون تغییر بوده است. بررسی‌ها بر پایه آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می‌دهد اوج میانگین نرخ مسکن در ۳۱ مرکز استان کشور مربوط به تیرماه امسال بوده است. در نخستین ماه از فصل تابستان امسال میانگین نرخ هر مترمربع آپارتمان در ۳۱ مرکز استان کشور به ۷میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که بالاترین سطح میانگین نرخ مسکن در این شهرها تا پایان مهرماه امسال بوده است. پیش از این مرکز آمار ایران نیز در گزارشی از تحولات کشوری بازار مسکن میانگین نرخ مسکن در همه شهرهای کشور در تابستان امسال را منتشر کرد؛ درحالی‌که داده‌‌های سامانه رهگیری معاملات مسکن میانگین نرخ مربوط به ۳۱ مرکز استان کشور را نشان می‌دهد اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار مربوط به میانگین نرخ مسکن همه شهرهای کشور در دومین فصل امسال است. براساس آخرین گزارش مرکز آمار از تحولات کشوری بازار مسکن در تابستان امسال میانگین نرخ هر مترمربع واحد مسکونی در همه شهرهای کشور به ۳ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان رسیده است. این میزان در مقایسه با تابستان سال گذشته با رشد ۶۴ درصدی همراه شده است. همچنین میانگین نرخ مسکن در شهرهای کشور در تابستان امسال در مقایسه با یک فصل قبل از آن-بهار ۹۸-نیز ۴ درصد رشد داشته است. منبع: تجارت‌نیوز

جزییات دریافت تسهیلات از صندوق پس انداز مسکن

جزییات دریافت تسهیلات از صندوق پس انداز مسکن

مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن اعلام کرد: کسی که از محل صندوق پس انداز مسکن یکم تسهیلات مسکن دریافت کرده، می‌تواند در هنگام پرداخت اقساط، از وام اوراق برای خرید یک مسکن دیگر اقدام کند. گسترش نیوز: محمد حسن مرادی اعلام کرد: دریافت تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم ضوابط خاص خود را دارد و متقاضیان باید با در نظر گرفتن این ضوابط نسبت به ثبت نام برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند. این در حالی است که دریافت تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات هیچ محدودیتی ندارد. وی خاطرنشان کرد: از آنجا که در زمان سپرده‌گذاری و افتتاح حساب برای متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از بابت واجد شرایط بودن یا نبودن فرد متقاضی برای دریافت این تسهیلات استعلام به عمل نمی‌آید و استعلام مربوط به این موضوع در زمان سررسید موعد پرداخت تسهیلات به وی انجام می‌شود بنابراین لازم است متقاضیان، خود نسبت به رعایت ضوابط تعیین شده برای دریافت این تسهیلات دقت کافی به عمل آورند. مرادی توضیح داد: به این معنا که همه متقاضیان می‌توانند اقدام به سپرده‌گذاری و افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم کنند اما پس از اتمام دوره سپرده‌گذاری و در زمان اعطای تسهیلات، بانک نسبت به واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضیان برای دریافت این تسهیلات استعلام به عمل آورده و در صورتی که فرد مالک واحد مسکونی دیگری باشد، قبلاً از تسهیلات خرید مسکن استفاده کرده باشد و سایر ضوابط مربوط به دریافت این تسهیلات را رعایت نکرده باشد تسهیلاتی به وی تعلق نخواهد گرفت. وی در پاسخ به این پرسش که اگر فردی در زمان سپرده‌گذاری و افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم واجد شرایط بوده، اما در طول دوره سپرده‌گذاری اقدام به دریافت تسهیلات با استفاده از اوراق برای خرید مسکن کرده باشد، باز هم می‌تواند تسهیلات صندوق یکم را دریافت کند؟، گفت: خیر؛ این فرد چون اقدام به دریافت تسهیلات دیگری کرده و مالک واحد مسکونی دیگری است، دیگر مشمول دریافت تسهیلات مسکن یکم نخواهد شد؛ چون هم دیگر خانه اولی محسوب نمی‌شود و هم از تسهیلات دیگری یعنی تسهیلات اوراق استفاده کرده است. با این حال آن دسته از افرادی که قبلاً تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم گرفته‌اند می‌توانند در آینده با استفاده از اوراق اقدام به دریافت تسهیلات خرید مسکن کنند. امکان دریافت وام مسکن با اوراق در هنگام پرداخت اقساط وام مسکن یکم وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فرد خانه اولی که تسهیلات یکم دریافت کرده وهم اکنون در حال پرداخت اقساط تسهیلات خود است می‌تواند اقدام به دریافت تسهیلات از محل اوراق و خرید یک واحد مسکونی دیگر کند، نیز گفت: بله، دریافت تسهیلات از محل اوراق هیچ محدودیتی ندارد و در چنین حالتی فرد می‌تواند اقدام به دریافت تسهیلات اوراق نیز بکند، به شرط آنکه بتواند اقساط ماهانه را پرداخت کند و همچنین مدارک شغلی و درآمدی وی نشان دهد وی از توان مالی کافی برای پرداخت هر دو قسط برخوردار است. امکان انتقال امتیاز وام مسکن یکم به پدر، مادر، همسر، فرزند، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه مرادی همچنین در پاسخ به این سوال که سپرده‌گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم، امتیاز خود را به چه اشخاصی می‌توانند واگذار کنند؟، خاطرنشان کرد: در صورت تمایل سپرده گذار، این اشخاص می‌توانند امتیاز خود را به اقوام بسیار نزدیک خود یعنی پدر، مادر، فرزند، همسر، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه منتقل کنند. اقوام درجه دوم مشمول این ضابطه نخواهند شد. منبع: مهر

کمک‌هزینه مسکن کارگران کافی نیست!

کمک‌هزینه مسکن کارگران کافی نیست!

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران واقعی شدن حق مسکن و بن خواربار کارگران در شورای‌عالی کار را خواستار شد و گفت: کارفرمایان افزایش هزینه‌های خود را با تغییر نرخ تمام شده کالا جبران می‌کنند ولی کارگران به جز شورای‌عالی کار امید دیگری برای افزایش دستمزد ندارند. گسترش‌نیوز: هادی ابوی، با اشاره به جلسه اخیر کمیته دستمزد گفت: مسائل حاشیه‌ای دستمزد از متن و اصل آن بیشتر است. علیرغم پرداختن به موضوع هزینه سبد معیشت کارگران در آخرین نشست کمیته دستمزد، متاسفانه گروه کارفرمایی به مباحث حاشیه‌ای دامن زده و بعضا مباحثی انحرافی در جلسات مطرح می‌شود که وقت‌گیر است و موجب می‌شود دیر به نتیجه برسیم. وی تاخیر در برگزاری جلسات کمیته دستمزد و کشاندن جلسات مزد به آخر سال را به سود کارگران ندانست و گفت: امسال هم گروه کارگری تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا واقعیتهای زندگی کارگران را در شورای‌عالی کار نشان بدهد هرچند که امسال، سال سختی برای تعیین دستمزد کارگران داریم. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: تاکید ما این است که یک کارگر یا نیروی انسانی باید به لحاظ معیشتی آنقدر تامین باشد که بتواند کار کند و معیشت هم مولفه‌های مختلفی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل، تحصیل و... را شامل می‌شود. انتظاراتی مثل اینکه کارگر باید تفریحات و یا پس انداز داشته باشد را هم شامل می‌شود ولی ما از اینها فاکتور می‌گیریم و می‌گوییم تامین خوراک کارگران واجب‌تر از پس انداز است. سهم دستمزد در تولید ارتباطی به جلسه مزد ندارد ابوی در عین حال با بیان اینکه تعیین سهم دستمزد در نرخ تمام شده تولید ارتباطی به جلسه دستمزد شورای‌عالی کار ندارد، اظهار کرد: شورای‌عالی کار کمیته نرخ‌گذاری کالای تولید شده نیست بلکه تنها مرجعی است که دستمزد کارگران در آن تعیین و ابلاغ می‌شود. بنابر این اگر کارفرمایان دنبال تعیین سهم دستمزد از تولید هستند می‌توانند در کمیته نرخ‌گذاری سازمان حمایت یا وزارت صمت مبنا و مولفه‌های هزینه‌ها را اعلام و مشخص کنند و پس از آن دستمزد را به شورای‌عالی کار ببرند اما به طور حتم نان ۱۵۰۰ تومانی که امروز کارگر می‌خرد هم در نرخ تمام شده کالا اثرگذار است. به بیان ساده اگر کارفرمایان از هزینه‌ها شکایت دارند، کارگران هم از بیشتر شدن هزینه‌های زندگی گلایه‌مندند لذا با درنظر گرفتن این مسئله باید به سمت تعیین دستمزدی واقعی برویم. وی تصریح کرد: منصفانه نیست که دستمزد کارگر کم و هزینه‌های زندگی او زیاد باشد و اعضای شورای‌عالی کار قطعا به این موضوع واقفند. کارفرمایان افزایش کارفرمایان افزایش هزینه‌های خود را با تغییر نرخ تمام شده کالا یا سودی که برای آن درنظر می‌گیرند، جبران می‌کنند ولی کارگران جز شورای‌عالی کار جای دیگری برای افزایش دستمزد و کاهش هزینه‌های زندگی ندارند. ضرورت واقعی شدن کمک هزینه مسکن و بن‌خواربار کارگران این مقام مسئول کارگری در پایان با تاکید بر واقعی شدن کمک هزینه مسکن و خواربار کارگران اظهار کرد: اگر تاکید داریم قانون کار اصلاح شود یکی از مباحثش این است. درحال‌حاضر کمک هزینه مسکن پاسخگوی اجاره بهای خانوارهای کارگری نیست و با وجود تاکید بر اختصاص ماهانه سبد حمایتی به کارگران این امر هیچگاه محقق نشده است لذا بن خواربار و حق مسکن کارگران باید به طور واقعی در شورای‌عالی کار دیده شود.

چند درصد از ثبت‌نام کنندگان برای مسکن ملی از این ف

چند درصد از ثبت‌نام کنندگان برای مسکن ملی از این ف

قتصاد نیوز: بررسی‌های اولیه نشان می دهد نزدیک به ۳۰ درصد از ثبت‌نام کنندگان برای مسکن ملی از این فهرست حذف خواهند شد. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خبرانلاین، بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی حدود ۳۰ درصد ثبت‌نام کنندگان طرح ملی مسکن در سراسر کشور شرایط حضور در این پروژه را ندارند. به موجب تصمیمات اتخاذ شده مقرر است پس از پایان غربالگری اولیه دور دوم ثبت‌نام در طرح ملی مسکن اجرایی شود. مرحله دوم ثبت‌نام از اوایط بهمن‎ماه سال جاری کلید خواهد خورد. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد۲۶۰ هزار نفر در مرحله اول طرح ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند به این ترتیب نزدیک به صد هزار نفر در این راستا شرایط حضور در این طرح را نخواهند داشت. شرایط ثبت‌نام در مسکن ملی شرایط ثبت‌نام در طرح ملی مسکن به‌شرح زیر است؛‌ ۱ ــ متقاضی و افراد تحت تکفل، فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی (از اول سال ۱۳۸۴ به بعد) بوده و از تاریخ بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد، به‌عبارتی سبز بودن فرم ‹‹ج›› در استعلام از سامانه مربوطه (موضوع ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی عرضه و تأمین مسکن) ۲ ــ متقاضی متأهل یا سرپرست خانوار ۳ ــ زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن ۴ ــ دارای حداقل ۵ سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا. در شهرهای جدید سابقه سکونت حداقل ۵ سال در شهر جدید مورد تقاضا و یا در شهر مادر ملاک است ۵ ــ نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی (نظیر چک برگشتی، تسهیلات معوقه و...) ۶ ــ توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن (مازاد بر تسهیلات بانکی) ۷ ــ امکان سپرده‌گذاری حداقل سی درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی، در خصوص متقاضیان واجد شرایط بر اساس اعلام دستگاه یا نهاد مربوطه ۸ ــ توانایی پرداخت اقساط ماهیانه بانکی تسهیلات دریافتی کسانی که هشت شر فوق را نداشته باشند از فهرست متقاضیان مسکن ملی حذف خواهند شد.

افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران و سایر شهرها

افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران و سایر شهرها

بانک مرکزی اعلام کرد که کرایه مسکن در شهر تهران بیش از ۲۸ درصد نسبت به پارسال بیشتر شده است. گسترش نیوز - طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آذر امسال نسبت به ماه مدت مشابه پارسال افزایش یافته است. براین اساس، کرایه مسکن در شهر تهران بیش از ۲۸ درصد در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بیشتر شده است. همچنین کرایه مسکن در کل مناطق شهری کشور نسبت به پارسال بیش از ۳۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. البته اجاره بهای مسکن در تهران در مهر ماه امسال به بالاترین میزان رسیده بود. گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر ۱۳۹۸ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود. منبع: ایسنا

دولت با اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن مواف

دولت با اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن مواف

با تصمیم دولت و به منظور تأمین مسکن بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر به تصویب رسید. به گزارش گروه سیاسی برنا، هیئت وزیران در جلسه ۴ دی ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور تامین مسکن بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و به استناد بند (ط) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی موضوع اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر را تصویب کرد. بر این اساس تعداد ۴۰ هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریال در کلان‌شهرها و ۴۰۰ میلیون ریال در روستاها با نرخ ۹ درصد در شهر تهران، هفت درصد در مراکز استان‌ها و چهار درصد در سایر مناطق شهری و روستایی برای خرید واحدهای کمتر از ۱۵ سال ساخت، با مدت بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت می‌شود. مشمولان می بایست علاوه بر سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه، می باید خود و همسرشان طی ۱۰ سال گذشته، فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند. هم افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.

آخرین آمار مسکن کم درآمدها

آخرین آمار مسکن کم درآمدها

اقتصاد نیوز: به تازگی ستاد هماهنگی و راهبری احداث واحدهای مسکونی برای گروه های کم درآمد تشکیل شده و مقرر است تا کمیته اجرایی آن نیز شکل بگیرد، به نحوی که احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور در برنامه نهادهای حمایتی قرار بگیرد. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، بسیاری از خانوارها در دهک‌های یک تا سه از یک سو با مشکل مسکن مواجهند و از سوی دیگر امکان پرداخت اقساط تسهیلات خرید را ندارند. این در حالی است که مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. بر این اساس دولت با کمک نهادهای حمایتی، برنامه‌ریزی برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد را در دستور کار قرار داده است. روز دوشنبه ۹ دی ماه نشست تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد با حضور نهادهای حمایتی در ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این نشست گفت: تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد مورد تاکید مقام معظم رهبری و اراده دولت است که در این خصوص گام‌های موثری برداشته شده است. وی افزود: سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، خیرین مسکن‌ساز، بنیاد مستضعفان و سازمان اوقاف و امور خیریه و بسیج مستضعفان با محوریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد را برعهده دارند که در این خصوص امروز نشستی در ساختمان دادمان تشکیل و همگرایی در این خصوص بین نهادها ایجاد شد. اسلامی تصریح کرد: ستاد هماهنگی و راهبری احداث واحدهای مسکونی برای گروه های کم درآمد تشکیل شده و مقرر است تا کمیته اجرایی آن نیز شکل بگیرد، به نحوی که احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور در برنامه نهادهای حمایتی قرار بگیرد. وزیر راه و شهرسازی گفت: در احداث سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی اقشار کم‌درآمد تسهیلات ارزان قیمت بانک مرکزی بر اساس مصوبه بانک مرکزی، کمک‌های حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره)، کمک بلاعوض بنیاد مسکن و کمک سازمان‌ها و نهادهای حمایتی همچون آستان قدس رضوی، سازمان اوقاف و امور خیریه، و بسیج مستضعفان، کمیته امداد و بهزیستی نقش موثر دارد. وی با اشاره به اینکه عملیاتی کردن احداث سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای گروه های کم درآمد در استان‌ها به شکل قرارگاهی و با استفاده از ظرفیت استان‌ها و استانداری‌ها انجام می شود، توضیح داد: با توجه به اینکه دهک‌های یک تا سه امکان پرداخت قسط تسهیلاتی را که دریافت می‌کنند، ندارند، نهادهای حمایتی نقش مهمی را این راستا ایفا خواهند کرد. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با ارایه کمک های بلاعوض نهادهای حمایتی و همچنین ارایه رایگان خدمات مهندسی، نهضتی را پایه گذاری می کنیم تا از این طریق احداث سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن محرومان عملیاتی و اجرایی شود. اسلامی گفت: با بانک اطلاعاتی که نهادهای حمایتی دارند، شناسایی و احصاء افراد واجد شرایط و برنامه اقدام مشخص می‌شود. وی از اعلام آمادگی بسیج برای ساخت واحدهای مسکونی برای گروه های کم‌درآمد خبر داد و افزود: بنیاد مسکن با توجه به مسئولیت قانونی که در اینکار دارد، محوریت و تمرکز کار را برعهده دارد. همچنین، بنیاد مستصفعان در تامین مصالح نقش ایفا می‌کند. اسلامی تصریح کرد: قانون به ما حکم می‌کند که با اعتقاد پای احداث واحدهای مسکونی برای گروه‌های کم درآمد بایستیم و از اقصی نقاط کشور محرومیت زدایی کنیم.

رشد ۱۳۴.۷درصدی معاملات مسکن در آذرماه

رشد ۱۳۴.۷درصدی معاملات مسکن در آذرماه

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۸، به ۹.۵ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۱۳۴.۷ و ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. گسترش‌نیوز: در آذرماه، متوسط نرخ خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۱۳۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. گفتنی است، «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر سال ۱۳۹۸»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده می‌شود. حجم معاملات مسکن بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال ۱۳۸۹ حاکی از آن است که از مجموع ۹۵۳۷ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۲.۶ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با آذرماه سال قبل حدود ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ تا ۲۰ سال افزوده شده است. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۸۹ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۷ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۹.۴ و ۹.۱ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۴.۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در آذرماه امسال مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۷، ۸، ۱۵، ۱۱ و یک) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۵.۹ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. تحولات نرخ مسکن در آذرماه ۱۳۹۸، متوسط نرخ یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی شهر تهران ۱۳۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۸.۵ و ۴۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط نرخ یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۳۱۰.۴ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۶۵.۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۲.۳ و ۵۵.۰ درصد افزایش نشان می‌دهند. تحولات اجاره بهای مسکن بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آذرماه امسال نیز موید رشد به ترتیب معادل ۲۸.۲ و ۳۰.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. منبع: مهر

احتمال ساخت مسکن برای خبرنگاران و هنرمندان

احتمال ساخت مسکن برای خبرنگاران و هنرمندان

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: انعقاد تفاهمنامه با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) و ارشاد را در دستور کار قرار داده‌ایم که در صورت موافقت، برای خبرنگاران و هنرمندان خانه می‌سازیم. به گفته وی تا زمانی که سند و واگذاری به شکل رسمی انجام شود، خرید و فروش مسکن ملی امکان‌پذیر نخواهد بود. گسترش‌نیوز: اظهار کرد: به دنبال امضای تفاهمنامه با وزارت دفاع، آموزش و پرورش و کار، رفاه و تامین اجتماعی، پیشنهاد تامین مسکن برای کارکنان وزارت صمت و فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دستور کار قرار داده‌ایم که هنوز تدوین نشده و به امضا نرسیده است. وی افزود: در بحث وزارت صمت، ساخت مسکن برای کارگران خواهد بود که هم‌اکنون در تفاهمنامه با وزارت کار نیز در حال انجام است. درخصوص وزارت ارشاد نیز تامین مسکن هنرمندان، خبرنگاران و سایر اقشار هدف این وزارتخانه مدنظر است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که باید امکانات و ظرفیت‌های دو طرف استحصال شود، گفت: هرکدام از دستگاه‌ها و ادارات دولتی که اعلام آمادگی کنند و امکاناتشان را در جهت تامین مسکن بیاورند، وزارت راه و شهرسازی با تمام توان کمک می‌کند تا با هم‌افزایی، اقشار بیشتری از جامعه خانه‌دار شوند. منبع: ایسنا

پیش‌بینی قیمت مسکن در ماه‌های آتی

پیش‌بینی قیمت مسکن در ماه‌های آتی

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که نوسانات ماهیانه در شرایط فعلی طبیعی است، گفت که چند عامل باعث ایجاد شوک قیمتی در بازار مسکن شد که در ماه‌های آینده نمی‌تواند ادامه پیدا کند و نرخ‌ها متعادل می‌شود. گسترش‌نیوز: بازار مسکن شهر تهران در آذرماه به نوعی دچار شوک شد که معاملات و نرخ به طرز محسوسی افزایش پیدا کرد؛ آن هم در شرایطی که بازار چهار ماه متوالی در آرامش به سر می‌برد و معاملات به رکود تاریخی رسیده بود و نرخ‌ها ۶.۶ درصد کاهش یافته بود. به یکباره در آذرماه شاهد افزایش ۱۳۷ درصدی ماهیانه تعداد معاملات و رشد ۶.۸ درصدی نرخ بودیم. میانگین نرخ مسکن در تهران از ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان در هر متر مربع به ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان، یعنی افزایش حدود ۸۰۰ هزار تومان رسید.کارشناسان عوامل مختلفی را در رونق بازار مسکن موثر می‌دانند؛ پارامترهایی همچون انباشت تقاضای موثر طی چهار ماه اخیر، تغییر نرخ بنزین، افزایش نرخ ارز، ورود به بازه زمانی پرتعداد معاملات در ماه‌های آخر سال و پایان ماه صفر را محرک‌های اصلی بازار مسکن می‌دانند. با این حال یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که این عوامل هم‌افزا باعث رشد معاملات و نرخ مسکن در آذرماه شده و احتمالا نمی‌تواند در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند. مهدی روانشادنیا با بیان این‌که میانگین نرخ اسفند ۹۷ و اردیبهشت ۹۸ ملاک نسبی برای ارزیابی بازار مسکن محسوب می‌شود گفت: زمانی که در شهریورماه تعداد معاملات و نرخ به کف رسید، تحلیل این بود که تعداد معاملات نمی‌تواند در آن سطح باقی بماند. به هر ترتیب ما نزدیک چهار میلیون واحد مسکونی در تهران داریم و ۴۰۰۰ فقره معامله تناسبی با تعداد واحدهای موجود ندارد. معمولا معاملات مسکن در تهران حدود ۱۰ هزار فقره در ماه است که در آذرماه تقریبا به این تعداد رسید. وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد همین شرایط را در تعداد معاملات با مقداری کم و زیاد در سه ماهه آخر سال داشته باشیم. اما بعید است که نرخ به اندازه‌ای که در آذرماه رشد کرد، افزایش پیدا کند. ادعا نمی‌کنم که قیمت‌ها پایین می‌آید اما پیش‌بینی این است که این شوک در ماه‌های آینده به‌تدریج فروکش خواهد کرد و نرخ رشد نرخ متعادل می‌شود. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به سونامی نرخ مسکن در سال ۱۳۹۷ گفت: در سال ۱۳۹۸روند کلی نرخ دارای نوساناتی است و به نوعی در شرایط تراز نرخ قرار داریم که نوسانات ماهیانه طبیعی است. میانگین نرخ آذرماه تفاوت معنی‌داری با نرخ اسفند ۹۷ و اردیبهشت ۹۸ ندارد. این یعنی پایه نرخ در همین حدود است. سال آینده هم با نرخی کمتر از نرخ تورم روند افزایشی داریم و سپس چهار تا پنج سال شاهد رکود خواهیم بود؛ این رفتاری است که بازار در ادوار رونق و رکود داشته است. روانشادنیا برداشت جامعه از ارزش پول ملی را در تغییرات بازار مسکن موثر دانست و گفت: در شرایطی که نرخ ارز بالا و پایین می‌رود در جامعه احساس نگرانی نسبت به ارزش ریال به وجود می‌آید که به خروج نقدینگی از بانک‌ها منجر می‌شود. سپرده‌گذاران برای این‌که خود را با نرخ تورم تطبیق دهند پول‌های خود را از بانک بیرون می‌آورند و اقدام به خرید سکه، ارز، مسکن یا سهام می‌کنند. در ایران گزینه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری پیش روی خانوار وجود ندارد. به همین دلیل در چنین مواقعی نخستین گزینه مسکن است که اثر خود را به شکل افزایش تعداد معاملات و افزایش نرخ در بازار نشان می‌دهد. آذرماه ۱۳۹۸ میانگین نرخ مسکن شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه آبان ۶.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۹ درصد افزایش یافت. این نخستین رشد قابل توجه ماهانه از اردیبهشت ماه امسال تا کنون بوده است. بر اساس اعلام دفتر مسکن هم‌چنین در آذرماه ۱۳۹۸ تعداد ۹۶۶۴ قرارداد خرید و فروش مسکن در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۳۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. منبع: ایسنا

واکنش وزیر راه به اقساط کلان وام مسکن

واکنش وزیر راه به اقساط کلان وام مسکن

در حالی وزیر راه و شهرسازی قسط ۲ میلیون تومانی طرح ملی مسکن را تکذیب کرده که بر اساس اظهارات معاون وی و سود وام ۱۰۰ میلیون این طرح، متقاضی باید ماهانه ۲.۸ میلیون تومان قسط پرداخت کند. گسترش نیوز: محمد اسلامی درباره این‌که گفته می‌شود یکی از شرایط طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، پرداخت قسط ماهانه دو میلیون تومانی است، اظهار کرد: این اخبار تحلیل است و خبر موثق نیست. وی ادامه داد: اقساط این طرح به موارد متعددی نظیر شهری که واحد مسکونی در آن ساخته می‌شود، میزان وام و کمیت و کیفیت قرارداد فروش اقساطی واحد مسکونی بستگی دارد و هرگونه موضوعی در این خصوص تا پیش از انعقاد قرارداد گمانه‌زنی است. گرچه وزیر راه و شهرسازی قسط ۲ میلیون تومانی طرح ملی مسکن را به نوعی تکذیب کرده، اما بر اساس اظهارات معاون وی در امور مسکن و ساختمان، هزینه زمین واحدهای ۳۸ تا ۴۳ متری حدود ۱۲۰ میلیون تومان است که متقاضی باید طی ۱۲ سال آنرا پرداخت کند. به عبارت دیگر متقاضی طرح ملی مسکن فقط برای زمین باید سالانه به مدت ۱۲ سال ۱۰ میلیون تومان پرداخت کند یعنی ماهانه حدود ۸۵۰ هزار تومان. از سوی دیگر اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی طرح مذکور در روش بازپرداخت ۱۲ ساله یک میلیون و ۹۹۱ هزار تومان است. در واقع متقاضی طرح ملی مسکن با احتساب نرخ زمین ماهانه باید حدود ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان اقساط پرداخت کند.

دستمزد ۱.۵ میلیون، قسط مسکن ۲ میلیون!

دستمزد ۱.۵ میلیون، قسط مسکن ۲ میلیون!

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید در شرایطی که شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب کرده، چطور انتظار داریم کارگران ماهی دو میلیون تومان قسط مسکن بدهند؟ بدهند؟ علی اصلانی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار و راه وشهرسازی برای ساخت مسکن کارگران، اظهار کرد: در راستای تامین مسکن کارگران تاکنون چندین جلسه در وزارت کار و کانون عالی شوراهای اسلامی کار برگزار شده و در قالب جلسات منطقه‌ای نیز علاوه بر مشکلات کارگری در استانها نظیر بیمه و درمان و معیشت، موضوع مسکن کارگران نیز در دستور کار قرار گرفت. وی ادامه داد: در این جلسات پیشنهاد وزارتخانه این بود که تعاونی‌های مسکن کارگران مجددا احیا شوند و ما نیز معتقدیم اگر قرار است به تامین مسکن کارگران کمک شود باید از ظرفیت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان به عنوان سه تشکل بزرگ کارگری و پیشنهادات و نظرات مشورتی آنها استفاده شود

مسکن ۳۰ متری مغایر سیاست‌های کلی تولید مسکن کشور ا

مسکن ۳۰ متری مغایر سیاست‌های کلی تولید مسکن کشور ا

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که طرح شهرداری تهران برای ساخت مسکن ۳۰ متری تبعات بسیاری برای مردم دارد،گفت: شهرداری به جای حل مسئله به دنبال پاک کردن صورت مسئله است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجید کیانپور با بیان این‌که برنامه‌ریزی شهرداری تهران و وزارت راه برای تولید مسکن 30 متری در تهران بنیه و عقبه کارشناسی ندارد، اظهار کرد: اجرای این پروژه تبعات بسیاری را برای مردم به دنبال خواهد داشت. وی ادامه داد:‌ مسئولان شهرداری تهران هدف از تولید مسکن 30 متری را تأمین مسکن برای زوج های جوان اعلام کرده، اما قطعا هیچ زوجی قادر نخواهد بود که در چنین مسکنی زندگی کند. وی با تاکید بر این‌که شهرداری تهران به جای مسکن سازی به دنبال خوابگاه سازی است، یعنی آنکه به جای حل مسئله، به دنبال پاک کردن صورت مسئله است، افزود:‌ برنامه شهرداری تهران برای تولید مسکن 30 متری مغایر با سیاست‌های کلی تولید مسکن است، همچنین این مسئله سیاست های کلی افزایش جمعیت را به زیر سئوال می برد، چون هیچ جوانی حاضر نیست پس از ازدواج در این مساکن ساکن شده و صاحب فرزند شود. عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این‌که اولویت وزارت راه و شهرسازی باید تولید مسکن 50 تا 80 متری باشد به خانه ملت گفت:‌ شهرداری تهران و وزارت راه شهرسازی باید برای رفع مشکل کمبود مسکن در تهران باید ساخت مسکن استیجاری، تولید انبوه مسکن در شهرهای اقماری و بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده را در دستور کار قرار دهند.

قیمت وام مسکن دوباره گران شد+جزییات

قیمت وام مسکن دوباره گران شد+جزییات

قیمت اوراق تسهیلات مسکن افزایش یافت. زوجین تهرانی برای تهیه وام ۱۲۰ میلیونی مسکن، باید ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان هزینه کنند. قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن مقداری افزایش یافته که بر این اساس زوجین تهرانی برای تهیه وام ۱۲۰ میلیونی باید ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان هزینه کنند و مجردهای تهرانی هم برای دریافت وام ۸۰ میلیونی مسکن و جعاله باید شش میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بپردازند. به گزارش سلام نو، امتیاز تسهیلات مسکن فروردین‌، مرداد، آذر ۱۳۹۸ کمی بیش‌تر از ۴۱ هزار تومان است، درحالی که تسه فروردین امسال ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد. البته تسه اردیبشهت امسال ۴۲ هزار تومان، تسه خرداد امسال ۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان، تسه مرداد امسال ۴۲ هزار تومان و تسه شهریور امسال نیز ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد می‌شود. بر این اساس، با توجه به شرایط کلی بازار قیمت متوسط هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن حدود ۴۲ هزار تومان در نظر گرفته و با این رقم، هزینه وام مسکن برای اقشار مختلف محاسبه شده است. با توجه به این‌که زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، هزینه این تعداد اوراق برای آنها هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت خرید آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان اضافه می‌شود. در نتیجه در مجموع زوجین تهرانی باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان هزینه شود. زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیش‌تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند. با این حساب باید حدود شش میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. علاوه بر این، زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن، ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید چهار میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند. هم‌چنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی، حدود شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود. مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و مجردهایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق پنج میلیون و ۴۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ سه میلیون و ۳۶۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته درصورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند. منبع :ایسنا

چه شهرهایی در تهران شامل طرح مسکن ملی می شوند؟

چه شهرهایی در تهران شامل طرح مسکن ملی می شوند؟

ثبت‌نام طرح ملی مسکن در سه استان تهران، البرز و قزوین از ساعت 10 صبح امروز شروع می شوند . به گزارش سلام نو، ثبت‌نام طرح ملی مسکن در سه استان تهران، البرز و قزوین و جمعا در ۳۰ شهر راس ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز می‌شود. امروز ثبت نام در سه استان تهران، البرز و قزوین آغاز می‌شود که در استان تهران، شهرهای شهریار، ورامین، پاکدشت، قرچک، اسلامشهر، رباط کریم، پیشوا، دماوند، کیلان، شریف آباد، فرون آباد، فیروزکوه و صفادشت و چهار شهر جدید پردیس، پرند، هشتگرد و ایوانکی شامل این طرح هستند. همچنین در استان البرز شهرهای نظرآباد، اشتهارد و شهر جدید هشتگرد و در استان قزوین، شهرهای قزوین، آبیک، الوند، تاکستان، اقبالیه، بویین زهرا، اسفرورین، خرمدشت، محمودآباد نمونه و بیدستان شامل این طرح هستند که در این شهرها عرضه و تولید مسکن در نظر گرفته شده است و متقاضیان در این شهرها می‌توانند با فراهم کردن مدارک مورد نیاز از ساعت ۱۰ امروز اقدام به ثبت نام کنند. امروز علاوه بر تهران مرحله دوم ثبت نام در پنج استان کرمان، هرمزگان، اصفهان، زنجان و خراسان جنوبی آغاز می‌شود. فاقد مالکیت در بخش مسکن، استفاده نکردن از امکانات دولتی، سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد نظر و تأهل از جمله شروط برای دریافت واحد است. منبع: مهر

راهکار اصلی کاهش قیمت مسکن

راهکار اصلی کاهش قیمت مسکن

رئیس اتحادیه مشاورین املاک و نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان بوشهر می گوید راه اساسی کاهش قیمت مسکن حمایت از بخش خصوصی و کاهش نرخ تورم در کشور است. به گزارش خبرگزاری برنا؛ احسان آستانه درباره تاثیر طرح ملّی مسکن بر بازار مسکن عنوان کرد: تجربه مسکن مهر نشان داد که دولت به تنهایی قادر به ساخت مسکن در مقیاس گسترده نیست و طرح هایی شبیه مسکن مهر، طرح ملی مسکن و... نیز چون در یک بازه زمانی بسیار طولانی به خریداران تحویل داده می شود نمی تواند چاره ساز باشد. وی افزود: مسکن مهر زمانی به متقاضیان تحویل داده شد که زوج های تازه که متقاضی مسکن بودند تعدادشان حداقل سه برابر افرادی بود که اقدام به خرید مسکن مهر کرده بودند. رئیس اتحادیه مشاورین املاک و نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان بوشهر تاکید کرد: راه اساسی کاهش قیمت مسکن حمایت از بخش خصوصی و کاهش نرخ تورم در کشور است. آستانه ادامه داد: افزایش نرخ تورم باعث افزایش حدود پنجاه درصدی نرخ اجاره بها در شهر بوشهر شد در نتیجه تعداد زیادی از زوج های جوان که نتوانستند اجاره بهای مسکن خود را بپردازند به مناطق حاشیه ای شهر مثل عالیشهر، چغادک، گورک و تنگک ها رفتند و در حالی که افزایش اجاره بهای ملک در سنوات قبل بین ده تا پانزده درصد بود در سال جاری اجاره بها با افزایش حدود ۵۰ درصدی ناشی از نرخ تورم مواجه شد. به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان بوشهر، وی ضمن اشاره به افزایش نرخ بنزین در یک ماه اخیر ابراز عقیده کرد؛ اگر سیاست های کنترلی مناسبی در پیش گرفته نشود تاثیرات قیمت بنزین حتی بر بازار مسکن هم قابل پیش‌بینی است. رئیس اتحادیه مشاورین املاک و نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان بوشهر ادامه داد: بازار مسکن بوشهر در ماه‌های اخیر با شوک های مشکوکی مثل انتشار اخبار نادرستی از مجاری رسمی در رابطه با بندر آزاد مواجه شد که مردم را بیش از حد تحت تاثیر افزایش نرخ ملک قرار داد. انتشار اخبار منطقه آزاد بسیار مشکوک بود زیرا بعد از مدتی بحث فروکش کرد و مشخص شد بوشهر منطقه آزاد نشده است.

طرح ملی مسکن در مرحله غربالگری است

طرح ملی مسکن در مرحله غربالگری است

وزیر راه با بیان این که طرح ملی مسکن در مرحله غربالگری است در مورد عوارض آزادراهی گفت: به زودی ۵ اتوبان دیگر به سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض آزادراه‌ها اضافه می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی در برنامه تیتر امشب درباره "طرح ملی مسکن" با بیان اینکه در مرحله غربالگری هستیم افزود: در برخی شهرستان‌های بزرگ حدود 40 درصد از افراد شرایط لازم را نداشتند. وزیر راه و شهرسازی از مرحله دوم "طرح ملی مسکن" گفت و افزود: ثبت نام پس از تامین زمین و تا قبل از سال جدید آغاز می‌شود. اسلامی گفت: سهم باز آفرینی شهری در طرح اقدام ملی 100 هزار واحد از 400 هزار واحد بافت فرسوده است. وی افزود: تا امروز متقاضیان برای 20 هزار واحد ثبت نام کرده اند که مراحل تشکیل پرونده و معرفی به بانک انجام شده است. وزیر راه و شهر سازی با بیان اینکه طرح "مسکن اجتماعی" در زمان خودش آغاز و اجرایی نشد گفت: 200 هزار واحد در شهر‌های جدید و 100 هزار واحد در سایر شهر‌ها در طرح اقدام ملی قرار دارند که در حال آماده سازی و ساخت و ساز هستند. وی گفت: امسال یک نهضت "بهسازی" در کشور دیده می‌شود. او با اشاره به وعده اجرا نشده اتمام آزادراه تهران - شمال افزود: 8 شرکت با 3 هزار نیرو همچنان در بزرگراه در حال کار هستند و قسمتی از این آزاد راه بدون شک در ایام دهه فجر افتتاح می‌شود. اسلامی درباره مشکلات انتهای اتوبان "خرازی" نیز گفت:مشکل جابجایی دکل‌های برق و تملک اراضی استان البرز دو مشکل اصلی بود که با برطرف شدن آن، این اتوبان نیز در دهه فجر افتتاح می‌شود. امیدواریم ادامه اتوبان شهید خرازی تا کرج در هفته اول دی ماه به بهره برداری برسد. اسلامی درباره اخذ مبالغ مختلف عوارض بین شهری در آزاد راه‌ها نیز افزود: پرداخت نکردن عوارضی بزرگراه‌ها موجب می‌شود انگیزه سرمایه گذار‌ها را از دست بدهیم. وی همچنین گفت: به زودی 5 اتوبان دیگر به سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض آزادراه‌ها اضافه می‌شود

طرح ملی مسکن چه تاثیری بر بازار گذاشت؟

طرح ملی مسکن چه تاثیری بر بازار گذاشت؟

یک کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بازار مسکن تا عید در رکود باقی خواهد ماند، گفت: به دلیل وضعیت تورمی اقتصاد، در این بستر، همه قیمت‌ها حتی نرخ مسکن افزایش می‌یابد و تا مادامی که تورم وجود داشته باشد، ما شاهد افزایش نرخ اسمی مسکن هستیم و انتظاری که برای دوره رکود داریم این است که قیمت‌های حقیقی کاهش یابد یعنی رشد نرخ مسکن کمتر از تورم شود. گسترش‌نیوز: مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن، با بیان اینکه نوسانات در بازار مسکن ایران همواره روند متعارفی داشته و معمولا ما شاهد دوره‌های پنج یا شش ساله رونق و رکود در بازار مسکن هستیم، گفت: لذا باتوجه به اینکه دوره رونق بازارمسکن از سال ۹۷ شروع شده بود لذا انتظار می‌رود تا حدود سال ۱۴۰۰دوره رکود را پیش رو داشته باشیم. وی ادامه داد: در واقع روند عمومی بازار به این صورت است که بازار به سمت رکود بیشتری می‌رود و قیمت‌های حقیقی کاهش پیدا می‌کند. به عبارتی دیگر پیش‌بینی می‌شود که رشد نرخ مسکن از تورم کمتر باشد و برای دو یا سه سال آتی از تورم عقب بماند به طوری‌که قیمت‌های نسبی مسکن که در دوره‌های گذشته بیش از اندازه بالارفته بود، تا اندازه قابل توجهی کاهش یابد. سلطان محمدی درباره تاثیر طرح مسکن ملی بر بازار مسکن گفت: طرح ملی مسکن تاثیر بسیار محدودی بر بازار مسکن دارد و دلیل رکود فعلی به هیچ عنوان طرح مسکن ملی نبوده و فقط یک همزمانی بوده که اتفاق افتاده است. وی با اشاره به اینکه بهبود وضعیت بازار مسکن راه‌حل کوتاه مدت ندارد، افزود: طرح‌های دولتی عموما با کندی پیش می‌روند و در کوتاه مدت نمی‌توانند در بازار نقش جدی داشته باشند. از طرف دیگر در پروژه ملی مسکن در نظر گرفته شده سالانه ۱۰۰تا ۲۰۰ هزار واحد مسکن در سال ایجاد شود، بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم در بازار مسکن تاثیر چشم‌گیری داشته باشد انتظار واقع بینانه‌ای نیست. این کارشناس مسکن ادامه داد: دولت در این حوزه باید نقش اصلی خود را در طرف تقاضا انجام دهد وگرنه ظرفیت بخش خصوصی ما در بخش عرضه در عمل تا حدود سالانه یک میلیون واحد و حتی بالاتر است. مشکل قدرت خرید مردم را دولت نمی‌تواند یک شبه حل کند بلکه باید بنیه اقتصادی قوی شود که مستلزم مسیری بلند مدت است. وی با بیان اینکه قدرت خرید فعلی مردم در بازار مسکن پایین است، افزود: منابع مردم برای تهیه مسکن از دو محل پس انداز‌های گذشته خانوارها و استقراض از نظام بانکی تامین می‌شود. باتوجه به اینکه در یک دهه گذشته رشد تولید ملی کشور بسیار کم بوده و تقریبا رشد درآمد سرانه مثبتی هم نداشتیم و میزان پس‌انداز‌های خانوارها کاهش یافته و درنتیجه قدرت خرید خانوار افزایش نیافته پس نمی‌توان انتظار داشت خانوارهای زیادی با پس اندازهای خود اقدام به خرید مسکن کند بنابراین منبع اول تامین مالی خانوارها برای تهیه مسکن وضعیت خوبی ندارد. سلطان محمدی ادامه داد: از طرفی بانک‌ها با مشکلات جدی دست به گریبان هستند و توانایی اعطای تسهیلات کافی به بخش خصوصی و مردم را ندارند، لذا از هر دو جانب محدودیت هایی وجود دارد که زمینه را برای ضعف تقاضا در بازار مسکن فراهم می‌کند. این کارشناس بازار مسکن با تاکید براین موضوع که مشکل اصلی بازار مسکن طرف تقاضاست نه طرف عرضه، گفت: مشکل کمبود تقاضا را با هیچ اقدام مصنوعی نمی‌توان بهبود داد بلکه لازمه اصلی ایجاد تقاضای مسکن و گذر از رکود، افزایش درآمد ملی و رونق وضعیت کلی اقتصاد است تا خانوارها بتوانند درآمد بیشتری کسب کرده و اقدام به تجهیز پس انداز کنند و بانک‌ها هم بتواند تسهیلات بیشتری در اختیار متقاضیان قرار دهند و به این ترتیب با افزایش قدرت خرید خانوارها وضعیت طرف تقاضا مساعد شود. وی ادامه داد: با توجه به شدت تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، متاسفانه چشم‌انداز مثبتی برای تحولات لازم وجود ندارد و انتظار این‌که درآمد سرانه بالا رود انتظار واقع بینانه‌ای نیست. بنابراین فعلا نباید انتظار رونق چشم‌گیری در بازار مسکن داشته باشیم. لازم به ذکر است که حتی در دوره‌های قبل هم که شاهد افزایش قیمت‌ها در بازارمسکن بودیم، میزان ساخت‌وساز‌ها نتوانسته بود افزایش قابل توجهی پیدا کند و همه این‌ها مهر تاییدی است بر مشکل جدی در بخش تقاضا در بازار مسکن. سلطان محمدی با اشاره به اینکه بازار مسکن تا عید در رکود باقی خواهد ماند، گفت: به دلیل اینکه اقتصاد کشور در فشار تورم بالایی قرار دارد و در این بستر همه قیمت‌ها، حتی نرخ مسکن افزایش می‌یابد و تا مادامی که تورم وجود دارد ما شاهد افزایش نرخ اسمی مسکن هستیم. اما در خصوص قیمت‌های حقیقی باید گفت: انتظاری که برای دوره رکود داریم این است که قیمت‌های حقیقی کاهش یابد یعنی رشد نرخ مسکن کمتر از تورم شود. برای مثال اگر تورم را برای سال آتی ۳۰درصد در نظر بگیریم رشد نرخ مسکن کمتر از ۳۰درصد خواهد بود. که این مقدار اختلاف را نمی‌توان به درستی پیش‌بینی کرد چراکه به متغیرهای زیادی بستگی دارد. این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: بر خلاف دوره‌های گذشته که تورم زیر ۳۰درصد داشتیم ولی رشد نرخ مسکن تا حدود۱۰۰درصد بالا رفت برای دوره‌های بعدی نمی‌توان این پیش‌بینی را داشت که اگر تورم ۳۰درصد باشد قطعا مسکن در چنین شرایطی رشدی معادل ۳۰ درصد داشته باشد و به این معنی نیست که حتما رشد منفی داشته باشد اما رشد منفی هم دور از انتظار نیست. منبع: اقتصاد آنلاین

مالیات از خانه‌های خالی جلوی شوک قیمت مسکن را می‌گ

مالیات از خانه‌های خالی جلوی شوک قیمت مسکن را می‌گ

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در راستای ساماندهی بخش مسکن و خانه‌های خالی، طرح مالیات عایدی بر سرمایه مطرح شد که طبق آن قرار شد از خانه‌های خالی و خانه‌هایی که خرید و فروش آن صرفا برای دلالی است، مالیات اخذ شود. سید حسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی در کشور گفت: بخش عمده منابع مالی کشورهای پیشرفته را مالیات تامین می‌کند. در ایران هم درآمدهای نفتی و مالیات دو منبع اصلی تامین هزینه‌ها بوده است. با شرایطی که اکنون برای صادرات نفت پیش آمده است، ساماندهی بخش مالیات برای ما ضرورت دارد و اهمیت آن هم هر روز بیشتر خودش را نشان می‌دهد. وی در ادامه گفت: در بخش مالیات آنچه اولویت دارد، جلوگیری از فرار مالیاتی است که رقم آن در مقایسه با میزان کل مالیات کشور، رقم قابل ملاحظه‌ای است. بنابراین ساماندهی این مساله بسیار مهم است هم از این بابت که درآمد کشور را افزایش می‌دهد و هم از بابت تحقق عدالت. جلوگیری از فرار مالیاتی باعث می‌شود که سایر افرادی که مالیات می‌پردازند آرامش خاطر پیدا کنند. در حال حاضر در ذهن قشر حقوق‌بگیر این موضوع هست که چرا از افرادی که درآمدهای کلانی دارند مالیات به درستی اخذ نمی‌شود. افضلی خاطر نشان کرد: مقابله با فرارهای مالیاتی کار چندان پیچیده‌ای نیست. از بعد سخت‌افزای و نرم‌افزاری این امکان برای ما وجود دارد فقط اراده لازم باید باشد. بنابراین من هیچ توجیهی در راستای اینکه نتوانیم این کار را مکانیزه و شفافش کنیم، نمیتوانم بپذیرم. جدا از بحث فرار مالیاتی، این کار موجب بینظمی در سیستم مالی و پولشویی می‌شود که آفت اقتصاد است. نماینده مردم اقلید با تاکید بر لزوم وجود اراده در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی افزود: سخت‌افزار ساماندهی وجود دارد و بخش عمده ای از آن اکنون در کشور استفاده می‌شود. از بعد نرم‌افزاری هم قرار نیست کاری جدیدی در دنیا انجام دهیم، که ناتوان باشیم. دنیا این تجربه را دارد و به ضرس قاطع می گویم امکان اینکه این سازوکارها را متناسب با شرایط بومی و مقررات خودمان ساماندهی کنیم وجود دارد. فقط اراده لازم دارد. این سرمایه‌گذاری عامل ایجاد احساس عدالت در جامعه و قدم اصلی در راستای نظم دادن به سیستم اقتصادی است. افضلی در خصوص معافیت مالیاتی بازیگران و سلبریتی‌ها عنوان کرد: در این بخش، صرفا بحث شخص نیست. مالیات براساس درآمد وضع می‌شود نه شخص و یا شغل خاصی. در حال حاضر همه چه مردم عادی یا سلبریتی از امکاناتی مانند گاز، برق و آب و همچنین دیگر خدمات عمومی استفاده می‌کنند. بیشتر مالیات در این بخش‌ها هزینه می‌شود. بنابراین جدا کردن جامعه به هر نامی غلط است. ما باید براساس درامد هر فرد چه کارگر، وکیل، کشاورز، کارمند و.. مالیات اخذ کنیم. افضلی با اشاره به مالیات عایدی بر سرمایه اظهار داشت: در بحث مالیات این مورد باید حتما لحاظ شود. این نوع مالیات ابزاری برای دولت در جهت رفع مشکلات خاصی است. امروز ما با مشکل مسکن روبرو هستیم که مالیات می‌تواند در این حوزه در نظر گرفته شود. زیرا وارد کردن سرمایه در بخش مسکن به امید اینکه جهش‌های ناگهانی قیمت موجب افزایش دارایی شود، باعث قیمت‌های کاذب شد. در حالی که کشاورزی درگیر خشکسالی بود و تولیدات صنعتی هم مشکلات خاص خود را داشتند، افراد برای حفظ ارزش سرمایه‌شان، وارد عرصه خرید مسکن شدند. نتیجه رشد قیمت‌ها در یک بازه چند ماه بود. عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تصریح کرد: اکنون در راستای ساماندهی بخش مسکن و خانه‌های خالی، طرح مالیات عایدی بر سرمایه مطرح شد که طبق آن قرار شد از خانه‌های خالی و خانه‌هایی که خرید و فروش آن صرفا برای دلالی است، اخذ شود. یعنی اگر در بازه 6 ماهه یک خانه چند بار خرید و فروش شد، مشخص است که روی آن دارد دلالی صورت می‌گیرد. اینها باید شفاف شود. تعلل در این حوزه هم آسیب‌ها را بیشتر می‌کند.

حباب بازار مسکن کوچک شد

حباب بازار مسکن کوچک شد

نائب رئیس اتحادیه املاک استان تهران گفت: حباب قیمتی در بازار مسکن شکسته شده و در بسیاری از مناطق قیمت‌ها به کف بازار رسیده است. گسترش‌نیوز: حسام عقبایی با بیان اینکه در ۶ ماهه ابتدای امسال بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد در نیمه دوم امسال این بازار وارد شرایط رکود غیر تورمی شده و با توجه به آنکه میزان معاملات مسکن نسبت به سال گذشته کاهش ۷۰ درصدی داشته است بنابراین قیمت‌ها هم در این بازار روند نزولی به خود گرفته است. او با اشاره به اینکه نرخ مسکن در واحد‌های بزرگ تا ۴۰ درصد و در واحد‌های کوچک تا ۳۰ درصد کاهش یافته است این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت و تا اسفند ماه ما شاهد کاهش ۱۵ درصدی هم خواهیم بود. عقبایی با اشاره به اینکه بازار مسکن در طی یکسال گذشته ۴ برابر نرخ تورم افزایش یافته است گفت: این بازار ظرفیت کشش افزایش نرخ را ندارد و تا نیمه اول سال ۹۹ هیچ تغییری در رشد قیمت‌ها نخواهیم داشت. نائب رئیس اتحادیه املاک استان تهران توضیح داد: حباب‌هایی که در بازار‌های مسکن وجود داشته کاملا ترکیده است و قیمت‌ها در این بازار شکسته شده است به طوری که نرخ‌ها در بسیاری از مناطق به کف بازار رسیده است. او افزود: تا نیمه اول سال ۹۹ هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت و بازار مسکن در نرخ‌های اجاره هم متناسب با نرخ تورم قیمت‌ها تغییر خواهد کرد. عقبایی با اشاره اینکه نرخ دلار در چند ماه گذشته نوسان قیمتی داشته است گفت: بازار مسکن در مقایسه با سایر بازار‌ها بسیار مقاوم است و تأثیری از سایر بازار‌ها نخواهد گرفت و با توجه به آن که مسکن به عنوان یک کالای مصرفی به شمار می‌رود متناسب با نرخ تورم تغییرات کمتری خواهد داشت. نائب رئیس اتحادیه املاک استان تهران تأکید کرد: تا پایان بهار ۹۹ قیمت‌ها در بازار مسکن نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه تا ۱۵ درصد هم روند کاهشی خواهد یافت و این در حالی است که به نظر می‌رسد میزان معاملات نسبت به ماه‌های گذشته افزایش اندکی پیدا کرده است. مرجع: باشگاه خبرنگاران جوان

تیر دلالان مسکن به سنگ خورد

تیر دلالان مسکن به سنگ خورد

کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند تلاش برخی انبوه سازان و مشاوران املاک برای شوک آمیز نشان دادن افزایش نرخ بنزین بر بازار مسکن با شکست روبه رو شده است. گسترش‌نیوز: علی رغم افزایش نرخ بنزین در یک ماه اخیر، اما نه تنها اتفاق خاصی در بازارهای موازی سرمایه‌ای رخ نداده، بلکه حتی در کالاهای مصرفی و نیز کرایه حمل‌ونقل عمومی نیز شاهد افزایش چندانی نبوده‌ایم هر چند که برخی تلاش‌ها برای افزایش نرخ دلار یا طلا و مسکن در روزهای اخیر، هیجانی کاذب ایجاد کرد، اما نرخ‌ها به سرعت به دلیل عدم استقبال از سوی مصرف‌کنندگان و نیز کنترل بازار از سوی متولیان بازارهای موازی، به قیمت‌های قبل از افزایش نرخ بنزین بازگشت. در مسکن نیز اگرچه منافع برخی مشاوران املاک و انبوه سازان در ایجاد التهاب در فضای رسانه‌ای و مجازی برای افزایش نرخ مسکن بود، اما به دلیل آنکه بازار مسکن مصرفی نتوانست از بازار مسکن سرمایه‌ای پشتیبانی کند، این تلاش‌ها ناکام ماند و علی رغم تداوم افزایش تعداد معاملات و خرید و فروش مسکن در ماه جاری نسبت به ماه‌های مهر و آبان، اما روند ثبات یا حتی کاهشی نرخ مسکن به خصوص در مناطق میانی، مرکزی و جنوبی پایتخت حفظ شد. تفاهم خریدار و فروشنده بر حبابی بودن نرخ ها/ تخفیف‌های خارج از عرف مالکان بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد اگرچه تقاضای خرید مسکن مصرفی از سوی اقشار متوسط رو به افزایش است، اما قیمت‌ها مشابه نرخ‌های مهر ماه است و با توجه به اینکه کنترل بازار مسکن در اختیار خریدار است نه فروشنده، امکان اخذ تخفیف‌های خارج از عرف بازار مسکن نیز کاملا فراهم است. به عبارت دیگر، خریدار و فروشنده هر دو از حبابی و غیر واقعی بودن قیمت‌ها اطلاع دارند و از احتمال ادامه روند کاهشی آن مطلع هستند. از سوی دیگر ادامه ثبت نام طرح ملی مسکن و استقبال مثبت مردم از این طرح، توانسته تا حدودی از ادامه روند افزایشی نرخ مسکن به دلیل ایجاد جو روانی افزایش عرضه نسبت به تقاضا، جلوگیری کند. به نظر می‌رسد تا پایان امسال، تقاضای سرمایه‌ای نتواند جایگاهی در بازار مسکن داشته و درنتیجه خریداران مصرفی با خیال آسوده تری به دور از التهاب بازار مسکن بتوانند به خرید مسکن اقدام کنند. نگاهی به ۳ منطقه نخست پُرمعامله مهر و آبان تهران/ تداوم ثبات نرخ ها به عنوان مثال نرخ مسکن در برخی نقاط گران‌قیمت‌تر ستارخان تقریبا در بازه قیمتی مهرماه و آبان ماه باقی مانده است؛ بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از میانگین قیمتی منطقه ۲ پایتخت در مهر و آبان امسال، این ارقام به ترتیب ۱۹.۹ و ۱۸.۸ میلیون تومان است. درحال‌حاضر در ستارخان واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت در بازه نرخ ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان در هر متر مربع به فروش می‌رسند و واحدهای بالای ۲۰ سال ساخت نیز در بازه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان در حال خرید و فروش هستند که نشان دهنده ثبات و حتی کاهش نسبی قیمت‌ها در منطقه مذکور نسبت به دو ماه نخست پاییز امسال است. گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برای مناطق ۹ و ۱۰ تهران در دو ماه مهر و آبان امسال به عنوان دو منطقه پُرمعامله تر نسبت به سایر مناطق شهری پایتخت میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی را ۸.۷ و ۸.۸ میلیون تومان و تقریبا بدون تغییر در این دو ماه ذکر کرده است؛ درحال‌حاضر بررسی‌های میدانی از مشاوران املاک نشان می‌دهد در منطقه استاد معین تهران (واقع در منطقه ۹) واحد مسکونی نوساز با نرخ هر متر ۱۱ میلیون تومان و واحدهای بین ۱۵ تا ۲۰ سال ساخت نیز بین هر متر ۷.۵ تا ۸.۵ میلیون تومان در حال خرید و فروش است. در خیابان آذربایجان (منطقه ۱۰) نیز قیمت‌ها تقریبا با همین بازه و در مواردی با قیمتی کمتر به مشتریان ارائه می‌شود. کارشناس اقتصاد مسکن: افزایش شوک آمیز نرخ مسکن منتفی است در همین خصوص بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر شوک بنزین بر بازار مسکن اظهارکرد: در اواخر سال ۹۲ که اوایل رکود بازار مسکن ۵ سال در ابتدای دولت یازدهم محسوب می‌شد، یکی از مدیران انجمن انبوه سازان از احتمال افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ مسکن در سال ۹۳ خبر داده بود! در حالی که افزایش ۳۰۰ درصدی به معنای ۴ برابر شدن نرخ هاست. وی افزود: این انبوه ساز یا واقعا از معنای افزایش ۳۰۰ درصدی بی‌اطلاع بود یا آنکه منافع وی در افزایش نرخ مسکن بود؛ با این حال در انتهای سال ۹۳، نرخ مسکن تفاوتی با ابتدای آن سال نداشت؛ چون اقتصاد مسکن تابع شرایط خاصی است و اصول خود را دارد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از آنجایی که مردم در بازار مسکن یا سایر بازارهای موازی تا حدودی تحت تأثیر رسانه‌ها هستند، در روزهای اخیر نیز برخی افرادی که منافع آنها در ایجاد التهاب در بازار مسکن است، از جمله برخی مشاوران املاک و انبوه سازان به دنبال القای افزایش نرخ مسکن و بروز شوک در بازار مسکن به بهانه افزایش نرخ بنزین بودند؛ حال آنکه من همچنان معتقدم نرخ مسکن تا پایان سال بدون تغییر باقی می‌ماند. وی تأکید کرد: مختصات کنونی بازار مسکن نشان می‌دهد علیرغم فضای هیجانی و پُراسترسی که برخی به دنبال القای آن هستند، پیش‌بینی نمی‌شود شوک جدیدی در بازار مسکن بُروز کند و تحلیل سابق مبنی بر ثبات نسبی نرخ مسکن که می‌تواند بازه‌ای تا افزایش یا کاهش ۱۰ درصدی را شامل شود، همچنان تا پایان امسال معتبر است. ملکی درباره علت ارائه این تحلیل گفت: از آنجایی که تقاضای سوداگرانه بدون پشتیبانی تقاضای مصرفی نمی‌تواند تداوم داشته باشد، افزایش شوک آمیز قیمت‌ها در بازار مسکن بسیار بعید است. به خصوص که درحال‌حاضر مهم‌ترین شاخص در بازار مسکن شامل «فاصله نرخ مسکن نسبت به درآمد خانوار» در بالاترین و ماکزیمم حالت ممکن قرار گرفته و این فاصله در دامنه زمانی کوتاه مدت قابل جبران نیست؛ لذا خانوارها توانایی خرید مسکن را ندارند. منبع: مهر

میزان پیشنهادی برای افزایش وام مسکن

میزان پیشنهادی برای افزایش وام مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، از پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن به ۳۰۰ میلیون با بازپرداخت ۲۰ ساله به دولت خبر داد. ه گزارش سلام نو، با افزایش قیمت مسکن طی یک سال و نیم اخیر،‌ وام خرید مسکن اثرگذاری خود را برای متقاضیان آن در بازار مسکن از دست داده و این وام در حال خروج تدریجی از سبد تقاضای خانوارهاست. افزایش شدید قیمت مسکن در طول یک‌سال و نیم اخیر، قدرت خرید مسکن را از بسیاری گروه‌های آسیب‌پذیر گرفته است؛ به طوری که گزارش‌های رسمی دولت، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به 12 میلیون و 460 هزار تومان افزایش یافته که رشد 35.8 درصدی نسبت به آبان سال گذشته را نشان می‌دهد. این یعنی فردی که بخواهد خانه بخرد، با توجه به متوسط قیمت 12 میلیون و 460 هزار تومانی برای هر مترمربع واحد مسکونی، برای یک خانه 50 متری باید 623 میلیون تومان هزینه کند. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر برای سال 98 حدود یک میلیون و 516 هزار تومان است. به عبارتی، اگر یک کارگر هیچ هزینه‌ای نداشته باشد و حتی یک ریال از دستمزد خود را هزینه نکند، بعد از 410 ماه می‌تواند یک خانه 50 متری بخرد. وام مسکن چند درصد هزینه خرید یک آپارتمان را پوشش می‌دهد؟ این روزها حتی وام و تسهیلات خرید مسکن نیز نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات خریداران مسکن باز کند. با افزایش قیمت مسکن طی یک سال و نیم اخیر،‌ وام خرید بانک مسکن اثرگذاری خود را برای متقاضیان آن در بازار مسکن از دست داده و این وام در حال خروج تدریجی از سبد تقاضای خانوارهاست. وام‌هایی که در بازار مسکن توسط بانک مسکن برای خرید پرداخت می‌شود، تناسبی با قیمت‌های کنونی ندارد. این بانک هم‌اکنون دو نوع وام را به متقاضیان پرداخت می‌کند؛ وام از طریق اوراق حق تقدم و وام صندوق پس‌انداز یکم. در نوع اول بنا بر اعلام بانک مسکن سقف تسهیلات قابل اعطاء از محل اوراق گواهی حق تقدم برای خرید مسکن جهت املاک تا ۲۰ سال ساخت از تاریخ صدور اولین پروانه ساختمانی (بدون توجه به تاریخ پایانکار ساختمانی) در تهران ۶۰ میلیون تومان مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون تومان سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان و برای املاک بیش از ۲۰ سال تا ۲۵ سال در هر ۳ منطقه ۳۵ میلیون تومان است. در شیوه دوم نیز حداکثر وام پرداختی به زوج‌ها ۱۶۰ میلیون تومان برای تهران و پس از یکسال سپرده‌گذاری است. بر این اساس، یک فرد باید برای خرید واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی با توجه به جدیدترین متوسط قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی، یک میلیارد و ۲۴۶ میلیون تومان پرداخت کند. وام اوراق حق تقدم با احتساب وام جعاله (در صورت پرداخت از سوی بانک) و البته هزینه خرید این اوراق (با قیمت حدود ۴۰ هزار تومانی) حدود ۸.۸ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد. با وام صندوق پس‌انداز یکم نیز یک زوج جوان می‌توانند ۱۲.۸ درصد یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری را خریداری کنند. سقف تسهیلات مسکن بالا می‌رود؟ این شرایط به نظر می‌رسد در حال حاضر اقتصاد کشور را به سمتی برده که برای افزایش سقف تسهیلات مسکن فکری کنند؛ تا جایی که مدیرعامل بانک مسکن در تازه‌ترین اظهارنظر از احتمال افزایش سقف تسهیلات مسکن تا دو هفته دیگر در شورای پول و اعتبار خبر داده است. ابوالقاسم رحیمی‌انارکی در حاشیه آغاز احداث ۶۵٢١ واحد مسکونی در قالب ٣١ پروژه توسط شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن اعلام کرد: «تا دو هفته دیگر جزییات افزایش سقف تسهیلات مسکن که در شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود، اعلام خواهد شد.» وی همچنین چند روز قبل در مراسم رونمایی از طرح آباد (طرح احداث۶ هزار و ۲۵۱ واحد مسکونی) با مشارکت بانک مسکن گفته بود: «افزایش وام مسکن از محل اوراق در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است. البته الان خبر قطعی نمی‌دهم، اما پیشنهاد افزایش وام مسکن در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است.» این در شرایطی است که دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان چندی پیش از ارائه پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن به ۳۰۰ میلیون با بازپرداخت ۲۰ ساله به دولت خبر داده بود. به گفته فرشید پورحاجت، وام خرید و ساخت مسکن در شرایط کنونی کارایی خود را هم برای خریداران و هم برای سازندگان از دست داده است. بر این اساس، در حال مکاتبه با دولت برای افزایش سقف وام خرید به ۳۰۰ میلیون تومان و وام ساخت به ۲۵۰ میلیون تومان هستیم.» افزایش وام مسکن، تورم را بالا می‌برد؟ در این میان، با وجود این‌که گروهی بر ضرورت افزایش سقف تسهیلات تاکید می‌کنند، این موضوع مخالفانی دارد. مخالفان افزایش وام مسکن معتقدند که افزایش مبلغ وام مسکن تورم‌زا است. در سوی دیگر، بعضی فعالان بازار مسکن می‌گویند وزن معاملات سوداگرانه در جهش قیمت مسکن طی دو سال اخیر، بیشتر از خرید و فروش واقعی بوده است. سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس اعتقاد دارد؛ «افزایش میزان وام مسکن موجب بروز تورم در بازار می‌شود. همچنین این مساله قطعا تشدید گرانی در بازار را به دنبال خواهد داشت.» به گفته وی، «شاید افزایش میزان وام خرید مسکن در شرایط عادی راه کار قابل قبولی باشد، اما در شرایط کنونی که میزان تقاضا بسیار بالاتر از عرضه است، افزایش میزان وام موجب هجوم خریداران برای خرید مسکن و افزایش قیمت ملک می‌شود.» وی تاکید دارد؛ «دولت به جای تزریق اعتبارات مربوطه برای افزایش میزان وام خرید مسکن، باید در جهت تولید مسکن گام بردارد، یعنی آنکه دولت و وزارت راه و شهرسازی خود اقدام به سرمایه گذاری برای تولید مسکن کنند و آن را به صورت مستقیم به جوانان با قیمت بسیار معقول بفروشند.» وی باور دارد؛ «در شرایط فعلی تنها راه کار برای خانه دار کردن جوانان ورود دولت برای تولید مسکن است، در غیر این صورت حتی اگر میزان تسهیلات خرید مسکن افزایش یابد، باز با توجه به افزایش قیمت ها، وام کفاف خرید مسکن را نخواهد داد.» بانک‌ها ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را به مردم وام بدهند در این میان، محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، بر ضرورت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت از سوی بانک‌ها تاکید دارد؛ به طوری که بانک‌ها ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را به مردم وام بدهند. به گفته وی، «قیمت مسکن در ماه‌های اخیر به صورت غیرمتعارف و حبابی افزایش پیدا کرد و قیمت‌هایی که در چند ماه گذشته، مسکن با آن خرید و فروش می‌شد قیمت واقعی نبود، بلکه عمدتا بر مبنای فضای روانی جامعه شکل گرفته بود.» رییس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای خرید مسکن، یادآور می‌شود: «بانک‌ها باید متناسب با قیمت مسکن به مشتریان وام بدهند. در حال حاضر حتی یک وام ۱۵۰ میلیون تومانی هم معادل ۷ -۸ متر یک خانه است. این در حالی است که بانک‌ها باید ۵۰ درصد یک واحد مسکونی را به مردم وام بدهند ولی این کار انجام نشده و حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد از قیمت مسکن، وام داده می‌شود.» خبرآنلاین

اجاره سالانه عرصه مسکن مهر ۲۰۰ هزار تومان است

اجاره سالانه عرصه مسکن مهر ۲۰۰ هزار تومان است

مقام مسئول شرکت عمران پردیس اجاره سالانه عرصه مسکن مهر ۹۹ ساله را ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: ‌بر اساس قانون هرسال ۵ درصد به این مبلغ افزوده می‌شود. گسترش نیوز - حسن حضرتی درباره آخرین وضعیت فروش عرصه مساکن مهر شهر جدید پردیس اظهار کرد‌: تاکنون عرصه حدود ۱۲۰۰۰ واحد مسکن مهر پردیس به مردم واگذار شده است. وی با یادآوری این‌که به طور معمول در ماه‌های محرم و صفر تقاضای برای خرید عرصه کاهش می‌یابد، ادامه داد: چند روزی است که مراجعه برای خرید عرصه واحدهای مسکن مهر افزایش یافته است. مدیر اجرایی عرصه مسکن مهر پردیس با تاکید بر این‌که خرید عرصه برای متقاضیان اول اختیاری است، تصریح کرد: خرید عرصه البته برای افرادی که مسکن مهر را برای سرمایه‌گذاری و به تعداد خریداری کرده‌اند، اجباری است. حضرتی با تاکید بر این‌که خرید عرصه برای نفرات اول اختیاری و اجاره ۹۹ ساله است، گفت: ‌اما برای افرای که بیش از یک واحد و بعضا تا ۲۰ واحد مسکن مهر را خریداری کرده‌اند، دولت و وزارت راه و شهرسازی هیچ تعهدی ندارد و باید عرصه آنرا خریداری کنند. وی با بیان این‌که به دنبال اجباری کردن خرید عرصه توسط متقاضیان اول مسکن مهر نبوده و نیستیم به میزان اجراه سالانه این واحدها اشاره کرد و افزود: درحال‌حاضر و بر اساس قیمت‌های سال ۹۷، اجاره سالانه عرصه واحدهای مسکن مهر حدود ۲۰۰ هزار تومان است. مدیر اجرایی عرصه مسکن مهر پردیس اظهار کرد: میزان اجاره بر اساس ارزش منطقه‌ای محاسبه و دریافت می‌شود، به متقاضیان توصیه می‌کنیم اجاره را هر سال پرداخت کنند، چراکه سالانه ۵ درصد به آن افزوده خواهد شد و در صورت عدم پرداخت، مانند کسی که عوارض خودرو را پرداخت نکرده میزان اجاره عرصه افزایش می‌یابد. منبع: تسنیم

بازار مسکن تشنه راه‌اندازی سامانه املاک

بازار مسکن تشنه راه‌اندازی سامانه املاک

با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بازار نه تنها از خانه‌های خالی رها می‌شود بلکه زمینه برای افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه هم افزایش می‌یابد. گسترش نیوز: این روز‌ها بازار مسکن به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور دچار تلاطم‌های بسیار زیادی شده است به طوری که به گفته بسیاری از کارشناسان مسکن در چند سال گذشته این بازار چنین جهش نرخ و رکود معاملاتی را تجربه نکرده بود مسکن در یک سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد رشد نرخ و رکود ۷۵ درصدی را تجربه کردده بود که همزمان با ایجاد ثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله ارز و سکه این بازار روی آرامش را به خود دید که آمار‌ها نشان دهنده کاهش ۳۰ درصدی در طول ۳ ماه گذشته را نشان می‌دهد. بسیاری از متقاضیان بازار مسکن که به دلیل رشد جهشی قیمت‌ها از خرید مسکن نا امید شده بودند با مطرح کردن طرح بزرگ اقدام ملی مسکن ریشه‌های امید خانه دار شدن در آنها جوانه زد. در قالب این طرح قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در شهر‌های مختلف کشور ساخته شود و از سوی دیگر با تکمیل کردن طرح‌های نیمه تمام مسکن مهر بسیاری از متقاضیانی که بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز واحد‌های خود را تحویل نگرفته‌اند خانه دار می‌شوند مجموع این اقدامات خود توانسته اثر روانی مثبتی را در بازار مسکن ایجاد کند. بسیاری از کارشناسان این بخش معتقد هستند که دولت علاوه بر افزایش تولید باید زمینه‌های حذف سوداگران و دلالان این بازار را فراهم کند چرا که گرداننده اصلی نوسان در این بازار سوداگرانی هستند که در طول چند ماه گذشته قیمت‌ها را در این بازار چند برابر کرده‌اند البته بسیاری از این سوداگران با احتکار خانه‌های خالی و پرداخت نکردن مالیات توانسته‌اند اثر منفی بر این بازار بر جای بگذارند. یکی از اصلی‌ترین راهکار‌هایی که در چند سال گذشته از وی بسیاری از مسئولان و کارشناسان این بازار برای کنترل قیمت‌ها مطرح شده راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که در طول یک دهه گذشته مسکوت مانده است که هر بار وزرای راه و شهرسازی به بهانه‌های مختلف اجرای آن را به تعویق انداخته‌اند؛اسلامی وزیر راه و شهرسازی فعلی نیز زمان اجرای این طرح را به پایان امسال موکول کرده است. در چند روز گذشته محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هم خبر از تکمیل این سامانه تا پایان امسال داده است. محمودزاده اعلام کرده است که برای تکمیل سامانه املاک و اسکان مسکن باید تمامی دستگاه‌ها از جمله شهرداری ها، وزارت اقتصاد، استانداری‌ها و سازمان امور مالیات اقدام به تکمیل اطلاعات این سامانه کنند. او اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه زمان چندانی نیاز ندارد بلکه مهم‌ترین بخش این سامانه اطلاعاتی است که دستگاه‌های مختلف باید آنها را ارائه کند. محمودزاده بیان کرد: شناسایی خانه‌های خالی نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو و شهرداری‌ها است چرا که این سامانه یک دیتابیس کاملی است که تمامی اطلاعات مربوط به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در آنجا ارائه می‌شود. دستگاه‌های مختلف اطلاعات سامانه املاک را هرچه سریعتر تکمیل کنند در همین رابطه ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور یک اقدام پیچیده و مهمی برای حوزه ساختمانی کشور به شمار می‌رود، گفت: در صورتی که راه‌اندازی و تکمیل این سامانه را جدی بگیرند می‌توانیم امیدوار به تکمیل این سامانه تا پایان سال باشیم. او با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات در این سامانه بسیار مهم و زمان بر خواهد بود، گفت: در این سامانه تمامی اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی وارد می‌شود که جمع آوری آنها نیاز به بررسی میدانی دارد و همین موضوع خود زمان بسیار زیادی را می‌طلبد که امیدواریم دولت از قبل اقدام به انجام آن کردده باشد. رهبر با اشاره به اینکه اجرای سامانه ملی املاک و اسکان تنها بخشی از مشکلات حوزه مسکن را می‌تواند رفع کند، افزود: دولت باید علاوه بر تکمیل این سامانه به سراغ افزایش تولید مسکن برود. دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران گفت: دولت اگر طبق برنامه ساماندهی املاک و اسکان پیش می‌رفت ما هم اکنون شاهد رونق و وضعیت مناسب در بازار مسکن بودیم. او اظهار کرد: دولت باید سختگیری‌های خود را در حوزه سرمایه‌گذاری مسکن و تولیدات این بخش کاهش دهد تا سرمایه‌گذاران و سازندگان این بخش برای ورود به این بازار رقبت داشته باشند.بیشتر بخوانید: تهران از ثبت نام طرح ملی مسکن حذف نشده است رهبر بیان کرد: با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان مسکن می‌توانیم خانه‌های خالی را در این بازار شناسایی کنیم البته با تکمیل آن می‌توانیم مشکلات مربوط به آمایش سرزمین را هم برطرف کنیم. دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به اینکه دولت علاوه بر افزایش تولیدات خود در این بازار باید به فکر آمایش سرزمین هم باشد، افزود: متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در این بازار ایجاد شده بسیاری از مردم ثروت‌های خود را در شهر‌های مختلف رها کرده و سعی کرده‌اند تنها خانه‌ای در کلانشهر‌ها تهیه کنند که این موضوع زمینه ساز ایجاد مشکلات بسیار زیاد در حوزه اقتصادی شهر‌ها شده است. او با اشاره به اینکه رسیدگی به تکمیل واحد‌های نیمه کاره مسکن به ویژه در مناطق مختلف تهران می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات این حوزه را برطرف کند گفت: ما در برخی از مناطق تهران با حجم انبوهی از خانه‌های نیمه کاره روبه‌رو هستیم به طوری که هم اکنون در منطقه ۲۲ تهران چندین هزار واحد خالی به صورت نیمه کاره رها شده که در صورت تکمیل آنها بخش عمده‌ای از نیاز اقشار متوسط و رو به پایین جامعه پوشش داده می‌شود. سامانه املاک و اسکان مسکن ۳۰ سال از اجرا عقب مانده است در ادامه حسام عقبایی نائب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه سامانه ملی املاک و اسکان کشور از ۴ سال پیش مطرح شده بود، گفت: متاسفانه در دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم به این بخش توجهی نشد و با ورود اسلامی وزیر راه و شهرسازی توجه به این سامانه افزایش یافت. نائب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به اینکه در صورتی که راه‌اندازی این سامانه را دولت جدی بگیرد می‌توانیم تا پایان سال از آن بهره‌برداری کنیم، گفت: البته این به آن شرط است که تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی همکاری‌های لازم را جهت جمع آوری آن انجام دهند. عقبایی با اشاره به اینکه خروجی و بهره‌وری این سامانه تنها منوط به تکمیل اطلاعات خانه‌ها است، گفت: شناسایی واحد‌های خالی از سکنه نیازمند برنامه‌ریزی کلان اقتصادی است و در صورتی که بخش‌های مختلف اقدامات لازم را در این حوزه انجام دهند می‌تواند اجرای آن آسان‌تر باشد. او توضیح داد: برای تکمیل این سامانه باید ۱۷ تا ۱۸ دستگاه همکاری کنند و اطلاعات آنها به یکدیگر متصل شود. نائب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به اینکه مهم‌ترین دستگاهی که در اجرا و تکمیل این سامانه می‌تواند موثر باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و وزارت راه و شهرسازی هم باید با توجه به آنکه با دستگاه‌ههای دولتی اختصاص دارد هر چه سریع‌تر آنها را در تکمیل اطلاعات فرا بخواند. عقبایی افزود: تا پایان سال راه‌اندازی نرم افزار دور از انتظار نیست البته این سامانه هنوز ۳۰ سال نسبت به مدت زمان راه‌اندازی خود عقب‌تر است و در صورتی که بر روی کار بیاید می‌توانیم با شناسایی واحد‌های مسکونی دست سوداگران و محتکران خانه‌های خالی را از بازار مسکن قطع کنیم. او با اشاره به اینکه دولت باید عزم خود را برای تکمیل این سامانه جذب کند، گفت: بازار مسکن هم اکنون تشنه تولید و عرضه مسکن است و می‌توانیم امیدوار باشیم که با تکمیل این سامانه دولت اقدامات دیگر را جهت توجه بیشتر به افزایش تسهیلات مسکن کند. روند تولید مسکن تا سال آینده ثابت خواهد ماند رضایی کارشناس مسکن با بیان اینکه وضعیت کنونی بازار مسکن در مقایسه با سال‌های گذشته نامناسب است، گفت: هم‌اکنون این بازار در رکود سنگینی به سر می‌برد و به دلیل آنکه در سال گذشته نرخ مسکن افزایش چشمگیری داشته است، بنابراین قدرت خرید مردم در این بازار بسیار کاهش یاُفته است. رضایی اظهار کرد: کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم در این بازار زمینه‌ساز اُفت قیمتی ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ مسکن شده و این در حالی است که بسیاری از مسئولان ادعا می‌کنند که اقدامات دولت زمینه‌ساز رونق و کاهش نرخ مسکن شده است. این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه در چند سال گذشته اقدام خاصی از سوی دولت در بازار مسکن انجام نشده است، گفت: آمار‌ها نشان دهنده آن است که قدرت خرید در بین مردم کاهش چشمگیری یافته و امکان خرید برای اقشار متوسط هم کاهش یافته است. او توضیح داد: کارشناسان پیشنهادات بسیار مؤثری برای رونق بازار مسکن از جمله نوسازی بافت‌های فرسوده، در اختیار گرفتن اراضی دستگاه‌های دولتی، پرداخت تسهیلات ارزان نرخ ارائه کرد، اما متأسفانه در طی یکی ۲ سال گذشته هیچ کدام از این راهکار‌ها به مرحله عملیاتی نرسید. رضایی یادآور شد: به نظر می‌رسد که روند تولید مسکن تا سال آینده ثابت باشد که این خود زنگ خطری برای افزایش مجدد نرخ مسکن به شمار می‌رود. رضایی تاکید کرد: در صورتی که رکود در بازار مسکن ادامه‌دار باشد و عرضه و تقاضا در این بازار روند معکوسی داشته باشد تا ابتدای سال آینده شاهد افزایش نرخ مسکن خواهیم بود. این کارشناس مسکن اظهار کرد: روند تولید مسکن در کشور طی سال‌های گذشته مناسب نبوده و در صورتی که دولت نتواند طرح‌های خود را از روی کاغذ به مرحله اجرایی برساند به طور قطع سال آینده قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش خواهد یافت. بازار مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های اقتصادی مردم در کشور به شمار می‌رود که در چند سال گذشته با توجه به نوسانات اقتصادی در کشور بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و همین موضوع باعث کارهش قدرت خرید مردم شده است اما امیدواریم با توجه به اقداماتی که از امسال آغاز شده و همچنین با اجرایی شدن طرح اقدام ملی و تکمیل سامانه املاک و اسکان مسکن تا پایان سال آینده خوبی را برای این بازار رقم بزنیم. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

رونمایی از ۳۱ پروژه جدید برای ساخت مسکن

رونمایی از ۳۱ پروژه جدید برای ساخت مسکن

ی مراسمی با حضور مدیرعامل بانک مسکن از طرح "آباد" شرکت سرمایه‌گذاری مسکن برای ساخت ۶۵۲۱ واحد در قالب ۳۱ پروژه در ۱۶ استان کشور رونمایی شد. گسترش‌نیوز: روزبه ظهیری هاشمی مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در این مراسم گفت: طی ۳۰ سال اخیر به طور متوسط ۲۵۷۷ واحد مسکونی با احتساب مسکن مهر توسط شرکت ساخته شده است. وی با اشاره کاهش تولید و پروژه‌های واحدهای مسکن طی سال‌های اخیر، افزود: این وضعیت نقش گروه سرمایه‌گذاری را در تولید مسکن کاهش داده که البته امسال پروزه‌های شروع یا تولید شده ۷ برابر شده است. وی بیان کرد: پس از شناسایی افت فعالیت گروه سرمایه گذاری، باید برنامه‌ای را تدوین می‌کردیم تا بتوانیم بازگشت به دوران اوج را تسریع کنیم. مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن با بیان این که در این راستا ۳۴ پروژه تعریف شده که ۳۱ پروژه آباد جزو آن است، گفت: از این تعداد قرارداد ۱۸ پروژه امضا و عملیات اجرایی حدود ۱۰ طرح آغاز شده است. ظهیری هاشمی در ادامه با اشاره به این که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها از طریق اوراق اجاره صکوک (حدود ۸۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه) تامین خواهد شد، افزود: طی یکسال اخیر ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی تسهیلات داشته‌ایم که هم اکنون به صفر رسیده است. زیربنای کل این پروژه‌ها یک میلیون و ۶۷ هزار و ۴۱ مترمربع است که در استان‌های تهران (شهرهای جدید پردیس و اندیشه)، فارس (شیراز)، گیلان (رشت)، قزوین، قم، مرکزی (اراک)، همدان، خراسان رضوی (مشهد)، بوشهر، البرز، مازندران، کرمان، سمنان و آذربایجان شرقی (تبریز) اجرا می‌شود. بر اساس زمانبندی اعلام شده ساخت این پروژه‌ها از آبان ماه امسال آغاز شده و تا تیر ۹۹ ادامه خواهد شد. بیشترین پروژه‌ای که قرار است ساخت آن آغاز شود مربوط به اسفند ماه سال آینده با ۱۴۵۲ واحد برای استان‌های تهران، مرکزی، اردبیل و قم است. منبع: تسنیم

بهترین زمان خرید مسکن چه موقع است؟

بهترین زمان خرید مسکن چه موقع است؟

طبق نظر کارشناسان، بازه رکودی بازار مسکن که معمولا ۱۰ تا ۱۵ فصل طول می‌کشد مناسب‌ترین زمان برای خرید خانه است و هم‌اکنون در این دوره قرار داریم. به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، شواهد نشان می‌دهد بازار مسکن وارد دوره پسارکود شده است؛ بدین مفهوم که خرید و فروش نسبت به نقطه‌ی عمق رکود 46 درصد افزایش یافته اما آن‌قدر بالا نیست که بتوان از آن به عنوان رونق یاد کرد. آبان ماه امسال 4100 مورد معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به ماه پایانی تابستان که خرید و فروش به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود 46 درصد و نسبت به فروردین ماه نیمه تعطیل 20 درصد افزایش نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد متقاضیانی که سطح فعلی قیمت‌ها را پذیرفته‌اند به تدریج وارد بازار شده‌اند. مسکن به عنوان یک دارایی ثابت همواره خود را به انتظارات تورمی تطبیق می‌دهد. بر این اساس، نوسانات ماهیانه برای متقاضیان واقعی اهمیت چندانی ندارد. البته پس از تیرماه امسال با بروز نشانه‌های رکود، نوسان‌گیران بازار مسکن را ترک کردند و احتمالا برای 10 تا 12 فصل آینده اقدام به خرید نمی‌کنند. تجربه سیکل‌های رونق و رکود مسکن در سال‌های 1368، 1386، 1392 و 1397 نشان داده بازار مسکن بعد از دوره کوتاه مدت رونق، وارد رکود 10 تا 15 فصل خواهد شد. رکود اوایل سال 1392 تا پایان 1396 بالغ بر 15 فصل به طول انجامید که طولانی‌ترین دوره در چهار بازه زمانی مذکور بوده است. بروز دو عامل محرک در بازار مسکن دو عامل رونق‌بخش، تقاضای واقعی را به سمت بازار مسکن سوق داد؛به دنبال کاهش هفت درصدی قیمت نسبت به نقطه‌ی اوج و نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، طرف تقاضا به تدریج با اقتباس از ادوار گذشته خود را برای خرید آماده می‌کند. قیمت ماهیانه مسکن شهر تهران در وضعیت کلی دو درصد کاهش داشته است. رقم افت قیمت نسبت به نقطه‌ی اوج بازار در تیرماه به هفت درصد می‌رسد. کاهش قیمت‌ها از یک طرف و نگرانی از بابت تورم سیستماتیک در پایان سال و اثر تغییر نرخ بنزین، برخی متقاضیان مصرفی را به خرید مجاب کرد. به طوری که معاملات در دو ماه گذشته به ترتیب 22 و 19 درصد بالا رفت. در شرایط فعلی، کارشناسان معتقدند که هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن به درک مشترک رسیده‌اند. از یک طرف مالکان به این نتیجه رسیده‌اند که ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد. خریداران نیز می‌دانند که نمی‌توان انتظار ریزش شدید قیمت را داشت. آبان ماه 1398 با این‌که معدل کلی قیمت مسکن شهر تهران دو درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته اما جزئیات گویای آن است که قیمت در 15 منطقه نیمه جنوبی و پرتقاضای شرق و غرب، رشد یافت اما با توجه به افت نسبتا زیاد قیمت‌ها در مناطق 1، 2، 3، 6، 8، 11 و 20 میانگین کل دو درصد کاهش نشان داد. نمایه‌های دریافتی حاکی از آن است که قیمت مسکن به کف نزدیک شده و متقاضیان موثر که خانه را به قصد سکونت خریداری می‌کنند برای خرید آماده می‌شوند. البته با وجود افزایش قیمت آهن‌آلات و نرخ دستمزد که به دنبال افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد کارشناسان، تورم مجدد را برای بازار مسکن متصور نیستند. پیش‌بینی قیمت مسکن در ادامه سال 98 فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان به ایسنا گفت: کاهش نسبی قیمت مسکن شهر تهران در دو سه ماه اخیر به ثبات اقتصادی مربوط می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری در دو بخش خرید و ساخت را کاهش داد. از سوی دیگر ثبات بازارهای موازی مسکن، تقاضا را به سمت بازار ملک هدایت کرد. بعد از یک دوره پرالتهاب در سال 1397 که فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ملک را تشدید کرده بود بازار در ماه‌های اخیر به آرامش نسبی رسیده و به همین دلیل رغبت فعالان عرصه ساخت و ساز برای حضور در بازار بیشتر شده است. برخی از متقاضیان مصرفی نیز در این شرایط اقدام به خرید کردند که به افزایش نسبی معاملات انجامید. وی درباره تاثیر نرخ سوخت بر قیمت مسکن اظهار کرد: مهم‌ترین عامل رکودی حال حاضر بازار مسکن، کاهش قدرت خرید متقاضیان است. وقتی قیمت یک کالای استراتژیک مثل بنزین افزایش می‌یابد ممکن است التهاباتی را در کوتاه مدت در برخی کالاها ایجاد کند. اما در بخش مسکن، علی‌رغم وجود تقاضای بالقوه‌ای که دیده می‌شود هر نوع افزایش قیمت، عمق رکود را بیشتر می‌کند. لذا رشد قیمت‌ها در بازار مسکن بعید به نظر می‌رسد. منبع:ایسنا

دو عاملی که بازار مسکن را رونق می‌دهد

دو عاملی که بازار مسکن را رونق می‌دهد

دو عامل رونق‌بخش، تقاضای واقعی را به سمت بازار مسکن سوق داد؛ به دنبال کاهش هفت درصدی نرخ نسبت به نقطه‌ی اوج و نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، طرف تقاضا به‌تدریج با اقتباس از ادوار گذشته خود را برای خرید آماده می‌کند. گسترش‌نیوز: نرخ ماهیانه مسکن شهر تهران در وضعیت کلی دو درصد کاهش داشته است. رقم افت نرخ نسبت به نقطه‌ی اوج بازار در تیرماه به هفت درصد می‌رسد. کاهش قیمت‌ها از یک طرف و نگرانی از بابت تورم سیستماتیک در پایان سال و اثر تغییر نرخ بنزین، برخی متقاضیان مصرفی را به خرید مجاب کرد. به طوری که معاملات در دو ماه گذشته به ترتیب ۲۲ و ۱۹ درصد بالا رفت. در شرایط فعلی، کارشناسان معتقدند که هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن به درک مشترک رسیده‌اند. از یک طرف مالکان به این نتیجه رسیده‌اند که ظرفیتی برای رشد نرخ وجود ندارد. خریداران نیز می‌دانند که نمی‌توان انتظار ریزش شدید نرخ را داشت. آبان ماه ۱۳۹۸ با این‌که معدل کلی نرخ مسکن شهر تهران دو درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته اما جزییات گویای آن است که نرخ در ۱۵ منطقه نیمه جنوبی و پرتقاضای شرق و غرب، رشد یافت اما با توجه به افت نسبتا زیاد قیمت‌ها در مناطق ۱، ۲، ۳، ۶، ۸، ۱۱ و ۲۰ میانگین کل دو درصد کاهش نشان داد. نمایه‌های دریافتی حاکی از آن است که نرخ مسکن به کف نزدیک شده و متقاضیان موثر که خانه را به قصد سکونت خریداری می‌کنند برای خرید آماده می‌شوند. البته با وجود افزایش نرخ آهن‌آلات و نرخ دستمزد که به دنبال افزایش نرخ بنزین اتفاق افتاد کارشناسان، تورم مجدد را برای بازار مسکن متصور نیستند. با فروکش کردن تب افزایش قیمت‌های پیشنهادی در بازار مسکن شهر تهران، معاملات مقداری گرم شده است. آمار نشان می‌دهد نرخ مسکن در تهران نسبت به نقطه‌ی اوج بازار در تیرماه ۶.۶ درصد کاهش داشته است. افت قیمت‌های پیشنهادی و قطعی باعث شد تا معاملات در دو ماه اخیر مقداری بالا برود و خرید و فروش ۴۶ درصد نسبت به ماه پایانی تابستان افزایش یافته است. این در حالی است که پاییز معمولا فصل کم‌رونقی در بازار مسکن محسوب می‌شود. آرامش نسبی بازار ارز در ماه‌های اخیر، ثبات بازارهای رقیب بخش مسکن، نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و نگرانی از مواجهه با تورم سیستماتیک در پایان سال، برخی خریداران را ترغیب به حضور در بازار مسکن کرده است. با وجود افزایش اندک معاملات، هنوز تعداد قراردادهای خرید و فروش کمتر از کف ۵۰۰۰ فقره در فروردین ماه امسال است و بازار ملک هنوز درگیر رکود ناشی از جهش حدود ۲۰۰ درصدی قیمت‌ها طی حدود دو سال اخیر قرار دارد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است به دنبال ثبات شرایط عمومی اقتصاد، قیمت‌های پیشنهادی در بخش مسکن کاهش چشمگیری در تمامی مناطق تهران داشته است؛ هرچند قیمت‌های پیشنهادی نمی‌تواند ملاک ارزیابی بازار قرار گیرد و آن‌چه اهمیت دارد نرخ‌های قطعی بر اساس معاملات است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌های پیشنهادی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است. اردیبهشت ماه که بازار در اوج خود قرار داشت نرخ‌های پیشنهادی هیچ حد و مرزی نداشت و قیمت‌های نجومی از سوی مالکان، به‌خصوص در مناطق شمالی تهران تعیین می‌شد. تورم مجدد در بازار مسکن امکان‌پذیر نیست سید محمد مرتضوی، کارشناس بازار مسکن به ایسنا می‌گوید: روند معاملات مسکن نسبت به شهریورماه که بازار در اوج رکود قرار گرفت، رو به بهبود است که این نشانه به تعادل رسیدن بازار است. متقاضیان، قیمت‌های ارائه شده فعلی را پذیرفته‌اند و فروشندگان هم به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود افزایش نرخ دستمزد، نرخ مصالح و نهاده‌های تولید مسکن، جایی برای افزایش نرخ وجود ندارد. در واقع دو طرف عرضه و تقاضا به درک متقابل رسیده‌اند. وی افزود: هر زمان قفل رکود به صورت نسبی شکسته می‌شود این علامت را می‌دهد که مصرف‌کنندگان اصلی و فروشندگان واقعی به این باور رسیده‌اند که با توجه به شرایط موجود باید معاملات انجام شود. عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که حداقل تا سه سال آینده نرخ مسکن افزایش پیدا نمی‌کند، تصریح کرد: کاهش نرخ نیز به دلایلی که برای همه روشن است اتفاق نمی‌افتد. در همین هفته‌های گذشته بعد از تغییر نرخ بنزین، نرخ آهن‌آلات بالا رفت و دستمزدها نیز افزایش پیدا کرد. با وجود این‌که دولت تلاش می‌کند نرخ کالاها را ثابت نگه دارد، عملا افزایش نرخ بنزین بر نرخ تمام شده مسکن تاثیر گذاشته و هزینه‌های سازندگان بالا رفته است. در واقع تورم روی دوش تولیدکننده است ولی شرایط آن وجود ندارد که این تورم را به مصرف‌کننده تحمیل کند. منبع: ایسنا

۷۰۰ واحد مسکن مهر پرند بدون متقاضی است

۷۰۰ واحد مسکن مهر پرند بدون متقاضی است

۷۰۰ واحد مسکن مهر پرند به دلیل مراجعه نکردن متقاضیان خالی از سکنه مانده است. گسترش نیوز -وطن‌خواهی مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه در شهر جدید پرند تعداد واحدهای مسکن مهر خالی نسبت به شهر جدید پردیس بیشتر است، گفت: ۲هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر مربوط به کوزو وجود داشته که تاکنون هزار و ۵۰۰ واحد از این تعداد تحویل متقاضیان داده شده است.او افزود: ۷۰۰ واحد مسکن مهر بدون متقاضی باقی مانده که در حال رایزنی برای تکمیل آورده از سوی آنها هستیم. وطن‌خواهی با اشاره به اینکه ۱۶ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند باقی مانده است، گفت: حدود ۳ تا ۴ هزار واحد از این تعداد مشکل فنی و حقوقی داشته‌اند که با دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه در حال رایزنی برای رفع آنها هستیم. او گفت: به طور معمول از واحدهای که تحویل داده می شود تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد از آنها ساکن می شوند و مابقی برای مالکانی است که از آن عنوان خانه دوم از این واحدها استفاده می‌کنند. مدیرعامل شهر جدید پرند افزود: حدود ۱۰۰ واحد از تعدادی که خالی از سکنه است در قالب تفاهم‌نامه‌ای به کمیته امداد واگذار شده است. وطن‌خواهی با بیان اینکه به هیچ عنوان قیمت‌های تمام شده واحدهای مسکن مهر را افزایش نداده‌ایم، گفت: برخی از پیمانکاران همواره درخواست‌ افزایش قیمت داده بودند که با آنها موافقت نشده است. او در باره خرید عرصه در واحدهای مسکن مهر پرند هم گفت: خوشبختانه فروش عرصه در واحدها ادامه دارد و این فرصتی است که امسال برای متقاضیان در بودجه فراهم شده و ممکن است در سال آینده چنین فرصتی برای آنها ایجاد نشود. مدیر عامل شهر جدید پرند تأکید کرد: همواره به متقاضیان اعلام کرده‌ایم که هزینه‌های عرصه در بخش محوطه‌سازی و آسفالت معابر استفاده می‌شود بنابر این شایع‌هایی که این هزینه‌ها در بخش‌های دیگر مصرف می‌شود کاملاً تکذیب می‌کنیم. او افزود: در طرح اقدام ملی حدود ۷ هزار و ۴۰۰ واحد ر آماده سازی شده نقشه های آن اجرایی شده شده و ثبت‌نام آن همزمان با استان تهران انجام می شود. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

حدف تهران از طرح ملی مسکن تکذیب شد

حدف تهران از طرح ملی مسکن تکذیب شد

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: حذف تهران از طرح ملی مسکن صحت ندارد و نمی توان تهران را نادیده گرفت. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که تهران از طرح ملی مسکن حذف نشده است. به گزارش سلام نو، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران،‌ گفت: کمیسیون مشترک ایران و قرقیزستان در حال برگزاری است و امروز نشست اختتامیه را خواهیم داشت و اسناد امضا و مبادله می‌شود. نکته متمایز در این نشست این است که با تعرفه ترجیحی برای اقلامی که در اوراسیا امضا کردیم و قرقیزستان هم عضو اوراسیاست یک فرصت کم نظیری برای ما به وجود می‌آورد که بتوانیم با کشور قرقیزستان توسعه تجارت داشته باشیم و از این طریق به کشورهایی که با این کشور در ارتباط هستند تعامل برقرار می‌کنیم. اسلامی درباره توسعه ترانزیت و برقراری خط پرواز مستقیم میان دو کشور اظهار کرد: این مساله از ضروریات است و یکی از شرکت‌های ایرانی پرواز خودش را به طور مستقیم و از دوشنبه تاجیکستان انجام می‌دهد، ایرلاین‌های ما که به بیشکک پرواز می‌کنند از آنجا به نقاط مختلف می‌توانند مسافرگیری کنند. وی در پاسخ به این‌که خط اعتباری ویژه‌ای میان دو کشور در نظر گرفته شده است، گفت: خیر؛ روابط بانکی و توسعه تبادلات تجاری از گزینه‌های مورد بحث است و دو تن از وزیران آنها (وزیر نفت و حمل و نقل و اقتصاد) در تهران هستند و ملاقات‌هایی داشتند و خوشبین هستند که روابط ما در سند همکاری ده ساله کمک می‌کند در توسعه تعاملات تجاری استفاده بیشتری داشته باشیم. وزیر راه و شهرسازی درباره خطوط ریلی ایران و قرقیزستان با تاکید بر اینکه خطوط ریلی دو کشور متصل است افزود: راه‌آهن ما تا چین و اروپا متصل است این‌که خطوط جدید را احداث می‌کنیم برای آن است که از ظرفیت بندر اقیانوسیه (چابهار) برای تبادلات تجاری استفاده کنیم. اسلامی درباره حدف تهران از طرح ملی مسکن گفت که این خبر تکذیب شده است و صحت ندارد. وی ادامه داد: تهران مقیاس بزرگ است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. با توجه به قیمت تمام شده و جامعه هدف ما باید مدنظر باشد و برای آن برنامه‌های متنوع داریم و بر اساس آن باید اقدام شود./ایسنا

۱۰منطقه‌ تهران که مسکن یکمی‌ها را صاحب‌خانه می‌کند

۱۰منطقه‌ تهران که مسکن یکمی‌ها را صاحب‌خانه می‌کند

بر اساس گزارش‌های رسمی، دارندگان تسهیلات مسکن یکم ویژه زوجین می‌توانند در ۶ تا ۱۰منطقه شهر تهران واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری خریداری کنند.اما در این مناطق واحد مسکونی زیر ۱۵سال به سختی پیدا می‌شود. گسترش نیوز: بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، دارندگان تسهیلات مسکن یکم ویژه زوجین می‌توانند در ۶ تا ۱۰منطقه شهر تهران واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری خریداری کنند.اما در این مناطق واحد مسکونی زیر ۱۵سال به سختی پیدا می‌شود. بر اساس آنچه بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه امسال ارائه کرده، متوسط نرخ هر متر مربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان است که اگرچه افزایش ۳۵.۸ درصدی نسبت به آبان ماه سال گذشته را نشان می‌دهد، اما نسبت به ماه قبل از آن، ۲ درصد کاهش داشته است. کاهش متوسط نرخ مسکن در تهران در ادامه روند کاهشی ماهانه نرخ مسکن از ابتدای تابستان امسال است به گونه‌ای که سبب شده تا متوسط نرخ مسکن در تعدادی از مناطق پایتخت به متری ۵.۵ تا ۸.۵ میلیون تومان برسد. هر چند که بسیاری از کارشناسان معتقدند متوسط گیری از نرخ مسکن در پایتخت به دلایلی از جمله «تفاوت بالای نرخ مسکن در ۵ منطقه نخست تهران با مناطق میانی و جنوبی این کلانشهر»، «تفاوت گسترده میان نرخ واحدهای مسکونی حتی در یک محله با یکدیگر از نظر آپشن هایی چون پارکینگ، آسانسور، سال ساخت و...»، «پایین بودن شدید تعداد معاملات مسکن که در این ماه به ۴ هزار و ۱۰۰ واحد رسید که نسبت به ۴ میلیون واحد مسکونی در پایتخت، معادل یک صدم درصد (۰.۰۱%) است» و... نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مطالعاتی در خصوص بازار مسکن در شهر تهران باشد. بنابراین باید منطقه به منطقه و محله به محله این نیازسنجی بررسی شود. به عنوان مثال دارندگان تسهیلات مسکن زوجین از محل صندوق مسکن یکم که با سپرده‌گذاری یک ساله ۸۰ میلیون تومانی، می‌توانند ۱۶۰ میلیون تومان به علاوه ۲۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن به همراه ۸۰ میلیون تومان سپرده خود در سررسید یک ساله این سپرده از بانک عامل بخش مسکن (صرفا برای متقاضیان تهرانی) دریافت کنند که مجموعا رقم ۲۶۰ میلیون تومان می‌شود. این دسته از متقاضیان خرید مسکن مصرفی می‌توانند با استفاده از این تسهیلات در ۲ منطقه ۱۰ و ۱۱ تهران که متوسط نرخ مسکن ۸ میلیون و ۸۰۰ تا ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، معادل ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری را تأمین کنند. اما در منطقه ۱۲ که میانگین نرخ مسکن به متری ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد، این نسبت تا نزدیک ۷۰ درصد نیز افزایش می‌یابد. اما اگر متقاضیان خرید مسکن از محل تسهیلات صندوق مسکن یکم قصد خرید واحد مسکونی ۴۰ متری را داشته باشند، در مناطق ۱۰ و ۱۱ تهران می‌توانند با استفاده از این تسهیلات، حدود ۸۰ درصد هزینه ملک را با استفاده از این وام تأمین کنند. اما در منطقه ۱۲ زوجین متقاضی خرید مسکن با استفاده از تسهیلات صندوق یکم می‌توانند تا حدود ۸۵ درصد ارزش ملک مورد نظر را تأمین کنند. در مناطق ۱۵ تا ۲۰ تهران نیز بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط هر متر مربع واحد مسکونی بین ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که متقاضیان خرید مسکن از محل صندوق مسکن یکم با فرض در دست داشتن صرفا ۲۶۰ میلیون تومان و بدون محاسبه سایر منابع مالی می‌توانند بین بعضا ۷۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش ملک مسکونی ۴۰ تا ۵۰ متری را خریداری کنند. همچنین با توجه به اینکه متوسط نرخ مسکن در گزارش‌های دو مرجع اصلی اعلام وضعیت بازار مسکن («بانک مرکزی» و «دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی») با یکدیگر تفاوت‌های نسبتا قابل توجهی دارد، متقاضیان خرید مسکن از محل تسهیلات مسکن زوجین صندوق مسکن یکم بانک عامل بخش مسکن می‌توانند در چند منطقه دیگر تهران شامل مناطق ۹، ۱۴ و ۲۱ با متوسط نرخ به ترتیب ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۹ میلیون و ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه خرید واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری را در این سه منطقه تأمین کنند. هر چند که این ارقام، بر اساس گزارش بازار مسکن دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن است اما بر اساس گزارش بانک مرکزی، با توجه به اینکه قیمت‌های اعلامی در گزارش این مرجع سیاست گذاری، تا حدودی بالاتر از نرخ‌های اعلامی در گزارش وزارت راه و شهرسازی است، این نسبت‌ها تا حدودی کاهش می‌یابد. حالا شرط ۱۵ ساله بودن بنا، سد راه شده است گزارش میدانی خبرنگار از بنگاههای معاملات ملکی حاکی از آن است در مناطق مذکور به ندرت آپارتمان ۵۰-۶۰ متری زیر ۱۵ سال ساخت برای خرید پیدا می‌شود. متأسفانه علی رغم توقف رشد نرخ مسکن در ۶ ماه گذشته و آغاز روند نزولی قیمت‌ها در ۳ ماه اخیر، بانک عامل بخش مسکن هنوز با افزایش سقف سنی واحد مسکونی برای متقاضیان خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از ۱۵ به ۲۰ سال موافقت نکرده است. این در حالی است که مهر ماه امسال این بانک با افزایش سقف سن بنا برای متقاضیان خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن از ۲۰ به ۲۵ سال موافقت کرده بود که اتفاق مثبتی در راستای بهبود بازار مسکن مصرفی بوده است. با این حال با توجه به اینکه واحد مسکونی مصرفی و کمتر از ۱۵ سال ساخت در مناطق مرکزی و جنوبی پایتخت به سختی در فایل‌های مشاوران املاک یافت می‌شود، درحال‌حاضر بسیاری از افرای که می‌توانند با استفاده از تسهیلات صندوق مسکن یکم خانه دار شوند، امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند و عملا یا مجبور به انصراف از این صندوق می‌شوند یا فرصت زمانی آنها برای خرید مسکن منقضی شده و بانک با تمدید زمانی آن مخالفت می‌کند. منبع: مهر

زمان ثبت‌نام مسکن ملی تغییر کرد

زمان ثبت‌نام مسکن ملی تغییر کرد

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از تغییر زمان ثبت‌نام استان‌های باقیمانده فاز نخست طرح اقدام ملی از ۱۳ آذر به ۱۶ آذر خبر داد. گسترش‌نیوز: «پروانه اصلانی» سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام‌کرد: نظر به ضرورت ایجاد فرصت کافی برای متقاضیان ثبت نام در طرح اقدام ملی، زمان ثبت نام در پنج استانِ همدان، یزد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه به روز شنبه ۱۶ آذرما ۹۸ تغییر یافته است. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن ادامه‌ داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ثبت نام طرح اقدام ملی در پنج استان باقیمانده فاز نخست از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۱۶ آذر آغاز و در ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۸ آذر به اتمام می‌رسد. اصلانی همچنین در نامه‌ای به حق‌شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن اعلام این مطلب، نوشت: پیرو نامه شماره ۴۵۰ / ۱۳۱۶۱۱ مورخ ۹ آذر و نامه شماره ۴۵۰ / ۱۳۲۲۲۰ مورخ ۱۰ آذر ۹۸ در خصوص ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در پنج استانِ یزد، همدان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳ آذر ۹۸، با عنایت به ضرورت ایجاد فرست مناسب و کافی برای متقاضیان ثبت نام در این طرح، خواهشمند است ثبت نام در استان‌های یادشده بر اساس آخرین ظرفیت‌های اعلامی توسط استان از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۶ آذر آغاز و در ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۸ آذر پایان یابد. طرح اقدام ملی مسکن طرحی است که بر اساس آن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور طی امسال و سال آتی احداث خواهد شد. بر این اساس مقرر است تا ۲۰۰ هزار واحد آن توسط شرکت عمران شهرهای جدید در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد آن توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران در بافت‌های فرسوده شهرها و ۱۰۰ هزار واحد آن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر احداث شود. تاکنون ثبت‌نام در استان‌های کرمان، سیستان‌وبلوچستان، قم، خراسان‌جنوبی، خراسان‌شمالی، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد و گلستان انجام شده و مقرر است به ترتیب در سراسر کشور و در مناطقی که زمین و شرایط برای این اقدام فراهم است ثبت نام انجام شده و کار احداث واحدهای مسکونی آغاز شود. منبع: ایرنا

وام 300 میلیونی مسکن بازپرداخت 20ساله

وام 300 میلیونی مسکن بازپرداخت 20ساله

دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان از ارائه پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن به ۳۰۰ میلیون با بازپرداخت ۲۰ ساله به دولت خبر داد و گفت:‌برای وام ساخت هم پیشنهاد افزایش به ۲۵۰ میلیون تومان را داده‌ایم. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات مدیر امور اعتباری بانک مسکن درباره پرداخت وام 170 میلیون تومانی ساخت مسکن، اظهار کرد: وام ساخت در بازار مسکن این وام موضوع جدیدی نیست و بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار وام ساخت سازندگان حرفه‌ای در صورت استفاده از فناوری‌های نوین 170 میلیون تومان با سود 18 درصدی است. وی با تاکید بر این‌که هیچ افزایش سقف تسهیلاتی در حوزه ساخت و ساز خارج از چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار روی نداده است،‌ ادامه داد:‌ با توجه به نگاه دولت، وزارت راه و بانک مسکن تفاوت‌هایی برای پرداخت وام ساخت مسکن به سازندگان حرفه‌ای و اشخاص عادی در نظر گرفته شده است. وی با یادآوری این‌که در حال حاضر بانک مسکن با معرفی انجمن‌های انبوه‌سازی سراسر کشور تا سقف 170 میلیون تومان وام را به سازندگان حرفه‌ای پرداخت می‌کند،‌ افزود: وام ساخت برای افرادی که تخصص و صلاحیتی در ساخت و ساز ندارند نیز 80 میلیون تومان است. دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر این‌که وام خرید و ساخت مسکن در شرایط کنونی کارایی خود را هم برای خریداران و هم برای سازندگان از دست داده است،‌گفت: در حال مکاتبه با دولت برای افزایش سقف وام خرید به 300 میلیون تومان و وام ساخت به 250 میلیون تومان است. پورحاجت با اشاره به این‌که انبوه‌سازان زمان بازپرداخت این وام‌ها را 20 سال پیشنهاد داده‌اند، اضافه کرد: با توجه به افزایش بیش از 100 درصدی قیمت مسکن در سال 97 و اوایل امسال، وام‌های کنونی ساخت و خرید عملا کارایی برای سازندگان و مردم ندارند و باید مورد بازنگری قرار بگیرند. وی تاکید کرد:‌ پیشنهادات مربوط به افزایش سقف وام خرید و ساخت مسکن را به دولت ارائه داده‌ایم، واقعیت آن است که بانک‌ها هیچ‌گاه از پرداخت تسهیلات متضرر نمی‌شوند. وی یادآور شد: در پیشنهادی که کتبا به دولت ارائه خواهد شد پیشنهاد داده‌ایم بعد از پروسه تولید مسکن، وام ساخت به صورت فروش اقساطی به خریداران منتقل شود.

سرنوشت بازار مسکن پس از افزایش قیمت بنزین

سرنوشت بازار مسکن پس از افزایش قیمت بنزین

بعد از افزایش قیمت بنزین نرخ‌ها در بازار ارز، سکه، طلا و خودرو با صعود روبرو شد، حال در این شرایط باید دید در بازار مسکن چه رخ خواهد داد و آیا قیمت ملک دوباره گران خواهد شد و رکود بازار مسکن عمیق‌تر از گذشته خواهد شد؟ گسترش نیوز - بازار معاملات مسکن در تهران طی ماه میانی پاییز با دو روند متفاوت قیمت فروش و حجم خرید مواجه شد. اطلاعات رسمی از این بازار نشان می‌دهد آبان امسال به‌رغم افزایش ۱۸ درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان نسبت به مهر، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در همین فاصله زمانی نزدیک به ۲ درصد کاهش پیدا کرد. bongahmaskan47.jpg از سویی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در آبان ماه امسال در مقایسه با آبان ماه سال گذشته با رشد ۳۷ درصدی همراه شد. این میزان رشد قیمت مسکن از ابتدای سال تا کنون کمترین میزان رشد قیمت واحد‌های مسکونی نسبت به مدت مشابه هر ماه در سال قبل، محسوب می‌شود. این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در دو ماه مرداد و شهریور نیز مجموعا در مقایسه با ابتدای تابستان-تیرماه-افت ۶ درصدی را تجربه کرد. کاهش تورم ماهانه مسکن در حالی در آبان ماه رقم خورد و میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان را از ۱۲ میلیون و۸۴۸ هزار تومان در مهرماه به سطح ۱۲ میلیون و۶۰۰ هزار تومان در آبان ماه رساند که بازار مسکن به لحاظ تعداد معاملات انجام‌ شده در نیمه پاییز نیز در مسیر خروج از ابر رکود معاملاتی قرار گرفت. مسکن دوباره گران می‌شود؟ افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به افزایش قیمت بنزین و افزایش تورم ناشی از این موضوع، گفت: به نظر می‌رسد با توجه به رکود سنگینی که در بازار مسکن وجود دارد، در وهله اول تغییری در قیمت‌های ملک به وجود نیاید، زیرا نرخ‌ها خیلی به صورت کاذب بالا رفته‌اند و در این قیمت‌ها خریداری پیدا نمی‌شود. وی افزود: در وهله بعد نیز حتی اگر قیمت‌ها دوباره تحت تاثیر انتظارات تورمی افزایش پیدا کنند، باز به دلیل همان رکودی که عرض کردم و همچنین افزایش قیمت افسار گسیخته و خارج قاعده، دوباره قیمت‌ها به سطح کنونی باز خواهند گشت. پروین‌پور با اشاره به اینکه با افزایش قیمت بنزین قیمت مصالح ساختمانی نیز با رشد مواجه خواهد شد، اظهار داشت: اما این مسئله نیز نمی‌تواند در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار باشد، زیرا که قیمت‌ها بیش از حد رشد کرده‌اند، این در حالیست که قیمت‌ها باید طوری باشد که افراد بتوانند به خرید اقدام کنند، اما الان شرایطی بر بازار مسکن حاکم است که رکود حرف اول وآخر را می‌زند. این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه باید برای متعادل کردن قیمت‌ها در بازار دولت به عنوان متولی بخش مسکن وارد شود، اضافه کرد: دولت تقریبا بازار مسکن را به حال خود رها کرده و قیمت‌ها به این وضعیتی که امروز مشاهده می‌کنید، در آمده‌اند، در این رابطه دولت باید اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد، تا بازار ساماندهی شود. راهکار کنترل بازار مسکن وی با بیان اینکه اخذ مالیات از بخش مسکن یک راهکار جهانی برای کنترل بازار مسکن است، بیان داشت: در کشور‌های پیشرفته با اخذ مالیات در بخش مسکن این بازار را کنترل کرده و اجازه سوداگری در آن را نمی‌دهند، این در حالیست که در کشورمان عملا بازار رها شده و این بازار جولانگاه دلالان شده است. پروین‌پور ادامه داد: در کشور‌های اروپایی و آمریکا اگر شما یک خانه بخرید و بعد از مدتی آن ملک را بفروشید و از این بابت سود کنید، دولت بیش از ۹۰ درصد آن سود را به عنوان مالیات از شما می‌گیرد، اما در کشورمان مسکن جذاب‌ترین بخش برای سرمایه‌گذاری و سود‌های باد آورده است، بنابراین در چنین حالتی معلوم است قیمت‌ها به صورت نجومی با افزایش مواجه می‌شوند. این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه دولت عزم لازم برای ساماندهی بخش مسکن را ندارد، گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی، خانه‌های دوم به بعد و... به عنوان راهکار‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن‌ها بازار مسکن را سامان داد، اما متاسفانه دولت زیرساخت‌های لازم در این زمینه را درست نکرده تا در چنین مواقعی از آن استفاده کند. وی افزود: در سال ۱۳۹۴ دولت وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه‌اندازی کند، اما در حالیکه به پایان سال ۱۳۹۸ نزدیک می‌شویم، بر اساس اعلام مسئولان این وزارت‌خانه شاید در سال آینده این سامانه ملی رونمایی شود، با توجه به این موضوع امیدی نیست که به این زودی‌ها این سامانه سروشکل لازم به خود را بگیرد. ۷۰ درصد تقاضا در بازار مسکن سفته بازانه است پروین‌پور با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد تقاضا در بازار مسکن سفته بازانه است، اظهار داشت: با توجه به اینکه تنها ۳۰ درصد نیاز بازار مسکن واقعی است، دلالان و سوداگران با معاملات صوری که انجام می‌دهند، قیمت‌ها را به صورت کاذب و مصنوعی بالا برده‌اند، حال اگر دولت با استفاده از ابزار معاملاتی در مقابل این دلالان بایستد، آن زمان بازار مسکن از سفته بازی خالی می‌شود و قیمت‌ها حتی تا یک سوم نیز کاهش می‌یابد. این کارشناس مسکن در پاسخ به این پرسش که دولت با افزایش مبلغ وام درصدد است تقاضا را برای خرید مسکن بیشتر کند، اذعان داشت: در گذشته نیز این کار را انجام داده، اما باتوجه به اقساط‌ سنگین‌ و بلندمدت این‌وام‌ها مردم‌ از این‌ امر استقبالی نکرده‌اند، این در حالیست که قدرت خرید مردم کاهش یافته و آن‌ها توان پرداخت اقساط مبلغ بالای وام مسکن را ندارند. وی همچنین با اشاره به طرح ملی اقدام مسکن که دولت آن را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: با توجه به تجربه مسکن مهر باید گفت: دولت به هیچ عنوان مسکن ساز خوبی نیست، چرا که بعد از گذشت بیش از یک دهه هنوز این پروژه به پایان نرسیده دولت طرح جدیدی را کلید زده است. پروین‌پور عنوان کرد: به نظر می‌رسد اجرای این طرح نیز بر دوش بعدی خواهد افتاد، همان اتفاقی که در مورد مسکن مهر نیز روی داد، بنابراین جای سوال دارد که چرا دولت‌ها در همان ابتدا چنین پروژه‌هایی را آغاز نمی‌کنند تا آن‌ها تا پایان عمر دولت به اتمام رسد و در دولت بعدی گرفتار انواع و اقسام معضلات و مشکلات نشود. منبع: فرارو

متهم ردیف اول نابسامانی بازار مسکن کیست؟

متهم ردیف اول نابسامانی بازار مسکن کیست؟

وقتی صحبت از تحریم‌ها به میان می‌آید، بسیاری از افراد گمان می‌کنند که بخش مسکن کمتر در مقابل تیر خلاص تحریم‌ها قرار می‌گیرد. گسترش‌نیوز: این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند مسکن نیز از گزند تحریم‌ها در امان نبوده و آثار آن را در افزایش یکباره ملک طی یک سال اخیر می‌توان به خوبی مشاهده کرد. اما آیا واقعا تنها تحریم‌ها باعث جهش‌ قیمتی در بخش مسکن بوده است و یا مجموعه‌ای از عوامل دست در دست هم دادند و بازار را با شوک قیمتی روبه‌رو کردند؟ بازار مسکن طی یک سال گذشته شوک‌های بزرگی را تجربه کرده به‌گونه‌ای که می‌توان گفت نرخ مسکن انفجار عظیمی داشت و فعالان این بخش را با شوک مواجه کرد. با توجه به این مسائل پرسش تحریم یا واسطه‌گری‌ها، کدام یک بازار مسکن را طی یک‌سال گذشته به بازی گرفت بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. در دست گرفتن بازار توسط دلالان از یک طرف و تحریم‌هایی که بازارهای اقتصادی را مورد هدف قرار داد از سوی دیگر باعث شد که متهم ردیف اول گرانی‌ها در بخش مسکن مشخص نشود. البته کارشناسان نظرات مشخص و متفاوتی را برای گرانی‌ها داشته و عوامل متعددی را موثر در افزایش نرخ مسکن می‌دانند. وقتی دلیل جهش‌های قیمتی در این بازار را پرس‌وجو می‌کنیم در نگاه اول تغییرات را ناشی از تاثیرات زنجیروار تحولات اقتصادی به دلیل تحریم‌ها بر یکدیگر عنوان می‌کنند. از سوی دیگر فسادهایی که توسط سوداگران در بازار رواج پیدا کرده است را نمی‌توان نادیده گرفت. البته در این میان بسیاری از تحلیلگران و صاحب‌نظران عواملی به غیر از واسطه‌گران و تحریم را مقصر جهش نرخ در بخش ملک می‌دانند. فعالیت مشاوران املاک از جمله عواملی بود که آن را در برهم خوردن قیمت‌ها در حوزه مسکن موثر می‌دانستند. این در حالی بود که املاکی‌ها این مسئله را مردود می‌دانستند و معتقد بودند که مشاوران املاک عامل گرانی مسکن نیستند و باید این دیدگاه را از بین برد. یکی دیگر از این عوامل فعالیت بانک‌ها در بخش مسکن است. ادعایی که بسیاری از کارشناسان بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند و معتقدند که بازار به شدت می‌تواند تحت تاثیر اینگونه اقدامات مسیر حرکت خود را تغییر داده و به بیراهه برود. این افراد معتقدند که رویکرد سوداگرایانه بانک‌ها در حوزه مسکن ممنوع است و فعالیت بانک‌ها در بخش مسکن می‌تواند بازار را از مسیر اصلی خود منحرف کند، چراکه ورود آنها باعث نابسامانی در این حوزه‌ها می‌شوند. اما مسئله جالب توجه این است که در مقابل منتقدان فعالیت بانک‌ها در زمینه مسکن، موافقانی هستند که این نوع عملکرد بانک‌ها را باعث افزایش عرضه و درنهایت تنظیم بازار می‌دانند. در این راستا مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس و فعال در حوزه مسکن با بررسی تمام عوامل موثر گفته شده بر وضعیت بازار مسکن و اشاره به اصلی‌ترین محرکه در گرانی‌های این بخش طی یک ‌سال گذشته گفت: وقتی صحبت از نابسامانی در بازار مسکن به میان می‌آید، نظرات متفاوتی را برای به وجود آمدن وضع موجود مطرح می‌کنند. یکی از موارد گفته شده بحث تحریم‌ها است. طبیعتا بخش مهمی از تورم به وجود آمده ناشی از تحریم‌ها بوده و نمی‌توان منکر این قضیه شد. وی در ادامه افزود: قبل از تحریم‌ها تورم در حد قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده بود و بر روی یک عدد ثابت شده بود. هرچند که آن عدد هم برای تورم عدد بالایی بود اما در مقایسه با وضعیت کنونی نسبتا عدد قابل قبولی به حساب می‌آمد. این کارشناس بخش مسکن تضعیف بازارهای اقتصادی را ذات تحریم‌ها دانست و دراین‌باره گفت: بعد از تحریم‌ها شاهد بودیم که یک انتظار تورمی به وجود آمد. در دوره قبلی تحریم‌ها نیز همین اتفاق رخ داد. ذات و هدف تحریم همین است، باید سختی و مشقت به بار بیاورد، اگر قرار بر این بود که تحریم وضعیت را دشوار نکند که کسی اقدام به تحریم نمی‌کرد. بنابراین تحریم وسیله‌ای برای ایجاد مشکلات اقتصادی است و نمی‌توان منکر آن شد. سلطان‌محمدی تحریم را اصلی‌ترین عامل گرانی‌ها و نابسامان شدن بازار مسکن دانست و ادامه داد: با توجه به این شرایط می‌توانیم بگوییم که افزایش نرخ مسکن متاثر از فشار تحریم‌ها بود. به بیانی بهتر تحریم‌ها، تورم عمومی را بالا برد، هزینه‌های ساخت به شدت افزایش یافت، انتظارات تورمی بالا رفت، نرخ ارز رشد پیدا کرد و تاثیراتی بر مسکن گذاشت و مجموعه این اتفاقات باعث شد که شیب رشد نرخ مسکن به سرعت افزایشی شود. این کارشناس در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تاثیر دلالان و سوداگران در برهم زدن آرامش بازار اشاره کرد: در بحث نابسامانی بازار مسکن صحبت از تاثیر دلالان و واسطه‌گران به میان می‌آید. در این راستا باید اشاره کنم که این مسئله نمی‌تواند تاثیر چندانی بر نرخ مسکن بگذارد. هنگامی که صحبت از تاثیر مستقیم واسطه‌گران به میان می‌آید باید توجه داشته باشیم که در این مسیر عامل اصلی گرانی‌ها نادیده گرفته می‌شود و ما از یافتن آن منحرف خواهیم شد. وی اظهار کرد: سهم واسطه‌ها در معاملات مسکن زیر یک درصد بوده و نمی‌توان گفت که تاثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها می‌گذارند. اگر واسطه‌ها قادر به تغییر نرخ و برهم زدن نظم در بازار بودند، چرا در دوران رکود این کار را نمی‌کنند و چرا اکنون نمی‌توانند باعث رشد قیمت‌ها شوند. این مسئله در تحلیل اقتصادی جایی ندارد و نمی‌توان آن را عامل افزایش قیمت‌ها معرفی کرد. سلطان‌محمدی در ادامه با اشاره به فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن گفت: مسئله بعدی که مورد توجه بسیاری از تحلیلگران قرار می‌گیرد و آن را عاملی برای تغییرات نرخ در بازار مسکن می‌دانند، بحث بنگاه‌داری بانک‌ها است. اما اگر بخواهیم نگاه و بررسی دقیقی داشته باشیم، باید بگویم که بانک‌ها به خصوص در چند سال اخیر نقش خیلی محدودی در عرضه مسکن داشته‌اند. البته در دوره‌ای وارد جریان ساخت‌وساز شدند اما بیشتر به دنبال ملک‌های اداری_تجاری و مال‌های بزرگ بودند و در حوزه ساختمان مسکونی حضور گسترده‌ای نداشته‌اند. وی افزود: این در حالی است که اگر هم در عرصه ساختمان‌های مسکونی حضور داشتند باعث افزایش عرضه بودند و قطعا با این حرکت باعث گرانی در بخش مسکن نمی‌شدند. به عبارتی دیگر درپی ورود آنها به این بخش ما شاهد بهبود عرضه و تعادل در بازار بودیم. اما در این میان باید اشاره کنم که بانک‌ها هیچ‌گاه تمایلی برای این کار نداشته‌اند. منبع: ابتکار

مسکن در ۵ سال گذشته چقدر گران شد؟

مسکن در ۵ سال گذشته چقدر گران شد؟

بررسی جدیدترین آمار مربوط به قیمت مسکن حاکی از آن است که در ۵سال منتهی به آبان ۹۸ متوسط قیمت مسکن تهران ۲۳۶ درصد افزایش یافته است. به گزارش پایگاه خبری نشان : بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن در آبان‌ماه سال ۹۲ متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران ۳ میلیون و ۸۲۱ هزار تومان بود. در ماه مورد اشاره ۷۰۳۲ فقره قرارداد در سامانه املاک و مستغلات کشور ثبت شده بود. این در حالی است که به دنبال افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در اواخر سال ۹۶ و سال ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه در آبان‌ماه سال گذشته به ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در یک بازه زمانی ۵ ساله قیمت مسکن در پایتخت ۱۴۰.۳ درصد افزایش یافت. چند روز قبل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن جدیدترین قیمت‌ها در بازار مسکن را منتشر کرد که در آن متوسط قیمت هر مترمربع ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان بود. مقایسه این قیمت با متوسط قیمت مسکن در آبان‌ماه سال ۹۲ حکایت از افزایش ۲۳۶.۲ درصد دارد. به گزارش تسنیم، بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی (دفتر اقتصاد مسکن و برنامه‌ریزی) از قیمت مسکن، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران با کاهش ۱.۸ درصدی به ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان در آبان ماه امسال رسیده است. مهرماه ۹۸ متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان بود. در حالی قیمت مسکن در بازار مسکن تهران کاهش یافته که تعداد قرارداد‌های صحیح در دومین ماه پاییز نسبت به مهرماه با رشد ۱۸.۳ درصدی به ۳۴۶۶ فقره افزایش یافته است. بیشترین متوسط قیمت مسکن همچنان متعلق به منطقه یک با ۲۴ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان است. این قیمت در مقایسه با قیمت ماه پیش (۲۸ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان) ۱۱.۳ درصد کاهش یافته است. کمترین میزان متوسط قیمت نیز مربوط به منطقه ۱۸ با ۵ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان بوده است؛ البته این قیمت جدید در مقایسه با قیمت ماه پیش (مهرماه ۹۸) کمی بیش از ۱.۶ درصد افزایش یافته است./تسنیم

آخرین پیش بینی ها از بازار مسکن

آخرین پیش بینی ها از بازار مسکن

اقتصاد نیوز: یک کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که تقاضای بالقوه‌ای برای خرید خانه در سطح کشور وجود دارد که از توان کافی برخوردار نیست، گفت: با توجه به افت شدید توان طرف تقاضا بسیار بعید است که افزایش نرخ سوخت تاثیری در قیمت مسکن ایجاد کند. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا؛ فرشید پورحاجت اظهار کرد: با توجه به افت شدید معاملات، داده‌هایی که از بازار مسکن ارایه می‌شود بیان‌کننده همه‌ی واقعیت نیست. مضافا بر این‌که در حال حاضر معاملات در مناطقی خاص صورت می‌گیرد و توزیع خرید و فروش در تمام مناطق تهران و حتی کل کشور به صورت یکسان نیست. وی افزود: کاهش نسبی قیمت مسکن شهر تهران در دو سه ماه اخیر به ثبات اقتصادی مربوط می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری در دو بخش خرید و ساخت را کاهش داد. از سوی دیگر ثبات بازارهای موازی مسکن، تقاضا را به سمت بازار ملک هدایت کرد. بعد از یک دوره پرالتهاب در سال ۱۳۹۷ که فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ملک را تشدید کرده بود بازار در ماه‌های اخیر به آرامش نسبی رسیده و به همین دلیل رغبت فعالان عرصه ساخت و ساز برای حضور در بازار بیشتر شده است. برخی از متقاضیان مصرفی نیز در این شرایط اقدام به خرید کردند که به افزایش نسبی معاملات انجامید. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به کاهش ۱.۸ درصد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران و افزایش ۱۷ درصدی معاملات در آبان ماه تصریح کرد: اگر به همین منوال ثبات اقتصادی در بازار حاکم باشد می‌توان امیدوار بود که خرید و فروش مسکن به تدریج افزایش یابد. بازار مسکن هنوز جاذبه خود را دارد. میزان ثبت نامی که برای طرح اقدام ملی مسکن در برخی استان‌ها صورت گرفته موید این موضوع است که تقاضای بالقوه برای مسکن در سراسر کشور وجود دارد اما شرایط برای آنها فراهم نیست که باید در جای خود مورد تحلیل قرار گیرد. پورحاجت با بیان این‌که در کشور با کسری چهار میلیون واحد مسکونی مواجهیم و به همین میزان انباشت تقاضا وجود دارد گفت: ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن در واقع ۱۰ درصد نیاز بازار مسکن است. یعنی عملا ۹۰ درصد متقاضیان با این شرایط صاحب مسکن نمی‌شوند. وی خاطرنشان کرد: در ابتدای پروژه مسکن مهر وقتی فراخوان داده شد ۴.۵ میلیون نفر به عنوان متقاضی در سامانه ثبت نام کردند. زمانی که اعلام شد آورده متقاضیان باید یک میلیون تومان باشد یک میلیون نفر انصراف دادند. وقتی که مکان‌ها مشخص شد ریزش دیگری صورت گرفت. در حال حاضر نیز در سامانه مسکن ملی متناسب با ظرفیت وزارتخانه ثبت نام شده و هنوز مردم نمی‌دانند باید ۳۰ درصد پیش پرداخت بدهند که ۳۰ درصد یک واحد ۷۵ متری حدود ۷۰ میلیون تومان می‌شود. باید ببینیم مردم می‌توانند این مبالغ را تامین کنند یا خیر. در حال حاضر واحد مسکونی آماده هم هست که مردم بتوانند بخرند اما نمی‌توانند اقدام کنند و احتمال ریزش وجود دارد. پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۹۸ دبیر کانون انبوه‌سازان درباره تاثیر نرخ سوخت بر قیمت مسکن گفت: مهم‌ترین عامل رکودی حال حاضر بازار مسکن، کاهش قدرت خرید متقاضیان است. وقتی قیمت یک کالای استراتژیک مثل بنزین افزایش می‌یابد ممکن است التهاباتی را در کوتاه مدت در برخی کالاها ایجاد کند. اما در بخش مسکن، علی‌رغم وجود تقاضای بالقوه‌ای که دیده می‌شود هر نوع افزایش قیمت، عمق رکود را بیشتر می‌کند. لذا رشد قیمت‌ها در بازار مسکن بعید به نظر می‌رسد. به گزارش ایسنا، آبان ماه ۱۳۹۸ قیمت مسکن در تهران به ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش یافته است. آن‌طور که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارش داده، آبان ماه ۱۳۹۸ تعداد معاملات مسکن در تهران به ۴۰۶۸ فقره رسید که نسبت به مهرماه امسال ۱۷.۷ درصد افزایش و نسبت به آبان ماه پارسال ۴۲ درصد کاهش یافته است.

اعطا‌ی تسهیلات ساخت مسکن افزایش یا‌فت

اعطا‌ی تسهیلات ساخت مسکن افزایش یا‌فت

محصول سیاست‌های اعتباری سال ۹۸ بانک مسکن، با شروع نیمه دوم سال در بازار ساخت‌وسازهای مسکونی به بار نشست. گسترش‌نیوز: شکل‌گیری تقاضای انبوه برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن در نخستین ماه از پاییز امسال در شعب بانک مسکن باعث شد روند کاهشی دریافت این نوع تسهیلات مسکن طی نیمه اول امسال، سرانجام در ماه مهر تغییر چشمگیر پیدا کند و وارد مسیر افزایشی شود. آمار پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی توسط شعب بانک مسکن در سراسر کشور نشان می‌دهد: در هفت ماهه اول امسال تعداد تسهیلات پرداختی به سازنده‌ها ۲۵ درصد نسبت به هفت ماه اول سال گذشته رشد کرده است. همچنین ارزش تسهیلات مشارکت مدنی ارائه شده به بازار ساخت نیز ۲۱ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در نیمه اول امسال تعداد تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شده تنها ۳ درصد نسبت به نیمه اول سال ۹۷ افزایش یافته بود و پنج ماه اول نیز حدود ۱۸ درصد افت داشته بود. کارنامه تامین مالی بخش مسکن در هفت ماهه اول سال ۹۸ تحت تاثیر رکود سراسری معاملات خرید خانه و همچنین رکود ساختمانی قرار گرفته است به گونه‌ای که با کاهش تقاضای دریافت تسهیلات در کل بازار مسکن، تعداد کل تسهیلات پرداختی ۱۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. اما رشد ۲۵ درصدی تعداد تسهیلات پرداختی در حوزه مشارکت مدنی (ساخت مسکن) بیانگر اثر متفاوت سیاست‌های اعتباری بانک مسکن در امسال در حوزه تحریک بازار ساخت‌وساز و سرمایه گذاری‌های ساختمانی است. بانک مسکن در ابتدای امسال با اجرای سیاست‌های اعتباری مختص سال ۹۸، پرداخت تسهیلات با سقف ریالی مناسب و بدون نیاز به سپرده‌گذاری برای تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف را در دستور کار شعب قرار داد. بر اساس این سیاست، سازنده‌ها و انبوه سازان حرفه‌ای و صاحب صلاحیت در شهرهای مختلف کشور در صورت استفاده از فناوری‌های نوین و احداث واحدهای مسکونی با میانگین مساحت سازگار با الگوی مصرف -میانگین ۷۵ تا ۹۰ مترمربع- از بیشترین سقف تسهیلات ساخت بهره‌مند می‌شوند. همچنین سازنده هایی که حساب‌های بانکی خود را در بانک تخصصی مسکن متمرکز کنند از اولویت تامین مالی برای پروژه‌های ساختمانی خود برخوردار خواهند شد. محمد حسن علمداری مدیر امور اعتباری بانک مسکن در این باره به پایگاه خبری بانک مسکن اعلام کرد: رشد قابل توجه تقاضا از طرف انبوه سازان و شرکت‌های ساختمانی برای دریافت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن در مهر ماه امسال نتیجه و محصول اجرای سیاست‌های اعتباری سال ۹۸ بانک مسکن است. این سیاست‌ها در طول نیمه اول امسال باعث ترغیب، برنامه‌ریزی و اقدام تولیدکنندگان مسکن برای طراحی، تعریف و اجرای پروژه‌های جدید ساختمانی با هدف استفاده از تسهیلات بدون سپرده شد و با توجه به زمان بر بودن برنامه‌ریزی‌های ساختمانی و همچنین فراهم کردن شرایط دریافت تسهیلات از سمت سازنده ها، اکنون در شروع نیمه دوم امسال شاهد میوه دهی سیاست‌های اعتباری بانک مسکن در حوزه ترغیب تولید و عرضه مسکن هستیم. علمداری تاکید کرد: رشد ۲۵ درصدی در تعداد تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شده، مربوط به بازار ساخت‌وساز است و ارتباطی به روند پرداخت تسهیلات مربوط به بازسازی اماکن مسکونی حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله نیست چرا که تسهیلات بازسازی در گروه تسهیلات مشارکت مدنی طبقه بندی نمی‌شود. ‌در هفت ماهه اول امسال بیش از ۲۱ هزار فقره تسهیلات مشارکت مدنی توسط بانک مسکن پرداخت شد. ارزش ریالی این تسهیلات بیش از یک هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان بوده است. رشد ۲۵ درصدی در تعداد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن طی هفت ماهه اول امسال مدیون جهش اساسی پرداخت تسهیلات در ماه مهر است. براساس کارنامه بانک مسکن در تامین مالی بازار ساخت‌وساز مسکونی در نخستین ماه از پاییز ۹۸، پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی در مهر ماه امسال ۱۴۰ درصد نسبت به مهر سال گذشته افزایش پیدا کرد. در مهر ماه پارسال ۲ هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شد اما افزایش تقاضا از سمت تولیدکنندگان مسکن در مهر ماه امسال برای دریافت تسهیلات باعث شد بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات مشارکت مدنی توسط بانک مسکن در این ماه پرداخت شود. پیش‌بینی می‌شود ادامه این روند افزایشی در پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت ناشی از رشد تقاضا از سمت تولیدکنندگان مسکن باعث شود عرضه مسکن جدید در شهرها رونق بگیرد. در ماه‌های آینده شتابگیری طرح اقدام ملی تولید مسکن نیز در تغییر شرایط رکودی بازار ساخت‌وساز اثر خواهد گذاشت.

مردم دیگر وام مسکن نمی گیرند

مردم دیگر وام مسکن نمی گیرند

اقتصاد نیوز: با افزایش قیمت مسکن طی ۲ سال اخیر،‌ وام خرید بانک مسکن اثرگذاری خود را برای متقاضیان آن در بازار مسکن از دست داده و این وام در حال خروج تدریجی از سبد تقاضای خانوارهاست. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم، بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت یک مترمبع واحد مسکونی طی مهرماه امسال در مناطق 22 گانه به 12 میلیون و 848 هزار تومان رسید. این قیمت در مقایسه با متوسط قیمت فروردین ماه سال گذشته 77 درصد و نسبت به مردادماه سال 92 بالغ بر 235 درصد افزایش افزایش یافته است. افزایش قیمت مسکن با شیب تند در اواخر سال 96، سال 97 و اوایل امسال شرایطی را به وجود آورده تا قدرت خرید بخش عظیمی از مردم به شدت کاهش یافته و نتوانند وارد بازار مسکن شوند. گرچه طی چهار سال اخیر سقف تسهیلات خرید مسکن به 160 میلیون تومان (در قالب صندوق پس انداز یکم) افزایش یافته بود، اما این تسهیلات تحت تاثیر مستقیم گرانی مسکن قرار گرفته و اثرگذاری خود را در سبد تقاضای خانوارها (خانه اولی‌ها) از دست داده است. این موضوع واکنش کارشناسان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. اواسط ماه گذشته رئیس کمیسیون عمران مجلس ز پیگیری‌ها برای افزایش تسهیلات خرید مسکن خبر داده و به تسنیم گفته بود: وام کنونی مسکن در حال حاضر حداکثر خرید 10 متر را در بازار مسکن پوشش می‌دهد.بر اساس آمار رسمی قیمت مسکن در مدت اشاره‌شده حدود 100 درصد افزایش یافت، این مسئله باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم در بازار مسکن شد. محمدرضا رضایی کوچی با بیان این‌که رکود حاصل از این افزایش قیمت طی ماه‌های اخیر باعث شکسته شدن حدود 20درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن شده است،‌ افزود:‌ این میزان کاهش قیمت خوشایند نبوده و در مقابل افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، چندان بالا نیست. وی با تأکید بر این‌که کاهش قیمت‌ها حداقل باید 50 درصد باشد تا نرخ مسکن به قیمت واقعی نزدیک شود، تصریح کرد: به‌نظرم یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شد عدم تولید مسکن مناسب است. وی همچنین با بیان این‌که تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌ها برای خرید مسکن به هیچ عنوان با قیمت‌ها متناسب نیست، افزود: در حال حاضر سهم وام‌ مسکن از قیمت خرید یک واحد مسکونی حداکثر 10 متر است که همین مسئله باعث شده مردم تمایلی به استفاده از وام نداشته باشند. وی با تأکید بر این‌که وام‌های خرید و ساخت مسکن تأثیر آنچنانی در قدرت خرید مردم و سازندگان ندارد، تصریح کرد:‌ مجلس پیگیری‌های لازم را برای افزایش سقف وام مسکن انجام می‌دهد. به گزارش تسنیم، مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی تعداد قراردادهای مسکن طی مهرماه امسال 2930 فقره بود که کمترین رقم طی شش سال اخیر به شمار می‌رود. کاهش قدرت خرید مردم به واسطه افزایش قیمت مسکن یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق است که بازار مسکن وارد یک رکود عمیق غیرتورمی کرده است. در این شرایط البته اظهارنظری‌های جالبی نیز درباره وام خرید مسکن بیان می‌شود. استاندار فارس یکی از مقامات دولتی است که در یک همایش درباره وام مسکن بان مسکن گفته است:‌ «نقش تسهیلات بانک مسکن در تشویق خانه اولی‌ها برای خانه‌دارشدن، همچنین احیای بافت فرسوده شهری و افزایش سطح مطلوبیت پروژه‌ها بسیار مهم است.» فارغ از این اظهارنظر بسیار خوشبینانه، واقعیت آن است که سقف تسهیلات خرید مسکن یک سال و چند ماهی است که با قیمت‌ها مسکن همخوانی ندارد. فروردین امسال محمدحسن علمداری مدیر اعتبارات بانک مسکن از مخالفت بانک مرکزی با وام 280میلیون تومانی خرید مسکن خبر داده و گفته بود: بر اساس سیاست‌های بانک مسکن وام ساخت به 170میلیون تومان افزایش یافت. اخیرا هم زمزمه افزایش وام مسکن به 250 میلیون تومان مطرح شده که البته نه مدیران بانک مسکن و نه وزیر راه و شهرسازی آنرا تایید نکرده‌اند. در هر صورت باید به این‌ نکته اشاره شود که افزایش وام به 280 میلیون یا 300 میلیون تومان مد نظر نمایندگان مجلس نیز نمی‌تواند گره از کار متقاضیان مسکن باز کند. مهم‌ترین چالش وام 280 یا 300 میلیون تومانی اقساط آن است که قطعا با شرایط و ضوابط کنونی بانک مسکن، بازپرداخت آن از عهده کمتر کسی بر می‌آید. مدت‌هاست که وام خرید مسکن بانک مسکن اثرگذاری حداقلی خود را در افزایش قدرت خرید مردم از دست داده و این وام در حال خروج تدریجی از سبد تقاضای خانوارهاست.

ساخت 170هزار مسکن برای فرهنگیان در 3 سال

ساخت 170هزار مسکن برای فرهنگیان در 3 سال

معاون وزیر راه: ۱۷۰ هزار مسکن معلمان را ۳ ساله می‌سازیم به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم محمود محمودزاده در مراسم امضای تفاهمنامه ساخت 170 هزار مسکن برای فرهگنیان، اظهار کرد: برای تامین مسکن اقشار مختلف، از جمله فرهنگیان طی چند جلسه کارشناسی تفاهمنامه ای برای ساخت 170 هزار مسکن در شهرها و روستاها طی سه سال اجرایی شود. وی از تشکیل کار گروه اجرایی خبر داد و گفت: امکانات ملکی، امکانات تسهیلاتی بانک های بانکی توسط کارگاه مربوطه پیگیری شود. علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نیز در این مراسم گفت: تحقق برنامه دولت در حوزه مسکن به شکل های مختلف توسط دستگاه های مربوطه دنبال می شود. با اعمال نظر وزیر آموزش و پرورش خانه دار کردن فرهنگیان در دستور کار قرار گرفت که در این راستا کار گروه های کارشناسی با مشارکت وزارت راه و شهرسازی ایجاد شد. وی ادامه داد: بر این اساس تعداد فرهنگیان فاقد مسکن و تکالیف دو وزارتخانه راه و آموزش و پرورش مشخص شده است. وی بیان کرد: امیدواریم تفاهمنامه امروز طی سه سال اجرایی شود.

دستور جدید روحانی برای مسکن کارمندان

دستور جدید روحانی برای مسکن کارمندان

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور رئیس جمهوری برای تامین مسکن کارکنان دولت، گفت: ثبت‌نام طرح ملی مسکن در تهران از پایان آذرماه آغاز می‌شود. گسترش نیوز- محمد اسلامی در جمع خبرنگاران درباره طرح ملی مسکن، اظهار کرد: تاکنون ۱۵۰۰۰ نفر در سه استان در این طرح ثبت نام کرده اند. وی با بیان اینکه ثبت نام در استان قم طی ۲ ساعت به پایان رسید، افزود: در حال آماده سازی زمین در این استان هستیم و به زودی ثبت نام طرح ملی مسکن مجددا آغاز خواهد شد. وی ادامه داد: تا پایان آذر ماه ثبت نام از متقاضیان واجد شرایط استان تهران نیز آغاز خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی با بیان این که تهرانسر نیز جزو طرح ملی مسکن است، یادآور شد: برنامه مسکن کارکنان (تام کاد) به سازمان برنامه و بودجه رفته و رئیس جمهوری دستور طراحی مدل اجرایی آنرا داده است. اسلامی با اشاره به این که مسکن کارکنان از مسیر پس انداز اجرا می شود، گفت: کارت مصالح ساختمانی بین بانک مسکن و شرکت مجری نهایی شده است. وی همچنین در واکنش به موضوع لغو بخشنامه وزیر سابق در حوزه نظام مهندسی ساختمان افزود: من چیزی را لغو نکرده ام، بلکه وضع کرده‌ام. وزیر راه و شهرسازی درخصوص طرح اقدام ملی برای عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: در طرح اقدام ملی برای عرضه مسکن، احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طی دو سال پیش بینی شده و استان‌ها و شهرستان ها، سهمیه مشخصی در این طرح دارند. در فاز ثبت نام، صورت مساله را دقیق طرح می‌کنیم تا در شهر‌ها بتوانیم به میزان تقاضا، مسکن عرضه کنیم. وی ادامه داد: هیچ استانی از این طرح حذف نشده، بلکه ثبت نام به ترتیب انجام می‌شود، وزارت راه و شهرسازی از اقدامات هیجان زده و بدون محاسبات اجتناب کرده و می‌کند؛ بنابراین در حال حاضر ثبت نام در هر مقطع برای سه استان انجام می‌شود. اسلامی با بیان اینکه سامانه ثبت نام تاکنون پاسخگویی مناسبی داشته است، گفت: در اکثر شهر‌ها به این جمع بندی رسیده ایم که باید به سهمیه اضافه شود، باید زمین بیشتری را شناسایی کرده و در فاز دوم ثبت نام، در اختیار مردم قرار دهیم. وی افزود: از فردا ثبت نام در سه استان کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال بختیاری و همدان آغاز خواهد شد و ثبت نام در تمام استان‌ها تا پایان آذرماه به اتمام می‌رسد. اسلامی با بیان اینکه زمین برای احداث ۱۸۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و عملیات احداث این واحد‌ها آغاز شده است، گفت: به دنبال آن هستیم که تا پایان سال، عملیات اجرایی هر ۴۰۰ هزار واحد را آغاز کرده تا مردم در زمان مناسبی واحد‌های مسکونی خود را در اختیار بگیرند. منبع: تسنیم

طرح ملی مسکن مشکلی را رفع نمی‌کند

طرح ملی مسکن مشکلی را رفع نمی‌کند

رضایی‌کوچی با اشاره به آغاز ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن گفت: ساخت سالی 200 هزار واحد نمی‌تواند نیازهای یک میلیونی را برطرف کند. به گزارش مشرق، محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره طرح اقدام ملی مسکن که ثبت‌نام آن اخیراً از سوی دولت آغاز شده گفت:‌ اینکه دولت اعلام کند که قرار است 400 هزار واحد آن هم ظرف مدت 2 سال ساخته شود به هیچ وجه رافع نیازهای کشور نیست. وی افزود: ما سالی 800 هزار واحد مسکونی جدید نیاز داریم؛ اگر با طرح اقدام ملی مسکن سالی 200 هزار خانه ساخته شود عملا در طول هر سال ما 600 هزار خانه کمبود خواهیم داشت. رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ما از دولت انتظار ساخت مسکن نداریم، اما انتظار داریم که بستر حضور بخش خصوصی را برای تولید مسکن فراهم کند. رضایی‌کوچی گفت:‌ متأسفانه زمین در کشور گران است و دولت باید شرایطی را ایجاد کند تا این مشکل را رفع کرده و عملاً انبوه‌سازان و همچنین بخش خصوصی بتوانند از بافت فرسوده، زمین‌های دولتی و زمین‌های شهرهای جدید مورد استفاده قرار گیرد و عملاً‌ آن را به شهرها الحاق کند تا مشکل کمبود مسکن رفع شود. وی گفت: قیمت زمین امروز در قیمت تمام شده مسکن بسیار بالاست و باید دولت با اتخاذ راهکارهای مناسب این موضوع را رفع کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:‌ دولت نه در روستا و نه در شهر اقدام خاصی برای ساخت منازل انجام نداده است و عملا شرایط را به سمتی برده که ما دچار مشکلات عدیده‌ای در بخش مسکن کشور هستیم. منبع: فارس

ظرفیت مسکن ملی در کدام شهرها تکمیل شد؟

ظرفیت مسکن ملی در کدام شهرها تکمیل شد؟

تنها پس از دو ساعت از شروع ثبت نام طرح اقدام ملی در چهار استان، ظرفیت ثبت نام در دو شهر به حد نصاب رسید. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ پس از اعلام شرایط نام‌نویسی در طرح اقدام ملی در روز شنبه که مهلت سه روزه برای بارگذاری مدارک به متقاضیان داده شد، از صبح امروز ۲۱ آبان ماه ثبت نام در چهار استان سیستان‌وبلوچستان، قم، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی آغاز شده که طبق اعلام مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، ثبت‌نام برای دو شهر قم و کهک در استان قم به حد نصاب رسیده است. پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعلام این خبر گفت: تاکنون در استان‌های سیستان‌وبلوچستان ۴۰۸۵ نفر، خراسان‌جنوبی ۲۰۵۹ نفر، خراسان‌شمالی ۶۰۹ نفر و قم ۴۳۹۹ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. وی افزود: در مجموع در استان‌های قم ۵ شهر، در سیستان و بلوچستان ۱۸ شهر، در خراسان‌جنوبی ۲۳ شهر و در خراسان‌شمالی نیز ۵ شهر در برنامه اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. اصلانی همچنین تاکید کرد: رصد و پایش در حد امکان در هنگام ثبت نام انجام و سایر مواردی که نیاز به استعلام و بررسی بیشتر دارد در مراحل دیگر تکمیل خواهد شد. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین گفت: در خصوص رصد و پایش چنانچه افرادی حذف شوند به تعداد حذف‌شدگان، سامانه برای افراد دیگر باز می‌شود. همچنین در صورت تامین مجدد زمین، سامانه مجددا برای شهرهایی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده، باز خواهد شد. وی تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که تمامی ۴۰۰ هزار خانوار طرح اقدام ملی تعیین تکلیف شوند و ۴۰۰ هزار واحد طبق برنامه در شهرهای موردنظر احداث و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.

دو شرط پرداخت وام‌های ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن

دو شرط پرداخت وام‌های ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن

اقتصادنیوز: معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو شرط افزایش سقف وام نوسازی مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان گفت: متقاضیان افزایش وام تا ۱۰۰ میلیون تومان باید توان بازپرداخت اقساط آن را به تایید بانک برسانند. همچنین سود بانکی مقدار اضافه‌تر از رقم اولیه وام، مشمول تخفیف نیست و با همان ۱۸ درصد محاسبه می‌شود. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، محمد پژمان درباره افزایش سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، اظهار داشت: براساس اعتباری که در اختیار وزارت شهرسازی برای اجرای این برنامه قرار گرفته به ۲۰ هزار واحد از سوی بانک مسکن تسهیلات نوسازی تخصیص پیدا می کند. وی افزود: از این ۲۰ هزار مورد که به بانک مسکن معرفی شده‌اند، ۶ هزار متقاضی تسهیلات نوسازی را دریافت کرده‌اند. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره امکان افزایش سقف تسهیلات نوسازی مسکن تا ۱۰۰ میلیون تومان گفت: امکان افزایش وام نوسازی بافت فرسوده تا ۱۰۰ میلیون تومان با در نظر گرفتن دو شرط مهم وجود دارد. اول اینکه متقاضیان افزایش وام تا ۱۰۰ میلیون تومان باید توان بازپرداخت اقساط آن را به تایید بانک برسانند. وی افزود: شرط دوم این است که سود بانکی مقدار اضافه‌تر از رقم اولیه وام مشمول تخفیف نیست و با همان ۱۸ درصد محاسبه می شود. پژمان همچنین درباره توقف نوسازی منطقه سیروس که دو سال گذشته توسط عباس آخوندی کلنگ زنی شد، اظهار داشت: این پروژه را به توسعه‌گر واگذار کرده‌ایم اما باید در آن تجدید نظر شود تا حداقل هزینه و درآمد این پروژه سربه‌سر شود. در حال حاضر میان تراکم، ‌ سطح و سطوح نقشه‌های منطقه سیروس پاسخگوی میزان سرمایه‌گذاری نیست و توسعه‌گر باید پیشنهاد اصلاح را ارایه دهد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هنوز پروژه نوسازی بافت فرسوده در سیروس به مرحله اجرا نرسیده است، گفت: نقشه‌های قبلی را نپذیرفتند چراکه در این نقشه‌ها فضای مشاعات زیاد بود به طوری که بیش از یک برابر اندازه یک واحد، مشاعات برای آن در نظر گرفته بودند که هزینه زیادی را به سازنده تحمیل می‌کرد. پژمان ادامه داد: محدوده نوسازی این منطقه افزایش یافته و قرار شده سازنده نقشه‌ای برای محدوده بزرگ‌تر تهیه کند و به شرکت باز آفرینی ارایه دهد. البته در این منطقه هنوز واحدی از سوی مالکان به توسعه‌گر ارایه نشده و دولت در این منطقه ۵۰ واحد مسکونی خالی از سکنه دارد که در صورت نیاز این واحدها را در اختیار مالکان بافت فرسوده قرار می‌دهیم تا طرح به اجرا برسد.

قیمت هر متر واحد مسکونی در طرح ملی مسکن

قیمت هر متر واحد مسکونی در طرح ملی مسکن

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در غیر از کلانشهرها قیمت تمام شده مسکن در طرح اقدام ملی متری 2.5 تا 3.5 میلیون تومان است گفت: در کلانشهرها این رقم حداکثر 3.5 میلیون تومان خواهد شد. ه گزارش مشرق، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی امروز در حاشیه هفتمین کنفرانس بین‌المللی ایستگاه‌های آینده اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن‌ها در جمع خبرنگاران درباره طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: سامانه برای ثبت‌نام طرح اقدام ملی به صورت آزمایشی در کرمان اجرا شد و ثبت‌نام آزمایشی داشتیم تا سامانه تست شود و مشخص شود چه تمهیداتی برای ورود مردم به سامانه لازم است. اسلامی افزود: امروز 10 استان برای طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده و از روز شنبه سامانه در این 10 استان در دسترس مردم بود تا متوجه شوند چه شرایط و مدارکی برای ثبت‌نام لازم است و مدارک خود را اسکن کنند. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از فردا سامانه در سه استان باز می‌شود و به تدریج جلو می‌رویم تا بدین ترتیب هم سامانه تست شود و هم استان به استان با توجه به پروژه‌ها اراضی آماده شده و قراردادها را منعقد کنیم. وی با بیان اینکه مهمترین کار ما شناسایی متقاضیان واقعی است گفت: کار بعدی ما ارتباط دادن این متقاضیان واقعی به پروژه‌ها است. وزیر راه و شهرسازی افزود: در برخی شهرها ما کافی است به مردم فقط زمین دهیم و از لحاظ نقشه پشتیبانی کنیم و تسهیلات بدهیم تا خود خانه را بسازند و یا اینکه پروژه‌ها را به شرکت‌ها بدهیم و قراردادها را منعقد کنیم و مردم را به آن قرارداد متصل کنیم تا بتوانند عضو شوند و ثبت‌نام کنند و طبق زمانبندی خانه را تحویل بگیرند. اسلامی ادامه داد: در مدل سوم کسانی که زمین دارند خصوصا در بافت فرسوده پروانه ساخت رایگان و تسهیلات تا 50 درصد تخفیف می‌گیرند که تاکنون 20 هزار نفر در سامانه بافت فرسوده ثبت‌نام کرده و ما آنها را به بانک معرفی کرده‌ایم. وی افزود: همچنین صندوق پس‌انداز یکم نیز به طرح اقدام ملی مسکن وارد شده است. اسلامی داد: قیمت ساخت هر متر مسکن در کلانشهرها حداکثر 3.5میلیون تومان و در غیر از کلانشهرها 2.5 تا 3.5 میلیون تومان است. وزیر راه و شهرسازی افزود: البته دهک‌های یک، دو و سه تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند و ما زمین رایگان بابت ساخت مسکن ارائه می‌کنیم. منبع: فارس

یک کُپی گران از مسکن مهر

یک کُپی گران از مسکن مهر

در حالی ابهامات طرح ملی مسکن همچنان برطرف نشده که به نظر می رسد، این طرح یک کپی گران از طرح مسکن مهر است. طرحی که بر خلاف وعده‌ها، احتمالا در دولت سیزدهم به اتمام می‌رسد. به گزارش مشرق، ظهر دیروز معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری " اعلام جزئیات آغاز ثبت‌نام طرح ملی مسکن" تلاش کرد جرئیات این طرح را اعلام کند،‌ اما خروجی این نشست آن چیزی نبود که حداقل رسانه‌ها انتظار آنرا داشتند. محمود محمودزاده در این نشست یک ساعته به هر پرسشی درباره جزئیات طرح ملی مسکن به صورت "حدودی" پاسخ داد. به‌عنوان مثال قیمت‌تمام شده ساخت واحدهای مسکونی در طرح مذکور 1.5 تا 2.5 میلیون تومان اعلام شد. وی از ارائه قیمت تمام شده واحد مسکونی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های عمومی نیز امتناع کرد و در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که به نظر می‌رسد شما چندان از جزئیات طرح ملی مسکن اطلاع ندارید،‌گفت: «بنده بیست و شش سال است که در حوزه‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی مشغول به کار هستم و از ریز جزئیات برنامه‌های این وزارتخانه مطلع هستم.» تا اینجای کار که حدود یکسال از مطرح شدن طرح ملی مسکن می‌گذرد و با احتساب اطلاعات ارائه شده دیروز قرار است در قالب طرح مذکور وام 75 تا 100 میلیون تومانی با سود 18 درصد به متقاضیان پرداخت شود. همچنین متقاضی همان ابتدا باید 30 درصد قیمت تمام شده واحد مسکونی را پرداخت کند که البته این عدد هم به گفته معاون تازه وارد وزیر راه و شهرسازی "فیکس" نیست. در این طرح متقاضیان باید 30 تا 50 میلیون تومان در بانک مسکن سپرده‌گذاری کنند که طبق معمول از جزئیات این مسئله نیز اطلاعی در دست نیست. فارغ از ابهامات متعدد طرح ملی مسکن،‌ این طرح شباهت‌هایی به طرح مسکن مهر دارد و در واقع یک کپی ناقص از آن است. در طرح ملی مسکن متقاضی باید چهار شرط تاهل، عدم استفاده از تسهیلات دولتی حوزه زمین و مسکن از اول انقلاب تاکنون، عدم داشتن مالکیت از تاریخ اول تیرماه 84 به بعد و سابقه 5 سال سکونت را داشته باشد. در طرح مسکن مهر نیز تاهل، عدم استفاده از تسهیلات دولتی، سابقه سکونت 5 ساله و عدم مالکیت چهار شرط ثبت‌نام متقاضیان دهک‌های پایین جامعه بود که البته بعد از چند سال و به دلیل وجود واحدهای فاقد متقاضی شرط تاهل حذف شد. در قالب طرح مسکن مهر دولت تسهیلات یارانه‌ای را به سازندگان پرداخت می‌کرد که پس از دوران مشارکت به نام متقاضیان (خریداران مسکن مهر) منتقل می‌شد. در حال حاضر بیشترین وام پرداخت شده مسکن مهر مربوط به شهر پردیس و 50میلیون تومان است. میزان اقساط این تسهیلات حدود 450 هزار تومان است. اما در طرح ملی مسکن قرار است 75 تا 100 میلیون تومان وام به متقاضی پرداخت شود. سود این تسهیلات 18 درصد است که باعث می‌شود متقاضی ماهانه در روش ساده و پلکانی به ترتیب 1.9 میلیون و حدود 2 میلیون تومان را طی 12 سال پرداخت کند! یکی از تفاوت‌های عمده طرح ملی مسکن با طرح مسکن مهر که نباید به سادگی از آن گذشت زمان شروع است؛ طرح مسکن مهر اوایل دولت نهم عملیاتی شد که نشان از آن داشت عزم دولت برای اتمام آن در یک بازه زمانی چند ساله جزم شده است. گرچه برخی مشکلات و وجود یک مخالف سرسخت شرایطی را به وجود آورد تا پروسه تکمیل و تحویل این واحدها طولانی شود. در طرح ملی مسکن که قرار است 400 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور ساخته شود،‌ عملیات اجرایی در کمتر از دو سال باقیمانده عمر دولت دوازدهم آغاز شده که گرفتار شدن دولت بعدی در این پروژه را به ذهن متبادر می‌کند. این‌گونه به نظر می‌رسد طرح ملی مسکن فقط برای ثبت در کارنامه کاری دولت دوازدهم اجرایی شده و اتمام آن بر خلاف وعده‌های داده شده، در دولت سیزدهم به سرانجام خواهد رسید. منبع: تسنیم

قیمت واحدهای طرح ملی مسکن چقدر است؟

قیمت واحدهای طرح ملی مسکن چقدر است؟

ثبت‌نام در طرح ملی مسکن در بیش از 10 استان کشور آغاز شد. محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما برای متقاضیان طرح ملی مسکن قدرت انتخاب گذاشته ایم و واحدها را بنا به سلیقه آنها ارایه می کنیم. بالاخره تصمیم دولت برای خانه‌دار کردن بی‌خانمان‌ها عملیاتی شد و از امروز، ثبت‌نام ۱۸۰هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد طرح ملی مسکن آغاز می‌شود. به گزارش سلام نو، اوایل شهریورماه امسال، ثبت‌نام طرح ملی مسکن از استان کرمان آغاز شده بود. از امروز نیز در مرحله‌ای دیگر، ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در بیش از ۱۰ استان دیگر آغاز می‌شود. متقاضیان ثبت‌نام طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن می‌توانند از روز شنبه هفته‌جاری با مراجعه به سایت www.tem.mrud.ir شروط نام‌نویسی را مطالعه کنند. هر سه روز یک بار فرآیند ثبت‌نام در سه تا چهار استان آغاز می‌شود. در اولین گام در سیستان و بلوچستان، قم، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی نام‌نویسی شروع می‌شود. مرحله دوم، مربوط به کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان است. در گام سوم نیز نام‌نویسی در چهارمحال و بختیاری، همدان و یزد شروع می‌شود. به گفته معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، «تهرانی‌ها نیز تا یک ماه آینده می‌توانند در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند.» محمود محمودزاده در توضیح اجرای طرح ملی مسکن در استان تهران یادآور شده است: «سه شهر جدید اطراف تهران شامل پردیس، پرند و اندیشه برای ساخت خانه‌های طرح اقدام ملی انتخاب شده است و پایتخت‌نشینان در این سه شهر صاحب‌خانه در طرح اقدام ملی می‌شوند؛ ضمن اینکه در شهرستان‌های استان تهران، خانه برای ساکنان شهرهای مذکور ساخته خواهد شد.» قیمت واحدهای طرح ملی مسکن چقدر است؟ در طرح اقدام ملی، سبد متنوعی طراحی شده است که پروژه‌های مشارکتی، بخش کوچکی از آن خواهد بود و اغلب پروژه‌ها یا براساس واگذاری زمین ۹۹ ساله یا براساس قیمت تمام شده فروش اقساطی است. معاون وزیر راه و شهرسازی در توضیح این اقدام دولت با ذکر مثالی گفته است: «کسانی که در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد ملک شخصی دارند و می‌خواهند بازسازی کنند، بسته تشویقی شهرداری در پروانه به آنها اختصاص می‌یابد. یک نوع دیگر در شهرهایی است که دولت امکان تامین زمین دارد که واگذاری ۹۹ ساله انجام می‌شود و در حقیقت زمین رایگان به متقاضیان اختصاص می‌دهیم.» محمودزاده تصریح کرده است: «عمده بحث روی فروش اقساطی زمین است؛ یعنی ساختمان با قیمت تمام شده با سازنده توافق می‌شود. با توجه به طول دوره ساخت که حدود دو سال ممکن است زمان ببرد، بخشی از هزینه اجرا از طریق تسهیلات تامین می‌شود و بخشی هم خود شخص باید آورده واریز کند. درخصوص قیمت زمین، حداقل دو سال تنفس می‌دهیم و بعد به صورت اقساطی از متقاضیان دریافت می‌کنیم که با یک رقم خیلی جزئی، مالک زمین می‌شوند.» او، «قیمت واحدها را متناسب با شرایط هر پروژه دانسته و گفته است: «ما برای متقاضیان قدرت انتخاب گذاشته‌ایم. اولا احداث خانه‌ها بر اساس الگوی مصرف است، اما به هر حال واحدهای متنوعی را بنا به سلیقه متقاضیان ارایه می‌کنیم. واحدها بر اساس قیمت تمام شده بازار خواهد بود و دولت در این فرآیند نه تنها سودی نمی‌برد، بلکه یارانه و زمین هم در اختیار می‌گذارد. فقط یک سود جزئی به سازندگان می‌رسد. هدف نهایی دولت این است که مردم صاحب خانه شوند.» نذر نکرده‌ایم زمین در اختیار عده‌ای کاسب بگذاریم وزیر راه و شهرسازی نیز در تازه‌ترین اظهارنظر درباره جزییات طرح اقدام ملی مسکن گفته است: «ساخت و سازها در استان‌های مختلف آغاز شده و مساله مهم این است که جامعه هدف به صورت دقیق شناسایی و ثبت‌نام شوند تا اقدامات غربالگری صورت گیرد.» محمد اسلامی با بیان این‌که در طرح ملی مسکن هدف ما جامعه فاقد مسکن هستند که زمینه تامین آن فراهم آید، متذکر شده است: «در برخی شهرها کار به خود مردم واگذار می‌شود.‌ پروژه‌هایی را به شرکت‌های سازنده واگذار کرده‌ایم و طبق زمانبندی تعیین شده، مردم قادرند مسکن خود را در زمان مورد نظر ابتیاع کنند.» وی با بیان این‌که ما قصد نداریم کار جدیدی انجام دهیم و هر آنچه مدنظر است، در قانون ساماندهی زمین و مسکن به وضوح روشن شده، گفته است: «وزارت راه و شهرسازی نیز در این روند دخالت دارد؛ به عنوان طرف مشارکت قرارداد را امضا و ضوابط را تعیین می‌کنیم؛ اما نذر نکرده‌ایم زمین را در اختیار عده‌ای کاسب بگذاریم. ما تکلیف قانونی داریم که مردم را خانه‌دار کنیم و لذا وزارت راه طبق شیوه‌نامه در این حوزه مشارکت می‌کند. همچنین در مدلی دیگر زمین را ۹۹ ساله واگذار می‌کنیم و بر اساس غربالگری قشر متقاضی، اقدامات نرم افزاری را صورت داده تا ارائه مسکن را متناسب با جامعه هدف پیش بریم.» اسلامی متذکر شده است: «برخی توقع دارند وزارت راه زمین را واگذار کرده و خودشان اقدام کند، در حالی که وزارت راه باید اعمال نظارت کند تا مطمئن شود مردم خانه‌دار می‌شوند.» تفاوت محل مسکن ملی با مسکن‌مهر چیست؟ از زمان رونمایی طرح در زمستان سال گذشته تا شهریور امسال تمام جزییات طرح مورد بررسی قرار گرفت و جانمایی، تعداد واحدها، امکانات و سایر مشخصاتی که مسکن ملی باید داشته باشد تا هیچ شباهتی به مسکن مهر که مردم نسبت به آن دافعه پیدا کرده‌اند نداشته باشد. یکی از ایرادات مهم مسکن‌مهر این بود که از اراضی و خارج از شهرها استفاده شد که امکانات و تاسیسات زیرساختی نداشت و همین امر باعث شد تا هزینه‌های سنگین ایجاد راه و زیرساخت‌های اصلی، امکانات رفاهی و... روی دوش دولت مانده و با اتمام بودجه دولت بدهکار و طرح ناتمام و بدون مشتری رها شد. در طرح اقدام ملی مکان‌یابی درون شهرها است. براساس طرح اقدام ملی ۱۰۰ هزار واحد مسکن در بافت‌های فرسوده شهری، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد نیز در شهرهای کوچک و با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر ساخته خواهد شد. در این طرح دیگر ساختمان‌ها بلندمرتبه و ۱۰ یا ۱۵ طبقه ساخته نخواهد شد. تعداد طبقات طرح مسکن ملی در نهایت ۷ طبقه خواهد بود. شروط ثبت‌نام در طرح ملی مسکن چه خواهد بود؟ در این میان، تاهل، سابقه سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن و همچنین عدم بهره مندی از امکانات و تسهیلات دولتی در خرید واحدهای مسکونی از جمله شروط ثبت‌نام در طرح ملی مسکن است که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است. پیش از این چهار شرط برای ثبت‌نام در طرح ملی مسکن اعلام شده بود که عبارت بودند از تأهل، نداشتن مالکیت خصوصی، عدم استفاده از امکانات دولتی از قبیل زمین، آپارتمان یا تسهیلات ویژه یارانه‌دار و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا؛ به این ترتیب با اعلام وزیر، سه شرط در حال حاضر برای ثبت نام مد نظر سیاستگذار است.» ۳۵۰ هزار سپرده‌گذار صندوق مسکن یکم واجد شرایط طرح ملی مسکن هستند در طرح ملی مسکن به متقاضیان ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان وام پرداخت خواهد شد.مدیرعامل بانک مسکن از واجد شرایط بودن ۳۵۰ هزار سپرده‌گذار صندوق پس‌انداز یکم برای دریافت وام برای طرح ملی مسکن خبر داد. ابوالقاسم رحیمی‌انارکی با بیان این که در ارائه تسهیلات مسکن برای طرح اقدام ملی اولویت با افرادی است که در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند، گفته است: «متقاضیان واجد شرایط حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم چنانچه بخواهند در بافت فرسوده از وام استفاده کرده و در طرح اقدام ملی مسکن صاحب‌خانه شوند نرخ سود تسهیلات ۶ درصد و در سایر بافت ها ۸ درصد خواهد بود.» گفته می‌شود حداقل مبلغ سپرده‌گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به ترتیب ۱۳.۵ میلیون تومان، ۱۰ و ۶.۷ میلیون تومان برای دریافت وام ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی است. همچنین حداقل زمان انتظار برای استفاده از این تسهیلات یکسال است که در شهر تهران با واریز ۴۰ میلیون تومان، در شهرهای میانی (مراکز استان‌ها و شهرهای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت) ۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۲۰ میلیون تومان است که پس از گذشت یک‌سال، دارندگان این حساب می‌توانند به صورت انفرادی به ترتیب ۸۰، ‌۶۰ و ۴۰ میلیون تومان دریافت کنند. قیمت مسکن تا کجا می‌ریزد؟ در این شرایط، یک نماینده مجلس اعتقاد دارد: «طرح اقدام ملی مسکن باید بتواند قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها را کاهش دهد.» جهانبخش محبی‌نیا گفته است: «مشکل مسکن متاسفانه هنوز در کشور حل نشده است. به‌رغم اینکه مسکن نیاز اولیه و ضروری مزدم به شمار می‌رود، در سال‌های اخیر به یک کالای سرمایه‌ای مبدل شده و باید تدابیری اندیشیده شود تا این نیاز اولیه مردم به سرپناه با راهکارهای مناسب داشته باشند.» وی با اشاره به طرح ملی مسکن، متذکر شده است: «طرح وزارت راه به‌عنوان ابزاری برای انتظام بخشیدن به تولید مسکن و اقتصاد تدوین شد که باید تلاش شود این طرح بتواند اجاره و قیمت خرید مسکن در سبد خانوار را کاهش دهد تا با کاهش قیمت و تبدیل آن به کالای مصرفی و مورد نیاز مردم، بتوان رفاه را به خانوارها بازگرداند.» وی تصریح کرده است: «اهتمام و جدیت در دولت و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و تلاش می شود طرح اقدام ملی تولید مسکن را به سمت و سویی ببرد که عملیات فوق به موفقیت برسد، زیرا انحراف از مسیر اهداف تولید مسکن ملی برای اقشار متوسط و به ویژه کم درآمد مورد پذیرش هیچ‌یک از نمایندگان نیست.» محبی‌نیا اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن را تدبیری مناسب برای ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد دانسته و گفته است: «باید تلاش شود تا سمت و سوی عملیات مربوط به مسکن و طرح‌های ملی مسکن به سمتی برود که بخشتشریفاتی مسکن از بین برود و شاهد نقطه تعادل در اقتصاد کلان باشیم و مسکن نیز جایگاه خود را پیدا کند.»/ خبرآنلاین

عقب نشینی بازار اجاره مسکن

عقب نشینی بازار اجاره مسکن

با پایان فصل نقل و انتقالات، نرخ‌ها در بازار اجاره تا ۲۰ درصد کاهش یافته و تعداد فایل‌های عرضه شده نیز کمتر شده است اما عجیب آن‌که تعداد قراردادهای اجاره در مهرماه ۲.۹ درصد نسبت به شهریورماه افزایش یافت. گسترش نیوز:‌ واسطه‌های ملکی از عقب‌گرد قیمت‌ها در بازار اجاره با شروع فصل پاییز خبر می‌دهند. مشاوران املاک می‌گویند با پایان فصل نقل و انتقالات، نرخ اجاره‌بها ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته و تعداد آپارتمان‌های عرضه شده نیز در بازار کمتر شده است. با این حال مهرماه امسال ۱۲ هزار و ۹۱۳ اجاره‌نامه در تهران به امضا رسید که نسبت به شهریورماه ۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. به تعویق انداختن زمان جابه‌جایی با هدف رسیدن قیمت‌ها به کف می‌تواند مهم‌ترین دلیل بالا رفتن تعداد قراردادهای اجاره در مهرماه باشد؛ اتفاقی که سال گذشته نیز رخ داد و برخلاف سال‌های قبل که قراردادهای اجاره در مهرماه ۲۰ تا ۵۰ درصد نسبت به شهریور کاهش می‌یافت، اجاره‌نامه‌ها در مهرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۱ درصد نسبت به شهریورماه همان سال افزایش یافت. با این‌که نرخ اجاره تا حدودی نسبت به تابستان پایین آمده اما هیچ تناسبی بین توان مستاجران با نرخ‌ها دیده نمی‌شود؛ به‌خصوص این‌که ارقام نجومی در سایت‌های عرضه ملک به چشم می‌خورد. از سوی دیگر فایل‌های زیر نرخ در بازار کم نیستند. یک واحد ۵۳ متری هفت سال ساخت، بدون امکانات در تهرانپارس به مبلغ ۶۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود؛ در حالی که تابستان برای اجاره چنین واحدی باید حدود ۷۰ میلیون تومان هزینه می‌شد. هم‌چنین برای یک آپارتمان ۶۵ متری ۱۳ ساله با انباری در تهرانپارس ۸۰ میلیون تومان ودیعه و ۶۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است. یک آپارتمان ۸۰ متری نوساز با امکانات کامل در بلوار فردوس نیز به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش و ۳ میلیون تومان اجاره ماهیانه فایل شده است. یک آپارتمان ۱۰۰ متری دو سال ساخت در یوسف‌آباد با امکانات کامل به مبلغ ۱۵۰ میلیون پول پیش و ماهیانه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود. عمده واحدهای خالی که به بازار اجاره عرضه شده در شمال تهران قرار دارد. در جنوب تهران نیز نرخ‌ها متفاوت است. یک آپارتمان ۵۰ متری هفت سال ساخت بدون امکانات در محله بریانک به مبلغ ۶۵ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود. در میدان خراسان برای یک واحد ۶۷ متری پنج ساله دارای آسانسور و پارکینگ ۷۰ میلیون تومان ودیعه و ۵۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است. مالکان به دلیل کاهش سود بانکی کماکان ترجیح می‌دهند که به جای پول پیش، اجاره‌ی بیشتری دریافت کنند. اتفاق دیگری که امسال رخ داد کاهش تعداد اجاره‌نامه‌ها بود؛ چرا که به دلیل افزایش محسوس نرخ‌ها مستاجرها قرارداد خود را تمدید کردند. آمار اتحادیه املاک نشان می‌دهد که مهرماه ۱۳۹۸ تعداد قراردادهای اجاره ۱۲ درصد نسبت به مهرماه سال قبل کاهش یافته است. تابستان امسال به دنبال افت شدید خرید و فروش در بازار مسکن شهر تهران، گروهی از مالکان واحدهای خود را وارد بازار اجاره کردند؛ به طوری که حجم آپارتمان‌های نوساز در بازار اجاره افزایش یافت. با این حال نرخ اجاره با توجه به سیکل سنتی در بازه میان مدت، مسیر همسطح شدن با نرخ رشد نرخ مسکن را طی می‌کند. افزایش ۵۸ درصدی نرخ اجاره طی دو سال گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که مهرماه امسال نرخ اجاره بها در تهران نسبت به مهرماه پارسال ۳۵ درصد افزایش داشته است. سال گذشته این رقم ۱۵ درصد و سال ۱۳۹۶ نیز میزان افزایش سالیانه اجاره بها در پایتخت ۸.۴ درصد گزارش شد. به بیان دیگر تورم اجاره بها طی دو سال گذشته ۵۸ درصد بوده است؛ در حالی که نرخ رشد نرخ مسکن از مهرماه ۱۳۹۶ تا کنون عدد ۱۶۵ درصد را نشان می‌دهد. با توجه به پیروی نرخ اجاره از نرخ مسکن پیش‌بینی می‌شود بازار اجاره در بازه زمانی یک تا دو سال آینده فاصله ایجاد شده با نرخ خرید و فروش را پر کند. هرچند عواملی همچون توان متقاضیان و نرخ تورم نیز در نرخ اجاره تاثیرگذار است و به همین دلیل روند افزایش اجاره بها کندتر از رشد نرخ مسکن نمود پیدا می‌کند. به دنبال افزایش نرخ اجاره در تهران، گروهی از مستاجران، پایتخت را ترک کرده‌اند؛ به طوری که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در یک سال گذشته جمعیت برخی شهرهای اطراف تهران به‌تدریج افزایش داشته است. کوچ طبقاتی برای دستیابی به مسکن در استطاعت در شرایطی کلید خورده که مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵ در تهران۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود داشته است. هم‌چنین سال ۱۳۹۶ در تهران ۶۵ هزار و ۱۱۸ واحد و سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۶ هزار و ۵۱۱ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند. با توجه به رکود بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود دست کم دو سوم از واحدهای احداثی در دو سال گذشته به خانه‌های خالی تهران اضافه شده باشد. یعنی ممکن است تا پایان سال گذشته تعداد واحدهای خالی از سکنه تهران به حدود ۵۸۰ هزار واحد رسیده باشد. در پنج ماهه نخست امسال نیز ۲۷ هزار و ۳۸۴ واحد مسکونی بر اساس پروانه‌های ساختمانی در حال احداث بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا کنون به حدود ۳۵ هزار واحد رسیده باشد. بر این اساس مالکانی که با توجه به افت ۶۴ درصدی معاملات مسکن تهران موفق به فروش آپارتمان‌های خود نشده‌اند آنها را وارد بازار اجاره کرده‌اند. از سوی دیگر عمده فایل‌هایی که در فصل جابه‌جایی، اجاره نرفته بزرگ متراژ هستند. اما مشاهدات حاکی از آن است که نرخ اجاره واحدهای نوساز بسیار بیش از دیگر واحدها است. منبع: ایسنا

تاثیر مسکن ملی بر قیمت مسکن

تاثیر مسکن ملی بر قیمت مسکن

اقتصاد نیوز: یک نماینده مجلس با بیان این‌که مشکل مسکن در کشور حل نشده است، گفت: طرح اقدام ملی مسکن باید بتواند قیمت مسکن و نرخ اجار‌ه‌بها را کاهش دهد. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم، جهانبخش محبی‌نیا اظهار کرد: مشکل مسکن متاسفانه هنوز در کشور حل نشده است. به‌رغم اینکه مسکن نیاز اولیه و ضروری مزدم به شمار می‌رود در سال‌های اخیر به یک کالای سرمایه‌ای مبدل شده و باید تدابیری اندیشیده شود تا این نیاز اولیه مردم به سرپناه با راهکارهای مناسب داشته باشند. وی با اشاره به طرح ملی مسکن، ادامه داد: طرح وزارت راه به‌عنوان ابزاری برای انتظام بخشیدن به تولید مسکن و اقتصاد تدوین شد که باید تلاش شود این طرح بتواند اجاره و قیمت خرید مسکن در سبد خانوار را کاهش دهد تا با کاهش قیمت و تبدیل آن به کالای مصرفی و مورد نیاز مردم، بتوان رفاه را به خانوارها بازگرداند. وی تصریح کرد: اهتمام و جدیت در دولت و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و تلاش می شود طرح اقدام ملی تولید مسکن را به سمت و سویی ببرد که عملیات فوق به موفقیت برسد. زیرا انحراف از مسیر اهداف تولید مسکن ملی برای اقشار متوسط و به ویژه کم درآمد مورد پذیرش هیچیک از نمایندگان نیست. محبی‌نیا اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن را تدبیری مناسب برای ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد دانست و گفت: باید تلاش شود تا سمت و سوی عملیات مربوط به مسکن و طرح‌های ملی مسکن به سمتی برود که بخشتشریفاتی مسکن از بین برود و شاهد نقطه تعادل در اقتصاد کلان باشیم و مسکن نیز جایگاه خود را پیدا کند.

خوب و بد ساخت مسکن ۳۰ متری چیست؟

خوب و بد ساخت مسکن ۳۰ متری چیست؟

به رغم بهبود شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی (تعداد واحد مسکونی به تعداد خانوار) در سال های اخیر، اما بررسی ها نشان می دهد درصد خانواده های مستاجر نیز در حال افزایش بوده است تا جایی که در سال ۹۵ بیش از ۳۷ درصد خانواده¬های شهری کشور در واحدهای استیجاری به سر می برده اند که این مساله در شهرهای بزرگ جدی¬تر است. ۵۵آنلاین : به رغم بهبود شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی (تعداد واحد مسکونی به تعداد خانوار) در سال­های اخیر، اما بررسی­ها نشان می­دهد درصد خانواده­های مستاجر نیز در حال افزایش بوده است تا جایی که در سال ۹۵ بیش از ۳۷ درصد خانواده­های شهری کشور در واحدهای استیجاری به سر می­برده­اند که این مساله در شهرهای بزرگ جدی­تر است. برای مثال در شهر تهران در سال ۹۵، بالغ بر ۴۳ درصد از خانواده­ها مستاجر بودند؛ یعنی اجاره نشینی و مصائب آن مساله نزدیک به نیمی از جمعیت پایتخت بوده که عمدتاً از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند. بعد از رشد شدید قیمت مسکن در سال گذشته و اوایل امسال مساله رشد اجاره واحد مسکونی بغرنج­تر شده و پیش­بینی می­شود سال بعد نیز این رشد ادامه داشته باشد که باعث شده بسیاری از مستاجران به سمت مناطق پایین­تر و واحدهای کوچکتر سوق پیدا کنند. از سوی دیگر کاهش بعد خانوار و تعداد افراد در واحد مسکونی و مساله رشد روزافزون خانواده­های تکنفره و زوجین نیز باعث شده که نیاز به واحدهای بزرگتر از اهمیت بالایی برخوردار نباشد و واحدهای کوچکتر اما باکیفیت­تر و در مناطق مرغوب و نزدیک به محل کار مقبول­تر باشد. امروزه با وسعت شهرنشینی و افزایش قیمت زمین در شهرهای پیشرفته دنیا، آپارتمان­هایی با متراژهای خیلی کوچک با نام «استودیو آپارتمان» به وجود آمده است. نام دیگر این آپارتمان­ها، آپارتمان­های «کارا» است، که با توجه به اینکه این آپارتمان­ها، تمامی مایحتاج یک واحد آپارتمانی را در حداقل فضای ممکن دربر می­گیرند، نام گذاری صحیح و مناسبی است. استودیو آپارتمان یک مفهوم جدید است که محبوبیت آن در سراسر جهان به سرعت رو به افزایش است. در این نوع آپارتمان­ها، اتاق نشیمن، اتاق خواب و آشپزخانه در یک فضا با یکدیگر ترکیب شده است. در این آپارتمان­ها هیچ دیواری بین فضاها برای تفکیک آنها از هم وجود ندارد. هرچند که در برخی از طراحی­ها برای جداسازی فضاهای خدماتی مثل آشپزخانه از فضای خواب استراحت یا مجزا کردن فضای استراحت در خانه­های مشترک از نیم دیوار استفاده می­شود. استودیو آپارتمان­ها نسبت به آپارتمان­های سنتی بسیار ارزان­تر هستند و مزایا و معایب خاص خود را دارند. مساحت این آپارتمانها معمولا بین ۲۵ تا ۴۵ مترمربع است. البته آپارتمان­هایی به مراتب کوچکتر از این متراژ در کشورهایی از جمله ژاپن، کره جنوبی و چندین پایتخت اروپایی وجود دارد. علاوه بر قیمت پایینی که برای خرید و اجاره استودیو آپارتمان­ها نیاز است، از لحاظ هزینه­های ماهانه قبوض نیز نسبت به آپارتمان­های سنتی بسیار کم هزینه­تر و مقرون به صرفه­تر هستند. به دلیل کوچک بودن این آپارتمان­ها، برای گرم و سرد کردن فضای داخلی آنها به انرژی کمتری نیاز است؛ از این رو در مصرف انرژی بسیار مقرون به صرفه هستند. همچنین به دلیل ادغام شدن فضاها، یک منبع نوری می­تواند چندین فضا را با هم روشن کند؛ بنابراین در این آپارتمان­ها انرژی برق بسیار کمتری استفاده می­شود. همچنین، موقعیت مکانی این آپارتمان­ها معمولا دلیل بالا رفتن تقاضای آنها محسوب می­شود. قرار گرفتن در مرکز شهر یا در نقاطی از شهر با دسترسی آسان به وسایل حمل ونقل و سایر امکانات، از جمله خصوصیات استودیو آپارتمان­ها است. به طور مثال آمار جمعیت ژاپن در سال ۲۰۰۰ میلادی نشان می­دهد بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کل کشور ژاپن در شش شهر توکیو، یوکوهاما، اساکا، ناگویا، کیوتو و کوب متمرکز شده­اند. در حال حاضر جمعیت شهر توکیو نزدیک به ۹ میلیون نفر است و به عنوان یکی از مقاصد اصلی مهاجرت در این کشور شناخته شده است. همراه با مهاجرت افراد از روستاها به شهرها و اشتغال در کارخانه­ها و شرکت­ های صنعتی در سال­های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ میلادی، افزایش چشمگیر شهرنشینان ژاپن منجر به تقاضای بیشتر برای واحدهای مسکونی شد. لذا، به جهت ایجاد تناسب بین افراد ساکن در شهرها نوع سکونت از خانه­های ویلایی به واحدهای آپارتمانی تغییر یافت. با افزایش عرضه واحدهای آپارتمانی، تمایل افراد نیز به این نوع از سکونت افزایش یافت. از سایر عوامل موثر در بالا رفتن تقاضای افراد برای واحدهای اقامتی با متراژ پایین، کاهش سن جمعیت این کشور و تمایل آنان برای استقلال و زندگی جدا از سایر افراد خانواده بوده است. از این رو، تقاضا نیز برای خانه­های بزرگ با هزینه­های بالاتر کاهش و متعاقبا تقاضای خانه­های کوچک افزایش یافت. از آنجا که تعداد خانه­های مناسب برای تعداد یک یا دو نفر در ژاپن در اواخر دهه ۹۰ میلادی بسیار کم بود، ساخت وساز این آپارتمان­های کوچک بسیار گسترده و فراگیر شد. تمایز ژاپن و خصوصا شهر توکیو از سایر شهرهای دنیا، در ظهور واحدهای بسیار کوچک و با متراژهای کمتر از ۱۰ مترمربع در سالهای اخیر در این شهر بوده است. همان طور که قابل حدس است، میزان زمان مشغولیت افراد در خارج از منزل و استفاده صرفا کاربردی از محل اقامت، در گسترش این واحدها بی تاثیر نبوده است. ساکنان شهر توکیو و بسیاری دیگر از شهرهای ژاپن، به بالاترین میزان از کار و فعالیت در روز مشهور هستند، از این رو، یک واحد آپارتمانی بسیار کوچک با حداقل امکانات استراحت برای این افراد کفایت می کند. در آلمان، اولین پروژه آپارتمان­های استودیو در سال ۲۰۱۱ توسط یک پیمانکار در شهر فرانکفورت صورت پذیرفت. با وجودی که انتظار می­رفت فروش این پروژه و ایجاد تقاضای این گونه از واحدهای مسکونی زمان بر باشد، لیکن در کمتر از یک ماه تمامی واحدهای این پروژه به فروش رسیدند و در حال حاضر پروژه­های سریالی توسط این پیمانکار و پیمانکارهای مشابه در سراسر کشور آلمان انجام می­پذیرد. طراحی اولیه این آپارتمان­ها به منظور استفاده دانشجویان صورت پذیرفت، ولی نه تنها دانشجویان که کارمندان و شاغلان فرانکفورت نیز از خرید و اجاره این استودیو آپارتمان­ها استقبال کردند. برخلاف بسیاری از کشورها که به دلایل متعدد از جمله شرایط نامطلوب زندگی افراد، حداقل متراژ آپارتمانی را در قوانین کشوری خود تعیین و تصویب کرده اند، آلمان هیچ محدودیتی در حداقل متراژ واحدهای ساختمانی ندارد. هرچند که متراژ نرمال و متعارف آپارتمان برای یک فرد تنها در این کشور، بین ۴۰ تا ۵۰ مترمربع تعریف شده است. متقاضیان اصلی استودیو آپارتمان­ها در آلمان، کسانی هستند که از طرفی قدرت خرید و اجاره آپارتمان های بزرگ را ندارند ولی از طرف دیگر، به میزانی از شرایط مطلوب برخوردار هستند که حاضر به زندگی در اقامتگاه­های دولتی نیستند. این بدین معناست که عمده این متقاضیان را جوانان آلمانی از جمله دانشجویان و کارمندان مجرد تشکیل می­دهند. در سال­های اخیر تمایل این دسته از افراد جامعه على­الخصوص می­توان به افرادی که خانه اولیه آنها غیر از شهر سکونت آنهاست، به واحدهای آپارتمانی بسیار کوچک با متراژ ۲۰ تا ۳۰ مترمربع بسیار افزایش پیدا کرده است. این دسته از افراد معمولا کسانی هستند که برای ادامه تحصیل یا اشتغال به شهرهای مهم آلمان مهاجرت کرده و در این شهرها ساکن شده­اند. اما اینکه آیا این استودیو آپارتمان­ها در ایران می­توانند موفق شوند یا خیر، نیاز به یک امکان­سنجی پیچیده و دقیق دارد. به نظر مشکل فرهنگی از مهم­ترین دلایل احتمالی عدم موفقیت این پروژه ها ممکن است باشد. به طور مثال معمولا در استودیو آپارتمان­ها آشپزخانه وجود ندارد و افراد در رستوران مجتمع غذا می­خورند یا لباس­ها در اتاق لباسشویی مشترک شسته می­شوند یا دیوارها با ضخامت پایین ایجاد می­شود و... که معمولا مورد پسند بسیاری از افراد نیست. همچنین مشکلاتی نظیر پارکینگ، شلوغی خیابان­ها، کاهش سرانه فرهنگی و محیط زیستی و فضای سبز هم موارد دیگری است که باید قبل از اقدام برای آن برنامه­ریزی شود. منبع : تجارت فردا

رکود معاملات مسکن ادامه دارد؟

رکود معاملات مسکن ادامه دارد؟

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نباید انتظار افزایش نرخ شدید مسکن را داشته باشیم، گفت: رکود معاملات همچنان ادامه خواهد داشت. گسترش‌نیوز: مهدی غلامی در واکنش به تغییراتی که ماه گذشته در نرخ و تعداد معاملات بازار مسکن رخ داد، گفت: در مهرماه تعداد معاملات مسکن ۲۲درصد افزایش پیدا کرد اما اگر تعداد معاملات مسکن را با ماه‌های قبل مقایسه بکنیم می‌بینیم که این افزایش نرخ قابل توجه نیست. وی افزود: در مهرماه تعداد ۳هزار و۴۰۱ معامله مسکن در شهر تهران صورت گرفت که در مقایسه با شهریور که ۲هزار و ۷۸۷ فقره بوده است ۲۲درصد افزایش یافته ولی تعداد معامله زیر ۴هزارفقره در شهر تهران در سه چهار سال اخیر بی‌سابقه بوده است که نشان می‌دهد شرایط رکودی در بازار مسکن هنوز وجود دارد. غلامی ادامه داد: ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن به واسطه این بود که بخشی از کسانی که به دنبال سفته بازی و بازده سریع در بازار مسکن بودند از این بازار خارج شدند و قدرت خریدی هم در مردم وجود ندارد که بخواهند واحدهای مصرفی خود را بخرند. این کارشناس معتقد است به دلیل عدم وجود تقاضا در بازار مسکن و اینکه قیمت‌ها هم به اوج خودش رسیده است، شاهد ثبات و در بعضی مناطق هم شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن بودیم. وی خاطر نشان کرد: این افزایش نرخ ناچیز ۰.۴درصدی در ماه گذشته چندان جدی نیست و اگر اتفاق خاصی در اقتصاد کلان کشور نیوفتد ما افزایش نرخ شدیدی نخواهیم داشت و قیمت‌ها ثبات خواهند داشت. غلامی در پایان با بیان اینکه شرایط رکود در بازار مسکن باید تفکیک شود، گفت: رکود در معاملات مسکن فعلا برقرار است مگر اینکه اتفاق خاصی بیوفتد و ساخت‌وساز در بازار مسکن هم چندسالی است که با رکود مواجه است و به نظر می‌رسد وضعیت به همین منوال ادامه خواهد داشت. منبع: اقتصاد آنلاین

وام جدید ۲۰ میلیون تومانی برای متقاضیان مسکن مهر

وام جدید ۲۰ میلیون تومانی برای متقاضیان مسکن مهر

مدیرعامل شرکت عمران پردیس از پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد به خریداران عرصه مسکن مهر خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی هدایت با اشاره به این‌که تاکنون عرصه (زمین) 10500 واحد مسکن مهر پردیس به ارزش حدود 350 میلیارد تومان واگذار شده است، اظهار کرد:‌ همه خریداران عرصه مسکن مهر پردیس که جزو مشتریان خوش حساب باشند، می‌توانند پس از خرید عرصه از تسهیلات 20 میلیون تومانی از محل اوراق حق تقدم استفاده کنند. وی ادامه داد: این تسهیلات برای خرید عرصه مسکن مهر جعاله (تعمیر) بوده که سود آن 18 درصد است. وی تاکید کرد: این وام فرصتی برای خریداران عرصه مسکن مهر خواهد بود.

تعدیل شرایط فروشندگان ملک در بازار مسکن

تعدیل شرایط فروشندگان ملک در بازار مسکن

از جمله اتفاقات جدید در بازار خرید و فروش مسکن تغییر سهم آپارتمان های میانسال با تعدیل قیمت نسبت به نیمه نخست سال جاری است. به گزارش سلام نو، جدول نبض بازار امروز به جدیدترین فایل‌های آپارتمان‌های مسکونی که در روز گذشته به بازار عرضه شده‌اند اختصاص دارد. بررسی وضعیت املاک عرضه شده به بنگاه‌های املاک طی یک روز گذشته حاکی از آن است که بخش عمده فایل‌های ثبت شده در بنگاه‌های املاک پایتخت، آپارتمان‌های میانسال(بین ۱۰ تا ۲۰ سال) هستند که با قیمت پیشنهادی تعدیل شده نسبت به نیمه نخست سال‌جاری عرضه‌ شده‌اند. به گفته مشاوران املاک تعداد زیادی از مالکان آپارتمان‌های میانسال، با بررسی وضعیت جدید بازار و ایجاد یک ثبات نسبی در وضعیت قیمتی، سعی کردند با بازنگری در قیمت‌های پیشنهادی اولیه، ملک خود را در بنگاه‌های املاک فایل کنند. مشاوران املاک می‌گویند: این وضعیت درخصوص آپارتمان‌های نوساز نیز تا حدودی قابل مشاهده است. به‌طوری‌که بخشی از سازندگان که برای آغاز پروژه‌ جدید به منابع مالی نیاز دارند تصمیم‌ گرفته‌اند قیمت‌های پیشنهادی خود را نسبت به دوماه گذشته تعدیل کنند.هرچند که همچنان سهم فایل‌های نوساز نسبت به سایر گروه‌های سنی در بازار اندک است. در این میان، تغییر مثبت سهم آپارتمان‌های مسکونی مربوط به گروه سنی بیش از ۲۰ سال از جمله اتفاقات جدید در بازار خرید و فروش مسکن است. به گفته مشاوران املاک، با افزایش سقف سنی آپارتمان برای اخذ وام اوراق مسکن، از ۲۰ به ۲۵ سال، گروهی از دارندگان این نوع واحدها، به عرضه فایل خود در بازار اقدام کرده‌اند. البته در برخی از مناطق شهر تهران، همچنان فروشندگانی وجود دارند که به‌دلیل شرایط خاص ملک خود، به کاهش و تعدیل قیمت پیشنهادی اقدام نکرده‌اند. برخی از قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده در جدولنبض بازار نیز چنین ویژگی را دارند

اعلام شرایط ثبت‌نام متقاضیان مسکن ملی

اعلام شرایط ثبت‌نام متقاضیان مسکن ملی

اقتصاد نیوز: سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه از آغاز ثبت نام متقاضیان طرح ملی مسکن در ۱۰ استان خبر داد. اوایل شهریور امسال ثبت نام این طرح از استان کرمان آغاز شده بود. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم، محمود محمودزاده با یادآوری این‌که ثبت نام اولیه مسکن ملی در شهر کرمان برای تست سامانه انجام شد، اظهار کرد: تمام مشکلات و نواقص موجود در سامانه برای ثبت نام برطرف شده است. وی ادامه داد: نام‌نویسی از متقاضیان مسکن ملی در 10 استان کشور از آبان ماه سال جاری آغاز و به مرور استان های دیگر با فراهم شدن شرایط لازم در پروسه ثبت نام قرار می گیرند. وی با بیان این‌که طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن متقاضیان ثبت نام مسکن ملی باید دارای چهار شرط اصلی باشند، تصریح کرد: تاهل، فاقد مالکیت خصوصی، عدم استفاده از امکانات دولتی از قبیل زمین، آپارتمان یا تسهیلات ویژه یارانه‌دار و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا از جمله این شرایط است. سرپرست معاون مسکن و ساختمان وزارت راه با تاکید بر این‌که امکان ثبت نام افراد دارای سابقه مالکیت در طرح ملی مسکن وجود ندارد گفت: برای متقاضیان دارای موارد خاص مکانیزمی برای بررسی این موارد در حال طراحی است اما اولویت باکسانی که چهار شرط اصلی را داشته باشند. محمودزاده با اشاره به این‌که تا دو هفته آینده ثبت نام مسکن ملی در 10 استان کشور انجام خواهد شد، ااظهار کرد: تلاش ما این است تا قبل از بهمن ماه سال جاری فرآیند ثبت نام در تمامی استان های کشور صورت گیرد. به گزارش تسنیم، اوایل شهریور امسال طرح پایلوت ثبت‌نام طرح ملی مسکن در استان کرمان آغاز شده بود.

خروج ۷۰ درصد تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن

خروج ۷۰ درصد تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن

اقتصادنیوز: نایب‌رئیس اتحادیه املاک با اشاره به خروج ۷۰ درصد تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن، یکی از دلایل کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن را ظرفیت بسیار پایین خریداران اعلام کرد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم ، حسام عقبایی اظهار کرد:‌ رکود حاکم بر بازار مسکن باعث شده تا تقاضاهای سرمایه‌ای از این بخش خارج شود. وی ادامه داد: تا پیش از ورود بازار مسکنبه دوره رکود غیرتورمی، ۸۰ درصد تقاضاها در این بخش سرمایه‌ای و فقط ۲۰ درصد مصرفی بود. عقبایی بیان کرد: این در حالی است که به دلیل افت شدید معاملات مسکن،‌ حدود ۷۰ درصد تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن خارج شده است. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در عین حال گفت: البته از ۲۰ درصد تقاضای مصرفی نیز هم‌اکنون حدود ۱۲ درصد به واسطه گرانی‌های یک سال اخیر، قدرت خرید در بازار مسکن را ندارند. وی اضافه کرد:‌ یکی از دلایل کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر، ظرفیت بسیار بسیار پایین خریداران بوده است. نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیش‌تر با یادآوری اینکه از ابتدای سال گذشته تا اواسط تیرماه امسال بازار مسکن درگیر رکود تورمی بود، گفته بود: افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها در بازه مورد اشاره به میزانی پیشرفت کرد که در نهایت باعث کاهش ۸۰ درصدی معاملات در تابستان امسال شد. اتفاقی که در ربع قرن اخیر در بازار مسکن ایران سابقه نداشته است. وی با بیان اینکه قیمت واحدهای متراژ بالا حدود ۴۰ درصد در شهرهای بزرگ کاهش یافته است، افزود: پیش‌بینی ما این بود که روند کاهش قیمت‌ها از نیمه دوم سال آغاز شود اما از اوایل شهریور امسال کاهش نرخ‌ها در بازار مسکن شروع شد. نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: در واحدهای مسکونی جنوب تهران شاهد کاهش حداقل ۳۰ درصد قیمت‌ها بوده‌ایم؛ به‌ عنوان مثال قیمت واحدی که تا پیش از تیرماه ۷۵۰ میلیون تومان معامله می‌شد الان به حدود ۵۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. عقبایی با تاکید بر اینکه روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن به این مفهوم نیست که به نرخ واقعی مسکن رسیده‌ایم، گفت: در حال حاضر قیمت مسکن در حال نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی است و انتظار کاهش بیشتر نیز را در این بخش داریم.

بازار مسکن در کدام مناطق تهران داغ‌تر است؟

بازار مسکن در کدام مناطق تهران داغ‌تر است؟

اقتصادنیوز: رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که شهریورماه قیمت مسکن در شمال تهران ۱۱ درصد نسبت به مردادماه کاهش داشته است، گفت: معاملات در مهرماه حدود ۲۰ درصد نسبت به شهریورماه افزایش داشته است. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، «مصطفی‌قلی خسروی» گفت: بعد از تیرماه امسال قیمت خانه در شمال تهران هر ماه به طور مرتب کاهش داشته و هم‌اکنون به سطح اسفندماه سال قبل برگشته اما در کل شهر این اتفاق رخ نداده است. وی گفت: اسفندماه ۹۷ میانگین قیمت آپارتمان در منطقه یک، متری ۲۴ میلیون تومان بود که در ماه‌های پس از آن افزایش پیدا کرد و حتی در تیرماه امسال به متری ۳۰ میلیون تومان رسید اما هم‌اکنون مجددا متوسط قیمت در این منطقه ۲۴ میلیون تومان شده است. قلی‌خسروی اظهار داشت: این مساله نشان می‌دهد که تقاضای سرمایه‌گذاری از بازار مسکن خارج شده اما نمی‌توانیم به طور قطعی انتظار داشته باشیم که قیمت مسکن در سایر مناطق شهر تهران به یکباره همانند منطقه یک ۲۵ درصد کاهش پیدا کند؛ چرا که رفتار بازار در شمال پایتخت با جنوب متفاوت است. روند کاهش قیمت در جنوب تهران بسیار کند است وی با بیان این‌که معمولا فشار تقاضای مصرفی در مرکز و جنوب تهران، بیشتر از شمال شهر است افزود: میانگین قیمت مسکن شهر تهران در شهریورماه ۲.۸ درصد نسبت به مردادماه کاهش یافت؛ در حالی که افت قیمت در مناطق یک و سه به ترتیب ۱۱ درصد و ۸ درصد بود؛ یعنی در شرایطی که قیمت مسکن در بخش تقاضای سرمایه‌گذاری ریزش محسوسی داشته، در بخش مصرفی، کاهش چشمگیری نداشته است. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: تعداد قراردادهای خرید و فروش آپارتمان شهر تهران در شهریورماه ۲۷۸۷ فقره بوده که اگر این تعداد را تقسیم بر مناطق ۲۲گانه شهر کنیم سهم هر منطقه باید ۱۲۶ قرارداد باشد. در مناطق یک و سه تقریبا همین تعداد معامله انجام شده اما در مناطق ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۶ تا ۲۲ تعداد قراردادها کمتر از سایر مناطق است. خسروی ادامه داد: به نظر می‌رسد توان متقاضیان در جنوب شهر به قیمت‌ها نمی‌رسد اما با توجه به این‌که رشد قیمت در این مناطق دیرتر از شمال شهر اتفاق افتاد مالکان چندان تخفیف نمی‌دهند و حتی در بعضی محله‌های نیمه جنوبی تهران قیمت‌های پیشنهادی در حال افزایش است. عمده معاملات در مرکز تهران انجام می‌شود وی خبر داد که عمده معاملات مسکن در شش منطقه میانی تهران رخ داده است.قلی خسروی اضافه کرد: در محدوده میانی شهر که خانوارهای متوسط زندگی می‌کنند قیمت مسکن مقداری کاهش یافته و اعداد و ارقام حاکی از آن است که این محله‌ها کانون خرید و فروش هستند. البته در این بخش نیز اغلب مشتریان به دنبال فایل‌های زیر قیمت هستند. رییس اتحادیه مشاوران املا ک با بیان این‌که کاهش قیمت در مناطق شمال پایتخت به سرعت انجام شده است گفت: پیش‌بینی ما این است که بازار مسکن در نیمه دوم سال به سمت کاهش نسبی قیمت در مناطق میانی و جنوب حرکت کند اما افت در این دو محدوده بسیار آرام خواهد بود و ممکن است در بعضی محله‌ها که عرضه کمتر از تقاضا است قیمت‌ها اصلا پایین نیاید. به همین دلیل ریسک به تعویق انداختن معاملات چندان منطقی نیست و توصیه می‌کنیم خریداران مصرفی به تدریج اقدام به خرید کنند. خسروی درباره آخرین وضعیت خرید و فروش ملک در شهر تهران اظهار کرد: در مهرماه شاهد افزایش ۲۰ درصدی معاملات مسکن نسبت به ماه قبل بوده‌ایم؛ در حالی که معمولا تعداد قراردادها در مهرماه هر سال نسبت به شهریورماه که پیک جابه‌جایی محسوب می‌شود به نصف می‌رسید. بنابر این به نظر می‌رسد برخی از خریداران آینده‌نگر پس از کاهش نسبی قیمت‌ها وارد بازار شده‌اند.

خوش‌خبری به مردم درباره بازار مسکن

خوش‌خبری به مردم درباره بازار مسکن

نایب رئیس مشاوران املاک با بیان این‌که برای مردم خبر خوشی داریم، گفت: روند کاهش نرخ در بازار مسکن به شهرهای بزرگ رسیده است. گسترش نیوز- حسام عقبایی اظهار کرد: خبر خوشی برای مردم داریم؛ طی ماه‌های اخیر و پس از جهش نرخ در بخش مسکن، سمت و سوی بازار مسکن از منظر نرخ نزولی شده و همچنان با این رویه پیش می‌رود. bongahmaskan47.jpg وی با یادآوری این‌که از ابتدای سال گذشته تا اواسط تیرماه امسال بازار مسکن درگیر رکود تورمی بود، افزود: افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها در بازه مورد اشاره به میزانی پیشرفت کرد که در نهایت باعث کاهش ۸۹ درصدی معاملات در تابستان امسال شد. اتفاقی که در ربع قرن اخیر در بازار مسکن ایران سابقه نداشته است. وی با بیان این‌که نرخ واحدهای متراژ بالا حدود ۴۰ درصد در شهرهای بزرگ کاهش یافته است، افزود: پیش‌بینی ما این بود که روند کاهش قیمت‌ها از نیمه دوم سال آغاز شود اما از اوایل شهریور امسال کاهش نرخ‌ها در بازار مسکن شروع شد. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: در واحدهای مسکونی جنوب تهران شاهد کاهش حداقل ۳۰ درصد قیمت‌ها بوده‌ایم؛ به‌ عنوان مثال نرخ واحدی که تا پیش از تیرماه ۷۵۰ میلیون تومان معامله می‌شد الان به حدود ۵۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. عقبایی با تاکید بر این‌که روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن به این مفهوم نیست که به نرخ واقعی مسکن رسیده ایم، گفت: درحال‌حاضر نرخ مسکن در حال نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی است و انتظار کاهش بیشتر نیز را در این بخش داریم. منبع: تسنیم

مشکل مالی تعاونی‌های مسکن حل شد

مشکل مالی تعاونی‌های مسکن حل شد

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حل مشکل مالی تعاونی‌های مسکن خبر داد و گفت: با طرحی که در قالب همکاری با بانک توسعه تعاون دنبال خواهیم کرد تامین مالی منظم پروژه‌های مسکن تضمین و اعضای تعاونی‌های مسکن خانه‌دار می‌شوند. گسترش نیوز: ‌محمد کبیری اظهار کرد: تعاونی‌های مسکن همواره با مشکل نبود نظارت اعضا بر آنها و عدم تامین مالی منظم پروژه روبه رو بودند. خوشبختانه با سامانه‌ای که طراحی کردیم این مشکل مرتفع شده و امکان نظارت اعضا بر تعاونی‌های مسکن و ضمانت تامین مالی منظم پروژه‌ها به وجود آمده است. وی افزود: در قالب تفاهمنامه‌ای که با بانک توسعه تعاون منعقد کردیم در صورتی که اعضای تعاونی مسکن نتوانند آورده خود را تکمیل یا سهمشان را پرداخت کنند بانک وارد عمل شده و این مبلغ را می‌پردازد با این کار پروژه متوقف یا طولانی نمی‌شود و این مبلغ در قالب تسهیلات از اعضا گرفته می‌شود و متقاضی پولش را به بانک می‌پردازد. درواقع بانک تامین مالی پیمانکار را برعهده می‌گیرد تا پروژه با سرعت پیش برود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تاکید بر حمایت از استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تعاون، گفت: وزارت تعاون از استارت‌آپ‌هایی که در قالب تعاون توسط دانشجویان تشکیل شود به طور ویژه حمایت می‌کند. یکی از برنامه‌های ما برای حمایت از استارت آپ‌های دانش‌بنیان، تامین مالی خرد سرمایه‌گذاران استارت آپی است که در قالب این طرح اصل سرمایه سرمایه‌گذاران توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون تضمین می‌شود که یک ویژگی مهم برای تامین‌کنندگان مالی محسوب می‌شود. کبیری تصریح کرد: در قالب این طرح متقاضیان می‌توانند طرح و ایده استارت آپی خود را در سایت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون به ثبت برسانند و چنانچه طرحشان مورد تایید صندوق قرار گرفت در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاران می‌توانند به این وسیله در تامین مالی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی مشارکت کند. معاون امور تعاون وزیر کار درعین حال با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری با صندوق نوآوری شکوفایی و بانک توسعه تعاون برای تشکیل مراکز نوآوری و توسعه تعاون گفت: هدف ما این است که اندیشکده‌های بخش تعاون را در این مراکز ایجاد کنیم. این اندیشکده‌ها از کارآفرینان و تعاونگران متشکل شده و در کنار آن تعاونی‌های دانش‌بنیان هم به وجود می‌آیند. وی میزان تسهیلات پرداختی به تعاونی‌های دانش‌بنیان را در فاز اول ۸۵ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برای آنکه خط مالی مناسب جهت تجاری‌سازی محصولات تعاونی‌های دانش‌بنیان اختصاص یابد صندوق‌های ریسک پذیر (vc) را راه‌اندازی خواهیم کرد تا تامین مالی مورد نیاز برای توسعه و تجاری‌سازی محصولات و خدمات تعاونی‌های نوآور و دانش‌بنیان و حمایت از طرح‌های خلاقانه فراهم شود. پیش از این تفاهمنامه سه جانبه میان معاونت امور تعاون وزارت کار، بانک توسعه تعاون و صندوی نوآوری و شکوفایی با هدف ایجاد و توسعه تعاونی‌های دانش‌بنیان و حمایت از تجاری‌سازی محصولات آنها به امضا رسیده بود. منبع: ایسنا

مختومه‌شدن پرونده مسکن مهر تا پایان سال

مختومه‌شدن پرونده مسکن مهر تا پایان سال

روز گذشته از سند تک‌برگی عرصه و اعیان مسکن مهر رونمایی شد. مدیرعامل شرکت عمران پردیس در این باره اظهار کرد: تمام اراضی پردیس را یا از طریق فراخوان یا تهاتر با سازندگان، بابت تکمیل مسکن مهر واگذار می‌کنیم و بعد از اتمام مسکن مهر ، حتی یک متر هم برای فروش نخواهیم داشت. مهدی هدایت همچنین از فروش عرصه بیش از ۱۰هزار واحد مسکن مهر به ‌ارزش حدود ۳۵۰میلیارد تومان خبر داد. از سوی دیگر، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی از تعیین تکلیف پروژه‌های مسکن مهر کشور تا پایان سال جاری خبر داد. ۵۵آنلاین : مشکلات مسکن مهر از همان ابتدا گريبان متقاضيان و شرکت‌هاي عمران را گرفته بود. عدم جانمايي مناسب، مشکلات بر سر راه تامين امکانات و تجهيزات مورد نياز، کمبود منابع متناسب با چنين طرحي که بدون مطالعه دقيق و تنها در جهت اقناع افکار عمومي به راه افتاده بود دست به دست هم داد تا اکنون که در پايان راه دولت يازدهم هستيم، همچنان برخي از واحدهاي اين پروژه تحويل نشده يا بدون متقاضي مانده باشد. اين مشکلات به‌ويژه در مسکن مهر پرديس بروز بيشتري داشته است. اکنون مديرعامل شرکت عمران پرديس گفته است براي تکميل پروژه‌هاي مسکن مهر حتي زير بار استقراض و اخذ وام از بانک‌هاي عامل رفته‌ايم. هدايت گفت: بر اساس تبصره (8) قانون بودجه امسال، 1000ميليارد تومان دريافت مي‌کنيم که شرکت عمران بازپرداخت را انجام مي‌دهد و درصد سود آن هم کم نيست. او با بيان اينکه بازپرداخت اين وام از محل فروش تجاري‌ها انجام مي‌شود به متروي اين شهر هم اشاره کرد و افزود: تمام گمانه‌هاي آزمايشگاه خاک اين پروژه انجام شده و نقشه‌هاي نهايي حدود هشت کيلومتر آماده شده و از اواخر آبان‌ماه وارد فاز اجرايي ساخت مترو مي‌شويم. مقابله با دلالان سرپايي مديرعامل شرکت عمران پرديس با اشاره به فروش عرصه مسکن مهر تصريح کرد: مبالغ اين فروش در پروژه‌هاي همين طرح هزينه مي‌شود. هدايت افزود: اين کار ارزش افزوده خوبي را براي واحدهاي مسکن مهر به همراه داشته است. او همچنين از راه‌اندازي بورس مسکن مهر خبر داد و بيان کرد: در حال طراحي سامانه‌اي با همکاري اتحاديه املاک هستيم تا بتوانيم بر خريد و فروش واحدهاي مسکن مهر نظارت کنيم. به گفته هدايت، با اين کار ديگر شاهد فروش واحدهاي مسکن مهر زير قيمت بازار نخواهيم بود. او تاکيد کرد: ما با دلالان سرپايي که تعداد آنها خيلي هم زياد است مشکل داريم و مي‌خواهيم با همکاري نيروي انتظامي جلوي فعاليت‌هاي غيرقانوني آنها را بگيريم. 100هزار واحد سهم کم‌درآمدها از طرح اقدام ملي معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازي اظهار کرد: به طورکلي از مجموع پروژه‌هاي مسکن مهر، 500هزار واحد باقي مانده بود که وزارت راه‌وشهرسازي سال گذشته متعهد شد تا پايان امسال اين پروژه‌ها را تکميل کرده و به متقاضيان تحويل دهد. علي قائدي تصريح کرد: پروژه‌هاي نيمه‌تمام مسکن مهر اغلب در اطراف کلانشهرها واقع و از طرفي عمده مشکل مسکن هم مربوط به کلانشهرهاست؛ بنابراين تعيين تکليف اين پروژه‌ها مي‌تواند کمک شايان توجهي به عرضه و بازار مسکن کند. او ادامه داد: خوشبختانه تکميل و واگذاري واحدهاي مسکوني مهر به متقاضيان به‌رغم تمامي مشکلات از جمله حقوقي، تامين زيرساخت‌ها، خدمات روبنايي و زير بنايي روند خيلي خوبي دارد. قائدي ضمن اشاره به ساخت 400هزار واحد مسکوني در قالب برنامه اقدام ملي توليدوعرضه مسکن بيان کرد: بر اساس اين برنامه، 200هزار واحد مسکوني در شهرهاي جديد، 100هزار واحد در بافت‌هاي فرسوده شهري و 100هزار واحد ديگر هم براي گروه‌هاي کم‌درآمد از سوي بنياد مسکن احداث خواهد شد. او افزود: سياست‌هاي کلان در حوزه بازآفريني شهري و بافت‌هاي فرسوده طبق قاعده از سوي وزارتخانه پيگيري و امور اجرايي مربوط به اين حوزه توسط خود همين شرکت انجام مي‌شود. همچنين ارائه تسهيلات با نرخ شش درصد به زوج‌هاي جوان با پيش‌خريد واحدهاي مسکوني در بافت‌هاي فرسوده از سازندگان در راستاي سياست‌هاي وزارت راه‌وشهرسازي در حوزه مسکن است. به گزارش تسنيم، قائدي در ادامه تاکيد کرد: بافت‌هاي فرسوده از حوزه‌هاي بسيار سخت بخش مسکن است. منبع : آرمان ملی

تسهیلات ویژه برای ‌خرید مسکن در بافت‌های فرسوده

تسهیلات ویژه برای ‌خرید مسکن در بافت‌های فرسوده

خانه اولی‌هایی که متقاضی خرید یا پیش‌خرید مسکن در بافت‌های ناکارآمد هستند می‌توانند از تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن زوجین با نرخ سود شش درصد استفاده کنند. گسترش‌نیوز: با وجود چالش‌هایی که در مسیر نوسازی بافت‌های ناکارآمد وجود دارد، گفته می‌شود تا کنون بیش از ۴۵ درصد پلاک‌های فرسوده تهران نوسازی شده است. از سوی دیگر در محدوده بافت‌های فرسوده شهر تهران در پنج درصد سطح بیش از ۲۰ درصد پروانه صادر شده و در کل کشور هم در هفت درصد سطح ۱۶.۵ درصد صدور پروانه را به همراه داشته است و این نشان از تاثیر مثبت سیاست‌های اتخاذ شده دارد. طبق آمار ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور معادل ۵.۷ میلیون خانوار با سکونتگاه‌های غیررسمی درگیرند و گفته می‌شود در سطح کشور ۲۷۰۰ محله هدف بازآفرینی هستند. نامقاوم بودن بناهای محلات بازآفرینی یک مخاطره بسیار نزدیک برای خانواده‌های ساکن در این محلات است که اگر کوچکترین حادثه طبیعی مثل زلزله رخ دهد با خسارت انسانی سنگینی مواجه خواهیم شد. بر این اساس دولت تدبیر و امید سیاست بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد را جایگزین تولید مسکن در اطراف کلانشهرها کرد. با وجودی که این طرح چالش‌های متعددی از جمله عدم تمایل سازندگان برای سرمایه‌گذاری در بافت‌های ناکارآمد را پیش روی خود می‌دید تا کنون اقدامات مثبتی در این مناطق انجام شده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته پروژه‌های بسیاری در مناطق ناکارآمد کلید خورد که به علت کمبود بودجه دولتی نیمه تمام مانده است. طبقق اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، برنامه این است که ۷۵۰ پروژه در بخش خدمات زیربنایی و روبنایی که از قبل شروع شده و به طور متوسط دارای پیشرفت ۷۰ درصدی است تا پایان سال به اتمام برسد. کمترین نرخ سود بانکی در بافت‌های فرسوده یکی دیگر از اقدامات برای نوسازی بافت‌های فرسوده ارائه تسهیلات با نرخ سود شش درصد است که کمترین میزان نرخ سود را در بین تسهیلات بانکی دارد. بر اساس اعلام محمد آئینی، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی، در صندوق پس‌انداز مسکن یکم تمهیداتی در نظر گرفته شده تا خانه اولی‌ها و زوج‌های جوان علاوه بر دریافت تسهیلات با نرخ ۶ درصد بتوانند از سازندگان واحدهای مسکونی نیز پیش خرید کنند. محمد آئینی با بیان اینکه تا پایان سال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در محلات هدف ناکارآمد ساخته خواهد شد، گفت: انتظار ما براین است تا با اعطای مناسب بسته‌های تشویقی، تسهیلات ارزان نرخ و ارائه تخفیفات در پروانه‌های ساخت این رقم به ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در سال آینده افزایش یابد. ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی از سوی دیگر شرکت بازآفرینی شهری، تولید و عرضه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی را بر عهده دارد که از طریق مشارکت با سازندگان بر عهده گرفته و به زودی عملیات احداث ۲۵ هزار واحد مسکونی در قالب این برنامه آغاز می‌شود. با وجودی که بعضا سازندگان نقدهایی به تیپ قراردادهای این طرح دارند، گفته می‌شود شرکت بازآفرینی شهری با سازندگان قرارداد مشارکت مستقل تنظیم کرده است. سید محمد پژمان، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در این‌باره گفت: ما ابتدا چندین جلسه هماهنگی با انبوه‌سازان و توسعه‌گران برگزار کردیم؛ ضمن این‌که خودمان در این حوزه‌ها صاحب تجربه هستیم با ضرایب و حساسیت آنها آشنایی داریم؛ لذا چارچوبی که ما تنظیم کردیم از دید آنها ایراد خاصی نداشت. منبع: ایسنا

سیر نزولی قیمت مسکن ادامه دارد

سیر نزولی قیمت مسکن ادامه دارد

وزیر راه و شهرسازی گفت: رشد حباب گونه قیمت‌ها در دو سال اخیر غیرعادی و غیرواقعی بوده و روند چند ماه گذشته بازار مسکن نشان می‌دهد که نرخ خانه سیر نزولی دارد. گسترش‌نیوز: محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روند کاهش نرخ مسکن در چند ماه اخیر، گفت: وزارت راه و شهرسازی هیچ دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری بازار مسکن نداشته، اما مشخص بود که رشد حباب گونه قیمت‌ها در دو سال اخیر غیرعادی و غیرواقعی بوده است. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: من در انتهای سال گذشته و ابتدای امسال اعلام کردم که مردم برای کاهش تلاطمات بازار مسکن، خانه نخرند، زیرا قیمت‌ها به صورت غیرواقعی بالا رفته است. قیمت مسکن سیر نزولی دارد وی افزود: روند چند ماه گذشته بازار مسکن نشان می‌دهد که نرخ خانه سیر نزولی دارد، حال برای وزارت راه و شهرسازی، توانمندسازی خانوارها برای خرید مسکن و ایجاد قابلیت جهت خانه دار شدن جامعه هدف، دارای اهمیت است. اجرای طرح ملی مسکن و تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر؛ اهداف اصلی وزارت راه و شهرسازی اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن دو هدف اساسی دارد که اجرای طرح ملی مسکن و تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر جزء این اهداف محسوب می‌شود. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: خوشبختانه دو هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی در حال اجرای و عملیاتی شدن است و امیدواریم در آینده نزدیک تحقق این اهداف، تأثیر مثبتی در بازار مسکن بگذارد. منبع: خانه ملت

ارزانترین  و گرانترین منطقه تهران برای خرید ملک

ارزانترین و گرانترین منطقه تهران برای خرید ملک

مطابق آمار رسمی منطقه یک تهران با متوسط قیمت ۲۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان برای هر مترمربع واحد مسکونی گران‌ترین منطقه پایتخت در اسفندماه سال گذشته بوده است. به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک ۲۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان بوده که در مقایسه با متوسط قیمت ماه پپیش از آن (بهمن) و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹٫۳ , ۱۰۱٫۸ درصدی افزایش یافته است. منطقه ۳ پس از منطقه یک با متوسط قیمت ۱۹ میلیون و ۳۴۶ هزار تومان در رده دوم گران‌ترین مناطق تهران قرار گرفته است. متوسط قیمت این منطقه در مقایسه با ماه پیش از آن و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۸٫۹ و ۹۰٫۲ درصد رشد داشته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۲ نیز در اسفندماه سال گذشته عدد ۱۶ میلیون و ۹۰۳ هزارتومان را ثبت کرد تا در رده سومین منطقه گران پایتخت قرار گیرد. ارزان‌ترین خانه‌ها در منطقه ۲۰ قرار دارد. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۴ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه پیش از آن منفی ۹٫۲ درصد رشد داشته است. در مقایسه با ماه مشابه سال ۹۶ نیز متوسط قیمت مسکن در این منطقه ۵۴٫۳ درصد افزایش یافته است. پس از این منطقه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۱۸ با ۴ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان، منطقه ۱۷ با ۵ میلیون و ۳۷۹ هزار تومان و منطقه ۱۹ با ۵ میلیون و ۷۱۲ هزار تومان کمترین قیمت‌های ثبت شده برای اسفندماه ۹۷ هستند.

پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی تعمیر مسکن بدون سپرده

پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی تعمیر مسکن بدون سپرده

پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی تعمیر مسکن بدون سپرده تمدید شد به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تسهیلات مکمل تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم شامل تسهیلات بدون سپرده انفرادی و زوجین که سال گذشته به متقاضیان خرید مسکن با استفاده از این تسهیلات پرداخت می شد برای سال جاری تا پایان خرداد امسال تمدید شده و متقاضیان دریافت و استفاده از این تسهیلات می‌توانند کماکان از آن بهره‌مند شوند. تسهیلات بدون سپرده برای متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به صورت انفرادی 10 میلیون تومان و برای زوجین 20 میلیون تومان است. بانک مسکن دلیل تمدید زمان پرداخت وام 20 میلیون تومانی جعاله را استقبال متقاضیان اعلام کرده است. https://t.me/baamyabchannel

#زمان_فروش_مسکن_فرا_رسیده_است

#زمان_فروش_مسکن_فرا_رسیده_است

#زمان_فروش_مسکن_فرا_رسیده_است یک کارشناس با بیان این‌که هم‌اکنون در بازار مسکن هرکس بفروشد سود خواهد کرد گفت: قیمت خانه به سقف توان طرف تقاضا رسیده و هیچ جایی برای التهاب مجدد وجود ندارد. به گزارش افکارنیوز، عباس زینعلی اظهار کرد: به نظرم افزایش قیمتی که از بهمن ماه سال گذشته در بازار مسکن اتفاق افتاد، ظرفیت این بخش را به اشباع رسانده است. هم‌اکنون قیمت مسکن به سقف رسیده و بالاتر از این رقم‌ها دیگر مفهومی ندارد. ممکن است مالکان، مجدداً دلشان بخواهد قیمت اسمی را بالا ببرند ولی هیچ وقت تقاضای مؤثری برای آن مبالغ به وجود نخواهد آمد. حداقل در فضا و حجم اقتصادی امروز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: فروشندگان باید اجازه دهند تا مدتی با قیمت‌های موجود معاملات انجام شود، تحرک بگیرد تا شاید مجدداً قیمت‌ها با توجه به توان خریداران افزایش پیدا کند. با قیمت‌های فعلی برای همه‌ی سازندگان و فروشندگان سود متصور است. هرکس بفروشد سود می‌برد؛ هرکس هم بخرد با توجه به چشم‌انداز میان‌مدت ضرر نخواهد کرد. ولی همان‌طور که گفتم سقف قیمت‌ها پر است و بعید می‌دانم بیش از این نصاب قیمتی داشته باشیم. وی با اشاره به اقدام خصمانه آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران گفت: این اقدام دشمن می‌تواند اثراتی بر سطوح اقتصادی بگذارد اما هر نوع رشد احتمالی قیمت در بازارها صرفاً قیمت اسمی خواهد بود. در واقع حباب هولناک از سال گذشته در بازارهای ارز، طلا و مسکن شکل گرفته و تا زمانی که فاصله قدرت خرید با قیمت‌های اسمی پر نشود جایی برای التهاب مجدد وجود ندارد. به گفته زینعلی، در حال حاضر عمده گرایشات سرمایه‌ای به سمت مسکن است؛ چرا که بخش ساختمان، تنها فعالیت عمده‌ای است که در اختیار مردم قرار دارد. عموم مردم این بخش را لمس می‌کنند و در زندگی روزمره آنها نقش دارد. این کارشناس مسکن با بیان این‌که سهم سوداگری در بخش مسکن، بسیار قدرتمند است، افزود: در تمام شهرهای کشور این مساله وجود دارد. معمولاً افراد در انتظار سودهای آتی به جاهایی پناه می‌برند که انتظار این سود وجود دارد و در بخش مسکن همیشه این احتمال وجود داشته است و بسیار کم شنیده‌ایم کسی در این زمینه شکست خورده باشد؛ زیرا انتظارات تورمی همواره منجر به سوددهی مسکن می‌شود. https://t.me/baamyabchannel

برای دریافت وام مسکن ضامن نیاز نیست

برای دریافت وام مسکن ضامن نیاز نیست

به گزارش اقتاصدنیوز به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمد حسن مرادی اعلام کرد: بسیاری از متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن به خصوص متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن در ارتباط با نحوه احراز توانایی مالی سوالاتی مطرح می‌کنند که لازم است در این زمینه مسئولان مربوطه و به خصوص همکاران ما در شعب این بانک شفاف سازی لازم را به منظور تنویر افکار عمومی انجام دهند. وی گفت: در این میان موضوع نیاز یا عدم نیاز به معرفی ضامن به بانک در زمان دریافت تسهیلات و یا برای دریافت تسهیلات از سوی تسهیلات گیرندگان به یکی از پرسش‌های اساسی تبدیل شده است و بعضاً برخی از مراجعه کنندگان برای دریافت تسهیلات با ابهام در این باره مواجهند. مرادی با اشاره به شرط وجود تمکن مالی و درآمد کافی متقاضی برای بازپرداخت تسهیلات و پرداخت اقساط ماهانه به عنوان یکی از شروط اساسی و اصلی در ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان خاطرنشان کرد: یکی از مقررات اصلی در خصوص نحوه شناسایی واجدان شرایط دریافت تسهیلات مسکن احراز تمکن مالی فرد متقاضی برای پرداخت اقساط ماهانه به منظور بازپرداخت تسهیلات است؛ به این معنا که شعب تسهیلات دهنده در زمان مراجعه فرد متقاضی برای دریافت تسهیلات باید حتماً این موضوع را بررسی کنند که آیا فرد متقاضی توانایی بازپرداخت تسهیلات و پرداخت اقساط ماهانه را به لحاظ بنیه مالی و سطح درآمدی دارد یا خیر؟ اثبات توانایی بازپرداخت اقساط به هر روشی، کفایت می‌کند وی ادامه داد: در واقع احراز توانایی مالی فرد تسهیلات گیرنده از هر روشی و کسب اطمینان از اینکه یک جریان درآمدی ثابت و قابل اتکا برای وصول مطالبات بانک از فرد تسهیلات گیرنده از بابت بازپرداخت تسهیلات دریافت شده وجود دارد یا خیر، از مهم‌ترین ضوابط و شرایط پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به فرد متقاضی است. مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن تصریح کرد: بنابراین بر اساس مقررات مربوط به پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان، تسهیلات گیرنده بایستی توانایی پرداخت اقساط را داشته و این موضوع به طرق مقتضی (حکم استخدامی، فیش حقوقی، گردش حساب بانکی و …) توسط شعبه مربوطه احراز شود. وی خاطرنشان کرد: اینکه افراد خود از درآمد مستقل برخوردار باشند یکی از ارکان مهم این ضابطه محسوب می‌شود؛ بنابراین برای آنکه فرد متقاضی مشمول دریافت تسهیلات مسکن شود از یک نظر لازم است کفایت مالی کافی برای پرداخت تسهیلات به واسطه درآمد شخصی خود داشته باشد و این موضوع را از طریق اسناد حقوقی و درآمدی خود به بانک ارائه کرده وبه اثبات برساند. تسهیلات نباید به افرادی که تمکن بازپرداخت اقساط را ندارند، تعلق بگیرد مرادی ادامه داد: با این حال و در حالی که براساس ضوابط موجود، اساساً تسهیلات نباید به افرادی که نمی‌توانند کفایت بنیه مالی خود برای بازپرداخت اقساط را به شعبه محل درخواست برای دریافت تسهیلات ارائه و اثبات کنند و یا برای این موضوع با کسری مواجه اندپرداخت شود، برخی از شعب از متقاضی درخواست معرفی ضامن می‌کنند تا در صورت عدم توانایی مالی برای بازپرداخت تسهیلات، بانک از مسیر ضامن به حقوق خود دست یابد. در چه صورت برای وام مسکن، شعبه از متقاضی، ضامن می‌خواهد؟ این مقام مسئول در این بانک دولتی تاکید کرد: درخواست برای معرفی ضامن تنها زمانی مورد نیاز است که فرد نتواند توانایی مالی خود برای بازپرداخت اقساط تسهیلات را به اثبات بانک برساند؛ در غیر این صورت ارائه مدارک درآمدی و حقوقی فرد متقاضی برای دریافت تسهیلات کفایت می‌کند و نیازی به معرفی ضامن وجود ندارد. وی همچنین اعلام کرد: در بسیاری از موارد این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود آنکه ملک خریداری شده با استفاده از تسهیلات بانکی تا زمان اتمام دوره بازپرداخت تسهیلات در رهن بانک قرار می‌گیرد و در صورت عدم بازپرداخت اقساط بانک می‌تواند ملک را تملک کند؛ بانک به دلایل مختلف از جمله دشواری مسیر حقوقی تملک این دسته از املاک، افزوده شدن این گروه املاک به املاک مازاد بانک و مشکلات بعدی برای نگه داری و عرضه آنها و … تمایلی به تملک املاک مربوط به تسهیلات گیرندگان بدحساب ندارد و در صورتی که به روش مطمئن و اطمینان ۱۰۰ درصدی دست یابد که می‌تواند به طور قطع طلب خود را از تسهیلات گیرندگان در زمان مقرر وصول کند به هیچ وجه علاقه‌ای به در رهن قرار دادن املاک برخوردار از تسهیلات مسکن نیز ندارد.

ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در شهرهای جدید با پول بخش خصوصی

ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در شهرهای جدید با پول بخش خصوصی

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح برنامه ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در شهرهای جدید، گفت: پرهیز از تصدی‌گری و ورود مستقیم بخش دولتی در امر ساخت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تامین مالی پروژه‌ها از مزیت های این برنامه است. ه گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حبیب الله طاهرخانی درباره ساخت 200 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، اظهار کرد: با توجه به اهداف آمایشی کشور، توجه به ابعاد زیرساخت‌ها و آماده‌سازی زمین قبل از شروع عملیات اجرای ساخت واحدها، برنامه‌ریزی برای دهک‌های مختلف جمعیتی با تمرکز بر قشر متوسط اجتماعی و با هدف تنوع بخشی به ساختار جمیعتی و اجتماعی بخشی از اهداف هستند. وی تصریح کرد: پرهیز از تصدی‌گری و ورود مستقیم بخش دولتی در امر ساخت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تامین مالی پروژه‌ها از طریق شراکت با بخش خصوصی، تاکید بر رویکرد محله محوری به منظور تامین همزمان خدمات و تسهیلات رفاهی ساکنان با تناسب ساخت واحدهای مسکونی، استفاده از تکنولوری‌های نو، صنعتی‌سازی، انبوه‌سازی و صرفه‌جویی منابع آب در ایجاد محلات بخش دیگری از مزیت‌های برنامه تولید مسکن در شهرهای جدید است. وی ادامه داد: از دیگر مزیت‌های برنامه تولید مسکن در شهرهای جدید توجه به کیفیت کالبدی مناسب و عدم یکسان‌سازی کالبد واحدهای مسکونی، امکان پیش فروش واحدهای ساختمانی در مرحله پیشرفت فیزیکی30 درصدبه منظور تامین مالی پروژه، بهره‌مندی از تسهیلات بانک مسکن با نرخ سود 18 درصد و قابلیت کاهش تا 15 درصد از جمله کاهش یک درصدی در صورت انبوه سازی، یک درصدی در صورت صنعتی‌سازی و یک درصدی در صورت ترویج الگوی ساختمان سبز است. طاهرخانی بیان کرد: ساخت 44500واحد در استان تهران، 18000 هزار در استان البرز، 37500 واحد در اصفهان، 28000 واحد در خراسان جنوبی، 25000 واحد در فارس، 16000 واحد در آذربایجان شرقی، 6500 واحد در بوشهر، 12000 واحد در مرکزی، 1000 واحد در هرمزگان، 3000 واحد در خوزستان، 5500 واحد در سیستان و بلوچستان و 3000 واحد در سمنان برنامه‌ریزی شده است. به گزارش تسنیم، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی وزیر راه و شهرسازی قرار است 400 هزار واحد مسکونی طی سال های 98 و 99 با هدف متناسب کردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن ساخته شود. تاکنون ساخت حدود 1000 واحد از این برنامه در مشهد و استان مرکزی آنهم توسط بنیاد مسکن آغاز شده است. کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند در خوشبینانه ترین حالت ممکن 20 درصد از این برنامه عملیاتی خواهد شد.

مسکن در سال جدید گران نمی‌شود

مسکن در سال جدید گران نمی‌شود

یک کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش قیمت مسکن در بهار سال ۹۸ چه خواهد شد؟ به تجارت‌نیوز گفت: در سال ۹۸ دلیلی برای افزایش قیمت مسکن نمی‌بینیم؛ چرا که قیمت مسکن در سال ۹۷ به اندازه کافی جهش داشته و بنابراین افزایش قیمت برای سال آتی پیش‌بینی نمی‌شود. عطا آیت‌الهی به میزان تقاضا در بازار مسکن اشاره کرد و افزود: متاسفانه مسکن در رکود کامل به سر می‌برد و جا برای افزایش قیمت ندارد. تقاضا برای خرید مسکن نیز به‌طور چشمگیری فروکش کرده است. بنابراین با کاهش میزان تقاضا نمی‌توان انتظاری از افزایش دوباره قیمت‌ها داشت. او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قیمت مسکن از افزایش میزان تورم در سال آتی تبعیت نخواهد کرد؟ اظهار کرد: افزایش قیمت طلا، ارز و دستمزد بر قیمت نهایی مسکن اثرگذار است اما بازار مسکن دیگر کشش گرانی قیمت‌ را ندارد. معتقدیم افزایش قیمت در بازار مسکن روالی دارد و گرانی قیمت طلا و ارز نیز نمی‌تواند به‌طور آنی بر قیمت مسکن و صنعت ساختمان اثرگذار باشد. آیت‌الهی به میزان تسهیلات دولتی در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: تا زمانی که تسهیلات دولتی در اختیار متقاضیان قرار نگیرد وضعیت مسکن به همین روال در رکود باقی خواهد ماند.

قیمت مسکن در اطراف تهران / آخرین وضعیت شهرهای جدید

قیمت مسکن در اطراف تهران / آخرین وضعیت شهرهای جدید

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود جهش سنگین قیمت مسکن در تهران، لواسان و کرج، نرخ رشد قیمت خانه در دیگر شهرهای اطراف تهران، کمتر از سه شهر ذکر شده است. در پاکدشت، ورامین، قرچک، پرند، هشتگرد، فردیس، ملارد و حتی بعضی مناطق اسلامشهر می‌توان با بودجه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان آپارتمان یا خانه حیاط‌دار قدیمی خریداری کرد. ارزان‌ترین مسکن مهر در هشتگرد با وجودی که هشتگرد در سال‌های گذشته از اقبال خوبی برخوردار بود، به تدریج با افزایش ترافیک در محور قزوین تهران، محبوبیت خود را از دست داد و حالا در بین چهار شهر جدید اطراف تهران ارزان‌ترین مسکن مهر مربوط به این شهر است. با این حال شاید با افتتاح مترو قیمت خانه در هشتگرد مقداری بالا برود. پرس و جوهای میدانی خبرنگار ایسنا حاکی از آن است که با ۵۰ میلیون تومان می‌توان در هشتگرد صاحب مسکن مهر شد. در دفاتر املاک هشتگرد نیز قیمت آپارتمان از نوع مسکن مهر در فاز ۷ حدود ۶۰ میلیون تومان تعیین شده است. هم‌چنین در بعضی فازهای پرند مسکن مهر ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. قیمت مناسب خانه در پاکدشت پاکدشت هم گزینه‌ای مناسب برای خرید خانه محسوب می‌شود. در این شهر یک آپارتمان ۵۰ متری ۱۰ سال ساخت با قیمت ۷۵ میلیون تومان برای فروش به دفاتر املاک سپرده شده است. در نقشینه پاکدشت یک دستگاه آپارتمان ۶۵ متری ۱۰ سال ساخت ۱۳۵ میلیون تومان قیمت دارد. در شهرک مدائن پاکدشت نیز آپارتمان ۹۰ متری نوساز ۲۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. هم‌چنین یک واحد آپارتمان ۵۵ متری ۱۵ سال ساخت در واوان اسلامشهر ۱۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و در همین منطقه سوئیت ۳۳ متری ۵۸ میلیون تومان فروخته می‌شود. اگر بودجه شما حدود ۱۰۰ میلیون تومان است می‌توانید در قرچک به دنبال خانه‌های ۶۰ متری و در مواردی متراژهای بالاتر بگردید. به شرطی که فریب بعضی قیمت‌های کذایی در سایت‌های فروش ملک را نخورید! نرخ‌های عجیب و غریب آپارتمان در لواسان ظاهراً قیمت ویلا و آپارتمان در لواسان از قاعده و قانون خاصی تبعیت نمی‌کند. از بحث ویلاهای لاکچری مجوز دار و بی‌مجوز در این منطقه خوش آب و هوا که بگذریم، نرخ آپارتمان در این منطقه حتی از بسیاری نقاط شهر تهران بالاتر است. به طور مثال یک واحد آپارتمان ۱۵۵ متری ۲ سال ساخت در لواسان ۲.۶ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده؛ در حالی که نرخ واحدهای مشابه بر اساس قیمت‌های قطعی اسفندماه ۱۳۹۷ شهر تهران در آپادانا ۲.۴ میلیارد، ازگل ۲.۶ میلیارد و آهنگ ۱.۱ میلیارد تومان است. کرج دومین شهر گران اطراف تهران در شهر کرج هم که قیمت‌های مسکن را جست‌وجو می‌کنیم به رقم‌هایی می‌رسیم که تقریباً با نرخ واحد در مناطق میانی تهران برابری می‌کند. در عظیمیه کرج یک آپارتمان ۱۷۰ متری ۲ سال ساخت ۱.۴ میلیارد تومان به فروش می‌رسد. قیمت واحد مشابه در مناطق شمالی تهران بالای ۲ میلیارد تومان است و البته در مناطق جنوبی پایتخت به ندرت بتوان آپارتمان با چنین متراژی پیدا کرد. قیمت آپارتمان در شهریار و شهر جدید اندیشه در جنوب غربی تهران اما مقداری پایین‌تر از کرج است. با این حال خانه‌های این منطقه رتبه سوم را از نظر قیمت به خود اختصاص می‌دهند. یک آپارتمان ۶۰ متری ۱۵ سال ساخت در شهریار ۲۲۰ میلیون قیمت‌گذاری شده و در فاز یک اندیشه آپارتمان ۵۹ متری نوساز ۲۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. هم‌چنین در اندیشه اگر ۱۱۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان جور کنید می‌توانید با استفاده از وام و رهن، خانه‌دار شوید. جهش قیمت آپارتمان در پردیس پردیس به دلیل آب و هوای خوب و نزدیکی به شهر تهران، اخیراً عنوان چهارمین شهر گران قیمت اطراف تهران را به خود اختصاص داده است. تا همین یک سال قبل با رقم‌های حدود ۶۰ میلیون تومان می‌شد در پردیس مسکن مهر خریداری کرد اما حالا نرخ‌ها از ۱۶۰ میلیون تومان به بالا است. قیمت‌ها در فاز ۱۱ بر اساس زمان تحویل واحد از ۱۶۰ میلیون تومان تا ۲۴۵ میلیون تومان تعیین می‌شود و فاز ۸ در واحدهایی که متراژ بالاتر دارند قیمت‌ها بیشتر شده است. اسلامشهر پرجمعیت‌ترین شهر بعد از کرج مجموعه شهری تهران و کرج جمعاً دارای ۵۸ شهر هستند. طبق سرشماری ۱۳۹۵ جمعیت شهر تهران هشت میلیون و ۶۹۳ هزار نفر و جمعیت کرج یک میلیون و ۵۹۲ هزار نفر اعلام شده است. نکته جالب این‌که بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ جمعیت کرج ۲۲ هزار نفر کاهش یافته است. پس از این دو کلان شهر، پرجمعیت‌ترین شهرهای اطراف به ترتیب اسلامشهر دارای ۴۴۸ هزار نفر، شهریار ۳۰۹ هزار نفر، قدس ۳۰۹ هزار نفر، ملارد ۲۸۱ هزار نفر، گلستان ۲۳۹ هزار نفر، پاکدشت ۲۳۶ هزار نفر و قرچک ۲۳۱ هزار نفر هستند. آخرین وضعیت شهرهای جدید طبق پیش‌بینی‌ها سه شهر جدید پردیس، پرند و هشتگرد در اطراف تهران مقصد مهاجرت‌های آینده است. در ۱۰ سال اخیر سرعت جمعیت پذیری شهرهای جدید افزایش یافته و نرخ رشد جمعیت بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ به ۱۰.۶ رسیده که نسبت به افزایش جمعیت کل کشور ۱۰ برابر و نسبت به متوسط نرخ رشد شهرهای کشور ۸.۵ برابر است. جمعیت هشتگرد قدیم و جدید جمعاً حدود ۱۵۰ هزار نفر است. در بین سه شهر یاد شده، هشتگرد و پرند از خدمات و زیرساخت‌های مناسب‌تری نسبت به پردیس برخوردارند. هشتگرد احتمالاً در آینده نزدیک صاحب مترو می‌شود و مترو فرودگاه امام (ره) به سمت پرند نیز معطل تأمین اعتبار است. پردیس مترو ندارد اما مطالعات این طرح آغاز شده، قرارداد با پیمانکار به امضا رسیده و طبق وعده چهار سال دیگر پروژه قطار برقی پردیس به اتمام می‌رسد.

کاهش شاخص قیمت مسکن دربرخی مناطق شهر تهران

کاهش شاخص قیمت مسکن دربرخی مناطق شهر تهران

شاخص قیمت مسکن در کدام مناطق شهر تهران نه تنها کاهش یافته بلکه رشد منفی داشته است https://t.me/baamyabchannel