به گزارش اقتاصدنیوز به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمد حسن مرادی اعلام کرد: بسیاری از متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن به خصوص متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن در ارتباط با نحوه احراز توانایی مالی سوالاتی مطرح می‌کنند که لازم است در این زمینه مسئولان مربوطه و به خصوص همکاران ما در شعب این بانک شفاف سازی لازم را به منظور تنویر افکار عمومی انجام دهند. وی گفت: در این میان موضوع نیاز یا عدم نیاز به معرفی ضامن به بانک در زمان دریافت تسهیلات و یا برای دریافت تسهیلات از سوی تسهیلات گیرندگان به یکی از پرسش‌های اساسی تبدیل شده است و بعضاً برخی از مراجعه کنندگان برای دریافت تسهیلات با ابهام در این باره مواجهند. مرادی با اشاره به شرط وجود تمکن مالی و درآمد کافی متقاضی برای بازپرداخت تسهیلات و پرداخت اقساط ماهانه به عنوان یکی از شروط اساسی و اصلی در ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان خاطرنشان کرد: یکی از مقررات اصلی در خصوص نحوه شناسایی واجدان شرایط دریافت تسهیلات مسکن احراز تمکن مالی فرد متقاضی برای پرداخت اقساط ماهانه به منظور بازپرداخت تسهیلات است؛ به این معنا که شعب تسهیلات دهنده در زمان مراجعه فرد متقاضی برای دریافت تسهیلات باید حتماً این موضوع را بررسی کنند که آیا فرد متقاضی توانایی بازپرداخت تسهیلات و پرداخت اقساط ماهانه را به لحاظ بنیه مالی و سطح درآمدی دارد یا خیر؟ اثبات توانایی بازپرداخت اقساط به هر روشی، کفایت می‌کند وی ادامه داد: در واقع احراز توانایی مالی فرد تسهیلات گیرنده از هر روشی و کسب اطمینان از اینکه یک جریان درآمدی ثابت و قابل اتکا برای وصول مطالبات بانک از فرد تسهیلات گیرنده از بابت بازپرداخت تسهیلات دریافت شده وجود دارد یا خیر، از مهم‌ترین ضوابط و شرایط پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به فرد متقاضی است. مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن تصریح کرد: بنابراین بر اساس مقررات مربوط به پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان، تسهیلات گیرنده بایستی توانایی پرداخت اقساط را داشته و این موضوع به طرق مقتضی (حکم استخدامی، فیش حقوقی، گردش حساب بانکی و …) توسط شعبه مربوطه احراز شود. وی خاطرنشان کرد: اینکه افراد خود از درآمد مستقل برخوردار باشند یکی از ارکان مهم این ضابطه محسوب می‌شود؛ بنابراین برای آنکه فرد متقاضی مشمول دریافت تسهیلات مسکن شود از یک نظر لازم است کفایت مالی کافی برای پرداخت تسهیلات به واسطه درآمد شخصی خود داشته باشد و این موضوع را از طریق اسناد حقوقی و درآمدی خود به بانک ارائه کرده وبه اثبات برساند. تسهیلات نباید به افرادی که تمکن بازپرداخت اقساط را ندارند، تعلق بگیرد مرادی ادامه داد: با این حال و در حالی که براساس ضوابط موجود، اساساً تسهیلات نباید به افرادی که نمی‌توانند کفایت بنیه مالی خود برای بازپرداخت اقساط را به شعبه محل درخواست برای دریافت تسهیلات ارائه و اثبات کنند و یا برای این موضوع با کسری مواجه اندپرداخت شود، برخی از شعب از متقاضی درخواست معرفی ضامن می‌کنند تا در صورت عدم توانایی مالی برای بازپرداخت تسهیلات، بانک از مسیر ضامن به حقوق خود دست یابد. در چه صورت برای وام مسکن، شعبه از متقاضی، ضامن می‌خواهد؟ این مقام مسئول در این بانک دولتی تاکید کرد: درخواست برای معرفی ضامن تنها زمانی مورد نیاز است که فرد نتواند توانایی مالی خود برای بازپرداخت اقساط تسهیلات را به اثبات بانک برساند؛ در غیر این صورت ارائه مدارک درآمدی و حقوقی فرد متقاضی برای دریافت تسهیلات کفایت می‌کند و نیازی به معرفی ضامن وجود ندارد. وی همچنین اعلام کرد: در بسیاری از موارد این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود آنکه ملک خریداری شده با استفاده از تسهیلات بانکی تا زمان اتمام دوره بازپرداخت تسهیلات در رهن بانک قرار می‌گیرد و در صورت عدم بازپرداخت اقساط بانک می‌تواند ملک را تملک کند؛ بانک به دلایل مختلف از جمله دشواری مسیر حقوقی تملک این دسته از املاک، افزوده شدن این گروه املاک به املاک مازاد بانک و مشکلات بعدی برای نگه داری و عرضه آنها و … تمایلی به تملک املاک مربوط به تسهیلات گیرندگان بدحساب ندارد و در صورتی که به روش مطمئن و اطمینان ۱۰۰ درصدی دست یابد که می‌تواند به طور قطع طلب خود را از تسهیلات گیرندگان در زمان مقرر وصول کند به هیچ وجه علاقه‌ای به در رهن قرار دادن املاک برخوردار از تسهیلات مسکن نیز ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح برنامه ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در شهرهای جدید، گفت: پرهیز از تصدی‌گری و ورود مستقیم بخش دولتی در امر ساخت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تامین مالی پروژه‌ها از مزیت های این برنامه است. ه گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حبیب الله طاهرخانی درباره ساخت 200 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، اظهار کرد: با توجه به اهداف آمایشی کشور، توجه به ابعاد زیرساخت‌ها و آماده‌سازی زمین قبل از شروع عملیات اجرای ساخت واحدها، برنامه‌ریزی برای دهک‌های مختلف جمعیتی با تمرکز بر قشر متوسط اجتماعی و با هدف تنوع بخشی به ساختار جمیعتی و اجتماعی بخشی از اهداف هستند. وی تصریح کرد: پرهیز از تصدی‌گری و ورود مستقیم بخش دولتی در امر ساخت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تامین مالی پروژه‌ها از طریق شراکت با بخش خصوصی، تاکید بر رویکرد محله محوری به منظور تامین همزمان خدمات و تسهیلات رفاهی ساکنان با تناسب ساخت واحدهای مسکونی، استفاده از تکنولوری‌های نو، صنعتی‌سازی، انبوه‌سازی و صرفه‌جویی منابع آب در ایجاد محلات بخش دیگری از مزیت‌های برنامه تولید مسکن در شهرهای جدید است. وی ادامه داد: از دیگر مزیت‌های برنامه تولید مسکن در شهرهای جدید توجه به کیفیت کالبدی مناسب و عدم یکسان‌سازی کالبد واحدهای مسکونی، امکان پیش فروش واحدهای ساختمانی در مرحله پیشرفت فیزیکی30 درصدبه منظور تامین مالی پروژه، بهره‌مندی از تسهیلات بانک مسکن با نرخ سود 18 درصد و قابلیت کاهش تا 15 درصد از جمله کاهش یک درصدی در صورت انبوه سازی، یک درصدی در صورت صنعتی‌سازی و یک درصدی در صورت ترویج الگوی ساختمان سبز است. طاهرخانی بیان کرد: ساخت 44500واحد در استان تهران، 18000 هزار در استان البرز، 37500 واحد در اصفهان، 28000 واحد در خراسان جنوبی، 25000 واحد در فارس، 16000 واحد در آذربایجان شرقی، 6500 واحد در بوشهر، 12000 واحد در مرکزی، 1000 واحد در هرمزگان، 3000 واحد در خوزستان، 5500 واحد در سیستان و بلوچستان و 3000 واحد در سمنان برنامه‌ریزی شده است. به گزارش تسنیم، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی وزیر راه و شهرسازی قرار است 400 هزار واحد مسکونی طی سال های 98 و 99 با هدف متناسب کردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن ساخته شود. تاکنون ساخت حدود 1000 واحد از این برنامه در مشهد و استان مرکزی آنهم توسط بنیاد مسکن آغاز شده است. کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند در خوشبینانه ترین حالت ممکن 20 درصد از این برنامه عملیاتی خواهد شد.

یک کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش قیمت مسکن در بهار سال ۹۸ چه خواهد شد؟ به تجارت‌نیوز گفت: در سال ۹۸ دلیلی برای افزایش قیمت مسکن نمی‌بینیم؛ چرا که قیمت مسکن در سال ۹۷ به اندازه کافی جهش داشته و بنابراین افزایش قیمت برای سال آتی پیش‌بینی نمی‌شود. عطا آیت‌الهی به میزان تقاضا در بازار مسکن اشاره کرد و افزود: متاسفانه مسکن در رکود کامل به سر می‌برد و جا برای افزایش قیمت ندارد. تقاضا برای خرید مسکن نیز به‌طور چشمگیری فروکش کرده است. بنابراین با کاهش میزان تقاضا نمی‌توان انتظاری از افزایش دوباره قیمت‌ها داشت. او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قیمت مسکن از افزایش میزان تورم در سال آتی تبعیت نخواهد کرد؟ اظهار کرد: افزایش قیمت طلا، ارز و دستمزد بر قیمت نهایی مسکن اثرگذار است اما بازار مسکن دیگر کشش گرانی قیمت‌ را ندارد. معتقدیم افزایش قیمت در بازار مسکن روالی دارد و گرانی قیمت طلا و ارز نیز نمی‌تواند به‌طور آنی بر قیمت مسکن و صنعت ساختمان اثرگذار باشد. آیت‌الهی به میزان تسهیلات دولتی در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: تا زمانی که تسهیلات دولتی در اختیار متقاضیان قرار نگیرد وضعیت مسکن به همین روال در رکود باقی خواهد ماند.