به گزارش اقتصادنیوز به نقل از واحد مرکزی خبر ،محمد اسلامی در حاشیه نشست مشترک مسئولان بخش مسکن کشور با رئیس جمهور که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد اظهار داشت: در قانون پیش بینی شده است که شهرداری‌ها بتوانند زمین‌های مناسب را برای ساخت واحدهای مسکونی کوچک در اختیار سازندگان و سرمایه گذاران بخش مسکن قرار دهند تا بازار حرفه‌ای اجاره داری در بازار مسکن کشور شکل گیرد، اما تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است. وی ادامه داد: در جلسه امروز موضوع تخصیص زمین توسط شهرداری ها به انبوه سازان برای ساخت واحدهای مسکونی کوچک تصویب و به وزارت کشور ابلاغ شد که شهرداری‌ها را در این بخش تشویق به ورود کند و وزارت راه و شهرسازی هم باید زمینه‌های قانونی این امر را فراهم کند تا واحدهای اجاره‌ای تولید و عرضه شود تا قدرت تنظیم بازار را برای حمایت از مستاجران داشته باشیم. وزیر راه و شهرسازی افزود: رئیس جمهور اهتمام ویژه‌ای به بخش مسکن دارد و در برنامه مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی بر ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده و همچنین ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکن شهری و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی تاکید شده است که در دو بخش سیاستگذاری و روان سازی سیاست‌های اجرایی برنامه ریزی‌های لازم انجام شده است. اسلامی گفت: در شورای عالی مسکن که امروز با حضور رئیس جمهور برگزار شد تاکید شد که بانک‌ها سهم تسهیلات بخش مسکن را به طور کامل تخصیص دهند که این سهم در سال گذشته ۱۳.۵ درصد کل تسهیلات بود و امسال امیدواریم که سهم مسکن به ۲۰ درصد افزایش یابد. تکلیف وزارت نیرو برای تعیین تکلیف انشعابات مسکن مهر وی همچنین گفت: در جلسه امروز وزارت نیرو هم مکلف شد در تعامل با وزارت راه وشهرسازی، انشعابات واحدهای مسکونی ساخته شده مسکن مهر را هرچه سریعتر واگذار کند چراکه ۵۰ هزار واحد تحویل شده و ۱۶۵ هزار واحد آماده تحویل، نیازمند انشعابات آب و برق هستند. وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص تامین مسکن کارکنان دولت نیز گفت: در جلسه امروز بر تامین مسکن کارکنان دولت بخصوص خانه اولی‌ها هم تاکید ویژه‌ای شد و طرح آن هم اکنون در سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی نهایی است. وی افزود: بر اساس این طرح، هر دستگاهی که حقوق بگیرانی دارد با عرضه زمین و بصورت کسر از حقوق کارمند در بدو استخدام اقدام به ساخت مسکن برای کارمندان خود می‌کند. اسلامی اضافه کرد: مدت اجرای طرح ۲۲ سال پیش بینی شده است که از بدو استخدام، ۵ سال پیش پرداخت به صندوق پس انداز کارکنان دولت واریز می‌شود، دو سال نیز زمان ساخت است و ۱۵ سال نیز اقساط کسر می‌گردد تا کارکنان دولت صاحبخانه شوند. وی ادامه داد: گام اصلی و مهم دولت، تشکیل صندوق پس انداز مسکن کارکنان دولت است که باید به موجب قانون با همکاری دستگاه‌ها تشکیل شود و هر وزارتخانه‌ای که زمین خود را در اختیار سازندگان قرار دهد در اولویت قرار خواهد گرفت و امیدواریم با این مجموعه اقدامات، نهضت فراگیر ساخت مسکن که در کشور ایجاد شده، فراگیرتر شود تا آرامش به بخش مسکن کشور بازگردد و تولید و عرضه مسکن، به وضعیت پایدار بازگردد

اقتصاد نیوز: کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر شوک مثبت ورود خانه های خالی به بازار، گفت: با اخذ مالیات از خانه‌های خالی، دورنمای سوداگری در بازار مسکن کور می‌‌شود. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم؛ افشین پروین پور با یادآوری این‌که در تهران حدود 3 میلیون واحد مسکونی در تهران داریم که از این تعداد حدود 500 هزار واحد خالی است، اظهار کرد: ورود خانه‌های خالی به بازار شوک بسیار مثبتی را به همراه خواهد داشت. وی تصریح کرد: اصل کار این است که ورود این خانه‌ها اثر روانی در بازار می‌گذارد، چراکه این واحدها به چرخه بازار برمی‌گردند. وی با تاکید بر این‌که باید از این نوع خانه‌ها مالیات عایدی بر سرمایه مسکن دریافت شود، افزود:‌ واقعیت آن است که با اخذ مالیات از خانه‌های خالی و الزام ورود آنها به بازار، دورنمای سوداگری در بازار مسکن کور می‌‌شود. کارشناس مسکن با بیان این‌که دریافت مالیات از خانه‌های خالی یک پالس به سوداگران است مبنی بر این‌که دولت با آنها مقابله خواهد کرد، ادامه داد: اخذ مالیات عامل موثر بازدارنده بازار مسکن خواهد بود که از فعالیت‌های مخرب سوداگران جلوگیری به عمل می‌|آورد. پروین‌پور پیش تر با اشاره به این که سازوکار مشخص شناسایی خانه‌های خالی در کشور وجود ندارد، گفته بود: این خانه‌ها باید با نرخ مؤثری شناسایی شده تا زیرساخت‌های دریافت مالیات از آنها فراهم شود. با اخذ مالیات، مالکان خانه‌های خالی از سکنه که به‌دلیل سوداگری آنها را وارد بازار نمی‌کنند مجبور می‌شوند این قبیل واحدهای مسکونی را به بازار عرضه کنند. وی تأکید کرد: در شرایط سخت اقتصادی کنونی که قیمت‌ها در بازار مسکن بالاست باید سامانه اطلاعاتی را در این بخش تشکیل دهیم؛ تا زمانی که این کار را انجام ندهیم هیچ کنترلی بر سوداگری نخواهیم داشت. کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: بر اساس قانون وزارت راه و شهرسازی باید سال 94 سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی می‌کرد، اما سازمان ملی زمین و مسکن در آن زمان این کار را انجام نداد تا امروز ابزاری برای شناسایی خانه‌های خالی در اختیار نداشته باشیم.

دبیر کانون انبوه‌سازان: سیاست‌ مالیاتی مسکن غلط است؛ به جای سازنده از دلال مالیات بگیریم. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص مباحث مربوط به اخذ مالیات در حوزه مسکن، اظهار کرد: متاسفانه سیاست‌های مالیاتی کشور ناصواب است و حوزه مسکن تحت تاثیر قوانین اشتباهی قرار دارد. وی با تاکید بر این‌که مسکن الان شفاف‌ترین حوزه اقتصادی کشور است که 9 درصد مالیات ارزش افزوده می‌دهد، افزود: هیچ حوزه اقتصادی کشور به شفافیت بخش مسکن نیست؛ کارگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ این حوزه مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کنند. علاوه بر این مالیات نقل و انتقالات را هم داریم. وی ادامه داد: همچنین عوارض سایر وجوه و مالیات بر عایدی بر سرمایه را بر اساس قانون داریم. دبیر کانون سراسری انبوه سازان در عین حال با بیان این‌که بخش مسکن کشور تحت تاثیر قوانین اشتباهی است،‌ تصریح کرد:‌ اگر سازمان امور مالیاتی ماده 77 مالیات های مستقیم اجرا کند، اجرای آن به معنای تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی است. پورحاجت در بیان دلیل این موضوع گفت:‌ متاسفانه به جای این‌که برویم مالیات را از سوداگر بگیریم آمده‌ایم در زمان ساخت و ساز می‌خواهیم مالیات را از تولیدکننده بگیریم که این مسئله باعث کاهش شدید تولید مسکن در کشور خواهد شد.